وثانيا - ان مجرد الاذن الصريح في التصرف من الجانبين لايتحقق معه العقدية اذا لم يكن هناك اناطة لاحد الاذنين بالاخر.بل ومجرد الاناطة ايضا لا يكفي في تحقق مفهوم الشركة بدون قصدهما انشاء مفهوم الشركة كما لو انشئا الوكالة في التصرف من الجانبين فانه لا يوجب تحقق مفهوم الشركة.

بل ادعى السيد البروجردي في المقام ان منشا جواز التصرف دائما في الشركة هو التوكيل وان كان ذلك بلفظ تشاركنا ونحوه((63)).

اقول يرد على ما ذكره السيد البروجردي ان الاذن في التصرف وان كان قابلا للانشاء بنحو التوكيل او الاباحة في التصرف الا ان الظاهر من انشاء المشاركة هو ارادة نفس هذا العنوان المستتبع للاذن في التصرف. وحمله على ارادة انشاء الوكالة خلاف الظاهر لمغايرة مفهوم المشاركة مع التوكيل عندالعرف قطعا فلا يحمل احدهما على الاخر بدون القرينة.

3 - تحقق الاشاعة الواقعية في الشركة العقدية والاشاعة الظاهرية في الشركة غير العقدية:

قال صاحب الجواهر: «فالتحقيق ان يقال حينئذ بعد الاجماع على كونها عقدا ان قول اشتركنا لانشاء تحقيقها وصيرورة كل من المالين بينهما على الاشاعة الا انه يشترط في صحة ذلك تحقق المزج بعد، ان لم يكن، فهو حينئذ شرط كاشف او ناقل نحو القبض في الوقف او انه جزء السبب... اما المزج القهري مجردا عن ارادة انشاء الشركة فلا يترتب عليه ملك كل منهما الحصة المشاعة في نفس الاثر وانما يفيد الاشتباه في اجزاءالمال الممزوج الا ان الشارع حكم ظاهرا بكونه بينهما من الصلح القهري. فله حينئذ ايقاع عقد الشركة بعد وقوعه (المزج) كي يتبدل الملك ظاهرا بالملك واقعا»((64)).

هذا وقد اشكل السيد الخوئي على القول بكون الشركة في المزج القهري ظاهريا قائلا: «انه لا معنى للشركة الظاهرية قهرية كانت ام اختيارية بعد العلم بعدم الاشتراك واقعا، فان الاحكام الظاهرية انما هي مجعولة في فرض الشك والجهل بالحكم الواقعي، فلا معنى لثبوتها مع العلم به»((65)).

مناقشة:

اقول يتوجه على ما ذكره في المقام بان الحكم الظاهري غيرمنحصر بموارد الجهل بالحكم الواقعي بل يمكن للشارع ان يجعل حكما ظاهريا في بعض موارد العلم بالحكم الواقعي ايضا من باب التوسعة كما هو ظاهر المنقول من كلام كاشف الغطاءوصاحب الجواهر في بعض الموارد التي يتمسك فيها بقاعدة الالزام((66)).

ويضاف الى ذلك من ان محل البحث من موارد العلم الاجمالي لا التفصيلي وقد ذهب بعض المحققين كالخراساني الى كون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الاجمالي، ولهذا ذهب الى امكان الترخيص في جميع اطراف العلم الاجمالي((67)).

وفي المقام متعلق الملكية الشخصية بعد الامتزاج القهري غيرمعلوم بالتفصيل كما كان معلوما قبل الامتزاج. فالحكم بحصول الملكية المشاعة من الشارع حكم ظاهري في مورد العلم الاجمالي بتعلق حقه الملكي بالمال بعد الامتزاج. ولا يفرق فيه بين كون الشيء الحاصل بالامتزاج شيئا ثالثا ام لا، اذ في كلاالصورتين تعلق الحق الملكي بذلك الشيء معلوم بالاجمال غيرمعلوم بالتفصيل.

ثانيا سلمنا ولكن لا شك في ان الحكم الواقعي في المقام واقعي ثانوي ومنوط بقائه ببقاء حالة المزج، فاذا اتفق تفكيكهما يحكم بكون كل من المالين مختصا بصاحبه. وهذا المقدار من الفرق بين الشركة الحاصلة بالمزج القهري مع الشركة الحاصلة بالعقد، يكفي في ترتب الثمرة.

4 - حصول الشركة بدون المزج بناء على عدم اشتراط المزج في تحققها:

قد اشرنا الى انه ادعي الاجماع على عدم تحقق الشركة الابالمزج وكون المزج بنفسه مقتضيا لها سواء كان هناك عقد ام لا، فحينئذ يتوجه الاشكال بان العقد معه يكون لغوا. اما بناء على عدم اعتبار المزج في تحقق الشركة فلا يبقي اشكال في البين بل يكون اثر العقد هو حصول الشركة وان لم يكن ثمة مزج بين المالين.

أجل، يمكن استفادة القول بعدم اعتبار المزج من ابن الجنيدحيث ذهب الى صحة شركة الوجوه مع عدم وجود مال فيها بالفعل حتى يتصور فيها المزج. وقوى عدم اعتبار المزج بعض المحققين من المتاخرين كالسيد الطباطبائي في العروة والسيد الخوئي في المباني و قد يفهم ذلك من الاردبيلي ايضا.

منشا الخلاف في المسالة:

والذي يبدو في النظر ان منشا الخلاف في وجود الشركة العقدية وعدمه هو عدم اتضاح المراد من الشركة العقدية في كلامهم. وبيان ذلك: ان منشا الشركة العقدية يمكن تصويره على نوعين:
الاول: مجرد انشاء الشيوع في الملكية.
الثاني: انشاء الشركة بمعنى الشيوع لاجل الاسترباح.

فان عمدة نظر المنكرين للشركة العقدية يتركز في النوع الاول لعدم ظهور ثمرة مهمة في انشائه بالعقد، اذ بناء على القول بتوقف حصول الشركة بمعنى الشياع في الملكية على المزج وحصوله به من دون توقف على شيء آخر، يكون انشاء الشركة العقدية بالمعنى الاول مما لا تترتب عليه ثمرة مهمة،الا ما ذكره صاحب الجواهر من ان الشركة اذا حصلت مع التراضي والعقد تكون واقعية اما اذا حصلت بالمزج القهري ونحوه بدون دال على التراضي تكون ظاهرية.

اما الشركة بالمعنى الثاني اي ما ينشا لاجل الاسترباح فالتحقيق انه مفهوم انشائي مستقل معروف عند العرف بعنوانه المستقل وهو عقد الشركة. وتترتب عليه الثمرات المذكورة مع كونها موضوعا للاحكام الخاصة بها. ومحط كلام المثبتين للشركة العقدية هو هذا المعنى((68)).

وتوهم امكان الوصول الى النتيجة المتوقعة من هذا العقدبانشاء الوكالة لاحد المشاركين او لثالث في التصرف في المال المشترك لاجل الاسترباح مثلا، فلاحاجة معه الى انشاء الشركة بعنوانه، مردود بان مجرد امكان الوصول الى نتيجة متوقعة من عقد بعقد آخر لايوجب عدم تخصيص عنوان اعتباري خاص به. فانه يمكن الوصول الى نتيجة الاجارة بالجعالة او الى نتيجة البيع بالهبة المعوضة او الصلح. مع ان ذلك لا يوجب اتحادهما في مقام الاعتبار والانشاء. فمجرد ترتب اثر واحد على انشاءين لايجلعهما متحدا في الانشاء.

ولعل عدم الفرق بين هذين النوعين من الشركة العقدية هوالذي اوجب عدم اتضاح محل النزاع بين المنكرين للشركة العقدية والمثبتين لها.

الشركات الصحيحة والباطلة في فقه الامامية:

الشركات الصحيحة:
الشركة بمعنى الملكية المشاعة قد تكون في عين، وقد تكون في منفعة وقد تكون في حق. الشركة في الاعيان كالشركة في الذهب والفضة وتتحقق في الاثمان كما في المثلين او في العروض كالادهان((69)) والشركة في المنافع كالاشتراك في منفعة العين المستاجرة كما لو استاجر اثنان معا دارا، فهما مشتركان في منفعة الدار.

واما الشركة في الحقوق كالاشتراك في الخيار، والشفعة والقصاص والرهن والحد.

اسباب الشركة:
اما اسباب الشركة فقد تكون ارثا وهو يجري في الاقسام الثلاثة السابقة، بان يرثا مالا، او يرثا منفعة دار استاجرها مورثهم، او يرثا حق شفعة او خيار او رهن، وقد يكون سببهاعقدا((70)).

وهذا يجري ايضا في الاقسام الثلاثة المذكورة، فجريانه في العين بان يشتريا دارا وفي المنفعة بان يستاجراها، وفي الحق بان يشتريا بخيار.

ولا يخفى ان حصول الشركة بعقد تخصها كقوله تشاركنا اواشاركك يختص بالقسم الاول اي الاعيان بناء على اعتبار الامتزاج في عقد الشركة، كما عليه المشهور. اما بناء على عدم اعتباره كما لم يستبعده صاحب العروة و صاحب المباني فيصح الشركة في المنافع كما لو اوقعا العقد على الشركة في المنفعة المعلومة كقابلية الدارين للسكنى في المدة المعلومة او خياطة الشريكين في مدة معينة مثلا دون الاجرة الحاصلة منهما.ولايلزم فيه اشكال تمليك ما لا يملكه بالفعل لان المنفعة مملوكة بالفعل((71)).

وقد يكون حيازة، وهو انما يتصور في العين خاصة، بان يشتركا في نصب حبالة الصيد المشترك، ورمي السهم المثبت له فيشتركان في ملكه، او بان يقتلعا شجرة او يقترفا ماء دفعة واحدة، فتتحقق الشركة بذلك في الجملة، الا انه يكون لكل منهما من ذلك المحاز بنسبة عمله، ويختلف ذلك بالقوة والضعف، ولو اشتبه مقدار كل واحد فطريق التخلص الصلح.

وقد يكون مزجا، وهذا ايضا لايتصور الا في العين خاصة،وينبغي ان يعلم ان سببية المزج في الشركة اعم من ان يكون المزج اختيارا او وقع ذلك اتفاقا، بان وقع احد المالين على الاخروامتزجا على الوجه المعتبر في الشركة، فتثبت بذلك الشركة((72)).

الشركات الباطلة:
صرح فقهاء الامامية ببطلان بعض انواع الشركات العقدية.واهمها ما يلي:

أ: شركة المفاوضة:
وهي ان يشترك اثنان او ازيد على ان يكون كل ما يحصل لاحدهما من ربح تجارة او زراعة او كسب آخر او ارث اووصية او نحو ذلك مشتركا بينهما وكذا كل غرامة ترد على احدهما تكون عليهما((73)). وقد ذهب فقهاؤنا الى عدم المشروعية، فراجع((74)).

ب: شركة الوجوه:
وهي ان يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على ان يبتاع كل منهما لنفسه بثمن في ذمته الى اجل على ان يكون الربح بينهما. ووجه البطلان فيها نفس الوجوه المذكورة في شركة المفاوضة((75)).

وما ذكرناه في معنى شركة الوجوه هو اظهر الوجوه الاربعة المذكورة في تفسيرها. وقيل هي ان يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه الى خامل ويشترطا ان يكون الربح بينهما. وقيل ان يشترك وجيه لامال له وخامل ذومال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لايسلمه الى الوجيه والربح بينهما وقيل ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له((76)).

ج: شركة الاعمال:
وتسمى شركة الابدان ايضا وهي ان يوقعا العقد على ان يكون اجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما سواء اتفق عملهماكالخياطة مثلا او عمل احدهما الخياطة والاخر النساجة وسواءكان في عمل معين او في كل ما يعمل كل منهما((77)).

الشركات الحديثة:
قد اشرنا الى بعض مميزات الشركات الحديثة في اثناء الكلام عن التعريف الفقهي للشركة، ولكن لاجل الحصول على صورة واضحة عن الموضوع لابد من ذكر انحاء الشركات التجارية الحديثة وتعريف كل واحد منها وفقا لما ذكره علماء القانون ثم التعرض للاحكام الشرعية لها.

الشركات الحديثة المطروحة في كتب القانون يقسم الى قسمين رئيسيين:
1 - الشركات التجارية.
2 - الشركات المدنية.

والمقصود بالبحث في هذا المقال هو الشركات التجارية فحسب. اما الشركات المدنية فبناء على تحقق الشخصية المعنوية فيها كما عليه التقنين الفرنسي والمصري فلا يكون اختلافها مع الشركات التجارية اختلافا جوهريا بل تكونان متحدتين من ناحية الحكم الشرعي الا في بعض المسائل الفرعية. واما بناء على نفي تحقق الشخصية المعنوية فيها كماعليه التقنين الايراني واللبناني فيكون اختلافهما جوهريا وتدخل الشركات المدنية حينئذ في الشركة العقدية المعهودة في كتب الفقه وتطبق عليها احكامها. وعلى اي حال فالشركات المدنية خارجة عن البحث فعلا((78)).

الشركات التجارية

تعريف الشركة التجارية:
لم تتعرض بعض القوانين كالقانون الفرنسي لتعريف الشركة التجارية بل اكتفى بتعريفه للشركة المدنية((79)). وجرت على هذاالنمط القوانين التجارية التي اتخذت القانون الفرنسي مصدرالها. والسنهوري ايضا ذكر تعريف الشركة المدنية كتعريف جامع للشركة من دون تعرض لتعريف الشركة التجارية بالخصوص. لعل ذلك لعدم الفرق عندهم بين الشركات المدنية والتجارية في الاركان والخصائص الاصلية لهما. ككونهما معا موجبتين للشخصية المعنوية.

ولكن الصحيح هو التفكيك بينهما في التعريف لان تحقق الشخصية المعنوية في الشركات التجارية مسلم عند الكل اما تحققها في الشركات المدنية فليس موضع وفاق. فان بعض القوانين التجارية كقانون الجمهورية الاسلامية الايرانية واللبنانية رفض تحقق الشخصية المعنوية في الشركات المدنية. والقانون الفرنسي والمصري ايضا كانا لايقران بذلك في السابق.

ولعله لذلك لم تبرز هذه الخصوصية في تعريف الشركة المدنية حتى في القانون الفرنسي. فتعريف الشركة المدنية ناقص من هذه الناحية، خصوصا اذا كان المقصود تعميم تعريفها للشركات التجارية ايضا التي لا شك في كون الشخصية المعنوية الاعتبارية فيها هي من ابرزخصائصها.

وعلى اي حال فقد عرف السنهوري الشركة المدنية وفقاللقانون المصري بما يلي: «الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او خسارة».

فهذا التعريف كما ذكرنا قد اغفل ايراد الشخصية الاعتبارية للشركة كخاصة لها ولذا اقترح بعض الباحثين اضافة قيد لهذاالتعريف لابراز هذه الخصوصية((80)).

هذا وقد ذكروا للشركات التجارية عدة تعريفات نشير الى بعضها:

فقد عرفها البعض: بانها موسسة تنشا بين شخصين او اكثر للقيام باعمال تجارية مع التزام المتعاقدين بان يقدم كل منهما حصة من نقود او عروض او عمل للمؤسسة لاقتسام ما قد ينشامن اعمالها من المنافع او الاضرار((81)).

الاشكال الذي يرد على هذا التعريف هو اغفال جانب العقدية للشركة.

والحال ان الشركة هي عقد قبل كل شيء((82)).

والبعض الاخر عرفها بانها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان اواكثر بان يتجروا بالمشاركة بما يقدمونه من الاموال لاقتسام ماقد ينشا من ربح((83)).

الاشكال الذي يرد على هذا التعريف هو اغفال جانب الشخصية الاعتبارية للشركات التجارية كتعريف الشركات المدنية.

والصحيح في التعريف هو لحاظ كلا الجانبين معا، وعلى هذاالاساس فقد عرفها بعضهم بما يلي:
«الشركة التجارية عقد بمقتضاه يحصل توافق من جانب شخص واحد او اكثر لايجاد راس مال مستقل يتحقق من مدخراتهم وتخصيص ذلك لمؤسسة قد شكلت لغرض خاص لاقتسام ما قد ينشا من اعمالها من المنافع اوالاضرار»((84)).

انواع الشركات التجارية:

الشركات التجارية تنقسم الى نوعين رئيسيين وهما:

أ: شركات الاموال (societes de captiaux):
فهي التي تستمد اعتمادها المالي من موجوداتها لا من شخصية الشركاء وملائتهم ولا يكون كل شريك فيها مسؤولا الا في حدود الاسهم والحصص التي يملكها((85)).

ب: شركات الاشخاص (societes de personnes):
هي التي تتكون بالنظر للاعتبار الشخصي للشركاء من حيث هويتهم وجنسيتهم وملائتهم وصفاتهم ومؤهلاتهم. ونظر الاهمية الاعتبار الشخصي في شركات الاشخاص لا يسوغ لاي من الشركاء التفرغ عن حصته الى الغير دون موافقة الاخرين. ولذلك يؤدي اي تغيير في شخصية احد الشركاء او اهليته اوملائته الى تعديل الشركة او حلها. ويكون جميع الشركاء (كما في شركة التضامن) او بعضهم (كما في شركة التوصية) ملتزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في اموالهم الخاصة((86)).

اهم شركات الاموال:

1 - شركة المساهمة العامة:
وهي الشركة التي يقسم راس مالها الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ويكون لكل شريك عدد من هذه الاسهم ولا يكون كل شريك مسؤولا الا في حدود الاسهم التي يملكها و يجب الايقل عدد المؤسسين عن عشرة (او ما يقرره القانون) ويجب ان يكون راس مال الشركة المساهمة العامة كافيا لتحقيق اغراضهاوهو مقدار يحدده القانون.

2 - شركة المساهمة الخاصة:
وهي الشركة التي يقسم راس مالها الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ويكون لكل شريك عدد من هذا الاسهم ولا يكون كل شريك مسؤولا الا في حدود الاسهم التي يملكها وتؤسس بواسطة عدد لا يقل عن ثلاثة اشخاص ولا يسمح للجمهورباكتتاب الاسهم. وراس مالها لابد من ان لا يقل عن المبلغ المحدد في القانون يدفعه المؤسسون بالكامل.

3 - الشركة ذات المسؤولية المحدود (de responsabiliti limit societes):
وهي الشركة التي يتراوح عدد الشركاء فيها من اثنين الى خمسين شريكا. ولا يقل راس مال الشركة عن المقدار المحددفي القانون ويقسم الى اسهم غير قابلة للتداول. ومسؤولية الشركاء محددة بنسبة مساهمتهم في راس المال.

اهم شركات الاشخاص:

1 - شركة التضامن: (societes de collective):
فهي الشركة التي يعقدها شخصان او اكثر ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في اموالهم الخاصة. وحصص الشركاء غير قابلة للتداول.

2 - شركة التوصية البسيطة: (societes en commandite simple):
هي الشركة التي تنعقد بين شريك واحد او اكثر يكونون مسؤولين بالتضامن من جانب وبين شريك واحد او اكثر من جانب آخر يكونون اصحاب حصص مالية فيها خارجين عن الادارة ولا يكونون مسؤولين الا في حدود حصصهم من راس المال.

3 - شركة التوصية بالاسهم: (societes en commandite action):
هي الشركة التي تتكون من شركاء متضامنين، يكونون مسؤولين في ممتلكاتهم الخاصة عن اي دين على الشركة وشركاء مساهمين مسؤولين بنسبة حصتهم في راس المال ويقسم راس المال الى اسهم قابلة للتداول ذات قيمة متساوية.

4 - شركة المحاصة: (societes participation):
وهي شركة تعقد بين شخصين او اكثر على ان تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء، فلا تسري في حق الغير. ولايتم تسجيل اتفاقية شركة المحاصة في السجل التجاري و لايتم اشهارها ويجب ان يدير احد الشركاء العمل باسمه الخاص ولا يكون للشركة اسم تجاري او عنوان او ذمة مالية غير ذمة الشركاء وتنقسم الارباح والخسائر التي تنشا من اعمالهم بين الشركاء حسب الشروط المتفق عليها في عقد الشركة، سواءحصلت تلك الارباح او الخسائر من قبلهم منفردين او مجتمعين.

الشخصية المعنوية للشركات والاثار المترتبة عليها:

مشروعية عقد الشركة الحديثة من الناحية الفقهية:

الاولى: عدم كونها معهودة في عهد الشارع المقدس لانها وان كانت تشبه عقد الشركة في الفقه في التسمية ولكنها مختلفة عنها في الماهية.

والثانية: اشتمالها على عناصر تشريعية خاصة كاعتبارالشركة شخصية معنوية لها حق التملك والذمة في قبال الشركاء مع عدم وجود دليل خاص على صحتها من الناحية الفقهية.

الشخصية المعنوية للشركات و مشروعيتها:

ادلة المشروعية:

ولكن يلاحظ عليه:
أولا: انها تجري في الشبهات الموضوعية دون الحكمية.
وثانيا: ان اصالة عدم ترتب الاثر وعدم حصول انتقال المال من مالكه الاول حاكمة عليها.

وثانيا: ان الحديث لم يرد في مقام التشريع، وانما ورد لاثبات السلطنة للمالك في الجهات المشروعة. فانه يتكفل ببيان استقلال المالك في التصرف في امواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات وليس لغيره ان يزاحمه في ذلك، واما احتياج نفوذ موجبات النقل الاعتباري الى قيودخاصة ككون المنقول اليه شخصية حقيقية لا اعتبارية، فهو لاربط له بها، فلو شك في جواز تصرف خاص فانه لا يجوزالتمسك في مشروعية ذلك بحديث السلطنة((95)).

2 - حقيقة السهم هل هو مال او سند يعبر عن مال اوحق:

راي ومناقشة:

كيفية تعلق الزكاة باموال الشركة والاسهم:

وبعد اتضاح ذلك نقول انه اما ان نقول بتحقق الشخصية المعنوية للشركات الحديثة وكون اموال الشركة مملوكة لها او لانقول به، وعلى كل من الفرضين يقع البحث تارة في الاموال المجتمعة عند الشركة واخرى في تعلق الزكاة على نفس الاسهم والحصص الموجودة عند المشاركين. فيقع البحث في اربع مواطن:
الاول: تعلق الزكاة باموال الشركة على القول بتحقق الشخصية المعنوية للشركة.
الثاني: تعلق الزكاة بها بناء على انكار الشخصية المعنوية للشركة.
الثالث: تعلق الزكاة بالاسهم.
الرابع: تعلق الزكاة بالارباح الحاصلة من النشاطات التجارية للشركة.

الشركات القابضة (Holding Company):

تعريف الشركة القابضة:
هي شركة مساهمة عامة (ويمكن اختيار شكل آخر من اشكال الشركات التجارية وفقا لقانون التجارة) تكون غايتها الوحيدة تملك الاسهم في شركات اخرى (باستثناء شركات التضامن والتوصية البسيطة) وادارة هذه الشركات وتقديم القروض والكفالات والتمويل لها و يطبق على الاحكام المتعلقة بادارة هذه الشركة ومسؤولية الشركاء في هذه الشركة القواعد المطبقة على الشركات التي اتخذت منها القابضة شكلا لها.

وتنقسم الشركات القابضة الى نوعين:
1 - الشركات القابضة غير العاملة: Pure holding company ينحصر عملها التجاري في ادارة الشركات الاخرى.

2 - الشركات القابضة العاملة:  Operatin holding company
وهي التي تقوم بنشاطات واعمال تجارية بنفسها مثل سائر الشركات المساهمة مع ادارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة((108)).