[189 - 192]89 - انه لم يوجد في النوافل صلاة عددها الثلاث بخلاف الفرائض، الا على القول بكون الشفع والوتر صلاة واحدة، فهي ايضا ثلاث ركعات، ولذا اسقط جماعة القنوت عن الركعة الثانية، وهو مع كونه خلاف المشهور بين الاصحاب موجب لفرق آخر، وهو: كون صلاة واحدة بتسليمتين. ولم يعهد ذلك في الفرائض، فهذا الحادي والتسعون.
لم يعهد في شيء من الفرائض زيادة الركعات عن الاربع بخلاف النوافل كصلاة الاعرابي، وكيفيتها في كتب الاخبار، وان تامل كثير من فقهائنا في مشروعيتها، لكنه لا ينافي الفرق كماسلف.
قد توهم بعض عدم مشروعية الرباعية في النوافل بدعوى الاستقراء في كتب الاخبار وعدم وجودها فيها، لكنه ضعيف.
والتحقيق: انه ان اراد عدم ثبوتها بالقطع، او الدليل المعتبر فهو كذلك، وان اراد ثبوتها ولو بالخبر الضعيف، وكفاية التسامح في مثله، كما ذهب اليه بعضهم، واما بناء على المختار من ثبوت النوع فلا، وهذه الصلاة هي صلاة القدر.
وقد رواها السيد الجليل علي بن طاوس في كتاب الاقبال،وحاصل الخبر الذي استدل به: ان صلاة ليلة القدر اربع ركعات، بسلام واحد في كل ركعة، الحمد مرة، وكل من التوحيدوالحمد ثلاث مرات، لكن الظاهر منه(رحمه الله) اعتبارالخبر.

[193]93 - ان الفرائض محصورة معدودة بخلاف النوافل، فانه لا حصر فيها، ولذا ورد: «الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر».

[194]94 - الظاهر جواز التنفل في سطح الكعبة بل استحبابه، بخلاف الفريضة؛ لاطباقهم على الكراهة.

[195 - 198]95 - الاشكال في نذر النافلة، وكذا العهد واليمين، وعليه الاجماع محققا ومنقولا، واما الفرائض فقد وقع الخلاف في انعقاد النذر، بل منعه كثير من فقهائنا، وجوزه جماعة، وهو فارق في المقام: فهذه 97 و 98.
واما الفرائض اما ان يكون موقتة او غير موقتة، والاخيرة لايكون الا من ذوات الاسباب فالاولى كاليومية والجمعة والعيدين، والاخيرة كالايات، وهي تشمل الخسوف والكسوف والزلزلة والرعد والبرق والرياح المظلمة، بل كلما يوجب الخوف، ومنها صلاة الطواف، ولم نجد فريضة غير موقتة مع عدم كونها ذوات الاسباب بخلاف النوافل؛ لان كثير منها لا وقت لها ولاسبب. وهذا واضح لا نحتاج الى تكلف ذكر الامثلة.

[199 - 200]99 - انه لا ترتيب في قضاء النوافل، فيجوز الاتيان باللاحقة قبل السابقة ويكون الفعل مجزيا، بخلاف الفرائض فانه لا يجوز الاتيان باللاحقة مع عدم الاتيان بالسابقة، ولا يكون مجزية، وهذا مع العلم بالترتيب في كمال الوضوح واما مع عدم العلم، فعلى المشهور مكمل الماتين انه لا خصوصية لقضاء الفريضة بالنسبة الى الليل والنهار، بخلاف النافلة فانه يستحب قضاء النوافل الليلية نهارا وبالعكس؛ لانطباق الفتوى والاخبار على ذلك، دخلنا بعون الله سبحانه في المئة الثالثة.

[201] فالاول منها: ان الفريضة افضل الاعمال للاخبار المستفيضة بل المتواترة، بخلاف [النافلة] لعدم افضليتها حتى من سائر المندوبات؛ لكون كثير من المندوبات من الزيارات الماثورة وغيرها افضل من النوافل قطعا، والتفصيل في محله.

[202]الثاني - انه يجوز العدول من الفريضة الى النافلة في بعض الموارد لا في العكس((384)).

[203]الثالث - وجوب قضاء الفريضة على الولي وعدم تشريع قضاء النوافل في حقه، ولا ينافي ذلك رجحان اتيان الولي لمطلق القربات؛ لان الكلام في الخصوصية.

[204]الرابع - ان ترك الفريضة ولو بواحدة منها يوجب الفسق، فلا فرق في نقض العدالة بين الفريضة واحدة وجميعها، واما النافلة فترك جميعها يوجب الفسق بخلاف البعض خصوصا بين المتاخرين.

[205]الخامس - لا كفارة في شيء من النوافل، بخلاف الفريضة لثبوت وجوب الصوم كما هو المشهور بين المتاخرين، او الاستحباب كما ذهب اليه بعضهم في ترك العشاء سهوا، او في صورة النوم.

[206]6 - ان من لم يتمكن من النافلة او صعب عليه اتيان قضائها فلكل صلاة مد بدلا عنها، ولم يثبت ذلك في الفرائض.

[207]7 - يجوز تكرار النافلة في الجملة ولو مرات عديدة، بخلاف الفريضة الافى.
ولقد سمعت من استاد البشر ومجدد المذهب في راس المئة الثالث عشر انه حكى عن شيخه العلا مة الوحيدالانصاري(قدس سره) من انه كرر صلاة جعفر حتى بلغ عشرين مرة في يوم واحد، نعم في مثل النوافل المرتبة اليومية اشكال، وان كان الظاهر هو الرجحان ايضا، خصوصا لدرك الفضيلة كما في نافلة الليل في اوائله، فيستحب له التكرار في آخره، فيكون الرجحان في الاجارة((385)) على سبيل الكلي.
وبذلك يصير الفرق اوضح، فلا ينافي ثبوت التكرار في الكسوفين لا مطلق الايات كالزلزلة والمخاويف السماوية.

[208]8 - ان ظاهر الادلة الدالة على تكليف الكفار بالفروع انما هو في الواجبات والمحرمات، واما مطلق التكليف حتى المستحبات فلم يثبت من عموم الادلة، ولا يحضرني كلامهم في المقام.

[209]9 - لا ريب في وجوب الصلاة على المرتد الفطري والعدل في التكليف يرد طهره كما قال العلا مة الطباطبائي في منظومته:

وهكذا((386)) برده عن فطرة
والعدل في التكليف رد طهره((387)).

والدليل الذي ذكروه ملاكة العقاب، فلا يجري في المندوبات؛ لوجود المندوحة بجواز الترك.

[210]العاشر - قد ورد في بعض الاخبار ان رجحان النوافل انما يكون في صورة عدم اخلالها بالفرائض، من غير فرق بين الاخلال بالواجبات والمندوبات والامور المرغبة فيها كصلاة الجماعة، او القنوت، او قراءة سورة طويلة كالبقرة او طول الركوع والسجود.

[211]الحادي عشر - لا ريب في اختصاص كثرة السهو بالفرائض، ومعنى عدم الحكم لكثير السهو عدم وجوب سجود السهو حكما، مع حصوله على وجه يوجبه لولا الكثرة، وكذا يسقط الاحتياط فيما يوجبه لولاها، ويبني على الاكثر في اعداد الركعات مطلقا ما لم يثبت الزيادة على المطلوب((388)) فيبني على المصحح.

[212]12 - عدم جريان ادلة كثرة الشك فيها ايضا، فلو شك الف مرة مثلا في الواحد والاثنين تخير بين الاقل والاكثر،والافضل البناء على الاقل، فالتسهيل ثابت من غير ملاحظة ادلة كثرة الشك.

[213]13 - ان الصبي لا يكون مكلفا بالواجبات والمحرمات،اما الاول فعليه اجماع الامامية، واما الثاني فتفصيل بين المميزالعاقل وغيره، فالتزموا بالتكليف في بعض المحرمات والقبائح العقلية، ولذا جوزوا التعزير والتاديب، وفي الخلاف اجماع الفرقة على ان المراهق المميز العاقل يلزمه الصلاة، وقد استدل بذلك على صحة امامته.
واما المندوبات كالنوافل وغيرها فالظاهر الوفاق على ثبوتها قبل البلوغ، والاخبار الواردة في رفع القلم لا تنفي الا رفع المؤاخذة في فعل من المندوبات ولا في تركها، وبملاحظة عدم التكليف الوجوبي والتحريمي للصغير وقعوا في حيص وبيص، فتارة يلتزمون بكفاية الامر مشروطا كما هو صريح الوحيدالانصاري(رحمه الله)، مع منافاته لما ثبت منه من التنويع في التكاليف، فيقول بان المستطيع مكلف بالحج وغير المستطيع لاتكليف له، وكذا الكبير والصغير، والتزم جماعة في مسالة الضمان بان المكلف باداء المضمون هو الولي كجناية البهائم، فلا اشكال في الفرق بينهما.
واما ان عبادة المميز هل هي صحيحة شرعية ام لا؟ فالمشهور هو الاول، فيكون تعريفهم للحكم تعريف للحكم المتعلق بافعال المكلفين لا تعريف مطلق الحكم.

[214]14 - قالوا: لو بلغ الصبي في حال الصلاة بغيرالمبطل استانف، ان كان الوقت باقيا. ومرادهم ببلوغ الصبي في اثناء الصلاة بما لا يفسدها ان يكون البلوغ بالسن والانبات وان بعد الفرض كما في مفتاح الكرامة، وهو مذهب الاكثر كما في المدارك، وهو خيرة الخلاف والشرائع والتذكرة والتحريروالمنتهى والمختلف والبيان والذكرى والدروس والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وحاشية المنتهى والمدارك.
وقال في التذكرة: «لو بلغ في اثناء الصلاة بغير المفسداستحب له ان يتم ويعيد بعد ذلك، ان كان الوقت متسعا. وقديحمل كلام المبسوط على ذلك.
وبنى جماعة الخلاف في المسالة على ان عبادة الصبي شرعية او تمرينية، وهو غير واضح. وممن صرح بذلك صاحب المدارك.
وقال في جامع المقاصد: «انه ليستانف، سواء قلنا ان افعال الصبي تمرينية او شرعية، اما على الاول فظاهر الثاني في الصلاة لا تجب قبل البلوغ، فلا يجزي ما فعله عما صار واجباعليه، وهذا بخلاف المندوب؛ لثبوت التكليف الندبي عليه كالكراهة والاباحة، بناء على عدها حكما، وتنقيح المسالة في مقامه».

[215]15 - قال في التذكرة ونهاية الاحكام والدروس وجامع المقاصد: انه اذا كان ظهره في طريقه الى القبلة، له ان يركب مقلوبا، ليستدبر قبلة الطريق، وراس الدابة، ويصلي الى جهة القبلة، بل لعله احوط، وحكي عن بعض انه لا تصح النافلة في هذه الحالة، وان قبلة المتنفل على الدابة هي راسهاوالطريق.
وقال في التذكرة: «وهو خط؛ لانه جعل رضعته».
وقال في مفتاح الكرامة: «وهذه العبارة ذات وجهين:
احدهما: انه ركب مقلوبا قبل الشروع في الصلاة.
الثاني: ان ذلك كان بعد الشروع، وحينئذ يشارك الاولى في بعض الوجوه، وينطبق عليها دليله.

[216]16 - لو اراد النافلة وهو يخاف الرياء فهل الارجح هوالترك او الفعل والسعي في مراقبة النفس؟ وجهان.
وسمعت ان بعض الاعاظم قد ترك بعض المستحبات حذرا من الوقوع في الرياء، وسمعت ان جدي المحقق القمي(رحمه الله)((389)) لم يتحنك في صلاته حتى في الجماعة، ولا لبس خاتما، وهذا بخلاف الفرائض.
وقد سمعت من بعض الاعاظم حكاية امثال ذلك من السيدالعلا مة الطباطبائي(قدس سره) اما للخوف من الاشتهار، اوالرياء مع اهتمامه التام في اخفاء كثير من عباداته.

< لطيفة:

[217]السابع عشر - يظهر من بعض الاعاظم جواز جعل قبر الائمة [(ع)] خصوصا قبر مولانا ومولى العالمين ابي عبد الله الحسين(ع) قبلة في النوافل، لا من باب سقوط القبلة، بل كون القبر قبلة، وفي النهاية والمبسوط رواية الصلاة الى قبرهم(ع)وحملها على النوافل. ثم الاحتياط تركها.
وفي التذكرة ونهاية الاحكام: «روي جواز النوافل الى قبورهم(ع)
.
ولا ريب ان تجويز ذلك فضلا عن القول بالرجحان في الفرائض خلاف ضرورة المسلمين.

[218]18 - قال المقدس الاردبيلي في المجمع: «الاحتياط عدم ايقاع الفريضة في المشاهد، وان فاتته فضيلة مشهد الحسين(ع)الوارد انها فيه تعدل ماة الف في غيرها»، لكنه(رحمه الله) لم يلتفت كما هو دابه الى ظهور اتفاق الامامية خلفا عن سلف -كما صرح به في الذكرى في احكام الجنائز، بعد ذكر اخبار المنع - من البناء على القبر، والجلوس عليه والصلاة عليه، وفيه،واليه، وغير ذلك.
قال: ان الامامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه:
احداهما: البناء.
والاخرى: الصلاة وهاتان في المشاهد المشرفة.

[219]19 - قال الشيخ المؤتمن الشيخ حسن بن الشيخ جعفر الغروي في الانوار:
خامسها: لو دخل المغصوب مختارا، فنوى الخروج منه، فلايبعد صحة النافلة خارجا موميا متحريا اقرب الطرق مستعجلا،وكذا صحة الفريضة كذلك عند ضيق الوقت وعند غير الضيق،اذا جازت الفريضة للمصلي ماشيا، واحتمال ان الجزمية العقابية مانعة للصلاة حين خروجه؛ لعدم اجتماعها بالصلاة الا مع ضيق الوقت بعيد؛ لعدم ممانعة العقاب على الخروج، والامربالصلاة انما الممتنع النهي عن الخروج والامر بها، اما لو دخل اضطرارا فاراد الخروج صحت الصلاة موميا للنافلة والفريضة مع الضيق والسعة، اذا امكنت صلاة الايماء مع السعة غيراشكال. والنطق وتحريك الراس حين الخروج لا يعد تصرفا.
واجاز بعضهم النافلة ايماء في المكان المغصوب في حال غيرالخروج، وضعفه ظاهر؛ لان كون الصلاة منهي عنه»، انتهى كلامه.
وانما نقلناه بطوله لكثرة فوائده، ولا يتوهم القاصر عن درجة الاجتهاد، ان ذلك هو الفرق السابق؛ لان السابق بالنسبة الى نفس المكان المغصوب في غير حال الخروج، وهذا الفرق بالنسبة الى حال الخروج. لان جماعة من فقهائنا قد ذكروا صحة النافلة خارجا موميا مطلقا، ومنعوا من الفريضة عند سعة الوقت الا على فرض بعيد، وهو جواز الفريضة للمصلي ماشيا، وبعدفساد الاصل لا وجه للفرق، وقد ذكرنا بعض الكلام في الفرق السابق وكون الايماء تصرفا في الغصب كالقراءة، بل هو يظهرمنهما، وبنينا الكلام على كفاية الايماء القلبي،فتامل.

[220]العشرون - من القواعد المقررة من اجزاء الصلاة: هوعدم الاعتبار بالشك بعد الدخول في الغير، ويجب الرجوع قبل الدخول، حتى ان كثيرا منهم التزموا بالرجوع حتى في الدخول في الاجزاء الغيرية التبعية كالنهوض، وحالة الالتفات من السجود الى القعود، وذهب جماعة الى عدم العود في صورة الشك في اجزاء النافلة مطلقا.

[221 - 222]21 - ما ذكره العلا مة الطباطبائي في فوائده قال: «فائدة: قالوا ان النفل لا يجزي عن الفرض، وذلك انه قدتقرر في القواعد العدلية: ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية، لا كما يقوله الاشاعرة - الى ان قال -: «وحيث ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية، فخصوصيات الاحكام كالوجوب والندب في مواردها المخصوصة انما تثبت لتضمن كل جزئي من تلك الموارد مصلحة مخصوصة معينة مقتضية لذلك الحكم الخاص، اي الوجوب او الندب، ومن المعلوم ان المصلحة في الواجب والمندوب مشتركة في اصل الرجحان لتحققه فيهما، وانما الاختلاف من جهة الزيادة الماخوذة في الواجب، وهي المنع من الترك، فلابد لها من مصلحة زائدة على المصلحة المشتركة بينهما، واللازم من ذلك ان النفل لا يجزي عن الفرض كما ذكرنا، واما الفرض فقد يغني عن النفل اذا كانت مصلحة الفرض مشتملة على مصلحة النفل، وقد لا يجزي اذا كانت مباينة لهما.

[223 - 227]23 - لا اشكال في عدم بطلان الصوم اذاتمضمض للوضوء الواجب، ودخل الماء سهوا في حلقه، بل الظاهر انه لا خلاف فيه بين اصحابنا، بل عليه الاجماع محققا ومنقولا، ويدل عليه صحيحة الحلبي: في الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ قال: «ان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء» الى غير ذلك.

ولقد ظهر من جميع ما ذكرنا جهات من الفرق:
الاولى: وجوب القضاء وعدمه كما عرفت.
الثانية: وجوب الكفارة كما في التهذيب وعدمه في الفريضة،لعدم القائل به.
الثالثة: كون القضاء مندوبا في النافلة، وعدم ثبوت الاستحباب في الفريضة؛ لعدم القائل به فيها كما في البرهان.
الرابعة: وجوب تعدد الكفارة بتعدد الافعال.
الخامسة: وجوب كفارة الجمع في صورة كماء المغصوب، فبلغ الفرق الى (27).

[228 - 229]الثامن والعشرون - في مسالة الاستنشاق والمقطوع به في كلمات الاصحاب عدم وجوب القضاء في صورة دخول الماء في الحلق في الفريضة، والاشكال في الوضوء للنافلة، قال العلامة في المنتهى: «حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد؛ لعدم النص فيه، ونحن لا نقول بالقياس».

[230]الثلاثون - الظاهر بطلان الصلاة بالبكاء؛ للا مرالدنيوي، عمدا في الفريضة والنافلة، قال في المطالع: «الظاهرالتعميم؛ للاطلاق في النص، وترك الاستفصال في رواية ابي حنيفة، وهو الظاهر من كلمات الاصحاب حيث اطلقوا القول ولم يقيدوه بالفرائض، واما في صورة السهو فيظهر من الدروس بطلان الفريضة فيها، قال: يبطل الصلاة يبطل الطهارة الى ان قال: والقهقهة والبكاء مبطل، ووجه الظهور العطف على الطهارة مع عمومه عمدا وسهوا، والمشهور عدم الابطال كظاهر الفقيه والشرائع والنافع والمهذب والمنتهى والقواعد والارشاد والتبصرة والبيان وصريح الوسيلة والتحرير والذكرى والروض وبعض شروح الجعفرية، ولم يعهد هذا القول في النافلة، بل الظاهر الاجماع على عدم الابطال في النافلة».

[231]31 - قال في الحدائق: «قد صرح جملة من الاصحاب(رحمهم الله) منهم المحقق والذكرى وغيرهما ممن تاخر عنهما بانه يجوز التيمم لصلاة النافلة الراتبة بدخول وقتها كصلاة الليل، وكذا المبتدئة عند ارادة فعلها» وتردد في المعتبرفي جواز التيمم للنافلة لمبتدئة. - ثم قال -: «والجواز اشبه؛ لعدم التوقيت - الى ان قال -: وبعض فصل بين الاوقات المكروهة وغيرها، فقطع بعدم جواز التيمم في اوقات النهي» وبه صرح في المعتبر والتذكرة، ورده في المدارك بان الكراهة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء لا تنافي الانعقاد، ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه.

[232]32 - قال العلا مة الطباطبائي: «ويستحب عند ذكر الحائض وقت الصلاة بدل الفرائض لا النافلة الا من باب مطلق الذكر، وفي بعض الروايات ورود الذكر المخصوص وهو الاستغفار سبعين مرة.
وورد في الحديث انه يعادل ثواب الف ركعة كما في تسبيح فاطمة(ع)، بل حكى بعض المشايخ ثواب الفين من التسبيحة الفاطمية».

[233]33 - وقال العلامة الطباطبائي:

وهذا الشعر يشتمل على فرعين:
الاول: الوضوء قبل الفريضة للتاهب.
الثاني: الوضوء بعد فعل الفريضة للفريضة المتعقبة، والفارق انما هو بالنسبة الى الفرع الاول؛ لعدم ثبوت استحباب التهيؤ في مثل صلاة الليل قبل النصف، ولذا قيد هذا الحكم بالفريضة.

[234]34 - ان الاظهر اختصاص الحكم((393)) التخيير في[الـ]مواطن الاربعة الشريفة بين القصر والاتمام بالفرائض دون نوافلها الراتبة الساقطة في السفر، واطلاق التخيير منصرف عن نافلتها، وكون السقوط من باب العزيمة يقوى الاختصاص؛ لدوران الامر بين الاستحباب والحرمة، لاسيما بعد كون الحكم الكلي في السفر هو القصر فرضا ونفلا، فالقدر المتيقن مماخرج من تحت هذا الحكم انما هو التخيير بينه وبين الاتمام في خصوص الفرض، وان كان للتعميم ايضا وجها، وان لم يكن وجيها.

[235]35 - ان الاحتياط في المواقع الجمع بين القصر والاتمام، كقصد طي اربع فراسخ، والعود في غير يوم عند من قال به انما يكون في النوافل الساقطة، هو ترك الاتيان بملاك [الـ]تقدم من دوران الامر بين الحرمة والاستحباب، والظاهرعدم الفرق في المقام بين الحرمة الذاتية والتشريعية.
نعم لو دار الامر بين الوجوب والحرمة التشريعية فتقديم جانب الحرمة حينئذ غير معلوم.

[236]36 - اختصاص بعض الاماكن التي يكره فيها الصلاة كمجرى السيل ونحوه بالفرائض، نظرا الى صحة النافلة اختيارا ماشيا، فلا يقع المصلي في محذور ما حكم لاجله الا بالكراهة. الا ان يقال بشمول الاطلاق لها ايضا، لو لم نقل بالانصراف.

[237]37 - اختصاص بعض الفرائض كالجمعة بالرجال بخلاف النوافل؛ لاشتراك الذكور والاناث فيها اجمع.

[238]38 - كون الفرائض((394)) ذات اوقات اربع: من الاختصاص، والفضيلة، والاشتراك، والاجزاء بخلاف النافلة كمالا يخفى.

[239]39 - ان الفريضة اوقاتها ممتدة بامتداد جميع الازمنة المضروبة لها في الشريعة بخلاف النافلة كما لايخفى.

[240]39 - النوافل الراتبة لكون وقتها اقصر من وقت الفرائض في الجملة((395)).

[241]اربعون - ما ذكره العلا مة في الجواب عن السيد المهنا:«انه لو بقيت لمعة في الغسلة الاولى وغسلت في الثانية في الوضوء بطل لو كان الوضوء واجبا وصح لو كان مندوبا.

تقارير ومتابعات

تقرير حول مؤسسة الامام الخميني
للتعليم والتحقيق

< التحرير

ان من يشاهد حصيلة الجهود المبذولة في هذه المؤسسة يشعر بالسرور والارتياح، فالبرامج علمية وجامعة، والطلاب مجتهدون، والمسؤولون والاساتذة هم من ذوي الخبرة والكفاءة العالية. سماحة آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله) ان من بين الامور التي شغلت ذهن علماء الحوزة العلمية ومفكريها الغيارى موضوع تاسيس مراكز ومؤسسات علمية تاخذعلى عاتقها اعداد كادر طلابي يتصف بمؤهلات علمية واسعة في مجال المعارف الاسلامية والعلوم الحديثة والمسائل المعاصرة ليكون مؤهلا وقادرا على تلبية متطلبات المجتمع في مجال القضايا الدينية والاخلاقية والثقافية، وكذلك التمييز بين الافكار والعقائد الدينية السليمة من السقيمة، والوقوف بوجه الافكار والعقائد الفاسدة، ليكسب الجولة في حلبة الصراع الثقافي الراهن.

1 - قسم التعليم:
يدرس حاليا في مؤسسة الامام الخميني(قدس سره) للتعليم والتحقيق اكثر من 1000 طالب في مراحل دراسية مختلفة: البكلوريوس والماجستير والدكتوراه، وهم موزعون على اثني عشر قسما في مجال العلوم الانسانية وهي:

البرنامج التعليمي:
يتالف برنامج المؤسسة الدراسي في مراحله الثلاث من ثلاثة اقسام:
1 - الدروس التي تدرس عادة في الحوزة العلمية (الفقه والاصول).
2 - دروس العلوم الانسانية مما يدرس عادة في الجامعات.
3 - الدروس الاساسية مثل معارف القرآن الكريم والفلسفة وغير ذلك من الدروس التي لا تعتبر من الدروس الرسمية في الحوزة او الجامعة.

البعثات:
من اجل مواكبة التطورات العلمية العالمية وتوفير الكادر العلمي الذي تحتاجه المؤسسة، تم لحد الان ارسال (15) طالبا من حملة شهادة الماجستير الى جامعات النمسا واميركا وكندا وانجلترا وهولندا، وذلك لمواصلة دراستهم ونيل درجة الدكتوراه في المجالات التي تعزز القدرة العلمية لطالب البعثة. وقد تخرج بعضهم من جامعات مكجيل وكنكورديا وبينغهامتون ومنشستر، وعادوا الى ايران، وما زال البعض الاخر يتابع دراسته في البلدان المذكورة.

برامج تعليمية اخرى:
تقوم المؤسسة اضافة للنشاط التعليمي الرسمي لها بنشاطات اخرى خارجة عنه، وذلك تلبية لطلبات اقسام وفروع بعض المؤسسات العلمية والثقافية المختلفة في مجال اقامة الدورات التعليمية. وقد نشطت المؤسسة في هذا الصعيد سيما في مجال اعداد الاساتذة والمربين.

2 - قسم التحقيق:
ضمن السياسة العامة للمؤسسة ولاجل تحقيق اهدافهاالمرسومة، يقوم قسم التحقيق بالتعاون والتنسيق مع ما يقرب من 100 محقق وعضو من اعضاء الهيئة العلمية بتشكيل فروع تحقيقية في مجال الاديان، الاقتصاد، التاريخ، التفسير، علوم القرآن، علم الاجتماع، القانون، علم الاديان، التربية، الادارة، والعلوم السياسية، وتقوم هذه المجموعات باعداد بحوث مهمة في الاختصاصات المذكورة.

شعبة تدوين الكتب:
يقوم قسم تدوين الكتب بتنظيم وتدوين مؤلفات اساتذة المؤسسة، ومن ضمنها مؤلفات سماحة الاستاذ آية الله الشيخ مصباح اليزدي (دام عزه). وقد تم لحد الان تدوين ما يزيد على 60 مجلدا من مؤلفاته ومؤلفات اساتذة آخرين في مجالات مختلفة، كما يوجد عدد لا باس به من الكتب قيد الاعداد.

3 - القسم الثقافي:
من اجل تطوير المستوى الثقافي والتربوي لطلاب المؤسسة وموظفيها والعاملين فيها واسرهم، قام القسم الثقافي بتاسيس شعب متعددة: للتربية والتقييم، وللاستشارة، وللتربية البدنية، وللمناسبات والبرامج الترفيهية والتي تعني باقامة المخيمات والسفرات، وشعبة اعداد المعلمين.

شعبة الاستشارات:
تقوم شعبة الاستشارات بتقديم خدمات وارشادات في مجال الشؤون التعليمية والتربوية والثقافية، والنفسية وشؤون الاسرة.

شعبة اعداد المعلمين:
بدات شعبة اعداد المعلمين نشاطها منذ بداية العام الدراسي 2001 - 2002 م. ش بافتتاح دورة تدريبية في مجالين، وتستغرق الدورة سنة واحدة مؤلفة من 8 فصول تعليمية وتربوية، وهدف الدورة اعداد معلمين في مجال التهذيب والاخلاق.

شعبة فرز الكفاءات والطاقات:
تقوم هذه الشعبة بتشخيص الطاقات الكفوءة في المركزوفرزها وتعريفها الى سائر اقسام المركز.

4 - قسم المعلومات والعلاقات الدولية:
وضم هذا القسم عدة شعب يمكن اجمالها بما يلي:

المكتبة ومركز الوثائق:
يوجد في مكتبة المؤسسة اكثر من 40000 كتاب باللغتين الفارسية والعربية، وحوالي 10000 كتاب باللغة الانجليزية وبعض اللغات الاجنبية الاخرى، كما ان لها اشتراكات مع 100 مجلة وجريدة ، وتعتمد المكتبة في نظام التخزين والترتيب اسلوب اپ ، وتوفر لاساتذة المؤسسة وطلابها والمحققين المتعاقدين معها فرصة استعارة الكتب.

التصوير والتسجيل:
اضافة الى تصوير وتسجيل جميع النشاطات العلمية والتحقيقية في المؤسسة، يقوم قسم (التسجيل والتصوير) باعداد برامج علمية وثقافية باستخدام اجهزة متطورة.

الكومبيوتر:
تماشيا مع التطور الذي شهده العالم في الاونة الاخيرة في مجال وسائل الاعلام وبعد عرض الشبكة العالمية (internet) والمحلية (Lan) والمغلقة (interanet) ومؤثرة في جذب الطرف الاخر والتاثير به، اولت المؤسسة اهتماما ملحوظافي هذا المجال، وقد وضع القسم خدماته الكومبيوترية في متناول جميع طلاب ومحققي المؤسسة.