ادله جواز:
اما دليل بر اين كه عزل جايز ولى مكروه است، مقتضاى جمع بين اخبار است.

خبر اول:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن العزل، فقال: ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء،((52))
 اختيار عزل با مرد است هر طور بخواهد، انجام دهد.

اين خبر اطلاق دارد اعم از اين كه زن راضى باشد يا نباشد چه حين عقد شرط كرده باشند يا شرط نكرده باشند.

اين خبر را صاحب وسايل از كلينى نقل كرده و مى گويد: خبر را مشايخ ثلاثه نقل كرده اند و سند هر سه صحيح است.

خبر دوم:
و عنه عن احمد بن محمد عن على بن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن ابى عبدالله، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن العزل، فقال ذاك الى الرجل.((53))
 اين خبر هم اطلاق دارد يعنى اختيار عزل با مرد است چه زن راضى باشد، چه راضى نباشد، چه شرط كرده باشند، چه شرط نكرده باشند. خبر از جهت ابن بكير موثق است چون فطحى مذهب بوده ولى آخر عمر برگشته.

خبر سوم:
و عن ابى علي الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن الحذاء عن ابي عبدالله(ع)، قال كان علي بن الحسين(ع) لا يرى بالعزل باسا يقرا هذه ال آية ((و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم)) فكل شيء اخذ الله منه الميثاق فهو خارج و ان كان على الصخرة الصماء،((54))
امام سجاد(ع) مى فرمايد: عزل اشكال ندارد و آيه مزبور در حديث را مى خواند.

دو مطلب را بايد عرض كنيم، يكى آن كه آيه مربوط به عالم ذر است و دوم آن كه امام سجاد(ع) مى خواهد بفرمايد در عالم ذر خداوندهمه افراد بشر را حاضر و از آنها سؤال كرد و جواب گرفت. بنابراين انسان هاى روى زمين قبل از اين عالم در عالم ديگر بوده اند بعدخداوند مقدر كرد كه به تدريج به وجود بيايند. پس هر كسى كه در آن جا حضور داشته و بايد بعدا به تدريج به وجود بيايد، به وجود خواهد آمد. بنابراين اگر كسى عزل كرد دليل آن است كه در عالم ذر وجود نداشته و جزء آن افراد نبوده پس هر كجا كه عزل شداشكال ندارد چون در عالم ذر نبوده است ولى آن جا كه عزل نشده در آن جا وجود داشته و به وجود مى آيد.

اين اشاره به يك مسئله تكوينى است. امام سجاد(ع) مى فرمايد: هر كسى كه خداوند از او در عالم ذر پيمان گرفت بايد به دنيا بيايد اگرچه زير سنگ سختى باشد. اين يك جريان تكوينى است. كسى كه آن جا بوده از دايره عزل خارج است و كسانى كه عزل به آنها تعلق مى گيرد كسانى هستند كه در عالم ذر حضور نداشته اند.

علامه طباطبايى(ره) در تفسير الميزان درباره عالم ذر بحث كرده است.((55))
در مجمع البيان، شيخ طبرسى چند ايراد به نظريه عالم ذر وارد مى كند و علامه طباطبايى آن ايرادات را جواب مى دهد. ايشان معتقد است كه ((و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم)) يعنى خدا از پشت آدم تمام ذريه آدم را به وجود آورده و از آنها شهادت گرفته يعنى واقعياتى را به آنان نشان داده كه خدا و آثارقدرت خدا و خلقت خودشان را در آن صحنه ديدند و لمس كردند بعد خداوند گفت:((الست بربكم قالوا بلى.)) تا وقتى به اين عالم مى آيند نگويند ما غافل بوديم.

ما بر اساس فطرت خدايى، قدرت و وحدانيت خدا و مخلوق بودن خودمان را درك كرديم يعنى همه ما در عالمى به توحيد اقراركرديم. علامه طباطبايى مى فرمايد: اين آيه از دقيق ترين آيات قرآنى از لحاظ معنى و از عجيب ترين آيات از لحاظ نظم است. ايشان مى گويد: ذر يعنى مورچه، نه از جهت اين كه ريز بوده اند بلكه از بس زياد بوده اند. ايشان روايات زيادى را ذكر كرده كه سخن گفتن خداحقيقى بوده تنها توحيد نبود بلكه نبوت، معاد و تمام فطريات بشر بود كه افراد به آنها اقرار كردند.

روايت سوم را صاحب جواهر و آيت الله حكيم، صاحب المستمسك به عنوان دليل جواز عزل ذكر كرده اند ولى اين روايت دلالت برجواز ندارند. امام سجاد واقعيتى را مى خواهند بگويند كه عزل تعلق پيدا مى كند به كسانى كه آن جا نبوده اند وگرنه كسانى كه آن جابوده اند بالاخره بايد به دنيا بيايند. اين دليل بر جواز عزل نيست.

خبر چهارم:
و عن احمد بن محمد عاصمى عن علي بن الحسن بن الفضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) فقال: لا باس بالعزل عن المراة الحرة ان احب صاحبها و ان كرهت ليس لها من الامر شيء،((56))
عزل از زن حره اشكال ندارد اگر مرد بخواهد، گر چه زن راضى نباشد.يعنى اگر مرد تصميم بگيرد اشكالى ندارد هر چند زن خوشش نيايد. اين خبر سندا موثق است.

خبر پنجم:
و باسناده عن البرقى عن القاسم بن محمد عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى جعفر(ع): الرجل يكون تحته الحرة ايعزل عنها؟ قال: ذاك اليه ان شاء عزل و ان شاء لم يعزل.((57))
اين خبر دلالت دارد كه عزل جايز است و اختيار با مرد است.
اسناد شيخ طوسى به احمد بن محمد بن خالد برقى معتبر است و خبرسندا صحيح است.

خبر ششم:
سعد بن عبدالله في بصائر الدرجات عن محمد بن حسين بن ابي الخطاب و الحسن بن موسى الخشاب و محمد بن عيسى بن عميدعن علي بن اسباط عن يونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير، عن ابي عبدالله(ع)، قال: قلت له: ما تقول في العزل،فقال: كان على(ع) لا يعزل و اما انا فاعزل. فقلت: هذا خلاف قال: ما ضر داود ان خالفه سليمان و الله يقول: ((ففهمناها سليمان.))

ابوبصير از امام صادق(ع) سؤال كرد: درباره عزل چه مى فرمايى؟ حضرت فرمود: حضرت على(ع) عزل نمى كرد ولى من عزل مى كنم. گفتم اين بين دو امام معصوم خلاف است، حضرت فرمود: داوداز مخالفت سليمان زيان نمى بيند.

سخن امام اشاره به ماجرايى است كه در سوره انبياء، آيه 78 تا 79 آمده، گوسفندان قومى وارد باغستان كسى شدند و ميوه ها را در شب خوردند. حفظ مزرعه در روز به عهده صاحبش است و حفظ حيوانات در شب به عهده صاحب حيوانات است. اين شخص در شب حيوانات را ضبط نكرد و گوسفندان وارد باغ شده و برگها را خوردند. صاحب باغ نزد حضرت داود(ع) آمد و شكايت كرد. حضرت گفت بايد گوسفندان را به صاحب باغ بدهند چون صاحب گوسفند ضامن است. البته فرض اين است كه گوسفندان به اندازه قيمت خودشان به صاحب باغ ضرر رسانده اند. ولى حضرت سليمان گفت: تا يك سال پشم و شير گوسفندان را به صاحب باغ بدهند. بايدفرض كنيم كه اين دو يعنى منافع گوسفندان و مقدارى كه ضرر رسانده اند، يك سال بوده ولى دادن منافع گوسفندان براى صاحب حيوانات ارفق و آسانتر است. هر دو حكم، حكم خداست براى اين كه صاحب گوسفند ضامن جبران خسارت است ولى خسارت وارده بر باغ طبق حكم داود معادل با قيمت گوسفندها بود و طبق حكم سليمان معادل با عايدات يك سال گوسفندها بود. علامه طباطبايى در تفسير الميزان((58)) گفته اند معمولا منافع يك سال حيوان معادل قيمت حيوان است. حضرت داود حكم كرد كه حيوان را بدهند ولى حضرت سليمان گفت منافع عايده از گوسفند را بدهند.
اين دو حكم است و هر دو حكم خداست. اين طورنيست كه يكى ناسخ يا خطا باشد. هر دو درست بوده و يكى براى صاحب گوسفند ارفق و آسانتر بوده.

امام صادق(ع) مى فرمايد: حضرت امير عزل نمى كرد و من عزل مى كنم. راوى گفت اين مخالفت است حضرت فرمود:نه، هر دو حكم خداست. در شرايطی مرد مى تواند عزل كند و در شرايطی عزل نكند.

اين روايت دلالت بر مطلق جواز عزل ندارد، چون حضرت در مقام ديگرى است. در مقام اين نيست كه در كل شرايط عزل جايز است يا جايز نيست چون بحث اين است كه آيا در زوجه حره دائمه بدون اذن وى و بدون اشتراط در عقد، عزل جايز است؟ اين روايت اجمالا دلالت دارد كه عزل در موردى جايز است و در مورد ديگر جايز نيست اما معترض اين نيست كه در كدام مورد جايز است و دركدام مورد جايز نيست. از اين جهت به درد بحث ما نمى خورد.
صاحب وسايل باب 76 را تحت عنوان ((باب ما يكره فيه العزل و ما لا يكره)) ذكر كرده است.

خبر اول:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما(ع)، انه سئل عن العزل، فقال: اماالامة فلا باس و اما الحرة فاني اكره ذاك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها، عزل از امه اشكال ندارد اما درمورد حره نمى پسندم مگر آن كه هنگام عقد شرط كند.

خبر دوم:
شيخ طوسى عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) مثل ذاك و قال في حديثه: الا ان ترضى.
در اين جا مطلق را حمل بر مقيد مى كنيم و مى گوييم: عزل جايز نيست مگر آن كه زن راضى باشد يا در عقد شرط شده باشد.
صاحب جواهر و مستمسك تعارض دو دسته روايات را به نحو مطلق و مقيد نگرفته اند بلكه به نحو تعارض تباينى گرفته اند، براى اين كه در لسان دو طرف تعابيرى است كه نشان مى دهد تعارض به نحو مطلق و مقيد نيست.

چگونگى جمع بين روايات:

گفتيم شيخ طوسى در خلاف و مبسوط، روايات دال بر عدم جواز را ترجيح داده و گفته در حره عزل جايز نيست مگر با رضايت او يا باشرط ضمن عقد. در نهايه گفته جايز است. مشهور بين فقها اين است كه بدون رضايت زوجه و بدون اشتراط جايز ولى مكروه است.

اخبار در حقيقت دو دسته شدند، يك دسته مى گويد: ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء و دسته ديگر مى گويد: الا برضاها او يشترط ذلك عليها في العقد. تعارض اين دو طايفه از اخبار چه نوع تعارضى است؟ به نحو مطلق و مقيد است يا به نحو تعارض تباينى است؟اگر تعارض به نحو مطلق و مقيد باشد مثل ساير جاها مى گوييم يك دسته مى گويند مطلقا جايز است و دسته ديگرى مى گويند به شرط رضايت زوجه و به شرط اين كه در ضمن عقد شرط شود(كه مرد عزل خواهد كرد). معناى جمع دلالى اين است كه يك دسته از اخبارمى گويند اختيار با مرد است گرچه زن كراهت داشته باشد و دسته دوم مى گويند: ((الا برضا الزوجة)). دسته دوم را حمل مى كنيم بر اين كه عزل بدون رضايت زن، كراهت دارد. يعنى بدون رضايت مكروه است و اگر رضايت باشد كراهت مرتفع مى شود. جمع دلالى درجايى است كه تعارض روايات به صورت مطلق و مقيد، عام و خاص، و حاكم و محكوم باشد. اما جايى كه تعارض به صورت تباين باشد، جمع دلالى ممكن نيست.

صاحب جواهر، مستمسك و مستند العروه مى خواهند بگويند تعارض، تباينى است و مطلق و مقيد نيست و در اين تباين ترجيح باطرفى است كه گفته عزل جايز است و طرفى كه گفته رضايت زوجه معتبر است حمل مى شود بر اين كه اگر رضايت زوجه نباشدكراهت دارد. حال بايد ببينيم تعارض تباينى است يا عام و خاص مطلق؟

نظر صاحب جواهر و آيت الله حكيم در مستمسك و آيت الله خويى در مستند العروه اين است كه تعارض دو گروه روايات به نحومطلق و مقيد نيست تا گفته شود موثق ابن بكير((59)) و خبر اول و چهارم و پنجم از باب 75 به طور مطلق دال بر جوازند و خبراول و دوم از باب 76 جواز را مقيد به رضايت زن يا شرط ضمن عقد كرده اند. از اين رو، حمل مطلق بر مقيد مى شود يعنى عزل جايزنيست مگر در اين دو صورت. به نظر ما نيز تعارض در اين مقام، اطلاق و تقييد نيست بلكه تباين است و جمع دلالى بين اين دو طايفه امكان ندارد، براى اين كه آن خبر كه مى گويد عزل جايز است صراحت دارد كه اگر زن كراهت داشت باز جايز است. اما اين دسته مى گويند جايز نيست مگر با رضايت زوجه يا شرط حين عقد، و اين تعارض تباينى است. به عبارت ديگر خبر چهارم از باب 75مى گويد: حتى اگر زوجه كراهت داشته باشد، باز جايز است اما خبر اول و دوم از باب 76 مى گويد: بدون رضايت زوجه، يا بدون اشتراط در حين عقد جايز نيست، و اين تعارض به نحو تباين است كه جمع دلالى در آن ممكن نيست.

وقتى تعارض تباينى شد بايد سراغ مرجحات برويم. در دو طرف سند صحيح است. از نظر مخالفت و موافقت عامه نيز ترجيحى وجود ندارد، اين مساله بين عامه هم مثل ما محل خلاف است.

شيخ طوسى در خلاف و مبسوط جانب تحريم را گرفت ولى در نهايه جانب جواز را گرفت. علامه در مختلف الشيعه جانب جواز باكراهت را گرفت اما در تحرير ترديد كرد و فتوا نداد.
مسئله آسانى نيست، ديدگاهها در اين جا فرق مى كند. مثلا آيت االله خويى(ره) درمنهاج الصالحين مى فرمايد: اگر خوردن قرص براى زن ضرر نداشته باشد مى تواند بخورد و مانع انعقاد نطفه باشد، حتى اگر شوهرراضى نباشد چون حق اعتراض ندارد. چون زن بايد تمكين كند و كرده. ولى به نظر من اين مشكل است كه زن بخواهد بچه دار شوداما مرد عزل كند يا اين كه مرد بخواهد بچه دار شود و زن مانع شود، براى اين كه در دراز مدت زن حق دارد بچه دار شود، مرد هم حق دارد بچه دار شود مخصوصا كه در عرف متشرعه اين چنين است. اين يك حق خانوادگى است، مردى كه زن گرفته حق دارد بچه دار شود، زن هم اگر بخواهد براى هميشه مانع شود به نظر مى رسد حق اعتراض براى شوهر باشد.

خلاصه بر خلاف صاحب جواهر و صاحب عروه و تمام محشيان عروه كه مى گويند مرد مى تواند عزل كند ولى كراهت دارد، مامى گوييم: اين طور نيست براى اين كه اولا مهمترين دليل جواز عزل پنج خبرى است كه محمد بن مسلم روايت كرده است. بعيدمى دانيم يك نفر از امام پنج سؤال كرده و امام پنج جواب گفته باشد. محمد بن مسلم يك دفعه بيشتر از معصوم(ع) سؤال نكرده ومعصوم(ع) هم يك دفعه بيشتر جواب نگفته ولى در نقل اختلاف به وجود آمده است. عمده دليل جواز به طور مطلق خبر محمد بن مسلم است و اين خبر از اين جهت مورد اطمينان نيست.

ثانيا، در عرف متشرعه اين طور نيست كه زن هيچ حقى نداشته باشد مخصوصا در دراز مدت حق دارد كه بچه دار شود در التذاذ هم حق دارد.
ثالثا، روايات مستدرك گرچه مرسل هستند اما دال بر عدم جوازند و قرينه خلاف به شمار مى آيند. به نظر بنده قول به جواز عزل درهمسر دائمه مشكل بلكه عدم جواز اقواست مگر با رضايت زوجه يا اشتراط حين عقد.
فقهاى ما ادعاى اجماع كرده اند كه اين بحث فقط در عقد دائم است اما در متعه، عزل جايز است. اين تفاوت را در روايات نمى بينيم، درروايات فقط آمده بود كه در حره بدون رضايت و بدون اشتراط حين عقد جايز نيست.

يكى از حقوقى كه زوجين نسبت به هم دارند اين است كه مى خواهند اولاد داشته باشند مخصوصا در عقد دائم، و بر خلاف عرف وارتكاز متشرعه است كه بگوييم اگر زن ده سال، بيست سال مانع انعقاد نطفه شد، زوج حق اعتراض نداشته باشد. عكس آن هم همين طور است يعنى اگر زوج زن خود را الزام كند كه قرص بخورد تا حامله نشود، زن مى تواند به زوج اعتراض كند و بگويد مى خواهم اولاد داشته باشم. حتى ممكن است مرد از زن ديگر اولاد داشته باشد و از اين جهت مقيد نيست كه از اين زن صاحب فرزند شود،ولى اين زن مى خواهد اولاد داشته باشد، لذا حق اعتراض دارد. بنابراين شرط، منحصر در ضرر داشتن يا ضرر نداشتن نيست بلكه رضايت زوج هم شرط است و عرف و شرع هم به اين شهادت مى دهند. در كتاب ((كلمات سديدة في مسائل جديدة)) بين زوج وزوجه تفصيل مى دهد.((61)) زوجه حق ندارد اما زوج حق دارد كه زن را وادار كند براى حامله شدن رفع منع كند، اما اگر مردمانع باردارى شد زوجه حق اعتراض ندارد. به نظر بنده اين طور نيست هر دو مخصوصا در عقد دائم اين حق را دارند.نتيجه اين كه استعمال قرص در صورتى كه مضر نباشد و شوهر راضى باشد براى زن اشكال ندارد.
حال اگر حامله بودن براى زوجه ضرر دارد و مى خواهد قرص بخورد و از طرفى زوج خواهان فرزند است، آيا حق زوج مقدم است ياحق زوجه؟ در اين جا بايد مراتب ضرر را در نظر گرفت. گاهى حامله شدن به طورى براى زن مضر است كه اگر حامله شود مى ميرد وگاه در اين حد نيست. بنابراين بايد مراتب ضرر را در نظر بگيريم. اگر ضرر قليل است حق زوج مقدم است و اگر ضرر مهم ترى است حق زوجه مقدم است.

راه سوم، بستن لوله رحم يا قرار دادن چيزى در داخل رحم است كه مانع حاملگى شود. امروزه از وسيله اى به نام I .U .D (آى يو دى)بدين منظور استفاده مى شود.

اين دو راه در صورتى جايز است كه موجب عقيم شدن نباشد، زيرا عقيم كردن حرام است چه براى مرد و چه براى زن. بحث ما درجايى است كه موجب عقيم شدن نباشد و مضر هم نباشد.

اين كار اشكال مهمى دارد و آن اين است كه گاهى مستلزم حرام ديگرى است. اين كار را چه كسى مى خواهد انجام دهد؟ اگر شوهرنسبت به زن خودش اين كار را انجام دهد اشكال ندارد اما اگر كسى غير از شوهر بخواهد اين كار را انجام دهد، كار حرامى است حتى اگر زن بخواهد اين كار را انجام دهد.

نگاه كردن زن به عورت زن و لمس عورت زن توسط زن ديگر حرام است. صاحب وسايل روايات حرمت نگاه به عورت را در جلداول در احكام تخلى ذكر كرده است:
عن النبي(ص) من تامل عورة اخيه المسلم لعنه سبعون الف ملك و نهى المراة ان تنظر الى عورة المراة و قال من نظر الى عورة اخيه المسلم او عورة غير اهله متعمدا ادخله الله مع المنافقين الذين كان يبحثون عن عورات الناس.((62))
پيامبر(ص) فرمود: كسى كه به عورت برادر مسلمانش نگاه كند، هفتاد هزار فرشته او را لعنت مى كنند. نيز پيامبر، زنان را از نگاه كردن به عورت زنان ديگر نهى كرد و فرمود: هر كس به عورت برادر مسلمانش يا به عورت غير همسر خود عمدا نگاه كند، خداوند او را واردجرگه منافقان مى كند كه به دنبال كشف عورت مردمند.

باز از امام صادق(ع) چند روايت را ذكر كرده، مثلا درباره آيه ((قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم)) فرمود: ((هر كجاقرآن حفظ فرج را دستور داده مربوط به زناست ولى اين جا حفظ فرج مربوط به نگاه است يعنى فرجشان را از نگاه غير حفظ كنند.))((63)) هم مرد وظيفه دارد كه فرج خود را بپوشاند و هم زن.

در اين جا اگر بخواهند لوله رحم را ببندند يا چيزى داخل آن قرار دهند، مستلزم نگاه به عورت و لمس عورت است. اگر نگاه نكند ودستكش بپوشد كه لمس صورت نگيرد در مقام معالجه و در صورت ضرورت اشكال ندارد كه مرد به عورت زن نگاه كند.

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر(ع) قال:سئلت عن المراة مسلما يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق باعلاجها من النساءايصلح للرجل النظر اليها؟ قال: اذا اضطرت اليه، فليعالجها ان شائت.((64))
از امام باقر(ع) پرسيدم زن مسلمانى دچار زخم يا شكستگى در موضعى از بدن خود مى شود كه نگاه به آن جايز نيست. مرد براى معالجه او تواناتر از زنان است، آيا براى آن مرد، نگاه جايز است؟ فرمود: اگر زن مضطر باشد و خودش بخواهد، مرد مى تواند او رامعالجه كند.

اگر زن مضطر باشد مرد مى تواند نگاه كند و شارع مقدس اجازه داده است. درباره لمس هم رواياتى داريم كه مرد نبايد بدن اجنبيه رالمس كند.((65)) مصافحه زن و مرد نامحرم گناه دارد حتى اگر مرد نامحرم بخواهد با زن نامحرم مصافحه كند بايد پوششى باشدولى به دست زن فشار ندهد.

بالاخره بستن لوله رحم يا قرار دادن چيزى داخل رحم مستلزم كار حرامى است. اگر طريق اول كه عزل بود يا طريق دوم ممكن باشد،نوبت به اين نمى رسد، براى اين كه مستلزم كار حرامى است ولى راه اول و دوم مستلزم حرام نبود. البته اگر ضرورتى در بين باشد،حكم ثانوى مى شود، ولى با وجود راه اول و دوم ضرورتى براى راه سوم باقى نمى ماند.

اگر فرض شود كه راه اول و دوم ممكن نباشد و نوبت به اين راه رسيده، از طرفى هم تحديد نسل واجب شده به واسطه حكم كسى كه حكمش نافذ است و خوددارى از آميزش هم برايشان عسر و حرج دارد، در اين صورت مى توان گفت به حكم ضرورت اشكال ندارداما به شرط اين كه موجب عقيم شدن نباشد و ضرر نداشته باشد.

در هر صورت اگر بستن لوله يا قرار دادن مانع، به وسيله زنى انجام گيرد، حرمتش سبك تر است از اين كه مردى اين كار را انجام دهد.نگاه كردن زن به عورت زن حرام است، نگاه كردن مرد هم به عورت زن اجنبى حرام است ولى حرمت نگاه زن سبك تر از حرمت نگاه مرد است. همين طور لمس عورت زن اگر اجنبى باشد كه براى مرد و زن حرام است اما حرمت لمس زن از لمس مرد سبك تراست.

در مواردى شارع مقدس، نگاه يا لمس عورت را براى زن تجويز كرده ولى براى مرد تجويز نكرده است مثلا هنگام وضع حمل نوعازن براى زاياندان مباشرت مى كند و اين مستلزم نگاه زن به عورت زن است و گاهى مستلزم دست زدن و بردن دست درون رحم است. از اين تجويز نسبى، فهميده مى شود كه حرمت نگاه و لمس عورت توسط زن از نگاه و لمس مرد سبك تر است.

عقيم كردن يعنى قوه توليد مثل را به طور كلى از كار بيندازند. در كتاب ((كلمات سديدة في مسائل جديدة)) درباره عقيم كردن مرد و زن بحث كرده و از اين راه وارد شده كه آيا تعقيم اضرار به نفس است؟ ثابت كرده كه اضرار نيست و اگر مرد يا زنى براى عقيم كردن اقدام كند، حرام نيست. ولى ما اين راه را قبول نداريم. ما معتقديم كه تعقيم حرام است، براى اين كه هر قوه اى كه خداوند در وجود انسان نهاده، تعطيل كردن آن به طور كلى حرام است. دليل ما باب ديات است، در باب ديات از ديه قتل نفس و ديه اطراف و اعضا و ديه منافع بحث مى شود. در بحث ديه منافع براى هر قوه اى كه خدا در وجود انسان قرار داده است اگر كسى آن را از كار بيندازد ديه مقرر شده است. چنانچه آن قوه در دو عضو باشد هر يك از آنها نصف ديه را دارد، اگر در يك عضو باشد از كار انداختن آن تمام ديه را دارد.مثلا اگر كارى كنند كه قوه سمع انسان از بين برود يا قوه بصر يا چشيدن يا بوييدن يا كارى كنند كه سلسل البول بشود يا قدرت توليد مثل را از دست بدهد، خلاصه هر قوه اى را كه از كار بيندازد گر چه اعضاى مربوط به آن قوه سر جاى خود باشند مثلا گوش هست ولى نمى شنود در شرع ديه مقرر شده است.

يكى از قوا، قوه توليد مثل است. عقيم كردن يعنى از بين بردن آن قوه، چه خود انسان اين كار را بكند و چه ديگرى، حرام است.
اهل سنت هم قائلند كه در ديات المنافع از بين بردن هر كدام از قوا موجب تمام ديه است. از روايات و ادله اى كه در ديات المنافع مطرح است، مى فهميم كه عقيم كردن حرام است.

بعد از آن كه اسپرم با اوول تركيب شد و نطفه در محل خود قرار گرفت، ساقط كردن آن حرام است. در تمام مراتب جنين(نطفه، علقه و مضغه) استخوان بندى شده باشد، تمام بدن تكميل شده باشد، روح داخل شده باشد يا داخل نشده باشد، حرام است. تنها مقدارديه هر كدام با يكديگر فرق دارد.

ادله:

روايت اول:

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة و حسين الرواسي عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي الحسن(ع)(امام كاظم) المراة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها. قال: لا. فقلت:انما هو نطفة. فقال: ان اول ما يخلق نطفة،((66))
زنى از حامله شدن مى ترسد و دوايى مى خورد تا آنچه را در رحم دارد ساقط كند، فرمود: نه. گفتم: نطفه است. فرمود:اول چيزى كه خلق مى شود نطفه است.

اين خبر دلالت دارد بر اين كه همين قدر كه منى در جاى خود قرار گرفت حتى نطفه باشد جايز نيست كه آن را ساقط كنند. اگر ساقط كردند داراى مراتبى است كه ديه دارد. اگر نطفه باشد ديه اش بيست ديناراست. علقه باشد چهل دينار است. مضغه باشد شصت ديناراست. استخوان بندى شده باشد هشتاد دينار و اگر تكميل شده ولى روح داخل نشده باشد، ديه اش صد دينار است. اگر روح داخل شده ديه اش، ديه يك انسان كامل است.

روايت دوم:

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه. قلت لابي عبدالله(ع) اشترى الجارية فربمااحتبس طمثها من فساد دم او ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها افيجوز لي ذلك و انا لا ادرى من حبل هو او غيره، فقال:لا تفعل ذلك، فقلت له: انما ارتفع طمثها منها شهرا و لو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال: ان النطفة اذاوقع في الرحم تصير الى علقة ثم الى مضغة ثم الى ما شاء الله و ان النطفة اذا وقعت فى غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء اذاارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذى كانت تطمث فيه،((67))
جاريه اى مى خرم ولى عادتش به سبب بيمارى به تاخير افتاده.
به او دوا داده شده كه بخورد. دوا كه مى خورد عادت مى شود.
آيا جايزاست دوا به او داده شود كه بخورد در حالى كه نمى دانم علت تاخير عادت به واسطه حاملگى است يا غير حاملگى. حضرت فرمود:اين كار را نكن. گفتم: يك ماه است كه عادت نشده. اگر هم حامله شده باشد هنوز نطفه است و تحولى پيدا نكرده مثل نطفه كسى كه عزل مى كند كه هنوز نطفه است و علقه يا مضغه نشده است. فرمود: نطفه وقتى در رحم واقع شد زمينه و استعدادى براى تحول و آغازبه وجود آمدن انسان است. و نطفه اگر در غير رحم واقع شد، ديگر زمينه و استعداد براى انسان كامل شدن را ندارد. وقتى يك ماه تاخير افتاد و حائض نشد به او دوا نده.

حديث روشن است و دلالت دارد بر اين كه حتى در آن جايى كه احتمال حمل باشد اگر آمپول بزنند يا دوايى به او بخورانند، مرتكب حرامى شده اند.
اين از جاهايى است كه حتى اگر احتمال حمل باشد بايد احتياط و مراعات شود.

راويت سوم:

باز از جمله ادله اى كه دلالت دارند بر اين كه سقط جنين حرام است روايات فراوانى است كه دلالت دارند اگر زناكار را خواستند سنگسار كنند و حامله باشد بايد حد را تا وضع حمل تاخير بيندازند. از يك طرف ادله فراوانى داريم كه حد الهى را حتى يك ساعت تاخير نيندازيد. از طرفى در اين مورد كه احتمال حمل است، گفته اند تاخير بيندازيد تا وضع حمل كند. از اين جا معلوم مى شود كه حفظ جنين لازم است و سقط آن حرام است. از روايات دال بر تاخير سنگسار زناكار باردار تا وضع حمل، فهميده مى شود كه علت تاخير، لزوم نگهداشتن حرمت زندگى جنين است. از طرفى روايت داريم كه حتى يك ساعت تاخير در اجراى حد جايز نيست مانند خبر ديگر،((68))

شيخ طوسى باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن بنان((69))  عن ابيه عن ابن مغيرة عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن علي(ع) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال(ع): اين الرابع؟ قالوا: ال آن يجيء. فقال:
حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة،
سه نفر شهادت دادند كه شخصى زنا كرده و حال آن كه در باب زنا چهار شاهد لازم است، حضرت فرمود چهارمى كجاست؟ گفتند: الان مى آيد. حضرت فرمود: آنها را حد بزنيد در حدود حتى يك ساعت تاخير جايز نيست.

و خبر ديگر:

عن عباد البصرى، قال: سالت اباجعفر(ع) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا ال آن ناتي بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف، سه نفر شهادت دادند كه مردى زنا كرده و گفتند: ال آن، شاهد چهارم خواهد آمد. حضرت فرمود به اين سه نفر بايد هشتاد تازيانه زد كه حد قاذف است.

از اين روايت استفاده مى شود كه تاخير در حدود حتى لحظه اى جايز نيست.
اما از طرفى اخبارى داريم كه مى گويد اگر زن حامله بود بايد حد را به تاخير انداخت:
باسناد شيخ طوسى عن عمار ساباطی، عن ابي عبدالله(ع) انه سئلت عن محصنة زنت و هي حبلى قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم((70))، زنى محصنه زنا كرده در حالى كه حامله است، حضرت فرمود: بايد صبر كنند تا وضع حمل كند و بچه اش را شير بدهد، بعدا رجم شود.

شيخ مفيد در ارشاد از حضرت على(ع) نقل كرده:
انه قال لعمر و قد اتي بحامل قد زنت، فامر برجمها،
زن حامله اى را آوردند كه زنا كرده بود عمر امر كرد او را رجم كنند.
فقال له على(ع): هب لك سبيل عليها، اى سبيل لك على ما في بطنها، و الله يقول: ((لاتزر وازرة وزر اخرى(فاطر، آيه 18)))((71))، امام فرمود گيرم زن جرم كرده، گناه بچه اى كه در شكم دارد، چيست؟ خداوند مى فرمايد: گناه كسى را ديگرى بر دوش ندارد.

روايات ديگرى دلالت دارند بر اين كه اگر زن خودش به سقط جنين مباشرت كرده باشد، ارث نمى برد زيرا قاتل از ديه ارث نمى برد.

در باب هشتم از ابواب موانع ارث وسائل الشيعه آمده است: محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رعاب عن ابى عبيدة الحذاء، قال: سئلت ابا جعفر(ع) عن امراة شرب دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فالقت ولدها، فقال: ان كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها الى ابيه و ان كان حين طرحته علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها الى ابيها. قلت: و هى لا ترث ولدها من ابيه؟ قال: لا لانها قتلته((72))،
از امام باقر(ع) سؤال شد درباره زن حامله اى كه دوايى خورده و ولد خود را سقط كرده و شوهرش نمى داند، حضرت فرمود:
اگر بچه استخوان بندى شده و روى استخوان ها از گوشت پوشيده شده، آن زن بايد ديه بدهد. گفتم: زن ارث نمى برد؟ فرمود: نه به خاطر اين كه خودش بچه را كشته است.

بعدا خواهيم گفت كه اگر علقه باشد چهل دينار و اگر مضغه باشد شصت دينار بايد بدهد. غره به عبد يا امه گويند كه زن بايد به عنوان ديه بپردازد.