برداشت ما از حديث:
نخست: مضمون حديث فوق آشكارا بر اين دلالت مى كند كه موضوع حد با يك بار اقرار محقق نمى شود بلكه بسان زنا به چهار باراقرار نياز است چنان كه نزديك به آن بلكه مانند آن در حديث صالح ابن ميثم آمده است: ((اتت امراة مجح امير المؤمنين(ع) فقالت: ياامير المؤمنين اني زنيت فطهرني...)).((115))

دوم: لواط كه موضوع حد است، تنها با دخول تحقق مى يابد نه با تمتع از ميان دو ران، هر چند اين نيز حرام است و موجب تعزيرمى شود.

سوم: نقل امام(ع) از رسول خدا(ص) كه ((ايشان درباره مانند تو سه گونه حكم كرد))، ظاهر در اين است كه اين سه حكم در سه مورد بوده نه در يك مورد. اين قرينه مى شود كه عمل رسول خدا(ص) در هر موردى كه بر اساس مصلحت خاص آن مورد بوده است واصل آن، قتل و خارج ساختن روح است و اين كه حكم دائمى شارع قسم خاصى از قتل باشد، منافات ندارد كه حكم رجم باشد، زيرارجم نيز قسم خاصى از قتل است.

چهارم: حكم سوزاندن بر فرض ثبوت، به معناى زنده سوزاندن وى نيست بلكه چنان كه در خبر پيشين آمده بود پس از كشتن،جسدش سوزانده مى شود. در مورد اين روايت پس از آن كه گناهكار سوزاندن را پذيرفت، امام على دستور به فراهم آوردن آتش داد شايد((116)) بدين علت بوده كه امام(ع) مى دانست آن مرد پس از ديدن آتش توبه مى كند و مجازات وى ساقط خواهد شد كه همين طور هم شد. به علاوه امام(ع) در مجازات كردن اهل غلو، آنان را زنده نسوزاند، چنان كه خبرى كه در مجازات مرتد وارد شده به اين مطلب تصريح دارد.((117))

هر چند اين مجازات در باره ارتداد مسلمان و نماز بر بت وارد شده است كه شايد اين نيز يك حكم جزئى در يك حادثه شخصى باشد نه اين كه بيان كننده حكم خداوند در مانند اين گناه باشد.

پنجم: اگر مجازات انجام دهنده اين عمل زشت چنين است، چطور پس از ثابت شدن جرم نزد حاكم شرع و فراهم كردن مقدمات اجراى حد مى توان او را عفو كرد؟ مگر بگوييم كه حكم خداوند ساقط شدن حد با توبه است در هر مرحله اى كه باشد، بسان زنا درصورتى كه با بينه ثابت شده باشد، به همين جهت برگرداندن كسى كه از گودال خارج شده، از آن رو كه بر توبه و انكار دلالت مى كند،جايز نيست و عمل امام على(ع) در اينجا وجه شباهت ديگرى بين اين عمل زشت و زناست و از چيزهايى است كه ثابت بودن حد زنادر لواط را به ذهن نزديك مى كند.

به هر حال اين روايت نيز حكم خاصى در واقعه اى خاص بوده و در مقام بيان حكم خداوند در حد لواط نيست و لذا با روايات دلالت كننده بر اين كه حكم لواط سنگسار كردن و حد آن حد زناست، منافات ندارد.

نتيجه: بسيارى از روايات تصريح دارند بر اين كه حد لواط همان حد زناست. در ميان اين روايات، روايات صحيح و موثقى كه فقيه نمى  تواند آنها را ناديده بگيرد، به چشم مى خورد. در دسته ديگرى از روايات آمده است كه لواط كننده كشته مى شود. اين روايات كه بيشتر در باب قضا آمده است ظاهر در اين است كه حد او قتل است ولى مربوط به واقعه هاى شخصى است نه بيان حكم كلى شرعى. شايد به جهت خصوصيت مقام، حاكم شرع حكم سنگسار را به كشتن با شمشير تبديل كرده است.

در يك خبر واحد سخن از پرتاپ كردن از كوه و آتش زدن به ميان آمده است. مفهوم اين روايت روشن شد و معلوم گرديد كه اين حكم منافات ندارد با اين كه حكم خداوند در حد لواط همان حد زنا باشد. به فرض بپذيريم اين روايت نيز در مقام بيان حكم به زبان عمل است، بيشتر فقيهان در مقام جمع ميان روايات گفته اند: حاكم شرع ميان سنگسار و قتل مخير است، ليكن از آنجا كه پرتاب كردن از كوه و سوزاندن برخلاف اصلند و تنها در روايت مالك بن عطيه ذكر شده اند، بايد در مجازات لواط بر قدر متيقن اكتفا كرد. بنابر اين((اهداب)) يا ((اهداء)) يا ((دهداء)) شامل پرت كردن از هر بلندى نمى شود. احراق نيز شامل سوزاندن مجرم در حال حيات نمى شود،زيرا از عمل ائمه(ع) جز سوزاندن جسد پس از قتل چيزى استفاده نمى شود و جواز اين مجازات در مورد كسى كه بربتان نماز گزارده است، اختصاص به همان مورد دارد.

عجيب است كه فقهاى ما از قدما تا متاخران جز گروه اندكى در مقام فتوا بدون اشاره به قسم اول، به قسم دوم روايات عمل كرده اند واز كلمات آنها توهم مى شود كه درمقام جمع ميان روايات هستند و ما در ادامه به اين مطلب و قول حق در وجه جمع، اشاره خواهيم كرد.

اگر دخول نكرده باشد ومحصن باشد بايد سنگسار شود و در صورت بكر بودن(عدم احصان) بايد صد تازيانه بخورد. دليل ما اجماع اماميه و روايات است.

گويا شيخ طوسى از جهت موضوع، بهره گيرى جنسى كمتر از دخول را لواط بر شمرده و آن گاه درصدد جمع ميان روايات باب برآمده است و در فرض دخول، به قسم دوم از روايات يعنى قتل عمل كرده و در كمتر از دخول به قسم اول عمل كرده است. به علاوه،در معناى ((اهداب من جبل)) نيز توسعه داده و سخن از پرتاپ كردن از مكان بلند را به ميان آورده است، چنان كه در قتل با شمشيرتوسعه داده و خراب كردن ديوار بر وى را مطرح كرده اند. دليل اين سخن شيخ بر ما معلوم نيست.

اگر اين عمل زشت را با مرد بدون دخول انجام دهد، در صورت احصان سنگسار مى شود و در صورت بكر بودن(عدم احصان) تازيانه مى خورد. ((118))

مشاهده مى شود در اين عبارت، از حيث موضوع به خصوص زن اجنبى توسعه داده نشده و از نظر حكم، تخيير ميان اقسام سه گانه قتل مطرح شده است و در فرض دخول، به روايات قسم دوم عمل شده و در كمتر از دخول، به روايات قسم اول عمل شده است، درحالى كه اين جمع هيچ دليلى ندارد و هيچ گونه اشاره اى در ميان روايات جز روايت دوم از باب اول به آن نشده است.

امام در كشتن وى ميان زدن وى با شمشير و سوزاندن و سنگسار و پرت كردن از جاى بلند و خراب كردن ديوار بر وى يا جمع ميان يكى از اين ها و سوزاندن، مخير است.

اگر دخول نشده باشد هر دو صد تازيانه مى خورند چه هر دو حر باشند، چه عبد، چه مسلمان باشند، چه كافر، چه محصن باشند، چه غير محصن يا يكى محصن باشد و ديگرى غير محصن، بنا بر قولى... .

اگر دخول نشده باشد مانند استمتاع از ميان دو ران  در صورت احصان مجازات وى سنگسار است و در صورت عدم احصان بنابرقولى صد تازيانه زده مى شود...((120)).

در اين عبارت نيز ميان دو قسم روايات جمع شده است و در صورت دخول به قسم دوم عمل شده است و در كمتر از دخول به قسم اول عمل شده است در حالى كه اين جمع و همچنين توسعه در قتل به گونه اى كه در عبارت آمده است هيچ شاهدى ندارد.

اگر دخول نشده باشد حد وى صد تازيانه است.
در نهايه آمده است: اگر محصن باشد سنگسار مى شود و اگر غير محصن باشد تازيانه مى خورد. اولى اشبه است.((121))

چنان كه مشاهده مى كنيد در موضوع توسعه داده شده است و با عبارت ((وغيره)) به كمتر از دخول نيز لواط اطلاق شده است، در حالى كه در اين صورت به تصريح شهيد ثانى در مسالك، ج 14، ص 40، وطى صدق نمى كند وبه طريق اولى بر قرار دادن آلت ميان دو ران يادو كپل، لواط صدق نمى كند هر چند قائل شويم كه از نظر حكمى اين دو ملحق به لواط هستند، چنان كه صاحب نهايه با عبارت((والاول اشبه)) به همين قائل شد و حد زنارا براى آن قرار داد.

آنچه اين سخن را تقويت مى كند اين است كه در شرع مقدس اسلام حدود شرعى به جهت بازداشتن مردم از اعمال زشت و جنايات است و هر چه عمل زشت تر باشد زجر و منع شارع قوى تر است و بدون اختلاف، لواط عملى به مراتب زشت تر از زناست و قرآن نيز به اين مطلب صراحت دارد و لذا بايد منع در لواط قوى تر باشد، اين قياس نيست، بلكه نوعى استدلال است.
گفته اند كه: لواط زشت تر از زناست، زيرا لواط استمتاع از آلتى است كه هرگز بر انسان استفاده از آن مباح نيست، بر خلاف زنا به علاوه تعطيلى احكام شرعى لازم نمى آيد. بنابر اين هر وقت خداوند در قرآن يا بر زبان پيامبر(ص) حكمى را جارى نمايد ما آن را مى پذيريم... و مجازات هر كسى كه عليه وى حكم لواط با انجام دخول ثابت شده باشد، يكى از پنج چيز است: پرت كردن از جاى بلند، خراب كردن ديوار بروى، گردن زدن، سنگسار، سوزاندن با آتش. اگر به يكى از چهار روش نخست كشته شود مى توان به جهت تشديد عقوبت و بزرگ نشان دادن آن، جسد وى را سوزاند.((124))

از سخن راوندى دانسته مى شود كه وى، هر چند موضوع را به دخول اختصاص داده است اما به روايات قسم دوم عمل كرده و به روايات قسم اول اشاره نكرده است، چنان كه محقق اشاره كرده است و ترجيح اين روايات را چنين توجيه كرده كه لواط زشت تر اززناست و به همين جهت بايد رواياتى را كه حد لواط را حد زنا مى داند، رها نمود. به ذهن ايشان خطور كرده كه اين روش قياس است وآن را چنين پاسخ داد كه نوعى استدلال و نه قياس است.

وى در پايان به نص قرآن استدلال كرد، با اينكه نص قرآن ((ايذاء)) است ولى ايشان ايذاء را بر قتل حمل كرده است، چون تصور كرده كه قتل يكى از مراتب ايذاء است ولى چنين نيست، زيرا ايذاء درجايى صدق مى كند كه موضوع محفوظ مى باشد اما اگر موضوع باقى نباشد، ايذاء صدق نمى كند.

برداشت مشهور فقيهان همانند برداشت كسانى است كه ذكر شد و گويا ايشان ميان روايات به گونه اى كه ذكر شد يعنى توسعه موضوع  جمع كرده اند، زيرا كمتر از دخول را نيز لواط دانسته اند و لذا اصل لواط را كه همان دخول باشد بر قسم دوم حمل كرده اند و حكم آن را قتل به اقسامش دانسته اند و ملحق به لواط را كه كمتر از دخول باشد بر قسم اول حمل كرده اند و حد آن را حد زنا قرار داده اند.از اين بيانات معلوم شد كه اين جمع جز در برخى روايات باب نكاح شاهدى ندارد.

از امام صادق(ع) روايت شده است كه امير مؤمنان(ع) فرمود:
اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر.

از حذيفة بن منصور نقل شده است كه از امام صادق(ع) پرسيدم: لواط چيست؟ فرمود: ((ما بين الفخذين، آميزش ميان دو ران است.))پرسيدم پس دخول چيست؟ فرمود: ذلك الكفر بما انز الله على نبيه(ص)، اين كفر به دين خداست.

ظاهر اين روايات بزرگ جلوه دادن اين گناه و تاكيد بر ترك آن است و گرنه از نظر فقهى حكم به كفر لواط كننده نمى شود. احكامى مانند جدا شدن همسر از او، حرام بودن حيوانى كه توسط وى ذبح شده است و مانند آن بر او بار نمى شود.

صاحب جواهر گفته است:
ظاهرا اطلاق لواط بر غير دخول مانند استفاده از ميان دو ران يا ميان دو كپل، استعمال مجازى است.((125)) شاهد ديگر بر جمع مشهور، مرفوعه ابو يحيى واسطى است. مى گويد: از امام در باره دو مردى كه از ميان دو ران يكديگر استمتاع مى كنند، پرسيدم، حضرت فرمود:

حد هما حد الزاني، فان ادعم احدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف اخذت ما اخذت منه و تركت ما تركت،يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار((126))، حد اين دو، حد زنا كار است. اگر يكى به ديگرى دخول كرده باشد، ضربت كشنده اى با شمشير به فاعل زده مى شود تا هر مقدار كه دراو نفوذ كرد و مفعول با آتش سوزانده مى شود.

با توجه به مطالب ياد شده در پايان نظر خواننده را به چند نكته جلب مى كنيم:

در استمتاعات ديگر غير از دخول، تعزير مى شود ، زيرا هر چند چنين عملى حرام است ولى موضوعا لواط بر آن صدق نمى كند وبيشتر روايات قسم دوم احكامى بوده اند كه در وقايع خاص صادر شده اند.

شايد اين احكام بر اساس مصلحتى بوده است كه امام(ع) در نظر داشته و اين غير از حكم خداوند است كه امام(ع) به صراحت بيان داشته كه حد لواط كننده حد زنا كار است.