|
خالى بودن روايات ماثور از قيد توبه، تمايل برخى از متاخرين را به وجود تحقق اين اختيار براى امام بدون شرط توبه، به وجود آورده است((152)).
2. تشتت دادگاهها در موضوعات يكسان و مشابه: ايراد مهم
ديگر به نحوه عملكرد تقنينى در ماده 72 ق م آن است كه
وجود چنين اختيارى براى قضات محاكم فعلى، مى تواند زمينه
بروز اختلاف آراى دادگاهها در موضوعات يكسان را به وجود
آورد، زيرا معلوم نيست كه قاضى بر اساس چه ضابطه و
معيارى به اجراى حد يا درخواست عفو بپردازد؟ قاضى از كجا
بايستى تشخيص دهد كه با وجود توبه مقر، قابليت عفو را دارد
يا خير؟ در هر حال وجود اين اختيار وسيع براى قضات و با
توجه به روحيات مختلف قضات و در اختيار نداشتن پرونده
شخصيت بزهكاران جهت اطلاع از شخصيت آنها مى تواند
زمينه بروز اين اختلاف را در آراى دادگاهها پديد آورد. تغييرات سال 1370 مقايسه ماده 89 قانون حدود و قصاص با ماده 72 ق م ا نشان مى دهد كه مقنن در صدد بوده حق اعطاى عفو را از قاضى محكمه گرفته ودر اختيار ولى امر مسلمين قرار دهد، زيرا خود به درستى واقف به اين مسئله بوده كه وقتى وجود اين اختيار براى فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت محل ترديد بوده، چگونه قضات منصوب مى توانند داراى اين اختيار باشند؟!
نگارنده هر چند تغييرات اعمال شده در سال 1370 را مطلوب تلقى مى كند، ليكن اعتقاد
دارد كه اين تغيير نيز به طور كامل نتوانسته است نارسايى هاى اين ماده قانونى را
برطرف نمايد.
توضيح آن كه بر اساس معيار و ضوابط فقهى، مهم آن است كه
وقتى زانى مقر توبه نمايد، امكان بخشش و عفو او توسط ولى
امر مسلمين بايستى پديد آيد، اما اين مهم با تغييرى كه در
متن ماده قانونى براى قاضى بدوى وجود دارد، تامين
نمى گردد، زيرا مقنن قبل از اعطاى تخيير براى ولى امر
مسلمين در جهت اعطا يا عدم اعطاى عفو، تخييرى را
براى قاضى قرار داده كه او مى تواند حد را اجرا كند يا پرونده را
جهت عفو براى ولى امر مسلمين ارسال نمايد. بديهى است كه
با اين وجود، قاضى مى تواند مقر تائب را از امكان و احتمال عفو،
محروم نموده و دستور اجراى مجازات حد را بدهد.
انتقاد پيشين، صرفا به قانون مجازات اسلامى، ماده 72 محدود
نمى شود، زيرا مقنن در موارد مختلفى از قانون مجازات
اسلامى همين سياست تقنينى را در پيش گرفته كه به
مواردى از قانون مجازات اسلامى، در ذيل اشاره مى كنيم:
1. ماده 126:
«اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص
ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه نمايد، قاضى مى تواند از ولى
امرمسلمين تقاضاى عفو كند». 2. ماده 133: «اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و پس از اقرار، توبه نمايد قاضى مى تواند از ولى امر تقاضاى عفو نمايد.» 3. ماده 182: «هر گاه كسى بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه نمايد، قاضى مى تواند از ولى امر تقاضاى عفو نمايد و يا حد را بر او جارى سازد.»
دقت در مواد مذكور نشان مى دهد كه هنوز اختيار اصلى در جهت برخوردارى مجرمان از
امكان عفو، در دست قاضى بوده و اوست كه مى تواند اساسا حد را اجرا نمايد و به توبه
پس از اقرار توجهى نكند. اين توانايى ايجاد شده براى قاضى مى تواند توانايى قانونى
ولى امر را در جهت اعمال مقررات عفو، كاهش دهد.
نكته مهم ديگر اين كه چون روايات مربوط به تخيير امام در
عفو بزهكاران، بيشتر در زمينه سرقت آمده، برخى از فقها
وجود چنين اختيارى را زمانى براى امام جايز دانسته اند كه
مجرم به ارتكاب سرقت اقدام كرده باشد در تعميم آن به ديگر
حدود ترديدكرده اند.((153)) از جمله اين روايات، معتبره
طلحة بن زيد از امام صادق (ع) است: ان شابا اتى امير المؤمنين (ع) فاقر عنده بالسرقة، قال له علي (ع): اني اراك شابا لاباس بهبتك، فهل تقرا شئيا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة. فقال: وهبت يدك لسورة البقرة، قال: و انما منعه ان يقطعه لانه لم يقم عليه بينة.((154))
جوانى نزد حضرت امير (ع) آمده و به دزدى اعتراف كرد.
حضرت فرمود: مى بينم كه جوانى و بخشيدن تو باكى نيست.
آيا چيزى ازقرآن را مى دانى؟ گفت: آرى سوره بقره. البته در مقابل اين ديدگاه، اكثريت فقها به تعليل در ذيل روايت به اين صورت استدلال نموده اند كه اين اختيار براى امام، زمانى است كه بينه وجود نداشته باشد و اين تعليل شامل ديگر حدود هم مى شود.((155)) در هر حال مهم در اين ميان، اين است كه مقنن در تدوين مقررات مربوط در كتاب حدود در جهت عكس مطلوب حركت كرده است، زيرا به وجود اين اختيار براى ولى امر در اكثرحدود اشاره نموده اما در مورد سرقت مستوجب حد كه نسبت به آن نزد فقها اتفاق نظر وجود داشته، اشاره نكرده است كه اصلاح مواد قانونى در اين زمينه لازم به نظر مى رسد. نتيجه گيرى و پيشنهادها
با توجه به مطالب مذكور به نظر مى رسد كه تدوين شايسته مقررات قانونى و لزوم
تطبيق آن با مبانى فقهى ايجاب مى كند كه مقنن درباره ماده 72 ق م ا و مواد
مشابه ديگر قانون، به اصلاح قانونى دست زده و در راستاى اين اصلاح، دو پيشنهاد
ارائه مى گردد:
در مرحله نخست، لازم است در جهت احتراز از ايجاد زمينه
تشتت دادگاهها در موضوعات يكسان، اختيار عفو يا اجراى
حكم مطلقادر اختيار ولى امر مسلمين قرار گيرد به طورى
كه هر گاه دادگاه بدوى به پرونده اى در اين زمينه برخورد
كرد لازم است پرونده را جهت اعمال مقررات عفو، براى ولى
امر مسلمين ارسال نمايد.
هرگاه ولى امر به عفو مجرم حكم نمود، پرونده مختومه تلقى
شود و هرگاه او را مورد عفو قرار نداد، پرونده جهت صدور
حكم قانونى به دادگاه بدوى فرستنده ارسال گردد.
اين پيشنهاد اين امتياز را نيز همراه دارد كه به كميسيون عفو
رهبرى اين مجال و فرصت را مى دهد تا با استفاده از معيار
صحيح و با اعمال يك ضابطه معين و ثابت، به بررسى
پرونده هاى مربوط به اين موضوع پرداخته و وحدت رويه را در
اين زمينه ايجاد نمايند.
در مرحله دوم نيز پيشنهاد مى شود كه مقنن همچنان كه اين
اختيار ولى امر را در برخى از جرايم حدى اشاره نموده، در
مقررات سرقت مستوجب حد نيز اشاره نمايد. بديهى است كه مقنن مى تواند با اختصاص بخشى از مقررات كتاب حدود به كليات حدود، به وجود چنين تخيير قانونى براى ولى امرمسلمين در آن كليات نسبت به جرايم حدى خاص اشاره نمايد تا از تكرار موارد قانونى مشابه، خوددارى شود. محمدحسن شفيعى احترام در فقه به معناى حرمت نگاه داشتن و ارج نهادن است. از احترام در بيشتر ابواب فقه اعم از عبادات، عقود، ايقاعات و احكام سخن رفته است. در اين نوشتار در صدد هستيم نمايى از مباحث طرح شده در كتب فقهى در اين باره را ارائه نموده و در مقاله هاى بعدى به تفصيل مباحث طرح شده بپردازيم، پيش از شروع، يادآورى چند نكته ضرورى است: نخست: در كتاب هاى فقهى از اين واژه با عناوينى بسان نفس محترم، عرض محترم، مال محترم، عمل محترم، دم محترم، وطى محترم،منى محترم، حيوان محترم، يد محترم، ناظر محترم، مطعوم محترم و مانند آنها ياد شده است. دوم: در كتاب هاى قواعد فقهى، قاعده هايى به نام هاى «قاعده حرمت اهانت به محترمان»((156))، «قاعده احترام»((157))و «قاعده حرمت اهانت به شعائر و رجحان تعظيم و بزرگداشت آنها»((158)) آمده است، ليكن به تمام موارد مطرح در فقه پرداخته نشده است. ما در اين مجموعه سعى در گردآورى و دسته بندى و ارائه مطالب آمده در سراسر فقه، داريم. سوم: در كتاب هاى فقهى در موارد زيادى، عناوين احترام و تعظيم و هتك حرمت به عنوان علت يا حكمت برخى از احكام ذكر شده است، مانند حرمت استقبال و استدبار قبله هنگام تخلى، وجوب ازاله نجاست از مسجد و ...((159)) كه در اين موارد از باب: «العلة تعمم» مى توان به يك قانون و قاعده كلى دست يافت. چهارم: طلاب محترم در كتب درسى فقهى مانند شرح لمعه واژگانى همچون نفس محترم، مال محترم، عمل محترم و مانند آن را زيادشنيده اند و بيشتر آنها معناى اين كلمه را كما هو حقه نمى دانند و اين نوشتار كمكى براى آنان در درك معناى اين كلمه است. پنجم: مدرك قاعده احترام: بر اين قاعده به ادله اربعه تمسك شده است مانند روايات زير: «لا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه»((160)).
به طور كلى اشياى داراى احترام به چهار قسم تقسيم
مى شوند: انسان، حيوان، گياه و جماد. احترام در انسان
انسان ها از جهت احترام و عدم احترام و چگونگى آن دو دسته اند:
ب) برخى انسان ها داراى احترام عرضى مى باشند، و آن شامل
برخى از كافران مى شود كه در سايه عقد ذمه يا امان يا هدنه
(آتش بس)
براى آنها ثابت مى شود((163)).
در انسان هاى محترم چهار چيز داراى احترام است: 1 جان، 2
عرض (آبرو و ناموس)، 3 مال، 4 عمل.
مرحوم صاحب جواهر فرموده است:
«الاصل احترام مال
المسلم كدمه و عرضه»((164)). جان محترم: احترام جان در كسانى كه داراى احترام ذاتى اند به اين معنا است كه هم رساندن آسيب به آنها حرام است و حتى واردكردن خراش بر او موجب ثبوت قصاص يا ديه مى شود و هم حفظ جان او و نيز دفاع از او واجب است. احترام جان در كسانى كه احترامشان عارضى است برين معناست كه قتل آنها جايز نيست و اگر به دست مسلمان كشته شوند يا جراحتى به آنها وارد آيد تنها ديه ثابت مى شود، ليكن حفظ آنها از خطرات و دفاع از آنها واجب نيست.((165)) به اين عبارت صاحب جواهر توجه كنيد: «اذ اقصى اقتضاء محقونية دمه (ذمى و معاهد) حرمة قتله، لا ايجاب حفظه من المهلكات.»((166)) نتيجه:
1- آسيب رساندن به برخى انسان ها حرام و حفظ آنها از
خطرات و دفاع از آنها واجب است و آن در كسانى است كه
داراى احترام ذاتى اند مانند مؤمن.
بنابراين انسان هاى محترم به دو قسم واجب الحفظ و الدفاع و
جايز الحفظ و الدفاع تقسيم مى شوند و انسان هاى غير محترم
نيز به دوقسم واجب القتل و جايز القتل قابل تقسيمند.
از ويژگى هاى ديگر مؤمن اين است كه مرده او مانند زنده اش
محترم است، لذا ميت مؤمن احكام ويژه اى دارد، بسان وجوب
غسل وكفن و دفن، حرمت نبش قبر و نقل ميت مگر در موارد
استثنا شده، چنان كه مرحوم صاحب جواهر گفته است:
در اين زمينه به چند حكم فقهى توجه كنيد:
نكته: در بين نفوس مؤمنان كه حفظ آنها واجب است حفظ
برخى نفوس مانند انبيا و اولياى الهى بر ساير نفوس
مقدم است((174))، چنان كه بر احترام برخى اشخاص مانند
پدر و مادر، معلم، همسايه و دوست در روايات و كتب فقهى
تاكيد شده است. به عنوان نمونه به اين حكم فقهى توجه كنيد: احترام عرض: بعد از نفس آدمى، عرض (شرف، حيثيت، آبرو و ناموس) او داراى احترام و اهميت بسزايى است و اهميت مال در رتبه بعد قرار دارد((176)).
به برخى احكام فقهى در اين زمينه توجه كنيد:
كسى كه ترس از عرض خود يا عرض انسان مؤمنى دارد، در
صورت ظن غالب بر سلامت خود، دفاع بر او
واجب است((177)).
خواستگارى زن در حال عده رجعى جايز نيست، چون موجب
هتك عرض محترم مى شود((178)).
در صورت نداشتن نفقه خود يا نزديكان، درخواست از مردم
در صورتى كه موجب هتك عرض شود، جايز نيست، مگر
سؤال، تنها
راه حفظ نفس باشد((179)). احترام مال: ((180)) مال مؤمن داراى احترام ذاتى و بالاصاله است، ولى اموال انسان هاى ديگر در سايه قرارداد ذمه يا معاهده ياامان و يا صلح، احترام عرضى پيدا مى كند، اگرچه از نظر ضامن بودن تلف كننده تفاوتى بين محترم ذاتى و عارضى نيست((181)).
مال آدمى محترم است و لذا مصرف كردن آن در غير اغراض
دنيوى و اخروى جايز نيست((182)).
مال انسان به قدرى اهميت دارد كه براى حفظ آن قطع كردن
نماز جايز است((183)).
مال مسلم و معاهد محترم است و مال كافر حربى اگرچه
محترم نيست و انسان مى تواند به هر وسيله اى آن را به دست
آورد ولى بعد ازامان دادن به آنها و همچنين در حال صلح،
سرقت اموالشان جايز نيست((184)).
تصرف در مال محترم بدون اذن صاحب آن جايز نيست و
موجب ضمان است((185)).
برخى فقيهان فرموده اند: بر كسى كه بر مال خود مى ترسد، در
صورت ظن غالب به سلامت، دفاع از مال واجب است هرچند
صاحب جواهر فرموده در اين فرض نهايتا، دفاع جايز
است((186)).
در غنيمت شرط است كه از مسلمان و ذمى و معاهد غصب
نشده باشد((187)).
ربا بين دو انسانى كه مالشان محترم است جايز نيست ولى
مؤمن مى تواند از كافر حربى ربا بگيرد چون مال او
محترم نيست((188)).
يادآورى: همان طور كه در بين نفوس، برخى احترام ويژه اى
دارند، در بين اموال نيز وديعه احترام خاصى دارد تا جايى كه
وديعه كافرحربى و كسى كه عليه او حق مقاصه وجود دارد نيز
بايد به او برگردانده شود((189)).
نتيجه: در نفس، احكام محترم ذاتى با محترم عرضى تفاوت
دارد ولى در مال محترم، ذاتى و عرضى تفاوتى ندارند. احترام عمل: عمل مسلمان تا وقتى كه قصد تبرع نكرده باشد محترم است، بنابراين دلال مستحق اجرت است((190)).
و در صورت فسخ مزارعه و مساقات و مضاربه، عامل مستحق
اجرة المثل است.((191)) همچنين در بيع فاسد و
اجاره فاسد((192)). احترام حيوان
حيواناتى كه انسان از آنها براى خوردن، سوارى، باركشى و نگهبانى استفاده مى كند
محترمند و بر صاحب خود حقوقى دارند. برخى ازحقوق مانند آب و علف دادن واجب و برخى
نيز مستحب مى باشند كه در روايات به آنها اشاره شده است، از قبيل:
برخى فقها فرموده اند: حيوان محترم چه حلال گوشت و چه
حرام گوشت عبارت است از حيوانى كه اتلاف آن با غير
تذكيه جايزنيست و غير محترم حيوانى است كه اتلاف آن به
غير تذكيه جايز است، مثل خوك و سگ ولگرد((194)).
البته از روايات استفاده مى شود كه نسبت به حيوانات، صرف
نظر از مال بودن آنها، بايد شدت رافت را به خرج داد و لذا
فرقى بين حيوان خود شخص و حيوان ديگران نيست.
حيواناتى كه در حرم مكه و مدينه زندگى مى كنند احترام
دارند از اين رو شكار آنها جايز نيست، اگرچه برخى، شكار
حيوانات حرم مدينه را مكروه مى دانند((195)). همچنين فقيهان در كتاب جهاد فرموده اند: تعرقب دابه (زدن پيه حيواناتى چون اسب) مكروه است((196)) و عباراتى از اين دست به چشم مى خورد: «لاحترام روح الحيوان»((197))، «ان للحيوان حرمة في نفسه»((198)).
قابل ذكر است كه در كتب فقهى و روايى در چند جا به
مناسبت، سخن از حقوق حيوانات به ميان آمده است: 1 پايان كتاب نكاح در بحث نفقه ((199))، 2 در كتاب حج بحث آداب سفر، باب حقوق الدابة المندوبة و الواجبة ((200))،
3 جواز تيمم در فرض خوف عطش بر دابه محترمه ((201)). احترام گياه((202))
اگر كسى مالك زراعت يا درخت و مانند آنها باشد كه به
آبيارى و رسيدگى هاى ديگر نياز دارند، در وجوب اين
هزينه ها دو قول وجود
دارد: شهيد در مسالك نيز آورده است: «اشهر اقوال عدم وجوب سقى و حرث است.» 2) فاضل هندى در كشف اللثام در شرح عبارت قواعد، به علامه اشكال كرده مى نويسد: «سقى و حرث گياهان ابقاى ملك و صيانت آن از تباهى است و ابقا و صيانت واجب است اگرچه مى توان گفت كه اگر به گياهان رسيدگى نكرد حاكم شرع او را اجبار نخواهد كرد ولى در عين حال چون به گياهان رسيدگى نمى كند و آنها را تباه مى كند، با اين عمل خود داخل در انسان هاى سفيه شده و جزء انسان هاى محجور مى شود.» همچنين علامه در قواعد مى گويد: «گياهانى كه با رسيدگى نكردن تلف مى شوند، حاكم شرع مى تواند مالك آنها را بر رسيدگى الزام نمايد، زيرا رسيدگى نكردن تباه ساختن مال است و نبايد او را بر اين كار تاييد و امضا نمود.»
نتيجه: در اين مساله سه قول است:
قول سوم: مرحوم صاحب جواهر نيز فرموده است:
درختان و گياهان حرم احترام دارند و بريدن و كندن آنها جز
در موارد استثنا شده جايز نيست((204)).
و بنا بر قول مشهور، در صورت قطع درخت حرم، كفاره ثابت
است((205)).
همچنين درختان حرم مدينه احترام دارند اما در حرمت يا
كراهت بريدن آنها اختلاف است، اگرچه بنا بر قول به حرمت
نيز بريدن درخت موجب كفاره نيست((206)). احترام جماد
برخى اشياء از نظر اسلام محترمند، بسان قرآن، كعبه معظمه، مساجد به ويژه مسجد
الحرام، قبور ضريح هاى مقدس، كتاب هاى حديث و دعا و انواع خوراكى هاى محترم به ويژه
نان.
و برخى اشياء نيز نزد اماميه محترمند، مثل تربت
معصومين(ع) به ويژه تربت امام حسين (ع) كه احكام ويژه اى
دارد((207)).
اهانت و كوچك شمردن محترمات شرعى حرام است. احترام
برخى اشياء واجب است بدون اين كه قصد و نيت در آن
مدخليت داشته باشد مانند قرآن، ولى در برخى اشياء جهت
احترام وجود ندارد مگر آن كه به قصد تبرك و استشفاء و
تعظيم برداشته شوند مانندكاسه اى كه از گل كربلا درست
شده باشد((208)).
برخورد انسان با محترمات شرعى از سه حال بيرون نيست:
ب) آن عمل ظهور در تعظيم دارد مانند بوسيدن ضريح يا
قرآن. اين افعال اگر به نيت استهزا و مسخره كردن انجام شود
حرام است.
ج) آن عمل بين اهانت و غير اهانت، يا اهانت و تعظيم مشترك
است، مثل دراز كردن پا پيش قرآن يا پشت كردن به ضريح امام
معصوم كه ممكن است به قصد اهانت باشد و ممكن است به
خاطر عادت يا عجله كردن باشد، اين افعال به قصد
اهانت،
حرامند((209)).
بين تعظيم و اهانت واسطه وجود دارد و ترك تعظيم اعم از
اهانت است چون ترك بعضى افراد تعظيم، اهانت شمرده
نمى شود.بنابراين تعظيم بر دو قسم است:
2-
رعايت كردن مرتبه و جايگاه يك چيز بيش از مقدار فوق،
ترك چنين تعظيمى حرام نيست، مثلا در صورت ورود يك
عالم، ايستادن به احترام او و قرار دادن مكان مناسب براى او،
رعايت كردن مرتبه او است و بايد انجام شود و ترك آن اهانت
است، ولى بوسيدن دست او و نشستن روبه روى او در نهايت
ادب تعظيم زائد است كه ترك آن اهانت شمرده
نمى شود((210)).
اهانت به برخى مقدسات مثل قرآن و كعبه موجب قتل اهانت
كننده مى شود، چون كاشف قطعى از كفر يا ارتداد او است و
مرتد باشرايطى كه در بحث ارتداد ذكر شده اعدام
مى شود((211)). موارد تطبيق قاعده احترام در اين بخش، در جميع ابواب فقه پراكنده است.((212))
برخى از آن فروعات بدين قرار است:
از ديدگاه اسلام برخى اماكن مانند مساجد و مشاهد مشرفه
و برخى ازمنه مانند ماه رمضان داراى احكام ويژه اى مى باشند
به گونه اى كه انجام گناه در اين امكنه يا ازمنه علاوه بر حد
شرعى، از جهت هتك حرمت محترمات موجب تعزير
مى شود((216)).
بر احترام مسجد احكامى مترتب است: نكته: چون بحث در واژه احترام است، خوب است بدانيم همانطور كه ايمان، ذمه، امان، صلح و... سبب احترام مى شود، داشتن قوه تشخيص و تمييز نيز گاه از اسباب و عوامل احترام است. در بحث پوشاندن عورت از ناظر محترم، مراد فقيهان از ناظر محترم كسى است كه داراى قوه تمييز و تشخيص است، به اين حكم فقهى توجه كنيد: «پوشاندن عورت از ناظر محترم واجب است.»((225))
مراد از بيننده محترم هر انسانى است به جز بچه غير مميز،
همسر و كنيز نسبت به مالك و نسبت به كسى كه براى او
تحليل شده است.((226)) در عروه آمده است:
فصل فى احكام التخلى: مسالة 1: يجب فى حال التخلى بل فى
سائر الاحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سوا كان من
المحارم ام لا، رجلا كان او امراة حتى عن المجنون و الطفل
المميز((227)).
از اين عبارت فهميده مى شود كه مراد از ناظر محترم كسى
است كه قوه تشخيص و تمييز داشته باشد، در اينجا بر خلاف
معناى اول احترام مسلمان بودن يا مؤمن بودن و مانند آن
مطرح نيست.
آنچه در اين چند صفحه گذشت ارائه نمايى از بحث احترام
بود و در شماره هاى بعدى مطالب فراوان ديگرى را به ترتيب و
در اثناى مباحث ذكر خواهيم كرد. برخى از آنها عبارت است از:
1- حرمت تربت سيد الشهداء (ره) و احكام مربوط به آن، مباحث ياد شده مى تواند سرفصلى براى ارائه نظريات فقهاى اماميه در زمينه حقوق بشر، حقوق حيوانات و حقوق گياهان باشد. خطي نماز جمعهنوشته: محمد بن حسن از فقهاى ناشناخته قرن دوازدهم ه.ق تحقيق: زهرا رجايى موسوى
مقدمه محقق:
مساله وجوب نماز جمعه يا عدم وجوب آن، از عصر غيبت
حضرت ولى امر ارواحنا لمقدمه الفداء در جوامع فقهى
شيعه مطرح شد، مخصوصا زمانى كه ستمگران بر امت اسلامى
مسلط گرديده و احكام خداوند را به فراموشى سپردند و در
اثر آن، عده اى قائل به حرمت آن شدند بنابر اين كه يكى از
شرايط وجوب آن، حضور امام معصوم يا نايب خاص آن حضرت
است و اين كه نماز جمعه يكى از مناصب خاص ولى امر است
چنان كه در دعاى روز جمعه صحيفه سجاديه آمده است:
اللهم ان هذا المقام لخلفائك و مواضع امنائك في الدرجة
الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها و انت المقدر لذلك...
حتى عادصفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون
حكمك مبدلا و كتابك منبوذا...((228)).
در مقابل آنها، عده اى حضور نايب عام حضرت ولى عصر(ع) را،
كه فقهاى عادلند، در اقامه نماز جمعه كافى دانسته و قائل به
وجوب تخييرى آن شده اند.
براساس اين دو مبنا در طول تاريخ شيعه و در اثر تحولات
سياسى و قدرت فقها و عدم آن، حكم نماز جمعه مختلف
بود،تا آن كه درزمان مرحوم مجلسى كه علما موقعيت خاصى
داشتند و مورد احترام سلاطين و صاحبان قدرت بودند، اغلب
فقهاى آن عصر فتوا به جواز نماز جمعه داده اند، از جمله خود
مرحوم علامه مجلسى اعلى الله مقامه و همچنين كتاب ها و
رساله هاى بسيارى در اين زمينه به رشته تحرير درآوردند. مرحوم مجلسى در بحار الانوار باب جداگانه اى در اين زمينه با عنوان «باب وجوب صلاة الجمعة و فضلها و شرائطها و آدابها واحكامها» گشوده و در اين باب، آيات متعددى را كه دلالت بر وجوب نماز جمعه دارند ذكر كرده است، از جمله آيه: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموالله قانتين» و آيه «يا((229))ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون»((230)) و آيه «يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون».((231))
سپس اقوال مفسران را در اين باره ذكر
كرده، در ذيل آنها آورده است:
سپس سه وجه را فرموده كه در وجه سوم هيجده گونه از
تاكيد را ذكر نموده، هيجدهمين آنها تاكيد به وسيله
«ان
كنتم تعلمون» است واظهار داشته كه آن بر چهار نوع بيان
شده است. در وجه چهارم آورده است:
اين كه خداوند حكم را بعد از ذكر اين آيه از چند وجه تاكيد
نمود، كه وجه يازدهم آن تعقيب اين سوره است به سوره
منافقين كه نشانگر اين است كه تارك اين فضيلت بدون علت،
منافق است((232)).
اين شيوه بيان وجوب، بعضى از علماى متاخر از عصر مجلسى
را بر آن داشته كه ردى بر بيان مرحوم مجلسى به رشته
تحريردرآورند. مؤلف اين رساله در جواب آنها به نوشتن اين
جزوه پرداخته است و در پيش گفتار اين رساله مى نگارد:
و بعد، چون مسموع شد كه علامه ثانى و عالم و عامل به
فرائض و نوافل سبحانى ملامحمد باقر مجلسى طاب ثراه و
جعل الجنة مثواه در كتاب بحار الانوار كلامى افاده نموده
است كه مشعر به اين كه تمام سوره مباركه جمعه متضمن
ترغيب و تحريض بر اداى فريضه جمعه، و تمام سوره منافقين
مشتمل بر زجر و منع از ترك و اهمال آن است، و بعضى از
فضلاء عصر ايدهم الله و سلك بنا و بهم سبيل الرشاد تشنيع
بليغ نموده است بر كلام و مرام آن عالى مقام...
هدف مؤلف اثبات اصل وجوب نماز جمعه و اين كه تارك آن
بدون عذر منافق است، لذا به تمام مسائل مربوط به نماز جمعه
نپرداخته، بلكه بحث در آنها را موكول به رساله اى مفصل تر
كرده، چنان كه پس از ذكر آيه نهم از سوره جمعه آورده است:
و در فوائد و مسائل ديگر كه مستنبط از اين آيه شريفه مى شود
رساله اى على حده نوشته ام، كه مشتمل است بر اكثر مسائل
نماز جمعه ((233)).
مرحوم شيخ آقا بزرگ از اين رساله در
«ذريعه» چنين ياد
كرده است:
رسالة في صلاة الجمعة و القول بوجوبها، للمولى محمد بن
الحسن، اولها:
«الحمد
الله الذي اوضح لنا الحق و سلك بنا الى
فرض الجمعات...» مرتبة على مقدمة و بابين، و فيها رفع
التشنيع على المجلسى في اشعار كلامه في البحار بان تمام
سورتي الجمعة و المنافقين نزلتا تحريضا الى صلاة الجمعة في
الاولى و تحذيرا عن تركها في الثانية. كانت ضمن مجموعة من
رسائل الجمعة رايتها في مكتبة الخوانساري ((234)).
درباره مؤلف اين رساله اطلاع زيادى در دست نيست جز نكاتى
كه از خود اين رساله به دست آمده و همچنين بعضى از كتب
تراجم از او آورده اند. خلاصه آنها چنين است:
1. نام او
«مولى محمد بن حسن» است چنان كه بزرگ در
ذريعه آورده اند((235)).
2. وى بعد از فوت مرحوم مجلسى اين رساله را به رشته تحرير
درآورده چنان كه از عبارات ترحيم و دعا براى علامه مجلسى
برمى آيد((236)).
3. تاريخ تحرير اين نسخه در سال 1128 بوده است((237)).
4. مؤلف، چنان كه از اين رساله به دست مى آيد، رساله ديگرى
درباره مسائل نماز جمعه به رشته تحرير در آورده كه اكثر
مسائل نمازجمعه را در برگرفته است.
5. او از علماى والامقام عصر بعد از مرحوم مجلسى بوده و از
علماى مخالف خود، به نيكى و تعظيم ياد مى كند، چنان كه
درباره علت تدوين اين رساله گفته است:
« بعضى از فضلاى
عصر ايدهم الله تعالى و سلك بنا و بهم سبيل الرشاد.» اين
عبارت مى رساند كه مؤلف در درجه اعلايى از متانت و ادب در
مباحثه و مناظره علمى بوده است.
به اميد اين كه بتوانيم با نشر اين اثر آشنايى بيشتر با
خصوصيات او و ديگر مؤلفاتش داشته باشيم.
نسخه حاضر گويا همان نسخه اى است كه مرحوم آقا بزرگ
طهرانى آن را در كتابخانه خوانسارى ملاحظه كرده است .
فيلم آن شماره 526 در مركز احياء ميراث اسلامى قم، و
نسخه اى از آن به شماره 251 در تاريخ 30 محرم 1417 عكس
بردارى شده است و اصل آن در كتابخانه فاضلى در خوانسار
مى باشد و تاريخ كتابت آن 1128 هجرى قمرى است و اين
رساله از ص 358 تا ص 394 از مجموعه ياد شده مى باشد.
رساله محتوى 42 مطلب از قرار ذيل است:
1. مقدمه اى در مورد روز جمعه،
اميد است تصحيح و نشر اين رساله گامى باشد به سوى
اهتمام بيشتر به اين فريضه، و آشنايى بيشتر با ويژگى هاى اين
روز و نماز آن وحضور هرچه با شكوه تر در مراسم روز جمعه.
همچنين از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمين
جلالى به جهت در اختيار قرار دادن و پيشنهاد تحقيق اين
رساله، تشكر وقدر دانى مى شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
و بعد، چون مسموع شد كه علا مه ثانى((240)) و عالم و عامل
به فرائض و نوافل سبحاني ملا محمد باقر مجلسي طاب ثراه
وجعل الجنة مثواه در كتاب
«بحارالانوار»((241)) كلامى
افاده نموده است كه مشعر است به آن كه تمام سوره مباركه
«جمعه»
متضمن ترغيب و تحريض بر اداء فريضه جمعه و
تمام سوره
«منافقين» مشتمل بر زجر و منع از ترك و
اهمال آن است و بعضى ازفضلاى عصر((242)) ايدهم
الله و
سلك بنا و بهم سبيل الرشاد تشنيع بليغ نموده است بر كلام
و مرام آن عالى مقام به اين كه در سوره مزبوره به جز سه آيه
آخر او هيچ دخلى و نسبتى به نماز جمعه ندارد، و حكايت يهود
و تورات است، و مجرد آن كه سوره مزبوره مسمات به سوره
«جمعه»
شده باشد، دليل فضيلت جمعه نمى شود، چنانچه
سوره
«بقره» و
«فيل» دليل فضيلت اين دو حيوان نيست، و
همچنين فرموده در سوره
«منافقين»: اين كه اين سوره
مشتمل است بر مذمت منافقين و هيچ نسبت به جمعه ندارد،
به خاطر((243))اين حقير محمد بن الحسن رسيد كه توضيح
نمايم مقصود صاحب بحار را بر وجه اختصار، كه تا ظاهر شود
حق آن براى اهل اعتبار، و زياده شود بصيرت اهل استبصار در
آيات و اخبار ائمه اطهار صلوات الله عليهم مادام الليل و
النهار و اين رساله مشتمل است بر يك مقدمه و دو باب: مقدمه
اول بايد دانست كه استحباب خواندن تمام سورتين مزبورتين
در شب جمعه و روز جمعه در نماز جماعت و غير آن((244))
به جهت آن است كه خواننده و شنونده خبردار شود كه صباح
روز جمعه است و به حضور نماز و خطبه آن مهيا شود و اگر
مانعى باشدرفع نمايد مع الامكان. و همچنين خواندن سورتين
مزبورتين در نماز جمعه((245)).
اگر گويند كه: وجوب خواندن سوره
«جمعه»
و
«منافقين»
تحصيل حاصل است، به جهت آن كه هر كه حاضر
شده، امر او به حضور، بى فائده است، و آن كه حاضر نيست، به
او چه فائده اى مى رسد؟ چه امر به او نمى رسد و نمى شنود.
جواب آن كه: نفع بسيار دارد به هر دو، به جهت آن كه هر دو
طائفه عازم شوند بر حضور جمعات آينده، و توطين نفس
سركش برمواظبت و مداومت و عدم اهمال به سبب شنيدن و
خواندن و وعظ و تنبيه، و حذر از ترك در جمعه مستقبله، هر
چند به واسطه بوده باشد، نسبت به غائبين به واسطه حاضرين،
و اين دليل است بر اين كه تمام آيات سورتين مزبورتين دخلى
تمام دارد در ترغيب در فعل فريضه مزبوره و الا استحباب
مخصوص بايد به آيه جمعه مى بود، بلكه استحباب سوره
«بنى اسرائيل» در شب جمعه و
«كهف» در روزجمعه، و
همچنين سوره
«الرحمن» و امثال آن كه در احاديث وارد
شده((246))
مستفاد مى شود آن كه تمام اين سور مزبورات متضمن ترغيب عظيم است در فعل فريضه
مزبوره، و همه كس او را نمى فهمند، خصوصا منكرين اين فريضه، و تاركين او سه جمعه
متواليه بدون عذر((247))
لهذا احاديث
بسيار واقع شده در ذكر فضيلت تلاوت اين سوره در اوقات
مزبوره((248))
يا به جهت آن كه مشتمل بوده باشند بر امر به
ذكر خدا و نهى از غفلت از آن((249)) و چون اعظم «از» همه
ى اذكار صلاة جمعه است، تكاهل و تغافل ننمايند در آن، به
جهت آن كه در اين سوره((250)) مواعظ بالغه چندى بوده
باشد كه بايد در هر هفته اقلايك بار آدمى متلفظ شود به آنها،
خصوصا امام، خود متذكر شود و تذكير مردمان نمايد به آن،
چنانچه وارد شده است اخبار بسيار كه متضمن كراهت سفر
كردن و اشتغال به امور دنيا است در روز جمعه و عمل و كسب
و بيع و شراء و تحصيل منافع دنيوى ((251))، بلكه حرمت آنها
هرگاه مستلزم فوت حضور به فريضه ى مزبوره بوده
باشد((252)). و همچنين استحباب خواندن تمام سوره
«جمعه» و
«اعلى» در نماز شام و سوره
«جمعه» و«توحيد» در نماز صبح و نماز جمعه، بنابر مذهب جماعتى كه
در نماز سوره «را» واجب نمى دانند((253))، چه اگر جميع
آيات سورتين متضمن ترغيب در نماز جمعه نمى بودبايست
استحباب مخصوص به خواندن آيه جمعه بوده، نه استحباب
خواندن تمام سورتين، چنانچه مخفى نيست بر متامل.
باب اول
آيه اولى:
«يسبح
الله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم»
اخبار است به تجدد و استمرار تسبيح جميع خلايق، خداى تعالى را در ازمنه آتيه الى
يوم القيامه، پس شما نيز اى بنى آدم غافل مشويد از ذكر و تسبيح او، خصوصا در روز
جمعه،پس دليل بر مشروعيت و ترغيب در فريضه جمعه و خطبه آن است كه مشتمل بر ذكر و
تسبيح خداى تعالى است، اما مطابقة، چون ركوع و سجود، و اما به استلزام ، چون خطبه و
ساير اذكار و افعال از قيام و ركوع، كه هر يك مستلزم تنزيه و تقديس حضرت پروردگار
است. جل شانه.
و در اين جا اشاره است به طريق مجاز به آن كه تسبيح خالق
همچون در جميع ازمان اجماعى جميع اهل زمين و آسمان
است، ومطلوب و مرغوب فيه جميع مردمان است دائما،
خصوصا در روز جمعه كه ماموربه است، چنان كه در آيه جمعه
تصريح به آن مى شود، تا آن كه مستفاد شود آن كه تشكيك
جماعتى از متاخرين كه بعد از نزول اين آيه خواهند نمود
در فريضه جمعه بى وجه و بى جا است، چه او زياده بر تسبيح و
ذكر نيست، و هيچ آفريده «اى» از تسبيح و ذكر ممنوع نمى
باشد. و در لفظ مضارع((254))تنبيه است بر آن كه اقوال و
افعال او بر وفق حكمت و صواب مستمر است، كه كسى را
نمى رسد كه هيچ يك از قول يا فعل او را تغييريا تخصيص به
زمانى دون زمانى، يا انسانى دون انسانى بدهد، مگر به
مخصصى كه از جانب خدا باشد يا رسول(ص) ، چه اگر
ديگرى را روا باشد تخصيص و تقييد كلام خدا و رسول(ص)
وائمه(ع) از جانب خود، لازم آيد حكمت آن ديگر از
بشر((255))
وسفاهت خالق اكبر تعالى الله عن ذلك علوا
كبيرا. |
|---|