- پاورقى
1- تاريخ دمشق ،ج 42 ،ص 241، بشارة المصطفى، ص 149.
2- فضائل الصحابه ، ج‏2، ص‏654 ، ذخائر العقبى، ص 154 و
الرياض النضرة، ج 3، ص‏196 و المناقب ابن مغازلى، ص 288.
3- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج‏12، ص 82.
4- المناقب، ج‏2، ص 31 و بحارالانوار، ج 40، ص 147.
5- سنن ابى داود، ج 3، ص‏38، ح 2582،السنن الكبرى، ج‏10،
ص 236، ح 20487، مسند ابن حنبل، ج 1، ص 236، ح 882،
ومنابع ديگر.
6- الارشاد، ج‏1، ص 35، المناقب ابن شهرآشوب، ج‏2، ص 38،
شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج‏20، ص 283.
7- كافى ، ج‏7، ص 406.
8- ص، آيه 26.
9- تحف العقول، ص 136، بحارالانوار،ج 77، ص 251، ح 1.
10-همان.
11- همان.
12- مسند الامام على، ج‏6، ص 498.
13- كافى، ج‏7، ص 413،باب ادب الحكم، ح 1.
14- دعائم الاسلام، ج‏2، ص 540.
15- كافى، ج 7، ص 413، باب ادب الحكم، ح‏1.
16- وسائل الشيعه، ج 27، ص 240، چاپ آل البيت.
17- الكامل فى التاريخ،ج 2، ص 443.
18- تهذيب الاحكام،ج 1، ص 227، ح 547، المناقب ابن
شهرآشوب، ج‏2، ص 141، تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 308.
19- كافى، ج‏7، ص 413، باب ادب الحكم، ح 3.
20- المناقب، ص 9998، ربيع الابرار، ج‏3، ص 595، شرح نهج
البلاغه، ج‏17، ص 65 .
21- كافى، ج 7، ص 413، ح 4.
22- دعائم الاسلام،ج 2، ص 534.
23- وسائل الشيعه، ب‏1 از ابواب آداب القاضى، ح 1، كافى، ج‏7،
ص 413، باب ادب الحكم، ح‏1.
24- بحارالانوار، ج‏77، ص 251، باب عهد امام(ع) به مالك
اشتر.
25- وسائل الشيعه، ج 27، باب 9 از ابواب آداب القاضى، ح‏1.
26- دعائم الاسلام، ج‏2، ص 527.
27- تهذيب الاحكام، ج‏6، ص 226، ح‏1(541).
28- عوالي اللئالي، ج‏2، ص 343، ح 5.
29- وسائل الشيعه، ج 18، ص 318، كتاب حدود، باب 10 از
ابواب مقدمات حدود، ح 2.
30- همان، ج‏18، باب 30 از ابواب حدالسرقة، ح 3.
31- همان، ج‏18، باب 24 از ابواب مقدمات حدود، ح 1.
32- تحف العقول، ص 177، بحارالانوار، ج 33، ص 586.
33- مستدرك الوسائل، ج‏11، ص 177، ح 12681.
34- بحارالانوار، ج 39، ص 351، نهج‏البلاغه، خطبه 37، ص
89.
35- تهذيب، ج 10، ص 152.
36- وسائل الشيعه، ج 14، باب 1 از ابواب مقدمات النكاح، ح 2،
ص 3.
37- همان.
38- همان، ح 6.
39- همان، ص 33، باب 15 از ابواب مقدمات النكاح، ح 1.
40- همان، ص 33.
41- همان.
42- همان، ص 14، باب 6 از ابواب مقدمات النكاح، ح 2.
43- منافقون، آيه 9.
44- خلاف، ج 4، ص 359، مساله 143.
45- مختلف الشيعه، ج 2، ص 86، چاپ حجرى.
46- همان.
47- المغنى، ج 8، ص 132.
48- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 547.
49- وسائل الشيعه، ج 14، ص 106.
50- سنن بيهقى، ج 7، ص 417.
51- همان.
52- وسايل، ابواب مقدمات نكاح، باب 75.
53- وسائل الشيعه، ج 20، باب 75، از ابواب مقدمات نكاح، ص
149، ح‏2.
54- همان، ح 3.
55- تفسير الميزان، ج 8، ص 326 320.
56- وسائل الشيعه، ج 20، باب 75 از ابواب مقدمات نكاح، ص
150، ح 4.
57- همان، ح 5.
58- تفسير الميزان، ج 14، ص 340.
59- وسايل الشيعه، خبر دوم از باب 75.
60- منهاج الصالحين، ج 2، ص 320.
61- كلمات سديده في مسائل جديده، محمد مؤمن قمى،
چاپ انتشارات جامعه مدرسين، ص 85.
62- وسائل الشيعه، ج 1، ص 211.
63- همان.
64- وسائل الشيعه، ج 14، ص 172.
65- همان، ص 142.
66- وسائل الشيعه، ج 19، ص 15.
67- همان، ج 2، باب 33 از ابواب الحيض، ص 582.
68- وسائل الشيعه، ج 18، باب 12 از ابواب حد الزنا، خبر
هشتم، ص 372.
69- بنان آن طور كه در معجم رجال حديث جلد3، صفحه
367 آمده، لقب عبداللّه بن محمد بن عيسى است و مورد
وثوق‏مى‏باشد.
70- وسائل الشيعه، ج 18، باب 12 از ابواب حد الزنا، خبر هشتم،
ص 381.
71- همان، ج 28، ص 108، چاپ آل البيت.
72- وسائل الشيعه، ج 17، باب هشتم از ابواب موانع ارث، ح‏1.
73- اين نوع معاملات در اصطلاح اقتصادى قرارداد اختيار يا
قرارداد حق انتخاب (;17#÷ذرخژرتژح‏چزژذرا
وستد تامينى يا خريد و فروش تامينى (;17#÷خ‏ذخخ‏ححب
مى‏شوند و قراردادهاى ناظر به آينده (;17#÷ژحزس‏ژس‏بژح‏چزژذرا
هستند و درزمره بازارهاى آتى (;17#÷حزس‏ژس‏بژحدزچت
مى‏شوند و معمولا به اين منظور انجام مى‏گيرند كه خطرات
احتمالى ناشى ازتغيير قيمت‏ها را به حداقل ممكن كاهش
دهند، بنابراين ، اين گونه معاملات روشى براى تحويل كالا در
آينده هستند كه البته با بيع سلف‏كه آن نيز مى‏تواند نوعى داد
و ستد تامينى‏باشد و در قالب بازارهاى آتى مى‏گنجد، تفاوت
دارند، زيرا در سلف فروشى، مبيع كه كالايى‏كلى است، به طور
قطعى معامله مى‏شود. البته با لحاظ اين خصوصيت كه ثمن به
صورت نقد پرداخت مى‏شود ولى تحويل كالا درآينده است. اما
در اينجا مثمن كه عبارت از حق خريد يا فروش كالاست نه
خود كالا، كلى نيست بلكه مشخص و معين است و
مؤجل‏نمى‏باشد بلكه حال است. ديگر اينكه در بيع سلف يك
عقد وجود دارد ولى در اين نوع معاملات براى خريد كالاى
مورد نظر عقدمجزايى لازم است. مانند آنكه توليد كننده‏اى
مى‏داند كه شش ماه ديگر به يك صد هزار يورو نياز پيدا
مى‏كند از اين رو براى اينكه خودرا از نوسانات نرخ ارز مصون
نگه دارد، هم اينك، به قيمت مثلا يك ميليون ريال، حق خريد
ارز مزبور در شش ماه بعد را به قيمتى كه‏هم اكنون بر آن
توافق مى‏كنند (مثلا هر يورو نه هزار ريال)، از دارنده ارز
خريدارى مى‏كند. اگر خريدار ارز در شش ماه بعد
ملاحظه‏كند، با توجه به نوسانات نرخ ارز، براى وى به صرفه
است كه ارز مزبور را با قيمت مورد توافق (هر يورو نه هزار
ريال) خريدارى نمايد،اقدام به خريد مى‏كند و دارنده ارز
موظف است ارز مزبور را به وى بفروشد، ولى اگر مشاهده
كند كه نرخ ارز كاهش يافته است و ديگرخريد ارز با قيمت
مزبور براى وى به صرفه نيست، مى‏تواند از خريد ارز خوددارى
كند.(مترجم)
74- مائده، آيه 1.
75- بقره، آيه 275.
76- كتاب المكاسب، ج‏6، ص 10، تحقيق و تعليق سيد محمد
كلانتر، مؤسسة النشر للمطبوعات، بيروت.
77- تعليقة المكاسب، ج 1، ص 13 12.
78- همان.
79- وسائل الشيعه، ج 11، باب 12 از ابواب امر ونهى از كتاب
الامر والنهي، ح‏2 ، ص 424.
80- همان، ح‏3 ، ص 424.
81- نساء ،آيه 29
82- همان.
83- مائده، آيه 1.
84- اعراف، آيه 80 و 81.
85- نمل، آيه 54 و 55.
86- وسايل،ج‏20،باب 18 از ابواب نكاح محرم،ح‏1.
87- همان، باب 20 از ابواب نكاح محرم،ح‏2.
88- همان، باب 20 از ابواب نكاح محرم، ح‏3.
89- مؤمنون: آيه 7.
90- ر.ك: لسان العرب، ج‏12، ص‏358.
91- وسايل،ج 20، باب 20 از ابواب نكاح محرم، ح‏3 .
92- همان،ج 28، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏2.
93- همان، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏1.
94- همان، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏3.
95- همان،، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏6.
96- همان، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏7.
97- همان، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏8،.
98- همان، باب 3 از ابواب حد لواط، ح‏2.
99- همان، باب 3 از ابواب حد لواط، ح‏7.
100- همان، باب 3 از ابواب حد لواط، ح‏8.
101- همان، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏2.
102- همان، باب 2 از ابواب حد لواط، ح‏2.
103- وسايل،ج 28، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏4.
104- همان، باب 1 .
105- همان، باب 1.
106- جامع الرواة.، ج‏2، ص 251.
107- وسايل،ج 28، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏5.
108- همان، باب 2 از ابواب حد لواط، ح 1.
109- همان، باب 2 از ابواب حد لواط، ح‏2.
110- همان، باب 3 از ابواب حد لواط، ح‏3.
111- همان، باب 1 از ابواب حد لواط، ح‏1.
112- همان، باب‏1، ح‏4 .
113- در يك نسخه‏اى ((اهداء)) ثبت شده و در نسخه‏اى ديگر
((دهداه)) و نسخه سوم ((اهذاب)) ذكر شده است ، كلمه
نخست به‏معناى كشتن به واسطه پرت كردن از كوه است، و
كلمه دوم به معناى غلطاندن از كوه و كلمه سوم به معناى
حركت دادن با شتاب است،طبق آنچه محشى در وسائل
الشيعه ذكر كرده است.
114- وسايل،ج‏18، باب 5 از ابواب حد لواط، ح‏1.
115- همان، باب 16 از ابواب حد زن، ح‏1.
116- همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح‏3 .
117- وسايل،ج‏18، باب‏6، ابواب حد مرتد، ح 2.
118- مبسوط، ج 8، كتاب الحدود، تصحيح و تعليق محمدباقر
بهبودى، چاپ حيدرى، ص 7.
119- ارشاد الذهان، ج‏2، كتاب الحدود، چاپ جامعه مدرسين،
ص 175.
120- تلخيص المرام في معرفة الاحكام، ص 320و321.
121- شرايع الاسلام، ج‏4،ص‏160.
122- كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج‏2، كتاب الحدود، ص 340.
123- فقه القرآن، ج‏2، كتاب الحدود، باب الحد فى اللواط
والسحق، ص 367، چاپ خيام.
124- فقه القرآن، راوندى، ج‏2.
125- جواهر الكلام،ج‏4،ص‏376.
126- وسايل،ج 28، باب 3 ازابواب حد لواط، ح‏6.
217- ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القوائد، ج‏4،ص 429.
218- جواهر الكلام، ج‏4، ص‏600.
129- شرح لمعه، ج‏9، ص 333 334، چاپ ده جلدى.
130- مجمع الفائدة و البرهان، ج‏7، ص‏259.
131- الكافى، ج‏4،ص‏505، ح‏3، تهذيب الاحكام، ج‏5،ص‏27 و
272 ،ح‏809، چاپ غفارى، وسائل الشيعه، ج‏14،ص 215و
238،ابواب الحلق و التقصير، باب‏2،ح‏1 و باب 15،ح‏1.
132- وسيلة النجاة، ج‏3،ص 247 248، فصل في عدة الفراق،
مساله 6.
133- همان، ج‏3،ص 257 258، القول في عدة وط‏ء الشبهة،
مساله 6.
134- تحرير الوسيله، ج‏2،ص 319، فصل في عدة الفراق، مساله
8.
135- همان، ج‏2،ص 328، القول في عدة وط‏ء الشبهة، مساله
6.
136- العروة الوثقى، ج،ص 616، احكام الحائض، الحادى عشر،
چاپ 6 جلدى جامعه مدرسين.
137- العروة الوثقى، ج‏3،ص 56، فصل في صلاة ال‏آيات، مساله
20.
138- تحرير الوسيله، ج‏2،ص 311، القول في شروطه، مساله
12.
139- آيت‏اللّه شبيرى زنجانى.
140- تحرير الوسيله، ج‏2،ص 311، القول في شروطه، مساله 11.
141- امروزه پاره‏اى از محققان ميان تاريخى‏گرى يا تاريخى
نگرى(;17#÷ذژخح‏خزرژژخخ ;16#÷ ) و تاريخ زدگى(;17#÷ذژخزرژژخخ
تفاوت‏مى‏نهند.
142- انديشه ورزى تاريخى يا پديدار شناختى (
;17#÷دچح‏خخ‏ردرذحذرذحخت;16#÷
با نهضت فلسفى‏به همين نام قرابت مى‏يابد (ر.ك:
پديدارشناسى، ص‏95) نه هر نوع تحقيق توصيفى درباره
موضوعى معلوم كه از ديرباز هم وجود داشته‏است و صرفا كار
گزارشگرى را به عهده دارد. به هر حال مراد ما روشى است
كه به كمك توصيف و پديدارشناسى به سراغ تحليل‏انديشه و
در نهايت تامل در آن مى‏رويم. بررسى ماهيت روش تاريخى و
پديدارشناسى در تحقيقات علمى، نوشتار مستقلى رامى‏طلبد.
143- در مقابل، ديدگاه ديگرى وجود دارد كه مى‏گويد:
تاريخ يك علم در پژوهشهاى علمى و رسيدن به ديدگاه
صواب و دور شدن‏از نظرگاه خطا، تاثيرى ندارد. باورمندان به
اين ديدگاه بر آنند كه امروزه مثلا وقتى سخن از رياضيات
مى‏گوييم مقطع كنونى آن را درنظر مى‏گيريم بقيه‏اش
تاريخ رياضيات است يا زمانى كه سخن از علم اصول
مى‏گوييم مراد اصولى است كه دست ماست،
يعنى‏مجموعه‏اى از قضايا و مباحث كه در دست ماست و
گفته‏هاى سيد مرتضى مربوط به تاريخ علم اصول است. اينان
معتقدند كه به يك علم‏از جنبه‏هاى گوناگونى مى‏توان
نگريست و لذا هم مى‏توان علم را فعاليت علمى عالمان دانست
و هم مجموعه‏اى از قضايا خواند و همين‏طور مى‏توان آن را
يك وجود جارى دانست يا تنها يك وجود مقطعى شمرد. با اين
حال بر اين نكته پاى مى‏فشرند كه براى ما مهم آن‏است كه
كدام منظر به كار ما مى‏آيد. به عنوان مثال در علمى مثل
اصول، وقتى به عنوان وسيله‏اى براى استنباط فقهى به آن
نگاه مى‏كنيم،به تاريخش نيازى نداريم تاريخ اصول به درد ما
نمى‏خورد ما الان با نهايى‏ترين نتايج علم اصول كار داريم. يك
مجتهد مى‏خواهد بااستفاده از نهايى‏ترين بحث‏هاى استنباط‏ى
حجت تحويل بدهد از اين رو نگاه تاريخى در اين جهات
سودمند نيست.
اگر چه پاره‏اى از دغدغه‏هاى مطرح شده در اين ديدگاه در
خور توجه است اما آن در برابر افراط پاره‏اى از تاريخ نگران و به
يك معناتاريخ زدگان به جانب تفريط رفته است. نقد و بررسى
ديدگاه مذكور مجال ديگرى مى‏طلبد و در اين مقام تنها به
چند نكته كوتاه اشاره‏مى‏كنيم:
الف) همواره كل پروسه تاريخى در يك مورد خاص نام علم به
خود مى‏گيرد، مثلا به كل پروسه‏اى كه مسائل اصولى در
طول تاريخ‏گذرانده است ((علم اصول)) مى‏گويند. روشن
است كه امروزه از هر اصولى پرسيده شود كه الذريعه چيست؟
در پاسخ خواهد گفت:كتابى است در علم اصول و نه صرفا
كتابى در تاريخ اصول. در عين حال بايد توجه داشت كه كلام
ما دال بر نفى علمى به نام تاريخ اصول‏نيست و اين اصطلاح در
جاى خود درست است. اما همانطور كه در بخش نخست
نوشته حاضر توضيح داديم كار تاريخى در هر علم‏به چهار
صورت ممكن است.
با توجه به اين نكته بايد اشاره كنيم كه اصطلاح تاريخ يك علم،
مثل تاريخ اصول كه امروزه در فضاى علمى ما رايج است اغلب
به سه‏قسم نخست از كار تاريخى يعنى بررسى ادوار و تطورات
علم، نگاهى به انديشمندان علم و كتبى كه در آن علم در
طول تاريخ نگاشته‏شده ناظر است. سه قسم مذكور اگر چه
در حد خود ارزشمندند و مقدمه رسيدن به قسم چهارم، يعنى
پژوهش تاريخى در علم ،به‏شمار مى‏روند اما به لحاظ ارزشى
به پايه اين قسم نمى‏رسند و آنچه تاريخ نگران يا پديدار
شناسان تاريخى به آن باور دارند و راه‏صحيح پژوهش علمى
مى‏خوانند، همين قسم اخير است يعنى پژوهش، توصيف و
تحليل مسائل علم در بستر تاريخ و با نگاه تاريخى.روشن است
كه تاريخ اصول به معناى دوم كه در واقع از منظر تاريخ باوران
علم چيزى جز اين نيست بسيار متفاوت از تاريخ اصول
به‏معناى سه قسم نخست است. از اين رو نبايد بين دو اصطلاح
مذكور و چهار قسم كار تاريخى خلط كرد و نقد به يك
اصطلاح از آن رابه اصطلاح ديگر يا اشكال به يك قسم را به
اقسام ديگر سرايت داد.
ب) طبق اين مبنا كه اصول ديروز ديگر تاريخ اصول است، آيا
اگر بحثى در اصول ديروز متداول بود و در اصول امروز وجود
نداشت‏لزوما به بهانه آنكه آنچه در گذشته وجود داشت تاريخ
اصول است نبايد وارد اصول امروز شود؟! به عنوان نمونه بحث
حظر و اباحه كه‏امروزه در اصول مطرح نيست در حالى كه به
نظر مى‏رسد بايد دوباره در اصول مطرح شود. آيا به بهانه اينكه
اين بحث جزء تاريخ‏اصول است و اصول امروز كه به عنوان
نهايى‏ترين نتايج به دست آمده در اين علم است اما اين بحث را
ندارد، بايد از آن دورى‏جست!
ج) آيا آنچه امروزه به نام اصول مطرح است جز اين است كه
وامدار اصول گذشته و بر گرده آن سوار است؟ و آيا اغلب
مسائل اصول‏امروز، همان مسائل اصول ديروز نيست؟ اگر
هست پس چگونه در فهم عميق‏تر مسائل يك علم و رسيدن به
ديدگاهى صائب‏تر در آن‏نيازى به در نظر گرفتن تاثيرات
اجتماعى و شرايط زمانى و مكانى و انگيزه‏ها و اهداف محققان
اصولى در طرح آن مسائل در طول‏تاريخ نيست؟!
بارى، نزاعهاى متعدد و متنوع ديگرى درباره بحث تاريخ نگرى
يا تاريخ باورى در علوم و ماهيت آن، سبب فايده دارى و بى
فايدگى آن‏شده است كه در اين مقال نمى‏گنجد و مكتوب
مستقلى مى‏طلبد.
144- استاد محمد ابوزهره تحقيقات بسيار گرانبهايى در
رشته‏هاى مختلف علوم اسلامى از جمله اصول فقه دارد. وى
در مقدمه‏كتاب ((اصول فقه)) خود بحثهايى درباره تاريخ
اصول بيان داشته است.
استاد شعبان اسماعيل نيز از محققان بنام معاصر است و
كتابهاى بسيارى تاليف كرده است. وى كتابى با نام ((علم
الاصول، تاريخه ورجاله)) دارد كه به تاريخ اصول اهل سنت
پرداخته است.
145- كتابشناسى اصول فقه شيعه، مهدى مهريزى، كنگره
جهانى بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى،
اول،1373.
146- جامع المدارك، سيد احمد خوانسارى، ج‏7، ص‏20، تكملة
المنهاج، سيد ابوالقاسم خويى، ج‏1،ص‏178.
147- النقد و التفريعات، سيد محمد وحيدى، ص‏18، تكملة
المنهاج، ج‏1،ص‏177.
148- تحرير الوسيله، امام خمينى، ج‏2، ص‏48.
149- جواهر الكلام، ج‏4، ص‏239 240.
150- شرح قانون مجازات اسلامى، سيد فتاح مرتضوى، بخش
حدود، ص‏30.
151- جواهر الكلام،ج‏4،ص‏297.
152- اسس الحدود و التعزيرات، تبريزى، ص‏73، مبانى تكملة
المنهاج، سيد ابوالقاسم خويى، ج،ص‏178.
153- جامع المدارك،ج‏7،ص‏20.
154- وسائل الشيعه،ج‏18،ص‏488.
155- بايسته‏هاى حقوق جزا، آيت اللّه هاشمى شاهرودى،
ص‏187.
156- القواعد الفقهيه (بجنوردى)، ج 5، ص 249.
157- مائة قاعدة فقهيه (مصطفوى)، ص 23.
158- العناوين (مير فتاح مراغى)، عنوان 25.
159- مانند اين موارد: جواهر، ج 29، ص 359 و ج 41، ص 344
و ج 20، ص 278 و 393 و ج 3، ص 23 و ج 6، ص 96 و ج 8،ص
340 و ج 14، ص 87 ، حدائق، ج 15، ص 230 و 393.
160- وسايل، ج‏5، ص‏120، باب 3 از ابواب احكام مصلى.
161- همان، باب 3 از ابواب قصاص در نفس، ح‏3.
162- همان، باب 40 از ابواب شهادات، ح 1 و4.
163- جواهر، ج 21، ص 81 و 277 و ج 4، ص 82 ، حدائق، ج
19، ص 264.
164- جواهر، ج 27، ص 195.
165- همان، ج 5، ص 114 118.
166- همان، ص 115.
167- عروه، ج 1، ص 475 ، جواهر، ج 5، ص 114 118.
168- جواهر، ج 4، ص 82.
169- همان، ج 36، ص 432.
170- همان، ج 22، ص 338.
171- همان، ج 42، ص 413.
172- همان، ص 165.
173- همان، ج 21، ص 131.
174- صاحب جواهر در ج 36، ص 432 مى‏گويد: ((نعم، لو
كان هو مضطرا اليه ايضا لم يجب‏بذله له الا ان يكون نبيا اولى
به من‏نفسه.))
175- همان، ج 5، ص 114 118.
176- همان، ج 31، ص 374.
177- همان، ج 21، ص 16.
178- همان، ج 30، ص 119.
179- همان، ج 31، ص 374.
180- صاحب جواهر فرموده است: قطع نماز براى سه چيز جايز
است: 1دفع ضرر از نفس، 2 دفع ضرر از غير، 3 دفع ضرر
ازمال ، (ظاهرا مراد نفس و مال محترم است). (جواهر، ج 11،
ص 123)
181- جواهر، ج‏24، ص‏265 ، حدائق، ج 19، ص‏459.
182- جواهر، ج 4، ص 190 و ج 4، ص 210.
183- جواهر، ج 11، ص 123 ، حدائق، ج 9، ص 103.
184- جواهر، ج 39، ص 265.
185- همان، ج 36، ص 405.
186- همان، ج 21، ص 16 و 17 و ج 41، ص 652.
187- جواهر، ج 9، ص 123 ، عروه، ج 2، ص 369.
188- جواهر، ج 23، ص 384.
189- همان، ج 27، ص 124.
190- جواهر، ج 23، ص 324 ، عروه، ج 2، ص 638.
191- حدائق، ج 21، ص 252 و 382 و ج 26، ص 388 ، جواهر،
ج 27، ص 47 و 77.
192- جواهر، ج 27، ص 47.
193- جواهر، ج 5، ص 115 116 ، وسايل، ج 11، ص 478.
194- جواهر، ج 37، ص 80 و 81.
195- همان، ج 20، ص 78 و 294.
196- همان، ج 21، ص 85.
197- همان، ج 27، ص 76 و 77.
198- همان، ج 37، ص 80 و 81.
199- جواهر، ج 31، ص 394 و شرح لمعه، ج 5، ص 485.
200- وسايل، ج 11، ص 478.
201- جواهر، ج 5، ص 115.
202- اين بحث را فقيهان به مناسبت در پايان كتاب نكاح بحث
نفقه، آورده‏اند.
203- جواهر، ج 31، ص 397 398.
204- همان، ج 18، ص 412.
205- همان، ج 20، ص 425.
206- همان، ص 77 و 79.
207- همان، ج 22، ص 338 و ج 6، ص 36 و 99 و 367.
208- همان، ج 2، ص 51 و ج 4، ص 223 و ج 22، ص 338.
209- العناوين، ج 1، ص 555، عنوان 25.
210- همان، عنوان 25.
211- جواهر، ج 2، ص 72.
212- همان، ج 6، ص 98 99.
213- القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج 5، ص 249.
214- حدائق، ج 2، ص 42.
215- عروه، ج 1، ص 90 91، مساله 25 و 26.
216- جواهر، ج 41، ص 373 و 374.
217- عروه، ج 1، ص 84.
218- جواهر، ج 14، ص 124.
219- حدائق، ج 7، ص 269 ، جواهر، ج 14، ص 78.
220-عروه، ج 1، ص 338.
221- جواهر، ج 6، ص 98 99.
222- عروه، ج 1، ص 48.
223- جواهر، ج 17، ص 181.
224- عروه، ج 3، ص 247.
225- جواهر، ج‏2، ص‏2.
226- عروه، ج 1، ص 164 ، حدائق، ج 5، ص 533 ، جواهر، ج 8،
ص 217. مرحوم صاحب جواهر به زوجه و مانند آن ((ناظر
غيرمحترم)) اطلاق كرده است.
227- عروه، ج‏1، ص‏164.
228- صحيفه سجاديه، دعاى 48 (ومن دعائه(ع) فى يوم
الجمعة و الاضحى ).
229- بقره، آيه 238.
230- سوره جمعه، آيه 9.
231- منافقون، آيه 9.
232- بحار الانوار ،ج‏89، ص‏133 137.
233- رساله حاضر، ص 174.
234- الذريعه، ج‏15، ص‏79، شماره 519.
235- الذريعه، ج‏15، ص‏79.
236- رساله حاضر، ص 7.
237- طبق معرفى مركز احياء ميراث اسلامى در اول مجموعه.
238- اقتباس از آيه دوم سوره جمعه.
239- اقتباس از آيه چهارم سوره جمعه.
240- مراد دومين شخصى است كه شايسته اين لقب بوده بعد
از علامه حلى ( 648 726 ق).
241- ر.ك :بحار الانوار، ج 89، ص 137 133.
242- نام اين فاضل شناخته نشد.
243- جواب گفته سابق ايشان است :((چون مسموع شد)).
244- ر.ك: قرب الاسناد،ص 215، ح 844.
245- ر.ك: استبصار،ج 1،ص 414 وج 5،ص 158 ، وسايل ،ج
6،ص 119 ،باب 49 (باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة
الجمعة ويومها بالجمعة و المنافقين)، ح 3.
246- ر.ك: وسائل الشيعه،ج 7،ص 408، ب 54 (باب ما
يستحب ان يقرا من السور ليلة الجمعة و يومها).
247- چون آنها جزء منافقين مى‏شوند، چنان كه در تفسير آيه
دوم سوره منافقين خواهد آمد. ر.ك: مستدرك الوسائل، ج 6،
ص‏299.
248- ر.ك: مستدرك الوسائل،ج 4،ص 222، باب 52 (باب تاكد
استحباب قراءة الجمعة).
249- چنان كه در سوره منافقين، آيه 9 آمده است.
250- سوره جمعه.
251- ر.ك: وسائل الشيعه،ج 7،ص 386، باب 43.
252- در آخر همين رساله به آن اشاره خواهد شد.
253- يعنى در صورتى كه واجب ندانند، حكم به استحباب
مى‏شود.
254- مراد كلمه ((يسبح)) در اول سوره است.
255- يعنى لازم آيد كه آن بشر ديگر حكيم باشد.
256- در حاشيه نسخه در اين جا آمده است:((يزكيهم)) من
دنس الشرك وخيانة الكفر، و((يعلمهم الكتاب )): ما وجب
عليهم من اللّهايضا و((الحكمة)) الحكم منهم.
257- ((مذكور)) يعنى كسى كه به ياد او شده باشد، و اعلى و
اشرف مذكورين خداوند متعال است. در قرآن كريم در سوره
جمعه هم‏آمده است: (فاسعوا الى ذكراللّه).
258- ر.ك: بحار الانوار، ج 57، ص 211، حديث 178.
259- ((عنقاء)) نام حيوانى تخيلى است كه در آن صفت چند
حيوان مختلف از چرنده و پرنده جمع شده باشد.
260- مراد فروختن اجناس را به گزاف و بدون وزن، كيل يا
عدد.
261- ر.ك: وسائل الشيعه، ج 7، ص 299، باب اول از ابواب
صلاة جمعه، حديث 15، و در حديثى از امام باقر(ع) است:
((من ترك‏الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه)).
262- يعنى حضرت خبر داده باشد به اين كه چنين شده است.
263- اشاره به حديث شريفى است كه مرحوم شيخ به سندش
از فضاله از ابان بن عثمان از فضل بن عبدالملك آورده‏اند كه
گفت: ازابا عبداللّه(ع) شنيدم :(( اگر گروهى در روستايى
بودند نماز جمعه را چهار ركعت به جا آورند، و اگر داشته
باشند كسى كه براى آنهاخطبه بخواند، نماز جمعه را بخوانند
اگر پنج نفر باشند و آن دو ركعت ساقط مى شود به جهت دو
خطبه)) . ر.ك: استبصار، ج 1، ص‏420، حديث 1614 .
264- چنان كه در روايتى كه شيخ صدوق در ((كمال الدين و
تمام النعمه)) ص 484، از حضرت ولى امر عجل اللّه فرجه
روايت شده‏است.
265- بقره، آيه 114.
266- اعراف، آيه 37.
267- ر.ك: سوره انعام، آيه‏هاى 93 و157،يونس، آيه 17،هود،
آيه‏18،كهف، آيه 15، عنكبوت، آيه 68، صف، آيه‏7.
268- طبق آنچه در سوره نساء، آيه 46، و سوره مائده، آيه 13 و
41 آمده است.
269- اشاره به آيه كريمه :((و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم
فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين))(بقره، آيه 65).
270- در نسخه چنين آمده است . ظاهرا صحيح ((به خصوص
شكار ماهى)) است .
271- احاديث بسيارى به اين مضمون وارد شده است:((
لتركبن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة)).
ر.ك: امالى، شيخ مفيد، ص 135، تفسير سعد السعود، ص 65،
طرائف، ابن طاووس، ص 380، بحارالانوار، ج‏9، ص 249.
272- مائده، آيه 32.
273- چنان كه در سوره طه، آيه 20 آمده است.
274- چنان كه در سوره اعراف، آيه 21 آمده است.
275- جمعه، آيه 9.
276- مراد رخصت در ترك افراد عادى، غير از آنچه در روايات
استثنا شده‏اند، همانند زن، كودك،برده،مسافر، ديوانه ، زمين
گير وپير فرتوت. ر.ك: وسايل، ج 7، ص 295، باب صلاة
جمعه، حديث 1، عبارت چنين است: ((... و وضعها عن تسعة:
عن الصغير و الكبيرو المجنون و المسافر و العبد و المراة و
المريض و الاعمى و من كان على راس فرسخين)).
277- ر.ك: تفسير قمى، ج‏2،ص 366 ، تبيان، شيخ طوسى، ج
10، ص‏5، مجمع البيان، طبرسى، ج 10، ص‏8، تفسير
الميزان،ج‏19، ص 266، طرائف، سيد ابن طاووس، ص 338.
278- در حقيقت آرزوى اولياى خدا رضاى خداوند مى‏باشد،
چنان كه در ادعيه ائمه هدى(ع) آمده است: ((رضا برضاك، لا
معبودسواك))، نه اين كه حتما مرگ را از خداوند بخواهند،
البته از ظاهر آيه برمى آيد كه خداوند خطاب به يهود
مى‏فرمايد: ((اگر شما از بين‏مردم فقط خود را اولياءاللّه
مى‏دانيد، پس آرزوى مرگ كنيد «و از اموال و اعراض دنيوى
چشم‏پوشى كنيد».))
279- مضمون اين مطلب در آيه كريمه: ((انما يخشى اللّه من
عباده العلماء)) است. (فاطر، آيه 28).
280- اشاره به سوره طه، آيه 7، فرقان، آيه 6.
281- همه به آن رغبت دارند و در انجام آن كوشش مى‏كنند.
282- در نسخه آمده است: ((و ديگرى)).
283- مائده، آيه 6.
284- اعراف، آيات 26، 27 ، 31 و 35 و يس ،آيه 60.
285- درآيه‏هاى بسيار، ر.ك: بقره، آيه 21و 168 و اول نساء.
286- در آيه هاى بسيار، ر.ك: بقره، آيه‏هاى 104، 153، 172،
178، 181، 208، 254، 264، 267، 278 و 282.
287- مراد آيه شريفه: (( يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم...)) تا آخر آيه 6 از سوره مائده است.
288- مراد حرف ((يا)) است كه براى ندا استفاده مى‏شود و
اين حرف بر سر ((ايها الذين آمنوا)) آمده كه منادى عام است و
شامل همه‏كسانى است كه عنوان ((مؤمن)) بر آنها اطلاق
مى‏شود چه آنها كه در زمان پيغمبر بودند يا كسانى كه بعدا
ايمان آوردند.
289- ر.ك: تهذيب الاحكام، ج 3، ص 238، ح 631، و ص 240،
ح 642.
290- ر.ك: منتهى المطلب (چاپ قديم)،ج 1،ص 336 ، مجمع
الفائدة و البرهان، ج‏2،ص 373 و 382.
291- يعنى قرآن مجيد، چنان كه اين عبارت در وصف آن در
سوره فصلت، آيه 42 آمده است.
292- بحارالانوار، ج 77، ص 175، حديث 21، ر.ك: الفصول
المهمة فى اصول الائمه كه شيخ حر عاملى در جلد سوم آن،
صفحه‏275 باب دوازدهم را با عنوان:((ان ذكر اللّه حسن على
كل حال)) گشوده است.
293- تا كنون از اين رساله اثرى به دست نيامده است.
اميدواريم در آينده نزديك بتوانيم آن را بيابيم و اطلاعات
بيشترى از مؤلف به‏دست آوريم.
294- در آيه مزبور آمده است:((يا ايها الذين آمنوا اذكروا اللّه
ذكرا كثيرا)) ( احزاب، آيه 41).
295- چنان كه از حضرت صادق(ع) آمده است:(( ذكر اللّه
حسن على كل حال)) .ر.ك: وسايل، ج‏1، ص‏31.
296- بى‏حوصله و ناراحت.
297- نساء، آيه 142.
298- توبه، آيه 54.
299- گويا مؤلف بين دو حديث جمع نموده، يكى حديث
اميرالمؤمنين(ع) كه فرموده‏اند: ((من سمع النداء فلم يجبه
من غير علة فلاصلاة له)). (تهذيب الاحكام،ج 3،ص‏24، ح
184) و ديگرى حديث پيغمبر اكرم(ص) كه فرموده‏اند: ((من
سمع النداء فى المسجد فخرج‏من غير علة فهو منافق الا ان
يريد الرجوع اليه)).( تهذيب الاحكام،ج‏3،ص 262، ح 740).
300- وسائل الشيعه، ج‏5، ص‏242، باب 35 از ابواب صلاة،
حديث 2. عين عبارت را در پاورقى قبل نقل نموديم.
301- من لا يحضره الفقيه،ج 1،ص 375.
302- ر.ك: مستدرك سفينة البحار،ج 5،ص 346.
303- مستدرك الوسائل، ج‏6،ص 299.نص حديث از حضرت
على(ع) است كه فرموده‏اند: ((من ترك الجمعه ثلاثا متتابعة
لغير علة‏كتب منافقا)).
304- ظاهر عبارت در نسخه چنين است . ظاهرا صحيح اين
گونه باشد: ((و از نافرمانى حق مبرا اند)).
305- در حاشيه نسخه در اين جا چنين آمده است: ((بدان كه
اكثر علماء در شرايط امامت ((عدالت و طهارت مولد)) را
شرط‏دانسته‏اند و مراد ايشان از عدالت عدم ثبوت فسق ايشان
است، نه اطلاع بر ملكه راسخه باطنيه، به جهت آن كه اين
معنى مخصوص‏عالم الغيب و الشهاده است تعالى شانه‏ چنان
كه مراد ايشان از طهارت مولد، عدم ثبوت ولد الزنا بودن
اوست، نه آن كه علم به حلال‏زادگى او حاصل شود و اگر
مراد اطلاع بر ملكه راسخه و حلال زادگى بوده باشد، تكليف
ما لايطاق خواهد بود.))
306- ر.ك: ثواب الاعمال، شيخ صدوق، ص‏233.
307- ر.ك: تهذيب الاحكام، ج 6،ص 218، ح 514.
308- عبارت در نسخه روشن نيست.
309- وسائل الشيعه،ج‏27، ص‏9 و 139.
310- من لا يحضره الفقيه، ج‏4،ص 4. عبارت حديث اين است:
((و من غش مسلما في شراء او بيع فليس منا و يحشر يوم
القيامة مع‏اليهود، لانهم اغش الخلق للمسلمين.))
311- (( فاعل موجب)) فاعلى را گويند كه از خود هيچ اراده
و اختيارى نداشته باشد و در كار و اثر بخشيدن مجبور باشد،
مانند آتش‏در سوزاندن و خورشيد در نور افشانى.
312- اين ظاهرا دفع دخل مقدر است و اشكالى است كه جهت
پاسخ به آن مطرح مى شود.
313- ر.ك: بحارالانوار، ج 107، ص 107، باب اخبار مشهور بر
زبان مردم، ح 9.
314- ((ادنى ملابسة)) يعنى كمترين ارتباط و ملازمت و
مشابهت.
315- ر.ك: الروضة البهيه،ج 1،ص 671 ،باب نماز جمعه.
316- مراد از خلاف، ضد ونافى است .
317- يعنى آنچه مانع از پيمودن راه خدا و ياد خدا است، و در
اين زمينه آياتى در قرآن كريم آمده است، ر.ك: سوره اعراف،
آيه 5،سوره انفال، آيه 34، و سوره هود، آيه 19.