- پاورقى
1- نسبة الى كتاب جواهر الكلام ومصنفه الكبير الشيخ محمد
حسن الجواهري
2- الكاظمي، الشيخ محمد علي، فوائد الاصول 1: 173، ط
جماعة المدرسين، قم.
3- الخوئي، السيد اءبو القاسم الموسوي، التنقيح في شرح
العروة، كتاب الاجتهاد والتقليد: 412، ط الاولى.
4- الخوئي، السيد اءبو القاسم الموسوي، التنقيح في شرح
العروة، الطهارة 2: 450.
5- النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام 22: 427، ط
دار الاسلامية.
6- الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق 6: 277، و ج 7:
145.
7- العراقي، الشيخ ضياء الدين، نهاية الافكار 3: 188، جماعة
المدرسين.
8- النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام 15: 173.
9- مصطفوي، السيد محمد كاظم، مائة قاعدة فقهية: 251،
جماعة المدرسين 1417.
10- الخوئي، السيد اءبو القاسم، مصباح الاصول 3: 159، ط
الداوري، قم.
11- الهمداني، اقا رضا، مصباح الفقيه 1: 31، ق 1، مكتبة الصدر.
12- الخميني، السيد روح اللّه الموسوي، كتاب البيع 4: 151،
اسماعيليان 1410.
13- الهمداني، اقا رضا، مصباح الفقيه 3: 51، ط حجرية.
14- المصدر السابق 1: 53.
15- المصدر السابق 1: 374.
16- الخوئي، السيد اءبو القاسم، التنقيح في شرح العروة، كتاب
الصلاة 5: 394.
17- الحر العاملي، وسائل الشيعة 17: 180، ب 42 من اءبواب ما
يكتسب به، ح 9. وباب 46، ح 3 ص 192، ط آل‏البيت.
18- المصدر السابق 9: 77، باب 16 من اءبواب ما تجب فيه
الزكاة، ح 1.
19- التبريزي، صراط النجاة 3: 12.
20- الخوئي، السيد اءبو القاسم الموسوي، المعتمد في شرح
مناسك الحج 5: 396.
21- الخوئي، السيد اءبو القاسم، التنقيح في شرح العروة، كتاب
الاجتهاد والتقليد: 412.
22- الصدر، السيد محمد باقر الصدر، شرح العروة الوثقى 2: 83.
نشر مجمع الشهيد الصدر.
23- الهمداني، اقا رضا، مصباح الفقيه 2: 99.
24- الروحاني، زبدة الاصول 4: 409، الخراساني. الاخوند، كفاية
الاصول: 459،الكاظمي، الشيخ محمد علي، فوائدالاصول 3:
91.
25- الكاظمي، الشيخ محمد علي، كتاب الصلاة تقريرا لبحث
المحقق النائيني: 285.
26- البحراني، الحدائق الناضرة 23: 403، ط جماعة
المدرسين.
27- الروحاني، السيد محمد، منتقى الاصول 5: 281.
28- راجع: مجلة فقه اءهل البيت(ع) العدد 27، مقالة للكاتب
تحت عنوان الغاء الخصوصية عند الفقهاء.
29- شمس الدين، محمد مهدي، حوار في مجلة قضايا اسلامية
معاصرة، العدد 9 و 10: 17.
30- الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى 2: 412.
31- الخميني، السيد روح اللّه الموسوي، البيع 3: 258.
32- الاصفهاني، الشيخ محمد حسين، صلاة المسافر: 57، ط
جماعة المدرسين.
33- الخوئي، مصباح الاصول 3: 349
34- الخوئي، التنقيح، كتاب الاجتهاد والتقليد: 220.
35- الحلي، مختلف الشيعة 9: 430، ط جماعة المدرسين.
36- الصدر، السيد محمد باقر، بحوث في علم الاصول 4: 234.
37- الخميني، السيد روح اللّه الموسوي، المكاسب المحرمة 1:
38.
38- الخميني، السيد روح اللّه الموسوي، المكاسب المحرمة 1:
169.
39- الحائري، السيد كاظم، مجلة الحياة الطيبة، عدد 6 و 7:
51.
40- الحر العاملي، وسائل الشيعة 29: 234، ب 1 من اءبواب
موجبات الضمان، ح 2.
41- الحلي، ابن فهد، المهذب البارع، 3: 83، جماعة
المدرسين.
42- الهمداني، اقا رضا، مصباح الفقيه 1: 647.
43- اقتصادنا للسيد الشهيد محمد باقر الصدر: 419.
44- المصدر السابق.
45- اسلامية المعرفة، العدد الثالث، التاءصيل الاسلامي للعلوم
الاجتماعية للدكتور ابراهيم عبد الرحمان رجب.
46- علم اصول الفقه والعلوم الاجتماعية، ندوة كلية الشريعة
بجامعة قطر (نشر المعهد العالمي للفكر الاسلامي): 13.جمال
الدين عطية.
47- طه جابر العلواني في مقدمته على كتاب المقاصد العامة
للشريعة الاسلامية للدكتور يوسف حامد العالم.
48- اسلامية المعرفة العدد الثالث، نحو منهج جديد لدراسة
علم اصول الفقه للدكتور محمد الدسوقي.
49- المصدر السابق.
50- طه جابر العلواني، مصدر سابق.
51- طه جابر العلواني، مصدر سابق: 5 6.
52- اقتصادنا: المذهب الاقتصادي في الاسلام: 377 429.
53- الوسيط للسنهوري 1: 229 و 230. وراجع كتاب الاعلان
عن الارادة للاستاذ سالي: 229.
54- راجع: نظرية العقد للسنهوري: 281.
55- الوسيط للسنهوري 1: 229 و 230. وراجع كتاب الاعلان
عن الارادة للاستاذ سالي: 229.
56- المصدر السابق: 231.
57- هناك فريق ثالث يقسم عقود الاذعان الى جهتين: جهة
تم عليها التعاقد بارادة المتعاقدين وهي ما يتناول عناصر
العقدالمهمة. وهذا يفسر كما تفسر العقود. اءما الجهة الثانية
فهي جهة الشروط التفصيلية التي لا تتناول العناصر المهمة،
وهذه‏لم تتوافق عليها الارادتان توافقا حقيقيا، فللقاضي حق
تفسيرها بما لا يخرج به عن الشروط الاساسية التي تم
عليهاالتعاقد، ويكون التفسير حسب مقتضيات العدالة وفي
حدود حسن النية، واذا تناقض شرط اءساسي مع شرط
تفصيلي‏فالشرط الاساس هو الذي يتغلب. (راجع: نظرية العقد،
للسنهوري: 286).
58- سالي، اعلان الارادة، فقرة: 90 ص 230، عن نظرية العقد
للسنهوري: 284، وسالي، الالتزامات في القانون الالماني،فقرة
337 عن نظرية العقد للسنهوري: 484.
59- راجع: نظرية العقد للسنهوري: 284.
60- الوسيط، للسنهوري 1: 232. وراجع: نظرية العقد
للسنهوري: 285.
61- الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، الاستاذ مصطفى الزرقاء ج
1 فقرة 132،
62- راجع: فقه العقود، للسيد الحائري 1: 176.
63- الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، الاستاذ مصطفى الزرقاء
ج 1 فقرة 132.
64- مصادر الحق في الفقه الاسلامي 1: 40.
65- فقه العقود للسيد الحائري 1: 181
66- البقرة: 124.
67- البقرة: 125.
68-راجع: تعليقة المحقق الاصفهاني على مكاسب الشيخ
الانصاري: 35، وقسم منه موجود في كتابه في الاجارة: 17 عن
فقه العقود للسيد الحائري 1: 184.
69- راجع: نظرية العقد للسنهوري: 285.
70- هذه الموارد صدرت فيها اءحكام قضائية، راجع الوسيط،
للسنهوري 1: 232 و 233. وتوضيح ان الارادة السابقة‏تنسخ
بالارادة اللاحقة هو: ما قضت به محكمة مصر الابتدائية
المختلطة باءن اعتياد شركة التاءمين على قصد المؤمن له
في‏محل اقامته لتستوفي الاقساط يلغي الشرط القاضي بدفع
القسط في محل الشركة.
71- وهناك نصوص خاصة لتنظيم بعض عقود الاذعان الخاصة
كعقد التاءمين وغيره.
72- راجع: الوسيط للسنهوري 1: 233.
73- راجع: المصدر السابق 1: 233 و 234.
74- توضيح ذلك: ان الشروط اذا كانت تحدد ماهية العقد اءو
العوضين، فان تغيير هذه الشروط يؤدي الى قلب ماهية
العقد،واءما اذا لم يكن الشرط دخيلا وركنا في العقد فهو وان لم
يخل تغييره اءو تعديله بالعقد الا انه لابد من الرضا به، فان
لم‏يرض به اءحد الطرفين فلا يكون ملزما من الناحية العقدية.
75- راجع: الوسيط للسنهوري 1: 234.
76- ونص القانون الاسباني في المادة (1288) والقانون
النمساوي في المادة (915) على ان ابهام العبارة يفسر ضد
من‏صدرت منه. راجع: الوسيط 1: 235.
77- راجع: نظرية العقد، للسنهوري: 280، والوسيط للسنهوري
1: 229 230.
78- الفقه على المذاهب الاربعة لعبد الرحمن الجزيري 2:
163.
79- النساء: 29.
80- وسائل الشيعة 3: 424، باب 3 من اءبواب مكان المصلي، ح
1.
81- تحف العقول: 24، الطبعة الخامسة منشورات المكتبة
والمطبعة الحيدرية في النجف، 1961 م.
82- كخروجه من الغرفة التي حصل فيها الاكراه الى غرفة
اخرى فيها من ينتصر به ويمنع الاكراه بمنع ظلم الظالم. ثم
ان‏التورية التي تستعمل عندما نقول لمن يطالبنا بالمال: (ان
يدي خالية) ونقصد بذلك صرفه عن المطالبة، لانه يتخيل
كون‏المتكلم صفر اليدين من المال لا فرق بين اءن يقصد
بكلامه المتقدم عدم امتلاكه للمال اءو يقصد تورية خلو يده من
وجودعين مقبوضة، لانه في كلا الحالتين يريد اءن يخطر في
ذهن السامع (عدم امتلاكه للمال) لان فائدة التورية هو اءن
يفهم‏المخاطب غير المعنى الذي قصده المتكلم باستعماله، اما
لو فهم المخاطب نفس المعنى المقصود حقيقة فقد فسدت
التورية‏وزال الغرض منها.
83- نظرية العقد للسنهوري: 279.
84- وسائل الشيعة 16: 173، باب 16 من كتاب الايمان، ح 3.
85- الوسيط، للسنهوري 1: 359، الفقرة 203، وراجع الفقرة
208
86- المصدر السابق، الفقرة 204.
87- في الفقه الامامي وبعض مدارس الفقه السني يترتب خيار
الغبن مع جهل المغبون بالقيمة السوقية. نعم هناك
بعض‏المدارس السنية تشترط مع جهل المغبون بالقيمة
السوقية وجود التغرير.
88- وهناك تصورات اخرى اءهمها ما ذكره صاحب
الجواهر(قدس‏سره) من ان المعاطاة هي اءن يبيح كل من
المتعاقدين‏للاخر التصرف فيما يعطيه اياه من دون نظر الى
تمليكه، فيقصد من التعاط‏ي الاباحة المحضة كما في
الضيافة‏واءشباهها.
89- مصباح الفقاهة 2: 168.
90- ثبت في الفقه الشيعي الامامي لابدية اللفظ الصريح في
الاطلاق مثل زوجتي فلانة طالق، ولا يكفي الكتابة والمجاز
في‏ذلك.
91- الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد: 312.
92- الشيخ الطوسي، الرسائل العشر: 241.
93- الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الامامية 2: 8.
94- الشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 302.
95- الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 11: 152.
96- الشيخ الطوسي، الخلاف 1: 598، تحقيق: السيد علي
الخراساني والسيد جواد الشهرستاني والشيخ محمد
مهدي‏نجف.
97- القاضي ابن البراج، المهذب 1: 100.
98- ابن حمزة الطوسي، الوسيلة الى نيل الفضيلة: 103.
99- ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع الى علمي الاصول والفروع:
89.
100- الشيخ الصدوق، الهداية: 145.
101- الشهيد الاول، الذكرى: 231.
102- السيد محمد العاملي، مدارك الاحكام 4: 5.
103- الفاضل الهندي، كشف اللثام 4: 205.
104- الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 11: 198.
105- اءقا رضا الهمداني، مصباح الفقيه 2 (ق 2): 444.
106- الشيخ اءبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي، المراسم
العلوية في الاحكام النبوية: 77، تحقيق: السيد
محسن‏الحسيني الاميني.
107- المصدر السابق: 264.
108- محمد المؤمن، رسالة حول الجهاد الابتدائي (المطبوعة
ضمن مقالات ورسالات المؤتمر العالمي للذكرى الالفية‏لوفاة
الشيخ المفيد(قدس‏سره- 46: 8.
109- الشيخ اءبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي، المراسم
العلوية في الاحكام النبوية: 263.
110- علي اءصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية 19: 169.
111- ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع الى علمي الاصول
والفروع: 199.
112- اءبو المجد الحلبي، اشارة السبق الى معرفة الحق: 142.
113- ابن حمزة الطوسي، الوسيلة الى نيل الفضيلة: 199.
114- راجع العدد 32 من المجلة، القسم الاول: 30.
115- جمال الدين مقداد بن عبد اللّه السيوري الحلي، التنقيح
الرائع لمختصر الشرائع 1: 568 570
116- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 21: 398 و 399.
117- المصدر السابق: 398 399.
118- المصدر السابق.
119- المصدر السابق: 397.
120- ناصر مكارم الشيرازي، اءنوار الفقاهة 1: 473 474.
121- المصدر السابق.
122- جمال الدين مقداد بن عبد اللّه السيوري الحلي، التنقيح
الرائع لمختصر الشرائع 1: 570.
123- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 21: 398 399.
124- ناصر مكارم الشيرازي، اءنوار الفقاهة 1: 474.
125- المصدر السابق.
126- المصدر السابق.
217- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 21: 369.
218- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 18: 309،
كتاب الحدود، باب 1 من اءبواب مقدمات الحدود، ح‏6.
129- المصدر السابق: 338، باب 28 من اءبواب مقدمات
الحدود، ح 1.
130- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 11: 151.
131- المصدر السابق: 152.
132- محمد بن الحسن الطوسي، الخلاف 1: 598.
133- الشيخ مرتضى الحائري، صلاة الجمعة: 168.
134- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 11: 198.
135- اءقا رضا الهمداني، مصباح الفقيه 2: 444.
136- جعفر بن الحسن الحلي، المعتبر في شرح المختصر 2:
279.
137- المصدر السابق: 297.
138- المصدر السابق: 307.
139- الحسن بن يوسف الحلي، تذكرة الفقهاء 4: 19.
140- المصدر السابق: 27.
141- جمال الدين مقداد بن عبد اللّه السيوري الحلي، التنقيح
الرائع لمختصر الشرائع 1: 231.
142- محمد بن جمال الدين مكي العاملي، الروضة البهية 1:
663 664.
143- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 11: 151 186.
144- وسائل الشيعة 5: 30، ب 15 من صلاة الجمعة وآدابها، ح
1.
145- الفرحة الانسية 2: 250.
146- وسائل الشيعة 5: 15، ب 6 من صلاة الجمعة وآدابها، ح 7.
147- المصدر السابق: 46، ب 30 من صلاة الجمعة وآدابها، ح
2.
148- المصدر السابق: 43، ب 28 من صلاة الجمعة وآدابها، ح
2.
149- المصدر السابق 4: 626، ب 8 من الاذان والاقامة، ح 6
150- المصدر السابق: 625، ب 8 من الاذان والاقامة، ح 1.
151- لسان العرب 8: 432.
152- الحدائق الناضرة 10: 104.
153- فقه الرضا(ع): 123، ط مؤسسة آل البيت(ع).
154- وسائل الشيعة 5: 11، 14، ب 4، ب 6 من صلاة الجمعة
وآدابها، ح 1 و 3.
155- دعائم الاسلام 1: 183، ط دار المعارف.
156- مستدرك الوسائل 6: 15، ب 6، كيفية صلاة الجمعة
واءحكامها، ح 2.
157- الحدائق الناضرة 10: 106.
158- تبيين المسالك 1: 532.
159- وسائل الشيعة 9: 437، ب 34 من الطواف، ح 6.
160- وسائل الشيعة 5: 17، ب 8 من صلاة الجمعة وآدابها، ح 1.
161- المصدر السابق: 19، ح 13.
162- المصدر السابق: 20، ح 16.
163- المصدر السابق: 19، ح 14.
164- المصدر السابق: 115، ب 15 من صلاة العيد، ح 1.
165- الخلاف 1: 620، ح 390.
166- المهذب 1: 103.
167- الوسيلة: 104.
168- الوسائل 5: 18، ب 8 من صلاة الجمعة وآدابها، ح 4.
169- لعله يقصد السيد علي اكبر الحائري في البحث الذي
نشره في العدد الثاني عشر من مجلة ((الفكر الاسلامي))
تحت‏عنوان ((نظرية حق الطاعة)). (م)
170- نقلنا هذا النص عن الشهيد الصدر(قدس‏سره) لان
المؤلف ناظر اليه وان لم يصرح بذلك. راجع بحوث في
علم‏الاصول 5 : 24. (م).
171- دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة): 336، طباعة
المؤتمر العالمي. على ان في النص العربي المنقول من
((الحلقة))والوارد في المقالة الفارسية بعض الاخطاء. (م)
172- مباحث الاصول، ق 2، 3: 69.
173- لم نعثر على هذه التعابير عند السيد الشهيد(قدس‏سره)،
ووجدناها في مقالة السيد الحائري المشار اليه سابقا،انظر:
نظرية حق الطاعة : 101. الا ان فيها ((البراهين المزعومة))
بدل ((البراهين الخيالية)). وقد ذكر لي السيد الحائري انه‏ليس
من البعيد ان يكون الشهيد(قدس‏سره) قد عبر في محاضراته
بهذا التعبير. (م)
174- توسعنا قليلا عن الاصل الفارسي في بيان التفسيرين
والثمرة المترتبة على الفرق بينهما (م).
175- دروس في علم الاصول، الجزء الثاني من الحلقة الثالثة،
في بحث الوظيفة الاولية في حالة الشك، تحت عنوان: 2
آمسلك حق الطاعة.
176- مباحث الاصول، الجزء الثالث من القسم الثاني: 72.
177- المصدر السابق: 71 77
178- بحوث في علم الاصول 5: 26 29.
179- في بحث الوظيفة الاولية في حالة الشك تحت عنوان: 1
مسلك قبح العقاب بلا بيان.
180- مجلة (الفكر الاسلامي) العدد 12: 87 126.
181- واءما ما يقال من اءن التنجيز حق للمولى على العبد
والتعذير حق للعبد على المولى فلا يعني كون التقابل بينهما
تقابل‏الضدين، لان هذا في الحقيقة تلفيق بين التعريفين
المذكورين وليس تعريفا ثالثا للتنجيز والتعذير، وذلك لان ما
يقال من‏حق المولى على العبد في حال التنجيز مرجعه في
الحقيقة الى ما ذكرنا من ((ثبوت حق الطاعة اءو العقاب اءو
المؤاخذة للمولى‏على العبد)) وهو يقابل نفي هذا الحق في
حال التعذير، وما يقال من حق العبد على المولى في حال
التعذير مرجعه في‏الحقيقة الى ما ذكرنا من ((قبح عقاب
المولى ومؤاخذته للعبد عند المخالفة)) وهو يقابل نفي هذا
القبح في حال‏التنجيز.
182- وليس هذا هدما للتزاحم الحفظ‏ي الذي نادى به استاذنا
الشهيد(رحمه اللّه) في تفسير الاحكام الظاهرية، فانه لايعني
التزاحم بين ملاك الحكم الالزامي وملاك الاباحة الاقتضائية
بلحاظ كون الاول داعيا الى حكم العقل بالتنجيز والثاني‏داعيا
الى حكم العقل بالتعذير بصورة مباشرة حتى ينافي ما
شرحناه، وانما يعني التزاحم بينهما بلحاظ كون اءحدهماحافزا
للمولى الى رفع موضوع حكم العقل بالتنجيز وتحقيق موضوع
حكمه بالتعذير، وكون الاخر حافزا له الى عكس‏ذلك، ومن
الطبيعي في مثل هذا التزاحم اءن المولى يتبع الحافز الاقوى
والاهم عنده، فيتصرف في موضوع حكم العقل بنحويحفظ به
ذلك الحافز الاقوى والاهم، وهذا لا يعني التزاحم بينهما في
اقتضائهما للتنجيز والتعذير مباشرة كما ذكرنا،وانما يعني
التزاحم بينهما في موقف المولى من حيث التصرف في موضوع
حكم العقل، فيبقى حكم العقل تابعا لموضوعه‏على كل تقدير،
لا تابعا لتلك الملاكات مباشرة. وتوضيح ذلك موكول الى
محله.
183- راجع حول اهمية القراءة التاريخية، مقالة ((القراءة
التاريخية للفكر الديني، الضرورات والدلالات))، حيدر حب
اللّه،مجلة الفكر الاسلامي، ايران، العدد 30، 1422 ه، ص‏143
176، والمنطلق الجديد، بيروت، العدد 7، حيث تم
استعراض‏عشرة فوائد علمية للقراءة التاريخية للفكر الديني
عموما.
184- راجع حول ذلك مقالة: ((معالم الابداع الاصولي عند
الشهيد محمد باقر الصدر))، حيدر حب اللّه، مجلة فقه
اهل‏البيت(ع) العدد 20، عام 1421ه ، وكذلك مقالة:
((الاجتهاد وجدل الاصالة والمعاصرة، قراءة في التجربة
الفقهية للشهيدمرتضى مطهري))، حيدر حب اللّه، مجلة
الحياة الطيبة، بيروت، العدد 12، 2003م.
185- لا نفرق هنا بين الخبر او الحديث او السنة، بل نقصد ما
وصلنا من نصوص لا السنة الواقعية، وهو اطلاق مستساغ‏في
الجملة وفقا لما اورده علماء اصول الفقه، اي اننا نريد الكاشف
عن السنة لا السنة الواقعية، للقطع بحجية السنة‏الواقعية عند
الجميع، وحيث ان محل الكلام في هذا الكاشف بشكل اكبر هو
اخبار الاحاد عطفناه ب((او)) عليه، مما اقتضى‏التنويه، منعا
لتشوش البحث.
186- الشيخ المفيد، التذكرة باصول الفقه، سلسلة مؤلفات
الشيخ المفيد، دار المفيد ج‏9، تحقيق الشيخ مهدي
نجف،ص‏38، وتجدر الاشارة الى ان هذا الكتاب الموجود حاليا
انما هو مختصر الكتاب الاصلي للمفيد، فعل به ذلك الشيخ
محمدبن علي بن عثمان الكراجكي (449 ه)، وقد ختم
الكراجكي المختصر بقوله: ((ولم اتعد فيه مضمون كتاب
شيخناالمفيد(رحمه اللّه) حسب ما طلبت)) المصدر نفسه،
ص‏45، الهامش رقم 5، وانظر الكراجكي في كنز الفوائد،
تحقيق‏الشيخ عبداللّه نعمة، منشورات دار الذخائر، ايران،
الطبعة الاولى، 1410ه، ص‏15 30، حيث نص
مختصرالتذكرة.
187- المصدر نفسه: 44.
188- المصدر نفسه.
189- المصدر نفسه: 44 45، وانظر ((نظريات علم الكلام
عند الشيخ المفيد))، مارتن مكدرموت، ترجمة: علي
هاشم،مجمع البحوث الاسلامية، ايران، الطبعة الاولى، 1413
ه ، ص‏382 384.
190- سلسلة المصنفات 6: 378
191- الشيخ المفيد، اوائل المقالات في المذاهب والمختارات:
142، دار الكتاب الاسلامي، بيروت، 1983 م.
192- سلسلة المصنفات، المسائل الصاغانية 3: 90.
193- سلسلة المصنفات، المسائل العكبرية 6: 52.
194- سلسلة المصنفات، المسح على الرجلين 9: 18.
195- سلسلة المصنفات، عدم سهو النبي 10: 27.
196- السيد المرتضى، الذريعة الى اصول الشريعة، تصحيح
وتعليق ابو القاسم كرجي 2: 43 و 52 53 و 181، نشر:دانشكاه
طهران، 1984 م. وانظر: رسائل الشريف المرتضى 1: 202 و 2:
30.
197- المصدر نفسه: 7.
198- المصدر نفسه: 34 و41 42 و238 و241 و 1: 69 و186
و243 244، ورسائل الشريف المرتضى 1: 46 52 و53 آ56،
بل يرى السيد في رسائله 3: 125 ان الصدق في اخبار الاحاد
اقل كثيرا من الكذب.
199- المصدر نفسه: 22 23.
200- رسائل الشريف المرتضى 3: 269 270، ولاحظ نفيه
التعبد في 1: 203، و 3: 309، وهو ظاهر كلامه في 2: 47و351
في جوابات المسائل الرسية الاولى، وقال: ان اخبار الاحاد لا
يعمل عليها في الشريعة كما في الانتصار: 120 و 182و 305 و
344 و 414 و 424 و 427 و 435، وظاهر 529، وصرح بانه حتى
لو كان الاحاد عدولا: 376، وانها لا توجب العلم‏والعمل: 235 و
311، حتى لو كانت قوية: 138.
201- الذريعة: 52 55.
202- المصدر نفسه: 55 78.
203- المصدر نفسه: 78 79.
204- راجع الطوسي، العدة في اصول الفقه، تحقيق محمد رضا
الانصاري القمي 1: 146 155، الطبعة الاولى، 1417 ه
،ستاره، ايران.
205- رسائل الشريف المرتضى 1: 57 73.
206- المصدر نفسه: 24 25.
207- الذريعة 2: 53.
208- رسائل الشريف المرتضى 1: 203.
209- المصدر نفسه: 211.
210- المصدر نفسه 3: 309.
211- انظر رسائل الشريف المرتضى 1: 7 و 26 27 و 206 و 211
و 316 317 و 2: 60 في رسالة في الرد على اصحاب‏العدد،
وانظر تلخيص الشافي، حققه وعلق عليه السيد حسين بحر
العلوم، المجلد 2، 3: 138، منشورات العزيزي، قم،الطبعة
الثالثة، 1394 ه.
212- رسائل الشريف المرتضى 1: 211.
213- المصدر نفسه: 22 24.
214- المصدر نفسه: 211.
215- المصدر نفسه 1: 26 27.
216- المصدر نفسه: 27
217- المصدر نفسه: 26.
218- المصدر نفسه: 19.
219- المصدر نفسه: 25 26.
220- المصدر نفسه: 11 20 و89 و204 205 وج‏3: 312
313.
221- المصدر نفسه 3: 312 313.
222- روضات الجنات في احوال العلماء والسادات، الميرزا
محمد باقر الموسوي الخوانساري 4: 300. نشر اسماعيليان،قم،
1391 ه .
223- لؤلؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث،
الشيخ يوسف البحراني: 319 320. مؤسسة آل البيت
للطباعة‏والنشر، الطبعة الثانية.
224- انظر مسائل الناصريات، رابطة الثقافة والعلاقات
الاسلامية: 276، 1997 م.
225- المهذب، ابن البراج مؤسسة النشر الاسلامي التابعة
لجماعة المدرسين 2: 598. قم 1406 ه.
226- لاحظ كمثال المعالم: 189، وكفاية الاصول: 338.
227- لاحظ الاخوند محمد كاظم الخراساني، كفاية الاصول:
338. تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة
لجماعة‏المدرسين، قم، الطبعة الثالثة، 1415 ه.
228- امين الاسلام الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن
9: 199، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 1988م.
229- مجمع البيان 7: 91 92.
230- بحر الفوائد في شرح الفرائد، الميرزا محمد حسن
الاشتياني: 144 145، منشورات مكتبة المرعشي النجفي،
قم،الطبعة الحجرية.
231- ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع الى علمي الاصول
والفروع، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري قسم الفروع:
354،مؤسسة الامام الصادق(ع)، ايران، الطبعة الاولى، 1418 ه
.
232- المصدر نفسه: 355.
233- المصدر نفسه: 356.
234- المصدر نفسه: 356 364.
235- المصدر نفسه: 363 364.
236- المصدر نفسه: 362 363.
237- الشيخ جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني، معالم
الدين وملاذ المجتهدين، المقدمة في اصول الفقه:
189،مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم،
الطبعة الثانية عشرة، 1417 ه ، وكفاية الاصول، مصدرسابق:
338.
238- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن ادريس الحلي 1: 46
51، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة‏المدرسين، قم،
الطبعة الثانية، 1410ه .
239- المصدر نفسه: 46.
240- المصدر نفسه: 51.
241- المصدر نفسه: 142 و 634 و639.
242- المصدر نفسه 1: 249 و334 و382 و447، و 2: 58 و96
و200 و223 و257 و468 و 488 و520 و571 و607و693.
243- السرائر 1: 82 و267 و271 و309 و394 و431 و495، و 2:
96 و140 و 144 و 145 و254 و322 و352 و422 و549و564
و597 و601 و660 و693 و704، و 3: 8 و 32 و63 و78 و88
و171 و200 و202 و207 و210 و222 و223 و267و341 و401
و440.
244- المصدر نفسه 3: 381 و434 و465 و468.
245- المصدر نفسه 1: 271 272.
246- المصدر نفسه 2: 96.
247- المصدر نفسه 3: 202 و267.
248- المصدر نفسه 1: 330.
249- المصدر نفسه: 82.
250- المصدر نفسه: 495.
251- المصدر نفسه 3: 289.
252- السرائر 1: 269 و 309 و 382 و 394 و 447 و 470 و 471
و 472 و566 و567 و639، و 2: 44 و53 و54 و80 و95و199
و212 و227 و294 و356 و542 و585 و 597 و598 و601 و626
و632 و639 و640 و689 و693، و 3: 32 و131و171 و207 و210
و222 و270 و286 و377 و468.
253- السرائر 2: 380 381.
254- المصدر نفسه: 53 و54 و73.
255- كشف الرموز في شرح المختصر النافع، زين الدين ابو
علي الحسن بن ابي طالب ابن ابي المجد اليوسفي
المعروف‏بالفاضل والمحقق الابي 1: 482، مؤسسة النشر
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1408 ه.
256- المبسوط في فقه الامامية، محمد بن الحسن الطوسي 1:
15، تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة‏المدرسين،
قم، الطبعة الاولى، 1422 ه.
257- السرائر 3: 290 291.
258- المصدر نفسه: 361.
259- المعالم: 189، وكفاية الاصول: 338.
260- الوافية في اصول الفقه، الفاضل التوني، تحقيق السيد
محمد حسين الرضوي الكشميري: 158، مجمع
الفكرالاسلامي، ايران، الطبعة المحققة الاولى، 1412 ه، وانظر:
ابن شهر آشوب، متشابه القرآن 2: 153 154.
261- رجال النجاشي، ابو العباس احمد بن علي بن احمد بن
العباس النجاشي الاسدي الكوفي: 63، رقم 148، مؤسسة‏النشر
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الخامسة،
1416 ه.
262- الذريعة الى تصانيف الشيعة، آقا بزرك الطهراني 6: 270 و
7: 138، نشر مطبعة بنك ملي ايران، الطبعة الاولى،1389 ه.
263- لم تصلنا نصوص اءصلية تؤكد اءن ابن قبة كان يقول
باستحالة التعبد بالظنون، واءقدم نسبة بلغتنا هي ما جاء
في‏كلام المحقق الحلي(قدس‏سره) في معارج الاصول: 203
204.
264- هذا غير علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي
(الصدوق الاول)، كما يلاحظ من كتب التراجم، فانتبه.
265- الفهرست، ابن النديم: 260.
266- المصدر نفسه: 217.
267- المصدر نفسه: 258.
268- المصدر نفسه.
269- شمس الدين الذهبي، سير اعلام النبلاء 13: 329، مؤسسة
الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 1990 م
270- ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان 4: 10، دار الفكر،
بيروت، الطبعة الاولى، 1987م.
271- تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي 3: 1129، دار الفكر
العربي.
272- الرسالة، محمد بن ادريس الشافعي، شرح وتعليق
الدكتور عبدالفتاح كبارة: 196 240، دار النفائس،
بيروت،الطبعة الاولى، 1999 م، وانظر طول هذا البحث نسبيا
مما يدلل على مدى تطور درس السنة في تلك الحقبة.
273- ابن ادريس الشافعي، كتاب الام 7: 273 278، دار
المعرفة، لبنان.
274- الفهرست، ابو جعفر الطوسي: 161، رقم 699، منشورات
الشريف الرضي، قم، وانظر النجاشي في رجاله: 403،الطبعة
الرابعة.
275- الذريعة الى تصانيف الشيعة: 287. دار الاضواء، بيروت،
الطبعة الثانية، رقم 1472.
276- تهذيب الاحكام، ابو جعفر الطوسي 1: 3، دار الكتب
الاسلامية، ايران، الطبعة الثالثة، 1390 ه.
277- تهذيب الاحكام 4: 169، وفي ص‏172 و176 ذكر ذلك
وان كان يحتمل من النصين الاخيرين ارادته الخبر ذو
السندالواحد لا مطلق الخبر الظني.
278- تهذيب الاحكام 1: 5.
279- ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الاستبصار فيما
اختلف من الاخبار 2: 69 و 72 و 76، دار الكتب
الاسلامية،طهران، الطبعة الثالثة، 1390 ه.
280- الاستبصار 1: 3.
281- المصدر نفسه: 3 5.
282- ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، العدة في اصول
الفقه 1: 137.
283- محمد بن الحسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن 9:
343 344، دار احياء التراث العربي، بيروت، تحقيق‏وتصحيح
احمد حبيب قصير العاملي.
284- المصدر نفسه 2: 46.
285- تجدر الاشارة الى ان الطوسي لما تعرض للتعليل في
العدة، اتى على ذكره في سياق ابطال دلالة الاية على
الحجية،وان كان مفاد كلامه يصلح ان يكون دليلا على عدم
الحجية، وهذا بخلاف سياق كلامه الواضح في اقامة الدليل
على عدم‏الحجية في تفسير التبيان، وهذا ما قد يجعل العدة
بمناى عن التعارض البدوي المثار اعلاه، حيث يكون لازم كلام
الطوسي‏لا صريحه. انظر العدة 1: 113.
286- العدة 1: 341.
287- مجلة تراثنا، العدد 52، دور الشيخ الطوسي في علوم
الشريعة الاسلامية، السيد ثامر هاشم العميدي: 52، 1418ه.
288- جاء ذكر ((العدة)) في التبيان عدة مرات، انظر 1: 13 و
168 و 394 و 3: 157 و 237.
289- جاء ذكر المبسوط في التبيان 3: 209، والخلاف في 1:
384 و 2: 17 و 128 و 137 و 155 و 159 و176 و273
و275و537، و 3: 118 و119.
290- المبسوط 1: 14، المقدمة.
291- السيد محمد جواد الموسوي الغروي، پيرامون ظن فقيه
وكاربرد آن در فقه (فارسي): 403، نشر اقبال والمؤلف،الطبعة
الاولى، 1999 م.
292- بحوث في علم الاصول تقرير درس السيد الشهيد محمد
باقر الصدر، بقلم السيد محمود الهاشمي 5: 10 11، دارالغدير،
ايران.
293- الخلاف، الشيخ الطوسي 1: 45، مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الخامسة،1418ه.
294- پيرامون ظن فقيه، مصدر سابق: 406
295- الخلاف 1: 46.
296- ثمة احتمال آخر، وهو ان كلا من الطوسي والمرتضى
كتبا العدة والذريعة في وقت متزامن حيث لم يشر احدهما
الى‏كتاب الاخر، وهذا يعني ان تشابه مباحثهما كان لجريهما
على نسق مؤلفات الاصول السنية، الا ان ما يبعد هذا
الاحتمال‏هو النصوص المتطابقة ما بين الذريعة والعدة مما
يؤكد ان احدهما كان ينظر للاخر، بل هناك بعض الابواب تكاد
تكون‏نسخة حرفية عن بعضها البعض.
297- العدة 1: 65 68.
298- المصدر نفسه: 97 100.
299- المصدر نفسه: 100 103.
300- المصدر نفسه: 103 105.
301- المصدر نفسه: 105.
302- المصدر نفسه: 106 108.
303- المصدر نفسه: 108.
304- الاسراء: 36.
305- العدة 1: 106.
306- المصدر نفسه: 100 و126.
307- المصدر نفسه: 112 113.
308- المصدر نفسه: 109 110.
309- المصدر نفسه: 114.
310- المصدر نفسه: 114 119.
311- المصدر نفسه: 123 124.
312- المصدر نفسه : 121 122.
313- المصدر نفسه : 125 126.
314- المصدر نفسه: 126 127.
315- المصدر نفسه: 126.
316- المصدر نفسه: 130.
317- المصدر نفسه: 128 129.
318- المصدر نفسه: 136 141.
319- رسائل الشريف المرتضى 3: 269 272، والجدير ذكره ان
مساءلة التكفير لم ترد صراحة في كلمات الشيخ‏الطوسي، بل
ذكر التفسيق، لكن بقرينة ذكره مساءلة الخلاف في العقائد
والاصول يفهم منه التفسيق بما يعم الخروج عن‏المذهب سيما
مع ذكره لمساءلة الموالاة فيكون كلام المرتضى قريبا منه
فلاحظ.
320- العدة 1: 141 142.
321- المصدر نفسه: 127 128.
322- المصدر نفسه: 128.
323- المصدر نفسه: 129.
324- المصدر نفسه: 131 و135
325- المصدر نفسه: 135 136.
326- المصدر نفسه: 145.
327- المصدر نفسه: 143 144.
328- المصدر نفسه: 144.
329- المصدر نفسه: 145.
330- المصدر نفسه: 145 146.
331- المصدر نفسه: 147 153.
332- المصدر نفسه: 152.
333- المصدر نفسه.
334- المصدر نفسه: 149 151، ولاحظ ايضا 132 134.
335- المصدر نفسه: 151.
336- المصدر نفسه: 105 و145، وانظر بحثه المفصل في
مباحث العموم والخصوص من نفس الجزء ص‏343 351،سيما
ص 344.
337- المحقق الحلي، الرسائل التسع، تحقيق رضا الاستادي،
نشر مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي، قم الطبعة الاولى،1413
ه، المسائل العزية الاولى: 114 و 172، لكن المحقق عدل عنها
الى الجواز في معارجه: 96.
338- المعالم: 219.
339- المحقق نجم الدين الحلي، معارج الاصول، حققه محمد
حسين الرضوي الكشميري: 205 206، مطبعة سرور،ايران،
الطبعة الاولى، 2003 م.
340- المصدر نفسه: 208 212.
341- المصدر نفسه: 213.
342- العلامة الحلي، نهاية الوصول (الاصول) الى علم الاصول،
حجري: 296.
343- المعالم: 196 197.
344- المصدر نفسه: 197 198، ووافقه عليه صاحب الوافية:
160.
345- يخفف السيد مصطفى الخميني(رحمه اللّه) من حجم
الخلاف بين السيد والشيخ انطلاقا من ان الاغلبية الساحقة‏من
الاخبار ثمة ما يحفها من قرائن، فينحصر الخلاف فيما لا قرينة
فيه، وهو لذلك لا يرى كثير فائدة في هذا البحث،والمسالة
على ما يبدو مبنائية، راجع تحريرات في الاصول، تصحيح
وتحقيق السيد محمد السجادي وحبيب اللّه عظيمي‏3: 238
239، مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد
الاسلامي، ايران، الطبعة الاولى، 1414 ه، واماالسيد عبد
الاعلى السبزواري فتخفيفه من حجم المشكلة ينطلق من
كون الخلاف صغرويا لا كبرويا، فالجميع عامل‏بالاخبار، لكن اما
من باب القرائن او غيرها، وهو لذلك يرى البحث بلا طائل، انظر
تهذيب الاصول 2: 100 و 115، مؤسسة‏المنار، الطبعة الثالثة،
1996 م، لكن مطاوي البحث قد تثبت لنا ان الموضوع اعمق
من ذلك، وانه حتى لو عملوا بالروايات‏ لكن اختلاف المباني
ليس شيئا عابرا سيما على صعيد البحث الاصولي والتاريخي،
ومنه يظهر الحال فيما ذكره الشهيدالخميني من اخذنا بالقدر
المتيقن من اجماعي الطوسي والمرتضى، فان القدر المتيقن
قد يدعى ان مله الى انكار حجية‏الخبر، تحريرات الاصول،
مصدر سابق، 3: 288.
346- محمد اءمين الاسترآبادي، حاشية تهذيب الاحكام،
مخطوط في مكتبة المرعشي النجفي، رقم 3789، الورقة‏9.
347- العدة 1: 127 128.
348- لاحظ المحقق العراقي في نهاية الافكار، بقلم الشيخ
محمد تقي البروجردي النجفي 3: القسم الاول: 106 107
و136، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين،
ايران، والعراقي ايضا في مقالات الاصول 2: 83 و 104،مجمع
الفكر الاسلامي، ايران، الطبعة المحققة الاولى، 1420 ه،
وحسين الكركي في هداية الابرار: 8، وناصر مكارم‏شيرازي في
انوار الاصول 2: 437 و463، بقلم احمد المقدسي، انتشارات
نسل جوان، ايران، الطبعة الثانية، 1416 ه،والشيخ جعفر
السبحاني في ارشاد العقول الى مباحث الاصول، بقلم محمد
حسين الحاج العاملي 1: 213، نشر دارالاضواء، بيروت، الطبعة
الاولى، 2000 م، والسيد محمد حسين البروجردي، في الحاشية
على كفاية الاصول، بقلم‏الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي
2: 104، الطبعة الاولى، 1412 ه، مؤسسة انصاريان، ايران،
والشيخ محمد علي‏الاراكي، في اصول الفقه 1: 560، مؤسسة
در راه حق، قم، 1996 م، وصريح نهاية الاصول، الشيخ حسين
علي منتظري،تقرير درس السيد البروجردي: 522 523، نشر
تفكر، الطبعة الاولى، 1415 ه.
349- فرائد الاصول، حققه وقدم له وعلق عليه عبداللّه
النوراني 1: 155 و156، مؤسسة النعمان، بيروت، 1991 م.
350- المحقق ضياء الدين العراقي، مقالات الاصول 2: 83.
351- بحوث في علم الاصول 4: 344، وانظر مباحث الاصول
تقرير درس السيد محمد باقر الصدر، بقلم السيد كاظم‏الحائري
2: 384، نشر المؤلف، قم، الطبعة الاولى.
352- فرائد الاصول، مصدر سابق: 156، وايضا: 162.
353- منهم المحقق العراقي في نهاية الافكار، مصدر سابق 3:
القسم الاول: 136 137.
354- الذريعة الى اصول الشريعة، مصدر سابق: 20.
355- رسائل الشريف المرتضى 1: 204.
356- المصدر نفسه: 201 202 و 3: 269 270.
357- العدة 1: 12.
358- اصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر 2: 85، مركز
النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الثانية،1415
ه.
359- المصدر نفسه.
360- المصدر نفسه 2: 84 85.
361- الذريعة 2: 78 79.
362- المصدر نفسه 2: 79.
363- العدة 1: 145 155.
364- الميرزا محمد حسين النائيني، اجود التقريرات، بقلم
السيد ابو القاسم الخوئي 3: 180، مؤسسة صاحب الامر،الطبعة
الاولى، 1420 ه، وانظر ابو القاسم الخوئي، مصباح الاصول،
بقلم السيد محمد سرور الواعظ الحسيني‏البهسودي 2: 149،
مكتبة الداوري، ايران، الطبعة الثانية، 1412 ه.
365- عبد الاعلى السبزواري، تهذيب الاصول، مصدر سابق 2:
104.
366- مصطفى الخميني، تحريرات في الاصول، مصدر سابق
3: 252.
367- الذريعة 2: 56.
368- رسائل الشريف المرتضى، ج‏3، مسالة في ابطال العمل
باخبار الاحاد: 310 311.
369- الذريعة 1: 409، وقد استخدم الجملة نفسها الشيخ
الطوسي في العدة 2: 479، ونحو هذه الدلالة ما ذكره
في‏الذريعة 2: 297، حيث قال: انه لو ثبت باخبار الاحاد لم يجز
ثبوتها بمثل خبر معاذ، لان رواته مجهولون، وقيل رواه‏جماعة
من اصحاب معاذ ولم يذكروا، مما يدلل على اعمية خبر الواحد
عنده من الضعيف والمجهول.
370- انظر على سبيل المثال حواشي المشكيني، تحقيق
الشيخ سامي الخفاجي 3: 263، نشر دار الحكمة، ايران،
الطبعة‏الاولى، 1415 ه . والوافية: 157.
371- تهذيب الاصول، مصدر سابق 2: 104.
372- رسائل الشريف المرتضى، جوابات المسائل التبانيات 1:
30 34.
373- انظر: معارج الاصول: 213، ومعالم الدين: 196 198،
والعراقي في نهاية الافكار، 3: القسم الاول: 137.
374- الفوائد المدنية، المولى محمد امين الاسترآبادي: 67،
دار النشر لاهل البيت(ع) حجري، وانظر: 49 و50 و62 حيث‏ايد
الانفتاح في تلك الحقبة ووافق تفسير المحقق، كما فهمه منه
المعالم، لكلام الطوسي.
375- الشيخ محمد المؤمن القمي، تسديد الاصول 2: 78،
مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة
الاولى،1419ه .
376- فرائد الاصول 1: 151 154.
377- المصدر نفسه: 154، وتجدر الاشارة الى ان الشيخ
الانصاري لا يمانع على ما هو ظاهر تقريره الثاني
للاجماع‏المستدل به على حجية خبر الواحد من دعوى ان
المرتضى انما منع من حجية الخبر للانفتاح، ويقول بحجيته
في حال‏الانسداد، انظر المصدر نفسه: 162.
378- فرائد الاصول 1: 156.
379- مقالات الاصول 2: 83 و104.
380- المصدر نفسه.
381- المصدر نفسه.
382- بحر الفوائد: 168.
383- تهذيب الاصول، مصدر سابق 2: 104.
384- مباحث الاصول 2: 383 385.
385- فرائد الاصول 1: 77 104.
386- انظر: نص رسالة مخالفة الشيخ لاجماعات نفسه،
للشهيد الثاني، في رسائل الشهيد الثاني، تحقيق مركز
الابحاث‏والدراسات الاسلامية 2: 847 857، نشر بوستان
كتاب، قم، الطبعة الاولى، 1422ه.
387- الشريف ابو الحسن الجرجاني، التعريفات: 101، دار الكتب
العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، 2000 م، وقد جعل‏المشهور
احد قسمي التواتر وذكر انه يفيد الاطمئنان كما في: 102.
388- فرائد الاصول 1: 161 162 نقلا عن الفاضل القزويني في
لسان الخواص.
389- الرعاية لحال البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني: 84،
بوستان كتاب قم، الطبعة الاولى، 1423 ه .
390- فرائد الاصول 1: 162.
391- الذريعة 2: 62 63.
392- المعالم: 187.
393- البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني: 29، بوستان كتاب
قم، الطبعة الاولى، 1423 ه، والرعاية: 63.
394- ذكرى الشيعة في احكام الشريعة، محمد بن مكي
العاملي 1: 48، مؤسسة آل البيت(ع) لاحياء التراث،
الطبعة‏الاولى، 1419 ه.
395- بهاء الدين العاملي، الوجيزة في الدراية: 4 و 6، المكتبة
الاسلامية الكبرى، ايران، 1396 ه.
396- مبادئ الوصول الى علم الاصول، العلا مة الحلي: 203
205 و209، دار الاضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 1986م.
397- الشريف الجرجاني، التعريفات: 101.
398- الشوكاني، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم
الاصول: 77، دار الكتب العلمية، بيروت.
399- ابو حامد الغزالي، المستصفى من علم الاصول 1: 433،
دار الارقم، بيروت
400- فرائد الاصول 1: 155.
401- يدرس في هذا المركز عشرة آلاف طالب من تسعين
دولة.