يكى: بقاياى غنائم كفار است كه ولى امر پيش از قسمت
براى خود انتخاب كند، مانند اسب دونده و جاريه جميله و
سيف صارم و البسه نفيسه و ساير نفايس.
ديگرى: اراضى انفال و آن عبارت است از قطعات ملوك
كفاركه اراضى اختصاص آنها است و ارض موات بالاصل و
آنچه در حكم آن است و بالفعل قابل تعمير نيست و رؤس جبل
وبطون اوديه، و زمينى كه از آب دور يا آب بر آن غالب يا
نيزار
باشد يا درخت يا ريگ يا خاك آن بسيار بوده و احياى
آن مشقت كلى در كار باشد.
و زمينى كه اهل آن تلف و هلاك شده و وارثى از ايشان
نمانده و اثرى از ايشان معلوم نيست.
و زمينى كه اهل آن جلا كرده و در يد استيلاى مسلمين است.
و زمينى كه اهل آن بدون لشكر كشى تسليم كرده اند.
و زمينى كه در زمان حضور امام(ع) پاره اى از سپاه بدون
اذن امام(ع) به آنجا رفته و به تصرف در آورده اند.
لكن همه اينها مختص نبى(ص) و امام(ع) است و ملك
كسى نمى شود و در اين زمان غيبت كه استيذان از امام(ع)
ممكن نيست توليت آن با مجتهدين است و بايد صرف فوايد آن
دراقسام طاعات و انواع قربات نمايند و اگر ايشان را متعذر
باشد
بايد به پادشاه اسلام اذن دهند و اگر نه اذن دهند و نه
قيام آن توانند نمود، واجب است پادشاه اسلام را كه خود توليت
كند
و صرف فوايد آن در مصارف مذكوره نمايد. و اگر موقوف باشد حفظ بيضه اسلام و مسلمين به صرف فوايد انفال اين مصرف، افضل مصارف خواهد بود و با آنكه امام(ع) خود بى نياز و متحمل اثقال شريعت و كشاف كربات امت است، مال انفال را كدام مصرف بهتر است از حفظ بيضه اسلام و جان و عرض مسلمين و تقويت مذهب ايشان؟!
و ديگرى از مال امام(ع) نصف خمس است و خمس واجب است
در غنايم و دار الحرب و در مالى كه از كفار به مكر يا
دزدى
آرند، و در فاضل بر مئونت سال از منافع زراعات وكسب ها و در
معدنها و گنج ها و در فوايد غوص و در زمينى كه ذمى از
مسلم بخرد و در مال حلال مخلوط به حرام كه قدر وصاحب
آن معلوم نباشد.
و خمس شش قسمت مى شود، سه قسمت آن كه سهم خداو
رسول(ص) و ذوى القربى است مال امام(ع) است و سه سهم ديگر حق ايتام و مساكين و ابناى
سبيل است و جايزاست صرف حصه امام به تجهيز سپاه، چه امام(ع) فرمود: «من اعوزه شيء
من حقي فهو في حل منه»((403)) واحتياجى كه حليت حق
امام(ع) را باعث شود شديدتر از اين احتياج نيست كه اكنون
عموم امت را در اين حادثه حاصل است.
و مراد از زكات قدر معين و مقررى است در شريعت كه متعلق
است به زر و سيم و گندم و جو و خرما و مويز وگوسفند و
گاو و شتر، و آن واجب مؤكد است و منكر آن مستحق قتل و
مرتد، و يكى از سهام هشتگانه سهم فى سبيل الله است و از آن
جمله اعانت كسانى است كه جهاد مى كنند
بلكه آن اعظم
طرق خير و مصارف فى سبيل الله است .
و مراد از رد مظالم رد مالى است حرام كه قدر آن معلوم است و
صاحب آن معلوم نيست و على الاقوى، مصرف آن تصدق است،
و ظاهر آن است كه در تصدق آن رجوع به حاكم شرع ضرور
نيست، و جايز است دادن آن به كفار براى تاليف قلوب و
استعانت از آنها در دفع دشمنان دين تا به ساير
مصارف جهاد
چه رسد.
و مراد از ساير وجوه فى سبيل الله در اين مقام موقوفات
فى سبيل الله است و آنچه وصيت شده باشد كه صرف شود
درراه خدا، يا در خيرات جايز است صرف آن در جهاد.
و مراد از غنيمت مالى است كه از كفار حربى به قتال
گرفته شود و غنيمت بر دو قسم است: منقول و غير منقول.
منقول نيز بر دو قسم است، يكى: صفاياى اموال چنان كه پيش
بيان شد و ديگرى اسرا و ساير اموال منقوله، و حكم اسرا
اين است كه هر كدام ذكور و بالغ باشند اگر در اثناى گير و
دار
گرفتار شوند و اسلام نياورند كشته مى شوند و اگر اسلام
آورند
قتل آن ها ساقط است اجماعا و آنچه اناث و اطفال
باشند
مملوك مى شوند به قهر و اسر به مجرد نظر و
گذاشتن دست.
و اگر زنى اسير شود و طفل او از عقب مادر آيد و اسيرديگرى
شود مال كسى است كه او را اسير كرده، نه مال مالك مادر.
و اگر كسى زنى را اسير كند و از غنيمت مشتركه باشد جايز
نيست پيش از قسمت و اختصاص به خود وطى يا مس
يانظرى از روى شهوت به او كند.
و بعد از اختصاص جايز نيست وطى آن كه از ذوات حيض باشد پيش از استبرا حيض به يك حيض
و همچنين وطى آن كه در
سن «من تحيض» باشد و حيض نبيند پيش از چهل ويك روز
جايز نيست و منفسخ مى شود نكاح به اسر زن،
خواه صغيره
باشد يا كبيره و خواه شوهر او اسير باشد يا نه وبه اسر شوهر و
زن، خواه هر دو صغير باشند يا كبير و غانمين مختارند در اسر،
اسرا را بنده خود سازند يا با اخذ مالى رخصت آن ها را دهند يا
منت آزادى بر آنها نهند.
و غير منقول عبارت است از اراضى خراجيه و انفال كه
پيش بيان شد و اگر چه همه مسطورات اين مقام مشتمل
است براجازت پادشاه اسلام به اخذ و صرف مالى كه موقوف
عليه جهاد است در تجهيز سپاه و تدارك دفع كفارند، چون
جناب شيخ مجتهدين در رساله غاية المراد((404)) تصريح
به اين مدعا كرد، فلهذا به مناسبت مقام، مضمون آن
ايرادمى شود: پس اگر من از اهل اجتهاد و شايسته نيابت
امام(ع)باشم، اذن دادم سلطان بن السلطان و خاقان بن
خاقان فتحعلى شاه را (ادام الله ظلاله على رؤوس الانام) به
گرفتن آنچه تدبير لشكر و رد اهل كفر و طغيان موقوف است
بر آن،
از خراج اراضى مفتوحه به غلبه اسلام و آنچه در حكم
آن است از زكات زر و سيم و گندم و جو و خرما و مويز و
انعام ثلاثه((405)).
و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تاكيد وجوب
اين جهاد: آن كه در جهاد دعوتى، واجب است قسمت
غنيمت ميان مجاهدين، و در اين جهاد اگر تجهيز جنود به
صرف آن موقوف باشد، صرف مى شود بدون تقسيم، به خلاف
جهاد
دعوتى، اگر فوجى از سپاه بدون اذن امام(ع) غنيمت
آورند
مال فرقه مقاتلين است نه امام(ع) و قسمت مى شود
ميان ايشان مانند قسمت غنايم.
و حكم قسمت غنايم اين است كه پياده را است يك سهم،
وسواره را دو سهم، اگر چه نفع پياده بيشتر باشد و سوارى
كه دو اسب دارد، سه سهم دارد، و سوارى كه بيش از دو
اسب دارد، بيش از سه سهم ندارد و اصلا نصيبى نيست مخذل
ومرجف را كه اين شهرت هلاك از سپاه دهد و آن به بهانه سرما
و گرما مانع سفر جهاد شود، همچنين كسى را كه
اخبار
مسلمين به كفار رساند و كسى را كه به حرب و قتال
كفار
رغبت ندارد.
و اخراج مى شود از غنيمت پيش از قسمت آنچه شرط
شده باشد با مقاتلين و غير ايشان مانند بلد راه و بلد مال و پس
از آن اخراجاتى كه احتياج باشد بدان مانند اجرت نگهبان و
شبان واز آن پس خمس و پس از اخراج آنها قسمت مى شود
بر
سپاه اگر تجهيز سپاه موقوف به صرف آن نباشد.
و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تاكيد در وجوب اين
جهاد: آنكه در جهاد دعوتى جايز نيست گرفتن مال مسلمين
به قهر براى صرف قتال و در اين جهاد هنگام ضرورت جايز
است اجبار اهل حدود به گرفتن مالى كه موقوف عليه جهاد
باشد به قدر كفايت، و اگر كفايت نشود
جايز است پادشاه اسلام
را كه از ولايت بعيده گيرد تا دفع دشمن دين شود، و
همچنين پادشاه اسلام و امرا و حكام راجايز بلكه واجب است
هنگامى كه مسلمين ترك اين جهاد
نمايند كه ايشان را به
مساعدت خويش مقهور و به جهاد
دشمنان دين مجبور سازند
اگر چه به ضرب و زجر بلكه به جرح باشد، چه اين حادثه
عظمى كه در اين بلاد رو داده حادثه اى است كه اگر چاره آن
نشود خوفها از عاقبت آن حاصل است و اين قضيه كبرى كه تا
اكنون در اين سامان اتفاق نيفتاده قضيه اى است كه اگر
تدارك آن نشود، منتج نتيجه هاى هائل خواهد بود بلكه رفته
رفته اساس اسلام بى نظام خواهد شد. و در اين مقام علما راست اعانت پادشاهى كه متوجه دفع كفارو حفظ بيضه اسلام است به اين كه مردم را امر به اين معروف و ترغيب به اين واجب نمايند و به مواعظ شافيه و نصايح وافيه، زنگ غفلت را از آيينه دل ها زدايند، چه وعظ لسانى ايشان نافذتر از طعن سنان است و چون اين تكليف كه مبنى بر قتل و قتال است و متضمن بذل جان و مال، طباع را ملايم نيست و نفوس را موافق نه، پس علما راست كه وعظ ونصيحت مردم به سعى و اهتمام در جهاد نمايند و ميان مردم ندا كنند: كجايند جهاد كنندگان در يارى خاتم الانبياء(ص)؟ كجايند خونخواهان شهيد كربلا(ع)؟ ايها الناس، دنيا دار فنا است و حوران قرارى نيست و اجل موعود در پيش است واز آن مجال فرارى نيست، پس بفروشيد جانهاى خود را به رضاى خدا و بهاى جنة الماوى پيش از آن كه جان دهيد به خوارى و خسران و حرمان از بهشت و نعمتهاى آن، تا نفوس را هواى جنان و طباع را ميل به بذل جان حاصل شود. بلكه اگر علماى اعلام براى تحريض مسلمين به لباس اهل سلاح متلبس شوند ثواب مقاتلين خواهند داشت اگر چه خود به ميدان قتال نروند: «الدال على الخير كفاعله»((406)) اين لباس هم دون مرتبه ايشان نيست، چه مرتبه كدام عالم فوق مرتبه اميرالمؤمنين(ع) است كه اسلحه بر خود مى آراست واقدام به جهاد مى فرمود؟!
و نيز سزاوار است كه علما نشر احكام و مسايل اين واجب
به تدوين رسايل و اجراى دلايل نمايند و مردم را به درس
وبحث آن مشغول دارند چه اكثر خواص از احكام جهاد
غافل اند
و كافه عوام در اين مسايل جاهل، به حدى كه اگر ازآن سؤالى
شود، كسى نيست كه از روى بصيرت جوابى گويد
مگر به
ندرت، با آن كه اگر سؤالى شود از احكام صوم وصلوة اكثر
خواص به حقايق آن عارف اند و بعضى عوام به دقايق آن واقف.
وچنان كه فقهاى عادل راست اجبار كسى كه ترك صوم
وصلاة كند يا خمس و زكوة ندهد همچنين ايشان راست
كه اجبار به جهاد نمايند مردمى را كه در اين كار تساهل دارند
ونصيحت نپذيرند. پس اگر معلوم شود تخاذل مقصودين از
راه سستى يا اختلاف اقوال يا ميل ايشان به دشمن، واجب
است فقها را كه اجبار ايشان نمايند و در صورت امتناع، زجر
وتعزيرشان كنند تا به دفع دشمن دين ايشان را دلها متفق
وسخن ها متحد گردد.
و اگر غير مقصودين از امداد مقصودين امتناع نمايند و
عصيان ورزند، علما را واجب است كه از باب امر به معروف
به ناخوش زبانى و پس از آن به درشتى و تندى و از آن پس
به ساير مراتب معروفه تعزير ايشان كنند و اگر منع پذير نباشند
واز اطاعت علما امتناع نمايند جايز است كه علما
مخالفت ايشان را به امرا و حكام رسانند، به نحوى كه پيش بيان
شد
تعزيرشان كنند، چه اين قتال از اعظم اقسام معروف است
وترك آن از اعظم انواع منكر و ارتكاب اين منكر قادح
عدالت است، و تارك اين تكليف سزاوار در عقاب دنيا و آخرت. و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تاكيد وجوب اين جهاد آن كه: در جهاد دعوتى، عقد جزيه و امان و امثال آن اگر مخالفت شرط رو ندهد شكسته نمى شود، و در اين جهاد مادام كه كفار ترك تعرض نفوس واعراض مسلمين نكنند و ازبلاد اسلام دست نكشند، عقد جزيه و مانند آن به اقتضاى مصلحت شكسته مى شود، اگر چه خلاف شرط ننمايند. و جزيه از اهل كتاب و مانند آن قبول مى شود، با حصول شرايط، از آن جمله انعقاد احكام شرعيه است و ماوى ندادن جاسوس كفار و كشف نكردن اسرار مسلمين ملفوظا او مكتوبا به كفار و ترغيب نكردن كفره به قتل مسلمين و تسلط آنها بر عرض و مال ايشان و آشكار نكردن محرمات مانند خوردن گوشت خوك و شرب خمر و نكاح محرمات ومعاونت كفار.
و شكسته مى شود عقد جزيه به نقض يكى از اين شروط و
اگر
اهل ذمه بالاختيار با مسلمين حرب كنند ظاهر اين است كه از
ذمه بيرون مى روند و حرمتى براى آنها نيست و جايز
است اسر
عيال و نهب اموال و قتل آنها و اگر طايفه ذمى هجوم آورند بر
مسلمين، حربى مى شوند و چون هجوم آورند بر مسلمين دو
طايفه از كفار خواه از يك ملت باشند ياملل مختلفه، پس اگر
در قرب و بعد و ضرر و خطريكسان اند، مسلمين در ابتدا به
قتل هر يك مختارند و اگر در
قرب و بعد اختلاف ندارند و
ضرر يك گروه شديدتر ازديگرى است، احوط، بلكه لازم، قتال
اكثر ضرارا خواهد بود،
و اگر در قرب و بعد اختلاف دارند
خالى از اين نيست كه درضرر و خطر اختلاف دارند يا ندارند،
در صورت ثانيه، قتل اقرب، اقرب است و در صورت اولى قتل
هر يك از اقرب وابعد كه اشد ضرر باشد، اولى بلكه متعين
است.
و همچنين متيقن است قتال ابعد اگر اقرب در مهادنه باشد
يامانعى از قتال او به هم رسد، ولى اگر اقرب كه در
مهادنه است منتهز فرصت و منتظر غفلت باشد واجب است
كه مسلمين به قدر كفايت براى حفظ ولايت اقامت كنند و
قدرزايد براى دفع ابعد به امداد مقصودين نهضت نمايند.
و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام شارع به اين جهادآن
كه در جهاد دعوتى محاربه مختص است كه با كفار باشد و
در
اين جهاد فرق نيست ميان كفار و مسلمانانى كه به طمع دنيا
و
حب رياست اراده كنند به آنچه اراده كفار است، پس
اگرايشان يدا و لسانا انكار اسلام و امداد كفر نمايند و
اسرارمسلمين به كفره رسانند و در ارض اسلام فساد كنند و
به اعانت كفار مانع عبور مجاهدين به جهاد شوند و باعث
قدرت كفار بر كسر بيضه اسلام و محو دين سيد انام(ص)
باشند، ازدين محمدى(ص) خارج اند و مرتد فطرى خواهند
بود كه مرتد شرعا واجب القتل است، مر او را زن خود حرام
است و مال او مال وارثى است كه مثل او نباشد.
و قتل مسلمانانى كه در تسخير ممالك اسلام با كفار
همداستان شوند، جايز است، اگر موقوف عليه دفع از اسلام و
مسلمين باشد و بر قاتل، قصاص وديه و كفاره نيست بلكه
مؤاخذه وبازخواستى نيست در قتل مسلمى كه داخل كفار
باشد و كفار
او را اسير خود كنند و ترك قتل او مخل كار
محاربه باشد و بر
قاتل، قصاص و ديه نيست بلى كفاره از بيت
المال داده مى شود.
و از اين احكام معلوم شد كه مسلمين را اجتناب از
دشمنان خدا و احتراز از معاونت و متابعت آنها لازم است تا از
هلاكت دنيا و آخرت در امن و سلامت باشند، پس اگر كفره بر
بلدى مستولى شوند و مسلمين آن بلد را مهاجرت ممكن باشد
واظهار شعاير اسلام مقدور نباشد، واجب است كه از آن
بلد
هجرت گزينند.
و اگر حاكمى اهل بلدى را ظلمى به گرفتن مالى كند
جايزنيست كه مسلمين آن بلد به تصور حفظ مال، كفار را بر
خود
مسلط كنند و از حفظ دين در گذرند بلكه همه مسلمين
راسزاوار است كه در حفظ دين، ترك جان گويند، چه
رسول خدا(ص) فرموده: «ياعلي، اذا نزلت بك قارعة في
دينك فاجعل نفسك دون دينك»((407)).
و اگر مسلمانان تصور كنند كه در مصاحبت و متابعت
كفارضررى به دين ايشان نخواهد رسيد تصورى است باطل،
چه قصد مشركين، ابطال دين مبين و استيصال آئين
مسلمين است چنان كه به حكم عادت هر ذى ملتى رواج ملت
خود وكساد ساير ملل خواهد.
و اگر كفار در آغاز كار به ملاحظه مصلحت، اخفاى قصد
خودكنند و ضررى به دين ايشان نرسانند، بى شبهه پس
ازاستيلاى تام، اظهار مقصود نمايند و اثرى از دين
ايشان نگذارند.
و اگر قصد كفار محو دين نباشد باز دين مسلمانانى كه
محكوم كفارند، به مصاحبت آنها در معرض تلف خواهد بود،
چه صحبت را تاثيرى تام است و حب جاه و مال طبيعى اكثر
عوام و كفارى كه تسلط دارند صاحب جاه و اقتدارند و مالك
ملك و اعتبار مصدر خير و شرند و منشا نفع و ضرر امر آنها
نافذاست و قول آنها مسموع و مسلمانانى كه اقتدارى در دين
واختيارى از خود ندارند غالبا عوام اند كه با مصاحبت
ومحكوميت كفار و آن قوت ايمان ندارند تا در دين خود ثابت و
بر قرار باشند، بلكه بالبديهه مثل كفار مى كنند و بيم آن است
كه اسلام ايشان منجر به كفر شود و اگر انديشه ارتداد
پيران
سالخورده نباشد لامحاله خوف حاصل است از فساد
اعتقاد
كودكان [خرد] سال كه بعد از پيران فانى نسلا بعدنسل و عهدا
بعد عهد فانى خواهند بود، چه طفل صغير رابصيرتى نيست كه
تمييز حق از باطل و محق از مبطل نمايد وبالضروره ترجيح
مى دهد پيروى كفارى را كه اصحاب حكم واقتدارند، بر
متابعت مسلمانانى كه محكوم و در قيد
اضطراراند.
فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تاكيد در وجوب اين
جهاد: آن كه در جهاد دعوتى لازم است پيش از محاربه اعلام
امر اسلام به كفار و اتمام حجت به آنها و در اين جهادلازم
نيست، خواه كفار سبقت به قتال كنند يا نكنند و خواه مسلمين
را قوت قهر و غلبه باشد يا نباشد.
و همچنين در اين جهاد به خلاف جهاد دعوتى جايز است
در
صلاة فريضه پوشيدن آنچه نماز با آن جايز نيست مانند
زر
سرخ و جلد ميته و نجس العين و غير ماكول اللحم و
لباس مغصوب و مثل آن اگر جهاد موقوف باشد به پوشيدن
آن.
و در مطلق جهاد چه دعوتى چه دفاعى اگر كسى را در
اتمام نماز از تسلط دشمن خوف باشد قصر نماز مى كند به
دوركعت، خواه در حضر باشد يا سفر و اگر از قيام خوف
باشدنشسته مى گذارد و اگر از نشستن خوف باشد، در عرض
راه،خواه پياده باشد يا سواره، و در ركوع و سجود آن اشاره
به سر مى كند و اگر از آن مانعى باشد، به چشم و اگر در
طول نماز خوف باشد، كم مى كند از سوره آنچه انديشه((408))
دارد از قرائت آن و پس از آن از فاتحه واز آن پس ترك آن
مى كند و بعد از آن كوتاه مى كند از ركوع وسجود و اكتفا
مى كند به آنچه ممكن باشد تا منتهى شود به اين كه در گير و
دار قتال جز به تدبير قادر نباشد، پس در اين حال به جاى هر
ركعت تكبيرى گويد و در اين صورت لازم نيست او را مراعات
قبله اگر ميسر نباشد و لازم است رعايت آن در تكبيرة الاحرام
اگر ممكن باشد و نيز جايز است مجاهدين را پوشيدن لباس
كفار خصوصا در حالتى كه باعث چابكى در جنگ باشد. و جايز است آموختن آداب حرب از كفار و استعانت از آنها اگر موقوف به امرى حرام نباشد و از خيانت آنها ايمنى باشد و واجب است اعانت و تقويت كفارى كه به اسلام متشبث باشند اگر باعث قوت اسلام شود و به طريق اولى واجب است اعانت مسلمانانى كه مخالف مذهب اثنى عشرى باشند.
و جايز است استعمال آلات لهو و لعب اگر نظم سپاه
موقوف باشد بر آن و سزاوار است همگى مجاهدين چون
نفس واحد يك دل باشند و از كينه هاى گذشته در گذرند و
تصحيح نيت و اعتماد به خدا نمايند و هيكل و تعويذ و تربت
سيدالشهداء(ع) با خود دارند، و هنگام التقاى صفين، به
خواندن ادعيه بپردازند كه از آن جمله است دعاى جناب
پيامبر(ص)
«اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجرى السحاب
اهزم الاحزاب يا صريخ المستصرخين، يا مجيب المضطرين،
ياكاشف الكرب العظيم، اكشف كربي و غمي فانت تعلم حالي و
حال اصحابي»((409)).
و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تاكيد وجوب
اين جهاد آن كه در جهاد دعوتى ملاحظه مى شود كه كفار
بيش ازدو برابر نباشند، و در اين جهاد ملاحظه نمى شود بلكه
مداربر قدرت است و در مطلق جهاد هنگام التقاى صفين،
اگردشمن ضعف((410)) مسلمين باشند، چنان كه صد
نفرمسلم را دويست نفر كافر يا هزار نفر را دو هزار نفر در
برابرباشند، بلا خلاف جايز نيست فرار، مگر متحرف قتال يا
متحيزفئه را.
و مراد از متحرف كسى است كه منتقل شود از حالتى به حالتى
براى مصلحتى مانند طلب آب و هوا يا مواضع مرتفعه يا وسعت
مكان يا راست كردن زره يا پوشيدن يا كندن چيزى كه
مصلحتى در آن باشد.
و مراد از متحيز كسى است كه منظم شود براى يارى جستن و
قوت گرفتن به جماعتى، خواه كم باشند يا بسيار،
نزديك باشند يا دور، به حدى كه عرفا و عادة خارج از مقاتله
نباشند ودر غير تحرف و تحيز، مسلمين را واجب است ثبات
اگر چه ظن غالب ايشان به هلاكت باشد «على الاظهر، وفاقا
للاكثر به اطلاق آيات كتاب» كه از آن جمله است آيه «اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار»((411))
و آيه «اذا
لقيتم فئة فاثبتوا»((412)) و يا اين كه شايد مسلمين در
قتل مشركين غالب آيند و خلاف ظن ايشان ظاهر شود،
چه خداوند عالميان فرموده اند: «ان يكن منكم عشرون
صابرون يغلبوا مائتين»((413)).
و ضعيف است قول كسانى كه عدم ظن هلاكت را در
وجوب ثبات شرط دانسته اند و متمسك شده اند به آيه «لاتلقوا
بايديكم الى التهلكة»((414)) به اين كه حفظ نفس
هميشه واجب و جهاد با سلامت نفس، وقت ديگر ممكن است،
چه القاى نفس به اين تهلكه كه عدم حفظ نفس را موجب
است،
منافى جهاد نيست بلكه آن مقصود شارع است در جهاد.
«روى ان رجلا من الاصحاب حمل على صف العدو فصاح
به الناس: القى بيده الى التهلكة، فقال ابو ايوب الانصاري:
نحن اعلم بهذه الآية و انما نزلت فينا، صحبنا رسول الله و
نصرناه وشهدنا معه المشاهد و اثرناه على اهالينا و اولادنا و
اموالنا، و لمافشا الاسلام و كثر اهله و وضعت الحرب اوزارها
رجعنا الى اهالينا و اموالنا و اولادنا نصلحها و نقيم فيها، فكانت
التهلكة الاقامة في الاهل و المال و ترك الجهاد»((415)) و
چگونه تهلكه خواهد بود قتلى كه در عوض آن است نفع هاى
اخروى و نعمت هاى الهى و حيات حقيقى و سعادت ابدى و
رزق وخشنودى سرمدى كه ظاهر است از كريمه «ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من
الله ورحمة خير مما
يجمعون ولئن متم او قتلتم لالى الله
تحشرون»((416)) و
آيه «والذين آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون»((417)) «اعد
الله
لهم جنات تجري من تحتها
الانهار خالدين فيها ذلك
الفوز العظيم»((418)) و از
حديث «فوق كل ذي بر بر حتى
يقتل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر»
((419))
وحال اين كه متبادر
از القاى نفس به تهلكه، اتلاف
خود در مقامى است شرعا
منهى عنه باشد مانند خوردن سم و
انداختن خود به آتش يا
در دريا و امثال آن، نه در مقام جهاد كه
ترك آن شرعا منهى عنه است. چگونه ملاحظه مى شود در اين
جهاد زيادتى دشمن از دو برابر و ظن هلاك، با آن كه ال آن
بعض از بلاد
اسلام در تصرف كفار است و مسلمين آن بلاد اسير
و گرفتارند
و در مال و نفس و عرض و دين بى اختيار و خوف
حاصل است از گرفتارى ساير مسلمين و كسر بيضه اسلام و
محو دين و با آن كه جناب سيد الشهدا(ع) به احتياط ذل اسر و
ضعف مذهب ترك جهاد را تهلكه و هلاك دانسته و ملاحظه آن
همه دشمن و احتياط از جان پاك نفرموده، حال آن كه اگر
مسلمين به ملاحظه ظن هلاك و وجوب حفظ نفس بار اول
فرار كنند به اين خيال كه بار ديگر جهاد نمايند و غالب شوند،
از كجا علم ايشان حاصل است به اين كه بار ديگر غلبه خواهند
يافت؟ بااين كه در مرتبه اولى فرار كرده اند و از بى ثباتى ايشان
جرات طمع دشمن زياد گشته؟ و همچنين اگر بار دوم و
سوم نيز به همين نسبت فرار كنند، به حسب عادت معلوم است
كه امر به جايى مى رسد كه كافرى تنها از صد مسلم و بيش از
آن پروا
نكند و بالاخره كفره بر مسلمين و اسلام مستولى شوند.
پس مسلمين راست كه در آغاز كار از قتال كفار پروا نكنند
خواه دشمن دو برابر باشد يا ده برابر، و ظن هلاكت باشد يا
نباشد،
بلى اگر دشمن دين بر بلاد اسلام و مسلمين هجوم
آورد ومقصودين را به مقاومت او يقين نباشد لازم نيست كه
فورا قتال كنند بلكه جايز است تحصن ايشان به شرط امكان به
قلعه وخندق و امثال آن، به انتظار امداد ديگران و لازم است از
باب مقدمه كه براى حفظ دين و جان، اعلام به ديگران نمايند.
بلى اگر به قتال ملجا نشوند ايشان را، لازم است قتال و جايز
نيست استسلام چه از رسول خدا مروى است: «من استاسر
بغيرجراحة مثقلة فليس منا»((420))و نيز چون خداوند
عالميان فرموده:«كم من فئة قليلة غلبت فئة
كثيرة»((421))
پس اگر مسلمين از روى اخلاص در
دفع دشمن سعى بليغ نمايند و در معارك جهاد ثابت قدم
باشند،
بر خدا لازم است كه از لطف بى منتهى به وعده «وان
قوتلتم لننصرنكم»((422)) وفا فرمايد و ظلمت كفر را بر
نوراسلام غالب نسازد. و اگر كفار به سبب تحصن ايشان بر ساير مسلمين مستولى شوند يا از ماندن كفار در مقابل ايشان خوفى از كسر بيضه اسلام باشد جايز نيست تحصن ايشان به قلعه و خندق و مانند آن، و واجب است ايشان را بر آمدن از قلاع و اقدام به جهاد ودفاع، تا حفظ بيضه اسلام نمايند و غير مقصودين را كه علم به مقاومت مقصودين ندارند، واجب است فورا نهضت به امداد ايشان، اگر چه مقصودين را فى الواقع قدرت مقاومت باشد، چه اگر تاخير كنند تا كشف حال مقصودين از هجوم قاصدين شود، شايد استيصال و هلاك ايشان مكشوف گردد و اگر تعجيل ندهند مقصودين را، اطمينان خاطر و تقويت قلب به هم رسد و چنان كه جايز نيست تاخير غير مقصودين به ظن مقاومت مقصودين، همچنين جايز نيست ايشان را تعلل به اين كه ظن غلبه مسلمين شرط جهاد است و چگونه رواست دراين مقام تعلل به اين گمان و تقاعد از جهاد و آسايش در دور وپوشيدن جامه راحت و نوشيدن جام استراحت و حال آن كه احدى در اشتراط ظن غلبه سخن بر سبيل احتمال نگفته، چه جاى اين كه قائل شود به آن؟! و اگر مسلمين به گمان اين اشتراط، تعللى در اين جهاد نمايند، از كجا است ايشان راعلم به اين كه اين دشمن كه بعض بلاد اسلام را تسخير وعموم اهل آن را ذليل و اسير ساخته، اكتفا خواهد نمود به آن سر زمين و به همان مسلمين، با آن كه به حسب عادت چنان كه پيش بيان شد گمان نيست كه اكتفا به بعض نمايد؟!
فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تاكيد در وجوب اين
جهاد: آن كه در جهاد
دعوتى سزاوار نيست هجوم ناگاه
وشبيخون و مانند آن و در اين جهاد باكى نيست از آن و
جايزاست مقاتله با دشمن بدانچه غير سم باشد و اميد فتح به
آن رود مانند خرابى قلعه ها و خانه ها و ديوارها و سوزانيدن
به آتش و فرو ريخت((423)) كه شمرده شود از آن محاربه((424)) به
توپ و
تفنگ و طپانچه و فرافسر((425))
وخمپاره و
امثال آن و جايز است محاربه به قطع اشجار و رها
كردن آب
براى غرق كفار يا براى منع آنها از قتال و مقاتله به منع آب از
آنها براى هلاك يا ممانعت آن ها از جدال اگر چه كودكان و
زنان و ديوانگان كفار و اسرا و مسافرين مسلمين درميان آنها
باشند و بر ايشان ضرر عظيم بلكه تلف و هلاك رودهد، على
الاقوى در صورتى كه فتح مسلمين و دفع از اسلام موقوف به
آن باشد.
و مكروه است در مطلق جهاد، پى كردن دابه خود، اگر
چه مشرف به موت باشد و هنگام مصلحت، رفع اين
كراهت مى شود، و پى كردن دواب كفار جايز است مطلقا
بدون كراهت.
و جايز نيست كشتن اطفال و مجانين و زنان كفار
هرچنداعانت آنها را كنند مگر در صورت ضرورت چنان كه
كفار آنهارا اسير نمايند و فتح و غلبه موقوف به قتل آنها باشد.
و جايز نيست كشتن كسى كه نهايت پيرى داشته باشد مگر
آن كه اعانتى به آنها در قتال كند و حكم خنثى مشكل، حكم
زنان است، به اين معنا كه قتل او بدون ضرورت جايز نيست
و
كشته مى شود راهب و اهل صوامع مگر آن كه به نهايت
پيرى رسيده باشد.
فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تاكيد وجوب
اين جهاد آن كه در جهاد دعوتى تخلف از امان و مهادنه و
امثال آن جايز نيست و در اين جهاد هنگامى كه از ضرر كفار
خوف باشد جايز است و از آن باكى نيست و در مطلق جهاد
امان دادن به كفار وقتى كه مصلحت مسلمين در آن باشد
جايزاست و هنگامى كه ترك آن متضمن فساد مسلمين
باشد
واجب است.
و عقد امان در غيبت امام(ع) كه نواب عام به رياست جهاد
قيام ندارند، به امراى سپاه اسلام و نايبان ايشان است و
جايز
نيست ديگرى را مگر اين كه يك نفر مسلم يا بيشتر امان
دهد
به يك نفر يا ده نفر يا معدودى نزديك به آن يا كاروانى
اندك يا حصارى كوچك، و واجب است كه رئيس مسلمين
براى رسالت امان، اختيار مسلمى كند كه مؤمن و عادل و
هوشمند
و امين باشد و اگر كفار امان خواهند يا اشتراط مال يا
مانند آن و به شرط خود وفا كنند، تعرض آنها جايز نيست و
رئيس مسلمين را جايز است نقض امانى كه مستلزم فسادى
باشد و
جايز نيست غير او را نقض آن و اگر رئيس مسلمين
به ملاحظه مصلحت، نقض امان كند، مادام كه به رسالت يا
به كتابت، خبر صحيح به كفار نرسد، تعرض آنها جايز نيست.
و مهادنه عبارت است از ترك جنگ و جدل ميان مسلمين
وكفار تا مدتى كه به رضاى طرفين معين شود و حكم آن
اين است كه جايز است و گاهى واجب مى شود.
و عقد مهادنه در غيبت امام(ع) كه نواب عام به رياست
جهادقيام ندارند، با امرا و حكام اسلام است، چه ديگران
رارجوعى به امور جنگ و جدال نيست، و واقع نمى شود مگردر
مقامى كه عدو جانبين بسيار باشد و متابعت شرط هدنه لازم
است خواه به شرط عوضى اندك يا بسيار باشد يا به شرط شرعى
ديگر واقع شود كه موافق مصلحت مسلمين باشد مانند اين كه
هر كه از حد فريقين در فرقه ديگر باشدداخل فرقه خود شود.
و در جهاد دعوتى عقد مهادنه پيش از يك سال جايز
نيست اگر مسلمين را قوت باشد و به قول قوى در صورت
ضعف مسلمين جايز نيست بيش از ده سال و قول به جواز آن
اقوى است اگر به سبب ضعف مسلمين و صلاح ايشان در
آن باشد.
و نقض مهادنه جايز نيست پس از عقد آن مگر آن كه
فسادى براى مسلمانان از آن به هم رسد و پس از نقض آن
جايزنيست تعرض كفار تا آنها را به مامن خود رسانند.
و عقد صلح به وجهى كه متضمن صلاح مسلمين باشد
درغيبت امام(ع) و عدم نايبان عام ،جايز نيست مگر كسى را كه
به رياست سپاه اسلام قيام دارد هنگامى كه ضعف يا وهنى
درمسلمين ببيند و مصالحه را به حال مسلمين و حراست
دين اصلح و انسب داند.
و حكم صلحى كه ميان رئيس مسلمين و رئيس كفار
واقع شود، به همه طوايف طرفين جارى است و واجب است
كه از جانب مسلمين، عارفى بينا و معتمدى دانا واسطه باشد،
وواسطه را لازم است كه نشر وقوع آن ميان كفار كند و
واجب است كه «ما به الصلح» معلوم طرفين باشد و جايز نيست
كه صلح شود به ايثار مال مسلمين به كفارى كه هجوم آورند
مگرآن كه مسلمين را اصلا مقاومت كفار نباشد يا آن كه كفار
هنوزبر نفوس و اعراض و اطفال مسلمين استيلا نيافته باشند
و رفع ضرر آن از اسلام و مسلمين به بذل مال شود و ظن غالب
بلكه علم حاصل شود كه نقض عهد مى كنند، پس اگر كفار بر
بلدى از اسلام و جماعتى از مسلمين مستولى شوند چنان كه
اكنون بعضى از بلاد اسلام در تصرف كفار است و مرد و زن
مسلمين آن بلاد در مال و جان بى اختيارند، معابد مؤمنين،
بتخانه ومساجد موحدين، ميخانه، رخنه در دين اسلام پديد
آمده وظلمها ميان مسلمين پديدار گشته كه از تخيل آن،
خاطرعارفان آشفته، بالبداهه گذاشتن مسلمين در اين حال و
صلح باكفار به بذل مال صلحى غريب، و مصلحتى عجيب
خواهد بودو در حقيقت اين صلح نه همين گذشتن از مال
است بلكه واگذاشتن نفوس و اعراض و بلاد و اموال است.
و چگونه روا است گذاشتن مسلمين در دست اهل كين
كه آنچه توانند از ايشان ستانند و حكمى كه خواهند به
ايشان نمايند و حال آن كه معصوم(ع) فرمود: «المسلمون يد
على من سواهم تتكافا دماؤهم»((426)) و از ايراد لفظ «يد»
به صيغه مفرد، ظاهر است كه بايد همه مسلمين با يكديگر
متحد
و به منزله نفس واحد باشند. اگر يكى را ضررى رسد،
ضررهمه مسلمين دانند و اگر مسلمى را خطرى پيش آيد،
خطرهمه اسلام پندارند، نه آن كه از او گمان عافيت خويش
گزينند
و در استخلاص گرفتاران((427)) نكوشند. چه شد
فرموده رسول خدا(ص): «من لم يهتم بامور المسلمين
فليس بمسلم»((428))، كجا رفت فرموده ديگر آن حضرت:
«من سمع رجلا ينادي ياللمسلمين، فلم يجبه،
فليس بمسلم»((429))؟ و كجا است ضعف مسلمين در
اين اوقات با آن كه ايشان را بحمدالله اسباب محاربت
آماده است، و بازوى مجاهدت گشاده، نه جز فرقه روس،
دشمنى در كمين دارند كه احتيطى از او لازم و دفع آن فرقه
را مانع باشد، نه ايشان را مسافتى بعيد و مشقتى شديد است كه
ازجهاد و قتال معذور و به صلح و بذل مال محتاج باشند؟ و
حال آن كه تقديم عذر در بعد مسافت و شدت مشقت هم
بى صورت است، چه جناب احديت در سرزنش قومى كه
اين عذرها از جهاد تخلف مى گردد فرمود:«لو كان عرضا قريبا
وسفرا قاصدا لاتبعوك و لكن بعدت عليهم الشقة»((430)) و
نيز واجب گردانيده در جهاد تبوك،
نهضت مسلمين را با قلت
آب و شدت گرما و بعد مسافت وبسيارى دشمن و عسرتى كه
هر ده نفر شترى براى سوارى داشتند و توشه ايشان جوى
سوس خورده و خرمايى كرم افتاده بود و كار بى بضاعتى به
جايى رسيد كه هر دو نفر يك خرما ميان خود قسمت مى كردند
و گاهى جماعتى يك خرمامى مكيدند تا آب بر روى آن
نياشامند.
و ما جزم داريم كه در اين زمان اكثر آن موانع مرتفع است
واگر مرتفع نباشد، لا اقل مساوى خواهد بود و چگونه
مساوى مى شود با آن كه خداوند عالميان آن قضيه را قضيه
عسرت ناميده و فرموده:«الذين اتبعوه في
ساعة العسرة»((431)).
بلى اگر مشركين به بذل مال از بلاد مسلمين بيرون روند و
به كلى ترك تعرض ايشان نمايند، صلح به بذل مال، بى
وجه نخواهد بود، اگر چه آيه شريفه «وليجدوا فيكم غلظة»((432))
تنبيه مسلمين است به اين كه
تطميع مشركين به ذل مسلمين، اطماع آنها است به دين
اسلام.
و السلام خير ختام، شكر الله مساعيكم الجميلة و جعلها الله
لكم
الوسيلة الى دار الكرامة.
به بهانه انتشار جلد نخست
مجموعه «فرهنگ فقه»
فرهنگ فقه
در دوران معاصر گسترش روزافزون دامنه دانش ها از
يك طرف و محدود بودن فرصت ها از طرف ديگر، گرايش
به تهيه و تدوين دايرة المعارف ها و فرهنگ هاى تخصصى
را ضرورت و سرعت بخشيد.
مؤسسه دايرة المعارف فقه اسلامى در كنار هدف اصلى خودكه
تدوين دايرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب شيعه است،
به منظور دست يابى مخاطبان فارسى زبان به ميراث غنى
فقه شيعه، اقدام به تدوين «فرهنگ فقه» به زبان فارسى
كرده است. فرهنگ فقه به عنوان منبعى معتبر و مشتمل بر
اطلاعات فشرده فقهى، بيش از شش هزار عنوان فقهى را در بر
دارد
كه با نظم الفبايى تنظيم گرديده است. تلاش شده اين
فرهنگ در عين اتقان علمى از نثرى ساده و روان برخوردار
باشد تا
علاوه بر بهره بردارى اهل فن، براى ديگر دانش پژوهان
نيز
قابل استفاده باشد.
فرهنگ هاى تخصصى، منابعى اند كه در آن ها، واژگان
واصطلاحات يك رشته خاص از معارف و علوم به همراه معانى
آن ها و توضيحات لازم جمع شده است. سابقه تاليف اين
فرهنگ ها به زبان فارسى چندان طولانى نيست.
نخستين فرهنگ هاى تخصصى مانند فرهنگ نظامى نگاشته
سروان ضرغامى و سروان زرگر خوشنويسان، فرهنگ
بازرگانى نگاشته نيكاراست، فرهنگ حقوقى نگاشته
جعفرى لنگرودى، از حدود شصت سال پيش به اين طرف
تاليف شده است.((433)) امروزه فرهنگ هاى تخصصى
بسيارى در دسترس دانش پژوهان هريك از علوم مى باشد.
تفاوت عمده فرهنگ و دايرة المعارف در اين است كه هدف در
فرهنگ نويسى، ارائه اطلاعات پايه و اساسى به طوراختصار
است، اما در دائرة المعارف نويسى، ارائه اطلاعات گسترده تر،
عميق تر و دسته بندى شده تر است. از اين رو،
اگر دانش
پژوهى، اطلاعات مختصر پيرامون يك واژه به لحاظ معنا و
كاربرد آن در يك علم خاص بخواهد، به فرهنگ مراجعه
مى كند و اگر در باره همان واژه يا موضوع، اطلاعاتى فراتر از
اين بخواهد، به دائرة المعارف مراجعه مى كند. فرهنگ فقه
تعريف
در برابر هر مدخل ابتدا شناسه اى آمده است. شناسه،تعريفى
كوتاه با عبارتى غالبا بدون فعل است كه در برابر هريك از
عناوين و مدخل ها مى آيد. در شناسه تنها، معناى كاربردى در
فقه بيان مى شود كه ممكن است اصطلاحى يا
لغوى باشد. اگر
مدخلى بيش از يك معناى كاربردى در فقه داشته باشد،
جملگى در شناسه ذكر مى گردند. براى مثال،
مدخل
«استحلال» داراى سه معنا است كه بدين صورت ذكرمى شوند:
استحلال: حلال شمردن / حلال كردن / حلاليت طلبيدن.
سپس توضيحات لازم در ذيل مدخل و شناسه به عنوان
بدنه مقاله مى آيد، در هر مقاله به چند محور پرداخته مى شود:
يك-
تكميل كننده شناسه:
اگر مدخلى به توضيحى بيش
ازشناسه نياز داشته باشد، و يا تفاوت هايى با واژگان
واصطلاحات نزديك به آن داشته باشد، در نخستين بند
مقاله بيان خواهد شد. همچنين اگر مدخلى به معناى خاص
فقهى(اصطلاح فقهى) در آيه يا روايتى آمده باشد، در اين بند
به آن آيه يا روايت اشاره مى شود.
دو-
موطن مدخل:
موطن، جايگاه بحث از مدخل در فقه است
كه بيان آن، دورنمايى كلى از نوع مباحث مربوط به مدخل را
در فقه نشان مى دهد. اگر شناسه مدخلى توضيحات تكميل
كننده داشته باشد، بيان موطن در ادامه همان بند وگرنه در
بندى مستقل مى آيد. همچنين اگر مدخلى در چند
باب فقهى
آمده باشد، همگى به ترتيبى كه در ذيل مى آيد
بيان خواهد شد
و اگر مباحث مدخلى داراى جايگاه اصلى وفرعى باشد، بدان
اشاره خواهد شد.
سه- عناوين فرعى: اگر در تنظيم مباحث مدخلى،
به عنوان بندى نياز باشد، عناوين، بدون ذكر شماره در سر
سطرمى آيد و با تغيير قلم از متن متمايز مى گردد. اگر
عناوين فرعى داراى عناوين فرعى ترى باشند، عناوين فرعى تر
با شماره مشخص مى گردند.
چهار- احكام: چون غرض در فرهنگ ذكر تمام احكام نيست،
مهم ترين و كلى ترين احكام ذكر مى شود و از ذكرفروع جزئى
جز به مقدار نياز و نيز ادله احكام جز در موارد
خاص پرهيز
مى شود. در احكام اختلافى تنها، به بيان اختلافى بودن و در
صورت مشهور بودن يكى از اقوال، به بيان نظر
مشهور بسنده
مى شود. البته در صورتى كه قول غير مشهور،
از بيان قول
مشهور دانسته نشود، قول غير مشهور نيز ذكرمى گردد.
پنج- ارجاعات: گاه در شناسه و بيشتر در بدنه مقاله،
لازم است خواننده به مدخلى ديگر ارجاع داده شود تا
اطلاعات بيشتر يا تكميلى را در آن جا جستجو كند. اين كار بر
اساس ضوابطى كه در شيوه نامه فرهنگ فقه آمده است،
انجام مى شود. ارجاع، درون كمانك پس از فلش و به مدخل
اصلى خواهد بود مانند (نام مدخل). در مدخل هاى ارجاعى،
پس از عنوان، ارجاع به مدخل هاى اصلى صورت مى گيرد.
مطالبى كه در فرهنگ فقه مى آيد از منابعى معتبر گردآورى
وبراى اتقان و اعتبار فرهنگ و نيز تسهيل پژوهش گسترده تر
وژرف تر براى خواننده گرامى در پايان هر مقاله به نام
كتاب،جلد و صفحه اشاره شده است. تدوين كتاب هايى در باره واژگان و اصطلاحات فقهى، چندان در گذشته متداول نبوده است. در اين ميان گاه به نام برخى ازكتاب ها بر مى خوريم كه نشان مى دهد در باره اصطلاحات فقهى تدوين شده است. براى مثال در زمره كتاب هاى محقق حلى، كتابى با نام «المصطلحات الفقهية» كه ظاهرا هنوز به چاپ نرسيده است، وجود دارد.((434)) در سال هاى اخير، كتاب هايى در باره اصطلاحات و عناوين فقهى با نظم الفبايى نگارش يافته است كه مشابهت ها و تفاوت هايى با فرهنگ فقه دارند. يكى از اين كتاب ها كه مشابهت بيشترى با فرهنگ فقه دارد، «مصطلحات الفقه» نوشته آية الله على مشكينى است. در اين كتاب، بيش از شش صد عنوان گردآمده است ولى اصطلاحات فقهى به طور كامل جستجو نشده است. از اين رو، جامع اصطلاحات و عناوين فقهى نيست، علاوه بر آن كه كتاب ياد شده به عربى نگاشته شده و براى كسانى كه با اين زبان آشنايى ندارند، قابل استفاده نيست. همچنين، مطالب اين كتاب مستند نشده است تا براى فقه پژوهانى كه خواهان اطلاعات گسترده تر و مراجعه به منابع فقهى اند، سودمند افتد.((435))
كتاب ديگر، «الموسوعة الفقهية الميسرة» نوشته
محمدعلى انصارى است كه به دائرة المعارف نزديك تر است تا
به فرهنگ، زيرا به لحاظ مطالبى كه در ذيل عناوين و
مدخل ها
آورده است، از فرهنگ گسترده تر مى باشد، علاوه بر
آن كه به زبان عربى نيز نگاشته شده است.
اثر ديگر، «معجم فقه الجواهر» است كه در مؤسسه
دائرة المعارف فقه اسلامى به عنوان مقدمه تدوين
دايرة المعارف فقه، سامان يافته و در شش مجلد دو بار به چاپ
رسيده است. در اين اثر، اصطلاحات فقهى كتاب ارزشمند
جواهرالكلام، استخراج و به صورت الفبايى تنظيم شده است.
در
ذيل هر عنوان نيز خلاصه مسائل و آراى فقهى صاحب
جواهر
و اقوالى كه وى از ديگر فقيهان نقل كرده، بيان شده
است.
فرهنگ فقه با پيش رو داشتن اين مجموعه ارزشمند
كه نخستين گام هاى عرضه فقه شيعه در قالب هاى جديد
است،سعى بليغ داشته كه از محاسن فراوان آن ها به
شايستگى سود جويد و از كاستى هاى محدودشان بكاهد.
منابع
المبسوط، الخلاف، شرايع الاسلام، تحرير الاحكام،
تذكرة الفقهاء، منتهى المطلب، جامع المقاصد،
الروضة
البهية،
مسالك الافهام، مجمع الفائدة و البرهان، مدارك
الاحكام،
الحدائق الناضرة، مفتاح الكرامة، العروة الوثقى، و
شروح معروف آن مانند مستمسك، التنقيح و مهذب الاحكام،
منهاج الصالحين، تحرير
الوسيلة و توضيح المسائل
مراجع تقليد.
مراحل تدوين |