از اين رو بر آن شديم تا به بررسى احكام محارب و مفسد بپردازيم، تا روشن شود كه آيا جايز يا واجب است براى هركس كه تحت عنوان يكى از اين دو گروه قرار گيرد، مجازات مرگ در نظر گرفته شود؟

دو جهت اصلى در اين مقاله مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت:

آيا اين حكم مخصوص كسى است كه براى ترساندن مردم شمشير بكشد، همانند قطاع الطريق، يا آنكه مى توان گفت مفهوم محارب در آيه، عام است و شامل كسانى نيز مى شود كه عليه حكومت عدل اسلامى قيام مسلحانه نمايند، هر چند كه هدف آنها ترساندن مردم نيست، بلكه مقصود براندازى نظام اسلامى است، اگر نگوييم آيه تنها اين قسم را شامل مى شود؟

با اختصاص آيه به كسانى كه براى ترساندن مردم دست به شمشير و سلاح مى برند، ثبوت حكم قتل در مورد شورشگران عليه نظام اسلامى نيازمند بحث از محدوده دلالت ادله «بغات» مى باشد، اما درصورتى كه آيه را عام بدانيم، يا مختص به كسانى بدانيم كه عليه نظام شورش كرده اند، آيه دليل واضحى است بر ثبوت حكم قتل بر اين گروه، به دليل جمله «ان يقتلوا».

جهت اول: مفهوم محارب و محاربه

بنا به گفته بسيارى، مراد از محارب در آيه، تنها شامل كسى مى شود كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد. از اين روى شامل كسى كه در مقابل نظام اسلامى قيام مسلحانه نموده است، نمى شود.

براى تحقيق در صحت و سقم اين نظريه لازم است در دو مقام بحث كنيم:

مقام اول: كاوش در كلمات علماى بزرگوار، تا بيابيم آيا ايشان، عنوان محارب و احكام آن را مختص كسى دانسته اند كه براى ترساندن مردم شمشير كشيده باشد؟
مقام دوم اينكه مقتضاى دليل لفظ ى يعنى آيه مباركه و روايات معتبرى كه در تفسير آن آمده، چيست؟

هنگامى كه ربايندگان((2)) در سرزمين اسلام سلاح كشيده و اموال مردم را تصاحب كنند، امام درمورد آنها مخير است كه آنها را با شمشير به قتل برساند، يا به دارشان بكشد تا بميرند و يا دست و پاى آنها رادر خلاف جهت يكديگر قطع كند، يا آنها را از شهر به مكان ديگر تبعيد كند و كسى را مامور كند تا در هيچ مكانى مستقر نشوند، مگر اينكه آنها را از آنجا به مكانى ديگر تبعيد كنند تا زمانى كه آثار توبه و اصلاح در آنها نمايان شود. اما اگر شمشير كشيده و كسى را كشته باشند، كشتن آنان در هر حال واجب است، چه با شمشير، چه با دار زدن، تا اينكه بميرند و نبايد آنها را بر روى زمين زنده گذارد.((3))

«دغاره» به معناى ربودن است. در صحيحه محمد بن قيس به نقل از امام باقر(ع) آمده است:

قال: قضى امير المؤمنين(ع) فى رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: اني لا اقطع فى الدغارة المعلنة و لكن اقطع [يد التهذيب] من ياخذ ثم يخفى،
امير المؤمنين(ع) در مورد مردى كه لباسى را از بازار ربوده بود و مى گفتند كه اين مرد دزدى كرده است، قضاوت كرد و فرمود: من در «دغاره معلنه»(ربودن آشكار) دست را قطع نمى كنم، بلكه دست كسى راقطع مى كنم كه مى دزدد و مخفى مى شود.((4)) نيز در موثقه ابو بصير از يكى از دو امام باقر يا صادق عليهماالسلام چنين آمده كه ابى بصير، عن احدهما(ع):

قال: سمعته يقول: قال اميرالمؤمنين(ع): لااقطع في الدغارة المعلنة و هى الخلسة و لكن اعزره،
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: حد قطع را در مورد دغاره معلنه، كه همان ربودن است، جارى نمى كنم بلكه او را تعزير مى كنم.((5))

لفظ «دغاره» دردو حديث فوق در كافى با دال و غين آمده است و در تهذيب «الزعارة» با زاء و عين آمده است. بعيد نيست نسخه كافى صحيح باشد، چرا كه «دغاره» به معناى اختلاس و «استلاب» يعنى ربودن و غارت كردن است كه با آنچه در اخبار وارد شده، مناسبت دارد، بر خلاف «زعارة» كه به معناى سوء خلق و سخت خويى است.

ابن اثير در نهايه مى گويد: در روايتى از على(ع) نقل شده كه فرمود:«در دغاره قطع دست نيست».

گفته شده: دغره به معناى «خلسه» و ربودن است و «خلسه» در اصل و ريشه به معناى دفع است و مناسبت ربودن با دفع در اين جهت است كه «دفع» به معناى جستن و افكندن است. گويا شخص مختلس خودرا روى چيزى مى اندازد تا آن را بربايد.((6))

مجمع البحرين «دغاره» را چنين معنا كرده:
در روايت است: «لاقطع في الدغارة المعلنة»، يعنى در ربودن ظاهر و آشكار حد قطع جارى نمى شود. و مانند اين حديث است حديث «لاقطع في الدغرة»، يعنى ربودن آشكار. و كلمه «دغره» گرفتن چيزى است به شكل ربودن. و «خلس» به معناى «دفع» است، چرا كه شخص رباينده خودش را روى آنچه مى خواهد بربايد مى اندازد.

در لسان العرب نيز «دغارة» را چنين معنا كرده:
كه «دغر» جستن رباينده بر كالا به منظور ربودن آن است و از همين باب است حديث على(ع): «لاقطع في الدغرة» و هي الخلسة.((7))

به هر حال شيخ مفيد در مورد دزدانى كه آشكارا دزدى مى كنند هنگامى كه دزدى آنها همراه با كشيدن سلاح باشد، مى فرمايد: «امام در مورد آنها در بين حدود چهارگانه اى كه در آيه شريفه آمده مخيراست»((8))، گويا وى محارب را به كسى كه براى ترساندن مردم و ربودن اموال آنها شمشير كشيده، تفسير كرده است.

حقيقت آن است كه از كلام شيخ مفيد بيش از اين استفاده نمى شود كه حكم آيه در مورد اهل «دغاره» جارى مى شود و كلام او دلالت ندارد كه عنوان «محارب» مختص به اين گروه است. لذا منافاتى ندارد كه «محارب» داراى معنايى كلى باشد كه هم شامل اهل دغاره شود و هم كسانى را كه در مقابل حكومت اسلامى قيام مسلحانه نموده اند در بر گيرد.

شيخ الطائفه نيز در مبسوط، در باب قطاع الطريق ابتدا به نقل اقوالى در معناى آيه پرداخته كه:
عده اى گفته اند: مراد، اهل ذمه اى است كه نقض عهد كرده و به سرزمين دشمن بپيوندند و با مسلمانان جنگ كنند. عده اى ديگر گفته اند: مراد از آيه، مرتدين از اسلام است كه وقتى امام به آنها دست يابد، چنين مجازاتى را در مورد آنها اجرا مى كند. جميع فقها نيز گفته اند كه مراد از آيه «قطاع الطريق» است و او كسى است كه شمشير كشيده، راه ها را به قصد راهزنى نا امن مى كند.

سپس مى فرمايد:
بنابر روايت اصحاب ما، مراد از آيه هر كسى است كه شمشير بكشد و مردم را بترساند، در خشكى يا دريا، درآبادى يا صحرا. نيز روايت شده كه «دزد» نيز محارب است و در برخى روايات ديگر آمده است كه مراد از آيه راهزنان هستند، چنانچه فقها نيز آن را گفته اند.((9)) كلام ايشان ظهور در اين دارد كه براساس مشهور روايات عنوان و حكم محارب در آيه شريفه، مختص كسى است كه براى ترساندن مردم شمشير بكشد، و بنابر برخى از روايات، اختصاص به قطاع الطريق دارد و همچنين سارق مسلح نيز بدان ملحق شده است.

همچنين شيخ طوسى در باب قطاع الطريق از كتاب خلاف گفته است:
مساله 1: محارب مذكور در آيه محاربه همان راهزنانى هستند كه سلاح بركشيده و راه را نا امن نموده اند. ديدگاه ابن عباس و گروهى از فقها نيز بر اين است.

گروهى ديگر گفته اند:
مراد از آنها اهل ذمه هستند كه با پيمان شكنى به سرزمين كفر ملحق گشته و به جنگ مسلمانان آمده اند. ابن عمر گفته است: مراد از آيه كسانى هستند كه مرتد شده اند ، چرا كه آيه در مورد اهل عرينه نازل شده است.((10))

دليل ما اجماع شيعه و روايات و نيز سياق آيه :«الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم»((11)) است. خداوند خبر داده است كه اگر قبل از تسلط برآنها توبه كنند، مجازاتشان بخشيده مى شود. و اگرمراد از آيه، اهل ذمه و مرتدين بود، توبه آنها قبل و بعد از قدرت برآنها تفاوتى نداشت. پس از آنجا كه در آيه فقط توبه قبل از دستگيرى ذكر و حكم آن بيان شده است، دلالت بر صحت كلام ما دارد.((12))

پس مى بينيم كه به نظر وى مراد از محارب در آيه، راهزن مسلح است و دليل آن را اجماع و روايات شيعه دانسته است با آنكه قول او در مبسوط، كه آن را به روايات اصحاب نسبت داده، ظهور در اين معنادارد كه مراد از محارب كسى است كه سلاح كشيده و مردم را ترسانده است. همچنين وى در كتاب نهايه، ديدگاه خود در خلاف را برداشت از برخى روايات دانسته است. وى در باب حد محارب و نباش ومختلس گفته است:

محارب كسى است كه سلاح بكشد و از اهل ريبه باشد، در شهر يا خارج آن در سرزمين شرك يا در سرزمين اسلام، شب يا روز، پس در هر زمانى كه اين كار را انجام دهد، او را «محارب» گويند و اگر كسى رابكشد و مال او را هم نبرد در هر حال سزايش قتل است.

در ادامه، نوع حد «محارب» را به حسب نوع جنايتى كه مرتكب شده تفصيلا بيان كرده و سپس مى گويد:
دزد نيز محارب است، پس اگر به كسى دزد بزند، جايز است كه با او بستيزد و از خود دفاع كند...
اگر گروهى راهزنى كنند و اقرار به اين عمل نمايند، حكمشان همان است كه بيان كرديم و در صورتى كه اقرار نكنند، ولى بينه برآن اقامه شود نيز حكمشان همان است.((13))

روشن است كه وى در اين كتاب نيز همان تفسير خود در مبسوط در مورد محارب را پذيرفته و راهزنان را محكوم به حكم محارب يا از مصاديق آن دانسته است.

همو در تفسير تبيان، در ذيل آيه محاربه چنين نگاشته است:
محارب از نظر ما كسى است كه سلاح بكشد و راه را نا امن كند، حال چه در شهر اين عمل را انجام دهد و چه در خارج شهر. «دزد» نيز محارب است، چه در شهر و چه در غير شهر. اوزاعى و مالك و ليث ابن سعد و ابن لهيعة و شافعى و طبرى نيز با اين نظر موافقند. گروهى نيز گفته اند كه محارب، راهزن در خارج شهر است. ابوحنيفه و اصحابش از طرفداران اين نظرند و از عطاء خراسانى نيز اين نظريه نقل شده است. و معناى «يحاربون الله» جنگ با خدا، جنگ با اولياء خدا و رسول خدا است. «و يسعون فى الارض فسادا» همان سلاح كشيدن و ايجاد نا امنى در راه است، و مجازاتشان به اندازه استحقاق آنهاست.((14))

ملاحظه كرديد كه وى در اينجا محارب را مانند كتاب خلاف به معناى كسى كه شمشير بكشد به قصد ناامن كردن راه، دانسته. بنابر اين ديدگاه شيخ در مبسوط همانند نهايه است و در خلاف با تبيان همانند است.

ابن براج در بخش حدود از كتاب مهذب گفته است:
كسى كه از «اهل ريبه»((15)) باشد و سلاح بكشد، درخشكى يا دريا، در شهر يا غير آن، در سرزمين اسلام يا در سرزمين شرك، شب باشد يا روز، محارب است.((16))

ظاهر كلام وى حاكى از آن است كه بر صرف كشيدن سلاح، اگر چه براى ترساندن مردم نباشد، عنوان محارب صادق است، مگر اينكه گفته شود: جمله «من كان من اهل الريبة» در صدر كلام وى، بر اين قيددلالت دارد كه سلاح كشيدن بايد به منظور ترساندن مردم باشد.

ابن حمزه نيز در باب جهاد از كتاب الوسيله، در فصل بيان حكم محارب گفته است:
محارب كسى است كه سلاح آشكار كند، زن باشد يا مرد، در هرزمان و هر مكان كه باشد تفاوت نمى كند و اين از سه حال خارج نيست: قبل از چيره شدن بر او توبه كند، پس از چيره شدن توبه كند، نه توبه كند و نه به او دست يابند.((17))

ايشان نيز محارب را به كسى تفسير كرده كه سلاح كشيده و آن را مقيد به انگيزه ترساندن مردم، يا نا امن كردن راهها نكرده است. لذا بنابر تفسير ابن حمزه شامل صورتى كه شخص به منظور قيام بر ضدحكومت اسلامى سلاح كشيده نيز مى شود. تقسيم او نيز شاهدى است بر اين كه اين تفسير او ناظر به آيه بوده است، چرا كه در ذيل آيه آمده است: «الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم...»((18)).

ابو صلاح حلبى در كافى فى الفقه در فصل «سيرة الجهاد» گفته است:
برنامه هاى مربوط به جهاد دو گونه است: يكى احكام حرب و محاربين و ديگرى تقسيم غنائم.

سپس انواع كسانى را كه سلطان با آنها به جنگ بر مى خيزد، ذكر نموده، مى نويسد:
اگر از دسته محاربين باشند و آنها كسانى هستند كه به قصد راهزنى و نا امن كردن راهها و كوشش براى فساد در زمين، از «دارالامن» بيرون آمده باشند زمامدار مسلمين يا هر كسى كه صلاحيت داشته باشد بايدآنها را به بازگشت به «دارالامن» دعوت كند و آنها را بترساند كه در صورت محاربه، حكم خداوند را در مورد آنها اجرا خواهد كرد. پس اگرتوبه كرده و سلاح را بر زمين گذاشتند و به دارالامن بازگشتند نمى توان آنها را مجازات كرد و الا بايد قواى اسلام يعنى هركس كه توانايى جنگ داشته باشد به آنها حمله كند و زمانى كه برآنها چيره گشت، خونشان هدر است و كشتگان مسلمانان به دست آنها شهيد محسوب مى شوند.

اما محاربان اسير، اگر در هنگام محاربه فقط مرتكب قتل شده اند و مال كسى را نگرفته اند، حاكم اسلامى بايد آنها را بكشد. اگر علاوه بر قتل، مرتكب غارت اموال نيز شده اند، حاكم بايد آنها را پس از كشتن به دار نيز بياويزد. و اگر فقط غارت كرده بودند، حاكم بايد يك دست و يك پاى آنها را از چپ و راست قطع كند. و اگر نه مرتكب قتل شده و نه غارت كرده باشند، بايد آنها را زندانى يا به شهر ديگر تبعيد نمايد تامؤمن شوند و يا اگر صلاح بداند از آنها درگذرد.((19))

طبرسى در تفسير مجمع البيان، ذيل آيه شريفه محاربه بيان مى كند كه در شان نزول آيه اختلاف است و چهار نظريه را از اهل سنت نقل مى كند كه چهارمين آن چنين است كه:
آيه در مورد راهزنان نازل شده، اين نظر از بيشتر مفسرين نقل گرديده و اكثريت فقها نيز برآنند.

سپس در معناى آيه مى گويد:
«انما جزآء الذين يحاربون الله... مائده، آيه 33» يعنى با اولياء خداوند مى جنگند مانند آيه «يؤذون الله و رسوله» يعنى با پيامبر جنگ مى كنند و سعى در فساد بر روى زمين دارند. از اهل بيت(ع) روايت شده كه محارب هر كسى است كه سلاح كشيده و راه را نا امن كرده است، چه در شهر، چه در خارج شهر، چرا كه دزد محارب در شهر باشد يا خارج آن تفاوتى نمى كند.((20))

سيد ابوالمكارم نيز در باب جهاد غنيه گفته است:
هركافرى كه به مخالفت با اسلام برخيزد و هركس عليه امام عادل شورش كند و اظهار مخالفت كند و از اطاعت امام سرپيچى نمايد، يا قصد تصاحب اموال مسلمانان يا كسانى كه اموالشان محترم است مانند اهل ذمه را داشته باشد و سلاح بركشد، در خشكى يا دريا، در سفر يا حضر، جهاد با او واجب است و هيچ مخالفى در اين زمينه وجود ندارد.

پس از ذكر احكام اسيران كفار و اهل بغى مى گويد:
اسيران محارب اگر كسى را كشته باشند ولى مالى را نبرده باشند، كشته مى شوند. و اگر علاوه بر قتل، مالى را نيز برده باشند، بعد از كشته شدن، به دار آويخته مى شوند. و اگر تنها دست به غارت اموال زده باشند، دست و پاى آنها در جهت مخالف قطع مى شود و اگر كسى را نكشته و مالى را نبرده اند، حبس مى شوند و يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد مى شوند به اجماع اماميه.((21))

وى نيز اگر چه در سرآغاز سخنش تنها به مساله وجوب جهاد با كفار و ياغيان و كسانى كه براى غصب اموال محترم دست به سلاح برده اند، اشاره كرده و عنوان «محارب» و تفسير آن را مورد تعرض قرار نداده است، ولى از تعبير وى در ادامه مطلب از خصوص كسانى كه شمشير كشيده اند به «محارب» به قرينه مجازاتى كه براى آنان ذكر كرده، معلوم مى شود مراد وى تفسير محارب در آيه شريفه بوده و آن را به كسانى كه براى اخذ اموال سلاح به دست گرفته اند تفسير كرده است.

ابوالحسن حلبى نيز به مانند ابن زهره در بخش جهاد از كتاب اشارة السبق گفته است:
تمام كسانى كه اظهار كفر و مخالفت با اسلام نمايند، از همه دستجات كفار، در صورت فراهم شدن همه شروط مذكور، جهاد با آنها واجب است. و كسانى كه از اطاعت امام عادل بيرون رفته، يا به جنگ با اوپرداخته، يا عليه او شورش نموده، يا سلاح آشكار كرده اند در سفر يا حضر، در خشكى يا دريا يا به اموال مسلمانان يا اهل ذمه تجاوز نموده باشند، همين حكم را دارند...
فساد كنندگان در زمين، مانند راهزنان و غارتگران اموال مردم، اگر كسى را بكشند، كشته مى شوند. اگر علاوه بر قتل مال مردم را نيز برده باشند، بعد ازقتل به دار مجازات آويخته مى شوند. اگر فقط اموال مردم رابرده باشند، دست و پاى آنها از جهت مخالف قطع مى شود. و اگر جز ترساندن مردم، جرمى را مرتكب نشده باشند، از شهرى به شهر ديگر تبعيد شده و زندان مى شوند تا زمانى كه توبه كنند يا بميرند.((22))

در صدر كلام او هيچ شاهدى بر اينكه در صدد تفسير آيه است، نمى باشد، اما تعبير او در ذيل كلامش از كسانى كه سلاح مى كشند به «محاربين» به قرينه مجازاتى كه براى آنها ذكر مى كند، شاهد محكمى است كه نشان مى دهد كه منظور او تفسير محارب مذكور در آيه است.

ابن ادريس در باب حدود از كتاب سرائر مى گويد:
خداوند متعال فرموده: «انما جزآء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا... مائده، آيه 33» در اينكه مقصود از اين آيه راهزنان هستند، هيچ اختلافى ميان فقها نيست و نزد ما مرادكسى است كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، در خشكى باشد يا دريا، در شهر باشد يا در بيابان و صحرا.((23))

بدين ترتيب ابن ادريس نيز ملاك محارب بودن را كشيدن سلاح براى ترساندن مردم دانسته، اگر چه براى غصب اموال يا راهزنى نباشد. اطلاق كلام وى به قرينه اينكه قائل به تخيير امام بين اين چهار حد است،تقويت مى شود، ليكن در باب جهاد سرائر، بخش «قتال اهل البغي و المحاربين» گفته است:
محارب كسى است كه قصد گرفتن مال ديگرى را داشته باشد و به اين منظور سلاح بكشد، در خشكى باشد يا دريا، در حضر يا در سفر، در هر كجا اين اتفاق افتد انسان مى تواند در برابر او از جان و مال خود، دفاع نمايد.((24))

وى در مفهوم محارب، كشيدن سلاح به منظور گرفتن مال غير را لحاظ كرده است، نهايت اينكه در مفهوم محارب، راهزنى را اعتبار نكرده اما انگيزه ربودن مال ديگران را در آن لحاظ كرده است.

محقق حلى نيز در باب ششم كتاب شرايع، در تعريف محارب مى گويد:
محارب كسى است كه به منظور ترساندن مردم سلاح كشيده است، در خشكى يا دريا، شب يا روز، در شهر يا جاى ديگر.

همو((25)) در مختصر النافع نيز گفته است:
محارب كسى است كه به منظور ترساندن رهگذران سلاح بكشد، درخشكى يا دريا، شب يا روز، اگرچه بنابر قول اشبه به واقع اهل چنين كارى نباشد.((26))

عبارت دو شارح مختصر النافع، در مهذب و رياض المسائل نيز حاكى از آن است كه سخن محقق را پذيرفته اند. بنابر اين تفسير محقق در دو كتاب((27)) نزديك به هم است و تنها اختلاف در اين است كه دركتاب مختصر النافع به جاى «سابله» كلمه «ناس» ذكر شده است و روشن است كه دايره مفهوم «ناس»(مردم) از «سابله»(رهگذر) وسيع تر بوده و جايگزين نمودن «سابله» به جاى آن در كتاب مختصر النافع موجب مى شود كه مفهوم محارب مختص به امثال راهزنان شود، فتامل.

علامه نيز در باب حدود كتاب قواعد الاحكام گفته است:
محارب به كسى گويند كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، در خشكى يا دريا، شب يا روز، شهر يا غير آن. و شرط نيست كه مرد باشد.((28))

فرزندش فخر المحققين((29)) و فاضل هندى((30)) نيز در شرح اين كتاب، اين تعريف را پذيرفته اند.

همو در كتاب ارشاد، بخش حدود، مقصد هفتم، در مورد محارب مى گويد:
در خصوص محارب دو بحث مطرح است: اول: در مورد ماهيت آن ، او كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، درخشكى يا دريا، شب يا روز، در شهر يا غير آن، مرد باشد يا زن. و اگر در شهرش مالى را به زور از كسى بگيرد، محارب است.((31))

شارح ارشاد مقدس اردبيلى نيز در مجمع الفائدة و البرهان تعريف او را پذيرفته است.

شهيد اول نيز در دروس، محارب را اينگونه تعريف كرده است:
محارب كسى است كه براى ترساندن سلاح بكشد، در شهر يا غير آن، شب يا روز، اگر چه زن باشد، به شرطى كه از تبهكاران باشد و لو گمان آن برود.((32))

كلمات صاحب جواهر نيز در شرح عبارت محقق ظهور در پذيرش تعريف شرايع دارد، بلكه ظاهر كلام وى حاكى از اين است كه اين تعريف مورد اجماع فقها است.((33))

اين بود گزيده اى از كلمات اصحاب در تفسير كلمه محارب. از اين سخنان به دست مى آيد كه همگى بر اين معنى متفق اند كه محارب كسى است كه سلاح بكشد، اما بيشتر فقها كشيدن سلاح را مقيد نموده اند به مجرد ترساندن مردم، چنانكه در مبسوط و نهايه و مهذب ابن براج و حدود سرائر و شرايع و مختصرالنافع و قواعد و ارشاد و دروس آمده است.

برخى ديگر نيز كشيدن سلاح را مقيد به قصد ترساندن مردم براى گرفتن اموال و راهزنى كرده اند، چنانكه در خلاف و تبيان و كافى ابو الصلاح و مجمع البيان اينطور است.

برخى نيز محاربه را تنها به سلاح كشيدن تفسير كرده، مانند ابن حمزه در الوسيله و بعضى از فقها نيز سلاح كشيدن براى گرفتن اموال مردم را محاربه دانسته اند، چنانكه در غنيه و اشارة السبق و جهاد سرائر اين تفسير ذكر شده است.

شايد هريك از دو تفسير اخير به يكى از دو تعريف بالا بازگردد، چرا كه سلاح كشيدن، غالبا همراه با ترساندن طرف مقابل است.

استاد بزرگوار ما، امام راحل نيز با دسته اول كه اكثريت هستند همراه شده و در تحرير الوسيله مى فرمايد:

مساله 1- محارب كسى است كه سلاح از نيام بركشد، يا آن را تجهيز كند، به منظور ترساندن مردم و به قصد فساد در زمين، در خشكى باشد يا دريا، در شهر باشد يا خارج از آن، شب باشد يا روز.((34))

شايد كلام آيت الله خويى نيز ظهور در همين معنى داشته باشد. وى در باب حدود، در مورد محاربه مى نويسد:
پانزدهم: محاربه مساله 260 هركس به منظور ترساندن مردم سلاح بكشد، تبعيد مى شود. و هركس سلاح بكشد و بزند، ابتدا قصاص مى شود و سپس تبعيد مى گردد ....((35))

قراردادن كلمه «محاربه» در عنوان بحث و پس از آن، آوردن جمله «من شهر السلاح لاخافة الناس»، ظهور در اين دارد كه وى محاربه را چيزى بيش از سلاح كشيدن، براى ترساندن مردم نمى داند.

اما مى دانيم كه تفسير فقها زمانى حجت است كه اتفاق آنها در مورد آن كاشف از راى معصوم يا مستند به دليل معتبر ديگرى باشد، در غير اين صورت اگر احتمال داده شود كه سخن آن ها مستند به چيزى است كه ما حجيت آن را نپذيرفته ايم، واضح است كه كلمات آنها نمى تواند حجتى عليه ما باشد.

لذا مى گوييم: در اين خصوص رواياتى وارد شده كه به احتمال قوى مى تواند مستند فقها در تفسير اين موضوع قرار بگيرد، چنانكه شيخ در خلاف نيز به اين روايات استناد كرده است. اما با رجوع به اين اخباربراى هر شخص دقيقى روشن خواهد شد كه در آنها هيچ گونه دلالتى بر اين تفسير وجود ندارد. اثبات اين مطلب در ادامه خواهد آمد.

در مجموع مقتضاى قاعده آن است كه محاربه بر معناى حقيقى آن كه كشتار و مقاتله است حمل شود و بنابر اين مراد از «يحاربون الله و رسوله» قيام مسلحانه درمقابل رسول الله مى باشد و چون پيامبر فرستاده شده از جانب خداوند است، جنگ با رسول، جنگ با خدا خواهد بود. پس هر كس در مقابل دولت پيامبرى كه فرستاده از طرف خداست و مجرى فرمان هاى او مى باشد قيام كند، جنگ با خدا و رسول كرده است.

در اين صورت، محاربه بر معناى حقيقى خود حمل شده و اسناد محاربه با رسول به اين خاطر است كه او مؤسس دولت اسلامى مى باشد و در تاسيس اين دولت پيش قدم است و هرگونه حركت در تشكيل حكومت اسلامى پس از او نيز به موجب خواست و اوامر اوست. بنابر اين قيام مسلحانه در برابر اين حكومت ها نيز در حكم جنگ و محاربه با رسول خدا خواهد بود. اما اسناد محاربه به خداوند نيز به اين جهت است كه پيامبر اكرم(ص) هيچ كارى را بدون امر خداوند و جز براى تنفيذ اوامر الهى و اراده او انجام نمى دهد پس اين اسناد و دليل آن يك چيز است كه در هر احتمالى ناگزير از آن هستيم.

پس مقتضاى قاعده اصالة الحقيقه در ماده محاربه آن است كه از اين واژه همين معنى و نه غير آن را اراده كنيم.

بنابر اين اگر قيام در مقابل دولت اسلامى مسلحانه نباشد، معناى حقيقى محاربه محقق نشده و مشمول آيه نمى گردد. پس هركس براى ترساندن مردم و ياگرفتن اموال آنها سلاح بكشد، بر حسب ظاهر آيه مشمول آيه نيست، چنانكه اگر كسى در صدد سركشى از امر و نهى خداوند، حتى واجبات و محرمات مؤكد باشد، در صورتى كه معناى حقيقى محاربه در نظر گرفته شود، عنوان محارب بر او نيز صادق نيست، بلكه مصداق حقيقى اين مفهوم منحصر است در كسى كه به قصد جنگ با دولت اسلامى بپاخيزد و سلاح كشد، حال چه اين قيام از سوى يك دولت ديگر باشد، يا فرقه مسلمانان سركشى بلكه شايد بتوان ادعا كردشامل كفارى كه به جنگ مسلمانان آمده اند نيز بشود ليكن نمى توان اين ادعا را صحيح دانست، زيرا استثناى «الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم»((36)) در آيه بعد، ظاهر است در اينكه محاربين در آيه، مسلمانان هستند، به دليل آنكه براى شمول غفران و رحمت خداوند در مورد آنها چيزى جز توبه از محاربه شرط نشده است و اين خود قرينه اى است بر اينكه آنان مسلمانان بوده اندكه به مجرد توبه، احكام ساير مسلمانان در مورد آنها جارى و سارى خواهد بود و الا اگر از كفار باشند، براى قرار گرفتن در رحمت و غفران خداوند، بايد در زمره مسلمانان وارد شوند و دست كشيدن از جنگ و توبه به تنهايى كافى نيست.

در نتيجه از ظاهر آيه بر مى آيد كه موضوع احكام مطرح در آن، خصوص مسلمانانى است كه در مقابل دولت اسلامى به قيام مسلحانه برخيزند و شامل كسى كه به قصد ارعاب و گرفتن اموال دست به اسلحه بردو نيز مرتكب گناه كبيره، نمى شود. بلى، اگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه اين دو عمل نيز محاربه با پيامبر است، آنرا مى پذيريم، و در اين صورت چنين شخصى از مصاديق موضوع آيه خواهد بود و مصحح اين ادعا در هر دو موجود است، چرا كه هركسى به قصد برهم زدن آرامشى كه دولت اسلامى ايجاد كرده دست به اسلحه ببرد، همانند كسى است كه مستقيما به جنگ با دولت اسلامى برخاسته است، چنانكه به مرتكب كبيره اى مانند ربا، محارب با خدا و رسول خطاب شده: «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله.»((37))

اما بايد دانست كه گسترش دايره عموم به نحوى كه شامل مصاديق ادعايى نيز شود، خلاف ظاهر آيه است، هر آيه ظهور در معناى حقيقى و شامل مصاديق حقيقى است، مگر دليل و قرينه اى در كار باشد.

اين بود آنچه از ظاهر آيه به تنهايى استفاده مى شود و در مقابل آنچه ماگفتيم، دو امر قابل بررسى است:

سخن علامه طباطبايى:
استاد گرانقدر ما، علامه طباطبايى، ظاهر آيه را همانند ديدگاه بيشتر فقها، به سلاح كشيدن به منظور ارعاب مردم تفسير كرده است. وى در تفسير گران سنگ الميزان چنين مى نويسد:

«فسادا» مصدرى است كه جانشين حال شده و محاربه با خدا، بعد از محال بودن معناى حقيقى، معناى مجازى وسيعى دارد و بر هر نوع مخالفت با هريك از احكام شرعى و انجام هر ظلم و اسرافى صادق است، ليكن ضميمه كردن رسول به آن، دليل است بر اينكه مراد از آن معنايى است كه مخالفت با رسول را نيز در بر گيرد. از اين روى، مخالفت بايد به گونه اى باشد كه برگردد به ابطال آنچه رسول از جانب خداوند برآن ولايت پيدا كرده، مانند جنگ كفار با رسول اكرم(ص) و اخلال راهزنان در امنيت عمومى اى كه پيامبر با ولايت و حكومتش در زمين ايجاد كرده است. در پى آمدن جمله «ويسعون فى الارض فسادا» نشان مى دهد كه مشخصا مراد افساد در زمين از طريق اخلال در امنيت و راهزنى است، نه هر محاربه اى با مسلمانان.

نيز روشن است كه پيامبر اكرم(ص) در مورد هيچ يك از كفارى كه به اسارت در مى آمدند، مجازات قتل و به دار آويختن و مثله كردن و تبعيد را اجرا نمى كرد و همچنين استناد در آيه بعد نيز قرينه است براينكه مراد از محاربه همان افساد است، چرا كه ظهور دارد در اينكه توبه، مربوط به عمل محاربه است نه به جهت شرك و مانند آن.

پس ظاهرا منظور از محاربه و افساد اخلال در امنيت عمومى است و امنيت عمومى زمانى مختل مى شود كه ارعاب جنبه عمومى داشته باشد و جايگزين امنيت شود. عادتا زمانى اين امور محقق مى شود كه تهديد همراه با سلاح باشد و بر اين اساس «فساد فى الارض» در روايات به سلاح كشيدن و مانند آن تفسير شده است.((38))

سخن ايشان در مورد اينكه آيه اختصاص به مسلمانانى دارد كه فاسق شده و به جنگ با خدا و پيامبر پرداخته اند، متين است، هر چند حمل كلمه محاربه بر سلاح كشيدن براى ترساندن مردم، كلام استوارى نيست، زيرا:

اولا، جمله «يحاربون الله» مشتمل است بر ماده «محاربه» و هيئت تعلق فعل «يحاربون» به مفعول به، و هريك از ماده و هيئت داراى معنايى حقيقى و مجازى هستند. اگر معناى حقيقى محاربه و مقاتله با خداونداراده شود تحقق چنين امرى محال است. اما اگر از كلمه محاربه، معناى مجازى آن يعنى ابطال اثر احكام خداوند خصوصا آنچه رسول اكرم(ص) در آن، ولايت دارد اراده شود، اين محذور بر طرف مى گردد. همان گونه كه اگر ماده محاربه در معنى حقيقى خود استعمال شود اما تعلق آن به الله ، اسناد مجازى باشد محذور برطرف خواهد شد و معناى مجازى عبارت اين گونه خواهد بود كه هركس با دولت الهى كه پيامبر تاسيس كرده بجنگد، گويا با خدا جنگيده است.

خلاصه اينكه امر داير است بين اين كه مجاز در كلمه محاربه واقع شود، يا مجاز در اسناد صورت گيرد مانند تعبير جمله «بنى الامير المدينة». ظاهرا مجاز در اسناد اولى و اظهر در نزد عرف است. پس آيه ظهوردر جنگ با رسول خدا(ص) و دولت الهى پيدا مى كند، كه نظر مانيز همين است.

ثانيا، اگر بپذيريم كه از باب مجاز در كلمه است اختصاص مراد آيه به سلاح كشيدن براى ترساندن مردم را نمى توان پذيرفت، چرا كه معناى مجازى مورد ادعا، به قرينه عطف «رسوله» ونيز عطف جمله «وى سعون فى الارض فسادا» ، قيام در مقابل خدا و رسول با ايجاد فساد و بر هم زدن امنيت است و اين معنا همان گونه كه بر سلاح كشيدن براى ترساندن مردم و ايجاد نا امنى صادق است، به طريق اولى بر سلاح كشيدن براى از بين بردن دولت اسلامى هر چند در يك شهر خاص و حتى در صورتى كه مردم را براى ملحق شدن به خود، دعوت نموده و با آنها برخورد خوب و پسنديده داشته باشند، نيز صادق است بلكه جا دارد بگوييم در هر دو مورد حتى در صورتى كه همراه با سلاح نباشد نيز محاربه صادق است و اينكه ايشان فرموده «عادتا و طبيعتا امنيت عمومى به هم نمى خورد مگر با تهديد مسلحانه»، موجب اختصاص مفهوم و انصراف آن در خصوص سلاح كشيدن نمى گردد.

بى شك قيام در جهت براندازى دولت اسلامى اگر چه در گوشه اى از مرزها يا يك شهر خاص باشد، از روشن ترين مصاديق تلاش براى ايجاد فساد در زمين است و ممكن نيست عطف «و يسعون فى الارض فسادا» قرينه براختصاص آيه به كسى باشد كه شمشير و سلاح براى ارعاب مردم بكشد.

از جمله شواهدى كه بر شمول آيه مباركه بر مدعاى ما دلالت دارد، معتبره طلحة بن زيد در كافى و تهذيب است:

سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يقول: ان للحرب حكمين: اذا كانت الحرب قائمة لم تضع اوزارها و لم يثخن(ولم يضجر - خ ل - يب) اهلها؛ فكل اسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار: ان شاء ضرب عنقه، و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط في دمه حتى يموت، و هو قول الله عزوجل: «انما جزآء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزئ في الدنيا و لهم في ال آخرة عذاب عظيم، مائده، آيه 33» الا ترى ان المخير(التخيير - خ ل - يب) الذي خير الله الامام على شيء واحد و هو الكفر(الكل خ ل يب) و ليس هو على اشياء مختلفة.

فقلت لابي عبدالله عليه السلام: قول الله عزوجل: «او ينفوامن الارض» قال: ذلك الطلب: ان تطلبه الخيل حتى يهرب، فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك.

والحكم الآخر اذا وضعت الحرب اوزارها و اثخن اهلها، فكل اسير اخذ في تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار: ان شاء من عليهم [فارسلهم - كا] و ان شاء فاداهم انفسهم؛ و ان شاء استعبدهم فصارواعبيدا؛
امام صادق(ع) ازقول پدرش فرمود: جنگ دو حكم دارد: تا زمانى كه جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسيرى كه در اين حال گرفته شود امام در مورد او مخير است كه او را گردن بزنديا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند بدون جلوگيرى از خون و او را رها سازد تا در خون خود دست و پا بزند تا بميرد و اين معناى آيه «انما جزآء الذين يحاربون الله...» است.

آيا نمى بينيد آنچه را خدا به اختيار امام واگذاشته است فقط يك چيز است نه چند چيز و آن هم عبارت است از: نابود كردن. به امام عرض كردم: در آيه آمده است: «اوينفوا من الارض» امام فرمود: اين در موردكسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند پس اگر او را گرفتند بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مى شود.

حكم دوم جنگ آن است كه هر گاه جنگ تمام شود و دشمن شكست بخورد هر اسيرى در اين حال گرفته شود و در دست مسلمانان باشد امام مى تواند برآنان منت نهاده و آزادشان كند يا از آنها فديه گيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد.((39))

ملاحظه مى كنيد كه روايت صريح است درمطابقت با باب جنگ وجهاد. فقهاى ما نيز به مضمون روايت، يعنى مجازات قتل براى اسيران در زمان جنگ فتوا داده اند بلكه در كتاب خلاف مساله 17 از مسائل باب فىء ادعاى اجماع بر اين مطلب شده و هيچ مخالفتى در اين خصوص به جز از اسكافى ذكر نشده است. او به طور مطلق حكم را تخيير بين بردگى و دريافت فديه و آزاد كردن دانسته است كه مقتضاى اين كلام عدم جواز قتل است. صاحب جواهر بعد از نقل اين سخن اسكافى، گفته است: «اين نظر از جهت نص و فتوا واضح البطلان است.((40)) بنابر اين روايت معتبر بوده و مورد عمل قرار گرفته و مؤيد برداشت ما است.

در مجموع مى توان گفت: اينكه امام مفاد آيه را با مساله جنگ تطبيق كرده، دليل بر اين است كه آيه اختصاص به اخافه و ارعاب مردم و ايجاد ناامنى ندارد اگر چه همان گونه كه گفته شد ظاهر آيه اختصاص به محارب مسلمان دارد.

و اما مساله دوم: هرچند ظاهر آيه اين است كه آن مختص به كسانى است كه در مقابل حكومت اسلامى قيام مسلحانه كرده اند يا لااقل شامل اين گروه هم مى شود، ولى در اينجا چندين روايت وجود دارد كه نظريه مشهور(كشيدن سلاح با ايجاد ترس در مردم) را تاييد مى كند. از جمله روايتى است كه مرحوم كلينى در كافى و شيخ در تهذيب با سند صحيح از ابان بن عثمان از اصحاب اجماع از ابى صالح از امام صادق(ع)نقل كرده اند كه فرمود:

قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله: اقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: اخرجنا من المدينة، فبعث بهم الى ابل الصدقة يشربون من ابوالها و ياكلون من البانها، فلما برئوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل، فبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله الخبر، فبعث اليهم عليا عليه السلام و هم في وادقد تحيروا ليس يقدرون ان يخرجوا منه قريبا من ارض اليمن، فاسرهم و جاء بهم الى رسول الله صلى الله عليه و آله، فنزلت هذه الاية عليه: «انما جزآء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف، [كا؛ او ينفوا من الارض فاختار رسول الله صلى الله عليه و آله القطع، فقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف].

بيمارانى از بنى ضبه نزد پيامبر اكرم(ص) آمدند. پيامبر به آنان فرمود: نزد ما بمانيد و پس از سلامتى شما را به سريه اى مى فرستم. آنها گفتند: ما رااز مدينه به جايى ديگر بفرست.

پيامبر آنها را به محل نگهدارى شترهاى زكاتى فرستاد. آنان از ادرار شترها [براى مداوا] و از شير آنها به عنوان غذا استفاده مى كردند چون شفا يافتند و قوت گرفتند سه تن از نگهبانان شترها را كشتند. اين خبر به پيامبر رسيد و او على(ع) رااز پى آنان فرستاد. آنها را سرگردان در بيابانى نزديك يمن يافت كه نمى توانستند از آنجا خارج شوند. ايشان را اسير كرد و نزد پيامبر اكرم(ص) آورد در اين هنگام اين آيه نازل شد:

«انما جزآء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض...» پيامبر اكرم(ص) نيز حكم قطع را برگزيد و دست و پاى آنها را ازچپ و راست قطع كرد.((41))

پس شان نزول آيه، قرينه بر صحت نظريه مشهور در تفسير محارب است.

جواب: اولا مسلم نيست كه مورد از مصاديق سلاح كشيدن براى ترساندن مردم باشد، چون در مورد مفروض، شترها جزء صدقات بوده و ساربانان نيز از عمال دولت اسلامى بودند، بنابراين يكى از دوايرحكومت اسلامى بوده است. محاربان نيز پس از بهبودى، با حمله به مسؤولان و ماموران اين اداره، سه نفر از آنها را كشته و گريختند. ظاهرا اين اقدام از باب حمله مسلحانه به دولت اسلامى به منظور تضعيف آن بوده است. بنابر اين، اين مورد هم از مصاديق استظهار ما از آيه و از قيام مسلحانه در مقابل حكومت اسلامى است.

ثانيا، اگر هم بپذيريم كه مورد از مصاديق كشيدن سلاح به قصد ترساندن مردم باشد، بيان مورد قرينه است بر شمول موضوع آيه بر چنين اشخاصى و منافات ندارد كه به ظاهر آيه تمسك كنيم و مورد نزول وامثال آن را مصاديق ادعايى آن بدانيم. بنابر اين، مى توان گفت: هر كس در مقابل حكومت اسلامى قيام مسلحانه كند محارب است و شمشير كشيدن براى ترساندن مردم و برهم زدن امنيت و نظمى كه توسط دولت اسلامى كه رسول الله(ص) مؤسس آن بود ايجاد شده، از مصاديق محاربه، محسوب مى گردد.

انصاف آن است كه: مورد نزول از مصاديق ايجاد رعب در ميان مردم نيست، زيرا ظاهر تعليق «اخافه» بر «الناس» حاكى از اين است كه رعب بايد جنبه عمومى و لو در محدوده عمل محاربان داشته باشد.اطلاق «الناس» به اين معنى كه جنبه عموم در آن لحاظ شده بر چند ساربان بافرض اينكه خارج از شهر بوده اند خلاف ظاهر است بلكه عدم آن ظاهر است. پس در اين حديث هيچ تاييدى براى تفسيرمشهور از محارب وجود ندارد. به علاوه، سند حديث نيز معتبر نيست، زيرا ابو صالح مشترك بين ثقه و غير ثقه است.

روايت ديگر صحيحه بريدبن معاويه است كه دركافى و تهذيب نقل گرديده:
سال رجل ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: «انما جزآء الذين يحاربون الله و رسوله» قال: ذلك الى الامام يفعل به ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك اليه؟ قال: لا، ولكن نحو(بحق - خ ل - يب)الجناية.
شخصى از امام صادق(ع) در مورد آيه «انما جزآء الذين يحاربون الله و رسوله...» پرسيد. حضرت فرمود: مجازات محارب به دست امام است هر چه بخواهد با محارب انجام مى دهد. عرض كردم: آيا مجازات او به امام تفويض شده؟ فرمود: خير بلكه مجازات، همانند جنايت و به اندازه آن است.((42))