اگر مردى بيمار در بيمارى عادى يا بيمارى خطرناك، زنى را عقد كند و پس از نزديكى يكى از آنها بميرد،ارث برقرار است، ولى اگر مرد پيش از نزديكى((138)) بميرد، برخى از اصحاب((139)) گفته اند: عقد باطل است و زن از شوهر خود ارث نمى برد، كه اين سخن جاى بحث دارد.

اگر مرد بيمار همسر خود را طلاق بدهد، زن تا يك سال از وى ارث مى برد مگر شوهر بهبودى يابد [و به علت ديگرى غير از آن بيمارى كه طلاق در آن واقع شده بميرد] يا زن ازدواج مجدد نمايد.

مرد از زن مادامى كه در عده طلاق رجعى است ارث مى برد.

بنابر ديدگاه درست، مرد و زنى كه ازدواج موقت كرده اند، هر چند شرط توارث كرده باشند، از يكديگر ارث نمى برند. (بنا بر نظر مشهور در ازدواج موقت زن و شوهر بدون شرط توارث از يكديگر ارث نمى برند. و در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است. [جواهر 30 / 190 193])

ولاء:
بر خلاف زوجيت كه با همه طبقات ارث جمع مى شد، ولاء مترتب بر سه طبقه مذكور در باب نسب مى باشد و بسان طبقه چهارمى است كه در صورت نبود سه طبقه قبل نوبت به آن مى رسد. ولاء داراى اقسامى است:

قسم نخست: ولاء عتق: آزاد كننده برده در صورت وجود شرايط زير از او ارث مى برد:
1. برده را مجانى و تبرعا آزاد كرده باشد.
2. از جنايت برده تبرى نكرده باشد.

در صورت وجود دو شرط بالا و در صورتى كه آزاد كننده مرد باشد ارث برده و ارث اولاد وى، از آن آزاد كننده وى مى باشد و در صورت نبود آزاد كننده، از آن پسران وى مى باشد و اگر آنها هم نبودند نوبت به عصبه ((140)) آزاد كننده مى رسد، يعنى: پدر، برادران، اجداد، عموها، و پسران آنها.

در صورتى كه آزاد كننده زن باشد، ارث برده به وى داده مى شود و در صورت نبود او به عصبه وى - نه پسرانش - داده مى شود، مگر پسران عصبه وى باشند((142)) كه در اين صورت به خاطر وجود رابطه تعصيب، ارث مى برند.

هرگاه غلام با زنى كه توسط غير او آزاد شده ازدواج كند، ولاء فرزندان اين دو براى آزاد كننده مادر آنها مى باشد، و اگر جد پدرى آنها آزاد شود، ولاء به آزاد كننده جد پدرى منتقل مى شود. اگر پس از آن، پدرآن فرزندان آزاد شود، ولاء به پدر آنها منتقل مى شود.

قسم دوم: ولاء ضامن جريره.((143))

قسم سوم: ولاء كسى كه به دست وى كافرى مسلمان شده باشد.((144))

قسم چهارم: ولاء مستحق زكات در صورتى كه برده از مال زكات باشد.((145))

قسم پنجم: ولاء امام (ع)((146))، امام (ع) مستحق ارث كسى است كه وارث نداشته باشد و از آن جمله است: مقدار زايد از سهم قرآنى زنى كه شوهرش مرده باشد.

در همه اين اقسام غير از افراد ياد شده هيچ كس ديگر مستحق ارث نيست.

فصل: در موانع ارث
موانع ارث سه تاست:

نخست: كفر وارث ((147)) به همه اقسامش به طور مطلق مانع ارث مى شود، كفر عبارت است از: انكار چيزى كه به ضرورت، آمدن آن از جانب رسول اسلام(ص) معلوم باشد، بسان شهادتين، و اركان عبادات و مانند آن.

ليكن مسلمان از كافر ارث مى برد و مانع ارث بردن وارثان كافر - هر چند به ميت نزديكتر باشند - مى شود.

اگر وارثان، فرزندان كوچك وى باشند، از تركه ميت به آنها انفاق مى شود تا بالغ شوند، آن گاه اگر اسلام آوردند، ارث مى برند و گرنه، خير.

اگر كافران به دادگاه اسلامى مراجعه كنند، ميان آنها بر اساس قوانين اسلامى حكم مى شود.

دوم: برده بودن وارث، مگر غير او وارث ديگرى وجود نداشته باشد و مال به جا مانده از ميت براى خريد وى كافى باشد، كه در اين صورت برده خريدارى و آزاد مى شود و اگر يك نفر باشد، مقدار باقيمانده ازبهاى وى به او داده مى شود. اگر وارث بيش از يك نفر باشد و مال براى خريد همگى كافى نباشد، برخى خريدارى نمى شوند.

برده مكاتب اگر مشروط نباشد [= مكاتب مطلق] به همان نسبت كه آزاد شده ارث مى برد.

اگر پيش از تقسيم مال كافر مسلمان شود يا برده آزاد شود، ارث مى برد.((148))

سوم: كشتن مورث، به ظلم به طور مطلق مانع ارث بردن قاتل مى شود، و اگر قتل خطا باشد، تنها مانع ارث بردن قاتل از ديه مى شود و ديه را نزديكان پدرى نه مادرى ارث مى برند.

باب دوم: تفصيل سهام و چگونگى تقسيم كردن:
فصل: مقدار فروض [= سهام قرآنى]
فروض موجود در قرآن شش تاست:

دوسوم: سهم دو دختر، نيز دو خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها و بيشتر از دو نفر.

يك دوم: سهم يك دختر، يا يك خواهر، نيز شوهر در صورت بچه نداشتن همسر وى.

يك سوم: سهم اين افراد است: مادر به شرطى كه حاجب نداشته باشد كه حاجب وى بچه ميت يا برادران وى مى باشند نيز كلاله متعدد [= بيش از يك نفر].

يك چهارم: سهم دو نفر است: شوهر به شرطى كه همسر وى بچه يا نوه و پايين تر از آن را داشته باشد.
نيز زن در صورتى كه شوهر وى بچه و نوه و پايين تر از آن را نداشته باشد.

يك ششم: سهم سه نفر است: پدر با وجود فرزند، مادر داراى حاجب، وكلاله واحد.

يك هشتم: سهم زن ميت است در صورت فرزند نداشتن ميت.

غير از فرزندان ميت كه حاجب مادر ميت از يك سوم به يك ششم [= حجب نقصان] مى باشند، هيچ كس جز دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر و بيشتر حاجب مادر نيست، آن هم به شرطى كه برادرها يا خواهرهاى ميت، پدرى و مادرى يا پدرى باشند، زنده باشند، بيرون شكم مادر باشند [= متولد شده باشند]، از ارث بردن ممنوع نباشند، و پدر ميت وجود داشته باشد؛((149)) زيرا اين حجب براى نفع رساندن به پدر است [به اين معنا كه اگر پدر ميت وجود داشته باشد، خواهران يا برادران ميت حاجب مادر مى شوند و سهم او را از 3/1 به 6/1 تقليل مى دهند و سهم پدر كه باقيمانده است افزايش پيدا مى كند ولى اگر پدر وجود نداشته باشد مادر ميت 3/1 به فرض مى برد و اگر ميت وارث ديگرى نداشته باشد بقيه مال را نيز به قرابت مى برد و وجود خواهران يا برادران ميت ضررى به حال مادر ميت ندارد].

از اين بيانات روشن شد كه همه افراد موجود در دو طبقه نخست داراى سهم قرآنى هستند، به جز پدر با نبود فرزند، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها از هر جهت [= چه از جهت مادر و چه از جهت پدر، يعنى پدربزرگ و مادربزرگ پدرى يا مادرى]، فرزندان وقتى كه پسر در ميان آنها باشد، وكلاله پدرى اگر در ميان آنها مذكر وجود داشته باشد.

اما در طبقه سوم نزديكان مادرى [= خاله و دايى] جانشين كلاله مادرى هستند و لذا بسان صاحبان فرض [= سهم قرآنى] مى باشند، و افراد ديگر موجود در اين طبقه [= عمو و عمه كه از نزديكان پدرى هستند]سهم قرآنى ندارند و به واسطه قرابت((150)) با ميت ارث مى برند.

فصل
اگر وارث يك نفر باشد - از هر طبقه و درجه كه باشد همه مال را مى برد، حال يابرخى را به فرض - اگر فرض بر باشد - و بقيه را به قرابت يا همه را به قرابت مى برد((151)) و يا همه را به ولاء مى برد، به جز زن ميت كه هيچ گاه همه مال به وى داده نمى شود.

اگر وارث بيش از يك نفر باشد و هيچ يك حاجب ديگرى نباشد، داراى چند صورت است:

اگر همگى فرض بر باشند، هريك سهم قرآنى خود را دريافت مى كند، و اگر مال به اندازه سهام همه آنها نباشد، نقص، بر دختر يا دختران يا خواهر يا خواهران پدرى و مادرى يا پدرى تنها وارد مى شود و برديگر وارثان نقص وارد نمى شود؛((152)) زيرا نزد ما اماميه «عول» باطل است.((153))

اگر پس از دادن سهم قرآنى وارثان، مقدارى از مال زياد بيايد، مقدار زايد ميان صاحبان نسب به مقدار سهامشان تقسيم مى شود،((154)) مگر برخى از وارثان داراى دو سبب ارث باشند.

در اين صورت طبق مبنايى كه در طبقه دوم نيز «رد» را جايز مى داند - مقدار زايد تنها به وى اختصاص پيدا مى كند. اظهر نزد من اين است كه «رد» تنها در طبقه نخست وجود دارد.((155))

اگر ميان وارثان كسى باشد كه به قرابت محض ارث مى برد، ابتدا سهم صاحبان فرض داده مى شود و باقيمانده به وى تعلق مى گيرد.

اگر ميان وارثان فرض بر وجود نداشته باشد، همه مال به كسانى كه به قرابت محض ارث مى برند، تعلق مى گيرد. فرزندان و همه نزديكان پدرى، اگرمذكر و مؤنث داشته باشند، قانون آن است كه مذكر دو برابرمؤنث ارث مى برد.

نزديكان مادرى يكسان ارث مى برند.

در اين كه فرزندان فرزندان، سهم پدران يا مادران خود را كه به واسطه آنها به ميت مى رسند، مى برند يا بايد مال را ميان خود همان گونه كه فرزندان تقسيم مى كردند، تقسيم كنند، اختلاف است، قول نخست نزديك است به حد اجماع برسد، هر چند استدلال به ظاهر قرآن بر قول دوم ممكن است.((156))

فرزندان برادر و خواهر و عمو و عمه و دايى و خاله سهم پدران يا مادران خود را كه به واسطه آنها به ميت مى رسند مى برند، حال يا يكسان [در صورتى كه از نزديكان مادرى باشند] و يا مذكر دو برابر مؤنث [در صورتى كه از نزديكان پدرى باشند] در اين حكم مخالفى وجود ندارد.

اگر يكى از دو رابطه با ديگرى تفاوت داشته باشد، بدين معنا كه برخى از آنها ازجهت مادر كسى باشد كه به واسطه اش تقرب به ميت پيدا مى شود و برخى از جهت پدر وى، در اين صورت به نزديكان مادرى در صورت وحدت «من يتقربون به» يك ششم و در صورت تعدد يك سوم داده مى شود و باقيمانده به نزديكان پدرى تعلق مى گيرد((157)).

پدر بزرگ و مادر بزرگ از هر جهت، بسان برادر و خواهر از همان جهت مى باشد.((158))

فصل
[ارث جنين]
اگر ميان وارثان جنينى كه امكان ارث بردن دارد وجود داشته باشد، براى وى سهم دو پسر كنار گذاشته مى شود [زيرا اگر جنين بيش از يكى باشد غالبا دو قلو است و نهايتش آن است كه هر دو پسر باشند] تاپس از تولد مساله روشن شود، آن گاه اگر مرده به دنيا آمد، ارث به وى تعلق نمى گيرد، و اگر زنده به دنيا آمد كه نشانه اش گريه بچه يا دست و پا زدن وى مى باشد ارث مى برد. و اگر از سهم وى [كه برايش كنار گذاشته شده بود] چيزى زياد آمد، به بقيه وارثان برگردانده مى شود.

[ارث خنثا]
اگر ميان وارثان خنثا وجود داشته باشد و او كسى است كه آلت مردانه و زنانه دارد با ادرار كردن آزمايش مى شود، اگر از يكى از دو آلت ادرار كرد، محكوم به همان است و اگر از هر دو آلت ادرار كرد، محكوم به آلتى است كه زودتر از آن ادرار خارج مى شود و اگر همزمان خارج مى شوند، محكوم به آلتى است كه ديرتر ادرار آن قطع مى شود.

(راه ديگر اين است كه استخوانهاى دنده او شمرده مى شود. اگر تعداد آنها در دو طرف مساوى بودند، حكم مى كنيم كه زن است و اگر تعداد دنده ها در يك طرف كمتر از طرف ديگر بود، حكم مى كنيم كه مرد است.)((159))

و اگر هردو آلت در شروع و ختم ادرار يكسان باشند، قانون آن در باب ارث اين است كه نيمى از مجموع سهم مذكر و مؤنث به وى داده مى شود.((160)) در كسى كه نه آلت زنانه دارد و نه آلت مردانه [: ممسوح]، قرعه انداخته مى شود.

اگركنيزى ميان دو نفر مشترك باشد و هر دو با او نزديكى كرده باشند و بچه اى به دنيا آمده باشد و در الحاق بچه به يكى از دو مرد شك كنيم [در نتيجه ندانيم از كدام يك ارث مى برد يا كدام يك از او ارث مى برند] در اين صورت نيز وظيفه قرعه است [و قرعه به نام هر مردى كه درآمد، بچه ملحق به او مى شود و ميانشان توارث برقرار مى شود].

[ارث انسان دو سر]
اگر شخصى داراى دو سر بريك كمر باشد [براى به دست آوردن اين كه آيا دو نفر است يا يك نفر چنين آزمايش مى شود:] پس از خوابيدن، يكى از آنها را به آرامى بيدار مى كنيم، اگر هر دو بيدار شدند، حكم مى كنيم كه يك نفر هستند و ارث يك نفر به او داده مى شود و اگر تنها يكى بيدار شد، حكم مى كنيم كه دو نفر هستند و ارث دو نفر را مى برند.

[ارث فرزند زن لعان شده و زنا زاده]
از فرزند زنى كه لعان شده باشد، پدر و بستگان پدرى ارث نمى برند. ولى اگر پدر پس از لعان [به جهت نفى ولد] به بچه اعتراف كند يا سخن پيشين خود را [ كه نفى ولد كرده بود] تكذيب نمايد، فرزند ازپدر ارث مى برد، هر چند از نزديكان پدرى ارث نمى برد. البته اين تفصيل جاى بحث دارد.

در فرع ياد شده فرزند از مادر و بستگان مادرى ارث مى برد، چنان كه مادر و بستگان وى نيز از او ارث مى برند.

زنا زاده از هيچ كس ارث نمى برد و جز فرزندان و همسر وى كسى از او ارث نمى برد.

[حكم انسان پيدا شده و انسان مشكوك]
التقاط سبب برقرارى توارث ميان انسان پيدا شده و پيدا كننده نمى شود، و نيز نزد برخى اصحاب ميان فرزند مشكوك و پدرش رابطه توارث وجود ندارد.((161))

انسان مشكوك كسى است كه با مادرش علاوه بر پدرش، ديگرى نيز نزديكى كرده است. اصحاب گفته اند: بر پدر سزاوار است كه بر چنين فرزندى انفاق كند و به قدر نياز براى وى مال كنار بگذارد.

فصل
اگر مردى بيش از يك زن داشته باشد، يك چهارم [در صورت بچه نداشتن مرد] يا يك هشتم [در صورت بچه داشتن]ميان آنها يكسان تقسيم مى شود، مگر زنها متفاوت باشند، بدين معنا كه همسر بودن برخى از آنها قطعى و همسر بودن برخى ديگر مشكوك باشد، بسان اين كه ميان آنها يكى مطلقه باشد و براى ما معلوم نباشد كه كدام يك از آنهاست، در اين صورت سهم زنهاى قطعى از اصل فرض داده مى شود و باقيمانده ميان زنهاى مشكوك تقسيم مى شود.

ام ولد [كنيزى كه از مولا بچه داشته باشد] از سهم ارث بچه اش آزاد مى شود. حال اگر از ميت هيچ مالى جز همين ام ولد باقى نمانده باشد، به اندازه سهم فرزندش آزاد مى شود و در باقيمانده بهاى خود به كارگرفته مى شود تا همه اش آزاد شود.

اگر مولا به اندازه بهاى ام ولد مديون باشد، وى را قيمت گذارى كرده و از فرزندش دريافت مى كنند و اگر فرزندش نا بالغ باشد، ام ولد تا زمان بلوغ فرزندش به حال خود گذاشته مى شود و آن گاه كه بالغ شد، برپرداخت بهاى مادر خود اجبار مى شود.

در صورتى كه پيش از بلوغ بميرد، ام ولد براى پرداخت دين فروخته مى شود. البته برخى گفته اند: ام ولد [براى پرداخت دين] فورا فروخته مى شود كه اين ديدگاه شايد موافق احتياط باشد.

[حبوه و طعمه]
مستحب است شمشير، قرآن و انگشتر پدر از اصل مال كم شده و به فرزند بزرگتر اختصاص يابد يا اين كه اينها به او اختصاص پيدا كند و در مقابل، بهاى آنها از سهم ارث وى كم شود. ديدگاه دوم احوط است.((162))

همچنين بر پدر ميت مستحب است يك ششم تركه را به پدر بزرگ يا مادر بزرگ اطعام نمايد، البته اين استحباب در صورتى است كه سهم پدر ميت زياد باشد. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو موجود بودند، يك ششم ميان آنها يكسان تقسيم مى شود.((163))

[وارث گمشده]
اگر برخى از وارثان غايب بوده و خبرى از آنها در دست نباشد، تا آن گاه كه مرگش ثابت شود يا زمانى بگذرد كه عادتا مثل چنان شخصى تا آن زمان زنده نمى ماند، سهم ارث وى تقسيم نمى شود. برخى اصحاب گفته اند: اگر چهار سال بگذرد و خبرى از وى نرسد، سهمش ميان ديگر وارثان تقسيم مى شود.((164))

فصل: [در غرق شدگان و زير آوار ماندگان]
اگر گروهى در يك حالت مردند و مقدم و مؤخر بودن مرگشان معلوم باشد، توارث ميان آنها بر قرار نخواهد بود [؛ يعنى چنين نيست كه هر يك از ديگرى ارث ببرد بلكه بر اساس قاعده، آنكه مرگش مؤخربوده از آنكه زودتر مرده ارث مى برد].

اگر تقديم و تاخير معلوم نباشد - بسان غرق شدگان و زير آوارماندگان و مانند آنها((165)) - و توارث ميان آنها ممكن باشد، از يكديگر ارث مى برند، به اين صورت كه مرگ هريك از آنها پيش از بقيه فرض مى شود و تركه وى ميان وارثان زنده و مرده او تقسيم مى شود و آنچه سهم وارث زنده مى شود، به وى داده مى شود و آنچه در آن فرض به وارث مرده مى رسد، ميان وارثان زنده نه مرده آنها تقسيم مى شودو اين كيفيت همچنان دامه مى يابد تا تركه همه آنها به انسانهاى زنده منتقل شود.((166))

برخى از قدما گفته اند: در آنچه كه هريك ارث برده نيز توارث برقرار است. اين سخن نزديك به محال است، زيرا براساس اين ديدگاه تا ابد همچنان تقسيم ادامه مى يابد.((167))

برخى گفته اند: ضعيف تر [كسى كه سهم وى كمتر است] مقدم فرض مى شود.((168)) اين روش نيز هيچ گونه تاثيرى در تفاوت سهام ندارد.

اگر ميان اين افراد كسى باشد كه تركه اى ندارد، براى وى سهم ارث قرار داده مى شود، ولى چيزى از وى گرفته نمى شود.

اگر برخى از آنها از ديگرى ارث ببرد، ولى ديگرى از او ارث نبرد،((169)) روش ياد شده از درجه اعتبار ساقط مى شود و بايد تركه هريك ميان وارثان زنده او تقسيم شود.

البته برخى گفته اند: در اين فرض نيز از جانبى كه امكان دارد، ارث برقرار است.

به نظر ما اقرب ديدگاه نخست است و مى توان براى اثبات آن به اجماع و مانند آن تمسك كرد.

فن دوم از قسم نخست

احكام وصيتها و اقرارهاى مربوط به ارث
اين فن در بردارنده دو باب است:

باب نخست: وصيتها:
وصيت كردن بر هر مسلمانى واجب است((170)) و عمل به وصيت بر تقسيم ارث مقدم است.

وصيت كننده نمى تواند در بيش از يك سوم مال خود تصرف كند، و اگر چنين كند، تنها تا يك سوم نافذ است و زايد بر آن به اجازه وارثان پس از مرگ وصيت كننده بستگى دارد، و اگر اجازه دادند، نمى تواننداجازه خود را پس بگيرند.

وصيت كننده حق ندارد براى كسى كه در اعتقاد با وى مخالف است، وصيت كند، مگر مخالف از ارحام وصيت كننده باشد كه چنين وصيتى جايز ولى مكروه است.

اگر مورد وصيت يك چيز معين يا سهمى از مال معين باشد، كنار گذاشته مى شود و بقيه ميان وارثان تقسيم مى شود.

اگر موصى وصيت كند كه به «موصى له» مثل نصيب برخى ورثه را بدهيد [مثلا بگويد مثل نصيب يكى از پسرانم را به زيد بدهيد] مثل سهم «موصى له» [يا سهام «موصى لهم» در صورت تعدد آنها] به سهام جميع وارثان اضافه مى شود [مثلا اگر چهار پسر داشته باشد، از آنجا كه هر كدام يك سهم دارند، يك سهم نيز براى «موصى له» قرار داده مى شود و عدد پنج به دست مى آيد] و مال بر عدد به دست آمده [= پنج] تقسيم مى شود. وصيت به مثل نصيب برخى وارثان دو صورت ديگر نيز دارد: گاه با زيادت است [مثل اين كه بگويد: براى «موصى له» مثل نصيب يكى از پسرانم به اضافه يك ششم از اصل مال را قراردهيد] و گاه با نقصان است [مثل اين كه بگويد براى «موصى له» مثل نصيب يكى از پسرانم به جز يك ششم اصل مال را قرار دهيد] كه در اين دو صورت سهم «موصى له» براساس محاسبه اى كه خواهد آمد استخراج مى شود((171)).

باب دوم: اقرارها؛
اقرار بر دو قسم است: اقرار به دين، و اقرار به وارث.

قسم نخست: اقرار به دين:
اگر برخى از وارثان اقرار كنند كه دينى به عهده مورث [ارث گذار] است، سخن آنها در سهم خودشان پذيرفته مى شود و از آنها به مقدار دينى كه به آنها مى رسيد، گرفته مى شود.

اگر ميان اقرار كنندگان مرد عادلى وجود داشته باشد، شهادت وى در بقيه هم قبول مى شود و پس از قسم دادن صاحب دين [: طلبكار] از سهام ديگر وارثان نيز [به منظور پرداخت دين]كم مى شود، چنان كه روش شرع در موارد مشابه چنين مى باشد.

اگر همه وارثان به دين اقرار كنند، بسان آن است كه خود مورث اقرار كرده است.

قسم دوم؛ اقرار به وارث:
اگر كسى اقرار كند كه فلانى وارث است، با چنين اقرارى نسب ثابت نمى شود مگر كسى كه به وارث بودنش اقرار شده [= مقربه] به خلاف اين نسب مشهور نباشد [كه در اين صورت علاوه بر وارث بودن،نسب وى نيز ثابت مى شود].

فصل
اگر انسانى به دارنده يك نسب يا سببى اقرار كند [مثلا بگويد فلانى فرزند يا همسر من است] و وارثى نداشته باشد و شخص مورد اقرار نيز تصديق كند، از يكديگر ارث مى برند، ولى در صورتى كه اقراركننده وارث ديگرى كه «مقربه» حاجب يا مزاحم اوست، داشته باشد، چنين اقرارى از وى پذيرفته نمى شود، مگر بينه وجود داشته باشد يا خود وارث اعتراف كند.

البته از حكم عدم پذيرش اقرار دو مورد استثنا شده است:

يكى موردى كه «مقربه» كودكى باشد كه در باره اش نزاع وجود ندارد [يعنى غير از اقرار كننده شخص ديگرى كودك را به خود نسبت نمى دهد] كه در اين صورت اقرار در هر حال ممكن پذيرفته مى شود.

ديگرى آن كه «مقربه» همسرى باشد كه در باره اش نزاع وجود نداشته باشد، اين اقرار نيز در صورت تصديق زن پذيرفته مى شود.

فصل
اگر دو مرد عادل از ميان وارثان به وارث ديگرى كه حاجب يا مزاحم آنهاست اقرار كنند، سخنشان پذيرفته مى شود، و اگر اقرار كننده يك مرد عادل، يا فاسق، يا زنها باشند، اقرار در سهم خودشان پذيرفته مى شود و «مقربه» در فرض اولويت، تمام آنچه را كه اقرار كننده استحقاق پيدا كرده بود، از وى مى ستاند، ودر فرض مزاحمت آنچه را كه در فرض وارث بودن از اصل مال دريافت مى كرد، اكنون از نصيب اقرار كننده كم مى شود.

اگر پس از اين اقرار به وارث ديگرى اقرار كرد، غرامت وى را مى پردازد [اگر نسبت به وى اولويت داشته باشد] ويا بار ديگر سهم خود را با وى تقسيم مى كند [اگر مزاحم وى باشد].

و همسر دوم تنها با همسر نخست مزاحمت مى كند و سهم وى كمتر مى شود و با ديگر وارثان مزاحمتى ندارد، مگر همسرى زن نخست نيز با اقرار ثابت شده باشد و اقرار كننده هنگام اقرار به همسر نخست، اقرار كرده باشد كه زن ديگرى وجود ندارد، در اين صورت همسر دوم به هر نسبت كه در فرض مشاركت با همسر نخست به وى مى رسيد، از باقيمانده سهم اقرار كننده بر مى دارد.[ همان گونه كه مشاهده مى شود چون اقرار كننده هنگام اقرار به همسر نخست اقرار كرده بود همسر ديگرى وجود ندارد، همسر نخست تمام ارث معين شده براى همسر را بر مى دارد و اقرار دوم با سهم وى مزاحمتى ندارد و خوداقرار كننده بايد جور آن را بكشد]. به همين ترتيب در اقرار به زن سوم و چهارم عمل مى شود.

اگراقرار كننده به زن پنجم يا شوهر دوم اقرار كند، از وى پذيرفته نمى شود، مگر خود را در يكى از چهار زن پيشين يا در شوهر نخست اگر به آن اقرار كرده باشد تكذيب كند كه در اين صورت آخرين «مقربه» آنچه را براى وى باقى مانده بر مى دارد يا اگر چيزى باقى نمانده باشد، وى غرامت او را مى كشد.

انكار پس از اقرار در هيچ حالى پذيرفته نيست.

سخن برده هايى كه از جايى به جاى ديگر برده مى شوند [و در يك جا استقرار ندارند] اگر يكديگر را بشناسند [و ادعا كنند كه فلانى پسر يا پدر يا برادر من است] و چيزى كه موجب شك شود وجودنداشته باشد، بدون بينه پذيرفته مى شود.((172))

نكته ها(3)

رضا مختارى

(10)

براى تصحيح، فهم و رفع ابهام از هر متنى از متون علمى اعم از فقهى و غير فقهى مراجعه و توجه به كتابهاى تاثير گذار بر آن متن، بسيار مؤثر و راهگشاست به خصوص كه در گذشته، بسيار اتفاق افتاده كه نويسنده اى بدون ذكر منبع و ماخذ، قسمتهاى زيادى از كتب ديگران را در اثر خود نقل مى كرده است و صد البته اين كار در آن زمانها عيب محسوب نمى شده است و بايد به طور مبسوط در مقاله اى مستقل به تبيين آن پرداخت چنان كه آخوند مولى صدرا (قدس سره) قسمتهاى زيادى از المباحث المشرقيه ى فخر رازى را در اسفار بدون ذكر ماخذ نقل كرده است، در بين فقها هم اين كار رايج بوده است، مثلا شهيداول در غاية المراد از مختلف علامه بسيار تاثير پذيرفته است چنان كه مختلف هم تحت تاثير معتبر محقق حلى است. نيز جواهر الكلام بى واسطه يا با واسطه و مفتاح الكرامه بى واسطه از غاية المراد متاثرند.به عنوان نمونه: شهيد اول در شرح سخن علامه حلى در بحث جهاد ارشاد الاذهان: «والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على راى» مى گويد:

... و نفي الحرج يشمل رفعه عن النفس و المال، و كما لايشترط في غير الواجد الضعف و المرض، فكذا لايشترط في الضعيف و المريض عدم الوجدان للنفقة، و لم يفرق احد بين اصناف المعذورين.((173))

صاحب جواهر هم در بيان عدم وجوب، بدون اينكه از غاية المراد نامى برد مى نويسد:
... و اطلاق نفي الحرج الشامل للنفس و المال، و كما لايشترط في غير الواجد الضعف والمرض، فكذا لايشترط في الضعيف و المريض عدم الوجدان، و لم يفرق احد بين اصناف المعذورين.((174))

بارى، با توجه به اين تاثير پذيرى مى توان براى رفع پاره اى از ابهامها و اشكالها در جواهر و مفتاح الكرامه، از غاية المراد مدد جست، به عنوان نمونه:

شهيد در بحث سلام نماز گويد:
اختلف الاصحاب في وجوب التسليم المخرج من الصلاة. فقال صاحب الفاخر و ابن ابي عقيل والمرتضى و الشيخ في المبسوط و سلار و الحلبيون كابي الصلاح و ابن زهرة و ابي صالح و ابنا سعيد: يجب....((175))

چنان كه مى دانيم مراد از «ابنا سعيد» يحيى بن سعيد حلى صاحب الجامع للشرائع و جعفر بن سعيد حلى اعنى محقق حلى صاحب شرايع است كه در اين دو كتاب به ترتيب (ص 84، و ج 1، ص 79) چنين نظرى داده اند و در سخنان شهيد، فراوان به اين دو بزرگوار «ابنا سعيد» و «ابنى سعيد» اطلاق شده است. نيز مى دانيم كه ابى الصلاح صاحب كافى و ابن زهره صاحب غنيه و ابى صالح حلبى هستند نه حلى ولى «ابنا سعيد» هر دو حلى هستند. بنابر اين، عبارت شهيد خالى از هر گونه ابهام و اشتباه است.

فقيه متتبع سيد جواد عاملى و صاحب جواهر ((176)) - رحمهما الله - در اينجا تحت تاثير شهيد - به ترتيب - گويند:

- و قد اختلف الاصحاب فيه على قولين: الاول: انه واجب، كما في الناصريات و... و هو المنقول عن الحسن [يعني ابن ابي عقيل] و الجعفى صاحب الفاخر... و ابي الصلاح و ابي صالح و ابي سعيد من علمائنا الحلبيين....((177))
- وهو واجب على على الاصح، و فاقا للصدوق و الحسن [يعني ابن ابي عقيل] والجعفى والمرتضى وابنى حمزة وزهرة وسلار والتقي [يعني ابا الصلاح الحلبي] و يحيى بن سعيد و ابي صالح و ابي سعيد من علمائنا الحلبيين.((178))

در اينجا احتمالا در نسخه غاية المراد كه مورد استفاده صاحب مفتاح الكرامه بوده است به جاى «ابنا سعيد» به اشتباه «ابي سعيد» ضبط شده بوده است و همين تصحيف باعث چند اشتباه در مفتاح و جواهرشده است، زيرا اولا، در بين فقها كسى به نام «ابي سعيد» وجود ندارد كه اين دو بزرگوار فرموده اند: «و...ابي سعيد من علمائنا الحلبيين».

ثانيا، مقتضاى سخن جواهر اين است كه يحيى بن سعيد «حلبى» است، با اينكه وى حلى است نه حلبى. ثالثا، در سخن جواهر هم «يحيى بن سعيد» آمده و هم «ابى سعيد» كه پس از تصحيح عبارت به «ابناسعيد» معلوم مى شود كه يحيى بن سعيد زايد است، چون يحيى يكى از دو «ابنا سعيد» است. مصحح چاپ جديد جواهر (ج...، ص... دفتر انتشارات اسلامى) هم متوجه اين اشتباه نشده و توضيحى در اين باره نداده است ولى مصحح چاپ جديد مفتاح الكرامه (ج...، ص... دفتر انتشارات اسلامى) تا حدى متوجه اشكال و ابهام عبارت مفتاح شده ولى راه حل آن را نيافته است در حالى كه اشكال و ابهام اين است كه صاحب مفتاح الكرامه در عبارت شهيد «ابنا سعيد» را «ابى سعيد» خوانده، و ثانيا، پنداشته است كه اين كلمه عطف به «ابي الصلاح» است و در نتيجه «ابنا سعيد» و طبق عبارتش «ابى سعيد» را حلبى دانسته است، در حالى كه در سخن شهيد قطعا «ابنا سعيد» عطف به «الحلبيون» است و در نتيجه هيچ اشكال و ابهامى پيش نمى آيد. صاحب جواهر رحمه الله علاوه بر اشتباه عاملى، دچار اشتباه ديگرى نيز شده است و آن اينكه يحيى بن سعيد را هم پيش از ابى سعيد در رديف علماى حلبى ذكر فرموده است. اين اشتباه جواهر در معجم فقه الجواهر (ج 3، ص 675) نيز اصلاح نشده است.

بارى، علامه سيد محسن امين - رحمه الله - نيز از جهت ديگرى دچار اشتباه شده و آن اينكه «ابنا سعيد» در عبارت غاية المراد را به جر يعنى «ابني سعيد» خوانده و آن را عطف به «ابى الصلاح» دانسته درحالى كه عطف به «الحلبيون» است و براى دفع اين اشكال كه «ابنى سعيد» حلى هستند نه حلبى، نوشته است: «لايبعد كونه [اي ابي صالح] غير داخل في «الحلبيون» كما ان[ابني سعيد] كذلك»((179)) با اينكه ابي صالح قطعا حلبى است.((180))

(11)

محقق كركى در بحث «الصلاة على الميت» گويد: «و نفى جمع من الاصحاب الصلاة على الصبي اما الى ان يبلغ» مصحح جامع المقاصد در پانوشت، مرقوم داشته است: ((181)) «ذهب الى ذلك ابن ابي عقيل كما في المختلف، ص 119، و الحسن بن عيسى كما فى مفتاح الكرامة، ج 1، ص 462».

درحالى كه «حسن بن عيسى» همان «ابن ابي عقيل» است و مسلما اين دو نام يك نفر است((182)) و خود فقيه عاملى رحمه الله تصريح كرده است كه هر جا حسن بن عيسى گفتم مرادم ابن ابي عقيل است: «و اذا قلت: الحسن بن عيسى فقد اردت ابن ابي عقيل».((183))

(12)

علما علاوه بر مكاسب و رسايل شيخ انصارى - رحمه الله -، بر رساله هاى كوتاه شيخ هم شرح و حاشيه و تعليقه نوشته اند. در حاشيه آيت الله سيد عبدالحسين لارى رحمه الله بر رساله القضاء عن الميت تاليف شيخ آمده است:

... بل كما ان الفرق بين الاباحة و البراءة انما هو في المفهوم بل و في المستند، دون المورد لتعميم مورد الاباحة لمورد البراءة و غيره كذلك الفرق بين النيابة و الوكالة و الاهداء انما هو بحسب المفهوم العرفى لاالمورد....

پيداست كه كلمه «المستند» در اين عبارت به معناى مدرك و دليل است، ولى مصحح محترم حاشيه مذكور پنداشته اند كه مراد مستند نراقى رحمه الله است و در پاورقى نوشته اند:«لم اجده في مستند الشيعة».

(13)

اين حديث را شيخ صدوق رحمه الله در فقيه در كتاب الطهارة نقل كرده است:

سئل الصادق (ع) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء والسمن ماترى فيه؟ فقال: لاباس بان تجعل فيها ما شئت من ماء اولبن او سمن و تتوضا منه و تشرب و لكن لا تصل فيها.

علامه مجلسى اول - رحمه الله - در شرح آن گويد:
... اين خبر بنابر تقيه وارد شده است به قرينه آنكه از راى حضرت سؤال كرده: [ماترى فيه؟] و سنيان اين نحو گفتگو با حضرات مى كرده اند...((184))

نكته اى كه ايشان فرموده اند اعنى اينكه سنيان از «رأى» حضرات معصومين عليهم السلام سؤال مى كرده اند، براى تعيين سائلان از معصومين در روايات، و تشخيص روايات صادر از روى تقيه، شايان دقت و تامل و بررسى و راهگشا است.

(14)

شيخ صدوق رحمه الله در خصال مى نويسد:
... عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من مخزون علم الله (عزوجل) الاتمام في اربعة مواطن: حرم الله (عزوجل) و حرم رسوله صلى الله عليه و آله، و حرم اميرالمؤمنين عليه السلام و حرم الحسين بن على عليهماالسلام. قال مصنف هذا الكتاب، يعني ان ينوي الانسان في حرمهم عليهم السلام مقام عشرة ايام و يتم و لاينوي مقام دون عشرة ايام فيقصر. و ليس ما يقوله غير اهل الاستبصار بشىء: «انه يتم في هذه المواضع على كل حال».((185))

با اينكه خصال كتابى فقهى مانند مقنع و هدايه صدوق، يا كتابى مخصوص احاديث فقهى مانند فقيه نيست بلكه بيشتر صبغه اخلاقى دارد و مشتمل بر روايات اخلاقى است، با اين همه شيخ صدوق اين توضيح راضرورى ديده و نظر خويش را بيان كرده است و اين نشان دهنده اهميت مساله و اختلافى بودن آن در عصر شيخ صدوق و پيش از آن است و ايشان مخالفان نظر خود را «غير اهل الاستبصار» خوانده است. بارى، اين مساله اعنى تخيير مسافر بين قصر و اتمام در اماكن اربعه در زمان ما هم معركه آراست و تشتت و اختلاف فتاوى در آن، مردم و بخصوص روحانيون كاروانهاى حج و عمره را سردرگم كرده است. مراجع معاصر (حفظهم الله) جمعا در اين مساله در خصوص مكه و مدينه پنج فتوا دارند:

الف) عدم تخيير مطقا، و اينكه فرقى بين اماكن اربعه و شهرهاى ديگر نيست.
ب) تخيير فقط در مسجد الحرام و مسجد النبى (ص) قديم نه قسمتهاى توسعه يافته.
ج) تخيير فقط در مسجد الحرام و مسجد النبى (ص)، اعم از قسمتهاى توسعه يافته و مسجد اصلى در قديم، نه در شهر مكه و مدينه.
د) تخيير فقط در شهر مكه و مدينه قديم، نه قسمتهاى توسعه يافته مكه و مدينه فعلى.
هـ) تخيير در تمام شهر مكه و مدينه فعلى.

بارى، قائل قول اول روايات دال بر صحت اتمام در اماكن اربعه را مانند شيخ صدوق حمل مى كنند بر ترغيب در ماندن و قصد اقامه ده روز در اين اماكن مقدس، نه اتمام بدون قصد اقامه عشره چنان كه قائلان ساير اقوال هم هيچ يك مطابق ظاهر روايت خصال فتوا نداده اند، زيرا ظاهر روايت خصال تعين اتمام در اماكن اربعه است نه تخيير بين قصر و اتمام. به هر حال قائلان اين پنج قول اتفاق نظر دارند كه قصر دراماكن مذكور مطابق احتياط و به اتفاق آراء، صحيح و مجزى است. از اين رو برخى فضلا در حج و عمره هم براى عمل به احتياط و هم براى نجات از سردرگمى مردم و تحير آنان به مردم توصيه مى كنند كه از خير تخيير بگذرند و عطايش را به لقايش ببخشند و نمازشان را قصر بخوانند، چون اتمام اگر هم فضيلتى داشته باشد قطعا مخالف احتياط است.

(15)

شهيد در غاية المراد در بحث تحليل كنيز مشترك بين دو يا چند نفر، ذيل سخن علامه در ارشاد الاذهان: «و يحل بالتحليل من الشريك» گويد:

وله [يعنى العلامة الحلي] (طاب ثراه) منام كتبه بخطه على نسخة كتاب القواعد و ذكره في المسائل المدنية: انه راى والده سديد الدين رحمهما الله في النوم و هو يبحث معه في هذه المسالة و قد منع من جوازها، و استدل بان سبب البضع لا يتبعض. فاجابه والده بان التبعض هنا غير حاصل، لأنا لانقول: «ان بعضها حلال بالملك، فاذا حللها حل البعض ال آخر بالتحليل» بل كلها حرام، و بالتحليل حلت جميعها، فالسبب متحد.((186))

منظور شهيد از المسائل المدنية همان اجوبة المسائل المهنائية است كه حاوى پاسخهاى علامه به سيد مهنا بن سنان مدنى است. علامه اين خواب را در كتاب مزبور (ص 153، مساله 26) نيز نقل كرده است.

از اينجا معلوم مى شود كه بزرگان از خواب خود هم بهره بردارى علمى مى كرده اند و درخواب نيز وقتشان تلف نمى شده است. ظاهرا شدت توغل در مباحث علمى در بيدارى، سبب مى شود كه روح آدمى درخواب هم از آن مباحث غافل نباشد و در آنها غور و تامل كند.

مبانى فقهى

حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر
و جرايم مربوط به آن

محمدجواد سلمانپور

1- مقدمه

موضوعات متعددى درخصوص مواد مخدر پديد آمده كه هر كدام در فقه قابل مطالعه و بررسى است و بايد به طور جداگانه به مبانى فقهى احكام آنها پرداخت. با توجه به حساسيت نظام جمهورى اسلامى نسبت به مواد مخدر و پيچيدگى مسائل مربوط به آن، تحقيق و اجتهاد فقهى در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن يك امر ضرورى مى باشد.

موضوعاتى مانند:
1- توليد اعم از زراعت و فرايند عمل آورى مواد مخدر،
2- نگهدارى،
3- حمل و نقل،
4- توزيع و فروش،
5- مصرف و استعمال،
6- ايجاد مراكز و مكان استعمال و ارائه خدمات و ابزاربراى سهولت توليد، توزيع و مصرف،
7- در آمد و سرمايه هاى حاصله از هريك از مراحل توليد تا مصرف،
8- كسب خبر و ارائه اطلاعات،
9- مبارزه،
10- درمان و ترك
و... همه ناشى از مصرف و سوداى مواد مخدر است كه مى تواند داراى سه بعد فقهى
1- حكم تكليفى،
2- حكم وضعى، و
3- كيفر و مجازات ارتكاب باشد.

در خصوص حكم تكليفى و حكم وضعى، گروهى از فقها، نفس مواد مخدر را ملاك قرار داده و آنها را در حكم سموم مهلكه دانسته و احكام آن را بر مخدرات جارى كرده اند. برخى، آثار شخصى و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصى و اضرار اجتماعى در باره آن حكم كرده و فتوى داده اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاك قرار دهيم، مى توان هريك ازموضوعات فوق را از مصاديق و صغريات يك يا چند قاعده فقهى تلقى نمود، مانند
1- قاعده لاضرر،
2- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان،
3- قاعده حرمت مقدمه حرام،
4- قاعده غرور و
5- قاعده نفى سبيل.
از همين رو مى توان از طريق تطبيق اين قواعد، حكم وضعى و تكليفى موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه كيفرى و مجازاتهاى ارتكاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همين قواعد فقهيه علاوه بر تنقيح مناط حكم حدى مفسد في الارض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جميع آنها را از باب تعزيرات شرعى و حكومتى دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعى، شرايط خاص شخصى و خانوادگى مرتكب [شد] و [به] لحاظ اثر گذارى و اثر پذيرى شخص مجرم از طريق نوع مجازات، ميزان و كيفيت مجازات را مشخص كرد.

براى بررسى يك موضوع كه فروع متعددى در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چيز تبيين دقيق موضوع و جايگاه آن در فقه از نظر تاريخى يك امر ضرورى است.

1-1- تبيين موضوع مواد مخدر
منظور از مواد مخدر در اين مقاله تمام انواع موادى است كه مخدر، محرك، توهم زا و سستى آور بوده و آثار جسمى و روحى منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از يك يا چند بار مصرف موجب اعتيادمى گردد كه عمدتا ترياك و مشتقات آن، حشيش و مارى جوانا و مشتقات آن و كوكائين، همچنين مواد مخدر مصنوعى را شامل مى شود.

اين مواد و مشتقات آنها در پزشكى امروز يا مطلقا كاربرد ندارد، مانند ترياك، شيره، هروئين، حشيش و كوكائين و يا اگر مصرف پزشكى دارد، مانند مرفين، مورد سوء مصرف بسيار زياد قرارمى گيرد.((187)) بنابر اين به نظر مى رسد نمى توان فرض فايده و آثار مقصوده ى عقلايى در صورت دسترسى عموم، براى آنها قايل شد و اين در حالى است كه مضار و آثار سوء فردى و اجتماعى آن بر احدى پوشيده نمى باشد. امت اسلامى و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهى و متلاشى شدن قرار مى دهد((188)) و علاوه بر آثار سوء فيزيكى، جسمى و آثار سوء روانى و زوال عقل و سستى اراده اكثراباعث مى شود مصرف كننده مرتكب جناياتى از قبيل دزدى، تجاوز به عنف، قتل، كلاه بردارى، شكستن حريم خانواده و... گردد.

مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهديد قرار مى دهد و به نسبت هاى متفاوتى موجب لطمات فراوانى به آنها مى باشد. مصلحت عقل، مصلحت مال، مصلحت نفس، مصلحت عرض و مصلحت دين،مصالحى هستند كه هدف شارع حمايت از آنهاست و جعل همه احكام اعم از الزامى و غير الزامى براى حفظ و رعايت آنها و جلوگيرى از لطمه خوردن آنها مى باشد.((189)) مصرف مواد مخدر و قاچاق آن واقعيتى است كه در نيم قرن اخير به هر يك از مصالح خمسه توسط مصرف كننده يا قاچاقچى به نحوى كه منهى عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد مى كند.

2-1- سابقه تاريخى مواد مخدر در فقه
نفس مواد مخدر يك موضوع مستحدثه نمى باشد، زيرا برخى از آنها در كلمات ائمه معصومين(ع) و فقهاى قديم آمده است. بنج، مفتر، مخدر و افيون چهار عنوانى است كه هم در روايات و هم در كلمات فقهاآمده و آثار و احكام شرعى مختلفى بر آن مترتب شده است، مثلا شيخ طوسى در النهايه گفته است:
من بنج غيره او اسكره شيء احتال عليه فى شربه و اكله ثم اخذ ماله عوقب على فعله بما يراه الامام و استرجع عنه ما اخذ. فان جنى البنج او الاسكار عليه جناية كان المبنج ضامنا لما جناه.((190))

شبيه همين عبارت را شيخ مفيد در مقنه آورده و اضافه كرده است:
فان جن البنج على الانسان او المسكر من الشراب جناية، لزمه ارشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم او العقل او الحواس.((191))

عين همين فتوا را ابن البراج در مهذب((192))، ابن ادريس الحلى در السرائر((193))، يحيى بن سعيد الحلى در الجامع للشرايع((194))، علامه حلى در تحرير الاحكام((195)) و شهيد اول درلمعه((196)) و بسيارى از فقهاى ديگر داده اند.

عبارت اين بزرگان نشان مى دهد كه بر موضوع مواد مخدر، مانند بنج كه ظاهرا حشيش يا مارى جوانا((197)) مى باشد واقف بوده و به آثار سوء جسمى و روانى آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته اند، اما هرگز مصرف اين مواد به شكل امروزى با مسائل پيچيده آن مطرح و محقق نبوده و دو موضوع اعتياد و قاچاق مواد مخدر به شكل امروزى وجود نداشته است، بلكه يا به عنوان دارو (كه درموارد نادر استعمال داشته) و يا ابزارى براى ربودن مال ديگرى تلقى مى كرده اند، نه بيشتر در عين حال قائل به حرمت آن بوده اند.

2- حكم تكليفى

چنان كه گذشت مواد مخدر سبب پديد آمدن موضوعات و فروع متعددى شده كه هر كدام مى تواند در باب خاصى از فقه مورد اجتهاد قرار گيرد، مانند:
1- كشت خشخاش
2- توليد و فرآيند عمل آورى مواد مخدر
3- نگهدارى
4- حمل و نقل
5- توزيع و فروش
6- مصرف و استعمال
7- ايجاد مراكز و مكان استعمال و ارائه خدمات و ابزار براى سهولت توليد، توزيع و مصرف
8- در آمد و سرمايه هاى حاصله ازهريك از مراحل توليد تا مصرف
9- معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر...
10- كسب خبر و ارائه اطلاعات
11- مبارزه با هر يك از مراحل مواد مخدر
12- درمان و ترك.

جميع موضوعات فوق مى تواند داراى سه جنبه مهم فقهى باشد: 1- حكم تكليفى
2- حكم وضعى و
3- جنبه كيفرى و مجازات جرائم مواد مخدر.

1-2- حرمت استعمال مواد مخدر
حكم تكليفى حرمت در خصوص موضوعات 1 تا 9 متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف مواد مخدر مى باشد. افزون بر اين كه نحوه ى اثبات اين حكم اساس و مبناى مباحث بعدى در خصوص احكام وضعى و مجازات مرتكبين مى باشد.

از زمان مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى(1365ق) تا امروز فتاوى صريحى در خصوص استعمال مواد مخدر از مراجع و مجتهدين در دست مى باشد.((198)) در لابه لاى كلمات فقهاى بزرگ قديم نيز كلماتى وجود دارد كه حكايت از حرمت مواد مخدر نزد آنان دارد. البته فقها در مبناى تحريم مواد مخدر با يكديگر اختلاف داشته و دارند. برخى به عنوان يك موضوع مستقل، قايل به حرمت بوده اند.((199))و((200)) برخى نيز چون شيخ طوسى آن را به مسكرات ملحق كرده اند ((201))و((202)) و برخى آنها را يكى از سموم و فاقد فايده ى عقلايى دانسته و قايل به تحريم آنها شده اندو برخى داخل در عنوان مفتر كرده و به حرمت آن فتوا داده اند((203))و((204)).

در باب ادله ى حرمت مصرف مواد مخدر چندين مبنا و دليل مطرح است:

1-1-2- روايات
روايات متعددى در تحريم مواد مخدر رسيده است كه به جهت ضعف سند آنها نمى توانند مبناى محكمى براى حرمت باشند، مثلا در مستدرك الوسائل آمده است:

1. الامير صدرالدين محمد بن غياث الدين منصور الدشتكى الشيرازى في رسالة قبايح الخمر: على ما نقله السيد المعاصر في الروضات، قال: روي عن طريق اهل البيت(ع) عن رسول الله(ص) انه قال: سياتى زمان على امتي ياكلون شيئا اسمه البنج، انا بريء منهم و هم بريئون مني.
2. قال(ص): سلموا على اليهود و النصارى و لا تسلموا على آكل البنج.
3. قال(ص): من احتقر ذنب البنج فقد كفر.
4. قال(ص) : من اكل البنج فكانما هدم الكعبة سبعين مرة و كانما قتل سبعين ملكا مقربا و كانما قتل سبعين نبيا مرسلا....((205))
5. قال(ص) :الا ان كل مسكر حرام و كل مخدر حرام و ما اسكر كثيره حرام قليله....((206))
6. عن الحكم بن عيينة عن انس بن حذيفة صاحب البحرين، قال: كتبت الى رسول الله(ص) :ان الناس قد اتخذوا....((207))