2-1-2- حكم عقلى
دليل اصلى حرمت استعمال مواد مخدر حكم عقل و تطبيق برخى از قواعد و احكام قطعى فقهى بر آن مى باشد، البته در تبيين دليل عقل و چگونگى حكم عقل مى توان صور مختلفى ترسيم نمود.

مرحوم شهيد صدر در تقسيم قضايا و احكام عقلى مى فرمايد: حكم عقل دو گونه است:
احدهما قضايا تشكل عناصر مشتركة فى علمية الاستنباط... و الاخر قضايا مرتبط باحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا له على الخمر لوجود صفة مشتركة و هى اذهاب الشعور.((208))

ايشان قايل هستند كه عقل از باب قياس مواد مخدر به خمر، حكم به حرمت آن مى كند، زيرا علت منصوصه ى حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و اين علت در مواد مخدر به طور يقينى وجود دارد.

برخى ديگر حكم به حرمت مواد مخدر كرده اما نه از باب قياس به خمر بلكه آن را مسكر دانسته و از آنجا كه در شرع اسلام حرمت استعمال مسكرات امرى مسلم مى باشد، حرمت مصرف مواد مخدر رامسلم دانسته اند. اما بايد بررسى شود كه آيا واقعا مواد مخدر از مسكرات هستند و عين احكام جزائى و تكليفى مسكر را دارند؟

كارشناسان مواد مخدر بر اين اعتقاد دارند كه فرآورده هاى حشيش و ترياك كه مورد سوء مصرف قرار مى گيرند، به طور قطع از مسكرات هستند، زيرا براى مدت زمانى عقل را زايل مى كند و انسان را به مرحله ى حيوانى و بى خودى ساقط مى كند.((209))

اما با توجه به اينكه اكثر فقها فارق و مايز بين مسكر و مواد مخدر را عرف دانسته اند،((210)) ملاك در تشخيص مسكر از غير مسكر و خمر از غير خمر، عرف مى باشد. در نظر عرف نمى توان مواد مخدر راعين مسكر دانست تا احكام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عين حال با نظر به روايات حرمت خمر و مسكرات و فلسفه و علت حرمتى كه براى آنها بيان شده، شايد بتوان از باب تنقيح مناط، حكم حرمت خمر و مسكرات را به مواد مخدر سرايت داد، زيرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را كه در روايات صحيحه آمده است، امروزه به روشنى در استعمال مواد مخدر مى يابيم.

در كتاب علل الشرايع در باب علت تحريم خمر سه روايت آمده است:
1. حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا على بن الحسين السعد آبادي قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان، قال: سمعت ابا الحسن على بن موسى بن جعفر(ع) يقول: حرم الله عز وجل الخمر لما فيها من الفساد و من تغييرها عقول شاربيها و حملها اياهم على انكار الله عز وجل و الفرية عليه و على رسله و سائر ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلة الاحتجاز عن شيء من المحارم فبذلك قضينا على كل مسكر من الاشربة انه حرام محرم لانه ياتى من عاقبته ما ياتي من عاقبة الخمر.

2. حدثنا محمد بن على ما جيلويه عن عمه محمد بن ابي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر، قال: قلت لابى عبدالله(ع): لم حرم الله الخمر، قال: حرم الله الخمرلفعلها و فسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروته تحمله على ان يجترء على ارتكاب المحارم و سفك الدماء و ركوب الزنا و لايؤمن اذا سكر ان يثب على حرمه و لايعقل ذلك و لايزيدشاربها الا كل شر((211)).

3-1-2- حرمت از باب اكل سم و اضرار شخصى و اجتماعى
برخى از فقها، مانند مرحوم آيت الله خوئى استعمال مواد مخدر را از باب اكل سم((212)) و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمى و روانى كه حرمت آن در شرع مسلم است حرام دانسته اند. برخى، مانند آيت الله خامنه اى به وسعت ضرر آن خصوصا ضرر اجتماعى كه مترتب بر مصرف مواد مخدر مى باشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصى و اجتماعى دانسته اند. ((213))و((214))

به نظر مى رسد  حرمت مواد مخدر از اين باب امرى روشن است، زيرا قاعده ى لاضرر با هر كدام از معانى و تفسيرى كه علما براى آن كرده اند و در بحث بعدى به آنها اشاره خواهد شد((215)) بر استعمال مواد مخدر قابل تطبيق است.

4-1-2- حرمت از باب قاعده ى حرمت اسراف
در قرآن، اخبار و كلمات علما از اسراف به طور مكرر سخن به ميان آمده است كه حاكى از حرمت آن مى باشد، به طورى كه در حرمت اسراف هيچ شكى نمى باشد. در عين حال بسيارى از فقها به طور دقيق به تبيين موارد و احكام جزائى آن نپرداخته اند اگر چه برخى در صدد طرح و تحقيق در آن برآمده اند.

مرحوم مولى احمد نراقى مى فرمايد: «بيان اين قاعده از امور مهم و لازم است». وى موضوع را به عنوان قاعده ى حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بيان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنى اسراف مى گردد. ايشان پانزده معنى براى آن ذكر مى كند و سپس همه را به دو معنى ارجاع مى دهد؛
1- انفاق در معصيت
2- مجاوزة الحد؛
سپس مى گويد:

ان شئت عبرت عن الاخير بالانفاق المستقبح عند العقلاء او الانفاق فى غير حاجة او فيما لاينبغى او فى غير حقه او خلاف الاقتصاد.((216))

بر اساس هر يك از دو معنى فوق، استعمال مواد مخدر از مصاديق بارز اسراف است، زيرا چنانچه با ادله ديگرى غير از ادله حرمت اسراف اثبات شود كه استعمال مواد مخدر حرام و معصيت است، در اين صورت صرف مال براى استعمال مواد مخدر به معناى «انفاق در معصيت» مصداق اسراف مى باشد، اما اگر نتوان با ادله ى ديگرى غيراز قاعده ى حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات كرد، به معناى دوم مصداق اسراف است، زيرا استعمال مواد مخدر، مصرف مال در چيزى است كه نزد عقلا قبيح و ناپسند است و انسان رشيد خود را از مصرف مواد مخدر بى نياز مى داند و اساسا خلاف اقتصاد است.

آنچه در تطبيق قاعده ى حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم مى باشد اين نكته است كه در كلمات برخى از فقها در باب اسراف، حكم به سفاهت مسرف و تطبيق عنوان سفيه بر وى شده است. ازمرحوم مجاهد نقل شده:
فلو صرف ماله فيما لاينبغى عقلا او شرعا و ان كان له فائدة دينية او الدنيوية فانه مضيع لذلك المال شرعا مبذر و سفيه.((217))

در بررسى حكم وضعى استعمال مواد مخدر و مجازات آنها با توجه به همين نكته مى توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقيف كليه اموال و سپردن آنها به قيم قانونى و حاكم شرع را مورد بررسى قرار داد كه بحث آن خواهد آمد.

5-1-2- حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام
يكى از احكام كلى و قواعد فقهيه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهى سبب فعل حرام مى شود و گاهى شرط و زمينه فعل حرام را فراهم مى كند.

در صورت اول مقدميت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملا احمد نراقى دو فرض قائل شده: اول اين كه شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام مى دهد كه اين فرض نيز حرام بوده و مرحوم نراقى در حرمت اين فرض نفى خلاف نموده است. دوم اين كه قصد تحقق حرام را ندارد، در اين فرض مقدمه را نمى توان حرام دانست.((218))

مصرف مواد مخدر - صرف نظر از حرمتى كه با ساير ادله بر آن بار مى شود - اگر نگوييم از باب سببيت فعل حرام مقدميت دارد مى توان گفت كه از مصاديق مهم ارتكاب مقدمه حرام - از باب شرط و زمينه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام - مى باشد. بيان مقدميت به اين صورت اين است كه: اگر چه مصرف كننده در ابتدا قصد وقوع در مهالك حرام يا ارتكاب محرماتى مانند دزدى، قتل، ترك واجبات شرعى، سوءاستفاده از نزديكان و مفاسد جنسى و... را ندارد، اما امروزه اعمال حرامى كه اكثر معتادين پس از مصرف يا براى دستيابى به مواد، مرتكب مى شوند و مهالك حرامى كه براى خود فراهم مى كنند و آگاهى از اين عاقبت و پيامدها كفايت از قصد آنان براى اين قبيل افعال حرام مى كند، لذا مى توان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنى دوم يعنى شرط تحقق آن دانست و با توجه به اين كه معتاد و مصرف كننده،علم به پيامدهاى حرام استعمال و اعتياد به مخدر دارد كه در پاره اى موارد، ناگزير از آنها است، همين علم را به منزله قصد، تلقى كرد و حكم به حرمت آن نمود.

2-2- حرمت توليد، معاملات و قاچاق مواد مخدر
با توجه به حرمت استعمال مواد مخدر و عدم فايده ى عقلانى مصرف آنها و مفاسدى كه پيامد استعمال مواد مخدر است، حرمت توليد و قاچاق آن نيز روشن مى گردد.

فقهايى كه قايل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قايل به حرمت توليد و قاچاق آن هم مى باشند. حرمت اين امور كه تبيين آنها در اين مبحث آمده، پايه و اساس مبانى مجازات قاچاقچيان مواد مخدرمى باشد. قاچاق مواد مخدر و معاملات آن را مى توان از مصاديق و صغريات قواعد و احكام كلى فقهى متعددى دانست كه به برخى موارد اشاره مى شود:

1-2-2- قاعده لاضرر
يكى از قواعد فقهيه مهم كه مبناى بسيارى از احكام فقهى ديگر در فقه قرار مى گيرد، قاعده ى لاضرر است. البته در تبيين مفاد آن نظريات مختلفى وجود دارد. مهم ترين آنها نظريه ى شيخ انصارى مبنى بر نفى حكم ضررى((219)) و نظريه ى آخوند خراسانى يعنى نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى((220)) و تفسير امام(ره) از قاعده كه نفى ضرر را از باب احكام سلطانيه و حكومتى مى دانند((221)) مى باشد. دو تفسير ديگر كه در بحث دانشمندان اين علم مطرح است، نظريه ى شريعت اصفهانى((222)) مبنى بر اشتمال قاعده بر نهى تكليفى و نظريه ى ديگر نفى ضرر غير متدارك مربوط به مرحوم نراقى((223)) است. بر اساس پنج تفسير فوق از قاعده به جز بيان مرحوم نراقى، قاچاق مواد مخدر و فرآيند توليد تا مصرف آن از صغريات قاعده ى مزبور مى باشد، زيرا اگر حكم به اباحه آن شود، در واقع حكم به تكسب و توليد و معاملاتى شده كه ضرر و زيان آن براى افراد جامعه، و حيات آنها امرى مسلم است، لذا از باب نفى حكم ضررى، حكم اباحه ى آن برداشته شده و حرام مى گردد. موضوع مواد مخدر، تكسب و توليد... به جز ضرر و زيان براى جامعه چيزى در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر كه كاربرد پزشكى دارند، نيز چنانچه حكم به حليت آنها كنيم، مورد سوء استفاده بسيار و بيش ازكاربردش در امور طبى قرار مى گيرند و همان مضرات مواد مخدر را دارند. از اين رو از باب نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى آن حرام مى گردد. اما اگر قاعده را از باب احكام حكومتى و سلطانيه حجت بدانيم، چون ضررى بودن مواد مخدر براى جامعه و افراد آن روشن بوده و حتى مى تواند تهديدى براى حكومت باشد، از باب احكام حكومتى، محكوم به منع و حرمت مى باشد.

بسيارى از فقهاى معاصر از جمله آيت الله خامنه اى از باب ضرر قائل به حرمت تكسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ... مواد مخدر شده اند.((224))و((225))

2-2-2- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر كتاب «ولا تعاونوا على الاثم و العدوان»((226))، حكم عقل و اخبار مستفيضه ى فراوانى در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر اين، اجماع علما بر حرمت آن منعقدمى باشد و فقهاى عظام در موارد بسيارى بر اساس اين قاعده فتوا داده اند. عمده بحث و نظر در تعيين و تبيين مساعده و معاونت بر اثم و عدوان مى باشد.

در تحقق معاونت بايد عمل و فعلى از شخص سربزند كه در وقوع و يا اكمال و تماميت جرم و گناه مدخليت داشته باشد. آنچه مورد ترديد و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخليت عملش در تحقق يا اكمال و تماميت جرم است. مشهور فقها براى تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را كافى مى دانند.((227)) به هر حال چه از نظر ادله ى شرعيه اثبات اشتراط قصد يا علم بكنيم يا خير، نمى توان انكار كرد كه توليد و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فايده ى عقلائى ومصرف سوء آن از مصاديق روشن معاونت بر اثم و عدوان مى باشد، زيرا توليد كننده و قاچاقچى هم علم و هم قصددارند كه مواد مخدر را در نهايت به مصرف سوء و حرام مباشر يعنى معتاد برسانند.

بنابر اين مى توان حرمت توليد و قاچاق مواد مخدر از اين باب را نيز امرى روشن تلقى نمود. البته بحث شرطيت قصد و علم يا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه كيفرى و مجازات بسيار تعيين كننده است،مثلاچنانچه احراز شود فردى كه به تكسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آيا علاوه بر بطلان تكسب و معاملات او، مرتكب جرم معاونت و عمل حرام شده است يا خير؟ اين بحث در مباحث مجازات كيفرى بايد مورد تحقيق قرار گيرد.

3-2-2- قاعده حرمت مقدمه ى حرام
يكى از قواعد و احكام فقهى كه فقها مبناى فتوا در موضوعات مختلفى قرار داده اند حرمت مقدمه ى حرام است. اگر عملى سبب تحقق فعل حرام و گناهى باشد، خود آن عمل از اين باب حرام مى شود، چنان كه اگر شرط و زمينه ى وقوع حرام گردد، به شرط اين كه شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.((228))

قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانيم و نيز اگر سبب جرائمى كه معتاد مرتكب مى شود، به حساب نياوريم، اولا، مى توان زمينه و شرط استعمال مواد مخدر و حتى شرط برخى از جرائم معتاد در دست يابى به مواد را تلقى كرد. احراز علم و قصد توليد كننده و قاچاقچى نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و يا علم به جرائم بعدى ناشى از اعتياد وى نيز امرى سهل است.كدام توليد كننده و قاچاقچى مواد مخدر است كه نخواهد مواد مخدر توليدى و يا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانيا، در موارد بسيارى قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددى غير از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببيت و شرطيت توام با علم و قصد براى تسهيل و انجام قاچاق مدخليت دارد كه قتل، دزدى، رشوه، فريب، تهديد و نا امنى نمونه آنها است، بنابر اين حرمت از اين باب نيزمى تواند مورد تاييد و تاكيد قرار گيرد.

4-2-2- قاعده ى نفى سبيل
 از ديگر قواعد مهم فقهى كه هم آيات قرآن و هم اخبار مستفيض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد كثيرى مبناى استنباط احكام فرعيه قرار داده اند قاعده ى نفى سبيل مى باشد.((229)) حرمت هرعملى كه سبب شود دشمنان دين و يا غير مسلمان راهى براى سلطه و ولايت بر مسلمان يا مسلمانان پيدا كنند، طبق اين قاعده روشن است. گاهى قاچاق مواد مخدر با انگيزه هاى سياسى از جانب دشمنان اسلام همراه است حتى اگر چنين انگيزه هايى وجود نداشته باشد از آثار شيوع مواد مخدر، زوال اراده ى دفاع از دين و حريم مى باشد كه در اين صورت سبيل براى دشمنان دين و اسلام فراهم مى شود، علاوه بر اينكه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غيرت دينى، به سهولت به معاملاتى كه موجب ولايت كفار و دشمنان دين مى شود، تن مى دهد و در مواردى حاضر به همكارى با اجانب مى شود. بنابر اين اگر چه در جميع معاملات و تكسب، موضوع سبيل قطعى نيست، اما از آنجا كه زمينه ساز اعمال ولايت كفار و سلطه دشمنان دين مى باشد و در پاره اى از موارد سبب تحقق سبيل كفارو دشمنان دين مى شود به نظر مى رسد براى صدق موضوع قاعده كافى است. بنابر اين اگر بر اساس اين قاعده حكم به حرمت شود صحت آن بعيد نمى باشد.

3- احكام وضعى درخصوص مواد مخدر

1-3- سفاهت و محجوريت معتاد
الف) چنان كه گذشت اسراف صرف اموال در امورى است كه عقلا آن را مذموم و قبيح دانسته اند كه يا منجر به ضرر مى گردد و يا مال در معصيت خداوند متعال صرف مى شود.

به نظر مى رسد صرف مال در مواد مخدر و مصرف آن از مصاديق اسراف است. البته برخى از فقها كه بحث حرمت اسراف را مطرح كرده اند تصريح ننموده اند كه صرف مال در مواد مخدر از صغريات قاعده ى حرمت اسراف است اما اعتياد به الكل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزينه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته اند،((230)) از همين رو مى توان با تنقيح مناط و بسا با قياس اولويت هزينه نمودن معتاد براى استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زيرا كسانى كه صرف مال براى شراب را مصداق اسراف دانسته اند به اين جهت بوده كه اولا، منجر به ضرر مى شود و ثانيا، مصرف در معصيت خداست و اين دو جهت اگر نگوييم به طريق اولى در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عينا يافت مى شود، زيرا استعمال مواد مخدر هم منجر به ضرر مى شود و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصيت خداوند است.

از طرف ديگر برخى از فقها عنوان سفيه را براى شخص مسرف اثبات كرده اند((231)) و با توجه به احكام ديگرى كه براى شخص مصرف كننده ى مواد مخدر در لابه لاى كلمات فقها به چشم مى خورد، صحت حكم به سفاهت و محجوريت فرد معتاد امر بعيدى نمى باشد.

البته نمى توان در جميع موارد اسراف، حكم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردى كه شخص توان و اراده ى خوددارى از اسراف را از دست مى دهد و اين امر به صورت يك عادت غير ارادى در مى آيد، مانند فرد معتاد به مواد مخدر مى توان وى را سفيه و محجور دانست. در تاييد اين نظر توجه به چند مطلب بسيارمهم است.

ب) فقها معاملات شخصى را كه اقدام به خودكشى كرده و ضربه مهلكى به خود وارد نموده باطل مى دانند ولو معاملات او در اين حالت عقلايى به نظر برسد و حتى فتوا به بطلان وصيت يا هبه در يك سوم اموالش را داده اند و برخى اين حكم را از باب سفاهت وى دانسته و گفته اند كه عمل وى كشف از سفاهت او مى كند.((232)) به نظر مى رسد معتاد را بتوان از صغريات اين فتوا تلقى كرد، زيرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصى است كه به خود ضربه مهلكى وارد كرده و خود را در يك فرايند خودكشى و هلاكت قرار داده است، لذا با احراز موضوعى اين امر مى توان از اين باب حكم به سفاهت ومحجوريت وى نمود و به بطلان جميع معاملات و توقيف اموال وسپردن آن به دست حاكم يا والى يا ولى، راى داد.

ج) فقها در مواردى همان گونه كه معاملات سكران را باطل دانسته اند جميع معاملات شخصى را كه مواد مخدر مانند بنج استعمال كرده، باطل اعلام كرده اند و اين نيست مگر از باب اينكه به جهت زوال عقل وعدم توانايى ارادى و دماغى قادر به تصميم گيرى در خصوص اموال نمى باشد و نمى تواند صلاح اموال خود را اعمال كند. كسى كه نتواند صلاح يا فساد اموال خود را تشخيص دهد يا اعمال نمايد سفيه و محجور است.

مصرف كننده ى مواد مخدر به خصوص زمانى كه دچار اعتياد شديد شده باشد هر روز بايد مصرف خود را افزايش دهد و برخى از معتادين بالاخره جميع اموال خود را در مسير سفهى مصرف مواد مصرف مى كنند و هرگز نمى توانند جلوى صرف اموال در راه غير صلاح مالى خود را بگيرند و اين چيزى جز تعريف سفه در فقه نمى باشد و مى توان آن را بر فردى كه دچار اعتياد شديد شده منطبق دانست.

2-3- بطلان جميع معاملات مواد مخدر
با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تكسب اعم از توليد، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجاره ى مساكن و وسايل نقليه كه به نحوى در امر قاچاق مواد مخدر مدخليت دارد بطلان اين معاملات و عدم تملك سرمايه هاى كسب شده از اين نوع معاملات امرى روشن است، زيرا از شرايط مهم صحت تمام معاملات و تكسب به شكل هر نوع عقد و عملى كه باشد، اباحه ى مورد معامه مى باشد، علاوه بر اينكه وجودفايده ى عقلائى و مقصود عقلا بودن و ماليت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرايط ديگر صحت معاملات مى باشد.

مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتى مورد و موضوع معامله قرار گيرد اولا مباح نمى باشد، ثانيا، فايده عقلايى در بر ندارد، ثالثا، مقصود عقلا براى معامله نمى باشد و رابعا، شرعا ماليت ندارد، لذا جميع معاملات مواد مخدر فاقد شرايط اساسى صحت معاملات مى باشند، افزون بر اينكه مى توان اين نوع معاملات را غررى و مصداق نهى نبى(ص) از غرر دانست.

3-3- عدم تملك سرمايه هاى كسب شده به وسيله قاچاقچيان
با توجه به حرمت و بطلان معاملات و تكسب از طريق مواد مخدر، كليه ى كسانى كه از راه مواد مخدر به هر شكل كسب درآمد مى كنند مالك آن نمى شوند و اموال شرعا به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و بايد به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمى باشند به نظر مى رسد بايد اموال و سرمايه هاى كسب شده از طريق مواد مخدر را مجهول المالك دانست و يا در نهايت متعلق به معتادين تلقى كرد، چون تمام هزينه هاى توليد و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف كننده يعنى معتاد پرداخت مى شود.((233))

4- احكام جزائى و مجازات

در استنباط احكام جزائى و مجازات در زمينه ى مواد مخدر همان گونه كه در بحث حرمت و احكام وضعى بين شخص معتاد و مصرف كننده و ساير اشخاصى كه مبادرت به توليد و قاچاق مواد مخدر مى نمايندتفاوت بود، اينجا هم بايد قايل به تفاوت شد و اساسا بايد دو نوع برخورد و مجازات پيش بينى نمود.

1-4- مصرف كننده و معتاد
1-1-4- تعزير
از آنجا كه مصرف كننده با استعمال مواد مخدر مرتكب عمل حرامى شده و در فقه هيچ يك از حدود شرعى و عناوين جرائم حدى بر آن تطبيق نمى كند، بايد مجازات آن را تعزير دانست. البته برخى فقها معتاد را شارب مسكر دانسته اند اما فقط در پاره اى از احكام، مصرف كننده مواد مخدر را ملحق به شارب مسكر كرده اند و چون ملاك صدق مسكر و شارب آن را عرف دانستيم نمى توان مجازات شارب مسكر يعنى حد را بر وى بار نمود، چون عرف، مصرف كننده مواد مخدر را شارب مسكر تلقى نمى كند. بنابر اين مى توان به عنوان تعزير شرعى وى را به خاطر استعمال مواد مخدر كمتر از حد شرب خمرمورد مجازات قرار داد و وى را مجبور به ترك آن نمود. مساعدتهاى لازم مادى و معنوى در اين خصوص وظيفه واجب حكومت اسلامى است.((234))

2-1-4- محجوريت و توقيف اموال
با توجه به آنچه در بحث احكام وضعى گذشت، اگر سفاهت و محجوريت معتاد اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقيف اموال او موضوعيت پيدا مى كند و قابل تاكيد است. در اين صورت اموال معتاد در اختيار حاكم شرع قرار مى گيرد و با نصب قيم، اموال و اولاد او اداره مى شود تا فرد با ترك كامل اعتياد رشد خود را باز يابد.

افزون بر ادله و اماراتى كه براى تاييد سفاهت و محجوريت معتاد در مبحث پيش ارائه شد شايان ذكر است كه اگر در تعيين مجازات و كيفر معتاد، مصلحت معتاد و مصلحت اجتماع در شرايط كنونى لحاظ گرددو از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعيين شود، چه بسا نزديكترين مجازات به مصالح را بتوان محجوريت و توقيف اموال و سپردن به دست حاكم يا ولى و قيم معتاد دانست، زيرا آنچه در زمينه ى بر خوردو رفتار با معتاد مهم و اساسى است، اقدام و مجازاتى بازدارنده است كه او را مهار نمايد و از اعتياد نجات دهد، به گونه اى كه پس از ترك اعتياد بتواند مانند ساير اعضاى جامعه و نه يك مجرم و داراى سوء پيشينه وارد اجتماع شود. حكم به محجوريت و توقيف اموال او تا رفع اعتياد و خوددارى از مصرف، نزيكترين اقدام به اهداف و مصلحت مزبور مى باشد.((235))

2-4- قاچاقچى و توليد كننده
امروزه توليد كنندگان و سوداگران مواد مخدر را مى توان عامل اصلى در پديد آمدن مفاسد متعدد ناشى از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف، سببيت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشى از مواد مخدر وبالاخره در هلاك نسل دارد، زيرا اگر اين مواد نبود و در اختيار قرار نمى گرفت، بدون آن كه فقدان آن زيانى براى اجتماع داشته باشد، اين همه مفاسد به بار نمى آورد. اين مختصر نشان مى دهد كه در بررسى فقهى مجازات و كيفر جرائم مواد مخدر علاوه بر ادله ى معهود فقهى بايد مصلحت افراد و جامعه را نيز لحاظ كرد. در اين صورت شدت مجازات، توجيه پذير و به صواب نزديك خواهد بود.
مى توان در خصوص جرم و مجازات مجرمين مزبور موارد زير را مطرح نمود:

1-2-4- توقيف و مصادره اموال مكتسبه از طريق مواد مخدر
چنان كه گذشت كليه معاملات مواد مخدر باطل و سبب تمليك نمى شود، لذا هر مقدار سرمايه اى كه از اين طريق حاصل شده، شرعا به طرف معامله منتقل نمى شود و بايد به طرف ديگر بازگردانده شود. ازآنجا كه در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر مى رسد سرمايه هاى حاصله از تكسب و معامله مواد مخدر به هر شكل يعنى درآمد حاصل از توليد، حفظ و نگهدارى، حمل و نقل، فروش، مراكزتسهيل توليد، انتقال و مصرف... اموال مجهول المالك مى باشد. اگر چنين فرضى پذيرفته شود، با توجه به اينكه تمام اين درآمدها در نهايت توسط مصرف كننده پرداخت مى شود، مصلحت اقتضا مى كند اموال مجهول المالك فوق بايد توسط دولت به نفع معتادان مواد مخدر مصادره گردد. البته احراز اينكه چه مقدار از سرمايه هاى قاچاقچى وارد اين سودا شده امرى ضرورى و لازم است.

2-2-4- حد(افساد في الارض) اعدام و ساير مجازاتهاى سخت(تعزير)
الف) مى توان جرم معاونت و اقدام به ايجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام كسانى كه وارد عرصه ى معاملات و تكسب مواد مخدر مى شوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزير دانست، لذا در اين صورت بايد مقدارتعزير شرعى آنان متناسب با نوع، دفعات ارتكاب و ميزان مواد مخدر توسط حاكم تعيين گردد.
با توجه به صدق عنوان «مفسد في الارض» بر برخى از قاچاقچيان و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حدشرعى نسبت به آنان، به نظر مى رسد ملاك در تعيين مقدار مجازات تعزيرى معاونت مزبور بايد مجازات حدى قتل به عنوان مفسد في الارض قرار داد، لذا قاضى مخير است مجازات كمتر از قتل را مانند زندان، تبعيد، معرفى به مردم، شلاق، جريمه نقدى و كار اجبارى تعيين نمايد.

ب) در خصوص صدق عنوان افساد في الارض بر عمل مجرمانه قاچاقچى اصلى و پاره اى ديگر از موارد جرائم مواد مخدر نكات و دلايل زير قابل طرح و دقت است:

1-2-2-4- مجازات فقط از باب حد يا تعزير شرعى
با توجه به حرمت شرعى قاچاق مواد مخدر نمى توان مجازات مرتكبين را از باب احكام حكومتى و يا تعزيرات حكومتى دانست بلكه بايد از باب تعزيرات شرعى و يا از باب حدود و تحت عنوان افساد في الارض تلقى نمود.

2-2-2-4- افساد في الارض مستقل از محاربه
عنوان افساد في الارض و مفسد في الارض يك عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب مى باشد، زيرا اولا: آيه شريفه ى «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فسادا...»((236)) در مقام بيان دو عنوان جداگانه مى باشد كه يكى اعم از ديگرى است، زيرا افساد في الارض در آيات ديگرى كه بحث محاربه مطرح نيست آمده، مانند آيه «من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض....»((237)) و اين در حالى است كه قتل نفس محاربه نمى باشد اما مى تواند از مصاديق افساد في الارض باشد.

علاوه بر اين آيات، قرآن از كشتار ظالمانه در زمين «اتذر موسى و قومه ليفسدوا في الارض...»((238)) و «ان ياجوج و ماجوج مفسدون في الارض...»((239))، ايجاد خرابى به ظلم و تعدى «قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها...»((240)) جادوگرى «ان الله لايصلح عمل المفسدين...»((241)) هلاك نمودن و خونريزى «لتفسدن في الارض مرتين...»((242)) و نافرمانى و معصيت «و اذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون...»((243)) با عنوان افساد في الارض ياد كرده است، لذا نمى توان در آيه ى مورد بحث عنوان افساد في الارض و محاربه را يكى و مساوى دانست.

ثانيا؛ آيه در واقع مى خواهد يكى از مصاديق افساد في الارض را بيان كند تا از طرف ديگر نوعى تعليل براى شدت گناه و جرم محاربه باشد. بنابر اين عنوان افساد في الارض مصاديق متعددى دارد كه برخى ازآنها عنوان معينى مانند محاربه هم دارند.

3-2-2-4- تطبيق افساد في الارض بر برخى جرائم در كلمات فقها
فقهاى عظام در موارد متعدد ديگرى به غير از محاربه عنوان مفسد في الارض را به كار برده و بر برخى جرايم تطبيق داده و علت مجازات حدى آن موارد را افساد في الارض دانسته اند، در اينجا مواردى به عنوان نمونه ذكر مى گردد:

1. تكرار و عادت به كشتن اهل ذمه
اكثر فقها در كتاب قصاص متعرض اين فرع شده اند كه اگر كسى عادت به كشتن اهل ذمه پيدا كند، حكمش اعدام است و در اين مسئله اختلاف دارند كه اين اعدام از باب حد مفسد في الارض است يااز باب قصاص؟ اكثر فقها از باب حد افساد في الارض دانسته اند.
دركتاب مختلف الشيعه آمده است:
وقال ابن جنيد:... فان جعل المسلم ذلك عادة قتل بهم لا من طريق القود لكن لافساده في الارض... و الوجه ما افاده الشيخ لنا انه مفسد في الارض بارتكابه قتل من حرمه الله قتله فجاز قتله حدا....((244))
شهيد ثانى نيز اين اعدام را از باب اجراى حد به خاطر ايجاد فساد در زمين مى داند:
لانه مفسد في الارض بارتكاب قتل من حرمه الله قتله....((245))

2. تكرار جرم كفن دزدى و نبش قبر
ابن ادريس مى گويد:
... لما تكرر عنه الفعل صار مفسدا ساعيا في الارض فسادا فقطعناه لاجل ذلك لا لاجل كونه سارقا.((246))
ابن فهد الحلى در مهذب البارع در باب لزوم شروط سرقت در نبش قبر و كفن دزد مى گويد:
... الاشتراط في المرة الاولى دون الثانية و هو اختيار ابن ادريس في اول المسالة لانه في الاولى سارق فيعتبر فيه ما يعتبر فى السارق لعموم الاخبار بالمساواة و فى الثانية مفسد فيقطع دفعا لفساده، لاحدا و هو اطلاق الصدوق.((247))
شهيد ثانى نيز بر همين نظر است:
... و اما الثانى فلانه مع اعتياده مفسد فيقطع لافساده.((248))
شيخ مفيد در مقنعه همين گونه فتوا مى دهد و عنوان مفسد في الارض را بر آن بار مى كند:
... اذا عرف الانسان بنبش القبور و كان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار ان شاء قتله....((249))

3. آدم ربايى
ابن ادريس در سرائر مى فرمايد:
... و من سرق حرا صغيرا فباعد وجب عليه القطع و قالوا: لانه من المفسدين في الارض.((250))

4. آتش افكندن در منزل ديگرى
شيخ طوسى در كتاب نهايه مى فرمايد:
كسى كه عمدا به منزل ديگرى آتش افكند و منزل وى را با وسايل آن به آتش بكشد، ضامن هر چه تلف شود، مى باشد و كشته مى شود.

مرحوم علامه در ذيل كلام شيخ طوسى مى فرمايد: «والوجه ما قال شيخ:... لنا انه من المفسدين في الارض» و دليل نظر طوسى را افساد في الارض مى داند.((251))

5. ربودن اموال به وسيله نامه هاى دروغ و مدارك كاذب
شيخ طوسى در اين موضوع قايل به قطع دست به خاطر فساد في الارض شده است.((252)) ايشان در استبصار ذيل روايتى در باب سرقت از طريق ارسال نامه و مدرك دروغ مى فرمايد:
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ان من يعرف بذلك بان يحتال على اموال المسلمين جاز للامام ان يقطعه لانه مفسد في الارض لانه سارق لان هذه حيلة ....((253))

6. جرم ساحر و قتل وى
شيخ طوسى در كتاب خلاف مى فرمايد:
... و قد روى اصحابنا ان الساحر يقتل و الوجه في هذه الرواية ان هذا من الساحر افساد في الارض و السعى فيها به و لاجل ذلك وجب فيه القتل.((254))

7. جرم استعمال مواد مخدر و آنچه موجب زوال يا تغيير عقل است
برخى از فقها در باب تعزيرات، مجازات كسانى كه چيزهايى مانند بنگ و شوكران را استعمال مى كنند و موجب تغيير يا زوال عقل آنان مى شود، از باب افساد دانسته اند. فاضل مقداد در اين باره مى گويد:
... و الثانى المفسد للعقل كالبنج و الشوكران و النبات المعروف بالحشيشة اتفق علماء عصرنا و ما قبله من العصور التي ظهرت فيها على تحريمها وهل هو لافسادها فيعزر فاعلها او لاسكارها فيحد؟ قال بعض العلماء: هى الى الفساد اقرب...((255))

8. تكرار برخى از جرائم تعزيرى
برخى از جرائم تعزيرى پس از چند بار تكرار حد آن جرم و نيز در برخى از جرايم حدى كه كمتر از قتل است در اثر تكرار آن حكم به قتل مرتكب شده است.((256)) آنچه كه مى توان در توجيه و تبيين مبنايى اين چنين مجازاتهايى بيان داشت اين است كه پس از چند بار تكرار و اجراى تعزير يا حد، عنوان افساد في الارض در باره ى چنين فردى تحقق پيدا مى كند، زيرا عناصر افساد في الارض در نفس تكرار وعادت تحقق يافته است.

علاوه بر موارد فوق ابن حمزه به طور مستقل عنوان فساد في الارض را مطرح و احكام و مجازات آن را بيان داشته است.

تمام موارد فوق كه طرح شد جهت رفع استبعاد تطبيق افساد في الارض بر جرم قاچاق مواد مخدر بود، زيرا با توجه به موارد فوق ديگر نمى توان ادعا كرد چون در شرع عنوان افساد في الارض براى جرم قاچاق نيامده است، پس قاچاقچى مفسد في الارض نيست، بلكه با دقت در موارد مزبور و تعليلى كه فقها براى افساد في الارض ذكر كرده اند، عناصر تطبيق عنوان مفسد في الارض و علت تحقق آن عنوان بر قاچاقچى رامى توان يافت.

4-2-2-4- مجازات حدى مستقل افساد في الارض مقتضاى نظام كيفرى اسلام
اگر نظام جزايى اسلام و فلسفه حدود و تعزيرات مورد تدقيق قرار گيرد، در مى يابيم كه اولا ،فلسفه حدود براى جلوگيرى از اختلال نظام و شيوع فساد در اجتماع است و اعمالى كه تاثير بيشترى در اختلال نظام وشيوع فساد دارند، به عنوان جرايم حدى كه مصداقى از افساد في الارض است با عناوين مختلفى مشخص و حد آن معين شده است.

ثانيا، جرايم بر حسب اوضاع و احوال مختلف درطول تاريخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، ابعاد و خصوصيات جميع موارد و مقدار تاثير آن در شيوع فساد و اختلال نظام، قابل پيش بينى نمى باشد. گاهى برخى از جرايمى كه عنوان خاصى در شرع ندارد، فسادش در جامعه بيشتر از جرائمى است كه تحت عنوان خاص مانند شرب خمر، زنا، محاربه و... تعيين شده است، لذا بايد عنوان عامى مانند افساد في الارض در شرع جعل شده باشد كه بتوان در چنين مواردى حد افساد في الارض در باره ى مرتكبين را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگى، تشكيل باندهاى فساد و فحشا. نمى توان گفت اين قبيل جرايم از باب تعزير بوده و مجازات آن كمتر از حد است، زيرا چه بسا اين ادعا موجب وهن نظام جزائى اسلام است.

5-2-2-4- مجازات حدى افساد في الارض لازمه ى حفظ مصالح خمسه
غزالى و برخى از فقهاى اماميه گفته اند كه هدف شرع حمايت از مصالح خمسه بوده و جعل همه احكام اسلامى براى حمايت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دين، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال. هر چه كه متضمن حفظ اين مصالح باشد، خود مصلحت است و هر چه كه باعث از بين رفتن اين مصالح گردد، مفسده و جرم است و بر طرف كردن مفاسد نيز مصلحتى ديگر است.((257))

علامه مجلسى مى فرمايد:
پنج چيز است كه در شريعت جميع پيامبران حفظ آن لازم و متحتم بوده: اول دين، دوم نفس، سوم مال، چهارم نسب و پنجم عقل. حفظ دين به اقامه ى عبادت است و كشتن كافران و مرتدان و جارى گردانيدن حدود و تعزيرات بر جمعى كه اينان را سبك شمارند.
حفظ نفس به قصاص كردن و ديه گرفتن است، زيرا كه اگر قاتل را به عوض مقتول نكشند و جراحت كننده را به عوض، جراحت نكنند يا ديه نگيرند، كشتن و فساد در عالم بسيار مى شود.
حفظ نسب به نكاح و ملك يمين از كنيزان و منع كردن از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتكب را جارى گردانيدن است.
حفظ مال به اجراى عقود شرعيه و منع نمودن از غصب و دزدى در مال مردم و حد خدا را بر مرتكب آنها جارى گردانيدن است.
حفظ عقل كه امتياز انسان از ساير حيوانات به آن است، به منع از آشاميدن شراب و ساير چيزهاى مست كننده و جارى گردانيدن حد بر آشامنده آنها است.((258))

با توجه به ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه كه موجب تهديد و از بين رفتن تمام يا يكى از آنها شود نوعى عامل فساد و تباهى است و چنانچه آن عامل عنوان خاصى داشته و مجازات آن مقرر و معين شده باشد، حد و از مصاديق افساد في الارض مى باشد و آنچه در اختيار حاكم قرار گيرد تعزير مى باشد. حال اگر عملى به طور فراگير يا به صورت عادت و تكرار يكى و يا چندين مصلحت فوق را تهديد و از بين ببرديعنى اگر عملى باشد كه دين، عقل، نفس، نسل، عرض، ناموس و اموال را تهديد كند به گونه اى كه تخريب و فساد اين مصالح به وسيله آن عمل، به مراتب از تخريب اين مصالح به وسيله برخى از جرايم حدى كه مصداق افساد في الارض معرفى شده اند بيشتر باشد، بايد آن عمل را تحت جرم حدى افساد في الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد في الارض را كه همان قتل است براى آن در نظر گرفت.

جرم قاچاق مواد مخدر با توجه به نظر كارشناسان و آنچه كه امروزه به وضوح مشاهده مى گردد نسل جوان را در معرض تباهى قرارداده و موجب سستى بنيان خانواده و هتك حريم آن شده، غيرت دينى وديندارى و عمل به احكام شريعت و روح امر به معروف و نهى از منكر و حق گرايى و ايمان را زايل و سست مى كند، نيز اموال را مستقيم يا غير مستقيم از بين مى برد، و موجب هلاكت نفس معتاد و قتل غير در جريان و فرايند توليد تا مصرف مى گردد و عقل و اراده را زايل و سست مى نمايد.

بنابر اين در اين عمل، جمع مصالح پنج گانه مورد تهديد قرار گرفته و از بين مى رود، لذا مى تواند از مصاديق بارز جرم افساد في الارض باشد.

6-2-2-4- دو عنصر جرم افساد في الارض
از لابه لاى كلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد في الارض به دو عنصر مهم بر مى خوريم كه براى محقق شدن جرم افساد في الارض بايد آن دو عنصر احراز شود:

اول: فساد و جرم به صورت عادت در آيد يا حداقل بيش از يك يا دو بار تكرار شود و يا عمل به گونه اى باشد كه آثار سوء آن به چند نفر ديگر سرايت كند. اصولا در تمام مواردى كه عنوان مفسد في الارض آورده اند اين عنصر به چشم مى خورد.

دوم: جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومى پيدا كند، خواه امنيت و نظم اجتماعى را به مخاطره اندازد و يا دين، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهديد نمايد. اصولا جرايمى كه آثار آن ازمرز خود مرتكب تجاوز نمى كند فساد بر آن صدق مى كند، لذا عنوان حدى افساد في الارض بر آن صادق نمى باشد. بايد توجه داشت كه منظور از ارض در اين عنوان جامعه انسانى است و نه صرف زمين، بنابراين عنصر مهم ديگر افساد في الارض را احراز شيوع فساد در سطحى از جامعه حداقل سه نفر به بالا بايد به حساب آورد.

با توجه به اين دو عنصر مى توان نتيجه گرفت كه براى صدق افساد في الارض در جرم قاچاق مواد مخدر احراز چند امر ضرورى است: اولا ميزان موادمخدر در عمل قاچاق و در هريك از مراحل توليد تامصرف مقدارى باشد كه حداقل سه نفر را بتواند به دام آن بكشاند و يا اگر كمتر از اين ميزان است، عمل فرد تكرار شده باشد و هر بار مجازاتى را كمتر از مجازات مفسد في الارض كه از باب تعزير بوده، تحمل كرده باشد.

بنابر اين توليد و قاچاق آن مقدار از هر نوع مواد مخدر كه سه نفر به بالا را مبتلا و معتاد مى كند و يا اينكه به اندازه مصرف يك نفر بوده ولى فرد قاچاق كننده سه بار پى در پى اين ميزان را قاچاق كرده و در هر بارمجازات تعزيرى را تحمل كرده مرتكب جرم افساد في الارض گرديده و مجازات آن اعدام است.

بنابر آنچه گذشت تمام كسانى كه به نحوى وارد توليد و قاچاق مواد مخدر مى شوند صرف نظر از اين كه مرتكب جرم مصرف بشوند يا خير و يا معتاد باشند يا نه چنانچه عنوان مفسد في الارض براى آنان صدق كند، اعمال مجازات حدى اعدام در باره آنان قابل توجيه و به مصلحت و صواب نزديكتر است. البته عده اى مجازات در اين جرائم را در باب تعزير شرعى و برخى از باب تعزير حكومتى ياحكم حكومتى دانسته اند كه با توجه به آنچه گذشت اين دو نظر قابل خدشه و مردود مى باشد. اما اگر در مواردى نتوان عنوان مفسد في الارض را بر مرتكب ودست اندركاران جرم قاچاق مواد مخدر تطبيق داد، چنانكه گذشت به خاطر جرم و فسادى كه در زمينه مواد مخدر انجام داده، بايد از باب مقدمه يا معاونت جرم افساد في الارض يا جرم مصرف مواد مخدر، وى را كمتر از حد مجازات مفسد في الارض مجازات كرد كه اين مجازاتها به تناسب فرد، زمان و... به مجازات تعزيرى مانند تبعيد، زندان، معرفى به مردم، شلاق، و... است و اين مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالى كه از طريق معامله مواد مخدر كسب كرده اند مى باشد.

نتيجه گيرى:

1. استعمال مواد مخدر از محرمات شرعى است و به تبع آن توليد و قاچاق آن نيز حرام شرعى مى باشد.

2. قاچاق مواد مخدر و تمام معاملات آن را مى توان از صغريات و مصاديق قاعده لا ضرر، قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، قاعده حرمت مقدمه حرام و قاعده نفى سبيل تلقى نمود.

3. سفاهت و محجوريت معتاد، بطلان جميع معاملات مواد مخدر و عدم تملك سرمايه هاى كسب شده از طريق معامله و قاچاق از مهمترين احكام وضعى موضوع مواد مخدر مى باشند.

4. بايد در كميت و كيفيت مجازات بين مصرف كننده و قاچاقچى مواد مخدر تفاوت گذاشت. مصرف كننده مشمول تعزير مى باشد و حكم به محجوريت او و سلب حق هرگونه تصرف مالى از وى تا زمان ترك اعتياد قابل توجيه و توجه است.

5. با توجه به دو عنصر جرم افساد في الارض يعنى تكرار جرم، و سرايت آثار سوء به بيش از سه نفر، بر حسب ميزان قاچاق مواد مخدر يا دفعات ارتكاب جرم قاچاق، فرد قاچاقچى مشمول حد مفسد في الارض شده و مستحق مجازات اعدام مى شود.

فهرست منابع:

1. ابن براج، عبدالعزيز، المهذب، بى چا، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1406.

2. اسعدى، حسن، دو مشكل مهم جهانى در آستانه قرن بيستم، چاپ اول، تهران، 1372ش.

3. اصفهانى(فاضل هندى)، بهاءالدين محمد بن الحسن بن محمد، كشف اللثام، 2 جلدى، بى چا، قم منشورات مكتبة السيد المرعشى النجفى، 1405ق.

4. انصارى، شيخ مرتضى، المكاسب، چاپ دوم،قم ،انتشارات علامه، 1367ش.

5. بجنوردى، سيد ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، چاپ دوم، 7 جلدى قم. مطبعة الخيام، 1402ق.

6. حبيب زاده، محمد جعفر، محاربه و افساد في الارض ، بى چا، تهران، مؤسسه كيهان 1370ش.

7. حر عاملى، شيخ محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، چاپ چهارم، بيروت، احياء التراث العربي، 1391ق.

8. حلى(ابن ادريس)، ابى جعفر، السرائر، چاپ اول، 3 جلدى، قم مؤسسة النشر الاسلامى، 1410ق.

9. حلى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرايع، بى چا، قم مؤسسة سيد الشهداء، 1405ق.

10. حلى(علامه)، حسن بن يوسف بن على بن مطهر، تحرير الاحكام، 2 جلدى، قم مؤسسه آل البيت، بى تا.

11. حلى(علامه)، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة فى احكام الشريعه، بى چا، تهران، مكتبه مصطفوى، بى تا.

12. حلى(محقق)، ابوالقاسم نجم الدين، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، 4 جلدى، چاپ دوم، بيروت، مطبعه 1409 ق.

13. حلى(فخر المحققين)، ابى طالب محمد بن حسن بن يوسف، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، چاپ اول، قم مطبعة العلميه.

14. خامنه اى(الحسينى) سيد على، اجوبة الاستفتاءات، چاپ دوم، بيروت، دار الوسيله، 1387ق.

15. خراسانى، شيخ محمد كاظم، كفاية الاصول، چاپ اول، قم، مؤسسة نشر الاسلامى، 1412ق.

16. خمينى، روح الله، الرسائل، بى چا، قم تهران، مؤسسه اسماعيليان، 1385ق.

17. خوئى، ابوالقاسم، التنقيح، تقريرات ميرزا على غروى تبريزى، 43 جلدى، چاپ دوم، قم دارالهادى، 1410ق.

18. سيورى حلى، جمال الدين المقداد، نضد القواعد الفقهيه، تحقيق عبداللطيف كوهكمرى، قم مكتبة السيد المرعشى، 1403ق.

19. شهيد اول(مكى عاملى) محمد بن جمال الدين، شرح لمعه، 6 جلدى، بيروت، دارالعالم الاسلامى 1403.

20. شهيد ثانى(الجبعى العاملى) زين الدين بن على، مسالك الافهام، 2 جلدى، قم دار الهدى للطباعة و النشر، بى تا.

21. صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، چاپ اول، سه جلدى، بيروت، دار الكتب اللبنانى، 1980م.

22.صدوق، ابى جعفر محمد بن على، علل الشرايع، بى چا، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1368ق.

23. طريحى، شيخ فخرالدين، مجمع البحرين، چاپ دوم، 6 جلدى در2 جلدى، تهران، المكتبة المرتضوى، 1362ش.

24. طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، تهران، نشر دار الكتب الاسلاميه، 1350ق.