- پاورقى
1- مائده، آيه 33.
2- در مصدر ((دغاره)) آمده، به مفهوم كسى كه به طور آشكار
اقدام به دزدى و ربودن اموال مىكند. در لغت نامه دهخدا
بيش از اين معنى نيامده و ساير فرهنگهاى لغت فارسى نيز
اصل اين كلمه را ثبتنكردهاند.
3- مقنعه، ص 804 و 805.
4- وسائل الشيعه، ج18، ص 503، باب 12 از ابواب حد سرقت،
ح2، همچنين ر.ك، همان، ص504 502، كافى، ج7، حديث 7
،225، تهذيب، ج 10، باب 8 از ابواب حد سرقت، تصحيح و
تعليق علىاكبر غفارى، ص 131، ح69.
5- وسائل الشيعه، ج 18، باب 12 از ابواب حد سرقت، ص 503،
ح1.
6- النهاية، ج2،ص123.
7- لسان العرب، ج4،ص288.
8- المقنعه، باب 8 از ابواب حد سرقت و خيانت و... ص 804.
9- المبسوط، ج8:47.
((عرينه)) اسم مصغر ونام جد قبيلهاى بوده است. بنا به
نوشته مصادر عامه، شان نزول آيه در مورد گروهى از عرينه يا
عكل است. در سنن نسائى باب تحريم الدم«4:9398» در تاويل
آيه، اخبار فراوانىنقل گرديده، از آن جمله روايتى است كه از
حميد طويل از انس بن مالك نقل شده كه: افرادى از قبيله
عرينه خدمت پيامبر (ص) رسيدند و از ماندن در مدينه اظهار
ناراحتى كردند. پيامبر(ص) آنها را به محلنگهدارى شترهايش
فرستاد تا از شير و ادرار شترها استفاده كنند. آنها پس از
بهبودى، مرتد شده و ساربان شترها را كشتند و شترها را به
سرقت بردند. پيامبر در پى آنها فرستاد كه در نتيجه دستگير و
دست وپاى آنها را قطع و چشم آنها را كور و به دارشان آويخت.
ر.ك: المبسوط، 8: 47، التبيان،3: 505.
11- مائده، آيه 34.
12- الخلاف، قطاع الطريق، ص 457 و 458.
13- النهاية و نكتها 3:334 335.
14- التبيان 3:504.
15- اهل ريبه به معناى اهل شر و فساد.
16- المهذب، 2:553.
17- الوسيله :206.
18- مائده، آيه34.
19- الكافي في الفقه:246 252.
20- مجمع البيان 3:188.
21- الجوامع الفقهيه:584.
22- اشارة السبق :144142.
23- السرائر3: 505.
24- همان 2:19.
25- شرائع الاسلام، ج 4 3، ص 958و 959، چاپ انتشارات
استقلال. .
26- المختصر النافع، الفصل السادس فى المحارب، ص 226،
قسم الدراسات الاسلاميه فى مؤسسة البعثه.
27- شرايع و مختصر النافع.
28- قواعد الاحكام، ج3، حد المحارب، ص 568، چاپ جامعه
مدرسين ..
29- ايضاح الفوائد4:532.
30- كشف اللثام، ج2، حد المحارب،حد430، چاپ حجرى.
31- ارشاد الاذهان2: 185.
32- الدروس الشرعية 2:59.
33- جواهر الكلام 41:564.
34- تحرير الوسيله 2:443.
35- مبانى التكملة المنهاج 1:318.
36- مائده، آيه 34.
37- بقره، آيه 279.
38- الميزان، 5:354.
39- كافى، ج5،ص 32، تهذيب ،ج6،ص 143، وسائل، باب 23 از
ابواب جهاد عدو، ح1.
40- جواهر، ج21،ص 122.
41- الكافي: كتاب الحدود، باب حد المحارب، الحديث1،ج7،
ص 245. التهذيب: باب الحد في السرقه... الحديث150، ج10،
ص 134. الوسائل: الباب 1 من حد المحارب، الحديث7، ج 18،
ص535.
42- الكافي: باب حد المحارب، ج7، ص 246، التهذيب: باب
الحد فى السرقه... الحديث 146، ج 10، ص 133،الوسائل: الباب
1 من حد المحارب، الحديث 2، ج18، ص 534.
43- الكافى، باب حد المحارب، الحديث، 8، ج 7،ص 246، ح9،
التهذيب: الحديث 143من باب الحد فى السرقة...، ج10، ص
132، وسائل، الباب 1 من حد المحارب، الحديث 4،
ج18،ص534.
44- مستدرك الوسائل،ج18، باب 1 از ابواب حد محارب، ح3.
45- جواهر، ج41،ص 564.
46- الكافى، باب حد المحارب، ح6، ج 7،ص 246، الفقيه: باب
حد السرقة، ح 29. التهذيب: باب الحد في السرقة... ح 147، ج
10، ص 134 .الوسائل: الباب 2 من ابواب حد المحارب، الحديث
1،ج18،ص 537.
47- الكافى، باب حد المحارب، ح12، ج 7،ص 248، التهذيب:
باب الحد في السرقة... ح 141، ج 10، ص 132 .وسائل الشيعة:
الباب 1 من ابواب حد المحارب، الحديث 1، ج18،ص 532.
48- كافى فى الفقه، مسائل قصاص، ص 384.
49- غنيه ضمن الجوامع الفقهيه، ص 620.
50- اصباح الشيعه، كتاب الجنايات، ص 299.
51- تهذيب، ج10،ص 192، ح54.
52- استبصار، ج4،ص 273، ح 7.
53- جوامع الفقهيه، ص 749.
54- مراسم العلويه، ص 238، مجمع اهل البيت (ع).
55- ارشاد الاذهان،ج2،ص 205204.
56- النهاية و نكتها، ج3،ص 391.
57- كافى فى الفقه، ص384.
58- مختلف الشيعه، باب قصاص و ديات، فصل سوم، مساله 6.
59- همان.
60- مقنعه، ص 739.
61- تهذيب، ج10،ص189.
62- استبصار، ج4،ص 271.
63- مختصر النافع در ذيل شرط دوم از شرايط معتبره در
قصاص.
64- النهاية و نكتها،ج3،ص 389.
65- السرائر، ج3،ص 352.
66- ايضاح الفوائد، ج4،ص 594.
67- مقنعه، ص 804.
68- النهاية و نكتها، ج3،ص 337.
69- مهذب، ج2،ص 554.
70- مراسم العلويه، ص 261 260.
71- استبصار، ج4، ص 248، تهذيب، ج10، ص 118.
72- النهاية و نكتها، ج3، ص 337.
73- مختلف الشيعه، باب حدود، فصل سوم، مساله 20.
74- النهاية و نكتها، ج3،ص 418 419.
75- سرائر، ج3،ص 371.
76- النهاية و نكتها، ج3،ص 418419.
77- وسائل، باب 41 از ابواب موجباب ضمان، ج19، ص 210.
78- مختلف الشيعه: باب قصاص و ديات، فصل چهارم، مساله
7.
79- وسائل،باب 1 از ابواب قصاص نفس، ج19،ص 3، ح 2.
80- مائده، آيه 32.
81- وسائل، باب 1 از قصاص، ج19، ص 2، ح1، كافى، ج7، ص
272، ح6.
82- وسائل، باب 1 از قصاص، ج19، ص 2، ح1، كافى، ج7، ص
271، ح1.
83- اصول كافى، ج2،ص 210 211، تفسير برهان ونور الثقلين،
ذيل آيه.
84- همان.
85- غافر، آيه 26.
86- انفال، آيه 39.
87- بقره، آيه 193.
88- بقره، آيه 191.
89- مجمع البيان، ج1و2،ص 286 285، المكتبة الاسلاميه.
90- مجمع البيان، ج1و2،ص287، المكتبة الاسلاميه.
91- كافى، ج8، ص 201، ح 243.
92- مجمع البيان، ج1و2، ص 285.
93- مائده، آيه 33.
94- تهذيب، ج10، ص 24.
95- عبارت او در صفحات گذشته نقل شد.
96- كافى فى الفقه، ص 412.
97- مختصر النافع، فصل حد السرقه.
98- سرائر، ج3،ص 499.
99- قواعد الاحكام، ج3، حد السرقه، ص 555، چاپ جامعه
مدرسين.
100- وسائل، باب 5 از ابواب حد المرتد، ج18، ص 552،ح6 و
باب 26 از ابواب جهاد، ج11،ص 62، ح9.
101- خصال، ص 607، ح9.
102- مشيخة الفقيه، شماره 392.
103- مدارك الاحكام، ج6،ص 84، آل البيت.
104- خاتمة المستدرك، ص 622.
105- العيون، الجزء 2، باب 35، ح 1.
106- رجال النجاشى، ص 259، شماره 678، جامعه مدرسين .
107- معجم رجال الحديث، ج12،ص 160.
108- رجال نجاشى، ص372، شماره 1018.
109- وسائل،ج 15، باب 47 از ابواب جهاد عدو، ح1، ص 124.
110- دكتر قره داغى، مقاله ارائه شده به كنفرانس چهاردهم
مجمع فقه اسلامى.
111- بقره، آيه 279.
112- البنك اللاربوى: 73.
113- همان:72.
114- نويسنده كتاب ((مقدمهاى بر فقه الشيعه)) ص 87، اين
رساله را به نام ((جواهر الحقائق)) معرفى كرده است، ظاهرا
اين نام تصحيف ((جواهر الفرائض)) است و يا ميان اين رساله و
كتاب ((الجواهر)) كهفقهى نيست، خلط شده است.
115- ذريعه، ج16،ص 150.
116- اعيان الشيعه، ج9،ص 419.
117- فلاسفة الشيعة، ص 563.
118- ذريعه، ج16،ص 150.
119- همان.ج 13،ص 379 380.
120- لؤلؤة البحرين، ص 249.
121- روضات الجنات، ج6، ص 303.
122- تاسيس الشيعة، ص 396.
123- امل الآمل،ج،ص 156.
124- كشف اللثام،ج2،ص 291، 300 و 312.
125- مفتاح الكرامة، ج8،ص 2، 5، 6، 17، 42 ، 49، 68، 136 و....
126- همان، ص 171، 186، 260، 262 و263. احتمال مىرود
كه ايشان توهم كرده كه ((الطبقات)) رساله ديگرى غير از اين
رساله است، در حالى كه اين دو يكى هستند، هر چند در اصل
نامگذارى به((الطبقات)) شك داريم.
217- الوافى بالوفيات، ج،ص 181.
218- فوات الوفيات، ج3،ص 249.
129- تنقيح المقال، ج3،ص 179.
130- ذريعه، ج13،ص 379.
131- همان، ص 379 و 380، امل الآمل، ج،ص 156.
132- مقدمهاى بر فقه الشيعه، (به فارسى)، ص 210.
133- قيد ((بر وجه شرعى)) مىرساند كه بايد انتساب شرعى
باشد، بنابراين اگر ولادت از راه زنا باشد، موجب نسب
نمىشود، زيرا شرعا از زناكار نفى ولد مىشود: ((الولد للفراش
و للعاهرالحجر)).«مترجم»
134- همين قانون به نظر مشهور فقيهان در طبقه نخست نيز
وجود دارد، يعنى فرزندان فرزندان، جانشين پدران خود
مىشوند، چه پدر و مادر ميت وجود داشته باشند و چه وجود
نداشته باشند، برخلافمرحوم صدوق (ره) كه شرط ارث بردن
فرزندان فرزندان را نبودن پدر و مادر ميت مىداند، نگاه كن
به شرح لمعه، ج8،ص 102 103 «مترجم».
135- در مفردات راغب، ص 437 آمده است: ((كلاله اسم
براى وارثان غير از فرزند و پدر است)) ابن عباس گفته است:
((كلاله اسم براى وارثان غير از پدر است)). و قطرب گفته:
((كلاله اسم براى وارثانغير از پدر و مادر و برادر است)) كه
حرف درستى نيست. ابن اثير در نهايه ،ج4،ص 197 گفته
است: ((كلاله در موردى است كه شخص بميرد و پدر و
فرزندى كه از او ارث ببرند، نداشته باشد. اصل آن از
ماده((تكلله النسب)) به معناى نسب او را احاطه كرد،
مىباشد)).
شهيد ثانى در شرح لمعه، ج8،ص 69 بسان مجمع البحرين،
ج5،ص 464 مىگويد: ((به خواهران و برادران، كلاله
مىگويند، واين لفظ يا از ماده ((كل)) به معناى سنگينى
است ، زيرا خواهران و برادران ميت بردوش مرد (شوهر مادر
ميت) سنگينى مىكنند و مجبور است هزينه آنها را بپردازد،
بدون اين كه فرزندان وى باشند كه خود فرزند بودن موجب
اقبال نفس براى قيام به مصالح آنها مىشود، در حالى كه
اينخواهران و برادران، فرزند اين مرد نمىباشند، لذا ((كل))
بر او هستند.
يا از ماده ((اكليل)) «# تاج» است. و ((اكليل)) عبارت از يك
چيزى شبيه دستار مىباشد كه به جواهرات تزيين مىشود و
دور سر بسته مىشود و احاطه برسر دارد، و اين خواهران و
برادران را از آن جهت كهاحاطه بر مرد دارند، كلاله
مىگويند.
خلاصه: كلاله اسم وارث « ارث گيرنده» و مورث «ارث دهنده»
است در صورتى كه ميان آن دو نسبت پسرى و پدرى نباشد.
136- شهيد اول در لمعه، ص 54 گفته است: ((... اين حكم
اجماعى و منصوص است و از حكم قاعده « قاعده نزديكتر
مانع ارث بردن دورتر مىشود» استثنا شده است)).
137- بسان اين كه مردى يك برادر مادرى داشته باشد و آن
برادر يك خواهر پدرى داشته باشد يا بر عكس، آن گاه آن مرد
با خواهر برادرش ازدواج كند و بچهاى به دنيا آورد. در اين جا
برادر آن زن همعموى آن بچه است و هم دايى وى.
138- در برخى نسخهها اين عبارت اضافه شده است:(( نه جد
مادرى آن دو كودك)).
139- در برخى نسخهها اين عبارت اضافه شده است:((در
بيمارى بدون حصول بهبودى)).
140- از آن جمله است: شيخ صدوق در مقنع، ص 358 و شيخ
طوسى در ايجاز، ص 276، و همين راى را برگزيدهاند: ابن
زهره در غنيه، ص 331، ابن ادريس در سرائر، ج3،ص 283،
محقق حلى درشرايع، ج4،ص 835، علامه حلى در قواعد،
ج2،ص 178، تحرير، ج2،ص 168، همچنين شهيد اول و شهيد
ثانى در لمعه، ص 248، و مسالك، ج13،ص 177 همين
ديدگاه را برگزيدهاند. صاحب جواهر درج39، ص 196 نيز
همين ديدگاه را انتخاب كرده است.
141- ابن منظور در لسان العرب ماده ((عصب)) گفته است:
عصبه شخص عبارت است از: پسران و نزديكان پدرى او.
عصبه عبارتند از كلاله كه از شخص ارث برند و پدر و فرزند
نباشند «در لسان العرب ماده ((كلل)) آمده است: كلاله كسى
است كه هر دو طرف او از وى ساقط شدهاند، بدين معنا كه نه
از طرف بالا پدر دارد كهخرج او را بپردازد و نه از طرف پايين
فرزند دارد كه هزينه زندگى وى را متحمل شود و به ناچار
كل و عيال بر مرد يعنى شوهر مادر خود مىشود. پس قيد
((پدر و فرزند نباشند)) توضيح كلاله است، يعنى كلالهكسى
كه نه پدر دارد و نه فرزند. به ديگر سخن اشاره است به اينكه
كلاله كسانىاند كه از ميت ارث مىبرند بدون اينكه فرزند او
باشند يا پدر و مادر او بوده باشند بلكه برادر يا خواهر او
هستند.مترجم»
142- مانند اين كه: زن با پسر عموى خود ازدواج كند و از او
بچه دار شود. در اين صورت فرزندان زن جزو فرزندان عموى
وى مىباشند و لذا عصبه وى بوده و به خاطر عصبه بودن نه
فرزند بودن ارثمىبرند.
143- جريره يعنى جنايت و ضمان جريره بدين معناست كه
شخص جنايات ديگرى را ضمانت كند و از جانب وى جرايم
مالى را كه به عهدهاش ثابت مىشود بسان ديات بپردازد و در
مقابل پس از مرگاو وارث وى شود.
ضامن جريره در صورتى ارث مىبرد كه وارث نسبى و معتق
وجود نداشته باشد اما زوجين سهم اعلاى خود را مىبرند و
بقيه به ضامن جريره داده مىشود.
شرط مضمون آن است كه يا سائبه باشد، يعنى بردهاى باشد كه
هيچ ارتباطى ميان او و ديگران وجود ندارد، مثل بردهاى كه
به جهت كفاره آزاد شده است و يا در اصل حر باشد و هيچ
وارثى از مراحل پيشيننداشته باشد. ر.ك: جواهر، ج39، ص
255، شرح لمعه، ج8،ص 189. «مترجم»
144- بدين معنا كه اگر كسى به دست مسلمانى اسلام
بياورد، ولاى تازه مسلمان براى اوست و در صورت وجود
شرايط از او ارث مىبرد بر اين مطلب رواياتى وجود دارد، مثل
آنچه در وسائل، ج15،ص42 و 43، ح آمده است: ((عن ابى
عبداللّه(ع) قال: قال اميرالمؤمنين(ع) بعثني رسول اللّه(ص)
الى اليمن فقال: ((يا على، لاتقاتلن احدا حتى تدعوه الى
الاسلام، و ايم اللّه لئن يهدى اللّه عزوجل على يديك رجلا
خيرلك مما طلعت عليه الشمس و غربت ولك ولاؤه يا على)).
امام صادق(ع) از امير مؤمنان(ع) نقل مىكند كه: رسول خدا
(ص) مرا به يمن فرستاد و فرمود: ((اى على، هرگز با كسى
جنگ نكن مگر آن كه او را به اسلام فراخوانى. قسم به خدا!
اگر خداوند به دست توشخصى را مسلمان كند، بهتر از تمام
آن چيزهايى است كه خورشيد برآنها طلوع و غروب مىكند، و
ولاى اين شخص «تازه مسلمان» براى تو خواهد بود)). اين قول
شاذ است و روايات آن تضعيف شده است.ر.ك: جواهر،ج39، ص
8.«مترجم»
145- يعنى بردهاى كه با زكات خريدارى و آزاد شده، اگر
مالى به دست آورد و وارث نداشت، وارث وى مستحقين زكات
بسان مستمندان خواهند بود. براين مطلب رواياتى وجود دارد.
ر.ك: وسائل،ج9،ص 292293، ح2 و 3، در ذيل حديث دوم از
امام صادق(ع) روايت شده كه ((يرثه الفقراء المؤمنون الذين
يستحقون الزكاة ، لانه انما اشترى بما لهم)) و در ذيل حديث
سوم از امام صادق(ع) روايت شدهاست: ((ميراثه لاهل الزكاة ،
لانه اشترى بسهمهم)).
بر اين قول نيز علاوه بر شاذبودن و ضعف روايات آن اشكال
شده است كه: اين قسم داخل در ولاى عتق است و موجب
افزايش اقسام ولاء نمىشود، چنان كه عموها و عمهها و دايىها
و خالههاى پدر ميت و جدميت زير مجموعه اعمام و اخوال
هستند و موجب افزايش طبقات ارث نمىشوند. ر.ك: جواهر،
ج39، ص 8.«مترجم»
146- تنها محقق طوسى (ره) براى ولاء پنج مرتبه قرار داده، و
اين بر خلاف اجماع فقهاست كه براى ولاء سه مرتبه قرار
دادهاند: ولاء عتق، ولاء ضمان جريره، وولاء امامت. صاحب
جواهر در ج39، ص 8گفته است: ((از محقق طوسى(ره)
حكايت شده كه او در مراتب ولاء، ولاء كسى كه به دست او
كافرى مسلمان شده و نيز ولاء مستحق زكات را در صورتى كه
برده از آن خريده و آزاد شود، افزوده))، سپس گفتهاست:
((ضعف روايات و شاذبودن اين ديدگاه، مايه سست بودن آن
مىشود، علاوه بر آن كه احتمال دارد قسم پنجم داخل در ولاء
عتق باشد «نه اين كه قسم جداگانهاى شمرده
شود»)).«مترجم»
147- در برخى نسخهها اين عبارت اضافه شده است: ((در
صورت اسلام ميت)).
148- البته اين در صورتى است كه وارث متعدد باشد و گرنه
در صورت وحدت وارث، تركه در حكم مال تقسيم شده است و
به مجرد موت مورث به او منتقل مىشود، بنابر اين در اين
فرض مسلمانشدن كافر يا آزاد شدن برده هيچ اثرى ندارد.
149- مصنف در اين عبارت به شروط محجوب شدن مادر
ميت از جانب برادر و خواهر ميت اشاره مىكند كه عبارت
است از:
1. عدد، كه يك نفر نمىتواند حاجب باشد، بلكه يا دو مذكر بايد
وجود داشته باشد يا يك مذكر و دو مؤنث و يا چهار مؤنث و
بيشتر.
2. برادرها و خواهرها، پدرى و مادرى يا پدرى تنها باشند.
3. زنده باشند.
4. متولد شده باشند، لذا اگر در شكم مادر باشند و هنوز به
دنيا نيامده باشند، نمىتوانند حاجب مادر ميت باشند.
5. موانع ارث در آنها وجود نداشته باشد.
6. پدر ميت موجود باشد.
150- اصطلاح ((قرابت)) در مقابل اصطلاح ((فرض)) است،
وقتى گفته مىشود ((بالفرض)) اين مقدار ارث مىبرد، يعنى
سهم قرآنى وى اين مقدار است. اگر گفته شود فلانى
((بالقرابة)) ارث مىبرد، بدينمعناست كه سهم قرآنى ندارد و
علت ارث بردن وى قرابت و خويشاوندى وى با ميت است و
مشمول آيه ((اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض)) مىباشد.
توضيح: استحقاق ارث سه گونه است:
الف) استحقاق به فرض: استحقاق ارث براساس نص قرآن، چرا
كه درقرآن بر برخى سهام تصريح شده است كه از آنها به
((سهام مفروضه)) ياد مىشود و از اين استحقاق به ((استحقاق
به فرض)) تعبير مىشود.مقادير سهام مفروضه و مقدره در
قرآن عبارت است از: 2 ، 3 ، 3 ، 4 ، 6 و 8 ، به عنوان نمونه
براساس آيه 11 از سوره نساء، سهم يك دختر در صورتى كه در
كنار او پسر نباشد 2 و سهم دو دختر و بيشتر، 3است:
((يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن
نساءفوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها
النصف)).
ب) استحقاق به قرابت: عبارت است از استحقاق ارث به خاطر
مندرج بودن مستحق آن در آيه ((و اولوا الارحام بعضهم اولى
ببعض فى كتاب اللّه))، بسان عمو و عمه و خاله و دايى كه در
مورد آنها نص واردنشده است و نيز مانند پدر در صورتى كه از
ميت اولادى به جا نمانده باشد، اما سهم پدر در كنار فرزند يك
ششم است كه در قرآن آمده است. به اين نوع استحقاق،
((استحقاق به قرابت)) مىگويند.
ج) استحقاق به رد: عبارت است از استحقاق ارث بيشتر از
فريضه به سبب نزديكتر بودن وارث به ميت نسبت به ديگران،
بسان يك دختر كه يك دوم تركه را به فرض مستحق است و
نصف ديگر را به رد. البتهدر صورتى كه در كنار وى وارث ديگر
يا زوجين نباشند، و مقدار زايد به طبقه دوم «اخوه و اجداد»
داده نمىشود. به اين نوع استحقاق ((استحقاق به رد))
مىگويند، ر.ك: موسوعه فقهيه ميسره،
ج2،ص7170.«مترجم»
151- بسان پدر بزرگها و مادر بزرگها.
152- يك مثال براى عول: اگر زنى بميرد و از وى پدر و مادر
و شوهر و يك دختر باقى بماند، پدر و مادر دو ششم و شوهر
يك چهارم مىبرد و باقيمانده به دختر داده مىشود.
در مثال فوق از آنجا كه سهم قرآنى يك دختر يك دوم است
جمع سهام به اين صورت است:
12 # 3+6+2+2 # (شوهر) 4 + (يك دختر) 2 + (مادر) 6 + (پدر) 6
و همانطور كه مشاهده مىشود، صورت از مخرج بيشتر است و
مال براى جميع سهام كافى نيست و نقص تنها به دختر وارد
مىشود ولذا سهم قرآنى شوهر و پدر و مادر داده مىشود و
باقيمانده به دختر تعلقمىگيرد به اين صورت: 12 # 3+4 #
(شوهر) 4 + (پدر و مادر) 6 و باقيمانده كه 12 باشد به دختر
تعلق مىگيرد كه كمتر از سهم قرآنى وى يعنى 2 كه مساوى
با 12 است مىباشد. «مترجم»
153- عول اسم براى زيادى و نقصان « و خروج از حد اعتدال»
مىباشد «و در اينجا سهام زياد است و تركه ناقص است» و لذا از
اسماى اضداد است. عول كه در اينجا به كار مىرود، از يكى از
ريشههاىلغوى زير گرفته شده است:
1. از ميل « # مايل شدن» بسان آيه ((ذلك ادنى الا تعولوا)) «نساء،
آيه 3». فريضه را از آن جهت عائل به اهل فريضه مىگويند كه
به سبب نقصان سهام آنها، مايل به ستم بر آنها شده است.
2. از ماده ((عال الرجل)) آن گاه كه عيال او زياد مىشوند،
باشد، از آن جهت كه در اين فرض سهام زياد مىشود« يعنى
صورت كسر بيشتر از مخرج مىشود».
3. از ماده ((عال)) به معناى ((مغلوب شد)) مىباشد، زيرا اهل
سهام به واسطه نقصى كه برآنها وارد شده، مغلوب شدهاند.
4. از ماده ((عالت الناقة ذنبها، شتر دم خود را بالا برد))
مىباشد، از آن جهت كه فريضهها به سبب زياد بودن سهام، از
اصل خود بيشتر شده است.
شيخ مفيد در اعلام، ص 67 مىگويد: ((اماميه اتفاق دارند كه
در فرائض ((عول)) وجود ندارد. همين ديدگاه را ابن عباس و
گروهى از سنىهاى اهل نظر و آثار برگزيدهاند)).
سيد مرتضى در ناصريات، ص 403 مىگويد: ((اصحاب ما
بدون وجود مخالف در ميان آنها، عقيده دارند كه فرائض عول
ندارد)).
علامه حلى در تحرير، ج2،ص 163 مىگويد: ((عول نزد ما
باطل است، زيرا محال است كه خداوند در مالى مقدارى را كه
مال كفاف آن را نمىدهد قرار دهد)).
154- نسبت تركه به مجموع سهام (فروض) سه حالت دارد:
الف) تساوى: بدين معنا كه اگر تركه براساس فروض قرآنى
تقسيم شود، نه چيزى زياد مىآيد و نه چيزى كم مىآيد.
حكم اين حالت روشن است و جاى بحث نيست، بسان اين كه
از ميت پدر و مادر و دو دختر به جامانده باشد كه سهم ابوين،
دو ششم (# 3 ) و سهم قرآنى دو دختر، دو سوم مىباشد و
مجموع سهام مساوىتركه است:
3 # 6 # (مادر) 6 + (پدر) 6
مجموع سهام # 3 # (پدر و مادر) 3 + (دو دختر) 3
ب) زيادت سهام بر تركه: بسان اين كه از ميت دو دختر و
شوهر و پدر و مادر به جا مانده باشد كه سهم دو دختر، دو
سوم، سهم شوهر، يك چهارم، سهم پدر و مادر دو ششم (# 3 )
است و در اين صورت
مجموع سهام بيشتر از مجموع تركه است:
مجموع سهام # 12 # 4+3+8 # (پدر و مادر) 3 + (شوهر) 4 + (دو
دختر) 3
اين حالت به جهت زيادت سهام و نقصان تركه ((عول)) «يعنى
عول فريضه» ناميده مىشود، زيرا عول در لغت به معناى
زيادت و نقصان و خروج از حد اعتدال است. در اين حالت در
چگونگى حل مشكل مياناماميه و ديگران اختلاف است، غير
اهل بيت عليهم السلام مىگويند: در صورت زيادت سهام بر
تركه، نقص بر همه وارثان وارد مىشود، همان طور كه اگر
ميت ديونى داشته باشد، ديون بر همه تركه تقسيممىشود.
براساس اين ديدگاه در مثال ياد شده مجموع تركه (مخرج
كسر) تا مقدار مجموع سهام (صورت كسر) بالا برده مىشود و
مال بر اساس 15 تقسيم مىشود، در نتيجه سهم دو دختر از
12 به 15 تقليل پيدامىكند و از 3 به حدود 2 تنزل پيدا
مىكند، همچنين سهم شوهر از 12 به 15 تقليل پيدا مىكند و
از 4 به 5 تنزل مىيابد، و سهم هريك از پدر و مادر از 12 به 15
تقليل مىيابد و مجموع آن دو از 12به 15 تقليل پيدا مىكند و
مجموع آن دو از 3 به 4 تنزل پيدا مىكند.
اما بر اساس مذهب اهل بيت(ع) نقص بر خصوص دختر،
دختران، خواهر و خواهران وارد مىشود و بر پدر و مادر و
زوجين نقص وارد نمىشود، و سبب آن هم اين است كه:
فرائض بر دو قسماست:
نخست: فرائضى كه در قرآن براى آن دو فرض قرارداده شده
است، به گونهاى كه اگر از سهم اعلى تنزل كند، سهم ادنى
به وى تعلق مىگيرد و هيچ گونه تغيير ديگرى در آن راه
ندارد، اين فرائض عبارت استاز:
1. فريضه شوهر: سهم وى در صورتى كه ميت (زوجه) بچه
نداشته باشد، يك دوم و در صورتى كه بچه داشته باشد، يك
چهارم است.
2. فريضه زوجه: سهم وى در صورتى كه ميت (شوهر) بچه
نداشته باشد، يك چهارم و در صورتى كه بچه داشته باشد، يك
هشتم است.
3. مادر: سهم وى در صورتى كه ميت فرزند و اخوه «خواهر و
برادر» نداشته باشد، يك سوم و در صورت وجود حاجب يك
ششم است.
دوم: فرائضى كه تنها يك فرض دارند و اگر از آن فرض زائل
شود، به صاحب فرض باقيمانده تعلق مىگيرد كه عبارت
است از:
1. دختر يا خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها كه سهم آنها يك
دوم است.
2. دختران يا خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها كه سهم آنها
دوسوم است.
اما پدر در صورتى كه ميت فرزند داشته باشد، سهمش در
قرآن يك ششم تعيين شده و كمتر از يك ششم نمىگيرد و
در صورتى كه فرزند نباشد، سهم قرآنى ندارد و اصحاب
فروض نيست بلكه به قرابتارث مىبرد، و مساله عول
اختصاص به صاحبان فرض دارد، لذا پدر جزو صاحبان فرضى
كه نقص بر آنها وارد مىشود نيست.
حال از اين دو قسم، در فرض نقصان تركه، نقص تنها بر قسم
دوم «دختر و دختران و خواهر و خواهران» وارد مىشود، زيرا
قسم اول در قرآن سهم اعلى و ادنى دارد و قابل تغيير نيست،
به خلاف قسم دوم كهيك فرض قرآنى دارد و اگر تغيير كند،
باقيمانده از آن آنها خواهد بود و لذا نقص بر خصوص اين افراد
وارد مىشود.
اين توجيه در برخى روايات وارد شده است ، ر.ك: وسايل،
ج26،ص 78 79، ح6.
ج) زيادت تركه بر سهام: مثل اين كه از ميت يك دختر و زوجه
باقى بماند كه سهم دختر، يك دوم و سهم زوجه، يك هشتم
است و مجموع سهام كمتر از مجموع تركه است:
مجموع سهام # 8 # 1+4 # (زوجه) 8 + (دختر) 2
در اين فرض نيز ميان اماميه و ديگران اختلاف است، براساس
مذهب غير اهل بيت عليهم السلام مقدار زايد به عصبه ميت
نزديكان پدرى بسان پسر، برادر، عمو و اولاد آنها داده مىشود.
بنابر اين ديدگاه، در مثالياد شده مقدار زايد « 8 » به عصبه
ميت داده مىشود، هر چند در طبقه دوم مىباشند و ميت در
طبقه اول وارثان صاحبان فرض دارد.
اين حالت را ((تعصيب)) يعنى ارث دادن به عصبه مىگويند.
البته چنان كه در كشف اللثام آمده، عصبه نزد اهل سنت دو
معنا دارد:
1. عصبه بنفسه: عبارت است از هر مذكر منسوب به ميت،
بدون واسطه مانند پسر و برادر يا با واسطه مانند عمو و
فرزندان آنها.
2. عصبه بغيره: عبارت است از دختران ، دختران پسر ،
خواهران پدر و مادرى و خواهران پدرى تنها.
بنابر ديدگاه غير اهل بيت(ع) ((عصبه بنفسه)) اگر با
((فرض بر)) جمع شده باشد، مقدار زايد به وى اختصاص
مىيابد، مثل اين كه از ميت دختر و پسر پسر يا برادر يا عمو يا
پسر عمو به جا مانده باشد كه در اين مثاليك دوم از آن دختر
است و بقيه به يكى از افراد ياد شده اختصاص مىيابد. ((عصبه
بغيره)) به تعصيب ارث نمىبرند مگر به واسطه مذكرهاى در
درجه آنها يا درجه پايينتر. بنابر اين اگر از ميت دو دختر، و
دخترپسر « # عصبه بغيره» به جا مانده باشد، به دو دختر دو سوم
داده مىشود و به دختر پسر هيچ تعلق نمىگيرد مگر وى
برادر داشته باشد يا پسر پسر در آن فرض وجود داشته
باشد.ر.ك: جواهر،ج39،ص99.
ليكن براساس مذهب اهل بيت(ع) مادامى كه دررتبه پيش از
عصبه، ((ارث بر)) وجود داشته باشد، مقدار زايد به عصبه داده
نمىشود، بلكه مقدار زايد به صاحبان فرض، به نسبت
سهامشان رد مىشود، به جززوجين كه سهمشان در صورتى
كه با وارث ديگر جمع شده باشند از حد اعلى بيشتر و از حد
ادنى كمتر نمىشود «و اگر با آنها در جميع طبقات وارث
ديگرى جز امام(ع) نباشد، در رد بر هر دو يا برخصوصزوج
تفاصيلى است كه در جاى خود آمده است». همچنين اگر
مادر حاجب داشته باشد «# اخوه و اولاد» مقدار زايد به وى رد
نمىشود. و اگر ميان وارثان كسى باشد كه به قرابت ارث
مىبرد، نه به فرض،باقيمانده تنها به وى رد مىشود.
مثال براى اولى «كه وارثان موجود همگى ((فرض بر)) باشند»
اگر وارث يك دختر و زوجه باشد، مقدار زايد تنها به دختر
داده مىشود، و اگر وارث يك دختر و پدر و مادر باشد و مادر
حاجب نداشته باشد،مقدار زايد به همه وارثان به حسب سهام
آنها رد مىشود.
مثال براى دومى «كه برخى وارثان به قرابت ارث ببرند»: اگر
وارث پدر و مادر و زوجه باشد، زوجه يك چهارم و مادر يك
سوم در صورت عدم حاجب، و يك ششم در صورت وجود
حاجب مىبرد و بقيه تنهابه پدر داده مىشود.
همچنين اگر وارث پدر و مادر و زوجه و پسر باشد، پدر و مادر
دو ششم، و زوجه يك هشتم مىبرند و بقيه به پسر داده
مىشود.
از اين بيانات روش شد:
اولا: عول هميشه به واسطه حضور زوج يا زوجه حاصل
مىشود، آن گاه كه با دختر يا دختران يا خواهر يا خواهران پدر
و مادرى يا پدرى تنها جمع شوند.
ثانيا: به نزديكان مادرى كه تنها به فرض ارث مىبرند، نقص
وارد نمىشود، به خلاف ديگران كه گاهى به فرض، ارث
مىبرند و گاهى به قرابت ، بسان يك دختر يا دو دختر كه
اگر با پسران جمع شوند، از يكدوم يا دو سوم كمتر
مىگيرند، زيرا در اين فرض به نص آيه، مذكر دو برابر مؤنث
ارث مىبرد، همچنين است يك خواهر يا چند خواهر.
ثالثا: بيشتر اصحاب پدر را جزو كسانى كه نقص بر آنها وارد
مىشود، ذكر نكردهاند، زيرا پدر اگر با فرزند جمع شده باشد،
سهم وى كمتر از يك ششم مىشود و اگر با فرزند جمع نشده
باشد از صاحبان فرضنيست.ر.ك: شرح لمعه، ج8،ص 79 92 ،
جواهر، ج39،ص 99110 ، موسوعه فقهيه ميسره، ج2،ص 72
75 «مترجم»
155- مساله را در قسم دوم رساله، باب نخست (في كيفية
قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة)، فصل نخست،
توضيح مىدهيم و نگاه كن: جواهر 39 / 147 172 .
156- شهيد ثانى در مسالك، ج13، ص 124 گفته است:
((مشهور ميان اصحاب اين است كه فرزندان فرزند در ارث،
جانشين پدران يا مادران خود مىشوند، لذا هريك سهم كسى
را كه به واسطه او بهميت مىرسد مىبرد... سيد مرتضى كه
گروهى بسان معين الدين مصرى و ابن ادريس از وى پيروى
كردهاند گفته است: فرزندان فرزندان ارث را بسان فرزندان
ميت تقسيم مىكنند و كسى كه به واسطه او بهميت تقرب
پيدا مىكنند، لحاظ نمىشود... دليل آنها اين است كه فرزندان
فرزندان ميت در حقيقت فرزندان خود ميت شمرده مىشوند،
لذا در عموم ((يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ
الانثيين)) داخلمىشوند، نساء، آيه 11)).
157- از آنجا كه فرزندان كلاله، جانشين كلاله بوده و حكم
آنان را دارند خوب است ابتدا حكم كلاله را ذكر كرده، سپس
حكم فرزندان كلاله را بيان كنيم، درباره كلاله به ترتيب كلاله
پدرى و مادرى، كلالهپدرى، و كلاله مادرى فروع زير مطرح
است:
1 . اگر برادر پدرى و مادرى تنها باشد همه مال را به قرابت
ارث مىبرد.
2 . اگر دو يا چند برادر پدرى و مادرى وجود داشته باشند مال
را مساوى تقسيم مىكنند.
3 . اگر در كنار يك يا چند برادر پدرى و مادرى، يك يا چند
خواهر پدرى و مادرى وجود داشته باشد بر اساس آيه ((للذكر
مثل حظ الانثيين)) ارث را تقسيم مىكنند.
4.اگر يك خواهر پدرى و مادرى وجود داشته باشد 2 به فرض
و بقيه به قرابت به وى رد مىشود.
5 . اگر دو يا چند خواهر پدرى و مادرى وجود داشته باشد 3
به فرض و بقيه به قرابت به وى رد مىشود.
6 . كلاله پدرى در صورت نبود كلاله پدرى و مادرى به جاى او
مىنشيند و حكم كلاله ابى در حالت انفراد و اجتماع بسان
كلاله پدرى و مادرى است. و با وجود كلاله پدرى و مادرى هر
چند مؤنث باشد كلاله پدرىهر چند مذكر باشد ارث نمىبرد،
زيرا در كلاله پدرى و مادرى دو سبب وجود دارد و لذا به ميت
نزديكتر است و بر اساس آيه ((اولوا الارحام بعضهم اولى
ببعض)) بر كلاله پدرى مقدم است.
آنچه تا به حال ذكر شد درباره كلاله پدرى و مادرى و كلاله
پدرى اعم از مذكر و مؤنث بود و دو فرع بعدى درباره كلاله
امى است.
7 . اگر يك كلاله مادرى چه مذكر باشد چه مؤنث، يعنى چه
برادر ميت باشد و چه خواهر ميت وجود داشته باشد 6 به فرض
و بقيه را به رد ارث مىبرد.
8 .اگر دو كلاله مادرى يا بيشتر چه همه مذكر باشند و چه
همه مؤنث و چه برخى مؤنث و برخى مذكر وجود داشته باشند
3 را به فرض به طور مساوى تقسيم مىكنند و بقيه را به رد
مىبرند.
همان گونه كه مشاهده مىشود در كلاله مادرى بر خلاف
كلاله پدرى و مادرى و كلاله پدرى، ميان مذكر و مؤنث
تفاوتى نيست و تنها چيزى كه مؤثر است وحدت و تعدد
مىباشد.
9 . اگر خواهران و برادران متفرق باشند، يعنى برخى مادرى و
برخى پدرى و مادرى ارث ميان آنها به صورت زير تقسيم
مىشود:
كلاله مادرى:
1 . اگر يك نفر باشد 6 به فرض مىبرد.
2 . اگر بيشتر باشند 3 به فرض مىبرند و ميان آنها به طور
مساوى بدون تفاوت ميان مذكر و مؤنث تقسيم مىشود.
كلاله پدرى و مادرى:
1 . اگر تنها يك مؤنث باشد ( 6 #) 2 مىبرد به فرض، و بقيه ( 6
يا 6 ) را به رد مىبرد.
2 . اگر دو مؤنث يا بيشتر باشد 3 به فرض مىبرند، و اگر
چيزى اضافه بماند (مثل اينكه با يك كلاله مادرى جمع شده
باشند كه يكى اضافه مىآيد) به آنها رد مىشود.
3 . اگر مذكر باشند فرض قرآنى ندارند و لذا باقيمانده از
كلاله مادرى (كه 6 يا 3 است) ميان آنها به طور مساوى تقسيم
مىشود.
4 . اگر مذكر و مؤنث هر دو باشند باز هم سهم قرآنى ندارند و
باقيمانده از كلاله مادرى (# 6 يا 3 ) را بر اساس قانون ((للذكر
مثل حظ الانثيين)) تقسيم مىكنند.
10 . نقص بر كلاله پدرى و مادرى يا پدرى وارد مىشود ولى به
كلاله مادرى وارد نمىشود و كلاله مادرى هرگز از سهم
قرآنى كمتر نمىگيرند به خلاف كلاله پدرى و مادرى يا
پدرى كه حتى اگر سهم قرآنىداشته باشند مثل يك خواهر
كه 2 مىبرد و دو خواهر به بالا كه 3 مىبرند بر آنها نقص وارد
مىشود، بسان اينكه شخصى مرده باشد و از وى شوهر و كلاله
پدرى و مادرى يا پدرى و كلاله مادرى به جا ماندهباشد در اين
فرض ابتدا سهم قرآنى شوهر و كلاله مادرى كه به ترتيب 2 و 3
يا 6 است داده مىشود و آنچه اضافه مىآيد به كلاله پدرى و
مادرى داده مىشود هر چند يك خواهر يا دو خواهر به بالا
باشند كهسهم قرآنى آنها در غير اين فرض به ترتيب 2 و 3
است، و در صورت نبود كلاله پدرى و مادرى مقدار زايد به
كلاله پدرى داده مىشود هر چند يك خواهر يا دو خواهر باشد.
مثال ديگر: شخصى مرده و از وى يك كلاله مادرى خواهر يا
برادر و يك خواهر پدرى و مادرى ياپدرى به جا مانده است. در
اين جا 2 (# 6 ) به شوهر و 6 به كلاله مادرى تعلق مىگيرد و
6باقيمانده به خواهرمىرسد با اينكه فرض قرآنى وى 2 است و
در اين مثال 6 به وى نقص وارد شده است.
ليكن اگر در فرض اجتماع كلاله پدرى و مادرى چيزى زياد
بيايد مقدار زايد به كلاله پدرى و مادرى داده مىشود نه
مادرى.
مثال: يك كلاله مادرى برادر مثلا با خواهر پدرى و مادرى
جمع شده باشد، در اين صورت به خواهر پدرى و مادرى 2 (# 6
) و به كلاله مادرى 6 مىرسد، و 6 (# 3 ) باقيمانده تنها
بهخواهر پدرى و مادرىرد مىشود.
و در اينكه اگر كلاله مادرى با كلاله پدرى جمع شده باشد باز
هم مقدار زايد به كلاله پدرى اختصاص پيدا مىكند يا به هر دو
رد مىشود اختلاف است.
آنچه تا كنون ذكر شد بحث اخوه (برادران و خواهران ميت يا
كلاله) بود و از اين پس بحث اولاد اخوه يا اولاد كلاله مطرح
مىشود:
اولاد خواهران و برادران چه پدرى و چه مادرى، چه پدرى و
چه مادرى، جانشين پدران و مادران خود مىشوند و نصيب
((من يتقرب به)) را ارث مىبرند، لذا اگر يك نفر باشد همه
مال را ارث مىبرد. و اگرمتعدد باشند و همه مذكر يا مؤنث
باشند آن نصيب را ميان خود به طور مساوى تقسيم مىكنند،
و اگر مذكر و مؤنث اجتماع كرده باشند در اين صورت اگر
اولاد خواهران يا برادران پدرى و مادرى يا پدرى باشندبر
اساس آيه ((للذكر مثل حظ الانثيين)) مال را تقسيم مىكنند.
و اگر اولاد خواهران يا برادرانمادرى باشند مال را به طور
مساوى تقسيم مىكنند و تفاوتى ندارد كه اولاد يك برادر
باشند يا اولاد يك خواهر يا اولادخواهران و برادران متعدد
باشند با توجه به اين مطالب در مورد اولاد كلاله، فروعات زير
مطرح است:
1 . اولاد برادر پدرى و مادرى يا پدرى چه مذكر باشند چه
مؤنث و چه متفرق، اگر در كنارشان اولاد برادر امى نباشد
همه مال را مىبرند و اگر در كنارشان اولاد برادر مادرى باشد
باقى بعد از فرض به اولاد كلالهپدرى و مادرى يا پدرى داده
مىشود، زيرا اينها نيز بسان پدر خود سهم قرآنى ندارند.
2 . اولاد خواهر پدرى و مادرى يا پدرى تنها 2 را كه سهم
مادرشان باشد ارث مىبرند، مگر در رتبه آنها شخص ديگرى
نباشد كه در اين نصف ديگر نيز به آنها رد مىشود. و اگر با آنها
(اولاد خواهر پدرى ومادرى يا پدرى) اولاد برادر مادرى يا
اولاد برادران مادرى وجود داشته باشد 6 (اگر متقرب به مادر
يك نفر باشد) يا 6 (اگر متقرب به مادر متعدد باشد) به اولاد
خواهر پدرى و مادرى داده مىشود و به اولاد كلالهمادرى
على الاصح چيزى رد نمىشود.
3 . اولاد دو يا چند خواهر پدرى و مادرى يا پدرى، 3 به فرض و
بقيه را به رد ارث مىبرند.
4 . اگر اولاد كلاله پدرى و مادرى نباشد اولاد كلاله پدرى
جانشين وى مىشوند و احدى از متقربين به پدر با وجود
متقربين به پدرى و مادرى ارث نمىبرند.
5 . اولاد برادر يا خواهر مادرى به طور مساوى 6 ارث مىبرند
هر چند متعدد باشند و از حيث مذكر و مؤنث بودن تفاوت
داشته باشند.
6 . اولاد دو كلاله امى (چه دو كلاله مذكر باشند، چه مؤنث و
چه متفرق) 3 (# 6 ) مىبرند و هرگروهى نصيب ((من يتقرب
به)) را مىبرد، و در صورت تعدد ميان خود به طور مساوى
تقسيم مىكنند، مثلا اگر ميتيك خواهر و يك برادر داشته
باشد سهم آنها 3 (# 6 ) است كه 6 به اولاد برادر تعلق مىگيرد
هر چند يك نفر باشد و 6 هم به اولاد خواهر داده مىشود هر
چند صد نفر باشند، و بر عكس.
مثال ديگر: اگر پسر دختر برادر پدرى و مادرى يا پدرى، با
دختر پسر برادر پدرى و مادرى يا پدرى جمع شوند:
الف) اگر يك برادر باشد مؤنث دو برابر مذكر مىبرد، زيرا
دختر به واسطه پسر برادر كه مذكر است به ميت تقرب پيدا
مىكند و پسر به واسطه دختر برادر كه مؤنث است به ميت
تقرب پيدا مىكند و مذكر دوبرابر مؤنث مىگيرد، لذا 3 كه
سهم پسر برادر است به دختر وى داده مىشود و 3 كه سهم
دختر برادر است به پسر وى تعلق مىگيرد.
ب) اگر برادر متعدد باشد مال ميان آن دو تنصيف مىشود،
زيرا به هر يك از پسر دختر برادر اول و دختر پسر برادر دوم
نصيب يكى از دو برادر تعلق مىگيرد.
مثال ديگر: اگر از ميت پسر دختر برادر پدرى يا پدرى و
مادرى، و دختر دختر برادر پدرى يا پدرى ومادرى به جامانده
باشد:
الف) اگر مادر آن دو يكى باشد (يعنى اين پسر و دختر هر دو
از يك دختر برادر باشند) بر اساس قانون ((للذكر مثل حظ
الانثيين)) مال را تقسيم مىكنند.
ب) اگر مادر آن دو متفاوت باشد به طور مساوى تقسيم
مىكنند.
7 . اگر اولاد كلالات سه گانه اجتماع كنند:
الف) اولاد كلاله مادرى 3 مىبرند اگر ((من تقربوا به))
متعدد باشد، يعنى همه فرزندان موجود از يك خواهر يا يك
برادر ميت نباشند.
و اگر ((من تقربوا به)) يكى باشد 6 به اولاد او داده مىشود.
ب) اولاد كلاله پدرى و مادرى:
1 . در صورت تعدد كلاله امى (كه 3 ارث مىبردند) 3 ارث
مىبرند حال يا به فرض (اگر كلاله پدرى و مادرى دو مؤنث يا
بيشتر باشند) و يا به قرابت (اگر كلاله پدرى و مادرى مذكر
باشد يا مذكر و مؤنث هر دوباشند كه در اين صورت سهم
قرآنى ندارند و به قرابت ارث مىبرند) و يا به فرض و قرابت هر
دو (اگر كلاله پدرى ومادرى تنها يك مؤنث باشد كه 2 (# 6 )
به فرض مىبرد و 3 (# 6 ) نيز به كلاله مادرىمتعدد مىرسد و
6 باقيمانده نيز به كلاله پدرى و مادرى به قرابت رد مىشود).
2 . در صورت وحدت كلاله مادرى باقيمانده سهم كلاله
مادرى كه 6 بود به كلاله پدرى و مادرى مىرسد حال يا به
قرابت و يا به قرابت به فرض هر دو (به بيانى كه در صورت يك
گذشت و در اين صورت((فرض)) تنها ذكر نشد چون حتما
زياد مىآيد و مقدار زايد به قرابت برگردانده مىشود).
ج) اولاد كلاله پدرى به خاطر وجود اولاد كلاله پدرى ومادرى
ساقط مىشوند مثل خود ((من تقربوا به)) كه با وجود كلاله
پدرى و مادرى به كلاله پدرى ارث نمىرسيد.
ر.ك: جواهر، ج 39، ص 147 172.
قابل توجه است كه در متن رساله عبارت ((من نصيب الجماعة
او مما يصيبهم)) آمده كه چون معناى آن روشن نبود ترجمه
نشد.
158- پدر بزرگ و مادربزرگ يا پدرى هستند يا مادرى، حال
همين تقسيم در برادر و خواهر نيز وجود دارد، بدين معنا كه
برادر و خواهر يا پدرى هستند يا مادرى يا پدرى و مادرى.
159- اگر خنثا از طريق چگونگى ادرار كردن به بيانى كه ذكر
شد به يكى از زن يا مرد ملحق شد، خنثاى واضح ناميده
مىشود و جميع احكام كسى كه به او ملحق شده مترتب
مىشود. اگر دو مخرجادرار، در شروع و ختم ادرار يكسان
باشند، خنثاى مشكل ناميده مىشود و اصحاب در حكم او
اختلاف كردهاند، شيخ در خلاف گفته: بر اساس قرعه عمل
مىشود. شيخ در نهايه و ايجاز و مبسوط گفته: به وىنصف
ارث مرد و نصف ارث زن داده مىشود. همين ديدگاه، مشهور
ميان اصحاب است. شيخ مفيد و برخى ديگر گفتهاند:
دندههاى دو طرف خنثا شمارش مىشود. اگر مساوى باشند،
زن است، و اگر متفاوتباشند «به اين كه نه تا در جانب راست،
و هشت تا در جانب چپ باشد و مانند آن» مرد است. ر.ك:
جواهر، ج39،ص ص 278 284، شرح لمعه، ج8،ص 194 191. با
توجه به اين بيانات ظاهرا درستنسخهاى است كه عبارت
داخل پرانتز در آن نيامده است، زيرا اولا: شمارش اضلاع قسيم
آزمايش از طريق ادرار نيست، بلكه مرحله پس از آن است،
چون طريقه ادرار اگر مثبت باشد، خنثا واضح خواهد بود
واگر پاسخ نداد،برخى طريقه شمارش دندهها را مطرح
كردهاند.
ثانيا: عبارت عربى چنين است: ((او تعد اضلاعه و يحكم
باستوائها او نقصانها من جانب الرجل)) كه عبارت ناقص است و
بايد چنين باشد: ((... باستوائها من جانب المرئة او...)).
ثالثا: اگر داخل پرانتز در نسخه نباشد، عبارت ((فان استويا
فهو المشكل امره)) معنا پيدا مىكند و به معناى تساوى دو
مخرج در شروع و ختم ادرار است ولى در صورت بودن عبارت
فوق، جمله ((فان استويا...)) درطريقه شمارش دندهها بى معنا
خواهد بود و به ناچار به طريقه ادرار مىخورد و لازم مىآيد
فاصله شدن اجنبى.
160- در اينجا در متن رساله، عبارت ((و في ثبوت الرد معه
في نصف المال خلاف، و الاظهر ان لا يثبت)) وجود دارد كه
چون معناى آن روشن نبود، ترجمه نشد.
161- شيخ طوسى در خلاف، ج3،ص 594 مىگويد: ((اگر
لقيط «كودكى كه در راه افتاده و از سر راه وى را برداشته اند»
بميرد و وارثى نداشته باشد، ارث به جا مانده از وى از آن بيت
المال است. همهفقيهان چنين فتوا دادهاند. دليل ما اجماع
فرقه اماميه است. گروهى « از اهل سنت» گفتهاند: ارث لقيط
از آن ملتقط «يابنده» است)).
شيخ طوسى در نهايه، ص 681 682 گفته است: ((فرزند
مشكوك... سزاوار نيست كه به پدر خويش به لحوق صحيح
ملحق شود، بلكه بر پدر سزاوار است وى را تربيت كند و بر او
انفاق نمايد، و آن گاه كهمرگش فرا مىرسد، مقدارى مال در
حد نياز و شان وى براى او كنار بگذارد، و پس از مرگ وى، به
فرزند مشكوك ارث تعلق نمىگيرد و اگر هيچ وارثى نه
فرزند و نه همسر نداشت، تركه او براى بيت المالخواهد بود.))
ابن براج در مهذب، ج2، ص 166 در اين ديدگاه از شيخ
پيروى كرده است.
شهيد در دروس، ج2،ص 351 مىگويد: ((اين حكم در مورد
كنيز به سند صحيح روايت شده است)). در مقابل، ابن ادريس
در سراير، ج3،ص 285 اين ديدگاه را رد كرده و مىگويد:
((سخن شيخ بر خلافاصول مذهب ما مىباشد، و سخن
درست آن است كه فرزندى كه از همسر وى به دنيا آمده، از
نظر شرعى فرزند اوست و اگر بميرد، از او ارث مىبرد و در
اين مساله مخالفى وجود ندارد، زيرا معصوم (ع) درروايتى
مىفرمايد: ((الولد للفراش و للعاهر الحجر)) و فراش عبارت از
عقد است. علامه در مختلف، ج9،ص 104 مىگويد: ((آنچه در
روايت آمده ((كنيز)) است، ليكن در ((همسر)) اشكالى كه ابن
ادريس ذكر كرده،حق است.
|