162- اين حكم از مختصات اماميه است و نزد آنان «حبوه»
ناميده مى‏شود. شيخ مفيد در اعلام، ص 53 54 مى‏گويد:
«اماميه اجماع دارند كه پسر بزرگتر در ارث بر پسران
كوچكتر با شمشير پدر و انگشترو قرآن وى برترى مى‏يابد، و
اهل سنت بر خلاف اين اجماع دارند... سپس فقيهان در جنس
محبو اختلاف كرده‏اند، همچنين در وجوب يا استحباب اين
حكم اختلاف كرده‏اند، چنان كه در شرايط «محبوله»«كسى
كه حبوه به وى تعلق مى‏گيرد» اختلاف كرده‏اند.
در مجمع البحرين آمده است: «حبوه از «حبوت الرجل
حباء» به كسر والف ممدوده به معناى چيزى به وى بدون
عوض اعطا نمودم، مشتق شده است. اسم مصدر آن «حبوه»
به ضم حاء مى‏باشد».در قاموس‏آمده است: «حبى فلان»
يعنى: به او بدون چشمداشت بخشيد.
در صحاح آمده است: «حباه يحبوه يعنى: به او حباء اعطا
نمود».
163- شهيد ثانى در مسالك، ج 13 ص 139 مى‏گويد: «بر پدر
و مادر ميت يا يكى از آن دو مستحب است كه يك ششم اصل
مال را به پدربزرگ و مادر بزرگ ميت «# پدر و مادر خودشان‏»
اطعام كنند،البته اين استحباب در صورتى است كه سهم هر
يك از پدر و مادر از يك ششم بيشتر شده باشد.
در وسائل، ج 13، ص‏137، باب 20 از ابواب ميراث ابوين و اولاد،
ح 2، از امام صادق(ع) روايت شده است: «ان رسول‏اللّه(ص)
اطعم الجدة السدس». «در مورد حبوه چند مطلب قابل
ذكر است:
اولا: حبوه علاوه بر ضم حاء به فتح و كسر آن نيز ثبت شده
است.
ثانيا: فتواى محقق طوسى در متن كه قيد «من قبل الاب»
آورده، خلاف مشهور است. به نظر ايشان و برخى ديگر
استحباب اطعام به پدربزرگ و مادربزرگ اختصاص به پدر
ميت دارد، ولى به نظر مشهور اين‏استحباب براى مادر ميت
نيز وجود دارد. ر.ك: جواهر، ج 39، ص 143.
ثالثا: از لفظ «طعمه» استفاده مى‏شود كه در استحباب
اطعام يك ششم شرط است كه سهم مطعم از يك ششم بيشتر
باشد، ليكن در اينكه مقدار زايد چقدر بايد باشد اختلاف است،
برخى گفته‏اند مطلق‏زيادت نصيب مطعم بر يك ششم در
اطعام يك ششم معتبر است، هر چند زيادت به قدر يك ششم
نباشد. برخى اين قول را به مشهور نسبت داده‏اند.
برخى ديگر گفته‏اند: شرط است كه زيادت به اندازه يك ششم
يا بيشتر باشد. برخى بر اين ديدگاه ادعاى اشهريت كرده‏اند.
حال از عبارت خواجه: «اذا كان سهمه الاوفر» استفاده
مى‏شود كه ايشان قائل به ديدگاه نخست است و مطلق
زيادت را معتبر مى‏داند.
ثمره دو ديدگاه بالا در اجتماع پدر و مادر با يك دختر يا
اجتماع يكى از آن دو با دو دختر آشكار مى‏شود، كه در اين
صورت مقدار زيادى نصيب يكى از پدر و مادر كمتر از يك
ششم اصل مال است. لذا بنابرقول نخست اطعام مستحب
است، ولى بنابر قول دوم مستحب نيست.
ر.ك: جواهر، ج 39، ص 142 146 ، شرح لمعه، ج 8، ص 122
124. مترجم‏»
164- شهيد ثانى در مسالك، ج‏13،ص 57 مى‏گويد: «اصحاب
در حكم ارث مفقود «شخص غايبى كه خبرى از او در دست
نيست‏» اختلاف كرده‏اند. مشهور بر اين باورند كه بايد تا زمانى
كه عادتا مثل‏چنان شخصى زنده نمى‏ماند، صبر كرد « و سهم
ارث وى را كنار گذاشت‏»».
صاحب مفتاح الكرامه در ج‏8،ص 92 مى‏گويد: ظاهرا سه قول
وجود دارد:
نخست: ديدگاه مصنف «# علامه در قواعد» كه مختار مبسوط
و خلاف و وسيله و سراير و شرايع و نافع و كشف و تحرير و
ارشاد و مختلف و تبصره و ايضاح و دروس و لمعه... و مهذب و
مقتصر و موضعى ازمسالك مى‏باشد، و چنان كه در روضه آمده
مشهور مى‏باشد. دليل اين گروه، اصل يعنى استصحاب بقاى
حيات تا زمان قطع به مردن مى‏باشد.
دوم:مال چهار سال نگه داشته مى‏شود. قائل به اين قول سيد
مرتضى و صدوق و ابوالصلاح و ابوالمكارم مى‏باشد كه صاحب
مفاتيح و كفايه از آنها پيروى كرده‏اند.
سوم: بسيارى از ابو على كاتب، قول به تفصيل را نقل كرده‏اند،
به اين صورت: اگر كسى در لشگر حضور داشته و مفقود شده،
تا چهار سال مال براى وى نگه داشته مى‏شود، و اگر كسى در
موقع غيبت جايگاهش‏معلوم نباشد تا ده سال مال برايش نگه
داشته مى‏شود.
165- برخى اصحاب حكم توارث را به هر سببى كه موجب
مشتبه شدن تقديم و تاخير مرگ شده باشد، سرايت داده‏اند
بسان گروهى كه دسته جمعى به قتل رسيده يا در آتش
سوخته‏اند، بنابر اين‏ديدگاه حكم توارث اختصاص به مورد
روايت كه غرق شدن و زير آوار ماندن است، ندارد، و از كلمه
«ومن فى حكمهم» استفاده مى‏شود مرحوم خواجه قائل به
تعميم و سرايت است. دليل اينها وجود علت‏«# عدم علم به تقدم
مرگ يكى بر ديگرى‏» در موارد مشابه است « # تنقيح مناط‏» و هر
كجا علت باشد، حكم هم هست.
در مقابل، برخى ديگر در رد ديدگاه فوق گفته‏اند:
اولا: ما وجود علت ياد شده را كه موجب سرايت حكم مى‏شود
قبول نداريم، يعنى معلوم نيست علت حكم عدم علم به تقدم و
تاخر مرگ باشد، بلكه شايد حكم توارث در فرض غرق شدن و
زير آوار ماندن ازروى علت و حكمت ديگرى باشد كه ما از آن
بى اطلاع هستيم.
ثانيا: حكم توارث بر خلاف اصل و قانون ارث است، زيرا قانون
ارث آن است كه علم به تاخر حيات وارث از حيات مورث
داشته باشيم، هر چند مدت حيات كوتاه باشد، بنابر اين اگر
دو نفر همزمان مرده‏باشند يا بدانيم يكى زودتر از ديگرى
مرده، ولى متقدم و متاخر مشتبه باشد، يا اصل تقدم و اقتران
مشكوك باشد، ارث برقرار نخواهد بود، چه اين گروه به مرگ
طبيعى مرده باشند و چه به اسباب خارجى. آن‏گاه اين قانون
به خاطر وجود روايت و اجماع درخصوص موردى كه سبب
مرگ دسته جمعى غرق شدن و زير آوار ماندن باشد، استثنا
شده و در خلاف اصل به قدر متيقن كه همان موضع نص و
وفاق باشد، اكتفامى‏شود. قول به عدم سرايت، ديدگاه اكثر
اصحاب است. ر.ك: شرح لمعه، ج‏8،ص 221، جواهر، ج‏39، ص
308 309.
علاوه بر دو ديدگاه فوق «الحاق و عدم الحاق‏» دو ديدگاه
ديگر نيز وجود دارد: برخى قائل به توقف شده‏اند، بسان محقق
حلى در شرايع، ج‏4،ص 50. برخى گفته‏اند: براى شناخت
متقدم تا متاخر از وى ارث‏ببرد در صورتى كه احتمال تقارن
نرود به قرعه عمل مى‏شود، بسان آيت اللّه حكيم در منهاج
الصالحين، ج‏2،ص 414.
البته برخى ادعاى اجماع كرده‏اند بر اين كه اگر سبب مرگ،
مرگ طبيعى «حتف انف‏» باشد توارث بر قرار نيست.
ر.ك: شرح لمعه، ج‏8،ص 221.
نتيجه: سبب مرگ دسته جمعى از سه حال بيرون نيست:
الف) غرق شدن و زير آوار ماندن: فقيهان اجماع دارند كه در
صورت وجود شرايط در اين صورت توارث برقرار است.
ب) مرگ طبيعى، در اين صورت ادعاى اجماع بر عدم توارث
شده است.
ج) سبب ديگرى غير از اسباب ياد شده، بسان قتل و آتش
سوزى، در اين صورت چهار قول وجود داشت: الحاق به غرق،
عدم الحاق، توقف، عمل به قرعه. ر.ك: موسوعه فقهيه
ميسره،ج‏2،ص 78آ80«مترجم‏».
166- شروط توريث غرق شدگان و زير آوارماندگان:
در توريث غرق شدگان و زير آوار ماندگان و مانند آنها بنابر
سرايت حكم به آنها چند شرط وجود دارد:
نخست: هردو يا يكى مال داشته باشند، زيرا در صورت عدم
مال، توريث معنا ندارد.
دوم: ميان آن دو يكى از اسباب توارث وجود داشته «# نسب يا
سبب‏»و مانع از توارث هم وجود نداشته باشد، بنابر اين اگر دو
برادر مردند و هريك فرزندى داشتند، ميان دو برادر توارث
برقرار نيست، زيرافرزند، حاجب برادر است .
سوم: متقدم و متاخر از آن دو مشتبه باشد، يا اصل تقدم و تاخر
مشكوك باشد، لذا در صورت علم به اقتران مرگ آن دو، توارث
برقرارنيست، همچنين اگر متقدم معلوم باشد، تنها متاخر از
وى ارث مى‏برد، ولى‏متقدم از وى ارث نمى‏برد.
كيفيت توريث: طريق توريث هريك از دو متوارث از اين قرار
است:
1. فرض مى‏كنيم يكى مرده است و به ديگرى ارث مى‏دهد، آن
گاه فرض مى‏كنيم ديگرى ميت است و اولى از وى ارث
مى‏برد، لذا اگر پدر و پسر در صورت وجود شرايط ياد شده
بميرند«غرق شوند» و پدرهمسر كه مادر پسر متوفى است و
پسر ديگرى دارد، و پسر نيز همسر و پسرى دارد، كيفيت
توريث آن دو بدين صورت است:
ابتدا پسر را مثلا متوفى فرض مى‏كنيم و 6 مال وى را به پدر و
6 آن را به مادر وى و 8 آن را به همسرش و بقيه را به پسرش
مى‏دهيم. سپس پدر را ميت فرض مى‏كنيم و 8 مال وى را به
همسرش كه مادر پسرمتوفى است مى‏دهيم و بقيه را به دو
برادر كه پسر زنده و پسر مرده باشند يكسان تقسيم مى‏كنيم.
2. مشهور آن است كه آن دو از آنچه هريك از ديگرى ارث برده،
ارث نمى‏برند و توارث منحصر به اموالى است كه پيش از توارث
وجود داشته است و هر آنچه كه هريك از دو نفر ارث برده، به
ديگر وارثان‏هريك منتقل مى‏شود، ليكن شيخ مفيد در مقنعه،
ص 699 و سلار در مراسم، ص 225 226 معتقدند توارث در
آنچه هريك ارث برده‏اند نيز برقرار است.
3.معروف اين است كه در تقديم هريك از آن دو تفاوتى در
توريث نيست، ليكن برخى معتقدند كه ابتدا بايد كسى را كه
سهم بيشترى مى‏گيرد، ميت فرض كنيم تا كسى كه سهم
كمترى مى‏گيرد، ابتدا ارث ببرد،دليل اينها روايتى است كه
در اين زمينه وارد شده است، ر.ك: وسايل ،ج‏26،ص 315.
گفته شده است كه ثمره اين قول بنا بر قول شيخ مفيد كه
مى‏گويد هريك از آنچه ديگرى ارث برده نيز ارث
مى‏برد،آشكار شود.
ر.ك: شرح لمعه،ج‏8،ص 213 221، جواهر، ج‏39، ص 306 319،
مفتاح الكرامه، ج‏8،ص 260 262، موسوعه فقهيه ميسره،
ج‏2،ص 8081 .
4. مشهور مى‏گويند در توريث آنچه كه به ميت مى‏رسد، به
وارثان زنده وى داده مى‏شود، نه وارثانى كه با وى مرده‏اند،
ليكن نزد شيخ مفيد هم به وارثان زنده وى و هم به وارثانى كه
با او مرده‏اند داده‏مى‏شود.
ر.ك: مهذب الاحكام (سبزوارى) ،ج‏30،ص 276. «مترجم‏»
167- فقيهان در ارث غرق شدگان و زير آوارماندگان
اختلاف كرده‏اند:
شيخ در خلاف، ج‏4،ص 3132 مى‏گويد: «زير آواركنندگان
و غرق شدگان از يكديگر از خود تركه نه از آنچه از ديگرى
ارث برده ارث مى‏برند. اين حكم طبق فرموده امير مؤمنان
على (ع) است. دليل ما اجماع‏فرقه اماميه و روايات آنهاست».
همين سخن را شيخ در مبسوط ،ج‏4،ص 118 گفته و چنين
دليل آورده است: «اگر هريك از آنچه از او ارث برده شده،
ارث ببرد، هرگز تقسيم تمام نخواهد شد».
علامه در مختلف، ج‏9،ص 114 گفته است: «اين ديدگاه
ظاهر كلام شيخ على بن بابويه و فرزند وى شيخ صدوق
مى‏باشد. ابن جنيد و ابوالصلاح و ابن براج و ابن حمزه نيز
همين ديدگاه را پذيرفته‏اند».
«برخلاف‏» مفيد و سلار كه گفته‏اند: «هريك از آنچه از وى
ارث برده مى‏شود، نيز ارث مى‏برد».
سپس علامه گفته است: ديدگاه نخست مورد پذيرش است،
زيرا ارث دادن به وى از آنچه از او ارث برده شده، مستلزم
فرض زنده شدن ميت است و اين محال عادى است».
«بر سخن شيخ مفيد و سلار اشكالاتى وارد شده است:
1. سخن ايشان مستلزم تسلسل است، زيرا مستلزم اين است كه
هريك مال خود را به ارث ببرد، مثلا اگر زيد از عمرو دينارها
را ارث ببرد «به اعتبار فرض مرگ عمرو پيش از زيد» سپس
عمرو از زيد همين‏دينارها را ارث ببرد «به اعتبار فرض مرگ
زيد پيش از عمرو» لازم مى‏آيد كه زيد براى بار دوم دينارها را
از عمرو ارث ببرد و سپس عمرو از زيد ارث ببرد، سپس بر
عكس و به همين ترتيب تا بى نهايت ادامه‏پيدا كند.
البته برخى گفته‏اند مى‏توان از اشكال تسلسل چنين جواب
داد كه شيخ مفيد اين سخن را در ارث شخصى كه وارث دوم
فرض شده مى‏زند، نه در ارث بردن هريك از ديگرى، يعنى
شخصى كه در فرض دوم‏وارث فرض شد، هم اصل مال ديگرى
و هم آنچه را ارث برده، ارث مى‏برد.
ر.ك: شرح لمعه، ج‏8،ص 214، جواهر، ج‏39، ص 315.
2. سخن ايشان مستلزم محال عادى است، يعنى مستلزم فرض
حيات بعد از مرگ است، زيرا ارث بردن دينارها از عمرو توسط
زيد مقتضى فرض مرگ عمرو در زمان حيات زيد است. حال
اگر عمرودينارهايى را كه از او به زيد منتقل شده ارث ببرد،
لازم مى‏آيد زيد پس از انتقال مال از وى «و فرض مرگ او»زنده
فرض شده باشد، و چنين چيزى محال عادى است.
از اين اشكال نيز پاسخ داده شده كه اصل مساله توارث مستلزم
محال عادى است.
بنابر اين اشكالات وارد شده به مفيد به واسطه تنزيل و اعتبار
قابل دفع است و عمده چيزى كه در رد ايشان مطرح است،
روايات باب مى‏باشد.
ر.ك: جواهر، 39، ص 314 315، مهذب الاحكام، سبزوارى ،
ج‏30، ص 276، شرح لمعه، ج‏8،ص 214 216. «مترجم‏»
168- در وجوب تقديم اضعف تردد است، علامه در تحرير،
ج‏2،ص 175 گفته است: «علماى ما در تقديم كسى كه ارث
كمترى مى‏برد، اختلاف كرده‏اند، شيخ مفيد آن را واجب
مى‏داند.... شيخ طوسى‏در اين زمينه دو قول دارد: يكى وجوب
تعبدى، و ديگرى استحباب. نزد من قول به استحباب اقوى
است».
صاحب مفتاح الكرامه در ج‏8،ص 263 گفته است: «قول به
وجوب تقديم كسى كه كمتر ارث مى‏برد، مختار مقنعه و نهايه
و مبسوط و سراير و وسيله و تبصره و لمعه... و ظاهر فقيه و
مراسم و مسالك و روضه وغاية المرام ووسايل مى‏باشد. همين
ديدگاه از مقنع و جامع حكايت شده است.
در شرايع و نافع و كشف و غنيه و تحرير و ارشاد... مختلف و
غاية المراد و تعليق النافع و كفايه بر عدم وجوب تصريح شده
است. همين ديدگاه ظاهر ابوالصلاح در كافى مى‏باشد... از
طبقات و تنقيح نيز همين‏قول بر مى‏آيد. از ايجاز و اصباح و
قطب، على بن مسعود نيز همين ديدگاه حكايت شده است.
در ايضاح و كنز الفوائد و مهذب و مقتصر و مفاتيح و تعليق
القواعد هردو ديدگاه ذكر شده بدون اين كه يكى ترجيح داده
شود.»
«در وجوب تقديم اضعف اختلاف است، شيخ در ايجاز فرموده:
واجب نيست و شيخ در مبسوط و نيز شيخ مفيد در مقنعه
گفته‏اند : تقديم اضعف واجب است. شيخ در مبسوط اعتراف
كرده كه در صورت‏تقديم اضعف، حكم تغيير نمى‏كند، ليكن ما
تعبدا و به پيروى از روايت قايل به تقديم اضعف هستيم. بنابر
قول شيخ مفيد كه گفته است دومى از آنچه كه اولى از او
ارث برده نيز ارث مى‏برد فايده تقديم اضعف‏روشن
مى‏شود.ر.ك: جواهر، ج‏39،ص 315 316. مترجم‏»
169- يكى از شرايط توريث اين است كه ارث بردن از هر دو
طرف ثابت باشد، لذا اگر تنها از يك طرف ثابت باشد، اين
حكم ساقط مى‏شود، مثل اين كه دو برادر با هم غرق شده
باشند و يكى بچه‏داشته و ديگرى نداشته باشد، در اين جا هيچ
يك از ديگرى ارث نمى‏برد. بر اين مطلب ادعاى اجماع شده
است، ليكن قومى گفته‏اند: از طرف ممكن ارث برقرار است و
محقق اردبيلى و صاحب كفايه به اين‏قول تمايل پيدا كرده‏اند.
مرحوم نراقى در مستند الشيعه عبارت «قال قوم بل يورث من
الطرف الممكن» را از محقق طوسى در الفرائض النصيريه
نقل كرده كه مرادش همين رساله است.: مستند الشيعه،
ج‏19،ص 458 و 459. «مترجم‏»
170- خداوند در سوره بقره آيه 180 مى‏فرمايد: «كتب عليكم
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و
الاقربين بالمعروف حقا على المتقين».
مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان، ج 2، ص 89 و 90
مى‏گويد: «كتب به معناى فرض است و خير به معناى مال
است چنانكه در سوره عاديات آيه 9 آمده است: «و انه لحب
الخير لشديد».
برخى گفته‏اند: اين آيه با آيه ارث نسخ شده است. ليكن پاسخ
اين سخن آن است كه اصل عدم نسخ است. علاوه بر آنكه شرط
نسخ منافات ميان ناسخ و منسوخ است و هيچ منافاتى ميان
وصيت و ارث نيست،زيرا وصيت بخششى است زايد بر ارث. و
بر فرض هم نسخ پذيرفته شود، آيه ارث ناسخ وجوب وصيت
است نه جواز وصيت.
مرحوم شيخ يوسف بحرانى در آغاز كتاب وصاياى الحدائق
الناضرة ج 22، 375 376 مى‏گويد: «بايد در آغاز كتاب
رواياتى را كه مردم را به وصيت كردن تحريك مى‏كند و نشانه
وجوب يا استحباب مؤكد آن‏است، ذكر كنم». آنگاه پس از نقل
رواياتى چند در ص 379 و 380 مى‏گويد: «روايات در
بردارنده فوائدى است:
يك: بدون ترديد بر كسى كه ذمه‏اش به حقوق واجب بسان
دين يا حج يا زكات يا خمس مشغول است، وصيت كردن واجب
است. و مى‏توان رواياتى را كه اشعار به وجوب داشته و
مى‏گويد: «الوصية حق على‏كل مسلم» را بر اين فرض حمل
نمود و آن روايات را بر اين افراد اختصاص داد. البته مى‏توان
روايات را بر استحباب مؤكد حمل نمود و به غير اين افراد كه
امور مستحب باشد اختصاص داد.
دو: ظاهر برخى احاديث استحباب مؤكد وصيت به نزديكانى
است كه بهره‏اى از ميراث ندارند. اين روايات هر چند ظهور در
وجوب دارند، ليكن بخاطر روايت عياشى از ابى بصير در
روايت صحيحه حمل براستحباب مى‏كنيم، در حديث امام(ع)
درباره آيه «كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت...»
مى‏فرمايد: «اين آيه با آيه ارث نسخ شده است». در فقه
الرضا(ع) تصريح به استحباب شده هر چند در آخر كلام
خودتصريح كرده است كه ترك وصيت معصيت است كه اين
كلام حمل بر مبالغه مى‏شود.»«مترجم‏»
171- ذكر چند نكته ضرورى است: نخست: معمولا اين گونه
مباحث در باب وصيت مطرح مى‏شود مثل آنچه كه در شرح
لمعه، ج‏5،ص 56 60 آمده است.
دوم: تفصيل اين مطلب در ادامه همين رساله در باب پنجم از
قسم دوم با عنوان «استخراج وصاياى مبهم و مثالهاى آن»
خواهد آمد.
سوم: در اين فرض قانون است كه «موصى له» بسان يكى از
وارثان قرار داده مى‏شود و بر عدد آنها افزوده مى‏شود. آن گاه
اگر نصيب «موصى له» از ثلث بيشتر شود، مقدار زايد بر
ثلث متوقف بر اجازه وارث‏است، شرح لمعه، ج‏5،ص
56.«مترجم‏»
172- در عبارت متن از اين برده‏ها به «مجلوبون» تعبير شده
است كه جمع «مجلوب» است. واژه «جليب» و «حميل»
كه در كلمات به كار رفته نيز به همين معناست. جليب برده
ياخادمى است كه از جايى‏به جاى ديگر و از شهرى به شهر ديگر
برده مى‏شود. واژه «جليب» هم در مذكر و هم در مؤنث به
كار مى‏رود. «حميل» عبارت است از فردى كه از بلاد كفر
آورده و به بردگى گرفته مى‏شود.
عبارت «ولم يكن هناك ما يقتضى الشك» بدين معناست كه
اگر اين افراد به غير نسب ادعايى معروف باشند يا بينه بر
خلاف آن وجود داشته باشد، ادعايشان پذيرفته نمى‏شود، در
غير اين صورت بدون مطالبه‏بينه پذيرفته مى‏شود، زيرا اقامه
بينه از مسلمانها بر صحت نسب آنها ممكن نيست.ر.ك:
صحاح، ج،ص 100، پاورقى بحار، ج‏69،ص 161، نهايه شيخ، ص
681، مبسوط، ج‏2،ص 23 و ج‏4، ص 125. دروسائل، ج‏26، ص
278 بابى با اين عنوان وجود دارد: «باب حكم الحميل و انه اذا
اقر اثنان بنسب بينهما قبل قولهما و ثبت التوارث اذا احتمل
الصدق، و لا يكلفان بالبينة».
نكته ديگر آن كه در پاورقى متن عربى آمده است كه در نسخه
بدل به جاى «المجلوبون»، «المحلولون» ثبت شده كه به
نظر مى‏رسد «المحمولون» جمع محمول و مترادف با حميل
درست باشد.«مترجم‏»
173- غاية المراد، ج‏1،ص 475 476.
174- جواهر الكلام، ج‏21،ص 28.
175- غاية المراد، ج‏1،ص 150 151.
176- البته به نظر مى‏رسد صاحب جواهر در اينجا با واسطه
مفتاح الكرامه از غاية المراد متاثر است.
177- مفتاح الكرامه، ج‏2،ص 467.
178- جواهر الكلام، ج‏10، ص 278.
179- اعيان الشيعه، ج‏2،ص 363.
180- ر.ك: رياض العلماء، ج‏5،ص 464، روضات الجنات،
ج‏2،ص 113 114.
181- جامع المقاصد، ج‏2،ص 405.
182- رك: نوابغ الرواة، ص 95 96.
183- مفتاح الكرامه، ج‏8 ،ص 306.
184- لوامع صاحبقرانى، ج‏1،ص 229.
185- الخصال، ج‏1، باب الاربعه، ح 123،ص 252، چاپ جامعه
مدرسين.
186- غاية المراد، ج‏3،ص 94 95.
187- اسعدى، ص 174:1372.
188- فيض، 160: 1368.
فاضل مقداد، 3: بى تا.
190- شيخ طوسى، 721: بى تا.
191- مفيد، 80: 1410.
192- ابن براج، ج‏2.51: 1406.
193- ابن ادريس، ج‏3. 511: 1410.
194- الحلى، 564: 1405.
195- حلى، ج‏2.234: بى تا.
196- عاملى، ج‏9. 305: بى تا.
197- كارشناسان بنج يا بنگ را حشيش و مارى جوانا
دانسته‏اند با اين تفاوت كه اعتياد آورى مارى جوانا شديدتر
است.
198- اسعدى، 233: 1372.
199- نجفى، ج‏41. 449: 1400و گلپايگانى، ج‏10. 303: بى تا و
عاملى، ج‏2.37: بى تا و اصفهانى، ج‏2. 457: 1405.
200- و لكن التحقيق هو ما ذهب اليه صاحب الجواهر من
الصدق العرفي و جعله الفارق المائز بين المسكر و المرقد و
المخدر و نحوهما مما لا يعد عند العرف مسكرا... (گلپايگانى
،ج‏10، ص‏303: بى تا).
از جواهر الكلام... اما من بنج نفسه بما لايعد مسكرا او شرب
مرقدا كذلك لا لغدر فقد الحقه الشيخ بالسكران... (نجفى، 42،
ص 182: 1400).
فخر المحققين در ايضاح الفوائد مى‏فرمايد:... لو بنج نفسه...
قيل: و اشارة الى قول الشيخ و منشاء النظر انه كالسكران لان
زوال اثر عقله بفعله و اختياره مع نهى الشارع عنه... و الاقوى
عندي انه كالسكران...(حلى،ج‏4. ص 601: 1387ق).
آيت اللّه خويى در فقه الخويى بيان داشته:... قال: النجاسة
كحرمة المسكر الجامد كالبنج فكما انه اذا زال عنه اسكاره
ارتفعت و منه لكونها مترتبة على البنج المسكر... .
201- نجفى، ج 42. 182: 1400 و حلى، ج‏4.601: 1387 و خوئى،
ج‏4. 191:1410.
202- از جواهر الكلام... اما من بنج نفسه بما لايعد مسكرا او
شرب مرقدا كذلك لالغدر فقد الحقه الشيخ بالسكران...
(نجفى، ج‏42، ص 182: 1400).
203- طريحى، ج‏3. 85: 1362.
204- در مجمع البحرين آمده است: وفى الخبر نهى عن كل
مسكر و مفتر و هو الذى اذا شرب احمى الجسد و صارفيه فتور
و هو ضعف و انكسار و من هنا قال بعض الافاضل: لايبعد ان
يستدل به على تحريم‏البنج و نحوه مما يفتره و ما يزيل العقل
(طريحى، ج‏3،ص 357: 1362).
205- نورى، ج‏17. 85: 1408.
206- المتقي، ج‏5، 1368: بى تا.
207- همان، 524.
208- صدر، 379: 1980.
209- اسعدى، 176: 1372.
210- نجفى، 41.449: 1400 و گلپايگانى، ج‏1، 303: بى تا.
211- صدوق، 476:1386.
212- خوئى،ج‏13. 168: 1410.
213- خامنه‏اى: 1415.
214- آيت اللّه خامنه‏اى مى‏فرمايد: يحرم استعمال مواد مخدرة
و الاستفادة منها مطلقا نظرا الى ما يترتب على استعمالها باى
شكل كان من الاضرار الشخصية و الاجتماعية المعتدبها...
(خامنه‏اى، ج‏2. 110:1415).
215- بجنوردى، ج‏1. 176: بى تا.
216- نراقى، 215، 1408.
217- همان، 218.
218- همان، 26.
219- انصارى، 373: 1376.
220- خراسانى، 432:1412.
221- خمينى، 55: 1385.
222- بجنوردى، ج‏1، 180: بى تا.
223- همان، 181.
224- خامنه‏اى، ج‏2. 110: 1415.
225- آيت اللّه خامنه‏اى مى‏فرمايد: يحرم استعمال المواد
المخدرة... من الاضرار الشخصية و الاجتماعية المعتدبها و من
هنا يحرم التكسب به ايضا بالحمل، و النقل، و الحفظ و البيع و
الشراء و غيرذلك(خامنه‏اى، ج‏2. 110: 1415).
226- مائده، آيه 2.
227- بجنوردى، ج‏1، ص 304 و نراقى، 26: 1408.
228- همان، 25.
229- بجنوردى،ج‏1،157:بى تا.
230- نراقى، 217: 1408.
231- همان،218.
232- شهيد ثانى، ج‏5. 30: بى تا و حلى، ج‏2. 245: 1409.
233- اين نكته حايز اهميت است كه اگر اين فرع به صورت
قانون درآيد و حكم نماييم كه كليه اموال حاصله از مواد مخدر
توسط قاچاقچى و فروشنده، ازآن معتاد و خريدار مى‏باشد،اولا،
اعتماد بين قاچاقچى‏و خريدار و معتادين بسيار ضعيف
مى‏شود كه خود بهترين راه مبارزه با مواد مخدر است. ثانيا، در
شناسايى و مبارزه با سوداگران اين مواد، خود معتادين به
اميدبازگشت اموالشان بالاخره اقدام و مساعدت‏مى‏كنند.
ثالثا، اختصاص اموال قاچاقچيان به نجات معتادين و خانواده
ى آنان جلوى انتشار و ازدياد اعتياد را مى‏گيرد و خانواده
معتادين را از ارتكاب خلاف، براى تامين خود باز مى‏دارد.
234- بايد توجه داشت كه معتاد به هر حال مرتكب فعل حرام
شده، لذا طرح اين مطلب كه معتاد يك بيمار است و نه يك
مجرم و نبايد به هيچ رو او را مجازات نمود، حرفى ناتمام است
و موجب شيوع‏اعتياد و جرى شدن معتاد و ريخته شدن قبح
استعمال مواد مخدر درجامعه و خانواده مى‏شود.
235- بدون شك اگر چنين حكمى در خصوص فرد معتاد
مورد قبول واقع شود و جنبه ى قانونى به خود گيرد، عامل
بسيار بازدارنده‏اى از اعتياد به مواد مخدر دركسانى است كه
درمعرض اعتياد مى‏باشند وزمينه مناسب و انگيزه سازى براى
شخص معتاد جهت ترك و عدم بازگشت به مواد خواهد بود.
شايان توجه است كه در اين صورت مناسب خواهد بود كه
حاكم توام با صدور حكم محجوريت و توقيف اموال، با معتاد
شرط نمايد كه چنانچه اعتياد را ترك نمود، تمام سابقه ى
كيفرى وى محو و پاك خواهدشد تا در آينده براى احراز شغل
مناسب دچار مشكل نگردد و زمينه‏ى بازگشت به اعتياد از
اين بابت مسدود گردد.
236- مائده، 33.
237- مائده، 32.
238- اعراف، 127.
239- كهف ، 94.
240- نمل، 34.
241- يونس ، 81.
242- اسراء ، 4.
243- بقره ، 11.
244- حلى، ج‏2. 714: بى تا.
245- شهيد ثانى ، ج‏10. 55: بى تا.
246- حلى، 462: 1410.
247- حلى، ج‏2. 352: 1407.
248- شهيد ثانى ، ج‏2. 253: بى تا.
249- مفيد، 805: 1410.
250- حلى، 463: 1410.
251- علامه ، 251: بى تا.
252- شهيد ثانى، ج‏9. 305: 1403.
253- طوسى ، ج‏4. 243: 1375.
254- طوسى ، ج‏3. 163: بى تا.
255- سيورى حلى ، ص 470: 1403 ق .
256- عاملى، ج‏18،ص 368 و 369: 1391 و نجفى، ج 41،ص
368:1400.
257- فيض، 75: 1364.
258- مجلسى، 10: بى تا.
259- وقتى يك يهودى با سرزنش اختلاف مسلمانان در
خصوص خليفه پس از پيامبر به طعنه گفت: «هنوز
پيامبرتان را دفن نكرده، درباره‏اش اختلاف كرديد»، حضرت
على (ع) پاسخ داد: «ما درباره آنچه از اوره اختلاف كرديم، نه
درباره خود او...» نهج البلاغه، حكمت 317.
260- ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص 187، مير فتاح مراغى،
العناوين، 2/571، امام خمينى، كتاب البيع، 2/467.
261- ×امام خمينى، كتاب البيع، 2/477.
262- همو، بدايع الدرر، ص 106.
263- «ايانا عنى خاصه» اصول كافى، 1/276.
264- الميزان، 16/432.
265- شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، 17/551.
266- سوره بقره، آيه 275.
267- ر.ك: علامه مجلسى، بحار الانوار، 37/108، علامه
امينى، الغدير.
268- ناصر مكارم شيرازى وديگران، تفسير نمونه، 17/317.
269- علامه طباطبايى، تفسير الميزان، 16/321.
270- نقل از همان، ص 326.
271- سوره نساء، آيه 65.
272- سوره نور، آيات 62 و 63.
273- امام خمينى (ره)، بدايع الدرر، ص 107.
274- همان، ص 108.
275- وسائل الشيعه، 17/376.
276- همان، 16/325.
277- همان، 5/375.
278- همان، 14/441.
279- همان، 17/333.
280- ر.ك: اقتصادنا، ص 725.
281- ر.ك: مقاله دكتر حسين مهرپور در خصوص «مجمع
تشخيص مصلحت نظام وجايگاه قانونى آن»، مجله تحقيقات
حقوقى، دانشگاه شهيد بهشتى، شماره 10.
282- همان، ص 22 35.
283- صحيفه نور، 20/165.
284- همان، 20/170.
285- همان، 21/98.
286- همان، 21/34.
287- ر.ك: على مشكينى، اصطلاحات الاصول، انتشارات
ياسر، قم، 1348.
288- صحيفه نور، 20/174.
289- همان، 17/202.
290- همان، 20/170.
291- همان.
292- امام خمينى، كتاب البيع، 2/465.
293- شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، 22 /48 ودر باب
زكات، امام خمينى، تحرير الوسيله، 1/343.
294- شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، 3/ 38.
295- ر.ك: شيخ انصارى، مكاسب، ص 334.
296- ر.ك: لطف اللّه صافى، التعزيرات، دفتر تبليغات اسلامى،
قم، 1363، ص 139 129.
297- الدكتور القرة داغي في ورقته المقدمة للمؤتمر الرابع
عشر لمجمع الفقه الاسلامي.
298- لبنك اللاربوي: 73.
299- لمصدر السابق.
300- هذه العبارة لم ترد في (ب)، وفي (ج): بدلا منها: «وبه
يقيني».
301- «الغر» لم ترد في (ب) و (ج).
302- في (ج): «وما تعلق».
303- مقناة: اي مجتمعة. و في (ا): «مقفاة».
304- في (ب) و (ج): «بحساب».
305- في (ب) و (ج): «مجتنبة».
306- في (ج): «تكرر».
307- في (ج): «والثاني».
308- في (ب) و (ج): «والثاني».
309- في (ج): «فيه».
310- «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).
311- في (ب) و (ج): «والثاني».
312- في (ب) و (ج) اضافة: «منه».
313- في (ب) اضافة: «ان شاء اللّه تعالى».
314- في (ج): «النسب هن».
315- «غيرهم» لم ترد في: (ب) و (ج).
316- «الواو» لم ترد في (ج).
317- التعزي: اي الانتساب الى الميت. وفي (ا): «القعدد»
وفسر بانه الاقرب الى الجد نسبا.
318- في (ب) اضافة: «هو».
319- «الواو» لم ترد في (ا) و (ب).
320- الكلالات: جمع كلالة، ففي المفردات: 437 «اسم لما
عدا الولد والوالد من الورثة، وقال ابن عباس: هو اسم لمن عدا
الوالد وقال قطرب: الكلالة اسم لما عدا الابوين والاخ، وليس
بشي‏ء». وفي النهاية (4:197)، قال ابن الاثير: «الكلالة: هو ان
يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه، واصله من تكلله
النسب، اذا احاط به».
وقال الشهيد الثاني كما في مجمع البحرين (5: 464) :
«تسمى الاخوة كلالة من الكل وهو الثقل، او الاكليل وهو ما
يزين بالجوهر شبه العصابة لاحاطتهم بالرجل كاحاطته
بالراس». والكلالة اسم يقع على الوارث‏والمورث اذا لم يكن
بينهما نسبة البنوة او الابوة.
321- فى (ا): «ويقوم مقامهم اولادهم».
322- في (ب) ضرب على (الواو).
323- قال الشهيد الاول في اللمعة: 54 «... وهي مسالة
اجماعية منصوصة، خرجت عن حكم القاعدة.
324- في (ب) و (ج) «ان».
325- «فلا يحجب ابن العم العمة ولا بنت العم العم» لم ترد
في (ا) و (ج).
326- وكذا العمات، وانما اقتصر على العمومة لاشتمالها على
العمات ايضا تغليبا للذكران، وكذا الخالات في الخؤولة.
327- «بعدهم» لم ترد في (ب) و (ج).
328- في مصححة (ب) اضافة: «كالاخ منهما او العم او الخال
او اولادهم».
329- كان يكون لرجل اخ من جهة الام ولذلك الاخ اخت من
جهة الاب او بالعكس فيتزوج الرجل باخت اخيه، فان ولدت
كان اخوها عما وخالا لذلك الولد.
330- «فصل» لم ترد في (ب) و (ج).
331- «الواو» لم ترد في (ب).
332- في مصححة (ب) اضافة: «لا جداهما لامهم».
333- في (ج) اضافة: «في».
334- في (ج): «فان».
335- في (ج): «فمات». وفي مصححة (ب) اضافة: «في
مرضه من غير برء».
336- منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 358، والشيخ الطوسي
في الايجاز: 276، ووافقه ابن زهرة في الغنية: 331، وابن
ادريس في السرائر 3: 283، والمحقق في الشرائع 4: 835،
والعلا مة في القواعد 2: 178،و التحرير 2: 168، وكذا قال به
الشهيدان في اللمعة: 248، و المسالك 13: 177، واختاره
صاحب الجواهر 39: 196.
337- «الواو» لم ترد في (ب).
338- في (ج): «وميراثه».
339- العصبة: قال ابن منظور في لسان العرب مادة عصب:
عصبة الرجل: بنوه وقرابته لابيه، والعصبة: الذين يرثون الرجل
عن كلالة، من غير والد ولا ولد.
340- مثاله: ان تتزوج المراة بابن عمها وتلد منه، فيكون ولدها
من اولاد عمها فهم العصبة فيرثون لانهم عصبتها، لا لانهم
اولادها.
341- في مصححة (ب) اضافة: «قد اشتري».
342- انفرد المحقق الطوسي (ره) بجعل مراتب الولاء خمسا
خلافا لما اتفق عليه الفقهاء، وهي ثلاث: ولاء العتق، ثم ولاء
تضمن الجريرة، ثم ولاء الامامة. ففي الجواهر 39: 8: «وزاد
المحقق الطوسي فيما حكي‏عنه ولاء من اسلم على يده كافر،
وولاء مستحق الزكاة اذا اشتريت الرقبة منها واعتقت»، ثم قال:
«ويضعفه ضعف الاخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول
الاخير في ولاء العتق».
343- «فصل» لم ترد في (ا).
344- في مصححة (ب) اضافة: «مع اسلام الميت».
345- في (ب): «تركته».
346- في (ب) بدلا من «الى ان»: «حتى».
347- ما بين المعقوفين: من (ب) و (ج).
348- «الواو» لم ترد في (ج).
349- في مصححة (ب) اضافة: «وارث».
350- في مصححة (ب) اضافة: «من التركة».
351- هذا اذا كان الوارث متعددا، والا فلو كان الوارث واحدا
كانت التركة في حكم المقسوم وتنتقل اليه في حال موت
المورث، فلا اثر لاسلام الكافر او انعتاق العبد حينئذ.
352- «الواو» لم ترد في (ج).
353- «في» لم ترد في (ج).
354- «الفروض» لم ترد في (ج).
355- في (ج): «و» بدلا من «او».
356- في (ا): «و ولد الولد».
357- في النسخ: «خارجوا البطون».
358- اشار المصنف (قده) في هذه العبارة الى شروط حجب
الام من قبل الاخوة، وهي:
1 العدد، فلا يحجب الواحد، بل اما ذكران او ذكر وانثيان او اربع
اناث فصاعدا.
2 كونهم للاب والام او للاب.
3 ان يكونوا احياء.
4 ان يكونوا منفصلين، فلو كانوا حملا لم يحجبوا.
5 انتفاء موانع الارث عنهم.
6 وجود الاب.
359- اصحاب الفروض هم المذكورون في القرآن الكريم.
360- في (ا) و (ب): «فيهم».
361- في (ب): «بالفروض».
362- كالبنت.
363- «او بالقرابة» لم ترد في (ا) و (ج).
364- كالاجداد والجدات.
365- راجع الصفحة: 206، فانه لا يرد عليها بحال.
366- في (ا): «فان».
367- كما لو ماتت امراة وتركت ابوين وزوجا وبنتا: فان للابوين
السدسين وللزوج الربع وما يبقى للبنت.
368- العول: اسم للزيادة والنقصان، فهو يجري مجرى
الاضداد، والعول: اما من الميل، ومنه قوله تعالى: «ذلك ادنى
الا تعولو» النساء: 4، وسميت الفريضة عائلة على اهلها لميلها
بالجور عليهم نقصان سهامهم. اومن عال الرجل: اذا كثر عياله
لكثرة السهام فيها، او من عال اذا غلب، لغلبة اهل السهام
بالنقص، او من عالت الناقة ذنبها اذا رفعته، لارتفاع الفرائض
على اصلها بزيادة السهام.
قال الشيخ المفيد في الاعلام (67): واتفقت الامامية على ان لا
عول في الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متاخرة من
العامة من اهل النظر والاثار.
وقال السيد المرتضى في الناصريات (403): ذهب اصحابنا بلا
خلاف ان الفرائض لا تعول.
وقال العلا مة في التحرير (2: 163): العول باطل عندنا ، لامتناع
ان يجعل اللّه تعالى في مال ما لا يفي به.
369- قال الشهيد الثاني في المسالك (13: 124): المشهور
بين الاصحاب ان اولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث،
فلكل نصيب من يتقرب به... وقال السيد المرتضى وتبعه
جماعة منهم معين الدين‏المصري، وابن ادريس : ان اولاد
الاولاد يقتسمون تقاسم الاولاد من غير اعتبار من تقربوا به...
ومستندهم انهم اولاد حقيقة، فيدخلون في عموم (يوصيكم
اللّه في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) النساء: 11.
370- وكذا اولاد الاخوات والعمات والخالات فانهم يندرجون
تحت المذكورين تغليبا.
371- اذا كانوا من اقرباء الام.
372- اذا كانوا من اقرباء الاب.
373- في (ب): «من جهة الام، ممن يتقربون به».
374- «له» لم ترد في (ج).
375- «او تعد اضلاعه... جانب الرجل» لم ترد في (ب) و
(ج).
376- في (ب) و (ج): «نصيب».
377- «الواو» لم ترد في (ا).
378- في (ب): «الرجلين».
379- في مصححة (ب) اضافة: «او بدنان».
380- قال الجوهري في الصحاح (6: 2317): الحقو: الخصر
ومشد الازار.
381- قال الشيخ الطوسي في الخلاف (3: 594): اذا مات
اللقيط ولم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال. وبه قال جميع
الفقهاء، دليلنا: اجماع الفرقة، وقال قوم « من العامة »: ميراثه
لملتقطه. وقال في النهاية(682681): واما المشكوك فيه... فانه
لا ينبغي ان يلحقه به « ابوه » لحوقا صحيحا، بل ينبغي له ان
يربيه، وينفق عليه، فاذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله
قدر ما يتقوى به على شانه، وان مات لم يكن له شي‏ء من‏تركته
وكانت لبيت المال ان لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة. وتبعه
ابن البراج في المهذب (2: 166). وقال في الدروس (2: 351):
وهو المروي في الامة بسند صحيح.
وانكر ابن ادريس في السرائر (3: 285) ذلك قائلا: ما ذكره (ره)
خلاف ما يقتضيه اصول مذهبنا، والصحيح ان هذا الولد الذي
من زوجته ولده شرعا يرثه اذا مات بغير خلاف، ولقوله(ع):
«الولد للفراش وللعاهرالحجر» والفراش عبارة عن العقد.
وقال العلا مة في المختلف (9: 104): ماروي في ذلك كان
«في الجارية» واما «في الزوجة» فالاشكال الذي ذكره ابن
ادريس حق.
382- في (ب) اضافة: «للوالد».
383- «واللّه اعلم» لم ترد في (ب) و (ج).
384- في (ب) و (ج): «الزوجة».
385- في (ج): «الامر».
386- في (ا): «وام».
387- في (ب) (ج): «فتعتق».
388- في (ا): «عتق».
389- في (ج): «ولده».
390- في (ب) و (ج): «الحالين».
391- في (ج): «الميراث».
392- في مصححة (ب) اضافة: «المذكورات».
393- هذا الحكم ممن انفردت به الامامية، وهو ما يسمى
عندهم «بالحبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام (53 54):
واتفقت الامامية على ان الولد الذكر الاكبر يفضل في الميراث
على من هو دونه في السن من‏الذكور بسيف ابيه وخاتمه
ومصحفه،
واجمعت العامة على خلاف ذلك... ثم اختلف الفقهاء في
تعيين جنس المحبو، وكذلك هل هذا الحكم على سبيل
الوجوب او الاستحباب ؟ وفي شرائط المحبو له.
والحبوة كما في مجمع البحرين من حبوت الرجل حبا بالكسر
والمد، اعطيته الشي‏ء بغير عوض، والاسم منه الحبوة بالضم،
وفي القاموس: حبى فلان، اعطاه بلا جزاء... وفي الصحاح: حباه
يحبوه اي اعطاه‏الحباء.
394- في مصححة (ب) اضافة: «يستحب للاب».
395- «التركة» لم ترد في (ا) و (ج). وفي هامش (ا): «بخط
المصنف: بسدس سهمه الاوفر».
396- في (ب) و (ج): «اوفر».
397- قال الشهيد الثاني في المسالك (13: 139): يستحب
للابوين او احدهما ان يطعم سدس الاصل للجد او الجدة من
قبله، اذا زاد نصيبه عن السدس.
قال الصادق(ع) في صحيح جميل: «ان رسول اللّه(ص) اطعم
الجدة السدس» وسائل الشيعة 13:137، ب‏20 من ابواب ميراث
الابوين والاولاد، ح‏2.
398- في (ب) ضرب على «الواو».
399- قال الشهيد الثاني في المسالك (13: 57): اختلف
الاصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور بينهم انه يتربص
به مدة لا يعيش اليها مثله عادة... وقال صاحب مفتاح الكرامة
(8: 92): والظاهر ان الاقوال‏ثلاثة:
اولها: ما ذهب اليه المصنف « # العلا مة في القواعد » وهو خيرة
المبسوط والخلاف والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والكشف
والتحرير والارشاد والمختلف والتبصرة والايضاح والدروس
واللمعة... والمهذب‏والمقتصر والمسالك في موضع، وهو
المشهور كما في الروضة... حجتهم على ذلك الاصل بمعنى
استصحاب بقاء الحياة الى ان يقطع بالموت،
القول الثاني: يحبس المال... اربع سنين، والقائل به... السيد
المرتضى والصدوق وابوالصلاح وابوالمكارم، وتبعهم صاحب
المفاتيح والكفاية.
القول الثالث: ما نقله عن الكاتب ابي علي غير واحد من
التفصيل بين من فقد في عسكر، وبين من لا يعرف مكانه في
غيبته... فاعتبر في الاول الاربع، وفي الثاني عشرا...
400- «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).
401- في (ج) بدل «الواو»: «فان».
402- في (ب) و (ج): «وتاخيرهم».
403- اختلف الفقهاء في ميراث الغرقى:
فقال الشيخ في الخلاف (4: 31 32): المهدوم عليهم والغرقى،
فانهم يرثون بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه
صاحبه، وبه قال علي(ع).
دليلنا: اجماع الفرقة واخبارهم.
وكذا قال في المبسوط (4: 118) محتجا: بانا ان ورثناه مما يرثه
منه لما انفصلت القسمة ابدا.
قال العلا مة في المختلف (9: 114): وهو الظاهر من كلام
الشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق، وبه قال ابن الجنيد وابو
الصلاح وابن البراج وابن حمزة.
« خلافا » للمفيد وسلا ر: انه يرث مما يورث منه ايضا.
ثم قال العلا مة: «والمعتمد الاول»، محتجا: بان توريثه مما
ورث منه يستلزم فرض الميت حيا، وهو محال عادة.
404- في وجوب تقديم الاضعف تردد، قال العلا مة في التحرير
(2: 175): اختلف علماؤنا في تقديم الاقل نصيبا في التوريث،
فاوجبه المفيد... وللشيخ قولان: احدهما: الوجوب تعبدا،
والاخر: الاستحباب، وهوالاقوى.
وقال صاحب مفتاح الكرامة (8: 263): القول بوجوب تقديم
الاضعف في الارث هو خيرة المقنعة والنهاية والمبسوط
والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة... وظاهر الفقيه والمراسم
والمسالك والروضة وغاية المرام‏والوسائل، وهو المحكى عن
المقنع والجامع...
ونص في الشرائع والنافع والكشف والغنية والتحرير والارشاد...
والمختلف وغاية المراد وتعليق النافع والكفاية على عدم
الوجوب وهو الظاهر من ابي الصلاح في الكافي... وربما لاح في
الطبقات والتنقيح وهوالمحكى عن الايجاز والاصباح، وعن
القطب على بن مسعود، وما زيد في الايضاح وكنز الفوائد
والمهذب والمقتصر والمفاتيح وتعليق القواعد على ذكر
المذهبين من دون ترجيح.
405- في (ب) و (ج): «منهم».
406- في (ج): «قريب».
407- في (ب): «عليه بابان»، ولعله كذا في (ج).
408- في (ا): «متقدمة».
409- «بعد موته» لم ترد في (ج).
410- في (ج): «المخالف».
411- في (ا): «فان».
412- في (ب) و (ج) «بمثل».
413- في (ا): «فليستخرج».
414- «ان شاء اللّه تعالى» لم ترد في (ب) و (ج). وانظر الباب
الخامس من القسم الثاني.
415- في (ب): «منهم».
416- في (ج): «ما يصيبه».
417- في (ج): «بم».
418- في (ب): «رسم».
419- في (ب): «بالوارث».
420- في (ج): «القربة مشهورة». وفي هامشها: «المقر به».
421- «او سبب» لم ترد في (ج).
422- «منه» لم ترد في (ا)، وفي مصححة (ب): «اقراره»
بدلا عنها.
423- كلمة «فيه» لم ترد في (ا).
424- في (ب) و (ج): «او ما كان».
425- اي ان كان اولى منه.
426- اي ان كان مزاحما له.
427- «من» لم ترد في (ا).
428- «له» لم ترد في (ج).
429- في (ب): «والمحلولون».