2- يتضح من النص الاول والثاني باستثناء ما ظاهره ان المشتري هو البنك ان البنك وكيل عن التاجر في تسجيل الثمن في حساب التاجر مخصوما منه العمولة التي تكون للبنك مقابل خدماته لتحصيل مستحقات التاجر وتقديم خدمات له، منها تقديم زبائن جيدين يتعاملون مع التاجر، فيحسب ما ياخذه البنك عمولة على خدماته وسمسرته.
وكذلك يكون البنك وكيلا عن التاجر في ارجاع ثمن البضاعة اذا قبل التاجر استردادها.

3- هذه الوكالة صحيحة اذا قبلنا صحة توكيل الشخصية الحقوقية.

4- تشير النصوص الى وجود حساب لدى حامل البطاقة يخصم منه القيمة لحساب التاجر، وتعاد القيمة لحساب حامل البطاقة اذا ارجعت البضاعة الى التاجر بتوافق بينهما.

ولكن هناك حالات اخرى، كما اذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد في البنك، فستكون العلاقة بين البنك وبين التاجر هي علاقة ضمان؛ حيث يكون البنك ضامنا للتاجر ما يشتريه حامل البطاقة وما يحصل عليه من خدمات بواسطة البطاقة، وهذا موقوف على صحة ضمان ما لم يوجد وقت عقد الضمان.

وجه لتصحيح استخدام بطاقة الائتمان (الاقراض) وضعا وتكليفا:

وجه سؤال للمرجع الديني السيد علي السيستاني حفظه الله تعالى يسال فيه السائل عن جواز التصرف ببطاقة الائتمان (الاقراض)، وها هو السؤال:

«تقوم بعض البنوك - اهلية او حكومية او مشتركة باعطاء عملائها بطاقة شراء تسمى «فيزا»، وهذه تتيح لحاملها التسوق من المحلات والاسواق، ثم تصل فاتورة الحساب الى البنك، فيقوم بخصم المبلغ من حساب العميل اما فورا او مقسطا على فترات، ويحسب في هذه الصورة مبلغ اضافي 4% بعنوان خدمات او لاجل التقسيط، والسؤال ما يلي:
1- هل يجوز استلام تلك البطاقات والتعامل بها لصاحب الحساب ولغيره ام لا ؟
2- هل يجوز ذلك في الصورتين بالخصم النقدي او بالتقسيط مع ملاحظة زيادة 4 % ؟».

والجواب: «اذا كان لخذ البطاقة (الائتمانية) رصيد في البنك يغط ي ما يشتري به فيعتبر ذلك حوالة منه على البنك، ولا مانع منه، واذا لم يكن له رصيد فيعتبر ذلك اقراضا، وهو يتم في البنوك الحكومية والمشتركة بعنوان اخذ مجهول المالك ((150))  لابعنوان الاقتراض، ولا يصح في البنوك الاهلية مع الالتزام بدفع الفائدة، الا ان يكون ذلك بعنوان الجعل من العميل للبنك ازاء اداء دينه».

ومراد السيد السيستاني حفظه الله تعالى عدة امور:
1- في صورة وجود رصيد لحامل البطاقة في البنك، فان ما يقوم به من الشراء بالبطاقة مثلا يكون حوالة على البنك، وهذا واضح.

2- واما اذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد في البنك، فيكون شراؤه بالبطاقة ودفع البنك للثمن عبارة عن اقراض البنك لحامل البطاقة، الا ان البنك ما دام حكوميا والحكومة ((151)) حسب رأيه - ليست مالكة للاموال العامة، فلا يصدق عنوان الاقتراض للغير.
نعم، الذي يتمكن من التصرف في الاموال العامة هو ولي الامر (الحاكم الشرعي المبسوط اليد)، فالاموال العامة تحتاج الى اجازة الحاكم الشرعي حتى يصح التصرف بها، واذا اجاز الحاكم الشرعي لانسان التصرف في الاموال العامة فلا يكون هذا اقراضا له.
واما البنك المشترك بين الحكومة وغيرها من الاهالي فالاموال فيه مختلطة، ويرى ان حكم المال المختلط العام والخاص هوحكم الاموال العامة في الرجوع في التصرف فيها الى الحاكم الشرعي.

3- اما البنوك الاهلية فلا يصح التعاقد معها باخذ البطاقة من البنك ولا التعامل بها مع الالتزام بدفع الفائدة؛ لانه ربا محرم.

4- نعم، يصح التعاقد مع البنك والتعامل بالبطاقة اذا كان دفع 4 % من قبل حامل البطاقة للبنك بعنوان الجعالة من العميل للبنك ازاء اداء دينه للتاجر.

فيدعى هنا ان المشكلة قد انحلت، وذلك :

اما البنوك الحكومية والمشتركة فلا يعلم ملكية احد للمال الخارجي؛ فلا يصح الاقراض؛ لان الاقراض متوقف على ملكية المال. نعم، للحاكم الشرعي الاجازة في التصرف فيه، فتؤخذ باذن الحاكم الشرعي، وان كانت البنوك في البلاد غير الاسلامية وكذاالاسلامية التي لا تطبق الشريعة تجبرهم على ارجاع المال الماخوذ منها مع الربا، وهذا امر آخر لا ربط له بصحة تصرفات حامل البطاقة من الناحية التكليفية والوضعية.

واما اذا كان البنك اهليا فيصدق القرض لمن يستعمل البطاقة الائتمانية الخالية من الرصيد، الا ان المشكلة حلت بجعل حامل البطاقة جعالة لمن يسدد دينه للدائن (التاجر)، وبهذا سيكون تصرف حامل البطاقة جائزا من الناحية التكليفية والوضعية.

اقول: ان هذه الفتوى لا تحل لنا المشكلة وهي جواز التعامل ببطاقة الائتمان (الاقراض)؛ وصحة المعاملات الناشئة من استعمالها اذا كانت البطاقة غير مغطاة؛ وذلك لان الفتوى تعتمد على امرين مهمين:

الاول: ان المال الموجود في البنوك الحكومية غير مملوك لها؛ لانه لا دليل على تملك هذه الشخصيات الحقوقية للمال، كما لادليل على صحة تملك الحكومات التي هي شخصيات حقوقية للمال رغم تعقل ملكية بعض الشخصيات الحقوقية للمال، كملكية الفقراء للزكاة، وملكية المسجد، والكعبة، وبيت مال الحكومة الاسلامية، وبيت مال المسلمين؛ فان هذه قد دل الدليل على صحة تملكها وان لها ذمة تستقرض وتقرض الخرين باجازة المتولي عليها. الا ان الكلام في الشخصيات الحقوقية مثل البنك والوزارة وامثالها، فلا يوجد دليل على تملكها المال، وان كان تملكها للمال معقولا عند السيد السيستاني حفظه الله تعالى وهذاامر تحقيقه وتنقيحه خارج عن مسالتنا هذه.

الثاني: ان المرجع في هذا المال الموجود في البنوك الحكومية والمشتركة هو الحاكم الشرعي، فيتصرف فيه المكلف باجازة الحاكم واذنه فقط.

الا ان بعض العلماء يرى ان الحكومة والبنوك الحكومية هي شخصيات حقوقية مالكة، ويرى ان المرجع في المال العام الذي لايملكه احد هو الحاكم وان لم يكن حاكما شرعيا؛ لانه هو المسؤول عن تنظيم امور البلاد.

وقد يجاب: بان المشكلة قد انحلت على راي من يرى عدم ملكية الشخصية الحقوقية كالبنوك الحكومية والمشتركة - وان التصرف في المال العام يكون باذن الحاكم الشرعي. واما البنوك الاهلية فتنحل المشكلة فيها بجعل المدين جعالة لمن يسدددينه، فتصح المعاملات تكليفا ووضعا.

ولكن مع هذا نقول:
ان السؤال والجواب قد افترضا ان حامل البطاقة يشتري من التاجر بالدين - اي يكون تسديد الثمن الى اجل - ثم يقوم البنك بتسديد دين حامل البطاقة وياخذ الجعل.

وهنا نقول:
ان صحة تعامل الافراد بالبطاقة الائتمانية يجب ان تنسجم مع مقررات وقوانين البطاقة الائتمانية خارجا، وتلك المقررات هي:

1- لا يوجد دين بين حامل البطاقة والتاجر؛ حيث ان حامل البطاقة يشتري نقدا على ان يسدد الثمن النقدي مصدر البطاقة متى ما كملت المعاملة وارسلت السندات الى البنك المصدر للبطاقة؛ لذا لم يكن في هذه المعاملات اجل لتسديد الثمن، ولهذا لم يجوزالقانون للتاجر ان يبيع سلعته الى حامل البطاقة بسعر اكثر من بيعها بالنقد؛ اذ يعتبر هذا نقضا للاتفاقية من قبل التاجر، بل صرح القضاء الانجليزي في قضية بان الدفع ببطاقة الاقراض مساو تماما للتسديد النقدي.((152))
وقد ينتصر للسيد السيستاني؛ حيث يمكننا ان نغير عبارته، فيجعل الجعالة على سداد ما في الذمة (الكلي) على حامل البطاقة(وان لم يكن دينا)، فيزول هذا الاشكال.

2- نعم، الموجود خارجا حسب الاتفاق هو اقراض البنك لحامل البطاقة عند تسديد قيمة فواتير استخدام البطاقة، او ضمان البنك لما حصل في ذمة حامل البطاقة نتيجة لاستخدامها، فيدفع البنك قيمة الفواتير لتسديد ما في ذمة حامل البطاقة، ثم يرجع عليه فيما دفع، فيحسب عليه فوائد تاخير السداد في وقته المحدد، او يحسب عليه فوائد عند رغبة حامل البطاقة في سداد ماعليه مقسطا.
اذا، ما هو موجود في قوانين بطاقة الائتمان (الاقراض) غير ما هو مفترض في هذه الفتوى في جعل جعالة لمن يسدد الدين للتاجر.

3- ان الجعالة التي يجعلها حامل البطاقة لمن يسدد دينه للتاجر - على فرض صحة ان يكون التاجر دائنا وحامل البطاقة مديناوالبنك هو المسدد لدين حامل البطاقة هي جعالة على التسديد، اما البنك فهو ياخذ فوائد شهرية متكررة حسب تعدد الشهورالتي لم يسدد فيها حامل البطاقة - دينه، فلو كان هناك جعل من حامل البطاقة يستحقه البنك على سداد دين حامل البطاقة فهوجعل واحد على عمل واحد وهو سداد الدين، لكننا نرى البنك ياخذ الفوائد المتكررة بتعدد الشهور التي يتخلف فيها حامل البطاقة من السداد، وبهذا نعرف ان ما ياخذه البنك هو فوائد على التاخير تتكرر بتعدد الشهور، وليس جعلا من المدين لمن يسدد دينه.
وقد ينتصر للسيد السيستاني هنا بان يقال: ان الجعالة على تسديد الدين شهرية ما دام الدين باقيا ولا يوجد مانع من صحة هذه الجعالة.

4- على ان الارتكاز العقلائي يقول: ان المعاملة التي اقامها حامل البطاقة مع التاجر وان لم تكن ربوية اذا قلنا ان حامل البطاقة قد اشترى من التاجر نقدا او باجل الا ان المعاملة بين البنك المقرض لحامل البطاقة قد ابتليت بالربا؛ لان الربا هو كل قرض جرنفعا، وهنا البنك اقرض حامل البطاقة وجعل له حامل البطاقة اجرا، وهذا هو الربا المحرم.

ولو قيل: بان الاجر لم يكن على القرض بل الاجر على التسديد للتاجر، لما كان هذا القول مقبولا عرفا؛ لعدم تفرقة العرف بين اخذ الاجر على عملية الاقراض لنفس المقرض او اخذ الاجر على عملية تسديد ما في ذمة المقترض مع اخذ نفس مقدار الاقراض ايضا؛ حيث يرى ان عملية الاقراض هنا قد جرت نفعا، خصوصا اذا نظرنا الى ان عملية تسديد ما في ذمة حامل البطاقة لاتستوجب اجرا، وانما فرض كذلك كحيلة للتخلص من الحرام صوريا لا واقعيا، فلا فرق بين ان يقول: من اقرضني فله كذا، او: من سدد ديني فله كذا، اذا كان في تسديد الدين قرض ايضا.

اذا، هذه الفتوى لا تصحح العمل ببطاقة الائتمان حسب ما هو موجود من مقرراتها خارجا؛ اذ من قراراتها: الاشتراط على حامل البطاقة دفع زيادة على تاخير الاداء او تقسيط الثمن على دفعات، وهذه الزيادة تزداد بتاخير الاداء لمدة اطول، ولا تصحح العمل بالبطاقة من دون محذور الربا حتى اذا جعل حامل البطاقة لمن سدد دينه جعلا؛ فان تسديد الدين هو بنفسه قرض من البنك لحامل البطاقة مع الزيادة للبنك، فوقعنا في الربا ايضا.

وجه آخر لتصحيح استخدام بطاقة الائتمان وضعا وتكليفا:

وهو ان يقدم البنك على منح بطاقة الائتمان غير المغطاة (الذهبية او الفضية) مع اشتراط فتح حامل البطاقة حساب مضاربة اسلامية في البنك المصدر للبطاقة، فيكون الحد الاعلى لبطاقة الائتمان هو مقدار حساب المضاربة الاسلامية، وحينئذ عندما يستعمل حامل البطاقة بطاقته الائتمانية يقوم البنك باقراضه الثمن، والقيام بالتسديد عنه بدون فائدة، ويشترط عليه السداد في فترة معينة، فان لم يحصل السداد في الفترة المعينة يتمكن البنك من فسخ عقد المضاربة الاسلامية معه، وياخذ ما قابل القرض من المضاربة مقاصة للقرض الذي اشترط عليه تسديده في مدة محددة، وبهذا يتمكن البنك من دفع الضرر عن نفسه في حالة عدم دفع دين حامل البطاقة في وقته المحدد، ويحصل على فائدته من منح بطاقة الائتمان؛ من اخذ اجور منح البطاقة، واجور تجديدها، واخذ نسبة من ربح التاجر نتيجة تقديم الخدمات له، وهو ما يسمى باجرة السمسرة.((153))

هل يجوز شراء العملات النقدية بالبطاقة الائتمانية؟

والجواب: بناء على ان شرط التقابض في صرف الدنانير بالدراهم الذهبية او الفضية من ناحية كونها ثمنا ولا خصوصية للذهب والفضة الا الثمنية فحينئذ نقول:

اذا كانت البطاقة مغطاة، واراد شراء العملات النقدية من نفس البنك المصدر للبطاقة، فهو امر جائز؛ لحصول شرط الصرف وهو التقابض للثمنين في مجلس عقد الصرف؛ فان البنك المصدر للبطاقة قابض للثمن وحامل البطاقة يقبض العملة النقدية الاخرى منه.

واما اذا كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة، فهنا يكون شرط صحة الصرف - وهو التقابض في المجلس للثمن - والمثمن غيرموجود، فلا تصح هذه العملية الصرفية.

واما بناء على ان شرط التقابض في صرف الدنانير بالدراهم الذهبية والفضية وان كان للثمنية، الا ان الذهب والفضة اذا كانا هماالاساس في الثمنية فان الاقتصاد العالمي يكون مختلفا عما اذا كانت النقود هي العملات النقدية الورقية، وحينئذ نحتمل ان الشارع المقدس عندما اشترط التقابض في صرف الدينار الذهبي بالدرهم الفضي انما كان في صورة كون الاقتصاد العالمي قائما على ثمنية الذهب والفضة. وعليه، فاذا كان نظامنا الاقتصادي قائما على العملات النقدية الورقية فلا يكون عندنا دليل على اشتراط التقابض في المجلس في عملية الصرف.

فيصح شراء العملات الاجنبية بالبطاقة الائتمانية مغطاة كانت او غير مغطاة.

خلاصة البحث:

وتتضح ببيان امور:
1- ان بطاقة الائتمان غير المغطاة اذا اختار حاملها التسديد على شكل اقساط مع الزيادة الربوية، فلا يجوز اصدارها ولا يجوزالتعامل بها. وكذا بطاقات الائتمان التي ياخذ مصدرها فوائد ربوية اذا لم يدفع حاملها قيمة السلعة والخدمة في وقتها المحدد.

2- ان الحرمة التكليفية في الصورة السابقة لا تتعارض مع صحة المعاملة اذا اقدم عليها حامل البطاقة عصيانا، وكانت جامعة لشروط الصحة، وقلنا ان الشرط الربوي الفاسد في المعاملة لا يفسد المعاملة وضعا.

3- اما بطاقات الائتمان التي لا يضع المصدر لها زيادة ربوية فهي بطاقات يجوز اصدارها والتعامل بها.

4- ما ياخذه البنك من التاجر عمولة على مشتريات العميل يعد اجر سمسرة يستحقها البنك لما قدمه من خدمات للتاجر.

5- اذا كانت بطاقة الائتمان غير مغطاة فالعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر يمكن ان تكون علاقة مقرض بمقترض. ويجب على حامل البطاقة تسديد هذا الدين حسب الاتفاق بعيدا عن الربا، كما يجب على مصدر البطاقة الالتزام بما التزمه لحامل البطاقة من تسديد دينه بواسطة اقراضه.

6- وعلاقة مصدر البطاقة بالتاجر هي علاقة وكالة، حيث يسجل البنك القيمة في حساب التاجر بعد خصم حق سمسرته منها.

7- واما علاقة حامل البطاقة بالتاجر فهي علاقة مشتر ببائع، او علاقة مقدم الخدمات لطالبها.

8- كما يمكن ان تفسر العلاقة بين مصدر البطاقة بحاملها على اساس الضمان، حيث يكون البنك ضامنا للبنك سداد ثمن السلع او الخدمات، وهو ضمان يختلف عن ضمان نقل المال من ذمة الى ذمة ويختلف عن ضم ذمة الى ذمة، بل هو ضمان اداء الحق الى صاحبه (التاجر) مع بقاء الحق على ذمة حامل البطاقة.

9- وتكون علاقة البنك بالتاجر هي علاقة ضامن بمضمون له، حيث يضمن البنك للتاجر وصول حقه اليه، وهو ضمان لماسيحدث في الخارج من عملية بيع التاجر لحامل البطاقة، ولا باس به شرعا واعتبارا، وان كان يترتب عليه الاشكال الفلسفي القائل بان ضمان ما لم يوجد غير معقول؛ فان هذا الاشكال صحيح في الوقائع الطبيعية لا الاعتبارية التي نتكلم فيها.
كما يمكن ان تكون العلاقة هنا هي علاقة وكيل مع موكله؛ فان التاجر قد وكل البنك في قبض قيمة مبيعاته او قيمة خدماته وتسجيلها في حساب التاجر البنكي بعد خصم حق سمسرة البنك.
كما يكون البنك ايضا وكيلا عن حامل البطاقة في تسديد قيمة المبيعات او الخدمات للتاجر وكالة عن حامل البطاقة.

10- وتكون علاقة التاجر بحامل البطاقة علاقة بائع بمشتر، او علاقة تقديم الخدمات لطالبها ايضا.

11- اما اذا كانت البطاقة مغطاة فتكون علاقة مصدر البطاقة بحاملها هي علاقة الحوالة (الوكالة في التسديد)، حيث يكون حامل البطاقة محيلا للتاجر على البنك في استلام الثمن.

12- وتكون علاقة البنك بالتاجر هي كفالة البنك للتاجر اداء المال الذي اصبح ثمنا لسلعة او خدمة، ووكالة من البنك للتاجر في تسديد الثمن في حسابه.

13- وعلاقة حامل البطاقة بالتاجر هي علاقة مشتر ببائع، او حاصل على الخدمة مع مقدمها (مستاجر بمؤجر).

14- اما بطاقة السحب المباشر من الرصيد فلا اشكال فيها اذا كان السحب من نفس البنك الذي فيه رصيد لحامل البطاقة، ولكن اذا كان السحب من بنك آخر وعده قرضا وحسب عليه فوائد لحين وصول ما اقرضه لحامل البطاقة اليه، هو قرض ربوي محرم.

15- وجدت تطبيقات معاصرة كنموذج للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها كبطاقة «الراجحي فيزا»، وبطاقات البنك الاهلي التجاري، وبطاقات «فيزا وماستركارد» من بنك القاهرة السعودي، كلها جعلت البنك وكيلا عن حامل البطاقة في سداد ماللتاجر من قيمة مبيعاته او اجر خدماته؛ بمعنى ان حامل البطاقة المغطاة قد حول التاجر على البنك لاخذ الثمن، والبنك يعمل وكالته في ذلك بعد خصم حق سمسرته.

16- ان صحة كون مصدر البطاقة مقرضا او ضامنا او وكيلا في سداد ما على حامل البطاقة (كفيل للتاجر باداء حقه)، متوقفة على صحة تملك الشخصية الحقوقية، فيمكنها ان تقرض او تضمن او تكون وكيلة في اداء حق التاجر (وكفيلة للتاجر باداء حقه).

17- وكنموذج للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر ما عمله بنك القاهرة السعودي، حيث اعتبر البنك وكيلا عن التاجر في تسجيل الثمن في حساب التاجر «بعد سحبه من حساب حامل البطاقة» وبعد خصم حق سمسرته وخدماته. وهذه الوكالة صحيحة اذا قبلنا صحة وكالة الشخصية الحقوقية.

18- ذكر وجه لتصحيح الاستفادة من بطاقة الائتمان باعتبار ان الشخصيات الحقوقية كالبنك لا تملك فلا يصح لها القرض ،فاذا اجاز الحاكم الشرعي اخذ المال منها لتسديد ما حصل عليه من سلع او خدمات فلا اشكال، واما البنوك الاهلية فهي تملك. وبامكان الشخص ان يستعمل بطاقة الائتمان ويجعل جعلا لمن يسدد ما على حامل البطاقة من اموال بجعل.
ولكن ذكرنا ان هذه العملية هي عبارة عن تخلص من الربا بين حامل البطاقة والتاجر، الا انها تفترض افتراضات غير موجودة في الواقع الخارجي لبطاقة الائتمان.

19- ذكرنا وجها آخر لتصحيح العمل ببطاقة الائتمان من دون الوقوع في الربا مع الحصول على جميع الامتيازات التي تقصدمن بطاقة الائتمان، وذلك باشتراط ان يفتح حامل البطاقة الائتمانية غير المغطاة حساب مضاربة اسلامية، فان اخل بالتزاماته في تسديد ما عليه نتيجة استفادته من بطاقته الائتمانية وشعر البنك بالخطر عليه نتيجة ذلك، يتمكن ان يفسخ عقد المضاربة وياخذ ما يستحقه على حامل البطاقة من هذا الحساب مقاصة، وبهذا يحصل على الفوائد من بطاقة الائتمان غير الربوية ويتخلص من الضرر الذي قد يلحقه نتيجة عدم التزام حامل البطاقة بالمقررات اللازمة عليه.

20- يصح شراء العملات الاجنبية في البطاقة المغطاة، ولا يصح في البطاقة غير المغطاة؛ لعدم تقابض الثمن والمثمن في مجلس الصرف، بناء على ان شرط التقابض في الصرف هو لكل ثمن سواء كان ذهبا او فضة او اوراقا نقدية.
اما بناء على ان اشتراط التقابض انما هو لكون الثمن ذهبا او فضة فقط لان النظام القائم على هذه النقود يختلف عن النظام القائم على كون الائتمان من العملات الورقية فيصح شراء العملات الاجنبية في البطاقة الائتمانية مغطاة او غير مغطاة، كما في شراءالسلع او الحصول على الخدمات اذا كانت المعاملة خالية من الربا.

ولاية الفقيه
دراسة في التوقيع الشريف
 الى اسحاق بن يعقوب

الشيخ محمد شقير

من الضروري ان نعود الى النص السياسي في الاسلام بغية اعادة قراءته واستنطاقه؛ اذ ان ذلك النص يحمل في طياته مخزونادلاليا كبيرا لا نعتقد انه قد استنفد، ولا ان تلك الدلالة قد جرى اكتشاف جميع حيثياتها.

اضف الى ذلك، ان جميع مبررات الفعل الاجتهادي تنطبق على قراءة ذلك النص من ضرورة فهمه فهما معاصرا يستوحي التساؤلات والاشكاليات المطروحة، بل وجميع الحاجات الراهنة، وغير ذلك من المبررات.

ومن هنا، سوف نركز قراءتنا على احد النصوص الروائية المشهورة في الفقه الامامي، معتمدين في ذلك المنهجية الاجتهادية المستخدمة في قراءة النصوص الدينية، مع الاخذ بعين الاعتبار موضعة ذلك النص في بيئته الخاصة به؛ اي في بيئته السياسية والاجتماعية وظروفه الموضوعية.

وان هذا الاعتبار - اي موضعة النص - لا يقتصر على الجانب الدلالي، بل يتعداه الى الجانب السندي؛ اذ ان الاخذ بعين الاعتبار لتلك الظروف يمكن ان يؤثر حتى على موقفنا من الجانب السندي، وبالتالي على نتيجة قراءة النص على مستوى حجيته وعدمها.

ولذلك سنعمد الى دراسة هذا النص - المعروف بالتوقيع الشريف الوارد عن الامام المهدي (ع) - دراسة سندية ودلالية، على ان نعرض في البداية لمعنى التوقيع في اللغة، لنصل بعدها الى البحث السندي والدلالي، ومناقشة جملة من الاشكالات المطروحة، والاجابة عن عدة اسئلة في المقام.

1 ـ التوقيع في اللغة:
جاء في كتاب العين ان التوقيع في الكتاب هو الحاق شيء فيه، وذكر ايضا ان التوقيع اثر الرحل على ظهر البعير ((154)). وجاء في المعجم الوسيط ان توقيع العقد ونحوه هو ان يكتب الكاتب اسمه في ذيله امضاء له واقرارا به ((155)).

لكن يبدو ان التوقيع هو كل كتابة من الكاتب تدل بحسب العرف على انه موافق على مضمون العقد، او ما جاء باسم الكاتب، بل التعميم هو الاصح هنا.

2 ـ حدث التوقيع:
اي ما حصل بخصوص هذا التوقيع الذي ورد عن الامام المهدي(ع) الى اسحاق بن يعقوب، فمع ان العديد من التوقيعات قدوردت عن الامام المهدي (ع) الى كثير من الاشخاص، لكن هذا التوقيع الوارد الى اسحاق بن يعقوب قد لاقى عناية خاصة بسبب ما اشتمل عليه من مسائل ترتبط ببعض القضايا الفقهية الاساسية.

وبالتالي، فان اسحاق بن يعقوب قد اشكلت عليه جملة من المسائل، فاراد ان يعرف جوابها من الامام المهدي (ع) الذي كان في غيبته الصغرى، فكتب مسائله تلك واوصلها الى محمد بن عثمان العمري - الذي كان وكيل الامام (ع) آنذاك - حيث اوصلها بدوره الى الامام (ع)، فجاءه الجواب مختوما بتوقيع الامام المهدي (ع)؛ ولذلك سمي بالتوقيع الشريف (اي لكون ذلك الكتاب موقعا بتوقيع الامام (ع))

3 ـ نص التوقيع:
ورد هذا التوقيع في مصادر روائية عدة، منها: كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق (المتوفى 381 ه) وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي (المتوفى 460 ه)، ومن ثم نقله المحدثون والعلماء كالطبرسي في الاحتجاج والمجلسي في بحار الانوار. وتلك المصادر وان اختلفت في بعض الكلمات، لكن جل ما نقل متفق عليه بين تلك المصادر، اما ما جاء في نص ذلك التوقيع مع سنده فهو: