از آنجا كه دو حركت در اين گردش تاثير دارد، يكى حركت ماه به دور زمين و ديگرى حركت انتقالى زمين به دور خورشيد، اين گردش، طولانى تر از گردش نجومى بوده ومدت آن، 29 روز و 12 ساعت و 44 دقيقه است.

ابوريحان بيرونى مى گويد:
ماه قمرى، دو قسم است: ماه طبيعى و ماه اصطلاحى قراردادى. ماه طبيعى، مقدارزمانى است كه كره ماه از نقطه اى - مثلا از موقعيت يك ستاره - گردش خود راشروع مى كند و در جهت مشرق يا مغرب، از خورشيد دور مى شود تا دو باره به همان نقطه يا موقعيت نخست باز گردد. ماه اصطلاحى، به لحاظ شكلها و درجات درخشش و نورگيرى كره ماه از خورشيد محاسبه مى شود... مقدار اين ماه، بيست و نه روز و نيم و چند دقيقه است. مجموع دو ماه، پنجاه و نه روز است. مردم، يكى را سى روز وديگرى را بيست و نه روز قرار داده اند. اين شيوه اندازه گيرى، وسطى (ميانى) نام دارد.((17))

اما پاسخ بخش پايانى سخن محقق اردبيلى كه گفته است «مكلف بايد به رؤيت هلال وحلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجر درشهرى، مستلزم وجوب نمازصبح در شهر ديگرى كه هنوز در آن، فجر ندميده است، نخواهد بود؛ هر چندمكلف با دليل يا با شهادت شهود، علم حاصل كرده باشد كه در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع كرده است» آشكارتر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد. ممكن نيست عنوانهاى فجر و زوال و غروب، نسبى نباشد و بر حسب طلوع و غروب اشعه خورشيد، از شهرى به شهر ديگر، تفاوت نكند؛ بر خلاف عنوان ماه ؛ چنان كه استاد- آية الله خويى - آن را به تفصيل بيان كردند.

فخرالمحققين در ايضاح الفوائد مى نويسد:
اساس اين مسئله بر كروى يا مسطح بودن زمين استوار است. زمين، كروى است؛زيرا ستارگان در مناطق شرقى، زودتر از مناطق غربى طلوع مى كنند. غروب آنها نيزهمين گونه است. هر شهر غربى كه هزار ميل از يك شهر شرقى دور باشد، غروب آن، يك ساعت پس از غروب شهر شرقى است. اين نكته را از رصد كردن ساعات فرونشستن ماه دريافتيم.

ماه در شهرهاى غربى ما چند ساعت زودتر از شهر ما، و در شهرهاى شرقى، چندساعت ديرتر از شهرما پنهان مى شود. بنابر اين دريافتيم كه غروب خورشيد در مناطق شرقى، پيش از غروب آن در شهرما و در مناطق غربى، پس از غروب آن در شهرماست. براين اساس، اگر زمين مسطح بود، طلوع و غروب بايد در همه مناطق،همزمان باشد...((18))

از اين استدلال، آشكار مى شود كه مسئله رؤيت هلال نزد مشهور - همان گونه كه استاد بيان كردند - مبتنى بر قياس طلوع هلال بر طلوع و غروب خورشيد، در نتيجه كروى بودن زمين و گردش آن به دور خود است. اما از مطالب گذشته معلوم شد كه اين مسئله، مبتنى بر اين قياس نيست و قياس رؤيت هلال با طلوع و غروب خورشيد، نادرست است؛ بلكه اين مسئله، مبتنى بر موضوع ديگرى است كه تفصيل آن گذشت و نياز به تكرار ندارد.

يكى از معاصران در شرح كتاب منهاج الصالحين مى نويسد:
مى توان گفت: از ادله چنين به دست مى آيد كه حكم به روزه يا افطار، مترتب بر رؤيت هلال است، اما رؤيت، طريقى براى اثبات موضوع است و خود در اثبات اين حكم، موضوعيت ندارد. بنابر اين، در فرض عدم امكان رؤيت، موضوع حكم، تحقق نيافته است.

به عبارتى ديگر، ظاهر ادله، آن است كه رؤيت به نحو طريقيت، اماره اى براى هريك از مناطق زمين است و در صورت عدم امكان رؤيت، موضوع حكم روزه يا افطار،منتفى است و با انتفاع موضوع، حكم نيز تحقق نخواهد داشت.

آنچه بر اين برداشت دلالت دارد، آن است كه عرف، از روايات باب چنين مى فهمد كه مراد روايات، امكان رؤيت در هر منطقه اى نسبت به ساكنان همان منطقه است، نه مطلق رؤيت. بنابر اين، قول به كفايت مطلق رؤيت، قولى غير مشهور است و اثبات آن نياز به استدلال و اقامه برهان دارد.

به سخنى ديگر، هيچ اشكالى در حجيت ظواهر نيست و هيچ اشكالى نيز در اين نيست كه از ظاهر روايت «صم للرؤية و افطر للرؤية» استفاده مى شود كه آشكار شدن هلال و قابل رؤيت بودن آن در هر شهرى، موجب تحقق ماه جديد در همان شهرمى شود. اين، برداشت عرف است و عرف در دسترس شماست.((19))

اين استدلال، در پرتو آنچه گذشت، نياز به پاسخ گسترده ندارد؛ زيرا همان گونه كه اشاره كرديم، واضح است كه روايات «صم للرؤية و افطر للرؤية» هيچ دلالتى برشرطيت رؤيت هلال در هر شهرى براى تحقق ماه در آن شهر ندارد؛ چرا كه اين روايات، بنابر طريقيت رؤيت - چنان كه خود مستدل اعتراف كرده است - و باتوجه به قراين ديگرى كه در آنها وجود دارد، ناظر به وظيفه عملى و حكم ظاهرى به بقاى ماه پيشين است؛ مادام كه با قطع و يقين و با رؤيت هلال، حلول ماه جديد احرازنشده باشد. بر اين پايه، اينكه رؤيت شخص مكلف و علم او به طلوع هلال، معمولافقط در شهر و مكان خود او اتفاق مى افتد، به معناى تقييد حكم واقعى حلول ماه به رؤيت هلال در شهر مكلف و منوط دانستن اين حكم به چنين رؤيتى و عدم كفايت طلوع و رؤيت هلال در شهر ديگر نيست.

چه بسا موضوع واقعى كه رؤيت، طريق محض براى آن است، اعم باشد و طلوع هلال در يكى از شهرها را به نحو صرف الوجود نيز در برگيرد، اما احراز اين موضوع اعم بارؤيت شخص مكلف، ممكن نيست؛ مگر اينكه در مكان خود او رؤيت محقق شود.اين در صورتى است كه امر «صم للرؤية» را اعم از رؤيت خود مكلف و رؤيت ديگران ندانيم، و گرنه اطلاق لفظ رؤيت در اين روايات، شامل رؤيت هلال در شهرديگر نيز مى شود؛ همان گونه كه شامل رؤيت ديگران در همان شهر مى شود.

حاصل آنكه چنين خطابى، در اينكه هرگاه مرئى (هلال) در مكان رؤيت وجود نداشته باشد، موضوع حكم نيز واقعا محقق نيست، هيچ ظهورى ندارد؛ زيرا قراردادن رؤيت هلال - كه طريقى براى احراز مرئى است - براى تعيين وظيفه عملى و حكم ظاهرى به عدم وجوب روزه يا افطار، مستلزم منوط بودن حكم واقعى وجوب روزه ياافطار بر وجود مرئى (هلال) در مكان رؤيت نيست، بلكه ممكن است موضوع حكم واقعى، اعم از وجود هلال در مكان رؤيت يا در هرمكان ديگر باشد و با اين وجود،گفته شده است: «صم للرؤية و افطر للرؤية»؛ يعنى تا اين موضوع اعم را با رؤيت،احراز نكرده ايد، روزه واجب نيست.

در سخن نويسنده ياد شده آمده بود: «عرف از روايات باب، چنين مى فهمد كه مرادروايات، امكان رؤيت در هر منطقه اى نسبت به ساكنان همان منطقه است، نه مطلق رؤيت».

اگر مقصود از اين سخن، آن است كه امكان رؤيت در هر موضعى، شرط تحقق ماه در همان موضع است، به گونه اى كه قيد «موضع»، مفهوم شرط داشته باشد و هرگاه هلال در شهر ديگرى رؤيت شود، براى وجوب روزه كافى نباشد، آشكار است كه چنين برداشتى درست نيست.

از كدام عبارت مى توان اين گونه شرطيت و مفهوم شرط را برداشت كرد؟ جز آنكه گفته شده است رؤيت هر مكلف معمولا در محل و مكان خود او صورت مى گيرد؟ واضح است كه اين عبارت، مستلزم اناطه و شرطيت ياد شده نيست.

اگر مراد نويسنده، آن باشد كه روايات مذكور نسبت به «رؤيت در شهر ديگر» اطلاق ندارد و منصرف به رؤيت در شهر مكلف است، اين سخن اگر درست باشد - بحث آن خواهد آمد - استدلال به اطلاق روايات را براى اثبات قول استاد - آية الله خويى - نفى مى كند، اما قول مشهور را نيز اثبات نمى كند؛ زيرا اين انصراف، موجب اثبات تقييد و منوط بودن رؤيت به رؤيت در شهر مكلف به نحو شرطيت و انتفاى وجوب روزه با انتفاى مرئى (هلال) در شهر مكلف، حتى در صورت رؤيت در شهر ديگر،نمى شود. نهايت اثر اين انصراف و نفى اطلاق، آن است كه هيچ يك از دو قول يادشده - قول مشهور و قول استاد - را نمى توان با اين روايات اثبات كرد.

بنابراين، بر فرض اطلاق اين روايات، قول استاد اثبات مى شود و بر فرض عدم اطلاق وانصراف آنها به رؤيت در شهر مكلف، باز قول مشهور را اثبات نمى كند. از اين رومى توان گفت كه اين روايات به قول استاد نزديك تر است تا به قول مشهور؛ زيرا برهردو فرض اطلاق و عدم اطلاق، نمى توان قول مشهور را با آنها اثبات كرد.

از ذيل سخن علامه حلى در كتاب منتهى كه پيش از اين نقل شد و از عبارات ديگران چنين برداشت مى شود كه رؤيت در شهرى، براى ثبوت ماه در شهر ديگر، كافى است، به شرط آنكه علم نداشته باشيم كه اختلاف ميان دو شهر، به گونه اى است كه رؤيت هلال در شهر ديگر ممكن نيست؛ و گرنه هرگاه احتمال رؤيت در شهرى ممكن باشد، با ثبوت ماه در شهر ديگر، حكم به ثبوت ماه در اين شهر مى شود.معناى اين سخن، آن است كه شرط ثبوت ماه در شهرى، احراز امكان رؤيت در آن شهر نيست؛ شرط، فقط عدم علم به عدم امكان رؤيت در شهرى به هنگام رؤيت درشهر ديگر است. گويا صاحب جواهر ازهمين باب قائل شده است كه با ثبوت ماه درشهرى، روزه بر همه شهرها واجب مى شود. وى پس از نقل همين عبارت علامه حلى، مى گويد:

اين سخن را صاحب مدارك نيز تحسين كرده است. اختلاف آفاق، معمولا موجب علم به عدم امكان رؤيت در يكى از دوشهر نمى شود. بر اين اساس، در صورت رؤيت هلال در يك شهر، حكم به وجوب روزه، بر همه شهرها، قوى است.((20))

نظير همين سخن در كتاب مستمسك نيز آمده است:
[رؤيت هلال در يك شهر، براى اثبات ماه در شهرهاى ديگر كفايت مى كند]؛ زيراجاى تامل ندارد كه اختلاف شهرها در طول و عرض جغرافيايى، موجب اختلاف طلوع و غروب خورشيد و رؤيت يا عدم رؤيت هلال در اين شهرها مى شود. بنابر اين با علم به تساوى دو شهر در طول، اگر بينه بر رؤيت هلال در يكى از اين دو شهر گواهى دادند، بى هيچ اشكالى، ماه در شهر ديگر نيز اثبات مى شود. همچنين رؤيت هلال درشهرهاى شرقى به طريق اولى رؤيت آن را در شهرهاى غربى اثبات مى كند.

اما در صورت رؤيت در شهرهاى غربى، براى اثبات آن در شهرهاى شرقى، بعيدنيست به اطلاق روايات تمسك شود؛ مگر آنكه علم به عدم رؤيت در شهرهاى شرقى حاصل شود كه در اين صورت، مجالى براى حكم ظاهرى نيست. ادعاى انصراف روايات به شهرهاى نزديك به هم، با ظاهر اين روايات، سازگار نيست. البته احتمال دارد كه روايات مزبور چنان اطلاقى نداشته باشد كه شهرهاى مختلف الافق رادر برگيرد؛ چرا كه جهت ورود اين روايات براى تعميم حكم نسبت به درون و بيرون يك شهر است، نه تعميم حكم نسبت به شهرهاى هم افق و غير هم افق.
احتمال نخست، يعنى اطلاق روايات مزبور، قوى تر است.((21))

ظاهر اين سخنان آن است كه ميزان تحقق ماه شرعى، طلوع هلال يا امكان رؤيت آن در شهر است به گونه اى كه اگر به عدم امكان رؤيت، علم حاصل شود، حلول ماه تحقق نيافته است و مجالى براى حكم ظاهرى نيست. اما با احتمال رؤيت و عدم علم به عدم امكان رؤيت، عمل كردن به اطلاق نصوص - رواياتى كه دلالت بر وجوب قضاى روزه در صورت رؤيت هلال در شهر ديگر دارند - تعين پيدا مى كند و در اين صورت، بايد به رؤيت هلال در شهرهاى ديگر، هر چند دور باشند، اكتفا كرد.

اين نظريه كه گسترده تر از نظريه مشهور و محدودتر از نظريه استاد است و مى توان آن را نظريه سومى در اين مسئله به شمار آورد، خود از جهاتى داراى اشكال است:

اولا، پيش از اين به تفصيل شرح داده ايم كه از روايات ياد شده به هيچ وجه برنمى آيد كه رؤيت هلال در شهر مكلف، شرط تحقق ماه واقعى است. بنابر اين، آنچه در مستمسك آمده كه «مجالى براى حكم ظاهرى نيست»، آغاز بحث است.

ثانيا، بر فرض كه بپذيريم موضوع حلول ماه، فقط طلوع هلال يا رؤيت آن در شهرمكلف است به گونه اى كه با احراز عدم امكان رؤيت، موضوعى براى حكم ظاهرى وجود نخواهد داشت؛ چگونه مى توان از روايات «امر به قضاى روزه در صورت رؤيت هلال در شهر ديگر»، در موارد اختلاف افق و احتمال امكان رؤيت هلال به صرف رؤيت آن در شهر ديگر، حكم ظاهرى به حلول ماه را استفاده كرد؟

احتمال امكان رؤيت هلال به مجرد رؤيت آن در شهر ديگر، مستلزم تحقق موضوع درشهر نخست نيست تا بدين وسيله، علم به آن حاصل شود. شهادت بينه بر رؤيت درشهر ديگر، شهادت بر وجود موضوع در شهر نخست نخواهد بود تا از باب حجيت شهادت، بتوان حلول ماه را در اين شهر اثبات كرد.

بر اين اساس، چگونه مى توان به صرف احتمال وجود هلال در اين افق، از حكم ظاهرى استصحابى به عدم حلول ماه كه روايات خاص نيز بر آن دلالت دارد، دست برداشت؟ آيا اين چيزى جز تعبد به حلول ماه و وجود هلال است، بى آنكه كاشفى - حتى كاشف ظنى - در ميان باشد؟ بلكه مى توان گفت: ظن بر خلاف آن است ؛مانند مواردى كه احتمال ملازمه رؤيت ميان دوشهر، ضعيف بوده و امكان رؤيت، چنان موهوم باشد كه گمان به عدم آن مى رود.

چكيده سخن آنكه روايات قضاى روزه، در صورت رؤيت هلال در شهر ديگر، اگرنسبت به شهرهاى مختلف الافق اطلاق ندارد، پس هيچ دلالتى در محل بحث نخواهدداشت و اگر اطلاق داشته و شهرهاى مختلف الافق را در بر مى گيرد، در اين صورت مفاد آنها حكم واقعى به كفايت رؤيت هلال در يك شهر براى ثبوت آن در سايرشهرها خواهد بود. بنابر اين، شرط بودن امكان رؤيت در محل يا احتمال آن، وجهى نخواهد داشت؛ زيرا امكان يا احتمال رؤيت، موضوع و ميزان حلول ماه نيست وميزان، فقط طلوع يا رؤيت هلال در يك شهر و به نحو صرف الوجود است. پس مبناى اين مسئله، بيش از دو احتمال ندارد، بنابر يك احتمال، نظريه مشهور، تمام است، امالازمه آن، احراز استلزام ميان امكان رؤيت و وحدت افق دو شهر است و بنا بر احتمال ديگر، حتى علم به عدم امكان رؤيت هم زيانى ندارد.

ادله نظريه دوم (تعميم حكم رؤيت):

براساس نظريه دوم، رؤيت هلال در يك شهر، براى ثبوت آن در ساير شهرهايى كه باآن شهر، شب مشترك دارد، كفايت مى كند. در اين بخش، به بحث و بررسى استدلالهاى اين نظريه مى پردازيم:

استدلال نخست: آية الله خويى در كتاب منهاج الصالحين در اين باره چنين استدلال مى كند:

ماههاى قمرى بر اساس وضعيت گردش ماه و قرار گرفتن آن در وضع خاصى نسبت به خورشيد آغاز مى شود.
كره ماه در پايان دوره گردش طبيعى خود، تحت الشعاع خورشيد قرار مى گيرد و به اصطلاح در محاق مى افتد. ماه در حالت محاق، در هيچ نقطه ى از زمين، امكان رؤيت ندارد و پس از خروج از حالت محاق و ممكن شدن رؤيت آن، ماه قمرى پايان مى يابدو ماه قمرى جديد آغاز مى شود. واضح است كه خروج ماه از اين وضعيت، آغاز ماه قمرى جديد براى همه نقاط كره زمين است با همه اختلافى كه در افق دارند، نه براى بعضى از نقاط آن؛ هر چند هلال در بعضى از نقاط رؤيت شود و در برخى ديگررؤيت نشود. رؤيت نشدن ماه در برخى از نقاط، به واسطه مانع خارجى، مانند شعاع خورشيد يا ارتفاعات زمين يا از اين قبيل موانع است و ربطى به عدم خروج ماه ازمحاق ندارد؛ زيرا مسلم است كه خروج ماه از محاق، افراد متعدد ندارد، بلكه يك خروج بيشتر نيست كه تحقق يافته است و متعدد دانستن آن به تعدد نقاط مختلف زمين، معقول نيست و اين، بر خلاف طلوع خورشيد است كه به تعداد نقاط مختلف زمين، طلوعهاى متعدد دارد و هر نقطه اى طلوع ويژه خود را داراست.
درپرتو اين بيان، آشكار مى شود كه قياس اين پديده طبيعى با طلوع و غروب خورشيد، قياسى مع الفارق است.
دليل اين سخن، آن است كه مقتضاى طبيعى كروى بودن زمين، آن است كه هرنقطه اى از آن، مشرق و مغرب [زمان طلوع و زمان غروب] خاص داشته باشد وممكن نيست همه كره زمين، يك مشرق و يك مغرب داشته باشد. بر خلاف پديده طبيعى خروج ماه از منطقه تحت الشعاع خورشيد كه به واسطه عدم ارتباط آن با نقاط مختلف زمين، ممكن نيست به تعدد نقاط زمين، متعدد باشد. نتيجه اين تحليل، آن است كه رؤيت هلال در هر نقطه اى اتفاق افتاده باشد، اماره قطعى بر خروج ماه ازمحاق و آغاز ماه قمرى جديد براى همه ساكنان زمين است، نه فقط براى شهرى كه هلال در آن رؤيت شده است و شهرهاى هم افق با آن.
از اينجا معلوم مى شود كه گرايش مشهور به معتبر بودن وحدت افق، مبتنى بر اين پندار است كه رابطه خروج كره ما از تحت الشعاع خورشيد با نقاط كره زمين، همانندرابطه طلوع و غروب خورشيد با زمين است. اما همان گونه كه گفتيم، خروج ماه ازتحت الشعاع خورشيد، ربطى به نقطه معينى از زمين ندارد و وضع آن نسبت به وجوديا عدم كره زمين، يكسان است.((22))

بررسى استدلال نخست: تفكيك ميان طلوع هلال و طلوع و غروب خورشيد، اگرچه از نظر علمى، درست است، اما براى اثبات اينكه واقعيت عنوان ماه قمرى، امرى يكباره و دفعى نسبت به همه كره زمين است و افراد متعدد ندارد، كافى نيست. به دليل آنكه چه بسا عنوان ماه قمرى، نامى براى پديده طبيعى خروج ماه از محاق نباشد، بلكه نام پديده واقعى ديگرى باشد كه نسبى بوده و در نقاط مختلف زمين، افراد متعدد داردو آن، عبارت است از «امكان رؤيت هلال در شهررؤيت». مقصود از امكان رؤيت، آن است كه هلال در نتيجه گردش خود، به درجه اى از نورانيت برسد كه در هر شهرى،هنگام غروب خورشيد، قابل رؤيت باشد. اين پديده نيز امرى واقعى است و رؤيت، طريق كشف آن است و در عين حال، امرى نسبى نيز هست؛ يعنى در سطح كره زمين، از نقطه اى به نقطه ديگر، متفاوت است.

حاصل آنكه با پذيرش اين نكته كه عنوان «ماه قمرى» عنوانى است كه در لغت يا عرف يا دست كم، در شرع، قابل وضع براى پديده واقعى ديگرى، يعنى امكان رؤيت هلال است، مجرد وجود پديده واقعى دفعى خروج ماه از تحت الشعاع خورشيد، براى حل نهايى مسئله، كافى نيست. بنابر اين با آنكه قياس طلوع هلال به طلوع و غروب خورشيد، درست نيست، ولى باز حلول ماه و صدق عنوان ماه قمرى، نسبى بوده و برحسب اختلاف افق مناطق زمين، متفاوت خواهد بود.

علاوه بر اين، از ظاهر استدلال نخست، چنين بر مى آيد كه خارج شدن ماه از تحت الشعاع، براى حلول ماه قمرى جديد در سراسر كره زمين، كافى است.البته خواهدآمد كه اين سخن، نسبت به نقطى از كره زمين كه در وضعيت روز به سر مى برد، عرفادرست نيست و نمى توان روز و شب پيش از آن را كه هنوز در بسيارى از آن نقاط، هلال طلوع نكرده است، جزء ماه جديد به شمار آورد.

معناى اين سخن، آن است كه براى صدق حلول ماه قمرى، به ناچار بايد علاوه برخروج ماه از شعاع خورشيد، قيد و خصوصيت ديگرى را نيز لحاظ كرد و شايد اين خصوصيت، نسبى باشد.

ظاهرا جناب استاد - آية الله خويى - با توجه به همين اشكال، فتواى خود را درچاپهاى جديد منهاج الصالحين تغيير داد و كفايت رؤيت هلال در يك شهر، براى ثبوت آن در ديگر شهرها را مقيد به اين قيد كرد كه اين شهرها با شهرى كه در آن،هلال رؤيت شده است، در شب - هر چند در بخش اندكى از آن - مشترك باشند.افزودن اين قيد، پيشنهاد ما به محضر استاد در پاسخ اشكالاتى بود كه يكى از شاگردان ايشان در مسئله رؤيت، بر نظر ايشان داشته است. مجموع مكاتب استاد و شاگرد دراين خصوص، در رساله اى با عنوان «رسالة حول مسالة رؤية الهلال» ((23)) چاپ شد.

همچنين ايشان در تقريرات بحث صوم كه اخيرا چاپ شده، از اصل اين استدلال،عدول كرده و فقط در مقام دفع شبهه قياس طلوع هلال با طلوع و غروب خورشيد، به ذكر آن پرداخته است.

استدلال دوم: اين استدلال را استاد در تقريرات بحث خود با عنوان دليل اول بر نظريه تعميم رؤيت - كفايت رؤيت هلال در يك شهر براى ديگر شهرها - آورده است:

اطلاق رواياتى كه در باره بينه بر رؤيت هلال در يوم الشك آمده است، دلالت برمقصود ما دارد. بر اساس اين روايات، اگر كسى روزه يوم الشك رمضان را افطار كرده باشد و سپس با بينه ثابت شود كه در آن روز، هلال رؤيت شده بود، بايد روزه آن روزرا قضا كند. مقتضاى اطلاق اين روايات، آن است كه ميان اينكه رؤيت هلال در شهرمكلف اتفاق افتاده باشد يا در شهرى ديگر، هم افق يا غير هم افق با آن، فرقى وجود ندارد. ادعاى انصراف روايات به رؤيت اهل شهر، بى پايه است؛ خصوصا كه دربعضى از اين روايات تصريح شده كه «شاهدان از شهر ديگرى آمده باشند».
بنابر اين، روايات ياد شده، مطلق بوده، شهادت غير اهل شهر را نيز در برمى گيرد.((24))

رواياتى كه استاد به آنها اشاره كرده اند، بسيار و بيشتر آنها معتبر است. از جمله،روايت صحيح حلبى از امام صادق (ع) كه در آن، از «اهله» سؤال مى كند و امام مى فرمايد:
هي اهلة الشهور، فاذا رايت الهلال فصم و اذا رايته فافطر. قلت: أرأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال: لا الا ان تشهد لك بينة عدول؛ فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم؛((25))
اهله، هلال ماههاست؛ هرگاه هلال [رمضان] را رؤيت كردى، روزه بگير و هرگاه هلال[شوال] را رؤيت كردى، افطار كن. پرسيدم: آيا اگر ماه، بيست و نه روز بود، يك روز را قضا كنم؟ امام فرمود: خير، مگر آنكه بينه عادل براى تو شهادت دهند، اگرشهادت دادند كه هلال را قبل از آن روز ديده اند، آن روز را قضا كن.

معتبره ابن سنان و معتبره زيد شحام نيز همين گونه است((26)).

در معتبره منصور بن حازم از امام صادق (ع) آمده است:
صم لرؤية الهلال و افطر لرؤيته، فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما راياه فاقضيه؛((27))
با رؤيت هلال، روزه بگير و با رؤيت آن، روزه را افطار كن؛ پس اگر دو شاهد معتبرنزد شما شهادت دادند كه هلال را ديده اند، روزه روزى را كه افطار كرده بودى، قضا كن.

در پايان معتبره ابو ايوب نيز آمده است:
و اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر؛((28))
هرگاه در آسمان، مانعى از رؤيت هلال وجود داشته باشد، شهادت دو مرد كه ازشهرى آمده و وارد شده باشند، پذيرفته مى شود.

بررسى استدلال دوم: ممكن است بر اين استدلال اشكال شود كه روايات حجيت شهادت بينه، ناظر به راههاى اثبات رؤيت است و بيان مى كند كه بينه نيز يكى از اين راههاست و حجت است. اين روايات، به ثبوت ماه و اينكه آيا طلوع هلال در شهرديگر، براى ثبوت ماه واقعى كافى است يا نه، ناظر نيست، تا در اين مقام، به اطلاق آنهاتمسك شود. بلى، اگر روايات ياد شده، ناظر به ثبوت هلال يا وجود بينه در شهر ديگربود، از اين لحاظ مى توانستيم به اطلاق آنها براى اثبات كفايت رؤيت در شهر ديگر، تمسك كنيم. اما چنين نيست و بنابر اين، اشكال وارد بر اطلاق اين روايات، ادعاى انصراف آنها به بينه شهر مكلف نيست، بلكه اشكال اساسى، آن است كه اين روايات از اين لحاظ در مقام بيان نيست و از اين رو اطلاق آنها تمام نيست.

اين اشكال را مى توان اين گونه پاسخ گفت كه شيوه بيان اين روايات با رواياتى كه ناظربه طرق اثبات است و دلالت بر قبول اصل شهادت و بينه در رؤيت هلال دارد، از قبيل «لا اجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين»، متفاوت است. اين روايات، ناظر به حكم قضاى يك روز روزه است براى كسى كه بيست و نه روز روزه گرفته است؛ و لو به سبب اينكه مردم با آنكه مانعى در آسمان نبود، هلال آغاز ماه را نديده بودند. حتى دربعضى از اين روايات، امام، ابتدائا به بيان حكم قضاى روزه پرداخته است و در اين روايات، وجوب قضاى يك روز روزه را متفرع بر وجود بينه عادل، كرده است كه شهادت دهند هلال را در آن روز ديده بودند. واضح است كه اين بيان، مطلق است ومواردى را كه بينه در شهر ديگرى به رؤيت هلال شهادت داده باشند نيز در برمى گيرد. در ذيل معتبره ابو ايوب، به اين اطلاق تصريح شده است. بنابر اين، اگروجوب قضا مقيد به رؤيت هلال در همان شهر بود، بايد شهادت بينه، مقيد مى شد به اينكه در همان شهر و همان افق باشد، نه افق ديگر؛ و گرنه اغراء به جهل است.

بر اين اساس، اطلاق بيان روايات ياد شده، واضح است و جاى انكار ندارد؛ بلكه اگراطلاق لفظ ى هم نداشت، باز به ملاك ترك تفصيل و افكندن مكلف در خلاف واقع، اطلاق آنها تمام بود.

استدلال سوم: در مباحث پيشين به هنگام بررسى ادله نظريه نخست - نظريه مشهور- اشاره كرديم كه هرگاه هلال در شهرى رؤيت شود، براى اثبات آن در شهرهاى مختلف الافق، مى توان به اطلاق روايات «صم للرؤية و افطر للرؤية» تمسك كرد. اطلاق اين روايات را به دو صورت مى توان بيان كرد:

1. اطلاق روايات مذكور، اين مورد را در بر مى گيرد كه مكلف، هلال را در شهرى ديده باشد، سپس به شهر ديگرى برود كه با آن شهر، اختلاف افق دارد و با آنكه مردم استهلال كرده اند و آسمان نيز صاف بوده است، هلال در اين شهر ديده نشده باشد. بى هيچ اشكالى مقتضاى اين اطلاق، آن است كه روزه اين روز - و اگر بعد از ظهر به آن شهر رسيده باشد، قضاى آن - بر مكلف واجب است و حتى اگر در شهر نخست، رؤيت هلال ممكن نبوده باشد، باز به ناچار بايد آن روز را از رمضان حساب كند. درحالى كه اگر ميزان، تحقق ماه در شهر خود او باشد، آن روز نسبت به او از رمضان نبوده تا روزه آن يا قضاى آن بر او واجب باشد، و او در آن روز در شهر دوم كه هلال در آن رؤيت شده بود، حضور نداشت تا وجوب روزه آن روز بر او فعليت يابد. پس اين اطلاق، تعدد ماه قمرى به تعدد شهرها را نسبت به اين مكلف، نفى مى كند و بر اين اساس، متعين مى شود كه رؤيت هلال در يك شهر، براى ساير شهرها نيز كفايت مى كند؛ زيرا احتمال فرق ميان دو مكلف در حكم واقعى در يك شهر وجود ندارد.

2. لفظ رؤيت در روايات ياد شده، اطلاق دارد و اعم است از رؤيت خود مكلف ورؤيت ديگران. برخى از اين روايات با عنوان «صوموا للرؤية» يا «الصوم للرؤية» يا«الصوم بالرؤية» و امثال آن آمده است؛ از جمله: روايت صحيح محمد بن مسلم ازامام باقر(ع) :

اذا رايتم الهلال فصوموا و اذا رايتموه فافطروا و ليس بالراي و لا بالتظني و لكن بالرؤية.قال: و الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه، اذارآه واحد رآه عشرة آلاف. و اذا كانت علة فاتم شعبان ثلاثين؛((29))
امام باقر (ع) فرمود: هرگاه هلال را ديديد، روزه بگيريد و هرگاه آن را ديديد، افطاركنيد؛ هلال با راى و گمانه زنى نيست، بلكه با رؤيت است و رؤيت، آن نيست كه ده نفر برخيزند و نگاه كنند و يكى از آنان بگويد آن هلال است و نه نفر ديگر نگاه كنند وآن را نبينند. اگر يك نفر آن را ببيند، ده هزار نفر آن را ديده اند. هرگاه مانعى از رؤيت وجود داشت، ماه شعبان، سى روز تمام خواهد بود.

روايت صحيح ابو ايوب ابراهيم بن عثمان بن الخزاز از امام صادق (ع):
قلت له: كم يجزي في رواية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدوه بالتظني، و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد: قد رايته و يقول الاخرون: لم نره، اذا رآه واحد رآه مئة و اذا رآه مئة رآه الف. ولايجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة اقل من شهادة خمسين و اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر((30))؛
ابوايوب مى گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم: ديدن چند نفر براى اثبات رؤيت هلال كافى است؟ فرمود: ماه رمضان فريضه اى از فرايض الهى است؛ پس آن را با گمان ادا نكنيد. رؤيت هلال، آن نيست كه عده اى براى رؤيت برخيزند، سپس يكى از آنان بگويد آن را ديده ام و ديگران بگويند نديده ايم. هرگاه يك نفر هلال را ديده باشد، صدنفر آن را ديده اند و هرگاه صد نفر آن را ديده باشند، هزار نفر آن را ديده اند.
در رؤيت هلال، اگر در آسمان مانعى وجود داشته باشد، شهادت كمتر از پنجاه نفركفايت نمى كند و اگر مانعى در آسمان وجود داشته باشد، شهادت دو مرد كه [ازجايى ديگر] به شهر وارد شده يا از شهر خارج شده [و در جايى ديگر هلال را ديده باشند]، پذيرفته مى شود.

روايت ابو العباس از امام صادق (ع):
الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لاخمسون؛((31))
روزه با رؤيت و فطر با رؤيت است و رؤيت، آن نيست كه يك نفر يا دو نفر يا پنجاه نفرهلال را ببينند.

روايت حبيب خزاعى از امام صادق (ع):
لاتجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و انما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فاخبرا انهما راياه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية و افطروا للرؤية؛((32))
امام صادق (ع) فرمود: در رؤيت هلال، شهادت كمتر از پنجاه مرد - به تعداد قسامه -جايز نيست. شهادت دو مرد، فقط در صورتى پذيرفته مى شود كه در شهر، مانعى براى رؤيت باشد و آنها از خارج شهر آمده باشند و خبر دهند كه خود آنها هلال راديده اند و خبر دهند از قومى كه با رؤيت روزه گرفتند و با رؤيت افطار كردند.

اين گونه تعابير، در اين معنا ظهور دارد كه ميزان تحقق ماه قمرى، ثبوت رؤيت قطعى هلال از جانب مردم؛ و لوفى الجمله يا به تعداد افراد بينه است، با شرايطى كه بايد دربينه باشد. بنابر اين، بيان روايات ياد شده، اطلاق دارد و شامل رؤيت هلال در شهرديگر نيز مى شود؛ حتى اگر با شهر مكلف اختلاف افق داشته باشد.

بررسى استدلال سوم: بر هر دو تقرير، اشكالى وارد شده كه در مباحث پيشين به آن پرداختيم. حاصل آن اشكال، اين است كه روايات رؤيت، براى بيان وظيفه ظاهرى درمقام شك آمده است و در صدد بيان اين نيست كه آيا ماه قمرى واقعى با رؤيت هلال در شهر ديگر محقق مى شود يا نه، بنابر اين در هر دو جهت ياد شده، اطلاق ندارد.

مى توان به اين اشكال، چنين پاسخ داد كه حكم ظاهرى و وظيفه عملى، فقط از مفهوم تعليق روزه بر رؤيت استفاده مى شود، نه از منطوق آن. منطوق روايات براى بيان حكم واقعى به تحقق ماه قمرى است، با رؤيت هلال يا يقين به طلوع آن؛ به گونه اى كه رؤيت آن ممكن باشد. بنابر اين مى توان گفت منطوق روايات، اطلاق دارد و رؤيت هلال در شهرهاى مختلف الافق را نيز در بر مى گيرد. اين اطلاق، در حكم واقعى است و بر خلاف آنچه در مطالب پيشين گفته شد، براى جمع ميان حكم ظاهرى و حكم واقعى نيست.

استدلال چهارم: تمسك به روايات خاصى كه در باره قضاى روزه يوم الشك آمده است؛ براساس اين روايات، هرگاه بعد از يوم الشك، معلوم شود هلال در آن روز درشهر ديگرى رؤيت شده بود، قضاى آن روز واجب است. اين روايات، فراوان است و بايد به تفصيل بررسى شود:

روايت نخست: صحيحه هشام بن حكم از امام صادق (ع) در باره كسى كه بيست و نه روز روزه گرفته است:
قال: ان كانت له بينة عادلة على اهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته، قضى يوم؛((33))
امام صادق (ع) فرمود: اگر بينه عادل گواهى دهند كه اهل شهرى با رؤيت هلال، سى روز روزه گرفتند، اين شخص، قضاى يك روز را به جا آورد.

در مستند العروه در توضيح دلالت اين صحيحه آمده است:
اين روايت، به مقتضاى اطلاق آن، به وضوح، دلالت دارد كه رؤيت هلال در يك شهر،براى ساير شهرها كافى است؛ هر چند هلال در آن شهرها رؤيت نشده باشد و هيچ مانعى هم در آسمان نبوده باشد.
رؤيت در اين روايت، مقيد به وحدت افق نشده است؛ با آنكه افق شهرها حتى درممالك كوچك، مثل عراق هم مختلف است و افق شمال با جنوب و شرق با غرب آن اختلاف فاحش دارد. بر اين اساس، عدم تقييد رؤيت به وحدت افق، با آنكه اختلاف افق شهرها مسلم بوده و امام (ع) نيز در مقام بيان بوده است، طبعا كاشف ازاطلاق روايت است.((34))

بر اين سخن، دو اشكال شده است: نخست آنكه اين روايت، عموم ندارد و فقط نكره اى در سياق اثبات است و از اين رو، به حكم غلبه، منصرف به شهرهاى نزديك به هم است، نه شهرهاى دور از هم ومختلف الافق كه آگاه شدن آنها از حال و وضع يكديگر در آن زمانها به سرعت ممكن نبود يا بسيار كم اتفاق مى افتاد.

اشكال دوم آنكه از ظاهر اين روايت بر مى آيد كه اطلاق آن در بيان حكم انكشاف يوم الشك است كه با شهادت بينه كشف مى شود اين روز، از ماه رمضان بوده است، نه دربيان كاشف و اينكه به صرف رؤيت هلال در شهرى، و لو بسيار دور دست، ماه قمرى محقق مى شود. اين اطلاق، همان گونه كه دلالتى بر شروط معتبر در بينه ندارد، دلالتى بر شروط معتبر در دو شهر از لحاظ دورى و نزديكى نيز ندارد، بلكه مراد آن، بيان حكم انكشاف يوم الشك پس از فرض ثبوت كاشف است.((35))

انصاف آن است كه اين گونه تشكيكها، مانع از اطلاق رويات هشام نخواهد بود؛ زيراآشكار است كه اگر حكم، واقعا وثبوتا مقيد به اين بود كه هلال در شهر مكلف، رؤيت شده يا قابل رؤيت باشد، نه در شهرهاى مختلف الافق ديگر، بايد اين تقييد بيان مى شد، چرا كه قيد مذكور، قيد حكم يا قيد موضوع است. چگونه امام (ع) با آنكه درمقام بيان حكم، با تمام موضوع آن بودند، آن را بيان نكردند؟ اينكه در آن زمانها غالبا اهل يك شهر، از حال و وضع شهر دور دست ديگرى آگاهى نداشتند، به اطلاق موضوعى كه امام براى حكم تعيين كردند؛ يعنى كفايت رؤيت هلال در شهر ديگر، آسيبى نمى رساند.

اين نكته را نيز بايد افزود كه ادعاى اغلبيت در اين مورد،تمام نيست؛ زيرا روايت،ناظر به حكم قضاى روزه در پى شهادت بينه بر رؤيت هلال در شهر ديگر، پس ازسپرى شدن ماه رمضان است و آگاه شدن از اخبار شهرهاى ديگر، پس از گذشت يك ماه، به واسطه آمد و شد مسافران، پديده نادرى نبوده و فراوان اتفاق مى افتاد و درنتيجه، مكلف پس از يك يا دو ماه، از رؤيت هلال در آن شهرها آگاه شده، قضاى روزه بر او واجب مى شد. روايت، ناظر به حكم اداى روزه در همان يوم الشك، در پى شهادت بينه بر روزه گرفتن اهل شهر ديگر نيست تا ادعا شود چنين اتفاقى در آن زمان، نسبت به شهرهاى دور از هم، نادر بوده است.

براساس آنچه گفته شد، ضعف اشكال نخست آشكار است. اشكال دوم نيز واردنيست؛ زيرا در روايت، فرض نشده است كه در آسمان شهر، مانعى از رؤيت هلال وجود داشته باشد تا توهم شود نظر روايت، به حكم انكشاف يا عدم انكشاف يوم الشك نسبت به آن مكلف يا نسبت به اهل آن شهر اختصاص دارد. روايت، به وجوب قضاى يوم الشك حكم كرده است براى همه كسانى كه ولو به واسطه عدم امكان رؤيت هلال در محل آنان، بيست و نه روز روزه گرفته اند و سپس بينه شهادت داده اندكه اهل شهرى ديگر، سى روز روزه گرفته اند. اين بيان، بى هيچ اشكالى، دلالت بر آن دارد كه معيار وجوب روزه، ثبوت رؤيت هلال در يكى از شهرها به نحو صرف الوجود است و امكان رؤيت در تك تك شهرها شرط نشده است.

علاوه بر اين، كفايت رؤيت در يك شهر براى شهر ديگر، ارتبطى با كاشف و شروط آن، مانند شروط بينه ندارد، بلكه مرتبط با منكشف و حكم واقعى است. پس اگرامكان رؤيت در يكايك شهرها، قيدى در حكم واقعى بود، بايد ذكر مى شد.

حاصل آنكه: تعبير امام (ع) در اين روايت، تقريبا صراحت دارد كه كشف شدن هلال براى كسى كه به واسطه مانع، نتوانسته آن را ببيند، منظور روايت نيست، و گرنه امام(ع) مى فرمود: «مگر آنكه بينه عادل، به رؤيت هلال شهادت دهند»؛ در حالى كه عبارت امام(ع) چنين است: «مگر آنكه بينه عادل، شهادت دهند كه اهل شهرى بارؤيت هلال، سى روز روزه گرفته اند».

فرض كلام امام (ع) آن است كه بينه شهادت دهند كه اهل شهرى، هلال را رؤيت كرده اند. اين تعبير، از يك سو در اين ظهور دارد كه شخصى كه در اين سؤال بيست و نه روز روزه گرفته، اهل آن شهرى نبوده كه بينه شهادت داده اند سى روز روزه گرفته اند، بلكه اهل شهر ديگرى بوده است و واضح است كه اگر اين شخص، اهل آن شهر بود، او نيز با ساكنان آن شهر كه با رؤيت هلال، سى روز روزه گرفته اند، روزه مى گرفت و نيازى به شهادت بينه نبود.

از سوى ديگر، عبارت امام (ع) بر آن دلالت دارد كه رؤيت اهل شهر ديگر، موضوع وجوب واقعى روزه را محقق مى سازد و بينه بر آن، مانند بينه بر رؤيت هلال در شهرمكلف است. بنابر اين، روايت مذكور به انكشاف هلال با بينه براى كسى كه هلال رارؤيت نكرده و در حلول ماه، شك دارد، نظر ندارد، بلكه روايت، ناظر به توسعه منكشف است. بدين معنا كه رؤيت هلال در يك شهر، براى ساير شهرها كافى است.بى گمان، اين استظهار، چنان آشكار است كه جاى ترديد ندارد.

روايت دوم: صحيحه عبدالرحمان بن ابى عبدالله از امام صادق (ع):
قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان؟ قال: لاتصم الا ان تراه، فان شهد اهل بلد آخر فاقضه؛((36))
از امام صادق (ع) در باره هلال ماه رمضان پرسيدم كه در بيست ونهم شعبان بر ماپوشيده ماند. فرمود: روزه مگير، مگر آنكه هلال را ديده باشى. اگر اهل شهر ديگرى شهادت دادند كه در آن روز، هلال را ديده اند، آن روز را قضا كن.

صحيحه اسحاق بن عمار نيز به همين مضمون است.((37))

در اطلاق اين دو روايت، مناقشه شده است كه ناظر به فرض وجود مانع - ابر - ازرؤيت هلال در آن شهر است؛ به گونه اى كه اگر آن مانع نبود، رؤيت هلال، ممكن بود.بنابر اين، دو روايت ياد شده، نسبت به موردى كه مانعى از رؤيت وجود نداشته و علم به عدم امكان هلال در افق شهر باشد، اطلاق ندارد.

پاسخ، آن است كه فرض وجود ابر، در سؤال سائل آمده است، نه در پاسخ امام(ع)،بلكه تاكيد امام (ع) بر اينكه «روزه نگيرد، مگر آنكه هلال را ديده باشد يا اهل شهرديگر شهادت دهند و در آن صورت، قضاى آن را به جا بياورد»، دليل بر بيان يك حكم كلى خطاب به سائل است كه در فرض عدم رؤيت تو، رؤيت اهل شهرى ديگر، كافى است؛ خواه چيزى مانع از استهلال تو شده و خواه مانعى وجود نداشته باشد و استهلال نيز انجام گرفته، ولى هلال، ولو به واسطه عدم امكان رؤيت در آن نقطه، رؤيت نشده باشد. در چنين بيانى، اطلاق، تمام است.

روايت سوم: صحيحه ابو بصير از امام صادق (ع):
انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لاتقضه الا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متى كان راس الشهر. و قال: لاتصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضي اهل الامصار فان فعلوا فصمه؛((38))
ابوبصير در باره روزى از ماه رمضان كه بايد قضا شود، از امام صادق (ع) سؤال كرد.امام فرمود: قضا مكن، مگر آنكه دو شاهد عادل از همه اهل نماز شهادت دهند كه كدام روز، آغاز ماه بوده است. سپس فرمود: روزى را كه قضا شده، روزه مگير، مگر آنكه اهالى شهرها قضاى آن روز را به جا آورند. اگر چنين كردند، تو نيز روزه بگير.

آية الله خويى اين روايت را روشن ترين روايات از نظر دلالت دانسته ومى گويد:
عبارت «جميع اهل الصلاة» در كلام امام (ع) دلالت آشكار بر اختصاص نداشتن آغازماه قمرى به شهرى غير از شهر ديگر دارد.
آغاز ماه قمرى، حكمى واحد و عام براى همه مسلمانان است؛ با همه اختلافى كه درشهرهايشان، از جهت هم افق يا نا هم افق بودن وجود دارد. بنابر اين، هرگاه بينه بررؤيت هلال در هر شهرى از شهرهاى اين مجموعه، يعنى همه اهل نماز، شهادت دهد، كفايت مى كند.
همچنين عبارت ذيل كلام امام «يقضي اهل الامصار» همين معنا را تاكيد مى كند كه دراين حكم، هيچ شهرى با شهر ديگر تفاوت ندارد، بلكه اين حكم، عام بوده و براى همه مناطق و شهرهاست و شامل همه نقاط زمين در آفاق مختلف،مى شود.((39))

يكى از شاگردان استاد در دلالت اين روايت، مناقشه كرده، بلكه آن را دليل بر قول مشهور بر شمرده و مقيد اطلاق روايات گذشته دانسته است. وى در باره دلالت جمله نخست حديث (لاتقضه الا ان يثبت شاهدان عدلان...) مى گويد:

آنچه از اين جمله استفاده مى شود، آن است كه براى اثبات هلال، شهادت دو شاهد عادل، از هر فرقه اى از مسلمانان باشد، كافى است. مفاد اين جمله، چيزى جز مفادروايت «لا اجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين» نيست. بنابر اين، مفاد اين جمله،ربطى به واحد بودن اول ماه قمرى نسبت به همه مناطق ندارد. صاحب وافى (فيض كاشانى) پس از نقل روايت ابو بصير مى گويد: جمله «من جميع اهل الصلاة» يعنى هرمذهبى از مذاهب اسلام. اين سخن فيض نيز مؤيد گفته ماست.
از استدلال به جمله دوم ذيل حديث (الا ان يقضي اهل الامصار) نيز مى توان پاسخ دادكه حكم، معلق بر قضاى اهالى همه شهرها شده است، نه بر قضاى اهل هر شهرى به طور مطلق. به عبارت ديگر، اگر امر چنان باشد كه وى (آية الله خويى) ادعا كرده است، لازمه آن، كفايت ثبوت هلال در يك شهر است. به سخن ديگر، مى توان گفت: مفاد اين جمله، آن است كه شرط قضاى يوم الشك، ثبوت هلال در همه شهرهاست، نه كفايت ثبوت هلال در يكى از شهرها.
به بيانى روشن تر، از اين روايت استفاده مى شودكه اگر هلال در همه شهرها ثابت شد، در شهرى كه با رؤيت يا شهادت ثابت نشد نيز هلال ثابت مى شود. واز آنجا كه دلالت اين روايت بر مدعا، با عموم وضعى است، از اطلاق ديگر رواياتى كه دلالت بر آن داردكه ثبوت هلال در يكى از شهرها براى ثبوت هلال به طور مطلق كفايت مى كند، دست بر مى داريم.
از طرفى مى توان گفت: از ذيل حديث استفاده مى شود كه منحصرا فقط قضاى اهالى همه شهرها شرط وجوب قضاى يوم الشك است، مفهوم اين حصر، كافى نبودن قضاى اهل بعضى از شهرهاست. بنابراين، مفهوم اين روايت نسبت به ديگر روايات،اخص است؛ زيرا مفاد آن روايات مطلق، اين است كه رؤيت هلال در يكى از شهرهابه طور مطلق، براى ثبوت هلال در ديگر شهرها كافى است؛ بى هيچ تفاوتى ميان اينكه در يك شهر رؤيت شده باشد يا در چند شهر و يا شهرى كه در آن، هلال رؤيت شده، با شهرى كه در آن رؤيت نشده، هم افق باشد يا ناهم افق. اين روايات از همه جهات ياد شده، اطلاق دارد. مفهوم اين روايت، اخص از آن مطلقات است، اما منطوق آن، همانند آنهاست و رؤيت در همه شهرها نيز يكى از فرضهاى رؤيت است. اما مفهوم اين روايت، ديگر روايات مطلق را تخصيص مى زند.

با چشم پوشى از اين سخن، دست كم مى توان گفت: اين روايات با هم تعارض داشته و در نتيجه، از حجيت ساقطند. با سقوط دو طرف تعارض، نوبت به رواياتى مى رسدكه ظاهر آنها دلالت بر اين دارد كه ميزان تحقق ماه قمرى، رؤيت هلال در شهر مكلف است.((40))

اين مناقشه، خود از جهاتى مورد اشكال است: اينكه مراد از جمله «من جميع اهل الصلاة» همه ملل و فرق مسلمانان باشد، بسيار بعيد است؛ زيرا مستلزم آن است كه پيروان همه مذاهب و فرقه ها، عادل باشند و حديث، دلالت بر حجيت شهادت شاهدان از همه فرقه ها را داشته باشد. بلكه بر اين فرض، ظاهر حديث، لزوم شهادت دو شاهد از همه فرقه ها و مذاهب مسلمانان براى اثبات حلول ماه است و شهادت شاهدان فرقه برحق، به تنهايى كفايت نمى كند، سستى اين سخن بر كسى پوشيده نيست.

مراد از «جميع اهل الصلاة» همان گونه كه استاد برداشت كرده اند، همه مسلمانان درشهرها و مناطق مختلف است. جمله «الا ان يقضي اهل الامصار» كه در پايان روايت آمده نيز همين معنا را تاييد مى كند؛ چرا كه امام نفرمود «اهل الصلاة»، بلكه فرمود «اهل الامصار»؛ يعنى ساكنان همه شهرها. بنابراين، جمله نخست نيز ناظر به همه مسلمانان است؛ از حيث سكونت و پراكندگى آنان در شهرهاى مختلف، نه از حيث فرقه و مذهب آنان.