اما در باره علم به تكليف، در ميان مذاهب اسلامى، اختلاف است.

اشاعره آن را از شرايط عامه تكليف مى دانند و از نظر آنها احكام شرعى، به عالمان به احكام اختصاص دارد، اما شيعه اماميه علم را از شرايط عامه تكليف نمى دانند، بلكه تكاليف واقعيه و به عبارت ديگر، خطابهاى قانونى، به طور يكسان بين عالم و جاهل، مشترك است. البته علم، شرط استحقاق عقاب و كيفر بر مخالفت قاعده حقوقى است و جاهل مقصر به منزله عالم به حكم است و عذرش پذيرفته نيست، اما جاهل قاصر به دليل مخالفت او با حكم قانون، مستحق كيفر نيست؛ زيرا خطاب قانونى لازم الاطاعه، در حق او قطعى و منجز نشده است.

با توجه به اين نكته است كه شريعت اسلامى در تعبير از جزا، بر دو اصطلاح «ثواب» و «عقاب» تاكيد دارد. اين دو تعبير، جزا را به هر دو گونه ايجابى و سلبى اش بازتاب مى دهد. جزا براساس اين تفسير، داراى ويژگيهاى زير است:

1. دنيوى و اخروى است: با توجه به اين ويژگى، كسى كه در دنيا در برابر قانون،فريبكارى كند و قانون را زير پا نهد، در آخرت، قانون به سراغ او مى آيد و اجراى قانون هم در آخرت و در دادگاه الهى، به شيوه اى است كه همان كسى كه شاهد رفتارخلاف قانون بوده است، حاكم و داور است: «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره».((65))
2. مادى و معنوى است: مادى بدين معنا كه برجسم يا شخص و يا مال فرد واردمى شود و معنوى نيز بدين معنا كه بر كيان، هويت و شخصيت كامل انسانى او وارد مى شود و با آثارى فردى و اجتماعى كه در حال و آينده شخص به جاى مى گذارد، دائما او را در حال كنش و واكنش متقابل با خطاب قانونى قرار مى دهد.
3. نظم و انسجام الهى مبتنى بر وحى دارد و با قدرت شرعى حاكم و حكومت دينى،ابلاغ و اجرا مى شود. پس قانون، امرى ثابت است و جزا نيز به لحاظ طبيعت، نوع واندازه، محدود است.

جزا با اين نگاه جامع و اين ويژگيها، مى تواند كمبود و رخنه اى را كه در حقوق جزاى كلاسيك، از نظر ضمانت اجراى لازم ديده مى شود، جبران كند.

اما تجريد و رها بودن از قيد در قاعده حقوقى، يعنى اينكه قاعده حقوقى در قالب وساختارى ارائه و تنظيم مى شود كه متعلق به شخص و واقعه معينى نباشد و براساس همين ويژگى است كه كاركرد قاعده حقوقى با يك بار تنفيذ و تطبيق، به پايان نمى رسد، بلكه داراى كاركرد هميشگى است كه هرجا شرايط و خصوصيات مورد نظر وجود داشته باشد، قاعده حقوقى تطبيق مى گردد؛ مانند قانون سربازى كه هرمرد، همين كه به سن قانونى 18 سالگى برسد، خدمت نظام وظيفه بر او الزامى است.

با توجه به مطالب ياد شده، تصميمهاى ادارى، احكام قضايى يا دستورها و فرمانهاى شخصى صادر شده از سوى رياست، از آنجا كه اشخاص معين با خصوصيات ذاتى را مورد نظر قرار مى دهد، قواعد حقوقى به حساب نمى آيد؛ مانند دستورى كه براى استخدام و تعيين يك كارمند اداره صادر مى شود يا حكم به پرداخت غرامت كه به فرد خاص و ناشى از عمل خاص تعلق مى گيرد يا دستور منع تابعيت در باره شخصى معين.

نقش اين احكام و دستورها با تحقق هدف خاص مورد نظر، پايان مى يابد، اما قاعده حقوقى، بعد از تطبيق بر اشخاص يا حوادث، همچنان باقى مى ماند تا بر اشخاص وحوادث ديگرى نيز تطبيق گردد و نمى توانيم آن را منحصر كنيم. پس ويژگى عموميت و تجريد در قاعده حقوقى، دو امر متلازم است كه تجريد، به تكوين و پيدايش قاعده حقوقى و عموميت، به اجراى آن مربوط مى گردد.

ب) قاعده اى كه حوزه اختيارات رئيس دولت يا صلاحيتهاى رئيس كابينه دولت راتعيين و تحديد مى كند، تا زمانى كه شامل اين شخص با اين صفات وويژگيهاست، قاعده حقوقى است.

ج) اجرا نشدن قاعده حقوقى بر بعضى قلمروهاى حاكميت دولت، در عموميت آن قاعده تاثير ندارد؛ يعنى تا زمانى كه مطابق شرايط قانونى باشد، با عموميت آن منافات ندارد.

د) احكام و مقررات حكومت نظامى كه در فاصله هاى زمانى معينى تطبيق مى شود؛مانند احكام جنگ و شورشها، اگر چه مربوط به دوره زمانى خاص است، اما درعموميت و تجريد قاعده حقوقى تاثير ندارد؛ يعنى مقررات حكومت نظامى، اگر چه در دوره اى از زمان، مانع اجراى قواعد حقوقى مى شود، اما اين قواعد را از عموميت وتجريد نمى اندازد.

خاتمه

در پايان اين بررسى در طى چهار مبحث و با استفاده از ويژگيهاى موجود در قاعده حقوقى مى توانيم به اين تعريف از قاعده حقوقى برسيم: قاعده اى كلى و رها از قيد والزام آور كه رفتار اجتماعى انسان را سامان مى دهد و همراه با جزاست كه به دو شكل پاداش و كيفر براى كسى كه به آن عمل يا با آن مخالفت كرده است، ظاهر مى گردد وقدرت عمومى؛ يعنى دولت، آن را اجرا مى كند.

معادل اين معنى از قاعده حقوقى، در شريعت اسلامى «مسئله فقهى» يا «حكم شرعى» است و حكم شرعى آن گونه كه شهيد صدر آن را تعريف كرده، قانونى است كه خداوند براى تنظيم و سامان دهى حيات انسان تشريع و صادرمى كند.

بنابراين، مسئله شرعى نيز همانند قاعده حقوقى، از همان ويژگيها - علاوه بر ويژگيهاى خاص خود كه وجوه برترى مسئله شرعى را نشان مى دهد و بحث ديگرى را مى طلبد- برخوردار است. به اين بيان كه در تمام موارد، براساس اصل اشتراك در تكاليف،كلى و رها از قيد است و همچنين الزام آور است و در اين الزاميت، از حكم عقل به وجوب اطاعت خداوند و اوامر و نواهى او مدد مى گيرد و رفتار فردى واجتماعى انسان را نظام مند مى سازد و جزايى كه ضامن اجراى اين مسئله شرعى است، همان ثواب و عقاب دنيوى و اخروى است. اين موضوع، بحث ديگرى رامى گشايد كه عبارت است از «وجوه» شباهت و اختلاف بين قواعد شريعت و قواعد حقوق» كه ان شاء الله در يك بررسى ديگر به آن خواهيم پرداخت.

رضا مختارى

(16)

شروح، حواشى و ترجمه هاى كتابهاى درسى حوزه، در روزگار ما فراوان شده وبرخى از آنها محض تكرار مكررات و مصداق بارز تباه كردن عمر پديد آورنده واتلاف مواد چاپ و گاهى همراه با غلطهاى فاحش و با نثر غير اديبانه و بدآموز است. مثلا:

الف) شيخ انصارى در بيع مكاسب گويد: «وحكي عن الشهيد (رحمه الله) في حواشيه انه جوز البيع بكل لفظ دل عليه، مثل «سلمت اليك» و «عاوضتك». و حكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين».((66))

در يكى از شروح فارسى مكاسب، در بيان اين عبارت، مى خوانيم:
از حواشى شهيد ثانى (ره) بر ارشاد مفيد (ره) چنين حكايت شده كه او انعقاد بيع را باهر لفظى كه بر آن دلالت كند، جايز دانسته است... شهيد ثانى اين مطلب را از بعضى مشايخ خود كه با ايشان معاصر بوده اند در مسالك حكايت فرموده اند.

1. يكى از شروح فارسى رسائل: «لازم به توضيح است مجرد وجود در سابق كافى درجريان استصحاب نمى كند بلكه همان طورى كه مرحوم مصنف اشاره فرموده اند بايدوجود سابق مورد لحاظ و اعتبار واقع شود تا مصحح و مجوز جريان آن بشود».

2. يكى از شروح فارسى الروضة البهية:
«- يعنى اختيار گذاشتن در هر كجاى روزهاى خون را داشتن، مربوط به ماه اول است و اما در ماههاى بعد اگر خون از ده روز گذشته باشد بايد عددى را اختيار كرده آن را از روزهاى خون حساب كند كه درماه اول از آن روز حساب كرده.

- يعنى دو قول آخر دليلى بر آن نداريم و قول اول هم دليلش روايتى است كه اين روايت در مقابلش روايات ديگرى هست قوى تر از آن كه دليل قول مصنف و قول اصح مى باشد».

چقدر شايسته است كه آدمى پيش از تاليف هر كتابى، اولا بينديشد كه آن كتاب، چه دردى را دوا مى كند - البته غير از درد نامجويى و شهرت طلبى - و كدام گره رامى گشايد و كدام خلا را جبران مى كند؟ ثانيا در اتقان و تصحيح مطالب بكوشد تا وقت و فرصت و امكانات ديگران صرف بيان و رفع اشتباهات او نشود. راستى آيا تاكنون انديشيده ايم كه چقدر وقت عالمان خلف، صرف رفع اشتباهات سلف شده است؟ البته اشتباهاتى كه با تامل بيشتر و دقت افزونتر، مى شد از آنها مصون ماند، نه اشتباهاتى كه پيشرفت علم، آنها را برملا مى كند كه در آنها حرجى بر كسى نيست و نبايد كسى رابر اثر اين گونه اشتباهات، ملامت كرد.

(17)

فخر المحققين(ره) رساله اى زيبا و شيرين در نيات عبادات نوشته است به نام الرسالة الفخرية في معرفة النية كه چاپ شده است.((72)) اين رساله، مشتمل بر نيات عبادات (از طهارت تا امر به معروف و نهى از منكر) است. مؤلف در پايان آن در«فصل في اشياء متفرقة» نيت برخى مستحبات را نيز ذكر كرده است؛ از جمله گويد: «نية طلب العلم: «اطلب العلم كوجوبه قربة الى الله» وان كان ندبا نواه ندبا. ونية السلام على المؤمنين: «اسلم على المؤمن لندبه قربة الى الله». ونية زيارة المؤمن: «ازور هذا المؤمن لندبها قربة الى الله». ونية النظر الى وجه العالم: «انظر الى وجه هذا العالم لندبه قربة الى الله». ونية قضاء الحاجة للمؤمن: «اقضي حاجة هذا المؤمن لندبه قربة الى الله». وفي صورة السعي فيها يقول: «اسعى في حاجة المؤمن لندبه قربة الى الله». ونية الجلوس في مواضع العلماء او مواضع العبادات: «اجلس في هذا المجلس او الموضع لندبه قربة الى الله».((73))

شهيد ثانى نيز علاوه بر دو رساله در احكام و اسرار حج و عمره، رساله اى مستقل درنيات حج و عمره پرداخته و نيات هر يك از اعمال حج و عمره را به تفصيل و به دقت ذكر كرده است.((74)) وى علاوه بر آن، رساله اى در حقيقت نيت و چگونگيهاى آن و رد وسواس در نيت نوشته است.((75))

شهيد در اين رساله گويد: «...في حديث حماد... مع عظم قدره و اشتماله على اقصى مطالب الصلاة، تنبيه فيه على وظائف مفروضة ومسنونة، ولم يذكر في النية كلاما، ولاجعل للاشتغال بها زمانا، وغير ذلك من الاحاديث.

ولما «خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة» واداء الاحكام واغفلوا قواعد الحلال والحرام، وبعدوا عن فهم المطالب الخفية، وصارت الواضحات منها في عداد الخفية، خاف عليهم علماء عصرهم ان يهملوا بعض الوظائف العلمية، فنبهوهم على اعتبار النية وفصلوا لهم مجملها واوضحوا مشكلها...».((76))

محقق شوشترى نيز در اين زمينه سخنان سودمندى دارد، از جمله گويد:
«ان البحث عن النية شيء اصله من العامة تبعهم الشيخ في مبسوطه وخلافه و تبعه المتاخرون...».((77))

«- والعجب ان ابن العلامة الفخر صنف رسالة في تعليم الناس النية في العبادات، مع ان الشرع لم ينقل النية عن معناها العرفي الذي هو مرتكز في ذهن كل انسان عندالاتيان بمراداته، بل في كل حيوان في حركاته و سكناته، فعرفوا الحيوان بانه متحرك بالارادة،والذي اراد الشرع في الوضوء اتيانه تقربا لكونه عبادة، والوضوء بعنوانه لايمكن فيه عدم القصد اوقصد آخر، انما غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين يمكن فيهماقصد آخر، ولو كان لم يقع الوضوء».((78))

بارى، برخى عالمان ديگر نيز درباره نيت، رساله مستقل نوشته اند و چون اين موضوع،شايسته تدقيق است، بررسى جوانب مختلف كلامى، اصولى، فقهى و اخلاقى نيت ازديدگاههاى گوناگون، مى تواند موضوع چند پايان نامه علمى مفيد باشد.

(18)

فخر المحققين در رساله پيشگفته، نكته اخلاقى جالبى دارد. وى گويد: «ويستحب ان يصرف افعاله كلها - من الاكل للغذاء المباح، ولبس الثياب، والنوم، وجماع ملك اليمين او الزوجة - الى العبادة الشرعية وينوي بها الاستحباب ويشكر الله تعالى عليها،يقول: «اشكر نعمة الله لوجوبه قربة الى الله»...».((79))

پس از فخر الدين، شاگرد نامدارش شهيد اول(ره) نيز در اين زمينه نوشته است:«معدود من الخسران ان صرف الزمان في المباح وان قل؛ لانه ينقص من الثواب وينقص من الدرجات...».((80))

(19)

تلفظ به نيت هيچ يك از عبادات، مستحب نيست جز نيت احرام. صاحب عروه در اين باره در «فصل في كيفية الاحرام» گويد: «ي يستفاد من جملة من الاخبار استحباب التلفظ بالنية، والظاهر تحققه باي لفظ كان، والاولى ان يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو ان يقول:...».((81))

محشين عروه هم استحباب تلفظ به نيت را در اينجا پذيرفته اند و بر سخن عروه حاشيه نزده اند.

(20)

شهيد ثانى گويد: «ترك النوافل الراتبة دائما - وهي النوافل اليومية - يقدح في العدالة؛ لانه يؤدي الى التهاون في السنن...».((82))

همچنين در تعريف عدالت گويد: «وقيل: «هي اجتناب الكبائر كلها وعدم الاصرار على الصغائر او عدم كونها اغلب». فلا تقدح الصغيرة النادرة، ويلحق به مايؤول اليه بالعرض وان غايره بالاصل كترك المندوبات المؤدي الى التهاون بالسنن».((83))

(21)

شهيد ثانى درباره لغزش بزرگان گويد: «يصدر عن افحل الفحول ما لا يرضى به ضعفاءالعقول؛ ليعلم بذلك ان الخلق كلهم في مقام النقص والحاجة الا من عصمه الله تعالى من اوليائه».((84))

شايد برخى هفوات بزرگان، از همين مقوله باشد. عصمنا الله واياكم من الخطا والزلل في القول والعمل.

(22)

يكى از آثار اصولى بسيار سودمند، حاشية الفرائد از آخوند خراسانى، صاحب كفايه است، ولى متاسفانه تصحيح درستى از آن عرضه نشده است. چند سال پيش، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تصحيحى از آن را كه آكنده از غلطهاى فاحش است، منتشر كرد. براى نمونه:
الف) ص 66: «...وذلك لان التعبد بالخبر [كذا] الواحد عنه تعالى لو قام دليل عليه - كما اذا قال النبى(ص): «كل ما اخبر سلمان عنه تعالى فاعملوا به» مثلا - فهو بمكان من الامكان».

مصحح محترم اين اثر، از سويى حوصله تحقيق نداشته و از سوى ديگر مى خواسته است وانمود كند كه م آخذ احاديث را يافته و ذكر كرده، ولى در اينجا به خطا رفته است؛ چرا كه وى پنداشته كه گفتار فوق، حديث پيامبر خداست و لابد اين حديث پيامبر(ص) راجع به سلمان، در نفس الرحمن في فضائل سلمان، تاليف محدث نورى(ره) آمده است، و در پى اين توهم و بدون تامل و مراجعه به نفس الرحمن، خواسته است مثلا ماخذ اين حديث را مشخص كند، از اين رو، در پانوشت آورده است: «نفس الرحمن في فضائل سلمان» والبته كه شماره صفحه اى از آن را ذكرنكرده است. غافل از آنكه با اندكى تامل، معلوم مى شود كه پيامبر خدا(ص) چنين حديثى نفرموده و اين كلام آخوند، از باب مثال است و آخوند، خود تصريح كرده است: «كما اذا قال النبى... مثلا».

ب) ص 282: «...كما يظهر من مراجعة ما يوازنه مثل «لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» او يقال - مثلا - : «لا قمار ولا سرقة ولا اكل اموال الناس بالباطل في الاسلام»...».
اينجا هم مصحح، اين سخن آخوند را حديث پنداشته و در پانوشت مرقوم داشته است: «لم اعثر عليه بهذه العبارة؛ نعم هناك روايات تدل على ذلك»!!

ج) ص 463: «...مسوق لبيان ان دين محمد(ص) لاينسخ من قبل الله تعالى الى يوم القيامة».
اينجا هم مصحح در پانوشت آورده است: «لم اعثر عليه بهذه العبارة؛ نعم هناك روايات تدل على ذلك»!
گويا مصحح محترم مى خواسته عين همه عبارات آخوند را در كتب ديگر بيابد!

(23)

فقيه متضلع و متصلب و متقى، شهيد اول، دو رساله در مناسك حج تاليف كرده است:كبير و صغير. در آغاز منسك كبير، در بيان فصول و بخشهاى آن گويد:

«وهي مبنية على مقدمة، ومقالتين وتكميل: «فالمقدمة في حده و...؛ والمقالة الاولى في افعال عمرة التمتع والافراد؛ والمقالة الثانية في افعال الحج. والتكميل في زيارة البشيرالنذير واهل بيته المخصوصين بالتطهير:

تمثل فقيه زاهد و متشرعى چون شهيد، به اين بيت كه شايد انشاء خود او باشد، بسيارزيبا و حاكى از ذوق لطيف و روح سرشار از صفاى اوست. آرى، نه تنها كمال حج، بلكه كمال همه كارها همين است.

رساله خطى

تحقيق: شيخ خالد غفورى و شيخ كاظم فتلى
ترجمه و پانوشت: محمد حسن شفيعى شاهرودى

اين بخش در بردارنده يك قاعده،چند باب ويك علاوه [= زيادت و اضافه؛ كه در واقع تمرينى بر قواعد مذكور در رساله است] است؛ كه از اين قرارند:

قاعده: دربيان اصلى از اصول علم حساب است كه بر تصحيح سهام كمك مى كند.

باب نخست: در چگونگى تقسيم مال بر وارثان با سهام صحيح.
باب دوم: درمناسخات.
باب سوم: درنمونه هاى تقسيم تركه زيرآوارماندگان و كسانى كه در حكم ايشان هستند(بسان غرق شدگان)
باب چهارم: پيرامون اقرارها.
باب پنجم: پيرامون استخراج وصيت هاى مبهم و نمونه هايى ازآن.

علاوه: دربيان مثالى جامع كه در بر دارنده تمام ابواب ياد شده باشد.

قاعده

علماى علم ارث((86))، سهام را از كوچكترين عددى كه بدون كسر بر صاحبان حق تقسيم مى شود خارج مى كنند و سهم هر يك از وارثان را به آن عدد اضافه مى كنند؛ به عنوان نمونه اگر از چگونگى تقسيم ارث كسى كه پس از مرگ دو پسر ازخود به جا گذاشته پرسيده شود پاسخ مى دهند: به هر پسر يك سهم از دو سهم تركه داده مى شود. و نمى گويند: تركه ميان آنها به دو نصف تقسيم شود.

عددى كه سهام به آن اضافه مى شود را «اصل مال» و «مخرج سهام» مى نامند [مثلا «2» درمثال ياد شده را اصل مال يا مخرج سهام مى گويند]((87)).

از آنجا كه تصحيح كسرها بر اساس علم حساب مى باشد و اين علم، اصل در اين باب است ما اين قاعده را از آن علم ذكر مى كنيم.

قاعده را در يك مقدمه و سه فصل بيان مى كنيم:

مقدمه

[دو عدد را وقتى باهم مقايسه مى كنيم از چهار حال بيرون نيستند؛ به اين بيان:] يا مثل يكديگر هستند كه در اين صورت «متساويان» ناميده مى شوند. يا مثل هم نيستند كه دراين صورت «مختلفان» نام دارند.

مختلفان هم يا چنين است كه عدد كوچكتر عدد بزرگتر را مى شمرد [= عد مى كند] وفانى مى سازد كه در اين صورت «متداخلان» ناميده مى شوند. يا آنرا فانى نمى كند؛ در اين صورت يا عدد سومى كه بزرگتر از يك باشد و عاد آن دو باشد، وجود دارد كه «متشاركان» ناميده مى شوند. و آن عدد سوم، مخرج كسر مشترك ميان دو عدد است((88)).

يا عدد سومى كه عاد آن دو باشد وجود ندارد؛ در اين فرض «متباينان» نام دارند.

اگر دو عدد گوناگون داشته باشى و بخواهى نسبت ميان آن دو را بدست آورى عدد كوچكتر را از عدد بزرگتر دو يا چند بار كم كن تا عدد بزرگتر فانى شود [= تمام شود] يا مقدارى كه نمى توان عدد كوچكتر را از آن كم كرد باقى بماند. اگر عدد بزرگتر(بواسطه كم كردن عدد كوچكتر) فانى شد آن دو عدد «متداخلان» هستند؛ بسان «4» و «28»؛ كه اگر چهار را هفت بار از بيست و هشت كم كنيم، تمام مى شود.

و اگر باقيمانده داشت آن را از عدد كوچكتر كم كن، اگر آن را فانى كرد آن دو عدد در كسر عدد فانى كننده متشارك هستند. اگر باز هم باقيمانده داشت آن را از باقيمانده اول كم كن و همين روش را ادامه بده تا عدد زائد با عدد ناقص بزگتر از يك فانى شود؛ دراين صورت دو عدد در كسر عدد ناقص فانى كننده مشترك هستند.

مثال: عدد «15» و «36» در يك سوم مشتركند؛ چرا كه اگر عدد كوچكتر را از بزرگتر دو بار كم كنيم، شش تا باقى مى ماند، كه اگر دو بار از پانزده كم كنيم سه تا باقى مى ماند، و اگر عدد سه را دو بار از شش كم كنيم آن را فانى مى كند و بدين وسيله مى فهميم كه عدد «3» مخرج كسر مشترك در آن است كه يك سوم باشد.

و اگر عدد فانى كننده يك باشد آن دو عدد متباين هستند؛ مانند «13» و «31»؛ چرا كه اگر عدد كوچكتر را از بزرگتر دو بار كم كنيم، پنج تا باقى مى ماند، و اگر پنج را دو باراز سيزده كم كنيم، سه تا باقى مى ماند و اگر آن را از پنج كم كنيم دو تا باقى مى ماند كه اگر از عدد «3» كم كنيم، عدد «1» باقى مى ماند كه اگر آن را دو بار از عدد «2» كم كنيم، عدد «2» فانى مى شود.

فصل
[درباره كيفيت به دست آوردن كوچكترين مخرج مشترك ميان دو عدد مختلف]

اگر خواستى كوچكترين عددى را كه بر دو عدد مختلف قابل تقسيم است پيدا كنى راهش اين است كه نسبت ميان دو عدد را به دست آورى؛ اگر دو عدد متداخلين باشند؛ عدد مورد نظر عدد بزرگتر است، و نياز به عمليات ديگر نيست.و اگر متشارك در كسر باشند عدد مورد نظر با ضرب كسر يكى از دو عدد در ديگرى به دست مى آيد؛ مثلا اگر بخواهيم عددى را كه بر «9» و «15» قابل قسمت باشد به دست آوريم چون اين دو عدد در كسر ( 3 ) مشتركند، يك سوم يكى از دو عدد را درديگرى ضرب مى كنيم كه عدد «45» به دست مى آيد و اين كوچكترين عددى است كه قابل قسمت بر دو عدد «9» و «15» مى باشد.و اگر دو عدد متباينان باشند، عدد موردنظر با ضرب يكى از دو عدد در ديگرى به دست مى آيد؛ مثلا اگر بخواهيم كوچكترين عددى را كه بر دو عدد «7» و «10» قابل قسمت است به دست آوريم، آن عدد حاصل ضرب «7» در «10» يعنى هفتاد خواهد بود.

فصل
[كيفيت به دست آوردن كوچكترين مخرج مشترك ميان سه عدد يا بيشتر]

اگر بخواهيم كوچكترين عددى راكه بر چند عدد مختلف قابل قسمت است به دست آوريم نيز به همين ترتيب عمل مى كنيم؛ زيرا وقتى عدد قابل قسمت بر دو عدد از آنهارا به دست آورى، و سپس عدد قابل قسمت برآن دو و عدد سوم را به دست آورى، وآنگاه عدد قابل قسمت بر آن سه و عدد چهارم را به دست آورى در اين صورت عدد قابل قسمت بر همه اعداد را به دست آورده اى.

مثال: براى به دست آوردن كوچكترين عددى كه بر «3» و «4» و «5» و «6» و «8» قابل قسمت است به اين ترتيب عمل مى كنيم: عدد قابل قسمت بر «3» و «4» را كه «12»است به دست مى آوريم؛ زيرا اين دو متباينان هستند [وهمان طور كه گفتيم عدد قابل قسمت بر دو عدد متباين از حاصل ضرب آن دو به دست مى آيد].

آنگاه عدد قابل قسمت بر «12» و «5» را كه «60» است بدست مى آوريم؛ زيرا اين دو نيز متباينان هستند.

سپس عدد قابل قسمت بر «60» و «6» را كه باز هم عدد «60» است به دست مى آوريم؛ زيرا اين دو عدد متداخلان هستند [و گفتيم كه عدد قابل قسمت بر دو عدد متداخل، عدد بزرگتر از آن دو مى باشد].

و در پايان عدد قابل قسمت بر «60» و «8» را كه «120» است بدست مى آوريم؛ زيرااين دو عدد در (4/1) متشارك هستند؛ درنتيجه «120» كوچكترين عددى است كه برتمام اعداد ياد شده قابل قسمت است. [زيرا قانون متوافقين اين بود كه براى به دست آوردن مخرج مشترك وفق يكى از دو عدد را در ديگرى ضرب كنيم و چون وفق اين دو عدد، (4) است، حاصل ضرب يك چهارم يكى از دو عدد «60» و «8» در ديگرى، عدد «120» خواهد بود].

فصل
[پيرامون اقسام عدد]

كسر بر دو قسم است: مفرد، و مركب.
مفرد: مانند ( 6 )، و جزيى از «15» [: 15 ].
ومركب بر دو قسم است: مضاف، و معطوف.
مضاف: مانند نصف ( 6 )، يا جزيى از «15» از جزيى از «3» [:يك پانزدهم از يك سوم]((89)).
معطوف: مانند يك دوم و يك سوم.

حال مخرج كسر مفرد عددى است كه به نام آن خوانده مى شود و به آن نسبت داده مى شود؛ مانند (6) كه مخرج آن «6» است. و نيز مانند جزء از پانزده [=15/1] كه مخرج آن «15» است.

و مخرج كسر مضاف عبارت است از عددى كه از ضرب مخرج مضاف در مخرج مضاف اليه حاصل مى شود؛ مانند «نصف يك ششم» كه مخرج اين كسر مضاف عبارت است از عدد حاصل از ضرب «2» [= مخرج يك دوم] در «6» [= مخرج يك ششم] كه عدد «12» مى باشد.

و مخرج كسر معطوف عبارت است از عددى كه بر همه مخرج ها قابل قسمت باشدمانند « 2/1 و 6/1 و 10/1» كه مخرج مشتركه اينها عدد «30» مى باشد.

اگر گفته شود: كدام عدد است كه داراى كسر فلان و فلان مى باشد ؟
در پاسخ: عدد قابل قسمت بر مخرجها را پيدا كن.

اگر گفته شود: كدام عدد است كه فلان مقدار از آن بر فلان عدد قابل قسمت است؟مثلا كدام عدد است كه يك چهارم آن بر «5» قابل قسمت است؟
در پاسخ: عددى را كه يك چهارم آن يك پنجم داشته باشد پيدا كن.

و اگر پرسيده شود: كدام عدد است كه يك چهارم آن بر «3» و يك پنجم آن بر «6» قابل قسمت باشد؟
در پاسخ: عددى را كه براى يك چهارم آن، يك سوم، و عدد ديگرى كه براى يك پنجم آن، يك ششم باشد پيدا كن سپس عددى را كه بر آن دو قابل قسمت باشد پيداكن؛ آنگاه به عدد مورد نظر دست پيدا مى كنى.

و اگر گفته شود: كدام عدد است كه باقيمانده از آن پس از يك چهارم و يك ششم، بر«5» مثلا قابل قسمت است؟
در پاسخ: عددى را كه براى آن يك چهارم و يك ششم باشد، پيدا كن؛ آنگاه يك چهارم و يك ششم آنرا، از آن كم كن؛ سپس به باقيمانده نظركن اگر عدد «5» با آن متباين باشد، آن را در عدد اول ضرب كن تا به عدد مورد نظردست يابى، و اگر عدد «5» با عدد باقيمانده متشارك يا متداخل باشد براى به دست آوردن عدد مورد نظر براساس قانونى كه بيان كرديم عمل كن وبالله التوفيق.((90))

باب نخست
درچگونگى تقسيم تركه بر ورثه باسهام صحيح.

اگر اصل ياد شده را به خاطر بسپارى، تقسيم ارث براى تو آسان مى شود؛ زيرا اگردر ميان وارثان فرض برنباشد و سهامشان برابر باشد در اين صورت تعداد وارثان اصل مال خواهد بود [يعنى مال به تعداد وارثان تقسيم مى شود؛ مانند اينكه از ميت چند پسر يا چند دختر بجا مانده باشد].

و اگر سهامشان متفاوت باشد [و در ميان وارثان زن و مرد هر دو وجود داشته باشد كه ارث بر اساس آيه «للذكر مثل حظ الانثيين» تقسيم مى شود] براى مرد دو سهم وبراى زن يك سهم قرار داده مى شود و حاصل جمع سهام، اصل مال خواهد بود[ومال بر اساس آن تقسيم مى شود].

و اگر در ميان وارثان خنثاى مشكل وجود داشته باشد براى وى سه سهم، براى هرمذكر چهار سهم، و براى هر مؤنث دو سهم قرار داده مى شود و حاصل جمع اين اعداد اصل مال خواهد بود.

و اگر درميان وارثان يك يا چند فرض بر [يعنى كسى كه سهم مشخص قرآنى دارد] وجود داشته باشد ابتدا عددى راكه براى او آن سهم يا سهام باشد پيدا كن و باقيمانده را پس از اخراج آن سهم يا سهام بر اساس افراد [= رؤوس] ديگر وارثان ياسهام((91)) آنها تقسيم كن.((92))

مثال: شخصى مرده و از وى پدر و دو پسر و يك دختر به جا مانده؛ ارث به اين ترتيب ميان آنها تقسيم مى شود:

ابتدا يك ششم مال به پدر كه سهم قرآنى دارد داده مى شود و پس از تقسيم مال به شش قسمت و خارج كردن يك ششم آن براى پدر، باقيمانده كه پنج باشد به اندازه سهام ديگر وارثان است [چرا كه از پنج تاى باقيمانده پسرها هركدام دو سهم و دخترهم يك سهم دارد]؛ لذا در اين صورت اصل مال را «6» قرار مى دهيم.

مثال ديگر: كسى مرده و از وى پدر و مادر، دو همسر،دو پسر، و دو دختر بجا مانده؛ ارث به اين ترتيب ميان آنها تقسيم مى شود:

پدر و مادر هر كدام يك ششم. دو همسر بجامانده از وى يك هشتم. حال عددى كه(8/1) و (6/1) داشته باشد «24» است((93))؛ ليكن از آنجا كه يك هشتم «24»[=3] قابل تقسيم بر دو نفر نيست((94))، آن را در «2» ضرب مى كنيم و به عدد«48» دست مى يابيم؛ پس از خارج كردن سهم فرض بر آن، بيست و شش تا باقى مى ماند، و سهام بقيه وارثان [يعنى دو پسر و دو دختر] شش تاست [هر پسر دوسهم و هر دختر يك سهم]،كه «6» و «26» درنصف مشتركند؛ لذا «3» راكه نصف «6» است در «48» ضرب مى كنيم و به عدد «148» دست مى يابيم و اين عدد را اصل مال قرار مى دهيم.((95))

مثال ديگر: از ميت عمو و عمه مادرى، عمو و عمه پدرى، دايى و خاله مادرى، و دايى و خاله پدرى بجامانده، ارث به اين ترتيب ميان آنها تقسيم مى شود:

به نزديكان مادرى [دايى وخاله] (3/1) تعلق مى گيرد؛ از اين يك سوم به دايى وخاله مادرى (3/1) داده مى شود كه به طور مساوى تقسيم مى كنند [؛ چون درنزديكان مادرى، سهم مذكر و مؤنث يكسان است] و بقيه (3/1) به خاله و دايى پدرى داده مى شود كه اين هم به طور مساوى تقسيم مى شود [به همان دليل]. و (3/1) باقيمانده از تركه به نزديكان پدرى [:عمو و عمه] تعلق مى گيرد؛ از اين (3/2) يك سوم به عمو و عمه مادرى، و دو سوم به عمو و عمه پدرى تعلق مى گيرد، و عمو دو برابر عمه بر مى دارد [؛ زيرا در نزديكان پدرى مانند عمو و عمه، مذكر دو برابر مؤنث برمى دارد]؛ لذا در اين صورت اصل مال «54» خواهد بود((96)).

فصل

اگر در مساله رد واقع شود، اصل مال را سهام كسانى كه رد بر آنها واقع مى شود قرار بده؛ و اگر با آنها زوج يا زوجه باشد((97))، پس از برداشتن سهم اين دو باقيمانده را بر سهام آنها[كسانى كه رد بر آنها واقع مى شود] تقسيم كن.

مثال: اگر از ميت پدر و مادر و دختر بجا مانده باشد كيفيت تقسيم ارث به اين ترتيب است:

به پدر و مادر دو سهم از شش سهم تعلق مى گيرد [سهم قرآنى هر يك از پدر ومادر(6/1) است]، و به دختر سه سهم از شش سهم تعلق مى گيرد [سهم قرآنى بنت واحده (2/1) كه مساوى (6/1) است مى باشد]؛ پس اصل مال «5» قرار داده مى شود.

حال اگر در كنار پدر و مادر و دختر، زوجه نيز قرار داشته باشد پس از كم كردن (8/1) از اصل مال، باقيمانده را به پنج قسم تقسيم مى كنيم((98)) [كه دو تا از آنها به پدر ومادر و سه تا هم به دختر تعلق مى گيرد].

همه مسايل رد در طبقه نخست در صورت نبود زوج و زوجه سه تا مى باشد:
1- دختر، و يكى از پدر و مادر؛ اصل مال دراين مساله «4» مى باشد.
2- دختر، و پدر و مادر؛ اصل مال در اين مساله «5» مى باشد.
3- دو دختر يا بيشتر، و يكى از پدر و مادر؛ اصل مال دراين مساله «5» مى باشد.

و مسايل رد در صورت وجود زوج يا زوجه در چهار فرض خلاصه مى شود:
1- دختر، يكى از پدر ومادر، و شوهر؛ اصل مال در اين مساله «16» مى باشد.
2- دختر، يكى از پدر و مادر، و زوجه؛ اصل مال در اين مساله «32» مى باشد.
3- دختر، پدر و مادر، و زوجه؛ اصل مال در اين مساله «40» مى باشد.
4- دو دختر يا بيشتر، يكى از پدر ومادر، و زوجه؛ اصل مال دراين فرض نيز «40»مى باشد.

و مسايل رد درطبقه دوم - نزد كسى كه رد در اين طبقه را جايز مى داند - در چهارفرض منحصراست؛ كه در فرض چهارم زوجه حضور دارد؛ و از اين قرارند:
1- يك كلاله مادرى، و خواهر پدرى؛ اصل مال در اين فرض «4» مى باشد.
2- يك كلاله مادرى، و خواهرهاى پدرى؛ اصل مال دراين صورت «5» مى باشد.
3- دو كلاله مادرى يا بيشتر؛و خواهر پدرى؛اصل مال دراين مساله نيز «5» مى باشد.
4- يك كلاله مادرى، خواهر پدرى و زوجه؛ اصل مال دراين فرض «16» مى باشد. وبالله التوفيق((99)).

فصل

كسانى كه داراى دو قرابت گوناگون هستند [و دو قوم و خويشى با ميت دارند] هنگام تقسيم ارث دو نفر حساب مى شوند؛ليكن پس از آن دو سهم جمع مى شود و به وى داده مى شود.براى كسى كه داراى بيش از دو قرابت است نيز به همين ترتيب عمل مى شود((100)).

براى اين بحث مثالى را كه استاد، معين الدين سالم بن بدران مصرى((101)) در كتاب خود به نام «التحرير» ذكر كرده مى آوريم:

ميت از خود پسرپسرعمو از جانب پدرپدر خود بجا گذاشته كه پسر پسر دايى ازجانب مادر مادر او نيز مى باشد در عين حال وى پسر دختر خاله ميت از جانب پدرمادر وى ونيز پسر دختر عمه او از جانب مادر پدر وى نيز مى باشد.

و نيز دو پسر دختر عمه ديگر از جانب مادر پدر از خود بجا گذاشته كه در عين حال اين دو، پسر دختر خاله ميت از جانب پدر مادر وى نيز مى باشند.

همچنين خواهر آن دو پسر را به همين توضيح از خود بجا گذاشته است.

همچنين سه پسر پسرعموى ديگر ازجانب پدر پدر از خود بجا گذاشته است.

و نيز سه دختر دختر عمه از جانب پدر پدر از خود بجا گذاشته است.

در اين مثال شخص نخست داراى چهار خويشاوندى مى باشد؛ زيرا از عموى پدرى ميت كه دايى مادرى وى نيز مى باشد، پسرى به دنيا آمده است، و از طرف ديگر ازعمه مادرى وى كه خاله پدرى او نيز مى باشد دخترى به دنيا آمده است و پسر ياد شده با وى ازدواج كرده و از آنها پسرى به دنيا آمده كه داراى اين چهار خويشاوندى با ميت مى باشد و بايد او را به منزله چهار نفر قرار داد.