فصل

در برخى كتابهاى جديد روش ديگرى ارائه شده است: به فرض بر يا فرض بران به جاى هر سهم از سهامى كه به آنهامى رسد، از مخرج سهام آنها، به تعداد سهام بقيه وارثان، ارث تعلق مى گيرد و به بقيه وارثان به جاى هر سهم از سهامشان، به تعدادسهام بقيه وارثان از مخرج ياد شده پس از اخراج فرض يا فرض ها، ارث تعلق مى گيرد.

مثال: از ميت پدر و مادر، شوهر، دو پسر، دو دختر بجامانده است؛ فرض بران پدر ومادر و شوهر مى باشند كه سهمشان هفت تا از دوازده تا مى باشد، و سهم ديگر وارثان شش تا مى باشد؛ به فرض بران براى هر سهم از سهام هفتگانه،شش تا، و به بقيه وارثان به جاى هر سهم از سهام ششگانه، پنج تا داده مى شود؛ و اصل مال به «72» مى رسد.

و صاحبان رد به جاى ديگر وارثان مى نشينند، و زوج يا زوجه درصورتى كه با آنهاباشند فرض بر هستند.

اين روش هر چند جامع افراد است؛ ليكن در برخى صورتها جهت كم كردن، به تكلف هاى فراوان نيازمند است .

علاوه بر آنكه آن گونه كه ادعاكرده اند نيست كه نياز به جمع و ضرب نداشته باشد؛زيرا جمع جز ضميمه كردن عددى به عدد ديگر، و ضرب جز چند برابر كردن يك عدد نيست؛ و هر دو عمليات در اين روش به چشم مى خورد هر چند خود اينها به آن تصريح نكرده اند.

باب دوم
در مناسخات

مثال: از ميت جد، خواهر پدرى، و سه برادر مادرى بجامانده؛ آنگاه پيش از تقسيم مال، جد مى ميرد و از خود دختر پسر [كه خواهر پدرى ميت اول است] وپسردختر، و زوجه بجا مى گذارد؛ در اينجا اصل تركه ميت اول «9» مى باشد كه نصيب جد چهار تاست. و اصل تركه جد كه ميت دوم است «24» است كه شش برابر نصيب خودش مى باشد [؛چرا كه نصيب وى از ميت اول چهار بود و بيست و چهار، شش برابر آن است]؛ پس «9» را در «6» ضرب مى كنيم وبه عدد «54» كه اصل مال است دست مى يابيم؛ از اين مقدار «18» تابه سه برادر تعلق مى گيرد و «12» تا به خواهر و«24» تا به جد؛ كه از اين مقدار، «3» تا به زوجه، «7» تا به پسر دختر، و «14» تا به دختر پسر تعلق مى گيرد كه پس از افزودن آن به «12» نصيب وى از دو تركه به «26» مى رسد.

همين روش دربيش از اين نيز پياده مى شود ((103)).

باب سوم
درنمونه هايى از تقسيم تركه هاى زير آوارماندگان وكسانى كه در حكم ايشان هستند

در قسم نخست رساله چگونگى توريث برخى از برخى را بيان نموديم؛ به اين صورت كه مرگ هريك را پيش از ديگران فرض مى كنيم و از خود تركه وى به ديگران ارث مى دهيم نه از آنچه كه از ديگران ارث برده؛ سپس به سراغ وارثان زنده آنها مى رويم. حال بر ماست كه براى روشن شدن بحث نمونه هايى را ذكر كنيم:

مشاهده تصوير

ابتدا مرگ شوهر را پيش از ديگران فرض مى كنيم دراين صورت اصل مال وى «32» مى باشد؛ از اين مقدار «4» سهم به همسرش داده مى شود كه از وى به پدرش منتقل مى شود. و «14» سهم به پسر وى داده مى شود كه ميان ورثه اش تقسيم نمى شود؛ زيرا «14» ربع صحيح ندارد [؛ چرا كه از پسر زوجه بجا مانده و سهم قرآنى وى (4/1) است و يك چهارم چهارده عدد صحيح نيست]؛ لذا اصل [= 32] را در «2» ضرب مى كنيم و به عدد «64» دست مى يابيم؛ از اين مقدار سهم زوجه «8» تا است كه به پدرش منتقل مى شود و سهم پسر «28» تا است كه «7» سهم آن به زوجه او منتقل مى شود و بقيه به جدش تعلق مى گيرد و سهم دخترى كه شوهر دارد نيز «14» تاست كه «7» سهم آن به شوهرش منتقل مى شود و بقيه به جدش داده مى شود، و سهم دخترى كه شوهر ندارد نيز «14» تا مى باشد كه همگى به جدش منتقل مى شود.سپس فرض مى كنيم كه زوجه پيش از ديگر وارثان مرده است؛ دراين صورت اصل مال زوجه «48» خواهد بود؛ از اين مقدار «8» سهم به پدر وى و «12» سهم به شوهرش و «14» سهم به پسرش تعلق مى گيرد و براى آن ربع صحيح وجود ندارد؛ لذا «48» رادر «2» ضرب مى كنيم و به عدد «96» دست مى يابيم؛ از اين مقدار «16» سهم به پدرزوجه، تعلق مى گيرد «24» سهم به شوهرش كه به برادر او منتقل مى شود.و «28»سهم به پسرش داده مى شود كه «7» تا از آن به زوجه وى و بقيه اش به جد او منتقل مى شود.و «14» سهم نيز به آن دختر ميت كه شوهر دارد منتقل مى شود كه «7» تا ازآن به شوهرش و بقيه به جدش منتقل مى شود.

و «14» سهم نيز به دختر ديگر ميت داده مى شود كه از او به جدش منتقل مى شود.

سپس مرگ پسر را پيش از دو خواهر فرض مى كنيم؛ در اين صورت اصل مال «12»خواهد بود؛ «3» سهم به زوجه وى مى رسد، و «4» سهم به مادر وى تعلق مى گيرد كه به پدرش منتقل مى شود، و بقيه كه «5» سهم باشد به پدر ميت مى رسد كه از وى به برادرش منتقل مى شود.

سپس مرگ دخترى را كه شوهر دارد پيش از ديگر وارثان فرض مى كنيم؛ در اين صورت اصل مال ميت «6» خواهد بود؛ «3» سهم به شوهرش تعلق مى گيرد و «2»سهم به مادرش داده مى شود كه از وى به پدرش منتقل مى شود و يك سهم به پدرميت تعلق مى گيرد كه از وى به برادرش منتقل مى شود.

و در پايان مرگ دختر ديگر را پيش از ديگر وارثان فرض مى كنيم؛ در اين صورت اصل مال را «3» سهم قرار مى دهيم؛ يك سهم به مادر ميت داده مى شود كه از او به پدرش منتقل مى شود و «2» سهم به پدر ميت تعلق مى گيرد كه از وى به برادرش منتقل مى شود.

شكل اين مثال را به اين صورت ترسيم مى كنيم:

مشاهده تصوير

بنابراين به برادر مرد از تركه همسرش، «24» سهم از «96» سهم و از تركه پسرش «5» سهم از «12» سهم، و از تركه دخترى كه شوهر دارد «1» سهم از «6» سهم، و ازتركه دخترى كه شوهر ندارد «2» سهم از «3» سهم تعلق مى گيرد؛ تمام اين سهام به انتقال به وى مى رسد و از اصل بهره اى ندارد.

و به پدر زن از تركه زن «58» سهم از «96» سهم تعلق مى گيرد كه از اين مقدار «16» سهم از اصل مال زن مى باشد، بقيه به انتقال به وى رسيده است و از تركه مرد «50» سهم از «64» سهم، و از تركه پسر «4» سهم از «12» سهم، و از تركه دخترى كه شوهر دارد «2» سهم از «6» سهم، و از تركه دخترى كه شوهر ندارد «1» سهم از«13» سهم - كه همگى به انتقال بوده است - تعلق مى گيرد.و به زن پسر از تركه پدرش «7» سهم از «64» سهم، و از تركه مادرش «7» سهم از «96» سهم به انتقال، و«3» سهم از «12» سهم از اصل تركه، تعلق مى گيرد. و به شوهر دختر از اصل تركه دختر«3» سهم از «6» سهم، و از تركه پدر دختر «7» سهم از «64» سهم، و از تركه مادرش «7» سهم از «96» سهم به انتقال تعلق مى گيرد.

و اصل مال هريك از دو برادر «5» سهم است كه «2» سهم آن به جد مى رسد و چون اين «2» سهم قابل تقسيم بر وارثان وى نيست، «5» را در «3» ضرب مى كنيم تا اصل مال به رقم «15» برسد؛از اين «15» سهم «6» سهم به جد تعلق مى گيرد كه «2» سهم آن به خواهر وى و «4» سهم آن به برادرش منتقل مى شود، و بقيه «15» سهم به برادرو خواهر مى رسد كه از آنها به پسر برادرشان منتقل مى شود.

و اصل مال خواهر «3» سهم است؛ «1» سهم آن به جد تعلق مى گيرد كه چون بروارثان وى قابل قسمت نيست، «3» را در «3» ضرب مى كنيم و به عدد «9» دست مى يابيم؛ آنگاه از اين «9» سهم، «3» سهم به جد تعلق مى گيرد كه به برادر و خواهروى منتقل مى شود، وبقيه به دو برادر تعلق مى گيرد كه از آنها به پسر برادرشان منتقل مى شود.

پاسخ: به پسر برادر همه تركه جد، و «9» سهم از «15» سهم از تركه هريك ازدوبرادر، و«6» سهم از «9» سهم از تركه خواهر اين دو،تعلق مى گيرد كه همگى هم به انتقال مى باشد.

و به برادر جد «4» سهم از «15» سهم از اموال هر يك از دو برادر، و «2» سهم از«9» سهم از اموال خواهر اين دو تعلق مى گيرد و به خواهر جد نصف ارقام ياد شده تعلق مى گيرد؛همه اينهاهم به انتقال مى باشد.و اساسا دراين صورت هيچ يك اززنده ها جز به انتقال چيزى نمى برند و از ازاصل تركه ها بهره اى ندارند.

پاسخ: به زوجه از اصل مال شوهرش «3» سهم از «12» سهم، و از مال پسر عموى شوهرش «5» سهم از «24» سهم، و از مال دختر دايى شوهرش «1» سهم از «8» سهم به انتقال، تعلق مى گيرد. و به شوهر از اصل مال همسرش «4» سهم از«8» سهم، و از مال پسر عمه اش - كه در مثال ياد شده مرد نام گرفته است - «2» سهم از «12» سهم به انتقال تعلق مى گيرد. و به پسر دايى، ازمال مرد «7» سهم از «12» سهم به انتقال، و از اصل مال پسر عمويش «4» سهم از «24» سهم، تعلق مى گيرد. وبه بيت المال «3» سهم از «8» سهم از مال دختر دايى، و «15» سهم از «24» سهم از مال پسرعموى مرد، به انتقال تعلق مى گيرد. والله الموفق.

باب چهارم
در نمونه هايى از اقرارها

[آنچه ذكر شد در صورتى بود كه ديگر وارثان، اقرار كننده را تكذيب كنند و به وجود دختر ديگر براى ميت اقرار نكنند] و درفرضى كه ديگر وارثان هم به وجود دخترديگر براى ميت اقرار كنند، از نصيب هريك از آنها هم مثل آنچه اقرار كننده داد، كم مى شود و درنتيجه سهم وى به اندازه سهم خواهرش مى شود [و مثل اين است كه ازميت پنج پسر و دو دختر بجا مانده باشد].

باب پنجم
در استخراج وصيتهاى مبهم و ذكر نمونه هايى از آن

اگر شخصى وصيت كند كه به فلانى مثل نصيب وارث و سهم معينى از مالش رابپردازيد، حكم چيست؟

بايد سهمى كه به مثل آن وصيت شده به اصل مال اضافه شود و بقيه پس از اخراج آن سهم بر مبلغ [عدد نهايى] تقسيم شود. [يعنى پس از اخراج سهم معينى كه وصيت كننده گفته به موصى له بدهيد، باقيمانده اموال ميان وارثان و موصى له كه به منزله يكى از آنها قرار داده شده، تقسيم مى شود].((105))

مثال: اگر شخصى وصيت كند كه به فلانى مثل نصيب يكى از پسرانم و يك ششم اموالم را بپردازيد و ميت چهار پسر داشته باشد؛ ابتدايك ششم اموال را برداشته وبه موصى له مى دهيم، آنگاه باقيمانده را ميان پنج نفر تقسيم مى كنيم.

اگر شخصى وصيت كند كه به فلانى نصيب برخى از ورثه را جز سهمى از مال بدهيد((106)) [= پس از كم كردن فلان سهم معين مال، از نصيب وارث معين، باقيمانده را به موصى له بدهيد]؛ به وارثى كه به مثل نصيب او وصيت شده، آن سهمى كه استثنا شده، از مخرج سهم مستثنا، پرداخت مى شود؛ البته اين درصورتى است كه وارثى كه به مثل نصيب او وصيت شده يك نفر باشد.

و اگر بيش از يك نفر باشد به آنها سهام استثنا شده، از مخرج جميع آن سهام درحالى كه بر آنها تقسيم مى شود، داده مى شود.

آنگاه به همان نسبت به ديگر وارثان ازهمان مخرج پرداخت مى شود. اگر مخرج رافرا گيرد [و چيزى باقى نماند] وصيت باطل و بى اثر خواهدبود. و اگر چيزى باقى بماند [وصيت صحيح خواهد بود و] باقيمانده را برسهام وارثان و موصى له يا موصى لهم تقسيم مى كنيم [و اين دومين مرتبه اى است كه به وارثان ارث پرداخت مى شود]؛ آنچه به موصى له مى رسد همان مقدار سهمش خواهد بود اگر يكى باشد. واگر بيش از يك نفر باشد همان مقدار، سهم همگى خواهد بود و سهم هريك از وارثان آن است كه در هر دو مرتبه به وى رسيده است و مجموع، اصل مال خواهد بود وشناخت تفصيلى سهام هر يك از موصى لهم، روشن است((107)).

و در همين مثال اگر بگويد: به اجنبى مثل نصيب يكى از پسرانم [كه 4/1 مال است] به جز يك ششم مال رابدهيد «2» تا باقى مى ماند((109))، كه بايد آنرا بر سهام وارثان و موصى له((110)) تقسيم كنيم؛ و چون «2» بر «5» قابل قسمت نيست، «6» را در «5» ضرب مى كنيم و به عدد «30» دست مى يابيم. در مرتبه نخست به هر پسر «5» سهم((111)) داده مى شود و در نتيجه «10» سهم باقى مى ماند كه اين مرتبه بايد ميان پنج نفر((112)) تقسيم شود كه به هر يك «2» سهم مى رسد؛ ونتيجه اين دو مرحله عمليات اين مى شود كه به هر پسر «7» سهم و به موصى له «2» سهم رسيده؛ كه «2» سهم عبارت است از «7» به استثناى 6/1 مال((113)).

و نصيب موصى لهم «15» تا - كه به طور مجمل «8» سهم از «17» سهم به آنها تعلق دارد - از اين «60» تاست؛ كه به كسى كه برايش به مثل نصيب پسر به استثناى يك دهم وصيت شده، «4» تا تعلق مى گيرد.

و به كسى كه براى او به مثل نصيب پسر به استثناى نصف يك ششم وصيت شده، «5» سهم تعلق مى گيرد و به كسى كه براى او به مثل نصيب دختر به استثناى يك سوم يك پنجم، وصيت شده، «1» سهم تعلق مى گيرد و بالاخره به كسى كه براى او به مثل نصيب پسر و دختر به استثناى يك ششم وصيت شده، «5» سهم تعلق مى گيرد؛ كه رقم نهايى «15» خواهد بود.

روش ديگرى نزديك تر از روش يادشده نيز وجود دارد كه از اين قرار است:

سهام وارثان و موصى له همگى، آنچه كه اختصاص به وارثى كه به مثل نصيب او وصيت شده دارد، قرار داده مى شود، و آنچه از مخرج كه پس از خارج كردن سهام وارثان باقى مى ماند، نصيب موصى له خواهد بود و آن نيز به سهم اختصاص يافته به وارث، اضافه مى شود و نصيب وى تكميل مى شود و نصيب ديگر وارثان به همان نسبت قرار داده مى شود سپس نصيب ها جمع زده مى شود و حاصل جمع آنها اصل مال خواهد بود.

مثال: از ميت پدر و مادر و زوجه بجامانده است و براى اجنبى به مثل سهم پدر پس ازاستثنا كردن يك پنجم مال از آن، وصيت كرده است. در اين مثال سهام وارثان وموصى له «17» تا قرار داده مى شود، و «17» سهم اختصاص يافته به پدر است. و آن به منزله (5/1) براساس روش نخست است((117)).

آنگاه پس از جمع شدن سهام وارثان به همين نسبت، باقيمانده از مخرج، «13» تا از«25» تا خواهد بود كه اين مقدار، نصيب موصى له است كه پس از اضافه كردن آن به سهم اختصاص يافته به پدر [=17]، به رقم «30» دست مى يابيم كه نصيب پدر از«85» است و به نسبت آن، نصيب ديگر وارثان «42» خواهد بود و اصل مال «85» سهم قرار داده مى شود((118)).

فصل

اگر شخصى براى يك نفر يا چند نفر،مثلا به يك سوم آنچه كه از يك سوم مال پس از خارج كردن نصيب وارث باقى مى ماند، يا به يك چهارم آنچه ازيك سوم مال پس از خارج كردن نصيب وارث باقى مى ماند، يا به بعضى از آنچه كه از يك چهارم مال پس ازخارج كردن نصيب وارث، ياغير آن، باقى مى ماند، يا به مثل نصيب آن وارث به استثناى يك سوم آنچه كه ازيك سوم يا يك چهارم باقى مى ماند يا به استثناى يك چهارم آنچه كه از يك سوم يا يك چهارم باقى مى ماند، وصيت نمايد چگونه مال تقسيم مى شود؟

پاسخ: روش تقسيم مال چنين است: مخرج كسرهايى كه به آنچه باقى مى ماند نسبت داده شده اگر يكسان نباشند، يكسان مى شوند، سپس مخرج منسوب به مال، در آن مخرج ضرب مى شود؛ آنگاه اگر وصيت ها به سبب آن كسرها استثنا شده باشند، بر رقم به دست آمده همه كسرهايى كه به آنچه از مخرج ياد شده آنها باقى مى ماند نسبت داده شده، افزوده مى شود، و اگر زايد باشد از آن كاسته مى شود؛ و رقمى كه به دست مى آيد يا باقى مى ماند نصيب وارثى است كه به مثل نصيب او وصيت شده است. سپس سهام وارثان و موصى لهم در مخرج منسوب به آنچه باقى مى ماند، نيز ضرب مى شود؛ بر رقم به دست آمده كسرهاى منسوبه نيز افزوده مى شود يا از آن كم مى شود [همان گونه كه درمرحله نخست انجام داديم]؛ آنچه كه به دست مى آيد عدد كسر منسوب به مال است. حال اگر مثل نصيب وارث يا كمتر از آن باشد وصيت باطل است، وگرنه در مخرج آن ضرب مى كنيم تا به رقم اصل مال يابيم.

مثال: از ميت چهار پسر بجا مانده و براى اجنبى به مثل آنچه كه به يكى از آنها مى رسدبه استثناى يك سوم آنچه كه پس اخراج نصيب يكى از آنها از ثلث باقى مى ماند، وصيت كرده و براى شخص ديگر نيز به مثل نصيب يكى از پسران پس از استثناى يك چهارم آنچه از ثلث باقى مى ماند وصيت نموده است؛ كيفيت تقسيم مال چگونه است؟

مخرج يك سوم و يك چهارم، «12» است؛ «3» كه مخرج كسر منسوب به مال است در «12» ضرب مى شود و عدد «36» به دست مى آيد. بررقم «36»، عدد «7» كه مجموع يك سوم و يك چهارم «12» است، افزوده مى شود و عدد «43» به دست مى آيد كه نصيب يك پسر است.

سپس سهام وارثان و دو نفر مورد وصيت كه «6» مى باشد در «12» ضرب مى شود وعدد «72» به دست مى آيد، وبا افزودن «7» برآن، رقم «79» كه يك سوم مال است به دست مى آيد. ازيك سوم مال «36» سهم باقى مى ماند كه يك سوم آن «12» و يك چهارم آن «9» مى باشد؛ لذا به موصى له اول «31» سهم، به موصى له دوم «34» سهم، و به چهار پسر «172» سهم تعلق مى گيرد؛ پس اصل مال «237» سهم قرار داده مى شود.

مثال ديگر: از ميت «9» پسر بجامانده و براى شخصى اجنبى به نصف آنچه كه از يك چهارم پس از خارج كردن نصيب يك پسر از آن باقى مى ماند، وصيت كرده، و براى شخص ديگر به يك سوم آنچه باقى مى ماند، و براى شخص سوم به يك چهارم آنچه باقى مى ماند، وصيت كرده است، كيفيت تقسيم مال چگونه است؟

پاسخ: مخرج يك دوم، يك سوم، و يك چهارم، «12» است. ويك دوم، ويك چهارم ويك سوم ازآن، «13» مى شود؛ «4» را در «12» ضرب مى كنيم وبه عدد «48» دست مى يابيم. پس از كم كردن «13» از آن، «35» تا باقى مى ماند كه نصيب يك پسر است.

سپس «9» را در «12» ضرب مى كنيم و به عدد «108» دست مى يابيم، از آن «13» تاكم مى كنيم، «95» تا باقى مى ماند كه يك چهارم مال است.

لذا نصيب موصى له اول «30» تا، و نصيب موصى له دوم «20» تا، و نصيب موصى له سوم «15» تا مى باشد، و اصل مال «380» سهم است.

اين مساله به روش ديگرى نيز از يك پنجم اين مبلغ كه «76» است خارج مى شود؛ و در نتيجه هر نصيبى از آن يك پنجم چيزى است كه ذكر كرديم.

مثال مساله محال: شخصى براى اجنبى به مثل نصيب يكى از پسران خود جز يك سوم آنچه از ثلث باقى مى ماند وصيت نموده و «2» پسر هم دارد، چگونه مال تقسيم مى شود ؟ پاسخ: «3» را در «3» ضرب مى كنيم و به عدد «9» دست مى يابيم، با افزودن «1» برآن به عدد «10» مى رسيم و آن نصيب پسراست.سپس سهام وارثان و موصى له كه اين هم «3» مى باشد در «3»ضرب مى كنيم و به عدد«9» دست مى يابيم، با افزودن «1» برآن به رقم «10» مى رسيم؛ وآن يك سوم مال است كه مساوى با نصيب پسر است؛ پس مساله محال است. همين مقدار در اين باب كفايت مى كند؛ زيرا تفصيل سر ازتطويل در مى آورد. و براى اين گونه بحث ها جاى ديگرى از فقه قرار داده شده؛ زيرا اين نوع ديگرى است و طرح آن درباب وصيت بالعرض وبالتبع است.

و هدف از ذكر اين شيوه ها همراهى با اهل اين نوع بوده است. از خداوند سبحان مى خواهم به من توفيق دهد كه به شرح روش جبرى مستمر دراستخراج مسايل مبهم شايع در مجهولات مختلف و مختلط به ويژه آنچه مربوط به وصايا مى باشد، بپردازم.
وهوالمستعان وعليه التكلان.

درپايان اين رساله كوتاه - همان گونه كه وعده داده بوديم -، مثالى ذكر مى كنيم كه بيشتر انواع ابواب ياد شده را شامل شود:

مساله: از ميت پدر و مادر، سه همسر، دوپسر، يك دختر، و خنثاى مشكل بجا مانده است، و يكى از همسران ميت مادر يك پسر و يكى از دو دختر او است و وصيت كرده كه به فلان شخص اجنبى مثل نصيب پدر او را به جز نصف آنچه از ثلث كه پس از اخراج نصيب او از ثلث باقى مى ماند بدهيد وبه شخص ديگر مثل نصيب مادر او را جز يك سوم آنچه را باقى مى ماند پرداخت كنيد و به شخص سوم مثل نصيب آنچه به يك پسر مى رسد جز يك ششم آنچه را باقى مى ماند، پرداخت نمائيد. سپس پسرى كه مادر دارد و نيز مادر آن پسر - كه يكى از زنان ميت است - و نيز دختر پسر، زيرآوار مرده اند و افراد ياد شده را از خود بجا گذاشته اند و پسر ديگر هم مرده است وسه پسر از خود بجا گذاشته است كه يكى از آنها اقرار كرده كه او همسر داشته و از او دخترى نيز به يادگار مانده است و زن دوم ميت نيز مرده و از وى پسر پسر برادرپدرى، پسر پسر خواهر مادرى، پسر دختر خواهر پدرى، پسر دختر برادر مادرى، وپسر دختر خواهر ديگر پدرى، بجا گذاشته است.

و زن سوم نيز مرده است واز وى شوهر، عمو، وعمه بجا مانده، و شوهر اقرار كرده كه زوجه براى اجنبى يك سوم اموالش را وصيت كرده است سپس او مرده است و دو دختر از خود بجا گذاشته است.

از ميان اين افراد تنها ميت نخست از خود اموالى را بجاگذاشته و تا پايان اين ماجرا، اموال او تقسيم نشده است.

حال چگونه تقسيم صورت مى گيرد؟

اصل مال بر اساس روشهاى ياد شده «180» است؛ به پدر «24» سهم به مادر نيز «24» سهم، به زنان ميت «18» سهم، به هر پسر «24» سهم، به دختر «12» سهم، وبه خنثا «18» سهم تعلق مى گيرد. و به موصى له اول «6» سهم، به موصى له دوم «12» سهم و به موصى له سوم «18» سهم تعلق مى گيرد.

آنگاه «24» سهمى كه به پسر زير آوار مانده رسيده ميان وارثان او تقسيم مى شود؛ به مادرش «6» سهم مى رسد كه به دختر او منتقل مى شود وبقيه به دختر ميت مى رسدكه به دو جد پدرى او منتقل مى شود كه بر اساس آيه « للذكر مثل حظ الانثيين» تقسيم مى كنند.

سپس «6» سهمى كه به زن زير آوار مانده رسيده، ميان وارثانش تقسيم مى شود؛ به دخترش «2» سهم وبه پسرى كه بااو زير آوار مانده «4» سهم مى رسد كه از او «2»سهم به پدر بزرگ وى و «1» سهم به مادر بزرگش و «1» سهم نيز به خواهرش منتقل مى شود؛ لذا نصيب پدر بزرگ «38» و نصيب مادربزرگ «31»، و نصيب دختر «21»سهم است و «24» سهمى كه نصيب پسر ديگر است ميان وارثان آنها و دو مقر له تقسيم مى شود؛ درنتيجه به هر پسر «8» سهم، و به پسر اقرار كننده «6» سهم، وبه زوجه اى كه به او اقرار شده «1» سهم و به دختر آن زوجه كه به او اقرار شده نيز «1» سهم تعلق مى گيرد. و از «6» سهمى كه نصيب زن دوم است، «5» سهم آن به دارنده چهار خويشاوندى مى رسد و «1» سهم آن به دارنده يك خويشاوندى مى رسد.

و از «6» سهمى كه نصيب زن سوم است، به شوهرش «3» سهم - كه «1» سهم آن به موصى له مقر به، و «1» سهم نيز به هريك از دو دختر وى داده مى شود - وبه عموى ميت «2» سهم، و به عمه وى «1» سهم تعلق مى گيرد.

اين بود پاسخ پرسش ياد شده؛ وبالله التوفيق. و حسبنالله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر

آية الله السيدمحمود الهاشمي

اختلفت كلمات الفقهاء في كفاية رؤية الهلال في بلد لثبوت الشهر في البلاد الاخرى اوعدم كفايتها الا في البلاد المشتركة مع بلد الرؤية في الآفاق.

بيان الآراء في المسالة:

قال السيد الاستاذ الخوئي(قده) في تحرير محل النزاع في المسالة:

ان البلدان الواقعة على سطح الارض تنقسم الى قسمين:
احدهما: ما تتفق مشارقه ومغاربه او تتقارب.
ثانيهما: ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا.

اما القسم الاول: فقد اتفق علماء الامامية على ان رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيره؛ فان عدم رؤيته فيه انما يستند لا محالة الى مانع يمنع من ذلك كالجبال او الغابات او الغيوم او ما شاكل ذلك.

واما القسم الثاني: - ذات ال آفاق المختلفة - فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين، نعم حكي القول باتحاد الافق عن الشيخ الطوسي في المبسوط، فاذاالمسالة مسكوت عنها في كلمات اكثر المتقدمين وانما صارت معركة للاراء بين علمائنا المتاخرين.

والمعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق؛ ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماءوالمحققين، فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الافق بينها. فقد نقل العلا مة في التذكرة هذا القول عن بعض علمائنا، واختاره صريحا في المنتهى، واحتمله الشهيد الاول في الدروس واختاره صريحا المحدث الكاشاني في الوافي وصاحب الحدائق في حدائقه ومال اليه صاحب الجواهر في جواهره والنراقي في المستند والسيد ابو تراب الخوانساري في شرح نجاة العباد والسيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.

وهذا القول - اي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما معا وان كان اول ليلة لاحدهما وآخر ليلة لل آخر ولو مع اختلاف افقهما - هو الاظهر((120)).

ويمكن ان يقال: ان المسالة قد تعرض لها جملة من المتقدمين وحكموا فيها باشتراط التقارب في الافق، فليست المسالة مسكوتا عنها.

قال الشيخ في المبسوط:
ومتى لم ير الهلال في البلد ورئي خارج البلد - على ما بيناه - وجب العمل به اذا كان البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد ايض؛ لاتفاق عروضها وتقاربها، مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل. فاما اذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان وبغداد ومصر فان لكل بلد حكم نفسه، ولا يجب على اهل بلد العمل بما رآه اهل البلد الآخر((121)).

وقال ابن البراج في المهذب:
واذا كانت البلدان متقاربة ولم ير الهلال في البلد ورئي من خارجه - على ما قدمنا بيانه في الشهادة - وجب العمل به. هذا اذا لم يكن في السماء علة وكانت الموانع مرتفعة او كانت البلدان كما ذكرناه متقاربة حتى لو رئي الهلال في احدها لرئي في الآخر، مثل طرابلس وصور، ومثل صور والرملة، ومثل حلب وطرابلس، ومثل واسط وبغداد وواسط والبصرة. واما اذا كانت البلدان متباعدة مثل طرابلس وبغداد وخراسان ومصروبغداد وفلسطين والقيروان وما جرى هذا المجرى فان لكل بلد حكم صقعه ونفسه، ولايجب على اهل بلد مما ذكرناه العمل بما رآه اهل البلد الآخر((122)).

وقال ابن حمزة في الوسيلة:
واذا رئي في بلد ولم ير في آخر فان كانا متقاربين لزم الصوم اهليهما معا، وان كانامتباعدين مثل بغداد ومصر او بلاد خراسان لم يلزم اهل الآخر((123)).

وقال الكيدري في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة:
ومتى لم ير في البلد ورئي في بلد آخر او في البراري وجب العمل به اذا كان البلدالذي رئي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لرئي في الموضعين معا لتقاربهما. واما اذا بعدت فلكل بلد حكم نفسه، ولا يجب على احدهما العمل بما رئي في الآخر((124)).

وقال المحقق في الشرائع:
واذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيهما اجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رئي((125)).

وتابعه عليه العلامة في القواعد والارشاد وجملة من كتبه، قال في الاول:
وحكم المتقاربة واحد، بخلاف المتباعدة((126)).

وقال في الثاني:
والمتقاربة كبغداد والكوفة متحدة، بخلاف المتباعدة؛ فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة احد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين((217)).

كما ان ما نقله السيد الاستاذ(قده) عن الشهيد في الدروس من احتماله للقول بعدم اشتراط اتحاد الافق الظاهر انه سهو من قلمه الشريف؛ فان عبارة الدروس خلافه، قال:
والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة، لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ. ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وان تباعدت؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع((218)).

وواضح ان ما احتمله يرتبط بالرؤية في البلاد المشرقية وكفايتها للبلاد المغربية؛ للقطع بالرؤية فيها ايضا عند عدم المانع؛ لتاخر غروبها عن غروب البلاد المشرقية، فيرى فيهاالهلال عادة وان كانت متباعدة. وهذه مسالة اخرى صغروية مربوطة بانه متى تكون البلدان بحيث لو رئي الهلال في احدها كان يرى في الاخرى اذا لم يكن مانع؟ فاراد الشهيد(قده) بيان ان هذا لا ينحصر في البلدين المتقاربين، بل قد يصح في المتباعدين اذا رئي في البلد المشرقي، فانه يكفي للبلد المغربي؛ للقطع بالرؤية فيه ايضا عند عدم المانع.

كما ان ما نسبه الى العلا مة(قده) في المنتهى غير واضح، فانه وان ذكر في اول كلامه عدم الفرق بين البلدان المتقاربة والمتباعدة - حيث قال:
«اذا راى الهلال اهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد او تقاربت، وبه قال احمد والليث بن سعد وبعض اصحاب الشافعي. وقال الشيخ(ره): ان كانت البلادمتقاربة لا تختلف المطالع كبغداد والبصرة كان حكمها واحدا، وان تباعدت كبغدادومصر كان لكل بلد حكم نفسه، وهو القول الآخر للشافعي. واعتبر بعض الشافعية في التباعد مسافة التقصير وهو ثمانية واربعون ميل؛ فاعتبر لكل بلد حكم نفسه ان كان بينهما هذه المسافة. وروي عن عكرمة انه قال: لاهل كل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم وسالم واسحاق((129)).

ثم شرع في الاستدلال على الاول بالتفصيل - الا انه في ذيل كلامه قال:
ولو قالوا: ان البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز ان يرى الهلال في بعضها دون بعض؛لكروية الارض.
قلنا: ان المعمور منها قدر يسير وهو الربع، ولا اعتداد به عند السماء.
وبالجملة: ان علم طلوعه في بعض الاصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الارض لم يتساو حكماهما، اما بدون ذلك فالتساوي هو الحق((130)).

وهذا قد يدل على انه انما حكم بكفاية الرؤية في بلد لثبوت الشهر في البلد الآخر وان كان بعيدا من باب ان الربع المسكون لا اعتداد باختلافه بالنسبة الى علو السماء وانه اذارئي في بعضها رئي في الآخر ايضا. فهو ايضا يرى لبا اشتراط وحدة افق الرؤية، ولكنه يرى وحدتها في الربع المسكون، او يحتمل ذلك على الاقل.

هذا الا ان ذيل كلامه ظاهر في ان منشا القول بعدم الاكتفاء ان كروية الارض توجب عدم طلوع الهلال في بعض الاصقاع رغم طلوعه في صقع آخر، لا طلوعه فيها جميعا وعدم امكان رؤيته، فكانهم تصوروا ان الكروية توجب نسبية طلوع الهلال وتكونه لا نسبية رؤيته وامكانها قياسا له على طلوع الشمس وغروبه.

ومن هنا كان اهتمام السيد الاستاذ(قده) واستدلاله الاول نفي هذه النسبية وان تكوين الهلال لا يقاس بالشروق والغروب للشمس والاوقات الحاصلة بها للفرائض، بل خروج القمر من حالة المحاق طلوع له لجميع بقاع الارض على اختلاف مشارقها ومغاربها وان كان مرئيا في بعضها دون الآخر وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس او حيلولة بقاع الارض او ما شاكل ذلك؛ فانه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق؛ فانه ليس لخروجه منه افراد عديدة بل فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع((131)).
والحاصل: ان هنا امرين ثبوتيين في الهلال تكون الرؤية طريقا اليهما:
احدهما: تكون الهلال في نفسه بمعنى خروجه في سيره ودورته عن المحاق وتحت اشعة الشمس بحيث يمكن ان يرى ولو في نقطة واحدة من الكرة الارضية.
الثاني: امكان رؤيته في كل نقطة بالعين المجردة او حتى المجهزة عند فقد الموانع العارضة كالغيم والغبار واشعة الشمس في النهار. وهذا امر واقعي ثبوتي ايضا تكون الرؤية طريقا اليه، وهو يعني بلوغ الهلال درجة من التكون والنورانية بحيث يمكن ان يرى قبل غروبه قبل الليل.

والامر الاول - كما افاد الاستاذ(قده) - ليس نسبي؛ اي ليس له افراد متعددة بل فردواحد بالنسبة للكرة الارضية وبقاعها كلها، الا ان الامر الثاني نسبي يختلف من بقعة الى اخرى كما هو واضح.

فاذا كان مبنى قول المشهور ومرادهم من اختلاف المطالع للهلال المعنى الاول فهذا غيرصحيح كما افاده الاستاذ(قده)، وان كان مقصودهم من طلوع الهلال المعنى الثاني لم يتم ما ذكره الاستاذ في نفي النسبية واختلاف مطالع الهلال باختلاف البقاع والاصقاع نتيجة كروية الارض، فلابد من البحث وتحديد ان ايا من الامرين هو الميزان في تحقق الشهرودخوله بحسب ما يستفاد من مجموع الادلة الشرعية والمرتكزات العرفية، وعبائرالاصحاب غير واضحة من هذه الناحية.

واما ما قد يتوهم من احتمال موضوعية الرؤية في تحقق الشهر وان المشهور انما ذهبواالى اشتراط اتحاد الافق لكون الرؤية ماخوذة بنحو الموضوعية في ذلك، فهذا خلاف صريح كلمات الاصحاب ومما لا يحتمل فقهيا على ما سنشير اليه عند التعرض الى ادلة كل من القولين.

ادلة القول الاول المشهور:

استدل على القول المنسوب الى المشهور بالاصل، وبانه مقتضى ما دلت عليه الروايات المستفيضة بانه: «صم للرؤية وافطر للرؤية»((132)) الظاهرة في شرطية الرؤية ودخلها في دخول الشهر وحصره فيه؛ خرجنا عن ذلك فيما ثبت خلافه بالدليل وهوقيام شاهدين عدلين على الرؤية او مضي ثلاثين يوما، الا ان روايات ثبوت الشهر بشهادة عدلين على رؤيته ظاهرة او منصرفة الى رؤيته في نفس البلد او خارجه مما هو قريب منه لا البلاد البعيدة المختلفة معه في ال آفاق.

مناقشة الاستدلال:

ويمكن ان يناقش في هذا الاستدلال:

1 - اما الاصل العملي المدعى؛ فان اريد به استصحاب بقاء الشهر السابق فهو لايجري في المقام؛ لكون الشبهة مفهومية وليست موضوعية ليجري فيه استصحاب بقاءالموضوع على ما حقق في محله من علم الاصول من عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية اذ لا شك فيما هو الواقع خارجا - وهو في المقام خروج القمر عن المحاق ورؤيته في البلد الآخر - وانما الشك في صدق عنوان الشهر الجديد بذلك وكفايته فيه، وهذا نظير الشك في كون فاعل الصغيرة فاسقا ام باقياعلى العدالة فانه لا يجري فيه استصحاب العدالة الثابتة قبل صدور الصغيرة منه.

وان اريد استصحاب بقاء حكم الشهر السابق فهذا ايضا لا يجري؛ لان عنوان الشهرالسابق - كرمضان مثلا - ماخوذ بنحو الحيثية التقييدية لوجوب الصوم بحيث يكون احتمال زواله وارتفاعه من ارتفاع الموضوع، فوجوب صوم شهر رمضان ثابت لرمضان بما هو رمضان لا لواقع الزمان لكونه رمضان بنحو الحيثية التعليلية،بل بناء على ما هوالصحيح من انحلالية وجوب صوم شهر رمضان الى وجوبات عديدة بعدد ايام شهررمضان يكون وجوب صوم يوم الثلاثين مشكوك الحدوث حتى لو قيل بفعلية الوجوبات من اول الشهر بنحو الواجب المعلق فيكون مقتضى الاستصحاب الحكمي عدم فعليته من اول الامر، فلا يجري استصحاب بقاء وجوب الصوم ليوم الشك من شوال بنحو الاستصحاب الحكمي. نعم في يوم الشك لرمضان يجري استصحاب عدم وجوب الصوم الثابت في شعبان؛ لانه ليس ثابتا لعنوان شعبان بل من جهة عدم دخول رمضان، فهو من استصحاب عدم الحكم لا بقاء الحكم ليقال بتعدد موضوعه.

وان اريد بالاصل العملي البراءة فهي تجري عن وجوب الصوم في يوم الشك في رمضان سواء كان في اوله او في آخره، وهو خلف المطلوب.

فما هو المطلوب اثباته بناء على القول المشهور لا يثبت بالاصل العملي سوا اريد به الاستصحاب او البراءة. نعم اذا لاحظنا روايات «صم للرؤية وافطر للرؤية» فهي تثبت بقاء حكم الشهر السابق ما لم ير الهلال، الا ان هذا رجوع الى الاستدلال بالروايات لاالاصل العملي، كما ان الاستدلال بها مبني على عدم اطلاق الرؤية فيها للرؤية في البلد الآخر.

2 - واما الاستدلال بروايات الامر بالصوم للرؤية والافطار للرؤية:

أ - فان اريد استفادة موضوعية الرؤية لتحقق الشهر القمري ودخوله: فان اريد اشتراط رؤية كل مكلف او علمه في تحقق الشهر بالنسبة اليه وفي حقه فهذا واضح الضعف؛فان عناوين الاهلة والشهور لا شك في كونها عناوين عرفية واقعية ومطلقة؛ اي ليست اعتبارات شرعية ليتصور اخذ العلم بنحو الموضوعية فيها فتكون نسبية ومختلفة باختلاف الافراد، بل هي كالامور التكوينية الاخرى يكون لها واقع واحد ثابت يعرض عليه العلم والشك، وكذلك سببه ومنشؤه وهو حركة القمر وتكون الهلال، فليس في البين للناس الا شهر واحد لا شهور حسب اختلاف الناس في الرؤية والعلم بالهلال اوالشك فيه، بل ظاهر الروايات والسنة ال آيات ذلك ايضا، وهذا مما لا مجال للتشكيك فيه.

وان اريد اشتراط رؤيته في الجملة - اي كفاية ثبوته ولو لبعض الناس برؤيته لتحقق الشهر في حق الجميع - فهذا ايضا خلاف الارتكاز المذكور؛ فان العلم والشك والرؤية وعدمها ليست الا طرقا محضة عرفا لاثبات الشهور والاهلة، وليست ماخوذة بنحو الموضوعية في تحققها حتى في الجملة. هذا بحسب الفهم العرفي لعنوان الشهوروالاهلة، وبحسب روايات الرؤية ايضا كذلك؛ فان ظاهرها طريقية الرؤية لا دخلها في تحقق عنوان الشهر؛ لانه مضافا الى ان القرينة العامة تقتضي حمل العناوين الطريقية بطبعها - كالعلم والظن والرؤية والتبين - على الطريقية المحضة في لسان الادلة،توجد قرائن خاصة في روايات الباب تعين ذلك، من قبيل: ما جاء فيها من ان الصوم بالرؤية لا بالتظني والراي والاحتمال؛ مما يعني ان المقصود لزوم التثبت واحراز دخول الشهر وخروجه في الصوم والافطار، وان اشتراط الرؤية والتاكيد عليها من اجل ذلك،وكذا ما ثبت نصا وفتوى من كفاية قيام البينة التي هي طريق للواقع على ذلك، وكذا ماثبت من كفاية مضي ثلاثين يوما في دخول الشهر الجديد ولو لم ير احد الهلال، وكذا ماثبت من لزوم القضاء لاول الشهر اذا رئي الهلال ليلة التاسع والعشرين، فان هذه الاحكام وامثالها تدل على ان الرؤية طريق محض وليست محققة للشهر القمري ولاموضوعا للحكم الواقعي بوجوب الصوم.

هذا مضافا الى ان الرؤية لو فرض كونها ماخوذة بنحو الموضوعية للحكم الواقعي وكان الماخوذ في الموضوع الرؤية في الجملة ومن بعض الناس لا كل مكلف مكلف، امكن دعوى كفاية الرؤية في الجملة ولو في بعض البلاد؛ لتحقق الشهر في حق الجميع.

فالحاصل: لو اريد اخذ الرؤية بنحو الموضوعية لتحقق مفهوم الشهر فهذا يمكن دعوى القطع بخلافه؛ حيث انه لا ينبغي الاشكال في كون الشهر امرا واقعيا تكوينيا على حدسائر عناوين الايام والاوقات - كالنهار والليل والزوال والغروب واليوم والاسبوع والسنة - فلا يكون العلم او الرؤية بالخصوص الا طريقا محضا الى اثباتها.