- پاورقى
1- منهاج الصالحين، ج‏1،ص 279، انتشارات مدينة العلم.
2- سلسلة الينابيع الفقهيه (كتاب الصوم)، ج‏29، ص 78.
3- همان، ج‏6،ص 178.
همان، ص 240.
5- همان، ص 254.
6- همان، ص 332.
7- همان، ص 376.
8- همان، ج‏29، ص 128.
9- همان، ص 158.
10- علامه حلى، منتهى المطلب،ج‏2،ص 592، چاپ قديم.
11- منهاج الصالحين، ج‏1،ص 279.
12- با رؤيت هلال، روزه بگير و با رؤيت هلال، افطار كن.
13- بنابر آنكه اين كبرى را پذيرفته باشيم× اگر چه در جاى
خود ثابت شده كه اصل‏اين كبرى محل اشكال است.
14- مجمع الفائدة و البرهان، ج‏5،ص 294.
15- ابوالحسن شعرانى، استدراك على الفصل الثالث من
تشريح الافلاك، ص 24.
16- همان.
17- ابوريحان بيرونى، التفهيم لاوائل صناعة التنجيم، ص 220.
18- فخر المحققين، حلى، ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات
القواعد، ج‏1، ص‏252.
19- سيد تقى قمى، مبانى منهاج الصالحين، ج‏6،ص 226.
20- جواهر الكلام، ج‏16،ص 361.
21- مستمسك العروه، ج‏8،ص 470.
22- منهاج الصالحين، ج‏1،ص 280.
23- سيد محمد حسين حسينى تهرانى، رسالة حول مسالة
رؤية الهلال.
24- مستند العروة الوثقى، ج‏2،ص 120.
25- وسائل الشيعه، باب 5 از ابواب احكام شهر رمضان، حديث
9.
26- همان، حديث 19 و 4.
27- همان، باب 11، حديث 4.
28- همان، حديث 10.
29- همان، باب 11 از ابواب احكام شهر رمضان، حديث 11.
30- همان، حديث 10.
31- همان، حديث 12.
32- همان، حديث 13.
33- همان، باب 5 از ابواب احكام شهر رمضان، حديث 13.
34- مستند العروة الوثقى، كتاب صوم، ج‏2،ص 121.
35- تقريرات شيخ انصارى، كتاب صوم، ص 26.
36- وسائل الشيعه، باب 3 از ابواب احكام شهر رمضان، حديث
9.
37- همان، باب 8، حديث 3.
38- همان، باب 12، حديث 1.
39- مستندالعروة الوثقى، كتاب صوم، ج‏2،ص 122.
40- سيد محمد تقى قمى، مبانى منهاج الصالحين، ج‏6،ص
230 229.
41- وسائل الشيعه، كتاب الصوم، باب 12 از ابواب احكام شهر
رمضان، حديث‏6.
42- من لايحضره الفقيه، ج‏2،ص 77، حديث 339.
43- وسائل الشيعه، باب 15 از ابواب احكام شهر رمضان، حديث
1.
44- روايت، مضمره است، ولى از آنجا كه ابوعمرو حذاء،
نويسنده نامه، از اصحاب‏امام هادى (ع) بوده است، على
القاعده بايد آن حضرت، مرجع ضمير باشد.م.
45- به نقل از رسالة حول مسالة رؤية الهلال، ص 171.
46- مجمع المسائل، ج‏1،ص 241.
47- وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب احكام شهر رمضان،
حديث 3.
48- «ان ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن
ابى نصر بزنط‏ى‏لايروون ولايرسلون الا عن ثقة‏».
49- «تو فقط ملتزم به مشرق و مغرب خود باش، بر مردم لازم
نيست [از وضع‏مشرق و مغرب ديگران] جست و جو كنند
(وسائل الشيعه، كتاب صلاة، باب 20 ازابواب المواقيت،
حديث‏2).
50- همان، كتاب الصلاة، ج‏4،باب 20 از ابواب المواقيت الصلاة،
حديث 2.
51- مستند الشيعه، ج‏1،ص 39.
52- محمد حسن قديرى، اعتبار اتفاق الافق فى اثبات رؤية
الهلال.
53- بقره/ 189.
54- او [خداوند ] شكافنده صبح است و شب را آرامش بخش و
خورشيد و ماه‏را [مبناى] شمارش قرار داده است× اين تقدير
خداى عزيز و داناست (انعام /96).
55- مستند العروة الوثقى، ج‏2، كتاب صوم، ص 123.
56- وسائل الشيعه، باب 4 از ابواب احكام شهر رمضان، حديث
1.
57- همان.
58- جاثيه، آيه 18 20.59- لطف اللّه صافى، احكام الشريعة
الثابتة لاتتغير، ص 5، قم، چاپ دارالقرآن‏الكريم××60- اصل
عبارت، چنين است:
(ذس‏ژححژحذچزخ‏ژحذحژژش‏ژس‏حححذرذذزححرذ )
61- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه علم حقوق، ص‏3
11، انتشارات‏حقوق گنج دانش، 1362 ه. ش.
62- محمد تقى حكيم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 51.
63- «حقوق در قرآن‏» و «سياست در قرآن‏» دو متن درسى در
مؤسسه آموزشى آپژوهشى امام خمينى است.
64- در برابر («ژخرزاح‏خژح‏حخ‏چ‏ر » × يعنى حقوق نوعى و اين معنا
معادل قانون، به‏معناى نخست است كه در انگليسى به آن («;17#÷;16#÷
;17#÷سچد;16#÷ » مى‏گويند.
65- زلزال، آيه 7 8.
66- مكاسب، ج 3، ص 121، چاپ كنگره شيخ انصارى. نيز ر.ك:
سخن شهيدثانى در مسالك الافهام، ج 3، ص 147.
67- ر.ك: غاية المراد، ج 1، ص 127138، مقدمة التحقيق.
68- مكاسب، ج 3، ص 35 و 43، چاپ كنگره شيخ انصارى.
69- همان، ص 38.
70- همان، ص 70.
71- همان، ص 540.
72- مشهد، بنياد پژوهشهاى آستان قدس رضوى، چاپ اول،
1411/1370ش.
73- الرسالة الفخرية، ص 85.
74- رسائل الشهيد الثاني، ج 1، ص 345 351، رساله نيات
الحج والعمرة.
75- همان، ص 163 170، رساله النية.
76- همان، ص 167. نيز ر.ك: المقاصد العلية، ص 228237،
چاپ جديد× ذكرى‏الشيعة، ص 80، چ سنگى.
77- النجعة في شرح اللمعة، ج 1، ص 402.
78- همان، ص‏402. نيز ر.ك: ج 2، ص 228، 341343.
79- الرسالة الفخرية، ص 8586.
80- القواعد والفوائد، ج 1، ص 119، فائده 27.
81- العروة الوثقى، ج‏4، ص‏662، كتاب الحج، فصل في كيفية
الاحرام، مسئله 12.
82- رسائل الشهيد الثاني، ج‏2، ص‏1200، مسئله 45.
83- همان، ج 1، ص 64.
84- همان، ج 2، ص 1242، مسئله 221.
85- رسائل الشهيد الاول، ص 224.
86- مراد از «فرضيون‏» در متن رساله عالمان ارث هستند ×
كسانى كه بر به دست‏آوردن سهم وارثان از روى قواعد موجود
در علم ارث و علم حساب توانايى دارند.
87- عين اين عبارت در جواهر، ج 39، ص 333 نيز نقل شده
است.
88- به كسر مشترك، وفق آن دو عدد مى‏گويند و به مخرج
آن كسر «عاد» آن دو عددمى‏گويند.
89- درعبارت متن رساله چنين آمده است: «او جزء من خمسة
عشر هي جزء من‏ثلاثة‏»وشايد در اصل به جاى «هي‏»، «من‏» بوده
× به اين صورت: «او جزء من خمسة‏عشر من جزء من ثلاثة‏»×
يعنى ( 15 ) از ( 3 ) كه در رياضى به اين صورت
نوشته‏مى‏شود: .
قرينه آن اين است كه در رساله خلاصة الحساب شيخ بهايى نيز
براى عدد مضاف‏چنين مثال زده: «كنصف السدس، و جزء من
احد عشر من جزء من ثلاثة عشر» كه به‏معناى يك يازدهم از
يك سيزدهم است× به اين صورت:
و درهمان رساله براى عدد معطوف همان مثال را زده با اين
تفاوت كه به جاى «من‏»،«و» به كار رفته است × آنجا كه
گفته:«جزء من احد عشر و جزء من ثلاثة عشر» × كه‏چنين معنا
مى‏شود:يك يازدهم و يك سيزدهم × و در رياضى چنين نوشته
مى‏شود:11 و 13 .
به عبارت شيخ بهايى درباره طرز نوشتن كسور توجه كنيد:
«و اذا رسمت الكسر فان كان معه صحيح فارسمه فوقه و الكسر
تحته فوق المخرج . والا فضع مكانه صفرا. و في المعطوف
يرسمون الواو. و في الاصم المضاف «من‏»×فالواحد و الثلثان
هكذا: .و نصف خمسة اسداس هكذا: و الخمسان و ثلاثة
ارباع‏هكذا: 5 و 4 . و جزء من احد عشر من جزء من ثلاثة عشر
هكذا 11 من 13 .
توضيح مطلب: طرز نوشتن و ترسيم كسر از اين قرار است:
اگر همراه كسر عددصحيح وجود داشته باشد بايد عدد
صحيح را بالاى كسر نوشت. سپس صورت كسررا بالاى خط
كسرى زير اين عدد صحيح رسم نمود، و مخرج را زير خط
نوشت × به‏اين صورت: و چنين مى‏خوانند: يك عدد صحيح و
دو سوم .
نكته: آنچه شيخ فرموده رسم الخط قديم است و امروزه عدد
صحيح را كنار خط‏كسرى از جانب چپ مى‏نويسند به اين
صورت: 3 1.
واگر با كسر عدد صحيح نباشد بالاى كسر صفرى قرار
مى‏دهند .و در صورتى كه دوكسر به هم عطف شده باشند بين
آن دو «و» مى‏آورند مانند: 5 و 4 .
و اگر كسر اصم و مضاف [منسوب ] به كسر ديگر باشد بين آن
دو كلمه «من‏» جاره‏مى‏آورند × مانند: 11 از 13 [يا ].
و اگر منطق و مضاف باشد [ كسر منطق عبارت است از كسور
نه گانه ] بدون «من‏»جاره نوشته مى‏شود به اين صورت: نصف
سدس [يك دوم يك ششم] ،يايك دوم پنج ششم: .و اساسا كسر
يا منطق است [كسور نه گانه مشهور ] يااصم[كه تعبير از آن
مگر با جزء ممكن نيست × يعنى در عربى براى تا
اسم‏مخصوصى قرار داده‏اند (: نصف تاعشر) ولى يك يازدهم به
بعد اسم مخصوصى‏ندارد و راهى جز تعبير به «جزء» وجود
ندارد ].
در هر يك از دو صورت يا مفرد است يا مكرر يا مضاف يا
معطوف × كه جمعا هشت‏قسم است و مثالهاى آن از اين قرار
است:
مفرد: ثلث [ 3 ]
مكرر: ثلثين [ 3 ]
مضاف: نصف السدس [ ]
معطوف: النصف و الثلث [ 2 و 3 ]
مفرد: جزء من احد عشر [ 11 ]
مكرر:جزئين من احدعشر[ 11 ]
مضاف: جزء من احد عشر من جزء من ثلاثة عشر[ ]
معطوف: جزء من احد عشر و جزء من ثلاثة عشر [ 11 و 13 ]
90- تا به حال مرحوم مصنف تحت عنوان مقدمه، تتمه و سه
فصل به توضيح و ذكرمثال براى برخى اصطلاحات و قواعد
علم حساب پرداختند.
ما نيز براى روشن شدن اصطلاحاتى بسان «تماثل‏»، «تداخل‏»،
«توافق‏»، «تباين‏»،«وفق‏»، «عاد»، «جزء» و مانند آن از اصطلاحات
رياضى قديم و نيز روشن شدن‏كلمات مرحوم خواجه مطالبى
را از خلاصة‏الحساب مرحوم شيخ بهايى [الباب الثاني‏في
حساب الكسور ] نقل مى‏كنيم × فقيهان نيز به مناسبت
دركتاب ارث به شرح اين‏اصطلاحات پرداخته‏اند مثل آنچه در
جواهر، ج 39، ص 346 349 و نيز شرح لمعه،ج 8، ص 225
235 مشاهده مى‏شود × اينك ريز مطالب:
1) مطلب اول: شيخ بهايى در خلاصة الحساب مى‏گويد: «كل
عددين غير الواحد ان‏تساويا فمتماثلان. و الا فان افنا اقلهما
الاكثر فمتداخلان. و الا فان عد هما ثالث فمتوافقان.و الكسر
الذي هو مخرجه وفقهما. و الا فمتباينان‏». توضيح مطلب ايشان
از اين قراراست:
دو عدد غير از عدد يك را وقتى باهم مقايسه كنيم از چهار
حال بيرون نيستند:
الف) متماثلان: عبارتند از دو عددى كه درمقدار با يكديگر
مساوى باشند مانند«2و2»و«4 و4».
ب )متداخلان: عبارتند از دو عددى كه يكى بزرگتر و ديگرى
كوچكتر باشد به شرط‏ى‏كه اگر عدد كوچكتر را دو بار يا سه
بار يا بيشتر تكرار كنيم به مقدار عدد بزرگتر شود.و به ديگر
سخن عدد كوچكتر عدد بزرگتر را فانى سازد × يعنى اگر
دوبار يا سه بار يابيشتر، عدد كوچكتر را از عدد بزرگتر كم
كنيم عدد بزرگتر تمام مى‏شود بدون اينكه‏باقيمانده بياورد ×
مثل «3 و 6»، «4و 8». متداخلان را متناسبان هم مى‏گويند. در
دوعدد متداخل، عدد كوچكتر از نصف عدد بزرگتر تجاوز
نمى‏كند بلكه داخل درآن‏است.
ج) متوافقان: عبارتند از دو عددى كه يكى بزرگتر و ديگرى
كوچكتر باشد به شرط‏ى‏كه عدد كوچكتر عدد بزرگتر را فانى
نكند ولى هر دو به يك عدد سوم قابل قسمت‏باشند × مثل
«6و10» كه «2» هر دو را فانى مى‏كند و مانند «9و 12» كه «3» هر
دو رافانى مى‏كند.
در دو عدد متوافق اگر عدد كوچكتر را از بزرگتر يك يا چند
بار كم كنيم بيش از يك‏باقى مى‏ماند× مانند «10و12» كه پس
كم كردن «10» از «12» دو تا باقى مى‏ماند كه اگر«2» را چند بار
از «10»كم كنيم فانى مى‏شود.
سپس نگاه مى‏كنيم كه آن عدد قابل قسمت بر هر دو، مخرج
كدام كسر از كسو ر نه‏گانه است مثلا اگر «3»بود چون «3»
مخرج ( 3 ) است مى‏گوييم آن دو عدد درثلث‏متوافق هستند.
و راهش اين است كه عدد كوچكتر را از عدد بزرگتر كم كنيم
اگرباقيماند ه «2» بود مى‏گوييم آن دو عدد متوافق درنصف
[: 2 ] هستند. واگر باقيمانده‏«3» بود مى‏گوييم متوافق
درثلث [ : 3 ] هستند و اين راه حل تا «10» پياده مى‏شود ×در
اين صورت موافقت دو عدد به يكى از كسرهاى نه گانه مفرد
است .
و اگر عدد سومى كه اين دو عدد را فانى مى‏كند بزرگتر از
«10» باشد از دو حال خارج‏نيست:
ياعددى كه دو عدد مورد نظر را فانى مى‏كند و بزرگتر از ده
است، مضاف است ×مانند «اثنى عشر» [:12]، «اربعة عشر» :[14]،
«خمسة عشر»[:15] × در اين‏صورت موافقت آن دو عدد در
كسر مضاف منسوب به جزء است × مانند يك دوم‏يك ششم در
اولى، و يك دوم يك هفتم در دومى، و يك سوم يك پنجم در
سومى.
2) و يا آن عدد اصم است و به كسر منطق و يا جزء آن بر
نمى‏گردد × مانند: «احدعشر» [:11]، «ثلاثة عشر»[:13]،«سبعه
عشر»[:17]، «تسعة عشر»[:19]،«ثلاثة وعشرين‏»[:23]× دراين
صورت موافقت در جزء آن عدد است.
[بادقت درمطالب بعدى و روشن شدن اصطلاحات «اصم‏»،
«منطق‏»،«جزء»، معناى‏عبارت بالا مشخص مى‏شود] .
مثلا در دو عدد «22»و «33» كه تنها «11» آن دو را فانى مى‏كند،
موافقت آنها درجزء ازيازده است × لذا يكى از دوعدد «22» و
«33» به جزء از«11» رد مى شود و درعددديگر ضرب مى‏شود×
درنتيجه «2»در«33»يا «3» در«22» ضرب مى‏شود.
د) متبانيان: عبارتند از دو عددى كه يكى بزرگتر و ديگرى
كوچكتر باشدو ميان آن دوتداخل و توافق نباشد .
در دو عدد متباين اگر عدد كوچكتر را يك بار يا چند بار از
عدد بزرگتر كم كنيم‏باقيماند ه «1»مى‏شود مانند «13» و«20»
كه اگر «13»از «20» كم شود، «7» تا باقى‏مى‏ماند،و اگر «7» از
«13» كم شود،«6» تا باقى مى‏ماند و اگر «6» از «7» كم شود
يكى‏باقى مى‏ماند.
2) مطلب دوم: طرزتشخيص نسب اربع: براى تشخيص اينكه
ميان دو عدد كداميك ازنسبتهاى چهارگانه برقرار است
مرحوم شيخ بهايى قاعده‏اى به اين صورت بيان
مى‏كند:«التماثل بين. وتعرف البواقي بقسمة الاكثر على الاقل
× فان لم يبق شي‏ء فمتداخلان. وان بقى قسمناالمقسوم عليه
على الباقي و هكذا الى ان لايبقى شي‏ء،فالعددان
متوافقان.والمقسوم عليه الاخير هو العاد لهما. او يبقى واحد
فمتباينان‏» .
توضيح مطلب: شناخت «تماثل‏» آسان است. و طرز تعيين آن
سه نسبت ديگر از اين‏قرار است: عدد بزرگتر را بر عدد
كوچكتر تقسيم مى‏كنيم اگر باقيمانده نداشت‏مى‏فهميم كه
نسبت ميان آن دو عدد «تداخل‏» است مانند «4و8»،«6و12».
واگر باقيمانده داشت، مقسوم عليه را بر باقيمانده تقسيم
مى‏كنيم اگر چيزى باقى نماندعمل تمام است،اگر دو مرتبه
باقى ماند باز مقسوم عليه دوم را بر باقيمانده دوم
تقسيم‏مى‏كنيم تاجايى كه باقى نماند اگر اين عمليات واقع
شد معلوم مى‏شود ميان اين دو عدد«توافق‏» است × مانند
«4و6» كه وقتى «6» را بر «4» تقسيم مى‏كنيم باقيمانده
«2»مى‏شود سپس مقسوم عليه را كه «4»باشد بر «2» تقسيم
مى‏كنيم باقيمانده ندارد پس‏معلوم مى‏شود ميان اين دو عدد
توافق است. و مقسوم عليه آخر [درمثال فوق «2«»]عاد» اين دو
عدد مى‏باشد. چنانكه كسرى كه مقسوم عليه آخر مخرج آن
است‏«وفق‏» آن دوعدد نام داشت.
و اگر باقيمانده «1»باشد ميان اين دو عدد «تباين‏» است × مثل
«5و7» كه وقتى عدد «7»را بر «5» تقسيم مى‏كنيم باقيمانده
عدد «2» مى‏شود، سپس «5» را به «2» تقسيم‏مى‏كنيم باقيمانده
عدد «1»مى‏شود × پس معلوم مى‏شود بين «5» و«7» تباين است.
مطلب سوم: اينكه شيخ فرمود «كل عددين غير الواحد...» به
خاطر آن است كه دراصطلاح رياضى قديم،«1» عدد شمرده
نمى‏شود. صاحب جواهر در ج 39 ص 347گفته است: «الواحد
الذي هو ليس عددا باصطلاحهم‏».
شيخ بهايى در اول خلاصة الحساب در مقام تعريف عدد گفته
است:«العدد قيل: كمية‏يطلق على الواحد و ما تالف منه×
فيدخل الواحد. وقيل: نصف مجموع حاشيتيه×فيخرج. وقد
يتكلف لادراجه× بشمول الحاشيه الكسر. و الحق انه ليس بعدد
و ان‏تالف منه الاعداد» .
توضيح مطلب: بين علماى رياضى درتعريف عدد اختلاف است
كه مرحوم شيخ بهايى‏به دو تعريف اشاره مى‏كند:
اول: تعريفى كه صاحب شمسيه وصاحب مفتاح الحساب
[:شيخ غياث الدين ]نموده‏اند× و آن اين است: عدد كميتى
است كه بر يك و آنچه از يك درست مى‏شوديعنى دو و سه و...
اطلاق مى‏شود× بنابراين تعريف، يك داخل در افراد عدد است.
دوم: برخى ديگر چنين تعريف كرده‏اند: عدد كميتى است كه
نصف حاصل جمع دوطرف خود [:عدد قبلى و عدد بعدى ]
باشد×مانند عدد«2» كه قبل از آن «1» و بعد ازآن «3» مى‏باشد و
حاصل جمع اين دو، «4» است و نصف آن عدد (2) مى‏شود
×بنابراين تعريف بر«1» اطلاق عدد نمى‏شود × چون قبل از آن
چيزى نيست .
البته ممكن است با مشقت و تكلف، حتى بنابر تعريف دوم هم
يك داخل در اعدادباشد به اين بيان:
حاشيه يعنى ماقبل و مابعد، و اين معنا هم مقادير صحيحه
سازگار است و هم با مقاديرمكسوره مانند « 2 »و « 2 1» و« 2
2»و...× بنابر اين وقتى ماقبل «1» را كه « 2 »[:5/0] باشد با
مابعدش يعنى « 2 1»[:5/1] جمع كنيم، حاصل جمع «2»
مى‏شودو نصف آن «1» است × پس تعريف دوم شامل «1» هم شد.
ولى حق اين است كه «1»عدد نيست اگر چه تمام اعداد از آن
درست شده‏اند. واصولا درحاق ونهان عدد، مفهوم تكثر و تعدد
ملاحظه شده واين لحا ظ با يك ساز گارنيست.
4) مطلب چهارم اقسام عدد: شيخ بهايى در اوايل رساله خود
مى‏گويد: «و هو اما مطلق‏فصحيح، او مضاف الى ما يفرض
واحدا فكسر و ذلك الواحد مخرجه. و المطلق ان‏كان له
احدالكسور التسعة او جذر فمنطق و الا فاصم. والمنطق ان
ساوى اجزائه فتام،او نقص عنها فزائد، او زاد فناقص‏».
توضيح مطلب: در اين عبارت به بيان اقسام عدد پرداخته شده
كه از اين قرار است:
مطلق [:صحيح]
مضاف
عدد مطلق: آن است كه به قياس و ملاحظه عدد ديگر درنظر
گرفته نشود مانند اعداد:«2،3،4،5،6،7و...».
به عدد مطلق عدد صحيح نيز گفته مى‏شود .
عدد مضاف: آن است كه به عدد ديگر نسبت داده شده است، و
درعدد مضاف اليه دوچيز معتبر است:
1 بايداز عدد مضاف بزرگتر باشد.
2 بايد آن را با جميع اجزايش واحد حساب كنيم و عدد مضاف
را به آن واحد نسبت‏دهيم. به عدد مضاف «كسر» مى‏گويند.
مثلا هرگاه عدد «2» را به «5» نسبت دهيم و بگوييم دو پنجم×
معنايش اين است كه‏عدد «5» را با جميع اجزايش واحد حساب
كرده‏ايم و دو تا از آن را برداشته و به آن‏نسبت داده‏ايم كه آن را
درحساب به اين طريق مى‏نويسند: ( 5 ).
عدد«2» را كسر گفته و عدد «5» رامخرج كسر، و آن خط بين
«2» و «5» را خط‏كسرى مى‏گويند.
عدد مطلق و صحيح داراى دو قسم است: منطق و اصم .
عدد منطق: عبارت است از عددى كه يا داراى كسر باشد [يكى
از كسور نه گانه ] و ياداراى جذر .
منظور از جذر آن است كه اگر عددى را بر عدد ديگر تقسيم
كنيم، حاصل همان عددمقسوم عليه شود مانند عدد «16» كه
اگر آن را بر عدد «4» تقسيم كنيم، حاصل همان‏عدد«4»
مى‏شود × لذا عدد «4» را جذر و عدد «16» را مجذور گويند.
شيخ در رساله خود مى‏نويسد: «المضروب فى نفسه سمي
جذرا» × يعنى عددى كه‏در خودش ضرب مى‏شود در علم
حساب، جذر ناميده مى‏شود. و عددى را كه‏مى‏خواهيم
جذرش را بگيريم اگر كوچك باشد استخراج جذرش كار
مشكلى نيست‏به شرط‏ى كه از اعداد منطقه باشد مانند «4» و
«9» كه جذر اولى «2» و جذردومى «3»مى‏باشد. و اگر عدد
اصم باشد جذر تحقيقى ندارد بلكه جذرش تقريبى است.
و منظور ازكسور تسعه اين كسور هستند:
نصف ثلث ربع خمس سدس سبع ثمن تسع عشر
2 3 4 5 6 7 8 9 10
بنابر اين عدد منطق بر سه قسم است:
اول: آن كه هم داراى كسر باشد و هم جذر × مانند «4» و«9».
دوم: آنكه فقط يكى از كسور نه گانه داشته باشد × مانند «12»
كه نصف و ثلث و ربع وسدس دارد.
سوم: آنكه فقط داراى جذر باشد × مانند «121» كه جذر آن «11»
است.
عدد اصم: عبارت است از عددى كه نه جذر داشته باشد و نه
كسر× مانند «11».
وجه تسميه: عدد منطق را از آن جهت كه به جذر و كسر خود
گوياست به اين نام‏ناميده‏اند. و عدد اصم چون به اين دو گويا
نيست چنين نام گرفته است .
عدد منطق بر سه قسم است: تام، زائد، ناقص.
عدد تام: عبارت است از عدد منطقى كه وقتى اجزاى كسرى
آن را باهم جمع مى‏كنيم‏با آن عدد مساوى باشند × مانند عدد
«6» كه اجزاى آن سه تاست:
1 نصف × كه عدد «3» مى‏شود .
2 ثلث × كه عدد«2» مى‏شود .
3 سدس × كه عدد «1» مى‏شود .
عدد زائد: عبارت است از عدد منطقى كه وقتى اجزاى كسرى
آن را با هم جمع‏مى‏كنيم بيشتر از آن عدد باشند:
مانند عدد «12» كه اجزاى كسرى آن چهار تاست:
1 نصف ×كه عدد «6» است.
2 ثلث × كه عدد «4» است .
3 ربع × كه عدد «3» است .
4 سدس × كه عدد «2» است .
كه مجموع آنها «15» مى‏شود كه از «12» سه رقم بيشتر است .
عدد ناقص: عبارت است از عدد منطقى كه وقتى اجزاى
كسرى آن را با هم جمع‏مى‏كنيم كمتر از آن عدد باشند ×
مانند عدد «9» كه اجزاى كسرى آن دو تاست:
1 ثلث × كه عدد «3» است .
2 تسع × كه عدد «1» است .
كه مجموع آنها «4» مى‏شود كه از عدد «9» پنج عدد كمتر است.
تقسيمات ديگرى نيز براى عدد وجود دارد كه شيخ الرئيس در
كتاب شفاء ومرحوم‏شيخ غياث الدين در مفتاح الحساب
آورده‏اند يكى از آن تقسيمات عبارت‏است از تقسيم عدد به
مفرد و مركب .
عدد مفرد: آن است كه فقط داراى يك مرتبه باشد × مانند
اعداد آحاد چون‏«4»،وعشرات چون «40»، و م‏آت، نظير «400»، و
الوف مانند«4000» .
عدد مركب: آن است كه داراى دو مرتبه يا بيشتر باشد مانند
تركيب آحاد با عشرات‏چون تركيب «2»با«10» كه «12» مى‏شود.
و مانند تركيب عشرات با م‏آت مثل تركيب‏«13» با «300» كه
«313» مى‏شود .
5) مطلب پنجم: تقسيمات كسر: براى كسر نيز اقسامى وجود
دارد كه مرحوم شيخ‏بهايى در رساله خود به آن اشاره مى‏كند:
«ثم الكسر اما منطق و هو الكسور التسعة المشهورة، او اصم × و
لايمكن التعبير عنه الابالجزء. و كل واحد منهما اما مفرد
كالثلث و جزء من احد عشر، او مكرر كا لثلثين و جزئين من
احد عشر، او مضاف كنصف السدس، و جزء من احد عشر من
جزء من ثلاثة‏عشر او معطوف كالنصف و الثلث، و جزء من احد
عشر و جزء من ثلاثة عشر».
توضيح مطلب: كسر يا منطق است و آن عبارت است از كسور
نه گانه مشهور كه‏عبارتند ا ز:
2 3 4 5 6 7 8 9
10و يا اصم است كه دراصطلاح حساب از كسر اصم به «جزء»
تعبير مى‏شود و اصلا ازآن با هيچ عبارتى مگر «جزء» نمى‏توان
تعبير كرد ×
مانند اينكه مى‏گويند: يك جزء از يازده كه آن را به اين صورت
مى‏نويسند: .
و هر كدام از كسرمنطق و اصم يا مفردند مانند مثالهاى
يادشده، و يا مكرر مى‏باشند ×چنانكه مى‏گويند:
دو ثلث دو ربع دو خمس سه سدس سه سبع سه ثمن چهار
تسع پنج‏عشر

و مانند اينكه گفته مى‏شود: دو جزء از يازده [: ]، يا سه جزء از
يازده [: ].تقسيم ديگر: كسر يامضاف است يا معطوف .
كسرمضاف: يعنى كسرى را صورت كسر ديگر قرار دهيم
چنانكه مى‏گويند:
نصف سدس ثلث ربع دو ربع سبع يك جزء از يازده از يك
جزء از سيزده
كسر معطوف: يعنى كسرى را به كسر ديگر با واو عطف كنند ×
مانند:
نصف وثلث يك جزءاز يازده و يك جزء از سيزده
2 و 3 11 و
13نتيجه:
منطق
اصم
مطلب ششم: مخارج كسور و تحصيل آنها: مرحوم شيخ بهايى
در مقام بيان مخارج‏كسور مى‏گويد:
«مخرج الكسر اقل عدد يصح منه × فمخرج المفر د ظاهر. و هو
بعينه مخرج المكرر.و مخرج المضاف مضروب مخارج مفرداته
بعضها في بعض. و اما المعطوف فاعتبرمخرجي كسرين منه×
فان تباينا فاضرب احدهما في ال‏آخر، او توافق فوفق
احدهمافي‏ال‏آخر، او تداخلا فاكتف بالاكثر ثم اعتبر الحاصل
مع مخرج الكسر الثالث و اعمل ماعرفت و هكذا فالحاصل هو
الجواب‏».
توضيح مطلب: مخرج عبار ت است از كوچكترين عددى كه
مى‏توان كسر راصحيحااز آن برداشت× مثلا وقتى مى‏گويند (
5 ) يعنى چيزى را پنج قسمت كرده و دوقسمت آن را بر
داشته‏اند .
مخرج كسر مفرد عبارت است از عدد «2» در كسر نصف، و عدد
«3» در كسر ثلث، وعدد «4» در كسر ربع، و عدد«5» در كسر
خمس، تا آخر .
ومخرج كسر مكرر نيز همان مخرج كسر مفرد است و تنها
تفاوتشان در صورت كسراست.
مخرج كسر مضاف عبارت است ا زحاصل ضرب مخارج
مفردات × يعنى مضاف راكسر جدا حساب كرده و مضاف اليه
را هم چنين فرض مى‏كنيم. آنگاه مخرج مضاف‏را در مضاف
اليه، و صورت كسر مضاف را در صورت كسر مضاف اليه ضرب
وحاصل اين ضرب، صورت و مخرج كسر مضاف را تشكيل
مى‏دهد× مثلا دركسرمضاف ، 18 حاصل مى‏شود.
اما براى به دست آوردن مخرج كسر معطوف قاعده اين است
كه دو كسر متعاطف راملاحظه مى‏كنيم اگر مخرج آن دو
متباين بودند دريكديگر ضرب كرده و رقمى كه به‏دست مى‏آيد
مخرج مشترك ميان آن دو مى‏باشد مانند ( 3 ) و ( 4 ) كه
مخرج مشترك‏آنهاعدد «12» است .
و اگر بين آن دو نسبت توافق بود وفق يكى را در ديگرى
ضرب مى‏كنيم مانند ( 4 و 6) كه مخرج مشترك آنها عدد «12»
است .
و اگر بين آن دو نسبت تداخل بود به عدد بزرگتر اكتفا كرده
وهمان را مخرج مشترك‏قرار مى‏دهيم × مانند « 3 و 9 ».
و اگر با اين دو كسر كه به هم عطف شده‏اند كسر سومى
معطوف بود مخرج مشترك‏آن دو را با سومى مى‏سنجيم
همانگونه كه آن دو را با هم سنجيديم، و رقمى كه به‏دست
مى‏آيد مخرج مشترك ميان آن سه كسر است .
91- تقسيم باقيمانده براساس تعداد افراد باقيمانده در صورتى
است كه در مقدارارث مساوى باشند مثل اينكه چند پسريا چند
دختر باشند. و تقسيم بر اساس سهام درصورتى است كه در
مقدار ارث متفاوت باشند مثل اينكه چند پسر و دختر باشند
كه‏بايد بر اساس آيه «للذكر مثل حظ الانثيين‏» عمل شود.
92- نكته‏اى پيرامون مخارج فروض ششگانه تعيين شده
درقرآن و روش حساب‏آن: مراد از مخرج كوچكترين عددى
است كه جزء مورد نظر به طور صحيح و بدون‏كسر از آن خارج
شود × لذا مخارج فروض ششگانه پنج تاست:
1- عدد «2» كه مخرج ( 2 ) است.
2 عدد «4» كه مخرج ( 4 ) است .
3 عدد «8» كه مخرج ( 8 ) است .
4 عدد «3» كه مخرج ( 3 ) و ( 3 ) است .
5 عدد «6» كه مخرج ( 6 ) است .
حال در ورثه چند صورت متصور است: الف) درميان آنها فرض
بر وجود ندارد ودرارث مساوى‏اند× دراين صورت تعداد افراد
آنها اصل مال خواهد بود × مثل اينكه‏از ميت چهار پسر
بجامانده باشد كه دراين صورت مال «4» قسم مى‏شود.
ب) درميان آنها فرض بر وجود ندارد و ارث مساوى نيستند
بلكه «للذكرمثل‏حظالانثيين » × دراين صورت براى هر مذكر
دو سهم و براى هر مؤنث يك سهم‏قرار داده مى‏شود و حاصل
جمع سهام، اصل مال خواهد بود.
ج) درميان وارثان يك يا چند نفر فرض بر وجود داشته باشد ×
اصل مال عدد مناسب‏آن سهم يا سهام قرآنى قرار داده مى‏شود
و پس از دادن آن سهم يا سهام قرآنى،باقيماند ه از دو حال
خارج نيستند:
1 يا از حيث مقدار ارث مساوى اند × دراين صورت باقيمانده
براساس تعداد افرادتقسيم مى‏شود .
2 يا از حيث مقدار ارث متفاوتند × در اين صورت باقيمانده بر
اساس سهام تقسيم‏مى‏شود × حال در اين صورت [:صورت «ج‏»
به هر دو حالتش ] دو فرض متصوراست:
1 گاه آنچه از فرض بران اضافه مى‏آيد بر غير فرض‏بران به
طورصحيح و بدون كسرقابل تقسيم است×
دراين صورت همان مخرجى كه براى فروض انتخاب شده
كفايت مى‏كند × مثل اينكه‏از ميت، شوهر، پدر و مادر يا دو پسر
و يك دختر بجاماند ه باشد × در اين جا مخرج‏مشترك 4 [:
سهم شوهر ] و 6 [: سهم هريك از پدر و مادر ] كه «12» است
به‏دست آورده مى‏شود × از اين رقم به شوهر «3» سهم، به پدر و
مادر«4» سهم تعلق‏مى‏گيرد و باقيمانده كه «5» سهم باشد به
بقيه ورثه كه پنج پسر يا دو پسر ويك دخترباشد بدون كسر وبه
طور صحيح قابل قسمت است.
2 گاه آنچه از فرض بران زياد مى‏آيد به ديگر ورثه بدون كسر
قابل قسمت نيست ×دراين صورت براى اينكه مبتلا به
كسرنشويم سهام آنها درعددى كه اول به دست‏آورده‏ايم ضرب
مى‏شود × مثلا اگر درمثال ياد شده دو پسر وجود داشته
باشد،«2» در«12» ضرب مى‏شود و اصل مال «24» قرار داده
مى‏شود.
و اگر يك پسر و يك دختر وجود داشته باشد، «3» در «12»
ضرب مى‏شود و اصل‏مال «36» قرار داده مى‏شود.
مطلب بعد آنكه: درفروض ششگانه صورى متصور است:
الف) گاه يكى از آنها درمساله مورد نظر وجود دارد × دراين
صورت مخرج آن‏كسر،اصل مال قرار داده مى‏شود × يعنى در(
2 ) مال به «2» قسم تقسيم مى‏شود، در(3 ) به سه قسم، در ( 4
) به چهار قسم و به همين ترتيب .
ب) و گاه درمساله مورد نظر دو تا يا بيشتر، از فروض ششگانه
وجود دارد × كه اين‏صورت چند حالت دارد:
1 گاه آن دو فرض قرآنى از يك مخرج هستند × مثل 3 و 3 ×
دراين صورت يكى‏ازآنها اصل مساله قرار داده مى‏شود.
2 گاه مخرج آن دو فرض قرآنى مختلف است و نسبت ميان
آن دو تداخل است ماننداجتماع ( 8 ) و ( 2 )، يا( 6 ) و ( 2 )×
دراين صورت مخرج بزرگتر اصل مساله‏قرارداده مى‏شود ×
يعنى «8» درمثال نخست و «6» درمثال دوم.
3 گاه نسبت ميان دو مخرج توافق است × مانند اجتماع ( 6 )
و ( 4 ) × مثل اينكه‏ازميت، زوجه و يك كلاله ماردى و يك پسر،
يا شوهر و يكى از پدر و مادر و يك پسربجاماند ه باشد × دراين
صورت وفق يكى از دو مخرج درهمه ديگرى ضرب مى‏شودو
رقم به دست آمده اصل مال قرار داده مى‏شود × لذا در مثال
ياد شده «3» در «4»،يا«2» در «6» ضرب مى‏شود و عدد «12» به
دست مى‏آيد و اصل مساله قرار داده‏مى‏شودومانند اجتماع ( 8
) و ( 6 )× مثل اينكه از ميت، زوجه و يكى از پدر و مادر ويك
پسر بجامانده باشد كه اصل مساله «24» خواهد بود × زيرا «8» با
«6» در ( 2 )توافق دارند× ودرنتيجه نصف يكى در ديگرى
ضرب مى‏شود .
4 وگاه نسبت ميان دو مخرجتباين است × مثل اجتماع ( 4 )
و ( 3 )× مانند اينكه ازميت زوجه و مادربجا مانده باشد. ومثل
اجتماع ( 8 ) با ( 3 ) ×مانند اينكه از ميت‏زوجه و دو دختر
بجامانده باشد.
و مثل اجتماع ( 3 ) و ( 2 ) × مانند اينكه ازميت مادر و شوهر
بجامانده باشد ×دراين‏صورت يكى از دو مخرج در ديگرى
ضرب مى‏شود، وحاصل ضرب اصل مال قرارداده مى‏شود ×
يعنى «12» در مثال نخست، و «24» در مثال دوم، و «6» درمثال
سوم .از اين بيانات مى‏توان حكم اجتماع يا تفرق بقيه فروض را
به دست آورد.
[ر.ك: جواهر، ج 39، ص 333 336 ] .
93- زيرا «6» و «8» متوافقان هستند و وفق آنها ( 2 ) است× لذا
يك دوم يكى از (8)و (6) را در ديگرى ضرب مى‏كنيم و به رقم
«24» كه مخرج مشترك اين دو عدد است‏دست مى‏يابيم .
94- مراد دو همسرى است كه از ميت بجامانده است .
95- بيان مطلب: از «48» سهم، «16» تا به پدر و مادر «6» تا به
دو زوجه تعلق‏مى‏گيرد كه جمعا «22»تا مى‏شود به اين صورت
(پدر ومادر) 16:2×8: 6 : 6 :48
(زوجه) 6: 8 : 8 :48
22:6+16
آنگاه پس ازكم كردن «22» از «48»، باقيمانده «26» خواهد بود.
حال سهام ديگروارثان [ يعنى دو پسر و دو دختر كه فرض بر
نيستند ] «6» است [ چون دو پسرهركدام «2» سهم، و دو دختر
هركدام «1» سهم مى‏برند كه جمعا «6» سهم مى‏شود]. ونسبت
ميان «26» و «6» توافق است كه وفق آنها «2 » است× لذا نصف
رقم «6»را كه «3» مى‏باشد در «48» ضرب مى‏كنيم و به رقم
«144» دست مى‏يابيم و آن رااصل مال قرار مى‏دهيم .
96- اگر عموها و عمه‏ها اجتماع كرده باشند و همه مادرى
باشند [يعنى برادران وخواهران مادرى پدر ميت] در اينكه
يكسان ارث را تقسيم مى‏كنند [و اينگونه نيست‏كه مذكر
(عمو) دو برابر مؤنث (عمه) ارث ببرد]، يا به تفاوت اختلاف
است × برخى‏مانند فضل بن شاذان، مفيد، صدوق، شيخ در
نهايه، صاحب شرايع، صاحب نافع وصاحب غنيه گفته‏اند به
تفاوت تقسيم مى‏كنند. و برخى مانند علامه، شهيدين،
وسبزوارى در كفايه و طباطبايى در اياض معتقدند يكسان
تقسيم مى‏كنند. ظاهرا خواجه‏در اين رساله نيز همين راى را
دارد و معتقد است كه عمو و عمه مادرى يكسان ارث‏مى‏برند.
و اگر عموها و عمه‏ها پدرى و مادرى يا پدرى باشند به اجماع
به تفاوت ارث‏مى‏برند (للذكر مثل حظ الانثيين). و خاله‏ها و
دايى‏ها اگر اجتماع كرده باشند چه همه‏مادرى باشند، چه
همه پدرى و مادرى و چه پدرى به طور مساوى ارث مى‏برند.
البته‏شيخ در خلاف از برخى اصحاب نقل كرده: اگر پدرى يا
پدرى و مادرى باشند مذكردو برابر مؤنث ارث مى‏برند.
اين قول شاذ است و به دليل اجماع و اخبار رد شده است.
[ر.ك: شرح لمعه، ص 153 و 154 × مستند نراقى، ج 19، ص
320 و 327 328 ×و جواهر، ج 39، ص 174 و 181]
آنچه ذكر شد فرض اجتماع مذكر و مؤنث و اتحاد جهت قرابت
بود × يعنى همه‏پدرى، مادرى يا پدرى يا مادرى باشند.
و اما فرض تفرق در قرابت × يعنى بعضى مادرى باشند و بعضى
پدرى و مادرى ياپدرى:
در اين صورت در بخش اعمام به عمو و عمه مادرى، «6» تعلق
مى‏گيرد اگر يك نفرباشد. و اگر بيش از يك نفر باشد «3»
تعلق مى‏گيرد و بقيه به عمو و عمه پدرى ياپدرى و مادرى
داده مى‏شود.
آنچه ذكر شد حكم اخوال به تنهايى يا اعمام به تنهايى بود. اما
اگر اعمام و اخوال‏اجتماع نمايند × بدين معنا كه از ميت هم
عمو و عمه بجا مانده باشد و هم دايى و خاله× در اين صورت
چنين عمل مى‏شود:
به بخش اخوال هر چند يك نفر باشد، چه مؤنث باشند چه،
مذكر، چه پدرى ومادرى باشند و چه مادرى « 3 » تعلق
مى‏گيرد و به بخش اعمام هر چند يك نفرباشد، چه مؤنث
باشند و چه مذكر 3 تعلق مى‏گيرد. البته برخى مثل ابن ابى
عقيل‏گفته: اگر يك دايى باشد و يك عمو، به دايى « 6 » و به
عمو «2 » تعلق مى‏گيرد وبقيه به مقدار سهامشان به آنها رد
مى‏شود. همچنين اگر يك عمه و يك خاله از ميت‏بجا مانده
باشد، به عمه « 2 » و به خاله « 6 » تعلق مى‏گيرد و باقيمانده به
نسبت به آنهارد مى‏شود. اين قول نادر است و مستندش روشن
نيست [ر.ك: جواهر، ج 39، ص‏175 و 181 183 × و شرح
لمعه، ج 8، ص 156]
با توجه به اين مطالب فرضى كه مرحوم محقق طوسى در اين
رساله مطرح كرده‏چنين است:
الف: « 3 » به نزديكان مادرى (خاله و دايى)
ب: « 3 » به نزديكان پدرى (عمو و عمه)
حال عدد «2» در جانب عمو و عمه مادرى را در عدد «3» در
جانب عمو و عمه پدرى‏ضرب مى‏كنيم، حاصل ضرب «6»
مى‏شود. آنگاه «6» را در اصل مخرج در جانب‏نزديكان پدرى كه
«3» است ضرب مى‏كنيم و به عدد «18» دست مى‏يابيم. در
جانب‏نزديكان پدرى نيز «2» در جانب دايى و خاله مادرى را در
«3» كه اصل مخرج درجانب نزديكان مادرى است ضرب
مى‏كنيم و به عدد «6» دست مى‏يابيم و چون «6» و«18» تداخل
دارند به عدد «18» اكتفا مى‏كنيم و آنرا در «3» كه اصل مساله
است‏ضرب مى‏كنيم و به عدد «54» مى‏رسيم.
97- علت اينكه ابتدا سهم زوج و زوجه را كم مى‏كنيم آن است
كه در صورت‏وجودوارث فرض بر ديگر، رد براين دو واقع
نمى‏شود× لذا ابتدا سهم اين دو را كم‏مى‏كنيم سپس باقيمانده
را بر ديگر وارثان كه رد بر آنها واقع مى‏شود تقسيم مى‏كنيم .
بحثى پيرامون رد به زوج و زوجه:
اگر ميت هيچ وارث نسبى و سببى جزامام(ع) نداشته باشد،
به زوج، يك دوم مال به‏فرض تعلق مى‏گيرد، و يك دوم
باقيمانده بنابر مشهور به وى رد مى‏شود. براين ديدگاه‏ادعاى
اجماع شده است. روايات مستفيضه اين قول را همراهى
مى‏كند × در روايت‏صحيحه‏اى از امام صادق(ع) درباره زنى
كه مرده و كسى جز شوهر از وى بجا نمانده‏آمده است:
«الميراث كله لزوجها».
در مقابل مشهور از مرحوم ديلمى حكايت شده است كه
باقيمانده به امام(ع) تعلق‏مى‏گيرد × روايت موثقه‏اى اين
ديدگاه را همراهى مى‏كند: «لايكون رد على زوج و لاعلى
زوجة‏».اين روايت توان مقاومت در برابر روايات صحيحه
مستفيضه را ندارد.علاوه بر آنكه دلالت آن نيز قابل خدشه
است و صريح در اين نيست كه به زوج وزوجه مطلقا رد
نمى‏شود. اين روايت بر صورتى كه دركنار زوج وارث ديگرى
وجودداشته باشد كه غالبا همين طور است حمل مى‏شود.
آنچه بيان شد درباره رد به زوج بود. اما رد به زوجه:
اگر ميت هيچ وارثى غير از زوجه نداشته باشد قطعا يك
چهارم مال به وى تعلق‏مى‏گيرد و دراينكه باقيمانده به وى
رد مى‏شود يا خير؟ سه قول وجود دارد:
قول نخست: باقيمانده به وى رد مى‏شود × اين قول از ظاهر
شيخ مفيد حكايت شده‏است × بر اين قول به صحيحه ابوبصير
از امام باقر (ع) استدلال شده است كه درباره‏مردى كه مرده و
همسرى از خود به جا گذاشته، فرمودند: «المال لها» .
قول دوم: باقيمانده به وى رد نمى‏شود × اين قول ميان
فقيهان مشهور است و بر آن‏ادعاى اجماع شده است × عبارت
شيخ مفيد صريح در قول اول نيست و گفته شده كه‏در كتاب
اعلام الهدى از اين راى عدول كرده‏است.
قول سوم: درصورت عدم حضور امام بسان زمان ما
باقيمانده به زوجه رد مى‏شود ودر صورت حضور امام(ع) به
امام(ع) تعلق مى‏گيرد × اين قول از شيخ صدوق و
شيخ‏طوسى در كتاب‏هاى روايى خود و نيز از شيخ طوسى در
نهايه و نيز نجيب الدين‏يحيى بن سعيد و علامه در تحرير و
تلخيص و ارشاد، و شهيد در لمعه حكايت شده‏است × دليل اين
ديدگاه جمع بين روايت دلالت كننده بر رد و روايات دلالت
كننده برعدم رد است × به اين صورت كه روايات عدم رد بر
حضور امام(ع) و روايات رد برغيبت امام(ع) حمل مى‏شود .
اين جمع، تبرعى است و شاهدى ندارد .
آنچه ذكر شد درباره فرضى بود كه از ميت هيچ وارث نسبى و
سببى جز زوج يا زوجه‏بجا نمانده باشد .
اما اگر غير از زوج يا زوجه از ميت وارث فرض بر ديگرى بجا
مانده باشد، در اين‏حالت باقيمانده به زوج يا زوجه رد نمى‏شود
بلكه به ديگر صاحبان فرض (غير از زوج‏يازوجه) رد مى‏شود×
مثل اينكه از ميت يك دختر، و پدر و مادريا يكى از آنها
بجامانده باشد كه در اين صورت مقدار زايد به آنها رد مى‏شود
و به برادر يا عموى ميت‏كه به ترتيب در طبقه دوم و سوم
هستند و عصبه ناميده مى‏شوند هيچ تعلق نمى‏گيردبلكه در
دهان اين دو و ساير عصبه خاك باد × زيرا قاعده اين است كه
اقرب مانع ابعدمى‏شود .[ ر.ك:جواهر، ج 39، ص 79 81، و
100 ] .
98- علت اينكه ابتدا سهم زوجه را كه ( 8 ) است پرداخت
مى‏كنيم و باقيمانده را به‏«5» قسم تقسيم مى‏كنيم اين است
كه زوجه مشمول رد واقع نمى‏شود.
99- درباره مساله رد چند مطلب بيان مى‏شود:
1) مطلب نخست: آنچه از مرحوم خواجه نصيرالدين درباره
مساله رد گذشت خلاف‏طريق مشهور است × كه هرگاه تركه
زايد برفروض صاحبان فرض باشد ابتدا فروض‏را تقسيم
مى‏كنند آنگاه آنچه را زياد مى‏آيد بر آنها رد مى‏كنند. ولى
طريق خواجه اين‏است كه يك دفعه مال را ميان صاحبان فرض
تقسيم مى‏كند كه روش او كوتاهتر است.در اين زمينه به
عبارت مرحوم شيخ بهايى در جامع عباسى، ص 407 توجه
كنيد: «دوم‏آن‏كه تركه زياد باشد برسهام مفروضه صاحبان
فرض × زيادتى را بر صاحبان فروض‏رد بايد كرد سواى زوجه
كه اصح آن است كه مطلقا بر او رد نمى‏شود، و در زوج‏خلاف
است × اصح آن است كه رد مى‏شود چنانكه مذكور شد. و سواى
مادر باحاجب × به خلاف مذهب سنيان كه ايشان قايلند به آنكه
آنچه از حصه صاحبان فروض‏زياده مى‏ماند از خويشان پدرى
است و اين را تعصيب مى‏گويند و تعصيب پيش شيعه‏باطل
است. و از عادت فقهاى اماميه رضوان اللّه عليهم آن است كه
هر گاه تركه زياد ازفروض صاحبان فرض باشد اول قسمت
فروض ايشان مى‏نمايند آنگاه تتمه را نيز برايشان رد مى‏كنند.
و حضرت سلطان المحققين و برهان المدققين نصيرالملة
والحق والدين محمدطوسى(قده) در رساله ميراثيه خود به
يك دفعه برصاحبان فرض قسمت مى‏كند. باوجود آنكه طريقه
قسمت خواجه اخصر از طريقه قسمت ايشان است، و
احاديث‏حضرات ائمه معصومين(ع) نيز بر طبق آن وارد است×
چنانچه در روايت صحيحه‏محمد بن مسلم از حضرت امام
محمد باقر(ع) وارد شده كه گفت كه آن حضرت(ع)صحيفه
ميراثيه‏اى را كه به خط حضرت اميرالمؤمنين(ع) و املاى
حضرت رسالت‏پناهى(ص) بود به من نمود، ديدم كه نوشته
بود كه شخصى مرده دخترى و مادرى‏گذاشته، حصه دختر
نصف است، وحصه مادر سدس× پس مال بر چهار قسمت
بايدكرد، سه حصه از آن به دختر تعلق دارد و يك حصه به مادر
.
و همچنين محمد بن مسلم نقل كرده كه در آن صحيفه ديدم
به خط حضرت‏اميرالمؤمنين(ع) و املاى حضرت رسالت
پناهى(ص) نوشته بود كه مردى فوت شده ودخترى و پدرى و
مادرى گذاشته، حصه دختر نصف است × سه سهم، و
حصه‏هريك از پدر و مادر يك سهم × پس مال را بر پنج قسم
بايد كرد سه حصه از آن به‏دختر تعلق دارد و دو حصه به پدر و
مادر.
تكمله: بدان كه جميع مسايلى كه مشتمل بر رد بر صاحبان
فروض است در طبقه اولى‏و طبقه ثانيه نزد جماعتى از
مجتهدين كه در طبقه ثانيه رد را جايز مى‏دانند يازده‏قسم
است:
اول: آنكه شخصى مرده باشد و دخترى و يكى از پدر و يا مادر
داشته باشد. به طريق‏سلطان المحققين اصل فريضه ايشان از
چهار سهم منقسم مى‏شود.
دوم: آنكه شخصى مرده باشد و دخترى و پدرى ومادرى
داشته باشد. اصل فريضه‏ايشان از پنج سهم منقسم مى‏شود .
[سوم: آنكه شخصى مرده باشدو چند دختر و يكى ازپدر يا مادر
داشته باشد. اصل‏فريضه ايشان نيز از پنج منقسم مى‏شود .]
چهارم: آنكه شخصى مرده باشد و سه دختر و يكى از پدر يا
مادر داشته باشد. اصل‏فريضه ايشان از شانزده سهم منقسم
مى‏شود.
پنجم: آنكه مردى مرده باشد و دخترى و يكى ا ز پدر يا مادر و
زنى داشته باشد. اصل‏فريضه ايشان از سى و دو سهم منقسم
مى‏شود .
ششم: آنكه مردى مرده باشد و پدرى و مادرى و زنى داشته
باشد. اصل فريضه ايشان‏از چهل سهم منقسم مى‏شود .
هفتم: آنكه شخصى مرده باشد و دو دختر يا بيشتر و يكى از
پدر يا مادر و زنى داشته‏باشد. اصل فريضه ايشان نيز از چهل
سهم منقسم ميشود .
هشتم: آنكه شخصى مرده باشد و يك خواهر مادرى و يك
خواهر پدرى داشته‏باشد. اصل فريضه ايشان از چهار سهم
منقسم مى‏شود .
نهم: آنكه شخصى مرده باشد و دو خواهر مادرى و دو خواهر
پدرى يا بيشتر داشته‏باشد. اصل فريضه ايشان نيز از پنج سهم
منقسم مى‏شود .
دهم: آنكه شخصى مرده باشد و دو خواهر مادرى يابيشتر و يك
خواهر پدرى داشته‏باشد. اصل فريضه ايشان نيز از پنج سهم
منقسم مى‏شود .
يازدهم: آنكه شخصى مرده باشد و يك خواهر مادرى و يك
خواهر پدرى و زنى‏داشته باشد .اصل فريضه ايشان از شانزده
سهم منقسم مى‏گردد.
و اگر در اين يازده صورت اصل فريضه برايشان صحيح
منقسم نشود رعايت نسبتهايى‏كه درماسبق مذكور شد بايد
كرد تا بر ايشان صحيح منقسم شود .
و رد نيز بر دو قسم است:
اول: رد اخماسى × و آن چنان است كه آنچه از فرض صاحبان
فروض زياده مى‏آيد برپنج سهم منقسم مى‏گردد× مثل آنكه
شخصى بميرد و دخترى و پدرى و مادرى‏داشته باشد × اصل
فريضه ايشان شش سهم است× دو سهم تعلق به پدر و مادر
داردو سه سهم تعلق به دختر دارد و تتمه بر ايشان رد مى‏شود
به پنج سهم .
دوم: رد ارباعى و آن چنان است كه تتمه به چهار سهم منقسم
مى‏شود ×مثل آنكه‏شخصى بميرد و جماعت مذكوره دو برادر،
يا يك برادر و دوخواهر، يا چهار خواهر،يا مادرى يا پدرى داشته
باشد × چه دراين صورت برمادر رد نمى‏شود بلكه تتمه
ميانه‏دختر و پدر به چهار سهم منقسم مى‏شود.
و بعضى از مجتهدين دراين صورت نيز به پنج حصه منقسم
مى‏كنند و حصه مادر را به‏پدر مى‏دهند × پس، پيش ايشان رد
بر يك قسم است‏» .
چند نكته درعبارت شيخ بهايى قابل ذكر است:
1- ايشان يازده قسم ياد شده را دقيقا به ترتيب رساله مورد
بحث نقل كرده است و درهر قسم به طريقه خواجه فتوا داده
است. وظاهرا ايشان نيز اين طريقه را پسنديده‏اند× زيرا علاوه
بر مختصر بودن آن رواياتى نيز در تاييد آن نقل كرده‏اند.