2- درنسخه موجود از جامع عباسى يك صورت از يازده صورت
افتاده است كه ما براساس رساله خواجه داخل كروشه ذكر
كرديم تا صور كامل شود.
3- آخرين مطلبى كه از شيخ بهايى درباره رد اخماسى و
ارباعى نقل شد توضيحش‏اين است: اگر از ميت پدر و مادر و
يك دختر بجامانده باشد: اصل فريضه «6» است×زيرا «6» مخرج
( 6 ) است كه با مخرج ( 2 ) تداخل دارد و «1» سهم زياد
مى‏آيد.حال ازدو صورت خارج نيست:
الف) يا مادر حاجب ندارد [:اخوه ]در اين صورت رد بر حسب
سهام اخماساخواهد بود × در نتيجه بر اساس طريق مشهور «5»
تاسهم رد، در اصل فريضه يعنى‏«6» ضرب مى‏شود و به عدد
«30» دست پيدا مى‏كنيم × از اين مقدار «10» سهم به‏پدر و
مادر، و «15» سهم به دختر، واز «5» سهم باقيمانده «3» سهم به
دختر ردمى‏شود و «2» سهم به هريك از پدر ومادر رد مى‏شود .
و بر اساس طريق خواجه طوس ازهمان اول مال «5» سهم
مى‏شود × «3» سهم آن به‏دختر، داده مى‏شود و به هر يك از پدر
و مادرهم «1» سهم تعلق مى‏گيرد.
مثلا: اگر درفرض ياد شده از ميت 900 تومان بجا مانده باشد
طبق طريق مشهور چنين‏عمل مى‏شود:
به پدر و مادر «10» سهم يعنى «300» تومان تعلق مى‏گيرد، وبه
دختر «15» سهم يعنى‏«450» تومان مى‏رسد و «5» سهم يعنى
«150» تومان اضافه مى‏آيد كه از اين مقدار«3» سهم يعنى «90»
تومان به دختر رد مى‏شود كه باضميمه شدن آن به «450»
تومان‏اول، مجموعا «540» تومان دريافت مى‏كند.
و «2» سهم ديگر يعنى «60» تومان هم به پدر و مادر رد مى‏شود
كه پس از ضميمه‏شدن به «300» تومان قبلى، مجموعا
«360»تومان دريافت مى‏كنند و بدين وسيله تمام‏تركه ميان
وارثان تقسيم مى‏شود [900:360+540]
و طريق خواجه طوس كوتاهتر است × درمثال فوق از همان
آغاز مال به پنج سهم‏تقسيم مى‏شود «3» سهم آن كه معادل
«540» تومان است به دختر داده مى‏شود و «2»سهم آن كه
معادل «360» تومان است به پدر و مادر داده مى‏شود × و بدين
وسيله تمام‏تركه ميان وارثان تقسيم مى‏شود .
ب) يا مادر حاجب دارد × دراين صورت رد ارباعا خواهدبود ×
لذا بر طبق طريق‏مشهور، مخرج سهام رد يعنى «4» در «6» كه
اصل فريضه است ضرب مى‏شو د وعدد «24» به دست مى‏آيد ×
از اين مقدار «12» سهم به دختر، و «8» سهم به پدر ومادر
بالفرض داده مى‏شود و از «4» سهم باقيمانده «3» سهم به
دختر رد مى‏شود و«1» سهم هم به پدر رد مى‏شود.
و طبق روش محقق طوسى اگر بخواهيم ازهمان اول مال را
به «4» سهم تقسيم كنيم و«3» سهم آن را به دختر و «1» سهم
آن را به پدر بدهيم لازم مى‏آيد كه به مادر ارث‏نداده باشيم ×
لذا بايد ابتدا مال را به پنج قسم تقسيم كنيم × «3» سهم آن به
دختر و«2» سهم آن به پدر مادر داده شود. آنگاه «1» سهم باقى
مانده را «4» قسم كرده، «3»سهم آن‏را به دختر و «1» سهم آنرا
به پدر مى‏دهيم.
نتيجه: طبق مبناى مشهور ضابطه اين است كه:مخرج سهام
رد [: 4 يا 5 ] را در اصل‏فريضه ضرب كنيم هر عددى به‏دست
آمد سهام به طور صحيح و بدون كسر از آ ن‏خارج مى‏شود. و
طبق مبناى خواجه اصل مال را اساس سهام كسانى كه به آنها
ردمى‏شود قرار مى‏دهيم. و اگر در ميان وارثان زوج يا زوجه
باشد ابتدا سهم قرآنى زوج‏يا زوجه داده مى‏شود سپس
باقيمانده را بر اساس سهام كسانى كه به آنها رد
مى‏شود،تقسيم مى‏كنيم. [ر.ك: جواهر، ج 39، ص 351 ] .
100- چند نكته در اين باره ذكر مى‏شود:
1) نكته اول گاه در وارث دو موجب ارث جمع مى‏شود ×
حال يا دو نسب و يا دوسبب ويا يك نسب و يك سبب .
گاه نيز بيش از دو موجب ارث دريك نفر جمع مى‏شود. دراين
صورت شخص به‏واسطه همه اين موجبات، ارث مى‏برد × زيرا
تعدد سبب به منزله تعدد وارث است.البته به دو شرط:
1 درآنجا كسى كه از اين شخص درهر دو موجب يا يكى از آنها
به ميت نزديكتراست وجود نداشته باشد × بنابراين اگر
درميان وارثان كسى كه در هردو موجب به‏ميت نزديكتر است
وجود داشته باشد، به واسطه هيچ يك از دو رابطه‏اى كه
ميت‏دارد ارث نمى‏برد. همچنين اگر دريكى از دو موجب
كسى كه از او به ميت نزديكتراست وجود داشته باشد تنها از
طريق آن رابطه ارث نمى‏برد.
2 يكى از آن دو موجب مانع ديگرى نباشد × دراين صورت به
سبب ممنوع [رابطه‏داراى مانع ] ارث نمى‏برد و تنها به سبب
مانع ارث مى‏برد × مثل پسر عمويى كه‏برادر مادرى باشد × كه
دراين صورت تنها به سبب اخوت ارث مى‏برد. يا معتقى
كه‏ضامن جريره يا امام است ×كه در اين صورت تنها به ولاى
عتق ارث مى‏برد. ومانندكسى كه پسر پسر عموى ميت و نيز
پسر پسر دايى او، و پسر دختر دختر عمه او، وپسر دختردختر
خاله او باشد × كه در اين صورت به بنوت عمو و دايى ارث
مى‏برد.
قابل توجه است كه شخص داراى دو موجب ارث، مانع شخص
داراى يك موجب‏كه درطبقه او قرار دارد نمى‏شود .
2) نكته دوم دو موجب ارث گاه به فرض موجب ارث
هستند، گاه به قرابت، و گاه‏برخى به فرض و برخى به قرابت.
هريك از اين صور حكم خود را دارد.
و كلا چهل و هشت صورت تصور مى‏شود به اين بيان:
موجب ارث هشت صورت دارد: دونسب، بيش از دونسب، دو
سبب، بيش از دوسبب، يكى سببى يكى نسبى، دو نسبى و دو
سببى، دو نسبى و يك سببى، دو سببى‏و يك نسبى .
در هر يك از هشت صورت فوق يا يكى از موجبات مانع ديگرى
هست يا خير كه ازضرب (8) در (2)، شانزده صورت به دست
مى‏آيد.
در هر يك از شانزده صورت فوق يا موجبات به فرض موجبند يا
به قرابت يا برخى به‏فرض و برخى به قرابت كه از ضرب (16)
در (3)، چهل وهشت صورت به‏دست‏مى‏آيد.
از اين صور چهل و هشتگانه برخى ممكن الوقوع و برخى
ممتنع الوقوع است كه‏درجدول زير گرد آمده است:
101- شيخ معين الدين سالم بن بدران بن على مصرى مازنى
نويسنده كتاب‏«تحرير» و غير آن در فقه مى‏باشد. و مرحوم
خواجه نصيرالدين طوسى از شاگردان‏وى و صاحب اجازه از
جانب ايشان بوده است. چنين بر مى‏آيد كه جناب معين
الدين‏از سيد بن زهره روايت مى‏كند × [ ر.ك: رياض العلماء، ج
2، ص 408 411 ] .
102- در برخى نسخه‏هاى رساله جدولى به منظور بيان مساله
ترسيم شده كه ما باتعديل و اضافه ذكر مى‏كنيم:
103- چند نكته درباره مناسخات شايسته يادآورى است:
1) نكته اول: معناى مناسخه درلغت و بيان ارتباط معناى
لغوى بامعناى‏اصطلاحى:مناسخات جمع «مناسخه‏» بر وزن
مفاعله و از ماده «نسخ‏» است و نسخ به‏معناى نقل و تحويل
است . از قول عرب كه مى‏گويد: «نسخت الكتاب‏» × يعنى آن
رانسخه بردارى كردم و مطالبش را به جاى ديگر منتقل كردم.
اين مسايل را از آن جهت‏مناسخات مى‏گويند كه با مرگ
شخص دوم نصابها نسخ مى‏شود و از عددى به عددديگر تغيير
پيدا مى‏كند. همچنين تصحيح از حالى به حال ديگر تغيير
مى‏يابد. نيز عددمجموع وارثان با مرگ يكى ازآنها از مقدارى به
مقدار ديگر تغيير پيدا مى‏كند.
البته درلغت «نسخ‏» به معناى ابطال نيز به كار رفته است ×
مثل اينكه گفته‏مى‏شود:«نسخت الشمس الظل‏» يعنى
خورشيد سايه را باطل كرد و از بين برد. حال‏مناسخه با نسخ به
اين معنا نيز بى ارتباط نيست × زيرا غرض به ابطال آن قسمت
تعلق‏گرفته و قسمت ديگر مورد غرض واقع شده است ×
هرچند ممكن است قسمت دوم‏با قسمت اول موافق باشد [
ر.ك:جواهر، ج 39، ص 352× و مسالك، ج 13، ص‏306].
2) نكته دوم: معناى اصطلاحى مناسخه: مناسخه دراصطلاح
به اين معناست كه:شخصى بميرد و تركه او تقسيم نشود،
سپس برخى از وارثان ميت اول پيش از تقسيم‏تركه وى،
بميرند و وارثان تصميم بگيرند كه دو فريضه را از اصل واحد
قسمت كنند.يعنى غرض آنها به اين تعلق بگيرد كه مال ميت
اول را به گونه‏اى تقسيم كنند كه بدون‏كسر بر وارثان ميت
دوم نيز قابل قسمت باشد و اگر به دو تقسيم راضى شوند
ديگرنيازى به اين بحث‏ها نيست.
3) نكته سوم: طريق تقسيم دو فريضه از يك اصل: طريق آن
اين است كه مساله اول‏را تصحيح مى‏كنيم، و نصيب ميت دوم
از ارث ميت او ل به گونه‏اى قرار داده مى‏شودكه بر وارثان
وى به طور صحيح و بدون كسر قابل قسمت باشد× حال وقتى
وارثان‏ميت دوم را با وارثان ميت اول مقايسه مى‏كنيم از چهار
حال بيرون نيست:
الف) وارث و استحقاق هر دو متحد است × يعنى وارثان ميت
دوم همان وارثان ميت‏اول هستند، و جهت ارث بردن آنها از
ميت دوم همان جهت ارث بردن آنها از ميت‏اول است × مانند
اخوت. به ديگر سخن وارثان دوم همان وارثان اول هستند
بدون‏اختلاف درقسمت. دراين صورت قانون اين است كه
اموال هر دو ميت بسان فريضه‏واحده مى‏باشد × يعنى اموال بجا
مانده ازهر دو ميت را روى هم ريخته و يك جاتقسيم مى‏كنيم.
مثل اينكه سه برادر و سه خواهر از يك جهت وجود داشته
باشند×ابتدا يكى از برادران بميرد بعد برادر ديگر بميرد سپس
يكى از خواهران بميرد. و درپايان خواهر ديگر بميرد، و در
نتيجه يك برادر و يك خواهر بجا بماند× اگر برادر وخواهر
مادرى باشند به طور مساوى اموال بجامانده از هر چهار ميت
را تقسيم مى‏كنند.و اگر برادر و خواهر پدرى يا مادرى باشند،
مذكر دو برابر مؤنث برمى دارد.
ب) وارث متحد است ولى استحقاق مختلف است × مثل اينكه
مردى بميرد و سه‏فرزند از خودش بجا گذارد. سپس يكى
ازآنها بميرد و غير از دو برادر ياد شده وارث‏ديگرى نداشته
باشد × در اينجا جهت استحقاق در فريضه مختلف است ×
زيراجهت استحقاق در فريضه اول،بنوت است، و در فريضه دوم
اخوت است هرچندوارث متحد است، يعنى همان دو نفرى كه
از ميت اول تحت عنوان بنوت ارث‏مى‏برند از ميت دوم تحت
عنوان اخوت ارث مى‏برند.
ج) عكس صورت پيشين × يعنى استحقاق متحد است و وارث
مختلف است × مثل‏اينكه مردى بميرد و دو پسر از خود به
جابگذارد. سپس يكى از پسران بميرد و ازخود پسرى به
جابگذارد × دراينجاجهت استحقاق درهر دو فريضه يكى است
كه‏بنوت باشد × زيرا درفريضه اول وارث،فرزند ميت است و در
فريضه دوم فرزند آن‏فرزند وارث است.
د) وارث و استحقاق هر دو مختلف است × مثل اينك مردى
بميرد و از خود همسر،و دختر به جا گذارد.
سپس زن هم بميرد و از خود پسر و دخترى از غير ميت به جا
گذارد × دراينجا همان‏گونه كه مشاهده مى‏شود جهت
استحقاق در فريضه اول زوجيت است و در فريضه‏دوم بنوت
است. همچنين در فريضه اول، وارث زن و فرزندان ميت
هستند،ودرفريضه دوم، وارث، اولاد ميت هستند.
حال دراين سه صورت گاه مساله به عمل ديگرى غير از آنچه
مساله اول به آن نيازدارد، نياز پيدا مى‏كند [مثلا قبل از مرگ
نفر دوم عمل تنصيف كفايت مى‏كند ولى پس‏از مرگ نفردوم
وباتوجه به وارثان وى نيازمند عمل تربيع مى‏شويم ] وگاه نياز
پيدانمى‏كند×تفصيل مطلب آنكه:به نصيب ميت دوم نگاه
مى‏كنيم و آن از دو حال بيرون‏نيست:
1 گاه به گونه صحيح وبدون كسر قابل قسمت بر وارثان
وى مى‏باشد × دراين صورت‏بحثى نيست و هر دو مساله از
مساله نخست تصحيح مى‏شود × مثل اينكه مردى‏بميرد و از
خود يك همسر، يك پسر و يك دختر از غير آن زن بجا گذارد.
سپس زن‏هم بميرد و از خود يك دختر و يك پسر بجاگذارد ×
در اينجا قبل از مرگ شخص‏دوم، فريضه «24» سهم است × زيرا
سهم زن ( 8 ) است، و از آنجاكه پسر دو برابردختر مى‏برد ( 8 )
باقيمانده قابل تقسيم بر پسر و دختر نيست لذا مخرج نصيب
اين دورا كه «3» باشد [چون پسر ( 3 )كه دو برابر است مى‏برد،
و دختر ( 3 ) مى‏برد ] در«8» كه مخرج( 8 ) است ضرب
مى‏كنيم [به عبارت ديگر مخرج ( 8 )را در 3 و 3ضرب
مى‏كنيم ] و به عدد «24» دست پيدا مى‏كنيم × از اين مقدار
سهم زوجه «3»،سهم پسر «14» و سهم دختر«7»است.
حال پس از مرگ زوجه چون وارث وى نيز يك پسر و يك دختر
است، پسر «2»سهم از «3» سهم را بر مى‏دارد و دختر «1» سهم ×
و ديگر نيازمند تقسيم جديدنخواهيم بود بلكه «3» به طور
صحيح و بدون كسر برآن دو تقسيم مى‏شود .
2 گاه نصيب ميت دوم، به گونه صحيح و بدون كسر بر
وارثان وى قابل قسمت نيست:دراين حالت دو صورت متصور
است:
الف) ميان نصيب فريضه دوم از فريضه اول، و فريضه دوم وفق
وجود دارد × دراين‏صورت وفق فريضه دوم نه وفق نصيب
فريضه دوم در فريضه اول ضرب مى‏شود ×از عددى كه به
دست مى‏آيد هر دو فريضه صحيح خواهد بود.
مثال: از ميت دو برادر مادرى، دو برادر پدرى، و شوهر
بجامانده سپس شوهرمى‏ميرد و از وى يك پسر و دو دختر بجا
مى‏ماند × دراينجا فريضه اول «6»است ×زيرا درآن ( 2 )و ( 3
)وجود دارد، و از ضرب «2» در «3»، عدد «6» به دست مى‏آيد×
به شوهر «3» سهم و به برادران مادرى «2» سهم مى‏رسد و تا به
اينجاكسر وجودندارد × ليكن به برادران پدرى «1» سهم
مى‏رسد در حالى كه دو نفرند و بايد دوسهم به آنها تعلق بگيرد
و براى جلوگيرى از كسر سهام، «2» را در «6» ضرب مى‏كنيم‏و
به عدد «12» دست پيدا مى‏كنيم × ازاين مقدار «6» سهم به
شوهر مى‏رسد، كه به‏چهار سهم قابل تقسيم نيست تابه طور
صحيح بر وارثان وى يعنى پسر و دو دختر قابل‏قسمت باشد ×
ليكن فريضه آنها با فريضه دوم كه «4» است در نصف توافق
دارند ×لذا جزء وفق از فريضه دوم [يعنى «2»از «4» ] نه از
نصيب در فريضه اول آدرفريضه اول كه «12» است ضرب
مى‏شود و رقم «24» به دست مى‏آيد كه هر دوفريضه ازآن
صحيح خواهد بود.
دراين مثال هركسى كه از فريضه اول سهمى دارد آن را ضرب
در«2» دريافت مى‏كند× لذا برادران مادرى كه «4» سهم از
فريضه اول دارند آن را ضرب در «2» دريافت‏مى‏كنند و به
«8» سهم مى‏رسد و آن ( 3 ) فريضه است و برادران پدرى كه
«2» سهم‏از فريضه اوة‏ل دارند آن را ضرب در«2» دريافت
مى‏كنند. همچنين شوهر كه «6»سهم دارد آن را ضرب در«2»
دريافت مى‏كند × آنگاه پسر شوهر ميت كه نصف‏فريضه از آن
اوست يعنى «3» تا از نصيب پدرش درفريضه اول آن را
ضرب دروفق نصيب و مساله‏اش‏ يعنى «2» دريافت مى‏كند.
همچنين دو دخترش نيز كه‏سهمشان نصف بوده است، «3» را
ضرب در «2» دريافت مى‏كند.
ب )ميان نصيب و فريضه تباين مى‏باشد × دراين صورت فريضه
دوم درفريضه اول‏ضرب مى‏شود × از عددى كه به دست
مى‏آيد هردو فريضه صحيح و بدون كسرخواهد بود× و
درنتيجه هركسى كه از فريضه اول سهمى داشته است آن را
ضرب درفريضه دوم دريافت مى‏كند.
مثال: از ميت شوهر،دو كلاله مادرى، و يك برادر پدرى
بجامانده است. سپس شوهرهم مرده و از وى دو پسر ويك
دختر بجا مانده است. فريضه اول از «6» است × زيرادرآن ( 3 ) و
( 2 ) وجود دارد [زيرا سهم شوهر ( 2 ) است و سهم كلاله امى
متعدد (3 ) است ] × حال از اين مقدار، نصيب شوهر «3» است
كه نه بر«5» قابل قسمت‏است و نه «3» و «5» توافق دارند [بلكه
تباين دارند]× لذا «5» را در «6» كه فريضه‏اول مى‏باشد ضرب
مى‏كنيم و به رقم «30» دست پيدا مى‏كنيم كه ازاين رقم هر
دوفريضه صحيح خواهد بود × از اين مقدار شوهر «15» سهم
دارد كه بر دو پسر و يك‏دختر به طور صحيح تقسيم خواهد
شد.
و ( 3 ) آن كه «10» باشد به كلاله مادرى متعدد داده باشد كه
دو نفر هستند و بر آن دوبه طور صحيح تقسيم مى‏شود و بقيه
به برادر پدرى تعلق مى‏گيرد. [ر.ك:جواهر، ج‏39، ص 352
357 × و شرح لمعه، ج 8، ص 253 259 ] .
4) نكته چهارم: گاه ممكن است كه مناسخات بيش از دو
فريضه باشند × به اينكه‏برخى از ورثه ميت دوم نيز پيش از
تقسيم مال بميرند يا برخى ديگر از ورثه ميت اول‏بميرند × در
اين صورت قانون اين است كه به نصيب ميت سوم نظر
مى‏كنيم اگر بروارثان او به طور صحيح قابل قسمت بودند به
همان اكتفا مى‏شود، و گرنه همان رفتارى‏كه در فريضه دوم
نسبت به فريضه اول انجام شد، دراين فريضه سوم هم نسبت به
آن‏دو فريضه انجام مى‏شود. همچنين است اگر وارث چهارم يا
بيشتر بميرند.
تمام اين اقسام را مى‏توان درمثال ياد شده پياده كرد × مثل
اينكه يكى از دو پسران‏شوهر نيز پيش از تقسيم تركه بميرند.
[ر.ك: جواهر، ج 39، ص 357 358 × وشرح‏لمعه، ج 8، ص
259 260] .
104- همين مثال را مرحوم صاحب جواهر در مورد غرق
شدگان مى‏زند ومى‏گويد:«اگر غرق شدگان بيش از دو نفر
باشند و توارث ميان آنها بر قرار باشد، به‏همان ترتيب عمل
مى‏شود × يعنى مرگ يكى از آنها را فرض مى‏كنيم و تركه وى
را بروارثان زنده اگر وارث زنده داشته باشد و وارثانى كه با
وى مرده‏اند تقسيم مى‏كنيم× آنچه به وارثان زنده مى‏رسد به
آنها داده مى‏شود و آنچه به وارثانى كه با او مرده‏اندمى‏رسد بر
طبق مبناى ما ميان همه وارثان زنده آنها تقسيم مى‏شود و به
وارثان مرده‏همراه آنها، تعلق نمى‏گيرد. و بر طبق مبناى شيخ
مفيد(ره) ميان همه وارثان اعم اززنده و مرده تقسيم
مى‏شود. و به همين ترتيب مرگ هر يك از وارثان را
فرض‏مى‏كنيم تا تركه‏هاى همگى به وارثان زنده منتقل شود.
مثال: اگر سه برادر پدرى غرق شوند و از هريك از آنها يك
برادر مادرى بجا مانده‏باشد × مرگ هريك از آنها را اول فرض
مى‏كنيم و درنتيجه براى هريك ازآنها يك‏برادر مادرى و دو
برادر پدرى به عنوان وارث فرض مى‏شود × لذا اصل مال وى
«12»قرار داده مى شود تا ( 6 ) آن نصف داشته باشد و بتوان آن
را ميان دو برادر پدرى‏تقسيم كرد ×بنابراين به برادر مادرى
(2) سهم مى‏رسد [كلاله امى واحد( 6 )مى‏گيرد]و به هريك
از دو برادر پدرى «5» سهم مى‏رسد كه از وى به برادر مادرى
اش منتقل‏مى‏شود. درنتيجه پس از تقسيم تركه همه، به برادر
زنده «2» تا از «12» سهم از اصل‏تركه برادرش تعلق مى‏گيرد و
نيز «5» سهم از «12» سهم تركه هر يك از دو برادرباقيمانده به
واسطه انتقال ازاو به برادرش و سپس از برادرش به او، تعلق
مى‏گيرد. ومرحوم علامه در قواعد به تفصيل به ذكر فروع اين
مساله پرداخته است كه اگر كسى به‏اصو ل ياد شده احاطه
داشته باشد مى‏تواند حكم فروع را از آنها استنباط‏نمايد».[ر.ك:
جواهر، ج 39، ص‏319]
105- همان گونه كه مشاهده مى‏شود ابتدا ( 6 ) اموال را كه
وصيت كننده به موصى‏له اختصاص داده، از تركه بر مى‏داريم،
آنگاه سهمى كه به مثل آن وصيت شده به‏اصل مال اضافه
مى‏شود × يعنى موصى له به منزله يك پسر قرار داده مى‏شود و
تعدادسهام از چهار به پنج افزايش مى‏يابد و مال را بر اين مبلغ
«يعنى عدد نهايى كه پنج‏باشد» تقسيم مى‏كنيم × و به هر پسر و
نيز موصى له «1» سهم از باقيمانده تركه [ كه «6 تركه است ]
تعلق مى‏گيرد.
106- يعنى از نصيب فلان وارث [مثلا آنچه به يكى از پسرانم
مى‏رسد ]، فلان‏سهم از مال را كم كنيد [مثلا يك ششم از
اموال را از سهم يكى از پسرانم كه مثلا 4است كم كنيد ]
وباقيمانده را به موصى له بدهيد .
107- پس كلا چهار صورت تصور مى‏شود: يا وارثى كه به مثل
نصيب وى وصيت‏شده يك نفر است يا متعدداست. درهر
صورت يا پس از دادن سهم استثنا شده، به‏هريك از وارثان،
مال تمام مى‏شود و به موصى له چيزى نمى‏رسد يا مال
تمام‏نمى‏شود و باقيمانده دارد× مثال نخست مربوط به وحدت
وارثى كه به مثل نصيب وى‏شده به هر دو صورتش. و مثال
دوم مربوط است به تعدد وارثى كه به مثل نصيب وى‏وصيت
شده به هر دو صورتش.
108- زيرا سهم هر پسر يك چهارم مال است و وصيت كننده
گفته:نصيب يكى‏ازپسرانم را به جز يك چهارم مال به موصى
له بدهيد × ومعناى آن اين است كه‏نصيب يكى از پسرانم هر
چقدرهست، 4 مال را ازآن كم كنيد و باقى مانده را به‏موصى
له بدهيد و چون سهم هر پسر يك چهارم مال است وقتى يك
چهارم مال ازآن كم شود باقيمانده صفر مى‏شود × لذا وصيت
باطل و بى ثمره خواهد بود.
109- براساس قانون فوق از مخرج كسر استثنا شده كه ( 6 )
باشد سهم وارث‏داده مى‏شود، كه پس از اخراج سهم چهار پسر
از مخرج كسر( 6 ) كه «6» است‏«2» تا باقى مى‏ماند.
110- كه جمعا پنج سهم است .
111- كه 6 مال است.
112- چهار پسر به اضافه موصى له .
113- ( 6 )مال عبارت است از «5» سهم از «30» سهم.
114- مخرج مشترك ميان « 10 » و « 2 » و « 6 » و « 3 » و « 5
»،رقم «60»مى‏باشد. زيرا «2» و نيز «3» در «6» تداخل دارند× لذا
«6» را انتخاب مى‏كنيم، وهمچنين «5» در «10» تداخل دارد ×
لذا «10» راانتخاب مى‏كنيم، و حاصل ضريب‏«10» در «6»، رقم
«60» خواهد بود.
115- يعنى حاصل جمع كسرهاى فوق از عدد «60»، رقم «25»
مى‏شود × زيرامجموع مال به «60» قسمت تقسيم شد × « 10 » از
«60» مساوى است با «6» × به‏اين صورت:
6: 10 : 10 :60
و « 2 » از « 6 » از «60» مساوى است با «5» به اين صورت:
5: 12 : 12 :60 . 12 :
و « 3 » از « 5 » از «60» مساوى است با «4» به اين صورت:
4: 15 : 15 :60 . 15 :
و « 6 » از «60» مساوى است با «10» به اين صورت: 10: 6 : 6:60
وحاصل جمع اعداد فوق، «25» مى‏شود: 25:10+4+5+6
116- كه از اين «17» سهم، سهم هرپسر «2» تا است وچون سه
پسر هستند جمعا«60» تا مى‏شود و سهم هر دختر «1» است
وسهم موصى لهم به طور مجمل «8» تااست.
117- زيرا در روش اول به وارثى كه به مثل نصيب او وصيت
شده، همان سهم‏استثنا شده، پرداخت مى‏شد × و لذا به پدر در
اين مثال يك پنجم مال داده مى‏شود،و چون مال «85» سهم
قرار داده شده، يك پنجم آن مساوى با «17» مى‏شود.
118- كه از رقم «85» نصيب موصى له «13» تا، نصيب پدر «30»
تا، و نصيب ديگروارثان «42» تا مى‏شود.
119- در متن رساله عنوان بحث «علاوه‏» قرار داده شده كه به
معناى اضافه و زيادت‏است. واز آنجا كه اين چند صفحه نهايى
رساله در واقع مثالى است كه با آن قواعد يادشده تمرين
مى‏شود، نام اين بحث را «تمرين‏» گذاشتيم .
120- منهاج الصالحين 1: 279، نشر مدينة العلم.
121- الينابيع الفقهية، كتاب الصوم 29: 78.
122- المصدر السابق 6: 178.
123- المصدر السابق: 240.
المصدر السابق: 254.
125- المصدر السابق: 332.
126- المصدر السابق: 376.
217- المصدر السابق 29: 128.
218- المصدر السابق: 158.
129- منتهى المطلب 2: 592، الطبعة القديمة.
130- راجع: منهاج الصالحين 1: 279.
131- المصدر السابق.
132- وسائل الشيعة 10: 257، ب 3 من احكام شهر رمضان، ح
19.
133- مجمع الفائدة والبرهان 5: 294.
134- التفهيم لاوائل صناعة التنجيم: 220.
135- ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد 1: 252.
136- مباني منهاج الصالحين 6: 226.
137- جواهر الكلام 16: 361.
138- مستمسك العروة الوثقى 8: 470.
139- منهاج الصالحين 1: 380.
140- مستند العروة الوثقى 2: 120.
141- وسائل الشيعة 10: 263، ب 5 من احكام شهر رمضان، ح
4، 9، 19.
142- المصدر السابق: 289، ب 11 من احكام شهر رمضان، ح 4،
10.
143- المصدر السابق: ح 11.
144- المصدر السابق: ح 10.
145- المصدر السابق: 290، ح 12.
146- المصدر السابق: ح 13.
147- المصدر السابق: 265، ب 5 من احكام شهر رمضان، ح
13.
148- مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 2: 121.
149- تقريرات الشيخ الاعظم، كتاب الصوم: 36.
150- وسائل الشيعة 10: 254، ب 3 من احكام شهر رمضان، ح
9.
151- المصدر السابق: 278، ب 8 من احكام شهر رمضان، ح 3.
152- المصدر السابق: 292، ب 12 من احكام شهر رمضان، ح 1.
153- مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 2: 122.
154- مباني منهاج الصالحين 6: 229 230.
155- وسائل الشيعة 10: 294، ب 12 من احكام شهر رمضان، ح
6.
156- من لا يحضره الفقيه 2: 77، ح 339.
157- وسائل الشيعة 10: 297، ب 15 من احكام شهر رمضان، ح
1.
158- نقلا عن (رسالة حول مسالة رؤية الهلال): 171.
159- مجمع المسائل 1: 241.
160- وسائل الشيعة 10، 355، ب 32 من احكام شهر رمضان، ح
3.
161- المصدر السابق 4: 198، ب 20 من المواقيت من كتاب
الصلاة، ح 2.
162- المصدر السابق.
163- مستند الشيعة 10: 425، ط مؤسسة آل البيت(ع) لاحياء
التراث.
164- اعتبار اتفاق الافق في اثبات رؤية الهلال (ل‏آية اللّه
القديري).
165- البقرة: 189.
166- الانعام: 96.
167- مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 2: 123.
168- وسائل الشيعة 10: 260، ب 4 من احكام شهر رمضان، ح 1.
169- في مصححة (ج) اضافة: «مراعاة‏».
170- «علم‏» لم ترد في (ا).
171- في (ب) و (ج): «بسهام صحيحة‏».
172- قال الشهيد الثاني في المسالك (13: 306): المناسخات
جمع مناسخة، وهي‏مفاعلة من النسخ، وهو النقل والتحويل،
تقول: نسخت الكتاب، اذا نقلته من نسخة الى‏اخرى.
سميت بها لان الانصباء بموت الثاني تنسخ، وتنتقل من عدد
الى عدد، وكذا التصحيح‏ينتقل من حال الى حال، وكذا عدد
مجموع الورثة ينتقل من مقدار الى مقدار بموت‏واحد منهم.
وقد يطلق على الابطال، ومنه: نسخت الشمس الظل، اذا
ابطلته.
ووجهه هنا: ان الفرض ابطل تلك القسمة، وتعلق فرضه بغيرها،
وان اتفق موافقة الثانية‏للاولى.
173- في (ا): «العلاوة‏».
174- «مثلا» لم ترد في (ج).
175- في (ب) و (ج): «السهمين‏».
176- «ان‏» لم ترد في (ا).
177- قال صاحب الجواهر (39: 333): «ونعني بالمخرج اقل
عدد يخرج منه ذلك‏الجزء المطلوب صحيحا فهي اذا خمسة:
النصف من اثنين، والربع من اربعة، والثمن‏من ثمانية، والثلث
والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة‏».
178- «هو» لم ترد في (ج).
179- في (ب) و (ج): «بعد مرة‏».
180- في (ب) و (ج): «فان‏».
181- في (ب) و (ج): «من واحد».
182- في (ب): «فيكونا».
183- في (ا): «نقصنا».
184- في (ب) و (ج): «فهو».
185- في (ب) و (ج): «نقصنا».
186- في (ب) و (ج): «ثلاثة عشر».
187- في (ب) و (ج): «نقصناهما».
188- في (ب): «اشتركتا» وكذا ظاهرا في(ا).
189- في (ب): «لانه‏».
190- في (ج): «احديهما».
191- في (ج): «الاخرى‏».
192- في (ب) و (ج): «وكذا».
193- في نسخة (ا) حصل سقط من هنا، مقدار صفحتين تقريبا
الى قوله: «فالمبلغ‏اصل‏».
194- في (ج): «متباينان‏».
195- في (ب): «متباينان‏».
196- في (ب): «متداخلان‏».
197- في (ب): «وجزء».
198- في (ب): «وهو».
199- في (ب): «فهو».
200- في (ج): «فاذا».
201- في (ب): «فان‏».
202- الى هنا ينتهي السقط من (ا).
203- في (ب): «والباقي‏».
204- اي مثال آخر.
205- في (ج): «الباقي‏».
206- في (ب): «يشتركان‏».
207- اي الخال والخالة للام.
208- اي الخال والخالة للاب.
209- في (ب) و (ج): «فثلثه‏».
210- اي العم والعمة للام.
211- وهو ثمانية من ثمانية عشر.
212- في (ب): «بام الاب بابيه‏»، والاصح ما اثبتناه، والمراد به:
العم والعمة للاب.
213- في (ب) و (ج): «واصل‏».
214- في (ا) و (ج) بدل «الاولى... والثانية... والثالثة‏»: «ا، ب،
ج».
215- في (ب) و (ج): «واصلها».
216- في (ب): «واصلها».
217- في (ب) و (ج): «واصلها».
218- في (ا) و (ج): «واصلها».
219- في (ا) لم ترد: «ايضا».
220- في (ب): «الزوجة الواحدة‏».
221- في (ب): «والاخت‏».
222- في (ب): «الواحد».
223- «ايضا» لم ترد في (ا).
224- «وباللّه التوفيق‏» لم ترد في (ب) و (ج).
225- في (ا): «تجمع النصيبين‏».
226- «الواو» لم ترد في (ج).
227- هو الشيخ الامام السعيد الفقيه معين الدين سالم بن
بدران بن على المصري‏المازنى... وهو صاحب التحرير وغيره
في الفقه، وقد كان الخاجه نصيرالدين من تلامذته‏وله منه
اجازة، ويظهر ان معين الدين يروي عن السيد ابن زهرة
الحلبي... ينظر ترجمته‏في رياض العلماء 2: 408 411.
228- «رحمة اللّه عليه‏» لم ترد في (ب) و (ج).
229- في (ج): «المسمى‏».
230- في (ب) و (ج): «وهو».
231- في (ب) و (ج): «وهو».
232- في (ب) و (ج): «وهو».
233- في (ج) اضافة: «ايضا».
234- في (ا): «خاله‏».
235- في (ا): «خالة‏».
236- «اصل‏» لم ترد في (ا).
237- في (ا): «تجعل‏».
238- في (ا): «و».
239- في الاصل: «الذي‏».
240- في (ب) و (ج): «الباقية‏».
241- «السهام‏» لم ترد في (ب).
242- الانسب: «متوفاة خلفت‏».
243- في (ب): «وبنتين‏».
244- في (ا): «بكل‏».
245- في (ا): «بكل‏».
246- في (ب): «الرد».
247- في (ب): «والزوجة‏».
248- «اللهم‏» لم ترد في (ا).
249- «منها» لم ترد في (ب).
250- في (ب): «فيبلغ‏».
251- «العمل‏» لم ترد في (ب).
252- «قسمة‏» لم ترد في (ا).
253- «منهم‏» لم ترد في (ج).
254- كذا في (ا) وفي هامش (ب)، وفي (ج): «وقد حان‏»،
ونحوها في متن (ب)ظاهرا.
255- في (ب) و (ج): «ينهدم‏».
256- في (ب) و (ج): «لكل واحد منهم اخ لام‏».
257- في (ا): «نفرض‏».
258- «اولا» لم ترد في (ا).
259- «اصل‏» لم ترد في (ب).
260- «صحيح‏» لم ترد في (ج).
261- في (ب): «منه‏».
262- في (ب): «لابنتها».
263- «كذلك‏» لم ترد في (ب).
264- الشكل البياني ملفق من النسختين (ا) و (ج) مع
تصرف.
265- «الواو» لم ترد في (ب).
266- في (ب) و (ج): «وللاخوة‏».
267- اي: اخت الجد.
268- في (ب): «فبلغ‏». وما بعد ذلك ساقط في (ا) الى قوله: «...
وللثاني اربعة و»، اي‏مقدار سبع صفحات تقريبا.
269- «من خمسة عشر» سقطت من (ب).
270- في (ج): «والثاني‏».
271- «ولا شي‏ء للاحياء في هذه الصورة من اصل التركات الا
بالانتقال‏» سقطت من(ب).
272- في (ج): «خاله‏».
273- «اصل‏» لم ترد في (ب).
274- «فيه على نصيب‏» سقطت من (ج).
275- «احد عشر ونصيب المقر» سقطت من (ب).
276- في (ج): «بهما» بدل «لها».
277- «بها» لم ترد في (ج).
278- في (ب): «المال‏» بدل «الاصل‏».
279- في (ب) اضافة: «ورثة‏».
280- في (ج): «الكسر».
281- الانسب: «فيضاف اليه ما للبنت الاخرى‏».
282- في (ب): «وهي‏».
283- في (ب): «خرج‏».
284- في (ب): «وهي‏».
285- وهو حاصل ضرب (8× 7 1) : 8× 15 :15.
286- في (ج): «الابن‏».
287- «الواو» لم ترد في (ب).
288- في (ب): «وطريقة قريبة‏» بدل «وطريقة اخرى اقرب‏».
289- «ايضا» لم ترد في ( ب ) .
290- في (ب) اضافة: «المجموع‏».
291- «من خمسة وثمانين‏» لم ترد في (ج).
292- في (ب): «يبلغ‏».
293- «من‏» لم ترد في (ج).
294- في (ج): «بقى‏».
295- في (ج): «وهو».
296- في (ب): «على‏».
297- «والا » لم ترد في (ج).
298- في (ج): «يبلغ‏».
299- «ايضا» لم ترد في (ب).
300- «في اثني عشر» لم ترد في (ج).
301- «فهو» من (ج).
302- الى هنا ساقط في (ا).
303- في (ج): «فيبلغ‏».
304- في (ج): «بقي‏».
305- في (ب): «وهي‏».
306- في (ج): «فاما».
307- في (ج): «يبلغ‏».
308- في (ب): «الثلاثة‏».
309- «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).
310- في (ا) اضافة: «انما».
311- في (ب) اضافة: «جديلة‏».
312- ما بين المعقوفين لم يرد في (ب) و (ج).
313- «وهي‏» لم ترد في (ب).
314- في (ج): «بقي‏».
315- في (ب) و (ج): «الام‏».
316- يحتمل في (ب): «اخيها».
317- في (ج): «لامه‏».
318- في (ب): «اختها».
319- في (ج): «مات وخلفت‏».
320- «منهم‏» لم ترد في (ا).
321- في (ا): «بلغ‏».
322- في (ا) و (ج) اضافة: «عليهم‏».
323- لكل واحدة ستة.
324- في (ب): «لابن‏».
325- في (ب): «ورثتها» بدل «ابنتها».
326- في (ج): «لبنيه‏» او «لبنتيه‏».
327- في (ب): «وينتقل‏».
328- «هي‏» لم ترد في (ا).
329- في (ج): «لزوجة‏».
330- «الاخر» لم ترد في (ب).
331- «المقر بها» لم ترد في (ا) و (ج).
332- في (ج): «واما».
333- في (ا) و (ج): «واحدة‏».
334- في (ج) و (ب): «وواحد».
335- في (ا) لم ترد «وحسبنا اللّه ونعم الوكيل‏» وفي (ب)
ابدلت العبارة ب: «وعليه‏التكلان والاستعانة‏».