قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس ميان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از ديگر معانى آن، گروهى است كه بر چيزى قسم ياد كنند و يا شهادت دهند و حقى را بگيرند.

همچنين قسامه به معانى ديگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گيرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بينى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بين دو چشم وبالاى صورت نيز آمده است.

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهايى است كه به گروهى تقسيم مى شود كه هريك جداگانه قسم ياد كنند» ((2)).

در معجم الوسيط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زيبايى است. از ديگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم ياد كنند نيز مى باشد. به اين صورت كه پنجاه نفر از اولياى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم ياد كنند. در صورتى كه او را بين قبيله اى، كشته بيابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم ياد مى كنند. افرادى كه قسم ياد مى كنند، نبايد كودك، زن،ديوانه و برده باشند. متهمان به قتل نيز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.

پس اگر مدعيان قسم ياد كنند، مستحق ديه خواهند بود و اگر متهمان قسم ياد كنند، ديه اى بر آنان نخواهد بود.

همچنين قسامه به معناى قسم نيز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ يعنى حكم به قسم كرد.

روشن است آنچه در معجم الوسيط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.

صاحب جواهر نيز از لغويان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اوليايى كه قسم ياد مى كنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در كلمات لغويان، ريشه قسامه را در معناى جماعت نيافتيم و با تامل دركلمات لغويان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ يَقسِمُ» و «اَقسَمَ يُقسِمُ» به معناى قسم(يمين) مى آيد كه جمع آن ايمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ يُقَسّمُ» به معناى تقسيم كردن و تجزيه كردن است و از همين ريشه به معناى صورت يا قسمت مقابل صورت و يا قسمتى كه مو بر آن روييده است؛ چون صورت داراى اجزايى است.

پس از آن، به مناسبت، در معناى زيبايى و غير آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسيم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.

قسامه در روايات و كلمات فقها

قسامه در روايات، حقى است خاص براى اولياى دم؛ در صورتى كه مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه يا قبيله اى باشد، كه روايات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در كلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است كه به جاى مصدر به كارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان كه گفته مى شود «اكرم اكراما و كرامة».

1. مبدا تشريع قسامه و حكمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اينكه قسامه در موردى است كه كشته اى در چاه قبيله اى پيدا شود و عليه آن قبيله ادعا شود كه آنان او را كشته اند، نه در مورد هر كشته اى كه به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطيت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلايى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بين دو قبيله. بنابراين، هر مخاصمه اى بين متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى كه قسم ياد مى كنند، آيا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بيست و پنج نفر باشند؟ يا قسم ياد كردن به تعداد پنجاه و يا بيست و پنج بار از افراد كمتر از عدد، حتى از يك يا دو مرد، كافى است؟

دليل تمسك به اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بينه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايد فقط بر مواردى كه يقينا مفاد دليل است، اكتفا شود.

بخش اول: مبدا تشريع قسامه و حكمت آن

مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) است و حكمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتياط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان كه به اين مسئله در روايات، تصريح شده است كه به برخى از اين روايات اشاره مى شود.

بنابر اينكه در اين روايت، كلمه «قِبَل» به كسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود كه در اين صورت، روايت دلالت مى كند بر اينكه مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سكون باء باشد، معناى آن اين گونه خواهد بود كه قسامه، پيش از پيامبر(ص) بوده است. اما اين احتمال، خلاف ظاهر روايت است؛ چون در ادامه آن به جريان كشته شدن انصارى پس از فتح خيبر اشاره شده است؛ همچنان كه ظاهر قول امام كه مى فرمايد: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، اين است كه قسامه، پيش از اسلام نبوده و توسط پيامبر(ص) تشريع شده است.

2. «في ذيل رواية بريد بن معاوية قال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله...»((7))؛ در ذيل روايت بريد بن معاويه، امام صادق(ع) مى فرمايد: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى كشتن دشمنش فرصتى بيابد، ترس از اينكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن ديگرى خوددارى مى كند.

3. «عن الحلبى عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق و هي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم كه چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند وچيزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مايه نجات مردم است.

4. «عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن شيء و انما القسامة حوط يحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند و هيچ چيز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است كه مردم بدان محفوظ مى مانند.

بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن

عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا كه ظاهر روايات قسامه اين است كه قسامه در باره مقتولى است كه در محله قبيله اى و يا در چاه عشيره اى پيدا شود و گمان رود كه آنان او را كشته اند؛ به دليل سابقه دشمنى يا جنگ بين قبيله قاتل و مقتول؛نه هركشته اى كه گمان رود كسى قاتل وى باشد؛ چنان كه عده اى چنين پنداشته اند.((10))

رواياتى بر اين مطلب دلالت مى كند كه به آنها اشاره مى شود:

1. «عن بريد بن معاوية عن ابي عبدالله(ع)، قال: سالته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة، فان رسول الله(ص) بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار: ان فلان اليهودى قتل صاحبنا، فقال رسول الله(ص) للطالبين: اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده برمته، فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته. فقالوا: يارسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدعون»((11))؛ بريد بن معاويه مى گويد: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسيدم، فرمود: در تمامى حقوق، بينه بر مدعى است و قسم بر مدعى عليه، مگر در خصوص خون؛ چرا كه هنگامى كه رسول خدا(ص) در خيبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بين خودشان نيافتند و سپس او را در حالى كه كشته شده بود يافتند. انصار گفتند فلان يهودى، همراه ما را كشته است. رسول خدا(ص) به آنان كه طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غير خودتان اقامه كنيد تا او راقصاص كنم و اگر دو شاهد عادل نيافتيد، قسامه پنجاه مرد را اقامه كنيد تا او را قصاص كنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غير خودمان نداريم و خودمان هم دوست نداريم بر آنچه نديده ايم، قسم ياد كنيم؛ پس پيامبر(ص) ديه او را پرداخت.

آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا كه هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [كشتن] شخصى كه با او دشمن است، فرصتى بيابد، ترس ازاينكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن خوددارى مى كند. در غير اين صورت، [يعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم ياد نكرد] مدعى عليه قسم ياد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد [به اين صورت] كه مااو را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم. در غير اين صورت، بايد ديه بپردازند؛ در فرضى كه كشته اى را بين خودشان بيابند و مدعيان قسم ياد نكنند.

دلالت اين حديث، روشن است؛ چرا كه امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پيامبر(ص) در موردى كه كشته اى در محله خيبر يافت شده و بين اهل خيبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى كند. علاوه برآنكه در پايان روايت، تصريح شده است بر اينكه اگر پنجاه نفر براى قسامه يافت نشود، مدعى عليه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اينكه مقتول را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم؛ كه ظهور دارد دراينكه مدعى عليه از قبيله و جمعيتى باشد و به همين سبب، قسامه بر آنان لازم است.

استناد به اطلاق «الا في الدم» كه مى فرمايد در تمامى حقوق، بينه بر مدعى و قسم بر مدعى عليه است، مگر در خون، تمام نيست؛ چون استشهاد به عمل پيامبر(ص) به منزله تعليل است كه دايره موضوع راتعميم و يا تخصيص مى دهد.

همچنين استناد به اطلاق در صحيحه ابو بصير كه مى فرمايد: «... و حكم في دمائكم ان البينة على المدعى عليه و اليمين على من ادعى...»((12))؛ خداوند حكم كرده است در خونهاى شما كه بينه بر مدعى عليه و قسم بر مدعى است، صحيح نيست؛ به سبب جمع كه مطلق را بايد حمل بر مقيد كنيم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه كشته اى كه فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنكه تعارضى بين دو دليل كه در مقام اثباتند، وجود ندارد.

2. علي بن الفضيل عن ابي عبدالله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولايعلمون له قاتلا فان ابوا ان يحلفوا اغرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»((13))؛ على بن فضيل مى گويد: هرگاه كشته اى در قبيله قومى يافت شود، تمامى آنان قسم داده مى شوند كه او را نكشته اند و قاتل او را نمى شناسند و در صورتى كه از اداى قسم سرباز زنند، ديه برعهده آنان است و به صورت مساوى، بين مردان بالغ قبيله تقسيم مى شود.

در اين روايت تصريح شده كه موضوع قسامه، كشته اى است كه در قبيله قومى يافت شود، نه هر كشته اى كه فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روايت، گرچه قسامه متهمان است، لكن دلالت آن بر مطلوب،يعنى قسامه مدعيان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى كه در حديث آمده كه ديه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبيله است.

3. «قول الصادق(ع) في ذيل حديث مسعدة بن زياد:... ذلك اذا قتل في حى واحد فاما اذا قتل في عسكر او سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال»((14))؛ در ذيل روايت مسعدة بن زياد، امام صادق(ع) مى فرمايد... و آن [قسامه] در موردى است كه مقتول در محله واحدى كشته شود، ولى اگر در لشكرى و يا بازار شهر كشته شود، ديه او از بيت المال به اوليايش پرداخت مى شود.

مقصود از «حى» در روايت، محله اى است كه مخصوص به قومى خاص باشد و معروف باشد به اينكه مسكن فلان قبيله است و محلات و شهركهايى كه امروزه هنگام تقسيم شهر به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مى شود، حكم محله در روايت ياد شده را ندارد.

4. «صحيحة زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله...»((15))؛ زراره مى گويد: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى يهود، كشته يافتند، پيش پيامبر(ص) آمدند....

مراد از «قليب» در روايت، چاه و يا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قديمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است كه متعلق به قبيله اى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است كه ازآن مى نوشيدند. به هر حال روايت به صراحت، دلالت مى كند بر اينكه مورد يقينى آن، مقتولى است كه در چاه قومى يا محل قبيله اى پيدا شود، نه هر كشته اى كه به هركسى گمان رود او قاتل است.

بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام

چون بناى ترتيب در رجوع به منابع استنباط، يعنى ادله و اصول عمليه است، نخست بايد به كتاب مراجعه شود و سپس به ترتيب، به سنت، اجماع، فتاواى فقها و كلمات آنان(كه ممكن است از كلمات آنان، به وجود روايتى در آن باره پى ببريم)، دليل عقل و سپس به اصول عمليه مراجعه مى شود، ولى چون در قرآن، آيه اى كه بر لوث دلالت كند، نيامده است، نخست روايات اين موضوع ملاحظه مى شود؛ گرچه عنوان لوث در روايات نيامده است، لكن از ظاهر روايات استفاده مى شود كه لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حيثيت متهم به اينكه او قاتل است، به حسب اماراتى كه مدعى مى آورد يا حاكم به نظرش مى رسد و باعث ظن او مى شود به اينكه عادت او قتل است؛گرچه براى ظن حاكم مدخليتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نيست.

در روايت فتح خيبر و كشته شدن انصارى، متهم بودن يهودى به جهت يافت شدن جسد انصارى در خيبر مطرح شده است. از سوى ديگر، قراين و امارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بين يهود و مسلمانان نيز وجود داشته است.

در روايت زراره نيز يافت شدن جسد انصارى در چاه يهود، موجب گمان به اين است كه صاحب چاه و يا كسانى كه بر آن وارد مى شوند، قاتل باشند.

همچنين در روايت سعد نيز بين كشته اى كه در محله خاصى يافت شود با كشته اى كه در لشكر و يا بازار يافت شود، فرق گذاشته شده است كه در فرض دوم، ديه بر بيت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذكر شده است. اين تفاوت حاكى از وجود لوث و اتهام در فرض نخست است.

از ساير رواياتى كه بر مشروعيت قسامه دلالت مى كند، وجود تهمت و بودن امارات قتل در متهم، استفاده مى شود؛ به گونه اى كه با اطمينان مى توان گفت كه قسامه محقق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و امارات آن؛ خصوصا كه قسامه، از جهات متعدد كه صاحب جواهر بدانها اشاره كرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.

اما روايات مربوطه به يافت شدن مقتول در محله اى كه محل رفت و آمد است يا در لشكر و يا در ازدحام جمعيت و ياكشته اى كه بين دو روستا پيدا مى شود يا هر تكه از جسد او در قبيله اى يافت مى شود،ارتبطى با قسامه و بيان اين حكم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احكام خاصه است براى فروعى خاص.

خلاصه كلام اينكه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نيست و در روايات باب قسامه، اگر چه نيامده است، ولى در همه موارد اين روايات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراين، بحث در معنا وحدود لوث باقى مى ماند كه شايسته است مطرح شود.

شيخ طوسى در مبسوط مى گويد: «هرگاه همراه با ادعاى مدعى، شواهدى باشد كه بر ادعايش دلالت كند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا مى كند، لوث ناميده مى شود؛ مانند اينكه يك نفر شاهد،شهادت بر قتل دهد... اما منشا پيدايش لوث، قضيه شخص انصارى است... پس هرگاه با مدعى، شواهدى كه موجب غلبه گمان بر صدق ادعاى او شود، مانند تهمت آشكار و غير آن باشد، در اين صورت، لوث است».((16))

محقق در شرايع مى گويد: «لوث، قرينه اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه يك نفر باشد».((17)) مانند همين تفسير در مختصر النافع((18)) نيز آمده است.

پس از محقق، علامه در قواعد مى گويد: «مراد از لوث، اماره اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود يك شاهد و يا يافتن كسى كه همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول...».((19))

پس از آنان، شهيد در لمعه مى گويد: «لوث، اماره اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى حاصل مى شود؛ مانند حضور كسى كه در دستش سلاح خون آلود است، نزد كشته اى كه در خون غوطه ور است».((20))

همچنين استاد ما امام خمينى(ره) مى گويد: «نزد حاكم، هر اماره ظنى، موجب لوث مى شود و هيچ فرقى بين اسباب مفيد ظن نخواهد بود؛ بنابراين، لوث به اخبار كودك مميز كه مورد اعتماد است، حاصل مى شود...».((21))

از سوى ديگر، برخى ديگر از فقها حاصل شدن ظن براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانسته اند و براى آن، مدخليتى در اعتبار قسامه قائل نشده اند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بينه دانسته اند؛ همچنان كه سيد خوانسارى، صاحب جامع المدارك در باره لوث، معتقد است كه به حسب آنچه از روايات باب قسامه استفاده مى شود، اصل لوث ثابت نيست، بلكه مورد اتفاق فقهاست. سپس ازلوث، تفسيرى غير از آنچه ساير فقها گفته اند، بيان كرده است.

سيد خوانسارى مى گويد: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذيرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روايات، مشكل است؛ گرچه ممكن است گفته شود كه اعتبار آن، از دسته اى از روايات استفاده مى شود. آنگاه سيد خوانسارى آن روايات را آورده است و پس از نقل روايات مى گويد: علت ذكر شده در روايات به ما نشان مى دهد كه قسامه شامل هر موردى نمى شود، بلكه مدعى عليه بايد شخص فاسق و متهم به شر باشد و اين معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار ياد شده، تنها بايد به مورد اخبار اكتفا كرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، بايد به قدر متيقن بسنده كرد».((22))

به نظر مى رسد كلام سيد خوانسارى به حق نزديك تر است؛ چرا كه در روايات باب قسامه، سخنى از لوث به ميان نيامده، بلكه از مجموع مواردى كه در روايات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراين بايد بر موارد يقينى كه در روايات آمده اكتفا كرد.

همچنين قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طريق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بينه و از آنجا كه ظن حاكم و قاضى در جواز حكم به قصاص در اقرار و بينه شرط نيست، در قسامه نيز شرط نمى باشد.

مؤيد آنچه ذكر شد، كلامى است كه در دعائم الاسلام در اين باره آمده است: «نقل شده است كه عبدالله بن سهيل و پسر عمويش محيصة بن سعود براى انجام كارى به سمت خيبر رفتند و گفته شده براى چيزى كه براى آن دو پيش آمده بود. پس در باغهاى خيبر متفرق شدند تا از ميوه هاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از يكديگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبدالله را پيش از شب، كشته يافتند. خيبر منحصرامحل سكونت يهود بود و ديگران با آنان نبودند و عداوت بين آنان و انصار، آشكار بود. پس هرگاه چنين اسبابى يا مشابه آن به وجود بيايد، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».((23))

صاحب جواهر در باره لوث مى گويد: آنچه ذكر شد، به حسب مبناى ما بر لزوم آغاز بحث از ادله اوليه كتاب، سنت، اجماع و سخن فقها بود كه پس از آن، نوبت به اصول عمليه مى رسد. ولى بنا به شيوه اكثر فقها در ترتيب رجوع به مدارك استنباط و كيفيت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است كه در جواهر آمده است، كه نخست، اتفاق اصحاب، بلكه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصريح كرده كه در رواياتى كه به دست ما رسيده است، شرط بودن لوث را نيافتيم و سپس در اجماع، به كلمات اصحابى همچون ابن ادريس در سرائر و ابن زهره در غنيه،استناد كرده است تا اينكه مى گويد: مخالفى در اين مسئله از خاصه و عامه نيافتم، مگر كوفى از عامه كه مى گويد «لوث را معتبر نمى دانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعى را صحيح نمى دانم». و چه بسيار از اين گونه سخنان كه از وى نقل شده است؛ و الا، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروريات علماى مسلمان است... و نصوص در آن، بين عامه و خاصه، متواتر و يا مضمون آن قطعى است.

سپس رواياتى را كه به آن استناد كرديم و گفتيم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اينكه مى گويد: وغير اين روايات از رواياتى كه ممكن است كسى از ظاهر آن، اين گونه توهم كند كه لوث درقسامه معتبر نيست؛ اگرچه مورد برخى از اين روايات، يافت شدن كشته در چاه يهود يا روستا و يا مانند اين موارد است كه در آن، لوث يا شبيه لوث است، لكن اين مطلب دلالت نمى كند بر شرط بودن لوث به گونه اى كه عموم رواياتى را كه نقل شد تخصيص بزند و به همين لحاظ، مسئله بر مقدس اردبيلى مشكل شده كه مى گويد «گويا براى فقها در اين مسئله اجماع يا نصى وجود دارد كه من از آن مطلع نشده ام».

صاحب جواهر در ادامه مى گويد:((24))قبلا آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهميده شد. علاوه بر آنكه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدد است و در قسامه جايز است انسان براى اثبات حق ديگرى قسم بخورد. اجماعا بنابرآنچه در مسالك آمده است، دعوى در قسامه با نكول كسى كه قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمى شود و در اين صورت، قسم متوجه غير او [مدعى عليه] مى شود.

بلكه از پيامبر(ص) روايت شده است: «لو يعطى الناس باقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و اموالهم»((25))؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهايشان] ترتيب اثر داده شود، هر آينه برخى خون و مال برخى ديگر را حلال مى شمردند.

بنابراين بهتر است در قسامه بر قدر متيقن اكتفا شود؛ خصوصا با توجه به مطالبى كه ذكر شد و نيز آنچه در رياض آمده است، كه بيشتر روايات قسامه در باره قضيه مشهور عبدالله بن سهل است و در قضيه اوبدون هيچ گونه شبهه اى لوث وجود داشته. در ساير روايات نيز گاهى سؤال از يافت شدن كشته در محل تهمت است كه مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعيت قسامه است، نه براى بيان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراين، اين روايات بدون شبهه، از قبيل مجملات خواهد بود.

علاوه بر مطالب ياد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بين كشته اى است كه در روستا يا محله و مانند آن از مثالهايى كه مى آيد، پيدا شود با كشته اى كه در بازار يا بيابان و يا ناحيه اى پيدا شود، درحالى كه به اتفاق فتاواى فقها و روايات، بين دو مورد ياد شده، تفاوت است بين ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم كه در آن، قسامه ثابت نيست. از جمله اين روايات، صحيحه مسعده از امام صادق(ع) است كه مى فرمايد: «كان ابي اذا لم يقم القوم المدعون البينة على من قتل قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا ثم يؤدى الدية الى اولياء القتيل ذلك اذا قتل في حى واحد فاما اذا قتل في عسكر او سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال»((26))؛ پدرم هرگاه مدعيان، بر اينكه چه كسى قاتل مقتول آنان است، بينه اقامه نمى كردند وقسم ياد نمى كند بر اينكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد به خداوند، مبنى بر اينكه ما او را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم. آنگاه به اولياى مقتول، ديه پرداخت مى شد. اين درصورتى بود كه مقتول در يك محله خاص كشته شده باشد، اما اگر در لشكر يا بازار شهر كشته شده باشد، ديه او از بيت المال پرداخت مى شود.

اين حديث براى كسى كه در سياق آن تدبر كند، از دو جهت بر مقصود دلالت مى كند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روايت زراره كه مى فرمايد: «انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا عليه جازت شهادتهم»((27))؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اينكه با آن، بر شخص متهم معروف به شر سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] عليه او شهادت دهند، شهادت آنان پذيرفته مى شود.

لكن عمده دليل در اعتبار قسامه، همان اجماع است كه قبلا ذكر شد؛ چون [ادله ذكر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى كه بين خون و اموال، تفاوت قائل است، مى توان منع كرد. صحيحه مسعده نيز در شرط بودن لوث، به گونه اى ظهور ندارد كه اگر براى حاكم اماره حاصل نشود، قسامه مشروعيت نداشته باشد.

خبر ديگرى كه نقل شد نيز اين ظهور را ندارد. تفاوتى هم كه بين قتل در شلوغى و غير آن در روايت آمده، نسبت به پرداخت ديه است، نه لوث؛ چنان كه در روايات آن خواهى دانست، فتامل.

اشكالى كه بر صاحب جواهر وارد مى شود، اين است كه از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روايات باب قسامه استفاده مى شود، اين است كه استناد به قسامه، در مواردى همچون نمونه هاى ياد شده درروايات است كه در آن، تهمت و يا گمان به صحت اتهام از جهت مخاصمه وجود دارد و يا كشته در چاه يا محله خاص پيدا مى شود و آنچه صاحب جواهر در معناى روايات تصور كرده، خلاف ظاهر است؛چنان كه استناد به اجماع نيز تمام نيست، بلكه كافى است به روايات باب استناد شود، ولى از لوث، ظن قاضى به صحت اتهام اراده نشود، بلكه مى توان گفت چيزى غير از اين بر عهده قاضى نيست كه درمحكمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بينه يا پنجاه قسم عمل كند؛ چه براى او ظن حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نيز همان است كه ذكر كرديم؛ كه در آن، قراينى مانند قضيه انصارى وجود داشته باشد؛ نه هر كشته اى كه به كسى گمان رود او قاتل است؛ چنان كه دانستى مراد از لوث هم در كلمات اصحاب، چيزى غير از اين نيست؛ چرا كه كشته اى كه در محله قومى يا چاه آنان يافت مى شود، از اين احتمال بيرون نيست كه به دست آنان كشته شده باشد؛ به ويژه با وجود خصومت بين آنان و قبيله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است يا غير آنان، در آن بحثى نيست.

لكن در كلام سيد خوانسارى در مدارك الاحكام آمده است: «اشكالى در امكان اثبات قتل با بينه وجود ندارد و قاعده معروف «البينة على المدعى و اليمين على من انكر»؛ بينه بر مدعى است و قسم بر منكر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلكه شامل دعاوى جزايى و مربوط به نفس و خون نيز مى شود؛ جز اينكه در باره لوث فرق مى كند؛ چون در اين صورت، هرگاه مدعى بينه نداشته باشد، بر متهم و مدعى عليه لازم است كه بينه اقامه كند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بينه كرد، كه هيچ، و گرنه بر مدعى است كه براى اثبات مدعايش قسامه جارى كند؛ پس اگر اقامه قسامه كرد، قتل ثابت مى شود؛ در غير اين صورت، بر مدعى عليه است كه قسامه جارى كند، كه پنجاه قسم است و اگر اقامه نكند، بايد ديه بپردازد.

در هر صورت، مستند در اين مسئله، روايات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه كه گفتيم، اين است كه اگر بينه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، كه اگر اقامه كند، قصاص ثابت مى شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اينكه مقتول را نكشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه كند، تبرئه مى شود؛ و گرنه بايد ديه بپردازد.

بنابراين، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا كه اين روايت به صراحت دلالت مى كند بر اينكه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از اين روايت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در اين روايت و نه در غير آن، هيچ گونه قرينه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است.

اين جمله، بر جواز تكرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى كند؛ بر خلاف قسامه نفس كه بنابه آنچه خواهيم گفت، تكرار در آن كافى نيست؛ مگر اينكه گفته شود جملات روايت از «تفسير ذلك» تا پايان آن، كلام مرحوم كلينى و فتواى ايشان است.

بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه

عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بيست و پنج است، اما محل بحث، اين است كه آيا مى شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه يا بيست و پنج بار توسط دو يا سه نفر مرد انجام شود يا بايد توسط پنجاه و يابيست و پنج نفر باشد؟ به نظر مى رسد نظريه دوم، حق و نزديك تر به واقع است و رواياتى نيز بر آن دلالت مى كند كه به آن اشاره مى شود:

1. «في رواية بريد بن معاوية عن الصادق(ع) قول النبي(ص): ... فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته... و فيه قول الصادق(ع): و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا...»((30))؛ در روايت بريد بن معاويه، امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل مى فرمايد كه در قضيه انصارى به انصار فرمود:... قسامه پنجاه مرد اقامه كنيد تا از او قصاص كنم. در ادامه همين روايت، امام صادق(ع) مى فرمايد: ...درغير اين صورت، مدعى عليه قسم ياد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اينكه ما او را [مقتول را] نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم....

2. «صحيحة زرارة... فقال لهم رسول الله(ص): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم...»((31))؛ در صحيحه زراره، قول پيامبر(ص) نقل شده است كه مى فرمايد: ... پس قسم ياد كنند پنجاه نفرمرد از شما تا قاتل را به شما تحويل دهيم... در اين روايت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.

3. «عن ابي بصير، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة اين كان بدؤها... فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه... فعلى المدعي ان يجيىء بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع اليهم الذى حلف عليه...»((32))؛ در اين روايت نيز امام صادق(ع) مى فرمايد: بايد پنجاه نفر مرد از شما بر اينكه آنان او را كشته اند، قسم ياد كنند ؛ تا اينكه مى فرمايد: پس مدعى بايد پنجاه نفر بياورد كه قسم ياد كنند فلانى،فلانى را كشته است كه در اين صورت، كسى كه عليه او قسم ياد كرده اند، به آنان تحويل داده مى شود.
جمله دوم اين روايت كه مى فرمايد: «مدعى بايد پنجاه نفر بياورد كه قسم ياد كنند»، از جمله اى كه مى فرمايد «پنجاه مرد قسم ياد كنند» صريح تر در مدعاى ماست.

4. «عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله(ع): في القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطا خمسة و عشرون رجلا و عليهم ان يحلفوا بالله»((33))؛ عبدالله بن سنان مى گويد: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بيست و پنج مرد است و بر آنان است كه به خداوند قسم ياد كنند.
از اين روايت نيز به روشنى معلوم مى شود كه پنجاه نفر بايد قسم ياد كنند و پنجاه قسم كفايت نمى كند.

5. «عن ابي عمر المتطبب، قال: عرضت على ابي عبدالله(ع) ما افتى به اميرالمؤمنين في الديات... و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطا خمسة و عشرين رجلا...»((34))؛ در روايت ظريف از اميرالمؤمنين(ع) كه بر امام نيز عرضه شده، اين گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بيست و پنج مرد است.
با كمى تامل در روايات ياد شده، معلوم مى شود كه بايد در قسامه، تعداد افرادى كه قسم ياد مى كنند، پنجاه و يا بيست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم يا بيست و پنج قسم و كمتر از آن كفايت نمى كند. علاوه بر آنكه مقتضاى اصل نيز عدم كفايت تكرار قسم از كمتر از پنجاه نفر است.

اما آنچه در روايت مسعدة بن زياد از امام صادق(ع) آمده است كه مى فرمايد: «كان ابي اذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللهماقتلناه و لاعلمنا له قاتلا»((35))؛ پدرم هر گاه مدعيان قتل بر قتل كشته خود بينه اقامه نمى كردند و قسم هم ياد نمى كردنر مبنى بر اينكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد مبنى بر اينكه ما مقتول را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم.

در اين روايت، گرچه به پنجاه قسم تصريح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدعيان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت ديه است؛ چون اگر قسم ياد نكنند، بايد تمامى مردان بالغ افراد قبيله،ديه را بپردازند؛ چنان كه قبلا گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعيان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.

اما احتمال اينكه مراد از قسامه پنجاه مرد در روايات، قسم آنان باشد، يعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد كمتر از پنجاه نفر اكتفا كرد، ضعيف است.

بنابراين، وجهى براى اينكه فقها به پنجاه قسم اكتفا كرده اند، به نظر نمى رسد؛ مگر اينكه در روايات، احتمال گفته شده را صحيح بدانيم و يا قسم مدعيان مانند قسم متهمان دانسته شود كه اين نيز وجهى ندارد.

بخش پنجم: كلمات فقها

در اين بخش با نقل پاره اى از نظريات فقها بحث در باره قسامه را به پايان مى بريم.

شيخ صدوق(ره) در مقنع مى گويد:
در تمام دعاوى، بينه بر مدعى و قسم بر مدعى عليه است و اگر مدعى عليه از قسم نكول كند، حق به نفع مدعى ثابت مى شود و اگر مدعى عليه قسم را به مدعى برگرداند، هرگاه براى مدعى بينه نباشد و قسم هم ياد نكند، حقى براى او نخواهد بود، مگر در حدود كه قسم در آن نيست و درباره قتل كه بينه بر مدعى عليه است و قسم بر مدعى؛ براى اينكه خون مسلمانى پايمال نشود.((36))

عين همين عبارات را شيخ صدوق(ره) در كتاب هدايه نيز آورده است.((37))

همچنين صدوق(ره) در جاى ديگر از كتاب مقنع مى گويد:
هر گاه شخصى در باره قتل، عليه ديگرى ادعا كند و بينه اى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم ياد مى كنند، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مى شود و مدعى عليه قصاص مى شود و اگر قسم ياد نكند، به مدعى عليه گفته مى شود قسم ياد كند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم ياد كند كه مقتول را نكشته و قاتل او را نمى شناسد، بايد ديه بپردازد. البته در صورتى كه مقتول بين آنان پيدا شده باشد.((38))

ظاهر كلام شيخ صدوق(ره) در هر دو كتاب اين است كه كلام او برگرفته از روايات باب قسامه است، بلكه برخى از آن عين عبارات روايت است؛ چنان كه محشيان بر كلام صدوق(ره) در هر دو كتاب به آن اشاره كرده اند.

بنابراين، با توجه به اينكه روايات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بيست و پنج مرد در قتل خطا صريح است، به ظاهر كلام صدوق در اكتفا به پنجاه قسم از جانب مدعى نمى توان استناد كرد؛چنان كه قبلا معلوم شد و شايد مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوى پنجاه مرد باشد.

به زودى وجه جمع كلام صدوق بنابر اين فرض كه روايت باشد، با ساير روايات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه كتاب مقنع، روايت بودن اين كتاب استفاده مى شود. در مقدمه اين كتاب آمده است:

من اين كتاب را تصنيف كردم و مقنع ناميدم براى بى نياز شدن خواننده اين كتاب به مطالب آن، و سند احاديث را در اين كتاب حذف كردم تا جا به جايى و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى ديگر، اسناد اين كتاب از علما و فقهاى ثقه در ديگر كتب موجود است.

از اين عبارت صدوق(ره) معلوم مى شود كه آنچه در مقنع آمده، روايت است كه سند آن حذف شده است.

شيخ مفيد(ره) در مقنعه مى گويد:
بينه بر قتل اقامه نمى شود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و يا به قسامه كه پنجاه نفر از اولياى مقتول باشند كه هريك از آنان قسم ياد كنند بر اينكه متهم، مقتول آنان را كشته است.
و قسامه صحيح نيست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدعى عليه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با كيفيتى كه ذكر شد اقامه نشود، اولياى مقتول پنجاه قسم ياد كنند و پس از آن، تنهامستحق ديه خواهند بود.((39))

ظاهر كلام شيخ مفيد(ره) تقسيم قسم بين اولياى مقتول و تكرار آن تا پنجاه قسم است در موردى كه پنجاه نفر يافت نشود تا قسم ياد كنند و در اين صورت، بنا به نظر ايشان، قصاص نخواهد بود و تنها ديه ثابت مى شود.

اشكالى كه به كلام شيخ مفيد(ره) وارد مى شود، اين است كه اگر تكرار قسم جايز است و چيزى را ثابت مى كند، چرا قصاص به آن ثابت نمى شود؛ چنان كه برخى از فقها در اين فرض، قصاص را ثابت دانسته اند؟ و اگر چيزى را ثابت نمى كند، ديه به كدام دليل ثابت مى شود؟

وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مى گويد:
هرگاه جسد كشته اى در جاهاى متفرق به صورت تكه تكه شده يافت شود و قاتل او شناخته نشود، ديه او بر اهل مكانى است كه قلب و سينه او در آنجا پيدا شده، مگر اينكه اولياى مقتول، اهل مكان ديگرى رامتهم كنند كه در اين صورت، شبهه در آنها خواهد بود و بايد اولياى مقتول قسم ياد كنند و حكم در قسامه، همان گونه خواهد بود كه ذكر شد.

شيخ طوسى(ره) در نهايه مى گويد:
قتل به دو چيز ثابت مى شود: به قيام بينه عليه قاتل كه او مقتول را كشته و دوم به اقرار خود شخص عليه خودش مبنى بر قاتل بودن. در دو مورد ياد شده، فرقى بين قتل عمد، خطا و شبه عمد نيست.