بله در اين صورت مى توان از او ديه گرفت؛ چنان كه در ذيل روايت بريد بن معاويه آمده است: «... والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ماقتلنا و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدعون».((41)) در غير اين صورت [يعنى اگر در قسامه، مدعى قسم ياد نكند] مدعى عليه قسم ياد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اينكه ما او را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم. در غير اين صورت، بايد ديه بپردازند؛ در فرضى كه كشته اى را بين خودشان بيابند و مدعيان قسم ياد نكنند. البته در صورت قسم ياد كردند متهمان نيز ديه ثابت است، چنان كه در روايت مسعده آمده است:«عن مسعدة بن زياد عن جعفر(ع)، قال: كان ابي اذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا ثم يؤدى الدية الى اولياء القتيل...»((42))؛ پدر من اين گونه بود كه هرگاه مدعيان، بينه اقامه نمى كردند بر اينكه چه كسى قاتل مقتول آنان است و قسم ياد نمى كردند بر اينكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد به خداوند مبنى بر اينكه ما او را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم و آنگاه به اولياى مقتول ديه پرداخت مى شد.

همچنين شيخ(ره) در مبسوط پس از ذكر مطالب و فروع بسيارى در قسامه، مى گويد:
قبلا بيان كرديم كه قسم در جانب مدعى است، لكن به اين گونه كه پنجاه مرد از اولياى مقتول پنجاه قسم ياد مى كنند مبنى بر اينكه مدعى عليه مقتول را كشته است. اگر تعداد آنان كمتر از پنجاه نفر باشد، قسم راتا پنجاه مرتبه تكرار مى كنند و در صورتى كه تنها يك نفر باشد، خودش پنجاه مرتبه قسم ياد مى كند و پس از آن، حق قصاص متهم را خواهد داشت؛ در فرضى كه قسم بر قتل عمد باشد. اگر مدعى از اداى قسم سرباز زند، پنجاه نفر از جانب مدعى عليه پنجاه قسم ياد مى كنند و اگر كمتر از پنجاه نفر باشند، به صورت مكرر قسم ياد مى كند تا پنجاه مرتبه شود و در صورتى كه مدعى عليه يك نفر باشد، پنجاه مرتبه قسم ياد مى كند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم، ياد نكند به برائت او از قتل حكم مى شود و ديه مقتول بر همان اهل روستا يا محله اى كه در آن يافت شده، خواهد بود و در صورتى كه در مجامع عمومى يا راههاى بزرگ يافت شود، ديه اش بر بيت المال خواهد بود. در قتل خطا بيست و پنج قسم خواهد بود؛ به شرحى كه در قتل عمد گفته شد و كسى از فقها بين آن دو فرق نگذاشته است.((43))

ابن براج در مهذب مى گويد:

قسامه قتل عمد، پنجاه نفر از اولياى مقتولند كه هريك از آنان قسم ياد مى كنند كه مثلا زيد [مدعى عليه] عمر را كشته است... پس در صورتى كه بينه يا قسامه بر قتل محقق شود، بر مدعى عليه(در صورتى كه قتل عمد باشد) قصاص ثابت خواهد بود... و قسامه، در صورت وجود لوث آشكار خواهد بود؛ مانند اينكه كسى كه قتل به او نسبت داده مى شود يا قبيله اش، دشمن مقتول باشند؛ به جهت نزاعى كه قبلا بين آنان و مقتول بوده و يا بين مقتول و برخى از خاندان آنان بوده و يا مانند اينكه كسانى بر قتل، شهادت دهند كه شهادت آنان پذيرفته نيست، مانند زنان، يا كسانى كه عادل نيستند و يا تنها يك نفر عادل شهادت دهد و يا اينكه اولياى مقتول بگويند فلان كس قاتل است و مانند اين موارد كه لوث وجود داشته باشد.

پس اگر امر به اين گونه باشد و مقتول، مسلمان باشد، بر اولياى دم، قسامه واجب خواهد بود... و هرگاه براى اولياى دم بينه نباشد كه شهادت دهند مدعى عليه مقتول آنان را كشته است و قسامه نيز براى آنان نيست، بر مدعى عليه است كه پنجاه نفر را احضار كند تا به نفع او قسم ياد كنند مبنى بر اينكه مدعى عليه، از ادعايى كه در باره او شده(يعنى قتل) برى است.

پس اگر پنجاه نفر به اين صورت قسم ياد كنند، ذمه او از ادعايى كه در باره او شده، برى مى شود؛ و گرنه اگر نتواند پنجاه نفر بياورد كه براى او قسم ياد كنند، قسم به خودش باز گردانده مى شود و تا پنجاه مرتبه قسم ياد مى كند كه از قتل برى است. در فرضى كه افراد حاضر شده براى قسم، از پنجاه نفر كمتر باشند، قسم را تكرار مى كنند تا پنجاه مرتبه كامل شود.((44))

ابن حمزه در وسيله مى گويد:
قسامه عبارت است از كثرت قسم، يا تغليظ قسم به لحاظ عدد، و قسامه محقق نخواهد شد مگر با وجود لوث كه آن در شش مورد است:

در جايى كه تنها يك شاهد باشد و يا مقتول در روستاى قومى پيدا شود و يا محله آنان و يا شهر كوچكى كه فقط مربوط به آن قوم باشد و يا محله قبيله اى كه در آن محله، غير از خودشان كسى رفت و آمد ندارد واگر ديگران در آنجا رفت و آمد دارند، در شب يا روز است كه در اين صورت نيز در اوقاتى كه ديگران در آنجا رفت و آمد ندارند، لوث محقق مى شود.

البته در موارد يادشده، لوث در صورتى محقق مى شود كه بين آنان و مقتول و يا بين آنان و اهل مقتول، دشمنى باشد....

پس در موردى كه لوث محقق شود و بنا بر اقامه قسامه باشد، اگر ولى دم، پنجاه نفر بياورد كه قسم ياد كنند، آنان قسم ياد مى كنند كه مدعى عليه يا مدعى عليهم مقتول آنان را كشته است و اگر افرادى كه براى اوقسم ياد مى كنند، كمتر از پنجاه نفر باشند، قسم را تكرار مى كنند تا پنجاه قسم كامل شود و اگر كسى غير از مدعى نباشد كه قسم ياد كند، خودش پنجاه مرتبه قسم ياد مى كند؛ مثلا اگر كسانى كه قسم ياد مى كنند،سه نفر باشند، هر كدام هفده مرتبه قسم ياد مى كنند؛ چون قسم قابل تقسيم نيست.

مطالب ديگر اينكه در باره قسامه، بين مرد و زن فرقى نيست و هر دو در قسم مساوى هستند. پس در موردى كه قسم ياد كنند، حق قصاص براى آنان ثابت است، ولى مى تواند قسم را به مدعى عليه رد كند كه دراين صورت، بر مدعى عليه است كه اقامه قسامه كند؛ به همان شكل كه در مدعى گفته شد.((45))

ابن ادريس (متوفى 597 هـ. ق. ) در سرائر مى گويد:
... هرگاه اولياى مقتول دو شاهد نداشته باشند كه بر قتل شهادت دهند و لوث وجود داشته باشد، بر آنان قسامه پنجاه مرد خواهد بود كه سوگند ياد كنند به خداوند مبنى بر اينكه مدعى عليه، مقتول آنان را كشته است؛ اگر قتل عمد باشد؛ و اگر قتل خطا باشد، بيست و پنج مرد، همان گونه كه ذكر شد، قسم ياد مى كنند و عدالت در افرادى كه در قسامه قسم ياد مى كنند، شرط نيست.
اظهر اين است كه قسامه، پنجاه مردند كه پنجاه قسم ياد مى كنند و فرقى بين قتل عمد و خطا و شبه عمد نيست. مذهب شيخ ما شيخ مفيد نيز همين است كه در مقنعه ذكر كرده است و قول نخست كه تفصيل بين قتل عمد و خطا بود، مذهب شيخ ما ابوجعفر طوسى(ره) است، ولى آنچه ما گفتيم، مطابق با اجماع مسلمانان است.((46))

همچنين اگر بين دو روستا يافت شود و به يكى از آنها نزديك تر باشد كه در اين صورت نيز لوث محقق مى شود. اگر مسافت هر دو روستا به جسد مقتول، مساوى باشد، هر دو روستا در لوث، برابر خواهند بود.

... و در موردى كه لوث محقق شود، اولياى مقتول مى توانند ادعاى خود را با قسامه ثابت كنند. بنابر اظهر، قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا بيست و پنج قسم است و اگر مدعى قسامه نداشته باشد، قسمها بر او تكرار مى شود.((48))

سيد خوانسارى، صاحب مدارك مى گويد:
قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم ودر خطا بيست و پنج قسم است. دليل آن، صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) است كه مى فرمايد:
«القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطا خمسة و عشرون و عليهم ان يحلفوا بالله»((52))؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه و در قتل خطا بيست و پنج مرد است و بر آنان است كه به خداوند قسم ياد كنند.
همچنين صحيحه يونس و ابن فضال از امام رضا(ع) كه مى فرمايد: «والقسامة جعل في القتل على العمد خمسين رجلا و جعل في القتل على الخطا خمسة و عشرين رجلا»((53))؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد قرار داده شده و در قتل خطا بيست و پنج مرد....
اما تكرار قسم در صورت نبودن قسامه به تعداد ياد شده، مشهور بين فقهاست، لكن اثبات آن به حسب روايات، مشكل است. همچنين ملحق كردن خطاى شبه عمد به خطاى محض در كفايت بيست و پنج قسامه، مشكل است.((54))

كلام مرحوم خوانسارى صراحت دارد در اينكه اكتفا به پنجاه قسم به صورت مكرر مشكل است، و بايد پنجاه نفر باشند كه قسم ياد كنند؛ چنان كه ظاهر روايات باب قسامه هم همين بود و حق در مطلب هم همين است.

استاد ما امام خمينى(ره) مى فرمايد:
آنچه به آن قصاص ثابت مى شود، چند چيز است:
نخست: اقرار به قتل كه يك مرتبه اقرار، كافى است... دوم: بينه... سوم: قسامه و بحث در باره آن چند مقصد است:
مقصد نخست، لوث: مراد از لوث، اماره ظنى بر صدق مدعى است كه نزد حاكم اقامه مى شود؛ مانند وجود يك شاهد با دو شاهد كه شرايط قبول شهادت را نداشته باشند و يا پيدا شدن مقتول در حالى كه درخونش غلتيده است و نزد او شخصى است كه در دستش سلاح خون آلود است و يا يافت شدن مقتول در خانه قومى يا در محله آنان كه دور از شهر است و ديگران در آنجا آمد و شد ندارند و يا مقتول در بين لشكر و در مقابل دشمن، پس از تيراندازى بين آنان ديده شود.
خلاصه اينكه هر قرينه و اماره ظنى كه نزد حاكم اقامه شود، موجب لوث خواهد بود و فرقى بين اسباب موجب ظن نخواهد بود؛ بنابراين، لوث به خبر كودك مميز، فاسق و يا كافر كه سخنش مورد اطمينان باشد و يا زن و مانند آن محقق مى شود.... مقصد دوم: كيفيت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا و شبه خطا بنابر اصح، بيست و پنج قسم است.

مسئله 1: هرگاه مدعى نزديكانى به مقدار لازم در قسامه داشته باشد، هريك از آنان قسم ياد مى كنند و اگر كمتر باشند، قسم بر آنان تكرار مى شود تا مقدار لازم در قسامه كامل شود و اگر تعداد آنان بيشتر ازپنجاه نفر باشد، در انتخاب پنجاه نفر از خودشان در قتل عمد و بيست و پنج نفر در غير عمد، مختارند.
مسئله 2: هرگاه مدعى، قسامه نداشته باشد و يا داشته باشد، اما همه يا برخى از آنان از اداى قسم امتناع ورزند، مدعى و كسانى كه با او موافقند، در صورت وجود موافق، به صورت مكرر قسم ياد مى كنند تا پنجاه قسم كامل شود و اگر هيچ كس با او موافق نباشد، خودش قسم را تكرار مى كند تا كامل شود.
مسئله 3: آيا لازم است قسامه از ورثه فعلى مقتول باشد يا بودن او در طبقات ارث كافى است؛ ولو فعلا ارث نبرد و يا اينكه كافى است عرفا از قبيله و خويشاوندان مدعى باشد، گر چه از نزديكان او نباشد؟
ظاهر اين است كه وارث فعلى بودن، معتبر نيست؛ اگر چه ظاهر اين است كه در مدعى معتبر است، اما بعيد نيست كه بودن ساير افرادى كه قسم ياد مى كنند از قبيله و عشيره مدعى، كافى باشد، لكن اظهر اين است كه از اهل او و نزديكان او باشند. همچنين ظاهر اين است كه مرد بودن در قسامه، معتبر است، اما مدعى لازم نيست مرد باشد و مى تواند زن باشد؛ اگر چه يكى از مدعيان باشد. اما اگر به تعداد لازم درقسامه، مرد نباشد، كافى بودن قسم زنان در اين فرض، محل تامل و اشكال است. بنابراين، بايد مردها قسم را تكرار كنند و اگر مردى نباشد، مدعى قسم را تكرار كند؛ و لو يك زن باشد....((55))

نتيجه:

آنچه ذكر شد، كلمات اصحاب و علماى اعلام از متقدمان تا متاخران بود در خصوص مسائل مربوط به قسامه و كسى كه با دقت در كلمات آنان تامل كند، مطمئن مى شود كه اجماعى وجود ندارد تا كاشف ازوجود حديث و مستندى باشد، غير از روايات و مستنداتى كه در باره قسامه در دست ماست؛ خصوصا با ملاحظه مثالهاى كلمات آنان كه همان مثالهاى روايات است.

بنابراين، به چه دليل و مستندى، مى توان از موارد تصريح شده در روايات، غير از مواردى كه از جهات عديده، خلاف اصل است، تعدى كرد؟ و از كجا جواز استناد به قسامه در هر موردى كه گمان رود فلان كس قاتل فلانى است، استفاده مى شود؛ ولو به اخبار فاسق يا كافر و يا فرد غير بالغ؟ در حالى كه آنچه در موارد نصوص و روايات آمده، ظنون خاص است؛ مثل اينكه مقتول در چاه قومى يا قبيله و محله آنان يافت شود و در صورتى كه بين آنان و مقتول، خصومت و نزاع قبلى نيز وجود داشته باشد. به چه دليل، مطلق ظن در غير مواردى كه در روايات آمده، معتبر است، در حالى كه اطلاق و عمومى كه بتوان به آن تمسك كرد، وجود ندارد؟ خصوصا اينكه مذاق شريعت در اسلام، مبتنى بر احتياط در مسائل مربوط به خون و ناموس است.

جعفر سبحانى

مقدمه

اسلام، عقيده و شريعت است و عقيده، ايمان به خدا و روز قيامت و پيامبران اوست و شريعت هم احكام و دستورهاى الهى است كه زندگى بهتر را براى بشر تامين مى كند و سعادت دنيوى و اخروى را براى اوبه ارمغان مى آورد.

شريعت اسلامى [در مقايسه با ديگر شرايع آسمانى] از اين امتياز برخوردار است كه گستردگى و شمول دارد و براى همه مشكلاتى كه انسان در عرصه هاى مختلف زندگى با آن رو به رو مى شود، راه حلهايى قرار داده است. خداوند سبحان مى فرمايد: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا»((56))؛ [امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را براى شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين شما پذيرفتم].

اما مسائلى فقهى وجود دارد كه ديدگاه فقها به دليل اختلافى كه در روايات نقل شده از پيامبر اكرم(ص) دارند، متفاوت شده است. از آنجا كه حقيقت، زاده بحث است، سعى كرديم كه آن مسائل را در اين سلسله از مباحث مطرح كنيم. باشد كه طرح اين گونه مباحث، وسيله اى براى وحدت كلمه و نزديكى انظار در اين باره باشد؛ چرا كه اين گونه اختلافات، اختلافاتى در جوهر و اصول دين نيست تا موجب دشمنى و كينه نسبت به همديگر شود، بلكه اختلافى است در آنچه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است و در مقابل مسائل فراوانى كه مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است، ناچيز و اندك است. راهنماى ما دراين راه، اين كلام خداوند است: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا و اذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعدآء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا... »؛((57)) [و همگى به ريسمان الهى چنگ زنيد وپراكنده نشويد و نعمت خدا را برخود به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد و او ميان دلهاى شما الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او، برادر شديد...].

سجده بر زمين

شايد يكى از روشن ترين مظاهر بندگى و تسليم و فروتنى مخلوق در برابر خداوند، سجده باشد. مؤمن با سجده، بر عبوديت و بندگى خويش نسبت به خداوند تاكيد مى ورزد.

تقدير خداوند، عزٌ اسمه، بر اين تعلق گرفته است كه بنده، خود را در مقابل او چنين كوچك شمارد تا لطف و احسانش را بر او جارى سازد. از اين رو در برخى روايات آمده است: «نزديك ترين حالات بنده به خداوند، حال سجده اوست».

و از آنجا كه در ميان عبادتها، نماز، معراج مؤمن است و با اين عبادت است كه مؤمن از كافر ممتاز مى گردد و سجده، يكى از اركان آن محسوب مى شود، چيزى آشكارتر از سجده بر خاك، شن، سنگ و ريگ،نشان دهنده اين فروتنى و تذلل نيست؛ زيرا فروتنى و تذللى كه در سجده بر اين امور وجود دارد، به مراتب، آشكارتر و روشن تر از تذللى است كه در سجده بر حصير و بوريا وجود دارد؛ چه رسد به سجده بر لباسهاى فاخر و فرشهاى پرپشت و طلا و نقره. البته سجده بر همه اين موارد، سجده است، اما عبوديت و بندگى، در سجده بر خاك و امثال آن، از سجده بر هر چيز ديگرى آشكارتر است.

اماميه در سفر و غير سفر، به سجده بر زمين ملتزم و مقيدند و سجده بر غير زمين را جايز نمى دانند؛ مگر بر چيزى كه از زمين روييده شده باشد؛ البته مشروط بر اينكه خوردنى و پوشيدنى نباشد. به دليل روايات متواترى كه از پيامبر اكريم(ص) و اهل بيت(ع) و اصحاب او رسيده است، جايز نمى دانند كه به هنگام نماز و در حال صحت و سلامتى، بر غير زمين و روييدنيهاى از آن سجده شود. بعدا (در خلال بحث) روشن خواهد شد كه روش اصحاب پيامبر(ص) التزام به سجده بر زمين و روييدنيهاى از آن بوده است و عدول از اين سنت در زمانهاى بعد روى داده است.

اختلاف نظر فقها در شرايط محل سجده

مسلمانان بر وجوب دو بار سجده در هر ركعت از ركعتهاى نماز، اتفاق نظر دارند و دراينكه اين سجده در مقابل چه كسى بايد باشد هم اختلافى ندارند؛ چرا كه اين خداى سبحان است كه آنچه در آسمانها وزمين است، از روى اطاعت يا اكراه، او را سجده مى كنند((58)) و اين كلام خداوند، شعار هر مسلمان است كه: «... لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن...»((59))؛ [خورشيد و ماه را سجده نكنيد، بلكه خداى را كه آنها را آفريد، سجده كنيد].

اختلاف مسلمانان تنها در شرايط محل سجده است؛ يعنى جايى كه سجده كننده، پيشانى اش را بر روى آن مى گذارد. شيعه معتقد است كه سجده بايد بر زمين يا روييدنيهاى غير خوراكى و پوشاكى، مانند حصير و بوريا باشد، اما ديگر مذاهب اسلامى در اين مسئله با شيعه مخالفند. اينك آراى فقها در اين زمينه:

شيخ طوسى((60)) در بيان آراى فقها مى گويد:
در حال اختيار، سجده بجز بر زمين يا روييدنيهاى غير خوراكى و غير پوشاكى، از قبيل پنبه و كتان، جايز نيست، اما فقهاى اهل سنت مخالف اين نظر هستند؛ زيرا به اعتقاد آنان سجده بر پنبه، كتان، مو، پشم وامثال اينها جايز است...

شيخ طوسى در ادامه مى فرمايد:
سجده بر چيزى كه داراى پنبه يا كتان باشد، مانند سجده بر پيچ عمامه و گوشه عبا و آستين پيراهن، جايز نيست. شافعى هم بر اين عقيده است و از على(ع)، ابن عمر، عبادة بن صامت، مالك و احمد بن حنبل هم چنين روايت شده است. ابو حنيفه گفته است: «اگر كسى بر چيزى سجده كند كه داراى پنبه باشد، مانند لباسى كه بر تن دارد، كفايت مى كند و چنانچه بر چيزى سجده كند كه از او جدا نيست، مثل اينكه دست خود را بر روى زمين پهن و بر آن سجده كند، كفايت مى كند، اما مكروه است». اين مطلب از حسن بصرى روايت شده است.((61))

علامه حلى((62)) در بيان آراى فقها درباره محل سجده مى فرمايد:
از نظر همه علماى شيعه، سجده بر غير زمين و بر چيزى كه از زمين نروييده؛ مانند پوست و پشم، جايز نيست، اما علماى اهل سنت بر جواز سجده بر غير زمين اتفاق نظر دارند.((63))

شيعيان در اين راى و نظر، از امامان معصوم(ع) كه بر طبق حديث ثقلين، عدل و هم رديف قرآن به شمار آمده اند، پيروى كرده اند. اينك ما در اين زمينه به ذكر چند روايت از آنها بسنده مى كنيم:

شيخ صدوق با سند خويش از هشام بن حكم روايت كرده است كه به امام صادق(ع) عرض مى كند: «اخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لايجوز»؛ مرا از چيزهايى كه سجده بر آنها جايز است و چيزهايى كه سجده بر آنها جايز نيست، خبر ده.

مام(ع) مى فرمايد: «السجود لايجوز الا على الارض اوعلى ما انبتت الارض الا ما اكل او لبس»؛ يعنى: سجده، جز بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و پوشاكى كه از زمين مى رويد، جايز نيست.

هشام بن حكم سؤال مى كند: «جعلت فداك ما العلة في ذلك؟»؛ فدايت شوم، علت اين امر چيست؟ امام(ع) مى فرمايد:
لان السجود خضوع الله عز و جل فلاينبغى ان يكون على ما يؤكل و يلبس، لان ابناء الدنيا عبيد ما يا كلون و يلبسون، و الساجد في سجوده، في عبادة الله عز و جل فلا ينبغى ان يضع جبهته في سجوده على معبودابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها.((64)) زيرا سجده، يك نوع خضوع در مقابل خداوند عزو جل است. پس سزاوار نيست كه بر خوراكى و پوشيدنى انجام شود؛ زيرا دنيا طلبان، بنده خوردنيها و پوشيدنيها هستند، در حالى كه كسى كه سجده مى كند، در حين سجده، مشغول عبادت خداوند، عز و جل است. بنابراين، شايسته نيست كه پيشانى اش را هنگام سجده، بر چيزى نهد كه مورد پرستش دنيا طلبانى است كه فريب امور بيهوده دنيا را خورده اند.

امام صادق(ع) فرموده است:
و كل شىء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه، فلاتجوز الصلاة عليه، ولاالسجود الا ما كان من نبات الارض من غير ثمر، قبل ان يصير مغزولا، فاذا صار غزلا فلاتجوز الصلاة عليه الا في حال الضرورة؛((65))
و هر چيزى كه غذاى انسان است، اعم از خوراكى، نوشيدنى و پوشيدنى، نماز و سجده بر آن صحيح نيست؛ مگر آنكه روييدنى از زمين و بى ميوه باشد و ريسيده نشده باشد؛ و اگر ريسيده باشد، نماز بر آن جايز نيست، مگر در حال ضرورت.

بنابراين، با توجه به روايات ياد شده، اگر شيعيان به سجده كردن بر زمين و گياهان غير خوراكى و غير پوشاكى ملتزمند، سزاوار ملامت نيستند؛ چرا كه آنها در اين مسئله به امامانشان اقتدا مى كنند.

علاوه بر اين، رواياتى در اين باره از اهل سنت نقل شده است كه ديدگاه شيعه را تقويت مى كند و به زودى به هنگام نقل اين روايات، روشن خواهد شد كه سنت پيامبر اكرم(ص) در نماز، نخست سجده برزمين بوده، آنگاه سجده بر تنها حصير و بوريا نيز رخصت داده شده و پس از آن، ترخيص سومى نرسيده، بلكه مى توان گفت همچنان كه كاملا بررسى خواهد شد، رواياتى وجود دارد كه سجده بر غير مواردمزبور را ممنوع كرده است.

محدث نورى در مستدرك از دعائم الاسلام از امام صادق(ع) از پدرانش روايت كرده است كه رسول خدا(ص) فرمود:
ان الارض بكم برة، تتيممون منها، و تصلون عليها في الحياة(الدنيا) و هى لكم كفاة في الممات، و ذلك من نعمة الله، له الحمد، فافضل ما يسجد عليه المصلي الارض النقية؛((66))
زمين براى شما نيكوكار است، با آن تيمم مى كنيد و در زندگى(دنيا) برروى آن نماز مى گزاريد و در مرگ، شما را بس است و اين از نعمتهاى خداوند است كه حمد و ستايش مخصوص اوست. بنابراين، برترين چيزى كه نمازگزار مى تواند بر آن سجده كند، زمين پاك است.

محدث نورى همچنين از امام صادق(ع) نقل كرده است كه فرمود:
ينبغي للمصلي ان يباشر بجبهته الارض و يعفر وجهه في التراب، لانه من التذلل لله؛((67)) شايسته است كه نمازگزار، پيشانى اش را مستقيما بر زمين بگذارد و صورت را [با گذاشتن روى زمين] خاك آلود كند؛ زيرا اين كار، نوعى اظهار ذلت در مقابل خداوند است.

شعرانى [در ذيل حديث فوق] مى گويد:
مقصود از [تعفير و به خاك ماليدن صورت]، اظهار خضوع و فروتنى با سر است تا زمين را با صورت كه شريف ترين عضو بدن است، لمس كند؛ خواه اين لمس، با پيشانى باشد يا با بينى ؛ و چه بسا قراردادن پيشانى با بينى بر زمين، نزد گروهى از فقها اولويت داشته باشد؛ زيرا ريشه كلمه «انف» كه به معناى بينى است، از «انفه» و «كبريا» به معناى بزرگى گرفته شده؛ از اين رو اگر نماز گزار آن را بر زمين گذارد،گويى در برابر خداوند، از بزرگى و كبريايى كه نماز گزار دارد، خارج شده است؛ زيرا ورود در محضر خداوند بر كسى كه در او كوچك ترين ذره اى از ريا وجود داشته باشد، حرام است؛ چرا كه محضر الهى در حقيقت، بهشت اكبر است و رسول خدا(ص) فرموده است: «كسى كه كوچك ترين ذره از كبر در وجودش باشد، وارد بهشت نمى شود».((68))

امام مغربى مالكى رودانى طى حديث مرفوعه اى از ابن عباس نقل مى كند: «من لم يلزق انفه مع جبهته بالارض او اسجد لم تجز صلاته»؛((69)) كسى كه در سجده، بينى اش همراه با پيشانى به زمين نرسد،نمازش كفايت نمى كند.

[در اين باره ذكر اين نكته ضرورى است كه] همچنان كه اعمال عبادى در اصل، توقيفى است، شرايط و احكام آنها نيز از امورى است كه بايد از طرف مفسر شريعت و مبلغ آن، يعنى رسول خدا(ص) تبيين وروشن شود؛ زيرا اوست كه طبق تصريح قرآن كريم، الگو و تبيين كننده قرآن عزيز است و بر تمامى مسلمانان واجب است كه احكام دين و جزئيات شريعتشان را از او فرا گيرند.

خداوند سبحان فرموده است: «لقد كان لكم في رسول اللهاسوة حسنة ل من كان يرجوا الله و اليوم ال آخر و ذكر اللهك ثيرا»((70))؛ مسلما براى شما در زندگى رسول خدا(ص) سرمشق نيكويى بود براى آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى كنند.

«و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»((71))؛ آنچه رسول خدا براى شما آورده، بگيريد و از آنچه نهى كرده، خوددارى كنيد.

فرق بين «مسجود له» و «مسجود عليه»

گاهى تصور مى شود كه التزام و اعتقاد به سجده بر زمين يا روييدنيهاى از زمين، بدعت است؛ به خيال اينكه تربتى كه بر آن سجده مى شود، بت است. اين افراد، كسانى هستند كه بين «مسجود له»(يعنى كسى كه براى او سجده مى شود) و «مسجود عليه»(يعنى چيزى كه بر آن سجده مى شود) تفاوتى نمى گذارند و چنين مى پندارند كه سنگ يا تربتى كه در مقابل نماز گزار گذاشته شده است، بتى است كه نمازگزار آن را با قراردادن پيشانى بر رويش، مى پرستد، اما شيعه چه تقصيرى دارد كه درك مخالفانش چنين ضعيف است كه بين اين دو فرقى نمى گذارند و موحد را با مشرك، به خاطر اشتراك در ظاهر، مقايسه مى كنند؛ وبه صورت و ظاهر اشيا اهميت مى دهند، در حالى كه ملاك، باطن امور است.

بنابراين، براى بت پرست، بت، معبود و «مسجود له» است و آن را در مقابلش مى گذارد و براى او ركوع و سجود مى كند، اما موحد كه مى خواهد نهايت عبوديت خويش را اظهار كند، براى خداوند سجود واظهار تذلل و فروتنى مى كند. موحد، پيشانى اش را بر روى خاك، سنگ، شن و ريگ مى گذارد تا به اين وسيله، در مقام ارزيابى، برابرى اش را با اين امور اظهار كند و بگويد «خاك كجا و رب الارباب كجا؟»

آرى، سجده كننده بر خاك، غير از پرستنده آن است. او مى خواهد با سجده بر خاك، در برابر خداوند تذلل و فروتنى كند و كسى كه خلاف اين را توهم كند، مراتب نادانى خود را نشان داده است. او با اين كارش موجب گرفتارى همه نمازگزاران و محكوم شدن آنها به شرك مى شود؛ زيرا كسى كه بر فرش و پارچه و غير اينها نماز مى خواند نيز بايد طبق اين ديدگاه، پرستنده آنها باشد و اين، خيلى عجيب است.

آمُدى از امام على(ع) نقل مى كند كه فرمود: «السجود الجسماني: وضع عتائق الوجوه على التراب»((72))؛ سجود جسمانى عبارت است از قراردادن مواضع لطيف صورت بر روى خاك.

«سجده» در لغت

بدون شك، سجده از واجبات نماز است. هر دو فرقه شيعه و اهل سنت از ابن عباس(رضى الله عنه) روايت كرده اند كه رسول خدا(ص) فرمود: «امرت ان اسجد على سبعة اعظم: على الجبهة و اليد ين والركبتين و اطراف القدمين»؛((73)) مامور شده ام كه بر هفت استخوان سجده كنم: برپيشانى، دو دست، دو زانو و نوك دو پا.

با اين حال، حقيقت سجده و واقعيت و مقوم آن، قرار دادن پيشانى بر زمين است و موارد شش گانه ديگر، بيشتر شبيه شرايط سجده است [تا اينكه در حقيقت آن نقش داشته باشد]. دليل اين مطلب، كلام صاحبان كتب لغت است؛ زيرا آنان در تعريف سجده، جز قراردادن پيشانى بر زمين، چيز ديگرى را ذكر نكرده اند؛ بنابراين، گويى ديگر موارد، از شرايط سجده است كه شارع آن را واجب و به حقيقت لغوى و عرفى سجده، افزوده است.

ابن منظور به نقل از ابن سيده گفته است: «سجد يسجد، سجودا يعنى پيشانى اش را بر زمين قرارداد. اسم فاعل آن ساجد و جمع ساجد، سجود و سجد است».((74))

ابن اثير گفته است: «سجود نماز عبارت است از قرار دادن پيشانى بر زمين و هيچ خضوعى بزرگ تر از سجده نيست».((75))

در تاج العروس من جواهر القاموس آمده است:
سجده يعنى خضوع، و سجود نماز از همين ريشه و به معناى قراردادن پيشانى بر زمين است و خضوعى بزرگ تر از سجود نيست. اسم آن «سجده» به كسر سين است.((76))

اين سخنان و نظاير آن از صاحبان كتابهاى لغت، گوياى اين حقيقت است كه حقيقت و مقوم سجده، همان قراردادن پيشانى بر زمين است و چنانچه پيامبر(ص) سجده بر هفت استخوان را واجب نكرده بود،براى سجده، گذاشتن پيشانى بر زمين كفايت مى كرد، اما علاوه بر گذاشتن پيشانى بر زمين، امور ديگرى هم براى سجده اضافه كرده كه موجب شده است سجده بر هفت عضو واجب باشد.

با توجه به مطالب فوق، تعجبى نيست كه از بيان اعضاى هفت گانه، گذاشتن پيشانى بر زمين، داراى شرط خاصى باشد و آن اينكه «مسجود عليه» يعنى چيزى كه بر آن سجده مى شود، بايد زمين يا روييدنى اززمين باشد و سجده بر غير اين موارد، جايز نباشد.

علت لزوم مكشوف بودن پيشانى در سجده

شاهد اينكه از ميان اعضاى هفت گانه، پيشانى شرايط خاصى دارد، اين است كه اكثر فقهاى اهل سنت معتقدند كه تنها در سجده است كه پيشانى بايد مكشوف باشد [و با چيزى پوشيده نشده باشد]. بنابراين،اگر ساير اعضا مانند پيشانى، نقشى در حقيقت سجده داشتند، بايد حكم آن اعضا هم مانند حكم پيشانى باشد؛ در حالى كه واقعيت، خلاف اين است [و براى روشن شدن مطلب، آراى فقهاى اهل سنت را دراين زمينه نقل مى كنيم]:

1. در مختصر ابى القاسم خرقى و شرح آن آمده است: «بنابر يكى از اين دو روايت، واجب نيست كه نماز گزار، غير از پيشانى، ساير اعضا را بدون حايل، بر روى محل نماز(سجاده) بگذارد» و در روايتى ديگرآمده است: واجب است نماز گزار، پيشانى اش را مستقيما و بدون حايل، بر روى محل نماز بگذارد. اين روايت را ابوالخطاب نقل كرده و اثرم روايت كرده است: از امام صادق(ع) در باره سجده بر پيچ عمامه سؤال كردم كه آيا درست است يا نه؟ امام(ع) فرمودند: بر پيچ عمامه سجده نمى شود، بلكه بايد آن قسمت از عمامه كه جلوى پيشانى را گرفته، برداشته شود، و اين مذهب شافعى است.
خباب روايت كرده است كه از شدت گرمايى كه بر پيشانى و دستان ما [به هنگام گذاشتن پيشانى روى زمين] مى رسيد، نزد رسول خدا(ص) شكايت كرديم، اما به شكايت ما توجهى نكرد. تا آنجا كه مى گويد:از على(ع) نقل است كه فرموده است: «هر گاه هريك از شما نماز مى خواند، بايد عمامه را از روى پيشانى كنار بزند». اين حديث را بيهقى نقل كرده است.((77))

2. در الوجيز آمده است: در سجود، واجب است پيشانى آشكار و پيدا باشد؛ زيرا از خباب روايت شده است كه از شدت گرمايى كه بر پيشانى و دستان ما مى رسيد، نزد رسول خدا(ص) شكايت كرديم، امااو به شكايت ما توجهى نكرد.
در شرح اين حديث گفته است: لازم نيست همه پيشانى پيدا و مكشوف باشد، بلكه به مقدارى كه پيشانى بر آن صدق كند، كافى است؛ همچنان كه درباره مقدارى كه بايد روى زمين قرار مى گيرد نيز چنين است. واجب است آن مقدارى از پيشانى كه بر روى زمين قرار مى گيرد، پيدا و مكشوف باشد. بنابراين، اگر مقدارى از پيشانى را آشكار كند، ولى موضع ديگرى را بر زمين گذارد، كافى نيست. كشف پيشانى، موقعى حاصل مى شود كه بين پيشانى و محل سجده، حايلى متصل به پيشانى كه با برداشتن پيشانى، آن نيز برداشته شود، وجود نداشته باشد.
بنابراين، اگر بر گوشه اى از آن حايل يا پيچى از عمامه اش سجده كند، كفايت نمى كند؛ زيرا پيشانى اش را مستقيما بر محل سجده نگذاشته است.
دليل ما حديث خباب است. همچنين روايت شده است كه پيامبر(ص) فرمود: «پيشانى ات را به زمين بچسبان».((78))

3. ابن رشد گفته است: فقها اختلاف نظر دارند كه آيا يكى از شرايط سجود، اين است كه دست سجده كننده بايد [هنگام سجده] مكشوف و آشكار باشد و مستقيما بر زمين قرار گيرد [و مثلا با عبا پوشيده نشده باشد] يا اينكه چنين شرطى در باره دستان وجود ندارد؟
مالك گفته است آن، شرط سجود است، اما تصور مى كنم شرط تماميت آن باشد.((79)) گروهى نيز گفته اند آن، از شرايط سجود نيست.
اختلاف نظر فقها در سجده بر لايه هاى عمامه نيز از همين باب است. در اين زمينه سه نظريه ابراز شده است: گروهى ممنوع مى دانند و گروهى ديگر جايز و گروهى هم بين سجده بر لايه هاى كم و لايه هاى زياد عمامه، فرق گذاشته اند. گروهى هم بين اينكه بخشى از پيشانى سجده كننده به زمين برسد و يا هيچ بخشى از پيشانى اش به زمين نرسد، تفاوت قائل شده اند.((80))

4. قفال گفته است: اگر به خاطر مرضى، دستارى بر پيشانى نماز گزار بسته شده باشد و با آن دستار سجده كند، كفايت مى كند و لزومى به اعاده نماز نيست. فقهاى ما قول ديگرى را نيز نقل كرده اند كه مطابق آن،در صورت مسح بر جبيره، اعاده واجب است.((81))

5. در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است: شافعيه معتقدند كه سجده بر پيچ عمامه يا دستار، در صورتى كه پيشانى را پوشانده باشد، اشكال دارد. بنابراين، چنانچه نمازگزار از روى علم و عمد، بر محل آشكار ومكشوف پيشانى اش سجده نكند، نمازش باطل است؛ مگر آنكه عذرى داشته باشد؛ مثل اينكه جراحتى بر پيشانى اش باشد و باز كردن دستار، مشقت زيادى داشته باشد كه در اين صورت، سجده با دستار، صحيح است.((82))

ظاهرا حكمت لزوم كشف پيشانى به هنگام سجده، اين است كه پيشانى به خاك بچسبد تا نمازگزار به نهايت خضوع و عبوديت برسد. اما اين فقها كشف پيشانى را به عدم وجود حايلى كه مانع از سجود شود،مانند پيچ عمامه و لايه هاى آن، منحصر كرده اند و به رغم آن حكمت، سجده بر فرش و سجاده را جايز شمرده اند و اين، موجب بطلان حكمت كشف پيشانى به هنگام سجده و فايده آن مى شود. بدين سان،اين سؤال متوجه آنان است كه: اگر سجده بر فرش و سجاده جايز است، پس چه فرقى بين سجده بر فرش يا سجاده با سجده بر پيچ عمامه يا دستارى كه دور سر بسته شده است، وجود دارد؟

تفاوت قائل شدن بين اين دو، امر عجيبى است؛ زيرا دستار يا عمامه، مانند فرش و سجاده، بافته شده از نخ است و اگر به زعم آنان، سجده، هم با گذاشتن پيشانى بر عمامه يا دستار محقق مى شود و هم باگذاشتن پيشانى بر فرش يا سجاده، در اين صورت، همراه بودن عمامه يا دستار با نماز گزار و همراه نبودن فرش يا سجاده با نمازگزار، نمى تواند محملى براى تفاوت قائل شدن بين اين دو باشد؛ به طورى كه سجده با يكى جايز و با ديگرى، ممنوع باشد.

اما اگر قائل شديم كه حكمت كشف پيشانى به هنگام سجده، اين است كه پيشانى به خاك بچسبد، در اين صورت، سجده با عمامه يا دستار، با سجده بر فرش، تفاوتى نخواهد داشت. بدين ترتيب، علماى شيعه، بر همين اعتقادند. علامه حلى مى گويد: «واجب است پيشانى را براى سجده، بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است، آشكار كرد».((83))

روش سجود در عصر پيامبر(ص) و پس از او

پيامبر اكرم(ص) و اصحاب او مدت زيادى به سجده بر روى زمين ملتزم بودند و مدت چند سال شدت گرما، غبار خاك و رطوبت زمين را تحمل مى كردند. در اين دوره، هيچ كس بر لباس، پيچ عمامه و حتى برحصير، بوريا، فرش و سجاده سجده نمى كرد. نهايت كارى كه نمازگزاران براى رفع آزار پيشانى انجام مى دادند، اين بود كه با كف دستشان ريگها را سرد كرده، آنگاه بر آن سجده مى كردند تا جايى كه برخى اصحاب، نزد پيامبر(ص) از شدت گرما شكايت كردند، اما او به اين گلايه ها وقعى نمى نهاد؛ زيرا وظيفه نداشت از پيش خود، تكليف الهى را تغيير دهد تا اينكه به سجده بر حصير رخصت داده شد و گشايشى اگر چه در چارچوبى محدود، در امر مسلمانان پديد آمد. بنابراين، در آن زمان مسلمانان تنها سه مرحله را پشت سر گذاشتند، نه بيشتر:
1. مرحله اى كه بر مسلمانان، سجده بر زمين و انواع مختلف آن؛ مثل خاك، شن، سنگريزه و گل خشك واجب بود و در غير اين موارد، هيچ رخصتى داده نشده بود.
2. مرحله اى كه براى تسهيل امر مسلمانان و رفع حرج و مشقت، سجده بر روييدنيه؛ از قبيل حصير و بوريا، رخصت داده شد.
3. مرحله اى كه سجده بر لباس، در صورت ضرورت و اضطرار، مجاز شمرده شد.

اما تفسير روايت فوق به اينكه: «عبادت خدا و سجده در مقابل او، منحصر به مكان خاصى نيست، بلكه به رغم اعتقاد غير مسلمانان به اينكه عبادت، تنها بايد در كليسا و كنيسه انجام شود، اسلام معتقد است كه همه زمين، مسجد مسلمانان است. آرى، اين تفسير، مخالف تفسيرى كه ما كرديم، نيست؛ زيرا اگر زمين به طور مطلق، مسجد نماز گزار باشد، لازمه اش اين است كه همه جاى آن براى عبادت صلاحيت داشته باشد.

بنابراين، تفسير فوق، به معناى التزامى تفسيرى است كه ما از حديث ذكر كرديم و نشان دهنده اين است كه چرا واژه «طهورا» يعنى پاك كننده، پس از واژه «مسجدا» آمده و هر دو كلمه، مفعول فعل «جعلت» قرار گرفته است. نتيجه اينكه زمين، موصوف به دو وصف شده است: يكى مسجد و ديگرى طهور(يعنى پاك كننده). جصاص هم از حديث، چنين فهميده و گفته است: «همان زمينى را كه خداوند مسجد و محل سجده قرار داده، همان را طهور و پاك كننده هم قرار داده است.»((85))

ديگر شارحان حديث نيز همين سخن را گفته اند؛ بنابراين، اگر تربت و سنگ، پاك كننده است، همان هم بايد محل سجده نماز گزار قرار گيرد. پس انحصار طهور و مسجد به زمين در حديث فوق، دليل بر اين است كه جز زمين، بر چيز ديگرى نمى توان سجده كرد؛ مگر اينكه دليل ديگرى قائم شود كه مسجد و محل سجده، اعم از طهور و غير طهور است.