حقوقى بودن عبادت در حكومت و مقررات حكومتى، تنها در اين حد نيست كه صرفا عهده دار احترام نهادن به اين قواعد باشد، بلكه از نظر فقهى اگر مردم از انجام حج امتناع ورزند، وظيفه حاكم است كه مردم را به انجام اين كار وادار كند تا آن را در مكه و مدينه منوره برپا كنند، و نيز اقامه نماز جمعه با نصب از سوى حاكم صورت مى گيرد، و اگر ترك نماز و مانند آن از عبادات در دادگاه شرعى ثابت گردد، حاكم شرع مى تواند، شخص را به خاطر ترك نماز تعزير كند.

6. ايجاد همدلى و سازگارى در قواعد شريعت اسلامى
يكى از ويژگيهاى منحصر به فرد شريعت اسلامى در تنظيم و ساماندهى رفتار اجتماعى انسان، ايجاد همدلى، سازگارى و تعاون بين فرد و دولت از يك سو و بين افراد جامعه از سوى ديگر است كه اين همدلى و سازگارى به عزت و اقتدار جامعه مى انجامد.

الف) همدلى و سازگارى بين فرد و دولت:
از جانب دولت، اين سازگارى در جهات زير است:
1. علاقه مندى شديد به خدمت به ملت.
2. برداشتن اجبار و مشقت از دوش ملت.
3. رافت و مهربانى.
4. رحمت نسبت به مردم.
«لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم»((238)).

ب) همدلى و سازگارى بين ملت و افراد جامعه
1. رحمت و رافت بين آحاد جامعه: «محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم»((245)).

2. تعاون به نيكى و تقوا: «و تعاونوا على البر و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان»((246)).

3. امر به معروف و نهى از منكر: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»((247)).
پيامبر گرامى اسلام(ص) فرمود: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته و الرجل راع في اهله و هو مسؤول عن رعيته، و المراة راعية في بيت زوجها و مسؤولة عنها رعيتها و الخادم راع فى مال سيده و مسؤول عن رعيته»((248)). و در شرح نهج البلاغه از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده كه آن حضرت فرمود: «اتقوا الله في عباده و بلاده فانكم مسؤولون حتى عن البقاع و البهائم، و اطيعوا الله و لاتعصوه»((249)).

1. از ناحيه الزام
پيش از اين، با تشابه قاعده شرعى و حقوقى از جهت اشتراط هر دو در الزام آشنا شديم و بيان شد كه اين دو قاعده در ذات وجوهر خود فرقى ندارند، اما در تصور حقوق كلاسيك از جهت مداخله كيفرحقوقى در تكوين قاعده حقوقى ابهام وجود دارد، در حالى كه شريعت اسلامى درفرق الزام و جزا صراحت دارد؛ به اين بيان كه كيفر، جزء ذات قاعده تكليفى به حساب نمى آيد؛ گرچه خود كيفر فى نفسه نيزحكم شرعى است؛ مثلا حرمت شرب خمر و شراب، يك قاعده شرعى الزامى است كه شكستن آن قاعده، كيفر قانونى در پى دارد؛ يعنى زدن 80 ضربه شلاق به شارب الخمر، و اين شلاق اگر چه كيفر براى حكم ديگر است، اما خودش فى نفسه نيز قاعده شرعى ديگرى به حساب مى آيد. همچنين احكام شرعى همانند يك منظومه مرتبط و شبكه اى، يك سلسله از احكام را تشكيل مى دهد.

اختلاف در منشا و ريشه الزام
مراد از منشا، همان سرچشمه اى است كه قاعده حقوقى يا شرعى از آن نشات مى گيرد؛ قاعده اى كه پس از پيدايش خود در جامعه جارى مى گردد تا روح حيات و زندگى در شهرها و در ميان مردم دميده شود.

2. از ناحيه كيفر و جزا
اين مطلب روشن است كه جزا در شريعت اسلامى دو صورت دارد: يكى «ثواب»؛ مانند پاداش قانونى و ديگر «عقاب»؛ مانند واكنش منفى در برابر مخالفت قانون. خداوند تعالى مى فرمايد: «ليجزى الذين اساءؤا بما عملوا و يجزى الذين احسنوا بالحسنى»((255)) و نيز مى فرمايد: «و ان ليس للانسان الا ما سعى و ان سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزآء الاوفى»((256)) و اين جزا يا مادى است كه به جسم انسان برمى گردد؛ مانند قتل، رجم، شلاق و بريدن، يا به مال او بر مى گردد؛ مانند ديه و يا جزاى معنوى است كه در خوف و رجاء يا دوستى و محبت خدا ظاهر مى شود، همين جزاى معنوى، بزرگ ترين ضمانت اجرا براى اطاعت از قانون است.

جزاى اخروى و دنيوى در شريعت اسلامى
اهل فن در مباحث حقوقى ممكن است در جزاى معنوى ترديد كنند و بگويند ما غير از آنچه از سوى قدرت حاكم ـ كه عهده دار احترام و اجراى قانون است ـ به عنوان جزا تعيين مى گردد، تصور ديگرى ازمعناى جزا نداريم. چنين تصورى از جزا و ترديد در جزاى معنوى موجب پيدايش اين برداشت مى شود كه قواعد شرعى عبادى در شمار قواعد اخلاقى كه تنها داراى الزام درونى است، قرار گيرد و قواعدشرعى ديگرى كه غير حكومتى است، اين قواعد عبادى و اخلاقى را تاييد و تصديق مى كند؛ در نتيجه، اين دسته ازقواعد شرعى به عنوان امور تاريخى و در حد يك اعتقاد شخصى و فردى تلقى شده، تنزل مى يابد. بحث از اين قواعد با اين فرض و برداشت، يا از شاخه هاى تاريخ حقوق و يا صرفا يك بحث نظرى دينى به حساب مى آيد و نه بيشتر از آن. به اين ترتيب، قواعد عبادى شرعى و قواعد اخلاقى از قاعده حقوقى جدا مى شود.

الف) جزاى اخروى: اجراى مجازات اخروى را خداوند جل جلاله خود در روز قيامت به عهده دارد؛ چنان كه فرمود: «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بينها و بينه امدابعيدا و يحذركم الله نفسه و الله رئوف بالعباد»((257)). نيز مى فرمايد: «فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم»((258)).

ب) جزاى دنيوى: اين جزا دو قسم است:
قسم اول: عقابى كه سنت تكوينى الهى بر آن جارى است: اين عقاب بر قانون كلى سبب و مسبب و ربط نتايج به مقدمات و زمينه ها استوار است و هنگامى كه افراد و جوامع از جاده حقيقت و شريعت الهى منحرف گردند، اين عقاب دامنگير آنها مى شود و با اشكال و شيوه هاى مختلف ظهور مى كند؛ گاه به شكل هلاكت و نابودى يك امت، گاه به شكل تفرقه و پراكندگى و مسلط شدن دشمن بر آنها يا به صورت نوعى خوارى و ذلت از راههاى فشار، خوف، فقر، ناامنى، كمى جمعيت، كمبود محصولات و گونه هاى ديگرى از عقاب و عذاب الهى، مردم را در بر مى گيرد. قرآن كريم در آيات بسيارى به اين نوع جزاى مبتنى بر سنت پايدار و هميشگى، اشاره كرده است:

الف) انواع عذاب و كيفر مبتنى بر سنت الهى:
1. عذاب هلاكت در دنيا: براى نمونه، اين دو آيه شريفه بيانگر اين نوع عذاب الهى است: «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»((259))، «افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و للكافرين امثالها»((260)).
براساس اين دسته از آيات قرآنى، سنت خداوند در باره منحرفان از شريعت او قابل تبديل و تغيير نيست. نابودى و هلاكت، آنها را فرا مى گيرد و اين از جمله عقابهاى خداوندى است كه سنت او بر آن جارى است؛ سنتى كه روى روابط سبب و مسبب و مقدمه و نتيجه استوار است و اين قانون، قابل تخلف و تعطيل بردار نيست، بلكه نتيجه ممكن است به خاطر وجود مانع، گاه به تاخير افتد.

2. عذاب هلاكت به دليل گسترش ظلم: اين دو آيه شريفه نيز بيانگر اين نوع عذاب است: «وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا»((261))، «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا»((262)).
پس در نتيجه شيوع و گسترش ظلم و ستم در جامعه، اين سنت الهى كه عذاب هلاكت در دنيا باشد، جارى مى گردد.

3. عذاب از هم گسستگى و از دست دادن نيرو: اين عذاب در نتيجه اختلاف، درگيرى، عصيان و سرپيچى از اوامر خدا و رسول او و عدم اعتصام و تمسك به شرع الهى ظاهر مى گردد، خداوند تعالى مى فرمايد: «و اطيعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم»((263)). در حديث شريف نيز آمده است: «و الجماعة رحمة و الفرقة عذاب».

4. عذاب فقر، ندارى و تنگدستى: زندگى همراه با فقر و تنگدستى و سختى به انواع مختلفى به عنوان عقاب الهى گاه مردم را فرا مى گيرد و به صورت مادى يا معنوى، در نتيجه انحراف افراد و جوامع، بدان گرفتار مى شوند. خداوند تعالى مى فرمايد: «و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة اعمى»((264)).

5. تبعيض در اجراى حدود و عدم رعايت مساوات در برابر قانون: در روايتى از پيامبر اكرم(ص) آمده است: «انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد».

ب) ويژگيهاى عذابى كه براساس سنت الهى جريان مى يابد:
1. همگانى بودن عذاب: هرگاه جماعتى عوامل و زمينه هاى اين عذاب را فراهم كنند، وقتى عذاب الهى نازل گردد، نيك و بد را فرا مى گيرد. خداوند مى فرمايد: «واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب»((265)) و در تفسير قرطبى از ابن عباس در تفسير اين آيه چنين آمده است: «امر الله المؤمنين ان لايقروا المنكرين بين اظهرهم فيعمهم العذاب»((266)).
گرفتار شدن فرد صالح به اين نوع عقاب يا همانند مرضى است كه به فرد سالم نيز سرايت مى كند؛ مثل انتشار بيمارى وبا يا به خاطر كوتاهى كردن فرد صالح در جلوگيرى از عوامل و زمينه هاى عذاب است كه در اثر ترك امر به معروف و نهى از منكر به وجود مى آيد.

2. جدا بودن اين عقاب از عقاب اخروى: كسانى كه در دنيا گرفتار اين عذاب ا لهى مى گردند، كيفر اخروى آنها در جاى خود برقرار است و اجراى عقاب در دنيا عقاب اخروى آنها را بر نمى دارد. نزول عذاب برآنها در دنيا با آنكه در آخرت نيز عقاب مى شوند، به مقتضاى سنت طبيعى و تكوينى و همچنين به خاطر عبرت و پندگيرى است «لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب»((267)).

الف) مجازاتهاى شرعى معين از نظر اندازه: اين مجازاتها عبارت است از: حدود و جرايمى كه موجب اجراى حد مى گردد و شامل شش مورد است: زنا، جرايم تابع زنا كه لواط[همجنس بازى مردان] وسحق [همجنس بازى زنان] باشد، قذف [نسبت عمل نامشروع زنا يا لواط به كسى در صورتى كه نتواند اثبات كند]، شرب خمر، دزدى، راهزنى. برخى حد مرتد و محارب را نيز افزوده اند((268)).

ب) تعزيرات: جرايمى كه موجب اجراى كيفر تعزير است: بغى، ارتداد، آميزش جنسى با حيوانات و ارتكاب محرمات ديگر((269)).

ج) قصاص: شامل دو قسم است: قصاص نفس و قصاص اعضا.

د) ديات: يعنى مجازاتهاى مالى كه در قتل عمد [در صورت رضايت اولياى دم به ديه] و در قطع عضو از روى خطا، تعيين مى گردد؛ چنان كه در كتابهاى فقهى به تفصيل بحث شده است.

3. از ناحيه عموميت و تجريد
قاعده شرعى همانند قواعد ديگر، كلى و مجرد است و از اين جهت، هيچ اختلافى با اين قواعد ندارد و دليل آن هم قاعده اشتراك در تكليف است؛ به اين معنى كه هرگاه حكمى درباره يكى از مكلفان و يادسته اى از آنها ثابت شود و دليلى كه اين حكم را به شخص يا گروه و صنف خاص و يا زمان خاص مقيد و محدود كند، وجود نداشته باشد از نظر زمانى، مانند زمان حضور امام(ع) چنين حكمى بين همه مكلفان تا روز قيامت مشترك است؛ خواه مرد باشند يا زن و خواه اين حكم با دليل لفظى ثابت شده باشد و يا با دليل لبى و عقلى؛ مانند اجماع و غير آن.((272))

دليل قاعده اشتراك در تكليف عبارت است از اجماع قطعى و مسلم، ارتكاز متشرعه و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده است. يكى از اين روايات در كتاب وسائل الشيعه و در باب جهاد آمده است كه قسمتى از آن حديث چنين است:
لان حكم الله عز وجل في الاولين و ال آخرين و فرائضه عليهم سواء الا من علة اوحادث يكون، و الاولون و ال آخرون ايضا في منع الحوادث شركاء و الفرائض عليهم واحدة يسال ال آخرون من اداء الفرائض عمايسال عنه الاولون و يحاسبون عما به يحاسبون.((273))

يكى از اين روايات، حديث مشهور نبوى است: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»((274)) و نيز اين حديث مشهور آن حضرت(ص) است: «حلال محمد(ص) حلال الى يوم القيامة و حرام محمدحرام الى يوم القيامة». ((275)) يكى ديگر اين گفته آن حضرت است: «فليبلغ الشاهد الغائب»((276)). و بالاخره اين سخن حضرت رسول(ص) كه فرمود: «اوصي الشاهد من امتي و الغائب منهم و من في اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم القيامة ان يصلوا الرحم».

1. قاعده حقوقى و اخلاقى
حقوق و اخلاق در جهات گوناگون از هم فاصله مى گيرد و هر كدام ويژگيها و خصوصيات خود را دارد كه به مهمترين نقاط افتراق و اشتراك اين دو اشاره مى كنيم:

الف) نقاط افتراق بين اخلاق و حقوق
1. قاعده حقوقى، رفتار خارجى انسان را تنظيم مى كند و در وجدان و انگيزه هاى درونى مداخله ندارد؛ مثلا رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى، رفتارى قاعده مند از نظر حقوقى است؛ اگرچه اين رفتار به دليل ترس از جريمه پليس راهنمايى باشد؛ در حالى كه اين رفتار در صورتى يك رفتار اخلاقى به حساب مى آيد كه راننده به دليل و انگيزه وجدانى احترام به ديگران و از روى اعتقاد به نظام، در هنگام چراغ قرمزتوقف كند.

ب) نقاط اشتراك قاعده حقوقى و اخلاقى
قاعده حقوقى، اگرچه از قاعده اخلاقى از نظر ذات و ماهيت، فاصله مى گيرد، ولى در موارد زيادى مى بينيم كه حقوق وضعى معاصر از قواعد اخلاقى در وضع قانون مدد مى گيرد و سعى دارد تا قاعده حقوقى باقاعده اخلاقى هماهنگ باشد، اما استفاده حقوق از اخلاق، هميشه بر اين مبنا نيست كه به دليل رغبت و فروتنى در برابر انگيزه هاى اخلاقى باشد، بلكه با توجه به انگيزه ها و مقتضيات ديگرى غير از طبيعت اخلاق، از آن در وضع قوانين سود مى برد، تا ضررها، مخاطرات و اضطرابهاى اجتماعى را جبران و اصلاح كند. در اين حالت، توافق ميان اخلاق و حقوق، يك توافق قهرى و تصادفى و منحصر در اهداف معين است كه با اهداف حقوق سازگار است((279))؛ مثلا «هابز» معتقد است كه حقوق، واقعيتى متمايز از جزا و جدا از هر مفهوم اخلاقى است، و بر اساس همين ديدگاه چنين نيست كه چون زنا مخالف قاعده اخلاقى است، خطا و جرم شمرده مى شود، بلكه از آن جهت خطاست كه قانون و حقوق براى آن شرايطى را وضع كرده است.((280))

به همين دليل است كه مى بينيم حقوق وضعى «آداب عامه» را تشريع مى كند و اجازه نمى دهد كسى از آن تعدى كند. البته بسيارى از قواعد اخلاقى، جامه حقوق به تن كرده اند؛ از جمله: قاعده وجوب وفاى به عقد و وجوب رد امانت، عدم جواز وارد كردن ضرر به ديگران و همچنين قواعدى كه تعدى به نفس يا آبرو و حيثيت ديگران را تحريم مى كند يا تحريم ثروت اندوزى از راه غير مشروع و نيز تحريم رشوه وكلاهبردارى و صدور چك بلامحل.((281))

اين قواعد در قوانين جمهورى اسلامى نيز راه يافته است؛ از جمله:

2. قاعده اخلاقى و شرعى
قاعده شرعى داراى دو جهت است: جهت نخست اينكه ذاتا مسئله حقوقى است و با توجه به اين لحاظ، قاعده حقوقى است و قطعا متفاوت از قاعده اخلاقى است، اما در صبغه دوم، خود از نوع قاعده اخلاقى است؛ زيرا شريعت، اخلاق و عقيده، عناصر سه گانه اى است براى يك كل و يك مجموعه كه عبارت باشد از دين كامل و فراگير و نظام يگانه اى كه عهده دار اداره حيات انسانى است و به اين جهت فاصله وتفكيك ميان اين دو قاعده ممكن نيست.

الف) جهت حقوقى قاعده شرعى
اگرچه قاعده شرعى از لحاظ حقوقى با قاعده اخلاقى تفاوت دارد، اما اين دو قاعده به دليل وجوه اختلافى كه با هم دارند، از لحاظ نقاط افتراق با قاعده حقوقى يكسان نيست [يعنى نقاط افتراق قاعده حقوقى واخلاقى، عين نقاط اختلاف قاعده حقوقى و شرعى نيست]. وجوه اختلاف قاعده اخلاقى و حقوقى ضمن بررسى تطبيقى اين دو قاعده گذشت و در اينجا به جهت و صبغه حقوقى قاعده شرعى مى پردازيم:

أولا، اقسامى از قاعده شرعى مانند احكام وضعى و توصليات از احكام تكليفى به تنظيم رفتار خارجى انسان مى پردازد؛ بدون اينكه هدف آن نفوذ در اعماق وجود انسان باشد، اما گونه ديگر از قواعد شرعى به قلب و روح انسان راه مى يابد كه اين دسته عبارت است از احكام عبادى كه قصد قربت در آنها شرط شده است و نيت در احكام عبادى از اركان است كه عمل بدون آن، مانند جسم بدون روح است؛ مثلارعايت قوانين ترافيك از نمونه هاى احكام وضعى است؛ زيرا رفتار راننده اى كه در برابر چراغ قرمز توقف مى كند، به هر انگيزه و دليلى كه باشد، مطابق قانون است. در اين مثال، قانون و شريعت تطابق دارد وكيفر اجبارى بر كسى كه با ظاهر مخالفت كند، تطبيق مى گردد، اما در موارد واجبات مالى، مانند خمس و زكات يا واجبات نظامى، مانند جهاد و مرزبانى يا واجبات اجتماعى، مانند حج و نماز جمعه، قصد قربت شرط است و فرمانبردارى و پيروى ظاهرى از قانون، وصف عمل قانونى و مطابق قانون را ندارد ؛ مگر اينكه با طهارت روحى همراه باشد. بنابراين چنين اعمالى از شخص كافر يا مسلمان ريا كار پذيرفته نيست و اگر كيفر فردى از ناحيه حكومت متوجه او نگردد، روز قيامت در عرصه حساب از اجراى كيفر در باره او چشم پوشى نمى شود.

ثانيا، قاعده شرعى داراى اهداف سه گانه «قريب»، «متوسط» و «نهايى» است. اهداف قريب آن عبارت است از تحقق صلح، آرامش و اطمينان و ديگر آثار اجتماعى و فردى كه هر قاعده شرعى در حد خوددارد و هدف متوسط عبارت است از تحقق عدالت، مصلحت و امنيت، اما هدف نهايى و برترآن، قرب الهى و رسيدن به كمال شايسته انسان است تا خليفه خدا در روى زمين گردد. از اينجاست كه قاعده شرعى به امر هدايت و سعادت انسان و رسيدن او به ثبات و راحتى روانى و روحى اهتمام مى ورزد و به همين جهت است كه قاعده شرعى رويكرد اخلاقى مى يابد و خود را با اهداف قاعده اخلاقى، منسجم ومرتبط مى سازد.

ثالثا، تحت پوشش قراردادن قاعده شرعى و روابط فردى و اجتماعى انسان و حتى روابط او با پروردگارش، به حقوقى بودن آن قاعده ضررى نمى رساند؛ زيرا اين امر از جهات مثبت و از مزاياى قاعده شرعى است و با اخلاق در پوشش دادنش به عرصه حيات فردى آدمى پيوند زده مى شود و در شرايطى از آن فاصله مى گيرد؛ مثلا حضور قلب در حال نماز، يك شان اخلاقى است، اما اخلاص در نيت هم شان حقوقى و هم شان اخلاقى است و با توجه به اين جهت است كه فقها بين شروط صحت و شروط قبول در عبادت فرق قائل شده اند؛ يعنى قبول اعمال، متوقف بر تقواست و اين يك مفهوم اخلاقى است، نه حقوقى، اما صحت عمل عبادى متوقف بر پيروى از ضوابط مقرر در فقه است؛ به گونه اى كه نيازى به اعاده و قضا نداشته باشد و صحت، يك مفهوم حقوقى است، نه اخلاقى.

رابعا، نيروى الزام آور در قاعده شرعى عبارت است از سلطه خارجى، نه داخلى؛ امرى كه اطلاق و كاربرد نام قاعده شرعى و حقوقى را برآن توجيه و تجويز مى كند تا از قاعده اخلاقى متمايز گردد. سلطه خارجى، هميشه در دولت منحصر است، ولى عرف، اجتماع، شرايط اجتماعى و حيا از جامعه نيز نيروى الزام آور خارجى است و الزام، منحصر در همين عوامل است و همين عناصر بيرونى نيروى اساسى است كه قدرتها و سلطه هاى ديگر از آنها سرچشمه مى گيرد. اين نيروى الزام آور در انديشه و باور موحدان، قدرت خداوند تعالى است: «والله جنود السماوات والارض» و «ان القوة الله جميعا».

ب) جهت اخلاقى قاعده شرعى
اخلاق در شريعت مانند جريان خون در رگها و روح در پيكر آدمى است. اخلاق در همه جهات و زواياى قاعده شرعى، اعم از غايت، وسيله، شكل، موضوع، ظاهر و باطن حضور دارد و از هر سو همه سطوح قاعده شرعى را احاطه كرده و به همين دليل است كه هيچ حكم شرعى را نمى يابيم، مگر اينكه مسئله اخلاقى يا در مقدمات و مبادى يا در هدف و نتيجه يا در اجزا و اركان، آن را احاطه كرده است.

نكته اول: عمل به قاعده شرعى، از نوع وضعى، تكليفى، ترك و يا فعل، بنفسه مرتبه اى از مراتب كمال نفسانى به حساب مى آيد و بر اين اساس مسئله شرعى با مسئله اخلاقى از لحاظ هدف واحد پيوند زده مى شود. يكى از بزرگان فقهاى معاصر در كتاب فقهى خود در اين باره مى گويد: «نخستين مرتبه جهاد با نفس كه خداوند از همه بندگان خود خواسته است، همانا انجام واجبات و ترك محرمات است»((284)). و سپس براى اثبات اين مطلب، به مجموعه اى از روايات استدلال مى كند؛ از جمله:

نكته دوم: جا دارد علاوه بر آنچه در نكته اول بيان شد، به احكام شرعى ديگرى اشاره كنيم كه داراى طبيعت اخلاقى است، تا حدود رابطه فقه و اخلاق، بيشتر روشن و شناخته شود. در اينجا فهرستى ازواجبات و احكام شرعى ارائه مى گردد كه همه در يك واجب خلاصه شده، به يك اصل مهم برمى گردد و از زير مجموعه هاى آن است و آن، وجوب تهذيب نفس و طهارت روح است: وجوب پرهيز ازمحرمات و گناهان، وجوب انجام فرائض و واجبات، وجوب تقواى الهى، وجوب ورع در پرهيزكارى، وجوب پيروى خدا و پايدارى در برابر ترك معصيت خدا و صبر در برابر اطاعت از خداوند، وجوب خوف از خدا، وجوب توكل به خداوند و تفويض امر به او، عدم جواز اميدوارى و آرزو نسبت به غير خداوند، وجوب گمان نيك به خداوند و حرمت بدگمانى نسبت به او، وجوب يقين به اينكه رزق و عمر و نفع وضرر به دست خداوند است، وجوب جمع بين خوف و رجاء، وجوب عدالت، عدم جواز عمل بر خلاف عدالت براى كسى كه موصوف به عدالت است، وجوب عاقبت انديشى پيش از انجام كارى، وجوب انصاف درباره ديگران اگرچه به ضرر شخص باشد، بر مؤمن واجب است كه هرچه را براى خود مى خواهد، براى ديگران نيز بخواهد و هر چه را براى خود نمى خواهد، براى ديگرى نيز نخواهد، وجوب تقدم رضايت خداوند بر هواى نفس و حرمت عكس آن، حرمت كفران نعمت خداوند، حرمت رياست طلبى با عدم اطمينان به رعايت و اجراى عدالت، حرمت بد خلقى، وجوب اجتناب از گناهان كبيره كه گناهان كبيره عبارت است از شرك به خدا، قتل، عاق والدين، ربا، تعرب بعد الهجرة [يعنى رجوع به باديه و صحرا و اقامت در آنجا بعد از هجرت از آنجا به شهر((293))]، قذف، خوردن مال يتيم، فرار ازجهاد، نااميدى از رحمت خدا، احساس آرامش از مكر خدا، جادوگرى، سوگند دروغ، غش در معامله، نپرداختن زكات، شهادت دروغ، كتمان شهادت، نوشيدن شراب، ترك نماز، ترك يكى از واجبات، عهدشكنى، قطع صله رحم، دزدى، نفرين كردن پدر، زدن فرزند، خوردن مال حرام، قمار، كم فروشى، لواط، قنوط از رحمت خدا [قنوط اخص و اشد از ياس است]، كمك به ستمگران و اتكا به آنها، حبس حقوق مردم، دروغ گفتن، تكبر ورزيدن، اسراف، تبذير، خيانت، سبك شمردن حج، جنگ با اولياى خداوند، پرداختن به لهويات، اصرار بر گناهان، ترك كمك به مظلوم.