- پاورقى
1- قاموس المحيط، ج 4، ص 233، داراحياء التراث العربى.
2- الصحاح، ج 5، ص 210، چاپ دارالعلم للملايين، بيروت.
3- جواهر الكلام، ج 42، ص 226.
4- همان.
5- وسائل الشيعه، ج 19، باب دهم از ابواب دعوى القتل و ما
يثبت به، ص 118، حديث 5.
6- همان، حديث 3.
همان، باب نهم، حديث 3.
8- همان، حديث 2.
9- همان، حديث 8.
10- متاسفانه امروزه در محاكم قضايى به همين گونه عمل
مى شود، حتى با پنجاه قسم از يك يا دو نفر در باره هر مقتول و
هر متهمی.
11- وسائل الشيعه، ج 19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما
يثبت به، حديث 3.
12- همان، حديث 4.
13- همان، حديث 5.
14- همان، حديث 6.
15- همان، باب دهم، حديث 3.
16- مبسوط، ج 7، ص 210 121.
17- شرايع الاسلام، ج 4، ص 222.
18- مختصرالنافع، ص 290.
19- قواعد الاحكام، ج 2، ص 295.
20- اللمعة الدمشقية، ص 252.
21- تحرير الوسيله، ج 2، ص 527.
22- جامع المدارك، ج 7، ص 254255.
23- دعائم الاسلام، ج 2، ص 429(طبق نسخ مستدرك
الوسائل، ج 18، ص 270 و سنن بيهقى، ج 8، ص 119، به جاى
عبداللّه بن سهيل، عبداللّه بن سهل و به جاى محيصة بن
سعود، محيصة بن مسعود آمده است.)
24- جواهر الكلام، ج 42، ص 230.
25- جواهر الكلام، ج 42، ص 230، به نقل از سنن بيهقى.
26- وسائل الشيعه، ج 19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما
يثبت به، حديث 6.
27- همان، حديث 7.
28- وسائل الشيعه، ج 19، ص 120، باب 11 از ابواب دعوى القتل
و ما يثبت به، حديث 2.
29- همان، حديث 2.
30- همان، باب نهم، حديث 3.
31- همان، باب دهم، حديث 3.
32- همان، حديث 5.
33- همان، باب يازدهم از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به،
حديث 1.
34- همان، حديث 2.
35- همان، باب نهم، حديث 6.
36- مقنع، ص 396، باب القضاء و الاحكام.
37- هدايه، ص 285، باب القضاء و الاحكام.
38- مقنع، ص 520، باب الديات.
39- مقنعه، ص 736.
40- نهاية، ص 740.
41- وسائل الشيعه، ج 19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما
يثبت به، حديث 3.
42- همان، حديث 6.
43- مبسوط، ج 7، ص 211.
44- مهذب، ج 2، ص 500.
45- وسيله، ص 459.
46- سرائر، ج 4، ص 216.
*- چون تفصيل، صريح روايات باب قسامه است.
**- در فرض ياد شده، مى توان تفصيل قائل شد، به اين صورت كه
گاهى اتهام قتل، متوجه عده اى به صورت مشترك است، به
اين معنى كه هريك از آنان به گونه اى در قتل نقش دارند كه
در اين صورت، استدلال صاحب شرايع تمام است. اما اگر اتهام
قتل، متوجه يك نفر از چند نفر باشد و ادعا شود كه قاتل در
بين اين چند نفر است، استدلال تمام نيست.
47- شرايع الاسلام، ج 4، ص 998.
48- مختصر النافع، ص 291.
49- قواعد الاحكام، ج 2، ص 296.
50- اللمعة الدمشقية، ص 252.
51- مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 107.
52- كافى، ج 7، ص 363، حديث 10.
53- همان، حديث 9.
54- جامع المدارك، ج 7، ص 258.
55- تحرير الوسيله، ج 2، ص 527.
56- مائده/3.
57- آل عمران/ 103.
58- اشاره به كلام خداوند است كه مى فرمايد: «وللّه يسجد من
في السموات والارض طوعا و كرها و ظلالهم بالغدو
وال آصال »(رعد/ 15).
59- فصلت / 37.
60- يكى از علمی سرشناس شيعه در قرن پنجم هجرى و
داراى آثار متعدد كه در سال 385 هجرى متولد شد و در سال
460 هجرى وفات كرد. او يكى از شاگردان شيخ مفيد
(336413ه. ) و سيدمرتضى (355436 ه. ) رضى اللّه
عنهم بوده است.
61- الخلاف، ج 1، ص 357358، مسئله 112113، كتاب
الصلاة.
62- حسن بن يوسف مطهر حلى (648726ه. )، رهبر شيعه
در قرن هفتم و هشتم كه روزگار، مانند او را جز در زمانهاى
خاصى ارزانى نكرده است.
63- التذكرة، ج 2، ص 434، مسئله 100.
64- وسائل الشيعه، ج 3، باب اول از ابواب «مايسجد عليه »،
حديث 1. در اين باب، رواياتى با همين مضمون وجود دارد و
مضمون تممی آنها اين است كه هدف از سجده كه همان
اظهار ذلت در مقابل خداوند است، با سجده بر غير زمين و
چيزهاى خوراكى و پوشاكى روييده از آن، حاصل نمى شود.
65- وسائل الشيعه، ج 3، باب اول از ابواب «مايسجد عليه »،
حديث 11.
66- مستدرك الوسائل، ج 4، ص 14، باب دهم از ابواب «ما
يسجد عليه »، حديث 1.
67- همان، حديث 2.
68- عبدالوهاب بن احمد بن علي الانصاري (معروف به
شعرانى از علمی برجسته قرن دهم)، اليواقيت و الجواهر في
عقائد الاكابر، ج 1، ص 164، چاپ اول.
69- محمد بن محمد بن سليمان مغربى (متوفى 1049 ه.)،
جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد، ج 1، ص 214،
شماره 1515.
70- احزاب / 21.
71- حشر / 7.
72- غرر الحكم و درر الكلم، ج 1، ص 107، شماره 2234.
73- اين روايت را مسلم و بخارى نقل كرده اند. ر. ك: صحيح
بخارى، ج 1، ص 206، صحيح مسلم، ج 1، ص 354.
74- لسان العرب، ج 6، ماده «سجد».
75- النهاية، ج 2، ماده «سجد».
76- تاج العروس، ج 8، ماده «سجد».
77- الشرح الكبير (شرح وجيز اثر خرقى)، ج 1، ص 557 558
كه در حاشيه المغنى است.
78- العزيز، شرح «الوجيز» (معروف به الشرح الكبير)، ج 1،
ص 521.
79- معنايش اين است كه شرط صحت سجده نيست، بلكه
شرط كمال آن است.
80- بداية المجتهد، ج 1، ص 139.
81- حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء، ص 122.
82- الفقه على المذاهب الاربعة، ج 1، ص 233.
83- منتهى المطلب، ج 5، ص 154.
84- صحيح بخارى، ج 1، ص 91، كتاب التيمم، حديث 2، سنن
بيهقى، ج 2، ص 433، باب «اينما ادركتك الصلاة فصل فهو
مسجد». اين روايت را ديگر اصحاب سنن و صحاح نيز نقل
كرده اند.
85- احكام القرآن، ج 2، ص 389، چاپ بيروت.
86- مسند احمد، ج 3، ص 327 از حديث جابر، سنن بيهقى،
ج 1، ص 439، باب «ما روى في التعجيل بها في شدة الحر».
87- سنن بيهقى، ج 2، ص 105.
88- السنن الكبرى، ج 2، ص 106.
89- سنن بيهقى، ج 2، ص 105، باب «الكشف عن الجبهة ».
90- النهايه، ج 2، ص 497، ماده «شكا».
91- متقى هندى، كنز العمال، ج 7، ص 465، شماره 19810.
92- همان، ج 7، ص 459، شماره 19776.
93- همان، شماره 19777.
94- همان، ص 465، شماره 19810، مسند احمد، ج 6، ص 301.
95- الطبقات الكبرى، ج 1، ص 151.
96- منتخب كنزالعمال (كه در حاشيه مسند چاپ شده است)،
ج 3، ص 194.
97- السنن الكبرى، ج 2، ص 105.
98- همان.
99- احكام القرآن، ج 3، ص 36، مسند احمد، ص 315 و 317.
100- سنن بيهقى، ج 2، ص 102.
101- المصنف، ج 1، 397، كنزالعمال، ج 4، ص 212.
102- فتح البارى، ج 1، ص 414.
103- وسائل الشيعه، ج 3، باب چهارم از ابواب «ما يسجد عليه »،
حديث 1.
104- همان، حديث 2.
105- السنن الكبرى، ج 2، ص 106.
106- سنن ابن ماجه، ج 1، ص 329.
107- مجمع الزوائد، ج 2، ص 126.
108- المصنف، ج 1، ص 397.
109- همان، ص 367.
110- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 6، ص 53، عبدالرزاق،
المصنف، ج 2، ص 583.
111- عبدالرزاق، المصنف، ج 1، ص 397.
112- فتح البارى، ج 1، ص 410.
113- همان.
114- ازرقى، اخبارمكه.
115- سيرتنا و سنتنا، ص 125 و 126.
116- ابو نعيم اصفهانى، اخبار اصفهان، ج 2، ص 141.
117- مسند احمد، ج 1، ص 169، 303، 309و358.
118- همان، ج 6، ص 179. در حديث اين جمله وجود دارد كه:
پيامبر (ص) در حالى كه در مسجد بود، به جاريه اش فرمود:
حصير را براى من بياور.
119- همان، ص 302.
120- مسند حنبل، ج 6، ص 331 335.
121- همان، ص 377.
122- همان، ج 2، ص 92 98.
123- صحيح مسلم، ج 2، ص 62، دارالفكر بيروت.
124- صحيح ابن خزيمه، ج 2، ص 105، المكتب الاسلمی، چاپ
دوم، 1412 ه، المعجم الوسيط، ج 8، ص 348، المعجم الكبير،
ج 12، ص 292.
125- صحيح بخارى، ج 1، ص 101، صحيح مسلم، ج 2، ص 109،
مسند احمد، ج 1، ص 100، السنن الكبرى، ج 2، ص 106.
126- كنز العمال، ج 8، ص 130، شماره 22238.
217- السنن الكبرى، ج 2، ص 106.
218- عبدالرزاق، المصنف، ج 1، ص 400، سيرتنا و سنتنا،
السجدة على التربة، ص 93.
129- السنن الكبرى، ج 2، ص 106، باب «من بسط ثوبا فسجد
عليه ».
130- صحيح بخارى، ج 2، ص 64، كتاب الصلاة، باب «بسط
الثوب في الصلاة للسجود».
131- ابن اثير، جامع الاصول، ج 5، ص 468، شماره 3660.
132- سنن ابي داود، باب ما جاء في الصلاة على الخمرة،
شماره 331.
133- سيرتنا و سنتنا، ص 133 و 134.
134- همان، ص 158 و 159.
135- ابوبكر بن ابى شيبة، المصنف، ج 2، ص 172، دارالفكر،
1409 ه.
136- الارض و التربة الحسينيه، ص 24.
137- سيرتنا و سنتنا، ص 116 و 167، چاپ نجف اشرف.
138- آل عمران، / 97.
139- بقره/ 126.
140- دمشقى، رحمة الامة في اختلاف الائمة، ج 1، ص 88،
علامه امينى، الغدير، ج 10، ص 209.
141- العزيز، شرح الوجيز، ج 2، ص 453.
142- فخر الدين رازى، مفاتيح الغيب، ج 1، ص 205 و 206.
143- الكشاف، ج 2، ص 549.
144- فتح البارى، ج 11، ص 14.
145- طه/ 135.
146- لسان العرب، ج 9، ص 184.
147- صحاح اللغه، ج 2، ص 744.
148- القاموس المحيط، ج 2، ص 125، مفردات الفاظ القرآن،
ص 333، النهايه، ج 3، ص 328، جمهرة اللغه، ج 2، ص 321،
المصباح المنير، ص 557، المغرب في ترتيب المعرب، ج 2،
ص 42، مختارالصحاح، ص 338، منتهى الارب، ص 827، معيار
اللغة، ج 1، ص 463.
149- المغرب في ترتيب المعرب، ج 1، ص 111.
150- المقنعه، ص 785.
151- همان، ص 774.
152- همان، ص 789.
153- همان، ص 792.
154- همان، ص 794.
155- همان، ص 795.
156- سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 40، ص 200.
157- همان، ص 182.
158- تبصرة المتعلمين، 246247.
159- الانتصار، ص 527 (چاپ جديد، ص 512).
160- الكافي في الفقه، ص 416.
161- غنية النزوع، ص 435.
162- الجامع للشرايع، ص 566.
163- شرايع الاسلام، ج 4، ص 152.
164- مسالك الافهام، ج 14، ص 325.
165- العروة الوثقى، ج 2، ص 166.
166- مستمسك العروه، ج 8، ص 194 195.
167- مستند العروه (كتاب الصوم)، ج 1، ص 13.
168- المصادر الفقهيه، ج 38، ص 157.
169- وسائل الشيعه، ج 18، ص 581.
170- همان، ص 453.
171- همان، ص 584.
172- همان، ص 571.
173- همان، ص 572.
174- مستدرك الوسائل، ج 18، ص 103.
175- همان.
176- همان.
177- وسائل الشيعه، ج 18، ص 350.
178- همان، ص 451.
179- همان، حديث 2.
180- همان، ص 580. در اين روايت، واضح است كه مراد از
زدن، تعزير است.
181- همان، ص 450.
182- همان، ص 308.
183- همان، .
184- همان، حديث 5.
185- همان. ص 309.
186- همان، ص 308.
187- همان، ص 310.
188- همان.
189- همان، ص 314.
190- همان، ص 323.
191- همان، ص 324.
192- همان، ص 571.
193- جواهر الكلام، ج 41، ص 256.
194- وسائل الشيعه، ج 18، ص 396.
195- مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 169.
196- ايشان در مسئله 136 از كتاب مبانى مى فرمايد: آنچه
گفته شد، نه از آن روست كه حدود به شبهات دفع مى شود،
چون ثابت نبودن اين حديث، قبلا گذشت.
197- وسائل الشيعه، ج 18، ص 308.
198- همان، ص 314.
199- همان، ص 332.
200- همان، ص 336.
201- همان، ص 395.
202- همان، ص 475، حديث 1.
203- همان، ص 323، حديث 1.
204- همان، ص 324، حديث 2.
205- همان، حديث 3.
206- المقنعه، ص 778.
207- همان، ص 780.
208- المقنعه، ص 784.
209- الانتصار، ص 526.
210- اللمعة الدمشقيه، ص 235.
211- قواعد الاحكام، ج 3، ص 532.
212- العروة الوثقى، ج 2، ص 167.
213- جواهر الكلام، ج 1، ص 454.
214- شيخ طوسى در نهايه مى گويد: هركس با زنى در عده
ازدواج كند و با او آميزش كند، درحالى كه مى داند زن در عده
است حد بر او جارى مى شود... و اگر زن و مرد، مدعى شوند
كه حرمت ازدواج درعده را در شريعت نمى دانسته اند، از آنان
پذيرفته نمى شود و بر آنان حد جارى مى شود.
215- السرائر، ج 3، ص 445.
216- التاج الجامع للاصول فى احاديث الرسول(ص)، ج 3،
ص 25.
217- مائده/ 48.
218- الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 350.
219- ر. ك: لسان العرب، ج 8، ص 175177، ابن اثير، النهاية
في غريب الحديث، ج 2، ص 231، القاموس المحيط، ج 3، ص 44،
المصباح المنير، ص 473، المفردات في غريب القرآن، ص 259.
220- شورى /13.
221- همان.
222- قره / 135.
223- يوسف / 37 و 38.
224- ابراهيم/ 13.
225- الميزان، ج 5، ص 350351.
226- مصباح يزدى، حقوق در قرآن.
227- ر. ك: محمد على تهانوى، كشاف الاصطلاحات الفنون،
ماده شريعت، ج 5، ص 835836، چاپ آستانه، 1317.
228- حديث نبوى معروف نيز ممكن است به همين تقسيم
اشاره داشته باشد، چنان كه در كافى شريف و شرح آن آمده
است: «انما العلم ثلاثة: آية محكمة، فريضة عادلة، و سنة قائمة
و ما خلاهن فهوالفضل ».
229- ر. ك: انوار الاصول، ج 3، ص 362، تقريرات درس آية اللّه
مكارم شيرازى، مصباح الاصول، ج 3، ص 78، تقريرات درس آية
اللّه خويى، در شناخت حقيقت حكم شرعى تكليفى و وضعى،
همان گونه كه در تنبيهات استصحاب در مباحث اصولى نيز
آمده است.
230- ر. ك: الميزان، ج 4، ص 137 به بعد، تفسير آيه كريمه
«اصبروا و صابروا و رابطوا».
231- ر. ك: الميزان، ج 4، ص 127، وسائل الشيعه، كتاب
الصلاة، باب «كراهة ترك حضور الجماعة ».
232- عنكبوت / 45.
233- روم/ 21.
234- بقره/229.
235- بقره/ 85.
236- حجر/ 9194.
237- حج/ 41.
238- توبه/ 128.
239- كهف/ 6.
240- فاطر/ 8.
241- نهج البلاغه، نامه 53.
242- موطا مالك، ج 2، ص 902.
243- نور/ 62.
244- نهج البلاغه، خطبه 216.
245- فتح / 29.
246- مائدة/ 2.
247- توبه/ 71.
248- صحيح بخارى، ج 2، ص 6.
249- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، خطبه 167.
250- آل عمران / 103.
251- شورى / 13.
252- نهج البلاغه، خطبه 127.
253- حجرات/ 10.
254- آل عمران / 139. براى توضيح و شرح كامل مطلب ر. ك:
تفسيرالميزان، ج 4، ذيل آيه كريمه «اصبروا و صابروا و رابطوا»،
بحثهاى تفسيرى آية اللّه جوادى آملى و همچنين جزوه اى
درباره اركان اساسى سياست اسلمی از آية اللّه جوادى آملى،
چاپ انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
255- نجم/ 31.
256- نجم/ 3941. براى تفصيل بيشتر مفهوم جزا، ر. ك:
تفسير الميزان، ج 3، ص 358361.
257- آل عمران/ 30.
258- نور/ 63.
259- آل عمران/ 137.
260- محمد/ 10.
261- كهف/ 59.
262- نمل/ 52.
263- انفال/ 46.
264- طه/ 124.
265- انفال/ 25.
266- قرطبى، تفسير جامع البيان لاحكام القرآن، ج 7، ص 391.
267- يوسف/ 111. ر. ك: عبدالكريم زيدان، مجموعه بحوث
فقهيه، 378381، مكتبة القدس، مؤسسة الرسالة.
268- .ر. ك: ميرزا جواد تبريزى، اسس الحدود و التعزيرات،
ص 10 و 11، چاپ اول 1417.
269- ر. ك: همان.
270- .شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 19، ص 19 33، باب
نهم و دهم از ابواب قصاص نفس.
271- همان، باب نهم، حديث 1.
272- فاضل لنكرانى، القواعد الشرعيه، ج 1، ص 295، چاپ اول،
1416 ه.
273- وسائل الشيعه، ج 11، ص 27، باب نهم از ابواب جهاد
نفس، حديث 1.
274- عوالي اللئالى، ج 1، ص 456 و همچنين ترمذى در
كتابش (ج 4، ص 153، باب 40) آن را روايت كرده است.
275- كافى، ج 2، ص 17، حديث 2، بحارالانوار، ج 89، ص 148.
276- بحارالانوار، ج 22، ص 150 و 478، حديث 142 و26.
277- ر. ك: القواعد الفقهيه، همان.
278- عبدالرحمن البدوى، الاخلاق النظريه، چاپ دوم، وكالة
المطبوعات، 1976م، كويت.
279- ر. ك: محمد فاروق النبهان، ابحاث في الاقتصاد
الاسلامي، ص 21 22، چاپ مؤسسة الرسالة.
280- عبدالحي الحجازى، المدخل للدراسات العلوم القانونيه،
ص 165166.
281- اين دست از قواعد اخلاقى كه لباس حقوق را به تن كرده
در كتاب كابيتان (حقوق خصوصى) از حقوقدانان مشهور
فرانسوى آمده است. ر. ك: 2324:
[ژذچژزخرچح .ب ذرخژح س حرزژذح چپ ص ححس ذحس حژخرزحدخسخح ] به
نقل از مقدمه عمومی علم حقوق، جعفرى لنگرودى، ص 83.
282- ر. ك: ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 32، چاپ
هجدهم: براى اطلاعات بيشتر ر. ك: جعفرى لنگرودى،
مقدمه عمومی علم حقوق.
283- قانون اساسى جمهورى اسلمی، ترجمه عربى، چاپ
سازمان تبليغات اسلمی، تهران، [نويسنده، اين اصول را از
ترجمه عربى قانون اساسى نقل كرده، ولى ما متن فارسى آن را
نقل كرديم.(مجموعه كامل قوانين اساسى مدنى، قم، مؤسسه
انتشارات قضات، 1377 ه. ش. (م)].
284- مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام، ج 15، ص 272،
مؤسسه المنار، چاپ چهارم، 1416 ه.
285- وسائل الشيعه، ج 11، ص 195، باب 21 از ابواب جهاد
نفس، حديث 15، بيروت، دار احياء التراث العربى.
286- همان، ص 204، باب 33 از ابواب جهاد نفس، باب وجوب
اجتناب محارم، حديث 16.
287- همان، ص 206، باب 24 از ابواب جهاد نفس، حديث 6.
288- همان، حديث 4.
289- جامع احاديث الشيعه، ج 7، ص 99.
290- وسائل الشيعه، ج 11، ص 205، باب 24 از ابواب جهاد
نفس، حديث 1.
291- بحارالانوار، ج 23، ص 100.
292- ر. ك: مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام، ج 15،
ص 315259.
293- در حديث وارد شده كه بيابانى شدن و در باديه جاى
گرفتن، پس از اقامت در شهر، از آن جهت حرام شده است كه
باعث رجوع و بيگانگى نسبت به دين و ترك ارتباط با انبيا،
بزرگان و علما مى گردد وفرد در جهل وبى خبرى نسبت به
دين و احكام دينى باقى مى ماند. ر. ك: علل الشرائع: ج، 2،
ص 481، نجف، چاپ حيدريه، 1386 ه. طريحى گفته است:
تعرب حرام عبارت است از پيوستن به بلاد كفر، پس از هجرت
از آنجا به بلاد اسلام. رك: مجمع البحرين، ماده «عرب » (م).
294- وسائل الشيعه، ج 11، ص 10 19، فهرست كتاب جهاد
نفس.
295- 101 باب در واجب و حرام و مستحب و مكروه آمده است.
296- ر. ك: مهذب الاحكام، ج 15.
297- .توضيح المسائل آية اللّه شيخ حسين مظاهرى، بخش
ملحقات، ص 435527.
298- محمد تقى جعفرى، فلسفه دين، ص 188، چاپ اول.
299- همان، ص 177 و 188.
300- همان، ص 188 و نيز ر. ك: مثنوى معنوى، باب اول،
مقدمه.
301- همان، ص 199.
302- .العروة الوثقى، ج 1، مسئله 22 درتقليد، چاپ مكتبة
علمية اسلامية با حواشى مراجع بزرگ معاصر.
303- خاتميت، ص 127 128، چاپ اول، انتشارات صدرا، از
رجال كشى حديث 2، به جاى «منكم »، «منهم » يعنى از شيعه
نقل كرده است.
304- مهذب الاحكام، ج 15، ص 77 و 86.
305- وسائل الشيعه، ج 3، ص 53، باب 17 از ابواب اعداد
الفرائض و نوافلها، حديث 6.
306- شيخ على كريمی جهرمی، مع معلم الاخلاق فى
صفحات المكاسب، ص 5، چاپ دومين كنگره جهانى تولد شيخ
انصارى.
307- لويس معلوف، المنجد فى اللغه، بيروت، دارالمشرق،
1973، چاپ 21، ص 139، «حضن ».
308- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى
حقوق، ج 3، ص 1666 و 1667، شماره 6080، تهران، گنج
دانش، 1378، چاپ اول.
309- ظاهرا حكم ماده 1170 قانونى مدنى نيز بر اساس همين
نظريه مشهور فقهاى معاصر تدوين شده است.
310- علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 7، ص 307، انتشارات
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1372، ابن فهد
حلى، المهذب البارع، ج 3، ص 426، انتشارات اسماعيليان،
چاپ اول، 1363، محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 31،
ص 291، آخوندى، چاپ اول، 1358، شيخ يوسف بحرانى،
الحدائق الناضره، ج 25، ص 88، دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول،
1361.
311- شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 275، باب
127، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1365.
312- شيخ طوسى، المبسوط، ج 6، ص 39، انتشارات مرتضوى،
چاپ اول، 1361.
313- مختلف الشيعه، ج 7، ص 306.
314- شيخ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 335، مسئله 36، جامعه
مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1364، مختلف الشيعه،
ج 7، ص 306.
315- ابن ادريس حلى، السرائر، ج 2، ص 653، دارالاضواء، چاپ
دوم، 1991م.
316- مختلف الشيعه، ج 7، ص 308.
317- سيد محمد عاملى، نهاية المرام، ج 1، ص 468، انتشارات
اسماعيليان، چاپ اول، 1366.
318- مختلف الشيعه، ج 7، ص 306.
319- همان. در گفتار ابن جنيد، اين نكته جلب توجه مى كند
كه سن بلوغ دختر را پايان نه سالگى نمى داند.
320- جواهر الكلام، ج 31، ص 290 و 291.
321- تحرير الوسيله، ج 2، ص 279، مسئله 16.
322- «اشهر» در موردى به كار مى رود كه راى مخالف نيز
شهرت داشته باشد.
323- «مشهور» به فتوايى گفته مى شود كه فاقد شهرت
فتوايى است و جنبه ندرت دارد.
324- «عن ابي عبداللّه (ع) قال: (والوالدات يرضعن اولادهن
حولين كاملين) قال: مادام الولد في الرضاع، فهو بين الابوين
بالسوية، فاذا فطم فالاب احق به من الام... » (الكافى، ج 6،
ص 45، حديث 4، تهذيب،ج 8، ص 104، استبصار، ج 3، ص 320،
من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 274، شماره 1302، وسائل
الشيعه، ج 21، ص 470، باب 81، حديث 1).
325- «عن ابي عبداللّه (ع)، قال: اذا طلق الرجل المراة و هي
حبلى، انفق عليها حتى تضع حملها و اذا وضعته اعطاها اجرها
و لايضارها، الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها، فان هي رضيت
بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه » (وسائل الشيعه،
ج 21،ص 471، حديث 2، باب 81).
326- «عن ايوب بن نوح، قال: كتب اليه (ع) بعض اصحابه: انه
كانت لي امراة و لي منها ولد، و خليت سبيلها. فكتب (ع):
المراة احق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين، الا ان تشاء المراة »
(وسائل الشيعه، ج 21،ص 472، حديث 6 و 7).
327- جواهر الكلام، همان.
328- «جمع تبرعى » در موردى است كه شاهد عرفى نداشته
باشد، كه البته اين نوع جمع از نظر اصوليها فاقد اعتبار است.
329- الجوامع الفقهيه، مجموعه اى از رساله هاى فقهى،
انتشارات جهان، چاپ افست، سنگى، بدون تاريخ، ص 616.
330- جواهر الكلام، همان.
331- تحريرالوسيله، ج 2، ص 279، مسئله 17.
332- منهاج الصالحين، جلد 2، ص 321، مسئله 9، انتشارات
اعلمی، بيروت.
333- براى آگاهى از اين قولها ر. ك: عبدالرحمن الجزيرى،
الفقه على المذاهب الاربعه، ج 4، ص 596600.
334- الكافى، ج 6، ص 45، تهذيب، ج 8، ص 104، استبصار، ج 3،
ص 320، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 274، شماره 1302،
وسائل الشيعه، ج 21، ص 470، باب 81، شماره 1.
335- جواهر الكلام، ج 31، ص 281 و 286.
336- محمد باقر مجلسى، مرآة العقول، ج 21، ص 80،
اسماعيليان، چاپ اول، 1360.
337- زين الدين شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 29،
بيروت، دارالاضواء، چاپ اول 1991، در كتب رجالى، راوى اين
حديث، يعنى داود بن حصين، واقفى مذهب تعريف شده و
بدين لحاظ، علامه حلى در عمل به مفاد روايت وى توقف
كرده، ولى نجاشى در رجال خود، او را ثقه دانسته است و فيض
كاشانى آن را ضعيف مى شمارد (مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 372).
338- زين الدين شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 29،
بيروت، دارالاضواء، چاپ اول 1991، در كتب رجالى، راوى اين
حديث، يعنى داود بن حصين، واقفى مذهب تعريف شده و
بدين لحاظ، علامه حلى در عمل به مفاد روايت وى توقف
كرده، ولى نجاشى در رجال خود، او را ثقه دانسته است و فيض
كاشانى آن را ضعيف مى شمارد (مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 372).
339- نهاية المرام، ج 1، ص 468. فقط روايت «سبع » را صحيح
شمرده و فيض كاشانى مى نويسد: «رواية السبع اكثر و اشهر»
كه منظور، همان روايت «ايوب بن نوح » است.
340- المهذب البارع، ج 3، ص 426.
341- جواهر الكلام، ج 31، ص 286.
342- وسائل الشيعه، ج 21، ص 471.
343- همان.
344- نهاية المرام، ج 1، ص 468.
345- سند صدوق نسبت به سليمان منقرى، ضعيف است، زيرا
در طريق به وى، قاسم بن محمد كه ضعيف است، واقع شده،
ولى خود سليمان بن داود منقرى مورد توثيق نجاشى قرار
گرفته است.
346- حفص بن غياث، شيعى نيست، ولى كتاب وى مورد
اعتماد اصحاب اماميه است.
347- اين ترديد كه راوى آن را ناشناس كرده، روايت را از
حجيت مى اندازد.
348- مختلف الشيعه، ج 7، ص 307.
349- همان.
350- كافى، ج 6، ص 45. ولى على بن محمد قاسانى ضعيف
دانسته است.
351- مستدرك الوسائل، ج 25، ص 164.
352- جواهر الكلام، ج 31، ص 290 و 291.
353- همان، ص 286.
354- مستدرك الوسائل، ج 25، ص 164، شماره 5 و 6، سنن
بيهقى، ج 8، ص 4، مسند احمد، ج 2، ص 203، سنن ابي داود،
ج 2، ص 283، شماره 2276.
355- حدائق الناضره، ج 25، ص 89 و 90.
356- وسائل الشيعه، ج 21، ص 473، باب 82.
357- حدائق الناضره، همان.
358- بقره/233.
359- همان.
360- رسائل شهيد ثانى، ج 2، ص 945.
361- زندگانى و شخصيت شيخ انصارى، ص 135 136، چاپ
دوم.
362- فوائد الاصول، ج 3و4، ص 331، اجود التقريرات، ج 1،
ص 274.
363- عروة الوثقى، ج 4، ص 393، مسئله 32، چاپ جامعه
مدرسين.
364- الفقيه، ج 2، ص 322، حديث 1545، چاپ نجف اشرف،
وسائل الشيعه، ج 13، ص 540 542، ابواب «احرام الحج و
الوقوف بعرفة »، باب 14، حديث 4.
365- همچنان كه حضرت امام خمينى(ره) در آغاز مناسك
خود گويد: «و چون مستحبات حج بيش از آن است كه در اين
رساله بيان شود، به بيان مقدارى از آنها اكتفا كرده و بقيه را به
كتب مفصله وامى گذاريم كه به جا آوردن آنها به اميد ثواب،
اشكالى ندارد».
366- مناسك حج شيخ انصارى، همراه با دوازده حاشيه، چاپ
قم، 1415ق. /1373ش، اسماعيليان، ص 306307. البته در
برخى چاپهاى مناسك شيخ، متن دو آيه نيامده و تنها همان
تعبير «دو آيه اول سوره بقره » ذكر شده است ». بنابراين شايد
خود شيخ متن دو آيه را ذكر نكرده و بعدها براى تسهيل امر،
در برخى چاپها دو آيه را افزوده اند. در اين صورت، نمى شود
اين اشتباه را به شيخ نسبت داد، مگراينكه در برخى مناسك
پيش از وى، «دو آيه » به جاى «ده آيه » ذكر شده باشد. البته بعد
از قدرى فحص، به مناسك حاجى كلباسى و صاحب جواهر
دست نيافتم.
367- زيرا ايشان در مقدمه فرموده اند: «از ذكر فروع نادر و
مستحبات احتراز جستم » و پيش از بخش دوم كه مشتمل بر
مستحبات است، تاريخ ختم تاليف مناسك، (شوال 1386 ق. )
ديده مى شود.
368- مناسك حج، ص 34، مسئله 53.
369- غاية المراد و حاشية الارشاد، ج 1، ص 423.
370- همان، ص 427.
371- همان، ص 429.
372- همان، ص 434.
373- اللمعة الدمشقية، ص 71.
374- همان، ص 72.
375- همان، ص 73، شهيد ثانى هم در توضيح «ولايبطل
سهوا» گويد: «كما هو حكم اركان الحج اجمع »، (الروضة
البهية، ج 2، ص 276).
376- مناسك حج، ص 521، مسئله 1350. نيز رك: مسئله
1351.
377- مناسك حج، ص 277، مسئله 667. حواشى مراجع مذكور
ذيل مسئله مشابهى است، ولى در آنچه مقصود ما از بيان اين
نكته است، تاثيرى ندارد.
378- مناسك حج، ص 240، مسئله 573، توضيح المسائل امام
خمينى، ص 132، مسئله 820: «اگر با عين پولى كه خمس يا
زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل
است و همچنين است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله،
قصدش اين باشد كه از پولى كه خمس يا زكاتش را نداده
بدهد».
379- ر. ك: مناسك امام خمينى، ص 293، مسئله 705، چاپ
مشعر، 1382.
380- ر. ك: همان، ص 309، مسئله 749.
381- ر.ك: همان، ص 310، مسئله 752.
382- آية اللّه خويى، مناسك حج، (چاپ پانزدهم، 1396ق. )،
ص 20، مسئله 30.
383- همان، ص 24، مسئله 36.
384- مناسك حج، ص 161. البته تعبير مناسك آية اللّه بهجت
(ص 94) در عنوان مسئله در اينجا مناسب تر و بهتر است: «2.
امور زناشويى ».
385- مناسك حج، ص 158.
386- مناسك حج، ص 115، «تروك احرام » و ص 129، مسئله
239.
387- مناسك حج، ص 117 118، مسئله 200 201.
388- .غاية المراد و حاشية الارشاد، ج 1، ص 395.
389- اللمعة الدمشقية، ص 69.
390- رسائل شهيد ثانى، ج 1، ص 367، رساله مناسك الحج و
العمرة، ص 14.
391- آية اللّه بهجت، مناسك حج، ص 94، چاپ جديد.
392- سزاوار است رسائل عمليه و مناسك حج، علاوه بر جهات
محتوايى و تبويب، از نظر زمانى و ادبى هم ويرايش و اصلاح
شود و با بهترين ادبيات و لحن باشد. هنوز در برخى مناسك ها
امثال اين تعبيرديده مى شود: «جايز است سر را خود انسان
بتراشد يا به سلمانى بدهد» ، «رو به قبله بودن در حال قطع
اوداج اربعه كافى است ».
393- آية اللّه خويى، مناسك حج، ص 134، مسئله 241.
394- امام خمينى، مناسك حج، ص 172، مسئله 341.
395- مناسك حج، ص 136، مسئله 244.
396- مناسك حج، ص 142، مسئله 256.
397- مناسك حج، ص 187، مسئله 393.
398- غاية المراد و حاشية الارشاد، ج 1، ص 397.
399- اللمعة الدمشقية، ص 69.
400- رسائل شهيد ثانى، ج 1، ص 367، رساله مناسك الحج و
العمرة، ص 15.
401- غاية المراد و حاشية الارشاد، ج 1، ص 395.
402- صاحب اين فتوا طواف از بيرون مقام را در صحن مسجد
كافى مى داند، ولى با وجود اين، طواف از طبقه بالا را صحيح
نمى داند. ر. ك: مناسك حج، (با دوازده حاشيه)، ص 246.
403- ثلاث رسائل، ص 53 54.
404- المائدة 47.
405- المائدة 44.
406- المائدة 45.
407- تقريرات فى الاصول، ج 5، ص 289 290.
408- همان، ص 286.
409- لسان العرب 9 /184.
410- صحاح اللغة 2/744.
411- القاموس 2/125، المفردات 333، الجمهرة 2/321،
المصباح المنير 557، المغرب 2/42، مختار الصحاح 338،
منتهى الارب 827، معيار اللغة 1/463.
412- المغرب في ترتيب المعرب 1/111.
413- المقنعه 785.
414- المقنعه 774.
415- المقنعه 789.
416- المقنعه 792.
417- المقنعه 794.
418- المقنعة 795.
419- سلسلة الينابيع الفقهية 40/ 200.
420- المصدرالسابق/182.
421- المصدر السابق/ 167.
422- الانتصار 138 الطبع الحجرى.
423- الكافي فى الفقه 416.
424- الغنية المطبوعة في الجوامع الفقهية في اواخرها.
425- الجامع للشرائع 566.
426- الشرائع 4/152.
427- المسالك 2/423 الطبع الحجرى.
428- العروة الوثقى كتاب الصيام.
429- المستمسك، ج 8، ص 176.
430- المستند، ج 21، ص 7.
431- المصادر الفقهيه، ج 38، ص 157.
432- وسائل الشيعه 18/581.
433- المصدر السابق 453.
434- المصدر السابق 584.
435- المصدر السابق 571.
436- المصدر السابق 572.
437- مستدرك الوسائل، 18/103.
438- المصدر السابق.
439- المصدر السابق.
440- وسائل الشيعه 18/350.
441- المصدر السابق 451.
442- المصدر السابق.
443- المصدر السابق 580.
444- المصدر السابق 450.
445- المصدر السابق 308.
446- المصدر السابق.
447- المصدر السابق.
448- المصدر السابق.
449- المصدر السابق.
450- شمول لفظ الحد على التعزير في هذه الروايات عدا رواية
حمران، اول الكلام و لااقل من انه ليس لها وضوح في ذلك
حتى يدعى عدم الخفاء.
451- وسائل الشيعه 18/310.
452- المصدر السابق.
453- راجع الوسائل 18/310 و 311 و مستدرك الوسائل 18/9.
454- وسائل الشيعه 18/314.
455- وسائل الشيعه 18/323.
456- وسائل الشيعه 18/324.
457- وسائل الشيعه 18/571.
458- في النهاية للشيخ الطوسي: قضى اميرالمؤمنين في من
اقر على نفسه بحد و لم يبينه ان يضرب حتى ينهى عن نفسه
الحد.
459- جواهر الكلام، ج 41، ص 256.
460- الوسائل 18/397.
461- مبانى تكملة المنهاج 1/169.
462- المبانى، ذيل مسئلة 136.
463- وسائل الشيعه 18/308.
464- وسائل الشيعه 18/314.
465- وسائل الشيعه 18/332.
466- وسائل الشيعه 18/336.
467- وسائل الشيعه 18/395.
468- وسائل الشيعه 18/475.
469- وسائل الشيعه 18/323.
470- وسائل الشيعه 18/324.
471- المصدر السابق.
472- المقنعة 778.
473- نفس المصدر 780.
474- نفس المصدر/784.
475- الانتصار 526.
476- اللمعة 235.
477- قواعد الاحكام 3/532.
478- عروة الوثقى اول كتاب الصوم.
479- جواهر الكلام 14/454.
480- السرائر 3/445.
481- التاج الجامع للاصول 3/25.