بيشتر فقها قول نخست را برگزيده اند و روايات مزبور را دليل بر انحصار زكات درموارد نه گانه دانسته اند، لكن برخى((254)) معتقدند جمله «عفى رسول لله عما سوى ذلك» در انتهاى اين روايات، دلالت دارد بر اينكه تعيين موارد نه گانه ازطرف رسول خدا(ص) فقط به عنوان صلاحديد و اعمال رويه حكومت وقت بوده وبا شرايط اقليمى و زمانى سنجيده شده است، نه اينكه حكم ابدى خدا باشد.

روايات دسته دوم: در اين روايات((255)) ضمن نقل سنت پيامبر(ص) مبنى بر قرار دادن زكات در نه چيز، تاكيد شده است كه حكم فعلى نيز همان سنت و روش پيامبر(ص)است.

برخى از اين روايات:
1. خبر محمد بن جعفر طيار از امام صادق(ع):
قال: سالت ابا عبدلله(ع) عما تجب فيه الزكاة، فقال في تسعة اشياء: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول لله(ص)عماسوى ذلك، فقلت: اصلحك لله فان عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما اكثره، فقلت: افيه الزكاة؟ فزبرني، قال ثم قال: اقول لك: ان رسول لله(ص) عفى عما سوى ذلك و تقول: ان عندنا حبا كثيرا افيه الزكاة؟((256)).

محمد بن جعفر طيار گويد: از امام صادق(ع) از چيزهايى كه در آن زكات است، سؤال كردم، حضرت فرمود: نه چيز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند و پيامبر(ص) غير اينها را بخشيد. به حضرت عرض كردم: خدا شما راسلامت بدارد! ما حبوبات زيادى داريم. حضرت پرسيد: آن حبوبات چيست؟ گفتم: برنج. حضرت فرمود: بله، خيلى زياد است. پرسيدم آيا در آن زكات است؟ حضرت ناراحت شد و گفت: به تو مى گويم پيامبر(ص) غير آنها را بخشيد، حال تو مى گويى در نزد ما حبوبات زيادى است، آيا در آن زكات است؟

اين روايت را شيخ طوسى از على بن الحسن بن فضال ازمحمد بن عبيدلله بن على الحلبي والعباس بن عامر جميعا از عبدلله بن بكير از محمد بن جعفر الطيار نقل كرده است. على بن الحسن فضال، فطحى مذهب است ولى بيشتر رجال حديث، اورا ثقه مى دانند((257)). محمد بن عبيدلله مجهول الحال است. محمد الطيارهم مجهول است، زيرا باقى ماندن محمد بن جعفر ابى طالب تا عصر امام صادق مشكل است.((258))

2. مرسل قماط از امام صادق(ع):
انه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول لله(ص) الزكاة على تسعة و عفى عما سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة، فغضب(ع) ثم قال: كان و لله على عهد رسول لله(ص) السماسم والذرة و الدخن و جميع ذلك، فقال: انهم يقولون: انه لم يكن ذلك على عهد رسول لله(ص) و انما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال: كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان ولا ولله ما اعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.((259))

از امام صادق(ع) در باره زكات سؤال مى شود، حضرت مى فرمايد: رسول خدا(ص)زكات را در نه چيز قرارداد و غير آن را بخشيد. گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره،گاو، گوسفند، و شتر. سؤال كننده پرسيد: ذرت چطور؟ حضرت ناراحت شد وفرمود: به خدا قسم در عصر حضرت رسول(ص) كنجد، ذرت، ارزن و همه حبوبات وجود داشت. سؤال كننده گفت: آنان مى گويند چون اينها در زمان رسول خدا(ص) نبوده او زكات را در نه چيز قرارداد. حضرت ناراحت شد و فرمود: دروغ مى گويند.آيا عفو جز از چيزى كه موجود است، امكان دارد؟ خير، به خدا قسم من چيزى غيراز اين نه چيز كه زكات بر آن وضع شده باشد، نمى شناسم. هركس مى خواهد ايمان بياورد و هر كس مى خواهد كفر بورزد! اين روايت را شيخ صدوق در معانى الاخبار از پدرش از محمد بن يحيى از محمدبن احمد از موسى بن عمر از محمد بن سنان از ابى سعيد القماط از (كسانى كه ذكركرده) از امام صادق(ع) نقل مى كند

اين روايت، مرسل است و عدم ذكر آن در كتب اربعه، چه بسا موجب ضعف آن باشد.((260)) علاوه بر آن، محمد بن سنان در روايت، فرد ضعيفى است. نجاشى درباره او گويد:

ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد گويد: او (محمد بن سنان) از امام رضا(ع) روايت مى كرده است و مسائلى دارد كه به ايشان عرض نموده است، ولى بسيار مرد ضعيفى است و بر او اعتمادى نيست، (بويژه) به مسائلى كه فقط او نقل كرده است، نمى شود توجه كرد.((261))

اما علامه مامقانى در باره او دو قول نقل مى كند: قول نخست، قول نجاشى، شيخ طوسى، شيخ مفيد در رساله عدديه و عده اى ديگر كه بر ضعف او تاكيد كرده اند وقول دوم، قول شيخ مفيد از ارشاد و قول عده اى ديگر كه بر وثاقت و صحيح الاعتقاد بودن او صحه گذاشته اند.((262))

به هر حال روايت فوق كه صريح ترين روايت در خصوص انحصار زكات در موارد نه گانه است، از جهت سند، ضعفهاى متعددى دارد.

3. موثقه زراره و بكير از امام باقر(ع):
قال: ليس في شى ء انبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس وسائر الحبوب و الفوا كه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكاة الا ان يصير مالايباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا او فضة فتؤدى عنه من كل ماتي درهم خمسة دراهم و كل عشرين دينارا نصف دينار.((263))

امام باقر(ع) فرمود: در هيچ يك از چيزهايى كه از زمين مى رويد، مثل برنج، ذرت، ارزن، نخود، عدس و ساير حبوبات و ميوه ها بجز اين اشياى چهار گانه، زكات نيست، اگر چه قيمت آن زياد باشد. جز آنكه به مالى تبديل شود كه به طلا و نقره فروخته شود و ذخيره شده و يك سال بر آن بگذرد. وقتى به طلا و نقره تبديل شد، بايد از هر دويست درهم، پنج درهم و از هر بيست دينار، نيم دينار پرداخت شود.

چنان كه ملاحظه مى شود، ائمه(ع) در اين روايات، زكات را فقط در نه چيز واجب دانسته اند و ساير موارد را به صراحت رد كرده اند، لكن بسيارى از احاديث اين دسته (روايات دسته دوم)، از جهت سند، به دليل ارسال و يا مجهول بودن راوى، ضعيف است.

نكته اى ديگر كه در خصوص اين دسته از روايات جلب توجه مى كند، آن است كه هيچ يك از اين روايات در كتاب كافى نيامده، بلكه بيشتر آنها را شيخ طوسى در كتب خود نقل كرده است. دليل اين مطلب، چنان كه قبلا احتمال داديم، آن است كه چون مرحوم كلينى به انحصار زكات در موارد نه گانه اعتقاد نداشته، از آوردن آنها خوددارى كرده است.

روايات دسته سوم:
رواياتى كه ظاهرا بر وجوب زكات در غير از موارد نه گانه دلالت دارد، لكن بيشترفقها آنها را بر استحباب يا تقيه حمل كرده اند. روايات باب 9، 13، 16 و روايت چهارم از باب 11 و همچنين روايت دوم از باب 17 از ابواب «ما تجب فيه الزكاة و ماتستحب فيه» كتاب وسائل الشيعه (مجموعا حدود 28 روايت) از اين نمونه است كه در اينجا به بررسى پاره اى از آنها مى پردازيم.

1. خبر محمد بن مسلم:
سالته عن الحبوب ما يزكى منها، قال (ع): البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز والسلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و اشباهه.((264))
محمد بن مسلم گويد از امام(ع) سؤال كردم به چه حبوباتى زكات تعلق مى گيرد؟فرمودند: گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، جو پوست كنده، عدس و كنجد، به همه اينهاو مانند آن زكات تعلق مى گيرد.
سند اين روايت صحيح است و دلالت آن بر وجوب زكات در حبوباتى مثل برنج،عدس، كنجد و... كه خارج از موارد نه گانه است، آشكار است، زيرا اين حبوبات دركنار غلات چهار گانه آمده، از اين رو حمل برخى بر وجوب و حمل ساير موارد براستحباب، بسيار بعيد است.

2. كلينى مى گويد: مثل همين روايت را حريز نيز از زراره از امام صادق(ع) نقل كرده و به دنبال آن حضرت مى فرمايد:
كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال: جعل رسول لله(ص) الصدقة في كل شيء انبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه.((265))
در چيزى كه با پيمانه سنجيده شود و به چند وسق (هر وسق شصت صاع و هر صاع سه كيلو است) برسد، در آن زكات است. سپس حضرت فرمود: پيامبر(ص) صدقه رادر هر چيزى كه از زمين برويد، قرارداد، بجز سبزى و صيفيجات و هر چيزى كه همان روز فاسد مى شود.
از شيوه نقل كلينى در امثال اين موارد معلوم مى شود كه روايت زراره با همان سندروايت محمد بن مسلم نقل شده، پس اين روايت هم از نظر كلينى صحيح است.((266))

3. خبر ابا بصير از امام صادق(ع):
قال: قلت لابي عبدلله(ع): هل في الارز شيء؟ قال: نعم، ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه و كيف لايكون فيه و عامة خراج العراق منه.((267)) ابا بصير گويد به امام صادق(ع) عرض كردم آيا در برنج زكات است؟ حضرت گفت: بلى، سپس فرمود: در زمان پيامبر(ص) در مدينه برنجكارى نبود تا از آن زكات گرفته شود، اما در آن زكات قرار داده شده است، چگونه در آن زكات نباشد، در حالى كه بيشتر خراج عراق از برنج است.

4. روايات مستفيضه اى كه ظاهرا بر وجوب زكات در مال التجاره دلالت دارد، ازجمله صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع):
قال: سالت ابا عبدلله(ع) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكى ماله قبل ان يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: ان كان امسك متاعه يبتغى به راس ماله فليس عليه زكاة و ان كان حبسه بعد ما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعدراس المال... ((268))

محمد بن مسلم گويد: در باره شخصى كه كالايى خريده و در نزد او مانده، در حالى كه قبل از خريد كالا زكات پولش را پرداخته است، از امام صادق(ع) پرسيدم اين شخص چه زمانى بايد زكات آن را بدهد؟ فرمودند: اگر كالا را نگه داشته تا به همان قيمتى كه خريده بفروشد، زكاتى بر او واجب نيست، ولى اگر با اينكه اصل سرمايه اش را به او مى داده اند، كالا را نگه داشته، از زمانى كه كالا را نگه داشته است،پرداخت زكات بر او لازم است.
سند حديث، صحيح است و ظاهر آن دلالت دارد بر وجوب زكات در مال التجاره،در صورتى كه تاجر، كالا را نگه دارد تا به قيمتى بالاتر از قيمت خريد بفروشد.

5. رواياتى كه ظاهر آن بر وجوب زكات در اسب دلالت دارد، از جمله صحيح محمدبن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ص):
قالا: وضع امير المؤمنين(ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البرازين دينارا.((269))
امام باقر و امام صادق(ص) فرمودند: اميرالمؤمنين(ع) بر اسبهاى اصيل كه به چراگاه مى رفتند، در هر سال دو دينار و بر اسبهاى غير اصيل (يابو) يك دينار وضع كرد.
سند اين حديث، صحيح است و ظاهر آن دلالت دارد بر اينكه حضرت على(ع)زكات را در اسب واجب كرده است

روايات دسته چهارم:
اخبارى كه دلالت دارد بر اينكه علت اصلى تشريع زكات، رفع احتياجات نيازمندان بوده و خداوند زكات را در اموال ثروتمندان به اندازه نياز فقرا قرار داده است، ازجمله:

1. صحيحه عبدلله بن سنان از امام صادق(ع):
قال: ان لله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو ان رجلا حمل الزكاة فاعطاهاعلانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك ان لله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذى فرض لهم لايكفيهم لزادهم، و انما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.((270))

امام صادق(ع) فرمود: خداوند عز وجل زكات را واجب كرد، همان گونه كه نماز راواجب كرد. از اين رو اگر شخصى زكات خود را بر دوش گرفته و به صورت علنى [به فقرا] بپردازد، هيچ بر او عيب نيست و اين بدان علت است كه خداوند عز وجل براى نيازمندان در اموال ثروتمندان آنچه را كفايت نياز آنان كند، واجب كرد و اگرخدا مى دانست آنچه واجب كرده، براى نياز آنان كفايت نمى كند، حتما آن را زيادترقرار مى داد، لذا وضعيت بد فقرا ناشى از عمل كسانى است كه آنان را از حقشان منع كرده اند، نه به جهت آنچه خداوند براى آنان معين فرموده.

2. خبر ابن مسكان و گروهى از راويان از امام صادق(ع):
قال: ان لله عز وجل جعل للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم و لولا ذلك لزادهم وانما يؤتون من منع من منعهم.((271))
امام صادق(ع) فرمود: خداوند عز وجل در اموال ثروتمندان براى نيازمندان به اندازه كفايت آنان حق قرار داده است و اگر چنين حقى كافى نبود، آن را بيشترمى كرد. پس محروميت آنها به خاطر نپرداختن حقشان است.

3. در خبر معتب از امام صادق(ع) آمده است:
انما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زكاة اموالهم،مابقى مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض لله له و ان الناس ما افتقروا ولااحتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الاغنياء....((272)).

امام صادق(ع) فرمود: همانا زكات براى آزمايش ثروتمندان و كمك به نيازمندان قرارداده شده است و اگر مردم زكات اموالشان را مى پرداختند، ديگر مسلمان فقير ونيازمندى باقى نمى ماند و با آنچه خدا براى او واجب كرده بود، بى نياز مى شد.مردم، فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نشدند، مگر به سبب گناه ثروتمندان.

اگر چه اين احاديث، عام بوده، به صراحت، اشاره اى به موارد وجوب زكات ندارد،لكن رفع احتياجات نيازمندان، معيار كلى و علت مشتركى است كه در همه آنها براى تشريع زكات مورد تاكيد قرار گرفته است. به همين دليل برخى((273))معتقدند با توجه به اين علت مشترك، زكات از جمله احكام منصوص العلة است كه بر اساس آن علت و تحقق و عدم تحقق آن، دايره حكم، توسعه و يا تضييق مى يابد، يعنى مى توان مطابق احتياجات نيازمندان در زمانها و مكانهاى مختلف، موارد ومتعلقات زكات را توسعه داد.

بنابر اين، چنانچه موارد وجوب زكات را به گونه اى محدود كنيم كه عملا نتواند پاسخ گوى احتياجات نيازمندان جامعه باشد، با ظاهر اين روايات مخالفت كرده ايم.

در مبحث پيشين هنگام نقل هر حديث، به درجه اعتبار و درستى سند آن به نحواجمال اشاره كرديم. به طور كلى مى توان گفت در هر چهار دسته از رواياتى كه نقل شد، اخبار معتبر (اعم از صحيح، حسن و موثق) به اندازه كافي وجود دارد، جز آنكه در اخبار دسته دوم كه صراحت داشت بر انحصار زكات در موارد نه گانه، اخبارضعيف بيشترى نسبت به ساير دسته ها وجود دارد.

بسيارى از فقها معتقدند روايات انحصارى (رواياتى كه بر انحصار زكات در موارد نه گانه دلالت دارد) مشهورتر و بيشتر از روايات غير انحصارى و دلالت آنها نيزآشكارتر است((274)).

لكن در كافى كه از معتبرترين كتابهاى حديثى شيعه است، تنها سه حديث به مواردنه گانه اختصاص يافته كه دو مورد آن در بابى با عنوان «باب ما وضع رسول لله(ص)الزكاة عليه» آمده كه از آن، ولايى و حكومتى بودن عمل پيامبر(ص) استشعارمى شود. علاوه بر اينكه در ذيل حديث دوم، توضيح يونس بن عبدالرحمن را مبنى بر اينكه موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) بوده، آورده است، در صورتى كه در همين كتاب كافي بالغ بر هجده روايت آمده كه ظاهر آنها بر وجوب زكات دراشيايى بجز موارد نه گانه دلالت دارد، برخى از اين اشيا عبارت است از مال التجارة،اسب و حبوباتى مثل برنج، ارزن، عدس و....((275))

حتى در كتاب وسائل الشيعه كه مؤلف آن نظريه انحصار زكات در موارد نه گانه رااختيار كرده است هم تعداد رواياتى كه ظاهر آنها دلالت بر وجوب زكات در غير ازموارد نه گانه دارد، كمتر از روايات انحصارى نيست.((276))

بنابر اين، نمى توان گفت روايات انحصارى بيشتر از ساير روايات است، اگر چه دلالت روايات انحصارى، ظاهرتر از روايات مخالف است.

بررسى تعارض روايات

پيش از بررسى تعارض روايات، خلاصه مضامين هر دسته از روايات را به منظور يادآورى مرور مى كنيم

با توجه به مضمون چهار دسته رواياتى كه ذكر شد، مى توان گفت احاديث مربوط به اين موضوع در موارد ذيل ظاهرا با هم متعارض است:

1. ظاهر روايات دسته اول دلالت دارد بر اينكه اولا، ائمه عليهم السلام با نقل اين روايات از پيامبر(ص) درصدد بيان حكم شرعى مسئله هستند، نه نقل يك واقعه تاريخى صرف در خصوص عمل پيامبر(ص). ثانيا، سيره و عمل پيامبر در قراردادن زكات در نه چيز، يك حكم ثابت و دائمى است، نه حكم ولايى و حكومتى، چون اصل اولى در احكام و دستورهاى پيامبر(ص) دائمى و ثابت بودن آن است و فقط درمواردى كه قرينه وجود دارد مى توان آن را بر ولايى بودن حمل كرد.
بنابراين ظاهر اين روايات با روايات دسته سوم كه بر ثبوت زكات در اشيايى بجزموارد نه گانه دلالت دارد، تعارض خواهد داشت.

2. نص روايات دسته دوم با ظاهر و حتى نص روايات دسته سوم، متعارض است، زيرا روايات دسته دوم به صراحت، زكات را در موارد نه گانه منحصر مى داند، ولى ظاهر همه روايات دسته سوم و نص برخى از آنها بر ثبوت زكات در مواردى غير ازاشياى نه گانه دلالت دارد.

3. اگر ثابت شود زكات اشياى نه گانه در بيشتر جوامع و به طور معمول براى رسيدگى به امور نيازمندان جامعه كفايت نمى كند، روايات دسته اول و دوم بامضمون روايات دسته چهارم تعارض خواهد داشت، زيرا روايات دسته چهارم تصريح داشت كه زكاتى كه در اموال قرار داده شده، براى اداره امور نيازمندان كفايت مى كند، لكن در جوامع امروزى و در بسيارى از مناطق عالم بعينه مى بينيم اين اشياى نه گانه (با شرايطى كه فقها براى آن قائل شده اند) به هيچ وجه براى نيازمندان جامعه كافى نيست، زيرا امروزه شتر، گاو و گوسفندانى كه در تمام طول سال در بيابان بچرند، به ندرت يافت مى شود، طلا و نقره مسكوك نيز چندان رايج نيست و دربسيارى از مناطق عالم، حبوباتى مثل گندم و جو و ميوه هايى مثل خرما و انگور ياكشت نمى شود و يا اگر كشت شود، مقدار آن قابل توجه نيست.

راههاى جمع بين روايات

بسيارى از فقها تعارض بين اخبار اين موضوع را تعارض واقعى و مستقر ندانسته اندو بنابر قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» تلاش كرده اند تنافى ومخالفت ظاهرى اين احاديث را به طريقى حل كنند

راههايى كه براى جمع بين اين روايات و حل تعارض آنها پيشنهاد شده به قرار زيراست:

راه اول: قول منتسب به يونس بن عبدالرحمن مبنى بر اينكه تعلق زكات به نه چيز وبخشيدن ساير اشيا مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) بوده است، لذا پس از آن پيامبر(ص) زكات را در همه حبوبات قرار داد.

به اين قول اشكال شده است كه اولا، امر به اخذ زكات در آغاز نبوت نبوده، بلكه آيه شريفه «خذ من اموالهم صدقة» در پايان نبوت پيامبر(ص) نازل شده است و درصحيحه عبدلله بن سنان آمده است:((277)) امام صادق(ع) فرمودند: وقتى آيه زكات «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها» در ماه رمضان نازل شد، پيامبر(ص) منادى را امر فرمودند ندا دهد كه همانا خداوند تبارك و تعالى زكات رابر شما واجب گردانيد، همان طور كه نماز را واجب كرد، پس بر شما زكات واجب كرد از طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند و از گندم، جو، خرما و كشمش. اين حكم را پيامبر(ص) در ماه رمضان اعلام كرد و زكات در غير اينها را بخشيد.
ثانيا، كلام يونس نمى تواند در جمع بين همه روايات مفيد باشد، زيرا از روايات دسته دوم چنين استفاده مى شود كه پس از پيامبر(ص) هم زكات در نه چيز بوده، چه رسد به زمان خود پيامبر(ص)((278))

راه دوم: رواياتى را كه ظاهر آن بر وجوب زكات در غير نه چيز دلالت دارد براستحباب حمل كنيم. اين قول را شيخ مفيد، شيخ طوسى و بيشتر فقيهانى كه پس ازآن دو آمده اند، اختيار كرده اند.

در مقنعه شيخ مفيد آمده است:
زكات ساير حبوباتى كه از زمين مى رويد و قابل پيمانه است، به ميزان يك دهم ويك بيستم، درست مانند زكات گندم و جو پرداخت مى شود، ولى به عنوان مستحب مؤكد، نه فريضه واجب، زيرا در باره زكات ساير حبوبات از امام باقر و امام صادق(ص) رواياتى وارد شده و از طرفي در خصوص حصر زكات در نه چيز هم رواياتى وارد شده. بديهى است كه اخبار آنها نبايد تناقض داشته باشد. بنابراين راهى براى جمع بين روايات باقى نمى ماند، مگر اثبات وجوب زكات در آنچه فقهابر وجوب آن اجماع دارند و حمل بر مستحب مؤكد در چيزهايى كه در زكات آن اختلاف دارند و تاكيدى هم بر امر به زكات در آنها وارد نشده است.((279))

شيخ طوسى(ره) نيز در خصوص اخبارى كه بر ثبوت زكات در غير اشياى نه گانه دلالت دارد مى گويد: اين دسته از اخبار بر ندب و استحباب حمل مى شود، نه فرض و ايجاب، تا در بين روايات تناقض ايجاد نشود، چون در روايات سابق آورديم كه پيامبر(ص) زكات را در غير از اشياى نه گانه بخشيد و حال اگر در اينها (سايرحبوبات) زكات واجب باشد، ديگر بخشش معنا ندارد((280)).

اشكالاتى بر اين قول وارد شده، است:
اشكال اول: اين نوع جمع بين اخبار (يعنى حمل پاره اى از روايات بر وجوب و حمل ساير آنها بر استحباب) از اقسام جمع عرفي و جمع مقبول، مثل حمل مطلق بر مقيدو يا تخصيص عام با دليل خاص نيست، بلكه جمع تبرعى است، لذا دليلى بر اعتبارآن وجود ندارد. بنابراين حكم به استحباب، مثل ديگر احكام، احتياج به دليل شرعى دارد و در اخبار باب، اسمى از استحباب به ميان نيامده است.((281))

البته با توجه به اينكه در روايات پيامبر(ص) و يا ائمه(ع) اوامرى كه بر استحباب دلالت دارد، فراوان است، اگر اظهر بودن دلالت روايات انحصارى را نسبت به سايرروايات بپذيريم، چنين جمعى مى تواند از مصاديق تقديم اظهر بر ظاهر باشد، لكن چون در برخى از روايات مثل خبر محمد بن مسلم از امام باقر(ع)((282)) حبوباتى مثل برنج و ذرت در كنار گندم و جو قرار گرفته است، بعيد است بتوان برخى از متعلقات يك خطاب را بر وجوب و برخى ديگر را بر استحباب حمل كرد.

اشكال دوم: اگر موارد وجوب زكات را در موارد نه گانه منحصر بدانيم، زكات جمع آورى شده پاسخ گوى موارد هشت گانه مصرف آن نخواهد بود، زيرا مواردى مانندطلا و نقره مسكوك و همچنين گاو، گوسفند و شتر سائمه (بيابان چر) در جوامع امروزى به ندرت يافت مى شود. علاوه بر اينكه كشت گندم، جو، خرما و كشمش درهمه نقاط جهان معمول نيست و غذاى بسيارى از مردم جهان از حبوباتى مثل برنج تامين مى شود

در صورتى كه در بسيارى از روايات((283)) بر اين مطلب تاكيد شده است كه اگر مردم زكات مال خود را بپردازند، براى رسيدگى به امور نيازمندان كافى خواهد بود.

اشكال فوق به دو صورت پاسخ داده شده است:

صورت اول: برخى معتقدند با عنايت به اينكه جهت مصرف خمس و زكات تقريبايكسان است، خمس و بويژه خمس ارباح مكاسب مى تواند اين خلا را پركند

مشهور بين فقهاى اماميه همان موارد نه گانه است كه اين موارد به طور مسلم مواردزكوى ناميده مى شود، اما در غير امور نه گانه، زكات واجب نيست و مشكلات جامعه اسلامى از طريق وجوب خمس در سود حاصل از كسب، غنايم، گنج، غواصى ومانند آن بر طرف مى گردد و نظر به اينكه مصارف خمس و زكات چندان تفاوتى ندارد، مشكل نظام اسلامى از اين طريق حل مى شود.((284))

به پاسخ مزبور اين اشكال وارد است كه در احاديث تاكيد شده بود كه زكات به تنهايى براى اداره امور نيازمندان كفايت مى كند، نه مجموع زكات و خمس.

البته چنان كه برخى((285)) احتمال داده اند، اگر ارباح مكاسب و برخى ديگراز موارد خمس را از مصاديق زكات به حساب آوريم، اين اشكال تا حد زيادى مرتفع خواهد شد، كه در اين صورت، زكات ديگر منحصر در موارد نه گانه نخواهدبود، بلكه شامل مواردى مثل سود كسب، با همه گستردگى و تنوعى كه دارد و...خواهد شد.

صورت دوم: احتمالا منظور از رواياتى كه مى گويد: «اگر مردم زكات مال خود رامى پرداختند، فقير و محتاجى باقى نمى ماند» ناظر به اين است كه با توجه به سايرواجبات مالى و صدقات مستحبى و وجوه بر، كه به هر حال عده اى پرداخت مى كنند، چنانچه همه مردم زكات مالشان را نيز بپردازند، ديگر فقير و محتاجى باقى نخواهد ماند، چنان كه اين معنى را تا اندازه اى مى توان از نامه حضرت على(ع) به مالك اشتر به دست آورد. حضرت در اين نامه خطاب به مالك مى فرمايد: «... واجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما من غلات صوافي الاسلام...»((286))، براى فقر بخشى از بيت المال خود را و بخشى از فوايد زمينهاى غنيمتى اسلام را براى فقرا قرار بده.... ((287))

در اين نامه، حضرت به مالك امر مى كند كه غير از زكات، از ساير درآمدها به فقراداده شود و صريح تر از اين، روايت قاضى نعمان مصرى در كتاب دعائم است كه فقره فوق را چنين نقل كرده است: «و ان تجعل لهم قسما من مال لله يقسم فيهم مع الحق المفروض الذى جعل لله لهم في كتابه من الصدقات،((288)) قرار بده براى آنان بخشى از مال خداوند را، كه در ميان آنان تقسيم مى شود با حق واجبى كه خداوند براى آنان در كتابش از زكات قرار داده است».

آرى، چنان كه در بسيارى از روايات((289)) آمده است، در مال، علاوه برزكات، حقوق واجب و يا مستحب ديگرى نيز وجود دارد، لكن درحاشيه قرار گرفتن زكات با آن همه شان و عظمتى كه در اسلام دارد، با روح آيات و روايات و تاكيداتى كه در باره آن صورت گرفته، منافات دارد.

راه سوم: رواياتى را كه بر ثبوت زكات در غير از موارد نه گانه دلالت دارد، بر تقيه حمل كنيم، اين قول را سيد مرتضى محتمل دانسته و تعدادى از فقها، ازجمله صاحب حدائق و مؤلف مصباح الفقيه به آن تمايل پيدا كرده اند.

سيد مرتضى در الانتصار((290)) در خصوص اخبارى كه ابن جنيد به آن تمسك كرده است، مى گويد: رواياتى كه ابن جنيد به آن تمسك كرده، با رواياتى كه ظاهرتر، بيشتر و قوى تر از آنهاست، تعارض دارد، از اين رو ممكن است صدور آن روايات، حمل بر تقيه شود، چون اكثر مخالفان اماميه به وجوب زكات در جميع اصناف قائل هستند.

شيخ يوسف بحرانى نيز در كتاب الحدائق الناضره((291)) مى نويسد: با توجه به اينكه در اختلاف احكام شرعى، تقيه ريشه اختلافات است، در نزد من اظهر آن است كه اين اخبار را (اخبارى كه بر ثبوت زكات در غير نه چيز دلالت دارد) بر تقيه حمل كنيم، زيرا چنان كه علامه در منتهى نقل كرده، قول به وجوب زكات در اين اشياقول شافعى، ابوحنيفه، مالك، ابو يوسف و محمد است.

بر سخن صاحب حدائق اشكال شده است كه تقيه يك ضرورت است و ضرورتهاهم به مقدار وجود ضرورت معين شده است، نه بيشتر (الضرورات تقدر بقدرها) درصورتى كه در بسيارى از رواياتى كه بر ثبوت زكات در اشيايى بجز موارد نه گانه دلالت دارد، به مقدار ضرورت، يعنى پاسخ اجمالى اكتفا نشده و چه بسا حكم مسئله به پيامبر(ص) نسبت داده شده است.

مثلا در موثقه((292)) ابا بصير وقتى از امام صادق(ع) مى پرسد: آيا در برنج زكات است؟ امام پاسخ مى دهند: بلى ولى به اين پاسخ اكتفا نكرده و در ادامه مى فرمايد: «در مدينه در آن روز برنج نبود تا در آن زكات قرار داده شود، آرى در آن زكات است، چرا نباشد در حالى بيشتر خراج عراق از برنج است».

يا در صحيحه زراره و محمد بن مسلم((293))، وقتى از امام صادق(ع) سؤال مى شود در چه حبوباتى زكات است؟ امام(ع) ضمن بر شمردن حبوباتى مثل گندم،جو، ذرت، برنج و.. اضافه مى كند: «هر چه با پيمانه اندازه گيرى شود و به پنج وسق برسد، در آن زكات است.» سپس در ادامه مى فرمايد: «پيامبر(ص) زكات را در هر چه از زمين مى رويد قرار داد، به استثناى سبزيجات، صيفيجات و چيزهايى كه در طول روز فاسد مى شود».

بديهى است اگر بناى ايشان بر تقيه بود، همان پاسخ اول، يعنى برشمردن تعدادى ازحبوبات كافى بود و نيازى نداشت جملات بعدى را اضافه كنند و آن را به پيامبر(ص) نسبت دهند((294)).

راه چهارم: تعيين موارد زكات از اختيارات حاكم اسلامى است، بنابراين اگر اختلافى در احاديث مشاهده مى شود، از تفاوت زمان و شرايطى كه در زمان پيامبر(ص) وائمه(ع) وجود داشته است، ناشى مى شود.

برخى اين نظريه را به عنوان يكى از راههاى محتمل براى رفع تنافى اخبار مطرح كرده اند:
اصل وجوب زكات از احكام اساسى و بسيار مهم اسلام است، ولى چون منابع مالى مردم و ثروت آنان به حسب زمانها و مكانها مختلف و دين اسلام هم براى همه انسانها تشريع شده است، از اين رو، اصل ثبوت زكات در قرآن كريم آمده، ولى متعلقات آن به صورت مشخص ذكر نشده است، بلكه به عموماتى مثل «خذ من اموالهم صدقة» و... اكتفا شده است. بنابر اين، بيان متعلقات زكات بر عهده اولياى مسلمين و حاكمان به حق، گذارده شده است و از اين رو پيامبر(ص) به عنوان اينكه در زمان خود، حاكم مسلمين بوده، زكات را در نه چيز قرار داده است. اين عمل پيامبر(ص) به اين دليل بوده كه اشياى نه گانه عمده ثروت عرب در آن روزگارمحسوب مى شده است و شايد پيامبر(ص) در آخر عمر شريفشان زكات را در بيشتراز نه چيز قرار داده باشند و چنان كه پاره اى از روايات دلالت دارد. چه بسا ائمه(ع) هر گاهى در بيشتر از نه چيز قرار داده باشند و شايد وقتى آنها مى ديدند زكاتى كه ازمردم گرفته مى شود، در جهت تقويت حكام جور مصرف مى شود، براى مخالفت باآنها به سيره پيامبر(ص) و احاديث مربوط به اشياى نه گانه استناد كرده باشند.((295))

شهيد صدر(ره) نيز در بحثى در خصوص نحوه انطباق احكام اسلام با مقتضيات زمان، ضمن تقسيم احكام اسلامى به احكام ثابت و متغير و اختياراتى كه حاكم اسلامى در خصوص احكام متغير دارد، با استناد به اقدام حضرت على(ع) در باره گرفتن زكات از اسب مى گويد: اين عنصر متحرك در احكام اسلامى آشكار مى سازدكه زكات به عنوان يك نظريه اسلامى به مال خاصى اختصاص ندارد، بلكه ولى امر مسلمين مى تواند بر هر چه ضرورى بداند، آن را انطباق دهد.((296))

در رد اين نظريه گفته اند((297)): اساسا در مواردى كه متعلقات يا مقادير يك حكم مالى وابسته به نظر ولى امر و حاكم مسلمين است، نحوه بيان ائمه(ع) و روش سؤال راويان با آنچه در باب زكات وارد شده، متفاوت است، مثلا در روايت معتبرى زراره مى گويد: خدمت امام صادق(ع) عرض كردم: «ما حداالجزية على اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغى ان يجوز الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام، ياخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق»((298))، اندازه جزيه بر اهل كتاب چقدر است و آيا مقدار معينى است كه نمى توان از آن تجاوزكرد؟ فرمودند: وابسته به نظر امام است، از هركس به ميزانى كه بخواهد، به اندازه مال و توانش مى گيرد.

يا در باره خراج از امام رضا(ع) نقل شده است كه فرمود: «... و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى...»((299))، آنچه با جنگ گرفته مى شود، وابسته به نظر امام است، قرارداد مى بندند به آنچه در نظر دارد.

در پاسخ اين اشكال بايد گفت: همان گونه كه در روايات مزبور آمده است، در برخى از موارد، در متن روايات بر حكومتى و ولايى بودن حكم، تصريح شده است، لكن اين موضوع در همه جا عموميت ندارد و چنين قيدى در بسيارى از احاديث ديده نمى شود.

مثلا از حضرت على(ع) در باره حديث «غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود»، موها رارنگ كنيد و مانند يهودى ها نباشيد، سؤال شد؟ فرمودند: اين دستور مخصوص زمان پيامبر(ص) بود، اين يك تاكتيك جنگى بود تا دشمن نگويد اينها تعدادى پير وضعيف هستند، ولى امروز مردم مختارند، خود حضرت على(ع) هم به اين روايت عمل نمى كرد.((300))

بنابراين، با توجه به اينكه در روايات، احكام ولايى و حكومتى از ساير احكام، به روشنى تفكيك نشده، وظيفه فقيه است كه با اجتهاد خود و با مقايسه احاديث با يكديگر تشخيص دهد چه حكمى جزو احكام ولايى و موقتى است و چه حكمى ازاحكام ثابت و تغييرناپذير به شمار مى آيد.

راه پنجم: روايات دسته سوم، يعنى رواياتى كه ظاهر آنها بر وجوب زكات در بيش ازنه چيز دلالت دارد، بر روايات معارض ترجيح داده شود، زيرا همان گونه كه پيش ترگفتيم، علاوه بر آنكه تعداد اين روايات بيشتر است، مفاد آن با عمومات قرآنى، مثل «خذ من اموالهم صدقة» و «انفقوا من طيبات ما كسبتم» موافق تر است.

رساله خطى
تقديم الشياع على اليد

تاليف: حسين بن عبدالصمد الحارثي العاملى
(پدر شيخ بهائى)
د تحقيق: سيد محمدجواد جلالى

اشاره:

اين رساله از آن پدر شيخ بهايى، حسين بن عبدالصمد حارثى همدانى (918 آ984ه) است. عنوان رساله در كتب فهارس، مختلف بوده و ظاهرا مؤلف به نام خاصى تصريح نكرده است. نسخه نويسان با توجه به مسئله فقهى مطرح در كتاب،بر آن نام نهاده اند. عنوانى كه ذكر كرده ايم، بيشتر از همه در كتب فهارس آمده است.

نسخه مورد استناد ما در سال 1007 يعنى 23 سال پس از درگذشت مؤلف نوشته شده، در كتابخانه آية لله گلپايگانى (رحمه لله) است و ضمن مجموعه اى به شماره 196/2 مى باشد. رساله را محمد على قزوينى در چهارده صفحه در ابعاد 7×10 سانتى متر نوشته است.((301))

شيخ آغا بزرگ طهرانى در الذريعه، رساله را با عنوان «رسالة في تقديم الشياع الظنى على اليد» آورده،((302)) سيد محمد رضا جلالى نيز همين عنوان را ذكرمى كند.((303))

الحمد لله الذي شاع فضله وكرمه واستفاضت مننه ونعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ذوي العلم المستفيض والفضل الطويل العريض.

وبعد فيقول فقير ربه الغني حسين بن عبد الصمد الحارثي اصلح لله حاله وم آله: هذاما ظهر على هذا الخاطر الفاتر في مسالة كثيرة الجدوى عامة البلوى واسمة بمن خلامن التعصب قلبه وصفا عن كدر التقليد نفسه ان ينظر فيها نظر منصف في الجدال،لاظهار الحق على كل حال، فان الحق احق ان يتبع، وعلى لله الاتكال.

فاقول: قد اشتهر على السنة بعض المتاخرين ان اليد اقوى من الشياع، وانه لا ينزع الملك من اليد به.

قال المحقق في الشرائع: « اما لو كان لواحد يد ول آخر شياع مستفيض، فالوجه ترجيح اليد»((304))، ونحو ذلك قال العلامة في القواعد((305))، ولاشبهة [في]((306)) ان الشياع اذا شرط فيه حصول العلم او اوصل اليه اتفاقاحكم به، وانتزعت به العين من اليد، ولم يختص حينئذ بالمواضع المعدودة قطعا،وانما الكلام فيما اذا افاد ظنا غالبا متاخما للعلم وتقديمه على اليد في المواضع المعدودة، والانتزاع به من اليد قوي متين سواء كان مع اليد تصرف وبيع واجارة ومزارعة، أو لا.

ان قلت: ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على تقديم اليد مع التصرف.

قلت: الشيخ كثيرا ما يدعي الاجماع ثم يخالف هو في موضع آخر، وفي المسالة ادعى في الخلاف الاجماع((307))، وفي المبسوط حكى فيها قولين، وتردد ولم يجزم بشيء((308))، وعلماؤنا كثيرا ما يتجوزون في دعوى الاجماع،فالواجب الاعتماد على ما لم يقم الدليل على خلافه او لم يظهر فيه مخالف،والخلاف هنا منقول.

ولنا على تقديم الشياع وجوه ثلاثة:

الاول: ان اليد دلالة ضعيفة على ملك العين، بل لا تدل عليه اصلا، لانها اعم منه، والعام لا يدل على الخاص، وذلك لان اليد قد يكون بسبب الاستئجار او الايداع اوالعارية او الغصب مع الكذب في دعوى الملكية او جهل السبب، كان ينتقل من المورث ويجهل سبب كونها في يده ونحو ذلك، بل نقول: اليد بذاتها لا تقتضي ملكا،بل لابد للملك من سبب آخر، وانما تقتضي جواز التصرف، لحمل افعال المسلمين ظاهرا على الصحة، وذلك مادام لم يظهر المنافي، واما ملك العين فلا يدل عليه بوجه، فضلا عن ان يقدم على الشياع الذي جعله الشارع حجة في ثبوت الملك المطلق والوقف ونحوهما، ومن هنا تردد في دلالتها على الملك جماعة منهم شيخناابو جعفر الطوسي وشيخنا ابوالقاسم جعفر بن سعيد رحمهما لله تعالى((309))، ولعمري ان ترددهم في محله، بل لا ينبغي التردد في عدم دلالتها سواء كان معها تصرف ام لا ، لما ذكرناه، ولضعف حجة القائلين به، وهي رواية سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن الصادق(ع) قال: «قال له رجل: أرايت ان رايت شيئا في يدي رجل، ايجوز ان اشهد به له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: ومن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه اليك من قبله؟».((310))

هذا حجة القائلين بدلالة اليد على الملك، ولم اقف لهم على حجة سوى هذه بعدتمام التتبع، وهي ضعيفة سندا ومتنا:

اما سندا فبسليمان وحفص.

أما سليمان، فقال النجاشي: «ليس بالمتحقق بنا، غير انه يروي عن جماعة من اصحابنا»((311))، وقال ابن الغضائري: « انه ضعيف جدا لا يلتفت اليه يضع كثيرا على المهمات»((312)).

واما حفص، فقال ابن داود: «انه ولي القضاء لهارون وكان عاميا»((313))، فكيف يعتمد على هذه الرواية في الاحكام الشرعية والحقوق المالية؟

واما متنا، فقوله: «ومن اين جاز لك ان تشتريه؟» فانا نقول: هذا التعامل فاسد، لان جواز الشراء ممن في يده شيء معروف، لحمل افعال المسلمين على الصحة. هذايضعف كون الامام يقول ذلك.

وايضا: المعلوم المتفق عليه ان الشهادة لا تجوز الا مع العلم القطعي، وكيف يحصل ذلك من اليد والتصرف، وهما اعم.

وكيف يجوز الامام للانسان الشهادة بغير علم، بل بمجرد الخيال الظاهر، ولوجازت الشهادة بالملك بمجرد اليد والتصرف لم يتات لاحد الدعوى على احد بما في يده،ويجب تصرفه، لان الحاكم وكل الناس يشهدون له بالملك والمدعى((314)).

واما الشياع، فانه خال من هذه الاحتمالات، الا تواطؤهم جميعا على الكذب، ولايخفى بعده عادة، خصوصا في الاوقاف العامة والاملاك لغير ذي الشوكة، ولا غرض للشهود في ذلك ، لانه المفروض، والا لم يثر ظنا راجحا، فمن البعيد غاية البعد تواطؤهم على الظلم لمن ليس بينهم وبينه عداوة بانتزاع ماله وجعله لآخر بغيرغرض.

ومما يدل على ان الشياع اقوى من الشاهدين، فضلا عن اليد: انه انما يجوز الحكم بهما في اغلب المواضع ولحاكم الشرع فقط وليس ذلك لاحد سواه، وذلك لكثرة تطرق الاحتمالات بشهادتهما، ولا يجوز لاحد الشهادة بالملك بمجرد الشاهدين من دون حكم الحاكم، بخلاف الشياع فان كل من بلغه جاز له الشهادة به.

والشياع قد يقارب العلم القطعي، بل قد يوصل اليه كما لا يخفى، وليس ذلك للشاهدين وحينئذ كيف يجوز ترك العمل بمقتضى الشياع المتاخم للعلم الراجح ظناعلى الظن المستفاد من شهادة الشاهدين، وعدم الانتزاع به من اليد والانتزاع بهمامنها الذي جعله الشارع في الثبوت باعتبار حصول الظن الراجح بصدق هؤلاء المخبرين وتخطئة المدعى، وتقر في يد صاحب اليد؟ والحال ان جانبه مرجوح موهوم، وتطرق الكذب في مثله كثير معلوم اتباعا لهوى النفس وحبا للعاجل، وقدمنع العقلاء من ترجيح احد المتساويين على الآخر بلا مرجح، فكيف يرجح المرجوح؟

الوجه الثاني: اطلاق قول العلماء: ان الملك المطلق والوقف ونحوهما يثبت بالشياع، واذا ثبت وجب انتزاعه والا كان ثبوته كعدمه.

وما ذكره شيخنا العلايني((315)) اعلى لله قدره ونور قبره في الجمع بين قوليهم: ان الملك يثبت بالشياع، وقول بعضهم: ان اليد لا ينتزع به، من ان المراد بثبوت الملك بالشياع اذا اخبر جماعة يكون الملك الذي لا يد ظاهرة لاحد عليه لزيد، وبلغ الاخبار الى المرتبة المعينة كان ذلك موجبا لكون زيد هوالمالك حتى لوادعى مدع ملكيته وكان خارجا طولب بالبينة، نادر الوقوع قليل الجدوى وحقيق بالاعراض، لان الخارج يطالب بالبينة. وان لم يثبت الملك لزيد بالشياع اذا كان زيد ذايد، وان كانا خارجين كفى من اراد تملكه وضع يده عليه، فيطالب ال آخر بالبينة سواءكان زيدا ام عمروا، فان فرض ضما اذا لم يمكن وضع يد احدها عليه ندر الفرض، بل صار ابعد مما بين السماء والارض، ومتى يوجد ملك لا يد عليه، بل ولا يمكن ذلك مع تطاول الازمنة، ويثبت بالشياع انه ملك زيد بغير اليد والتصرف.

وايضا: ما فسره به بعيد عن منطوق اللفظ، بل ياباه، لان المراد بالثبوت اذا اطلق الشرعي، وذلك انما يكون عند الحاكم او عند الشاهدين ليشهدوا انه عنده وعلى مافسره به يكون الثبوت حاصلا من قبل دعوى المدعي ال آخر، وقبله لا حاجة الى الاثبات ولا يعتاد ، اذ يكفي وضع اليد، فما الفائدة في تجشم مشقة حصول الشياع قبل المنازع واي موجب لهذا التمحل البارد والتخصص الكاسد بعد وقوع الخلاف في هذه المسالة المشهورة وقوة الشياع على اليد، بل اضمحلال دلالتها على الملك كما بيناه بالادلة المذكورة.

ان قلت: ما ذكره الشيخ علي توجيه، فلا يرد عليه اعتراض.

قلت: ليس لنا الى هذا التوجيه ضرورة ، لان العلماء صرحوا بثبوت الاشياء المذكورة بالشياع وجعله الشارع حجة شرعية في الثبوت، ومقتضاه تقديمه على اليد، ولكن بعض المتاخرين لما جمع بين الضدين فاثبت به وقدم اليد عليه، احتاج الى هذاالتاويل العاري عن التحصيل.

والاولى في توجيه كلام القوم: الحمل على ما اذا كان منشا الشياع يد سابقة فقط، وبيناه على ان اليد الموجودة اولى من القديمة المظنونة، ولما راى القائلون بان اليدتدل على الملك واكثرما يحصل العلم بالملك المطلق من اليد، اطلقوا ان اليد لا تزال بالشياع لتحقق هذه اليد وظنية الشياع.

وهذا أوجه مما ذكره شيخنا العلائي عفا لله عنه، وحينئذ نقول: قد منع كثير من جوازالشهادة بالملك بمجرد اليد لعدم دلالتها عليه، وبتقدير الجواز فقد رجح جماعة قديم اليد وقديم الملك على اليد، باعتبار السبق، واختاره جماعة منهم الشيخ الطوسي وابن ادريس والعلامة((316))، لانه اذا ثبت الملك بطريق شرعي في وقت، لم يعارضه فيه شيء، فمقتضى الاستصحاب بقاؤه وان لا يثبت لغيره ملك الامن جهته بسبب غير اليد، لانها لا تقتضي ملكا.

ورجح بعضهم اليد الحالية لتحققها، وهو ضعيف، لانها وان تحققت لا تقتضي ملكا، انما تقتضي ظاهرا جواز التصرف واستمرار اليد ما دام لم يظهر المنافي لحمل افعال المسلمين على الصحة، وما هذا شانه كيف يدل على الملك ويقدم على الشياع؟

وتحقيق الحال: ان اليد ان قلنا بعدم دلالتها على الملك كما هو الحق الصريح لم يتصور تقديمها على الشياع بوجه من الوجوه، اي سواء كان معها تصرف ام لا، وان قلنا بدلالتها عليه، فشهود الشياع ان كان مستند علمهم اليد فقط كان في جانبهم ترجيح السبق فتحتاج اليد الظاهرية الى اثبات السبب. ومن قال بدلالة اليد على الملك وترجيح اليد لتحققها لزمه ترجيح اليد هنا.

وان كان مستند علمهم علم السبب او اليد مع التصرف الدال على الملك، كان معهم مع الترجيح بالسبق الاستناد الى علم السبب او التصرف، فيرجح جانب الشياع بذلك، وكذا لولم يذكروا سبب علمهم بكونه ملكه، اذ لابد له من سبب فيحمل على الشرعي ولا يجب الاستفصال في ظاهر الحال.

وتتمة هذا التحقيق: ان قولهم: «اليد لا ينزع بالشياع» يحتمل ظاهرا معتبرا: ان يكون المراد الشياع بالشاهدين بان يكون مستند علمها الشياع، ولا يجوز ان يكون ذلك مرادهم ، لانه لا شبهة في وجوب حكم الحاكم به، لتصريحهم بان مستند علم الشاهد قد يكون السماع المستفيض، فلو لم يعتد به لم يكن للشهادة به عند الحاكم فائدة، بل كان عبثا محضا. وكذا قولهم: «ان مستند علم الشاهد قد يكون السماع المستفيض» يكون بغير فائدة.

صفحه قبل

صفحه بعد