|
او ان يكون المراد: الشياع الثابت عند الحاكم باعتبار كثرة
المخبرين، بحيث حصل له ظن مت آخم للعلم، والظاهر ان
مرادهم بالشياع الذي لا ينتزع به اليد هذا، ولهذا ينظر شيخنا
الشهيد رحمه لله في جواز الحكم به، لقولهم: «الحاكم يحكم
بعلمه»((317)) والشياع لم يوصل اليه، وفي تنظره نظر، لان
جميع الفقهاء صرحوابان مستند الشهادة قد يكون السماع المستفيض، واكثر الفقهاء
لم يشترطوا فيها لايصال الى العلم
القطعي، بل اكتفوا بما يتاخمه، فلو لم يجز للحاكم ان يحكم،
لم يجز للشاهد ان يشهد به عند الحاكم، ولا ان يعمل به في
الهلال والافطار والصوم والعدة ونحو ذلك، فلا ينبغي التوقف
في جواز حكمه، بل وجوب الحكم بطريق اولى، لان حكمه بما
يثبت عنده الشياع اولى من حكمه بما يثبت عند غيره به، لان وجدانه اثبت عند نفسه. والحاصل: ان الفرق بين الشهادة والحكم من اشكل المشكلات،
والذي يقتضيه النظر،بل هو الحق الذي لا يحوم حوله شبهة
بعد ما تقرر ان قولهم: الحاكم يحكم بعلمه((318)) والشاهد
يشهد اذا علم، المقصود به العلم العادي، ومنه قولهم:
«الخبرالمحفوف بالقرائن يفيد العلم»((319)) وليس مقصودهم
العلم الذي لا يحتمل النقيض قطعا كالواحد نصف الاثنين، لان
ذلك فرد واحد ويستحيل وجوده في الامورالمتعارفة بين
الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم كما لايخفى، ولنمثل لذلك
مثالا
يقبله اللبيب: وذلك فيما لو شهد جماعة متكثرة، لا رابطة
بينهم ولا غرض لهم دنيوي في اثبات ما شهدوا به، ولا عداوة
لهم مع الشهود عليه، بان هذه القرية وقف على المسجد
الفلاني، او اظهر المدعي حسب قبالة قديمة، عليها آثار الصحة،
قد تطرزت بخطوط العلماء في تلك الاعصار القديمة، وتاكدت
بخطوط القضاة واهل الاعتبارعلى توالي الاعصار، فلا يشك
احد في انه يحصل العلم بصحة ذلك. ولو قال احد:يحتمل
كذب جميع هؤلاء الشهود وتزوير هذه القبالة او كذب هؤلاء
العلماء والقضاة الذين وضعوا خطوطهم عليها، قلنا: وان احتمل
ذلك، لكنه خلاف العلم العادي الذي يحكم بمقتضاه العقلاء،
فيكون ارتكاب خلافه عنتا ومغالطة، لصريح العقل على نحوما
يرتكبه السوفسطائية، وكيف يرجح الدعوى بمجرد اليد التي لا
تدل على الملك بوجه على هذا العلم العادي؟ «ان في ذلك
لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد».((320))
وقد صرحوا بان الخبر المحفوف بالقرائن يفيد
العلم، والمقصود
به العادي لا القطعي، ومثلوا له بما لو كان القاضي مريضا
مدنفا،واخبر واحد انه مات، وسمعنا الصياح من داره، وراينا
المغسلين قد توجهوا اليه،
وحملوا معهم النعش والالواح
لتغسيله، فانه يعلم انه قد مات وان كان في نفس الامرقد يكون
كل ذلك كذبا، او توهم نشا من اغماء ونحوه، او يكون قد مات
بعض ولده الذين كانوا صحاحا ولم يمت هو، ولكن امثال هذه
الاحتمالات لا يقدح في حصول العلم. وقد صرح العلماء بجواز الاعتماد على القرائن في مواضع لا
توصل الى حد العلم بل تفيد ظنا كالقبول من المميز في
الهدية، وفتح الباب والاذن في الدخول والموت، واكل الضيف
بتقديم الطعام من دون اذن، والتصرف في الهدية من غير لفظ،
والشهادة في الاعسار عند الصبر على الجوع والعري، والشهادة
بالعدالة، لانها امر ظاهري لاتحقيقي ونحوذلك، فكيف بما افاد
علما عاديا تركن نفوس العقلاء الى مثله، ولما كان اكثر فروع الفقه من الظنيات،
فلوجعلنا تفتح ابواب الاحتمالات وتوسع دوائرالتاويلات لم يتم لنا شيء من تلك الفروع في العبادات ولا
في المعاملات، فلا جرم رفض العلماء قاطبة، بل جميع العقلاء،
ما عدا السوفسطائية اعتبار هذه التخيلات وحكموا بمقتضى
علمهم العادي لئلا يرجح الموهومات على المعلومات. ان قلت: قد اعترفتم سابقا بان اليد تدل على جواز التصرف،
فيمكن الجمع بين قولهم: «الوقف يثبت بالشياع واليد لاتنزع به» بان نقول: يثبت الوقفية مثلا ويحكم بها الحاكم ولكن لا تنتزع
من اليد لجواز كونه مستاجرا، وحينئذ لا منافاة بين
القولين بوجه. قلت: لا شبهة ان اليد تدل على جواز التصرف دلالة ظاهرة لا
قطعية، لتساوي كونها له وكونها غصبا في نفس الامر وانما جوز
الشارع الشراء من ذي اليد وحمل افعال الناس على الصحة وان
كانوا فساقا او كفارا ليقوم سوق الناس ونظام معاشهم، ولولا
ذلك لاختل الحال، لانا لو طالبنا كل من في يده شيء باقامة
البينة على انه ملكه ولم نجوزشراءه منه الا بعد الاثبات لزم من
الحرج ما لا يحصى و تعطل معاش الناس، فمن هناسهل الشارع
ذلك وحمل افعال الناس على الصحة حتى يتبين خلافه. واذا ثبت بالشياع انه ملك غير ذي اليد، والشياع حجة قوية
شرعية، ودلالة اليد على جواز التصرف دلالة ظاهرة ضعيفة،
لانها اعم منه وانما حكم بها للضرورة، والاصل عدم وجود سبب
يفيد جواز التصرف من اجارة ونحوها، فلا جرم وجب الانتزاع
اوتبيين السبب، والا لزم عدم فائدة الشياع، تناف محض. وما يذعنه من الملكية ليس له عليه دليل اصلا، لان اليد انما
تدل على جواز التصرف ظاهرا لا على الملك، فكيف يصدق
دعواه بمجرد اليد التي لا تدل عليه بوجه من الوجوه، ولهذا
لواعترف بانه ملك زيد او قام به بينة وادعى كونه في يده
بطريق شرعي وجب عليه الاثبات او انتزع منه، ولا تعتبر حينئذ
دلالة اليد على جوازالتصرف بالاجماع. الوجه الثالث: ان الشياع قد يوصل الى حد يكون الظن به حاصلا اكثر ما يحصل للشاهدين كما نجده في اكثر الموارد، بل قد يوصل الى العلم وسبب ذلك ما بيناه في ان المواطاة على الكذب في الجمع الكثير ابعد منه في الشاهدين، لان العدالة امرظاهري وقد يلوح من قول العلماء المعتبر في الشياع انه ما افاد ظنا راجحا متاخما للعلم: ان المعتبر منه ما حصل به الظن اكثر مما يحصل بالشاهدين، لانهم لم يشترطوافيهما ذلك وان حصل منهما في بعض الاوقات، واذا كان المدار حصول الظن الغالب المتاخم للعلم الذي قل ان يحصل في الشاهدين وجب العلم به بطريق الاولى. وليس لك ان تقول: لا نسلم ان الظن يحصل به اكثر، لانا نقول: البحث اذا حصل فمداره وجدان الحاكم والا لم يحكم. ان قلت: لو وجب العلم به اذا افاد ظنا راجحا على البينة لم
يختص بالامور المعدودة ووجب اطراده في كل شيء يعين
الدليل. قلت: بحثنا في الاشياء المعدودة، واما غيرها فان ثبت بدليل انه
لا يعمل به فيها فهوالمخصص، والا اجريناه فيه. الوجه الرابع: انه لولم يقدم الشياع على اليد لزم الحرج الشديد والفساد العتيد كماهوواقع في اكثر الاملاك والاوقاف التي قد استولى عليه من لا يرجوا او لايخاف،وشاهد الفساد: انه قد رسخ في مسامعهم ان اليد لا تنزع بالشياع وان الخطوط والقبالات لا تقلد، والعدول في الاقطار اما معدومون او مجهولون او قليلون بحيث لايمكنهم الاطلاع على اكثر المعاملات والتصرفات الواقعة بين الناس، فكل من وضع يده على وقف او ملك للغير باجارة ونحوها او بغصب امكنه ان يدعي ملكيتها حباللعاجل وميلا الى زهرة الدنيا، ويتم له ذلك لما ذكرناه. وحينئذ ينسد باب المعاملات كالعارية والاجارة والمزارعة، لما فيه من الخطر العظيم بتضييع الاموال بغير حق، وفي ذلك من الضرر والحرج ما لا يخفى، بل يؤدي الى ان يستولي المتغلبون واهل الفسادعلى اموال الضعفاء المنقولة، بل والاكابر، ويتم لهم ذلك لما قدمنا، بل يؤدي من الفساد الى ما هو اكثر من ذلك بل اكبر من كل فساد، وهو استرقاق الاحرار اذا كانواصغارا، لان النسب انما يثبت بالشياع ويستحيل او يندر ثبوته بالشهود، فاذا لم يقدم الشياع على اليد امكن كل من وضع يده على صغير ان يدعي رقيته ويتم ذلك لغيره مما قلناه، وهذا نهاية الفساد والحرج الذي ليس بعده فساد ولا حرج. واذا كان الخلاف في هذه المسالة واقعا والدليل على ما قلنا بينا
ساطعا، فما الباعث على التقليد في هذا الوجه الضعيف المؤدي
الى الفساد العنيف وطرح ما قام عليه البرهان المنيف. اللهم الهمنا المراد واجعلنا من اهل الرشاد وصالحي العباد، انك
انت الكريم الجواد.
معرفى سه اثر((321)) فقهى عبدلله امينى پور اشاره: مجموعه حاضر كه شامل سه جلد (تكملة التبصرة، اللمعات
النيرة فى شرح تكملة التبصرة و الرسائل الفقهيه) مى شود، جزء
ميراث فقهى آخوند خراسانى (صاحب كفايه) است كه هر سه
عنوان كنونى، پس از پژوهش و تحقيق توسط سيد
صالح مدرسى، به چاپ رسيده است. از آخوند خراسانى با عنوان
«محقق كبير و فقيه اصولى» ياد مى شود. اثر سترگ و بسيار
گرانقدر وى، كفاية الاصول هنوز پس ازگذشت نزديك به
يك سده از زمان نگارش، در حوزه هاى علميه تدريس
مى شود،اما شايد چهره فقهى وى فقط با حاشيه بر رسائل شيخ
انصارى مورد توجه وشناخت بوده است. نيز شهرت فوق العاده
كفاية الاصول، بعد فقهى وى را تحت تاثير قرارداده، حتى
فعاليتهاى انقلابى وى در جريان مشروطه، آشناتر از آثار
فقهى ايشان است كه اكنون درصدد معرفى آنيم. اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اين اثر، شرح استدلالى ممتازى بر تكملة التبصره آخوند است،
اما آخوند خراسانى نتوانسته است آن را به پايان برساند، زيرا در
اثناى كار به رحمت حق پيوست. اين اثراز باب طهارت تا
مقدارى از مكان مصلى (نمازگزار) است. تاريخ ختم باب
طهارت،
دوم شوال 1329 (پنج ماه قبل از درگذشت) است((322)).
اين اثر پيشتر
-
پس از درگذشت محقق خراسانى
-
ضمن
رساله هاى فقهى وى، دربغداد، سال 1331ق با عنوان شذرات
به چاپ رسيده، اما بايد دانست كه محقق،خود اين نام را بر
اثرش ننهاده است. در اين اثر، محقق خراسانى گاه همراى علامه حلى در تبصره
بوده و برخى اوقات،نظريات علامه را نقد و رد كرده است. گفته مى شود محقق خراسانى نخست اين اثر را از آغاز باب
طهارت تا پايان ديات نوشته (مانند تبصره حلى) اما سپس كه
به شرح آن و آوردن دليل و برهان دست زده، چنان كه
گفتيم، جز تا مقدارى از باب «صلاة» نتوانسته است اثر را
تكميل كند. اين اثر، آخرين نوشته آخوند بوده و همزمان با آن، گرفتار
جريانات مشروطه شده است كه اين نيز علتى ديگر بوده كه
وى را از تكميل اثر باز داشته است.
ويژگيهاى اثر ويژگى دوم، اخذ شيوه احتياط است. شواهد بسيارى بر مدعا
آورده شده، اما به سبب خوف از مخالفت با اجماع، حكم به
احتياط داده شده است، چنان كه درمسئله آب قليلى كه به
نجاست برخورده، شاهديم. نيز رعايت ترتيب شست
وشوى سمت راست و چپ بدن به هنگام غسل كه گرچه
اذعان دارد به خاطر شهرت واجماع است، اما جانب احتياط را
نگه داشته، با گفته مشهور مخالفت نمى كند. همچنين وقتى كه اماره و نشانه اى براى تعيين قبله نباشد،
نماز خواندن را به يك جهت، كافى و اقوى دانسته، اما توصيه به
احتياط مى كند، مبادا با روايت و شهرت مخالفت شود. ويژگى سوم، اعتقاد به جبران ضعف سند و دلالت، با شهرت
ميان فقهاست. با اين حال، بايد گفت اعتنا و عنايت ويژه و بسيار وى به
فرمايش فقيهان، باعث نشده است كه مخالفتى نداشته يا راى
شاذى نگفته باشد، مثلا وى به نجاست ذاتى اهل كتاب معتقد
نيست و نيز باور دارد دليلى عقلى يا شرعى بر بطلان نماز با
لباس غصبى وجود ندارد. ويژگى چهارم، سعى براى حل تعارض و اختلاف احاديث، مثلا
در تعيين آب كر است. شايد بتوان گفت گرچه بسيارى از فتاواى وى راهگشا و بر
مقلدان، سهل است، امااى كاش او اين همه به احتياط و عدم
مخالفت با گفته فقها توجه نداشت! خواننده بابررسى بسيارى
از فتاواى ايشان، از دستيابى بر راهكارى نو و فتوايى جديد
شادمان مى شود، اما به زودى پى مى برد كه محقق خراسانى
قصد ندارد با فتاواى ديگران مخالفت ورزد، زيرا به احتياط و
عدم مخالفت با فرمايش فقيهان توصيه مى كند.چندين نمونه
از اين گونه فتاوا در مقدمه مصحح گزارش شده است، چنان
كه برخى از لغزشهاى وى بيان شده است، از جمله: خلط ميان
روايات، خطاى در نقل، اشتباه در استناد روايت، تصرف در نقل
و تلخيص روايت. علت اين گونه مواردى را كه توسط مصحح
محترم تذكر داده شده است، بايد اعتماد محقق خراسانى
به محفوظات، اعتماد به نقل ديگران و كمبود يا نبود فرصت
مراجعه به منابع دانست. شيوه تحقيق تحقيق و پژوهش اثر به صورت انفرادى انجام شده و نسخه چاپى پيشين با نسخه خطى، مورد مراجعه بوده است. مقابله، تصحيح، تقطيع و تخريج مصادر توسط سيدصالح مدرسى انجام شده، اختلاف نسخه خطى و چاپى در نظر بوده است. نيز موارد برگزيده و ترجيح به هنگام اختلاف نسخه ها آورده
شده و در نقل عبارات وشيوه نوشتن محقق خراسانى حفظ
امانت شده است. مصحح به مصادر منقول دراثر، مستقيما
مراجعه كرده، در اتقان متن سعى داشته است. چنان كه گاه
ادعاى اجماع و شهرت را با ذكر اجماع كنندگان آورده است. محتواى اثر پس از مقدمه، آخوند خراسانى وارد باب طهارت شده، باب اول را به «مياه» (آبها) اختصاص داده است. در اين باب آمده است: باب دوم در وضوست و در فصل نخست اين باب آمده است: آيا
طهارت امرى عدمى است يا وجودى؟ باب سوم در غسل است كه فصل نخست آن، جنابت است. سپس در فصل دوم، مسائل حيض آمده و در فصل سوم به
استحاضه مى پردازد و در فصل چهارم، نفاس،در فصل پنجم،
غسل مردگان و در فصل ششم، غسلهاى مستحبى بررسى
شده است. باب چهارم در تيمم است و پنجمين باب در نجاسات است. جزء دوم كتاب (كتاب الصلاة) در بردارنده يك باب باب
نخست در مقدمات نمازمى باشد كه مشتمل بر اين فصول
است: فصل نخست، شمار نمازها، فصل دوم، اوقات نمازها، فصل
سوم، قبله، فصل چهارم، لباس نماز گزار و پنجمين فصل،
مكان نماز گزار. در پايان اثر، فهرست آيات، احاديث، اعلام، كتب، منابع تحقيق
و موضوعات آمده است. الرسائل الفقهية
اين اثر كه با شماره دو مجموعه تراث فقهى خراسانى عرضه
شده، در بردارنده چندين رساله فقهى در موضوعات متفاوت
است، همچون: كتاب وقف (ص 5 آ115)، كتاب رضاع
(ص 117152)، كتاب دماء (ص 153328)، كتاب فراق و
طلاق(ص 329345)، عدالت (ص 347355)، رهن
(357363). اين عنوان پيشتر همراه اللمعات النيره در يك
جلد، با نام شذرات يا قطرات چاپ شده بود. سه كتاب اخير (فراق و عدالت و رهن) ناتمام مانده، مؤلف
موفق نشده است همه مسائل مربوط را مطرح كند. ويژگيهاى اثر ايجاز و اكتفا به قدر لازم در تحقيق مسائل و نقد آنها از ويژگيهاى اين اثر است. پس از تعيين و تعريف هر موضوع و احكام، دلايل عرفى و فقهى و نيز شواهد لغوى وگفته هاى فقيهان آمده است. مصحح محترم برخى اقوال زائد يا لغزشها (مانند خلط روايات
و عدم دقت در نقل) را متذكر شده، سبب اين گونه اشتباهات
را كثرت اشتغالات تدريس، رسيدگى به امور اجتماعى و
سياسى و نيز اعتماد بسيار به نقل ديگران و تكيه بر
حافظه مى داند. از ديگر ويژگيهاى فتاوا و اقوال اين اثر، همخوانى اغلب آراى
محقق خراسانى باگفته هاى فقهاست كه كم تر فتواى نادرى
در آن يافت مى شود. محتواى اثر كتاب وقف: تعريف آن، دليل اختلاف در تعريف وقف، تفاوت وقف و حبس، عدم انتقال و عدم جواز تصرف در وقف، روا بودن انتفاع و استفاده از برخى وقفها،احاديث وقف، وقف و عتق، قصد قربت، آراى فقها در باره وقف (همچون ابو حنيفه و شيخ مفيد)، وقف در حال بيمارى، شرايط موقوفه و واقف، نظارت و ناظران بروقف، اجرت ناظران، ولايت حاكم و حكومت بر وقف، خروج موقوفه از ملك، وقف بر فرزندان، بيع وقف، وقف كليسا و كنيسه و... از مباحث اين كتاب است. كتاب رضاع: رضاع موجب تحريم نكاح، شرايط مرضعه (زن شيرده) شرايط شيردهى، روييدن گوشت و سفت شدن استخوان، دفعات شيردهى، مفهوم عرفى برادر وخواهر رضاعى و... از مباحث اين كتاب است. كتاب دماء نساء؛ كه به بيان خونهاى سه گانه و حالتهاى خاص بانوان مى پردازد. كتاب فراق؛ كه درباره طلاق است ومسائل زير در آن مطرح شده است: تعريف لغوى و شرعى، تحقق آن، شرايط طلاق دهنده (بلوغ، عقل، اختيار و قصد)، شرايط كسى كه طلاق داده مى شود، صيغه طلاق و... . كتاب عدالت؛ كه در آن به ذكر مسائل زير پرداخته مى شود: معناى لغوى و شرعى،مقصود روايات در تعريف عدالت، ملكه نفسانى و تقوا و مروت، ترك معاصى كبيره و صغيره و.... كتاب رهن؛ كه شامل مباحث زير است: معناى لغوى و شرعى و عرفى، ايجاب وقبول، عربيت يا عدم آن و... . در پايان اثر، فهرست آيات، احاديث، اعلام، مصادر تحقيق و
فهرست تفصيلى موضوعات آمده است. تكملة التبصرة
آخرين عنوان منتشر شده، تكملة التبصره است. اين اثر، چاپ
1328 قمرى در تهران بوده، به آراى علامه حلى در آن توجه
شده است. آراى موافق، ابقا شده و نظريات مخالف با خود را رد
كرده است. اين اثر، گسترده تر از كتاب علامه حلى بوده،
يك دوره مسائل فقه اسلامى است. در اين كتاب به استدلال و
حجت بر نمى خوريم، بلكه فقط با فتاواى محقق خراسانى آشنا
مى شويم. حال اگر پرسيده شود: اكنون كه محقق خراسانى از دنيا رفته
است، آراى يك مجتهد وفات يافته به چه كار مى آيد؟ در پاسخ
مى گوييم: با حفظ و نقل آرا و نظريات گذشتگان مى توان بر
اجماع يا شهرت آگاهى يافته، اجماع احتمالى يا ادعا شده
رامى توان از اتفاق و اجماع محقق و راستين باز شناخت. نيز
آراى مخالف با شهرت را دانست كه در فرايند استنباط احكام،
به مجتهدان كنونى يارى مى رساند. افزون براين، ميراث فقهى
خود را حفظ كرده، فقه پژوهان را گرامى داشته ايم. محتواى اثر كتاب طهارت (ص 3 ـ 23): در باب اول، انواع آبها تعريف شده، احكام آن آمده است. باب دوم در وضوست و نيز آداب تخلى، چگونگى وضو،
واجبات، مستحبات، مكروهات و محرمات وضو در آن بيان
شده است. باب سوم در غسل است، همچون جنابت، حيض، استحاضه،
نفاس و اموات. نيزاحكام محتضر، كفن، نماز ميت، دفن، شهيد
و... در آن ذكر شده است. باب چهارم در تيمم و باب پنجم در نجاسات است. كتاب صلاة (ص 25 ـ 51): نمازهاى يوميه، نوافل در سفر و حضر، نماز جمعه، اوقات صلاة، قبله، لباس و مكان نماز گزار، اذان و اقامه، افعال نماز (تكبيرة الاحرام، قيام،قرائت، جهر و اخفات، ركوع، سجود، تشهد، سلام و... )، مستحبات نماز، نمازعيدين، نماز آيات، نماز جماعت، نماز خوف، نماز مسافر و... از مباحث اين كتاب است. كتاب زكات (ص 53ـ65): شرايط وجوب، متعلقات زكات (شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و غلات)، مستحقان زكات( فقيران، مساكين، كارگزاران، تاليف قلوب، بردگان، بدهكاران، فى سبيل لله و در راه ماندگان) زكات فطر و... از موضوعات اين كتاب است. كتاب صوم (ص 67 ـ 77): در اين كتاب به مسائل زير پرداخته مى شود: نيت، كفاره، اقسام روزه، اعتكاف و... . كتاب حج (ص 79 ـ 104): شامل مباحث زير است: اقسام حج، اعمال (طواف، سعى،وقوف در عرفات و مشعر و... )، عمره و... . كتاب جهاد (ص 105 ـ 112): وجوب جهاد، با چه كسانى بايد جهاد كرد، اهل ذمه،غنائم، امر به معروف و نهى از منكر و... از مسائل اين كتاب است. كتاب متاجر (ص 113 ـ 128): تعريف تجارت، تجارتهاى حرام و مكروه، آداب تجارت، عقد بيع، خيارات، عيب، نقد و نسيه، سود، ربا، بيع ميوه و حيوان، پيش فروش (سلف) و... از مباحث مطرح شده در اين كتاب است. كتاب اجاره (ص 129 ـ 136): شامل مباحث زير است: عقد اجاره، موجر و مستاجر، مزارعه و مساقات، جعاله، سبق و رمايه، شركت و مضاربه و... . كتاب وديعه (ص 137 ـ 143): شامل مباحث زير است: لقطه (مال پيدا شده)،غصب، احياى موات و... . كتاب ديون (ص 145 ـ 154): دين، رهن، محجور، ضمان، صلح و... از مباحث اين كتاب است. كتاب هبه (ص 155 ـ 163): هبه، وقف، وصيت و... از مباحث اين كتاب است. كتاب نكاح (ص 165 ـ 179): شامل مباحث زير است: انواع نكاح، ولى و سرپرست،متعه، مهر، نشوز، نفقه و... . كتاب فراق (ص 181 ـ 189): اقسام طلاق، عده، خلع و مبارات، ظهار، ايلاء، لعان و...از جمله مباحث اين كتاب است. در ادامه كتاب، موضوعات زير بررسى شده است: نكته: در كتاب الرسائل الفقهيه (براى نمونه) اعراب و علائم
لازم نهاده نشده كه درويرايش متون عربى بايد به آنها توجه
شود، از جمله: تشديد (كلمه اول در ص 323، س 11)، همزه
قطع و وصل (ص 322، س 8)، فتحه و كسره براى اجتناب از
اشتباه درخواندن و فهم متن (ص 323، س 1). همچنين گاهى
پيش از واو عاطفه، نقطه آمده است (ص 323، س 8). پژوهشكده فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى دفتر تبليغات اشاره: در ادامه معرفى مراكز و مؤسسات فقهى، اكنون به معرفى
پژوهشكده فقه و حقوق مى پردازيم. آنچه تقديم مى شود، بر
گرفته از گفت و گو با حجة الاسلام والمسلمين آقاى احمد
مبلغى، مسئول محترم اين پژوهشكده است. اين پژوهشكده در اوايل تير ماه 1374 تشكيل گرديد و حوزه
پژوهشى آن به معارف فقهى و حقوقى اسلام و علوم وابسته به
آن اختصاص دارد. اهداف و وظايف 1. اهداف اهداف عمده اين پژوهشكده عبارت است از: ( (2) تبيين عناصر، ويژگيها و روش استنباط نظام حقوقى اسلام. (3) توسعه انديشه فقهى به عرصه هاى نوين و بازآفرينى انديشه هاى فقهى آحقوقى. ( در توضيح بند دوم به دو موضوع بايد اشاره كرد: از مقولات مربوط به اجتهاد، يعنى علوم مقدماتى و قبل از استنباط، رجال است. دراين پژوهشكده بيشتر به آنچه در باره رجال قابل پيگيرى است، ولى پيگيرى نشده،پرداخته مى شود يعنى بحثهايى كه اگر مطرح شود، به دانش رجال و طبعا به فقه كمكى مى شود، مقولاتى مانند منهج شناسى رجال، منهج شناسى يعنى انسان با چه شيوه و روشهايى به سراغ شخصيتهاى اسانيد برود، جرح و تعديلها بر چه اساسى شكل بگيرد، چند روش وجود دارد و از چه روشهايى استفاده شود، هركس چه روشى داشته و منابع دانش رجال كدام است؟
ب) استنباط پس عمدتا اهداف واحد فقه و حقوق در دو مقوله پيش از
استنباط و از نوع استنباط شكل گرفته است. 2. وظايف براى تحقق اهداف ياد شده، اين پژوهشكده وظايف زير را عهده دار است: 1. مطالعه، تحقيق و اجراى طرحهاى پژوهشى در زمينه تاريخ،
فلسفه و مبانى فقه وحقوق اسلامى. 2. مطالعه، تحقيق و اجراى طرحهاى پژوهشى در زمينه
موضوعات جديد فقهى وفقهى حقوقى، به ويژه در
موضوعات مورد نياز نظام جمهورى اسلامى. 3. مطالعه، تحقيق و اجراى طرحهاى پژوهشى در زمينه
موضوعات كهن فقهى كه به دلايلى نيازمند بازنگرى اند، به
ويژه در موضوعات مورد نياز نظام جمهورى اسلامى. 4. شناسايى خلاها، نيازها و مشكلات فقهى و حقوقى نظام
جمهورى اسلامى. 5. آسيب شناسى فقهى حقوقى نهادهاى تقنينى، قضايى و
اجرايى نظام جمهورى اسلامى. 6. مطالعه، تحقيق و اجراى طرحهاى پژوهشى در زمينه علوم
وابسته به فقه، از قبيل اصول، رجال، حديث و...، تا آنجا كه
تحقق اهداف اين پژوهشكده در زمينه فقه وحقوق به آنها
وابسته است. 7. مطالعه، تحقيق و اجراى طرحهاى پژوهشى در زمينه
نظامها، نظريه ها و قواعدفقهى. 8. ايجاد كتابخانه تخصصى و تهيه مجموعه هاى اطلاع رسانى
(ماخذشناسى، قاموس، معجم و... ) در زمينه فقه و حقوق با
هدف پشتيبانى تحقيقات در دست انجام پژوهشكده و تسهيل
پژوهشهاى فقهى و حقوقى. 9. فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه دانش و توانايى
پژوهشگران خود از طريق تشكيل كلاسها و كارگاههاى
آموزشى، برگزارى نشستها و گفت وگوهاى علمى،
ايجاد فرصتهاى مطالعاتى و... . 10. شناسايى، جذب و به كارگيرى پژوهشگران و
صاحب نظران كارآمد. 11. اطلاع رسانى به حوزه هاى علميه در زمينه پرسشها و
چالشهاى نوپيداى جامعه ونظام اسلامى در عرصه فقه و
حقوق اسلامى. 12. تامين نيازهاى پژوهشى حوزه علميه در زمينه فقه پژوهى
و زمينه سازى براى رشد و اعتلاى فقه پژوهان. 13. ارتباط و همكارى با سازمانها، نهادها، مؤسسات و مراكز
علمى، پژوهشى واجرايى به منظور پيشبرد اهداف پژوهشكده. 14. برقرارى ارتباط فعال و سازنده با ديگر پژوهشكده ها و
واحدهاى زيرمجموعه مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى با
هدف اجراى طرحهاى مشترك و جلوگيرى ازانجام كارهاى
موازى و تكرارى. شوراى علمى و سياست گذارى
پژوهشكده شامل سه شوراست: الف) شوراى مديران گروهها كه امور جارى مربوط به
برنامه ها را در هر هفته پيگيرى مى كند. ب) هيئت علمى كه فلسفه وجودى پژوهشكده را تعريف
كرده، برنامه ريزى وتعريف پروژه ها و سياست گذارى كلان را
دارند. ج) عضويت در شوراى مديران پژوهشكده ها براى ارتباط با
پژوهشكده هاى مركزمطالعات و تحقيقات اسلامى دفتر
تبليغات، از آن رو كه همسانى و همخوانى ونقطه هاى
مشتركى بين اين پژوهشكده ها وجود دارد. گروههاى پژوهشى
براى انجام وظايف ياد شده، گروههاى پژوهشى زير در اين
پژوهشكده ايجاد شده است: اهداف، وظايف و قلمرو پژوهشى گروههاى ياد شده به شرح
زير است: 1. گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامى اين گروه عهده دار تحقيق و مطالعه فقه و حقوق با نگاه بيرونى است و به پرسشهايى كه در زمينه روش، مبانى، منابع، اهداف و... علم فقه و حقوق اسلامى مطرح مى شود، پاسخ مى دهد. 1-1. اهداف 1-1-1. تنقيح و تبيين مبانى، منابع، قلمرو، اهداف، تاريخ و روشهاى استنباط فقه وحقوق اسلامى. 2-1-1. شناسايى چالشها و پرسشهايى كه در زمينه هاى ياد شده روياروى فقه وحقوق اسلامى قرار گرفته است و تلاش براى پاسخ گويى عالمانه به آنها. 2-1. وظايف 1-2-1. ارتباط با مؤسسات و مراكز پژوهشى با هدف شناسايى موضوعات و مسائل مطرح در حوزه فلسفه فقه و حقوق اسلامى. 2-2-1. شناسايى و جذب پژوهشهاى انجام شده در زمينه قلمرو پژوهشى گروه. 3-1. قلمرو پژوهشى 1-3-1. مطالعه و تحقيق در زمينه همه مسائل چالش برانگيز در سطح جامعه كه جنبه فلسفه فقهى دارد، به ويژه مسائل زيربنايى در زمينه حكومت دينى 2-3-1. تبيين، رد و اثبات آن دسته از مسائل علوم مرتبط با فقه (كلام، حقوق، اخلاق و... ) كه از منظر تاثيرگذارى آن علوم در فقه نيازمند بررسى است، در قلمرو اين گروه قرار دارد. 3-3-1. با توجه به ضرورت بحث از فلسفه برخى احكام از يك سو و عدم وجودگروه پژوهشى مستقل در پژوهشكده، در شرايط كنونى، مسائل مربوط به فلسفه احكام، به صورت موقت در قلمرو اين گروه قرار دارد. 4-3-1. تحقيق و پژوهش درباره فلسفه علم به صورت مستقل در قلمرو اين گروه قرار ندارد، ولى مطالعه، مشاوره برگزارى نشست علمى به منظور كسب آگاهى كلان از محورهاى اصلى آن و انطباق آن بر فقه و حقوق اسلامى در قلمرو اين گروه قرارمى گيرد. 2. گروه مسائل فقهى و حقوقى اين گروه عهده دار بررسى موضوعات خاص فقهى و حقوقى است كه در سطح كلان در جامعه و نظام اسلامى ايران مطرح و چالش برانگيز باشد. 1-2. اهداف 1-1-2. ارائه راه حلهاى فقهى و حقوقى هماهنگ و منسجم در زمينه موضوعات جديد، به ويژه موضوعات فراروى نظام جمهورى اسلامى ايران. 2-1-2. ارائه فقه غنى شيعه در لباسى نو و به شيوه اى متناسب با مقتضيات مكانى وزمانى. 2-2. وظايف 1-2-2. برگزارى نشستهاى علمى در زمينه شبهات، پرسشها و چالشهاى مطرح درحوزه فقه و حقوق. 2-2-2. آماده سازى طرحهاى تحقيقاتى براى بررسى و تصميم گيرى در شوراى پژوهشى پژوهشكده. 3-2. قلمرو پژوهشى 1-3-2. مسائل مطرح در همه حوزه هاى حقوق، اعم از خصوصى، عمومى، بين الملل و... كه در چارچوب اهداف پژوهشكده بوده و به مباحث خاص فقهى (در مقابل مباحث فلسفه فقهى) ارتباط داشته باشد. 2-3-2. بخشى از مباحث حقوق اساسى كه مربوط به علوم سياسى است و مستقيمابا استنباط احكام يا نظريه هاى فقهى ارتباط ندارد، از قلمرو اين گروه خارج است. 3. گروه دانشهاى وابسته به فقه اين گروه عهده دار مطالعه و پژوهش در زمينه دانشهايى همچون اصول، قواعد فقهى،رجال و حديث است. 1-3. اهداف 1-1-3. انتقال نيازهاى عرصه استنباط به دانش اصول و تبديل آنها به موضوعاتى درقالب و صبغه اصولى. 2-1-3. سوق دادن مهارتهاى موشكافانه اصولى از مباحث صرفا علمى به مباحث كاربردى. 3-1-3. توسعه كمى و كيفى دانش اصول در چارچوب ماهيت و نقش ابزارى آن و باهدف پاسخ گويى به نيازهاى استنباط مسائل نوپيدا. 2-3. وظايف 1-2-3. برگزارى نشستها و گفت وگوهاى علمى در قلمرو پژوهشى گروه. 2-2-3. آماده سازى طرحهاى تحقيقاتى براى بررسى و تصميم گيرى در شوراى پژوهشى پژوهشكده.
3-3. قلمرو پژوهشى 4. گروه موضوع شناسى اين گروه عهده دار مطالعه، پژوهش و شناسايى موضوعات و پديده هايى است كه دراثر پيشرفت علوم، فناورى و توسعه جوامع انسانى رخ نموده و نيازمند تعيين حكم شرعى آنها از سوى فقيهان است. 1-4. اهداف 1-1-4. ايجاد ارتباط ميان حوزه هاى تخصصى علوم تجربى و انسانى از يك سو وحوزه هاى تخصصى فقاهت و استنباط از سوى ديگر. 2-1-4. شناخت آن دسته از پديده ها و موضوعاتى كه محصول مناسبات فرهنگى،اجتماعى و اقتصادى عصر جديد و يا توسعه دانش و فناورى بشر است. 2-4. وظايف 1-2-4. انجام مطالعات كلى در زمينه مباحث نظرى موضوع شناسى فقهى. 2-2-4. تهيه فهرست روز آمد از موضوعات و مسائلى كه در حوزه هاى مختلف تخصصى در سطح داخلى يا جهانى مطرح شده و نيازمند حكم فقهى است. 3-4. قلمرو پژوهشى 1-3-4. مطالعه و تحقيق در زمينه همه موضوعات و پديده هاى نوپيدايى كه درحوزه هاى مختلف علوم انسانى و تجربى مطرح شده و نيازمند حكم فقهى است. 2-3-4. مطالعه و پژوهش در زمينه آن دسته از موضوعاتى كه ديگر واحدها ياپژوهشكده هاى مركز، پژوهش يا ديدگاههاى تخصصى نسبت به آنها دارند، به صورت تعاملى و در قالب همكارى متقابل در اين گروه صورت خواهد گرفت. همخوانى يا تمايز سياست گذارى و اهداف با ديگر مراكز
هنگام تعريف فلسفه وجودى يا اهداف و تعيين قلمرو و تحرير
برنامه ها اين شاخص در نظر گرفته مى شود كه از فرو رفتن به
دوباره كارى پرهيز شود. به همين جهت اگر در عرصه
پژوهش حوزوى، نهادهايى به تحقيق در موضوعى بپردازند،
ازورود به آن مقوله ها خوددارى مى شود. از اين رو مراكز دست
اندر كار پژوهش شناسايى شده، خط سير و اهداف و قلمرو آنها
بررسى مى شود، اما اگر موضوعى حساس و مهم باشد يا در
مرحله شكل گيرى، لازم باشد چند مركز از زواياى مختلف به
موضوع بپردازند تا اطلاعات اوليه اش به دست آيد، بدان
موضوعات، پرداخته مى شود، مثل شبيه سازى كه بحثى جديد
و مهم است و شيعه بايد سريعا نظر خودرا ارائه دهد تا مشمول
مرور زمان نشود.
نشستهاى مشترك با مراكز فقه پژوهى
متاسفانه يكى از آسيبهاى دامنگير مراكز مطالعاتى حوزه، عدم
ارتباط و هم انديشى است، گرچه ممكن است به صورت غير
نهادينه شده ارتباطاتى صورت گيرد، اما اين گونه ارتباطات
راه به جايى نمى برد تا بتوانند از حال همديگر اطلاع يابند و به
هم خدمات دهى داشته باشند. اگر تبادل اطلاعاتى و
تجربيات و داده ها صورت نگيرد،باعث هدر رفتن نيروها و
وقت و هزينه هاى بسيار مى شود. شايد مديريت حوزه علميه
بتواند بين مراكز، هماهنگى و ارتباط برقرار كند، اما چگونه
بتوان وارد اين بحث شد و از چه ابزارى استفاده كرد، مطالعه
دقيقى مى طلبد. گرچه دورى از دوباره كارى به معناى منحصر كردن مطالعه و پژوهش در يك
موضوع و در يك مركز نيست، بلكه ايجاد تعطى براى آگاهى از اطلاعات و
تجربيات همديگر است، حتى مى توان چنين برنامه ريزى كرد
كه هر مركز با يك نگرش و زاويه ديد به يك موضوع بپردازد تا
جمع آورى چند باره اطلاعات نداشته باشيم. كارنامه پژوهشى
طرحهاى تحقيقاتى كه در مدت هشت سال فعاليت اين
پژوهشكده به انجام رسيده يا در دست انجام است، به شرح زير
است: 1. تحقيقات منتشر شده 1. بلوغ دختران (رساله هاى فقهى)، به كوشش مهدى مهريزى، 431ص، بهار1376. 2. معرفى و راهنماى مجموعه ماخذشناسى فقه و زمان و
مكان، محمدهادى طلعتى و سيد احمد ميرعمادى، 317ص،
تابستان 1376. 3. الكل و فرآورده هاى آن در فقه اسلامى، سيد حسن وحدتى
شبيرى، 144ص، پاييز1376. 4. ماخذ شناسى نظام تعليم و تربيت روحانيت، محمد نورى،
736ص، پاييز1376. 5. بررسى تطبيقى مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنى،
ابراهيم عبدى پور، 152ص، زمستان 1376. 6. اسلام و دفاع اجتماعى، سيد محمدعلى ابهرى، 431ص،
بهار 1377. 7. گفت و گوهاى فلسفه فقه، مصطفى ملكيان، محمد
مجتهد شبسترى، ناصركاتوزيان، على عابدى شاهرودى و
صادق لاريجانى، 232ص، بهار 1377. 8. اذن و آثار حقوقى آن، عليرضا فصيحى زاده، 240ص، بهار
1377. 9. حسبه يك نهاد حكومتى، سيف
لله صرامى، 174ص، زمستان
1377. 10. المنهج الرجالى والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية للسيد
الطائفة آية للهالعظمى البروجردى، سيد محمدرضا حسينى
جلالى، 384ص، بهار1378. 11. مطالعه تطبيقى غرر در معامله، محمدتقى رفيعى،
208ص، بهار1378. 12. طهارت و نجاست اهل كتاب و مشركان در فقه اسلامى،
محمدحسن زمانى،356ص، بهار1378. 13. ماخذ شناسى مسائل مستحدثه پزشكى، محمدهادى
طلعتى، 224ص، تابستان 1378. 14. ماخذ شناسى بيمه، محمدهادى طلعتى، 200ص، تابستان
1378. 15. بررسى تطبيقى مجازات اعدام، محمد ابراهيم شمس
ناترى، 344ص، تابستان 1378. 16. حكم ثانوى در تشريع اسلامى، على اكبر كلانترى، 408ص،
تابستان 1378. 17. آشنايى با حقوق جزا و جرم شناسى، اسماعيل رحيمى نژاد،
248ص، تابستان 1378. 18. جايگاه قرآن در استنباط احكام، سيف
لله صرامى، 352
ص، تابستان 1378. 19. حقوق قراردادهاى بين المللى در اسلام، عباسعلى عظيمى
شوشترى، 367 ص،پاييز 1378. 20. ماخذشناسى حقوق جزا و جرم شناسى، موسى رسائى، 568
ص، پاييز1378. 21. شيوه تفسير قراردادهاى خصوصى در حقوق ايران و
نظامهاى حقوقى معاصر،حسين قشقايى، 279 ص، زمستان
1378. 22. جاسوسى و خيانت به كشور، عادل ساريخانى، 391 ص،
زمستان 1378. 23. مجهول بودن مورد معامله، سيد حسن وحدتى شبيرى،
232 ص، بهار1379. 24. ماخذ شناسى قواعد فقهى، جمعى از محققان، 352 ص،
تابستان 1379. 25. جهود الشيخ المفيد الفقهية ومصادر استنباطه، محمد
حسين نصار، 295 ص،زمستان 1379. 26. روش تفسير قوانين كيفرى، جلال الدين قياسى، 288ص،
زمستان 1379. 27. رابطه فقه و حقوق، مصطفى ميراحمدى زاده، 200 ص،
تابستان 1380. 28. فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، قدرت
لله خسروشاهى،
247 ص، تابستان 1380. 29. مرگ مغزى و پيوند اعضا، حسين حبيبى، 224 ص،
تابستان 1380. 30. بررسى فقهى و حقوقى مجمع تشخيص مصلحت نظام،
محمدصادق شريعتى،232 ص، تابستان 1380. 31. ماخذشناسى تاريخ و فلسفه فقه و حقوق، سيد مسعود
نورى و سيدعبدالمطلب احمدزاده، 159 ص، پاييز 1380
32. شرط ضمنى، پژوهشى تطبيقى در فقه، قانون مدنى ايران
و حقوق خارجى،حسين سيمائى صراف، 184 ص، زمستان
1380. 33. سوء عرضه در حقوق انگليس و تدليس در حقوق اسلام،
مهدعلى بهروم،مترجمان: جليل قنواتى و ابراهيم عبدى پور،
344ص، زمستان 1380. 34. فقه پژوهى قرآنى، درآمدى بر مبانى نظرى آيات الاحكام،
سيد محمدعلى حسينى ايازى، 573 ص، زمستان 1380. 35. فهرست مقالات فقهى، رسول طلائيان، 1063 ص، تابستان
1381. 36. زندگى و انديشه هاى ابن ادريس حلى(ره)، على همت
بنارى، 376 ص، پاييز1381. 37. نقش تقيه در استنباط احكام، نعمت
لله صفرى، 704 ص،
پاييز 1381. 38. جعاله در بانكدارى اسلامى، رسول مظاهرى، 206 ص،
پاييز 1381. 39. مبانى مسئوليت كيفرى در حقوق اسلام و فرانسه،
على اشرف دلفانى، 240 ص، تابستان 1382. 40. فلسفه حقوق اسلامى، محمد خالد مسعود، مترجمان: محمدرضا ظفرى وفخرالدين اصغرى آقمشهدى، 407 ص،
تابستان 1382. 41. وكالت در حقوق تجارت و تطبيق آن با فقه، حميد
خردمندى، 320 ص، پاييز1382. 42. جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، سعيد ضيائى فر، پاييز
1382. 43. جايگاه حكم ظاهرى در استنباط احكام، رضا اسفنديارى
(اسلامى)، زمستان 1382. 44. مطالعه تطبيقى ايجاب و قبول، جليل قنواتى، بهار 1383. 45. آرا و مبانى فقهى رشد جمعيت و شيوه هاى كنترل آن،
محمدهادى طلعتى، بهار1383. 2. تحقيقات پايان يافته و در دست انتشار 1. تعزيرات حكومتى، محمد مشكى، 1375. 2. ماخذشناسى جامع فقه اسلامى، محمد نورى، 1377. 3. رساله هاى ولايت فقيه، محمدكاظم رحمان ستايش، مهدى
مهريزى، 1382. 4. ترجمه گفت و گوهاى فلسفه فقه، پژوهشكده فقه و
حقوق، مترجم: خليل العصامى، 1378. 5. پيدايش و تطور استصحاب در فقه اسلامى، حميد كاويانى،
1378. 6. تلقيح مصنوعى از ديدگاه فقه و حقوق، محمدرضا رضانيا
معلم، 1378. 7. ائمه و علم اصول، سيد احمد ميرعمادى، 1378. 8. مفهوم عدالت در اسلام، مجيد خدورى، مترجمان: فخرالدين اصغرى، محمدابراهيم شمس ناترى، كاظم
خورمهر، 1378. 9. مدارا و مصلحت در حكومت علوى، على اكبر كلانترى و
سيف لله صرامى، 1379. 10. فرهنگنامه قواعد فقهيه، حميدرضا نوحى، 1379. 11. عوامل و زمينه هاى وضع و جعل در احاديث، على آقانورى،
1379. 12. ازدواج با غير مسلمان، محمدرضا جباران. 13. انفتاح و انسداد باب اجتهاد، حسين عزيزى، 1380. 14. مداراى بين مذاهب، سيد صادق سيدحسينى، 1380. 15. سيستم عدالت كيفرى در اسلام، شريف بسيونى،
مترجمان: محمدرضا ظفرى وفخرالدين اصغرى، 1380. 16. احكام فقهى مداراى بين مذاهب بر اساس اقوال و سيره
علوى، سيد صادق سيدحسينى، 1380. 17. موسوعة احكام المرتد فى الشريعة الاسلامية، حسين امينى
عليان و عبدالرسول هاديان شيرازى، 1380. |