|
سيدمحسن خرازى در اين مقاله به موضوعات زير مى پردازيم:
1. معناى تطفيف و بخس، 2. موارد تحقق آن، چه در پيمانه و وزن يا ذرع(متر) واجرت،
3. تطفيف يا كم فروشى به خودى خود حرام است يا به عنوان
ديگرى؟ خواهيم گفت: به عنوان ظلم حرام است و دلايلى از
قرآن و سنت بر آن دلالت دارد. 4. صحت يا فساد معامله اى كه كم فروشى در آن صورت گرفته،
5. بخس يا كم فروشى در خدمات (مثلا بنايى) يا كم كارى و
عدم حضور در ساعاتى كه با شخص قراردادبسته شده، نيز
حرام است، چنان كه بايد تمامى امتيازات و حقوق لازم، به
صاحب حق داده شود. معناى تطفيف و بخس تطفيف بنا به آنچه در تاج العروس آمده، خيانت به خريدار از طريق كم گذاشتن در پيمانه يا وزن است.((1))
نزديك به همين معنى از شيخ طوسى(ره) در تفسيرتبيان نقل
شده است:
«بخس» نيز چنان كه ابن سكيت از ازهرى نقل كرده، به معناى
كاستن حق است، به همين جهت در قاموس وتاج العروس
آمده است:
با توجه به تعاريف ياد شده معلوم مى شود تطفيف متقوم به
خيانت است، همچنان كه بخس متقوم به ظلم است. بنابراين
سخن محقق ايروانى در اين باره وجهى ندارد. وى مى گويد:
آيت الله خويى(ره) نيز در مصباح الفقاهه به همين جهت بر
سخن محقق ايروانى(ره) اشكال كرده ومى گويد: در مفهوم تطفيف عدم پرداخت حق ديگرى به صورت كامل، لحاظ شده است. بخس در حقيقت كاستن از حق ديگرى، از روى ظلم است. اين دو عنوان فى حد نفسه شرعا و عقلا حرام است.((5))
خلاصه سخن اين كه: كاستن از كميت - چه در وزن باشد يا در
پيمانه و يا در شماره و يا در ذرع - تنها درصورتى تطفيف و
بخس خواهد بود كه از روى خيانت وظلم باشد و خيانت و
ظلم از عناوين حرام است. چنان كه غش و تدليس نيز به
معناى خيانت و خدعه، مانندمخلوط كردن شير با آب يا
مخلوط كردن جنس پست باجنس خوب و يا مخفى كردن
عيب كالا و يا ظاهر كردن كمالاتى كه در كالا موجود نيست و
مواردى از اين دست از عناوين حرام است. فرق تطفيف و بخس
با غش وتدليس در اين است كه تطفيف و بخس در كميت
ومقدار است و غش و تدليس در كيفيت ، ديگر اين كه جهل در
تحقق عنوان غش و تدليس معتبر است، ولى در تطفيف و
بخس معتبر نيست. موارد تحقق تطفيف و بخس همان گونه كه معلوم شد، بخس اختصاص به كم گذاشتن در پيمانه يا وزن ندارد، بلكه شامل نقصان در عدد، ذرع[= متر]، مدت، وقت و ديگر امورى كه در استحقاق اجرت، مقرر است نيز مى شود. مى توان گفت تطفيف نيزاين گونه است، زيرا ممكن است ذكر پيمانه و وزن درتعريف آن به عنوان فرد غالب بوده و خصوصيتى نداشته باشد. مؤيد اين معنا، مطلبى است كه از مصباح المنير نقل شده كه «تطفيف» از نظر وزن و معنى مانند تقليل است. بنابر اين نقص در عدد و ذرع نيز داخل درموضوع بخس و تطفيف است. از اين رو سخن مرحوم شيخ انصارى(ره) كه گفته است: «بخس در عدد و ذرع،ملحق به تطفيف است از حيث حكم، گرچه موضوعا ازآن خارج است» موجه نيست.((6)) بخس و تطفيف به خودى خود حرام است يا تحت عنوان ديگرى؟ حرمت بخس و تطفيف، به سبب اطلاق عنوان ظلم براين دو است كه از عنوان هاى حرام مى باشد. بنابراين وجهى براى ترديد محقق ايروانى در تعليقه اش بر عروه نيست كه: آيا تطفيف، خود عنوانى مستقل از عناوين محرم است، يا حرمت آن به اعتبار آن است كه داخل درعنوان «اكل المال بالباطل» است؟ ثمره اين بحث درموردى آشكار مى شود كه تطفيف صورت گرفته، ولى هنوز در عوض تصرف نشده باشد. بنابر نظريه نخست(كه تطفيف عنوان مستقلى در حرمت است)صرف اين عمل تطفيف خواهد بود و حرام، ولى بنا به نظريه دوم، حرمت حاصل نمى شود مگر پس از گرفتن عوض و تصرف در آن. البته در اين صورت تطفيف ازاين باب كه مقدمه حرام است، حرام خواهد بود.((7))
پيش تر گفتيم كه قوام تطفيف و بخس، بسته به دو
عنوان ظلم و خيانت است و اين دو از عناوين حرام است.
ازسوى ديگر تصرف در مال ديگران، حرام ديگرى است كه به
محض گرفتن عوض بيش از استحقاق از مشترى،محقق
مى شود، چرا كه تصرف عدوانى در مال غيراست و حرمت آن
متوقف بر تصرف در عوض ومصرف كردن آن نمى باشد. حرمت تطفيف و بخس
تطفيف و بخس به نص قرآن و سنت حرام است.
آياتى كه بر حرمت دلالت مى كند، عبارتند از:
ولاتنقصوا المكيال والميزان،((9))
ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولا تعثوا في الارض مفسدين،((10))
روايات حرمت بخس و تطفيف:
1.
شيخ صدوق در عقاب الاعمال با سند صحيح از پدرش،از سعد
بن عبد الله، از احمد بن محمد بن عيسى، ازاحمد بن محمد
بن ابي نصر البزنطي، از ابان الاحمر، ازامام باقر(ع) نقل كرده
است:
قال رسول الله(ص): خمس ان ادركتموهن فتعوذوا بالله
منهن:
لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوها الا ظهرفيهم الطاعون
والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا
المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة
وجورالسلطان، ولم يمنعوا الزكاة الا منعوا
القطر((11)) من
السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد
رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم واخذ بعض ما في ايديهم، ولم
يحكموا بغير ماانزل الله الا جعل الله باسهم بينهم،((12))
امام باقر(ع) فرمود كه رسول خدا(ص) فرمود: پنج چيزاست
كه اگر به آنها برخورديد، به خداوند پناه ببريد:
در هيچ قومى فحشا به صورت آشكار و علنى انجام نگرفت، مگر
اين كه طاعون و دردهايى كه در پيشينيان نبوده است، بين
آنان شايع مى شود، در پيمانه و وزن كم فروشى نمى كنند، مگر اين كه به قحطى، سختى مخارج و ستم سلطان دچار
مى شوند، زكات را منع نمى كنند،
مگر اين كه باران آسمان از
آنان منع مى شود، و اگر چهارپايان نبودند، باران بر آنان
نمى باريد، عهد خدا و رسول خدا(ص) را نمى شكنند، مگر اين
كه خداوند دشمنشان را بر آنان مسلط مى كند و بعضى از آنچه
را در دست آنان است مى ستاند، حكم به غير ما انزل الله
نمى كنند
مگر اين كه خداوند ستيز و درگيريشان را بين
خودشان قرار مى دهد.
اين روايت گرچه در مقام بيان آثار اين محرمات است،
نه حكم
آن، لكن ظاهر روايت اين است كه حرمت آن مفروغ عنه است.
2. معتبره حمران از امام صادق(ع):
پس مراقب باش و بكوش تا خداوند تو را در خلاف آنچه ديگران
هستند ببيند، در اين صورت اگر تو بين آنان باشى و عذاب بر
آنان نازل شود، به سوى رحمت خداوند شتافته اى، اما اگر
مرگ تو به تاخير افتاد، آنان گرفتار شده اند و تو در ميان آنان
كه جرات و جسارت برخداوند مى ورزيدند، نبوده اى و بدان كه
خداوند اجرنيكوكاران را ضايع نمى كند و رحمت خداوند
به نيكوكاران نزديك است.
ذيل روايت دلالت مى كند امورى كه در روايت آمده ازجمله
كم گذاردن در پيمانه و وزن موجب خشم خداوندو عذاب او
مى باشد، و همين در دلالت بر حرمت كافى است.
3. روايت فضل بن شاذان از امام رضا(ع):
فضل بن شاذان مى گويد: مامون از امام رضا(ع)
درخواست
كرد كه براى او حقيقت اسلام را به صورت موجز و مختصر
بنويسد.
اين روايت را شيخ صدوق به دو سند ديگر نيز روايت كرده است
و مى گويد: حديث عبدالواحد بن محم د بن عبدوس نزد من
صحيح است.((15))
بنابراين سند روايت معتبر مى باشد، علاوه بر اين كه علامه نيز
خبر عبدالواحد بن محمد بن عبدوس راصحيح دانسته و
«كشى» به روايات على بن محمد بن قتيبه نيشابورى اعتماد
نموده است. از سوى ديگر على بن محمد بن قتيبه نيشابورى،
مصاحب فضل بن شاذان بوده است.
بنابراين سند اين روايت از صحت و اعتبار برخورداراست و از
اين رو آنچه برخى از معاصران گفته اند كه «باتوجه به كثرت و
تعدد اين روايات، ضعف اسانيد
صدوق ضررى به اين روايت
نمى رساند» وجهى ندارد.
در هر صورت آيات قرآن و روايات معتبر، به روشنى برحرام
بودن بخس و تطفيف دلالت مى كنند. علاوه براين، عقل نيز
قبيح بودن ظلم و خيانت حكم مى كند ودانستيم كه معيار
بخس و تطفيف، ظلم و خيانت است. اما استدلال به اجماع براى حرمت تطفيف با توجه به آيات و رواياتى كه در مسئله وجود دارد صحيح به نظرنمى رسد، چرا كه استدلال به اجماع درجايى كه مدرك آن معلوم و يا محتمل باشد، چيزى فراتر از آن دليل را نمى فهماند. از اين رو سخن شيخ انصارى(ره) كه گفته است: «ادله اربعه بر حرمت تطفيف و بخس دلالت مى كند» بى اشكال نيست.((16)) صحت يا فساد معامله اى كه در آن تطفيف صورت گرفته
معامله اى كه در آن تطفيف صورت گرفته، به يكى ازاشكال
ذيل، متصور است:
1. معاوضه بر وزن معلوم كلى انجام شده و كالاى وزن شده به
اين عنوان كه به آن وزن است، مورد معاوضه واقع شده است.
در اين صورت اگر تطفيف در يكى ازعوضين - ثمن و مثمن -
صورت گيرد معامله صحيح است، لكن ذمه شخص به مقدارى
كه كم گذارده،مشغول است، و بين صورتى كه معامله ربوى
باشد ياغير ربوى و صورتى كه كلى مورد معامله، كلى در
ذمه باشد يا كلى معين خارجى فرقى نيست.
2. معاوضه بر كالاى موزون معينى در خارج با كالاى موزون
ديگرى صورت گرفته و مشترى بر اين اعتقاداست كه اين دو
هم وزنند، در حالى كه اين گونه نيست وكالاى طرف مقابل
كمتر است. در اين صورت معامله باطل است، زيرا در صورتى
كه عوضين از يك جنس باشند، مستلزم رباست. و اگر
همجنس نباشند و مقصوداز معامله خريدن مال موجود است،
هر چه باشد وپيمانه و وزن آن از آن جهت است كه بيع مجهول
نباشد،در اين صورت اگر مشترى وزن و مقدار كالا را بدون
كيل يا وزن كردن مى داند و فروشنده نيز به مقدار آن
آگاه است، معامله صحيح است، به جهت اين كه در اين معامله
جهالتى براى فروشنده و خريدار نيست. دراين معامله براى
مشترى هيچ خيارى نيست جز خيار غبن،در صورتى كه معلوم
شود كالاى موجود به اندازه ثمن نيست به گونه اى كه غبن
صدق كند، خيار غبن براى مشترى ثابت خواهد بود.
اما در صورتى كه فروشنده، جاهل به مقدارى باشد كه كم
گذارده، مرحوم سيد يزدى مى گويد: 3. معامله بر كالاى موزون معين درخارج صورت گرفته،مشروط به آنكه هموزن عوض باشد، به گونه اى كه «مساوى بودن» عنوان آن قرار گرفته باشد. در اين صورت اگر كالاى فروخته شده كم تر از وزن مساوى وزن عوض باشد، موجب دو گانگى عنوان و مشاراليه خواهدشد. شيخ انصارى قول به صحت اين معامله را بعيد ندانسته است.((18))
لكن فاضل ايروانى بر سخن شيخ اشكال كرده و معامله را باطل
دانسته، وى مى گويد: اشكال سخن محقق ايروانى آن است كه: عناوين شرط شده در معامله چه ذاتى باشد و چه عرضى، در معامله دخيل است، و نمى گوييم دخيل نيست تا اشكال شود درذاتى نيز دخيل نبودن ضرر نمى رساند، ولى فرق بين ذاتى و عرضى اين است كه عناوين ذاتى نزد عرف ازصور نوعى محسوب مى شود، به گونه اى كه فقدان اين عنوان نزد عرف، مساوى با عدم مبيع است.
به خلاف اوصاف عرضى كه نزد عرف اين گونه نيست و
تخلف آن، عرفا تخلف وصف از مبيع موجود محسوب مى شودو
از اين رو، مشترى به سبب اين تخلف، خيار فسخ دارد.
علاوه بر اين كه ممكن است گفته شود مسئله مورد بحث ما از
موارد تعارض اشاره با عنوان است كه شيخ انصارى در اين
گونه موارد قائل به تقدم اشاره است.((20))
مقتضاى سخن
شيخ آن است كه اعتبار معامله به عين خارجى است، نه به
وصف، بنابراين معامله مذكور،صحيح با ثبوت خيار فسخ است.
محقق خويى در مصباح الفقاهه بر اين مطلب اشكال كرده و
مى گويد:
اشكال محقق خويى را مى توان اين گونه پاسخ داد:
هر
كدام از
وصف و اشاره در مسئله مورد بحث ما
مقصود متبايعين
مى باشد، اما سخن در اين است درموردى كه عنوان مطابق با
واقع نباشد، كدام يك از اين دو اقوى است؟ اگر اشاره قوى تر
باشد، وصف و عنوان،اعتبارى ندارد، چنان كه از ظاهر سخن
شيخ انصارى دربحث خيار رؤيت چنين بر مى آيد. وى
مى گويد: اگر قوى تر بودن اشاره از وصف هنگام تعارض، درمسئله مورد بحث ما جارى شود، ديگر توصيف، اعتبارنخواهد داشت، به جهت آن كه توصيف، وصف براى شخص معين است، نه مشخص كننده كلى تا قوام معامله به آن باشد، بنابراين، عقد لازم و حق خيار فسخ ثابت خواهد بود.((22))
بنابراين، وصف، معتبر نيست و فقط اشاره معتبر است،چرا كه
عنوان ها در معاملات شخصى واسطه در ثبوت است، نه واسطه
در عروض. بر اين اساس، آنچه درخارج است، مقصود در
معامله است، بلكه معامله اعيان خارجى به عناوين ذهنى تعلق
نمى گيرد، چرا كه عرف،
تبادل را بين اعيان خارجيه مى داند،
بدون آنكه چيزى واسطه باشد. بنابراين وجهى براى بطلان معامله نيست،نهايت اين كه، به
جهت تخلف شرطى كه در
معامله صورت گرفته خيار فسخ ثابت است.
اشكال: با توجه به اين كه تبادل بين اعيان كالاها
صورت گرفته نه عنوان آنها، وجهى براى خيار فسخ
نخواهد
بود.
پاسخ: آنچه فروخته شده گر چه كالاى خارجى است،ولى مشروط به شرطى بوده و در آن شرط تخلف صورت گرفته
است، بنابراين حق خيار ثابت مى باشد.
بله، در صورتى كه دو كالايى كه مورد معاوضه واقع شده،
همجنس باشند، اختلاف آن دو در مقدار، موجب ربا خواهد
بود، و از جهت ربا معامله باطل خواهد بود،
بنابراين نمى توان
چنان كه از ظاهر سخن شيخ انصارى بر مى آيد، به طور مطلق
حكم به صحت معامله كرد.
ممكن است صحت اين معامله از جهت ديگرى مورداشكال
واقع شود و آن اين كه: شرط كردن مقدار به عنوان وصف براى
كالاى مورد معامله، بازگشت به تعليق در انشا دارد و تعليق
در انشا به اتفاق فقها موجب بطلان معامله است.
در پاسخ اين اشكال گفته مى شود: تعليقى در انشا وجودندارد و شرط مذكور مانند ساير
شروطى است كه درمعامله مى شود
و در حقيقت التزامى در ضمن التزامى ديگر است. بنابراين
وجهى براى بطلان معامله از اين جهت وجود ندارد.
اشكال ديگر: معامله با اين شرط كه مبيع به فلان وزن باشد،
موجب غرر در معامله است، چرا كه مشترى به سبب اين شرط
به مقدار مبيع آگاه نشده و غرر موجب بطلان معامله است.
پاسخ: غرر در اين معامله منتفى است به جهت اينكه بناى
متعاملين در معامله بر آن مقدار است كه مشاهده مى شود و
اين - همان گونه كه شيخ انصارى در مسئله اخبار فروشنده به
مقدار مبيع گفته است((23)) -
كمتر از فروش كالاى غايب به
اوصافى كه در عقد براى آن ذكر مى شود نيست. فروشنده
مى گويد: اين خرمن گندم را فروختم، بنابر اين كه كيل آن
فلان مقدار باشد.اين گونه معامله در صورتى كه دو كالا
همجنس نباشند،
صحيح است و خيار فسخ براى مشترى ثابت
خواهدبود. اما در صورتى كه همجنس باشند، از جهت
ربا
معامله باطل خواهد بود. البته تمام آنچه گفته شد،
درموردى است كه شرط مقدار در معامله به اين گونه
باشد
كه مبيع توصيف شود به اين كه فلان مقدار است،
بدون اين كه معامله به صورت انحلالى و تقسيطى باشد.
اگر
معامله و شرط مذكور در معامله به اين گونه باشد
كه مبيع چند بخش شود و ثمن نيز بر آن بخش ها توزيع شود،
در چنين صورتى معامله در مورد مقدار كالاى موجود، صحيح
است و در مورد مقدار كالاى ناقص،
باطل است. در اين صورت
فرقى نيست ميان اين كه دوكالا همجنس باشند و يا غير
همجنس.
شايد كلام شيخ انصارى نيز ناظر به همين معنا باشد
كه مى گويد: كم فروشى در خدمات و امتيازات
مقتضاى آنچه گفته شد كه كم فروشى اختصاصى به پيمانه و
وزن ندارد، اين است كه كم گذاردن در كار وخدمات نيز كم
فروشى محسوب مى شود، بنابراين هرگاه كسى در انجام
كارى اجير ديگرى شود، اگر كار راكامل انجام ندهد، مصداق
«بخس» است و حرام خواهدبود. مثلا هرگاه بنايى براى
ساختن خانه اى اجير شود،اگر خانه را كامل نسازد، بخس در
معامله صورت گرفته است، و يا كسى براى انجام خدمتى در
ساعات معين اجير شود، اگر ساعات را به پايان نرساند و يا كم
كارى كند، مصداق «بخس» خواهد بود.
بنابراين حرمت بخس و كم فروشى اختصاصى به بيع ندارد،
بلكه بخس و كم فروشى در اجاره نيز حرام است،زيرا بنابر عدم
اختصاص بخس و تطفيف به نقصان پيمانه يا وزن در بيع، اين
دو عنوان تعميم خواهند
يافت.
همچنين مقتضاى تعميم معناى بخس، حرمت كم گذاردن
در حقوق و امتيازاتى است كه خريدار مستحق آن شده است.
بنابر اين هرگاه شخصى، مالك امتياز تلفن، برق و يا حج و
مانند آن شده است، شخص و يا مؤسسه و اداره اى كه اين
امتيازات برعهده اومى باشد، نمى تواند در اين امتيازات كم
بگذارد. در صورتى كه كم بگذارد، مصداق بخس خواهد بود.
پژهشى در جعفر سبحانى چكيده
معناى لغوى و شرعى اذان و جايگاه مؤذن نزد خداوند
اذان در لغت به معناى «اعلام كردن» است. خداوند درقرآن
مى فرمايد:
اما در شرع به معناى اعلام دخول وقت نماز واجب است، با
الفاظ مشخص و كيفيت مخصوصى كه از جانب پيامبر رسيده
است. اذان يكى از بهترين اعمالى است كه به واسطه آن به
خداوند تقرب جسته مى شود؛ و در آن فضيلت فراوان و اجر
عظيمى است.
شيخ طوسى در تهذيب از معاوية بن وهب و او از امام صادق(ع)
روايت كرده:
همچنين از سعد اسكاف نقل كرده است كه از امام باقر(ع)
شنيدم كه مى فرمايد:
شيخ صدوق نيز از عرزمى و او از امام صادق(ع) نقل كرده
است:
احمد بن محمد برقى در محاسن از جابر جعفى و او ازامام
باقر(ع) روايت كرده:
روايات ديگرى هم وجود دارد كه كليه طبقات مردم را
به ترويج اذان و انجام آن تشويق كرده، و از اينكه اذان
درانحصار ضعيفان جامعه باشد، ابراز كراهت مى كنند.
ما در اين مقاله در دو مقام به بحث مى پردازيم: مقام اول
1. جايگاه اذان در تشريع اسلامى
در تاييد اين مطالب همين بس كه در تمامى فصول
وبخش هاى اذان، از تكبير گرفته تا تهليل، صبغه الهى
وگوارايى كلام و بلندى معانى را مى توان ديد كه شعورانسان
را به مفاهيمى والاتر و اصيل تر از آنچه عقل انسان ها مى تواند
درك كند رهنمون مى شوند. چنانچه اذان و اقامه منبعى غير از
وحى داشت، از چنين گوارايى و صبغه الهى برخوردار نبود.
بنابراين، هر مسلمان چاره اى جز پذيرفتن اين دو امرندارد:
2. تاريخ تشريع اذان در احاديث اهل بيت(ع)
اين امر از نظر ائمه اهل بيت(ع) مسلم بوده و روايات وسخنان
آنها در اين زمينه فراوان است كه ما در اينجامقدار اندكى از
آنها را از باب نمونه، ذكر مى كنيم:
1. ثقة الاسلام كلينى، به سند صحيح از زراره و فضيل، ازامام
باقر(ع) روايت كرده:
2. كلينى با سند صحيح از امام صادق(ع) روايت كرده:
3. كلينى با سند صحيح ديگرى از عمربن اذينه از
امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود:
4. محمدبن مكى، شهيد اول، در ذكرى الشيعه از فقيه شيعه
در اوايل قرن چهارم، يعنى ابن ابى عقيل عمانى، نقل مى كند
كه وى از امام صادق(ع) روايت كرده است كه ايشان گروهى
را كه مى پندارند پيامبر(ص) اذان را ازعبدالله بن زيد((34))
گرفته است، لعن كرد وفرمود:
5. حاكم از سفيان بن الليل نقل كرده است:((36))پس از
ماجراى صلح حسن بن على با معاويه، من به مدينه نزد او آمدم
در مجلسى نشسته بود، سخن از اذان شد، يكى از حضار گفت:
اذان با رؤياى عبدالله بن زيد آغازشده است. حسن بن على به
او فرمود:
6. متقى هندى از شهيد زيدبن على بن الحسين(ع)، ازپدرانش
از على(ع) روايت كرده است:
7. حلبى از ابى العلاء نقل مى كند:
8. متقى هندى از مسند رافع بن خديج نقل كرده است: 9. از روايت عبدالرزاق از ابن جريج از عطا معلوم مى شود كه تشريع اذان با وحى خداوند سبحان بوده است.((41))
10. حلبى مى گويد:
3. كيفيت تشريع اذان در روايات اهل سنت
رسول خدا(ص) به نماز جماعت بسيار اهميت مى دادنداما در
اينكه چگونه مردم را با توجه به دورى مسافت وپراكندگى
مهاجران و انصار در كوچه هاى مدينه براى اقامه نماز جماعت
گرد هم آورند، در تحير بود تا اينكه براى حل اين مشكل با
اصحاب مشورت كرد و آنها چندراه حل پيشنهاد كردند:
اين خلاصه اى بود از آنچه محدثان اهل سنت در باره كيفيت
تشريع اذان روايت كرده اند. ضرورى است كه متون و اسناد اين
روايات مورد بررسى قرار گيرد.
4. رواياتى كه در «سنن» اهل سنت در باره كيفيت تشريع اذان
آمده است
عمربن خطاب نيز قبل از او چنين رؤيايى را ديده بود اما بيست
روز از افشاى آن خوددارى كرد.((43)) بعد كه خواب خود را
براى پيامبر نقل كرد، پيامبر به او فرمود:«چه باعث شد كه مرا
از آن آگاه نكنى؟» عمر گفت:«عبدالله بن زيد از من پيشى
گرفت و من ديگر حيا كردم». سپس رسول خدا به بلال فرمود:
«بايست و بنگرعبدالله بن زيد به تو چه فرمان مى دهد، آن را
انجام ده.» از آن پس بلال اذان مى گفت.
ابو بشر مى گويد: ابو عمير به من گفت: انصار
چنين مى پندارند كه اگر عبدالله بن زيد در آن روز بيمار
نبود، پيامبر(ص) او رابه عنوان مؤذن نصب مى كرد.
2. از محمد بن منصور طوسى از يعقوب از پدرش ازمحمد بن
اسحاق ، از محمد بن ابراهيم بن حارث تيمى از محمد بن
عبدالله بن زيد بن عبدربه نقل است كه او گفت:
راوى مى گويد:
3. همين حديث را ابن ماجه نيز(207 ـ 275هـ) با دو سند زير نقل
كرده است:
4. از محمد بن خالد بن عبدالله واسطى از پدرش
ازعبدالرحمن بن اسحاق از زهرى از سالم از پدرش نقل شده
است:
5. ترمذى اين حديث را با اين سند نقل مى كند:
6. ترمذى مى گويد:
آنچه نقل شد،
رواياتى بود كه صاحبان از سننى كه كتب آنان صحاح سته اهل
سنت شمرده مى شود نقل كرده اند. اين كتب داراى چنان
اهميتى است كه ديگر كتب سنن مانند سنن دارمى يا
دارقطنى يابيهقى يا رواياتى كه ابن سعد در طبقات نقل كرده
است،هيچ يك به پايه صحاح ششگانه نمى رسد. به لحاظ همين
جايگاه ويژه صحاح ششگانه، روايات اين سنن معروف را از
روايات كتب ديگر جدا كرديم.
اينك براى روشن شدن حقيقت به بررسى متن و سنداين
روايات مى پردازيم، سپس رواياتى را كه در متون ديگر آمده
است، ذكر خواهيم كرد. تحليل مضمون روايات گذشته
رواياتى كه ذكر شد، به جهات مختلف شايستگى ندارندكه
مورد استدلال قرار گيرند، از جمله:
جهت اول: ناسازگارى اين روايات با مقام نبوت
نماز و روزه از امور عبادى هستند و از امور عرفى مانندجنگ
نيستند كه چه بسا پيامبر در مورد آنها با اصحاب خويش
مشورت مى كرد البته مشورت پيامبر با اصحاب در امور عرفى
مانند جنگ نيز از روى جهل او به تصميم بهتر نبوده، بلكه به
منظور مشاركت دادن آنان در امور وجلب قلوب آنان بوده
است. چنان كه خداوند مى فرمايد: آيا اين، وهن دين نيست كه رؤيا و خواب هاى افراد عادى منشا امر عبادى بسيار مهمى همچون اذان و اقامه باشد؟
به همين دليل بايستى گفت: اينكه منشا اذان، رؤيا
باشد، دروغى است كه به شريعت بسته شده است. بعيد
نيست كه خويشاوندان عبدالله بن زيد اين رؤيا را شايع وپخش
كرده باشند تا فضيلتى براى قبيله و خاندان آنان محسوب شود.
از اين رو در برخى مسانيد مشاهده مى كنيم كه فقط
عموزاده هاى عبدالله بن زيد، راويان اين حديث هستند و حسن
ظن به آنها موجب شده كه به اين روايات اعتماد شود. |