تطفيف
(كم فروشى)

سيدمحسن خرازى

در اين مقاله به موضوعات زير مى پردازيم:

1. معناى تطفيف و بخس،
براى فهم معنا به لغت، نيز گفتار فقها مراجعه كرده ايم.

2. موارد تحقق آن، چه در پيمانه و وزن يا ذرع(متر) واجرت،

3. تطفيف يا كم فروشى به خودى خود حرام است يا به عنوان ديگرى؟ خواهيم گفت: به عنوان ظلم حرام است و دلايلى از قرآن و سنت بر آن دلالت دارد.

4. صحت يا فساد معامله اى كه كم فروشى در آن صورت گرفته،

5. بخس يا كم فروشى در خدمات (مثلا بنايى) يا كم كارى و عدم حضور در ساعاتى كه با شخص قراردادبسته شده، نيز حرام است، چنان كه بايد تمامى امتيازات و حقوق لازم، به صاحب حق داده شود.

معناى تطفيف و بخس

تطفيف بنا به آنچه در تاج العروس آمده، خيانت به خريدار از طريق كم گذاشتن در پيمانه يا وزن است.((1))

نزديك به همين معنى از شيخ طوسى(ره) در تفسيرتبيان نقل شده است:
«مطفف» كسى است كه با كم گذاشتن در پيمانه يا وزن ازحق ديگرى مى كاهد. تطفيف، خيانت از طريق كم گذاردن در پيمانه يا وزن است.((2))

«بخس» نيز چنان كه ابن سكيت از ازهرى نقل كرده، به معناى كاستن حق است، به همين جهت در قاموس وتاج العروس آمده است:
البخس: النقص والظلم، بخس يعنى نقص (كم گذاشتن) و ظلم.((3))

با توجه به تعاريف ياد شده معلوم مى شود تطفيف متقوم به خيانت است، همچنان كه بخس متقوم به ظلم است. بنابراين سخن محقق ايروانى در اين باره وجهى ندارد. وى مى گويد:
تطفيف فى حد نفسه از عناوين حرام نيست، يعنى صرف پيمانه كردن با پيمانه ناقص، همچنين بخس درترازو در صورتى كه حق طرف مقابل به صورت كامل پرداخت گردد، مثلا در مواردى كه وزن كردن و يا پيمانه كردن براى خود شخص باشد، يا در صورتى كه فرد حق مشترى را به صورت كامل در خارج از توزين بپردازد، ويا در موردى كه شخص بخواهد با كم گذاردن در وزن، ازطرف مقابل حق خود را تقاص كند و مواردى از اين قبيل، حرام نخواهد بود. چنان كه پرداخت كردن ناقص نيز فى حد نفسه نه تنها حرام نيست، بلكه در برخى موارد ممكن است واجب باشد. آنچه حرام است، پرداخت نكردن بقيه حق است، در صورتى كه حق مدت دار نباشد و گرنه در صورتى كه مدت دار باشد، حرام نخواهد بود، بلكه تعجيل در پرداخت، تفضل و احسان خواهد بود.((4))

آيت الله خويى(ره) نيز در مصباح الفقاهه به همين جهت بر سخن محقق ايروانى(ره) اشكال كرده ومى گويد:

در مفهوم تطفيف عدم پرداخت حق ديگرى به صورت كامل، لحاظ شده است. بخس در حقيقت كاستن از حق ديگرى، از روى ظلم است. اين دو عنوان فى حد نفسه شرعا و عقلا حرام است.((5))

خلاصه سخن اين كه: كاستن از كميت - چه در وزن باشد يا در پيمانه و يا در شماره و يا در ذرع - تنها درصورتى تطفيف و بخس خواهد بود كه از روى خيانت وظلم باشد و خيانت و ظلم از عناوين حرام است. چنان كه غش و تدليس نيز به معناى خيانت و خدعه، مانندمخلوط كردن شير با آب يا مخلوط كردن جنس پست باجنس خوب و يا مخفى كردن عيب كالا و يا ظاهر كردن كمالاتى كه در كالا موجود نيست و مواردى از اين دست از عناوين حرام است. فرق تطفيف و بخس با غش وتدليس در اين است كه تطفيف و بخس در كميت ومقدار است و غش و تدليس در كيفيت ، ديگر اين كه جهل در تحقق عنوان غش و تدليس معتبر است، ولى در تطفيف و بخس معتبر نيست.

موارد تحقق تطفيف و بخس

همان گونه كه معلوم شد، بخس اختصاص به كم گذاشتن در پيمانه يا وزن ندارد، بلكه شامل نقصان در عدد، ذرع[= متر]، مدت، وقت و ديگر امورى كه در استحقاق اجرت، مقرر است نيز مى شود. مى توان گفت تطفيف نيزاين گونه است، زيرا ممكن است ذكر پيمانه و وزن درتعريف آن به عنوان فرد غالب بوده و خصوصيتى نداشته باشد. مؤيد اين معنا، مطلبى است كه از مصباح المنير نقل شده كه «تطفيف» از نظر وزن و معنى مانند تقليل است. بنابر اين نقص در عدد و ذرع نيز داخل درموضوع بخس و تطفيف است. از اين رو سخن مرحوم شيخ انصارى(ره) كه گفته است: «بخس در عدد و ذرع،ملحق به تطفيف است از حيث حكم، گرچه موضوعا ازآن خارج است» موجه نيست.((6))

بخس و تطفيف به خودى خود حرام است يا تحت عنوان ديگرى؟

حرمت بخس و تطفيف، به سبب اطلاق عنوان ظلم براين دو است كه از عنوان هاى حرام مى باشد. بنابراين وجهى براى ترديد محقق ايروانى در تعليقه اش بر عروه نيست كه: آيا تطفيف، خود عنوانى مستقل از عناوين محرم است، يا حرمت آن به اعتبار آن است كه داخل درعنوان «اكل المال بالباطل» است؟ ثمره اين بحث درموردى آشكار مى شود كه تطفيف صورت گرفته، ولى هنوز در عوض تصرف نشده باشد. بنابر نظريه نخست(كه تطفيف عنوان مستقلى در حرمت است)صرف اين عمل تطفيف خواهد بود و حرام، ولى بنا به نظريه دوم، حرمت حاصل نمى شود مگر پس از گرفتن عوض و تصرف در آن. البته در اين صورت تطفيف ازاين باب كه مقدمه حرام است، حرام خواهد بود.((7))

پيش تر گفتيم كه قوام تطفيف و بخس، بسته به دو عنوان ظلم و خيانت است و اين دو از عناوين حرام است. ازسوى ديگر تصرف در مال ديگران، حرام ديگرى است كه به محض گرفتن عوض بيش از استحقاق از مشترى،محقق مى شود، چرا كه تصرف عدوانى در مال غيراست و حرمت آن متوقف بر تصرف در عوض ومصرف كردن آن نمى باشد.

حرمت تطفيف و بخس

تطفيف و بخس به نص قرآن و سنت حرام است.

آياتى كه بر حرمت دلالت مى كند، عبارتند از:
ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذاكالوهم او وزنوهم يخسرون،((8)) واى به حال كم فروشان! آنان كه چون به كيل چيزى ازمردم بستانند، تمام بستانند، ولى چون چيزى بدهند، دركيل و وزن به مردم كم دهند. يعنى هرگاه خريد مى كنند، جنس را به صورت كامل دريافت مى كنند، ولى هرگاه مى فروشند، كم مى دهند.

ولاتنقصوا المكيال والميزان،((9))
... دركيل و وزن كم فروشى نكنيد.

ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولا تعثوا في الارض مفسدين،((10))
... به مردم كم نفروشيد و در زمين به خيانت و فساد برنخيزيد.

روايات حرمت بخس و تطفيف:

1. شيخ صدوق در عقاب الاعمال با سند صحيح از پدرش،از سعد بن عبد الله، از احمد بن محمد بن عيسى، ازاحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، از ابان الاحمر، ازامام باقر(ع) نقل كرده است:

قال رسول الله(ص): خمس ان ادركتموهن فتعوذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوها الا ظهرفيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجورالسلطان، ولم يمنعوا الزكاة الا منعوا القطر((11)) من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم واخذ بعض ما في ايديهم، ولم يحكموا بغير ماانزل الله الا جعل الله باسهم بينهم،((12)) امام باقر(ع) فرمود كه رسول خدا(ص) فرمود: پنج چيزاست كه اگر به آنها برخورديد، به خداوند پناه ببريد: در هيچ قومى فحشا به صورت آشكار و علنى انجام نگرفت، مگر اين كه طاعون و دردهايى كه در پيشينيان نبوده است، بين آنان شايع مى شود، در پيمانه و وزن كم فروشى نمى كنند، مگر اين كه به قحطى، سختى مخارج و ستم سلطان دچار مى شوند، زكات را منع نمى كنند، مگر اين كه باران آسمان از آنان منع مى شود، و اگر چهارپايان نبودند، باران بر آنان نمى باريد، عهد خدا و رسول خدا(ص) را نمى شكنند، مگر اين كه خداوند دشمنشان را بر آنان مسلط مى كند و بعضى از آنچه را در دست آنان است مى ستاند، حكم به غير ما انزل الله نمى كنند مگر اين كه خداوند ستيز و درگيريشان را بين خودشان قرار مى دهد.

اين روايت گرچه در مقام بيان آثار اين محرمات است، نه حكم آن، لكن ظاهر روايت اين است كه حرمت آن مفروغ عنه است.

2. معتبره حمران از امام صادق(ع):
الا تعلم ان من انتظر امرنا وصبر على ما يرى من الاذى والخوف فهو غدا في زمرتنا، فاذا رايت الحق قد مات وذهب اهله ورايت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان - الى ان قال: - فكن على حذر، واطلب الى الله النجاة، واعلم ان الناس في سخط الله عز وجل وانمايمهلهم لامر يراد بهم، فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عزوجل في خلاف ما هم عليه، فان نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت الى رحمة الله، وان اخرت ابتلواوكنت قد خرجت مما هم فيه من الجراة على الله
عزوجل، واعلم ان الله لا يضيع اجر المحسنين وان رحمة الله قريب من المحسنين؛((13))
امام صادق(ع) در ضمن حديثى كه از علائم آخرالزمان خبرمى دهد، به راوى مى فرمايد:
آيا نمى دانى كسى كه منتظر امر ما [= فرج] باشد و بر اذيت ها و بيم هايى كه در اين راه مى بيند صبر كند، فرداى قيامت با ما محشور مى شود، پس هرگاه ديدى كه حق مرده است و اهل آن از بين رفته اند و ديدى معيشت شخص از كم فروشى در پيمانه و وزن است... پس برحذر باش و از خداوند نجات بخواه، و بدان كه آن مردم مورد خشم خداوند مى باشند، و آنها را مهلت مى دهد به جهت امرى كه در مورد آنان اراده كرده است.

پس مراقب باش و بكوش تا خداوند تو را در خلاف آنچه ديگران هستند ببيند، در اين صورت اگر تو بين آنان باشى و عذاب بر آنان نازل شود، به سوى رحمت خداوند شتافته اى، اما اگر مرگ تو به تاخير افتاد، آنان گرفتار شده اند و تو در ميان آنان كه جرات و جسارت برخداوند مى ورزيدند، نبوده اى و بدان كه خداوند اجرنيكوكاران را ضايع نمى كند و رحمت خداوند به نيكوكاران نزديك است.

ذيل روايت دلالت مى كند امورى كه در روايت آمده ازجمله كم گذاردن در پيمانه و وزن موجب خشم خداوندو عذاب او مى باشد، و همين در دلالت بر حرمت كافى است.

3. روايت فضل بن شاذان از امام رضا(ع):
رواه الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه الصلاة والسلام عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور، في شعبان سنة اثنين و خمسين وثلاثمئة، قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال: سال المامون علي بن موسى الرضا(ع) ان يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجازوالاختصار، فكتب(ع) له: ان محض الاسلام شهادة ان لااله الا الله وحده لا شريك له - الى ان قال:
-واجتناب الكبائر، وهي: قتل النفس التي حرم الله تعالى، والزنا... والبخس في المكيال والميزان،((14))

فضل بن شاذان مى گويد: مامون از امام رضا(ع) درخواست كرد كه براى او حقيقت اسلام را به صورت موجز و مختصر بنويسد.
حضرت براى او نوشتند: حقيقت اسلام شهادت به يگانگى خداوند است و اينكه شريكى براى او نيست...
و پرهيز از گناهان كبيره و آنها عبارتند از: كشتن نفسى كه خداوند كشتن آن را حرام كرده، زنا... . و كم گذاردن درپيمانه و وزن.

اين روايت را شيخ صدوق به دو سند ديگر نيز روايت كرده است و مى گويد: حديث عبدالواحد بن محم د بن عبدوس نزد من صحيح است.((15)) بنابراين سند روايت معتبر مى باشد، علاوه بر اين كه علامه نيز خبر عبدالواحد بن محمد بن عبدوس راصحيح دانسته و «كشى» به روايات على بن محمد بن قتيبه نيشابورى اعتماد نموده است. از سوى ديگر على بن محمد بن قتيبه نيشابورى، مصاحب فضل بن شاذان بوده است.

بنابراين سند اين روايت از صحت و اعتبار برخورداراست و از اين رو آنچه برخى از معاصران گفته اند كه «باتوجه به كثرت و تعدد اين روايات، ضعف اسانيد صدوق ضررى به اين روايت نمى رساند» وجهى ندارد.

در هر صورت آيات قرآن و روايات معتبر، به روشنى برحرام بودن بخس و تطفيف دلالت مى كنند. علاوه براين، عقل نيز قبيح بودن ظلم و خيانت حكم مى كند ودانستيم كه معيار بخس و تطفيف، ظلم و خيانت است.

اما استدلال به اجماع براى حرمت تطفيف با توجه به آيات و رواياتى كه در مسئله وجود دارد صحيح به نظرنمى رسد، چرا كه استدلال به اجماع درجايى كه مدرك آن معلوم و يا محتمل باشد، چيزى فراتر از آن دليل را نمى فهماند. از اين رو سخن شيخ انصارى(ره) كه گفته است: «ادله اربعه بر حرمت تطفيف و بخس دلالت مى كند» بى اشكال نيست.((16))

صحت يا فساد معامله اى كه در آن تطفيف صورت گرفته

معامله اى كه در آن تطفيف صورت گرفته، به يكى ازاشكال ذيل، متصور است:

1. معاوضه بر وزن معلوم كلى انجام شده و كالاى وزن شده به اين عنوان كه به آن وزن است، مورد معاوضه واقع شده است. در اين صورت اگر تطفيف در يكى ازعوضين - ثمن و مثمن - صورت گيرد معامله صحيح است، لكن ذمه شخص به مقدارى كه كم گذارده،مشغول است، و بين صورتى كه معامله ربوى باشد ياغير ربوى و صورتى كه كلى مورد معامله، كلى در ذمه باشد يا كلى معين خارجى فرقى نيست.

2. معاوضه بر كالاى موزون معينى در خارج با كالاى موزون ديگرى صورت گرفته و مشترى بر اين اعتقاداست كه اين دو هم وزنند، در حالى كه اين گونه نيست وكالاى طرف مقابل كمتر است. در اين صورت معامله باطل است، زيرا در صورتى كه عوضين از يك جنس باشند، مستلزم رباست. و اگر همجنس نباشند و مقصوداز معامله خريدن مال موجود است، هر چه باشد وپيمانه و وزن آن از آن جهت است كه بيع مجهول نباشد،در اين صورت اگر مشترى وزن و مقدار كالا را بدون كيل يا وزن كردن مى داند و فروشنده نيز به مقدار آن آگاه است، معامله صحيح است، به جهت اين كه در اين معامله جهالتى براى فروشنده و خريدار نيست. دراين معامله براى مشترى هيچ خيارى نيست جز خيار غبن،در صورتى كه معلوم شود كالاى موجود به اندازه ثمن نيست به گونه اى كه غبن صدق كند، خيار غبن براى مشترى ثابت خواهد بود.

اما در صورتى كه فروشنده، جاهل به مقدارى باشد كه كم گذارده، مرحوم سيد يزدى مى گويد:
معامله از جهت جهل به مقدار مبيع باطل است، چرا كه ممكن است علم هر دو طرف معامله در صحت آن معتبر باشد.((17))

3. معامله بر كالاى موزون معين درخارج صورت گرفته،مشروط به آنكه هموزن عوض باشد، به گونه اى كه «مساوى بودن» عنوان آن قرار گرفته باشد. در اين صورت اگر كالاى فروخته شده كم تر از وزن مساوى وزن عوض باشد، موجب دو گانگى عنوان و مشاراليه خواهدشد. شيخ انصارى قول به صحت اين معامله را بعيد ندانسته است.((18))

لكن فاضل ايروانى بر سخن شيخ اشكال كرده و معامله را باطل دانسته، وى مى گويد:
معامله در اين فرض باطل است، به جهت اين كه معلوم است مبيع وجود ندارد، چرا كه مبيع همان عنوان تحقق يافته در كالاى مورد مشاهده است، و اين عنوان دركالاى مشاهده شده محقق نيست. مبيع، اين كالاى موردمشاهده به هر عنوان نيست همچنان كه عنوان متحقق درهر مصداق هم نيست، زيرا وجهى براى الغاى اشاره ياوصف وجود ندارد، بلكه بايد هر دو اخذ شود. نتيجه اين سخن همان گونه كه گفته شد، بطلان معامله است.
اين حكم مخصوص به اين مورد نيست، بلكه در هركالاى مورد مشاهده كه تحت عنوان مشخصى معامله شود، جارى است، مانند اين كه چيزى به عنوان طلا فروخته شود، بعد معلوم شود تنها روكش آن طلا بوده ويا حيوانى به عنوان قاطر مورد معامله قرار گيرد، بعدمعلوم شود الاغ بوده است. البته ممكن است بين اوصاف ذاتى و عرضى فرق گذارده شود و درمورداوصاف عرضى حكم به صحت معامله همراه با ثبوت خيار فسخ مى شود.
حكم به صحت در اين گونه موارد شايد به جهت استظهار شرطيت در اوصاف عرضى باشد و مسئله مورد بحث ما نيز اين گونه باشد.
لكن در هر صورت مسئله مشكل به نظر مى رسد، ظاهراين است كه عنوان هر چند عرضى باشد، در معامله دخيل است.
اگر عدم دخالت عنوان، استظهار شود، دراين صورت عنوان ذاتى هم دخيل نخواهد بود.((19))

اشكال سخن محقق ايروانى آن است كه: عناوين شرط شده در معامله چه ذاتى باشد و چه عرضى، در معامله دخيل است، و نمى گوييم دخيل نيست تا اشكال شود درذاتى نيز دخيل نبودن ضرر نمى رساند، ولى فرق بين ذاتى و عرضى اين است كه عناوين ذاتى نزد عرف ازصور نوعى محسوب مى شود، به گونه اى كه فقدان اين عنوان نزد عرف، مساوى با عدم مبيع است.

به خلاف اوصاف عرضى كه نزد عرف اين گونه نيست و تخلف آن، عرفا تخلف وصف از مبيع موجود محسوب مى شودو از اين رو، مشترى به سبب اين تخلف، خيار فسخ دارد.

علاوه بر اين كه ممكن است گفته شود مسئله مورد بحث ما از موارد تعارض اشاره با عنوان است كه شيخ انصارى در اين گونه موارد قائل به تقدم اشاره است.((20)) مقتضاى سخن شيخ آن است كه اعتبار معامله به عين خارجى است، نه به وصف، بنابراين معامله مذكور،صحيح با ثبوت خيار فسخ است.

محقق خويى در مصباح الفقاهه بر اين مطلب اشكال كرده و مى گويد:
تعارض اشاره و عنوان گرچه در كتب شيعه و اهل سنت آمده است، اما بر مسئله مورد بحث ما منطبق نيست،چرا كه بيع از امور قصديه است و تردد متبايعين در آنچه آن را قصد كرده اند، معنى ندارد. البته ممكن است براى خريدار و فروشنده در مقام اثبات و از جهت اشتباه درمقصود بالذات، تردد حاصل شود.((21))

اشكال محقق خويى را مى توان اين گونه پاسخ داد: هر كدام از وصف و اشاره در مسئله مورد بحث ما مقصود متبايعين مى باشد، اما سخن در اين است درموردى كه عنوان مطابق با واقع نباشد، كدام يك از اين دو اقوى است؟ اگر اشاره قوى تر باشد، وصف و عنوان،اعتبارى ندارد، چنان كه از ظاهر سخن شيخ انصارى دربحث خيار رؤيت چنين بر مى آيد. وى مى گويد:

اگر قوى تر بودن اشاره از وصف هنگام تعارض، درمسئله مورد بحث ما جارى شود، ديگر توصيف، اعتبارنخواهد داشت، به جهت آن كه توصيف، وصف براى شخص معين است، نه مشخص كننده كلى تا قوام معامله به آن باشد، بنابراين، عقد لازم و حق خيار فسخ ثابت خواهد بود.((22))

بنابراين، وصف، معتبر نيست و فقط اشاره معتبر است،چرا كه عنوان ها در معاملات شخصى واسطه در ثبوت است، نه واسطه در عروض. بر اين اساس، آنچه درخارج است، مقصود در معامله است، بلكه معامله اعيان خارجى به عناوين ذهنى تعلق نمى گيرد، چرا كه عرف، تبادل را بين اعيان خارجيه مى داند، بدون آنكه چيزى واسطه باشد. بنابراين وجهى براى بطلان معامله نيست،نهايت اين كه، به جهت تخلف شرطى كه در معامله صورت گرفته خيار فسخ ثابت است.

اشكال: با توجه به اين كه تبادل بين اعيان كالاها صورت گرفته نه عنوان آنها، وجهى براى خيار فسخ نخواهد بود.

پاسخ: آنچه فروخته شده گر چه كالاى خارجى است،ولى مشروط به شرطى بوده و در آن شرط تخلف صورت گرفته است، بنابراين حق خيار ثابت مى باشد.

بله، در صورتى كه دو كالايى كه مورد معاوضه واقع شده، همجنس باشند، اختلاف آن دو در مقدار، موجب ربا خواهد بود، و از جهت ربا معامله باطل خواهد بود، بنابراين نمى توان چنان كه از ظاهر سخن شيخ انصارى بر مى آيد، به طور مطلق حكم به صحت معامله كرد.

ممكن است صحت اين معامله از جهت ديگرى مورداشكال واقع شود و آن اين كه: شرط كردن مقدار به عنوان وصف براى كالاى مورد معامله، بازگشت به تعليق در انشا دارد و تعليق در انشا به اتفاق فقها موجب بطلان معامله است.

در پاسخ اين اشكال گفته مى شود: تعليقى در انشا وجودندارد و شرط مذكور مانند ساير شروطى است كه درمعامله مى شود و در حقيقت التزامى در ضمن التزامى ديگر است. بنابراين وجهى براى بطلان معامله از اين جهت وجود ندارد.

اشكال ديگر: معامله با اين شرط كه مبيع به فلان وزن باشد، موجب غرر در معامله است، چرا كه مشترى به سبب اين شرط به مقدار مبيع آگاه نشده و غرر موجب بطلان معامله است.

پاسخ: غرر در اين معامله منتفى است به جهت اينكه بناى متعاملين در معامله بر آن مقدار است كه مشاهده مى شود و اين - همان گونه كه شيخ انصارى در مسئله اخبار فروشنده به مقدار مبيع گفته است((23)) - كمتر از فروش كالاى غايب به اوصافى كه در عقد براى آن ذكر مى شود نيست. فروشنده مى گويد: اين خرمن گندم را فروختم، بنابر اين كه كيل آن فلان مقدار باشد.اين گونه معامله در صورتى كه دو كالا همجنس نباشند، صحيح است و خيار فسخ براى مشترى ثابت خواهدبود. اما در صورتى كه همجنس باشند، از جهت ربا معامله باطل خواهد بود. البته تمام آنچه گفته شد، درموردى است كه شرط مقدار در معامله به اين گونه باشد كه مبيع توصيف شود به اين كه فلان مقدار است، بدون اين كه معامله به صورت انحلالى و تقسيطى باشد. اگر معامله و شرط مذكور در معامله به اين گونه باشد كه مبيع چند بخش شود و ثمن نيز بر آن بخش ها توزيع شود، در چنين صورتى معامله در مورد مقدار كالاى موجود، صحيح است و در مورد مقدار كالاى ناقص، باطل است. در اين صورت فرقى نيست ميان اين كه دوكالا همجنس باشند و يا غير همجنس.

شايد كلام شيخ انصارى نيز ناظر به همين معنا باشد كه مى گويد:
ممكن است صحت اين معامله را مبتنى بر آن دانست كه آيا براى شرط كردن مقدار و تخلف از آن شرط، بخشى از عوض قرار مى گيرد يا نه؟ كه در صورت اول، معامله صحيح و در صورت دوم باطل خواهد بود.((24))

كم فروشى در خدمات و امتيازات

مقتضاى آنچه گفته شد كه كم فروشى اختصاصى به پيمانه و وزن ندارد، اين است كه كم گذاردن در كار وخدمات نيز كم فروشى محسوب مى شود، بنابراين هرگاه كسى در انجام كارى اجير ديگرى شود، اگر كار راكامل انجام ندهد، مصداق «بخس» است و حرام خواهدبود. مثلا هرگاه بنايى براى ساختن خانه اى اجير شود،اگر خانه را كامل نسازد، بخس در معامله صورت گرفته است، و يا كسى براى انجام خدمتى در ساعات معين اجير شود، اگر ساعات را به پايان نرساند و يا كم كارى كند، مصداق «بخس» خواهد بود.

بنابراين حرمت بخس و كم فروشى اختصاصى به بيع ندارد، بلكه بخس و كم فروشى در اجاره نيز حرام است،زيرا بنابر عدم اختصاص بخس و تطفيف به نقصان پيمانه يا وزن در بيع، اين دو عنوان تعميم خواهند يافت.

همچنين مقتضاى تعميم معناى بخس، حرمت كم گذاردن در حقوق و امتيازاتى است كه خريدار مستحق آن شده است. بنابر اين هرگاه شخصى، مالك امتياز تلفن، برق و يا حج و مانند آن شده است، شخص و يا مؤسسه و اداره اى كه اين امتيازات برعهده اومى باشد، نمى تواند در اين امتيازات كم بگذارد. در صورتى كه كم بگذارد، مصداق بخس خواهد بود.

پژهشى در
تشريع اذان و فصول آن
در پرتو كتاب و سنت

جعفر سبحانى

چكيده

نويسنده دراين مقاله دو موضوع اساسى را در باره اذان بررسى مى كند: يكى جايگاه اذان در تشريع اسلامى وديگرى تاريخ ورود تثويب در اذان نماز صبح. در باره موضوع اول به اين نتيجه مى رسد كه هيچ انسانى درتشريع اذان دخالتى نداشته و رواياتى در منابع اهل سنت كه نشان مى دهد اذان به «عبدالله بن زيد» درخواب الهام شده و پيامبر(ص) آن را از او گرفته، از نظر دلالت و سند ضعيف و بى پايه است. در موضوع دوم به اين نتيجه مى رسد كه به اعتراف صحابه و تابعين «تثويب» بدعت است و پيامبر در اين زمينه دستورى صادر نكرده، بلكه اين مساله پس از رحلت حضرت ودر زمان خليفه دوم اتفاق افتاده است. در خاتمه بدعت بودن اذان دوم در نماز جمعه و حذف «حيعله» از اذان اثبات مى شود.

معناى لغوى و شرعى اذان و جايگاه مؤذن نزد خداوند

اذان در لغت به معناى «اعلام كردن» است. خداوند درقرآن مى فرمايد:
و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر...،((25))

 و اين، اعلامى است از ناحيه خداوند و پيامبرش به مردم در روز حج اكبر كه....

اما در شرع به معناى اعلام دخول وقت نماز واجب است، با الفاظ مشخص و كيفيت مخصوصى كه از جانب پيامبر رسيده است. اذان يكى از بهترين اعمالى است كه به واسطه آن به خداوند تقرب جسته مى شود؛ و در آن فضيلت فراوان و اجر عظيمى است.

شيخ طوسى در تهذيب از معاوية بن وهب و او از امام صادق(ع) روايت كرده:
من اذن في مصر من امصار المسلمين سنة، وجبت له الجنة،((26))
رسول خدا(ص) فرمود: هركس در يكى از شهرهاى مسلمانان به مدت يك سال اذان گويد، بهشت بر او واجب مى شود.

همچنين از سعد اسكاف نقل كرده است كه از امام باقر(ع) شنيدم كه مى فرمايد:
من اذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة و لاذنب له،((27))
هركس هفت سال «قربة الى الله» اذان گويد، روز قيامت در حالى وارد محشر مى شود كه هيچ گناهى ندارد.

شيخ صدوق نيز از عرزمى و او از امام صادق(ع) نقل كرده است:
اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون،((28))
سر بلندترين افراد در روز قيامت، مؤذن ها هستند.

احمد بن محمد برقى در محاسن از جابر جعفى و او ازامام باقر(ع) روايت كرده:
المؤذن المحتسب، كالشاهر بسيفه في سبيل الله، القاتل بين الصفين،((29))
رسول خدا(ص) فرمود: كسى كه «قربة الى الله» اذان گويد، مانند مجاهدى است كه شمشيرش را در راه خدااز نيام كشيده و در صف حق عليه باطل مبارزه مى كند.

روايات ديگرى هم وجود دارد كه كليه طبقات مردم را به ترويج اذان و انجام آن تشويق كرده، و از اينكه اذان درانحصار ضعيفان جامعه باشد، ابراز كراهت مى كنند.

ما در اين مقاله در دو مقام به بحث مى پردازيم:
1. اذان را خداوند تشريع كرده و انسان هيچ دخالتى درتشريع آن نداشته است.
2. بررسى تاريخ گفتن جمله «الصلاة خير من النوم» واينكه اين عبارت بخشى از اذان نيست و باصلاحديدبرخى وارد اذان شده است.

مقام اول

1. جايگاه اذان در تشريع اسلامى
اذان و اقامه از اجزاى اصلى دين و از شعائر آن مى باشدكه خداوند سبحان آن را بر قلب سرور پيامبران نازل كرد. خداست كه نماز را واجب كرد و اذان را نيز هموواجب گردانيد و منشا تمامى احكام، يكى است، درتشريع آنها هيچ انسانى نه در خواب و نه در بيدارى شركت نداشته است، اساسا شان هر عبادتى كه انسان باآن خالق و پروردگارش را عبادت مى كند، اين است. مادر تشريع اسلامى عبادتى را نمى يابيم كه انسان ها آن راوضع، آنگاه شارع امضا و تصويب كرده باشد، مگر درموارد خاصى كه از طرف پيامبر ثابت شده است.

در تاييد اين مطالب همين بس كه در تمامى فصول وبخش هاى اذان، از تكبير گرفته تا تهليل، صبغه الهى وگوارايى كلام و بلندى معانى را مى توان ديد كه شعورانسان را به مفاهيمى والاتر و اصيل تر از آنچه عقل انسان ها مى تواند درك كند رهنمون مى شوند. چنانچه اذان و اقامه منبعى غير از وحى داشت، از چنين گوارايى و صبغه الهى برخوردار نبود.

بنابراين، هر مسلمان چاره اى جز پذيرفتن اين دو امرندارد:
الف) تشريع اذان و اقامه به خداوند بر مى گردد و اوست كه اذان و اقامه را به بنده اش وحى كرد و بشر نقشى درتشريع آنها ندارد.
ب) همچنان كه اصل اذان، وحى الهى است كه بر قلب پيامبر نازل شده، هر فصلى از آن نيز وحى الهى به سوى پيامبر(ص) است، پس هيچ انسانى نمى تواند فصلى رااز آن كم و يا بخشى را به آن اضافه كند.

2. تاريخ تشريع اذان در احاديث اهل بيت(ع)
ائمه اهل بيت(ع) متفقند بر اينكه اذان يكى از امورعبادى است كه از منزلت ويژه اى برخوردار است وخداوند آن را تشريع كرده و جبرئيل آن را به رسول خدا(ص) و رسول خدا نيز آن را به بلال ياد داده است.

اين امر از نظر ائمه اهل بيت(ع) مسلم بوده و روايات وسخنان آنها در اين زمينه فراوان است كه ما در اينجامقدار اندكى از آنها را از باب نمونه، ذكر مى كنيم:

1. ثقة الاسلام كلينى، به سند صحيح از زراره و فضيل، ازامام باقر(ع) روايت كرده:
لما اسري برسول الله(ص) الى السماء فبلغ البيت المعمور، و حضرت الصلاة، فاذن جبرئيل(ع) و اقام فتقدم رسول الله(ص) و صف الملائكة و النبيون خلف محمد(ص)؛
وقتى رسول خدا(ص) در سفر معراج به بيت المعموررسيد، هنگام نماز شد، جبرئيل اذان و اقامه گفت ورسول خدا جلو ايستاد و ملائكه و پيامبران پشت سرمحمد(ص) به صف ايستادند.

2. كلينى با سند صحيح از امام صادق(ع) روايت كرده:
لما هبط جبرئيل بالاذان على رسول الله(ص) كان راسه في حجر علي(ع)، فاذن جبرئيل و اقام، فلما انتبه رسول الله(ص) قال: يا على سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم. قال: ادع بلالا، فدعا على(ع) بلالا فعلمه؛
چون جبرئيل اذان را بر رسول خدا(ص) فرود آورد، سراو در دامان على(ع) بود، جبرئيل اذان واقامه گفت.((30)) وقتى رسول خدا بيدار شد، فرمود: على، آيا شنيدى؟ عرض كرد: آرى
((31))، فرمود: آيا حفظ كردى؟ عرض كرد: آرى. پيامبر(ص) فرمود: بلال را فراخوان! على(ع) هم بلال را فراخواند و پيامبر اذان رابه او ياد داد.((32))

3. كلينى با سند صحيح ديگرى از عمربن اذينه از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود:
ما تروي هذه (الجماعة)؟ فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في اذانهم... فقلت: انهم يقولون ان ابي بن كعب رآه في النوم. فقال: كذبوا فان دين الله اعز من ان يرى في النوم. قال: فقال له سدير الصيرفي: جلعت فداك فاحدث لنا من ذلك ذكرا. فقال ابوعبدالله(الصادق)(ع): ان الله عزو جل لما عرج بنبيه(ص) الى سماواته السبع الى آخر الحديث الاول،((33))؛
اين گروه چه مى گويند؟ عرض كردم: فدايت شوم در چه موردى؟ فرمود: در مورد اذانشان... ، عرض كردم: مى گويند كه ابى بن كعب آن را در خواب ديده است.امام فرمود: دروغ مى گويند، زيرا دين خداوند عزيزتر ازآن است كه در خواب ديده شود. راوى مى گويد: سپس سدير صيرفى به امام(ع) عرض كرد: فدايت شوم! درباره اذان چيزى براى ما بفرما. امام صادق(ع) فرمود: وقتى خداوند پيامبرش را به آسمان هاى هفت گانه عروج داد... تا آخر حديث اول.

4. محمدبن مكى، شهيد اول، در ذكرى الشيعه از فقيه شيعه در اوايل قرن چهارم، يعنى ابن ابى عقيل عمانى، نقل مى كند كه وى از امام صادق(ع) روايت كرده است كه ايشان گروهى را كه مى پندارند پيامبر(ص) اذان را ازعبدالله بن زيد((34)) گرفته است، لعن كرد وفرمود:
ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون انه اخذ الاذان من عبدالله بن زيد؟!((35))؛
بر پيامبر شما وحى نازل مى شود، آن وقت شمامى پنداريد كه او اذان را از عبدالله بن زيد گرفته است؟!
اين روايات را تنها شيعه از امامان اهل بيت(ع) نقل نكرده اند، بلكه حاكم و غير او هم عين همين معنا را ازايشان نقل كرده اند. اينك به برخى رواياتى كه در اين زمينه از طريق اهل سنت نقل شده، اشاره مى كنيم:

5. حاكم از سفيان بن الليل نقل كرده است:((36))پس از ماجراى صلح حسن بن على با معاويه، من به مدينه نزد او آمدم در مجلسى نشسته بود، سخن از اذان شد، يكى از حضار گفت: اذان با رؤياى عبدالله بن زيد آغازشده است. حسن بن على به او فرمود:
ان شان الاذان اعظم من ذلك، اذن جبرئيل(ع) في السماء مثنى مثنى، و علمه رسول الله و اقام مرة مرة فعلمه رسول الله(ص)،((37))؛
شان و منزلت اذان بزرگتر از اين است. جبرئيل درآسمان اذان گفت و هر جمله را دو بار ادا كرد و آن را به رسول خدا(ص) تعليم داد و در اقامه هر جمله را يك بار ادا كرد و آن را به رسول خدا(ص) ياد داد.

6. متقى هندى از شهيد زيدبن على بن الحسين(ع)، ازپدرانش از على(ع) روايت كرده است:
ان رسول الله(ص) علم الاذان ليلة اسري به و فرضت عليه الصلاة،((38))
رسول خدا(ص) اذان را در شب معراج و وقتى كه نمازبر او واجب شد، فرا گرفت.

7. حلبى از ابى العلاء نقل مى كند:
به محمد بن حنفيه گفتم: ما مى گوييم كه اذان با رؤيايى كه يكى از انصار در خواب ديد، آغاز شد. راوى مى گويد: محمدبن حنفيه با شنيدن اين سخنان به شدت ناراحت شد و گفت:
قصد يكى از پايه هاى احكام اسلام و نشانه هاى دين خود را كرده ايد، پنداشته ايد كه سبب آن، رؤياى مردى از انصار بوده است، رؤيايى كه احتمال صدق و كذب آن مى رود و ممكن است از خواب هاى پريشان باشد. راوى مى گويد: به او گفتم: اين سخن ميان مردم شايع شده است. محمد بن حنفيه گفت: اين سخن، به خداقسم باطل است....(((39))

8. متقى هندى از مسند رافع بن خديج نقل كرده است:
چون رسول خدا(ص) به آسمان عروج كرد، اذان به اووحى شد و او آن را به زمين آورد و جبرئيل آن را به اوتعليم داد. طبرانى نيز اين روايت را در اوسط از ابن عمرنقل كرده است.((40))

9. از روايت عبدالرزاق از ابن جريج از عطا معلوم مى شود كه تشريع اذان با وحى خداوند سبحان بوده است.((41))

10. حلبى مى گويد:
احاديثى وارد شده كه نشان مى دهد اذان، قبل از هجرت و در مكه تشريع شده و يكى از اين احاديث، حديثى است كه طبرانى از ابن عمر نقل كرده است... . آنگاه حلبى در ادامه، روايت هشتم را نقل مى كند.((42)) اين بود تاريخ و كيفيت تشريع اذان كه شيعه آن را از سرچشمه زلال اهل بيت(ع) گرفته است و اهل بيت(ع) نيزآن را با نقل راستگويى از راستگويى از رسول خدا(ص) روايت كرده اند، چنان كه گفتيم روايات ديگرى هم آن را تاييد مى كنند.

3. كيفيت تشريع اذان در روايات اهل سنت
در روايات اهل سنت احاديثى در باره كيفيت تشريع اذان نقل شده كه نسبت دادن آنها به پيامبر(ص) صحيح نيست. چكيده مفاد اين روايات كه تفصيل آنها را نيزخواهيم آورد، اين است كه:

رسول خدا(ص) به نماز جماعت بسيار اهميت مى دادنداما در اينكه چگونه مردم را با توجه به دورى مسافت وپراكندگى مهاجران و انصار در كوچه هاى مدينه براى اقامه نماز جماعت گرد هم آورند، در تحير بود تا اينكه براى حل اين مشكل با اصحاب مشورت كرد و آنها چندراه حل پيشنهاد كردند:
الف) اينكه پرچمى نصب كنند و هركس آن را ديد،ديگران را خبر كند. پيامبر اين پيشنهاد را نپسنديد.
ب) برخى پيشنهاد كردند كه براى اين كار از شيپوريهوديان استفاده شود. اين پيشنهاد نيز خوشايند پيامبر نبود.
ج) برخى ديگر پيشنهاد كردند كه همچون مسيحيان ازناقوس استفاده شود. پيامبر ابتدا از اين پيشنهاد خوشش نيامد، ولى بعد دستور داد اين كار را بكنند، پس ناقوسى از چوب ساخته شد تا با نواختن آن، مردم براى نمازگرد هم آيند.
د) پيامبر گرامى اسلام بر همين تصميم پا برجا بودند تااينكه عبدالله بن زيد آمد و به او خبر داد كه بين خواب و بيدارى، فردى را ديده است كه نزد او آمده و اذان را به او ياد داده است. عمر بن خطاب بيست روز قبل همين خواب را ديده بود اما از نقل آن امتناع ورزيده بود، بعداز نقل خواب عبدالله بن زيد، عمر نيز خواب را به پيامبر گفت. پيامبر فرمود: چه چيزى باعث شد كه خوابت را از من كتمان كنى؟ عمر گفت: عبدالله بن زيددر نقل اين خواب از من سبقت گرفت و من حيا كردم كه آن را نقل كنم. رسول خدا(ص) به بلال فرمود: بايست وبنگر كه عبدالله بن زيد چه فرمانى مى دهد. پس عبدالله بن زيد اذان را به بلال ياد داد و بلال اذان را فرا گرفت واذان گفت.

اين خلاصه اى بود از آنچه محدثان اهل سنت در باره كيفيت تشريع اذان روايت كرده اند. ضرورى است كه متون و اسناد اين روايات مورد بررسى قرار گيرد.

4. رواياتى كه در «سنن» اهل سنت در باره كيفيت تشريع اذان آمده است
1. ابو داود(202 ـ 275هـ) روايت مى كند: عباد بن موسى ختلى و زياد بن ايوب - كه نقل عباد كامل تراست - و اين دو از هشيم و او از ابو بشر، و نيز زياد ازابوبشر از ابى عميربن انس از برخى عموهاى انصاريش نقل كرد:
پيامبر اهتمام داشت كه چگونه مردم را براى نماز جمع كند. فردى به او گفت: هنگام نماز پرچمى برافراز، تا وقتى مردم آن را ببينند، ديگران را خبر كنند. پيامبر(ص)اين پيشنهاد را نپسنديد. برخى ديگر از شيپور يهوديان ياد كردند، پيامبر اين پيشنهاد را نيز نپسنديد و فرمود: اين سنت يهود است. برخى ديگر از ناقوس نام بردند، پيامبر فرمود: ناقوس از مسيحيان است. عبدالله بن زيد(ابن عبدربه) در حالى كه اين دغدغه رسول خدا(ص) برايش اهميت داشت، به خانه آمد و اذان را در خواب ديد. صبح روز بعد نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت: من بين خواب و بيدارى بودم كه فردى نزد من آمد و اذان را به من ياد داد».

عمربن خطاب نيز قبل از او چنين رؤيايى را ديده بود اما بيست روز از افشاى آن خوددارى كرد.((43)) بعد كه خواب خود را براى پيامبر نقل كرد، پيامبر به او فرمود:«چه باعث شد كه مرا از آن آگاه نكنى؟» عمر گفت:«عبدالله بن زيد از من پيشى گرفت و من ديگر حيا كردم». سپس رسول خدا به بلال فرمود: «بايست و بنگرعبدالله بن زيد به تو چه فرمان مى دهد، آن را انجام ده.» از آن پس بلال اذان مى گفت.

ابو بشر مى گويد: ابو عمير به من گفت: انصار چنين مى پندارند كه اگر عبدالله بن زيد در آن روز بيمار نبود، پيامبر(ص) او رابه عنوان مؤذن نصب مى كرد.

2. از محمد بن منصور طوسى از يعقوب از پدرش ازمحمد بن اسحاق ، از محمد بن ابراهيم بن حارث تيمى از محمد بن عبدالله بن زيد بن عبدربه نقل است كه او گفت:
پدرم، عبدالله بن زيد گفت: وقتى رسول خدا دستور داد ناقوسى بسازند تا با صدا در آوردن آن مردم را براى نماز گرد هم آورند. در خواب ديدم كه مردى ناقوس بردست، دور من چرخيد. به او گفتم: اين ناقوس رامى فروشى؟ گفت: با آن چه مى كنى؟ گفتم: با آن مردم را براى نماز فرا مى خوانم. گفت: آيا تو را به چيزى بهتر ازآن راهنمايى كنم؟ به او گفتم: آرى، گفت: بگو: الله اكبر،الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الصلاة، حى على الفلاح، حى على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر، لااله الا الله.
آنگاه كمى از من دور شد و گفت: به هنگام اقامه نماز چنين مى گويى:
الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لااله الا الله، اشهد ان محمدارسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اكبر، الله اكبر، لااله الا الله.
صبح روز بعد نزد رسول خدا(ص) آمدم و آنچه را كه ديده بودم، براى او نقل كردم، فرمود:
آنچه ديدى رؤياى صادقه است، ان شاء الله، پس برخيزو نزد بلال برو و آنچه را كه در خواب ديدى، به او بگو تا او با آن الفاظ اذان بگويد، صداى او از صداى تو رساتراست.
من با بلال برخاستم و آنچه را كه در خواب ديده بودم، به او القا كردم و او هم آن را تكرار كرد.

راوى مى گويد:
عمر در خانه خود صداى اذان را شنيد، از خانه خارج شد و در حالى كه عبايش را مى كشيد، گفت:
«اى رسول خدا! قسم به آنكه تو را به حق به پيامبرى برگزيد! همانند آنچه او در خواب ديد، من نيز ديدم.»رسول خدا(ص) فرمود: فلله الحمد. ((44))

3. همين حديث را ابن ماجه نيز(207 ـ 275هـ) با دو سند زير نقل كرده است:
از ابوعبيد، محمد بن ميمون مدنى، از محمدبن سلمه حرانى از محمد بن اسحاق از محمد بن ابراهيم تيمى ازمحمد بن عبدالله بن زيد از پدرش نقل شده است:
رسول خدا(ص) به شيپور فكر مى كرد و نيز دستور داد تا ناقوسى از چوب بتراشند، تا اينكه اذان در خواب به عبدالله بن زيد تعليم داده شد... تا آخر حديث.

4. از محمد بن خالد بن عبدالله واسطى از پدرش ازعبدالرحمن بن اسحاق از زهرى از سالم از پدرش نقل شده است:
پيامبر(ص) در باره چيزى كه مردم را به نماز فراخواند ازآنان نظر خواهى كرد. گروهى شيپور را پيشنهاد كردند كه او اين پيشنهاد را نپسنديد، چون شيپور رسم يهوديان بود. گروهى ديگر ناقوس را پيشنهاد كردند كه آن را نيزچون رسم مسيحيان بود، نپسنديد، تا اينكه در آن شب مردى از انصار كه به او عبدالله بن زيد مى گفتند و عمربن خطاب رؤياى اذان را ديدند...
زهرى مى گويد: بلال در اذان نماز صبح، عبارت «الصلاة خير من النوم» را افزود و رسول خدا(ص) هم آن را تثبيت كرد... .((45))

5. ترمذى اين حديث را با اين سند نقل مى كند:
از سعيد بن يحيى بن سعيد اموى از پدرش از محمدبن اسحاق از محمد بن ابراهيم بن حارث تيمى از محمدبن عبدالله بن زيد از پدرش نقل شده است: وقتى صبح شد، نزد رسول خدا(ص) آمديم و من رؤيايى را كه ديده بودم نقل كردم... تا آخر حديث.

6. ترمذى مى گويد:
ابراهيم بن سعد از محمد بن اسحاق اين حديث را كامل تر نقل كرده است. ترمذى سپس اضافه مى كند: عبدالله بن زيد همان ابن عبدربه است و از او جز اين يك حديث كه در مورد اذان است، حديث ديگرى نقل نشده است.((46))

آنچه نقل شد، رواياتى بود كه صاحبان از سننى كه كتب آنان صحاح سته اهل سنت شمرده مى شود نقل كرده اند. اين كتب داراى چنان اهميتى است كه ديگر كتب سنن مانند سنن دارمى يا دارقطنى يابيهقى يا رواياتى كه ابن سعد در طبقات نقل كرده است،هيچ يك به پايه صحاح ششگانه نمى رسد. به لحاظ همين جايگاه ويژه صحاح ششگانه، روايات اين سنن معروف را از روايات كتب ديگر جدا كرديم.

اينك براى روشن شدن حقيقت به بررسى متن و سنداين روايات مى پردازيم، سپس رواياتى را كه در متون ديگر آمده است، ذكر خواهيم كرد.

تحليل مضمون روايات گذشته

رواياتى كه ذكر شد، به جهات مختلف شايستگى ندارندكه مورد استدلال قرار گيرند، از جمله:

جهت اول: ناسازگارى اين روايات با مقام نبوت
خداوند سبحان به پيامبرش فرمان داد تا با مؤمنان دراوقات مختلف نماز بگزارد. طبع قضيه اقتضا دارد كه كيفيت تحقق اين امر را به او بياموزد. بنابراين معنا نداردكه پيامبر اكرم(ص) چندين روز - چنان كه در روايت اول از ابو داود نقل شده بيست روز - متحير باشد ونداند چگونه مسئوليتى را كه بر عهده او گذاشته شده است انجام دهد، از اين رو گاهى به آن و گاهى به اين متوسل شود تا او را در شناسايى اسباب و ابزارهاى اين مقصود راهنمايى كنند! در حالى كه خداوند سبحان درباره او مى فرمايد: و علمك مالم تكن تعلم، سپس مى افزايد: «وكان فضل الله عليك عظيما((47)) مراد از «فضل» در آيه شريفه، به قرينه جمله ما قبل آن «علم» است.

نماز و روزه از امور عبادى هستند و از امور عرفى مانندجنگ نيستند كه چه بسا پيامبر در مورد آنها با اصحاب خويش مشورت مى كرد البته مشورت پيامبر با اصحاب در امور عرفى مانند جنگ نيز از روى جهل او به تصميم بهتر نبوده، بلكه به منظور مشاركت دادن آنان در امور وجلب قلوب آنان بوده است. چنان كه خداوند مى فرمايد:
و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله،((48))
اگر تند خوى و سخت دل بودى، مردم از گرد تو متفرق مى شدند، پس از آنان درگذر و از خدا براى آنها طلب آمرزش كن و در كارها با آنان مشورت كن، آن گاه آنچه راخود تصميم گرفتى با توكل به خدا انجام بده.

آيا اين، وهن دين نيست كه رؤيا و خواب هاى افراد عادى منشا امر عبادى بسيار مهمى همچون اذان و اقامه باشد؟

به همين دليل بايستى گفت: اينكه منشا اذان، رؤيا باشد، دروغى است كه به شريعت بسته شده است. بعيد نيست كه خويشاوندان عبدالله بن زيد اين رؤيا را شايع وپخش كرده باشند تا فضيلتى براى قبيله و خاندان آنان محسوب شود. از اين رو در برخى مسانيد مشاهده مى كنيم كه فقط عموزاده هاى عبدالله بن زيد، راويان اين حديث هستند و حسن ظن به آنها موجب شده كه به اين روايات اعتماد شود.

صفحه بعد