حنابله نيز قول واحدى در مساله ندارند. مرداوى در الانصاف، اختلافات آنان را بيان كرده است:
صحيح آن است كه عبور بين نمازگزار و ستره او حرام است، گرچه دور از ستره باشد. در نكت گفته است كه جماعتى به آن حكم كرده اند مانند ابن رزين در شرح خود و كافى. در تجريد الغايه گفته است: بنابر اصح حرام است و در فروع همين را مقدم كرده است ولى قاضى و ابن عقيل در فصول و صاحب ترغيب و ديگران گفته اند مكروه است و در مستوعب و الرعاية الكبرى به همين جزم پيدا كرده اند.

سپس مرداوى اختلاف مذكور را در صورتى كه نمازگزارستره ندارد و عبور از نزديك اوست نقل مى كند.((516))

ابن قدامه در مغنى مى گويد:
ليس لاحد ان يمر بين يدي المصلي اذا يكن بين يديه سترة، فان كانت بين يديه سترة لم يمر احد بينه وبينهما،((517))
براى هيچ كس روا نيست كه از مقابل نمازگزار عبور كند،اگر ستره اى نداشته باشد و اگر ستره داشته باشد، كسى بين او و ستره اش عبور نكند.

اقوال علماى اماميه

هيچ يك از علماى اماميه قائل به حرمت مرور در هيچ صورتى نشده اند، بلكه بسيارى از آنان تصريح يا حتى اشاره اى هم به حكم عبور كننده نكرده و اسمى ازكراهت هم نبرده اند، برخى نيز آن را مكروه دانسته اند.((518))

در جواهر مى گويد:
عبور ممكن است واجب باشد يا مستحب يا مباح، بلكه در هيچ يك از نصوص كراهت عبور بر عبور كننده مقابل نمازگزار را نيافتم.((519))

شهيد در ذكرى قائل به كراهت عبور شده است، چه ستره اى باشد يا نباشد، علت آن را به هم زدن حضورقلب نماز گزار و در معرض دفع قرار گرفتن او ذكر كرده است.((520))

مرحوم ميرزاى قمى در غنائم الايام مى گويد:
عبور از مقابل نمازگزار مكروه است، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد.((521))

مرحوم عاملى نيز در مفتاح الكرامه مى گويد:
عبور از مقابل نمازگزار مكروه است، همان طور كه جماعتى بر آن تصريح كرده اند، چه ستره اى داشته باشدو چه نداشته باشد.((522))

از ميان قدما نيز شيخ الطائفه سخنى دارد كه ظاهر در كراهت مرور است:
اذا مر بين يديه و هو يصلي، انسان رجلا كان اوامراة او... فلا يقطع صلاته و ان لم يكن قد نصب بين يديه شيئا سواء كان بالقرب منه او بالبعد منه و ان كان ذلك مكروها،((523))
اگر در حال نماز از مقابل نمازگزار، مردى يا زنى يا...عبور كند، نمازش را قطع نمى كند و لو چيزى مقابل خودننهاده باشد، چه عبور از نزديك او باشد يا از دور، هرچند اين كار مكروه است.

ادله قائلين به حرمت و يا كراهت

پس از بيان اقوال مذاهب مختلف به ذكر دليل آنان برحكم مذكور مى پردازيم كه عمدتا روايت است، برخى از اين روايات، حرمت فهميده اند و برخى كراهت.

روايت اول:
مشهورترين مدركى كه به آن استدلال شده، روايت منسوب به ابو جهيم انصارى است كه بسيارى ازاصحاب حديث عامه آن را نقل كرده اند.

مالك در الموطا، از ابوالنضر مولى عمربن عبيدالله ازبسربن سعيد نقل مى كند:
ان زيد بن خالد ارسله الى ابى جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله(ص) في المار بين يدي المصلي، فقال ابوجهيم: قال رسول الله(ص): لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمربين يديه فقال ابو النضر: لا ا دري اقال: اربعين يومااو شهرا او سنة،((524))
زيدبن خالد، بسر را به سوى ابو جهيم فرستاد تا سؤال كند از آنچه از پيامبر در باره عابر از مقابل نماز گزارشنيده است. ابو جهيم گفت كه پيامبر فرمود: «اگر كسى كه از مقابل نماز گزار عبور مى كند، بداند چه چيزى براوست، اگر چهل... بايستد، براى او بهتر است از اين كه عبور كند». ابوالنضر گفت: نمى دانم كه چهل روز گفت يا ماه يا سال.

بخارى در صحيح از عبدالله بن يوسف كه راوى موطابراى اوست، اين حديث را در بابى تحت عنوان «اثم المار بين يدي المصلي»، آورده است.((525))

و مسلم در صحيح خود از راوى موطا يحيى بن يحيى نقل مى كند،((526)) همچنين نسايى در سنن خود از قتيبه((527)) از مالك و ابو داود در سنن خود از قعنبى از مالك از ابوالنضر نقل كرده اند.((528))

طبق اين نقل كه مالك از ابوالنضر كرده است، شخص مورد سؤال كه راوى از پيامبر(ص) است، ابوجهيم مى باشد، ولى عده اى ديگر از اصحاب سته و صاحبان مسانيد، طور ديگرى نقل كرده اند.

دارمى در سنن به اسناد خود از بسربن سعيد نقل مى كندكه ابو جهيم انصارى مرا به سوى زيد بن خالد فرستاد تااز او سؤال كنم از پيامبر چه شنيده است و او گفت كه: پيامبر فرمود:
لان يقوم احدكم اربعين خير من ان يمر بين يدي المصلي،((529))
اگر يكى از شما چهل... بايستد بهتر از آن است كه از مقابل نمازگزار عبور كند.

مانند آن است روايت طبرانى در المعجم الكبير.((530))

در مسند بزار همينطور نقل كرده، ولى در متن اختلافى دارد و آن اين كه:
|لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقوم اربعين خريقا خيرا له من ان يمر بين يديه.((531))

در سنن ابن ماجه اسمى از ابو جهيم نياورده، بلكه گفته: «...ارسلونى الى زيد بن خالد»((532)) و در آخر نيز احتمال چهل ساعت را اضافه كرده است.

طبق اين نقلها راوى از پيامبر(ص) زيد بن خالد است وابو جهيم انصارى فرستاده است، علاوه بر اختلافاتى كه در متن مشاهده مى شود.

در مصنف ابن ابى شيبه به اسناد خود از عبدالحميد بن عبدالرحمن(كارگزار عمربن عبدالعزيز) نقل مى كند كه مردى در نماز از مقابلش عبور كرد، او را گرفت به طورى كه نزديك بود لباسش پاره شود، سپس گفت: رسول الله فرمود: «اگر عبور كننده از مقابل نمازگزار بداند، هر آينه دوست دارد كه ران او شكسته شود، ولى از مقابل او نگذرد».((533)) در اين عبارت مشخص نيست عبور كننده چه چيز را بداند!

مالك در روايت ديگرى از زيد بن اسلم از عطاء بن يسارنقل مى كند كه كعب الاحبار گفت: اگر عبور كننده بداند چه چيزى بر اوست، اگر زمين او را مى بلعيد، بهتر بود برايش از اين كه از مقابل نماز گزار بگذرد.((534))

ابن ماجه در سنن و ابن حبان در صحيح خود در نوع چهل و هفتم از قسم دوم از ابوهريره نقل مى كند:
لو يعلم احدكم ماله في ان يمر بين يدي اخيه معترضافي الصلاة كان لان يقيم ماة عام خير له من الخطوة التي خطا... ،
اگر كسى بداند گذشتن از جلوى نمازگزار چه گناهى دارد، صد سال ايستادن براى او بهتر است از قدمى كه برداشته است.

مستند اصلى قائلين به حرمت يا كراهت، اين روايت است، حتى برخى از علماى شيعه كه قائل به كراهت شده اند، نصى كه نزد آنان معتبر باشد ذكر نكرده اند جزهمين روايت، به تعبير «روى العامة عن النبي» مانند ميرزاى قمى در غنائم الايام يا «و حرمه بعض العامة لماصح عن النبي(ص) في رواية ابي جهيم» مانند شهيد درذكرى كه البته روايت را حمل بر تغليظ و كراهت كرده است. لذا چون در احاديث شيعه اثرى بالخصوص ازحكم عبور كننده نيست و اين روايت نيز نقل نشده، كلمات اكثر علما از حكم به كراهت خالى است.

در استدلال به اين روايت بر حرمت عبور چند ملاحظه وجود دارد:

اول: همه روايات و نقلها با الفاظ مختلف، خالى ازچيزى است كه دلالت آشكار بر حرمت داشته باشد. تعبير «اگر بداند چه چيزى بر اوست، بايستد، بهتر ازعبور است، گرچه مدت زيادى توقف كند» دلالت بر حرمت ندارد. واضح است مجرد اثبات شىء برفاعل فعلى، اگر آن شىء عذاب اخروى يا آنچه لازمه اش عذاب قطعى است نباشد، دلالتى بر حرمت فعل نمى كند، بلكه نهايت آن كراهت و نقصان عمل و راجح بودن ترك آن است. بنابراين آنچه در كلمات بعضى، مانند نووى آمده كه معنى حديث، نهى اكيد و وعيد شديد بر مرور است((535))، خالى از شاهد است، چرا كه نه نهى در روايت است و نه وعيدى به معنى مصطلح يعنى عذاب. «اگر بداند چه بر اوست» وعيد نيست، يعنى وعده عذاب نيست، لذا آنچه در رياض الصالحين به عنوان باب تحريم المرور ذكر شده، اجتهاد بى دليل است.

همين طور است عنوان باب «اثم المار» در صحيح بخارى ذكر اثم و گناه در هيچ يك از روايات منقوله نيامده است. به كلام ابن حجر توجه كنيد كه در شرح صحيح بخارى آمده است:

«قوله: ماذا عليه»، كشميهنى به آن «من الاثم» را اضافه كرده و اين زياده در هيچ يك از روايات ديگران نيست وحديث در موطا بدون آن است. ابن عبدالبر مى گويد: بامالك اختلافى در هيچ فقره اين روايت ندارد، ديگر صاحبان صحاح سته و اصحاب مسانيد و مستخرجات بدون اين زيادى نقل كرده اند، و من آن را در هيچ كدام ازروايات نديدم مطلقا، لكن در مصنف ابن ابى شيبه آمده: «يعنى من الاثم».
محتمل است كه در نسخه اصلى بخارى در حاشيه ذكرشده باشد ولى كشميهنى گمان كرده كه جزء اصل روايت است، چرا كه او از اهل علم و حفاظ نبوده، بلكه راويى بيش نبوده است. محب طبرى در الاحكام اين زيادى رابه بخارى نسبت داده و مطلق ذكر كرده، پس اين كار رابر او و همچنين بر صاحب العمده كه كلامش موهم آن است كه زياده جزء متن صحيحين است، عيب گرفته اند.ابن الصلاح در مشكل الوسيط بركسانى كه زيادى را درروايت ثبت كرده اند، ايراد گرفته و گفته: لفظ «اثم» درحديث صريحا نيامده است.((536))

مانند اين را عينى در عمدة القارى نيز گفته است.((537))

نه تنها لفظ «اثم» در روايت نيست، بلكه طبق برخى نقلها «ماذا عليه» هم در روايت وجود ندارد. دارمى درسنن و طبرانى در المعجم الكبير به دو سند مختلف ازابو النضر نقل مى كنند كه پيامبر(ص) فرمود: «لان يقوم احدكم اربعين خير من ان يمر بين يدي المصلي» كه فقط مطلوبيت ايستادن را مى رساند، چرا كه اين عمل توقير وتعظيم نماز و اهل نماز است و ادب اسلامى اقتضا مى كند حال نمازگزارى كه خصوصا با قراردادن ستره اعلام كرده است كسى متعرض او نشود، به نحو مطلوبى رعايت شود.

دوم: روايت با نقلهاى متعددى كه ملاحظه شد، داراى اضطراب زياد در متن است، به نحوى كه نمى توان درمقام اسناد حكم الزامى مهمى يعنى حرمت عبور به شارع مقدس، به آن اتكا كرد.

در اين كه آيا راوى ابوجهيم انصارى است يا زيد بن خالد نيز در وجوه فقره «ماذا عليه» يا «لويعلم الماربين يدي المصلي ماذا عليه» اختلاف است. ابو النضرنمى داند كه راوى گفته: اگر چهل روز بايستد، از عبوربهتر است يا چهل ماه يا چهل سال. ابو هريره مى گويد: اگر صد سال بايستد، بهتر است! كعب الاحبار مى گويد: بلعيدن زمين بهتر است از عبور! عمربن عبدالعزيز ازپيامبر نقل مى كند كه رانش را بشكند، محبوبتر است نزد او از عبور كردن، اگر بداند چه بر اوست! به هر حال اين اضطراب زياد، مانع از آن است كه به متن روايت به شكل مورد استدلال قائلين به حرمت بتوان اعتماد كرد، گرچه گفتيم آن هم دلالتى ندارد.

سوم: اساسا اگر چنين حكم و تكليفى براى مسلمان بود و پيامبر(ص) قصد الزام آنان را به اين كار داشتند، باتوجه به اين كه مساله مورد ابتلاى همه روزه مسلمانان بوده است، قاعدتا هم پيامبر(ص) بايد به طور مكرر ومتعدد اين مساله را بيان مى كرد و هم تعداد زيادى ازصحابه آن را نقل مى كردند. اما حكمى با چنين كثرت ابتلا آن هم در مورد نماز كه همه روزه چندين نوبت اصحاب با حضرت، سروكار داشتند، تنها يك بار آن هم به گوش كسى كه فقط دو يا سه روايت به او نسبت داده شده، برسد، بسيار بعيد است. چگونه است كه حكمى بااين خصوصيات را احدى از فقهاى صحابه كه مشتاق كوچكترين آداب و سنن بوده اند، نقل نكرده اند؟! چگونه است آنانى كه سالها با حضرت بودند و برخود لازم مى دانستند آنچه از شريعت مى دانند به ديگران برسانند، از اين حكم بى اطلاع بودند، تا جايى كه مجبور شوند شخصى را در پى راوى بفرستند و از او سؤال كنند؟!

اين نوع تبليغ احكام شرعى، در احكام عمومى، اصلا ازسيره تبليغى پيامبر(ص) معهود نيست.

چهارم: رواياتى داريم كه احتمال حرمت عبور را تضعيف و دلالت مى كند برجواز عبور، حتى اگر روايت ابو جهيم ظهورى در حرمت مى داشت، بايد از آن رفع يد كرد. و آن رواياتى است كه از ابن عباس نقل شده است و آشكار است كه او با نقل قضيه مذكور مى خواهد احتمال حرمت عبور را دفع كند و اين توهمى را كه شايد در آن عصر بوده و مورد اختلاف و صحبت ديگران بوده، رفع نمايد و از اين رو به تقرير و عدم انكارپيامبر(ص) و صحابه نسبت به عبور خود از مقابل حضرت يا صحابه استدلال مى كند.

هيثمى در مجمع الزوائد از ابن عباس نقل مى كند:

قال: جئت انا و غلام من بنى هاشم على حمار فمررنابين يدي النبي(ص) و هو يصلي فنزلنا عنه و تركناالحمار ياكل من بقل الارض او قال نبات الارض فدخلنامعه في الصلاة، فقال: رجل اكان بين يديه عنزة، قال: لا؛
ابن عباس مى گويد: من و پسر بچه اى از بنى هاشم سوار بر الاغى آمديم در حالى كه پيامبر(ص) مشغول نماز بود، از پيش روى ايشان عبور كرديم و از مركب پياده شديم و الاغ را رها كرديم تا به خوردن گياه مشغول شود و بعد با حضرت مشغول نماز شديم. مردى پرسيد: آيامقابل حضرت عصايى بود(كه ستره باشد، چرا كه بيشتراوقات مانند آن را مى گذاشتند) او گفت: نه.

هيثمى اين روايت را از ابويعلى موصلى نقل مى كند ومى گويد: رجال سند، رجال صحيح هستند، همانهايى كه مانند بخارى از آنان روايت نقل مى كند.((538))

طبق اين روايت عبور از نزديك حضرت بوده است (مررنا بين يدي النبي) نه از فاصله دور و ستره اى هم براى حضرت نبوده است، اما حضرت كار ابن عباس را تقبيح نكرده و سكوت كردند. روشن است مقصود ابن عباس استدلال به اين تقرير است و نفى مثل آنچه اززبان ابو هريره و يا كعب الاحبار در جامعه منتشر شده وتوهم حرمت عبور را ايجاد كرده بود. شنونده هم به خصوصيات مساله توجه داشت، لذا از وجود ستره وعدم آن سؤال كرد.

روايت ديگرى را مالك در موطا آورده است و بخارى ومسلم آن را در صحيح خود نقل كرده اند كه ابن عباس مى گويد:
در ايامى كه قريب به احتلام و بلوغ بودم، سوار الاغى آمدم، پيامبر(ص) با مردم در منى نماز مى خواند درحالى كه مقابلش ديوارى نبود(الى غير جدار)، پس ازمقابل قسمتى از صف نماز گذشتم و پايين آمدم وحيوان را رها كردم تا بچرد و داخل در صف شدم، كسى اين كار را بر من تقبيح نكرد. (فلم ينكر ذلك علي احد).((539))

ابن ابى شيبه اين را آورده، با اين اختلاف كه در آخر مى گويد: فلم يقل لنا شيئا، پيامبر به ما چيزى نگفت.((540))

در اينجا صريحا به عدم انكار پيامبر و اصحاب، بر جوازعبور استدلال مى كند اشاره او در صدر كلام به اين كه قريب البلوغ بوده، براى اين است كه لزوم انكار و تعرض پيامبر(ص) و صحابه را گوشزد كند و تمهيدى باشدبراى استدلالش، زيرا در سنى بوده كه لزوم بيان احكام وارشاد او بر ديگران لازم بوده است و عادتا اگر خطا وحرامى مرتكب مى شد، متعرض مى شدند و او را نهى مى كردند.

نماز پيامبر در منى هم، در حجة الوداع و از آخرين نمازهاى حضرت بوده، احكام مربوط به نماز تا آن موقع كاملابيان شده بود و همه از آن مطلع بودند. در مقابل حضرت هم ستره اى نبوده در منى هم در آن عصرديوارى نبود و نماز با انبوه صحابه در خيام هم نبود، بلكه در فضاى خالى بود و ابن عباس با الاغ آمد و آن رارها كرد و داخل صف شد. ذكر اين كه پيامبر «كان يصلي الى غير جدار» براى نفى مطلق ستره است، چنان كه شافعى گفته است: «يعنى والله اعلم الى غيرسترة».((541))

بيهقى اين روايت را در باب «من صلى الى غيرسترة»((542)) و ابن ابى شيبه در باب «من رخص في الفضاء ان يصلي بها» آورده است.((543)) بنابر وحدت قضيه با آنچه از روايت هيثمى نقل كرديم،وجود عصا در مقابل حضرت كه در بسيارى موارد قرارمى دادند، نيز صريحا نفى شده است، ابن حجر روايت را از بزار اين طور نقل كرده: «و النبي(ص) يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره».((544))

با اين همه بخارى در صحيح اين روايت را در باب «ستره الامام سترة من خلفه» ذكر كرده و غرضش اين است كه ادعا كند عدم انكار صحابه بر ابن عباس به خاطر عبورش از ميان صف به جهت وجود ستره براى پيامبر(ص) بوده، كه در اين صورت عبور از مقابل ماموم حكمى ندارد. اما كلام او ناتمام است، حتى اگر برخلاف ظاهر گفته شود كه نفى نماز به سوى جدار، نفى مطلق ستره را در كلام نمى كند، خواهيم گفت، پس اين همه تمهيد ابن عباس براى نقل عدم انكار پيامبر واصحاب براى چيست؟

ابن حجر عسقلانى در شرح حديث مى گويد:
در استدلال بخارى به اين روايت اشكال است، چرا كه در روايت نيامده كه حضرت به سوى ستره نمازمى خواند. بعد از تاييد مدعا به آنچه ذكر شد مى گويد: يكى از متاخرين گفته است كه: «قوله: الى غير جدار» نفى ستره اى غير از جدار را نمى كند، مگر اين كه خبردادن ابن عباس از عبورش و عدم انكار قوم، مى فهماندكه امرى غير معهود حادث شده است، پس اگر فرض شود كه ستره اى ديگر غير از ديوار وجود داشته، اين اخبار بى فايده خواهد بود، چرا كه در اين صورت عبوررا احدى انكار نمى كند. ((545))

اگر گفته شود كه اشتغال به نماز مانع انكار بوده، خواهيم گفت كه امكان انكار بعد از نماز بوده و نفى ابن عباس مطلق است، بلكه در نماز هم با اشاره مى توانستند انكار كنند.((546))

خلاصه آن كه: دلالت روايت بر جواز مرور غير قابل انكار است و به تصريح ابن حجر فرقى در حجيت بين قول و فعل و تقرير حضرت نيست.((547))

ابن دقيق العيد مى گويد:
ابن عباس بر جواز عبور، به ترك انكار استدلال كرد نه به ترك اعاده نماز، چرا كه ترك انكار فايده بيشترى دارد وابن حجر در بيان آن مى گويد كه ترك اعاده فقط برصحت نماز دلالت دارد، نه بر جواز عبور، اما ترك انكار دلالت بر صحت نماز و جواز عبور هر دو دارد و ازاستدلال ابن عباس فهميده مى شود كه ترك انكار حجت بر جواز است.((548))

پنجم: سند روايت نيز اشكال دارد، چرا كه ابو جهيم انصارى فردى مجهول است و در افتا قابل اعتمادنمى باشد. مزى در تهذيب الكمال ابوجهيم را چنين معرفى مى كند:
ابو جهيم بن حارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول و هو عامر بن مالك بن النجار و يقال ابو جهيم بن الحارث بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج الانصاري له صحبة.

گفته شده است اسم او عبدالله است، ابو حاتم رازى مى گويد:
ابو جهيم انصارى، گفته مى شود كه او پسر حارث بن صمه است و گفته مى شود كه او خود حارث بن صمه است. او با پيامبر مصاحبتى داشته، از پيامبر روايت كرده است. بسر بن سعيد و عبدالله بن يسار، مولى ميمونه و عمير مولى ابن عباس و مسلم بن سعيد از او روايت كرده اند.

سپس روايت محل كلام را ذكر مى كند و مى گويد:
از او حديث ديگرى در ترجمه عمير مولى ابن عباس نوشتيم و اين همه آن چيزى است كه از او نزد علما موجود است.((549))

ابن حجر در تهذيب التهذيب بعد از بيان كلام ابوحاتم مى گويد:
ابن ابى حاتم مى گويد: عبدالله بن جهم ابو جهيم، بين اوو بين ابن الصمه فرق است و در المفيد الغاية از الاستيعاب و المعرفة نقل مى كند كه عبدالله بن جهيم بن حارث بن صمه. او حارث را جد راوى قرار داده و ابن منده همين طور گفته و گويا مى خواسته بين اقوال مختلف جمع كند اما به صواب نرسيده است.((550))

بخارى در دو كتاب خود، التاريخ الكبير، و الكنى به اين كه «له صحبة» اكتفا كرده،((551)) در اصابه از اوحديثى درباره اختلاف در قرآن نقل كرده است.((552))

دست آخر اين كه جزرى در اسد الغابه، يك بار ترجمه ابوالجهيم بن الحارث بن الصمه را به شماره 5783 نقل كرده و بار ديگر ابوجهيم عبدالله بن جهيم الانصارى به شماره 5784 و اختلاف رجاليون در اتحاد و تعدد آن دو را ذكر مى كند، سپس مى گويد: همه آنچه گفتم دلالت مى كند كه آنان دو نفر مى باشند.((553))

اين حال راوى خبر مذكور است و روشن شد كه حتى دراسم او و پدرش و جدش اختلاف است. اكابر علماى فن، معرفت حال او را به علم الهى وا مى گذارند،حداكثر آنچه از او نقل شده، در صورت اتحاد رجل، سه روايت است، و در مدح و توثيق او هيچ اثرى نيست مگراين كه گفته اند «له صحبة».

هر منصفى مى پذيرد كه اعتماد به خبر چنين راوى درحكم به حرمت، دور از استحكام استدلال فقهى است وقول به عدالت صحابه با همه ضعفى كه داردنيزنمى تواند روايت هر مجهولى را كه ادعاى اندك مصاحبتى براى او شده است تصحيح كند.

روايت دوم:
گرچه كمتر در كتب فقه ذكر شده، اما ابن قدامه در مغنى به آن استدلال كرده، و آن روايتى است كه ابو داود درسنن خود از سعيد بن عبدالعزيز از غلام يزيدبن نمران از يزيدبن نمران نقل مى كند:

رايت رجلا بتبوك مقعدا فقال: مروت بين يدي النبي وانا على حمار و هو يصلي، فقال: اللهم اقطع اثره فمامشيت عليها بعد،((554))
يزيد مى گويد: مردى افليج را در تبوك ديدم، و گفت: در حالى كه پيامبر نماز مى خواند، از مقابل او گذشتم، در حالى كه سوار بر الاغى بودم، پس گفت: خدايا، دنباله او را قطع كن! بعد از آن هيچ گاه نتوانستم راه بروم!

در نقل ديگرى مى گويد:
ان رسول الله(ص) نزل بتبوك الى نخلة، فقال: هذه قبلتناثم صلى اليها فاقبلت و انا غلام اسعى حتى مروت بينه و بينها فقال: قطع صلاتنا قطع الله اثره، فما قمت عليهاالى يومي هذا.((555))

طبق اين نقل او پسر بچه اى بوده كه ميان حضرت و درختى كه ستره ايشان بوده، حركت كرده است.

روايت سندا و متنا مخدوش است. از نظر سند، به خاطر مجهول بودن راوى يعنى يزيد بن نمران، همه كسانى كه متعرض حال روايت شده اند، به اين مساله اشاره كرده اند. روشن نيست كه سعيد اسم غلام است يا اسم راوى، ابن عساكر مى گويد:
گفته شده كه اسم او سعيد است و گفته شده: بلكه سعيد كسى است كه از غلام روايت مى كند.((556))

ذهبى در ميزان الاعتدال مى گويد: «سعيد مولى نمران عن مولاه يزيدبن نمران، از مجاهيل است».

نسبت به سند روايت اخير، ذهبى مى گويد:
سعيد بن غزوان از پدرش، نمى دانم آن دو كيستند و نه آن شخص فلج را مى شناسم. عبدالحق و ابن القطان گفته اند كه سند روايت ضعيف است، و مى افزايد: گمان مى كنم اين روايت مجعول باشد.((557))

واضح است كه روايت از نظر سندى به هيچ وجه قابل استدلال نيست.

از نظر متن نيز روايت مضمونى بسيار سخيف دارد، چرا كه طبق آن پيامبر(رحمة للعالمين) كسى را كه طبق برخى نقلها پسر بچه اى غير مكلف بيشتر نبوده، نفرين مى كند و باعث فلج شدن او مى شود! امرى كه با كفار عنود هم نمى كرد، بلكه بر كفرشان چنان اندوهگين مى شد كه خدا فرمود:
لعلك باخع نفسك ان لايكونوا مؤمنين.((558))

شايد مردى از صحابه بوده، همان طور كه ابن حبان ذكر كرده،((559)) علاوه بر اين، روايت ياد شده با روايات متعددى كه از سيره حضرت در اين مساله نقل شده، تنافى دارد، از جمله رواياتى كه سابقا از ابن عباس و عبور او با الاغش از مقابل حضرت و صفوف نماز نقل كرديم، و حضرت و يا صحابه متعرض اونشدند.

از ام سلمه روايت شده است كه پيامبر(ص) مشغول نماز بود كه عبدالله يا عمر بن ابى سلمه از مقابل حضرت گذشت. حضرت با دست اشاره اى كرد و او برگشت، بعد از او زينب، دختر ام سلمه عبور كرد و حضرت همان طور با دست اشاره اى كرد، ولى اوگذشت، وقتى نماز حضرت پايان يافت فرمود: «هن اغلب».((560))

طبرانى در المعجم الاوسط از ابو سعيد خدرى نقل مى كند:
رسول الله(ص) مشغول نماز بود كه اعرابى سوار بر مركب از مقابل ايشان عبور كرد، پيامبر به او اشاره اى كرد، ولى متوجه نشد، پس عمر بن الخطاب او را صدا زد: يااعرابى، برگرد. وقتى پيامبر سلام داد پرسيد: چه كسى سخن گفت، گفتند: عمر، فرمود: ما لهذا فقه، سخن گفتن در نماز منافات با فهم دين دارد.((561))

جايى كه حضرت هميشه با اشاره عبور كننده را رد مى كرد و هيچ سخن نمى گفت يا حركتى نمى كرد، چطورمى توان قبول كرد كه حضرت نماز را قطع كند و مشغول نفرين شود؟! نظير روايت فوق را عبدالرزاق در مصنف خود نقل كرده است و در آخر آن آمده: «يا لك فقها يابن الخطاب».((562))

روايت سوم:
در اين روايت نسبت به عقب راندن عبور كننده توسط نماز گزار مبالغه شده و عبور كننده شيطان ناميده شده است! بخارى و مسلم از ابو سعيد خدرى نقل مى كنند كه حضرت فرمود:

اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هوشيطان،((563))؛
اگر يكى از شما به سوى ستره نماز مى خواند، پس شخصى خواست از جلوى او عبور كند، او را دفع كند وعقب براند، اگر ابا كرد، با او بجنگد، چرا كه او شيطان است!

از عبدالله بن عمر نقل شده است كه رسول الله فرمود:
لاتصل الا الى سترة و لاتدع احدا يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله فانما هو شيطان((564))؛
نماز مگزار مگر به سوى ستره اى و احدى را رها مكن كه پيش روى تو عبور كند، پس اگر اصرار كرد، با او بجنگ، چرا كه او شيطان است!

در نقل ديگرى آمده است:
اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين.((565))
طبق اين نقل شيطان همراه عبور كننده است و نه خود او!

نووى در مجموع((566)) و بغوى درالتهذيب((567))اين روايت را بعد از احتجاج به روايت ابوجهيم آورده اند، بدون آن كه نحوه دلالت آن بر حرمت را بيان كنند. ابن قدامه پس از ذكر روايت مى گويد:
پيامبر(ص) كسى را كه از مقابل نمازگزار عبوركند، شيطان ناميده و به دور كردن او و جنگ با او امر كرده است((568)).

لكن روايت دلالتى بر حرمت ندارد، چه مقصود، امر كردن نماز گزار به دفع عبور كننده باشد وچه مقصود، نام گذارى او به شيطان باشد. اما امر به دفع عبور كننده، قطع نظر از اين كه چه حكمى داشته باشد، صرفا دلالت بر مطلوبيت دفع مى كند، و هيچ اشكالى نيست در اين كه فعل غير حرام ديگران يا هر امر ديگرى، موضوع حكمى در حق شخص ديگر باشد، نيزهيچ نوع ملازمه اى بين مطلوبيت رد حتى به نحو الزامى با مبغوضيت عبور خصوصا به نحو تحريمى وجود ندارد، تا از اولى، امر دومى فهميده شود. بله، ممكن است نوعى استبعاد ادعا شود. ولى متفاهم عرفى از روايت اين است كه جواز دفع عبور كننده، به جهت حفظ نماز و جلوگيرى از اشتغال ذهنى نماز گزار است واين امر در طول امر به وضع ستره است و اختصاصى به انسان ندارد. لذا نقل شده است كه پيامبر(ص) از عبورحيوان هم در حال نماز جلوگيرى مى كرد((569))، بنابر اين احتمال اين كه امر به دفع براى جلوگيرى ازوقوع منكر و گناهى در خارج باشد، بسيار ضعيف بوده وخلاف ظاهر روايت است. ابن حجر هم اين احتمال رابه ابوحمزه((570)) نسبت داده و در مقام تضعيف آن مى گويد: توجه نمازگزار به نماز خويش سزاوارتر ازآن است كه مشغول دفع گناه از ديگرى شود.((571))

واضح است كه در اين صورت، روايت دلالتى بر گناه بودن عبور نمى كند و تنها چيزى كه به اين روايت مربوط مى شود، اين است كه ادعا شود بعيد است عبور هيچ قبحى نداشته باشد اما با اين وجود، نماز گزار مامور به دفع عبور كننده شود. لكن استبعاد مذكور با قطع نظر ازاين كه موجب استظهار شود، با مطلق كراهت و قبح سازگار است و دليلى بر حرمت عبور نمى شود، بلكه نهايتا ممكن است از آن كراهت عبور فهميده شود.

اگر هم مقصود، استدلال به اطلاق شيطان بر عبور كننده باشد، باز ناتمام است، چرا كه مصدر هر بعدى از خدا،شيطان است. اين اطلاق چه منظور آن باشد كه عمل شخص عبور كننده شيطانى است،و چه منظور آن باشدكه حامل و داعى عبور كننده، شيطان است، در غيرمحرمات هم درست است، بلكه در مواردى هم كه فعل ارادى مطرح نباشد باز دخالت شيطان در كار است، مثل نسيان، كه قرآن مى گويد:
«فانساه الشيطان ذكر ربه»((572)) ويا«و ما انسانيه الا الشيطان» ((573)) نيز از قول ايوب پيامبر نقل مى كند: «انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب».((574))

بنابراين مجرد اسناد عملى به شيطان دليل بر حرمت آن نيست و در كلام عرب اطلاق شايعى است و ربطى به تحريم و الزام ندارد.

قاضى عياض مى گويد:
عرب هر قبيحى چه شخص و يا فعل را به شيطان يافعل او توصيف مى كند.((575))

پس اطلاق شيطان بر عبور كننده هيچ دلالتى بر گناهكاربودن او ندارد و با كراهت نيز سازگار است. ظاهر روايت با توجه به آنچه در باره امر به دفع گفتيم، اين است كه دفع عبوركننده مطلوب است، چرا كه موجب اشتغال خاطر نمازگزار و سلب توجه قلبى او مى شود، بدين جهت، شخص عبور كننده شيطان است و يا طبق برخى نقلها، شيطان همراه اوست. خود اين نقل شاهدبرمدعاست كه اثرى كه از عبور پديد مى آيد، صرفاحضور شيطان يا انگيزه هاى شيطانى است كه موجب سلب حضور قلب مى شود. لذا جمهور فقها، مقاتله مذكور، در روايت را تاويل كرده و به ظاهر آن اخذننموده اند و در بيان علت آن گفته اند: قتال در نمازموجب فتنه و فساد نماز مى شود و حال آن كه امر به ردو دفع براى حفظ نماز است، پس مقاتله، دفعى است، شديدتر از دفع اول.((576)) بله تعبير به قتال، نشانه مبالغه در كراهت عبور است.

حاصل كلام اين كه: هيچ دليل و روايتى كه اثبات كندعبور حرام است، وجود ندارد و ادعاى كراهت نيز منوط به حجيت سند روايت اول است كه در آن مناقشه كرديم.در روايات اهل بيت(ع) نيز - گرچه به جز مرسله دعائم و روايتى از كتاب جعفريات كه هردو ضعيف السند هستند، از ذكر قتال و شيطان خالى است -((577)) اما امر به دفع در رواياتى معتبره آمده است.

مرحوم كلينى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى نقل مى كند كه از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا عبور كسى از مقابل نمازگزار نماز او را قطع مى كند؟ حضرت فرمود:
لايقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرا مااستطعت،((578)) نماز مسلمان را چيزى قطع نمى كند، لكن تا آن جا كه مى توانى، آن را دفع كن.

در روايتى ديگر از محمد بن يحيى از احمد بن محمد ازعثمان بن عيسى از ابن مسكان از ابن ابى يعفور نقل مى كند كه حضرت در پاسخ همين سؤال فرمود:
لايقطع صلاة المؤمن شيء و لكن ادرأوا مااستطعتم.((579))

مانند آن است روايت حميرى در قرب الاسناد كه حضرت امر به دفع را از اميرالمؤمنين على(ع) نقل مى كند.((580))

مرحوم صاحب جواهر در رد استدلال به اين روايات بركراهت عبور، مى گويد كه «درا» كنايه از تستر است، چرا كه با وضع ستره، عبور، هيچ ضررى به نماز گزار نمى رساند، پس وضع ستره، بهترين راه دفع عبور كننده است.((581)) اما اين توجيه صاحب جواهر، خلاف ظاهر است، در هيچ كدام از رواياتى كه امر به استتار ووضع ستره شده، قيد «ما استطاع» نيامده، اين قيد فقط براى امر به «درا» ذكر شده، و براى استتار، گفته شده است كه «استتروا بشيء»، بنابراين اگر بپذيريم كه حكمت وضع ستره و جواز دفع عبور كننده، دفع مضرت عبور است، چنان كه ايشان فرموده، بعيد نيست كه گفته شود: عبور مكروه است، همان طور كه محقق قمى درغنائم الايام استدلال كرده و در كراهت عبور فرقى بين وجود ستره و عدم آن قائل نشده است.((582))

محقق همدانى نيز كراهت را متوجه عبور كننده دانسته است، گرچه امر به «درا» و دفع را براى رعايت حرمت وعظمت نماز مى داند، نه براى دفع ضرر عبور كننده.((583))

حكم دفع عبور كننده و وظيفه نماز گزار

اما آنچه در اين مساله بيش از هر چيز بروز خارجى دارد و عنايت به آن مهم است، وظيفه نماز گزار است و اين كه به غير از قراردادن ستره چه كارى ديگر از او مطلوب است؟ ظاهرا تعرض به كسى كه از مقابل نماز گزار عبورمى كند، همواره ميان عده اى از مسلمانان رايج بوده است. قبلا گذشت كه كسى از مقابل عمربن عبدالعزيز درنمازش عبوركرد، وى چنان متعرض او شد كه نزديك بود پيراهن او را پاره كند!((584))

ابو سعيد خدرى در نماز ايستاده بود كه عبدالرحمن بن حارث بن هشام از مقابل او عبور كرد، وى مانع شد، ولى او اصرار بر عبور داشت، ابو سعيد ضربه اى به او زدو او را عقب راند، به او گفتند: آيا با عبدالرحمن چنين مى كنى؟ گفت:
والله اگر اصرار كند، موى او را خواهم گرفت ونمى گذارم عبور كند!((585))

عمرو بن دينار مى گويد:
از مقابل عبدالله بن عمر گذشتم، او كه در حال نمازنشسته بود، بلند شد و به سينه من زد!((586))

صاحب جواهر در كلام خود از انواع اذيتهاى زشت وسنگ پرانى به طرف عبور كننده و رفتارهاى برخى مسلمانان سخن مى راند كه ظاهرا ايشان در زمان خويش مشاهده كرده است و مى گويد:
شايد آنچه اكنون از بعض عوام شيعه مى بينيم، از ديگران گرفته شده باشد.((587))

اين امر و دورى آن از مذاق شريعت سبب شده تا ايشان امر به «درا» را در اخبار حمل بر وضع ستره كند.((588))

به هر حال، امر به «درا» در روايات زيادى از فريقين نقل شده است كه در مساله قبل آن را ذكر كرديم. اين تعبيركه: نماز را هيچ چيز قطع نمى كند، ولى هر مقدارمى توانيد دفع كنيد، هم در روايات اهل سنت((589)) از پيامبر(ص) و هم از ائمه اهل البيت(ع) نقل شده است و بيان كرديم.

علماى فريقين نيز به استحباب دفع عبور كننده فتواداده اند، گرچه غالبا آن را مختص جايى دانسته اند كه نمازگزار ستره اى گذاشته است و عبور كننده قصد دارد از بين او و ستره اش عبور كند، چرا كه وضع ستره به منزله تحجير مكان است و حق دفع مزاحم را موجب مى شود.((590)) اما برخى ديگر حكم را مطلق دانسته اند، چه ستره اى باشد وجه نباشد.

نووى مى گويد: علما اتفاق دارند بر اين كه حق دفع براى كسى است كه در نمازش تقصير نكرده و احتياط نموده وستره اى نهاده است يا در جايى نماز خوانده كه از عبوردرامان است. از علماى شيعه، علامه حلى در تذكرة الفقهاء و نهاية الاحكام((591))، شهيد در ذكرى الشيعه،((592)) مرحوم نراقى در مستند الشيعه،((593)) ميرزاى قمى در غنائم الايام((594))، محقق همدانى در مصباح الفقيه((595)) استحباب دفع را پذيرفته اند.

علامه حلى در تذكره مى گويد:
لو لم يتفق له سترة، استحب له دفع المار بين يديه، لقوله(ع): لايقطع الصلاة شيء فادراوا ما استطعتم؛
اگر ستره اى نگذاشته بود، مستحب است عابر را دفع كند، به خاطر قول حضرت... .

علامه در نهايه در تقييد جواز دفع به وضع ستره اشكال مى كند. شهيد در ذكرى در پاسخ اين سؤال كه آيا كراهت عبور و جواز دفع مختص كسى است كه ستره اى نهاده يا مطلق است؟ مى گويد: جاى تامل است، از جهتى تقصير كرده و حق خود را ضايع كرده و برخى اخبار نيز مقيد به وجود ستره است، اما از جهتى ساير اخبار مطلق است، مى توانيم مطلق را حمل بر مقيد كنيم.

ميرزاى قمى در غنائم الايام مى گويد: ظاهر اخبار استحباب تحرز از آفت عابر است و از آن فهميده مى شود كه نماز گزار سلطنت بر دفع دارد، بدين معنى كه اگر در زمينى مباح بالاصل به نماز ايستاد، براى اواولويت در آن مكان حاصل مى شود، به طورى كه سلطنت بر دفع(مزاحم) پيدا مى كند. سپس متعرض كلام شهيد شده و حمل بر مقيد را بعيد مى شمارد واطلاق دفع را مى پذيرد، چرا كه ستره، كم ترين مرتبه منع است، نه منافى و مباين با آن تا حمل مطلق توجيه داشته باشد.((596))

صاحب حدائق نيز همانند صاحب جواهر «درا» را كنايه از امر به وضع ستره گرفته است، نه دفع به اشاره يا بادست راندن و مانند آن.((597))

جمهور علماى اهل سنت نيز دفع را واجب ندانسته وقائل به استحباب آن شده اند، گرچه ظاهر برخى كلمات آنان فقط جواز است. نووى مى گويد: امر به دفع مستحب متاكد است و احدى از علما را نمى شناسم كه آن را واجب شمارد، بلكه اصحاب ما(شافعيه) و غيرايشان تصريح كرده اند كه دفع مستحب است، نه واجب.

كلام در اين است كه مراد از دفع مذكور چيست و تا چه مقدار نماز گزار مى تواند در حال نماز مشغول تعرض به عبور كننده شود؟ آيا آنچه از مسلمانان صدر اول اسلام و يا ديگران سر زده و تاكنون نيز ادامه دارد، وجهى شرعى دارد؟

روشن است كه دليل اين عده، همان تعبيرى است كه در برخى اخبار گذشت:
«لاتدع احدا يمربين يديك، مگذار احدى از مقابل توعبور كند» و يا اين كه اگر اصرار بر عبور كرد، با او بجنگ، چرا كه او شيطان است!

نيز اين تلقى كه عبور كننده مرتكب گناه بزرگى شده و ياعبور موجب بطلان نماز مى شود، كه در بروز اين رفتارها تاثير قابل ملاحظه اى داشته است.

اكثر قريب به اتفاق علماى اهل سنت، قتال را تاويل كرده و معناى ظاهرى آن را مراد ندانسته اند، همان طور كه غالبا عبور را موجب قطع نماز نمى دانند، گرچه برخى قائل به حرمت عبور شده اند. نزد آنان دفع بايد موجب راه رفتن در نماز يا هر چيز ديگرى كه با نمازمنافات دارد، نشود و به اشاره با دست يا سبحان اللهگفتن و يا گرفتن لباس عبور كننده اكتفا شود.

نووى از قاضى عياض نقل مى كند:
علما اجماع كرده اند كه لازم نيست نمازگزار با سلاح به مقاتله برخيزد و يا كارى كند كه موجب هلاكت عبوركننده شود. نيز اتفاق كرده اند كه جايز نيست از موضع خود حركت كند تا او را عقب راند، بلكه او را از مكان خود دفع مى كند، چرا كه مفسده حركت در نماز بزرگتراز عبور عابر از دور است. آنچه براى او مباح شده آن است كه از مكان خود به مقدارى كه دسترسى دارد، او را دفع كند.

سپس نووى مى گويد: اين كلام نفيسى است،((598)) با اين همه روشن نيست چرا نووى در المجموع گفته است: اگر با اشاره نايستاد، قتال او جايز است؟!((599))

سرخسى از علماى حنفيه مى گويد:
سزاوار است كه نمازگزار عابر را از خود دور كند تا او رااز نماز بازندارد، تا به قول پيامبر عمل شود كه فرمود:«ادراوا ما استطعتم». ديگر اين كه دفع بايد به اشاره ياگرفتن كنار پيراهن باشد، به طورى كه در او راه رفتن يا تعرضى نباشد. كسى گفته است: اگر به اشاره توقف نكرد، دفع او به قتال جايز است، به دليل حديث ابوسعيد خدرى، ولى ما به قول حضرت استدلال مى كنيم كه فرمود: ان في الصلاة لشغلا، يعنى باعمال الصلاة، درنماز بايد به عمل نماز مشغول بود و منافى آن را مرتكب نشد.((600))

رعينى از علماى مالكيه مى گويد:
اما حكم مدافعه عابر در مذهب ما آن است كه او را به آسانى دفع كند به طورى كه از نماز باز نماند.((601))

ابن قدامه حنبلى در مغنى مى گويد:
اكثر روايات از ابو عبدالله(احمد بن حنبل) آن است كه اگر عابر اصرار بر عبور داشت و از رجوع ابا كند، نمازگزار دفع را شديدتر كند، مادامى كه منجر به فساد نماز به واسطه عمل كثير در آن نشود. از او نقل شده است به مقدارى كه مى تواند دفع كند و قتال در نماز را نمى پسنديد، چرا كه موجب فتنه و فساد نماز مى شود. پيامبر امر فرموده است به رد عابر به خاطر حفظ نماز ازآنچه موجب نقص آن مى شود، پس معلوم مى شود آنچه را موجب فساد و بطلان آن شود، اراده نكرده است. لفظ مقاتله حمل مى شود بر دفع شديدتر و بيشتر از دفع اول.((602))

شوكانى در نيل الاوطار از قاضى عياض و ابن البطال،اجماع بر عدم جواز راه رفتن نمازگزار، همچنين عدم جواز فعل كثير را براى دفع عابر نقل مى كند. از ابن حجر نقل مى كند كه جمهور قائل شده اند اگر شخصى عبوركرد و او را دفع نكرد، سزاوار نيست كه وى را برگرداند، چرا كه اين كار موجب اعاده عبور است. از ابن ابى حمزه نقل مى كند كه از اطلاق شيطان بر عابر فهميده مى شود كه مراد از مقاتله، مدافعه است، نه حقيقت قتال، چرا كه مقابله شيطان به استعاذه و تستر از اوست،به گفتن بسم الله و مانند آن.((603))

از مجموع كلمات علماى مذاهب روشن مى شود كه چيزى بيش از دفع خفيف مثل اشاره با دست و حداكثر جلوگيرى از عبور با گرفتن لباس عابر را تجويز نمى كنند، و هر عملى كه منافات با نماز داشته باشد يافعل كثير حساب شود و نمازگزار را از نماز باز دارد وبيش از عبور شخص، موجب پراكندگى حواس و اشتغال خاطر و رويگردانى از روح نماز گردد، مطلوب نمى دانند، بلكه در بسيارى موارد موجب بطلان نماز ومفسده بيشتر و فتنه مى شمارند. با اين همه رعينى درشرح صحيح بخارى، حمل قتال بر معنى حقيقى را به گروهى از شافعيه نسبت مى دهد.((604)) اين سخن از نووى در مجموع نيز گذشت.

شوكانى پس از ذكر اين قول به بيان استبعاد و استغراب علما مى پردازد و از بيهقى از خود شافعى روايت مى كندكه مراد از مقاتله، دفع شديدتر از دفع اول است.((605))

اما صرف نظر از فتاواى علماى مذاهب، وجود احاديثى كه در آن عابر شيطان نام گرفته و به قتال وجنگ با او امر شده، نيز انتشار حكم قطع و بطلان نماز به سبب عبور در برخى موارد و حرمت آن و نقل احاديثى كه توهم دلالت بر اين ادعا را دارد، هم چنين نقل سيره برخى صحابه كه دائما مردم به پيروى سنت آنان امر مى شوند، كافى است تا اين توهم دامنگير گروهى از مسلمانان شود كه اگر كسى از مقابل آنان درحال نماز عبور كرد، نماز را در صورت و يا به واقع به هم زنند و مشغول سنگ پرانى يا لعن و نفرين عابر شوند((606)) و با او به نزاع و مشاجره بپردازند!

از آنچه نقل كرديم كاملا روشن مى شود كه اين مساله چگونه برخى صحابه و تابعين را به واكنش وا مى داشته،فضاى ذهنى مردم عصر اول و حداقل گروه زيادى ازآنان را آلوده به اين توهم كرده است.

در اين ميان آنچه مورد غفلت قرار گرفته، سيره عملى پيامبر(ص) است. در آنچه از ايشان نقل شده، هيچ اثرى از آنچه به برخى صحابه نسبت داده شده، ديده نمى شود. آن حضرت در مواردى براى جلوگيرى از عبورديگران در مقابل نماز او فقط با دست اشاره كرده اند.روايات آن را در مساله اول نقل كرديم.

امير المؤمنين(ع) در روايتى كه در اصول كافى از ايشان نقل شده و مضمون محكمى دارد، روايات و راويان ازپيامبر را چهارگروه مى كنند: اول، گروهى كه به حضرت دروغ بستند، دوم، گروهى كه كلامى از ايشان شنيدند،ولى مراد حضرت را نفهميدند و آن را بر وجه خودحمل نكردند و دچار وهم شدند. سوم، گروهى كه منسوخ را حفظ كردند، ولى ازناسخ آن بى اطلاعند. چهارم، كسى كه نه دروغ بر حضرت بست و نه قول او رافراموش كرد، بلكه آنچه را شنيد، بر وجه خود حمل كرد، و همان طور نقل كرد، و آن را كم و زياد نكرد وناسخ و منسوخ را بازشناخت و اين طور نبود كه هر كدام از اصحاب پيامبر چيزى از او مى پرسيد، جواب را درست مى فهميد.((607))

اين طور شد كه گروهى روايتى را نقل كردند و هر كس ازآن معنايى گرفت و آن را دين خدا و سنت پيامبر ناميد،بدون توجه و فهم صحيح مفاد و مقصود آن، تا آنجا كه شعرانى در العهود المحمديه در استفاده از احاديث اين باب مى گويد:

از رسول الله(ص) بر ما پيمان عمومى گرفته شده است كه به هيچ عنوان از مقابل نمازگزارى عبور نكنيم، ازترس آن كه مبادا به خاطر جراتى كه در مقابل حضرت بارى تعالى(كه نماز گزار در ذهن خود تخيل كرده است) نشان داده ايم، در ديوان شياطين نوشته شويم!((608))