|
با اين اوصاف بسيارى از احكام و آداب مربوط به نمازمانند
خيلى احكام ديگر، از وجه صحيح و سنت واقعى دور شد، تا آنجا
كه صحابه را به تعجب و افسوس واداشت. طحاوى از ابو موسى
اشعرى نقل مى كند: پس از آن كه به امامت على(ع) نماز گزارد گفت: او نمازى را كه با پيامبر مى خوانديم، به ياد ما آورد. آنچه فراموشش كرديم و يا عمدا تركش كرديم. هرگاه كه فرود مى آمد و هرگاه كه بلند مى شد و هرگاه كه سجده مى كرد، تكبير مى گفت.((609))
عمران بن حصين به مطوف بن عبدالله مى گويد:
زهرى مى گويد:
شافعى از طريق وهب بن كيسان نقل كرده:
در چنين فضايى، ائمه اهل البيت(ع)، به رفع توهمات
وبدفهمى ها همت گماشتند و سنت صحيح پيامبر را
بيان كردند و وجه مراد و حمل درست احكام و آداب راتبيين
نمودند.
كلينى از محمد بن مسلم روايت مى كند كه:
در روايت ديگرى ابن ابى عمير مى گويد:
در روايتى ديگر نقل شده است كه:
طبق اين روايات، ائمه اهل البيت(ع) از طرفى عدم لزوم تعرض
و نهى عابر را به كسانى كه چنين توهمى داشتند،گوشزد
مى كردند، از طرفى ديگر با بيان اين كه خداوندنزديكتر از عابر
است، حكمت آدابى چون وضع ستره ودفع عابر را
مى فهماندند، و اين كه اينها براى حفظ وصيانت از حضور و
توجه قلبى نمازگزار است، و خودآن نبايد سبب اعراض و
دورى از نماز و روح آن شود.
در روايتى ديگر مرحوم حميرى در قرب الاسناد ازحسن بن
ظريف از حسين بن علوان از امام صادق(ع) ازپدر بزرگوارش
نقل مى كند كه:
عظمت نماز اقتضا مى كند كه به عبور ديگران، قطع نشودو
باطل نگردد و يا اين كه آن مقدار كه در توان است،عبور كننده
دور شود. توهم قطع نماز ناشى از عدم معرفت به عظمت نماز
است. عدم نهى ائمه(ع) از عبور عابر، منافاتى با امرايشان به
دفع در ساير روايات ندارد، چنان كه با آنچه از پيامبر نقل شده
است كه با اشاره دست مانع عبور عابر مى شد منافات ندارد. از پيامبر(ص) نيز امر به منع عابر وارد شده ودفع هم به اشاره نقل شده است، اما عدم نهى و انكار عابر نيز نقل شده است كه روايات آن را از ابن عباس نقل كرديم. ازطرفى انكار كسى كه عابر را نهى كرده، نيز نقل شده است، مانند انكار حضرت بر عمر كه عابر را صدا زد وگفت: عقب برگرد، گرچه اين انكار از جهت تكلم در نمازاست، ولى برخى مراتب نهى و منع را انكار مى كنند، ويا انكار حضرت بر عياش بن ربيعه كه هنگام عبور الاغ، سبحان الله گفت و گمان كرد عبور او قاطع نماز است.((617))
از ائمه اهل البيت(ع) نيز امر به وضع ستره و دفع روايت شده،
ولى از طرفى چون توهم نوعى شدت و لزوم درمساله در زمان
آنان شايع شده بود، بر آنان بود با فعل وقول، خطاى اين توهم
را آشكار سازند و وجه صحيح اين آداب را براى مردم روشن
نمايند و بدين ترتيب عدم صحت برخى روايات منقول از پيامبر
و يا كج فهمى ها را آشكار كنند.
مرحوم كلينى از محمد بن يحيى از احمد بن محمد ازعثمان
بن عيسى از ابن مسكان از ابو بصير از امام صادق(ع) نقل
مى كند كه فرمود: تاثير عبور در نماز
اگر نماز گزار به سوى ستره نماز نخواند و انسان ياحيوانى از
مقابل او عبور كند، آيا نمازش باطل مى شود،يا اگر ستره اى
داشته باشد و عبور از ميان او و ستره واقع شود، آيا عبور موجب
بطلان نماز است يا موجب نقصان آن و يا اين كه عبور هيچ
ضررى به نمازنمى رساند؟
بى هيچ اختلافى ميان اماميه، عبور، قاطع نماز نيست،چه عابر
انسان باشد و چه حيوان، دور باشد يا نزديك، ستره اى باشد يا
نباشد، و نماز گزار عابر را دفع كند يا دفع نكند.
ظاهر بعضى كلمات آن است كه عبور مضر به كمال نمازاست و
موجب مرجوحيت نماز مى شود. صاحب جواهر(ره) برخى
روايات را مشير به اين مطلب و برخى ديگر را ظاهر در آن
دانسته است. به نظر وى غرض ازوضع ستره، رفع مرجوحيت
مذكور به وسيله ستره است. محقق قمى گفته است:((619)) ظاهر آن است كه سر استحباب ستره دفع ضرر عابراست، همان طور كه سر در استحباب دفع عابر، همان است.((620))
أهل سنت، نيز غالبا قائل به عدم قاطعيت عبور شده اند، بلكه
گاهى ادعاى اجماع بر آن مى كنند، لكن مخالفت برخى نقل
شده است.
نووى در مجموع مى گويد:
ابن قدامه در مغنى مى گويد: قول مشهور احمد را ترمذى و ديگران نيز از او نقل كرده اند،((623)) ولى ابن حزم ظاهرى قول ديگر رابه او نسبت داده و خود نيز آن را پذيرفته، گرچه دربطلان فرقى بين عبور و توقف در مقابل نمازگزار نگذاشته است.((624))
همچنين ابن تيميه قائل به بطلان نماز به عبور هر سه شده و
گفته: البانى نيز در تمام المنه همين قول راپذيرفته((626)) و شوكانى در نيل الاوطار مفاد احاديث را همين دانسته است.((627)) ادله عدم قطع در فقه عامه
براى قول به عدم قطع، به دو گروه از روايات استدلال شده
است: يك گروه روايات ناقل كلام پيامبر(ص) وگروه دوم
روايات ناقل فعل و تقرير آن حضرت.
الف. روايات لفظى
روايت دوم: دارقطنى در سنن خود از عبدالله بن عمرنقل
مى كند:
اين روايت كه از قول پيامبر و نيز ابوبكر و عمر نقل شده حاكى
از آن است كه اين حكم از امورى نيست كه پس ازپيامبر تغيير
كرده باشد و اجتهادى از خلفا بر خلاف نظرحضرت واقع شده
باشد. نيز تاكيدى است از طرف ابن عمر بر ثبوت و استمرار اين
حكم در شريعت.
روايت سوم: دارقطنى از ابى امامه از پيامبر(ص) نقل مى كند:
روايت چهارم: دارقطنى از ابو هريره نقل مى كند كه پيامبر
فرمود:
روايت پنجم: از انس بن مالك نقل شده است:
از اين روايت معلوم مى شود كه توهم بطلان نماز به عبور مثل
الاغ درزمان حضرت نيز وجود داشته است وعده اى به آن لب
گشوده اند و برخى هم آن را شنيده و درحضور پيامبر بر آن
ترتيب اثر داده اند. همين امر كافى است تا در اخذ اقوال صحابه
و اعتماد بر آن به نحو مطلق نتوان ملتزم شد و آن را كاشف از
قول پيامبر يا روح دين دانست.
روايت ششم: جابربن عبدالله انصارى مى گويد:
از آنجا كه دفع گوسفند موهم اين بود كه عبور حيوان مبطل
است، حضرت به طور عام فرمود عبور هيچ چيزنماز را قطع
نمى كند. اگر عبور حيوانات ديگر مثل سگ و الاغ، نماز را
قطع مى كرد، اهمال ذكر آن نيكو نبود، چراكه حضرت در مقام
بيان تمام حكم شريعت در موضوع بود، نه فقط بيان حكم
گوسفند. ظاهر چنين عامى با توجه به توهمى كه از فعل
حضرت يا گفته هاى ديگران پديد مى آيد، اين است كه نماز
برتر از آن است كه باعبور شيئى از مقابل نمازگزار باطل شود.
ب. روايات تقريريه:
در بسيارى از كتب فقهيه به اين روايت براى عدم
بطلان استدلال شده و در مقابل اشكال به اين كه دراز
كشيدن غير از عبور است، جواب داده اند: وقتى حضور با اين
كه دوام دارد، مبطل نيست، به طريق اولى عبور قطعا
مبطل نيست. به جز استدلال به فعل حضرت يعنى نماز
درمقابل زنى كه دراز كشيده است، مى توان به تقرير حضرت
نسبت به عبور عايشه نيز استدلال كرد.
عدم انكار پيامبر(ص) بر عايشه براى اثبات عدم قاطعيت عبور
زن كافى است. ظاهرا شوكانى به اين تقريب توجه داشته كه در
جواب گفته: شايد پيامبر نمازش را اعاه كرده، ولى كسى آن را
نقل نكرده، و يانماز نافله بوده است.((635)) لكن هردو
احتمال باطل است، عايشه براى رد توهم اين كه عبور زن نماز
راقطع مى كند قسم ياد مى كند و اين قضيه را نقل مى كند.از
طرفى قاعده اوليه در نماز، اشتراك نافله و فريضه دراحكام
است، مگر آنچه كه بالخصوص فرق گذاشته باشند، گذشته از
آن كه نماز شب بر پيامبر فرض بوده است. بنابراين استدلال به
روايت تمام است. روايت دوم: اخبارى است كه عمدتا از ابن عباس نقل شده است و بعضى را نقل كرديم و دلالت مى كند برعدم انكار حضرت و عدم مبالات ايشان و صحابه نسبت به عبور الاغ و يا دختر بچه و عدم اعاده نماز،بااينكه ستره اى در مقابل ايشان نبوده است.((636))
گرچه اين روايات در خصوص عبور الاغ و يا دختر بچه است،
ولى عمدتا از آن، نوعى تقرير عام فهميده اند كه نماز با عبور
چيزى قطع شدنى نيست. ترمذى بعد از نقل اين روايت مى گويد: حديث ابن عباس، حديث حسن و صحيحى است و عمل اكثر اهل علم از اصحاب پيامبر و تابعين بعد از ايشان بر آن است.((637))
روايت سوم: احمد در مسند خود و نسائى در سنن و نيزابو داود
از فضل بن عباس نقل كرده اند: كلام صحابه و تابعين قائل به عدم قطع
همان طور كه ترمذى گفته است، اكثر صحابه و
تابعين،بطلان نماز به سبب عبور چيزى را مردود مى دانند
كه كلمات آنان را در پى ذكر مى كنيم:
1. حسين بن علوان از جعفر از پدر بزرگوارش(ع) نقل مى كند:
2. يحيى از مالك نقل مى كند كه به او رسيده است:
3. ابن ابى شيبه به اسناد خود از ابن مسيب از على(ع) وعثمان
نقل مى كند كه گفتند:
4. هيثمى از ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف نقل مى كند:
5. بيهقى به دو سند از عكرمه نقل مى كند كه:
6. ابن ماجه روايت مى كند كه قواطع نماز نزد ابن عباس ذكر
شد، پس نام سگ و الاغ و زن برده شد، ابن عباس گفت:
7. ابن ابى شيبه به اسناد خود از حذيفه نقل مى كند:
8. نيز از عبدالله بن عمر نقل مى كند:
9. مالك نيز از او نقل كرده است:
10. ابن ابى شيبه به اسناد خود از قاسم نقل كرده: 11. نيز به سند خود از شعبى نقل كرده: نماز را هيچ چيز قطع نمى كند و لكن هر مقدار مى توانيد، از آن مواظبت كنيد.((650))
12. از عبدة بن سليمان از هشام از پدرش نقل كرده است:
13. بخارى در صحيح به سند خود از يعقوب بن ابراهيم نقل
كرده است:
14. ابن ابى شيبه به اسناد خود از سالم نقل كرده است:
عبدالله فرزند عياش بن ابى ربيعه است، همان كسى كه در
نماز رسول الله(ص) حاضر بود و هنگامى كه الاغى از مقابل
ايشان عبور كرد، سبحان الله گفت و بعد عذرآورد كه شنيده
است كه الاغ نماز را قطع مى كند، ولى پيامبر او را تخطئه كرد.
بعيد به نظر مى رسد كه عبدالله آنچه را بين پدرش و رسول
الله(ص) اتفاق افتاده بود نشنيده باشد. نقل كلام او براى عمر
نيز به همين جهت است، چرا كه توهم قاطعيت عبور چيزهايى
از مقابل نمازگزار ميان عده اى رايج بوده است.
همين نكته ما را به اين حقيقت رهنمون مى سازد كه درصدر
اول اسلام عده اى بودند كه حتى با اطلاع ازنصوص شرعى،
براى خود راى و نظر جدايى داشته و برآن اصرار مى ورزيده و
حتى در مقابل پيامبر نيزمى ايستاده اند! نظر آنان به عنوان
نظرى شرعى درجامعه باقى مانده و منتشر شده است.
از ابن شهاب روايت شده است كه سعيد بن مسيب و ابوسلمه
پسر عبدالرحمن بن عوف به او خبردادند كه عبدالله بن عمرو
بن عاص گفت:
از عطاء بن سائب از پدرش از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل
شده كه پيامبر فرمود:
در روايت ديگرى، پس از آن كه بگو مگوى خود را باپيامبر در
باره قرائت قرآن نقل مى كند، مى گويد:
در نقل ديگرى پيامبر پس از سؤال از قيام ليل و صيام نهار
مى فرمايد:
روشن مى شود كه عبادت به غير سنت براى برخى، امرى عادى
بوده و خود را در آن محق مى ديده اند ونيازى به تاييد شرع و
شارع احساس نمى كرده اند. گذشته از اين كه گاهى راى و
نظر خود را در استنباط احكام شرع بر نصوص كتاب و سنت
مقدم مى داشتند.
در اين ميان و پس از گذشت ساليان، ائمه اهل البيت(ع)با
اجتهاداتى كه در مقابل نصوص صورت گرفته بود، به مخالفت
برخاستند و راى و تاويل را انكار كردند وعبادت را با علم و
تعبد به ظهور رساندند و به جز سنت اصيل و آثار نبوت را
مصدر حكم و تشريع ندانستند.
امام محمدباقر(ع) به جابر مى فرمايد: روايات ائمه اهل البيت(ع)
از روايات اهل بيت(ع) ظاهر مى شود كه آنان آنچه را كه به نحو
مستفيض از پيامبر(ص) و صحابه نقل شده بود،بيان فرموده و
عبور هيچ چيز را قاطع و مبطل نمازنمى دانسته و در حقيقت
سنت اصيل را تحكيم كرده اند.
روايت اول: محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم ازپدرش از ابن
ابى عمير از حماد از حلبى نقل مى كند:
روايت دوم: كلينى از محمد بن يحيى از احمد بن محمداز
عثمان بن عيسى از ابن مسكان از ابن ابى يعفور نقل مى كند:
روايت سوم: كلينى به سند سابق از ابن مسكان ازابوبصير نقل
مى كند كه امام صادق(ع) فرمود:
كلام سيد العتره امير المؤمنين(ع) گذشت كه فرمود:
روايت چهارم: حميرى در قرب الاسناد از على بن جعفر نقل
مى كند:
در جواهر گفته است:
روايت پنجم: صدوق در علل الشرايع به سند خود از ابوسليمان
مولى ابوالحسن العسكرى(ع) نقل مى كند:
اين بيان به خوبى اوهامى را كه در مورد نماز وجود داشته
است، روشن مى سازد. ادله قائلين به قطع نماز با عبور انسان يا حيوان
بر مذهب كسانى كه قائل به بطلان نماز به سبب عبورانسان يا
حيوانى از مقابل نمازگزار شده اند، به رواياتى منسوب به
پيامبر(ص) و اقوال بعضى صحابه استدلال شده است:
روايات نبوى:
روايت دوم: ابن حزم از انس از پيامبر نقل مى كند:
روايت سوم: مسلم به سند خود از ابوذر از پيامبر نقل مى كند:
روايت چهارم: از حكم بن عمرو غفارى مرفوعا از پيامبر و
موقوفا بر خودش نقل شده است:
روايت پنجم: ابوداود از ابن عباس نقل مى كند:
روايت ششم: ابو داود از عكرمه از ابن عباس نقل مى كند و
مى گويد گمان مى كنم كه از پيامبر نقل مى كرد:
روايت هفتم: ابو داود از سعيد بن عبدالعزيز از مولى يزيد بن
نمران از يزيدبن نمران نقل كرده است:
روايت هشتم: احمد و ابن ماجه از عبدالله بن مغفل
ازپيامبر(ص) نقل كرده اند:
روايت نهم: احمد به سندش از عايشه نقل مى كند: نسبت اين قول به عده اى از صحابه
1. ابن حزم از ابن عباس نقل مى كند: نماز را سگ والاغ و ...
قطع مى كند.((672)) بررسى روايات منقول از پيامبر(ص)
آنچه از لسان پيامبر به عنوان دليل قطع نماز به عبورانسان يا
حيوان نقل شده، ضعيف است و اسناد آن به حضرت مخدوش
است، يا معارض آن از همان راوى نقل شده است، به طورى كه
نمى توان در اثبات قول پيامبر به آن اعتماد كرد.
روايت ابو هريره معارض است با آنچه دار قطنى به سند خود از
وى نقل كرده است كه رسول الله فرمود: شوكانى پس از آن كه شمارى از روايات عدم قطع را ذكركرده و در آن خدشه نموده است، اين روايت را آورده ودر آن خدشه اى نكرده بلكه گفته: اگر اين روايت صحيح و تاريخ آن متاخر باشد، براى استدلال بر نسخ حكم قطع، صالح است.((678))
بدون شك اگر او راهى براى تضعيف سند مى يافت، كوتاهى
نمى كرد. احتمال قريب به واقع آن است كه درتعارض دو نقل
ابوهريره از پيامبر(ص) روايتى كه نفى قاطعيت مى كند، مقدم
است و اطمينان به صدور آن است، چرا كه مطابق مستفيضه
مشهور از پيامبر است وعلماى جميع مذاهب نيز به آن عمل
كرده اند. بلكه آنچه در مجموع از ايشان و عترت طاهره و اكثر
صحابه وتابعين نقل شده، متواتر است و مضمون آن غير
قابل تخصيص است. به هر روى اين روايت قابل استدلال براى
مدعى قطع نيست. روايتى كه از انس نقل شده نيزهمين گونه
است، چرا كه خود او از پيامبر(ص) در قصه عياش بن ابى ربيعه
نقل كرد: نماز را هيچ چيز قطع نمى كند.
اما آنچه از ابن عباس نقل كرده اند، پيش تر توضيح داديم كه
ابن عباس از كسانى است كه پيرامون اين موضوع بسيار سخن
رانده و در معرض سؤال قرار گرفته وهميشه قاطعيت را نفى
كرده و براى آن به اين كلام الهى تعليل كرده است: «اليه يصعد
الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه». او همواره به آنچه از پيامبر
مشاهده مى كرد، استناد مى جست و قائلين به قطع را
تخطئه مى كرد. حال چگونه مى توان پذيرفت كه او خود
ازپيامبر شنيده باشد كه نماز به عبور انسان يا حيوانى
قطع مى شود و آن را به ديگران گفته باشد؟ اگر چنين
روايتى را از پيامبر شنيده بود، بايد به آن تمسك مى كرد و
حكم به قطع مى كرد، لذا استدلال به اين نقل كاملا غير
وجيه است.
گذشته از آن كه مرفوعه بودن اين روايت مشكوك است و
نبوى بودن آن ثابت نيست، چرا كه روايت اول نزد«شعبه»
مرفوعة الى النبي است و حال آن كه نزد سعيد وهشام و همام
«موقوفة عليه» است. روايت دوم در برخى مصادر به «عكرمه»
اسناد داده شده و در برخى ديگر به ابن عباس و گاهى نيز
مرفوعه بيان شده است.
ابوداود پس از نقل آن مى گويد:
ابن قطان مى گويد:
البانى در روايت ابو سعيد خدرى كه از پيامبر نقل كرد«نماز را
هيچ چيز قطع نمى كند» خدشه كرده به اين كه: مضطرب
است، چرا كه راوى يك بار آن را موقوفا نقل كرده و يك بار
مرفوعا الى النبي(ص).((680)) ما نيز همين گونه در اين
روايت خدشه مى كنيم. روايت همان طور كه مشاهده مى شود مضمونى منكردارد و به قول ابوداود در آن وهم شده و همان طور كه شوكانى تصريح كرده اين گونه روايات براى استدلال ارزشى ندارد.((681)) علاوه بر اين محمد بن اسماعيل بصرى كه در سند است، نيز مجهول است.((682))
معلوم شد كه استدلال به آنچه از ابن عباس درباره قطع نماز با
عبور عابران، نقل شده، صحيح نيست، چه مرفوعه باشد و چه
موقوفه. از آن جا كه اين روايت معارض با روايات متعدد و
مستندى است كه در اين باره از ابن عباس نقل شده، احتمال
وضع و جعل و خلط در آن فراوان است.
سخن ابن حزم در استدلال به اين كلام منسوب به ابن عباس،
مخدوش است. ابن عباس را از قائلان به قطع دانسته و سپس
در آنچه او از پيامبر(ص) در عدم قطع روايت كرده، اشكال
كرده به اين كه «الراوي من الصحابة اعلم بما روى».((683)) او
در قبول حديث صحابى مشروط به آن كه منقولش با فعلش
تعارض نداشته باشد، و به اين طريق روايات عدم قطع
ابن عباس را ازكار انداخته است. حرص او بر اثبات مدعا سبب
شده آنچه را از ابن عباس نقل شده كه ثابت مى كند او ازقائلين
به عدم قطع است، نقل نكند و از استدلال ابن عباس به آيه
شريفه «اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه» تعبير
كرده كه: «برخى مخالفان به آيه... احتجاج كردند»، و روايت ابن
عباس را نقل نكرده واسمى از او نبرده است. به هر حال، حتى
اگر نسبت اين قول را به ابن عباس بپذيريم، اين نسبت با قول
به عدم قطع كه سابقا نقل كرديم، تعارض و سقوط
مى كند.بنابراين، مانعى از پذيرش روايات ابن عباس نخواهدبود
و فعل او ثابت نشده است تا به زعم ابن حزم مانع اخذ روايت او
شود.
از مطالبى كه گفتيم، وضع روايت حكم بن عمرو غفارى نيز
معلوم مى شود، چرا كه آن هم بين رفع و وقف مشكوك است و
ثابت نيست كه خبر باشد. علاوه بر آن،راوى يعنى حكم بن
عمرو، داراى درك صحيحى درمساله قطع و عدم قطع نبوده
است، تا بتوان به قول اواعتماد كرد. اين از آنچه ابن حزم نقل
كرده و به آن استدلال كرده، ظاهر مى شود: عبدالله بن
صامت مى گويد: حكم بن عمرو در سفرى براى مردم
نمازخواند، در حالى كه در مقابل خود ستره اى نهاده بود،الاغى
از مقابل اصحاب او گذشت، نماز را براى ايشان اعاده
كرد.((684)) با اين كه اينان ادعاى اجماع مى كنند كه ستره
امام، ستره مامومين است وعبور عابر از ميان صفوف مضر
نيست. از جمله خود ابن حزم، آن جا كه مى خواهد استدلال به
تقرير حضرت نسبت به عبور ابن عباس با الاغ را از مقابل
صفوف صحابه رد كند، به اين اجماع تمسك مى كند و
مى گويد:
«برهان آن اجماع، يقينى و بدون شكى است كه اگر
امام ستره گذاشته باشد، احدى از مامومين، مكلف به گذاردن
ستره اى ديگر نيست».((685)) با اين همه اوبه فعل حكم بن
عمرو براى اثبات اينكه عبور الاغ، نمازرا قطع مى كند استدلال
كرده است.
بنابراين استدلال به روايت «حكم بن عمرو» تمام نيست.اگر
در مقام عذر گفته شود كه او نشنيده كه ستره امام،ستره
مامومين است، اين خود مؤيد حرف ماست كه بينش درستى در
اين مساله نداشته و همه آنچه را درباره آن وارد شده،
نمى دانسته است، خصوصا كه اطلاع ازكفايت ستره امام براى
ماموم، كار دشوارى نبود، بلكه همان طور كه استدلال كرده اند
صحابه به عصايى كه پيامبر براى خود مى گذاشت، اكتفا
مى كردند، او كه شاهد نمازهاى جماعت پيامبر(ص) و صحابه
بوده،
چگونه اين مساله بديهى را نياموخته بود؟ همه اينهاشاهد
بر آن است كه او نسبت به حكم عبور از مقابل نمازگزار فهم
صحيحى نداشته و به آنچه از وى نقل شده، نمى توان اعتماد
كرد.
روايت يزيد بن نمران و نفرين پيامبر نسبت به عابرى كه در
حال نماز از مقابل ايشان عبور كرد، اشكالات سندى و متنى آن
در قسمت اول بحث گذشت. روايت عبدالله بن مغفل نيز از نظر سند ضعيف است،چرا كه در سند او «جميل بن حسن» قراردارد كه حتى شوكانى به ضعف او تصريح كرده است.((686))
روايت احمدبن حنبل از عايشه نيز اشكالاتى دارد و متن آن با
ديگر روايات سازگار نيست. عايشه در اين روايت،
عبور زن را
نيز موجب قطع نماز مى داند، حال آنكه در
روايت ديگرى منكر
آن است كه عبور زن موجب قطع نماز مى شود. به هر حال روايت احمدبن حنبل براى كسانى كه به قول و فعل عايشه استدلال مى كنند، قابل التزام نيست، بلكه روايت ديگر عايشه در باب عبور كه با الفاظ و اسناد متعدد نقل شده است بر روايت احمدبن حنبل كه خبرواحدى است ترجيح دارد. علاوه بر اين، روايات ديگرعايشه سازگار است با روايات بسيارى كه در اين باره ازقول و فعل پيامبر نقل شده است.((687))
خلاصه اين كه هيچ كدام از روايات قطع توان مقاومت در
مقابل روايات عدم قطع را ندارند، چرا كه همگى مخدوش بوده
و به خودى خود قابل اعتماد
نيستند.
باقى مى ماند روايت ابوذر كه گاهى گفته مى شود:روايات
عدم قطع به واسطه آن مقيد مى شود، چرا كه مضمون آن قطع
نماز به عبور امور عابر است در صورتى كه ستره اى در مقابل
نمازگزار نباشد. پس روايات قطع حمل مى شود بر صورت
عدم وضع ستره و روايات عدم قطع حمل مى شود بر صورت
وضع ستره، و معارضه مرتفع مى شود.
البانى در تمام المنه مى گويد:
اين وجه جمع خود مورد اشكال است، زيرا اين روايت و لو در نظر بدوى با عمومات
«لايقطع الصلاة شيء»
منافاتى نداشته و
قابل جمع باشد، با روايات خاصه اى كه در صورت عدم وضع
ستره وارد شده، منافات دارد.مثل آنچه از ابن عباس روايت
شده كه با الاغ خود ازمقابل حضرت عبور كرد در حالى كه
ستره اى مقابل ايشان نبود، ولى حضرت كارش را انكار نكرد و از
بيهقى نقل شده كه ابن عباس در جواب سؤالى، وجود عصا
وستره در مقابل حضرت را صريحا نفى كرد. نيز مانندروايت
فضل بن عباس و عايشه كه گذشت.
به هر حال اين روايات در اثبات صحت نماز و عدم بطلان كافى
است و موجب مى شود كه روايت ابوذر ياطرح يا تاويل شود به
اين كه مراد قطع مرتبه كامل نمازاست، زيرا كسى كه ستره اى
قرار نداده و نمازش را توقيرنكرده، مراقب حضور قلب خود در
نماز نبوده و منزلت و اجر نمازش را شكسته است.
سيوطى در شرح سنن نسايى در ذيل اين روايت از
قرطبى نقل
مى كند:
نووى در مجموع مى گويد:
خلاصه كلام اين كه به لحاظ ادله، مجموع روايات وارداز
پيامبر(ص) كه قولا و يا تقريرا دلالت بر عدم قطع مى كند، با
توجه به خصوصيات مذكور و قرائن موجوددر كلام، احتمال
تخصيص به امور سه گانه و تقييد به صورت وجود ستره را
كاملا منتفى مى كند و هيچ گونه جمع عرفى را قبول
نمى كند. براى خصم راهى جزادعاى تعارض بين دو طائفه
اخبار باقى نمى گذارد.توضيح داديم كه ادله و روايات قطع،
به خودى خودتمام نيست و صدور آن مشكوك است. روايت
ابوذرحتى با قطع نظر از خدشه اى كه در راوى آن عبدالله
بن صامت شده و ادعاى ضعف ولين در او شده،
اعراض بخارى((691)) از روايت مذكور به اين سبب
دانسته شده است كه قابل معارضه با روايات مشهور ومستفيض
و مورد عمل اكثر اهل علم(از صحابه و تابعين و جمهور فقهاى
فرق و مذاهب اسلامى) نيست. تمسك به برخى خدشه هاى
سندى كه خود نيز مورد اختلاف است،((692)) نمى تواند
حجيت اين روايت مستفيض را مخدوش سازد، و خللى در قوت
و صحت آن وارد سازد. عينى در شرح صحيح بخارى پس از بيان كلام نووى درحمل قطع نزد جمهور بر قطع خشوع مى گويد: اين حمل نيكوست، اگر رواياتى كه در اين باب نقل شده، همه دريك سطح باشد. اما اگر گفتيم: احاديث جمهور قوى ترو درست تر از احاديث مخالفان است، اخذ به اقوى،اولى و اقوى است.((693)) بالاخره حتى اگر تعارض و تساوى دو طائفه را بپذيريم،طبق قاعده اى كه ابوداود ذكر كرده: اگر دو خبر از رسول الله(ص) تنازع كند، به خبرى اعتنا مى شود كه اصحاب پس از وى به آن عمل كرده اند، هيچ شبهه اى نيست كه مشهور صحابه قائل به عدم قطع شده، بلكه ادعاى اجماع صحابه شده است.((694))
در برخى متون فقهى اهل سنت توجيهات و تاويلات سخيفى
پيرامون روايات قطع ديده مى شود كه فاقد شان علمى بوده و
قابل طرح و نقد نيست و شگفت آنكه براساس همين توجيهات
و تاويلات بى پايه احكام شديدو غليظى درباره عبور كننده از
مقابل نمازگزار صادر شده است. در اينجا از باب نمونه يكى دو
مورد از اين توجيهات را نقل مى كنيم: ابن قدامه در كتاب المغنى، اين قول را به احمد نسبت داده كه فقط عبور سگ سياه خالص موجب قطع نمازاست و دليل آن روايت ابوذر است، چرا كه دليل مخصص آن، يعنى روايت ابن عباس و فضل و عايشه، الاغ و زن را خارج كرده است و سگ مذكور در روايت فضل كه پيامبر مبالاتى به عبور آن نكرده، معين نشده كه سياه بوده است يا نه. لذا حجيت روايت ابوذر در سگ سياه باقى است!((695))
ابن تيميه براى بيان بطلان نماز به عبور جنى شيطان
به روايتى استدلال مى كند كه مى گويد:
ابن قدامه با استناد به روايتى مى گويد:
در صحيح بخارى و مسلم و سنن ابوداود نقل كرده اند كه ابو
سعيد خدرى از پيامبر نقل كرد:
به اين روايت بر حرمت عبور و جواز قتل عابر و هدربودن خون
وى استدلال مى كنند، چرا كه شيطان است،
اما عبور او را
قاطع نمى دانند. اگر آنان به آنچه تمامى اهل علم گفته اند،
ملتزم مى شدند و سراغ چنين روايت ضعيف و مضامين منكرى
نمى رفتند و آن را بر اخبارى كه مورد تاكيد بسيارى از صحابه
و عترت طاهره قرارگرفته است، ترجيح نمى دادند، دچار
چنين استنباطات بى اساسى نمى شدند و خون مسلمانان را به
خاطر يك قدم عبور از مقابل نمازگزار مباح نمى دانستند. بررسى نسبت «قطع» به برخى صحابه
گفتيم به برخى صحابه نسبت داده شده كه قائل به
بطلان نماز به سبب عبور سگ و زن و الاغ شده اند، و
آنان عبارتند از: ابن عباس و انس و عبدالله بن عمر و ابوهريره و
حكم بن عمرو غفارى و عايشه. اين نسبت - به فرض صحت - قابل
استناد نيست و ارزشى ندارد، چراكه قول برخى صحابه
نمى تواند با روايات قوى و مشهور
منقول از پيامبر(ص) معارضه
كند.
اما بايد دانست اصل اين نسبت ثابت نيست و قرائن فراوانى
برثبوت عكس آن دلالت دارد، زيرا ابن عباس(كه به او چنين
نسبتى داده شده) از كسانى است كه بيش از همه در اين
موضوع سخن گفته و در معرض سؤال و نقض و ابرام بوده،
ولى در هيچ موردى چنين نظرى نداشته است، بلكه هميشه
براى قول به عدم قطع به آنچه از فعل و تقرير پيامبر و صحابه
ديده، استدلال كرده و قائل به قطع را تخطئه كرده است. با اين همه چگونه مى توان به نقل يكى دو نفر(كه ابن حزم و ابن ماجه از قول آنها چنين نسبتى را نقل كرده اند) اعتماد كرد؟
نسبت مذكور به انس نيز مخدوش است، چرا كه اوراوى قول
پيامبر(ص) در قصه عياش است كه به لحاظ مورد، قابل
تخصيص نيست. اگر نسبت اين قول به اودرست باشد معارض
با روايتى است كه خود او در اين باره از پيامبر نقل كرده است. |