آداب قضاوت(1)

محمد يزدى

نقش و اهميت قضاوت

روشن است كه قضا از مهم ترين و بزرگ ترين وخطيرترين امور جامعه است، تا بدان حد كه گفته شده شاخه اى از درخت ولايت و حكومت است و امورحكومت جز با آن به سامان نمى رسد، چون ستون محكم خيمه حكومت است اما اساس هر حكمى وانشاى هر راى و تصميمى به دست قاضى است كه به اجراى راى و امرش دستور مى دهد. ختم و فصل اختلاف به دست دادرس محكمه و اراده وى برحسب دانش و اعتقاداتش است و نتيجه اى كه پس از فحص وتحقيق و بعد از پرسش و پاسخ بدان مى رسد، نيز پس ازآن كه مطالب هر دو طرف ادعا را شنيده، پرونده مربوط را با تمامى قرائن و شواهد و نظريات متخصصان(آگاهى و پزشك قانونى و گواهان و وكيل) درموضوعات مطرح شده مى خواند، همچنين بررسى هايى را كه براى كشف حق و حقيقت لازم مى داند، به عمل مى آورد، تا بعد از طى تمامى اين مراحل بتواند حكم صادر كند و راى بدهد. حكم قاضى با حكم والى متفاوت است، حكم والى، به استماع دعوى و در نظرگرفتن ضوابط محاكم و دفاع مدعى عليه(خوانده) واستشهاد و رعايت قاعده بينه و ايمان(قسم) كارى ندارد.((217)) حكم والى و حاكم، حكم حكومتى است، نه قضايى، و والى، شرايط قاضى را ندارد. آيه «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل».((218)) شامل حكم حاكم(والى) و حكم قاضى است و بر هر دورعايت عدالت لازم است. مبناى حكم والى، از آن رواست كه ولايت و حق اداره جامعه را طبق قوانين خاص دارد، و طى مبناى حكم قاضى، تحقيق و رعايت قوانين قضا در محكمه است. حكم والى، قضا نيست و پيامدهاو آثار قضا را ندارد، چنان كه حكم قاضى، حكم حكومتى نبوده و شرايط حكم حكومتى را - كه به تفصيل در جاى خود گفته شده - ندارد.

آداب قضاوت

براى رسيدن به اطمينان عرفى در صحت انشاى راى وقضاوت و اعتبار حكم با رعايت عدالت و مطابقت باحكم خدا و رسول(ص)، حاكم و قاضى محكمه، احكام و آدابى دارد. از ابتدا و از وقتى كه وارد شهر يا دادگاهى - كه در آنجا منصوب شده - مى شود، امورى را كه واجب است بدان عمل كند(پذيرش دعوى، شنيدن ادعاى مدعى و دفاع مدعى عليه، درخواست شاهد ياقسم براى صدور حكم حق و عادلانه) در كتب، به صورت مفصل ذكر شده، براى هر كدام در فقه دلايلى آورده شده است، افزون بر اين، در دانش حقوق جديدمربوط، براى اين احكام و آداب، دلايلى آورده اند كه نيازى نيست به آنها بپردازيم، زيرا به تفصيل در كتابها ورساله هاى گذشته و كنونى، آمده است. اما آنچه شايسته است قاضى و حاكم رعايت كند يا شايسته نيست مرتكب گردد، آدابى است كه خواهيم گفت، گرچه اگرپايبند به اين آداب نباشد، به عادلانه بودن حكمش ضررنمى رساند و بر قطعيت و تنفيذ حكم آسيبى واردنمى كند، اما التزام و عمل بدين آداب، موجب حسن وكمال مراحل دادرسى گشته و شخص قاضى را پسنديده و محترم مى گرداند. انتخاب و نصب قاضى نيز آدابى دارد كه متوجه والى است، اما سخن ما در اينجا آداب قضا و دادرسى است.

معناى لغوى ادب((129))

ادب در لغت چنان كه معجم الوسيط گويد:
رياضت و ورزيده كردن نفس با تعليم(فراگيرى دانش) وتهذيب(خودسازى) به گونه شايسته است. نيز تمامى آدابى كه شايسته است هنرمندان و صاحبان صناعت داشته باشند و بدان آراسته گردند، مانند ادب قاضى وادب كاتب. علم الادب يعنى نظم و نثر زيبا و هرگونه معرفت كه زاييده و برآيند خرد انسانى باشد. علوم ادبى از نظر متقدمان شامل لغت و صرف و اشتقاق و نحو ومعانى و بيان و بديع و عروض وقافيه و... بود كه همگى آنها آداب به شمار مى آمد. اكنون آداب به معناى خاص آن و تاريخ و جغرافى و زبان شناسى و فلسفه است. آداب عامه، به عرف قراردادى پسنديده گويند.((130))

در معجم لاروس آمده:
ادب، مصدر و به معناى ظرف و آراستگى معنوى ورياضت(صيقل دادن معنوى) نفس با تعليم و تهذيب است. مجموعه چيزهايى كه هر دارنده صناعت و هنربايد بدان چنگ زند و فراگيرد مانند ادب مناظره وجدل... ادب سلوك و معاشرت. علم الادب يا ادبيات دانشى است كه بدان شخص خود را از خلل در كلام وخواندن و نوشتن آن نگه مى دارد. اين دانش نزدپيشينيان شامل: لغت و صرف و نحو و اشتقاق... بود. ازنظر معاصران، ادب بر معناى خاص ادب و ادبيات عامه و آداب بحث و مناظره اطلاق مى شود. جمع آن، آداب است.((131))

ديگر كتابهاى قديم و جديد لغت، قريب به همين معنا راگفته اند. آداب مجموع رفتارهايى است كه شايسته مى باشد مؤدب و محقق و جدل كننده و نويسنده وسخنران و گوينده، نيز استاد و معلم و دانش آموز وقاضى و والى و متشرع رعايت كنند. امورشايسته وادب، موجب آراستگى و خوبى و نيكويى كردار و عمل است، گفته مى شود: آداب شريعت، آداب صلاة، آداب متعلمين و آداب قضا. در حديث از پيامبر(ص) آمده است:
القرآن مادبة الله فتعلموا من مادبة الله؛
قرآن ادبستان خداست، در ادبستان خدا ياد گيريد.((132))

قرآن كريم آدمى را ادب آموخته، به آداب و اعمال واخلاق، وى را مى آرايد.

معناى اصطلاحى

حال كه معناى لغوى شناخته شد، ظاهرا معناى اصطلاحى آداب در باب قضاوت نيز چيزى جز آنچه شايسته است قاضى انجام دهد يا ترك كند، نيست. به تمامى منش و كنشى كه براى قاضى يا والى كه قاضى رانصب مى كند سزاوار است، آداب قضا مى گويند. اين آداب در علم فقه زير عناوين «آنچه براى قاضى مستحب است يا مكروه»(مايستحب للقاضي و ما يكره له) و «آنچه سزاوار است والى در گزينش قاضى و تعيين وى در منصب حكومتى در نظر گيرد» (ماينبغي للوالي ان يلاحظه حال اختياره للقاضى و تعيينه في منصبه الحكومة) تدوين يافته است.

در اين مقاله به ترتيب بدين امور اشاره مى كنيم، نيز گذرادلايل و فلسفه آنها را مى آوريم، اميد است خداوندواليان و قاضيان را از اين آداب بهره مند سازد و باتاييدات خويش مؤيد شان دارد، ان شاء الله.

فصل نخست: امورى كه براى قاضى مستحب است:

اول: چنان كه در كتاب شرائع الاسلام((133)) است، شايسته است از اهل شهر كسانى را برگزيند كه در امورمورد نياز منطقه از ايشان يارى گيرد. معلوم است كه اين امر مختص قاضى نبوده، بلكه والى - اگر نگوييم اين كار براى او واجب تر و لازم تر است - در اين نياز باقاضى مشترك است. دليل اين امر معلوم است، زيرا قاضى و والى - هردو - در اجراى وظايف ومسئوليت هاى حكومتى و قضايى خود نيازمند شناخت معتمدان محلى و اشخاص عادل و مورد اطمينان وعلما هستند، تا براى اطمينان خاطر از درستى ودريافت اطلاعات در مورد برخى رخدادها و تحقيق در بعضى حوادث وفهميدن فساد يا عدم فساد امور، به آنان مراجعه و اعتماد كنند. نياز به مشورت با معتمدان درامور خطير و حساس حقوقى، به خصوص وقتى قاضى به قضاوت در جرايم خاص مى پردازد، مانند جرايم سياسى يا مطبوعاتى كه مى بايد هيئت منصفه در دادگاه حضور داشته ومحاكمه علنى باشد، آشكارتر است. دراين جا گذشته از استقلال قاضى سخن در ويژگى هاى اعضاى هيئت منصفه و صلاحيت آنان و عدم تداخل كار اين دو است، چنان كه در قانون جمهورى اسلامى ايران آمده است.

در جاى خود گفتيم اين امر به خاطر ويژه بودن اين جرايم و خطير و متفاوت بودن آن از ديگر جرايم است،به ويژه اگر با جرايم عادى آميخته باشد. جايگاه و نقش هيئت منصفه، نقش آگاهان متخصص در موضوع است، بى آن كه در كار قاضى دخالت كنند، زيرا وقتى تشخيص موضوع و صدور حكم به قاضى سپرده و واگذارمى شود، اوست كه بايد قضاوت كرده و بر حسب قوانينى كه تشخيص مى دهد، بر ضد مجرم حكم صادركند. در اين مقام، قاضى از شناخت متخصصان كمك مى گيرد.

پرسشى كه باقى مى ماند، اين است: اعتبار آدابى كه برشمرديم، آيا استحباب شرعى دارد، يعنى مى توان آن رابه شارع منتسب و مستند كرد يا اين كه امرى عرفى وعقلايى است كه شرع از آن منع نكرده است؟ راى نزديك تر به واقع، قول دوم است.

دوم: وقتى به منطقه ماموريت رسيد، در مركز شهر ساكن شود، تا مراجعه كنندگان به اندازه مساوى به او دسترسى داشته باشند.((134)) معلوم است كه اين شرط مختص قاضى نبوده، شامل والى نيز هست، زيرا رعايت تساوى و برابرى براى امكان دسترسى مراجعان به مرجع رسيدگى به دعوا، اختصاص به قاضى و خصوم ندارد، بلكه حق ثابت مردم بر والى(دولتمردان) نيز هست، چنان كه از ظاهر اين شرط بر مى آيد. البته بايد گفت: مقصود از سكونت و مسكن، منزل شخصى كه قاضى و والى آنجا با خانواده شان زندگى مى كنند نيست، زيرا آنجا محل استراحت و زندگى شخصى اينان است، بلكه مقصود دارالولايه(فرماندارى يا استاندارى) و دكة القضاء(دادگسترى) است.

بهتر است قاضى و والى براى سكونت شخصى جايى رابرگزينند كه با شئون شخصى و ادارى شان هماهنگ باشد، به ويژه در زمان ما كه شهرها و مناطق پيشرفته ومجهز به وسايل و امكانات ويژه است، بدان حد كه نيازمند چيزى نباشند و لازم نباشد ديگران نيازشان رافراهم كنند، به خصوص در مورد مسائل امنيتى وحمايتى و مانند آن. حتى گاهى لازم است قاضى و والى در مركز شهر نبوده و مخفيانه زندگى كنند، به گونه اى كه كسى نداند در كجا زندگى مى كنند. با اين حال، لازم است دارالاماره [: استاندارى ] و دارالقضاء [: دادگسترى و دادگاه] در مركز شهر باشد. دليلش ظاهراست: مراعات حال مراجعان و طرفين دعوى، به ويژه در زمان ما كه شهرها بزرگند و مناطق گسترده اند تاآن اندازه كه بر حسب جمعيت يا نياز و ارائه خدمات ياجرايم(مناطق جرم خيز) و... شهرها را منطقه بندى مى كنند و در هر ناحيه و منطقه اى، مقر و ساختمانى رابراى مسئولان وقاضى قرار مى دهند، تا مردمى كه در آن مناطق زندگى مى كنند، مراجعه برايشان آسان گردد.

اعتبار شرط دوم نيز عقلايى بوده و خرد آن را مى پسندد،بى آن كه استحباب شرعى تعبدى داشته باشد، مگر اين كه بگوييم: اين شرط از اطلاق ادله لزوم رعايت مساوات بين خصوم - كه صاحب مسالك بدان اشاره دارد - برمى آيد. پس درست آن است كه شرط دوم نيز امر عرفى عقلايى و نيكوست و در اين صورت، رعايت حقوق مردم توسط دولتمردان و قاضيان بهتر انجام خواهد شد.

سوم: آمدنش را اعلان كند((135))
دراين امر نيز قاضى و والى مشتركند، چرا كه مردم حق دارند بدانند چه كسى حاكم شهرشان و قاضى آنان است. نه فقط با اسم و مشخصات، بلكه ويژگى ها وروحياتش را بدانند، به ويژه اگر پيش از وى والى ياقاضى ديگرى بوده كه معزول شده و به جاى او ديگرى منصوب شده است. مردم بايد قاضى و والى را بشناسندتا اگر كسى به دروغ ادعا كرد قاضى يا والى است، فريب نخورند و چون والى و قاضى را رو در رو نديده ونشناخته اند، كسى ديگر را در منصب و در مقام وى به اشتباه نگيرند. بر والى و قاضى نيز لازم است خود را به شهروندان بشناساند كه از طرف امام و يا حاكم مشروع منصوب شده است.

شايد اعلان ورود مختص والى و قاضى نباشد، بلكه شامل تمامى مناصب، مانند فرمانده لشكر و حتى امام جمعه و يا هر مدير و متولى منصبى مى شود كه تصدى آن جز از طرف امام روا نمى باشد.

اگر ورود اعلان نشود و والى و قاضى شناسانده نشوند،روند اطاعت از اوامر و عمل به تصميم و دستورشان مختل مى شود، و مردمان در عدم پيروى معذورخواهند بود، زيرا از كجا معلوم دستور، درست و دستوردهنده، قاضى باشد؟ همين مناط و ملاك است كه حاكمان و رؤساى قواى سه گانه، بلكه تمامى مديران مؤسسات و وزرا به هنگام نصب و عزل و تغيير مناصب،در مراسم توديع و معارفه انجام مى دهند و جمعى رادعوت كرده، سخنرانى نموده، سپس از مسئول پيشين تقدير و تشكر كرده، مسئول بعدى و ويژگى هايش رامعرفى نموده و حكم انتصابش را در جمع مى خوانند تاخبر منتشر شده و همگى از اين رخداد آگاه شوند. درزمان ما اعلان ورود از طريق راديو و تلويزيون و ديگروسائل ارتباط جمعى انجام مى شود. خلاصه آن كه اين امر نيز عرفى عقلايى بوده، مى بايد بر حسب شرايط زمان و مكان و در حد توان و امكانات در چارچوب حكومت و حوزه كارى بدان عمل كرد. از اين رو اگر خبرمنتشر نشود و شهروندان آگاه نگردند، صاحب مسالك وديگران، تصريح پر استحباب اعلان ورود دارند.((136))

چهارم: در مكان معلومى بنشيند
شهيد در مسالك مى گويد:
از ديگر آداب اين كه براى قضاوت در جايى بنشيند كه براى مردمان مشخص و آشكار باشد، مانند صحن وسرا يا محيط باز كه دسترسى به وى براى هر كس كه مى خواهد، آسان باشد. در سرايى نرود كه برخى ازمردم از آنجا مى هراسند، تا نيازمندان بتوانند به راحتى به حقشان برسند.((137))

صريح كلام شهيد در مسالك اختصاص به قاضى دارداما مقتضاى تعليل، والى را هم دربرمى گيرد، به ويژه كه شهيد تعبير مى كند: «تا دسترسى نيازمندان و ارباب رجوع آسان تر و راحت تر باشد». تعبير «محتاج ونيازمند» در مورد مراجعان قاضى و محكمه گفته نمى شود، بلكه از اينان به خصوم يا مدعيان ياد مى شود. افزون بر اين، مراعات حال مردم، اختصاص به قاضى ندارد، بلكه بر هر كارگزار و سرپرست و شخصى كه مردم براى نيازهاى خود بدو مراجعه مى كنند، لازم است جايى باشد كه دسترسى نيازمندان بدو راحت باشد.

اما ظاهرا مقصود از جلوس قاضى در جاى آشكار ومعلومى براى قضاوت ربطى به دسترسى آسان بدو ومراجعه راحت مردم ندارد، زيرا اين مطلب در امر دوم در مورد محل قضاوت، بيان شده است. افزون بر اين «مكان بارز» به معناى جاى معلومى است كه به راحتى توسط حاضران ديده شود، نه اين كه دسترسى بدان جا راحت باشد، از اين رو گويا مى بايد محل نشستن قاضى، مرتفع و مشخص و متمايز از محل نشست ديگران حتى معاونان و مشاورانش باشد، تا بر فضاى دادگاه و حاضران در آنجا تسلط داشته و به راحتى بتواند آنان را ببيند و آنان هم قاضى را ببينند.

مجلس قضا و محكمه، غير از محل جلوس قاضى(رئيس محكمه) است و ظاهر بلكه صريح عبارت اين است كه قاضى براى قضاوت و دادرسى در محل وجايگاهى بارز و مرتفع و آشكار بنشيند تا بر مجلس ومحكمه و حاضران تسلط داشته باشد، بپرسد و پاسخ بشنود تا بتواند قضاوت كند. در اين زمان نيز رايج است كه محل نشست قاضى بالاتر از معاونان و منشى دادگاه است كه در دو طرف راست و چپ وى مى نشينند، نيزمحل نشستن هر سه(قاضى، دستيار و منشى) بلندتر ازمحل نشستن حاضران(خصوم و شاهدان و ناظران وديگر حاضران در جلسه علنى) است.

مطلبى كه شهيد در مسالك بدان اشاره كرده(يعنى قاضى محل حضورش را درجايى قرار ندهد كه مردم يابرخى از اينان، از آنجا بهراسند) ظاهرا به اين معناست كه مى بايد مكان محكمه و دكة القضاء به گونه اى باشدكه مراجعه كننده از آنجا نترسد، تا بدان حد كه از مطالبه حقش منصرف شود وبه سبب ترس از وضع محل،مراجعه نكند. اين از امورى است كه رعايتش بر حاكمان و قاضيان لازم است و ارتبطى با اين ادب ندارد كه محل نشستن قاضى در دادگاه، در جاى بلندى باشد.گذشته از اين كه نبايد محل دادگسترى يا دادگاه ترسناك و رعب آور باشد.

در مورد اين كه لازم است قاضى در موقع حضور درمجلس قضاوت، با هيبت و وقار باشد، گذشته از محل بروز نشستنش و محل رفيعى كه برمى گزيند تا از اين طريق نيز بر هيبت و وقار وى افزوده شود، سخن خواهيم گفت. به هر حال دليل اين امر ربطى به دسترسى آسان به قاضى و راحت بودن مراجعه ندارد،بلكه از آداب متعارف عقلايى براى تمامى كارگزاران است، البته براى قاضى لازم تر و واجب تر است، زيرا دردقت قضاوت و دادرسى موشكافانه تاثير مى گذارد.

پنجم: در آغاز كار، امانت ها و سپرده هاى مردم را ازحاكم معزول بگيرد چون راى و نظر حاكم و قاضى پيشين، با ولايت حاكم دوم، از اعتبار ساقط است.((138)) اين امر نيز اختصاص به قاضى نداشته، بلكه والى را هم شامل مى شود، چون وقتى اين دو توسط امام به عنوان والى يا قاضى شهر معينى، به جاى شخص قبلى كه اين منصب را در اختيار داشت،منصوب شدند، امور جارى در دست آنان و با ولايت ونيابت آنان خواهد بود، از اين رو طبيعى است امانات واموال مردم را از حاكم يا قاضى پيشين تحويل گيرند. اين كار در زمان توديع مسئول سابق و معارفه مسئول جديد انجام خواهد گرفت.

اين توصيه نسبت به غير قاضى روشن است اما نسبت به قاضى در مورد احكام قاضى پيشين تمام نيست ومصداق ندارد، چون حكم قاضى قبلى، نافذ است واجرا مى شود و قاضى ديگر حق دخالت و نقض حكم راندارد، حتى احكام حكومتى والى و استاندار، پس ازاتمام و اجرا، برگشت ناپذير است.

آنچه در شرائع الاسلام آمده كه راى قاضى پيشين باولايت قاضى كنونى، از اعتبار ساقط مى شود، مربوط به برخى امور حسبيه است كه نيازمند تداوم و تمديد نظر والى يا قاضى است، مانند مراقبت از اموال غيب وقصر و ايتام و محجورين، نيز مانند بسيارى از امورى كه مربوط به مصالح عمومى مدنى و اجتماعى يا اقتصادى يا سياسى و يا عمرانى يا فرهنگى است.

شهيد در مسالك مى گويد:
ديوان حكومتى را تحويل بگيرد، يعنى آنچه را نزد حاكم پيشين بوده، از مدارك و اسناد گرفته تا سپرده هاى ايتام و موقوفات و سپرده هاى مردم كه در ديوان به امانت گذاشته شده بود، تحويل بگيرد. چون اين اموال و اسناد به حكم ولايت در دست حاكم نخست بود، اكنون كه ولايت به حاكم دوم منتقل شده، تمامى سپرده ها نيز به وى داده مى شود تا به احوال مردم و حقوق ونيازمندى هاى آنان شناخت پيدا كند.((139))

به هر روى، در زمان ما و پس ازپيروزى انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى در ايران و تصويب قانون اساسى وپذيرش قوانينى كه مربوط به ساماندهى حدود وظايف و اختيارات كارگزاران قواى سه گانه به ويژه مجريه وقضائيه است، حدود وظايف مسئولان و قاضيان طبق نظم خاصى همخوان با مبانى اسلامى تدوين شده است. در قوه قضائيه نيز، چون اكثر قاضيان بلكه تمامى آنان ماذون منصوب شده اند، در بسيارى موارد، محكومان حق درخواست تجديد نظر و استيناف وبررسى پرونده در شعبه ديگر را دارند. چنان كه ديوان عالى احكام صادره توسط قضات را از لحاظ درستى ونادرستى و قوت و ضعف بررسى مى كند. وقتى براى دادگاه خاصى در شهرى يا براى رياست محاكم ودادگسترى در منطقه و ناحيه اى معين، قاضى منصوب مى شود، وظايفش را مى داند و حدود اختياراتش رامى شناسد و شايستگى و توانش معلوم است. در مورد تحويل گرفتن ديوان و سپرده ها و امانتهاى مردم، آيين نامه اى تدوين شده است و اختيار اين امور به رياست دادگسترى سپرده شده است، نه به تمامى قضات دادگاه ها. تمامى اينها امورى عرفى و عقلايى است كه مطابق شرايط زمان و مكان تنظيم مى شود و بايد بااصول و مبانى اسلام مطابقت داشته و همخوان باشد، اين امور، آدابى تعبدى و شرعى نيست مگر براساس قانون كلى «كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هركارى را خرد پسندد، شرع نيز نيكو مى شمرد» كه آن هم موارد خاص خود را دارد.

ششم: اگر در مسجد قضاوت مى كند، نماز تحيت مسجد بخواند و به هنگام قضاوت، پشت به قبله باشد((140)).

معلوم است كه مسئله تحيت و نماز مسجد، از آداب قضاوت و قاضى نيست(حتى اگر در مسجد به قضاوت بپردازد) بلكه براى هر كس كه به منظور عبادت واردمسجد مى شود، مثل نماز جماعت و اعتكاف يا شنيدن خطبه نمازجمعه و... و يا حتى براى اهداف غير عبادى به مسجد رود، مانند تدريس و مباحثه و گفتگو براى امور سياسى يا فرهنگى يا نظامى و يا امور ديگر مانند قضاوت و حكومت، نماز تحيت، مستحب است.

مستحب است هركس وارد مسجد مى شود، حتى اگر ازيك در داخل شود و از ديگر بيرون رود، دو ركعت نمازبه قصد تحيت و تعظيم و احترام مسجد بخواند. نماز تحيت مسجد، مقدمه بيان چگونگى نشستن براى قضاوت در مسجد بود، چون از شمار آداب قضاوت كه براى قاضى مستحب است رعايت كند، آن است كه پشت به قبله بنشيند تا خصوم و شهود و ديگر حاضران،رو به قبله بنشينند. حكمت اين كار معلوم است، چون بهترين طرز نشستن، آن است كه رو به قبله باشد((141)). در اينجا امر داير است بين آن كه قاضى روبه قبله بنشيند و ديگران پشت به قبله باشند يا قاضى پشت به آن كند و حاضران رو به قبله باشند.چون رو به قبله نشستن مطلوب است اگر تعداد بيشترى بتوانند رو به قبله باشند، بهتر از آن است كه فقط قاضى رو به قبله بنشيند. افزون بر اين در روند قضاوت گاه اداى قسم لازم مى آيد. در اين حال رو به قبله بودن كسى كه سوگند ياد مى كند و به خداى متعال قسم مى خورد، بيشتر مورد تاكيد، بلكه گاه لازم است. پس مسئله مربوط به آداب قضاست و مى بايست قاضى آن را رعايت كند.اين توصيه امرى آسان از لحاظ موضوع و حكم است ودر اين خصوص، حكم شرعى وارد نشده، البته امام على(ع) در دكة القضاء در مسجد كوفه بدين گونه عمل مى كرد. خواهيم گفت كراهت دارد دائما مسجد را محل قضاوت قرار دهند.

هفتم: پرس و جو از زندانيان
مى دانيد كه در شرع و عرف، سجن(زندان) غير از حبس است. زندان محل ويژه اى است كه از همه جهات زيرنظر حكومت است و افزون بر مكان خاصى، به وسائل و ابزار ضرورى، آب، برق، تلفن، گاز و تجهيزات تهويه وسرمايش و گرمايش نياز دارد. همچنين تامين امنيت وتعمير و بازسازى زندان و لوازمى كه گاه زندانيان نيازدارند از جمله غذا و دارو و هوا خورى و اتاقهاى انفرادى و عمومى و تجهيزات و نيازمندى هاى پليس زندان و نيز كتاب و قلم و كاغذ، و مهم تر از همه حفظ سلامت زندانى و عدم امكان سوء استفاده از تجهيزاتى كه در اختيار وى است، همه بر عهده حكومت است.

اما حبس و حصر، گاه در جايى غير از زندان است، مثلادر ساختمان خاص يا منزل مخصوصى، با آزادى عمل در بسيارى از امور، از جمله ديدار با دوستان و هركس كه بخواهد زندانى را ببيند، گرچه وى ممنوع الخروج است. چنان كه گاه زندانى، محكوميت تعليقى دارد ومى بايد مدت مشخصى را در زندان بگذراند تا به فرجام رسد يا عفو عمومى يا ويژه، شامل حال وى گرددكه در محل خود توضيح داده شده است. گاه زندانى به حكم قاضى در توقيف به سر مى برد تا تحقيقات وبازرسى كامل شده، پرونده وى جهت طرح در دادگاه تهيه شود.

در اين مورد، پرس و جوى قاضى از زندانيان، شامل محكومى كه بر حسب حكم، دوران زندان را مى گذراندنمى شود، زيرا قاضى دوم نمى تواند در احكام قاضى پيشين كه در مرحله اجرا و تنفيذ است، دخل و تصرف كند. اما اگر كسى طبق قرار توقيف شده، ولى هنوزحكمى در باره وى صادر نشده و زندانى است تا قاضى وى را به دادگاه براى محاكمه و تعيين تكليف احضاركند، در مورد چنين شخصى، قاضى مى تواند پرس و جونمايد، زيرا تحت ولايت وى قرار گرفته، شايد بيگناه بوده و به عمد كارى نكرده باشد.

شهيد در مسالك بدين امر اشاره دارد:
وقتى زندانى و شاكى نزد قاضى حاضر شوند، قاضى سبب حبس را از زندانى مى پرسد....((142))

از اين رو در زمان كنونى هر قاضى كه رياست شعبه اى رادر حوزه قضايى برعهده دارد، مى تواند قاضيى را براى نظارت بر امور زندان و زندانيان منصوب كند، كه بدوقاضى ناظر زندان مى گويند. در حكمى كه به نام وى صادر مى شود، بدين امر تصريح شده، بر او لازم است ناظر بر امور زندانيان باشد، نه فقط در مورد احكام قضايى اينان، بلكه افزون بر اين، بر تمامى امور زندان ورفتار زندانيان و برخورد با آنان، از جمله نوع تغذيه،درمان و چگونگى آن، پزشك زندان و مراقبت از وى درمنزل و مسكنش، نيز روابط محكومين با هم و لزوم رعايت طبقه بندى بر حسب جرم و سن زندانى و تكرار جرم و... همچنين گزارش مشاهداتش به رئيس دادگسترى و قاضى كه پرونده زندانيان به دست وى است.

پس مقصود از «پرس و جوى زندانيان» پيگيرى تمامى امور ايشان است، مگر در مورد احكامى كه پيشتر صادرشده است، البته بررسى استحقاق عفو يا تخفيف مجازات زندانى و رسيدگى به آن براى بخشودگى توسط ولى امر استثناست.

محقق در اين باره مى گويد: «در شهر براى پرس و جوجار مى زنند و براى رسيدگى وقتى را مشخص مى كنند»اما اين حكم، به نظر ما مربوط به امر ديگرى است كه اختصاص به قاضى ندارد، چون بر تمامى كارگزاران به ويژه مسئولانى كه مردم براى برآوردن نيازها و حل مشكلات خود با آنان در ارتباط هستند، چه استاندار باشد، چه قاضى و چه دستياران و معاونان آنان، اين كار لازم است.

بر اينان لازم است زمانى را اختصاص داده و وقتى رابراى مراجعان معين كنند، تا مردم مستقيما با خود مسئولان در ارتباط باشند و آنان، سخنان و نيازمنديهاى ارباب رجوع را بشنوند. در امورى كه گاه به برخى مسئولان مربوط نمى شود (و معلوم مى گردد مراجعه كننده اشتباهى بدين مسئول مراجعه كرده يا وى بر رفع نيازش و برآوردن خواسته اش قادر نيست) با رفق ومهربانى به مردم پاسخ داده، و در امورى كه مربوط به آنان است براى حل مشكلاتشان كوشش كنند، چرا كه رئيس قوم، خادم آنان است و كارگزار دولتى بر حسب دستور شرع و قانون بايد پاسخگو و خدمتگزار مردم باشد.

شايد پرس و جو از زندانيان از وظايف رئيس دادگسترى در هر حوزه قضايى در آغاز مسئوليت او باشد، زيرازندانيان زير ولايت رئيس پيشين حوزه بوده اند و پس ازحضور رئيس جديد، از ولايت رئيس پيشين خارج مى شوند و تحت ولايت رئيس جديد در مى آيند. از اين رو پرس و جو در ابتداى كار بر عهده وى است. او بايدوضع زندانيان را بررسى كرده و براى برطرف كردن نيازها و نيز تسريع در رسيدگى به پرونده قضايى شان بكوشد. البته امور ادارى زندان مانند مسكن و لباس وتغذيه و... از مسئوليتهاى سازمانهاى ديگرى است كه به امور تمامى زندانيان در كشور رسيدگى مى كنند.

هشتم: پرس وجو از وصى ايتام
محقق در شرائع مى گويد:
قاضى از سرپرستان ايتام پرس و جو مى كند، و امورى راكه لازم است مانند گماشتن همكار براى وصى يا تنفيذوصايت يا اسقاط ولايت او انجام مى دهد. اگر يتيم بالغ شده يا خيانت وصى معلوم گشته، ولايت وصى راساقط مى كند واگر وصى ناتوان شده، همكارى را برايش مى گمارد.((143))

شهيد در مسالك مى گويد:
اگر كسى حضور يابد كه گمان رود وصى است، قاضى ازدو چيز تحقيق مى كند: يكى از اصل وصايت، كه اگر بينه در اين مورد بود، آن را مى پذيرد، تا زمانى كه بينه اى خلاف آن اقامه شود و وصايت را از بين ببرد... دوم ازتصرف وصى در مال تحقيق مى كند، اگر وصى گفت: آن گونه كه وصيت شده بود، عمل كردم، قاضى تحقيق مى كند اگر وصيت براى اشخاصى معين بوده ووصى درست عمل كرده، او را رها مى كند، زيرا اگر وصى درست عمل نكرده بود، آن اشخاص مى توانستند عليه او اقامه دعوى كنند. اما در صورتى كه وصيت عمومى بوده، اگر وصى عادل باشد، تصرف او را مى پذيرد ووى را ضامن نمى داند... .((144))

ظاهر كلام محقق مى فهماند كه قاضى بايددر آغاز كار در مورد اوصياى ايتام تحقيق كند. اين كارجزء وظايف وى است، بعد به آنچه لازم است، يعنى تنفيذ يا لغو آن و يا گماردن همكار براى وصى اقدام مى كند. اما كلام شهيد به صراحت مى گويد: اگركسى نزد قاضى مراجعه كند و گمان رود وصى است، لازم است قاضى در دو مورد تحقيق كند: اصل وصايت وعمل(اجراى) وصايت. بنابراين بدوا و در شروع كار برقاضى واجب نيست در مورد اوصياى ايتام تحقيق كند واين مورد جزء آداب و وظايف قضا نيست. البته اگر كسى مراجعه كند و گمان رود كه وصى است، پرس و جو برقاضى لازم است، چنان كه هر كس مراجعه كند و ادعايى نمايد يا گمان رود حقى دارد، مى بايد قاضى تحقيق كند.نزديك تر به حق آن است كه شهيد مى گويد، چون پرس و جو از سرپرستان ايتام، از شمار وظايف امام يا نايب وى است، كه در نظام حاكم قضايى امروز، اين امور برعهده كسى است كه امور حسبيه را بر دوش دارد ومراقب حقوق عمومى و اموال غيب و قصر است كه ازشمار اينان ايتام اند. آنچه بر قاضى واجب است، تحقيق در باره مراجعاتى است كه در خلال كار به وى مى شود، نيز استماع شكايتهاى مردم و دعاوى كسانى كه مدعى حقوقى هستند.

در مسئله «پرس و جو از زندانيان» دانستيد كه اينان پس از تغيير رئيس حوزه دادگسترى، زير ولايت رئيس جديددر آمده، از ولايت رئيس و قاضى پيشين خارج مى شوند. در مورد سرپرستان و اوصياى ايتام نيز چنين است و مقتضاى ولايت وى، پرس و جو از اوصيا است تا از تمشيت امور مطمئن شود، اگر چه مى تواند عملكرد قاضى پيشين را حمل بر صحت كامل كند.

نهم: تحقيق در مورد افراد امين و مورد اعتماد حاكم پيشين
محقق در شرائع مى گويد:
سپس قاضى در مورد افراد مورد اعتماد حاكم تحقيق مى كند، يعنى كسانى كه حافظ اموال ايتامى هستند كه ولى اينان حاكم است، يا از اموال مردم نگه دارى مى كنند مثل سپرده ها و اموال محجوران. اگر خيانتى ديد، خائن را بركنار مى كند، نيز براى متولى ضعيف،همكار مى گمارد يا بر حسب تشخيص خود، كسى ديگررا به جاى وى منصوب مى كند.((145))

معلوم است از جمله وظايف حاكم، محافظت از اموال غيب و قصر، يعنى غايبان و يتيمان و ديوانگان ومحجورانى است كه ولى و سرپرست ندارند، چنان كه بروى لازم است از حقوق اينان واموال عمومى محافظت كند. حقوق عامه، اختصاص به شخص خاص و فردمعينى ندارد، كه از آن به مباحات يا اموال عمومى دربرابر خصوصى تعبير مى شود. انجام اين وظيفه بدان گونه است كه كسى را بر منطقه يا شهر يا قريه معينى مى گمارد كه اين اموال را حفظ كرده، و يا زياد گرداند((146)) و بر حسب مصالح و منافع يتيم ياديوانه يا غايب و نيز مصلحت امت، در آن دخل وتصرف كند.

هم چنانكه در مورد متولى اموال غايبان و قاصران اگرغايب بر گردد و حاضر شود يا صغير بالغ گردد يا ناتوانى مباشر امين و يا خيانتش آشكار شود، قاضى، ولايت اورا ساقط مى كند يا همكار براى او تعيين مى كند، همين وضع براى كارگزار متولى اموال عمومى نيز وجود دارد. بنابراين طبيعى است حاكم جديد كه اين ولايتها را دارد، در مورد امنا و كارگزاران و عملكرد آنان در زمان ولايت حاكم پيشين بحث و بررسى كرده، اگر صالح و شايسته باشند و موضوع تغيير نيافته باشد، اينان را در مناصب خويش ابقاكند اما اگر موضوع دگرگون شده مانندحضور غايب يا بلوغ صغير، اموالشان را به آنان برگرداند.

معلوم است اين وظيفه در چارچوب شئون و امورقاضى و والى هر دو قراردارد، اما پرسش اين است كه اين وظيفه به طور معين بر عهده قاضى است يا والى، كه در اين صورت جزء احكام خواهد بود، يا اين كه مستحب است كه در اين حال جزء آداب خواهد گشت؟ از آن رو كه رئيس دادگسترى هر حوزه قضايى، بيشتراين امور را بر عهده دارد، اگر قاضى را در منصبى منصوب كرد، اين كار بر وى مستحب و شايسته است وموجب گستردگى اطلاعات مربوط به وظايف جارى وى خواهد شد اما اگر رئيس دادگسترى براى قاضى منصوب، واجب نداند عملكرد مسئول و رئيس پيشين را بررسى و ارزيابى كند، بلكه به عدالت و درستكارى وى اعتماد داشته، بنابر آن بگذارد كه به وظايفش عمل كرده، در اين صورت، وظيفه مزبور جزء آداب قضاست،به معنايى كه در آغاز بحث دانستيد.

از جمله دواير موجود در تشكيلات دادگسترى هر منطقه در قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران، دايره نظارت براموال است كه سرپرستى بسيارى از اموال منقول و غيرمنقول را برعهده دارد، مثل سپرده ها و وثيقه ها و اوراق بهادار، به ويژه اموال نقدى و سكه هاى طلا و نقره. بررئيس دادگسترى لازم است كسى را بگمارد كه در اين اداره به وظايفى كه برشمرديم عمل كند. بنابراين، اصل اين كار، جزء احكام واجب است و تحقيق و تفحص كاركرد حاكم پيشين، جزء آداب مستحب است.

دهم: بررسى گمشده ها و يافته ها
محقق در شرائع مى گويد:
قاضى گمشده ها و پيدا شده ها را بررسى كند، آنچه رامى ترسد از بين برود و تلف شود، نيز اموالى را كه خرج نگه دارى شان برابر با قيمت شان است، بفروشد.همچنين اگر كسى مالى را يافته و تحويل مى دهد،تحويل بگيرد. اگر مقدارى از يافته ها نزد حاكم ماند، تايك سال نگه دارد اما بقيه را مانند جواهر و پول، براى صاحبانش نگه دارد، تا وقتى حضور پيدا مى كنند، به اينان، به همان مقدار مشخص تحويل دهد.((147))

دليل استحباب و اين كه مسئوليت بر شمرده، جزء آداب است، معلوم مى باشد و آن را از امر نهم شناختيد، چون مقتضاى ولايت قاضى، آن است كه يافته ها را بررسى كند. اگر ميان آنها چيزى باشد كه خوف اتلاف آن برود، مقتضاى حفظش آن است كه مال را بفروشد تا تلف نشود و قيمتش را براى مالك نگه دارد. چنان كه درمواردى كه هزينه نگه دارى به اندازه قيمت همان مال باشد، فروش آن بهتر حق مالك را حفظ خواهد كرد. اما باقى اموال را كه بيم تلف و يا هزينه نگهدارى زياد ندارند، نگه مى دارد تا وقتى مالك پيدا شد، آنها را بدو برگرداند.

ظاهرا اگر مال يافته شده (لقطه) پس از آن كه يابنده آن را تحويل بدهد - آن طور كه در باب مربوط بيان شده - به گونه اى نباشد كه يابنده بتواند آن را تملك كند(چون فقير نيست يا مال يافت شده گران تر از حد متعارف است كه بتوان مالك شد) افزون بر ضمانت اداى آن(اگرصاحبش پيدا شود) اگر مال يافته شده ايمن از تلف نباشد، حاكم آن را تحويل مى گيرد و جدا يا همراه باديگر اموال مشابه، هر طور كه صلاح بداند و به نفع مالك باشد، در بيت المال نگه مى دارد، چنان كه درمسالك آمده است.((148)) اين كار مقتضاى ولايت حاكم است و نياز به دليل ديگرى ندارد، چنان كه صاحب جواهر بدان اشاره دارد: «اگر دليل ديگرى يافت شد، آن وقت بدان مراجعه مى كنيم».

ظاهرا اين ادب نيز مختص قاضى است، نه والى، زيرامحافظت از حقوق و اموال و جان مردمان، بر عهده قاضى است، اگر چه برخى امور از شمار وظايف والى (دولتمردان) است. دانستيد اين امور جزء وظايف رئيس دادگسترى هر منطقه و شهر است، گر چه در نظام كنونى قوه قضائيه، مورد مزبور جزء وظايف وى نمى باشد.

يازدهم: احضار عالمان به هنگام صدور راى
محقق در شرائع مى گويد:
قاضى از ميان عالمان، كسانى را به محكمه احضارمى كند تا شاهد حكم وى باشند و اگر خطا كرد او راهشدار دهند، چون به نظر ما «مصيب» [و آن كه به راى صواب مى رسد] يكى است. در مسائل نظرى مشتبه، باآنان مشورت مى كند تا فتواى لازم حاصل شود.((149))

شهيد در مسالك در شرح مطلب بالا مى گويد:
مقصود از اهل علم، مجتهدان در احكام شرعى اند، نه مطلق علما، نيز مقصود آن نيست كه قاضى از اينان، درمسئله تقليد كند.((150))

مقصود از علما كسانى است كه با قضاوت و قواعد آن در حد اجتهاد فى الجمله آشنا باشند، لااقل در رتبه قضات منصوب بوده يا از لحاظ علم و تجربه قضاوت در مرتبه بالاترى باشند. خواه مقصود از حضور اين باشد كه اگر قاضى اشتباه كرد، وى را آگاه كنند يا حضوراينان سبب شود قاضى در صدور حكم دقت و درنگ كند تا مرتكب خطا نشود. اگر قاضى تنها باشد شايد درصدور حكم شتاب كند، زيرا خود را قاضى ديده وحكمش را نافذ مى انگارد و هيچ ناظر و ناقدى را بر كارخود نمى بيند به خلاف آن كه در كنار وى، كسانى باشند كه عملكرد او را بدانند و عزم او را تشخيص دهند. دراين صورت اولا قاضى شتاب نكرده، پيش از اعلان وانشاى راى، از ديگران در مورد درستى حكمش مى پرسد، كه اگر موافقت و تاييد كردند، خاطرش مطمئن مى شود و قاطعانه حكم مى كند. اى بسا بدين سبب فقها گفته اند: مشاوره با عالمان و آگاهان به امور قضاوت، پيش از صدور راى مستحب است، گر چه خودقاضى مى بايد حكم و انشاى راى كند. بنابراين، آنچه ازآداب قضاوت است مشاوره با آگاهان است، و نه فقط حضور اينان، چون احضار عالمان براى اين كه شاهدحكمش باشند، بى آن كه قاضى با اينان مشورت كند،تاثير چندانى ندارد، مگر اين كه احتمال دهيم قاضى آن قدر به خود اطمينان دارد كه خطا نمى كند.

پس حق آن است كه يازدهمين ادب از آداب قضاوت اين است كه قاضى جمعى از عالمان به امر قضاوت رااحضار كند و پيش از صدور حكم و راى، با آنان مشورت كند، چه احتمال خطا بدهد يا ندهد، چنان كه صاحب مسالك تصريح كرده است.((151)) در اين مقام جاى اين بحث نيست كه خطا و صواب درفتواميان ما و سنيان مورد اختلاف است و ما مخطئه هستيم و آنان مصوبه، زيرا مشورت پيش از عزم و تصميم، غيراز كشف حق است، و مقام فتوا، غير از مقام قضاوت است، چون اولى مربوط به حكم كلى و دومى مربوط به مورد خاص و مصداق است.

دوازدهم: ظاهر شكوهمند و با آرامش و وقار
صاحب جواهر مى گويد:
براى قاضى در حال قضا مستحب است هيئتى شكوهمند و آرامش و وقارى مناسب قضاوت داشته باشد.((152))

صاحب جواهر دليلى براى استحباب شرعى ذكر نكرده،اين ادب در سخن ديگر فقها بيان نشده است، اماجايگاه قضاوت اين ادب را اقتضا دارد، زيرا قاضى كه بايد در جاى بارز و آشكارى بنشيند، از زندانيان پرس وجو كند، با سرپرستان و ايتام گفتگو نمايد، ناظر افرادامين طرف شور حاكم باشد بر بسيارى از اموال و شئون مردم نظارت كند، نشستن در مجلس قضا و پرس و جوو تحقيق و نظارت مستلزم وقار و آرامش است، بى آن كه اضطراب و شتاب و خيره سرى در ميان باشد، مبادامتهم به حيف و ميل يا ستم يا عدم دقت و عدم شايستگى و بى كفايتى شود. جايگاه قضاوت و حضورمدعيان و شهود و ديگران، چنين حالتى را مى طلبد وهمان دلايلى كه آداب پيشين را اثبات مى كرد، بر اين ادب نيز دلالت دارد.

افزون بر اين خواهيم گفت: قاضى بايد در حال خشم وگرسنگى و تشنگى(كه اغلب مستلزم اضطراب و نداشتن وقار و آرامش است) قضاوت نكند، پس روايات باب نيز بر اين مطلب دلالت دارد.

مقصود از هيئت شكوهمند آن است كه پاكيزه و آراسته ودر لباس و پوششى باشد كه مناسب مقام او است، به گونه اى كه هر كس او را ببيند، بفهمد قاضى است، پيش از آن كه نام و رتبه و مقامش را بداند. معمول در زمان مادر بيشتر كشورها آن است كه لباس ويژه قاضيان رابپوشند كه ديگران - چه مردم و چه مسئولان - آن را به تن نمى كنند، مانند لباس خاص سربازان و نظاميان. تاثير چنين لباسى در آرامش دهى و نظم دادگاه ورعايت حال توسط حاضران، معلوم است.

متاسفانه قضات جمهورى اسلامى به ويژه معممان، اين ادب را، رعايت نمى كنند، گرچه لباس عالمان دينى درنظر مردم لباسى شريف تر است - كه به واقع چنين است - اما مى توان با نشانه هاى ويژه اى كه بر عبا وقباى قاضى نهاده مى شود، بدين ادب، عمل كرد.

به هر روى، هيئت، غير از هيبت است، يعنى از جمله آداب، آن است كه قاضى در بهترين هيئت، در حال قضاوت و دادرسى باشد، نه بدان حد كه مردم از وى بترسند، مثلا اسلحه باخود داشته يا ابزار و وسائلى داشته باشد كه مردمان بترسند. مجلس قضاوت، جاى عدل و داد است و مى بايد ستمديده اميد داشته باشدحقش را مى گيرد و ستمكار از حكم قاضى بترسد، نه آن كه نگرانى و بيمى ديگر وجود داشته باشد. به عبارت ديگر: مجلس قضاوت، مجلس جنگ و نزاع نيست، نيزمجلس ملاطفت و مدارا نمى باشد، بلكه مجلس جدى براى عدل و داد است، از اين رو مى بايد هر عملى را كه مناسب اين جلسه است، رعايت كرد، از جمله اين كه قاضى بهترين هيئت و شكل ظاهرى و وقار را داشته باشد.

سيزدهم: تنبيه اخلال گران نظم دادگاه
محقق در شرائع مى گويد:
اگر يكى از دو طرف، در دادگاه اخلال كند، قاضى به نرمى و آرامش، خطايش را به وى تذكر مى دهد، اگر دوباره اخلال كرد، وى را باز مى دارد. اگر بازهم اخلال كرد وى را بر حسب حالش تاديب مى كند، البته در تاديب او به اندازه اى كه در روند دادرسى لازم است، بسنده مى شود.((153))

روشن است اهانت و اخلال در جلسه دادرسى، از سوى يكى از طرفين دعوا يا هركس ديگرى مثلا گواهان يا وكلاو يا حاضران، گاه نسبت به قاضى انجام مى گيرد و گاه نسبت به ديگرى. در هر دو مورد، گاه به گونه حرام است، مثل نسبت بيدادگرى به قاضى يا نسبت دروغگويى به شاهد و گاه چنين نيست، بلكه ادب را رعايت نمى كنند و شيوه متعارف گفتار يا كردار را به جا نمى آورند.

از آن رو كه قاضى در جلسه دادگاه، رئيس و مدير جلسه است، اگر تعدى به گونه حرام باشد، نهى از حرام ومنكر لازم است، البته برحسب مراتب، مثلا اول، سخن وتذكرى به نرمى و آرامش بگويد، سپس به تدريج سختگيرى، تا تاديب عملى، بر حسب حال مجرم كه قاضى تشخيص مى دهد و متناسب با وضع جلسه به ترتيبى كه در شرايط نهى از منكر آمده است. در اين مورد نهى از منكر بر هركسى كه در دادگاه حضور دارد، واجب است، چه قاضى و همكارانش و چه افراد ديگرمانند مدعيان يا صاحبان حق و شهود و وكيل و بقيه، امابه مقتضاى رياست و مديريت قاضى، به گونه واجب كفايى، شايسته است قاضى بدين كار مبادرت ورزد، ازاين رو جزء آداب قضاوت شمرده شده است. در اين مقام، اگر آن كه مورد اهانت واقع شده، قاضى باشد،شايسته است حتى اگر رايش به لزوم تعزير شخص اخلال گر منتهى شده، وى را ببخشد، زيرا حق خود قاضى است، مگر اين كه عفو موجب جرات و لجاجت متجاوز باشد.

اگر تعدى، به گونه حرام نبوده، مثلا بى ادبى كرده يامقررات و ضوابط لازم را رعايت ننموده، قاضى مى بايدبه وى تذكر دهد كه رعايت قوانين لازم است. اگر اخلال گر، قوانين و آداب را نمى داند - چنان كه در بسيارى ازموارد چنين است - قاضى بايد آنچه را لازم است رعايت كند، به وى بشناساند. پس از دانستن قوانين وآداب، اگر به وى تذكر داده شد و رعايت كرد، فبها و گرنه تاديب مى شود، البته نه در حد نهى از منكر، نهايتا اگر سرباز زند، از دادگاه اخراج مى شود.

صاحب مسالك در اين باره مى گويد:
به مقتضاى تشخيص قاضى، تاديب اخلال گر به صورت توبيخ و سخن تند و مانند آن رواست.((154))

صاحب جواهر ظاهرا همين راى را پذيرفته است.((155))

به نظر ما اين ادب، از جمله مهم ترين آدابى است كه قاضى مى بايست در نظر داشته و رعايت كند، گرچه مستحب و نوعى ادب است. دادگاه به ويژه در دعاوى مهم در يك جلسه پايان نمى پذيرد و نياز به چند جلسه دارد، از اين رو لازم است قاضى، زمام محكمه را دردست بگيرد و با رعايت قانون و شرع برجو و اوضاع جلسه تسلط داشته باشد. تمامى اين امور همراه با مداراو بردبارى و بصيرت است تا بتواند بر حسب نوبت به سخنان همه گوش دهد(شاكى و مشتكى عليه و وكيل وشهود) واز تداخل و آميختگى و قطع كلام هر يك توسط ديگرى جلوگيرى كند، تا حق روشن شود، بدان حد كه هركس مطالب قاضى و همكارانش، نيز مدعيات شاكى و دلايلش و مشتكى عليه و وكيلش را شنيد، بتواند قضاوت وجدانى كند به گونه اى كه وقتى قاضى، حكم رااعلان كرد، حاضران در جلسه يا شنوندگان مطالب جلسات پيشين، حكم قاضى را تاييد كرده و بگويند حق و عادلانه است. چنين توان و حالتى براى قاضى، غير ازعلم و اطلاع از قوانين و احكام است و گونه اى از تجربه و مهارت و ورزيدگى مى باشد.

از اين رو بر قضات در زمان كنونى لازم است افزون بر يادگيرى مسائل حقوقى و جزايى و مدنى و... چگونگى دادرسى و اداره جلسه محكمه را بياموزند. لازم است در دادگاه هاى گوناگون حضور يافته، كاركرد قاضى درحال اداره جلسه دادگاه تا مرحله صدور راى را ببينند. تمامى آنچه را گفتيم مى توان جزء آداب مستحب وشايسته قاضى دانست كه دليل شرعى بر آن دلالت داشته، و جايگاه و شان قاضى نيز مقتضى آن است.

فصل دوم: آنچه بر قاضى مكروه و ناپسند است

يكم: داشتن حاجب
محقق در شرائع مى گويد:
از آداب ناپسند و مكروه، آن است كه قاضى در هنگام قضاوت، حاجب و دربان بگذارد.((156))

كراهت حاجب داشتن كسانى كه مردم بدانها مراجعه مى كنند مانند پزشك و فقيه و حاكم و قاضى، معلوم است، چون مرجع نيازمندى هاى مردم بودن، از شمار نعمت هاى الهى بر مسئولان است و اينان نهى شده اند ازاين كه مراجعه مردم را نقمت و دردسر بدانند - چنان كه در حديث هست - به ويژه اگر پاسخگويى و رفع مشكل بر مسئول واجب عينى باشد، يعنى كسى ديگرى نباشد كه كفايت امر كند، در اين صورت ايجاد مانع وحاجب حرام است.

مطلب گفته شده در صورتى است كه معناى «حاجب» شخص و اشخاصى باشد كه مانع تماس مردمان با مسئولان باشند و از ارتباط مردم با كسى كه بدو نيازمندند، و وى مى تواند رفع نياز كند، جلوگيرى كنند، به گونه اى كه نتوان ارتباط برقرار كرد مگر با اجازه او. دراين صورت ارباب رجوع و نيازمندان مى كوشند از هر راه ممكن رضايت حاجب را جلب كنند، حتى با وعد ووعيد و رشوه، بى آن كه مسئول (مرجع اصلى) از مانع تراشى حاجب آگاهى واطلاع داشته باشد.