البته ما نمى خواهيم لزوم تحصيل حجت را كه بر آن پافشارى كرديم، در اين موارد انكار كنيم، بلكه همچنان معتقديم در مقام صدور فتوا بايد يقين به صدور حكم شرعى داشته باشيم و حكمى كه فقيه به آن مى رسدحكم شرعى دائمى است، ليكن فرمان ولى امر، ولايى بوده و به مقتضاى مصالح شرعى صادر شده و از اين رو، موقت بوده و تا وقتى مصلحت داشته باشد پابرجاست.

لذا به نظر ما، در مقام فتوا بايد از صدور فتواى مبتنى برمصالح مرسله پرهيز كرد، مگر آن كه فقيه به مصلحت قطعى رسيده باشد و شرايط را فراهم و موانع را منتفى بداند كه البته چنين چيزى بعيد است. ولى حاكم شرعى مى تواند براساس مصالح مرسله عمل كرده و فرامين خود را مطابق آن پايه ريزى كند. براين مدعا، دلايلى وجود دارد:

1. در مسائل اجتماعى و حكومتى و ادارى، تحقق قطع لازم نيست، بلكه ظن عرفى نيز كفايت مى كند و اساس صدور فرمان هاى ولايى براين اصل مبتنى است.

2. ولى امر، نسبت به ديگران از دانش گسترده تر وكارشناسان بيشترى براى تشخيص مصالح برخوردار است.

3. فرمانى كه ولى امر صادر مى كند، موقت است و به بقاى مصلحت، بستگى دارد. لذا اين حكم، مستقيما به اسلام نسبت داده نمى شود بلكه فرمانى است كه به نظرحاكم شرعى، با تعاليم اسلامى، هماهنگ مى باشد.
بدين جهت در اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - با اين كه براساس فقه شيعه تدوين شده - تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بينى شده است و وظيفه آن، حل اختلافات ميان مجلس شوراى اسلامى با شوراى نگهبان است. همچنين اين مجمع، سياست هاى كلى نظام را كه به مصلحت جامعه باشد به رهبر پيشنهاد مى كند.
به همين سبب، مى توان از جوانب تطبيقى مصالح مرسله در عرصه حوادث جديد گوناگون اعم ازاقتصادى مانند احداث امكانات عمومى براى افزايش ثروت، يا امور اجتماعى مانند ايجاد مقررات انتخابات و عرصه هاى فراوان ديگر، سخن گفت.

4. از آن جا كه اين كار، امرى مهم و فراتر از فتواى فردى است، بايد فقيه از وجود مصلحت مرسله و تحقق شروط تاثير آن و نبود موانع يا مصالح مزاحم و مقدم برآن، مطمئن شود و اين كارى بس دشوار است. حتى مجامع فقهى كه كم تر در معرض خطر غفلت هستند، بايد در اين گونه امور، به يقين برسند و در صدور فتوا عجله نكنند، هر چند معتقديم فتواى مجامع فقهى مى تواند در مناطقى كه حاكم شرعى ندارند، خلاءهاى احكام را پركند. واگذارى اين وظيفه به مجامع فقهى دراين مناطق از روى ناچارى است ولى به هر حال از واگذارى آن به يك فرد هر چند فقيه و با تقوا باشد، بهترو به احتياط نزديك تر است.

5. نكته خطير ديگرى دراين جا وجود دارد و آن لزوم مراعات مصلحت امت اسلامى و تقدم آن بر مصلحت فردى و منطقه اى و جغرافيايى است. اين امرى بديهى است و قاعده تزاحم كه شرعا نيز پذيرفته شده و معيارآن تقدم اهم بر مهم است به آن حكم مى كند. ما در اين خصوص، طى مقاله اى با عنوان «استحسان» كه به مجمع فقه اسلامى در جده تقديم كرديم، گفته ايم كه استحسان به معناى تقدم اهم بر مهم، پذيرفتنى است. و در اين جاياد آورى مى كنيم كه گاهى امر مشتبه شده و اين مصلحت عالى لحاظ نمى شود، با اين كه نصوص برمجموعه امت اسلامى و رعايت مصالح و حدود وتوازن آن و استفاده از همه توانمنديهاى آن در جهت مصالح عمومى تاكيد دارد.

6. براى استصلاح، موارد فراوانى ذكر شده كه پس ازتامل در آن، روشن مى شود كه بيشتر آن ها ارتبطى به باب استصلاح ندارد، بلكه برخى از آن ها از قبيل تطبيق يك قاعده كلى فقهى يا مفاهيم كلى هستند كه در شرع بدانها امر شده است. برخى ديگر از موارد اجراى قياس و برخى نيز تطبيق احكام ثانويه مانند ضرر، حرج، تزاحم و سد ذرايع هستند.

شرط قبول در وقف

رضا استادى

اختلاف فقها، رضوان الله تعالى عليهم در اين مساله كه آيا وقف، عقد است يا ايقاع، و آيا مطلق وقف، تمليك است يا قسم خاصى از آن، و همچنين آيا همه انواع وقف، تحرير مال به شمار مى آيد يا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در اين مساله شده كه آيا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است يا خير و يا اينكه دراين مساله، تفصيلى وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسشها، موضوع اين مقاله را تشكيل مى دهد كه با رعايت اختصار و اصول تحقيق، به آن مى پردازيم. در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلى در كتاب «تبصرة المتعلمين» چنين گفته:
لفظ صريح وقف در زبان عربى، كلمه «وقفت»(يعنى وقف كردم) است و الفاظ ديگرى كه در اين مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلكه با قرينه، از وقف حكايت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرايط وقف مى باشد....(((204))

همچنين در كتاب «قواعد» مى گويد:
در اينكه قبول وقف، شرط باشد اشكالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزديك تراست.((205))

فاضل مقداد هم دركتاب «التنقيح» همين قول رامى پذيرد.((206))

سيد على طباطبايى در كتاب «رياض المسائل»مى نويسد:
در موافقت با «التنقيح»، قول صحيح تر، نظريه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق كركى در كتاب «جامع المقاصد» بيان مى كند:
شرط بودن قبول قول صحيح ترى است.((208))

در «جواهر الكلام» طى بحثى در اين زمينه آمده است:
از آنچه گذشت روشن مى شود كه در همه اقسام وقف همانند ساير عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))

آخوند خراسانى گفته است:
«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشيده نيست كه اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراين دليلى ندارد كه بين وقف خاص ووقف عام تفصيل قائل شويم...((210)).

سيد محمد مجاهد در كتاب «المناهل» مى گويد:
ممكن است عبارت «تذكره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن اين قول به «تذكره» درست نباشد، چنان كه محقق قمى نيز به آن اشاره كرده است.((211))

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در كتاب هاى «تذكره»، «تحرير» و «قواعد» وفخرالمحققين در كتاب «ايضاح» و شهيد در كتاب «دروس» و محقق ثانى در كتاب «جامع المقاصد» وشهيد ثانى در كتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالك» همين قول است.((212))

در «جواهر الكلام» آمده است:
شايد از اينكه مصنف(محقق) و ديگران مسئله قبول رامطرح نكردند، توهم شود كه در وقف، قبول شرط نيست، اما اين توهم باطل است، زيرا امكان دارد مصنف به جاى ذكر قبول، به عقد بودن وقف اكتفا كرده باشد و بى ترديد در معناى عقد، قبول نهفته است ودليل اينكه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زيراهر لفظى كه نشان دهنده پذيرش ايجاب باشد، قبول ناميده مى شود. از اين رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جايزى كه قبلا گذشت، اشاره اى نكرده است.علاوه بر اين بعدها خواهد آمد كه وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصريح كرده است و اين سخن به منزله تصريح به اعتبار قبول در غير وقف عام به شمار مى آيد...((213)).

آيت الله گلپايگانى در حاشيه كتاب «وسيلة النجاة» مى نويسد:
اقوى اين است كه در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهيد ثانى در «شرح لمعه» مى گويد:
كلمات مصنف(شهيد اول) دلالت دارد كه هيچ يك ازاقسام وقف، مشروط به قبول نيست، و ظاهر كلمات اكثر فقها چنين است.((215))

صاحب «رياض المسائل» آورده است:
از عبارات محقق و اكثر فقها - همچنان كه در كتاب هاى «مسالك» و «شرح لمعه» آمده - فهميده مى شود كه درهيچ يك از اقسام وقف، قبول شرط نيست.((216))

كاشف الغطاء در كتاب «كشف الغطاء» بيان مى كند:
قول به اعتبار ايجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به كافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنيست. در وقف عام، قبول فعلى، كفايت مى كند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نيست.((217))

صاحب «مناهل» مى گويد:
مساله اعتبار قبول، محل اشكال است و ترك احتياط دراين مساله، سزاوار نيست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقيقت نزديك تر است.» پس از ذكر اين مطلب دروقف خاص اضافه مى كند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعيت نزديك تراست.((218))

صاحب «عروة الوثقى» مى نويسد:
مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوى تر است، گرچه احتياط در تفصيل بين وقف عام و وقف خاص مى باشدو اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است((219)).

آيت الله خويى گفته است: ظاهرا در هيچ يك از انواع وقف، قبول معتبر نيست گرچه اعتبار آن احوط است، خصوصا در وقف به لحاظ ملكيت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف برعلما، يا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد كه در اولى،حاكم شرع قبول مى كند و در دومى، طبقه اول ازموقوف عليه.((220))

صاحب «جامع المدارك» مى نويسد:
چه بسا كه از اخبار وارده در باره اوقاف ائمه - صلوات الله عليهم اجمعين - عدم اعتبار قبول، استفاده شود، گرچه احتيطين است كه در وقف، قبول ترك نشود.((221))

امام خمينى(ره) آورده است:
معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد،قبرها، پل ها و غير از اين موارد و همچنين وقف برعناوين كلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوى است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است كه بايد موقوف عليهم قبول كنند. البته قبول افراد موجود، كافى است و قبول كسانى كه بعدها به دنيا خواهند آمد، لازم نيست. اگر افراد موجود صغير باشند يا در ميان آنان صغير باشد ولى آنها اقدام به قبول مى كند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوى است، همچنان كه در وقت عام نيز، احوط رعايت قبول توسط حاكم يا كسى مى باشد كه از طرف او منصوب شده است.((222))

ادله قول اول و دوم و يا فقط قول دوم:

دليل اول: اصل اين است كه وقف بدون قبول تحقق نمى يابد، به عبارت ديگر، اصل، عدم تحقق تحريرمال (اگر وقف را تحرير مال بدانيم) و عدم تحقق تمليك مال (اگر وقف را تمليك بدانيم) بدون قبول است.

به استدلال فوق، چنين پاسخ گفته اند:
اصل، در صورتى مى تواند دليل واقع شود كه دليلى نداشته باشيم. در حالى كه بر مشروط نبودن وقف به قبول، دليل داريم. مانند اخبار مشتمل بر اوقاف ائمه - عليهم السلام - كه در آنها ذكرى از قبول نشده است واين نشان مى دهد كه در وقف، قبول موقوف عليه، شرط نيست، خواه آنچه را كه در اين اخبار ذكر شده، صيغه وقف به شمار آوريم يا بيان احكام آن.((223))

صاحب «جامع المدارك» مى گويد:
چه بسا از اخبارى كه در اوقاف ائمه، صلوات الله عليهم اجمعين، وارد شده است، معتبر نبودن قبول استفاده شود.((224))

نمونه هايى از روايات وقف كه برخى از آنها مانند روايت «ربعى»، از نظر سند، صحيح هستند:

1. شيخ طوسى در كتاب «تهذيب الاحكام» با سند ازحسين بن سعيد از نضر، از يحيى حلبى، از ايوب بن عطيه نقل مى كند از امام صادق(ع)، شنيدم كه فرمود:
قسم رسول الله(ص)، الفىء فاصاب عليا(ع)، ارض فاحتفر فيها عينا فخرج فيها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع، فجاء البشير يبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله و عابر سبيله لاتباع ولاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله و الناس اجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا((225))؛
رسول خدا(ص) فىء را تقسيم كرد و به على(ع) زمينى رسيد و او چشمه اى در آن زمين حفر كرد كه از آن، آبى مانند گردن شتر مى جوشيد. حضرت آن را «چشمه ينبع» ناميد. مردى نزد حضرت آمد و به او بشارت داد.حضرت فرمود: به وارثان بشارت بده، به وارثان بشارت بده، همه آن زمين، صدقه دائمى قطعى است بر حجاج خانه خدا و كسانى كه از اين راه عبور مى كنند. فروخته وبخشيده نمى شود و نيز به ارث نمى رسد. كسى كه آن را بفروشد يا هبه كند، لعنت خدا و ملائكه و تمامى مردم بر او خواهد بود، و خداوند چيزى را از او به جاى آن قبول نمى كند.

2. در «تهذيب» از فضاله، از ابان، از ابى صالح نقل شده است:
املى ابوعبدالله(ع) بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ماتصدق به فلان بن فلان و هو حي سوى بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع و لاتوهب حتى يرثهاوارث السماوات والارض و انه قد اسكن صدقته هذه فلانا و عقبه، فاذا انقرضوا فهي على ذى الحاجة من المسلمين،((226))
امام صادق(ع)، چنين املاء كرد: به نام خداوند بخشنده مهربان. فلانى پسر فلانى كه زنده و سالم است با اين نوشته، خانه اش را در قبيله بنى فلان كه حدود آن مشخص است صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشيده نمى شود تا اينكه به وارث آسمانها و زمين برسد. او دراين صدقه، فلانى و نسلش را سكونت داد، و هرگاه آنان منقرض شدند خانه براى مسلمانان نيازمند خواهد بود.

3. در «تهذيب» از محمد بن عاصم، از اسود بن ابى الاسود دئلى، از ربعى بن عبدالله، از امام صادق(ع)روايت شده است:
تصدق امير المؤمنين بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن ابي طالب و هو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع و لاتوهب حتى يرثها الله الذى يرث السماوات و الارض، و اسكن هذه الصدقة خالاته ماعشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين((227))؛
امير المؤمنين خانه اش را كه در مدينه و در قبيله بنى زريق واقع بود صدقه داد، و چنين نوشت: به نام خداوندبخشنده مهربان. على بن ابى طالب كه زنده و سالم است با اين نوشته، خانه خود را كه در قبيله بنى زريق واقع است، صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشيده نمى شود تا اينكه به وارث آسمانها و زمين برسد. و خاله هايش تا وقتى كه خود و نسلش زنده هستند در آن سكونت داد. پس هرگاه منقرض شدند، خانه براى مسلمانان نيازمند خواهد بود.

4. ابوالعباس مبرد در كتاب «الكامل» از محمد بن هشام طى سلسله سندى كه در انتهاى آن ابو نيزر قرار داردحديثى نقل مى كند.(ابو نيزر از فرزندان برخى پادشاهان غير عرب بوده است. ) او معتقد است ابو نيزر ازفرزندان نجاشى بوده كه در كودكى به اسلام تمايل پيدامى كند و به محضر رسول خدا(ص) شرفياب شده ومسلمان مى شود. او همواره با پيامبر(ص) بوده و درخانه حضرت زندگى كرده است تا آنكه رسول خدا(ص)وفات كرد، و پس از آن او با فاطمه(س) و فرزندانش زندگى مى كند.
ابو نيزر مى گويد: من در دو مزرعه چشمه ابى نيزر وبغيبغه بودم كه على بن ابى طالب(ع) نزد من آمدحضرت، كلنگ را برداشت و وارد چشمه شد و شروع به كلنگ زدن كرد اما آبى نيامد. در حالى كه عرق پيشانى اش را فرا گرفته بود از چشمه خارج شد. عرق رااز پيشانى اش پاك كرد و دو باره كلنگ را برداشت و به چشمه رفت و شروع به كلنگ زدن كرد. سروصدايى بلندشد و سپس از آن آبى همچون گردن شر فوران كرد. حضرت، به سرعت از چشمه خارج شد و فرمود:
«خدارا گواه مى گيرم كه اين چشمه صدقه است. دوات وكاغذى برايم بياوريد.» ابو نيزر اضافه مى كند: پس ازآنكه با عجله، دوات و كاغذ را براى حضرت آوردم، ايشان نوشت:
به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده خدا، على، اميرالمؤمنين دو مزرعه معروف به چشمه ابى نيزر و بغيبغه را بر فقيران اهل مدينه و در راه ماندگان، صدقه داد تا باآن ها روى خود را در روز قيامت از گرماى آتش حفظ كند. اين دو چشمه نبايد فروخته و هبه شوند تا آنكه خداوند وارث آنها گردد - كه او بهترين وارثان است - مگر آنكه حسن و حسين(ع) به آنها محتاج شوند كه دراين صورت، متعلق به آنهاست و براى هيچكس جز آن دو نيست.
محمد بن هشام مى گويد: مدتى بعد، حسين(ع) بدهكارشد. معاويه خواست كه چشمه ابى نيزر را از او به دويست هزار دينار بخرد اما حضرت از فروش آن خوددارى كرد و فرمود:
پدرم آن را صدقه داد تا با آن روى خود را از گرماى آتش جهنم حفظ كند و من آنها را به چيزى نمى فروشم.((228))

5. در كتاب «وسائل الشيعه» آمده است:
از محمد بن يحيى از احمد بن محمد، از حسن بن على بن فضال از ابن بكير، از حكم بن عتيبة نقل شده كه پدرم، على، خانه اى را به من صدقه داد، آن را گرفتم.پس از آن او صاحب فرزندانى شد و خواست آن را ازمن بگيرد و به آنها بدهد. ماجرا را براى امام صادق(ع) نقل كردم و حكم مساله را جويا شدم. امام(ع) فرمود:
لاتعطها اياه. قلت: فانه يخاصمني. قال: فخاصمه ولاترفع صوتك على صوته((229))؛
خانه را به او نده. گفتم: با من مخاصمه مى كند. حضرت فرمود: با او مخاصمه كن ولى صدايت را بالاتر ازصداى او نبر.

ممكن است گفته شود: ترك استفصال در روايت حكم بن عتيبة، دليل معتبر نبودن قبول در وقف مى باشد.

همچنان كه ملاحظه مى شود اين روايت، متضمن گرفتن خانه بدون قبول است.

دليل دوم: براى اثبات شرط بودن قبول در مطلق عقد،چنين استدلال شده كه وقف، عقد است نه ايقاع وبديهى است كه عقد از ايجاب و قبول تشكيل شده است. اگر بگوييم كه تحقق وقف، مشروط بر قبول نيست، معنايش ايقاع بودن وقف خواهد بود وتالى(ايقاع بودن وقف) باطل است، پس مقدم(عدم تحقق وقف بر قبول) نيز باطل است.

علامه در كتاب «قواعد» مى گويد:
وقف به عقدى اطلاق مى شود كه از آن، حبس اصل مال و آزاد كردن منفعت آن استفاده شود.((230))

محقق نيز در «شرايع» گفته است:
وقف به عقدى مى گويند كه ثمره آن، حبس اصل مال وآزاد كردن منفعت آن است.((231))

شهيد هم در «مسالك» مى نويسد:
ظاهر كلام محقق در «شرايع» (ايجاب را در وقف معتبردانسته و از قبول سخنى نگفته) اين است كه در هيچ يك از اقسام وقف، قبول، شرط نيست. اين قول از ظاهر كلمات اكثر فقها استفاده مى شود و يكى از اقوال اين مساله است... قول ديگر اين است كه در تمامى اقسام وقف، قبول، شرط مى باشد، زيرا فقها اتفاق نظر دارندكه وقف يك نوع عقد به شمار مى آيد، بنابراين مانند ساير عقود، ايجاب و قبول در آن شرط است.((232))

محقق ثانى در «جامع المقاصد» مى گويد:
در اينكه آيا در صحت وقف، قبول شرط است يا خير؟اشكالى وجود دارد. از اين جهت كه فقها، صحت وقف و انعقاد آن را به وجود لفظ «وقف» و اقباض منوط كرده و نامى از قبول نبرده اند، معلوم مى شود كه قبول، شرط نيست... . و از اين جهت كه اتفاق نظر دارند وقف يك نوع عقد است، لذا همچون ساير عقود، ايجاب و قبول در آن معتبر است.((233))

در «رياض المسائل» نوشته شده است:
شرط قبول در وقف، قول صحيح ترى است، زيرا فقهامتفقند كه وقف، يكى از عقود به شمار مى آيد، همچنان كه در «مسالك» ادعا شده و از «تذكره» نيز نقل گرديده است...((234)).

صاحب كتاب «مناهل» به اين استدلال چنين پاسخ گفته است:
ما در كلمات متقدمين و متاخرين از فقها - به جز افرادمزبور - تصريحى نيافته ايم به اينكه وقف از عقوداست، برخى از فقهاى نامبرده نيز مانند شهيد، به عدم توقف وقف عام بر قبول، حكم كرده اند و اجماعى كه برعقد بودن وقف، ادعا شده با اعتقاد بخش عظيمى ازفقها بر عدم توقف وقف بر قبول، سست مى شود.خلاصه اينكه نمى توان بر اين دليل اعتماد كرد.((235))

دليل سوم: بر شرط بودن قبول، چنين استدلال شده است:

فقها اجماع دارند كه اگر موقوف عليهم، وقف را ردكنند، وقف باطل مى شود و مقتضاى اين حكم، لزوم قبول در وقف است.((236)) آخوند خراسانى به اين استدلال، چنين پاسخ داده:
مقتضاى بطلان وقف در صورت رد موقوف عليهم، اين است كه رد، مانع وقف باشد، نه اينكه قبول كه ضد رداست، مقوم وقف باشد.

دليل چهارم: شهيد در كتاب «مسالك» مى گويد:
بعيد است در ملك ديگرى، چيزى بدون رضايت اووارد شود.((237))

محقق كركى نيز در كتاب «جامع المقاصد»مى نويسد:
اينكه موقوف عليهم بتوانند به طور قهرى - مانند ارث - مالك چيزى شوند، نيازمند به نص از طرف شارع است كه در مورد بحث ما چنين نصى وجود ندارد.((238))

همچنين آخوند خراسانى گفته است:
بر شرط بودن قبول در وقف، چنين استدلال شده كه بدون قبول، ملكيت براى هيچ كس حاصل نمى شود.((239))

اما اين استدلال در صورتى صحيح است كه همه اقسام وقف يا وقف خاص را تمليك بدانيم، چنان كه اكثر فقهانيز بر اين اعتقادند.

شيخ انصارى(ره) مى نويسد:
وقف مؤبد، بر دو قسم است:
1. وقفى كه ملك موقوف عليهم مى شود، در اين صورت، موقوف عليهم، مالك منفعت موقوفه مى شوند و مى توانند از كسى كه به ناحق از آن استفاده كرده است اجاره دريافت كنند.
2. وقفى كه ملك كسى نمى شود، بلكه مثل تحرير مال، در حد فك ملك است، مانند وقف مساجد، مدارس وچهارپايان. - البته بنابر قولى كه موارد مذكور در ملك مسلمان وارد نمى شود چنان كه گروهى از فقها نيز بر اين اعتقادند - زيرا مطابق اين فرض، موقوف عليهم مالك انتفاع(بهره مند شدن) هستند نه مالك منفعت.
از اين رو چنانچه كسى به ناحق در اين گونه اماكن ساكن شود، ظاهرا اجرة المثلى بر عهده اش نمى باشد.

محقق نايينى در كتاب «منية الطالب» بيان مى كند:((240))
وقف پنج قسم است:

1. وقف اماكن براى انجام شعائر، مانند: مساجد ومشاهد مشرفه و چه بسا كه حسينيه ها هم به آن دو ملحق شود. اين قسم از وقف، تحرير و فك ملك نام دارد يعنى ابطال مالكيت است. چنين وقفى، تمليك چيزى به مسلمانان نيست بلكه به منزله آزاد كردن عبداست.

2. وقفى كه براى استفاده عموم است و هركسى كه زودتراز ديگران اقدام كند، اولويت دارد، مانند كاروان سراها، پل ها و غيره. اين نوع از وقف به قسم اول ملحق مى شود، چون كه در حقيقت، وقف اين گونه موارد، نوعى تحرير است.

3. وقف مال براى گروهى خاص، مانند وقف چيزى براى علما، طلاب مدارس، زائران و غيره. فرق بين اين نوع وقف با دو قسم قبل، اين است كه نوع سوم وقف، تحرير مال و وارد كردن آن، جزو مباحات به حساب نمى آيد، بلكه تمليك براى افراد خاصى است. از اين رواگر غاصبى، مال موقوفه را غصب كند ضامن است، به خلاف قسم اول و دوم.

4. وقف خاص مانند وقف بر فرزندان (در مقابل قسم سوم كه به آن وقف عام گفته مى شود)... [اين نوع ازوقف، وقف مال بر افراد خاصى است. بنابر اين اگر بهره مندى اين افراد از موقوفه، بر تبديل آن متوقف باشدتبديل، مانعى ندارد. و در اين صورت، پول به دست آمده، موقوفه مى شود. هر گاه نيز با اين پول چيزى خريده شود، آن چيز موقوفه به شمار مى آيد و نيازى نيست كه دوباره، صيغه وقف خوانده شود.]

5. وقف چيزى بر موقوفات مانند وقف حصير براى مسجدى معين يا وقف فرش بر چندين مدرسه. فرق اين نوع وقف با قسم سوم اين است كه در قسم سوم،موقوف عليه مالك منفعت مى شود، بنابراين مى تواندآن را اجاره دهد. اما در اين قسم، موقوف عليه، فقط مجاز است كه از موقوفه استفاده كند. [دراين قسم نيزاگر استفاده از موقوفه ممكن نباشد، حاكم يا متولى موقوفه مى تواند آن را تبديل كند و در اين صورت بدل آن، موقوفه خواهد شد. ]((241))

محقق اصفهانى گفته است:

وقف بر چهار قسم است:

1. آن كه موقوف عليه، مالك منفعت مال موقوفه شود.در اين صورت، موقوف عليه مى تواند منفعتى را كه مالك شده است به وسيله اجاره و غير آن به ديگرى منتقل كند. مانند وقف هاى خاص يا وقف هاى عامى كه به آن شبيه باشد نظير مغازه يا باغى كه براى زائران مثلاوقف شده است. چون آنان مالك منافع موقوفه مى شوند، از اين رو مى توانند آن را اجاره دهند.

2. آن كه موقوف عليه، مالك منفعت مال موقوفه نمى شود، اما به واسطه در اختيار قرار گرفتن موقوفه توسط واقف و انشاء صيغه وقف، مالك بهره بردارى ازآن مى شود. مانند وقف هاى عام نظير مدارس، كاروان سراها و غيره كه براى سكونت مسافران در نظر گرفته شده است.

3. وقفى كه به حكم شارع - نه به واسطه در اختيارگرفتن آن توسط واقف - بهره بردارى از آن مجاز است مانند مسجد، زيرا غرض از اين وقف، به جز مسجدبودن چيز ديگرى نيست. و از احكام مسجد هم، جوازاقامه نماز بلكه انجام هر عبادتى است. بدون اين كه واقف، آن را براى نماز وقف كرده باشد. بلكه اگر زمينى براى نماز، وقف شده باشد، احكام مسجد بر آن زمين مترتب نمى شود.

4. وقفى كه موقوف عليهم نه مالك منفعت و نه مالك بهره بردارى(انتفاع) مى شوند و نه اجازه استفاده از آن را به واسطه حكم شارع دارند. مانند آويزهايى كه برروضه هاى منوره و مشاهد مشرفه و يا مثلا بر كعبه وقف شده است. چون اين آويزها فقط براى تزيين، وقف شده است، نه براى اينكه زائران، مسلمانان، خادمان و يا قيم مثلااز آنها استفاده كنند...((242)).

آية الله خويى در «منهاج الصالحين» مى گويد:

گاهى وقف، موقوف عليهى دارد و مقصود از وقف اين است كه منفعتى به او برسد و گاهى هم چنين نيست.قسم دوم مثل وقف مسجد است، زيرا واقف در وقف مسجد، منفعت خاصى را در نظر نگرفته بلكه فقط،حفظ آن عنوان خاص را(مسجد بودن) در نظرگرفته است. اين نوع از وقف، موقوف عليه ندارد. اما گرواقف، منفعت خاصى را مثل نماز، ذكر، دعا و عبادت هايى از اين قبيل در نظر گرفته و گفته باشد: اين مكان رابراى نمازگزاران، ذاكران، دعاكنندگان و مانند اينها وقف كردم، احكام مسجد بر آن جارى نمى شود. بلكه تنهابراى نماز خواندن و چيزهايى كه واقف آنها را در نظرداشته وقف مى شود. اين وقف، از قسم اول - كه موقوف عليه دارد و واقف، منفعتى را در نظر گرفته است - محسوب مى شود. اين نوع از وقف(قسم اول) اقسامى دارد:

1. واقف، موقوف عليهم را مالك منفعت موقوفه بداند.مثلا بگويد: منافع اين مكان را براى فرزندانم وقف كردم يا ميوه هاى اين باغ را براى فرزندانم وقف نمودم.در اين صورت، منافع و ميوه ها مانند ديگر املاك، ملك آن ها مى شود و مى توانند آن را عوض كنند و به ارث هم مى رسد. هنگام عروض يكى از اسباب ضمانت، ورثه،ضامن هستند و اگر به حد نصاب برسد بر هريك ازآنان، زكات واجب مى شود.

2. واقف بخواهد كه منفعت موقوفه، بدون حصول ملكيت به مصرف موقوف عليهم برسد. در اين صورت موقوف عليهم نمى توانند آن را عوض كنند و زكات برآنها واجب نيست هر چند به حد نصاب زكات رسيده باشد. اگر موقوف عليهم، قبل از آن كه منافع را مصرف كنند، بميرند چيزى به ورثه نمى رسد و با عروض اسباب ضمانت، ضامن منفعت هستند.

اين نوع از وقف دو قسم است:
الف) واقف، منفعت مال موقوفه را در نظر داشته باشد.مثلا بگويد: ميوه هاى اين درخت را براى فرزندانم وقف كردم. در اين صورت، متولى وقف نمى تواند ميوه ها را باچيز ديگرى عوض كند، بلكه بايد خود ميوه ها به ورثه داده شود تا از آن استفاده كنند.
ب) واقف، فقط استفاده منفعت مال موقوفه را در نظر نداشته، بلكه بدل آن را نيز در نظر گرفته است. مثلا چنين بگويد: اين باغ را براى فرزندانم وقف كردم تا منفعتش به مصرف آنها برسد. چه اين كار با تبديل ميوه هاى آن به چيز ديگرى انجام بشود مانند اينكه متولى باغ، ميوه ها را با گندم يا آرد يا پول عوض كند وبدل را به آنان بدهد و يا اينكه ميوه هاى باغ را به آنها واگذار نمايد.

3. واقف در نظر داشته كه خود موقوف عليهم مستقيما منفعت مال موقوفه را استيفا كنند. مثل وقف مسافرخانه ها، چهار پايان، مدارس، كتابهاى علمى، ادعيه و غيره. در اين قسم از وقف، علاوه بر اين كه موقوف عليهم و متولى وقف، مجاز نيستند منافع مال موقوفه را با چيز ديگرى عوض كنند، در صورت مرگ آنها نيز، به ارث نمى رسد. در اين وقف مانند اقسام گذشته اگر غاصبى منفعت مال را غصب كند ضامن است. در مورد مساجد كه وقفشان نوعى تحرير به شمارمى آيد، ضمانت وجود ندارد.((243)) اگر قائل بشويم كه وقف، يك نوع تمليك در ملك موقوف عليهم است، مى توانيم بگوييم از حديث «الناس مسلطون على اموالهم، مردم بر اموالشان سلطنت دارند» چنين استفاده مى شود كه مردم به طريق اولى بر خودشان سلطنت دارند. در اين صورت، تمليك به چيزى در ملك كسى بدون رضايت داشتن و قبول كردن، با سلطنت بر خود منافات دارد.

اين نهايت چيزى است كه در توضيح استدلال به دليل چهارم مى توان گفت.

در پاسخ به اين استدلال گفته اند:
استدلال مذكور با ديگر اسباب تملك غير اختيارى مانند ارث، ديه جنايت، اتلاف و همچنين وقف براى نسلهاى بعدى، نقض مى شود.

صاحب «عروة الوثقى» گفته است:
اين ادعا كه يك عين يا منفعت، ابتدائا و با سبب غيراختيارى بدون قبول، داخل در ملك ديگرى نمى شود، اولا مصادره به مطلوب است، و ثانيا تفاوتى بين طبقه قبلى و طبقه بعدى موقوف عليهم گذاشته نشده است. در صورتى كه ميان فقها در معتبر نبودن قبول طبقات بعدى، اختلافى وجود ندارد.((244))

محقق خراسانى مى گويد:
در بعضى وقف ها نه نسبت به عين مال موقوفه و نه نسبت به منفعت آن، ملكيتى حاصل نمى شود. چنان كه در وقف مساجد، پلها و چهارپايان اين گونه است. مقتضاى سخن مذكور، وقف اين امور به معناى جواز استفاده از آنها مى باشد.((245))

امام خمينى مى فرمايد:
براى ممنوعيت فروش وقف مى توان چنين استدلال كرد كه مال موقوفه نه ملك واقف و نه ملك موقوف عليه است، بلكه در واقع، وقف، تحرير و فك ملك است....

در كتاب «جواهر الكلام» براى زوال ملكيت واقف از مال موقوفه، استدلال شده كه وقف يك نوع عقد است وبايد در آن قبول، وجود داشته باشد. ممكن است گفته شود: لازمه عقد بودن وقف، اين است كه مال موقوفه از ملك واقف خارج شده و در ملك موقوف عليه داخل شود، و الا براى قبول موقوف عليه دليلى وجود ندارد.

خلاصه اين كه، وقف يك نوع عقد بوده و مقتضاى عقدبودن اين است كه عين از ملك ايجاب كننده خارج و درملك قبول كننده داخل مى شود. اين استدلال به دو دليل، مردود است:

1. ممنوعيت صغرى. چون معقول نيست وقف با معناى مشترك موجود در همه موارد، عقد باشد. زيرا معنى ندارد كه وقف بر كبوتران خانه خدا مثلا يا حيوانات حرم الهى، عقد بين واقف و موقوف عليه باشد. در اين موارد، شخص سومى وجود ندارد تا وقف يا تملك راقبول كند. بنابراين بايد بپذيريم يا اين موارد، وقف نيستند (پذيرش اين قول درست نيست) يا وقف، معانى مختلفى دارد، به يك معنى، ايقاع و به معنايى ديگر،عقد است. (اين هم درست نيست) و يا در چنين مواردى وقف، باطل است، اين احتمال نيز با توجه به صدق وقف بر آن، مخالف اطلاق ادله مى باشد. علاوه بر اين، از نظر شرعى، بطلان وقف در موارد مذكور، منافاتى با صدق وقف بر آن ندارد. بنابراين، روشن مى شود كه وقف از ايقاعات است و اين موافق اعتبار وقف درتمام موارد آن است. علاوه بر اين، در انواع وقفها - با وجودكثرتشان - قبول موقوف عليه يا حاكم، متداول نيست. آيا ديده شده كه در وقف مساجد، مسافرخانه ها و پل ها - كه تعداد آنها در ممالك اسلامى بى شمار است - به مجتهد جامع شرايطيا وكيل او مراجعه شود؟ (سيره قطعيه، خلاف اين موضوع را ثابت مى كند.)
بنابراين، التزام به عقد بودن وقف كه موجب تكلف در برخى فروع مى شود، دليل معتبرى ندارد.

2. ممنوعيت كبرى. دليلى وجود ندارد كه قبول، در همه موارد، مستلزم ملكيت باشد، بلكه دليل بر خلاف آن، وجود دارد. زيرا متعلق بسيارى از عقودى كه مركب از ايجاب و قبول هستند، ملك نيست. مانند عقد عاريه،نكاح، صلح حقوق و غيره. بله، لازمه قبول تمليك، حصول ملكيت است. اما وقف، تمليك نيست [بلكه تحرير است].((246))

برخى بر قول سوم استدلال كرده اند كه اصل، عدم اشتراط قبول است. اما به اين استدلال پاسخ داده شده كه اصل مذكور با اصل عدم انتقال ملك به موقوف عليهم يا اصل عدم تحقق وقف، تعارض دارد.

همچنين بر قول سوم استدلال شده كه از اطلاق اخباروقف، مثل «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»استفاده مى شود كه قبول، شرط است. به اين استدلال هم پاسخ گفته شده كه اخبار وقف در مقام بيان مسبب ياكيفيت آن است. يعنى اخبار اثبات مى كنند اين حقيقت با كيفيت خاصش كه وقف شده در شريعت ثابت است،بدون اينكه در مقام بيان چيزى باشند كه سبب آن حقيقت است.

استدلال ديگرى نيز بر قول سوم شده است: اخبارى كه در بيان وقف هاى ائمه(ع) وارد شده، فاقد قبول است.محدث بحرانى در كتاب «حدائق» مى گويد:

از جستجو در اخبار و روايات برايم روشن شد كه دروقف، قبول شرط نيست. زيرا در وقفهاى خاص و عام ازقبول ذكرى به ميان نيامده است.((247))

محدث بحرانى در ادامه، چهار روايت را ذكر مى كند.روايت اول صحيحه ربعى است كه ذكرش گذشت. سپس مى نويسد: با استفاده از روايت ربعى مى توان براى مشروط نبودن وقف به قبول، اين گونه استدلال كردكه اگر قبول، شرط بود، امام بايد آن را در حكايت صدقه ياد شده، نقل مى كرد، زيرا غرض امام(ع) از حكايت آن، چيزى جز بيان احكام نبوده است. ظاهر گفتار امام(ع)نشان مى دهد كه وقف با همان لفظ ى كه امام(ع) نوشته لازم و صحيح است و هر چيزى غير از آن، به دليل احتياج دارد [و دليلى هم وجود ندارد]. وى دومين روايت را از عجلان ابى صالح نقل مى كند كه ذكر آن نيزگذشت. او در ذيل اين روايت مى گويد: امام(ع) با آن نوشته مى خواسته كيفيت وقف را - كه داراى احكام خاصى است - به ناقل آموزش دهد و اگر قبول ازشرايط صحت وقف بود - چنان كه برخى ادعا كرده اند- بايد آن را ذكر مى كرد.

روايت سوم از عبدالرحمن بن حجاج است. او مى گويد:امام موسى كاظم(ع) به اين وقف وصيت كرد:
هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق با رضه في مكان كذا و كذا كلها و حد الارض كذا و كذا تصدق بها كلها و نخلها و ارضها و قناتها و ماؤها و ارجائها وحقوقها و شربها من الماء و كل حق هو لها... تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم و اليها ما اخرج الله عز وجل، من غلتها بعدالذي يكفيها في عمارتها و مرافقها... تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتابتلا مبتوتة لارجعة فيها و لارد ابتغاء وجه الله و الدار ال آخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله و اليوم ال آخر ان يبيعها و لايبتاعها و لايهبها ولاتنحلها ولايغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض و من عليها...؛((248))
موسى بن جعفر با اين نوشته، زمين خود را در فلان مكان و با فلان حدود صدقه داد [وقف كرد]. همه را به همراه نخلها، قنات، آب، حريم، حقوق، استفاده از آب آن و تمامى حقوق آن را براى فرزندانش اعم از مرد وزن وقف كرد. متولى آن، محصول را پس از آن كه هزينه آبادانى و متعلقاتش را پرداخت كرد، تقسيم مى كند...اين وقف نامه موسى بن جعفر است، وقف صحيح ودائمى و قطعى كه رجوع به آن ممكن نيست، براى رضاى خدا و خانه آخرت. براى هيچ مؤمنى كه به خدا وآخرت ايمان دارد خريد و فروش و هبه و مهريه دادن آن حلال نيست و نبايد چيزى در آن - طبق آنچه وصف كردم - تغيير يابد تا آن گاه كه خداوند وارث زمين و ساكنانش گردد ... .

محدث بحرانى در ذيل اين حديث مى گويد: امام(ع) ازقبول يادى نكرده است، در حالى كه اگر قبول، شرط صحت وقف بود بايد خبر مى داد كه موقوف عليهم آن را قبول كرده اند.

روايت چهارم از ايوب بن عطيه نقل شده كه قبلا ذكر نموديم. محدث بحرانى در ذيل روايت بيان مى كند: ازاين روايت مى توان فهميد كه در وقف، قبول موقوف عليه شرط نيست. خلاصه اين كه در اخبار و احاديث،اثرى از شرط قبول، ديده نمى شود و دليلى بر اين مطلب، غير از وجوه اعتباريى كه برخى از فقها گفته اندوجود ندارد. و اصل عدم اشتراط قبول، قوى ترين دليل است.

مؤلف «حدائق الناضرة» برخى از روايات اين باب مثل روايت عبدالرحمن بن حجاج را ذكر نكرده است.عبدالرحمن بن حجاج مى گويد: امام موسى كاظم(ع)، اين وصيت را براى من فرستاد:
هذا ما اوصى به وقضى في ماله، عبدالله، علي ابتغاء وجه الله ليو لجني به الجنة و يصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ان ماكان لي من مال بينبع يعرف لي فيها و ما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح و ابي نيزر و جبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل... و ان الذي كتبت من اموالي هذه صدقة واجبة بتلة حياانا او ميتا ينفق في كل نفقة ابتغى بها وجه الله فى سبيل الله و وجهه و ذوى الرحم... و انه شرط على الذي يجعله اليه ان يترك المال على اصوله و ينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله و وجوهه و ذوى الرحم...،((249))
اين، وصيتى است كه بنده خدا، على براى رضايت خداوند در اموالم انجام دادم تا خداوند مرا در بهشت جاى داده و از آتش جهنم نجات دهد. و در روزى كه برخى روسياه و برخى ديگر روسفيدند آتش را از من دور كند. هر مالى كه در ينبع و اطراف آن دارم صدقه[وقف] است. و بردگان آن جا غير از ابى رباح، ابى نيزر و جبير آزادند و كسى بر آنها حقى ندارد... وآنچه را از اموالم كه در اين جا نوشتم همه صدقه واجب است، چه زنده باشم و چه مرده، براى رضايت خدا ودر راه او و براى خويشاوندانم... خرج شود. متولى بايد اصل مال را نگهدارى كند و ثمره آن را در راه خدا وجهت رضايت او و خويشاوندانم خرج كند.

مؤلف «حدائق الناضرة» روايت صفوان از امام موسى كاظم(ع) را نيز ذكر نكرده است. صفوان مى گويد: در باره مردى سؤال كردم كه زمينى را وقف كرده و تصميم گرفته چيزى را در آن احداث كند، امام فرمود:
ان كان اوقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها، و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها و ان كانوا كبارا و لم يسلمها اليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا...((250))؛
«اگر آن را براى فرزندانش يا كسى ديگر وقف كرده وبراى آن متولى قرارداده است، نمى تواند از وقفش برگردد. و اگر موقوف عليهم صغير باشند و شرط كرده باشد بعد از بلوغ، به آنان برسد و زمين را تا هنگام بلوغ براى آنان حيازت مى كند، در اين صورت نيز نمى توانداز وقفش برگردد. اما گر موقوف عليهم، صغير نباشند واز طرفى هم زمين موقوفه را به آنها تسليم نكرده باشد وآنها نيز با او مخاصمه نكنند تا آن را از او بگيرند، در اين صورت مى تواند از وقفش برگردد زيرا آنان، تا هنگام بلوغ، زمين را تحويل نگرفته اند.»

مؤلف «جامع المدارك» گفته است:
شايد بتوانيم از اخبارى كه در مورد اوقاف ائمه(ع) واردشده است، عدم اعتبار قبول را در وقف استفاده كنيم.اما نبايد احتياط را ترك كرد.((251))

صاحب «عروة الوثقى» بيان مى كند:
از اخبار اوقاف ائمه(ع)، كه ذكرى از قبول نشده،مى توان فهميد كه در وقف، قبول شرط نيست. چه آن روايات را به عنوان صيغه وقف يا بيان احكام وقف تلقى كنيم.((252))

به اين استدلال، چنين پاسخ داده شده است:
اين اخبار براى بيان صدور وقف از طرف ائمه(ع) باهمان كيفيت مخصوص بوده است. نه براى بيان سبب وقف تا بتوان به اطلاق آنها بر صحت وقف بدون قبول موقوف عليه، استدلال كرد.

سيد محمد مجاهد در كتاب «المناهل» مى نويسد:
شايد كسى بگويد: در مورد ساير عقود هم در خصوص شرط قبول، روايتى وارد نشده در صورتى كه در آنها، قبول شرط است. بنابراين همان جواب در مورد سايرعقود در اينجا هم وجود دارد.((253))

دليل چهارم براى قول سوم: از اينكه در وقف عام، قبول كننده اى وجود ندارد، معلوم مى شود در حقيقت وقف، قبول، دخالتى ندارد.

صاحب جواهر مى گويد:
آرى محقق و فقهاى پس از او مانند فاضل، شهيدين وديگران تصريح كرده اند كه وقف عام، نيازمند قبول نيست. زيرا اولا، در اين موارد قبول كننده اى وجودندارد. ثانيا، شايد رواياتى كه از صدقات اميرالمؤمنين(ع) و حضرت زهرا(ع) و امام صادق(ع)نقل شده نشان مى دهد كه آن بزرگواران ايجاب را بدون قبول انشا كرده اند. ثالثا، با توجه به اينكه روايات مطلق بوده و شامل وقف بدون قبول مى شود، به هنگام شك در شرط قبول، اصل اين است كه قبول، شرط نباشد.

سپس ادامه مى دهد:
هيچ يك از اين ادله قابل اعتماد نيست. زيرا وقفهاى ائمه(ع) مقتضى صحت وقف بدون قبول نيست، بلكه پس از فرض وجود دليل بر اعتبار قبول، ثابت مى شودكه وقف، بدون قبول، صحيح نيست. علاوه بر اين،ولى عام مثل حاكم شرع يا فرد منصوب از طرف اومى تواند قبول را به عهده بگيرد. همچنين از برخى رواياتى كه در باب قبض وارد شده، استفاده مى شود كه قبول متولى - اگر چه خودش باشد - كفايت مى كند.شايد صدقات ائمه(ع) هم بر همين حمل شود. البته بنابر اين كه صدقات ائمه(ع) نوعى از وقف باشد، نه قسم مستقلى از انفاق كه با اين روايات مشروعيت آن ثابت مى شود. شايد هم گفته شود: به كمك روايات صدقات ائمه(ع) اين قبيل انفاق ها چيزى را بدون عنوان خاصى در راه خدا دادن، مشروعيت مى يابد هر چند كه كسى اين حرف را نزده است. در مورد اصل هم بايدبگوييم: اصل، اعتبار قبول است نه عدم اعتبار آن. زيراهمان طور كه گفته شده، مقتضاى اصل، عدم ترت ب اثرمى باشد. اگر در معناى وقف شك شود كه آيا از عقودى است كه در آنها ارتباط بين دو طرف معتبر است يا نه،روايات مطلق - در اين زمينه - شامل آن نمى شودبلكه از عبارت هاى گذشته، روشن مى شود كه اعتبارقبول در تمامى اقسام وقف - مانند ساير عقود - حتى در فوريت و عربيت، قوى است. زيرا تمامى روايات اين باب، ظهور دارند در اينكه همه انواع وقف، يك قسم به شمار مى آيد و فى الجمله در وقف، قبول معتبر است.بنابراين واحد بودن وقف كه اشاره شد، اقتضا مى كند قبول، حتى در وقف عام، معتبر باشد. و گرنه، وقف، دومعنا خواهد داشت، يكى معناى عقدى و ديگرى معناى ايقاعى. و اين با وحدت ذكر شده، منافات دارد چنان كه واضح بوده و با ذوق سليم، موافق است.

مؤلف «جامع المدارك» گفته است:
اگر احتمال دخالت قبول در حقيقت وقف، وجود داشته باشد، در اين صورت، قول عدم اشتراط قبول و قول تفصيل بين وقف خاص و عام، اعتبار ندارد، بلكه بايد وقفيت احراز شود. اما اگر احتمال دخالت قبول درحقيقت وقف، وجود نداشته باشد، در اين صورت، باوجود اطلاق، اعتبار قبول در همه انواع وقف از بين مى رود و با عدم اطلاق، بايد بنابر اصل فساد درمعاملات، احتياط كرد. بله، در مواردى مثل وقف با تمسك به حديث رفع وجريان «اصالة عدم اعتبار قبول» معتبر بودن قبول، منتفى مى شود. چيزى كه اعتبار قبول را بعيد مى نمايانداين است كه قبول بايد از جانب يكى از طرفين عقد ياقائم مقام او صورت بگيرد و در وقف عام و عناوين كليه، چنين شخصى، قابليت قبول را ندارد. اين جمله معروف كه قبول، از طرف حاكم يا ناظر وقف صورت مى پذيرد دليل روشنى ندارد، زيرا ناظر، طرف و متولى وقف نيست. و ولايت حاكم هم به گونه اى كه شامل بحث ما بشود - هر چند به ولايت عامه او معتقد باشيم - ثابت نيست. مگر نه اين كه اگر كسى چيزى را به مردان، زنان و فرزندان يك شهر هبه كند، بدون قبول كردن موهوب لهم يا وكلا و اولياى آنها، قبول حاكم براى تحقق هبه، صحيح نيست.((254))

دليل پنجم براى قبول سوم: وقف همچون عتق، فك ملك است نه تمليك عين.

به اين دليل چنين پاسخ داده شده است: