|
انتساب قطع نماز به خاطر عبور حيوان كوچك يا سگ كوچكى
به ابن عمر كه ابن حزم گفته، نيز وجهى ندارد.ابن ابى شيبه
به اسناد خود از او نقل كرده: نماز را هيچ چيز قطع نمى كند اما
از خود دفاع كنيد.((699)) مالك((700))
نيز از او همين را نقل
كرده كه رسول الله(ص) و ابو بكر و عمر گفته اند: نماز
مسلمان را هيچ چيز قطع نمى كند اما دفع كنيد آن مقدار
كه مى توانيد.((701))
شوكانى مى گويد: عراقى گفته است كه
مطلب صحيح از «ابن عمر» آن چيزى است كه مالك در موطا
از او نقل كرده است. دارقطنى به سند
صحيح از او نقل كرده
است: نماز مسلمان را هيچ چيز
قطع نمى كند.((702))
كاملا واضح است كه نقل اين گونه روايات از اين افراد،منافى
و معارض نسبتى است كه به آنان داده شده است.
نسبت اين قول به حكم بن عمرو غفارى نيز بى ارزش است،
چرا كه در بيان حال روايت مرفوعه او روشن شدكه وى درايت
صحيحى در اين باب نداشته و مرتكب خلاف اجماع شده است
و كلام او مرفوعا يا موقوفا
قابل اعتماد نيست. كلام منسوب به عايشه هم به خاطر اشتمال بر قاطعيت عبور سنور(گربه) كه احدى حتى احتمال آن را نداده،ضعيف است و نمى توان با آن نسبت مذكور را ثابت كرد، بلكه معارض است با آنچه ابن قدامه به او نسبت داده كه قاطع فقط سگ سياه خالص است.((703))
ضعف اين نسبتها وقتى بيشتر آشكار مى شود كه مى بينيم كلام
اكثر فقها و اصحاب حديث خالى از آن است، و دربيان قائل به
قطع، به حسن بصرى يا حداكثر
ابوالاحوص و انس و عكرمه
اكتفا كرده اند و گاه فقط در
كلام ابن حزم است كه براى
تحكيم مدعاى خود به هرچيزى تمسك مى كند. استثناى مكه و صورت ازدحام وجود برخى روايات در اخبار فريقين سبب شده نسبت به خروج مكه و يا مسجدالحرام نسبت به بعضى احكام مذكور، سخن رانده شود، و اين كه آيا در استحباب نهادن ستره فرق است بين مكه و ساير امكنه و يا فرقى نيست؟ همچين آيا دفع عابر در مكه استثنا شده است يا نه؟
علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى گويد: روايت مذكور در كلام علامه روايتى است كه فقط علماى عامه نقل كرده اند، مانند احمد درمسند((705)) و ابوداود در((706)) سنن خود و راوى آن كثير بن كثير بن عبدالمطلب است كه از پدرش از جدش نقل مى كند كه: ديدم رسول الله(ص) در مقابل حجر الاسود نماز مى خواند و مردم از مقابل ايشان عبور مى كنند. طبرانى حديث را با الفاظ مختلف نقل كرده است.((707)) ولى ظاهرا دلالتى بر عدم استحباب ستره ندارد، خصوصا اگر غرض، تعميم آن به غير مسجد باشد، لذا تعميم را با اين روايت ديگر عامه جواب داده اند كه پيامبر در ابطح نماز خواند و براى ايشان عصايى در مقابل گذاشته شد.((708))
شهيد در ذكرى پس از نقل علامه و روايت ديگر
مى گويد:
صاحب
المدارك نيز گفته است:
در اين ميان دليل مخصص نزد اماميه كه از اهل بيت(ع)
نقل
كرده اند، صحيحه معاوية بن عمار است كه كلينى آن را از على
بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير
از معاوية بن عمار نقل
كرده است كه گفت:
مجلسى در بحارالانوار مى گويد:
اما روشن است كه اظهريت تعليل و اقوائيت ملاك،سبب
اختصاص نمى شود، مادامى كه ملاك در خارج مسجد نيز
موجود باشد.
محقق قمى در غنائم الايام، استثنا را نسبت به حكم نهادن
ستره دانسته و گفته:
ظاهرا غرضش نفى تاكد استحباب در مكه است، همان طور كه
صاحب جواهر اين حمل را ذكر كرده و پس ازاينكه، مستند
عدم فرق بين مكه و غير مكه در استحباب قراردادن ستره را
اطلاق ادله دانسته، گفته است:
محقق همدانى، استثنا را نسبت به استحباب دفع عابر
دانسته و
گفته است كه:
مرحوم شيخ حر عاملى درعنوان باب در وسائل آورده است: ظاهر نص آن است كه در غير مكه ودر غير جايى كه غالبا در آن مكان رفت و آمد در جريان است، مورداهتمام شارع است و براى توقير نماز به آن امر شده است، در فرض ازدحام و عدم امكان مراعات، عادتاساقط شده است. مقتضاى دليل ازدحام و عدم امكان، سقوط دفع عابر است، نه استحباب ستره، خصوصا اگر قائل به استحباب ستره حتى به كشيدن خط با انگشت باشيم و ستره نهادن را چنانكه در عروه آمده است نوعى تاديب نفس براى انقطاع به خالق بدانيم.((717))
سؤال راوى نيز نسبت به موضوعيت عبور يا حضور زن است و
نسبت به وجود ستره و عدم آن در حال نمازاطلاق دارد. آنچه
درذهن اوست، اين است كه به هر حال اگر در حال نماز زنى
عبور كرد، آيا عبور او موجب مرجوحيت نماز مى شود و يا لازم
است او را دفع كنم ومانع شوم. گرچه انضمام سؤال از نماز در
جايى كه زنى در مقابل نشسته، احتمال اول(يعنى سؤال از
كراهت نماز) را تقويت مى كند. در هر صورت روايت ربطى
به قرار دادن ستره ندارد.
تعميم حكم به غير مكه و مطلق موارد ازدحام جمعيت،در
جايى كه نماز در آن مكان مطلوبيت داشته باشد، مثل مسجد
النبى(ص) يا ديگر مساجد و مشاهد پر رفت وآمد، بعيد نيست.
نظر اهل سنت: علماى اهل سنت نيز به اين مساله پرداخته اند. ابن قدامه حنبلى مى گويد: ايرادى ندارد كه در مكه بدون ستره نماز بخواند و اين از ابن زبير و عطا و مجاهد نقل شده است. اثرم مى گويد: به احمد گفته شد شخصى درمكه نماز مى خواند، بدون اين كه ستره اى بگذارد. گفت: از پيامبر(ص) روايت شده است كه نماز مى خواند درحالى كه ميان او وطائفين ستره اى نبود. احمد افزود: زيرا مكه مثل ساير امكنه نيست و گويا اختصاصى دارد- سپس از برخى علما از طاووس، تعليل كلام امام صادق(ع) را با مقدارى تفصيل نقل مى كند.((718))
مرداوى از ديگر علماى حنبلى مى گويد:
ابن حجر در فتح البارى مى گويد:
در مواهب الجليل در فقه مالكى آمده است:
ظاهرا كسانى كه فرقى بين مكه و ديگر امكنه نگذاشته اند، به
وجه حكم و حكمت آن توجهى نكرده وخصوصيت مكه را نيز
در نظر نگرفته اند، و صرفا باخدشه در سند روايت كثير بن
كثير يا اختصاص آن به طواف كنندگان، قائل به عدم فرق
شده اند.
اگر حكمت دفع عابر، حفظ خاطر از آنچه موجب اشتغال
است، باشد، در مسجد الحرام و هر مكان پر
ازدحامى، نمازگزار
فقط بايد متوجه عابران و دفع آنان باشد و كاملا برخلاف غرض
تشريع اين حكم عمل كند.
علاوه بر آن كه در بسيارى موارد،
ازدحام طورى است كه عابر راه ديگرى براى عبور ندارد و
استثناى حكم در اين صورت واضح تر است.
نووى در مجموع از امام الحرمين نقل كرده است كه نهى از
عبور و امر به دفع، در جايى است كه عابر راه ديگرى بيابد و
اگر نيافت و ازدحام بود، نهى از عبور نشده و دفع مشروع
نيست. غزالى نيز از اوتبعيت كرده است. سپس نووى از رافعى نقل مى كند كه در اين كلام به دليل اطلاق نص و عدم تقييد اشكال كرده است.((722))
رافعى توجه نكرده كه در اين جا نيازى به تقييد لفظى نيست،
و توجه به وجه حكم در تقييد كافى است و گرنه بايد شاهد
توقف مردمى كه در محل ازدحام كرده اند ومدافعه آنان و حتى
بر هم خوردن نماز نمازگزار
باشيم. مرداوى گفته است: قول صحيح مذهب آن است كه اگرعابر محتاج به عبور بود، منع نمى شود، وى به اين قول جزم پيدا كرده است. مجد درشرح خود و ابن حمدان دررعاية الكبرى و الفائق و در فروع آن را مقدم دانسته اند.((723))
بايد متذكر شد امروزه ستره قراردادن در نماز مورداهتمام
نيست و در مكه و مسجد الحرام متعارف نيست،و بسيارى از
كسانى كه عبور را حرام يا مكروه شديدمى دانند و دفع عابر را
جايز مى شمارند، آن رامخصوص صورتى كرده اند كه نماز
گزار ستره اى نهاده باشد و الا، نه عبور حرام است و نه دفع،
مشروع. از ديدگاه استاد مطهرى محمدرضا بندرچى مقدمه
اساس و پايه همه شرايع الهى، بر دوستى و محبت،رحمت و
مدارا استوار است. پيامبران الهى، هميشه برآن بوده اند كه
رحمت و مهربانى و محبت را در ميان مردم گسترش دهند و
صلح و صفا و صميميت و آرامش را در جامعه هاى انسانى پايدار
كنند.
قرآن كريم رمز پيشرفت پيامبر اكرم(ص) را مدارا ومهربانى با
مردم مى داند.((724)) پيامبر بزرگ اسلامى نه تنها خود با
مردم با نرمخويى و اخلاق حسنه برخورد مى كرد، بلكه به
مبلغان و پيام رسانان دين وهمه پيروانش نيز سفارش مى كرد
كه: با بشارت و نويد،
حسن خلق و روى خوش با مردم رو به رو
شوند و ازنيكى و مهربانى با ديگران، چه مسلمان و چه
غيرمسلمان، دريغ نورزند. با مسلمانان در كمال
دوستى،برادرى و برابرى زندگى كنند و چون ريشه اى
استوارهمديگر را حفظ كنند و درغم و شادى ها شريك باشند.
در دستورهاى اسلام، مسلمانان از خشونت در روابط اجتماعى
به هر شكلى منع شده اند و همگى به رحمت،
عفو ((725))
و
گذشت((726))
ومدارا((727)) دعوت گشته اند.
پيامبر اكرم مى فرمايد:
با اين همه، جهان غرب و مبلغان سياسى و فكرى آن باهمه
توان، تلاش كرده اند از شريعت اسلام، چهره اى خشن و خون
آلود ترسيم كنند. چهره اى كه در آن، انسان دوستى، صلح،
مدارا و همزيستى و صفا جايى ندارد. درمقابل، مسيحيت و
مردم مغرب زمين را جلوه و نماد
اومانيسم(انسان دوستى) و
مهرورزى نشان دهند. اين موضوع پس از جريان القاعده در
افغانستان و واقعه 11
سپتامبر نيويورك به اوج خود رسيده
است. قبل از وقوع انقلاب اسلامى ايران، اين شبهه بارها ازسوى متفكران مسلمان به بوته نقد و تحليل گذارده شدو پاسخ در خور خود را يافت. اما پس از انقلاب اسلامى، و حضور انديشه هاى دينى در صحنه اجتماع،ايادى استعمار و نيز مستشرقان، متفكران، نظريه پردازان و روزنامه نگاران غربى به دلايل مختلفى مجددا از خشونت گرايى مسلمانان سخن گفتند. پاره اى از نيروهاى داخل كشور كه سوداى آنان را در سرداشتند، نه صريحا بلكه در لفافه در اين باره سخن هاگفتند، اگر چه امروز ديگر صراحت كامل به خود گرفته است. در اين ميان، عده اى كه معتقد به اسلام بودند، به توجيه مسائلى چون: جهاد، حدود، تعزيرات و... پرداختند، ولى به كژراهه رفتند. اينان براى زدودن خشونت از چهره دين، خواستار دگرگونى هايى دراحكام اجتماعى و جزايى اسلام شدند. در اين ميان شمارى تا آن جا پيش رفتند كه احكام اجتماعى اسلام،به ويژه احكام كيفرى آن را دستورهايى غير انسانى وخشونت آميز خواندند كه نه مفيد است و نه در خور اجرا!((734)) برخى از سياسيون و جبهه هاى سياسى نيز در برابرلايحه «قصاص» موضع گرفتند و در اعلاميه اى ازهواداران خود خواستند كه براى رويارويى با اين لايحه به پندار آنان «غير انسانى» به خيابان ها بيايند!((735))
در برابر اين شبهه افكنى ها بسيارى از
متفكران اسلامى((736)) و شاگردان آنان((737)) به دفاع از
اسلام و تعاليم حيات بخش آن برخاستند و به نقد وتحليل
سخنان ياد شده پرداختند. استاد شهيد مرتضى مطهرى، در برهه اى اين مهم را در دستور كار خويش قرار مى دهد و بخوبى بيشتر زواياى آن را مى كاود و رد پاى اثرپذيرى گروهى ازمسلمانان((738)) را در اوايل مشروطيت ازاين تفكر بخوبى مى نماياند و از اهل نظر و فكر و تحقيق مى خواهد كه به دفاع از منطق اسلام بپردازند.((739)) در نوشتار پيش رو، به كالبدشناسى واژه خشونت ازديدگاه استاد مطهرى پرداخته و سپس با اشاره به فلسفه احكام كيفرى اسلام، پاره اى از آنها را به بوته نقد وبررسى مى نهيم تا بدانيم كه آيا خشونت زايند ياخشونت زدا! الف) بررسى مقوله خشونت
معمولا كسانى كه از خشونت سخن گفته اند، به بيان مقصود
خود از اين واژه نپرداخته اند. شايد از نگاه اينان،مفهوم آن
روشن بوده و نيازى به تشريح و بررسى نداشته است، اما
مطهرى چنين شيوه اى را دنبال نكرده،بلكه با اشاره به مفهوم
لغوى خشونت، به كالبد شكافى دقيق و عالمانه آن پرداخته
است:
اسلام دين فطرى است. هم مهر مى ورزد و هم خشم.در، گاه
مهرورزى، با تمام وجود، مهر مى ورزد و هنگام خشم، بى هيچ
اغماضى براى حيات فرد و جامعه وپويندگى و بالندگى آنها،
خشم خود را همچون صاعقه برسر پايمال كنندگان حقوق
مردم و سركشان فرو
مى ريزد.
اما مسيحيت تحريف شده، تنها مهرورزى را در كانون توجه
خود قرار داده و مى دهد و مهربانى و مهرورزى آن، همگان را
در بر مى گيرد، چه نيكوكاران و چه بدكاران و سركشان را.
با اين حال، گروهى از صاحب نظران غربى، در مقايسه اسلام با
مسيحيت، از مسيحيت دفاع كرده اند، غافل ازاين كه چنين
آيينى و مذهبى، خشونت زاست وخشونت گستر. اين دسته با
ناديده گرفتن چنين اصل مهمى به اسلام خرده گرفته و
نوشته اند:
در باره مسيحيت نوشته اند:
گروهى كه شعاع ديد و نگاه علمى آنان كوتاه و سطحى است،
به صرف برخورد با يك انديشه و عمل به ظاهر
خشونت بار از
سوى انسان يا مكتبى خاص، آن را
محكوم مى كنند. اما كسانى
كه دقيق اند، بدون شتاب ودچار شدن به احساس و عاطفه و
هيجانات بى پايه، به نقد و تحليل موضوع و پيامدهاى آن
پرداخته و سپس به داورى مى نشينند.
مطهرى با چنين نگرشى به موضوع با ياد آورى سخن گرانقدر
پيامبر اسلام:
ياد آور مى شود كه: اين دستور مهم در همه شرايع آسمانى
مانند شريعت موسى و عيسى و... يكسان است.
سپس استاد
پرسش را بدين گونه مطرح مى كند: آيا اين دستور در ديگر
شرايع، كلى و مطلق است، ولى دراسلام اين گونه نيست؟ آيا
در اسلام، معنى حديث مزبوراين است كه: براى مردم دوست
بدار آنچه را براى خودت دوست مى دارى، مگر براى بعضى از
مردم. يابراى مردم دوست بدار آنچه را براى خود
دوست مى دارى، مگر در بعضى از امور.
شهيد مطهرى در پاسخ به پرسش ياد شده مى گويد: آن گاه مطهرى براى روشن تر شدن مفهوم ظاهرى وسطحى محبت از معناى واقعى، به چند نمونه ذيل اشاره مى كند:
1. ممكن است انسان گاه چيزى را براى خودش دوست بدارد
كه براى او زيان آور باشد. در مثل كسى كه بيمارى قند دارد،
شيرينى براى او زيان دارد، ولى او شيرينى رادوست دارد. آيا
درست است كه در اين جا بگوييم چون تو شيرينى را دوست
دارى، براى همه مردم دوست بدار، حتى براى كسانى كه
بيمارى قند دارند؟ بى گمان چنين تفسيرى از محبت در
هيچ يك از شريعت ها
درست نيست.
2. پدر و مادر فرزند خود را دوست دارند، اين دوستى دو گونه
ممكن است جلوه نمايد: 3. خانواده اى داراى چند فرزند است. پدر و مادر، همه آنها را دوست دارند. حال اگر يكى از اينها به حق ديگر فرزندان دست درازى كند، آيا مى توان گفت كه چون پدرو مادر او را دوست دارند، بايد وى را آزاد بگذارند؟ دراين جا دوستى و محبت ديگران هم مطرح است. در اين جا دوستى عقلانى و منطقى اقتضا مى كند كه مصلحت جمع، معيار و مقياس باشد، نه فرد.((745))
نمونه هاى فراوانى در جامعه داريم كه مصلحت
جمع با
مصلحت فرد برخورد مى كند. در اين جا، حتى مصلحت
فرد اين است كه مصلحت او، فداى جمع شود:
سپس استاد شهيد، به عنوان نمونه از قصاص سخن به ميان
مى آورد و ياد آور مى شود:
اين گونه كشتن را مرگ نينگاريد، حيات و زندگى بينگاريد،
ولى نه زندگى فرد، بلكه زندگى جمع، يعنى باقصاص يك
نفر قاتل و سركش، حيات جامعه و افراد
ديگر را حفظ كرده ايد،
چرا كه اگر شما به متجاوز و قاتل كه بيگناهى را كشته است،
مهلت دهيد و جلوگيرى نكنيد، فردا ديگرانى پيدا مى شوند و
دست به خون بيگناهان مى آلايند، پس اين را كم شدن افراد
جامعه نبايد انگاشت كه حفظ و بقاى جامعه، در گرو آن
است.با اين نگاه، مفهوم قصاص، دشمنى با انسان نيست،
بلكه
دوستى با انسان است. ب) انسان دوستى گروهى پنداشته اند: احكام جزايى اسلام، با انسان دوستى سازگارى ندارد. استاد شهيد براى پاسخ به اين شبهه به تحليل مفهوم انسان دوستى پرداخته ومى نويسد:
مقصود از انسان دوستى چيست؟ آيا انسان را از آن جهت كه
انسان است بايد دوست داشت، يعنى انسان با
ارزش هاى انسانى
به اصطلاح امروز؟ يا مقصود ازانسان، همين هيكلى است كه
داراى يك سر و دو گوش است، همين ظاهرى كه در همه
افراد مشترك است؟ به ديگر سخن، آيا مقصود شما از انسان، هر
كسى از نسل آدم است و زيست شناسى او را انسان مى داند؟
اگرانسان را به اين معنى بگيريم، تفاوتى بين
حضرت عيسى(ع) و كسانى كه به پندار خود، او را به
دار
آويختند، نيست. همچنين آنانى كه با پيامبر(ص) و على و
امام حسين(ع) جنگيدند با آن بزرگواران از اين جهت فرقى
ندارند! آيا در اين جا، به نام انسان دوستى مى توان گفت: بايداين گونه انسان ها را دوست داشت؟ انسان دوستى به معناى انسانيت دوستى است و گرنه اگر انسان زيست شناسى مقصود باشد، از نظر زيست شناسى فرقى بين انسان و حيوان نيست، چرا ما گوسفندان را به اندازه انسان ها دوست نداشته باشيم؟!
استاد شهيد از نكته هاى ياد شده چنين نتيجه مى گيرد:
اسلام دين دوستى ومهرورزى،((751)) دين رحمت ((750))
وبخشش((752)) است و خشونت هم براى گسترش محبت و
ژرفا بخشيدن به دوستى ها و برداشتن خارهاى راه دوستى و
دوست داشتن است.
از نگاه اسلام، كيفرهاى جزايى در اسلام، به عنوان رحمت الهى
مطرح است. فقيهان در مباحث جزايى اسلام، از كيفرها به
عنوان احسان و لطف الهى به جامعه بشرى نام برده و آن را با
سخت گيرى پدر در تربيت فرزندان و يا تلاش پزشك براى
معالجه بيمار، همانند
دانسته اند.
اين رحمت، ويژه جامعه نيست، بلكه فرد بزهكار را نيزدر بر
مى گيرد، هر چند ممكن است براى بزهكار با دردو رنج همراه
باشد، همان گونه كه در هنگام معالجه،بيمار ممكن است
بسيار درد بكشد و رنج ببرد. به همين جهت اگر چه اجراى
پاره اى از احكام جزايى اسلام، به از بين رفتن عضوى از اعضاى
جامعه و گاه ناقص العضوشدن يكى از اعضاى جامعه بينجامد،
ولى حيات اجتماعى در گرو چنين كيفرهايى است. قانون
ودستورهاى جزايى اسلام، براساس مصلحت نوع انسان و
رسيدن جامعه به صلح و آرامش و امنيت عمومى پى ريزى
شده اند.
به ديگر سخن، جامعه حكم يك بدن را دارد، اگرعضوى از
اعضاى آن فاسد شد، اگر از اصلاح آن خوددارى كنيم، به همه
اندام سرايت مى كند و قرار وآرامش را از ديگر اعضا مى گيرد.
پس سلامت جامعه،
بدون مبارزه با فساد و شرانگيزى و جنايت
دوام نمى يابد.
استاد شهيد، با اشاره به وجود قانون حدود و تعزيرات در اسلام
مى نويسد: سپس آن بزرگوار، به روشنگرى و بيان سخن حضرت امير(ع) در باره پيامبر اكرم(ص) مى پردازد:
على در باره پيامبر اكرم(ص) اين طور تعبير مى كند:«طبيب
دوار بطبه قد احكم مراهمه و احمى مواسمه، اوطبيب بود،
پزشكى بود كه بيمارها و بيمارى ها را معالجه مى كرد». به
اعمال اطبا تشبيه مى كند كه اطبا هم مرهم مى نهند و هم
جراحى مى كنند، و احيانا داغ مى كنند. سپس استاد شهيد به شعر زير از سعدى استشهاد مى كند:
درشتى و نرمى به هم در
به است ج) گستره انسان دوستى
خداوند در قرآن، چهره مؤمنان راستين را چنين
ترسيم مى فرمايد: آيا برخورد قهرآميز با كافران، همان شبهه پيشين را به ذهن نمى آورد كه قانون دوستى در ميان مسلمانان همگانى نيست؟ مسلمانان وظيفه دارند برخى را دوست بدارند و با برخى ديگر دشمن باشند؟ استاد شهيد با توجه به آيات قرآن، كافران را به دو دسته تقسيم مى كند: كافرانى كه با دين مسلمانان و خود مسلمانان سر جنگ ندارند، و كافرانى كه سر جنگ دارند و مى خواهند دين و همچنين آنان را نابود كنند.((756))
قرآن اجازه مى دهد كه نسبت به دسته نخست، محبت
واحسان، روا داشته شود بلكه بدان سفارش مى كند:
اما در باره كسانى كه به خاطر دين با مسلمانان مى جنگيدند و
آنان را از خانه هايشان بيرون مى راندند،
مى فرمايد:
اسلام، به روشنى دستور مى دهد كه با چنين كافرانى و
با
سركشان و دستبرد زنان و آدم كشان و زورگويان،
بايد
برخورد قهرآميز بشود، چرا كه محبت و احسان به
آنها
دشمنى با مسلمانان و تقويت بنيه دشمن است. دستور مولا على(ع) براى تامين زندگى پيرمرد كورى ازاهل ذمه كه گدايى مى كرد،((759)) دستور امام صادق(ع) به سيراب كردن مرد كافرى كه در بيابان تنها((760)) مانده بود، دستور امامان معصوم(ع) به برخورد نيكو و محبت آميز با كسانى كه پدران و مادرانى كافر دارند((761))، همه دليل بر اين است كه محبت و احسان به كافران تا آن هنگام كه مايه تضعيف جبهه حق نشوند، نه تنها مانعى ندارد كه از نگاه اسلام به آن سفارش شده است. د) فلسفه احكام جزايى در اسلام
شايد نتوان هدف و يا هدف هاى ويژه اى را براى همه كيفرها در
اسلام ياد آور شد، زيرا در اسلام براى هر گونه بزهكارى، كيفر
و مجازات در نظر گرفته شده است.
اجراى عدالت، دفاع از مصالح جامعه، تاديب و اصلاح بزهكار،
پيشگيرى از جرم، اصلاح جامعه، تشفى خاطرستمديده و... از
هدف هاى مجازات ها و تنبيه ها شمرده شده اند. روشن است كه
پاره اى از اينها در برخى ديگرنهفته است و تداخل دارند. استاد
مطهرى، در يك جمع بندى سه انگيزه و هدف را براى
كيفرهاى اسلامى يادآور مى شود:
1. جلوگيرى از تكرار جرم به وسيله مجرم يا ديگران، ازراه
ترس و وحشتى كه كيفر دادن ايجاد مى كند. به همين جهت
مى توان اين گونه مجازات ها را تنبيه ناميد.
2. تشفى و تسلى خاطر ستمديده و اين در مواردى است كه
گناه از نوع جنايت و تجاوز به ديگران باشد.استاد شهيد، پس
از سخنان ياد شده، ياد آور مى شود كه حس انتقام جويى و
تشفى خاطر، در بشر بسيار قوى است و در دوره هاى ابتدايى و
جامعه هاى بدوى قوى تربوده است. اگر انسان بزهكار را از راه
قانون كيفرنمى دادند، تباهى و فساد بسيارى در جامعه
پديدمى آمد. اين حس اكنون نيز، در بشر هست، نهايت اين
كه در جامعه هاى متمدن، اندكى ضعيف تر و يا پنهان تراست. 3. وجود قانون هاى جزايى براى تربيت بزهكاران وبرقرارى نظم در جامعه، ضرورى و لازم است و هيچ چيز ديگرى نمى تواند جانشين آن گردد. اين كه شمارى مى گويند: به جاى كيفر دادن بايد انسان بزهكار را تربيت كرد و به جاى زندان بايد دارالتاديب ايجاد كرد، يك مغالطه است. تربيت و ايجاد دارالتاديب لازم است. تربيت درست از بزهكارى ها مى كاهد، همچنان كه نابسامانى هاى اجتماعى، يكى از علت ها و انگيزه هاى بزهكارى ها به شمار مى آيد و در برابر، با برقرارى نظام هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى درست نيز، ازبزهكارى ها كاسته مى شود، ولى هيچ يك از اين ها جاى يكديگر را نمى گيرند. نه تربيت و نه نظام هاى عادلانه جانشين كيفرها نمى شود، همچنين كيفرها نمى توانند جانشين تربيت درست و نظام اجتماعى سالم گردند.((762))
هراندازه تربيت درست و نظام اجتماعى سالم و عادلانه باشد،
باز طاغى و سركش پيدا مى شود كه تنها راه جلوگيرى از آنها
مجازات ها و كيفرهاست.
از راه تقويت ايمان و تربيت درست و اصلاح جامعه و ازبين
بردن علت ها و انگيزه هاى وقوع جرم، تا حدودى مى توان از
ميزان بزهكارى ها كاست و بايد هم از اين راه ها استفاده شود. ولى نمى توان انكار كرد كه مجازات هم در جاى خودلازم است و هيچ يك از امور ديگر اثر آن را ندارد. بشرهنوز موفق نشده است و شايد هم هيچ وقت موفق نشود كه از طريق اندرزگويى و ارشاد و ساير وسايل آموزشى و پرورشى، بتواند همه مردم را تربيت كند واميدى هم نيست كه تمدن و زندگى مادى كنونى بتواندوضعى را به وجود آورد كه هرگز جرمى واقع نشود.تمدن امروز، نه تنها جرم ها را كم نكرده است، بلكه به مراتب آنها را بيش تر و بزرگ تر كرده است. به دلايلى كه ذكر شد، بايد پذيرفت كه وضع مجازات هاو كيفرهاى قراردادى براى اجتماعات بشرى لازم ومفيد است.((763)) هـ) نمونه هايى از احكام جزايى اسلام
احكام جزايى اسلام بر دو بخش اند: بخشى ديگر، حق الله بوده و جنبه عمومى دارند كه حدود و تعزيرات احكام حكومتى از اين جمله اند. دراين بخش از نوشتار، از منظر شهيد مطهرى به اين پرسش پاسخ داده مى شود كه آيا احكام جزايى اسلام، خشن و با انسان دوستى ناسازگار است يا با دقت درآنها به اين نتيجه مى رسيم كه با انسان دوستى هيچ گونه ناسازگارى ندارد و به هيچ روى، خشونت زا نيستند، بلكه سد باب خشونت اند؟
استاد مطهرى ديدگاه دوم را پذيرفته است. براى شرح وبيان
ديدگاه ايشان، نگاهى مى افكنيم به پاره اى از احكام جزايى
اسلام:
1. قصاص
براساس متون اسلامى، خداوند قصاص را براى جلوگيرى از
ريختن خون بى گناهان تشريع كرده است،((767))زيرا كسى
كه مى داند كه اگر انسانى رابكشد خود نيز كشته مى شود،
دست به چنين كارى نمى زند.
قرآن كريم، پس از آن كه از حفظ احترام خون ها و حكم قصاص
و چگونگى بخشش سخن مى گويد، فلسفه تشريع قصاص را
چنين ترسيم مى كند:
قانون قصاص، مايه حيات جامعه است، زيرا اگر حكم قصاص
نبود و انسان هاى بزهكار وسنگدل احساس امنيت مى كردند،
جان هزاران انسان بيگناه به خطرمى افتاد. گواه بر اين مدعا،
كشورهايى است كه حكم «اعدام» را به كلى برداشته اند كه اين
سبب شده، آمارقتل و جنايت به سرعت بالا برود.((769)) از
سوى ديگر، قانون «قصاص» مايه حيات قاتل نيز هست، چرا كه او
را از فكر آدم كشى تا حدود زيادى باز مى دارد و كنترل مى كند.
از سوى ديگر، در قانون «قصاص» برابرى حاكم است،يك قتل
در برابر يك قتل. مرد در برابر مرد و زن در برابرزن. با اين
قانون، جلوى قتل هاى پى در پى گرفته مى شود. اسلام با
آوردن و اجرا كردن اين قانون والا وخردمندانه، به سنت هاى
جاهلى كه يك قتل، گاه مايه چندين قتل و يا كشتار دسته
جمعى مى شد، پايان بخشيد.
شمارى ندانسته و شمارى دانسته و آگاهانه، اين جا و آن جا
مى نويسند و مى گويند: به جاى قصاص، بايد به تربيت مجرم
پرداخت. هر چند اين سخن به ظاهرعقلانى مى نمايد، ولى با
توجه به پيامدهايى كه دارد، نادرستى آن به خوبى روشن
مى شود. هيچ كس منكراصلاح و تربيت انسان هاى بزهكار
نيست، اما سخن مادر صورتى است كه به علت ها و انگيزه هايى
خاص، درجامعه، اصول اصلاح و تربيت مورد غفلت واقع شده
ويا در بزهكارانى تربيت و نصيحت كارگر نيفتاده است.پس از
موعظه و نصيحت براساس منطق قرآن، نوبت به شمشير
مى رسد:
شهيد مطهرى، پس از طرح شبهه ياد شده، در پاسخ به شبهه
افكنان خارجى و داخلى مى نويسد: شمارى، با انتقاد از قانون «قصاص» مى گويند: قاتل، يك نفر را كشته، حالا ما فردديگرى را بكشيم. اگر كشتن كاربدى است، ما چرا اين كار را به عنوان «قصاص» تكرار كنيم.((772))
در پاسخ اين گروه بايد گفت: هر چند در اجراى حكم قصاص،
كشتن انسان ديگر به ظاهر غير عقلانى و غيراخلاقى به نظر
مى رسد و نبايد پاسخ عمل غير اخلاقى را با عمل غير اخلاقى
ديگر داد و نبايد با كشتن انسان ديگرى، دل هاى ديگرى را
جريحه دار كرد و براى جامعه، يتيمان بيش ترى را بر جاى
گذاشت، ولى باكالبد شكافى و آثار و پيامدهاى زيانبار اين
سخنان، نه تنها روشن مى شود كه حكم «قصاص» غير اخلاقى و
غيرعقلى نيست، بلكه لغو آن، غير عقلانى و غير اخلاقى است،
چرا كه به گفته استاد شهيد، لغو حكم قصاص، به مانند چراغ
سبز به بزهكاران است. در اين فرض است كه بزهكاران و افراد
فاسد، بدون ترس از كشته شدن دست به كشتار فردى و
جمعى مى زنند. افزون بر اين، آيه شريفه اشارت داشت كه
قصاص مايه حيات وزندگى است همان گونه كه به خاطر
حفظ بدن، عضوفاسد را بايد بريد و همان گونه كه براى رشد
گياهان و يادرختان، علف هرزها و شاخه هاى مزاحم را
مى برند، ازبين بردن افراد مزاحم و خطرناك نيز، بهترين
وسيله براى رشد و تكامل اجتماع است. كسانى كه كشتن
قاتل را نابودى فرد ديگرى از اجتماع مى دانند، ديد فردى دارند
و اگر مصلحت جامعه را در نظربگيرند و بدانند كه قصاص چه
نقشى در پاسدارى و تربيت ديگر انسان هادارد، در گفتار خود
تجديد نظر مى كنند. از بين بردن افراد خونريز در اجتماع،
همانند قطع عضو فاسد و قطع و از بين بردن شاخه مزاحم و
زيان رسان است كه به حكم عقل بايد آن را قطع كرد و به دور
انداخت. تاكنون كسى به قطع عضو فاسد و شاخه هاى مزاحم
اعتراض نكرده است.
با توجه به آنچه گفته شد، هدف از تشريع «قصاص»حمايت از
انسان ها و جامعه و جلوگيرى از خونريزى بيش تر است. در
عين حال، قرآن كريم در كنار آيات قصاص به گذشت سفارش
كرده است.((773)) وبراى اين كه عفو، جنبه عملى به خود
بگيرد، «ديه» راوضع كرده تا كسانى كه حاضر به عفو بدون
عوض نيستند، در برابر عفو، ديه و يا خون بهايى بالاتر از آن
براساس مصالحه دريافت كنند.
2. كيفر دزدى
السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و
الله عزيز حكيم،((775))
جمله «جزاء بما كسبا...» اشاره به اين مطلب است كه اين كيفر،
نتيجه كار آنان است و چيزى است كه براى خود خريده اند.
هدف از آن نيز، پيشگيرى و بازگشت به حق و عدالت است،
زيرا «نكال» به معناى مجازاتى است كه با هدف پيشگيرى و
ترك گناه انجام مى شود.اين واژه، در اصل به معناى لجام و
افسار است و سپس به هر كارى كه از انحراف جلوگيرى كند،
گفته شده است.
در باره شرايط كيفر دزد وهمچنين اندازه قطع دست دزد،
مطالب بسيارى هست كه به بخشى از آنها اشاره خواهد شد.
در اين جا نيز، مخالفان اسلام در خارج و داخل، درصدددفاع از
دزدان برآمده و اين حكم اسلامى را بسيار شديدو خشن و غير
انسانى خوانده اند. استاد شهيد در آثار ونوشته هاى خود، همه
اشكال هايى را كه به اين حكم جزايى اسلام وارد كرده اند،
آورده و پاسخ گفته است:
استاد شهيد در پاسخ به اين سخن، با اهانت آميز بودن آن نسبت
به اسلام و مسلمانان يادآور مى شود: مگر ما بايد تابع پسند و
تشخيص ديگران باشيم، مگر ما قدرت شناخت و انتخاب
نداريم؟ سپس در تحليل شبهه يادشده مى نويسد: به چه دليل
بريدن انگشتان دزد نارواست؟ گفته اند: |