همه اين بحث‏ها در صورتى است كه براى اثبات حق فسخ‏در مورد جنون قبل از عقد، دليلى غير از روايات مربوط به‏جنون بعد از عقد، نداشته باشيم. البته از آن جا كه ما دليل‏ديگرى مانند صحيحه حلبى يا قاعده لاضرر را براى دليل‏فسخ در مورد جنون قبل از عقد پذيرفتيم، بايد بگوييم اگرمرد قبل از عقد، ديوانه باشد، زن حق فسخ دارد، حتى اگرجنون او مانع از تشخيص اوقات نماز نشود، چون دليل مطلق‏است و تقييد و تفصيل مربوط به جنون بعد از عقد رانمى‏توان در جنون قبل از آن نيز جارى كرد، زيرا شايد تاثيرجنون قبلى در ايجاد حق فسخ، شديدتر از جنون بعدى‏باشد. بنابراين، ممكن است دستور به صبر كردن زن،مخصوص مورد نص(جنون بعد از عقد) باشد.

فقهاى شيعه در ثبوت حق فسخ، بين جنون دائمى و جنون‏ادوارى تفصيلى نداده‏اند، همچنان كه مقتضاى اطلاق روايات‏نيز عدم تفصيل است. اگر احتمال بدهيم كه لفظ جنون‏منصرف به جنون دائمى است، زيرا مجنون مطلق، مجنون‏است، براى اثبات حق فسخ در مورد مجنون ادوارى‏مى‏توانيم به قاعده لاضرر تمسك كنيم.

ظاهر روايات و كلمات فقها اين است كه در مورد تاثير جنون‏در ايجاد حق فسخ، فرقى بين نكاح دائم و موقت نيست و درصورت شك در اطلاق روايات و حمل آن به نكاح دائم، درمورد نكاح غير دائم مى‏توانيم به قاعده لاضرر تمسك‏كنيم.

عيب دوم: عنن(ناتوانى جنسى مرد) با وجود نصوص فراوان شكى نيست كه عنن، موجب حق‏فسخ مى‏گردد، بدون آن كه فرقى بين عنن قبل از عقد يا بعداز آن باشد. شايد مورد برخى از روايات # مانند صحيحه ابوبصير مرادى # عنن بعد از عقد باشد، در اين روايت آمده‏است:

قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن امراة ابتلي زوجها فلايقدر على‏جماع، اتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت،((33)) از امام صادق(ع) در مورد زنى كه شوهرش دچار عارضه‏اى‏شده و بر اثر آن قادر بر آميزش نيست، پرسيدم آيا زن از اوجدا مى‏شود ؟ حضرت فرمود: بله، اگر بخواهد.

صريح‏تر از اين روايت # در مورد عنن بعد از عقد # موثقه‏عمار بن موسى از امام صادق(ع) است:

انه سئل عن رجل اخذ عن امراته فلايقدر على اتيانها؟ فقال:

اذالم يقدر على اتيان غيرها من النساء فلايمسكها الا برضاهابذلك، و ان كان يقدر على غيرها فلا باس بامساكها،((34)) از امام صادق(ع) در باره مردى سؤال شد كه قدرت آميزش بازنش را ندارد. حضرت در جواب فرمود: وقتى نتواند با زنان‏ديگر نزديكى كند، نبايد زنش را نگهدارد مگر آن كه خودزن راضى باشد. و اگر توانايى آميزش با زنان ديگر را داشته‏باشد، مى‏تواند زنش را نگهدارد.

اگر عنن، قبل از عقد نكاح وجود داشته باشد، قطعا حق خيارثابت است. يا از باب اولويت عرفى و تعدى از رواياتى كه‏مربوط به عنن بعد از عقد هستند و يا به سبب اطلاق روايات‏ديگرى مانند صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):

قال: العنين يتربص به سنة، ثم ان شاءت امراته تزوجت و ان‏شاءت اقامت،((35)) امام باقر(ع) فرمود: به عنين يك سال مهلت داده مى‏شود، بعداز آن، اگر زنش بخواهد ازدواج مى‏كند و اگر بخواهدمى‏ماند.

بعضى از روايات در خصوص عنن قبل از عقد وارد شده‏اند،اما سند آنها ضعيف است. مانند روايت على بن جعفر ازموسى بن جعفر(ع):

قال: سالته عن عنين دلس نفسه لامراة، ما حاله؟ قال:

عليه‏المهر، و يفرق بينهما اذا علم انه لاياتي النساء،((36)) از امام هفتم در باره حكم عنينى كه با تدليس با زنى ازدواج‏كرد، سؤال كردم. حضرت در جواب فرمود: مهريه بر عهده‏مرد است و هنگامى كه معلوم شود وى نمى‏تواند با زنان‏نزديكى كند، بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‏شود.

سند اين روايت به علت وجود عبداللّه بن حسن، ضعيف‏است.

شايد بتوان گفت عنن قبل از عقد، به نص خاصى احتياج‏ندارد، چون قاعده لاضرر و تدليس براى حكم مسئله كافى‏است. كفايت لاضرر براى اين حكم بسيار واضح است، اماجريان قاعده تدليس نيز از آن رو است كه عيب عنن # به‏خودى خود # مخفى است و سكوت در باره آن # با وجوداين كه اصل اولى، سلامتى انسان از اين عيب مى‏باشد #موجب تحقق تدليس مى‏گردد.

در عنن بعد از عقد نه قاعده تدليس جارى مى‏شود و نه قاعده‏لاضرر، زيرا واضح است كه در مورد پيدا شدن عنن جديد،تدليس صدق نمى‏كند، و نه قاعده لاضرر نيز در باره عيبى كه‏بعد از عقد نكاح پديد آيد جارى نمى‏شود. همچنان كه درعقد بيع اگر بعد از اتمام عقد، عيبى در مبيع به وجود آيدقاعده لاضرر جارى نمى‏شود. پس تنها دليل براى اثبات خيارفسخ در مورد عنن بعد از عقد، همان نص خاصى است كه‏قبلا بيان شد.

اصل مساله روشن است اما چند نكته جاى بحث دارد:

نكته اول: مقتضاى موثقه اسحاق بن عمار اين است كه اگر بعداز عقد و آميزش، عنن پديد آيد، زن حق فسخ ندارد.

اين‏حديث از امام صادق(ع) از پدرش امام محمد باقر(ع) روايت‏شده است:

ان عليا(ع) كان يقول: اذا زوج الرجل امراة فوقع عليها ثم‏اعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت و ليس لامهات‏الاولاد و لا الاماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة واحدة‏خيار،((37)) امام صادق(ع) به نقل از حضرت على(ع) مى‏فرمايد:

وقتى‏مردى با زنى ازدواج كند و با او نزديكى نمايد، سپس از آن‏زن كناره بگيرد، زن حق خيار ندارد، بلكه به بلايى گرفتارآمده و بايد صبر كند. ام ولدها وكنيزها اگر مرد فقط يك بار باآنان نزديكى كرده، حق خيار ندارند.

حديث عباد يا غياث ضبى از امام صادق(ع)، مؤيد اين روايت‏مى‏باشد، اگر چه سند اين روايت ضعيف است:

اذا علم انه عنين لاياتي النساء فرق بينهما، و اذا وقع عليها وقعة‏واحدة لم يفرق بينهما، و الرجل لايرد من‏عيب،((38)) وقتى معلوم شود كه مرد عنين است و نمى‏تواند با زنان‏آميزش كند، بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‏شود. اگرمرد يك بار با زنش آميزش كند آنها ديگر از هم جدانمى‏شوند و مرد به خاطر هيچ عيبى رد نمى‏شود.

روايت سكونى نيز مويد ديگرى است كه به سبب وجودنوفلى در سند آن، ضعيف است. در اين حديث از امام‏صادق(ع) نقل شده است:

قال: قال اميرالمؤمنين(ع): من اتى امراة مرة واحدة ثم اخذعنها فلاخيارلها،((39)) امام صادق(ع) به نقل از اميرالمؤمنين مى‏فرمايد: هرگاه مردى‏يك بار با زنش نزديكى كند سپس از آميزش ناتوان شود، زن‏حق خيار فسخ ندارد.

با وجود اين روايات، سؤالى پيش مى‏آيد كه آيا مى‏توان اطلاق‏صحيحه ابى بصير مرادى و موثقه عماربن موسى را # كه‏پيشتر مطرح شدند # به عنن قبل از دخول، مقيد كرد يانه؟ به نظر مى‏رسد اين دو روايت، قابل تقييد به عنن قبل ازدخول نيستند، چون در عنن بعد ازعقد، ظهور دارند وغالبامراد از عنن در چنين مواردى، عنن بعد از دخول‏مى‏باشد، زيرا زمان بين عقد و دخول كم است. پس حمل‏اين دو حديث بر عنن بعد از عقد و قبل از دخول حمل برفرد نادراست، مگر آن كه گفته شود چنين ندرتى به حدى‏نيست كه حمل مطلق بر آن، ناپسند گردد. اگر چه بى ترديد،اخراج عنن بعد از آميزش # از مورد روايت # استثناى اكثراست ولى قبيح نيست، زيرا در علم اصول بيان شده كه قبح‏استثناى اكثر به معناى قبح استثناى اكثر افراد با يك عنوان‏نيست بلكه به معناى استثناى اكثر افراد با عناوين متعدد است.در اين جا نيز فقط عنوان «عنن بعد از دخول‏» استثنا شده‏است.

در صورت شك، مقتضاى اصالت لزوم عقد، عدم فسخ عقداست پس فقط عنن قبل از آميزش از اين اصل خارج شد،ولى عنن بعد از آميزش، تحت اصالت لزوم عقد، باقى‏مى‏ماند.

هرگاه اطلاق صحيحه ابوبصير مرادى و موثقه عماربن موسى‏را قابل چنين تخصيصى ندانيم، بين اين روايات با رواياتى كه‏حق خيار زن را بعد از يك بار آميزش، نفى مى‏كنند، تعارض‏پيدا مى‏شود. اگر قائل به تخيير باشيم، مى‏توانيم اطلاق صحيه‏ابى بصير و موثقه عماربن موسى را برگزينيم.

برخى گفته‏اند:مقتضاى اطلاق صحيحه ابو بصير و موثقه عمار آن است كه‏هرگاه مرد به عنن مبتلا شود و لو بعد از آميزش، زن خيارفسخ دارد، اما به حكم رواياتى كه خواهد آمد، ناچار بايد يك‏سال به اميد شفا و بهبودى مرد صبر كند، اگر مرد يك بار با اوآميزش كرد خيار زن ساقط مى‏شود ولى نه براى هميشه،بلكه به مدت يك سال. يعنى اگر بار ديگر مرد ناتوان ازآميزش شد، زن باز طرح مرافعه كرده و يك سال به او مهلت‏داده مى‏شود.

دليل بر عدم سقوط خيار زن براى هميشه، همان موثقه‏اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است كه گذشت. در اين‏روايت آمده بود:

حضرت على(ع) فرمود: وقتى مردى با زنى ازدواج و با اونزديكى كند، سپس از وى كناره بگيرد، زن حق خيار ندارد،بلكه به بلايى گرفتار آمده و بايد صبر كند. ام ولدها و كنيزها اگرمرد فقط يك بار با آنان نزديكى كرده، حق خيار ندارند.

اگر مقصود از صدر حديث اين باشد كه با يك بار نزديكى‏حق خيار زن تا ابد ساقط شود، ديگر فرقى بين زن‏هاى آزادبا ام ولدها و كنيزها باقى نمى‏ماند، زيرا ذيل حديث صراحت‏دارد كه اگر شوهر با ا م ولد يا كنيز فقط يك بار آميزش كند،حق خيار نخواهند داشت در حالى كه تفصيل در اين روايت،اشتراك آنها را در احكام منتفى مى‏سازد.

با اين بيان، آن گاه اشكال تخصيص به فرد نادر # در موردصحيحه مرادى و موثقه عمار ساباط‏ى # از بين مى‏رود.

البته‏مشكل است كه روايت سكونى و روايت ضبى را مقيد به اين‏كرد كه مدت زمان سقوط يك سال است، نه تا ابد، ولى سنداين دو روايت ضعيف است.

نكته دوم: اگر چه مقتضاى اطلاقات اين است كه به مجرد پديدآمدن عنن، فورا خيار ثابت مى‏شود، ولى در بعضى روايات‏تصريح شده كه بايد يك سال مهلت داده شود، مانند صحيحه‏ابوحمزه:

قال: سمعت ابا جعفر(ع) يقول: اذا تزوج الرجل المراة الثيب‏التى تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بهافان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف باللّه لقدجامعها، لانها المدعية، قال: فان تزوجت و هي بكر فزعمت انه‏لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به‏منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان‏وصل اليها و الا فرق بينهما، و اعطيت نصف الصداق و لاعدة‏عليها،((40)) ابو حمزه مى‏گويد از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود:

وقتى‏مردى با زن بيوه‏اى كه قبلا شوهر ديگرى داشته ازدواج كند وآن زن ادعا كند كه از هنگام ازدواج، شوهرش با او نزديكى‏نكرده، در اين جا قول مرد مقدم است و چون زن مدعى‏است مرد بايد به خدا سوگند ياد كند كه با زن نزديكى كرده‏است. و نيز فرمود: اگر زن با كره باشد و پس از ازدواج ادعاكند كه مرد با او نزديكى نكرده است، از آنجا كه چنين‏مواردى را زنان، بهتر تشخيص مى‏دهند، زن مورد اعتمادى اورا بررسى مى‏كند، اگر بگويد: زن با كره است، امام بايد يك‏سال به مرد مهلت دهد. اگر توانست نزديكى كند كه توانست‏و اگر نتوانست، بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‏شود ونصف مهريه به زن پرداخت مى‏گردد ولازم نيست زن عده‏نگه دارد.

در روايت معتبره حسين بن علوان، از امام صادق(ع) ازپدرش، و او هم از حضرت على(ع) آمده است:

انه كان يقضي في العنين انه يؤجل سنة من يوم ترافعه‏المراة،((41)) حضرت على(ع) به مرد عنين از روز پيدايش اختلاف با زن،يك سال مهلت مى‏داد.

در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:

قال: العنين يتربص به سنة، ثم ان شاءت امراته تزوجت و ان‏شاءت اقامت،((42)) امام باقر(ع) فرمود: به مرد عنين يك‏سال مهلت داده مى‏شود. بعد از آن اگر زنش خواست‏ازدواج مى‏كند و اگر نخواست باقى مى‏ماند.

در مقطوعه ابوالصباح((43))و روايت ابوالبخترى((44))نيز همانند اين آمده است، اگر چه سند اين‏دو حديث، ضعف دارد.

به هر حال مقتضاى جمع عرفى،مقيد كردن آن روايت مطلق به اين روايات تقييد كننده‏است.

نكته سوم: اگر چه روايات مطلق، براى حق فسخ، رجوع به‏قاضى را لازم نمى‏دانند، ولى صحيحه ابوحمزه و روايت‏معتبره حسين بن علوان مسئله را به مرافعه زن مقيد كرده‏اند وظاهر دو روايت اين است كه جدايى زن و شوهر از جانب‏قاضى انجام مى‏شود. روايت ابوالبخترى نيز # با ضعف‏سندش # اين گونه است، و شايد عبارت «يفرق بينهما» كه‏در روايت على بن جعفر آمده نيز در اين مطلب ظهور دارد.اگر چه سند روايت على بن جعفر # به خاطر وجود عبداللّهبن حسن # ضعيف است. روايت ضعيف ضبى نيز به همين‏معناست.

شايد گفته شود: تعبير «ان شاءت فارقت‏» كه در برخى‏روايات آمده قابل تقييد به اين قيد نيست كه قاضى، زن وشوهر را از همديگر جدا مى‏كند و فسخ خود آنها جايزنيست. اين تعبير و امثال آن در رواياتى مانند صحيحه مرادى‏و صحيحه محمد بن مسلم # كه پيش تر مطرح شدند #آمده است. همچنين در روايت ابوالصباح كنانى # كه‏سندش به خاطر وجود محمد بن فضيل ضعف دارد # آمده‏است:

سالت ابا عبداللّه(ع) عن امراة ابتلي زوجها فلايقدر على‏الجماع ابدا اتفارقه؟ قال:نعم ان شاءت،((45)) از امام صادق(ع) در باره زنى كه شوهرش مريض شده وديگر قادر به نزديكى نيست، سؤال كردم كه آيا زن مى‏توانداز او جدا شود؟ حضرت فرمود: بله، اگر زن بخواهد.

در جواب اين اشكال گفته مى‏شود: بعيد نيست كه ارتباط‏فسخ نكاح با اراده زن به دليل اين باشد كه اگر زن خواستارجدايى باشد، قاضى بايد بعد از اتمام يك سال آن دو را ازهم جدا كند. ولى اگر زن خواستار جدايى نباشد، جايزنيست كه قاضى آن دو را از همديگر جدا كند. اگر چه مقيدساختن موثقه عمار حتى به اين صورت نيز مشكل است،چون آمده كه «اذا لم يقدر على اتيان غيرها من النساءفلايمسكها الا برضاها بذلك‏»، اما مى‏توان گفت: مراجعه به‏قاضى فقط براى آن است كه وى به گذشت يك سال از زمان‏اختلاف و عدم حصول آميزش، اشراف داشته باشد. بنابراين‏بعد از گذشت يك سال براى مرد جايز نيست كه زن را بدون‏رضايتش نگهدارد. و در اين حال، فرقى نمى‏كند كه قاضى‏بين آن دو جدايى بيندازد يا نه، بلكه شايد گفته شود تنها درصورت مرافعه، رجوع به قاضى لازم است، اما اگر زن وشوهر بدون دعوا توافق كنند كه به اميد شفا و بهبودى، يك‏سال صبر كنند، سپس به خيار فسخ عمل نمايند و يا جايى كه‏اصلا اميد بهبودى نباشد و مرد نيز چنين ادعايى نكند، درچنين مواردى فسخ نكاح ممكن خواهد بود بدون آن كه لازم‏باشد به قاضى مراجعه شود، چون معمولا به دنبال مرافعه به‏قاضى مراجعه مى‏شود. در صورت مرافعه زن و شوهر، مبدامحاسبه يك سال مهلت، از زمان مرافعه خواهد بود.

نكته چهارم: در موثقه عمار ثبوت خيار # كه قبلا مطرح شد# به موردى كه مرد قادر بر آميزش با زنان ديگر نباشد، مقيدشده است. اين قيد از روايات ديگر نيز فهميده مى‏شود. درروايت ضبى آمده است: «اذا علم انه عنين لاياتي النساء» و درروايت على بن جعفر اين تعبير مطرح شده كه «اذا علم انه‏لاياتي النساء». شايد اين تعبير اشاره باشد به اين كه اگر مردبتواند با زنان ديگر آميزش كند، عنن صدق نمى‏كند. اما اگر ازراه ديگرى عنن او معلوم شود، بسيار روشن است كه ديگرلازم نيست رفتار مرد با زنان ديگر مورد آزمون قرار گيرد.

نكته پنجم: در هيچ يك از روايات مربوط به عنن # غير ازروايت على بن جعفر # اين مطلب نيامده كه در صورت‏فسخ عقد از طرف زن بر شوهر لازم است كه مهريه را به زن‏بپردازد، اما در روايت على بن جعفر از برادرش امام موسى‏كاظم(ع) آمده است:

قال: سالته عن عنين دلس نفسه لامراة، ماحاله؟ قال: عليه المهرو يفرق بينهما اذا علم انه لاياتي النساء.

از آن جا كه در روايت مزبور تدليس فرض شده است، پس‏احتمال دارد كه اين حكم، مختص تدليس باشد.

بنابراين،ثبوت مهريه در فرضى جارى نيست كه عنن، همراه با تدليس‏نباشد، مانند آن كه عنن بعد از عقد پديد آيد و يا اين كه قبل ازعقد موجود باشد، ولى مرد معتقد باشد كه زن از آن عيب‏آگاهى داشته است. از اين رو سكوت مرد در چنين جايى‏تدليس به شمار نمى‏آيد.

مقتضاى مناسبت نيز اين است كه ضمان مهريه كامل،مجازاتى براى تدليس مرد به حساب مى‏آيد، نه آن كه درمقابل، عيبى باشد كه زن با فسخ نكاح از آن رهايى يافته‏است. پيش از اين اشاره شد كه سند اين روايت به خاطروجود عبداللّه بن حسن ضعيف است.

بنابراين، حكم به ضمان مهريه حتى با وجود تدليس نيزمشكل است، چون ضمان مهريه اگر به سبب عقد باشد، بافرض فسخ عقد نكاح، چنين ضمانى معنا ندارد و اگر به‏واسطه آميزش باشد، اين هم با وجود عنن، معنايى نخواهدداشت، زيرا مرد عنين قادر بر آميزش نيست. و اگر به واسطه‏تدليس باشد، معلوم نيست تدليس، موجب ضمان مهريه‏بشود علاوه بر اين كه مقتضاى اصل، عدم ضمان‏است.

استصحاب مالكيت زن بر مهريه بعد از فسخ مشكل است،زيرا اين از قبيل استصحاب كلى قسم ثالث است. چون‏فردى كه حدوثش يقينى است، ملكيت حاصل شده از ناحيه‏عقد بود كه با فسخ عقد از بين رفت و حصول فرد ديگر # كه‏ملكيت به واسطه تدليس باشد # مشكوك است. شايد ازنظر عرفى، اسباب ملكيت، تعيين كننده افراد ملكيت باشد،بنابراين، ملكيت حاصل از ارث، يك فرد از ملكيت بوده وملكيت حاصل از خريد و فروش نيز فرد ديگرى از ملكيت‏مى‏باشد.

البته با تمسك به صحيحه ابو حمزه # كه در ابتداى فرع‏مربوط به مهلت يك ساله مطرح شد # مى‏توان ضمان‏نصف مهريه را اثبات كرد.

عيب سوم: خصاء(اخته بودن) در صحيحه يا موثقه بكير از امام باقر يا امام صادق(ع) در باره‏مردى خصى كه تدليس نموده و با زنى مسلمانى ازدواج‏كرده، آمده است:

يفرق بينهما ان شاءت المراة، و يوجع راسه و ان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تاباه،((46)) امام فرمود: اگر زن بخواهد بين او و شوهرش جدايى انداخته‏مى‏شود و سر مرد به درد آورده مى‏شود [توهين و تعزيرمى‏گردد] و اگر زن راضى شود و با او بماند، ديگر # بعد ازرضايتش # حق ندارد از او كناره‏گيرى كند.

در موثقه سماعه از امام صادق(ع) در باره مردى خصى كه‏زنى را فريب داده، آمده است:

يفرق بينهما و تاخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس‏نفسه،((47)) بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‏شود و زن مهريه‏اش را ازمرد مى‏گيرد و مرد براى تدليس خود، تعزير مى‏شود.

در صحيحه ابن مسكان آمده است:

بعثت بمسالة مع ابن اعين، قلت: سله عن خصي دلس نفسه‏لامراة و دخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما و يوجع‏ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليها،((48)) ابن مسكان مى‏گويد: مسئله‏اى را توسط ابن اعين فرستادم وگفتم از او امام(ع) در باره مرد خصى كه زنى را فريب داده وبا او نزديكى كرده و بعدها زن فهميده كه او خصى است،سؤال كن. حضرت در جواب فرموده بود: بين زن و شوهرجدايى انداخته مى‏شود و مرد تعزير مى‏شود و زن به سبب‏نزديكى مرد با او مهريه خود را مى‏گيرد.

على بن جعفر در كتاب خود از برادرش امام كاظم(ع) چنين‏روايت مى‏كند:

قال: سالته عن خصى دلس نفسه لامراة(في بعض النسخ خنثى‏بدل قوله: «خصي)» ما عليه؟ قال: يوجع ظهره و يفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دخل بها و ان لم يدخل بها فعليه نصف‏المهر،((49)) از امام هفتم در باره مرد خصى((50))كه زنى را فريب‏داده، پرسيدم چه چيزى بر اوست؟ حضرت فرمود: تعزيرمى‏شود و بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‏شود و اگر مردنزديكى كرده باشد، مهريه كامل بر عهده اوست واگر نزديكى‏نكرده باشد بايد نصف مهريه را بدهد.

در صحيحه يونس نيز آمده است:

ان ابن مسكان كتب الى ابي عبداللّه(ع) مع ابراهيم بن ميمون‏يساله عن خصي دلس نفسه على امراة، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره،((51)) ابن مسكان به وسيله ابراهيم بن ميمون نامه‏اى براى امام‏صادق(ع) فرستاد و از ايشان در باره مرد خصى كه زنى رافريب داده سؤال كرد. حضرت در جواب فرمود: بين زن وشوهر جدايى انداخته مى‏شود و مرد تعزير مى‏شود.

اشكال استدلال به روايات مزبور اين است كه همه اينها مقيدبه فرض تدليس‏اند، پس اطلاقى ندارند تا شامل فرض خصى‏بودن بدون تدليس گردند. مثلا اگر فرض شود كه مرد معتقداست زن از وضعيت او آگاه بوده و بنابراين لزومى نمى‏بيند كه‏به زن در مورد موضع خود چيزى بگويد، در اين فرض،تدليس صدق نمى‏كند و در اين جا ثبوت خيار عيب با قطع‏نظر از تدليس مشكل است. بلكه در جواهر از كتاب مبسوط‏و كتاب خلاف شيخ طوسى نقل شده كه: «خصا(مصدرخصى) عيب نيست، چون مرد خصى توانايى آميزش دارد،چه بسا در اين كار قوى‏تر از ديگران باشد و فقط انزال نداردكه اين هم عيب نيست، عيب، ناتوانى در آميزش است. دركشف اللثام نيز آمده كه «بعيد نيست اخبار بر موردى حمل‏شوند كه مرد توانايى ادخال نداشته باشد».

به نظ((52))ر ما نادرستى اين توجيه # روايات بر موردى‏حمل شوند كه مرد توانايى ادخال ندارد # بسيار واضح‏است، زيرا علاوه بر اين كه هيچ ملازمه‏اى # حتى به صورت‏غالبى # بين خصى بودن و عدم توانايى بر ادخال وجودندارد و اطلاق روايات از اين جهت محكم مى‏باشد، برخى‏روايات نيز در ادخال صراحت دارند، مانند صحيحه ابن‏مسكان و صحيحه على بن جعفر # بنابراين كه در اين‏صحيحه كلمه «خصى‏» صحيح باشد، نه كلمه «خنثى‏» #،همچنين موثقه سماعه نيز به قرينه اين كه تمام مهريه را برعهده مرد گذاشت، بر فرض ادخال حمل مى‏شود.

اين كه خصى بودن به خاطر توانايى‏اش بر ادخال، عيب‏نيست، مورد قبول عرف نمى‏باشد، چون عرف هر گونه‏نقصانى را در خلقت، عيب مى‏داند. مرسله سيارى نيز نظرعرف را تاييد مى‏كند، در اين مرسله آمده است:

قال: روي عن ابن ابي ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال:

ان‏هذا باعني هذه الجارية، فلم اجد على ركبها حين كشفتهاشعرا، و زعمت انه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن ابي ليلى:ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي‏كرهت؟! قال: ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به، قال:

اصبرحتى اخرج اليك. فاني اجد اذى في بطني، ثم دخل و خرج‏من باب آخر فاتى محمد بن مسلم الثقفي، فقال له: اي شي‏ءتروون عن ابي جعفر(ع) في المراة لايكون على ركبها شعر،ايكون ذلك عيبا؟ قال محمد بن مسلم: اما هذا نصا فلا اعرفه، ولكن حدثنى ابوجعفر(ع) عن ابيه، عن آبائه عليهم السلام عن‏النبي(ص) انه قال: كل ما كان في اصل الخلقة فزاد او نقص فهوعيب فقال له ابن ابي ليلى: حسبك، ثم رجع الى القوم فقضى‏لهم بالعيب، ((53)) از ابن ابى ليلى روايت شده است كه مردى خصم خود را نزداو آورد و گفت: اين مرد اين كنيز را به من فروخت و من وقتى‏با او خلوت كردم در شرمگاهش مويى نيافتم و گمان كردم كه‏اصلا مويى نداشت. ابن ابى ليلى به آن مرد گفت: مردم انواع‏حيله‏ها را به كارمى گيرند تا اين موها را از بين ببرند، پس ازچه ناراحتى؟ مرد گفت: اى قاضى! اگر اين عيب است درمورد آن برايم حكم كن! قاضى گفت: صبر كن، الان برگردم،دلم درد مى‏كند. پس از در ديگرى بيرون رفت و نزد محمدبن مسلم ثقفى آمد و به او گفت: از ابوجعفر(ع) در باره زنى‏كه شرمگاهش مويى ندارد، چه روايت مى‏كنيد؟ آيا آن عيب‏است؟ محمد بن مسلم پاسخش گفت: درخصوص اين‏مطلب نص خاصى سراغ ندارم، ولى ابوجعفر(ع) از پدرش‏و ايشان نيز از پدرانش، از نبى اكرم(ص) روايت كرده‏اند كه‏حضرت فرمود: هر چيزى كه در ابتداى خلقت موجود باشدو سپس كم يا زياد گردد، عيب محسوب مى‏شود.

ابن ابى ليلى گفت: همين كافى است. بعد از اين نزد آن گروه‏برگشت و به عيب بودن مسئله، حكم كرد.

به نظر مى‏رسد كه خصى بودن مرد، بدتر از مو نداشتن كنيزاست، چون خصى بودن از يك طرف به نابودى نسل‏مى‏انجامد واز طرف ديگر باعث مى‏شود كه زن، لذت‏حاصل از انزال مرد را از دست بدهد.

با اين بيان، آشكار مى‏گردد كه عقيم بودن نيز عيب است، اگرچه عرفا به خيار عيب منجر نمى‏شود. علت عدم خيار در اين‏عيب آن است كه زن و مرد در اين گونه موارد، بنا را بر اصل‏سلامتى از مثل اين عيب نمى‏گذارند، زيرا چنين عيبى جز باتجربه يا معاينه پزشكى معلوم نمى‏شود. اگر اين مسئله براى‏آنها مهم باشد، خود را در معرض آزمايش پزشكى قرارمى‏دهند. البته اگر با آزمايش پزشكى معلوم شود كه يكى اززن و شوهر عقيم است، اما فرد عقيم به ديگرى دروغ بگويد،اين مورد در خيار تدليس، داخل مى‏شود.

به هر حال با وجود اين كه خصى بودن را عيب مى‏دانيم ولى‏در اطلاق روايات نسبت به جايى كه خصا با تدليس همراه‏نباشد، اشكال داريم، زيرا همه اين روايات، ناظر به موردتدليس اند.

البته بر اساس اصالت حق فسخ به مقتضاى قاعده‏لاضرر كه در آغاز بحث آن را اثبات كرديم، مى‏توان به ثبوت‏خيار فسخ براى زن فتوا داد، چون احاديث بيانگر اين قاعده،هيچ گونه دلالتى ندارند كه حق فسخ زن در مورد عيوب مرد،فقط به برخى از عيوب منحصر است. اين بيان در باره همه‏عيوب جريان دارد، مگر عيبى كه صبر كردن بر آن‏عرفاموجب ضرر نيست، مانند مونداشتن شرمگاه. پس اگردر شرمگاه مرد مويى نباشد # بر خلاف مورد روايت سيارى‏كه كنيز خريدارى شده بود # و عرفا هم اين عيب مرد براى‏زن ضررى نداشته باشد، موجب خيار نمى‏شود.

اگر چه مونداشتن شرمگاه كنيزى كه خريدارى شده باعث‏خيار مى‏شود، ولى دليل آن نص خاصى است كه در باره‏خيار عيب مربوط به بيع وارد شده است و در صورت صحيح‏بودن اين مطلب در بيع، نمى‏توان نكاح را به آن قياس‏كرد.

مالك شدن زن بر نصف مهريه در صورتى كه نكاح، قبل ازآميزش فسخ شود، بر خلاف قاعده است، اما روايت على بن‏جعفر # كه گذشت بر آن # دلالت دارد.

عيب اين روايت آن است كه سند آن # در قرب الاسناد #به سبب وجود عبداللّه بن حسن ضعيف است و سند آن دركتاب على بن جعفر، اگر چه اشكالى ندارد، ولى متن روايت‏در چند نسخه آن متفاوت است، در برخى كلمه «خصى‏» ودر بعضى ديگر كلمه «خنثى‏» وارد شده است. البته اشكال‏مذكور را مى‏توان با اين ادعا برطرف كرد كه عرفا مى‏توان‏حكم خنثى را به خصى يا هر عيب ديگرى كه باعث فسخ‏عقد از طرف زن شود، تسرى داد.

برخى از فقها مردى را كه بيضه هايش كوبيده شده يا در اصل‏خلقتش، بيضه ندارد، به خصى ملحق كرده‏اند، بلكه ادعاشده كه «خصا» بر اين دو حالت نيز صدق مى‏كند. به هر حال‏اگر اين ادعا نيز پذيرفته نشود، باز هم مى‏توان گفت كه ازروايات باب خصا عرفا تعدى صورت مى‏پذيرد و در اين دومورد نيز حكم به خيار مى‏شود.

نكته اصلى اين است كه دليل ما براى ثبوت خيار در موردهمه حالات خصا، روايات نيست، زيرا روايات به فرض‏تدليس اختصاص دارند، بلكه دليل مطلق براى ثبوت خيار دراين مورد، قاعده لاضرر است. ودر جريان اين قاعده، بين‏خصا(كشيده بودن بيضه‏ها) يا كوبيده بودن و يا نداشتن آنها ازابتداى تولد، فرقى وجود ندارد.

اگر چه روايات باب خصا به فرض ثبوت خصا قبل از عقداختصاص دارند، ولى قاعده لاضرر شامل خصاى مقارن عقدنيز مى‏شود، اما خصاى بعد از عقد نكاح، مثل عيب متاخر ازعقد بيع است كه قاعده لاضرر شامل آن نمى‏شود، چون‏ضرر از ناحيه چنين عيبى، عرفا مستند به عقد نيست.

عيب چهارم: جب(نداشتن آلت مردانگى يا بريده بودن آن) فقها براى ثبوت حق فسخ در مورد جب به چند دليل استنادكرده‏اند:

1. اولويت عرفى كه از روايات مربوط به عنن استفاده‏مى‏شود. با اين بيان كه ثبوت فسخ در مورد جب، نسبت به‏ثبوت فسخ در مورد عنن، داراى اولويت است، زيرا احتمال‏درمان عنن وجود دارد، به خلاف جب.

2. اولويت عرفى روايات خصا. با اين توضيح كه فسخ درمورد جب، نسبت به فسخ به سبب خصى بودن از اولويت‏بيشترى برخوردار است، چون خصى بودن مانع ادخال‏نمى‏شود، در صورتى كه با وجود جب، ادخال ممكن‏نيست.

3. اطلاق برخى روايات مربوط به عنن، مانند صحيحه ابوبصير مرادى:

سالت ابا عبداللّه(ع) عن امراة ابتلي زوجها فلايقدر على جماع‏اتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.((54)) روايت ابو الصباح كنانى كه سند آن به سبب وجود محمد بن‏فضيل، ضعيف است:

قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن امراة ابتلي زوجها فلايقدر على‏الجماع ابدا اتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.((55)) اطلاق اين روايات در صورتى ثابت است كه عبارت «ابتلي‏زوجها» به عنن و ناتوانى از آميزش منصرف نباشد، اما اگر به‏مورد «عنن‏» منصرف باشد و شامل فقدان عضو نگردد، آن‏گاه اين دو حديث مثل بقيه روايات، مربوط به عنن است كه‏مى‏توان به مفهومشان # در مورد بحث # تمسك نمود.

4. قاعده لاضرر به هر حال اصل حق فسخ در مورد جب، بين فقهاى شيعه‏همانند يك امر مسلم است، ولى دربرخى از فروع مرتبط به‏آن، بحث وجود دارد:

فرع اول: اگر جب، بعد از عقد و قبل از آميزش و يا بعد از آن‏پديد آمده باشد، آيا موجب خيار مى‏شود يا نه؟ برخى از فقها با تمسك به اطلاق صحيحه مرادى و روايت‏كنانى گفته‏اند كه حق خيار، ثابت مى‏شود، حتى اگر جب، بعداز وط‏ى پديد آمده باشد، زيرا تقييد عدم قدرت بر آميزش به‏قيد «قبل از وط‏ى‏» كه از برخى روايات عنن فهميده مى‏شود،فقط در مورد عنن است، اما در مورد جب، عدم قدرت برآميزش همچنان داراى اطلاق است.

البته استدلال مزبور متوقف بر اين است كه آن دو روايت،داراى اطلاق باشند، اما اگر بگوييم كه منطوق آن دو به عنن‏اختصاص دارد و دلالتشان بر ثبوت حق فسخ در مورد جب،مانند ساير روايات عنن از طريق اولويت عرفى است،بنابراين وقتى كه فرض بعد از وط‏ى و لو به قيد منفصل، ازموضوع روايات خارج شود، ديگر اطلاق مفهوم موافق،حجت نخواهد بود.

البته با بيان ديگرى ممكن است حق فسخ را در مورد جب‏حتى بعد از وط‏ى، ثابت كنيم، بدين گونه كه بگوييم: مدرك‏ثبوت حق فسخ در مورد جب، مفهوم روايات باب عنن است‏و نيز اين احتمال را بپذيريم كه روايات مزبور، حق فسخ راحتى در مورد عنن بعد از وط‏ى، ثابت مى‏كنند و فقط بعد ازهر بار وط‏ى، يك سال به مرد مهلت داده مى‏شود تا شايدبهبود يابد و از آن جا كه عادتا احتمال بهبودى در مورد جب‏وجود ندارد، پس چنين استثنايى در اين جا موضوعيت ندارد.بنابراين به مجرد قطع آلت تناسلى مرد، حق فسخ براى زن‏ثابت مى‏شود، اگر چه تاكنون فتوايى نديدم كه به اين احتمال‏تصريح كرده باشد.

به هر حال اگر اين احتمال و همچنين اطلاق دو روايت قبلى رانپذيريم و دليل ما در مورد جب، مفهوم روايات باب عنن‏باشد، نتيجه‏اش ثبوت فسخ در موردى است كه جب، قبل ازعقد، موجود باشد و يا اين كه بعد از عقد و قبل از وط‏ى پديدآيد. اگر مفهوم آن روايات را نپذيريم، آن گاه تنها دليل اثبات‏فسخ، قاعده لاضرر خواهد بود و در نتيجه فسخ، مختص‏جايى مى‏شود كه جب، قبل از عقد يا مقارن آن باشد، اما اگربعد از عقد پديد آيد، زن حق فسخ نخواهد داشت، زيرادرمورد عيبى كه بعد از عقد پديد آيد، قاعده لاضرر موجب‏خيار نمى‏شود.

فرع دوم: با پذيرفتن ثبوت خيار در جب بعد از عقد، آيا درجايى كه خود زن بعد از عقد، با قطع آلت مرد موجب پديدآمدن جب شود، باز هم خيار فسخ دارد يا نه؟ بسيار واضح است كه اگر منشا خيار، قاعده لاضرر باشد، دراين جا زن حق فسخ ندارد، حتى اگر جريان قاعده لاضرر رادر مورد عيب پديد آمده بعد از عقد بپذيريم، زيرا ضرر دربحث ما از ناحيه خود زن پديد آمده است. اگر منشا خيار،مفهوم روايات عنن يا خصا باشد، باز هم حق خيار ثابت‏نمى‏شود، چون در صورتى كه خود زن عيب را پديد آورده‏باشد، نه اولويت عرفيه وجود دارد و نه مساوات.

اما اگر منشا خيار، اطلاق صحيحه مرادى و روايت كنانى باشد،برخى پنداشته‏اند اطلاق اين دو روايت # در اين بحث #موجب ثبوت خيار مى‏شود، ولى انصاف اين است كه حتى‏اگر اطلاق دو روايت مزبور را نسبت به جب بپذيريم، چنين‏اطلاقى #به قرينه مناسبت حكم و موضوع # منصرف ازموردى است كه عامل جب، خود زن باشد.

فرع سوم: اگر قسمتى از آلت تناسلى مرد قطع شود، ولى بامقدار باقى مانده توانايى آميزش داشته باشد، حكم اين مسئله‏# با توجه به منشا ثبوت خيار و دليل آن # متفاوت است.اگر دليل فسخ، مفهوم روايات باب عنن و خصا يا اطلاق‏صحيحه مرادى و روايت كنانى باشد، در اين صورت واضح‏است كه حق خيارى وجود ندارد، زيرا ادله مذكور شامل‏چنين موردى نمى‏شوند. اما اگر دليل فسخ، قاعده لاضررباشد و بپذيريم كه در اين مورد عرفا ضرر صدق مى‏كند #ولو به لحاظ اين كه قطع قسمتى از چنين عضوى موجب تنفراست، حق خيار ثابت مى‏شود.

حكم عيوب ديگر: برخى از فقها، عيوب ديگرى مانند جذام‏و پيسى را به عيب‏هاى قبلى مرد ملحق كرده‏اند. دليل اين‏حكم، يا اطلاق صحيحه حلبى است(خصوصا طبق يكى ازدو نقل شيخ):

انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون والعفل،((56)) همانا نكاح به سبب پيسى، جذام، جنون و عفل رد(فسخ)مى‏شود.

البته اشكال اطلاق اين حديث، مفصلا مطرح شد.

يا دليل ثبوت خيار در مورد جذام و پيسى ادعاى تعدى عرفى‏از عيوب زن به عيوب مرد است. يا دليل آن، قاعده لاضررمى‏باشد كه بحث‏هاى تفصيلى در اين ادله پيش تر مطرح‏شد. نكته‏اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگردليل دوم(تعدى ازعيوب زنان به عيوب مردان) در موردجذام و پيسى صحيح باشد، اين دليل در مورد «كورى‏» و«لنگ بودن‏» مرد نيز صحيح خواهد بود. نيز اگر دليل‏سوم(قاعده لاضرر) تمام باشد، اين دليل در مورد همه عيوب‏# حتى عيوبى مانند ايدز كه امروزه پيدا شده # نيز جارى‏است.

دوم: عيوب زنان در مورد زنان، هفت عيب ذكر شده است كه موجب حق‏فسخ مى‏گردد: جنون، جذام، پيسى، قرن(استخوان يادندانه‏اى در فرج)، افضا(يكى بودن مجراى حيض و غائط يامخرج بول و حيض) كورى و عرج(لنگ بودن). در روايات به‏همه اين عيوب، تصريح شده است:

1. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):

انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون والعفل...،((57)) همانا نكاح به سبب پيسى، جذام، جنون و عفل... ردمى‏شود.

2. معتبره عبدالرحمن بن ابى عبداللّه كه شيخ آن را با سندش‏از حسين بن سعيد، از قاسم، از ابان، از عبدالرحمن بن ابى‏عبداللّه، از امام صادق(ع) نقل مى‏كند:

و ترد المراة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فاما ماسوى ذلك فلا،((58)) زن به سبب عفل، برص، جذام و جنون رد مى‏شود، اما به‏عيوب ديگر نه.

در اين حديث «قاسم‏» # به قرينه روايت حسين بن سعيد ازاو # همان قاسم جوهرى است كه فردى ثقه مى‏باشد، زيرابرخى از مشايخ سه گانه، از وى روايت كرده‏اند.

3. صحيحه داوود بن سرحان از امام صادق(ع):

في الرجل يتزوج المراة فيؤتى بها عمياء او برصاء، او عرجاء،قال:

ترد على وليها و يكون لها المهر على‏وليها...،((59)) از امام صادق(ع) در مورد مردى كه با زنى ازدواج كرد سپس‏معلوم شد آن زن كور يا داراى پيسى و يا لنگ است، سؤال‏شد، حضرت فرمود: زن به وليش برگردانده مى‏شود ومهريه‏اش بر عهده ولى او است... .

4. صحيحه حلبى از امام صادق(ع) آن حضرت در باره مردى‏كه با زنى كور يا داراى پيسى و يا لنگ ازدواج كرده‏فرمود:

ترد على وليها و يرد على زوجها مهرها الذى زوجها عليه و ان‏كان بها ما لايراه الرجال جازت شهادة النساءعليها،((60)) زن به وليش برگردانده مى‏شود و ولى او مهريه‏اى را كه‏شوهر پرداخت كرده به وى بر مى‏گرداند و اگر زن عيبى داردكه مردان آن را نمى‏بينند، شهادت زنان بر آن جايز است.

5. روايت محمد بن مسلم:

قال: قال ابو جعفر(ع): ترد العمياء و البرصاء و الجذماء والعرجاء،((61)) محمد بن مسلم به نقل از امام باقر(ع) مى‏گويد: زن كور،داراى پيسى، جذامى و لنگ برگردانده مى‏شود.

شيخ صدوق اين حديث را با سند خود از عبدالحميد، ازمحمد بن مسلم روايت كرده است.

عبدالحميدى كه شيخ صدوق در كتاب فقيه از وى روايت‏مى‏كند بين دو نفر مردد است، يا عبدالحميد ازدى است و يااين كه منظور از آن ابن عواض است. اگر منظورش ابن‏عواض باشد، سند حديث تمام است، زيرا سند شيخ صدوق‏به ابن عواض صحيح است، اما اگر منظور از آن، ازدى باشد،سند شيخ صدوق به او تمام نيست. اگر چه اين حديث، سندموثق ديگرى نيز دارد، ولى در آن، كلمه «جذماء» حذف‏شده و آن روايتى است كه شيخ طوسى # طبق سند خود# از حسين بن سعيد، از احمد بن محمد، از محمد بن‏سماعه، از عبدالحميد، از محمد بن مسلم، از امام باقر(ع)روايت مى‏كند:

ترد البرصاء و العمياء و العرجاء،((62)) 6. موثقه غياث: امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع)، ازحضرت على(ع) نقل كرده است كه آن حضرت در موردمردى كه با زنى ازدواج كرده و بعد از آن دريافته است كه اوداراى برص يا جذام است، فرمود:

ان كان لم يدخل بها و لم يتبين له فان شاء طلق و ان شاءامسك ولاصداق لها، و اذا دخل بها فهي امراته،((63)) اگر با او آميزش نكرده و از قبل نيز براى او معلوم نبوده باشد،مى‏تواند او را طلاق دهد و در صورت تمايل، مى‏تواند وى رانگه دارد و زن مهريه‏اى ندارد، و اگر با زن آميزش كرده‏باشد، پس او زنش است.

7. صحيحه ابو عبيده: امام باقر(ع) در باره مردى كه با زنى‏ازدواج كرده و بعد از آميزش در او عيبى يافته، فرمود:

اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بهازمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق و ياخذ الزوج‏المهر من وليها الذي كان دلسها...،((64)) ابو عبيده به از نقل از امام باقر(ع) مى‏گويد: اگر زنى كه داراى‏پيسى يا جنون است يا عيب افضا و يا زمينگيرى آشكارى‏داشته باشد، تدليس نمايد، بدون طلاق به اهلش برگردانده‏مى‏شود و شوهر مهريه را از ولى زن كه او را تدليس كرده،مى‏گيرد.

چند نكته در مورد عيوب نكته اول: در مورد عيب افضا، نص خاصى نداريم، مگر همان‏صحيحه ابو عبيده كه گذشت و آن هم به موضوع تدليس‏اختصاص دارد.

نكته دوم: قرن(استخوان يا دندانه‏اى در فرج) حتى اگر مانع‏آميزش نباشد، باز هم موجب حق فسخ مى‏گردد. دليل اين‏مسئله، صحيحه ابى الصباح است:

قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل تزوج المراة فوجد بهاقرنا# الى ان قال # قلت: فان كان دخل بها؟ قال: ان كان علم‏بذلك قبل ان ينكحها # يعنى المجامعة # ثم جا معها فقدرضى بها، و ان لم‏يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك، وان شاء طلق،((65)) از امام صادق(ع) در باره مردى كه با زنى ازدواج كرده و در اوقرنى يافته و با وى آميزش كرده، سؤال كردم. حضرت فرمود:اگر قبل از نكاح(آميزش) آن را مى‏دانست و بعد با او آميزش‏كرد، پس به آن زن راضى شده است. و اگر آن عيب رانمى‏دانست تا اين كه بعد از آميزش با زن فهميد در اين‏صورت هم مى‏تواند زن را نگه دارد و هم مى‏تواند وى را رهاكند.

كلمه «طلاق‏» در اين روايت به معناى لغوى آن تفسير شده‏است، چون طلاق به معناى اصطلاحى، هميشه براى مرد ثابت‏است.

شبيه همين مضمون، در روايت حسن بن صالح وجوددارد((66)) # البته سند حديث، تمام نيست # در اين‏روايت به جاى كلمه «طلاق‏» از واژه «تسريح‏» استفاده شده‏است.

همچنين براى ثبوت حق فسخ در مورد قرن # حتى درجايى كه مانع آميزش هم نباشد # مى‏توان به اطلاق صحيحه‏عبدالرحمن بن ابى عبداللّه از امام صادق(ع) استشهادنمود:

قال: المراة ترد من اربعة اشياء: من البرص و الجذام و الجنون‏و القرن و هو العفل مالم يقع عليها فاذا وقع عليهافلا،((67)) امام صادق(ع) فرمود: زن به خاطر چهار چيز برگردانده‏مى‏شود: پيسى، جذام، جنون و قرن # كه همان عفل است‏# مادامى كه مرد با زن آميزش نكرده باشد. وقتى با اوآميزش كند، برگردانده نمى‏شود.

اطلاق استثنا در اين روايت، عيب آخرى(قرن يا عفل) را نيزدر برمى‏گيرد و همان گونه كه واضح است، استثناى مزبور برفرضى حمل مى‏شود كه وضعيت زن براى مرد، قبل ازآميزش آشكار شود.

نكته سوم: بعضى از فقها به جاى كلمه «عرج‏» تعبير«اقعاد»(زمينگيرى) را به كار برده‏اند. شايد به اين سبب، عرج‏بر اقعاد حمل شده تا بين تعبير عرج # كه در برخى روايات‏آمده # و تعبير «الزمانة الظاهرة‏» # كه در صحيحه ابو عبيده‏مطرح شده است و همچنين تعبير «الزمانة‏» # كه در ذيل‏صحيحه داوود بن سرحان آمده و در صدر آن، كلمه‏«عرجاء» آورده شده # جمع شود. ولى در ذيل روايت‏داوود، امام(ع) مى‏فرمايد:

و ان كان بها زمانة لاتراها الرجال اجيزت شهادة النساءعليها،((68)) البته چنين توجيهى در صورتى صحيح است كه از يك سو،تعبير «الزمانة‏» يا «الزمانة الظاهرة‏» به اقعاد تفسير شود و ازسوى ديگر، حمل عرج بر اقعاد از باب حمل مطلق بر مقيد،صحيح باشد، اما هر دو مطلب اشكال دارد. زيرا «زمانه‏» درلغت به معناى مرض مزمن يا عاهه(آفت و بيمارى) و يا نقص‏عضو است، نه به معناى اقعاد. در مورد مدعاى دوم نيز حتى‏اگر بپذيريم «زمانه‏» به معناى اقعاد بوده و نسبت بين اقعاد وعرج، عموم و خصوص مطلق است، باز هم حمل مطلق برمقيد معنايى ندارد، چون بين اين دو، هيچ تنافى وجودندارد.

نكته چهارم: عيب رتق(گوشت آوردن و بسته بودن راه فرج)به عيب قرن ملحق مى‏شود و دليل آن يا اولويت است و ياتعليلى كه در صحيحه ابو الصباح و روايت حسن بن صالح‏آمده است. هر دو نفر مستقلا گفته‏اند:

سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل تزوج امراة فوجد بها قرنا، قال:هذه لاتحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على‏اهلها،((69)) از امام صادق(ع) در باره مردى كه با زنى ازدواج كرده ودريافته كه او داراى قرن مى‏باشد، سؤال كردم. حضرت درپاسخ فرمود: اين زن آبستن نمى‏شود و مرد از آميزش با اوتنفر دارد، به اهلش باز گردانده شود.

سند اين روايت به سبب وجود حسن بن صالح اشكال دارد.شايد بتوان براى الحاق عيب رتق به قرن به روايت على بن‏جعفر استدلال كرد. در اين حديث آمده است:

سالته عن امراة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال:

يفرق‏بينهما و لامهرلها،((70)) از او [امام هفتم] درباره زنى كه داراى عيب رتق بوده وخودش را براى مردى تدليس كرده، سؤال كردم. فرمود: بين‏زن و شوهر جدايى انداخته مى‏شود و زن مهريه‏اى‏ندارد.

البته اين روايت به فرض تدليس اختصاص دارد، علاوه بر اين‏كه سند آن نيز به سبب وجود عبداللّه بن حسن ضعيف‏است.

نكته پنجم: رواياتى((71)) در باره زناى زن و مرد وجوددارد كه قسمتى از آنها به زناى بعد از عقد و قبل از آميزش،مربوط است. در برخى به جدايى زن و مرد از يكديگر حكم‏شده است كه در بطلان عقد ظهور دارد و در برخى ديگر به‏عدم جدايى حكم شده است. روايات دسته اول در باره‏زناى مرد وارد شده و هم در باره زناى زن، ولى روايات‏دسته دوم فقط در مورد زناى مرد است.