شخصى كه زودتر آمده، حق دارد نوبت خود را به نفر پس ازخود واگذار كند، به هر دليل كه صلاح بداند، در اين امر،اختلافى نيست چنان كه اختلافى ميان فقها نيست در اين كه بين‏افراد عادى و بلند پايه يا ثروتمند و فقير يا آشنا و غريبه براى‏رعايت نوبت فرقى نيست. اما اگر ضرر و زيانى غير قابل‏تحمل پيش آيد، مراجعه شونده مى‏تواند براى رفع ضرر، كاركسى را كه ديرتر آمده، زودتر انجام دهد، چنان كه گاه اين‏وضع در مورد بيمارانى كه به پزشكان مراجعه مى‏كنند، وجوددارد، يعنى مريض دچار وضعى مى‏شود كه مستلزم شتاب وتسريع در كار است. نيز ممكن است اين وضع ميان مراجعه‏كنندگان به قاضى مثلا براى مسافران و ساكنان شهر پيش آيد.از مطالب گفته شده منظور صاحب جواهر آشكار مى‏شود.وى در شرح سخن محقق(اذا ورد الخصوم مترتبين بدا الاول‏فالاول) مى‏گويد:

زيرا آن كه زودتر آمده، در تمامى حقوق مشترك، سزاوارتراست... البته اگر در اين باره اتفاق نظر وجود نداشت.

امابعضى به طور مطلق فتوا داده‏اند: قاضى كه براى حكم وقضاوت ميان مردم ماموريت يافته، مخير است نوبت را پس وپيش كند و در اين مورد حقى وجود ندارد.

اما به نظر ما رعايت نوبت، از شمار آدابى است كه مى‏بايد درنظر گرفت، گرچه واجب شرعى نباشد، بويژه در زمان كنونى‏كه شمار مراجعان بسيار است و بايد به دعواى آنان رسيدگى‏كرد و تاخير كار، آفات بسيارى دارد. مى‏توان گفت:

رعايت‏نوبت جزء آداب لازم براى تمامى مراجع و كاركنان و نيزبراى هر كسى است كه كار ديگران به دست اوست، گرچه‏چندان كار مهمى نباشد.

فصل چهارم: اخلاق قاضى در اين فصل، اخلاق و صفاتى را كه شايسته است قاضى بدانهاخود گرفته و آراسته باشد، بيان مى‏كنيم. اين اوصاف و اخلاق‏موجب مى‏شود قضاوت دقيق‏تر و بهتر اجرا شود، از اين روجزء آداب قضاست، گرچه ضمن صفات و ادب قاضى آمده‏است.

بركسى پوشيده نيست كه ويژگى‏ها و خصائص روحى وحالات نفسانى، در كردار انسان و وظايف فردى و اجتماعى‏وى، حتى در عبادات و فرائضش تاثير مى‏گذارد. هر چه‏آدمى بيشتر سعه صدر داشته، دانش و آگاهى و فهم او بيشترباشد، عملش درست‏تر و ارزشمندتر است. بنابر اين، بحث‏فقط مربوط به قاضى نخواهد بود، بلكه هركارگزار حكومت‏اسلامى را در بر مى‏گيرد، چنان كه هر چه مقام و منصب اوبالاتر و مهم‏تر باشد، توجه و عنايت بدان صفات و ويژگى‏ها،بر او لازم‏تر است.

از آن جا كه قضاوت، از محكم‏ترين‏رشته‏هاى نظام و تنومندترين شاخه ولايت و حكومت است،توجه بدان مساله لازم‏تر مى‏باشد.

شامل‏ترين و كامل‏ترين بيان در اين باره آموزه‏هايى است كه‏در نامه امام على(ع) به مالك اشتر آمده و دقيق‏ترين وجامع‏ترين نگاشته در بيان وظايف واليان و حاكمان وويژگى‏هاى كار گزاران مختلف، از جمله قاضيان است. امام‏در بخشى از عهد نامه خود مى‏فرمايد:

ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك...

ممن‏لاتضيق به الامور و لاتمحكه الخصوم...، سپس براى داورى بين مردم، افرادى را برگزين كه نزد تو،برترينان اند. آنانى كه امور گوناگون در تنگناشان نگذارد،برخورد خصمانه طرفهاى درگير به خشمشان نياورد....

در سخن اما((166))م(ع) يازده مورد بيان شده است كه به‏اختصار به آنها اشاره مى‏كنيم:

نخست: آنانى كه كارها در تنگناشان نگذارد(ان لاتضيق به‏الامور) روشن است ترجيح كسى كه اين اوصاف را دارد براى‏قضاوت، پس از آن است كه وى در نظر والى، از بهترين‏مردمان باشد.

والى به مقتضاى منصب خود بر امور اشراف وآگاهى داشته و بر اوصاف و خصلت‏هاى بيشتر مردم، اطلاع‏دارد، از اين رو مى‏بايد بهترين آنان را براى قضاوت برگزيند.برترى به پارسايى و دانش و جهاد((167))، و ديگركمالات است. مى‏بايد از ميان كسانى كه چنين اوصافى را داراهستند، قاضى گرينش شود. نخستين صفت آن است كه توان‏بالا و سعه صدر داشته و بيشتر بتواند مشكلات را تحمل كندو كارها و عمل به وظيفه او را در تنگنا و فشار قرارنمى‏دهد.

انسان # هر كه باشد # پس از چند ساعت كار پيوسته،خسته مى‏شود. او در ساعات آغازين، با نشاط و داراى ميل ورغبت است اما كم كم، نشاط و اشتياق او كاهش مى‏يابد، بدان‏حد كه به استراحت و آسايش نياز پيدا مى‏كند. هر چه درحالت خستگى و كسالت، كار ادامه يابد، از كيفيت و حسن وكمال آن كاسته مى‏شود، تا بدانجا مى‏رسد كه اصلا ديگر كار،درست انجام نمى‏شود و لغزش و خطا افزايش مى‏يابد.

طبيعت هر كار، در تاثير گذارى بر روان آدمى و ايجاد فشارذهنى و كسالت يا كندى بر حسب تناسب يا عدم تناسب آن باطبع آدمى، مختلف است. از آن رو كه قضاوت ملازم بامخاصمه و شنيدن مطالب خصوم است و طبيعت سخنان واستدلال هر يك براى اثبات حقانيت خويش، مخالف باديگرى و رد وى مى‏باشد، اغلب به دور از جدال و نقض وابرام نيست.

اين وضع براى طبع آدمى، ناخوشايند بوده،موجب كسالت و فشار ذهنى بر وى است. از اين رو مى‏بايدانسان در بيشتر مخاصمات و درگيرى‏ها شكيبا و برخوردار ازتوان بسيار باشد.

هر چه توان و قدرت بيشتر و بالاتر باشد،شخص براى قضاوت، سزاوارتر و لايق‏تر است. از اين روامام على(ع) فرمود: «قاضى، مى‏بايد امور گوناگون، درتنگنايش نگذارد» بنابراين نبايد قضاوت، او را در فشار وخشم قرار دهد. اما به هر روى، قدرت آدمى محدود است،و خدا هركس را به اندازه توانش مكلف مى‏كند، از اين رورئيس دادگسترى مى‏بايد براى ارجاع پرونده‏هاى قضايى به‏قضات، شرايط توان او را در نظر گيرد و افزون بر آن،تخصص قاضى و چيرگى وى را بر دعاوى حقوقى يا جزايى يامدنى و... لحاظ كند.

دوم: برخورد خصمانه طرفهاى درگير به خشمش‏نياورد(ولاتمحكه الخصوم) از آن رو كه طبيعتا هريك از بر اين باورند كه حق با وى‏است، از قاضى مى‏خواهد(يا لااقل انتظار دارد) حق را به اوبدهد، بنابر اين هريك از آنان هنگام ارائه بينه يا ادعاى خود يارد شواهد مدعى يا حتى پس از رسيدن قاضى به نتيجه،مى‏كوشد حقانيت خود را ثابت كند، از اين رو برخوردخصمانه با هم مى‏كنند و با عناد سخن مى‏گويند و جدال ومشاجره مى‏كنند.

غرض اينان، جلب نظر قاضى است، با آنكه‏فقط يكى از خصوم، بر حق است و عدالت اقتضا مى‏كند كه‏واقع و حق آشكار گرديده و به عدالت حكم شود. در چنين‏حالى، قاضى مى‏بايد هوشيار باشد كه مبادا سخنان و درگيرى‏خصوم بر وى تاثير گذارد، مگر در حد كشف حقيقت. آدمى‏تا دچار اين گونه آزمايش نشود، حقيقت كار را نخواهد فهميدو نخواهد دانست كه نسبت به حق و تعيين مرز آن با باطل‏چقدر مقاومت دارد، شايد كار و تجربه اين مطلب را روشن‏كند.

از اين رو يادگيرى عملى(كارورزى) افزون بر دانستن قواعد وقوانين لازم است. اين كار با حضور در محاكم و ديدن‏چگونگى كار قاضى، پيش از قضاوت، در مراحل محاكمه‏ممكن است .

نتيجه چنين صفتى آن است كه درگيرى و سخنان خصوم، درقاضى تاثير نكند و وى را بى آن كه خود بفهمد، سر سوزنى‏از حق و واقع منحرف نسازد، تا بتواند حق و عدالت را پاس‏داشته و به درستى حكم كند.

سوم: در لغزش خود پاى نفشارد(ولايتمادى فى الزلة) معلوم است كه انسان غير معصوم # هركه باشد # گاه از راه‏مى‏لغزد، زيرا آدمى در معرض سهو و نسيان است.

امابسيارى اوقات، پس از عمل، متوجه خطا و نسيان و لغزش‏خود مى‏شود، در اين هنگام است كه توان روحى و قدرت‏اراده آدمى در برابر وسوسه و فريب شيطان معلوم مى‏شود.برخى بى درنگ خطاى خود را پذيرفته، به فراموشكارى وغفلت خويش اعتراف مى‏كنند و كار را از نو شروع كرده،زيان وارد را پذيرفته و سعى در جبران آن مى‏نمايند. اينان‏خدا را شكر گفته كه به راه حق هدايتشان كرده و حقيقت رابرايشان آشكار كرده است. اما برخى براى خود دليل آورده،گردنكشى كرده و مى‏پندارند پذيرش اشتباه، نشان ضعف ونقص شخصيت و مقامشان است، بويژه اگر پذيرش خطاآثارى در بيرون داشته و ديگران از آن آگاه گردند و حكم به‏بى تدبيرى و عدم مديريت او مى‏كنند. از اين رو مى‏كوشد تاراهى براى تصحيح و توجيه خطاى خود بيابد تا ناچار به‏اعتراف نشود. به چنين حالتى «پافشارى در لغزش‏» مى‏گويند.كار اشتباه را ادامه دادن به رغم آن كه متوجه خطا گرديده،خود خطاى ديگر و لغزشى افزون بر اشتباه نخست است.هر چه كار مهم‏تر و خطيرتر باشد، اهميت اعتراف به خطا واصلاح آن، يا توجيه و ادامه دادن خطا نيز بيشتر مى‏شود.

از آن رو كه قاضى در ميان كارگزاران نظام حكومت اسلامى،عهده دار كارى مهم و خطير است و مى‏تواند در اموال و آبروو جان مردمان نظر دهد و دخل و تصرف كند، در حالى كه‏انسانى غير معصوم است، گرچه پارسا و عادل باشد اما مصون‏از خطا و نسيان نيست و گرفتار لغزش و اشتباه مى‏شود،مى‏بايد از لحاظ صفات درونى، از جمله كسانى باشد كه اگرمتوجه اشتباه خود شد، سريعا آن را پذيرفته و اشتباه خود راتصحيح كند و بر لغزش خود پاى نفشرد.

چهارم: از بازگشت به حق پس از آنكه آن را شناخت امتناع‏نورزد(ولايحصر من الفي‏ء الى الحق اذا عرفه).

در امر سوم گفتيم آدمى به دور از خطا و نسيان نيست و پس‏از آن كه پى به خطاى خود برد و فهميد دچار نسيان شده، ياسريعا آن را پذيرفته و به راه حق بر مى‏گردد، يا بر خطاى‏خود پاى مى‏فشرد و بر باطل مى‏ماند. معلوم است ويژگى‏نخست، از كمالات نفس آدمى و جزء صفات پسنديده است‏و حالت دوم، از نواقص نفس و صفات زشت است.

نكته‏پيشين اشاره به حالت دوم داشت و نكته چهارم اشاره به‏حالت اول دارد.

براى انتخاب قاضى و انتصاب وى در شهرى، كافى نيست‏والى بسنده به حالت نخست كند. اگر وى خواست كسى را به‏قضات بگمارد، اكتفا به اين نكند كه بر لغزش خود پا فشارى‏نكند، چون اصرار بر خطاى خويش نداشتن، مستلزم تسريع‏در تغيير دادن و تصحيح كار اشتباه نيست، بلكه در اين بين،حالتى ديگر وجود دارد كه موجب مى‏شود بين روشن شدن‏حق و باطل، فاصله افتد. والى مى‏بايد كسى را برگزيند كه پس‏از شناخت حق، بازگشت به آن بر وى دشوار نباشد و دربازگشت به راه درست، درنگ نكند. بايد قاضى كسى باشدكه بى‏درنگ به حق رو آورده، قضاوت نادرستش را تصحيح‏كند و حكمش را درست نمايد و جلوى هرگونه فساد وضررى را كه به سبب حكم نخستين پيش مى‏آيد، بگيرد.

از اين رو سزاوار است قاضى افزون بر آن كه بهترين افراد درنظر والى است، داراى هر دو كمال(يعنى عدم پافشارى برلغزش و بازگشت به راه حق پس از شناخت آن) باشد.هريك از اين دو ويژگى جداى از ديگرى، آثار و پيامدهاى‏خيرى در قضاوت دارد.

پنجم: به طمع گرايش نداشته باشد(لاتشرف نفسه على‏طمع) از جمله فضائل نفس، بى نيازى از مردم و اموال آنان است.بنده خدا مى‏بايد به آنچه نزد خداست، اميدوارتر باشد تابدانچه مردمان دارند. چشم داشت به اموال مردم و بزرگ‏شمردن آن در مقايسه با نعمت هايى كه خدا به او داده، ازرذائل اخلاقى است. اولين پيامد چنين خصلتى، نارضايتى اززندگى موجود خود است، در هر وضعى كه باشد. چنين‏حالتى به نارضايتى از آفرينش و نظام حيات و اندك اندك به‏ناخشنودى از آفريدگار مى‏فرجامد.

انقطاع الى اللّه و و رضايت از آنچه مقدر كرده و بى نيازى ازمردم، نخستين ثمره‏اى كه دارد، حالت آرامش و آسايش درحيات مادى و زندگى شخصى است، در هر وضعى كه باشد.در حديث است:

ان على العبد النظر فى امور ال‏آخرة الى من فوقه حتى‏يستصغر لديه عبادته و في امور الدنيا الى من دونه حتى‏يستظهر لديه نعم اللّه(تعالى)، بنده مى‏بايد در امور آخرت به آن كه برتر از اوست بنگرد، تاعبادتش در نظرش كم و كوچك آيد اما در امور دنيوى‏مى‏بايست به آن كه فرو دست‏تر از اوست نگاه كند، تانعمت‏هايى را كه خدا بدو داده، زياد و بزرگ بداند.

طمع، چشم داشت به دارايى مردم است و اين كه آرزوداشته باشد آنها از آن وى باشد و انتظار دارد از راه‏هاى غيرعادى و كسب از راه درست و حلال، مالك آنها شود. هر كه‏بدين صفت زشت گرفتار آيد، پيوسته توقع دارد ديگران‏چيزى به او بدهند و اموال خود را بى جهت و علت، به اوبخشند، اگر چنين نشود، متاثر مى‏شود و حسرت‏مى‏خورد.

اين وضع همگانى است. اگر آدمى در حيات اجتماعى اش،مقام و منصب يا شغل و كسبى داشته باشد كه مردم بدو نيازداشته و به وى مراجعه كنند، كسى كه طمعكار و آزمندنيست، به وظايفش عمل كرده، نياز مردم را بر مى‏آورد وآرامش دارد و احساس راحتى و امنيت مى‏كند حتى اگر كسى‏از وى تشكر نكند، يا به او انتقاد بكند زيرا باور دارد خداى‏متعال از او راضى و خشنود است و به وظيفه‏اش ميان خود وخدا عمل كرده است. اما كسى كه آزمند است، پيوسته دررنج و عذاب است، چون از مردم ناراضى است كه چرا ازوى با تشكر و سپاسگزارى، تقدير نكرده‏اند. هر اندازه كارچنين فردى، مهم‏تر و خطيرتر باشد و در زندگى ديگران، اثرگذارتر باشد، توقع و انتظار وى بيشتر و شديدتر است.

از آن رو كه مقتضاى منصب و مسئوليت قاضى، نظر دادن دراموال و عرض و جان مردم است، اگر آزمند نباشد، آرامش‏داشته و در زندگى فردى، راحت و آرام است. وى افزون بررضايت مردم، خشنودى خدا را نيز پيوسته به دست خواهدآورد. چنين حالتى بر درستى قضاوت وى و دقت عمل وظرافت حكمش اثر مى‏نهد. اما اگر طمعكار و متوقع از مردم‏باشد، بويژه از كسانى كه بدو مراجعه مى‏كنند و بالاخص ازاشخاصى كه به نفع آنان حكم كرده است، پيوسته به دارايى‏آنان چشم طمع دارد. ممكن است چنين خصلتى در حكم‏كردن به نفع كسى كه ثروتمندتر است و بهره افزونترى از مال‏و منال دنيا دارد، اثر گذارد، يا ثروتمندان را وسوسه كند كه ازاين طريق بر قاضى تاثير بگذارند. چنين حالتى، نخستين‏مرحله وسوسه شيطان و گرايش نفس به باطل و ناحق است.به همين علت است كه امام على(ع) فرمود: «نبايد نفس قاضى‏به طمع گرايش داشته باشد». آزمندى، قاضى را به خلاف ونادرستى سوق داده و از راه حق به در مى‏كند و گاه وى را به‏گرفتن رشوه حرام گرفتار مى‏سازد. طماع هيچگاه سيرنمى‏شود و حريص مى‏گردد. وضع طماع حريص در زندگى‏معمولى‏اش معلوم است، چه رسد اگر برآوردن برخى‏نيازمندى‏هاى مردم به دست او بوده و قسمتى از امورحكومتى و زمامدارى در اختيار وى باشد.

ششم: پيش از غور و بررسى كامل، به فهم سطحى اكتفانكند(لايكتفى بادنى فهم دون اقصاه) شنونده سخن در مرحله نخست معنايى از آن مى‏فهمد ومى‏پندارد آنچه فهميده، تمام مقصود است، واژه‏ها و كلمات،ابزار نقل مقصود و مراد متكلم به مخاطب است.

آنچه‏مخاطب در مرحله نخست دريافت مى‏كند، جز كلمات وواژه‏ها نيست، كه هر كدام معنا و مفهومى دارد. در مرحله بعد،با توضيح متكلم يا دقت بيشتر شنونده، ممكن است مفاهيمى‏را افزون‏تر و دقيق‏تر از نخست بفهد.

نظرى بر مباحث مطرح ميان محافل علمى و مناقشات حقوقى‏در دانشكده‏ها و پارلمان‏ها، مطلب گفته شده را روشن‏ترمى‏كند. مى‏بينيم كسى تصورى دارد و آن را توضيح مى‏دهد وديگرى بر او ايراد و اشكالى مى‏گيرد و شخص سومى، به‏نتيجه‏اى ديگر مى‏رسد. وقتى بحث يك دور در آن حلقه‏علمى چرخيد، منتهى به برداشت و برايندى غير از آنچه‏نخست برداشت شده بود مى‏شود. در دور دوم مذاكرات،بحث كاملا پخته شده و نتيجه مطلوب به دست مى‏آيد وكفايت مذاكرات اعلام مى‏شود.

نتيجه آن كه: آنچه از گفته ديگرى، در مرحله نخست فهميده‏مى‏شود، گرچه فى الجمله مراد متكلم همان باشد اما ممكن‏است تمام حقيقت شنيدن مطالب مدعى يا شاكى از اين‏قاعده مستثنا نيست، از اين رو لازم است در حال شنيدن‏دعوى و شكايت و پرسش، اگر در كلام شاكى ابهام و اجمالى‏است، يا كلمات مشترك در معنا استفاده مى‏شود، دقت تمام‏داشت تا مقصود، روشن شده، و كاملا معلوم گردد. پس ازآن، قاضى مى‏بايد سخن مدعى عليه يا مشتكى عليه را با دقت‏و تامل بشنود و اگر در كلامش ابهام و اجمالى هست، از اوبپرسد.

از مطالب گفته شده دو امر بر مى‏آيد، نخست: دقت و درنگ‏در شنيدن كلام هريك از خصوم، و سؤال كردن و توضيح‏خواستن از آنان در صورتى كه ابهام و اجمالى در سخنانشان‏باشد.

دوم: پيش از آن كه قاضى سخن طرف ديگر دعوى را بشنود،حتى نزد خويش نيز قضاوت نكند و حكم ندهد، زيراپذيرش سخن شاكى(مدعى) و اين كه فقط آنچه وى گفته،راست است، موجب عدم دقت و تامل در شنيدن دفاع‏ديگرى و كلام وى خواهد شد. مقصود سخن امام(ع) كه‏فرمود: «قاضى پيش از غور و بررسى كامل، به فهم سطحى‏بسنده نكند» نيز همين است كه نبايد قاضى به آنچه در مرحله‏نخست از سخنان خصوم مى‏شنود، بسنده كند، بلكه مى‏بايددرنگ كند و بپرسد و پاسخ بشنود، تا به فهم كامل برسد ومطمئن شود فهم و درك وى از كلمات و سخنانى كه شنيده،تمام و كامل بوده است. چنان كه در حديث ديگرى از امام‏باقر(ع) به نقل از رسول خدا(ص) آمده است:

اذا تقاضى اليك رجلان فلاتقض للاول حتى تسمع من ال‏آخرفانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء،((168)) وقتى دو كس نزد تو دادخواهى كردند، پيش از آن كه به‏سخن ديگرى گوش نكرده‏اى، به سود شخص اول قضاوت‏مكن. اگر به سخن ديگرى گوش دادى، قضاوت براى توروشن مى‏شود.

هفتم: بيش از همه در شبهه‏ها درنگ كند(اوقفهم في‏الشبهات) گاه قاضى با اطمينان يا گمان قوى به نتيجه‏اى مى‏رسد و براى‏حكمى كه مى‏خواهد بدهد، مستند دارد و حجت را تمام‏مى‏بيند. اما با اين حال، اندكى ظن به خلاف آن دارد گرچه‏عقلا بدان اعتنايى ندارند و عرفا بدان وسوسه مى‏گويند. دراين صورت بدانچه اطمينان دارد، حكم خواهد كرد.

گاه در موضوع # به علل خارجى # يا در حكم # به علل‏اجتهادى # امر بر قاضى مشتبه مى‏شود و ميان دو طرف‏احتمال، مردد مى‏ماند و براى هر دو، استدلال دارد. در اين‏حالت، گاه يك طرف احتمال را بر مى‏گزيند و بدان حكم‏مى‏دهد و خود را خلاص كرده و راحت مى‏شود.

و گاه قاضى تامل مى‏كند تا به يكى از دو طرف، يقين كند،سپس حكم مى‏دهد، حتى اگر زمان بسيار طول كشد، بلكه‏گاه اگر ترديدش برطرف نشود، اصلا حكم نمى‏دهد.

اين صفت در قاضى موجب مى‏شود بيشتر احكامش صحيح‏و مستند و نزديك به حق و واقع باشد، بر خلاف قاضى‏اى كه‏شتابان خيال خود را راحت كرده و به رغم آن كه هنوز درذهنش، شك و ترديد هست به توجيه و استدلال حكم خودمى‏پردازد.

رساترين و روشن‏ترين سخن در اين باره، فرمايش امام‏صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله است:

انما الامور ثلاثه: امر بين رشده فيتبع، و امر بين غيه فيجنب، وامر مشكل يرد حكمه الى اللّه و الى رسوله. قال رسول اللّه:حلال بين وحرام بين و شبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات‏نجى من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لايعلم،((169)) كارها سه گونه است: آنچه درستى اش معلوم است، كه بايداز آن تبعيت كرد. آنچه نادرستى‏اش معلوم است، كه بايد ازآن اجتناب كرد. آنچه حكمش مشكل است، كه حكم آن‏بايد به خدا و رسولش واگذار شود، رسول خدا فرمود: حلال‏آشكار، حرام آشكار، و شبهاتى ميان اين دو. هركس شبهات‏را ترك كند، از محرمات رسته است. هركس شبهات رابرگيرد، گرفتار محرمات شده، از جايى كه نمى‏داند، هلاك‏مى‏گردد.

از اين رو به طرف شبهات نرفتن، موجب نجات از هلاكت‏وتباهى است. قاضى هر چه بيشتر از شبهات پرهيز كند،احكامش دقيق‏تر، درست‏تر و استوارتر است. گرچه اين‏مطلب بدان معنا نيست كه قضاوت تعطيل شده، و مردم درمخاصمات و درگيرى‏ها به حال خود وانهاده شوند. اين وضع،مفسده بيشترى داشته و خطرناك‏تر است.

بهتر آن است كه به هنگام شبهه و ترديد، درنگ شده، تامل ودقت بيشترى اعمال گردد، تا به علم و يقين يا اطمينان عقلايى‏رسيد. كمتر پيش مى‏آيد كه در امرى به جزم و تصميم نهايى‏و حكم قطعى نرسيد. از اين رو امام(ع) فرمود: كسى كه براى‏قضاوت برگزيده مى‏شود، افزون بر همه اوصاف لازم بايدبيشتر از هركس در شبهه درنگ كند.

هشتم: بيش از همه خواهان حجت باشد(آخذهم‏بالحجج) انسان برخى از آگاهى‏هاى خويش را از طريق فطرت‏دريافت و طبق آن عمل مى‏كند، اگر چه نتواند براى اثبات‏حقانيت آن استدلال بياورد. گاه دانش خود را از راه توجه به‏اشباه و نظائر و مقايسه آنها با يكديگر به دست مى‏آورد وطبق آن عمل مى‏كند بى آن كه بتواند آن را براى ديگران‏اثبات كرده و حجت و دليل بياورد. گاهى بر عكس است وبراى اثبات امرى، دلايل بسيار و حجت‏هاى قاطعى، براى‏خود و ديگران مى‏آورد، تا بر كسى كه منكر و مخالف است،چيره شده و دليلش پذيرفته مى‏شود. اين حالت بر دو گونه‏است:

جريان حيات اجتماعى و تعاملات زندگى و روابط جمعى،اغلب مبتنى بر ظواهر امر و حمل بر صحت و اصل برائت‏است، و برحسب فطرت و نظام طبيعت، بدان عمل مى‏كند،بى آن كه به برهان و دلايلى نياز باشد كه واقع را اثبات‏كند.

پس از دانستن اين مطلب تصور حقيقت در موارد اختلاف‏راى قاضيان و حاكمان، آسان است. طرفين دعوا در بسيارى‏اوقات معتقدند هريك برحق بوده و هر كدام دلايل و قرائنى‏دارند، اما در واقع، حق فقط با يكى از آن دو است. قاضى درمحكمه، ادعا و دفاع هر كدام را شنيده و به استدلال و ادله هركدام براى اثبات حقانيت خويش گوش مى‏دهد. در بسيارى‏اوقات، ادله واقعيت را معلوم كرده و موجب اطمينان و يقين‏قاضى مى‏شود، اما گاه چنين نيست، حتى با شهادت بينه، پس‏از شنيدن دعوى و انكار مدعى عليه، دعوى رد شده يا شهودپذيرفته نمى‏شوند. در چنين وضعى، مستند حكم، حجت‏ظاهرى و ودليل استدلالى است. هر قدر حجت قوى‏تر واستوارتر باشد، قاضى قانع‏تر و مطمئن‏تر مى‏گردد. در چنين‏حالى اگر قاضى به ظواهر ادله بسنده كرده، آنها را بپذيرد وپيش از اقناع كامل، بر آن اساس حكم كند، اشكالى درصحت قضاوت و اجراى دستورش نيست اما احتمال خلاف،موجب ضعف حكم شده و گاه خلاف آن آشكار مى‏شود. امااگر به جستجوى حجت ادامه داده و در استوارى كار بكوشدو به اقناع برسد، احتمال خلاف كم شده و قضاوت درست‏ترو محكم‏تر انجام شده و به حق نزديك‏تر خواهد بود.

مراد از فرمايش امام(ع) ظاهرا همين بايد باشد كه فرمود:«قاضى مى‏بايد بيش از همه خواهان حجت باشد».

نهم: قاضى كسى باشد كه از مراجعات طرفهاى درگير كمتر به‏ستوه آيد(اقلهم تبرما بمراجعة الخصوم) مراجعه كنندگان اخلاق و آداب گوناگون دارند. برخى به‏هنگام مراجعه با ادب اسلامى، تحيت گفته، آن گاه مشكل‏خود را مطرح مى‏كنند و آنچه را كه لازم است، توضيح داده ومنتظر پاسخ مى‏مانند، بى آن كه بحث و گفتگويى كنند. امابرخى با ترشرويى مانند طلبكارى كه طلب خود را از بدهكارمطالبه مى‏كند، كلمات ركيك و زشت به كار برده، گويا بامامور مسئول سرجنگ دارند و گاه مى‏خواهند زورمندانه‏برخورد كنند. هر مامور پاسخ آرام دهد، بر عصبانيت وخشونت خود مى‏افزايند مگر آن كه خواسته شان را برآورد.ميان اين دو دسته، بسيارى از مراجعان معتدل وجوددارند.

كسى كه كارش ارتباط و برخورد با طبقات مختلف مردم‏است، مى‏بايد بردبار بوده، چنين برخوردهايى را تحمل كندو سخنان همگى را بشنود و تا آنجا كه قدرت دارد ومسئوليتش اجازه مى‏دهد، خواسته‏ها را برآورد. در بسيارى‏اوقات مراجعه كننده راضى نمى‏گردد و مى‏پندارد مقصر فقط‏شخص مراجعه شونده است، نه ساختار حاكم و حدوداختيارات وى. از اين رو برحسب ادب و كمال و حالاتش،كلمات و عباراتى را در گفتگو با شخص مراجعه شونده به كارمى‏برد، تحمل مرجع مسئول نيز بر حسب ميزان بردبارى‏وسعه صدر و چشم پوشى‏اش، مختلف است. ميزان تحمل‏و شكيبايى وى در ساعات كار متغير است. به هنگام صبح بانشاط و داراى سعه صدر بسيار است، اما پيش از ظهرخلقش تنگ مى‏شود و گاه در آخر وقت، صبر از كف‏مى‏دهد. اگر نوبت مراجعه كننده اول وقت باشد، باور پيداخواهد كرد مراجعه شونده و كارمند هميشه با نشاط و درهمين حالت است، اما آن كه نوبتش آخر وقت باشد، او راحال خستگى و در فشار مى‏بيند و مى‏پندارد وى هميشه اين‏گونه است.

قاضى نيز از اين كسان است، بيشتر وقتها خصوم نزد وى درحال درگيرى و بگو مگو و اداى جملاتى ناخوشايند به‏همديگرند. گاه برخورد هريك با قاضى نيز همين گونه است،پس هر چه قاضى بيشتر بردبار باشد و سعه صدر افزون‏ترى‏داشته باشد، حوصله شنيدنش بيشتر و حكمش درست‏تر وبه عدالت نزديك‏تر است. مقصود فرمايش امام(ع) همين‏حال است كه قاضى مى‏بايد كسى باشد كه از مراجعات‏طرفهاى درگير كمتر به ستوه آيد، يعنى مراجعه بسيار، او رابى حوصله نكرده و زود وى را خسته نكند، بلكه تحمل كندو در كمال نشاط و سعه صدر و راحتى، به كارها رسيدگى‏كند.

دهم: برد بارتر از همه براى كشف حقيقت باشد(اصبرهم على‏تكشف الامور) قضايا و پرونده هايى كه قاضى مى‏بايد در آن موارد حكم‏صادر كند، گوناگون بوده، براى نمونه برخى حقوقى و برخى‏جزايى و برخى ديگر مدنى است.

قاضى در هر يك از اين دعاوى، دليل و سند مكتوب يا شاهدو درموارد لازم، نظر متخصص را مى‏طلبد. گاه پس از ط‏ى‏طريق شرعى يعنى اقامه بينه و قسم، قاضى به علم و يقين‏مى‏رسد، در اين صورت بايد قضاوت و حكم كند و حكمش‏نافذ است، چه به حقيقت، يقين داشته باشد، چه نداشته‏باشد، البته بايد علم به خلاف آن نداشته باشد گرچه مثلا به‏قسامه درحكم به قصاص(پس از وجود شرايط آن) باشد.

اما اگر طريق تعبدى شرعى، نزد قاضى تمام نباشد، مى‏بايدتحقيق و تامل دقيق كند و از هر چه در كشف حقيقت واقع اورا كمك مى‏رساند استفاده كند.

تا قاضى به حقيقت، يقين پيدا نكرده و تمام كوشش خود رابراى دانستن حقيقت به كار نبندد نمى‏تواند به صرف وجودظن و گمان به يكى از دو طرف امر، حكم كند. در اين گونه‏موارد براى پى بردن به واقع مى‏بايد صبر و تحمل كرد،ممكن است نياز به زمان يا به تحقيق محلى در منطقه ونواحى دور دست، يا اخذ نظر پزشكى قانونى و كارشناس‏رسمى و... داشته باشد. هر قدر قاضى در اين موارد بيشترصبر داشته باشد، حكمش استوارتر و دقيق‏تر است اما هرچه بر خلاف اين رويه باشد، حكمش از حق دورتراست.

صاحب جواهر با اشاره به عمل حضرت دانيال و حضرت‏داوود(على نبينا و آله و عليهما السلام) به جدا كردن شهود ونيز اشاره به روايتى از امام على(ع) در مورد ايشان هفت نفرى‏كه به سفر رفته بودند و يكى از آنان گم‏شد((170))مى‏گويد:

مستفاد از اين روايت اختصاص به جدا كردن شهود ندارد وحاكم مى‏تواند براى شناخت حق، از هر راهى كه صلاح‏مى‏داند و منافاتى با شرع ندارد، استفاده‏كند.((171)) قاضى مى‏تواند هر چه را كه در فهم بهتر واقعيت به او كمك‏مى‏كند به كارگيرد، بويژه در زمان كنونى كه راه‏هاى حيله وپنهان كردن حقيقت و فريب ديگران زياد شده است. از اين‏رو فهميده مى‏شود چرا امام فرمود قاضى مى‏بايست بردبارتراز همه براى كشف حقيقت باشد.

يازدهم: چون حكم روشن شد، در داورى از همه برنده‏ترباشد.

ثناخوانى‏ها به خودخواهى گرفتارش نسازد و با چرب‏زبانى، شاهين ترازويش به كژى نگرايد. چنين افرادى‏اندكند!(اصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لايزدهيه اطراء ولايستميله اغراء و اولئك قليل) آدمى طبق طبع اوليه‏اش وقتى مدح و ثنا بر عملش مى‏شنود ووى را تحسين كرده و كارش را نيكو مى‏شمرند، خوشحال‏مى‏شود، زيرا پى به سلامت نفس خويش برده و مى‏فهمددرترقى و تكامل موفق بوده است، چنان كه اگر وى رانكوهش كنند و كارش را زشت شمرند، غمگين و ناراحت‏مى‏شود، زيرا احساس حقارت و ناتوانى و ايستايى وشكست يا انحطاط و عقب ماندگى خواهد كرد، بويژه اگرچنين ارزيابى، علنى و در محضر مردم باشد. از اين رو گفته‏شده: احثوا التراب في وجوه المداحين، بر روى چاپلوسان‏خاك بپاشيد.

نصيحت و راهنمايى يا نكوهش براى برطرف كردن كاستى‏هر چه مخفيانه‏تر باشد، سودمندتر و بهتر است. اگر مى‏بايدمدح يا نكوهش كرد، مى‏بايست به اندازه درست و شايسته‏باشد، چون مدح و ستايش بسيار چاپلوسى است و كوتاهى‏در آن، حسد است، چنان كه در فرمايش امام على(ع)است:

الثناء باكثر من الاستحقاق ملق و التقصير عن الاستحقاق عي اوحسد،((172)) ستايش بيش از استحقاق، چاپلوسى است و ستايش كمتر ازاستحقاق، درماندگى يا حسادت است.

قاضى # هركس باشد # بعد از قضاوت قضيه‏اى، اغلب‏يكى از طرفين و گاه هر دو طرف دعوى از وى ناراضى‏اند وقاضى و قضاوت و عملش را نكوهش مى‏كنند. كسانى نيزممكن است به مدح و ستايش قاضى بپردازند. قصد اينان آن‏است كه نكوهش يا ستايش شان به گوش قاضى برسد. دراين حال ويژگى روحى قاضى آشكار مى‏شود كه تاثيرمى‏پذيرد و منفعل مى‏شود يا نشان مى‏دهد كه برتر است ازآنچه كه مى‏گويند.

اگر قاضى از كسانى باشد كه در راه خدا ازسرزنش نكوهندگان نهراسد، توجهى به سخنانشان نخواهدكرد، چه بيهوده گفته باشند يا به درستى، در غير اين صورت،از آنچه شنيده، تاثير مى‏پذيرد و منفعل خواهد گشت. چنين‏واكنشى حتى اگر پس از حكم و قضاوت باشد، در ديگرقضاوت‏ها و حكم‏هايش تاثير خواهد گذاشت و پيش از حكم‏با خود خواهد گفت كه ممكن است مدح و ثنايش گويند يانكوهش و تقبيحش كنند. دراين صورت باطل بدو راه يافته،از راه به در خواهد شد و به راست يا چپ خواهد گراييد و ازحق دور خواهد گشت. همين نكته، مقصود امام است كه‏فرمود: قاضى بايد وقتى حق و حكم برايش روشن شد و طبق‏عدالت و آنچه خدا دستور داده، حكم را صادر كند و به خودبينى و توقع ستايش و شادمانى دچار نشود. هر چه قاضى دراين حالت قاطع‏تر و پايدارتر باشد، براى قضاوت سزاوارتراست.

امام على(ع) پس از بر شمردن اين ويژگى‏ها و بيان چنين‏حالاتى فرمود: «افرادى چنين اندكند». مقصود از اين قيد يا آن‏است كه افرادى كه داراى ويژگى اخير باشند چيست، يعنى‏كسى كه ثناخوانى و ستايش، به خود خواهى گرفتارش نكند ونكوهش و تقبيح، ملولش نسازد كم است، يا مقصود آن است:كسى كه تمامى اوصاف يازده گانه پيشين را داشته باشد،كمياب است ؟ مصاديق احتمال نخست، كم است و مصاديق‏احتمال دوم از كم هم كمتر است.

آنچه گفتيم، گزيده مطالبى است كه تحت عنوان «آداب‏» درباب قضاوت و صفات قاضى آمده است.

فقه و مقاصد شريعت ابوالقاسم عليدوست چكيده شريعت اسلام هدفمند است و احكام آن داراى مقاصد وعللى است. نصوص دينى نيز به نصوص بيانگر حكم و بيانگرمقاصد و علل تقسيم مى‏گردد. عقل، بناى عقلا، كيفيت بيان‏نصوص قرآن و روايات، از راههاى تشخيص مقاصد است.رابطه تنگاتنگ شريعت و مقاصد اين پرسش را ايجاد مى‏كندكه فقيه در مقام استنباط تا چه حد بايد به مقاصد توجه كند؟در بيان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج ديدگاه وجود دارد كه‏از آن ميان نظريه‏اى كه تنها نصوص بيانگر حكم را دليل‏استنباط قرار مى‏دهد ولى در فهم و تفسير آن نصوص به‏مقاصد و اهداف شريعت نيز نظر دارد، قابل دفاع است.

مقدمه 1. شريعت و مقاصد نصوص و متون معتبر دينى و عقل سليم، بر هدفمند بودن‏شريعت((173)) اسلام دلالت دارند. قرآن كريم در آيات‏بسيارى نه تنها براى كليت ارسال رسل و انزال كتب، نتايج واهدافى را برمى‏شمارد((174))، بلكه گاهى براى احكام‏جزيى و خرد نيز غرض يا اغراض خاصى را بيان‏مى‏نمايد.((175))احاديث فراوانى نيز بر اين اصل‏تاكيد((176)) دارند. نگارش و تدوين كتاب‏هايى چون علل‏الشرائع، اثبات العلل، مقاصد الشريعة و... حاصل اين تاكيد وابرام است. همچنين متونى كه از گذشتگان به ما رسيده،هدفدار بودن شريعت را مى‏فهماند. شعار تبعيت احكام ازمصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در تشريع و «الواجبات‏الشرعية الطاف في الواجبات العقلية‏»((177))و تعابيرى‏مانند اين، از شعارهاى شناخته شده‏اى است كه به صورت‏مكرر در اين متون به چشم مى‏خورد.

برخى، هدفدار بودن شريعت الهى را به همه فرقه‏ها ومذاهب از امت بزرگ اسلام #حتى اشاعره كه افعال خداوندرا معلل به غرض و تابع هدف نمى‏دانند((178)) # نسبت‏داده‏اند.((179)) عقل سليم نيز اين گونه درك مى‏كند چون خداوند حكيم وغنى است، در تشريع مقررات، هدف داشته و مقصد يامقاصدى را دنبال مى‏كند.

2. توضيح مقاصد شريعت بدون ترديد معتبرترين منبع براى تبيين مقاصد شريعت، قرآن‏كريم، احاديث معتبر و عقل است و اگر برخى عالمان شيعه واهل سنت در اين خصوص نظراتى دارند، در واقع بيان درك‏عقل و تفسير و ترجمه آيات و احاديث وارد شده در اين‏زمينه است.

بنابراين در تفسير مقاصد شريعت بايد به اين سه منبع و اصل‏معتبر، مراجعه نمود.

همچنين در كشف و تفسير مقاصد شريعت نبايد از اين نكته‏غافل ماند كه اين مقاصد در راستاى رسيدن به هدف خلقت‏است، زيرا پيگيرى دو هدف متفاوت در تكوين وتشريع((180))، با حكمت خداوند سازگار نيست و از آنجاكه قرآن((181))، حديث((182)) و عقل((183))،آشكارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت‏تمام موجوداتى كه برايشان پيامبر و كتاب آسمانى فرستاده‏شده مى‏دانند، طبيعتا در تشريع نيز همين هدف مد نظر بوده‏است.

البته آنچه ذكر شد، هدف نهايى خلقت است به گونه‏اى كه‏وقتى اين هدف مطرح مى‏شود، پرسش از هدف خلقت وتشريع، پاسخ كافى مى‏يابد و از بين مى‏رود، زيرا پاسخ به‏جايى مى‏رسد كه ارزش ذاتى پيدا مى‏كند و فراتر از آن،ارزش ديگرى قابل تصور نيست، ولى گاهى در آيات قرآن وروايات، اهداف ديگرى نيز به چشم مى‏خورد كه در واقع‏مقدمات آن هدف اصلى است، مثلا قرآن كريم مى‏فرمايد:

كان الناس امة واحدة فبعث اللّه النبيين مبشرين و منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوافيه...،((184)) مردم گروهى واحد بودند. [فطرتى داشتند و با آن زندگى‏مى‏كردند] خداوند پيامبرانى را به سوى ايشان فرستاد تا آنهارا [هدايت كنند ] بشارت و انذار دهند و با پيامبران [منطق‏روشن و ]كتاب [گويا ] و به حق فرستاد تا به اختلافات مردم‏رسيدگى كنند.

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان‏ليقوم‏الن اس بالقسط،((185)) هرآينه پيامبران را با دليل هاى روشن، همراه با كتاب و قانون‏فرستاديم تا مردم به عدل و قسط قيام كنند.

واضح است تبشير و انذار، رفع اختلاف امت، قيام به عدل وقسط و نيز امورى مانند اينها كه در آيات((186))وروايات((187))گوناگون، هدف فرستادن پيامبران وكتاب‏هاى آسمانى شمرده شده، مقدمات تحقق علت غايى‏خلقت و تشريع به شمار مى‏آيند.

از آنچه ذكر شد نتيجه مى‏گيريم:

شريعت به معناى اخص آن((188))(يعنى مجموعه احكام‏با اهداف اوليه، ميانه و نهايى محدود شده و خداوند متعال‏شريعتى جعل فرموده كه تامين كننده اين اهداف باشد،مثلاقوانين اقتصادى اسلام چنان تنظيم گرديده كه تامين كننده‏قسط و عدل در جامعه باشد(هدف اوليه). با اجراى عدالت‏اقتصادى و اجتماعى، استعدادها شكوفا شده و زمينه‏ها آماده‏مى‏شود و موانع رشد و تعالى برطرف‏مى‏گردد((189))(غايت ميانى) و در نهايت بشر به تكامل‏نهايى يعنى معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وى دست‏مى‏يابد(مقصد نهايى).

از هدف نهايى تكوين و تشريع كه بگذريم و از ادله‏اى كه اين‏هدف را تعيين مى‏كند، صرف نظر نماييم، ساير نصوص‏دينى‏بيانگر مقاصد، به دو بخش عمده تقسيم مى‏گردد:

1. بخشى كه براى كليت دين و از جمله تشريع مقررات،اهداف كلى را بيان مى‏نمايد. مثلا تزكيه و پرورش، تعليم وآموزش((190))، اخراج از ظلمت و رساندن به‏نور(بصيرت) و بالا بردن بينش((191))، برداشتن بارهاى‏سنگين خرافه و جهل((192)) از دوش مردم، شكوفانمودن استعدادها و خ ردهاى‏پنهان در زير غبار((193))كفر، برخوردار كردن از زندگى پاكيزه و حيات‏طيب((194))، تطهير از زشتى‏ها و پلشتى‏ها((195))،قيام به عدل((196))، رسيدن به صلاح و فلاح((197))،از جمله اهداف كلانى مى‏باشد كه براى بعثت و تشريع‏مقررات بيان گرديده است.

2. بخشى كه براى هر يك از مقررات شرعى # و مستقل ازديگرى # هدفى را بيان مى‏نمايد.

بدون ترديد، يكى از گوياترين نصوص در اين باره، خطبه‏حضرت فاطمه زهرا(س) است كه در آن براى ايمان، نماز،زكات، روزه، حج، عدل، وجوب اطاعت، امامت، جهاد،صبر، امر به معروف، نيكى به پدر و مادر، صله رحم،قصاص، وفا به نذر، دقت در خريد و فروش، اجتناب ازبرخى محرمات، عدالت در قضاوت و حرمت شرك، فلسفه‏و حكمت‏هايى بيان شده است((198)).

مناسب است از اهداف كلان به مقاصد الشريعة و از اهداف‏جزيى و خرد به علل الشرائع يا مقاصد الشرائع تعبير كرد.

بحث را در اين قسمت با بيان يك حديث به پايان‏مى‏رسانيم:

امام رضا(ع) در سخنى كه فضل بن شاذان آن را نقل كرده،مى‏فرمايند:

ان سال سائل، فقال: اخبرنى، هل يجوز ان يكلف الحكيم‏عبده فعلا من الافاعيل لغير علة و لا معنى؟ قيل له: لا يجوزذلك، لانه حكيم غير عابث و لا جاهل.

فان قال: فاخبرني لم كلف الخلق؟ قيل: لعلل.

فان قال: فاخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي ام غيرمعروفة و لا موجودة؟ قيل: بل هي معروفة و موجودة عند اهلها.

فان قال: اتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قيل لهم: منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه....((199)) در اين بيان شريف، امام(ع) به اقتضاى حكمت خداوند براى‏همه تكاليف علت يا علل و مقاصدى، قائل گرديده و آن را به‏مقاصد قابل شناخت و غير قابل شناخت تقسيم نموده و درادامه # تفصيلا # به هر دو گروه از مقاصد كلان و خرد اشاره‏نموده‏اند. به پيروى از نصوص و به اقتضاى ضرورت، فقيهان‏و عالمان شيعه و اهل سنت نيز از ديرباز در مباحث و متون‏دينى خويش از مقاصد شريعت مباحثى را ارائه نموده‏اند.

سيد مرتضى در الذريعة، محمد بن على ترمذى در علل‏العبودية(علل الشريعة)، جوينى در البرهان في اصول الفقه،محمد بن محمد غزالى در المستصفى من علم الاصول،ابواسحاق شاطبى در الموافقات في اصول الشريعة از جمله‏كسانى هستند كه به اين بحث پرداخته اند.

غزالى مصالح مورد نظر شريعت را به ضروريات((200))و حاجيات((201)) و تحسينيات((202)) تقسيم مى‏كندو در مرتبه ضروريات به پنج هدف از شريعت يعنى حفظ‏دين، جان، عقل، نسل و مال مردم اشاره مى‏نمايد((203)).برخى در توضيح و تمثيل كلام غزالى گفته اند:

وجوب عبادات، لزوم ايمان به خدا و معاد، وجوب جهاد وقتل مرتدين و كفار از جمله مقرراتى است كه به انگيزه حفظ‏دين صورت گرفته است.

قراردادن ديه و تحريم تجاوز بر جان و اعضاى شخص وجعل قصاص، به دليل حفظ جان و احترام نهادن به خون‏انسان‏ها است.

تشريع تعليم و تحريم مسكرات و عقاب بر خريد و فروش‏آن، به انگيزه حفظ عقل سامان يافته است.

نظم بخشيدن به ازدواج، تحريم زنا، لواط و مساحقه و اقامه‏حد بر آنها به انگيزه حفظ نسل مى‏باشد.

تشريع معاملات صحيح و تحسين روابط صحيح اقتصادى ومنع احتكار، ربا، قمار، انباشت سرمايه و امثال آن براى حفظ‏مال است.((204)) 3. مقاصد شريعت و فقه فقه دانش و مجموعه‏اى از مسائلى است كه كاشف و بيانگرشريعت مى‏باشد. به ديگر سخن، فقه آينه‏اى است كه‏شريعت در آن منعكس مى‏گردد. فقه حاصل اجتهاد بوده واجتهاد اعم از اين است كه مجتهد را به حكم الهى واقعى‏برساند و آن را منجز نمايد، يا به حكم ظاهرى معتبر در زمان‏شك((205)) رهنمون سازد و موجب تعذير گردد و ازعتاب و عقاب ايمن گرداند. بر اين اساس، نتيجه اجتهاد وگزاره‏هاى فقهى گرچه امكان دارد مطابق شريعت به معناى‏حكم و مجعول واقعى الهى نباشد و از اين جهت فقيه خطانمايد، لكن هميشه مطابق شريعت به معناى اعم از حكم‏الهى واقعى و ظاهرى(مجعول در زمان شك) است و از اين‏جهت در صورتى كه اجتهاد، فنى و منضبط باشد، امكان‏تصور خطا و عدم مطابقت فقه با شريعت وجود ندارد.

از توضيح بالا دو نكته فهميده مى‏شود:

1. نصوص دينى يعنى آيات قرآن و روايات صادر از ائمه‏معصومين(ع) در يك نگاه كلى به دو قسم تقسيم مى‏گردد:قسم اول نصوصى است كه بيانگر شريعت و مقررات الهى‏است و از شارع به وصف اين كه قانون گذار است به منصه‏ظهور رسيده و در قالب گزاره‏اى انشايى يا خبرى(لكن به‏انگيزه انشا)، متكفل بيان حكم وضعى يا تكليفى‏مى‏باشد.

بسيارى از آيات قرآن و احاديث بى شمارى از پيامبراكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) از اين گروه است و از آنجا كه‏اين نصوص، سند و دليل مجتهد براى كشف شريعت الهى به‏شمار مى‏رود، عالمان اصول فقه و فقه از اين‏ها به اسناد،منابع، ادله و مدارك احكام تعبير مى‏كنند. خاصيت بيشتر اين‏نصوص همچون مواد قانونى موضوعه توسط انسان‏ها، وضوح‏و روشنى مدلول آنها است. چنان كه دلالت بر حكم، ازويژگى جدايى ناپذير آنها محسوب مى‏شود. مثلا دو آيه و لاتلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون و اقيمواالصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين،((206)) بيانگرپنج تكليف يعنى:

نهى‏از آميختن حق به باطل، نهى از كتمان‏آگاهانه حق، امر به نماز، زكات و ركوع است. اين دو آيه،سند فقيه در فتوا به حرمت در دو مورد اول و وجوب در سه‏مورد اخير مى‏باشد.

برخى تكاليف(نماز و زكات) كه در اين‏دو نص شرعى بيان گرديده، هرچند نيازمند بيان شرعى بوده‏تا حدود و كيفيت و شرايط آن روشن گردد، اما در نهايت‏دلالت بر عملى مشخص با آغاز و انجامى معلوم دارد به‏گونه‏اى كه پس از بيان شرعى، مصاديق آنها در خارج واضح‏است و از مكلف خواسته مى‏شود آن را انجام دهد.

همچنين در آيه يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلالة ان امرؤهلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك و هو يرثهاان‏لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان‏كانوا اخ وة رجالا و نسا فللذكر مثل حظ الانثيين((207))قانون گذار، چهار حكم وضعى را # در مورد ارث‏# بيان‏كرده است. در اين آيه، ارث خواهر واحد از برادرى كه‏فرزند ندارد، ارث برادر از خواهر فاقد فرزند، ارث دوخواهر(و بيشتر) از برادر و دو برابر بودن ارث برادران ازخواهران‏ميت، بيان گرديده است. آيه مزبور سند فقيه درفتوايى است كه در اين چهار مورد، صادر مى‏نمايد.