پس مى‏توان بر فقه محوران خرده گرفت كه چرا از راه ورسم سرسپردگى ساير عرصه‏هاى وجودى انسان غفلت كرده‏و يا به آن كم بها داده‏اند اما نمى‏توان دانش فقه را از هرگونه‏بعد معنوى و الهى خالى دانست و همپاى حقوق انگاشت.

نكته ديگرى كه از نگاه برخى از روشنفكران دينى دور مانده‏است توجه شايسته به درجات مختلف تعقل و ايمان طبقات‏جامعه دينى است. انسان‏ها داراى استعدادها و ظرفيت‏هاى‏گوناگونى هستند و بارورى و كمال هريك از آنان نيز بر اساس‏همين قابليت‏هاى متنوع شكل مى‏گيرد. از اين رو از همگان به‏يك شكل انتظار نمى‏توان داشت و كمان آنان را در افق‏واحد نبايد جست.

عارفان، حكيمان و فيلسوفان بخشى از نخبگان و زبدگان‏جامعه هستند و دين ورزى آنها در قالب دقت‏هاى فلسفى وكلامى و سلوك علمى و عملى عرفانى # در بسيارى از موارد# قابل سرايت به طبقات ديگر مؤمنان نيست، در حالى كه‏ثمره دانش فقه و اجتهاد # بر خلاف عرفان، فلسفه، كلام وبرخى ديگر از شاخه‏هاى معارف دينى # آيين ديندارى وبندگى همه اقشار و سطوح جامعه اسلامى است.

پايبندى به مقررات شرعى و فقهى از اولين مرزهاى ورود به‏سرزمين اسلام گرايى است، سرزمينى كه بسيارى ازمسلمانان توان راهيابى به اعماق آن را ندارند و در همان آغازراه، مسكن مى‏گزينند. از اين روست كه فقه # به طورطبيعى # براساس نياز مبرم اكثريت و بلكه تمامى اقشارجامعه مسلمانان رشد و شكوفايى بيشترى يافته و مورد اهتمام‏افزون مراكز علمى مسلمانان قرار گرفته است. اين رشد وتوسعه را كه نتيجه تعامل طبيعى ميان عرضه و تقاضاست،نبايد پيوسته با نگاه بدبينانه مذموم انگاشت و آن را نتيجه بى‏تدبيرى متوليان فرهنگ دينى جامعه مسلمانان‏پنداشت.

شبسترى اين رابطه عميق در دانش فقه را با درايت توضيح‏مى‏دهد:

... شكى نيست كه اساس اين اوامر و نواهى در قرآن مجيد وسنت پيامبر قرار دارد و علم فقه گسترش يافته همان اوامر ونواهى است. مفهوم امر و نهى خداوند براى عموم مسلمانان‏در طول تاريخ محورى‏ترين مفهوم دينى بوده است.

البته‏عارفان به مقام و مرتبه‏اى فراتر از اين مفهوم مى‏انديشيدند واز عشق سخن مى‏گفتند، اما چنان كه قبلا گفتم عارفان،سازندگان تفكر دينى عموم مسلمانان نبودند و اطاعت از امر ونهى خدا هميشه محور زندگى دينى مسلمانان بود. آن پيام‏معنوى كه عموم مسلمانان از رسالت پيامبر اسلام مى‏گرفتند،پيام امرها و نهى‏ها بود. اگر بخواهيم با اصطلاح پل تيليخ، متاله‏عميق انديش مسيحى عصر حاضر، معين كنيم كه آن‏«امرنامشروط‏» و «غاية قصوى‏» كه تمام «هم دينى‏» يك‏مسلمان عادى چه در گذشته و چه در حال به آن معطوف‏بوده و هست چه چيز است، مى‏گوييم مساله اطاعت از اوامرو نواهى خداوند است. اگر بخواهم به اصطلاح «شجاعت‏بودن‏» كه در گفت و گو با مجله كيان به كار برده‏ام برگردم، بايدبگويم مسلمانان شجاعت بودن را از خطاب امر و نهى كننده‏خداوند كه به وسيله پيامبر اسلام(ص) بر آنها آشكار شده‏مى‏گيرند. اين خطاب است كه آنها را در چنگ خود مى‏گيردو نيروى زيستن به آنها مى‏دهد و در همين واقعيت است كه‏زندگى معنوى فردى و زندگى اجتماعى با هم جمع مى‏شود.اين كه خداوند راه جهت‏گيرى در زندگى را با اوامر و نواهى‏خود به مسلمانان نشان مى‏دهد مايه نجات آنان از تنهايى وسرگشتگى دهشتناك زندگى انسان است. مطالب فوق نشان‏مى‏دهد كه چرا علم فقه در طول تاريخ مسلمانان اصيل‏ترين‏علم دين شناخته شده و آن همه بر صدر نشسته است وفقيهان آن همه بر عامه مردمان مسلمان نفوذ معنوى داشته‏اند.علم فقه علم بيان اوامر و نواهى خداوند بوده و اصيل‏ترين نيازدينى عامه را بر آورده مى‏كرده است.((422)) نظريه‏پردازى سروش در اين زمينه نمايش بى كم و كاست‏اسطوره زدايى و تعبد گريزى مدرنيسم در قالب دانش فقه‏است كه بستر سكولاريزاسيون اين دانش را مهيا مى‏سازد وآن را در مسلخ علم حقوق قربانى مى‏كند.

فهرست منابع اصلى:

1. آيين شهريارى، سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط،چاپ اول، تهران 1379.

2. اخلاق خدايان، سروش، عبدالكريم، انتشارات طرح نو،تهران، چاپ پنجم 1382، چاپ اول 1380.

3. اندر باب اجتهاد، سروش، عبدالكريم و ديگران،انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اول 1382.

4. اوصاف پارسايان، سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط،تهران، چاپ هفتم 1379، چاپ اول 1370.

5. ايدئولوژى شيطانى، سروش، عبدالكريم، انتشارات‏صراط، تهران، چاپ هشتم 1379، چاپ اول 1359.

6. ايران(روزنامه)، مصطفى ملكيان، 1379.

7. ايمان و آزادى، مجتهد شبسترى، محمد، انتشارات طرح‏نو، تهران، چاپ اول 1376.

8. بسط تجربه نبوى، سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط،تهران، چاپ چهارم 1382، چاپ اول 1378.

9. بلاهاى اجتماعى قرن ما، محمد مجتهد شبسترى وديگران، شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ دوم 1345،چاپ اول 1341.

10. تفرج صنع، سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط،تهران، چاپ پنجم 1380، چاپ اول 1365.

11. جامعه انسانى اسلام، مجتهد شبسترى، محمد، سهامى‏انتشار، تهران، چاپ اول 1347.

12. حكمت و معيشت، سروش، عبدالكريم، انتشارات‏صراط، تهران، چاپ پنجم 1381، چاپ اول 1373.

13. دانش و ارزش، سروش، عبدالكريم، انتشارات ياران،تهران، چاپ اول 1358.

14. رازدانى و روشنفكرى، سروش، عبدالكريم، انتشارات‏صراط، تهران، چاپ ششم 1383، چاپ اول 1370.

15. راهى به رهايى، ملكيان، مصطفى، انتشارات نگاه معاصر،تهران، چاپ اول، 1381.

16. رباخوارى يا ظالمانه‏ترين استعمار اقتصادى، مجتهدشبسترى، محمد، چاپخانه حكمت، قم، چاپ اول‏1346.

17. زن و انتخابات، محمد مجتهد شبسترى و ديگران، ازاسلام چه مى‏دانيم (ناشر)، قم، چاپ اول، بدون تاريخ(حدودسال 1341).

18. سنت و سكولاريسم، عبدالكريم سروش، محمد مجتهدشبسترى # مصطفى ملكيان و... ، انتشارات صراط، تهران،چاپ دوم، 1382، چاپ اول 1381.

19. سياست نامه، سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط،تهران، چاپ سوم 1379، چاپ اول 1378.

20. فربه‏تر از ايدئولوژى، سروش، عبدالكريم، انتشارات‏صراط، تهران، چاپ هفتم 1381، چاپ اول 1373.

21. قبض و بسط تئوريك شريعت، سروش، عبدالكريم،انتشارات صراط، تهران، چاپ هشتم، 1383، چاپ اول‏1370.

22. قصه ارباب معرفت، سروش، عبدالكريم، انتشارات‏صراط، تهران، چاپ پنجم، 1379، چاپ اول 1371.

23. قمار عاشقانه، سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط،تهران، چاپ ششم، 1382، چاپ اول 1379.

24. گفت وگوهاى فلسفه فقه، محمد مجتهد شبسترى،مصطفى ملكيان و ديگران، بوستان كتاب، قم، چاپ دوم‏1380.

25. مدارا و مديريت، سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط،تهران، چاپ اول 1376.

26. نقد و نظر(فصلنامه)، محمد مجتهد شبسترى ومصطفى‏ملكيان، دفتر تبليغات اسلامى، قم، از سال 1373 تا1376.

27. نقدى بر قرائت رسمى از دين، مجتهد شبسترى،محمد، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ دوم 1381، چاپ‏اول 1379.

28. هرمنوتيك كتاب و سنت، مجتهد شبسترى، محمد،انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران‏1375.

همراه با دايرة‏المعارف فقه اسلامى‏#اباحه(1) چكيده مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بعد از سالها تلاش علمى،موفق به انتشار چندين مجلد از مجموعه گران سنگ‏«الموسوعة الفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البيت(ع)»گرديده است. فصلنامه تخصصى فقه اهل بيت(ع) به منظوراستفاده فارسى‏زبانان از مقالات ارزشمند اين دايرة‏المعارف‏بزرگ فقهى، از اين پس در هر شماره ترجمه فارسى يكى ازمقالات آن را در اختيار فقه پژوهان فارسى زبان قرارمى‏دهد.

تعريف معناى لغوى: اباحه مصدر باب افعال، از باح الشي‏ء، يبوح،بوحا، بؤوحا و بؤوحة گرفته شده و به معناى «آشكار شدن‏»است.((423)) خليل مى‏گويد: «البوح: ظهور الشى‏ء»((424)) . بوح يعنى ظاهر شدن چيزى.

ابن فارس هم مى‏نويسد: «بوح يك ريشه دارد و معناى آن،گسترش، نمود و روشنى شى‏ء مى‏باشد.((425))فعل «باح‏» با حرف متعدى مى‏شود، مانند باح بسره، يعنى رازاو را آشكار كرد. باح در باب افعال نيز متعدى مى‏گردد، مثل‏اباحه((426))، ابا((427))حة يعنى چيزى راآشكار كرد.

براى اباحه، با توجه به الفاظ متضاد با آن چندين معنا ذكركرده‏اند، مانند حلال كردن، رها ساختن، گسترش دادن وآشكار نمودن.

فيروز آبادى مى‏گويد: «چيزى را بر تو اباحه كردم، يعنى آن رابراى تو حلال كردم‏».

زبيدى ((428))در شرح كلام وى مى‏گويد: «يعنى‏خوردن آن چيز يا انجام دادن يا تملكش را بر تو مجاز((429))كردم‏».

شى‏ء را مباح كرد، يعنى آن را رها كرد و آزادگذاشت.((430)) مباح كردن چيزى، خلاف منع كردن آن‏است.((431)) كسى مال خود را اباحه كرد، يعنى در گرفتن و ترك آن، اذن‏داد و در هر دو جهت، آزاد و مطلق‏گذاشت.((432)) خليل مى‏نويسد: «اباحه، شبيه غنيمت گرفتن‏است‏».((433)) گر چه ميان اين معانى # با نظر دقيق‏# فرق وجود دارد، ولى روشن است كه اين نظر دقيق، مراداهل لغت نيست. از اين رو مى‏توان همه يا بيشتر آن معانى رابه يك معنا برگرداند و آن نيز همان معناى سعه و وسعت‏بخشيدن مى‏باشد. زيرا اباحه كردن چيزى براى كسى يعنى‏وى را در وسعت قرار دادن و برداشتن هرگونه قيدى درانتخاب، انجام و عدم انجام آن چيز.

ابن فارس مى‏گويد: «اباحه شى‏ء يعنى اين كه آن چيز بر اوممنوع نيست و در وسعت و بدون‏تنگناست‏».((434)) بستانى گفته است: «شى‏ء را مباح شمرد، يعنى آن را وسعت‏بخشيد و آزاد گذاشت. از همين قبيل است وقتى كه گفته‏مى‏شود چيزى را بر تو مباح كردم، يعنى آن را بر تو حلال‏كردم‏».((435)) اما از بعضى اهل لغت چنين حكايت شده كه «اباحه در اصل‏به معناى ظاهر كردن شى‏ء است براى بيننده، تا هرگاه آن راخواست در بر بگيرد، و باح بسره(سر خود را آشكارساخت) نيز از همين باب است‏».((436)) برخى تصريح كرده‏اند كه بين حلال و مباح فرق است، چون‏حلال، گشودن گره در تحريم بوده ولى مباح، توسعه در انجام‏كارى مى‏باشد.»((437)) معناى اصطلاحى: اباحه در ميان فقها چندين معنا دارد:

1. حكم شرعى به تخيير بين فعل و ترك و مساوى بودن اين‏دو نزد شرع، مثل مباح بودن غذاهاى اهل كتاب. خداوندفرموده است:

اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم،((438)) امروز طيبات و غذاهاى اهل كتاب بر شما حلال شده است وغذاهاى شما نيز بر آنان حلال مى‏باشد.

اباحه به اين معنى، اباحه به معناى اخص ناميده مى‏شود، زيرااباحه به معناى مذكور يكى از احكام تكليفى پنجگانه است كه‏عبارتند از: وجوب، استحباب، اباحه، كراهت وحرمت.

شهيد اول مى‏نويسد:

مباح به معناى اخص آن است كه از وجه رجحان خالى‏باشد.

شهيد ثانى در شرح آن مى‏گويد:

مباح آن است كه از دو طرف رجحان خالى باشد، يعنى نه‏راجح باشد و نه مرجوح، تا اين كه اباحه به معناى اخص‏تحقق يابد.((439)) فاضل سيورى در تعريف حكم گفته است:

حكم، خطاب شرعى را مى‏گويند كه به اقتضا يا تخيير ياوضع، به افعال مكلفين تعلق گرفته است، تخيير به معناى‏اباحه مى‏باشد.((440)) محقق نراقى بيان مى‏كند:

احكام شرعى، پنج گونه‏اند: ايجاب يعنى خواستن حتمى‏فعل، ندب يعنى خواستن غير حتمى فعل، تحريم يعنى‏خواستن حتمى ترك كار، كراهت يعنى خواستن غير حتمى‏ترك كار)، اباحه يعنى متساوى قراردادن انجام كار و ترك آن وحكم به تساوى دو طرف.((441)) تعريف‏هاى ديگرى نيز از اباحه شده است.

فخر المحققين مى‏نويسد:

كار مباح چيزى است كه اگر انسان قادر بخواهد، آن را انجام‏مى‏دهد و شرعا نه انجام دادن آن بر تركش رجحان دارد و نه‏تركش بر انجام آن.((442)) شهيد سيد محمد باقر صدر مى‏گويد:

اباحه يعنى باز بودن ميدان در پيش روى مكلف تا آنچه‏مى‏خواهد اختيار كند. بنابراين مكلف آزادانه انجام دادن ياترك كار را انتخاب مى‏كند.((443)) گاهى اباحه به معناى مطلق جواز هم استعمال مى‏گردد كه‏شامل استحباب و كراهت بوده و اباحه به معناى اعم ناميده‏مى‏شود. شهيد صدر مى‏گويد:

اباحه دو معنا دارد: يكى اباحه به معناى اخص كه نوع پنجم‏احكام تكليفى به حساب مى‏آيد و از آن به مساوات فعل وترك در نظر مولى تعبير مى‏شود. ديگرى اباحه به معناى اعم‏كه گاهى به آن ترخيص # در مقابل وجوب و حرمت # گفته‏مى‏شود. اباحه به اين معنا شامل مستحبات و مكروهات #علاوه بر مباحات به معناى اخص # مى‏گردد، چون همه اينهادر الزامى نبودن، مشتركند.((444)) اباحه گاهى نيز بر مطلق «عدم منع‏» كه شامل وجوب است،اطلاق مى‏گردد. چنانكه گاهى بر عدم جعل حكم هم، اطلاق‏مى‏شود، مثل اباحه قبل از شرع. گاهى بر اعم از اين اقسام يابخشى از اين اقسام اطلاق مى‏گردد كه اين نيز اباحه به معناى‏اعم نام دارد، ولى با اختلاف در اعم بودن.

محقق، ضياء الدين عراقى در باره امرى كه بعد از منع يا هنگام‏توهم منع، وارد شده، چنين مى‏گويد:

از اين امر استفاده مى‏شود كه در انجام دادن فعل يا اباحه آن‏به معناى اعم # كه جامع بين وجوب و استحباب و اباحه به‏معناى اخص است # منعى وجودندارد.((445)) 2. جواز وضعى انتزاعى # در مقابل جواز تكليفى # كه به‏معناى صحت و مشروع بودن و عدم بطلان است، مانند اباحه‏نماز با بودن طهور # آب و خاك # و اباحه تيمم با وجوب‏ترس ضرر از استعمال آب، و اباحه بيع در وقت نمازجمعه.

3. حكم عقل به اباحه عقلى، يعنى انجام دادن كار، قبح ومذمتى از نظر عقل ندارد، يا معذور بودن مكلف و عدم‏استحقاق عقاب، در مقابل انجام دادن كارى كه عقل به قبح يااستحقاق عقاب آن حكم مى‏كند. اين را اباحه عقليه و گاهى‏نيز برائت عقليه مى‏گويند.

محقق نراقى گفته است:

تخيير بر دو قسم است: يكى تخييرى كه با حكم شارع ثابت‏شده است و ديگرى تخييرى كه با حكم عقل ثابت مى‏شود،نه به اين معنا كه عقل حكم كند كه شارع حكم به تخيير كرده‏است، بلكه به اين معنا كه هرگاه شارع هيچ حكمى ندارد،مكلف، در آن مورد آزاد است، و اين، غير از حكم شرعى‏است. خلاصه اين كه تخيير مكلف، گاهى ناشى از حكم‏شارع به اباحه است كه اين از احكام شرعى به حساب‏مى‏آيد، و گاهى ناشى از نبود حكم شارع است و اين تخييرحكم عقل است نه شرع، و يكى از دو معناى اباحه عقليه‏مى‏باشد. معناى ديگر آن، حكم عقل است به اختيار شرعى‏و اين حكمى شرعى است كه با عقل ثابت‏مى‏شود.((446)) اما در صورتى كه عقل دريابد غرض مولى به انجام دادن فعل‏يا ترك آن تعلق نگرفته، يا مصلحت و مفسده مترتب بر آن دونزد مولى يكسان بوده، يا مصلحت شديد مولى به اين تعلق‏گرفته كه مكلف در بعضى كارها مطلق العنان و در وسعت‏باشد، از اين فهم عقلى، اباحه و جواز فعل براى مكلف‏استنتاج مى‏شود.

پس در حقيقت نقش عقل، نقش كاشف ازحكم شارع است، نه نقش مؤسس و حاكم. بعدها به اين‏مطلب اشاره خواهد شد.

4. ماذون بودن و استحقاق تصرف، در مقابل غصب و حرمت‏تصرف در مال غير. مانند اباحه استفاده از خوردنى ياآشاميدنى كه ميزبان، جلوى ميهمان قرار مى‏دهد، يا اباحه‏استفاده عابر از ميوه‏هاى آويزان برگذرگاه و يا بهره بردن ازمباحات عامه.

محدث بحرانى مى‏نويسد:

بين فقهاى ما مشهور است كه در مكان نماز گزار، اباحه شرط‏مى‏باشد، مقصود ما از اباحه دراين جا معناى مقابل غصب‏است. پس هر مكانى كه عين يا منفعت آن مملوك بوده و به‏هر نوعى از اقسام اذن، ماذون باشد # اذن صريح خصوصى‏يا عمومى يا اذن به فحوى يا به شاهد و قرينه حاليه # داخل‏در معناى اباحه است. ((447)) همه معانى اباحه نزد فقها در مناسبت با معناى لغوى، اشتراك‏دارند، چون مكلف، بنابر همه اين معانى خود را در سعه واطلاق مى‏بيند، ولى اين معانى به لحاظ نوع اطلاق و سعه و نيزاز لحاظ موضوعى كه اباحه به آن تعلق مى‏گيرد، متفاوت‏است.

بنابراين اباحه به معناى اول، يك حكم شرعى تكليفى است،يعنى يك خطاب شرعى بوده و مفاد آن اين است كه شارع‏به فعل و ترك رضايت داده و به يكى از دو طرف الزامى‏ندارد. پس اباحه به اين معنا ممكن است به همه افعال عادى‏مكلفين از حيث فعل و ترك تعلق بگيرد. اباحه مزبور، اباحه‏تكليفيه ناميده مى‏شود.

معناى دوم اباحه، يك حكم وضعى است كه مفاد آن، موافقت‏با حكم مقرر شرعى تكليفى يا وضعى است. از اين رو اباحه‏به معناى مذكور جز به چيزى كه شرعا مقرر شده تعلق‏نمى‏گيرد، تا بتوان مشروعيت و صحت و بطلان يا مطابقت آن‏را با موضوع مقرر شرعى، تصور كرد. از آن جا كه موافقت باحكم مقرر شرع و مشروعيت، امورى هستند كه عقلا ازخطاب شرعى تكليفى # كه امر به مركبات است # يا ازحكم وضعى # كه متعلق به معاملات و ترتيب اثر آن است‏# منتزع مى‏گردند، حقيقتا اين اباحه، خطاب شرعى‏مجعول نيست، بلكه از خطاب شرعى، منتزع شده است وبنابراين، يك حكم وضعى انتزاعى به شمار مى‏آيد.

معناى سوم اباحه مانند همان معناى اول است كه در آن،اطلاق و سعه در خود فعل و ترك لحاظ شده است، ولى‏فرقشان اين است كه اباحه به معناى اول از خطاب شرعى به‏دست مى‏آمد، اما اباحه به معناى سوم از حكم عقلى به حسن‏وقبح يا ذم و مدح و يا عقوبت و پاداش به دست مى‏آيد.

لذااباحه به معناى سوم، حكم عقلى عملى است، يعنى ازمدركات عقل عملى و نه از احكام اعتبارى مجعول‏است.

در اين جا بحثى در باره حقيقت احكام عقل عملى #تحسين و تقبيح عقلى # مطرح است كه آيا اين احكام،ادراكات واقعى نفس الامرى هستند يا امورى انتزاعى و يااعتبارى مى‏باشند؟ برخى از علما احكام مزبور را به قضاياى‏مشهورى بر مى‏گردانند كه از طرف عقلا جعل شده است.بنابراين آنها را از سنخ امور تشريعى و احكامى مى‏دانند كه‏شرعا يا عرفا جعل شده‏اند. تفصيل اين مساله در بحث‏اصولى حسن و قبح بيان شده است.

معناى چهارم اباحه، حكم وضعى مجعول است. يعنى از قبيل‏حق بوده و حكم تكليفى نيست، چنان كه انتزاع عقلى هم به‏حساب نمى‏آيد. به همين جهت متعلق اين اباحه، اموال يااشخاص و امور مربوط به ديگران است، نه افعال مكلفان‏چنان كه در اباحه تكليفيه بود. به اين اباحه، اباحه حقيه هم‏گفته شده است.

اباحه به معناى جواز وضعى در عبادات با اباحه تكليفيه تلازم‏دارد. پس هر عبادت صحيحى كه جايز باشد حتما تكليف نيزهست. اما اين اباحه در معاملات با صحت تلازمى ندارد ، بلكه‏چه بسا معامله‏اى صحيح بوده، اما حرام نيز باشد، مثل بيع دروقت نماز جمعه # البته بر اين مبنا كه بيع مذكور حرمت‏تكليفى داشته باشد، نه حرمت وضعى # ممكن است‏معامله‏اى هم وصفا و هم تكليفا حرام باشد، مانند ربا و بيع‏خمر. گاهى معامله‏اى غير صحيح بوده، ولى تكليفا مباح است، يعنى انشاى آن، حرام نيست، مثل بيع چيزى كه ماليت‏ندارد.

اگر اباحه عقلى در فعل، مربوط به عنوان اولى فعل باشد،گاهى منشا اباحه تكليفى مى‏گردد. چون احكام اولى عقلى،گاهى علل احكام شرعى مى‏شوند. پس همان گونه كه قبح‏كذب و ظلم، سبب حرمت شرعى آن دو مى‏گردد، گاهى‏اباحه عقلى يك فعل نيز سبب اباحه شرعى آن مى‏شود.

امااگر اباحه عقلى در فعل، مربوط به عنوان ثانوى فعل باشد،يعنى در سلسله معلول‏هاى احكام و در طول آنها قرار بگيرد،مثل معصيت، تجرى، اطاعت، انقياد، يا احتياط و برائت كه درطول تعلق حكم شرعى و علم يا جهل به آن قرار دارند،اباحه عقلى مزبور در اين مرتبه # كه برائت عقليه ناميده‏مى‏شود # سبب اباحه تكليفى شرعى نمى‏گردد، بلكه امر برعكس است. بدين معنا كه اباحه شرعى # هر چند ظاهرى‏# به صرف وصولش به مكلف، احتياط عقلى را برداشته وموجب برائت و عدم استحقاق عقوبت مى‏گردد. توضيح‏بيشترى در فرق ميان اين دو قسم خواهد آمد.

اباحه حقيه يا مالكيه، فقط از جهت حرمت تصرف در مال‏ديگرى # نه ديگر جهات # موجب اباحه تكليفى، بلكه‏عقلى مى‏گردد. پس آنچه از جانب مالك مباح شده است، #شرعا يا عقلا # فقط به خاطر تصرف است، چنان كه تصرف‏اگر براى متصرف # به گونه‏ى حرام # مضر باشد، اباحه‏حقيه آن را مباح نمى‏سازد.

دوم: الفاظ مرتبط با اباحه 1. جواز: بعضى از علما جواز را با اباحه تكليفى و وضعى‏مترادف قرار داده‏اند. محقق سبزوارى # بعد از ذكر بعضى‏از اخبارى كه صراحت در جواز دارند # مى‏گويد:

مراد از جواز در اين اخبار، اباحه است، نه جواز به معناى عام‏كه شامل كراهت نيز مى‏شود. استعمال جواز در اباحه به‏گونه‏اى شايع و مشهور است كه مى‏توان به حقيقى بودن اين‏استعمال، قائل شد.((448)) ولى ظاهرا جواز بر معناى اباحه به معناى اخص # تساوى‏فعل و ترك # اطلاق نمى‏شود مگر با قرينه، زيرا ظاهر جواز،ترخيص و عدم منع است(اباحه به معناى اعم) به گونه‏اى كه‏گفته شده: «كل مكروه جائز».

جواز، معناى ديگرى هم دارد و آن، حق فسخ و رجوع درمعاملات، در برابر لزوم و عدم صحت رجوع مى‏باشد، مثل‏هبه به غير خويشاوند يا بيعى كه در آن، حق فسخ قرار داده‏شده است. به همين لحاظ معاملات را به لازم و جايز تقسيم‏كرده‏اند.

2. رخصت: رخصت در مقابل واجب، يعنى چيزى كه تركش‏جايز است. ترخيص به معناى جواز هم آمده است.

3. حليت: حليت در مقابل حرمت و ممنوعيت است، مثل‏جواز.

گاهى حليت بر معناى صحت و مشروعيت نيز اطلاق‏مى‏شود، مانند حليت بيع. گاهى نيز تحليل به معناى انشاءحليت است چنان كه در باب تحليل اماء آمده‏است.((449)) 4. صحت: صحت به معناى مطابقت با حكم تكليفى يا وضعى‏است كه از جانب شرع مقرر شده است. چنان كه گذشت‏صحت، يكى از معانى اباحه است.

5. تخيير: تخيير به معناى واگذارى امر به اختيار و خواست‏مكلف است. هرگاه تخيير، بين انجام دادن و ترك باشد، به‏معناى اباحه و جواز است. چنان كه در تعريف اباحه گذشت،شهيد صدر تخيير را مترتب بر اباحه دانستند. هرگاه تخييربين دو فعل باشد، به معناى امر تخييرى است، چه آن دوفعل، واجب باشند و چه مستحب. پس اطلاق و كاربرد تخيير،اعم و فراگيرتر از اباحه است.

6. اذن: اذن يعنى رضايتى كه قبل از انجام دادن كارى، ازناحيه صاحب حق ابراز مى‏شود و به واسطه آن، ممنوعيت‏آن كار برداشته مى‏شود. از اين رو حلبى گفته است: «اذن‏مالك با گفتار يا چيزى كه جانشين گفتار باشد، دليل اباحه‏تصرف است‏». اجازه((450))، اعم از اذن است،چون بعد از عمل هم محقق مى‏شود، مثل اجازه در بيع‏فضولى.

7. برائت ذمه: يعنى اين كه ذمه مكلف به تكليف يا مسؤوليت‏و استحقاق عقاب يا به مال و حق، مشغول نباشد. برائت ذمه‏در باب تكاليف، به معناى اباحه و عدم تكليف، و در باب‏اموال و حقوق، به معناى نبود دين و حق بر عهده مكلف‏است.

بعضى از علماى اصول بين برائت ذمه و اباحه فرق‏گذاشته‏اند، برائت ذمه را نفى كننده تكليف مى‏دانند، ولى‏اباحه را اثبات كننده جواز اقدام به شمارمى‏آورند.((451)) 8. بذل: بذل يعنى اعطاى مال به صورت تمليك و يا به‏صورت اباحه تصرف.((452)) 9. تسبيل: تسبيل يعنى اباحه تصرف براى ديگران در مالى،در راه خدا يا در راه خير.

((453)) دارندگان حق اباحه اول: شارع مقدس 1. در اصل، حق اباحه تنها از آن شارع است، زيرا او مالك وخالق انسان مى‏باشد و امر تكوين و تشريع # چه تكليفى وچه وضعى # به دست اوست.

پيش از اين بيان شد كه اباحه عقلى به حكم عقل است، امااباحه مزبور، حكم مجعولى نيست و فقط ادراك عقلى نسبت‏به حسن و قبح است. خواهد آمد كه اين ادراك، گاهى درطول حكم شرعى بوده و رفع و وضع حكم به دست شارع‏است. مانند برائت عقلى در شبهات بدويه عقل وقتى به‏برائت عقلى حكم مى‏كند كه شارع تكليفى نداشته باشد. و باورود يا وصول حكم شرعى الزامى # هر چند ظاهرى #موضوع حكم برائت عقلى برداشته مى‏شود.

بنابراين، حق تشريع # ذاتا # به خدا اختصاص دارد، چون‏او مولاى حقيقى است. هيچ عنوان ديگرى حق تشريع نداردمگر اين كه از جانب خدا اين حق به وى تفويض شده باشد.روايات دلالت دارند كه اين حق به نبى مكرم تفويض شده‏است((454)) و فقهاى ما بر آن متفق القول هستند. درخصوص ائمه معصومين نيز روايات تصريح دارند كه‏پيامبر(ص) اين حق را به آنان تفويض كرده‏است.((455)) 2. هم چنان كه حق تصرف در اموال و حقوق، اصالة وبالذات به خداوند كه مالك حقيقى همه هستى است،اختصاص دارد، چون او مالك حقيقى است، به تبع اذن او ودر طول تشريع و امضاى او حق تصرف براى بعضى ازمكلفين در قبال يكديگر و نه در مقابل خداوند ثابت‏مى‏شود.

پس اباحه، چه به معناى اباحه شرعى تكليفى يا وضعى و چه‏به معناى اذن در تصرف باشد، اصالة حق شارع است وسپس به تبع اذن الهى و در طول تشريع او، براى پيامبر وامام‏معصوم يا مالك ثابت مى‏شود.

دوم: امام يا ولى عام:

بيان شد كه پيامبر و امام معصوم، حق تشريع دارند، چنانكه به‏طور مطلق حق تصرف در اموال ديگران را نيز دارند.

خداى‏سبحان فرموده است:

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم،((456)) پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان، سزاوارتر است. اين‏اولويت فقط در صلاحيت معصومين است.

اما امام به معناى ولى و حاكم شرعى، نه حق تشريع دارد و نه‏اين كه مانند پيامبر و امام مى‏تواند در اموال ديگران تصرف‏كند و فقط در محدوده ولايت و صلاحيتى كه از طرف خداى‏سبحان يا پيامبر و يا امام معصوم برايش جعل شده، حق‏تصرف يا اذن دارد. بنابراين برخى از احكام و امور مشروط‏به اذن ولى عام است، مثل جهاد، مباح دانستن خون و اموال‏كافران حربى، احياى اراضى موات و انفال و تصرف درآن‏ها، مسئوليت اداره امور اجرايى، يا قضايى، يا اقامه حدود واحكام و مسايل سياسى و هر آنچه به شؤون امامت عامه‏مربوط است. هيچ كدام از اين موارد براى كسى جايز نيست،مگر اين كه از طرف ولى عام، ماذون يا منصوب‏باشد.

همچنين ولى عام مى‏تواند براساس مصلحتى كه براى امت‏تشخيص مى‏دهد در موردى كه مخالف حكم شرعى الزامى‏نبوده و موجب ترك واجب يا انجام دادن حرام نباشد، احكام‏عمومى وضع كند. اين گونه احكام، احكام ولايى يا حكومتى‏ناميده مى‏شود. اين احكام، جزئى از شريعت نيست، بلكه‏احكامى است كه زمامدار به عنوان زمامدار، آنها را صادركرده و از اين رو داير مدار ولايت او مى‏باشد و با پايان يافتن‏ولايت و يا مرگ او، اعتبار احكام مزبور نيز پايان مى‏پذيرد واستمرار آنها نيازمند تنفيذ ولى بعدى يا دست كم عدم نقض‏آنها از سوى ولى بعدى است.

به هر حال تا وقتى كه ضرورت شديد يا مصلحتى كه نزدشارع مهم‏تر از مفسده حرام است، وجود نداشته باشد، ولى‏عام نمى‏تواند حرام و منع شرعى را مباح كند. وجود ضرورت‏يا مصلحت، قيودى شرعى هستند كه منع شرعى را ثبوتا برمى‏دارند. پس نقش ولى امر در اين موارد حقيقتا نقش‏تشخيص دهنده موضوع است، البته تشخيص او براى همگان‏نافذ و الزامى است.(به مدخل ولايت، مراجعه كنيد) سوم: قاضى قاضى نيز در همان حدود شؤون قضاوت كه عهده‏دار آن‏شده است، در تصرفاتى كه بدون اذن قضايى، ممنوع است،حق اذن و اباحه تصرف دارد، مانند تحقيق، جستجوى خانه‏هاو مكان‏ها، تعقيب، توقيف اموال و اشخاص و ديگر امورى كه‏قضاوت، متوقف بر آن‏ها بوده و قاضى بر آن‏ها ولايت شرعى‏دارد. اين اباحه تصرف، اباحه قضائيه مى‏باشد، يعنى از باب‏ولايت قاضى در شؤون قضايى است. چنانكه قاضى حق داردحكم قضايى صادر كند، حكم قضايى حكمى است كه درموضوعات مشتبه يا مورد مرافعه صادر مى‏شود و از اين جهت‏با حكم شرعى يا حكم ولايى متفاوت است. گاهى حكم‏قضايى به اباحه مال يا مهدورالدم بودن كسى است، مثلا قاضى‏حكم كند كه اين مال از اموال عمومى يا از مباحات عامه‏است، يا حكم كند كه فردى مرتد يا ساب النبى بوده ومهدورالدم مى‏باشد. اباحه مزبور، اباحه قضايى است، يعنى‏اباحه‏اى است كه به حكم قاضى در موضوع مشتبه يا موردنزاع صادر شده است.(به مدخل قضا مراجعه كنيد) چهارم: مالك يا ولى يا وكيل اين افراد در آنچه مربوط به آنها است، حق اذن دارند ومى‏توانند چيزهايى را كه مالك آن يا متولى آن به نحو ولايت ياوكالت مى‏باشند، بر ديگران مباح سازند. اين از نوع اباحه به‏معناى چهارم يعنى ماذون بودن و استحقاق تصرفى است كه‏از ناحيه صاحب حق داده شده است.

پنجم: عقل گفتيم كه عقل، منشا ادراك اباحه است، نه منشا تشريع آن.يعنى عقل تساوى فعل و ترك را درك مى‏كند، يا به لحاظ‏حسن و قبح ذاتى كه اباحه عقليه اوليه ناميده مى‏شود، و يا به‏لحاظ معذور بودن عقلى و عدم استحقاق ذم يا عقوبت برمخالفت # اگر با حرام واقعى مصادف شود # كه برائت‏عقليه نام دارد. حكم عقل به تخيير در دوران بين محذورين وحكم عقل به معذور بودن عاجز و فراموش كننده، از ديگرموارد اباحه عقلى است.

اين احكام عقلى # همان گونه كه اشاره شد # گاهى در باره‏خود افعال است، مثل حكم عقل به حسن صدق يا قبح كذب‏و استحقاق مدح صدق و ذم كذب. اين گونه احكام عقل،احكام عقلى اولى يا قبلى يا احكام در مرتبه علل احكام‏شرعى، ناميده مى‏شود، زيرا علت بعضى از احكام شرعى،حسن وقبح عقلى افعال است. گاهى حكم عقل در باره افعال‏در طول امر مولى است، مثل حكم عقل به حسن اطاعت ازمولى و قبح نافرمانى از وى و تجرى بر او، يا حكم عقل به‏برائت يا تخيير عقلى در موارد جهل به تكليف يا دوران‏تكليف بين محذورين. عنوان طاعت و معصيت يا انقياد وتجرى، ذاتى فعل نيست، بلكه به لحاظ ديدگاه مولى و امر ونهى او نسبت به فعل و مكلف مى‏باشد. اين گونه احكام‏عقلى، احكام عقلى ثانوى يا بعدى يا احكام در مرتبه معلولات‏احكام شرعى، ناميده مى‏شود. براين اساس، اباحه عقلى‏عملى بر دو قسم است:

قسم اول، آنچه در باره خود فعل است [بدون لحاظ حكم‏مولى]، مانند حكم عقل به اباحه چيزى كه نه جهت حسن‏دارد و نه جهت قبح، مانند راه رفتن.

قسم دوم. آنچه در باره فعل است، ولى به لحاظ ديدگاه مولى‏و حكم شرعى كه به آن فعل تعلق مى‏گيرد يا در طول آن‏عناوينى از قبيل جهل و نسيان و عجز است كه بر حكم‏شرعى عارض مى‏شوند. موارد برائت قبل از شرع، يا مواردجهل، نسيان، غفلت، عجز، اشتغال به اهم و يا هر موردى كه‏عقل آن را عذر مباح كننده يا موجب تخيير دانسته و عقاب آن‏را صحيح نمى‏شمارد، از اين قبيل احكام عقلى ثانوى‏است.

علماى اصول در اين جا بحثى دارند كه آيا آنچه عقل عملى‏حكم به حسن يا قبح آن مى‏كند، شارع هم همان گونه حكم‏خواهد كرد يا نه؟ اين مسئله را قاعده ملازمه بين حكم عقل وحكم شرع مى‏نامند(كلما حكم به العقل حكم به الشرع).برخى آن را مطلقا انكار كرده و بعضى ديگر آن را به طورمطلق اثبات نموده‏اند و عده‏اى نيز بين احكام عقليه قبليه واحكام عقليه بعديه، تفصيل داده‏اند. براى اطلاع بيشتر، به‏بحث اصولى حسن وقبح عقلى مراجعه شود.

چهارم: تقسيمات اباحه از آنچه گذشت روشن شد كه اباحه به لحاظ معنا، منشاصدور، دارندگان حق اباحه و ديگر جهات، چندين قسم‏دارد:

1. اباحه تكليفيه به دو بخش تقسيم مى‏شود:

الف. اباحه اقتضايى، اباحه‏اى است براساس ملاك و غرض‏مولوى در جعل خطاب تخيير و اباحه.

ب. اباحه غير اقتضايى، اباحه ناشى از فقدان الزام به فعل ياترك است.

شهيد صدر مى‏گويد:

ملاك اباحه، گاهى اقتضايى است و گاهى غير اقتضايى ، زيرااباحه گاهى ناشى از وجود ملاكى در مطلق العنان بودن و سعه‏داشتن مكلف است، و گاهى ناشى از اين است كه فعل مباح،هيچ ملاكى ندارد.((457)) در كتاب اصطلاحات الاصول چنين آمده است:

اباحه همان گونه كه گاهى به سبب نبود مصلحت و مفسده ياتساوى اين دو در فعل مى‏باشد، گاهى نيز با بودن مصلحت‏ملزمه يا مفسده ملزمه ولى با وجود مانع از الزام به فعل ياترك، يا وجود مقتضى ترخيص و اباحه است مثل اباحات‏ظاهرى و اضطرارى. قسم اول، اباحه لااقتضائيه و قسم دوم،اباحه اقتضائيه نام دارد.((458)) ولى امام خمينى(ره) معتقد است كه امكان ندارد اباحه‏لااقتضائيه، شرعى باشد و حتما عقلى است. ايشان در كتاب‏بيع مى‏گويد:

مباحات بر دو قسمند: برخى از آنها اقتضايى ندارند، يعنى‏موضوعاتشان حكمى از احكام را اقتضا نمى‏كند، چنين‏اباحه‏اى عقلى است نه شرعى، و برخى از آنها چنين اقتضايى‏دارند.((459)) وى در تهذيب الاصول نيز مى‏گويد:

اباحه‏اى كه مسبب از اقتضاى تساوى است، اباحه شرعيه نام‏دارد و از احكام شمرده مى‏شود. اما اگر فرض كنيم كه واقعه‏و موضوعى اصلا اقتضايى ندارد، به ناچار بايد بگوييم كه حكم‏شرعى هم ندارد، چون جعل اباحه بدون هيچ ملاكى، لغومحسوب مى‏شود. پس قهرا بر اباحه عقليه منطبق شده وخالى از جواز شرعى است.((460)) ظاهرا مقصود امام از اباحه يا جواز شرعى # كه آن را نفى‏كرده # جعل اباحه توسط شارع يعنى اباحه به معناى اخص‏است، نه ديدگاه شرعى مبتنى بر عدم منع شرعى و اباحه به‏معناى اعم، جعل اباحه به اين معنا از جانب شارع، مانعى‏ندارد. چنانكه جعل اباحه # به معناى اخص # گاهى به‏ملاك كشف عدم اقتضاى منع و مبغوضيت شرعى است و اين‏نه تنها لغو به شمار نمى‏آيد، بلكه گاهى در آن غرض مهمى‏براى بندگان در برابر مولايشان نهفته است، مانند «واذاحللتم‏فاصطادوا((461))، هرگاه از احرام خارج‏شديد، صيد كنيد»، اينجا مراد بيان عدم منع شرعى است.

2. اباحه، همچنين تقسيم مى‏شود به اباحه اوليه(اباحه‏اى كه‏براى عنوان اولى و ذاتى فعل ثابت است) و اباحه‏ثانويه(اباحه‏اى كه به لحاظ عروض بعضى از عناوين ماننداضطرار، اكراه، تقيه و غير اينها براى فعل ثابت‏مى‏شود).

بجنوردى مى‏گويد:

شارع در عناوين ثانويه براى فعلى كه از حيث ماهيت واحداست، دو حكم واقعى مختلف جعل كرده است، البته به دوعنوان: يكى به عنوان اولى شى‏ء و ديگرى به عنوان ثانوى آن.مانند خوردن گوشت مردار كه به عنوان اولى، حرام واقعى وبه عنوان ثانوى اضطرار يا اكراه، حلال واقعى‏است.((462)) 3. انواع اباحه تقسيم مى‏شود به اباحه مطلق از هر قيدى واباحه مشروط به قيد اباحه مشروط، اباحه‏اى است كه فقط درفرض تحقق آن قيد وجود دارد. مثل اباحه حيوان كه به ذبح‏شرعى مشروط است، و اباحه افطار روزه براى مكلف در ماه‏رمضان كه به مرض يا سفر مشروط مى‏باشد، و اباحه تيمم كه‏به نبود آب مشروط است.

4. اباحه به اعتبار كسى كه برايش اباحه جعل شده به اباحه‏عامه و اباحه خاصه تقسيم مى‏شود. خاصه مانند مباح بودن‏ازدواج با بيشتر از چهار زن كه مخصوص پيامبر اسلام(ص)است يا مثل مباح بودن نكاح براى آن حضرت با لفظ‏هبه.

5. اباحه به لحاظ فعلى كه به آن تعلق مى‏گيرد به اباحه انتفاع ياتملك، و اباحه تصرف تقسيم مى‏شود. تصرف، گاهى تصرف‏و فعل حقيقى است، مثل خوردن و آشاميدن و گاهى تصرف‏و فعل اعتبارى انشايى است، مانند بيع، فتوى دادن و قضاوت‏كردن كه در اين موارد اباحه تكليفى يا وضعى تفاوتى‏ندارد.

گاهى اباحه انتفاع در قبال اباحه تملك، اباحه محضه يا مجرده‏يا صرفه‏ناميده مى‏شود.

اباحه گاهى به فعل نسبت داده مى‏شود كه به آن فعل مباح‏مى‏گويند و گاهى نيز به اعيان و اشياى خارجى نسبت داده‏مى‏شود و مثلا گفته مى‏شود: غذاهاى مباح كه مقصود، اباحه‏تصرف يا تملك اين اشياء است و گرنه اباحه به منزله يك‏حكم تكليفى، فقط به افعال تعلق مى‏گيرد.

6. در علم اصول براى اباحه تقسيم مهمى وجود دارد.

علماى‏اصول، احكام شرعى را كه اباحه هم # چه تكليفى و چه‏وضعى # جزء آنهاست به دو قسم احكام واقعى و احكام‏ظاهرى تقسيم كرده‏اند. حكم واقعى حكم شرعى ثابت برموضوعى است و تابع غرض و ملاك واقعى است كه در متعلق‏آن وجود دارد، و از اين رو حكم نفسى نيز ناميده‏مى‏شود.

حكم ظاهرى، حكمى است كه در قبال نوعى شك مستقردر تعيين حكم شرعى، ديدگاه شرع را نسبت به حالت شك‏تعيين مى‏كند. همه موضوعاتى كه در نوع شك با هم متحدند،داخل در اين تعريفند، گرچه به حسب واقع داراى احكام‏گوناگونى باشند. در آميختن اين موضوعات با هم و عدم امكان‏تشخيص آنها از سوى مكلف و عدم امكان زدودن اين اشتباه،سبب نوعى تزاحم در ملاك شرعى اين احكام نزد مكلف‏مى‏شود. شارع به منظور رفع اين تزاحم، راه عملى براى‏مكلف ترسيم كرده تا به تناسب نوع شك، آنچه را در نظرشارع مهم‏تر است، احراز كند. بنابراين غرض شارع از جعل‏اين خطاب ظاهرى، حفظ احكام مهم‏تر از ميان اين احكام‏واقعى مردد است. بر اين اساس، خطاب ظاهرى، ملاك وغرض نفسى ندارد، و از اين رو خطاب طريقى و حكم‏ظاهرى ناميده شده است.((463)) اگر به واقع اصابت‏كرد وصول همان حكم شرعى واقعى است نه حكم نفسى‏ديگرى. و اگر به واقع اصابت نكند، از جهت مسؤوليت وپيامد عقاب معذر يا منجز است.

علماى ما در علم اصول مباحث عميقى را در تفاوتهاى حكم‏ظاهرى و واقعى و نسبت بين اين دو، و كيفيت جمع ميان آنهاو نيز در مورد اقسام حكم ظاهرى و مراتب و احكام و ادله‏آن، مطرح كرده‏اند.((464)) بعد از روشن شدن اين مطالب، اباحه شرعى چه تكليفى وچه وضعى، اگر به نحو اول باشد، اباحه واقعيه است و اگر به‏گونه دوم باشد، اباحه ظاهريه نام دارد و تقسيمات حكم‏ظاهرى، مراتب و حدود آن نيز در اين نوع از اباحه جارى‏مى‏گردد.

گاهى اباحه ظاهرى در سطح اماره و دليل اجتهادى ثابت‏مى‏شود، مانند جايى كه خبر معتبرى بر اباحه چيزى دلالت‏كند. و گاهى هم در سطح اصل عملى ثابت مى‏شود.

اباحه نوع دوم گاهى به ملاك شك و عدم علم به الزام شرعى،مى‏باشد كه اصالة الاباحه يااصالة الحليه يا اصالة البرائه نام داردو گاهى به ملاك اصل ديگرى مى‏باشد، مثل استصحاب‏اباحه‏اى كه قبل از شرع ثابت بوده است. تفصيل اين مطلب‏در علم اصول آمده است.

7. اباحه بر حسب مباح كننده، به اباحه شرعى و مالكى وولايى تقسيم مى‏شود. همه تشريعات و احكام شرعى و ازجمله اباحه گرچه در نهايت به خداوند سبحان برمى‏گردد،ولى حكم به اباحه گاهى بدون معلق بودن بر اذن كسى براى‏مكلف ثابت مى‏شود كه همان اباحه شرعيه است(به مدخل‏اباحه شرعيه مراجعه كنيد) و گاهى اباحه متوقف بر اذن مالك‏است كه همان اباحه مالكى است، همان گونه كه گاهى متوقف‏بر اذن ولى است كه اباحه ولايى نام دارد.

8. اباحه شرعيه تقسيم مى‏شود به اباحه شرعى كه به رضايت‏ضمنى از جانب مالك مستند است و اباحه شرعى و تعبدى‏محض. اباحه اولى داير مدار رضايت است، چون در طول‏رضايت قرار مى‏گيرد، بر خلاف اباحه نوع دوم كه به اعتبارحكم شرعى، بر موضوع خود مترتب مى‏شود.

9. اباحه مالكى از جهت اظهار و انشاى آن از جانب مالك به‏دو بخش تقسيم مى‏شود:

اول: اباحه انشايى، يعنى شخص مالك، عنوان اباحه را # به‏لفظ يا به فعل #صريحا انشا مى‏كند. اين اباحه را اباحه‏تسبيبى نيز گفته‏اند، چون مثل ساير معاملات سبب جوازتصرف و ترتب اثر است. اباحه صريح نيز ناميده شده است‏در مقابل اباحه‏اى كه از اولويت استفاده مى‏شود، مثلا از اباحه‏ورود به خانه، مباح بودن نماز در آن از باب اولويت استفاده‏مى‏شود.

دوم: اباحه تقديرى يا ضمنى كه از احراز رضايت مالك # هرچند با قرائن و شواهد كشف شده باشد # حاصل مى‏شود.براى اين نوع اباحه، مانند اعراض از مال را مثال زده‏اند، كسى‏كه از ملك خود دست كشيده، به ناچار به تصرف ديگران درآن راضى است. اين اباحه تقديرى يا رضايتى كه از شاهدحال كشف شده است، در جواز تصرف در مال ديگران،كفايت مى‏كند و انشاى اباحه از جانب مالك لازم‏نيست.((465)) بعضى از فقها در اين باره اشكالى صغروى مطرح كرده‏اند واعراض را دليل بر اباحه ندانسته‏اند، بلكه انشاى اباحه يادلالت قرائن را بر آن ضرورى‏شمرده‏اند.((466)) اختلاف اين دو قول در باره اعراض در موردى ظاهر مى‏شودكه اگر اعراض را از بين برنده ملكيت بدانيم مالك نمى‏تواندپس از اعراض، به ملك رجوع كند، بر خلاف قول اخير كه تاوقتى عين ملك موجود باشد مراجعه مالك را جايزمى‏شمارد، همان گونه كه شهيد ثانى نيز به آن تصريح كرده‏است.((467))(به مدخل اعراض نگاه كنيد) 10. اباحه از اين جهت كه در مقابل عوض يا بدون عوض‏باشد، به دو قسم تقسيم مى‏شود:

اول: اباحه معوضه يا مضمونه آن است كه در برابر اباحه يا دربرابر مال مباح، عوض معين قرار داده شود، يا اين كه اباحه به‏ضمان قيمت يا ماليت مشروط گردد.

دوم: اباحه مجانى آن است كه در قبال آن، عوض و شرط‏ى‏نباشد.(بحث اباحه معوضه در مدخلى به همين نام خواهدآمد) پنجم: اصل در اشياء، اباحه است عنوان مزبور، يك قاعده مشهور بين اصوليون در شبهات‏حكميه است كه فقيه به يكى از اين دو معنا آن را به كارمى‏گيرد:

معناى اول: اثبات اباحه ظاهرى در سطح يك اصل عملى درموارد شك و جايى كه فقيه بعد از جستجو كردن، به دليل‏منع كننده دست پيدا نكند. در چنين مساله‏اى، فقيه به مقتضاى‏اصول عمليه مراجعه مى‏كند كه يا استصحاب اباحه‏اى است‏كه قبل از شرع بوده است، يا اصالة البرائه شرعى يا عقلى‏مى‏باشد.

معناى دوم: اثبات اباحه واقعى با بعضى از عمومات قرآنى ورواياتى كه دلالت دارند، همه چيز مباح است مگر آن عناوينى‏كه حرمت شرعى شان با ادله ديگرى ثابت شده باشد، مثل‏خمر، مردار، خون وغير اينها.

استفاده از مثل اين عموم در بعضى ابواب، همچون‏خوردنى‏ها و مانند آن، مانعى ندارد و شايد آيه شريفه زير ازاين قبيل باشد:

ق ل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم‏يطعمه....((468)) ولى كاربرد آن در مطلق افعال مكلفين و همه ابواب فقه نه تنهامحل اشكال، بلكه ممنوع است، زيرا دليلى كه اباحه همه‏اشيا و افعال را # با اين گستردگى # ثابت كند، وجودندارد.

آنچه ممكن است براى اثبات اباحه به اين گستردگى بر آن‏استدلال شود همانند اين آيه شريفه است:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا،((469)) خداوند همه چيز را در زمين براى شما آفريد.

امام معصوم نيز مى‏فرمايد:

كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي،((470)) هر چيزى مطلق است و منعى ندارد، مگر در جايى كه نهى‏وارد شده باشد.

فقهاى ما((471)) خود، اين موارد استدلال را به‏مناقشه گرفته‏اند.(براى اطلاع بيشتر به مباحث مربوطه مراجعه‏شود).

معناى ديگرى براى اصالة الاباحه وجود دارد و آن، صحت وحليت وضعى در باب معاملات است كه اصالة الصحه و اصالة‏الحليه در عقود، ناميده مى‏شود و اين خود، اصل و قاعده‏فقهى ديگرى است(تفصيل آن در مدخل عقد بيان شده‏است).

ششم: اسباب اباحه اباحه # چه تكليفى و چه وضعى # سبب‏هاى متعدد ومتنوعى دارد. مقصود از سبب، عناوين و امورى است كه‏موجب فعليت وتحقق اباحه مى‏گردد. مهمترين اسباب اباحه‏عبارتند از: