در مواردى از اباحه اذن شارع وجود دارد، يعنى شارع حق‏انتفاع و تصرف يا مصرف و تملك را در بعضى اموال جعل‏كرده است و اين حقى كه از جانب شارع داده شده، موجب‏اباحه وضعى يا تكليفى در اين موارد مى‏شود. مثلا شارع دراين آيه شريفه به استفاده از خوردنى‏هاى موجود در خانه‏خويشاوندان، اذن داده است:

ليس على الاعمى حرج و لاعلى الاعرج حرج و لاعلى‏المريض حرج و لاعلى انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم اوبيوت‏آبائ كم....((472)) يا مانند اذن شارع به خوردن عابر از ميوه درختان كناره باغ به‏اندازه نياز، يا اذن شارع در بهره مندى از مباحات و منافع عامه‏يا احياى اراضى موات و تملك آن و غير اينها.

شهيد ثانى گفته است:

خوردن از مال ديگرى براى هيچ كس جايز نيست، مگر ازخانه‏هاى افرادى كه در آيه شريفه آمده است: ... ان تاكلوا من‏بيوتكم او بيوت آبائكم....((473)) پس خوردن از خانه‏هاى افراد مذكور در آيه # چه در خانه‏باشند و چه نباشند # جايز است، مگر اين كه به نارضايتى‏آنها علم يا ظن غالب داشته باشيم.((474)) سيد على طباطبايى مى‏گويد:

به حكم كتاب و سنت مستفيضه جايز نيست كه انسان از مال‏ديگرى بخورد... مگر با اذن او... و با عدم علم به اذن، فقط ازخانه كسانى كه در آيه ذكر شده‏اند، خوردن مجاز است.خوردن از غذاهاى ايشان # در حضور يا غيابشان # جايزاست، به شرط اين كه چيزى جا به جا نشود، و افسادى هم‏در بين نباشد، و به نارضايتى آنان نيز علم نداشته باشيم...همچنين علما اتفاق نظر دارند انسانى كه از نخلستان مى‏گذرد# بدون اذن در اكل # مى‏تواند از ميوه نخل كناره راه‏بخورد.((475)) اين موارد شايد از باب جعل حق و اباحه از جانب شارع به‏عنوان شارع و مولى باشد و بنابراين اباحه شرعيه خواهدبود(به مدخل اباحه شرعيه مراجعه شود. ) آقاى خويى(ره) # در بحث جوايز سلطان جائر #مى‏نويسد:

شارع، تصرف در مال ديگرى را بدون اذن او در مواردزيادى # به نحو اباحه واقعيه # مباح ساخته است، مثل‏خوردن غذاى فرد ديگرى در وقت قحط‏ى و گرسنگى، وتصرف در زمين شخص ديگرى براى نجات دادن غريق، وخوردن عابر از ميوه درخت كناره راه، و خوردن چيزى كه‏پيدا شده # بعد از اعلام # و تصرف در زمين‏هاى گسترده ونهرهاى بزرگ، و تصرف در چيزى كه از فردى گرفته مى‏شودكه اعتقادى به خمس ندارد.((476)) شايد اين تصرفات از باب اذن از جانب خداوند تعالى باشدبه عنوان اين‏كه او مالك حقيقى و ذاتى هر چيزى است و هيچ‏گونه ملك و حقى براى كسى در مقابل او معنا ندارد. پس اذن‏او مانند اذن مالك و ولى آن اموال و از قبيل اباحه مالكى‏است.

شيخ انصارى بيان مى‏كند:

خوردن مال و نقل آن از ملك مالكش بدون رضايت او،عرفاخوردن و تصرف به باطل است. بله، بعد از اذن مالك‏حقيقى # كه شارع باشد # و حكم او به تسلط بر فسخ‏معامله بدون رضايت مالك، از بطلان خارج مى‏گردد. از اين‏روست كه خوردن عابر از ميوه درختان محل عبور، بدون‏اذن مالك حقيقى، اكل باطل به شمار مى‏رود و نيز چنين‏است گرفتن از راه شفعه و استفاده از حق خيار فسخ و ديگراسباب نقل دهنده قهرى.((477)) اين اباحات گاهى به مباح له، حق جديدى # كه سابقا برايش‏ثابت نبوده # مى‏بخشد، چنانكه در موارد گذشته چنين بودو گاهى كيفيت استيفاى حق ثابتى را تغيير مى‏دهد، مثل اباحه‏تقاص از مال مديون در صورتى كه از راههاى شرعى نتوان‏استيفا كرد.

علامه حلى گفته است:

«كسى كه حقى بر ديگرى دارد، مثل دين يا غصب يا غيراينها، گاهى استيفاى آن به طريق ديگرى از باب قضا مباح‏مى‏شود.((478)) 2. عروض عناوين مباح كننده و عذرساز عناوين عمومى وجود دارد كه به حكم شارع يا عقل موجب‏اباحه و رفع منع مى‏شود و ممكن است آنها را به چند نوع‏تقسيم كرد:

الف. آنچه سبب مى‏شود تا اهليت تكليف از مكلف منتفى‏شود.

بنابراين، اصل تكليف # عقلا يا شرعا # برداشته‏مى‏شود، مانند صغير بودن و ديوانگى و به قولى كفر. پس اينها# بناچار # از اسباب اباحه و عدم منع هستند، چون كه‏تكليف، مشروط به بلوغ و عقل و اسلام # بنابر قولى #است.

آقاى خويى مى‏نويسد:

شارع همان گونه كه براى مكلفين، محرمات را حرام كرده،آنها را براى گروهى ديگر مثل كودكان و ديوانگان، مباح‏ساخته است. پس فعل از غير مكلف، فقط به نحو مباح صادرمى‏شود.((479)) محقق نراقى در مساله تكليف كفار به فروع مى‏گويد:

اگر كفار به فروع ما مكلف نباشند، لازم مى‏آيد كه نسبت به‏فروع اصلا تكليفى نداشته باشند و از آن نيز لازم مى‏آيد كه‏فقط به يك تكليف مكلف باشند، و آن اسلام است. پس براى‏هيچ يك از اعضا و جوارح آنان اصلا تكليفى نيست و در همه‏افعال و صفات، مطلق العنان و رها هستند.((480)) ب. عنوانى كه عذر حساب مى‏شود و مانع شرعى يا عقلى ازتوجه خطاب و تكليف است، مانند خطا، نسيان، اضطرار،اكراه، عجز، اشتغال به مصلحتى مهم‏تر يا مساوى در موردتزاحم. عروض يكى از اين اسباب، شرعا يا عقلا موجب‏اباحه و رفع تكليف مى‏شود.

علامه حلى مى‏نويسد:

براى مضطر # كسى كه در صورت نخوردن حرام، بيم تلف‏شدن، يا بيمار شدن يا طولانى شدن بيمارى او يا سختى علاج‏آن مى‏رود، يا مى‏ترسد دچار ضعفى شود كه از همراهى‏كاروان باز ماند و هلاك شود خوردن همه محرمات مباح‏است. البته اين حكم شامل فرد باغى(كسى كه بر امام خروج‏و طغيان كرده) و راهزن نمى‏شود... . هر چيزى كه به كشتن‏نفس محترمه نينجامد، مباح است، پس استفاده از خمر براى‏رفع عطش، حلال مى‏باشد، گرچه براى مداوا كردن، حرام‏است.((481)) حلبى گفته است:

... اكراه موجب اباحه محرماتى مثل خوردن مردار و گوشت‏خوك و صيد در حرم يا در حال احرام و غير اينهامى‏شود....((482)) محقق همدانى مى‏گويد:

تقيه سبب اباحه محرمات است... فرق نمى‏كند كه متعلق تقيه‏خود محرمات باشد، مثل آشاميدن مسكر و ترك نماز و روزه‏يا متعلق تقيه چيزى باشد كه منجر به اخلال در شرط واجبى‏گردد، مثل تكتف(روى هم گذاشتن دست‏ها در نماز) يا ترك‏مسح دو پا در وضو.((483)) ج. مواردى كه شارع از باب تفضل و امتنان وتسهيل كاربندگان، مشقت تكليف را در آن موارد از بندگان برداشته‏است، مثل عنوان حرج، عسر، ضرر، مشقت، مرض، تقيه ومانند اينها. اينها نيز از عناوين مباح ساز بوده و شرعا رافع‏تكليف هستند، با وجود اين كه توجه خطاب به مكلف # دراين موارد # امرى ممكن است.

فاضل سيورى مى‏گويد:

قاعده: مشقت، سبب يسر و آسانى است. همه رخصت‏هاى‏شرع و تخفيفات او به همين قاعده برمى‏گردد، مانند تقيه وشرعى بودن تيمم در وقت ترس بر جان... و از جمله‏رخصت هاست اباحه بسيارى از محرمات احرام با دادن‏فديه، و اباحه افطار روزه براى زن حامله و شيرده و مرد و زن‏كهنسال و مبتلا به مرض تشنگى، و اباحه مداوا كردن بانجاسات و محرمات در هنگام‏ضرورت.((484)) محقق نراقى گفته است:

ضررى كه افطار كردن روزه مريض را مباح مى‏سازد، شامل‏اين موارد هم مى‏شود: تشديد مرض به سبب روزه گرفتن، ياديرتر خوب شدن مرض، يا پديد آمدن مرضى ديگر، يا بروزمشقتى كه معمولا تحمل مثل آن ممكن نيست. مباح شدن‏همه اين موارد به دليل صدق ضرر و عسر و حرج است كه‏در شرع نفى شده‏اند.((485)) د. آنچه عقل يا شارع‏در موارد جهل و اشتباه حكم شرعى، به رفع مسؤوليت ومعذور بودن آنها حكم مى‏كند كه از آن به اصول عمليه شرعيه‏يا عقليه مؤمنه، تعبير مى‏شود.

اين اصول تكليف واقعى را رفع‏نمى‏كنند، فقط مسؤوليت و عقاب را بر مى‏دارند. اين عناوين‏مباح ساز و عذر آور، اسباب اباحه تكليفيه به معناى برداشتن‏منع و تكليف # هر چند ظاهرى #و عدم گناه و عقاب درموارد آنها هستند. ولى برخى از علماى اصول، ثبوت حكم‏اباحه را در حق كسى كه شرايط تكليف را ندارد يا معذور ومورد منت الهى است، منكر شده‏اند با اين ادعا كه برداشتن‏تكليف از كسى با ثبوت اباحه در حق او، ملازم نيست.

صاحب معالم مى‏نويسد:

لازمه عدم حرمت، ثبوت اباحه نيست، زيرا نبود حرمت گاهى‏به عروض حليت و گاهى به سبب امتناع عقلى وجود متعلق‏حرمت است.((486)) ميرزاى نايينى مى‏گويد:

آنچه در حق صغير ثابت است، فقط عدم جعل حكم تكليف‏بر او است بدون اين كه شارع او را رها گذاشته يا تكليف وحرج را از او برداشته باشد. لاحرجيت شرعى، تنها درموضوعى ثابت است كه قابليت وضع قلم تكليف را برداشته‏باشد و آن هم فقط بعد از بلوغ است. از اين رو عدم تكليف،قبل از فرا رسيدن وقت، مستند به شارع است به گونه‏اى كه‏اگر بنا را بر حجيت اصل مثبت بگذاريم، از استصحاب عدم‏تكليف قبل از وقت، اباحه شرعيه را اثبات مى‏كنيم، بر خلاف‏عدم تكليفى كه قبل از بلوغ ثابت است، عدم تكليف قبل ازبلوغ، استنادى به شارع ندارد، چون صغير در موقعيتى قرارندارد كه جعل تكليف بر او ممكن‏باشد.((487)) ظاهرا مراد اين فقها، عدم جعل اباحه شرعيه، يعنى عدم‏جعل خطاب شرعى به اباحه يا حليت به عنوان يك حكم‏وجودى اعتبارى است. در حالى كه پيش تر بيان شد كه برهمه ديدگاههاى ترخيص شرعى # حتى جايى كه با دليل‏عقلى كشف شود، چه رسد به اين كه خطاب شرعى بر آن‏دلالت كند # عنوان اباحه اطلاق مى‏شود. بنابر اين اباحه‏شرعى به معناى مذكور در همه اين موارد ثابت است. ازطرفى، جعل خطاب اباحه در موارد ياد شده طبق همه مبانى‏اصولى مربوط به حقيقت حكم و خطاب شرعى، ممتنع يالغو نيست، بلكه طبق بعضى از اين مبانى، موجه‏است.(تفصيل اين مطلب در علم اصول آمده است) اباحه # بنابر قولى كه با اين عناوين ثابت شود # موجب‏اباحه وضعى و صحت عمل ناقص انجام شده در خارج‏نمى‏شود. يعنى اگر عمل مزبور، عبادت باشد م جزى نيست‏و اگر معامله باشد، اثرى بر آن مترتب نخواهد شد، زيرا آنچه‏با ادله عامه‏اى كه در اين عناوين آمده، ثابت مى‏شود فقط‏معذريت و برداشتن تكليف در مورد آن‏ها است، نه صحت‏عمل ناقصى كه بعضى از قيود را ندارد. پس اگر كسى از روى‏اضطرار، معامله باطلى را انجام دهد، اين اضطرار، معامله راصحيح نمى‏كند، و اگر بر نماز بدون سوره اجبار شود، اين‏نماز به واسطه اكراه، مشروع نمى‏شود و مجزى از فريضه‏نخواهد بود، مگر اين كه دليل خاصى بر صحت يا اجزاى آن‏داشته باشيم و يا صحت و اجزاى آن از جمع بين ادله استفاده‏شود.

فقها از ادله تقيه، صحت و اجزاى عمل با تقيه را استفاده‏كرده‏اند، بلكه ثواب آن را از عمل بر طبق وظيفه اولى، بيشتردانسته‏اند. فقها اين نكته را هنگام پرداختن به هر كدام ازعناوين مباح ساز و ادله آن‏ها و نسبت آن‏ها با ادله اوليه، بحث‏كرده‏اند(به مدخل تقيه مراجعه شود).

3. اذن يا اجازه مالك و ولى اذن يا اجازه مالك و ولى در محدوده مالكيت يا ولايت آنان ازاسباب اباحه به حساب مى‏آيد و موجب اباحه مالكى مى‏شودو ماذون له در همان محدوده اذن و اباحه، حق تصرف دارد.اين اذن، گاهى خاص و نسبت به شخص معينى است و گاهى‏عام است. حلال شمردن خمس و انفال از سوى ائمه(ع)براى شيعيان در عصر غيبت كه از برخى روايات استفاده‏مى‏شود از قبيل اذن و اباحه عام مالكى است. فقها در موردمحدوده تحليل خمس بحثى را مطرح كرده‏اند كه آيا اباحه‏مطلق خمس است يا اباحه خمس اموالى است كه در اختيارغير شيعه بوده و خمس به آن تعلق گرفته سپس به تملك‏شيعه در مى‏آيد؟ فاضل سبزوارى مى‏گويد:

« كلام فقها در اين ابواب، گوناگون بوده و بحث در چند موضع‏است:

اول: مناكح، بين فقهاى ما مشهور است كه در زمان غيبت،خمس مناكح براى شيعه مباح شده است و صحيح نيز همين‏است.

دوم: مساكن و متاجر، شيخ طوسى اين دو را به مناكح ملحق‏كرده و بسيارى از متاخرين نيز همين را پذيرفته‏اند.

سوم: زمين باير و آنچه مثل آن است، ظاهرا اختلافى ميان فقهانيست كه در زمان غيبت، تصرف شيعه در زمين باير و امثال‏آن مباح است. قول صحيح و مدلل هم همين است.

چهارم: ساير انفال غير از زمين، اظهر اين است كه اين هم به‏دليل اخبار فراوان براى شيعه در زمان غيبت، اباحه‏دارد.

پنجم: خمس در غير اشياى سه گانه. فقها نسبت به خمس‏درزمان غيبت، اختلاف نظر فراوان دارند. قائل شدن به اباحه‏به صورت مطلق، راى محكمى‏است.((488)) همچنين فقها، ماهيت اين تحليل را كه آيا اباحه شرعيه است‏يا اباحه مالكيه و آثار و ثمرات هر كدام را مورد بحث قرارداده‏اند.

اذن و اباحه مالكى(حقى)، گاهى در اموال است و گاه درديگر تصرفات مانند اذن پدر به فرزند براى ازدواج.

گاهى‏اباحه قبل از عمل است كه به آن اذن مى‏گويند، و گاهى بعداز عمل است كه اجازه ناميده مى‏شود.

همچنين بر اذن و اجازه مالكى، اباحه تكليفى و وضعى # به‏معناى صحت تصرفات و ترتيب آثار آن طبق موارد اذن #مترتب مى‏شود.

4. عقود مقتضى اباحه گاهى اباحه مالكى با اذن و اجازه محقق مى‏شود كه اين دو ازسنخ ايقاعات به شمار مى‏روند.

حلبى گفته است:

اذن لفظ‏ى مالك يا چيزى كه جانشين لفظ بوده و با قصد اداشده باشد، وجهى براى اباحه تصرف‏است.((489)) گاهى اباحه با بعضى از عقود # كه عقود اذنى ناميده شده‏اند# محقق مى‏شود، مانند عاريه، وكالت، وديعه و معاطات،بنابر اين كه معاطات مفيد اباحه تصرف باشد نه ملك. اين‏عقود فقط به اين اعتبار مقتضى اباحه‏اند كه متضمن اذن مالك‏مى‏باشند، اذنى كه ضمن توافق و تعاقد طرفينى داراى ايجاب‏و قبول، آمده باشد.

ميرزاى نايينى هنگام بيان اقسام عقود، ياد آور مى‏شود:

در عقودى كه قوام آنها به اذن و رضايت ولى و مالك است،عهد و التزامى نيست، مانند وديعه و عاريه، بنابر اين كه مفادآن، اباحه مجانيه باشد.((490)) بحث‏هاى مهمى در تفاوت‏هاى بين عقود اذنى و عقود عهدى‏وجود دارد(به مدخل عقد مراجعه شود). مراد ما در اين جااين است كه عقود مزبور نيز از اسباب اباحه مى‏باشند و به‏بيان دقيق‏تر به سبب چهارم از اسباب اباحه‏يعنى «اذن مالك ياولى‏» برمى‏گردند، لكن در قالب تعاقد و ايجاب و قبول.

البته‏معاطاتى كه با آن، قصد تمليك شود نه اباحه، اگر بپذيريم كه‏مقتضى اباحه باشد، به سبب پيشين بر نمى‏گردد و طبق قصدمتعاملين، عقد اذنى نيست، بلكه عقد عهدى است كه با آن،قصد تمليك شده، ولى شارع آن را سبب اباحه قرار داده‏است. از اين رو بعضى از فقها، اباحه ناشى از معاطات رااباحه شرعى مى‏دانند نه مالكى.((491))(به مدخل‏اباحه شرعيه نگاه كنيد) 5. اسباب ملك اسباب ملكيت نيز موجب اباحه مى‏شوند، ولى به تبع حصول‏ملكيت، زيرا اباحه يكى از آثار ملكيت است، چه سببى كه‏موجب ملكيت مى‏شود، قهرى باشد مثل ارث و چه اختيارى‏قصدى مانند لقطه و حيازت، و چه اختيارى انشايى باشد مثل‏عقودى كه موجب انتقال ملك است.

سيد مرتضى مى‏نويسد:

تصرف انسان در چيزى كه مالك آن است # عقلا و شرعا #مباح مى‏باشد.((492)) علامه حلى مى‏گويد:

فايده و ثمره ملك، مباح شدن بهره بردارى از آن‏است.((493)) اباحه مترتب بر ملكيت يا حقوق حاصل از اسباب ملكيت،گاهى تكليفى و گاهى وضعى به معناى صحت تصرفات‏وضعى است.

6. عدم تعلق حق غير(مباحات عامه) از جمله اسبابى كه تصرف در مال را مباح مى‏كند، اين است‏كه متعلق حق هيچ شخص حقيقى يا حقوقى نباشد. در اين‏صورت تصرف در آن مال با بهره بردن از آن، بلكه با تملك‏آن به اسباب تملك مثل حيازت و احيا جايز است، زيراآنچه ممنوع است، تصرف در مال يا حقوق ديگران است.اموالى كه متعلق حق هيچ كس نيست در فقه به مباحات عامه‏يا مشتركات و منافع عامه تعبير شده است.

محقق نراقى مى‏گويد:

معناى مباح، حلال بودن است... مباحات اصليه را از آن رومباح مى‏نامند كه هركس مى‏تواند از آن‏ها استفاده كند و درملكيت شخص مخصوصى نيست تا از اين جهت، تصرف وانتفاع آن‏ها بر ديگران حرام باشد، پس براى عموم مباح‏است.((494)) يكى ديگر از امورى كه تحت اين عنوان مى‏گنجد، اعراض‏مالك از ملك، يا اعراض صاحب حق از حق خود و اسقاط‏حق خويش، است موجب از بين رفتن حق مى‏شود وتصرف در معروض عنه و تملك آن با يكى از اسباب ملك‏براى ديگرى جايز است.

محدث بحرانى مى‏گويد:

ملكيت با اعراض صاحب آن، از بين نمى‏رود، بله، اعراض‏چه بسا در بعضى موارد مفيد اباحه باشد، ولى اباحه تصرف،به معناى از بين رفتن ملك نيست.((495)) شهيد ثانى مى‏گويد:

استفاده از آن چه كه مالكش از آن اعراض كرده مانند ميوه‏جات و امثال آن، جايز است و تا وقتى كه عين آن‏ها باقى‏باشد، مالك مى‏تواند به آن رجوع كند، چون اعراض به منزله‏اباحه است.((496)) در مقابل اين ديدگاه، بعضى از فقها معتقدند كه ملكيت مالك،با اعراض از بين مى‏رود و از مباحات عامه‏اى مى‏گردد كه‏تملكش براى هركسى جايز است.

صاحب جواهر مى‏نويسد:

آيا كسى كه چيز مباحى را مى‏گيرد، با گرفتن آن كه به منزله‏حيازت مباح اصلى از مالك حقيقى است، مالك آن‏مى‏شود؟ اظهر اين است كه مالك مى‏شود، چنان كه درمبسوط و مهذب و ارشاد و تذكره نيز راى به مالكيت او داده‏شده است. دليل آن، سيره قطعيه‏اى است كه در همه زمانهاو مكانها اخذ مباح را همانند مالى كه با بيع، هبه، ارث و ماننداين‏ها به ملك رسيده، مى‏دانسته‏اند، بلكه با مالى كه صاحبش‏از آن اعراض كرده، نيز همين گونه رفتارمى‏كرده‏اند.((497)) بعضى از حقوق وملكيت‏ها با صرف رها كردن از بين مى‏رود،گرچه اعراضى هم نباشد، مثل كسى كه زمينى را احيا كرده‏سپس احياى آن را ترك كند، يا كسى كه مركب خود را ترك‏كرده و آن را در بيابان رها سازد.

فاضل سبزوارى گفته است:

اگر كسى شترى را در زمينى بدون چراگاه و آب، بيابد، مال‏او مى‏شود. در اين حكم، اختلافى وجودندارد....((498)) براى اطلاع بيشتر به دو مدخل «اعراض‏» و «احياى موات‏»مراجعه شود.

7. توليت از ديگر اسباب اباحه، ولايت داشتن بر مال يا جان يا هرگونه‏تصرفى است. اين ولايت در همان محدوده توليت، موجب‏اباحه تصرف مى‏شود. ولايت گاهى عام است، و گاهى خاص،گاهى شرعى يعنى به حكم شارع و نصب از جانب او است‏مثل ولايت فقيه و ولايت پدر و جد، و گاهى به حكم قاضى ياحاكم، محقق مى‏شود مانند كسى كه از جانب قاضى به عنوان‏قيم بر يتيمان نصب شده يا كسى كه حاكم او را والى وسرپرست امرى از امور مسلمين قرار داده است، و گاهى‏ولايت به حكم مالك است مثل قيم يا وصى كه از جانب ميت‏نسبت به تركه و فرزندان صغيرش، نصب شده است.

8. بعضى از جرائم و گناهان بعضى از جرائم و گناهان موجب اباحه خون و مال مى‏شوند،مانند كفر # در غير ذمى # و ارتداد و دشنام به نبى(ص) ومعصومين(ع). به مرتكب اين جرائم، مباح الدم يا مهدور الدم‏يا مهدور المال اطلاق مى‏شود.