|
فصلنامه تخصصی فقه
اهل بيت (ع)
پژوهشى در اقسام بانك و احكام آن(2)
نوع سوم عمليات بانكى: حساب پس انداز
روشن است كه اگر كارگزار چيزى را واقعا به عنوان امانت
به بانك بدهد و اجازه تصرف در آن را ندهد، بانك بايد عين آن
را حفظ كند و نمىتواند در آن تصرف نمايد و در غير اين
صورت، ضامناست، همچنين معامله با آن بدون اجازه
صاحبش صحيح نيست. اما اگر مالك به بانك اجازه تصرف
غير ناقل را بدهد، معامله بانك با آن پول براى مالكش واقع
مىشود، ولى اگر به بانك اجازه دهد تصرفى راانجام دهد كه
باعث خروج عين از ملك مىشود، چنين اجازهاى به قرض و
تمليك عين به ضمان باز مىگردد و در چنين صورتى
كارگزار نمىتواند سودى را براى خودش شرط كند، زيرا ربا
است. ظاهرا آنچنان كه امام خمينى(ره) گفتهاند پس انداز
در بانكها، قبل از انقلاب اسلامى ايران از همين نوع بود و آن
چه كه وديعه وامانت ناميده مىشود واقعا قرض بوده و شرط
سود و منفعت در آن، حرام است. البتهاگر خود بانك چيزى را
بدون آن كه شرطى شده باشد، بدهد، مىتوان آن را گرفت،
بلكه حتى اگر بانك ملتزم شود كه چيزى را بدهد بدون آن
كه وام دهنده [كارگزار] آن را شرط كند و يا قرض را بر
آنمبتنى سازد گرفتن اين گونه جوايز صحيح است حتى
اگر انگيزه او در قرضدادن، گرفتن جايزه باشد، زيرا شرط
وام دهنده موجب حرمت جايزه مىشود و مفروض اين است كه
در اين جا وام دهنده آن راشرط نكرده است.
نكتهاى كه بايد بدان توجه داشت اين است كه اصلى يا تبعى
بودن جايزه در اين مساله نقشى ندارد، بلكه معيار جايز بودن
جايزه، انگيزه قرض دادن است و معيار حرام بودن آن شرط
قراردادن آن است. با اينبيان اشكال سخن بعضى روشن
مىشود كه گفتهاند: «گرفتن جايزه راه قرعه يا غير آن، به
شرطى كه هدف جايزه گرفتن بر هدف پس انداز كردن مقدم
نباشد اشكالى ندارد». اصلى و فرعى بودن هيچ نقشى
درحرمت يا جواز ندارد بلكه تنها معيار، شرط و عدم شرط است
و منظور از شرط همان الزام و التزام بين طرفين است،
بنابراين بهتر است گفته شود كه جايزه گرفتن درصورتى
اشكالندارد كه بين طرفين شرط والتزامى نباشد و گرنه،
گرفتن زيادى حتى با قرعه نيز حرام است.
اشكال: جايزه گرفتن مطلقا حرام است، زيرا تعهد بانك در
دادن جايزه از باب شرط ضمنى است ، اگرچه طرف ديگر به
آن تصريح نكند.
پاسخ: اگر واقعا فرض شود كه بناى كارگزار در دادن وام به
بانك، تعهد ضمنى بانك باشد اشكال وارد است، اما اگر چنين
بنايى نباشد و تعهد بانك ايجاد انگيزه براى افتتاح حساب باشد،
گرفتن جايزه هيچاشكالى ندارد، زيرا در اين صورت شرطى
براى گرفتن جايزه مطرح نشده است.
در صورتى كه جايزه دادن شرط شده باشد، گرفتن آن بى آن
كه ميان كوتاه يا بلندمدت بودن پس انداز فرقى باشد مطلقا
حرام است، زيرا در هر صورت مصداق بهره در قرض است.
اشكال ديگر: ممكن است گفته شود كه در حساب پس انداز
اصلا ربايى نيست، زيرا علت حرام بودن ربا بهرهكشى است در
حالى كه صاحب مال با افتتاح حساب از بانك بهره كشى
نمىكند.
پاسخ: برخى از بزرگان از اين اشكال پاسخ دادهاند كه آن چه
در روايات در باره مفاسد ربا مطرح شده است از باب حكمت
تحريم ربا مىباشد نه علت آن و احكام شرعى فقط بر مدار
علت مىچرخند نهحكمت، بنابراين قرض دادن در صورت
شرط زيادى مانند جايزه حرام است اگر چه آن مفاسد را
نداشته باشد.((1))
نوع چهارم عمليات بانكى: حساب سپرده گذارى براى
عمليات تجارى
به اين نوع سپرده، سپرده ثابت نيز گفته مىشود. بانك در اين
نوع از عمليات حسابى را براى كارگزار باز مىكند تا
سرمايهاش را در آن به عنوان امانت بگذارد و به بانك اجازه
دهد كه در آن تصرف كند و يامعاملات شرعى را با آن انجام
دهد، معاملاتى مانند مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تمليك،
مشاركت، مساقات و غيره. صاحبان سپرده، سرمايه خود را به
بانك مىسپارند و بانك از طرف صاحبان سپرده به منزلهوكيل
است، بنابراين، در شرايط فعلى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى
و تبديل قوانين بانك به قوانين اسلامى ديگر بر اين نوع حساب
سپرده، عنوان قرض صدق نمىكند.
در اين نوع حساب بانكى اگر چند نفر به سپرده گذارى اقدام
كنند هريك از آنها به اندازه سهمش در سود و زيان شريك
است.
چند مسئله:
مسئله اول: افتتاح حساب سپرده گذارى براى هر كس كه
قابليت تصرف را داشته باشد چه شخص حقيقى و چه شخص
حقوقى جايز است، اما غير بالغ، سفيه و مجنون چون محجورند
نمىتوانند سپردهگذارى كنند. ادله فراوانى بر اين مطلب
دلالت مىكند، مانند اين آيه شريفه:
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا
فادفعوا اليهم اموالهم،((2))
يتيمان را تا رسيدن به سن زناشويى بيازماييد، پس اگر آنان را
رشيد يافتيد اموالشان را به آنان بدهيد.
در روايات نيز آمده است:
والغلام لايجوز امره في الشرا والبيع و لايخرج من اليتم حتى
يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل
ذلك،((3))
خريد و فروش براى كودك جايز نيست و از يتيم بودن خارج
نمىشود تا به پانزده سال برسد و يا پيش از آن، محتلم شده
باشد يا مو [برشرمگاهش] روييده باشد.
عمد الصبي و خطاه واحد،((4))
كارعمدى و اشتباهى كودك يكى است.
البته دلالت اين حديث بر مطلب مورد نظر در صورتى تمام
است كه به باب جنايت اختصاص نداشته باشد.
بنابر اين كسى كه بالغ و رشيد نشده باشد نمىتواند حساب
بازكند، زيرا افتتاح حساب، تصرف مالى است و او محجور است.
البته ولى او مانند پدر، جد، وصى يا حاكم شرعى مىتواند
برايش حساب بازكند. روايات متعددى بر اين مطلب دلالت
دارد:
مانند موثقه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
انه قال في الرجل يتصدق على ولده و قد ادركوا: اذا لم
يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لميدرك
من ولده فهو جائز، لان والده هو الذي يلى امره،
آن حضر((5))ت در باره مردى كه به فرزندان بالغش صدقه
مىدهد، فرمود: اگر فرزندان آن را قبض نكنند تا پدر بميرد
آن صدقه، ميراث است [و به ارث مىرسد] ولى اگر به فرزند
غير بالغش صدقه بدهدجايز است، زيرا پدرش متولى كار او
است.
البته در اين كه «ولد» در اين حديث شامل جد بشود، جاى تامل
است.
صحيحه عبدالرحمان بن حجاج در مورد وصيت
اميرالمؤمنين(ع):
قال: و ان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر منهما ينظر
في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه و
امانته، فانه يجعله اليه ان شا، وان لميرفيهم بعض الذي يريده،
فانه يجعله الى رجل من آلابي طالب يرضى به، فان وجد آل
ابي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذووآرائهم، فانه يجعله الى
رجل يرضاه من بني هاشم...،((6))
اگر براى حسن و حسين اتفاقى افتاد، وصيت را به يكى ديگر
از فرزندان على كه ايمان و اسلام و امانت دارى او مورد
قبولش باشد مىسپارد، و اگر آن را كه مىخواهد نيافت آن را
به مردى از آل ابو طالب واگذارمىكند كه مورد قبولش باشد
و اگر تمام بزرگان و عقلاى آل ابوطالب مرده باشند آن را به
كسى از فرزندان هاشم كه مورد قبولش باشد، مىسپارد.
ظاهر اين روايت اجازه دادن در وصيت است و دلالت مىكند
كه جد نسبت به فرزندانش ولايت دارد، زيرا حضرت على(ع)
از اجداد آنان بود. همچنين دلالت مىكند كه وصى نيز ولايت
دارد و گرنه وصيت اوصحيح نيست.
معتبره محمد بن سنان:
ان علي بن موسى الرضا(ع) كتب اليه في جواب مسائله: و علة
تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد لان الولد
مولود للوالد في قول اللّه عزوجل : «يهب لمن يشا اناثا و يهب
لمن يشاالذكور»((7)) مع انه الماخوذ بمؤونته صغيرا
او كبيرا
و المنسوب اليه اوالمد عو له لقول اللّه عز وجل : «ادعوهم
لآبائهم هو اقسط عند اللّه»((8)) و قول النبي(ص): انت و
مالك لابيك و ليس للوالدةكذلك، لاتاخذ من ماله الا باذنه او
باذن الاب، لان الاب ماخوذ بنفقة الولد و لاتؤخذ المراة بنفقة
ولدها،((9))
امام رضا(ع) در پاسخ به سؤالهاى محمد بن سنان چنين
نوشتند: «علت اين كه مال فرزند بدون اجازهاش براى پدرش
حلال است در صورتى كه چنين چيزى براى فرزند نسبت به
مال پدر نيست آناست كه فرزند همان گونه كه خداى
عزوجل فرمود مولود پدرش است: «يهب لمن يشا اناثا و يهب
لمن يشا الذكور» علاوه بر اين كه پدر مسئول مخارج فرزندش
در خردسالى و بزرگسالى است و فرزندبه پدرش منسوب
است يا به نام او خوانده مىشود، زيرا خداوند عزوجل فرمود:
«ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللّه» و پيامبر اكرم(ص)
فرمود: «تو و مالت براى پدرت مىباشيد. مادر چنين ويژگى
ندارد، اونمىتواند از مال فرزندش چيزى بگيرد، مگر با اذن او
يا اذن پدر، زيرا پدر مسئول تامين نفقه فرزند است نه مادر».
در صحيحه على بن جعفر در مورد ازدواج دختر خردسال
آمده است:
لانها و اباها للجد،((10))
آن دختر و پدرش براى [تحت اختيار] جد مىباشند.
ظاهر اين اخبار، فرزندان بزرگسال را نيز در برمىگيرد، ولى
مقتضاى جمع بين اخبار و اخبار ديگرى كه تصرف در اموال
فرزندان بالغ را مقيد به حالت نياز و اضطرار كردهاند اين است
كه فقط در صورت نياز واضطرار تصرف در مال فرزند بالغ و
بزرگسال جايز است.
در موثقه حسين بن ابوالعلا آمده است:
قال: قلت لابي عبداللّه(ع): ما يحل للرجل من مال ولد؟ قال:
قوته(قوت خ. ل) بغير سرف اذا اضطر اليه...،((11))
گفتم: چه چيزى از مال فرزند براى پدر حلال است؟ فرمود:
غذا، هنگامى كه به آن مضطر شود به شرطى كه اسراف نكند.
و در خبر ابوحمزه ثمالى از امام باقر(ع) آمده است:
ان رسول اللّه(ص) قال لرجل: انت و مالك لابيك ثم قال ابو
جعفر(ع) ماحب ان ياخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما
لابد منه، ان اللّه لايحب الفساد،((12))
رسول خدا به مردى فرمود: تو و مالت، براى پدرت هستيد،
سپس امام باقر(ع) فرمود: دوست ندارم كه پدر چيزى از مال
فرزندش بردارد، مگر آن چه را كه به آن نيازدارد و چارهاى از
آن نداشته باشد، خداوندفساد را دوست ندارد.
برخى مىگويند كه اين ادله شامل فرزند بالغ نمىشود، زيرا
در شريعت، انسانى كه به سن تكليف رسيده بر مالش مسلط
است و استقلال دارد و ديگران حتى پدرش بر مال او تسلطى
ندارند، بلكه اين مسئله ازضروريات است. بنابراين، ادله ولايت
پدر منصرف از فرزند بالغ است و در اين صورت خروج جان و
مال فرزند بالغ در حال بلوغ از تحت ادله ولايت پدر از قبيل
تقييد نيست تا اشكال شود كه تقييد اكثر استوقبيح مىباشد،
بلكه از باب انصراف ادله ولايت است.((13))
اما اين سخن صحيح نيست ، زيرا اين انصراف بدوى است و
بنابراين اخبارى كه پيشتر گذشت شامل ولايت پدر بر مال
فرزند بالغ و بزرگسال مىشود، ولى اين ولايت در جايى كه
تصرف پدر براى خودشباشد به صورت نياز و اضطرار پدر
اختصاص دارد مگر آن كه گفته شود بعيد است پدر يا جد
بتوانند بدون رضايت فرزندان بزرگسالشان در اموال آنها از
راه خريد و فروش و مانند آن تصرف كنند، زيرا هيچفقيهى آن
را جايز ندانسته است و فقها به اطلاق اين روايات حتى در مثل
بيع و شرا عمل نكردهاند.
اشكالى كه در مورد استدلال به چنين رواياتى كه عبارت(انت
و مالك لابيك) در آن وجود دارد، مطرح شده اين است كه
چنان كه از برخى از روايات استفاده مىشود مدلول اين جمله
يك حكم تربيتىو اخلاقى است نه حكم كلى فقهى. در روايت
حسين بن ابوالعلا كه كافى آن را از محمد بن يحيى از عبداللّه
بن محمد از على بن حكم از حسين بن ابوالعلا روايت مىكند
چنين آمده است:
قال: قلت لابى عبداللّه(ع): ما يحل للرجل من مال ولده؟
قال(ع): قوته بغير سرف اذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول
رسول اللّه(ص) للرجل الذى اتاه فقدم اباه، فقال له: انت و
مالك لابيك؟ فقال: انما جا بابيه الىالنبي(ص)، فقال: يا
رسول اللّه هذا ابي و قد ظلمني ميراثي من امي فاخبره الاب
انه قد انفقه عليه و على نفسه، فقال: انت و مالك لابيك و لم
يكن عند الرجل شيء افكان رسول اللّه يحبس
الابللابن؟((14))
به امام صادق(ع) گفتم چه چيزى از مال فرزند براى پدرش
حلال است؟ فرمودند: غذايش بدون اسراف، آن گاه كه به آن
محتاج باشد. به ايشان گفتم: پس اين سخن رسول
خداچيست كه به فردى كه پدرش رانزد ايشان آورد، فرمودند
كه تو و مالت براى پدرت مىباشيد؟ فرمودند كه آن فرد وقتى
پدرش را نزد پيامبر اكرم(ص) آورد، گفت: اين پدرم در مورد
ارثم از مادرم به من ظلم كرد و پدرش گفت كه من آن
راخرج آن فرزند و خودم كردم، در اين جا پيامبر اكرم(ص)
فرمودند: تو و مالت براى پدرت مىباشيد، زيرا آن مرد ديگر
چيزى نداشت، آيا پيامبر اكرم(ص) پدر را براى فرزندش حبس
مىكرد؟
اين روايت دلالت مىكند كه اين سخن پيامبر اكرم(ص) «انت
و مالك لابيك» يك حكم كلى فقهى نيست، بلكه يك حكم
تربيتى و اخلاقى است كه در واقعهاى خاص و براى جلوگيرى
از مزاحمت فرزند براىپدرش بيان شده است و معناى چنين
حكم اخلاقى اين است كه به فرزند هشدار مىدهد اگر پدرت
نبود تو وجود نمىيافتى، پس تو و مالت براى پدرت هستيد،
بنابراين نبايد متعرض او شوى، هر چند كه او باتصرف در مالت
به تو ظلم كرده است. پس اين حكم اخلاقى با صدر روايت
منافاتى ندارد كه حلال بودن مال فرزند را به قوت و غذاى پدر
منحصر كرده است. شاهد ديگر اين مطلب كه جمله «انت و
مالكلابيك» يك حكم فقهى نيست، اين است كه معنا ندارد
فرزند مانند عبد، مملوك پدر و جدش باشد، زيرا نمىتوانند در
او تصرف كنند يا او را بفروشند و اين شاهد ديگرى است كه
اضافه در جمله(انت و مالكلابيك) اضافه ملكى نيست.
امام خمينى(ره) در پاسخ اين اشكال فرمودند:
اين جمله در روايات زيادى كه سندشان صحيح است، وجود
دارد و با اين احتمال ضعيف نمىتوان از آن دست برداشت،
علاوه بر اين كه پذيرفته نشدن ادعاى فرزند دليل بر اين
مطلب است كه سخن نبىاكرم(ص) موعظه اخلاقى و پند
نبوده است، بلكه حكم شرعى در مورد ادعاى انفاق پدر از مال
فرزند برخود و فرزندش چنين اقتضايى دارد و از روايت نيز
برنمىآيد كه فرزند هم چيزى جز آنچه را كه پدرشاقرار كرده،
ادعا كرده باشد و به همين سبب سخن پدرش را انكار نكرد و
نگفت تو آن را بابت مخارج من و خودت، صرف نكردى.((15))
با اين وصف، از ذيل صحيحه استفاده مىشود كه پدر حق
تصرف در بيش از اندازه قوت خود را ندارد اگر چه حبس پدر
نيز خوب نيست. بنابراين جمله «انت و مالك لابيك» بيانگر
يك حكم اخلاقى، يعنىخوب نبودن حبس پدر است.
آرى، با شك در معناى اين صحيحه دليلى ندارد از ديگر اخبار
موثق كه بيانگر آنند كه جمله «انت و مالك لابيك» يك حكم
فقهى است دست برداريم، زيرا اجمال اين مخصص منفصل به
آن اخبارسرايت نمىكند، بلكه حتى اگر بپذيريم ظاهر اين
خبر يك حكم اخلاقى است باز نمىتواند با ظهور اخبار ديگر
در حكم فقهى معارضه كند، زيرا ظهورشان قوىتر است.
اشكال شده است كه سند اين روايت به جهت وجود حسين بن
ابوالعلا و عبداللّه بن محمد، ضعيف است، ولى اين اشكال وارد
نيست، زيرا روايت افرادى مانند صفوان و ابن ابى عمير و
بزنطى از حسين بنابوالعلا براى اثبات وثاقت او كافى است،
چرا كه آنان فقط از افراد ثقه نقل مىكنند. اما عبداللّه بن
محمد همچنان كه برخى اعلام گفتهاند برادر احمد بن
محمد بن عيسى مىباشد و لقب او «بنان» است ومحمد بن
يحيى، بى واسطه از او روايت مىكند و او از كسانى است كه
ابن وليد آنها را استثنا نكرده است و اين مىتواند اشارهاى به
ثقه بودن او باشد.
نكتهاى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ملكيت فرزند
براى پدرش از نوع ملكيت نسبت به بردگان نيست، بلكه به
معناى ولايت پدر بر او است همچنان كه اين آيه شريفه «يهب
لمن يشا اناثا و يهب لمنيشا الذكور((16))» كنايه از آن است.
مسئله دوم: همان گونه كه شيخ انصارى(ره) گفته است
مقتضاى اطلاق ادله ولايت پدر بر فرزند و مالش اين است كه
پدر يا جد در صورتى كه تصرف آنها مستلزم مفسدهاى نباشد
مىتوانند در اموال فرزند تصرفكنند، زيرا مال فرزند مانند
مال آنها است و تصرف آنها در مال خودشان فقط مشروط به
عدم مفسده است و وجود مصلحت در تصرف آنها لازم نيست.
ممكن است گفته شود كه از برخى ادله استفاده مىشود كه
وجود مصلحت در تصرف پدر يا جد لازم است. خداوند
مىفرمايد:
ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن،((17))
به مال يتيم نزديك نشويد، مگر به روشى كه نيكوتر است.
ولى در جواب مىتوان گفت عموم اين آيه شريفه قابل
تخصيص به ادلهاى مىباشد كه طبق مدلول آن، تصرف جد در
صورتى كه مفسدهاى نداشته باشد جايز است. بر فرض كه
بپذيريم عموم اين آيه قابلتخصيص نيست نتيجه آن فقط عدم
جواز تصرف جد در صورت عدم مصلحت است اما در مورد پدر
چنين چيزى شرط نيست، بلكه عدم مفسده كافى است. ادعاى
عدم فصل بين جد و پدر نيز صحيح نيست،زيرا فرض اين است
كه اين آيه شريفه، شامل تصرف پدر نمىشود، چون در صورت
وجود پدر ديگر عنوان يتيم صدق نمىكند.((18))
مسئله سوم: همان گونه كه شيخ انصارى(ره) گفته است در
اين مطلب اختلافى نيست كه ولايت جد در هر مرتبهاى كه
باشد [جدپدر، جد جد و... ] همچون ولايت پدر بر مال فرزند
است، زيرا روايات بر ايننكته دلالت مىكنند كه يك فرد و
مالش كه شامل مال فرزندش نيز مىشود از آن پدرش است و
همچنين روايات ديگرى كه مىگويند فرزند و پدرش از آن
جدش است.((19))
مسئله چهارم: مادران نسبت به اموال افراد محجور كه از آنها
نام برده شد ولايتى ندارند، پس مادران نمىتوانند با اموال
چنين افرادى براى آنها حساب تجارى افتتاح كنند، مگر آن كه
از اولياى آنان اجازهبگيرند. همچنين بعد از افتتاح حساب نيز
نمىتوانند بدون اجازه اوليا از حساب آنان چيزى بردارند و
علم به رضايت اوليا دراين مورد كه از نوع تصرفات معاملى
است كفايت نمىكند، اگر چه علم بهرضايت درغير تصرفات
معاملى كافى است.
مسئله پنجم: طبق آن چه كه گذشت مقتضاى محجوريت
خرد سالان آن است كه تا وقتى كه به سن بلوغ جسمى و رشد
فكرى نرسيده باشند حق هيچ نوع تصرفى را در مالشان
ندارند، بنابراين آنها نمىتوانندبراى خودشان حساب افتتاح
كنند و در اين زمينه بايد از اوليايشان اجازه بگيرند. بنابراين
آنچه در قانون بانك ايران مصوب 1357 ه. ش آمده است كه
كودكان وقتى دوازده ساله شدند مىتوانند حسابپس انداز
براى خودشان افتتاح كنند ولى فقط بعد از اتمام پانزده سال
حق برداشت از آن را دارند و كسى جز آنان حق برداشت از آن
را ندارد((20)) صحيح نيست، زيرا افتتاح حساب نوعى تصرف
است كهنياز به اذن اوليا دارد. اشكال ديگر اين قانون آن است
كه مىگويد: كسى جز خود صاحب حساب، حق برداشت
ندارد در صورتى كه قبل از بلوغ، فقط اوليا حق برداشت دارند.
سومين اشكال قانون مذكور اين است كه به صورت مطلق،
حق برداشت را مشروط به اتمام پانزده سال كرده است در
صورتى كه وقت بلوغ دختران كمتر از آن است.
اشكال چهارم اين است كه در اين قانون از رشد فكرى كودك
سخنى به ميان نيامده است و به طور مطلق گفته است كه
بعد از پانزده ساله شدن حق برداشت دارد.
مسئله ششم: اگر بانك شرط كند كه هرگاه وثيقه حساب
سپرده گذاران تجارى مفقود شود به بانك اعلام كنند، لازم
است به اين شرط عمل كنند، زيرا اين شرط در ضمن عقد و
وفاى به آن لازم است و اذنى بودنعقد مذكور به وجوب وفاى
به شرط ضررى نمىرساند، زيرا تا زمانى كه عقد باقى است و
فسخ نشده وفاى به شروط ضمن آن واجب است.
به هر حال اگر سپرده گذاران از فقدان وثيقه مطلع نشوند و
خسارتى پديد آيد، بانك ضامن نيست، زيرا يد بانك يد امانى
است و فرض هم اين است كه خود سپرده گذاران باعث
خسارت شدهاند و افراط وتفريطى از ناحيه بانك نبوده است.
مسئله هفتم: بانك مىتواند با سپرده گذاران تجارى توافق
كند كه آنها در طول سه يا پنج سال هر ماهه مبلغى را در بانك
پس انداز كنند و در طول اين مدت اصل پول و سود آن را
برندارند و در مقابل، بانكمتعهد مىشود بعد از سه سال نصف
مبلغى را كه ماهيانه پرداخت مىكردند هر ماهه تا پايان عمر به
آنها بدهد و يا بعد از پنج سال به اندازه همان مبلغ را ماهيانه به
آنان بدهد.
در صورتى كه سپرده گذاران بخواهند توافق مذكور را فسخ
كنند، كل مبلغ پس انداز شده همراه با سود آن تا زمان فسخ به
آنها بازگردانده مىشود، زيرا مفاد مصالحه و توافق آنها اين
بوده است كه آنها از پسانداز خود چيزى برداشت نكنند و
بانك نيز در مقابل، مادام العمر مبلغى را ماهيانه به آنان
بپردازد. مقتضاى چنين توافقى اين است كه سپردههاى آنان
همچنان بر ملكشان باقى است و همچنين سهم آنان ازسودى
كه از راه مضاربه و مانند آن به دست مىآيد براى آنان مىباشد.
اين مصالحه مانند آن است كه چنين اعطايى در ضمن عقد
مضاربه يا جعاله و مانند آن و يا در ضمن عقد لازم ديگرى
شرط شود.
اشكال: ممكن است گفته شود كه شرط پرداخت چنين
مبلغى در هر ماه تا پايان عمر شرط غررى است و شرط غررى
در شرع اسلام نهى شده و فاسد است.
پاسخ: دليلى بر ممنوع بودن غرر در غير از بيع وجود ندارد تا
چه رسد به ممنوعيت شرط غررى. حديث شريف «نهى
النبي(ص) عن بيع الغرر» هم به باب بيع و ملحقات آن
اختصاص دارد و موارد ديگر راشامل نمىشود. ادعاى الغاى
خصوصيت و تعدى از بيع به معاملات ديگر، نادرست است ،
زيرا اولا با احتمال اختصاص حديث به باب بيع، الغاى
خصوصيت از آن ممنوع است.
ثانيا، الغاى خصوصيت دراين جا حد اكثر به معناى آن است كه
از باب بيع به ديگر معاملههاى مستقل تعدى كنيم نه به شرط
كه استقلال ندارد. نمىتوان ادعا كرد كه بناى عقلا بر ممنوع
بودن هر نوع غررى حتىدر مثل شرط است، زيرا عقلا بر
بسيارى از معاملات غررى اقدام مىكنند چه برسد به شرط
غررى.
ادعا شده كه همان گونه كه شيخ انصارى(ره) ((21)) گفته
است: جهالت شرط، هميشه مستلزم غرر است، زيرا به همان
نسبت باعث جهالت يكى از عوضين در عقد مىشود. اين ادعا
درست است اما فقط درعقد بيع و عقودى مانند آن كه غرر
آنها را فاسد مىكند. اگر شرط به اوصاف عوض يا معوض
مربوط باشد، جهالت شرط به جهالت يكى از عوضين
مىانجامد، اما اگر شرط به اوصاف عوضين مربوط
نباشد،جهالت شرط باعث جهالت آنها نمىشود.
نكته ديگرى كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد اين است كه
چنين شرطى در بحث ما از نوع شرط فقهى است نه شرط
اصولى، زيرا نسبت عقد به شرط از قبيل نسبت ظرف است به
مظروف و شرط فقهىاز نوع التزام در التزامى ديگر است،
بنابراين جهالت در التزام مظروف(شرط) باعث جهالت در
التزام ظرف(عقد) نمىشود.
به هر حال آنچه مطرح شد راهى است براى تصحيح حساب
سپرده گذارى غير قابل برداشت تا مدت معينى مشروط به
آن كه بتوان مبلغى را تا پايان عمر به صورت مستمر دريافت
كرد. البته در برخى از قوانينبانكى روش ديگرى براى اين كار
وجود دارد، به عنوان نمونه روش بانك سپه اين است كه
سپرده گذاران در طول سه يا پنج سال اصل سرمايه را سپرده
گذارى مىكنند و سود آن در طول مدت سپرده
گذارىتحت عنوان سود تجميعى محفوظ مىماند و به
سپرده گذاران تا پايان مدت سه يا پنج سال چيزى از سود پول
داده نمىشود و بعد از پايان آن مدت، سود اصل سرمايه و
سودهايى كه در طول اين مدت جمعشده محاسبه مىگردد
و بانك هر ماهه مبلغى را تحت عنوان سود مجموع سرمايه و
سودهاى به دست آمده به سپرده گذاران مىدهد. البته
تعيين اين مبلغ به صورت قطعى نيست، بلكه موقتى است و
تعيينقطعى حساب سود فقط هنگام مرگ سپرده گذار يا
بستن حساب سپرده گذارى و تسويه آن صورت مىگيرد. آن
گاه اگر هنگام تسويه حساب مشخص شود كه سود كم بوده
است كمبود آن از سودهايى كه درطول مدت سپرده گذارى
به عنوان سود تجميعى به دست آمده است، پرداخت مىگردد
و هيچ خسارتى متوجه بانك نمىشود. همچنين اگر به اصل
سرمايه در هنگام بازگرداندن آن خسارتى وارد شود، ازسود
تجميعى جبران مىگردد، بنابراين هيچ خسارتى متوجه
سرمايه بانك يا ساير سپرده گذاران نمىشود.
به نظر مىرسد اين شيوه نيز به شرطى كه سود به عنوان على
الحساب پرداخت شود و اصل مضاربه براساس شراكت به
نسبت معين ميان طرفين واقع شده باشد، صحيح است، در
غير اين صورت، اصلمضاربه اشكال دارد و همه سود براى
سپرده گذاران است و بانك فقط مستحق اجرة المثل است،
مگر آن كه بانك از طرف سپرده گذاران وكيل باشد كه در
پايان كار، در باره اجرت كار بانك به اندازهاى كهخودش
تشخيص مىدهد با سپرده گذاران مصالحه كند.
مسئله هشتم: سپرده گذاران مىتوانند به منظور تامين
زندگى در آينده، به صورت تدريجى در بانك سپرده گذارى
كرده، به بانك اجازه مضاربه با آن پول را در طول مدت سرمايه
گذارى بدهند، به شرطى كههمه شرايط مضاربه مانند تعيين
سهم سود هريك نسبت به كل سود به دست آمده كامل باشد.
آنچه در بانكها معمول است كه سهم سود را نسبت به اصل
سرمايه تعيين مىكنند كافى نيست، مگر آن كه مقصودشان
اين باشد كه به اين نسبت از سود محاسبه شده، پرداخت
گردد، در اين صورت مضاربهمادامى كه سودى براى عامل
باقى بماند، اشكالى ندارد، در غير اين صورت اين قرارداد،
مضاربه نيست. البته اگر صاحب مال، بانك را وكيل كند تا بعد
از پايان كار به اندازهاى كه خود بانك تشخيص مىدهدمصالحه
كند، اشكالى ندارد، اگر چه مضاربه باطل است. در صورتى كه
عقد مضاربه بين بانك و سپردهگذار به صورت صحيح منعقد
شود و سپرده گذار فوت كند، چون عقد مضاربه از عقود اذنى
است، فسخمىشود. در اين صورت اصل سرمايه همراه با سهم
آن از سود تجميعى تا زمان مرگ سپرده گذار به ورثهاش
بازگردانده مىشود.
همچنين لازمه عقد مضاربه بين سپرده گذار و بانك، اين
است كه در صورت خسارت ديدن بانك، همه اصل سرمايه يا
بخشى از آن تلف گردد و كسى ضامن نباشد. البته مىتوان
اين مشكل را از راه بيمهبرطرف كرد، بدين گونه كه در
وضعيت عادى بانك موظف است كه اصل سرمايه و سود آن را
پرداخت كند و در صورت خسارت يا تلف مال، شركت بيمه،
مال بيمه شده را مىدهد و در اين كه عقد بيمه بينبانك و
شركت بيمه منعقدشود يا بين صاحب سرمايه و شركت بيمه،
تفاوتى وجود ندارد.
مسئله نهم: اگر در ضمن عقد لازم ديگرى شرط نشود كه
همه سرمايه يا بخشى از آن تا پايان مدت قرارداد مضاربه و
مانند آن نزد بانك باقى بماند، سپرده گذار هر گاه كه
بخواهد مىتواند اصل سرمايهاش رابگيرد، زيرا وكالت، مضاربه،
جعاله، شركت و مانند آنها از عقود اذنى مىباشند كه فسخ آنها
توسط يكى از طرفين جايز است.
البته اگر بانك كه از طرف سپرده گذار وكيل است آن پول
را در خريد خانهاى يا اجاره به شرط تمليك هزينه كند، او
نمىتواند بيع يا اجاره را فسخ كند، زيرا اين بيع و اجاره عقد
لازمند كه با اذن سپردهگذار منعقد شدهاند. به هر حال در
موارد جواز رجوع، سپرده گذار فقط مىتواند سهم سود مالش
را تا زمان رجوع بگيرد به شرطى كه در ضمن عقد لازم
ديگرى شرط نشود كه همه يا بخشى از آن را برداشتنكند.
مسئله دهم: پس انداز در بانك گاهى به صورت سپردههاى
ثابت است همراه با شرط بقاى آن در بانك تا مدت معينى، و
گاهى به صورت سپردههاى در اختيار است بدون آن كه
شرط شود آن سپرده تا زمانمعينى در بانك باقى بماند، بلكه
هر گاه سپرده گذاران خواستند مىتوانند اموالشان را
بردارند. اين نحوه سپرده از يك جهت مانند حساب جارى است
و از جهت ديگر مانند سپردههاى ثابت است ، زيرا با
آنمعاملاتى مانند مضاربه انجام مىگيرد.
در چنين نوع از سپرده گذارى بانك از يك طرف با
درخواست برداشت پول سپرده گذاران روبه رو است و از
طرف ديگر موظف است كه با اين سپردهها معامله كند، بانك
بايد امكان معامله با چنين سپردههايى را داشته باشد، يعنى به
نحوى از ماندن آن سپردهها در بانك مطمئن باشد.
شهيد صدر(ره) در اين باره مىگويد:
بانك مىتواند نسبتى را كه فعلا از همه سپردهها برداشت
مىشود تخمين بزند، مثلا اگر فرض كرديم كه معمولا پول
برداشت شده، بيش از 10% كل سپرده نمىشود، بانك مىتواند
يك دهم چنين سپردههايىرا به عنوان حساب جارى به شمار
آورد و نسبت به آن هيچ سودى ندهد، بلكه آن را مانند قرض
به صورت نقدينگى حفظ مىكند تا بتواند پاسخگوى برداشت
سپرده گذارانى باشد كه بانك با آنان شرط كردهچيزى جز
ارزش سپردهها را مطالبه نكنند.((22))
مسئله يازدهم: در حساب پس انداز مدت خاصى شرط نيست،
بلكه مدت آن بر حسب توافق سپرده گذار با بانك تعيين
مىشود و هرگاه كه زمان خاصى معين شد، تمديد آن براى
بانك بدون اجازه سپردهگذار ممكن نيست، مگر آن كه هنگام
افتتاح حساب، بانك وكيل شود كه بتواند يك يا چند بار آن را
تمديد كند.
تقسيم سود بين بانك و سپرده گذار بر اساس توافق اوليه
آنها صورت مىگيرد، البته اشكالى ندارد كه بعدها نسبت
سود را با توافق تغيير دهند، زيرا مضاربه از عقود جايز است.
اگر بانك بعد از پايان قراردادبدون آن كه آن را تمديد كند در
سرمايه و مال سپردهگذار تصرف كند ضامن است و هيچ
سهمى از سود ندارد حتى اگر سپرده گذار بعد از آگاهى
يافتن از معاملات فضولى آن را اجازه دهد باز سود آن
براىسپرده گذار است و مجرد آگاهى بانك از رضايت مالك
براى جواز معامله با سرمايهاش كفايت نمىكند، اگر چه
مىتوان در تصرفات فعلى به علم به رضايت اكتفا كرد.
مسئله دوازدهم: بانك مىتواند اموال محجورين را بعد از رفع
حجر به آنها بازگرداند و رفع حجر به حكم محاكم شرعى نياز
دارد. طبق قوانين بانكها نيز تحويل مال به محجورين ممنوع
است، مگر بعد از رفعحجر توسط محاكم صالحه، شايد اين
حكم حكومتى باشد تا از اختلافات احتمالى بعدى جلوگيرى
شود.
مسئله سيزدهم: در صورتى كه سپرده گذار فوت كند، اصل
سرمايه به ورثهاش بعد از آن كه از طريق علم يا بينه مشخص
شوند بازگردانده مىشود و تصرف در آن بدون اجازه
ورثههاى بزرگسال و ولىخردسال جايز نيست. بنابراين
هرگاه بانك از مرگ سپرده گذار آگاهى يافت بايد اموال
ورثه را به صورت امانت نگهدارى كند تا بعد از حصر و تعيين
ورثه، آنها بتوانند در آن تصرف كنند. البته اگر
ورثههاىبزرگسال به بانك اجازه ادامه معامله را بدهند،
معامله با سهم آنها اشكالى ندارد، همچنين اگر صاحب مال،
بانك را به عنوان قيم خردسالان خود قرار دهد و كار با مال
آنها را به بانك واگذار كند اين وصيت مجوزادامه معامله با
اموال افراد صغير مىباشد. اخبار نيز بر اين مطلب دلالت
مىكنند، مانند معتبره محمد بن مسلم از امام صادق(ع):
انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له
عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم،
فقال: لاباس، من اجل ان اباهم قد اذن له فى ذلك و هو
حي،((23))
از امام صادق(ع) در باره مردى پرسيده شد كه به مردى در
باره فرزندان و اموال فرزندانش وصيت كرد و هنگام وصيت به
او اجازه داد كه با مالشان كاركند و سود آن بين او [وصى] و
فرزندان تقسيم شود، آنحضرت فرمودند: اشكالى ندارد، زيرا
پدرش در حالى كه زنده بود به او براى اين كار اجازه داده بود.
متعه حج در كتاب و سنت
جعفر سبحانى
چكيده
خروج از احرام ميان عمره و حج كه متعه حج ناميده مىشود و
نيز جمع ميان عمره و حج در ماههاى حج، به شهادت تاريخ و
حديث، سنت قطعى پيامبر(ص) بوده است. اما خليفه دوم با
تكيه بر مصلحتانديشىهاى شخصى، با صراحت و سماجت در
مقابل سنت نبوى(ص) ايستادگى كرد و پايه گذار بدعتى
گرديد كه برخى از خلفاى پس از وى و نيز بعضى از فقيهان
اهل سنت كه به پيروى از او بيش ازپيامبر(ص) اهتمام داشتند
آن را دنبال كردند. نوشتار حاضر باكند وكاو در معتبرترين
متون حديث، تاريخ و فقه اهل سنت، زواياى مختلف اين واقعه
اسف بار را آشكار مىسازد.
تمتع در لغت به معناى بهره بردارى و لذت بردن است. در
عربى گفته مىشود: «تمتع و استمتع بكذا و من كذا»، يعنى
مدت زيادى از آن بهره بردارى كرد و لذت برد، و در اصطلاح
فقها متعه در سه مورد به كارمىرود:
1. متعه حج كه در اين سخن خداوند به كار رفته:
فمن تمتع بالعمرة الى الحج...،((24))
پس آن كسانى كه در ميان عمره تا زمان فرا رسيدن حج، تمتع
كردهاند... .
2. متعه طلاق كه عبارت است از وسايل اوليه شخصى كه پس
از طلاق به زن مىرسد و در اين آيه به آن اشاره شده:
لاجناح عليكم ان طلقتم النسا ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن
فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقترقدره متاعا
بالمعروف حقا على المحسنين،((25))
اگر زنان را قبل از آميزش جنسى يا تعيين مهر طلاق دهيد
گناهى بر شما نيست.(و در اين موقع آنها را(با هديهاى
مناسب) بهرهمند سازيد! آن كس كه توانايى دارد، به اندازه
تواناييش، و آن كس كه تنگدستاست، به اندازه خودش،
هديهاى شايسته بدهد! واين بر نيكوكاران الزامى است.
اما ميان فقها اختلاف نظر است كه آيا اين متعه تنها براى كسى
است كه مهريهاش معين نشده، يا براى همه زنان طلاق داده
شده جز زنانى كه طلاقشان به صورت خلع، مبارات و يا لعان
بوده است يا اين كهاين متعه نسبت به تمام زنانى كه طلاق
داده شدهاند لازم است جز زنانى كه مهرشان معين شده و قبل
از آميزش آنها را طلاق دادهاند كه در اين صورت تنها، پرداخت
نصف مهريه بر مرد واجب است و پرداختمتعه لازم
نيست.((26))
3. متعه زنان و يا ازدواج موقت كه عبارت است از ازدواج زن
آزاد و كامل با مردى كه ميانشان مانعى از قبيل مانع نسبى،
سببى، رضاعى، در عده بودن، شوهر داشتن و يا ديگر موانع
شرعى براى ازدواجوجود نداشته باشد، كه اين عمل با تعيين
مهريه و مدتى معين و با ميل و رغبت انجام مىشود. در اين
صورت وقتى مدت تعيين شده به پايان رسيد بدون نياز به
طلاق، ميان آنها جدايى واقع مىشود و بر زنواجب است كه
در صورت آميزش(و يائسه نبودن) چنانچه حيض مىبيند،
عده طلاق نگه دارد و گرنه چهل و پنج روز با كسى ازدواج
نكند.
ريشه ازدواج موقت اين سخن خداوند است كه:
والمحصنات من النسا الا ما ملكت ايمانكم كتاب اللّه عليكم و
احل لكم ما ورا ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير
مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة و
لاجناح عليكم فيما تراضيتم بهمن بعد الفريضة ان اللّه كان
عليما حكيما،((27))
و زنان شوهر دار(بر شما حرام است، مگر آنها را كه(از راه
اسارت) مالك شدهايد، اينها احكامى است كه خداوند براى شما
مقرر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها(كه گفته شد)،
براى شما حلال است كهبا اموال خود، آنان را اختيار كنيد، در
حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى كنيد و زنانى را كه
متعه(ازدواج موقت) مىكنيد، واجب است مهر آنها رابپردازيد
و در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافقكردهايد گناهى
بر شما نيست. خداوند دانا و حكيم است.
فقهاى اسلام در متعه به معناى اول و دوم اتفاق نظر و در
معناى سوم اختلاف نظر دارند، زيرا شيعه اماميه متعه به اين
معنا را حلال دانسته و آن را منسوخ نمىداند اما اكثر علماى
اهل سنت آن را حرام مىدانند كهبيان جزئيات آن به محل
خودش موكول مىشود.
اقسام سه گانه حج
حج سه قسم است: حج تمتع، قران و افراد.
ما ابتدا اين اقسام را مطابق مذهب اماميه توضيح مىدهيم،
سپس به توضيح آنها بر طبق مذهب اهل سنت مىپردازيم:
در فقه اماميه حج تمتع به اين ترتيب است كه مكلف از
نقطهاى معين به نام ميقات احرام مىبندد تا به اين وسيله
مراسم عمره را آغاز كرده و پس از اتمام آن، حج را شروع كند،
سپس به مكه وارد مىشود ونخست هفت بار دور خانه خدا را
طواف مىكند. آن گاه در محلى كه به نام مقام ابراهيم
معروف است دو ركعت نماز به جا مىآورد و بعد در ميان دو
كوه صفا و مروه هفت مرتبه رفت و آمد مىكند و در پايان
باچيدن كمى از مو يا ناخن خود از احرام خارج مىشود، يعنى
مىتواند تا وقتى كه براى حج احرام نبسته، از هر چه ذاتا حلال
است، بهرهمند شود.
بعد از اين مراسم، در روز ترويه براى انجام مراسم حج، از مكه
احرام مىبندد، و اگر در اين وقت نتوانست محرم شود، در
وقتى كه بتواند وقوف در عرفات را درك كند، محرم مىشود.
آن گاه در روز نهمذيحجه به عرفات رفته و تا غروب آفتاب
در آنجا مىماند. پس از غروب آفتاب به سوى مشعر الحرام كوچ
مىكند و شب را تا صبح در آنجا مىماند و هنگام طلوع آفتاب
از آنجا به منى مىآيد و به ستونمخصوص كه جمره عقبه نام
دارد هفت بار سنگ مىزند، سپس قربانى مىكند و به دنبال
آن سر را مىتراشد. آن گاه همان روز يا بعد از آن به مكه
مىآيد و طواف خانه خدا و نماز طواف و سعى بين صفا ومروه
و طواف نسا و نماز طواف نسا را به جا مىآورد و بعد به منا
برمىگردد و در روزهاى يازدهم و دوازدهم به سه ستون
مخصوص در منى كه جمرات نام دارد يكى پس از ديگرى
هفت بار سنگمىزند.((28))
حج افراد: حج افراد به اين ترتيب است كه مكلف از ميقات يا
جايى كه احرام بستن براى حج صحيح است، محرم مىشود،
سپس به عرفات رفته، در آنجا مىماند. بعد از آن در مشعر
الحرام وقوف مىكند وبعد به منى آمده مناسك مخصوص آنجا
را انجام مىدهد، آن گاه به مكه مىآيد و براى حج، طواف
خانه خدا و نماز طواف و سعى بين صفا و مروه و طواف نسا و
نماز طواف نسا را انجام مىدهد و با اينعمل از احرام خارج و
همه محرمات احرام براى او حلال مىشود. پس از پايان
مناسك حج افراد، با احرام بستن در ادنى الحل، مناسك عمره
مفرده را آغاز مىكند.
حج قران با حج افراد در تمامى جهات متحد است به جز اين
كه در حج قران، مكلف بايد هنگام بستن احرام قربانى خود را
همراه داشته باشد. علت اين كه اين حج، حج قران ناميده شده
اين است كه مكلفقربانى خود را همراه دارد. بنابراين حج قران
و افراد در يك چيز با هم تفاوت دارند و آن اين كه مكلف در
حج قران به هنگام بستن احرام، قربانى خود را همراه دارد، اما
كسى كه حج افراد انجام مىدهد، اساساقربانى بر گردن او
نيست.
حج تمتع وظيفه كسى است كه فاصله خانهاش از مكه دور
باشد و در مسجد الحرام ساكن نباشد و اين حج براى غير اين
افراد مجزى نيست. حج قران و افراد بر كسانى واجب است كه
اهل مكه و ساكن آنباشند. و به كسانى ساكن مكه گفته
مىشود كه فاصله منزلشان تا مكه از هر طرف 48 ميل، معادل
88 كيلومتر باشد.((29))
شايان ذكر است كسى كه وظيفهاش حج تمتع است نمىتواند
به حج افراد و قران عدول كند، مگر در صورت تنگى وقت يا
حيض، كه در اين صورت بايد نيت خود را به نيت حج افراد
تبديل كرده، عمره راترك كند و اعمال حج را انجام دهد و پس
از حج، عمره مفرده به جا آورده و ميزان در تنگى وقت آن
است كه پس از عمره نتواند هنگام ظهر در عرفات وقوف كند.
كسانى هم كه وظيفه شان حج افراد يا قراناست مانند اهالى
مكه و اطراف آن تنها در صورت اضطرار، مانند ترس از ديدن
حيضى كه انتظار آن مىرود مىتوانند به حج تمتع عدول
كنند.
اينها اقسام سه گانه حج بود كه مجموع آنچه ذكر شد در امور
زير خلاصه مىشود:
1. حج تمتع براى كسى است كه از مكه دور است و حج افراد و
قران براى غير آن.
2. كسى كه حج تمتع انجام مىدهد به جز هنگام ضرورت
نمىتواند به حج ديگرى عدول كند و همچنين كسى كه حج
افراد و قران انجام مىدهد به جز هنگام ضرورت نمىتواند به
حج تمتع عدول كند.
3. فرق حج افراد و قران تنها در همراه داشتن قربانى و همراه
نداشتن آن است.
4. تداخل دو احرام جايز نيست. بنابراين كسى كه احرام بسته
است نمىتواند احرام ديگرى ببندد، مگر آن كه اعمالى را كه
براى آن احرام بسته است تمام كند.
5. حج تمتع بايستى در ماههاى حج، يعنى شوال، ذى القعده و
ذى الحجه، به جا آورده شود. همچنين عمره تمتع و حج آن
بايستى در يك سال انجام شوند، و اگر كسى عمره تمتع را در
غير ماههاى حج انجامدهد، حج تمتعش صحيح نخواهد
بود((30)).
تا اينجا بيان صورتهاى اقسام سه گانه حج مطابق مذهب
اماميه به پايان رسيد. اينك بيان اقسام حج مطابق مذهب اهل
سنت:
اهل سنت معتقدند كسى كه مىخواهد حج و عمره به جا آورد،
به سه صورت مىتواند براى حج و عمره محرم شود:
1. به صورت افراد يعنى اين كه تنها براى حج محرم شود و
هنگامى كه از اعمال حج فارغ شد، براى عمره محرم شود و
طواف و سعى را انجام داده و اعمال عمره را به جا آورد.
2. به صورت قران، يعنى اين كه با يك احرام، بين حج و عمره
حقيقتا يا حكما جمع كند(كه تفصيل آن خواهد آمد).
3. به صورت تمتع، يعنى اين كه ابتدا عمره را به جا آورد، آنگاه
در همان سال حج را به جا آورد.
اين خلاصهاى از اقسام سه گانه حج مطابق با مذهب اهل
سنت است كه البته در جزئيات آن اختلافاتى ميان آنها وجود
دارد.
از نظر ما در اين زمينه دو مساله اهميت دارد:
1. تفسير حج قران: از نظر اهل سنت، قران عبارت است از
جمع بين حج و عمره با يك احرام. از نظر آنان صفت قران اين
است كه مكلف از ميقات براى عمره و حج، يك جا محرم شود و
چنين بگويد:خداوندا من مىخواهم حج و عمره را به جا آورم.
آنها را براى من آسان گردان و از من قبول كن! از نظر آنان
حج قران مانند حج تمتع است با اين تفاوت كه مكلف براى
عمره و حج با يك نيت محرم مىشود وبين عمره و حج، از
احرام خارج نمىشود.
ابن قدامه در «المغنى» مىگويد:
احرام حج به سه صورت انجام مىپذيرد: تمتع، افراد و قران.
احرام براى حج تمتع به اين صورت است كه در ماههاى حج، از
ميقات براى عمره مفرده محرم شود و وقتى از اعمال عمره
فارغ شد براى حجهمان سال احرام ببندد و احرام براى حج
افراد به اين است كه تنها براى حج احرام ببندد و احرام براى
حج قران به اين است كه عمره و حج را با يك احرام جمع كند
يا اين كه براى عمره، احرام ببندد، آن گاهقبل از طواف وارد
مراسم حج شود. به هر يك از اين صورتها كه محرم شود، جايز
است.
اما اين كه كدام يك از سه صورت فوق افضل است، حنابله
معتقدند كه تمتع افضل است و افراد و پس از آن قران در رتبه
بعد قرار دارند. ابن عمر، ابن عباس، ابن زبير، عايشه، حسن،
عطا، طاووس، مجاهد،جابربن زيد، قاسم، سالم و عكرمه از
كسانى هستند كه تمتع را افضل دانستهاند. شافعى در اين
زمينه دو قول دارد كه اين قول، يكى از آنهاست. مروزى از
احمد نقل كرده است كه: اگر قربانى را به همراه دارد،حج
قران و الا حج تمتع افضل است، زيرا پيامبر اكرم(ص) هنگامى
كه به همراهش قربانى بود، حج قران به جا مىآورد و كسى را
كه همراه خود قربانى آورده بود منع مىكرد كه قبل از قربانى
كردن از احرامخارج شود. ((31))
اين خلاصهاى از ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت در باره
اقسام حج بود. ممكن است اختلاف نظر ميان مذاهب اهل
سنت و اماميه، اندك باشد و اگر اختلافى وجود داشته باشد
در دو جاست:
1. در تفسير قران: زيرا از نظر اماميه، حج قران مثل حج افراد
است با اين تفاوت كه در حج افراد، حاجى همراه خود قربانى
نمىآورد در حالى كه در حج قران، حاجى قربانى به همراه
دارد و همراه آوردنقربانى براى كسى است كه به مقدارى كه
ذكر شد، از مكه دور نباشد.
|
|---|