|
مقداد بن اسود در «سهيا» بر على(ع) كه به بچه شترانش آب،
آرد و علوفه مىداد، وارد شد و گفت: عثمان بن عفان مردم را
از اين كه عمره وحج را با هم انجام دهند، نهى مىكند.
على(ع) با شنيدن اين سخناندر حالى كه هنوز در دستانش
آثار آرد و علوفه وجود داشت و آن را از بين نبرده بود نزد
عثمان آمد و گفت: تو مردم را از اين كه عمره و حج را با هم
انجام دهند نهى مىكنى؟ عثمان گفت: نظر من اين
است.على(ع) با عصبانيت خارج شد و لبيك گويان براى عمره
و حج - با هم - احرام بست.
و: از سعيد بن مسيب نقل شده است كه:
على(ع) و عثمان مراسم حج را انجام مىدادند. به جايى
رسيديم كه عثمان از تمتع نهى كرد. على(ع) گفت: هر گاه
ديديد كه او حركت كرده است، پس شما هم حركت كنيد! آن
گاه على و اصحابش براى عمرهاحرام بستند و عثمان هم آنان
را منع نكرد.
ه-: ع((85))بداللّه بن زبير روايت كرده كه:
به خدا قسم من در جحفه با عثمان كه گروهى از مردم شام
واز جمله حبيب بن مسلمه فهرى، او را همراهى مىكردند
بودم. از عثمان در باره تمتع عمره پرسيدند، در پاسخ گفت:
حج را در ماههاى حج تمام وخلاص كنيد و اگر عمره را براى
وقت ديگرى به تاخير اندازيد به گونهاى كه خانه خدا را دوبار
زيارت كنيد بهتر است، زيرا خداوند در خير وسعت داده است.
على(ع) به او گفت: قصد دارى در سنت رسولخدا(ص) و
رخصتى كه خداوند در قرآن براى بندگانش داده تصرف كنى
و آنان را در تنگنا قرار داده از عمل به آن نهى كنى در حالى كه
اين گشايشى براى انسان نيازمند و گرفتار غربت بوده است.
على(ع) اينرا گفت و خود براى حج و عمره، با هم، احرام
بست. آن گاه عثمان به مردم روى كرد و گفت: آيا من از اين
كار نهى كردم؟ من از آن نهى نكردم، بلكه به ديدگاهى در
اين زمينه اشاره كردم. هر كه خواست به آنعمل كند و هر كه
خواست عمل نكند.
راوى مىگويد: من سخنى را كه يكى از مردم شام به حبيب
بن مسلمه گفت فراموش نمىكنم كه: بنگر كه چگونه با
اميرالمؤمنين مخالفت مىكند؟ به خدا سوگند اگر دستور
دهد، گردن او را خواهم زد.
راوى مىگويد: حبيب دستش را بلند كرد و به سينهاش زد و
گفت: ساكت باش! زيرا اصحاب رسول خدا(ص) به آنچه با هم
اختلاف دارند، داناترند.((86))
2. عبداللّه بن عمر
در ميان صحابه، على(ع) تنها كسى نبود كه با تحريم متعه
حج، برخورد كرد(اگر چه در شدت برخورد، منحصر به فرد
بود) بلكه افراد ديگرى هم بودند كه گه گاه اين عمل را
محكوم مىكردند. قرطبى درتفسيرش از سالم روايت كرده
كه:
من با عبداللّه بن عمر در مسجد نشسته بودم كه مردى از اهل
شام نزد او آمد و از تمتع پس از عمره پرسيد. ابن عمر در پاسخ
گفت: خوب و زيباست. مرد گفت: پدر تو آن را منع مىكرد.
ابن عمر گفت: پدر مناز آن نهى كرد اما رسول خدا(ص) آن
را انجام مىداد و به آن دستور داده است. آيا به سخن پدرم
عمل كنم يا به دستور رسول خدا(ص)؟! از پيش من
برو!((87))
همچنين از عبداللّه بن عمر در باره متعه حج سؤال شد، در
پاسخ گفت: حلال است. سائل گفت: پدرت از آن نهى
مىكرد! عبداللّه بن عمر گفت: آيا فكر مىكنى اگر پدرم از
آن نهى كرده ولى رسول خدا(ص)آن را انجام داده، بايد از
دستور رسول خدا(ص) پيروى شود يا از دستور پدرم؟ مرد
گفت: بلكه بايد از دستور رسول خدا(ص) پيروى شود. عبداللّه
بن عمر گفت: رسول خدا(ص) اين كار را انجام مىدادهاست.
((88))
از ابن عمر در باره متعه حج سوال شد. گفت: آن را انجام
دهيد. به او گفته شد: با پدرت مخالفت مىكنى؟ گفت:
پدرم آنچه را كه شما مىگوييد، نگفته است. چيزى كه پدرم
گفته اين است كه حج را از عمرهجدا به جاى آوريد. يعنى
عمره در ماههاى حج انجام نشود مگر با قربانى كردن و
قصدش اين بود كه مسجد الحرام در غير ماههاى حج هم
زيارت شود. آن گاه شما آن را حرام و انجام دهنده آن را
سزاوارمجازات دانستيد در حالى كه خداوند آن را حلال و
رسول خدا(ص) به آن عمل كرده است. سالم مىگويد: چون
مردم بر نظرشان اصرار كردند، عبداللّه بن عمر گفت: آيا بايد
از كتاب خدا پيروى كرد يا ازعمر؟!((89))
سالم مىگويد: عبداللّه بن عمر مطابق كتاب خدا و سنت
رسول او(ص) مبنى بر جواز تمتع پس از اعمال عمره، فتوا
مىداده است. برخى به او گفتند: به چه دليل با پدرت كه از
تمتع منع كرده است، مخالفتمىكنى؟ عبداللّه در پاسخ
گفت: واى بر شما! آيا از خدا نمىترسيد؟ اگر ديديد كه عمر
از اين كار نهى مىكرد، خيرى در آن مىطلبيد و خواهان تمام
بودن عمره بود. پس با اين كه خدا آن را حلال كرده و
رسولخدا(ص) به آن عمل كرده، شما حرام مىدانيد؟ آيا
پيروى از سنت رسول خدا(ص) سزاوارتر است يا پيروى از
عمر؟! عمر نگفت عمره در ماههاى حج حرام است بلكه گفت
تمامترين عمره آن است كه درغير ماههاى حج و به تنهايى
انجام شود.((90))
3. ابن عباس
از جمله كسانى كه عمل خليفه دوم و پيروانش را محكوم كرد،
دانشمند صالح امت، عبداللّه ابن عباس(رضى اللّه عنه) است.
سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده است كه:
رسول خدا پس از اعمال عمره، تمتع كرد. عروه به ابن عباس
مىگويد: ابوبكر و عمر از آن منع كردهاند. ابن عباس گفت:
عريه((91)) چه مىگويد؟! عروه گفت: ما مىگوييم ابوبكر
و عمر از متعه حج نهىكردند. ابن عباس گفت: مردم را
مىبينم كه به زودى هلاك مىشوند. من مىگويم رسول
خدا(ص) چنان گفت. آنها مىگويند: ابوبكر و عمر چنان
گفتند.((92))
4. ابى بن كعب
از جمله كسانى كه تحريم متعه حج را محكوم كرد و نهى
خليفه را از عمل به آن، قابل قبول ندانست، صحابى بزرگ، ابى
بن كعب بود. سيوطى از مسند ابن راهويه و احمد نقل كرده
است كه:
عمربن خطاب خواست تا از متعه حج ممانعت كند، ابى بن
كعب برخاست و گفت: تو حق اين كار را ندارى، زيرا در مورد
آن آيه نازل شده و ما با رسول خدا(ص) اين كار را انجام
دادهايم. عمر با شنيدن اينسخن از منبر پايين آمد.((93))
5. سعد بن ابى وقاص
سعد بن ابى وقاص از جمله افرادى بود كه به عمربن خطاب
احترام مىگذاشت و به فرزندش عبداللّه دستور داده بود كه
از او پيروى كند ولى در عين حال منكر تحريم متعه حج بود.
امام مالك از محمد بنعبداللّه بن حارث روايت كرده است كه:
در سالى كه معاوية بن ابى سفيان حج كرد، گفتگويى ميان
سعد بن ابى وقاص و ضحاك بن قيس روى مىدهد و او از
ضحاك بن قيس مىشنود كه مىگويد: اين كار را جز كسى
كه نسبت به امر خداوند عز وجلنادان باشد، انجام نمىدهد، و
سعد در جواب مىگويد: اى برادر زاده چه بدگفتى! و
ضحاك مىگويد: عمربن خطاب از اين كار منع كرده است و
سعد مىگويد: رسول خدا(ص) اين كار را انجام داد و ما هم با
اواين كار را انجام داديم.((94))
از محمد بن عبداللّه نوفل نقل شده:
در سالى كه معاويه حج كرد شنيدم كه معاويه از سعد پرسيد:
نظرت در باره متعه حج چيست؟ سعد در پاسخ گفت: خوب و
زيباست. معاويه گفت: عمر از اين كار منع مىكرد، آيا تو از
عمر بهتر هستى؟! سعدگفت: عمر از من بهتر است. اما
پيامبر(ص) اين كار را انجام مىداد و او از عمر بهتر
است.((95))
6. عمران بن حصين
يكى از افرادى كه تحريم متعه را محكوم كرد، عمران بن
حصين است. او در اواخر عمرش و در جريان مرضى كه به
مرگش انجاميد وصيت كرد كه از قول او نقل شود:
پيامبر(ص) بين عمره و حج، جمع كرد و آيهاى هم بر خلاف
اين عمل نازل نشد و پيامبر(ص) هم كسى را از انجام اين عمل
نهى نكرد. فقط مردى با راى شخصى خود و بدون اين كه
دليلى از كتاب خدا يا سنترسولش داشته باشد، آن را منع
كرد.((96))
بله، اگر چه كسانى كه در مصدر قدرت بودند همواره اصرار
داشتند كه شيوه گذشتگان در تحريم متعه حج، دنبال شود،
اما انكار آن توسط مسلمانان همواره ادامهيافت، تا اين كه
حكومت بنى اميه از هم پاشيد وبنى عباس زمام امور را به
دستگرفتند. با روى كار آمدن عباسيان اعتقاد به جواز متعه
حج گسترش يافت، زيرا ديدگاه جد عباسيان، جواز متعه حج
بود. از اين رو فشارى كه در اين زمينه بر مردم وجود داشت،
ازبين رفت و احمد بن حنبل در اين دوره پذيرفت كه متعه
حج جزء حج است و اين قول تا به امروز - مخصوصا در ميان
حنابله - شيوع دارد.
شرايط متعه حج
پيشتر گفتيم كه حج تمتع عبارت است از احرام بستن براى
عمره و پس از پايان عمره، از احرام خارج شدن و دوباره محرم
شدن براى حج. خداوند به اين مطلب اين گونه اشاره مىكند:
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى،
پس كسى كه در ميان عمره، تا زمان فرا رسيدن حج،
تمتعكرده است، آنچه را از قربانى برايش ميسر است قربانى
كند.
قرطبى گفته است:
از نظر علما، تمتع پس از عمره و سپس احرام بستن براى حج،
به چهار صورت است كه يك صورت آن مورد اتفاق همه و سه
صورت ديگر مورد اختلاف است. اما آن صورتى كه مورد اتفاق
همه است همانتمتعى است كه در اين آيه آمده است: «فمن
تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى» و آن به اين
صورت است كه فردى كه اهل مكه نيست در يكى از ماههاى
حج، براى عمره احرام بندد و به مكه بيايد وپس از انجام اعمال
عمره از احرام خارج شود و همچنان در مكه باشد تا آن كه در
همان سال و قبل از مراجعه به وطنش يا ميقاتى كه از آنجا
محرم شده، براى حج احرام بندد و اعمال آن را انجام دهد.
اگرچنين كند، متمتع مىشود و هر آنچه بر متمتع واجب
است بر او هم واجب مىشود: يعنى بايد آنچه را از قربانى
برايش ميسر است، قربانى كند و آن را به مساكينى كه در منى
يا مكه هستند بدهد و اگر قربانىنيافت، سه روز در مكه و
هفت روز هنگامى كه به وطنش بازگشت روزه بگيرد.
مسلمانان اتفاق نظر دارند كه روز عيد قربان روزه جايز نيست،
اما اين كه در ايام تشريق مىتواند روزه بگيرد يا نه،
اختلافاست.
آنچه گفته شد ديدگاهى است كه علماى قديم و جديد در
مورد متعه حج، اتفاق نظر دارند و متضمن هشت شرط است:
شرط اول: حج و عمره در يك زمان و با هم انجام شوند.
شرط دوم: در يك سفر باشند.
شرط سوم: در يك سال باشند.
شرط چهارم: در ماههاى حج انجام شوند.
شرط پنجم: عمره قبل از حج انجام شود.
شرط ششم: عمره با حج مخلوط نشود، بلكه بايد احرام حج،
پس از فارغ شدن از مراسم عمره باشد.
شرط هفتم: عمره و حج از طرف يك نفر انجام شوند.
شرط هشتم: انجام دهنده اهل مكه نباشد.
از تامل در آنچه در مورد حكم تمتع بيان كرديم، اين شروط به
دست مىآيد.((97))اين همان چيزى است كه پس از رحلت
رسول اكرم(ص) تحريم شد، و اولين فردى كه آن را منع كرد،
عمربن خطاب بودو پس از او عثمان و معاويه و خلفاى بعدى
از او پيروى كردند.
توجيهاتى چند براى تحريم متعه حج
از آنجا كه نهى از متعه حج، با تصريح آيات قرآنى و عمل
پيامبر(ص) و سنت او و عمل صحابه بزرگ در تضاد است،
بسيارى كوشش كردهاند كه به گونهاى اين نهى را توجيه
كنند كه ما به سه توجيه اشارهمىكنيم:
1. فسخ حج و تبديل آن به عمره
برخى گفتهاند: آنچه نهى شده، فسخ حج و تبديل آن به عمره
است. بنابراين اگر كسى براى حج محرم شود، بايستى اعمال
حج را انجام دهد، آن گاه براى عمره دوباره محرم شود. با اين
توضيح حاجىنمىتواند از حج قران به حج تمتع عدول كند،
اين توجيه را بدرالدين عينى حنفى از برخى علماى اهل سنت
نقل كرده كه متن آن چنين است:
عياض و ديگران قاطعانه گفتهاند متعهاى كه عمر و عثمان از
آن نهى كردهاند فسخ حج و تبديل آن به عمره است، نه
عمرهاى كه پس از آن حج انجام شود. اما از آنجا كه اين تاويل،
سست و ضعيف است،بدرالدين حنفى آن را رد كرده و چنين
گفته: از نظر ما مضمون برخى از روايات مسلم اين ديدگاه
را رد مىكند. زيرا روايتى تصريح مىكند كه آنچه منع شده،
متعه حج بوده است و در روايتى ديگر آمده استكه رسول
خدا(ص) با برخى از خانوادهاش در دهه حج، عمره انجام داد و
در روايت ديگرى آمده است: بين حج و عمره را جمع كرد و
مراد او تمتع ياد شده و جمع بين عمره و حج در يك
سالاست.((98))
اما اين توجيه با عباراتى كه بر زبان تحريم كننده متعه حج
جارى شده است، منافات دارد:
الف: من مىترسم كه آنان در اراك با همسرانشان آميزش كنند
آنگاه با آنها براى حج احرام بندند.
ب: اگر من به جواز تمتع پس از عمره حكم كنم، آنها با
زنانشان در اراك همبستر شده آن گاه براى حج محرم
مىشوند.
ج: من دوست ندارم كه آنها در اراك با زنانشان آميزش كنند
سپس در حالى كه آب غسل از سرشان مىچكد به حج بروند.
د: اهالى مكه درآمدى ندارند و بهار زندگى اقتصادى آنها از
طريق همين افرادى است كه به مكه وارد مىشوند.
اين عبارات تصريح مىكنند كه آنچه نهى شده، جمع كردن
بين حج و عمره است. يعنى كسى كه به مكه مىآيد جز حج
وظيفه ديگرى ندارد و عمره بايد در سال آينده انجام شود. به
دليل اين كه نهى كننده يادوست ندارد بين اين دو عمل، با
زنان آميزش شود و يا اين كه زائران خانه خدا در تمامى ماهها
به سمت مكه مكرمه حركت كنند.
2. اختصاص داشتن متعه حج به صحابه
در فقه اسلامى بابى تحت عنوان «خصائص النبى(ص)»، يعنى
باب امور و احكامى كه به پيامبر(ص) اختصاص دارد، مىتوان
يافت. علامه حلى تمامى اين ويژگىها را در كتاب «تذكرة
الفقها» در اوايل كتاب نكاحذكر كرده است، اما گوش دهر
چيزى به نام ويژگىهاى صحابه و اين كه آنها هم مانند
پيامبر(ص) احكام خاصى داشته باشند، نشنيده است. اين در
حالى است كه حكمى كه پيامبر(ص) بيان كرده است نسبت
بهتمامى مسلمانان، از اول تا به آخر، يكسان است، و حلال او تا
روز قيامت حلال و حرامش تا روز قيامت حرام است.
اما از آنجا كه تحريم متعه حج و منع از جمع كردن بين حج و
عمره با قرآن و سنت قطعى در تضاد است، برخى كوشش
كردهاند كه آن را به گونهاى توجيه كنند و بگويند: جمع بين
حج و عمره از ويژگىهاىاصحاب پيامبر(ص) است و حتى بر
طبق نقل مسلم، آن را به ابوذر نسبت دادهاند. مسلم از ابوذر
روايت كرده است كه:
متعه حج به اصحاب محمد(ص) اختصاص داشته است.((99))
و در روايت ديگرى چنين آمده است:
دو متعه وجود دارد كه براى كسى جز ما نيست: متعه حج و
متعه زنان.((100))
اين گروه، ديدگاه فوق را به وسيله برخى احاديث هم مورد
تاييد قرار دادهاند. احاديثى كه ابن قيم جوزيه در باره آنها
گفته است:
رواياتى كه بر اختصاص متعه حج به صحابه دلالت دارند يا
باطلند و صدورشان هرگز از كسانى كه به آنها نسبت داده
شده، صحيح نيست، و يا اگر صحيح باشند، از كسانى صادر
شده كه معصوم نيستند و در نتيجهنمىتوانند با نصوصى كه از
معصوم صادر شده معارضه كنند.((101))
در صحيح مسلم و بخارى وغير آنها از سراقه بن مالك روايت
شده كه از رسول خدا(ص) مىپرسد:
آيا اين متعهاى كه انجام داديم، اختصاص به امسال داشت يا
براى هميشه است؟ حضرت فرمود: نه، بلكه براى هميشه
هميشه است.
در روايت صحيح ديگرى از سراقه نقل شده است:
رسول خدا(ص) در خطابهاى فرمود: آگاه باشيد كه عمره، تا
روز قيامت به حج ملحق شده است.((102))
پيشتر گفتيم كه بخارى نقل كرده كه قبل از اسلام، انجام
عمره در ماههاى حج از بزرگترين گناهان محسوب مىشده
است. اما پيامبر اكرم(ص) به دستور خداوند و در جهت
بازگرداندن سنت ابراهيمى به صحنهجامعه به پاخاست و
چهار عمره انجامداد كه همگى در ماههاى حج بود.
3. نسبت تحريم متعه حج به پيامبر(ص) و فراموشى صحابه
پيش از اين از ميزان صحت دو توجيه قبلى و دورى آنها از
نصوصى كه در اين زمينه وارد شده است سخن گفتيم. اينك
به ديدگاهى كه معاوية بن ابى سفيان در اين زمينه دارد
مىپردازيم. وى نهى از جمع كردنعمره و حج را به
پيامبر(ص) نسبت داده است، و چون با انكار اصحاب
پيامبر(ص) مواجه مىشود، آنها را متهم به فراموشى مىكند.
ابو داوود از معاوية بن ابى سفيان نقل كرده كه به اصحاب
پيامبر(ص) گفته است:
آيا مىدانيد كه رسول خدا(ص) از چنين و چنان و از سوار
شدن بر پوست پلنگ نهى كرد؟ گفتند: آرى. گفت: آيا
مىدانيد كه رسول خدا(ص) نهى كرد كه عمره و حج با هم
انجام شود؟ گفتند: اين را نمىدانيم.گفت: آگاه باشيد كه او
نهى كرد اما شما فراموش كردهايد.((103))
اگر سؤال شوندگان يك يا دو نفر از صحابه بودند، احتمال
عروض نسيان و فراموشى بر آنها وجود داشت، اما معاويه از
اصحاب پيامبر(ص) سؤال كرده، و ظاهرا سؤال شوندگان
گروه بسيارى بودهاند. بنابراين آيااحتمال عروض فراموشى بر
اين تعداد از اصحاب كه مدتى طولانى با پيامبر(ص) بودهاند
وجود دارد؟! آيا معقول است كه اين تعداد از صحابه مطلبى را
فراموش كرده باشند و فقط معاوية بن ابى سفيان كه درسال
فتح مكه مسلمان شد و مدت اندكى با پيامبر بود و احاديث
معدودى را از او شنيده، آن را به ياد داشته باشد؟! چگونه
چنين چيزى ممكن است در حالى كه هزاران نفر از اصحاب با
چشمانشان، عملپيامبر(ص) و سخن او و تشويقش را به جمع
كردن بين عمره و حج و خارج شدن از احرام پس از عمره
ديدهاند.
ابن قيم جوزى مىگويد:
چون رسول خدا(ص) عازم حج شد، مردم دانستند كه او حج
مىكند، از اين رو آماده شدند كه با او حركت كنند. كسانى كه
اطراف مدينه بودند نيز اين مطلب را شنيدند و خواستند كه با
رسول خدا(ص) به حجبيايند و تا چشم كار مىكرد در اين سفر
افراد بيشمارى در جلو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ
پيامبر(ص) او را همراهى مىكردند.((104))
سخن پايانى
در پايان ياد آورى چند نكته ضرورى است:
1. شارحان صحيح مسلم و صحيح بخارى اتفاق نظر دارند كه
منظور از كلمه «رجل» در عبارت «قال رجل برايه... »(مردى با
راى شخصى خود گفت...)، عمربن خطاب است. قسطلانى
در شرح اين عبارتگفته است: اين مرد، عمربن خطاب است
نه عثمان بن عفان. زيرا عمر اولين فردى بود كه از متعه حج
نهى كرد. بنابراين كسانى كه پس از او آمدند، در اين مساله
تابع او محسوب مىشوند. در صحيح مسلم آمدهاست:
عبداللّه بن زبير از متعه حج نهى و ابن عباس به آن امر مىكرد.
در اين مورد از جابر پرسيدند و او گفت: اولين فردى كه از
اين عمل نهى كرد، عمر بود.((105))
نووى در شرح صحيح مسلم گفته است:
اين فرد، عمربن خطاب بود، زيرا او اولين شخصى بود كه از
متعه نهىكرد. بنابراين كسانى كه پس از او آمدند، از قبيل
عثمان و ديگران، تابع او محسوب مىشوند.((106))
2. مسلم از طارق بن شهاب از ابوموسى روايت كرده است كه:
رسول خدا(ص) مرا به يمن فرستاد در سالى كه پيامبر(ص) به
حج رفت، با او برخورد كردم، از من پرسيد: اى ابو موسى، به
هنگام احرام چه گفتى؟ عرض كردم: گفتم لبيك و احرام
بستم همان گونه كهپيامبر(ص) احرام مىبندد. فرمود: آيا به
همراه خود قربانى داشتى؟ عرض كردم: نه. فرمود: برو و به
دور خانه خدا طواف و بين صفا و مروه سعى كن، آن گاه از
احرام خارج شو!((107))
در اين جا سؤالى مطرح مىشود و آن اين كه على بن ابى
طالب(ع)، و ابو موسى احرامشان را به احرام پيامبر(ص) معلق
كردند. اما او به على(ع) دستور داد كه بر احرامش باقىبماند
اما به ابوموسى دستور داد كهآن را عمره قرار دهد و از احرام
خارج شود. چه فرقى بين احرام اين دو نفر وجود داشته است؟
نووى در شرحش بر صحيح مسلم به اين سؤال چنين پاسخ
داده است:
على(ع) همچون پيامبر(ص) به همراه خود قربانى داشته است.
از اين رو او و پيامبر(ص) و هركس كه قربانى با خود آورده بود،
بر احرام خود باقى ماندند، اما ابو موسى و كسانى كه به همراه
خود قربانى نداشتندبا انجام عمره از احرام خارج شدند و
چنانچه پيامبر(ص) هم با خود قربانى نياورده بود، آن را عمره
قرار داده از احرام خارج مىشد.((108))
3. مساله ممنوعيت متعه حج، براى كسانى كه در تاريخ غور
مىكنند تا بر جزئيات اين جريان آگاه شوند، مايه عبرت است.
اين پيامبر(ص) است كه به همراه هزاران نفر از اصحاب
واعراب بيابان نشين حج كرد وبه شهادت خرد و كلان، غريب و
غير غريب، در طى آن دستور داد تا عمره را در حجشان داخل
و ميان اين دو عمل از احرام خارج شوند. اما عليرغم اين
حقيقت، اندكى پس از رحلت پيامبر(ص) منطق قدرتبر
قدرت منطق چيره شد و تمتع ميان عمره و حج از محرماتى
شد كه مرتكب آن بايستى متحمل اشد مجازات شود. اين در
حالى است كه اين مساله منشا تهديدى براى قدرتهاى حاكم
نبوده است. وقتىحال و روز مسالهاى غير سياسى چنين باشد،
تصور كنيد يك مساله سياسى كه منافع شخصى برخى را مورد
تهديد قرارمىدهد چه وضع و روزى خواهد داشت. در اين
صورت جاى شگفتى نيست كسى كهداراى هواهاى نفسانى
است در مقابل حقيقتى كه پيامبر به آن دستور داده است،
ايستادگى كند.
با اين بيان، خوانند محترم به سادگى در مىيابد كه ماهيت
مخالفت برخى صحابه با حق مشروع على(ع) در خلافت، چه
بوده است. بسيارى از محققان اهل سنت نصوصى را كه در
اوايل يا اواسط و اواخر بعثتدر باره خلافت امام
اميرالمؤمنين(ع) وارد شده است، توجيه و آنها را به دعوت
پيامبر(ص) به يارى و دوست داشتن على(ع) تفسير مىكنند.
شيخ سليم البشرى، استاد وقت دانشگاه الازهر مصر در نامهاى
كه بهسيد عبدالحسين شرف الدين مىنويسد، مىگويد:
كسانى كه چشمان تيزبين و ديدگاه استوار دارند صحابه را از
مخالفت با ظواهر اوامر و نواهى پيامبر(ص) منزه مىدانند، و
براى آنان جز تعبد به دستورهاى او چيزى را روا نمىشمارند.
بنابراين ممكن نيست كهصحابه بارها نصى را از پيامبر(ص) در
باره امام و خليفه پس از خود شنيده باشند، آن گاه از آن
عدول كنند. چگونه ممكن است عدول آنها از نصوص مربوط به
امامت را بر صحت حمل كنيم با اين كه تصريحپيامبر بر امام
پس از خود را شنيده باشند؟ تصور نمىكنم بتوانى بين اين دو
را جمع كنى!((109))
آنچه اين استاد دانشگاه الازهر گفته ناشى از حسن ظن او به
همه صحابه است. در حالى كه اگر در اخبارى كه از صحابه
نقل شده كندوكاو كند در خواهد يافت كه آنها در موارد
بسيارى با نصوص مخالفتكردهاند. يكى از اين موارد، مساله
متعه حج بوده كه تهديدى هم نسبت به منافع آنها محسوب
نمىشده، اما صرفا به خاطر اين كه تمتع ميان عمره و حج را
قبيح مىدانستهاند، تحريم كردهاند.
اما در مورد نصوصى كه منافع شخصى آنها را تهديد مىكرده
است بايستى گفت آنها حتى در زمان حيات پيامبر(ص) با اين
گونه نصوص مخالفت مىكردند چه رسد به پس از رحلت او.
مواردى كه صحابه پاىبندى به نصوص نداشتهاند، بيشتر از آن
است كه در اين مجال ياد شود. دراين زمينه آنچه سيد شرف
الدين در كتاب ارزشمندش تحت عنوان «النص و الاجتهاد»
آورده، ما را بس است. او در اين كتاب مواردبسيارى از
اجتهادهاى صحابه را در مقابل نص - بالغ بر 66 مورد - گرد
آورى كرده كه ما در اينجا به يك نمونه از آنها اكتفا مىكنيم:
مصيبت روز پنج شنبهاى كه در آن نگذاشتند پيامبر(ص)
مطلب بسيار مهمى را كه مىخواست روى كاغذ بياورد،
بنويسد، از مشهورترين قضايا و مصيبت هايى است كه اصحاب
صحاح و سنن روايت كردهاند وامام بخارى آن را در صحيحش
با سندى كه به عبيداللّه بن عتبة بن مسعود و از او به ابن
عباس مىرسد نقل كرده كه:
پيامبر(ص) به هنگام مرگ در حالى كه مردانى از جمله عمربن
خطاب در خانهاش گرد او جمع شده بودند، فرمود:
هلم اكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده،
بياييد براى شما چيزى بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد.
عمر گفت: بيمارى بر پيامبر چيره شده، با وجود قرآن در
ميان شما، ما را كتاب خدا بس است. ميان كسانى كه در خانه
بودند، اختلاف در گرفت و با يكديگر به نزاع برخاستند. برخى
مىگفتند: بياييد پيامبر چيزىبراى شما بنويسد كه پس از آن
گمراه نشويد! برخى ديگر آنچه را كه عمر گفت، گفتند.
چون سر و صدا و اختلاف بالاگرفت، پيامبر(ص) فرمود:
برخيزيد! ديده شد كه ابن عباس مىگويد: بزرگترين
مصيبت اينبود كه سروصدا و اختلاف اصحاب مانع شد تا
رسول خدا(ص) براى آنان، آنچه را كه مىخواست
بنويسد.((110))
گفتگويى كه بين خليفه و ابن عباس صورت گرفت و شارح
نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، در شرحش بر نهج البلاغه آن را
مفصلا آورده است، اين مصيبت را بيشتر روشن مىكند. وى
مىگويد:
عمربن خطاب به ابن عباس گفت: آيا مىدانى چه چيزى
مردم را از شما منع كرد؟ ابن عباس گفت: نه اى
اميرالمؤمنين. عمر گفت: اما من مىدانم. ابن عباس گفت:
آن چيست، اى اميرالمؤمنين؟ عمر گفت: قريشخوش
نداشتند كه نبوت و خلافت در شما جمع شود تا به مردم
اجحاف كنيد. از اين رو در كار خويش نگريستند و آن انتخاب
را انجام دادند و موفق شدند و واقعيت هم همان بود.((111))
از آنجا كه در مقام بسط اين مساله در اينجا نيستيم، به همين
مقدار اكتفا مىكنيم.
4. مشهور است كه خليفه دوم متعه حج را به دليل اين كه
لازمهاش خارج شدن از احرام ميان عمره و حج است، تحريم
كرد. خارج شدن از احرام بين عمره و حج چيزى بود كه خليفه
دوم آن را قبيحمىدانست و در باره آن چنين اظهار نظر
مىكرد: من دوست ندارم كه مردان پس از عمره، بازنانشان
آميزش كنند آن گاه در حالى كه از سرهايشان آب غسل
مىچكد، به حج بروند.
بر اين مبنا بود كه عمر حج افراد و قران را تجويز كرد. حج افراد
به اين دليل كه حاجى، عمره را پس از حج انجام مىدهد و حج
قران هم به اين دليل كه حاجى براى عمره و حج، با هم، احرام
مىبندد و درنتيجه بين اين دو عمل، از احرام خارجنمىشود.
اما او در ديگر سخنانش، از حج قران نيز منع كرد. زيرا او اصرار
داشت كه بايستى بين حج و عمره فاصله بيفتد، و استدلالش
اين بود كه مكه شهرى است بىآب و علف و درآمدى جز از
طريق آمدن مردم به آن شهر ندارد((112)) و چنين ندا سر
مىداد كه: بين عمره و حجتان فاصله اندازيد! زيرا اين كار
موجب مىشود حج و عمره شما كامل تر انجامشود.((113))
معناى اين سخنان اين است كه بيشتر مردم از عمرهاى كه
خداوند در اين آيه به آن فراخوانده است، محروم شوند: «فاتموا
الحج و العمرة... » زيرا چه بسا براى كسى كه اهل مكه نيست
شرايطاقامت در مكه وجود نداشته باشد تا صبر كند و در
موافقت با نهى خليفه در سال ديگر عمره كند.
بنابراين چقدر فاصله است ميان اين عمل خليفه و روايتى كه
ابن عباس نقل كرده كه:
به خدا سوگند رسول خدا(ص) عايشه را در ماه ذيحجه عمره
نبرد مگر آن كه با اين عمل خواست به عمل مشركان پايان
دهد. زيرا آنها انجام عمره در ماههاى حج را از بزرگترين
گناهان روى زمين به شمارمىآوردهاند. ((114))
5. رواياتى از ائمه اهل بيت(ع) نقل شده كه نشان مىدهد نزاع
ميان پيامبر(ص) و گروهى از صحابه در مورد داخل كردن
عمره در حج و خارج شدن از احرام پس از عمره، شديد بوده
است:
شيخ طوسى با سند صحيح از معاوية بن عمار از امام صادق(ع)
از پدرانش روايت كرده كه:
لما فرغ رسول اللّه(ص) من سعيه بين الصفا و المروة اتاه
جبرئيل(ع) عند فراغه من السعي و هو على المروة، فقال: ان
اللّه تعالى يامرك ان تامر الناس ان يحلوا الامن ساق الهدي.
فاقبل رسول اللّه(ص) على الناسبوجهه، فقال: يا ايها الناس
هذا جبرئيل - و اشار بيده الى خلفه - يامرني عن اللّه عزوجل ان
آمر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدي فآمرهم بما امر اللّه به.
فقام اليه رجل فقال: يا رسول اللّه(ص)! نخرج الىمنى و
رؤوسنا تقطر من النسا؟ و قال آخرون: يامرنا بشيء و يصنع هو
غيره. فقال(ص): يا ايها الناس لواستقبلت من امري ما
استدبرت صنعت كما صنع الناس، و لكني سقت الهدي و
لايحل من ساق الهدي حتىيبلغ الهدي محله. فقصر الناس و
احلوا و جعلوها عمرة. فقام اليه سراقة بن مالك بن جعشم
المجدلجي فقال: يا رسول اللّه(ص) هذا الذى امرتنا به لعامنا
هذا ام للابد؟ فقال(ص): بل للابد الى يوم القيامة و شبك
بيناصابعه و انزل اللّه تعالى في ذلك قرآنا: فمن تمتع بالعمرة
((115))و((116))
الى الحج فما استيسر من الهدى،
چون رسول خدا(ص) از سعى بين صفا و مروه فارغ شد،
جبرئيل نزد او كه بر مروه ايستاده بود آمد و گفت: خداوند
دستور داده است كه به مردم دستور دهى تا به جز آنها كه با
خود قربانى دارند، بقيه از احرامخارج شوند. سپس رسول
خدا(ص) به مردم روى كرد و فرمود: «اى مردم! اين جبرئيل
است(و با دست خود به پشتش اشاره كرد) كه از طرف خداوند
عزوجل، پيام آورده تا به شما دستور دهم به جز كسانىكه با
خود قربانى آوردهاند، بقيه از احرام خارج شوند. پس من هم به
آنچه خداوند فرمان داده، فرمان مىدهم. در اين وقت مردى
ايستاد و گفت: اى رسول خدا! آيا در حالى كه آب غسل از
سرهاى ما مىچكدبه منى برويم؟ برخى ديگرگفتند: ما را به
چيزى فرمان مىدهد و خود غير آن را عمل مىكند!
پيامبر(ص) فرمود: اى مردم اگر بار ديگر آنچه را كه اينك با
آن مواجه شدهام پيش آيد، آنچه را كه مردم انجامدادهاند،
انجام مىدادم. اما با خود قربانى آوردهام و كسى كه قربانى به
همراه دارد نبايد از احرام خارج شود تا اين كه قربانى به
قربانگاه برسد. با اين سخن مردم تقصير كردند و از احرام خارج
شده و آنچه را كهانجام داده بودند، عمره قرار دادند. آن گاه
سراقة بن مالك جعشم مدلجى برخاست و گفت: اى رسول
خدا(ص) آيا اين فرمان مخصوص امسال است يا براى هميشه؟
پيامبر(ص) فرمود: براى هميشه است تاروز قيامت و
انگشتانش را در هم فرو برد و اين آيه از طرف خداوند نازل
شد: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمااستيسر من الهدى.
6. رسول خدا(ص) در مدينه ده سال اقامت گزيد تا اين آيه
نازل شد:
و اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا و على كل ضامر ياتين من
كل فج عميق،((117))
و مردم را دعوت عمومى به حج كن! تا پياده و سواره بر
مركبهاى لاغر از هر راه دورى به سوى تو بيايند.
پس پيامبر(ص) به مؤذنها دستور داد تا با صداى بلند ندا
دهند كه پيامبر(ص) امسال به حج مىرود پس كسى كه در
مدينه و اطراف آن است و همچنين باديه نشينان از او پيروى
كنند.
در اين قضيه ترديدى نيست، اما اهل سنت در كيفيت حج
پيامبر(ص) در آن سال چند نظريه ابراز كردهاند:
1. ابن قيم جوزيه گفته است پيامبر(ص) در آن سال حج قران
انجام داد نه حج افراد. وى براين نظريه بالغ بر 21 دليل ذكر
كرده است.((118))
2. برخى ديگر گفتهاند پيامبر(ص) در آن سال حج افراد انجام
داد و در آن سال عمره نكرد. اين گروه براى نظريه خود به
روايت عايشه در صحيح بخارى و صحيح مسلم مبنى بر اين
كه رسول خدا(ص) براىحج احرام بست، استناد كردهاند.
3. برخى ديگر گفتهاند پيامبر(ص) در آن سال حج تمتع انجام
داد به اين صورت كه پس از آن كه از احرام عمره خارج شد، در
روز ترويه و به همراه قربانى براى حج، احرام بست.
4. برخى ديگر گفتهاند پيامبر(ص) در آن سال حج تمتع انجام
داد و پس از انجام عمره به دليل اين كه با خود قربانى آورده
بود، از احرام خارج نشد.
اينها اقوالى بود كه ابن قيم جوزيه آنها را آورده است و در بيان
ادله قايلان اين اقوال و نقد آنها مفصلا سخن گفته
است.((119)) ما آنچه را كه مطابق روايات امامان اهل بيت(ع)
درست است، به محل خودشموكول مىكنيم اما به همين
مقدار بسنده مىكنيم كه صاحب حدايق بر اين نظريه كه
پيامبر(ص) در آن سال حج تمتع را انجام نداد چنين استدلال
كرده كه پيامبر(ص) فرمود:
لواستقبلت من امرى ما استدبرت لم سقت الهدي،((120))
اگر آنچه را كه با آن مواجه شدهام بار ديگر پيش آيد، به همراه
خود قربانى نمىآورم.
ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اوا لقى السمع و هو
شهيد.((121))
شرط جزايى در عقود
محمدعلى تسخيرى
چكيده
تعريف شرط، تقسيم بندىهاى متنوع شرط، مقررات صحت و
نفوذ شروط و نيز بررسى اجمالى شرط فاسد از مباحث
مقدماتى مقاله است كه زمينه را براى بررسى شرط جزايى يا
همان شرط غرامت درعقود فراهم مىسازد. نويسنده پس از
طرح اين موضوعات به مباحث اصلى پرداخته و در آغاز با
تعريف شرط جزايى و بيان شرط صحت آن، برخى از موارد
بطلان اين شرط را تشريح كرده است. آنگاه بهتبيين مثالهاى
شايع در مورد شرط جزايى در عقود گوناگون، اقدام كرده و
در ضمن آن به توضيح عربون كه نوعى شرط جزايى است و در
متون فقهى گذشته از آن ياد شده، پرداخته است.
شايسته است در ابتدا، احكام و آثار شروط را به طور عام (كلى)
روشن كنيم و سپس به طور خاص درباره شرط جزايى سخن
بگوييم.
شرط و ماهيت آن
شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مىشود:
1. معناى مصدرى، يعنى ايجاد التزام و تعهد. در
قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چيزى در بيع
بيان شده است. گاهى شرط بدين معنا برخود مشروط، اطلاق
مىگردد، مانند واژه خلق كه بهجاى مخلوق به كار مىرود،
در اين صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مىدانسته و
خود را به انجام آن، متعهد مىداند» به كار مىرود.
2. آنچه از عدمش، عدم لازم مىآيد، بدون اين كه لازمه
وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن
سال مالى براى وجوب زكات.
فقها، شرط را در هر دو معنا به كار بردهاند. اطلاق شرط بر
شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى كه
بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مىباشد.
ظاهرا شرط، يك معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد
(بستن و محكم كردن) است. بنابراين، اطلاق شرط و به كار
بردن اين واژه، فقط به لحاظ مقيد بودن چيزى به چيز ديگر
است و ارتباط دو چيز با هم ياناشى از تكوين و طبيعت بوده، يا
امرى است كه ساخته شارع مىباشد و يا اين كه دو طرف
قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.
در كتاب المنجد معناى شرط چنين آمده است:
شرط به معناى مصدرى يعنى الزام و اجبار به چيزى. التزام و
پايبندى... چيزى را شرط كرد، يعنى آن را بست.((123))
آيا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، يا اين كه فقط
شامل چيزى است كه در ضمن عقد ديگرى بيايد؟ ظاهرا آنچه
از شرط به ذهن تبادر مىكند، آمدن ضمن عقد است و شرط
به استعمال حقيقى شاملشرط ابتدايى نمىشود.
بنابراين هر گاه كسى انجام عملى را تعهد كند، گفته
نمىشود كه انجام آن عمل را شرط كرده يا انجام آن عمل بر او
شرط شده است. اكثر كسانى كه الزام و التزام را از معانى شرط
دانستهاند آن را مقيد به درجدر بيع و مانند آن، كردهاند. از
اهل لغت كسى يافت نشده است كه در مقام تعريف، الزام و
التزام را به معناى شرط اطلاق كرده باشد. بنابر اين شمول
شرط بر التزامات ابتدايى مستقل معناى روشنى ندارد،
بلكهاصلا درست نيست. اگر شرط را به ربط و شد تفسير
كنيم، روشن است كه شرط شامل تعهدات ابتدايى يا به
اصطلاح «وعده» نمىگردد، زيرا ربط، از جمله معانى حرفى
است كه قائم به غير مىباشد و به طورمستقل معنايى ندارد و
ربط را نمىتوان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن
را تصور كرد. بر فرض تفسير شرط به الزام و التزام، مقيد است
كه در ضمن عقد ديگرى باشد. در مقام شك، در اين كهشرط،
شامل الزام و التزام مىشود يا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق
نظر علماى اماميه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدايى مؤيد
اين است كه شرط، شامل تعهدات ابتدايى نمىگردد و منشا
اين اتفاق نظرجز اين نيست كه تعهد ابتدايى در حقيقت شرط
نيست بلكه وعده محض مىباشد.
تقسيم بندى شرط
شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چيز به يكديگر و بستن دو
چيز به هم - به انواعى تقسيم مىشود كه به طور خلاصه آنها را
بيان مىكنيم:
1. شرط حقيقى و شرط اعتبارى:
شرط اصولا به شرط تكوينى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى
تقسيم مىشود، زيرا ربط و ارتباط بين دو چيز گاهى حقيقى
و ذاتى است و در خلقت آنها وجود دارد به طورى كه دست
جعل و اعتبار به آن راهندارد و قابل وضع يا رفع نيست مانند
رابطه بين آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چيز، اعتبارى و
جعلى است و تابع اراده جاعل و تعريف اوست.
شرط اعتبارى جعلى خود تقسيمات مختلفى دارد:
اول - تقسيم به اعتبار جاعل و منشا شرط:
الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تكليف.
ب - شرط عرفى و عقلايى، مانند شرط ماليت داشتن عوضين
در عقد بيع.
ج - شروط شرعى از قبيل:
-شروطى كه موجب جواز تصرف مىشوند، مثل قصد در عقد،
زيرا عقد تابع قصد است.
-شروطى كه صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضايت
متعاقدين.
-شروطى كه تكليف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل
بودن.
د - شروط متعاقدين ، يعنى شروطى كه دو طرف عقد بر آنها
توافق مىكنند. اين گونه شروط را جعلى يا وضعى گويند و
در برابر شروط شرعى قرار دارند.
دوم - تقسيم به اعتبار مورد و گستره آن:
الف - شرط عام: اين گونه شروط در تمام موارد تكليف وجود
دارد، مانند بلوغ، عقل و اختيار.
ب - شرط خاص: در برخى از تكاليف با لحاظ نمودن دليل
خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بيع
صرف و سلف.
سوم - تقسيم بر اساس تاثير شرط در متعلق خود:
الف - شروط صحت: شروطى كه در اصل صحت عقد، دخيل
است و در صورت عدم تحقق اين شروط، عقد اساسا فاسد
مىباشد، مانند شرط معلوم بودن عوضين در عقد بيع.
ب - شروط لزوم: شروطى كه پس از انعقاد عقد صحيح، در
لازم بودن آن، دخيل هستند مانند شرط عدم خيار براى
طرفين در عقد.
چهارم - تقسيم شرط به لحاظ متعلق آن:
الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن كارگر.
ب - شرط نتيجه، شرطى است كه پس از انعقاد عقد در صورت
تحقق متعلق آن به طور خود به خود ايجاد مىگردد، مانند
شرط وكيل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى
كه مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، يا
تمليك عين معين از سوى مشروطله.
ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس يا آموزش نوشتن.
پنجم - تقسيم شرط به لحاظ استقلال يا وابستگى:
الف - شرط ابتدايى كه عبارت است از تعهد ابتدايى و اصطلاحا
«وعده» ناميده مىشود.
ب - شرط ضمنى كه عبارت است از تعهدى كه با عقدى ديگر
مرتبط باشد.
ششم - تقسيم شرط به لحاظ تصريح يا عدم تصريح به آن:
الف - شرط صريح: شرطى است كه به طور صريح در ضمن
عقد آمده باشد.
ب - شرط ارتكازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبيع.
ج - شرطى كه عقد بر اساس آن شكل گرفته و مبناى عقد
مىباشد.
تقسيم بندىهاى ديگرى در مورد شرط وجود دارد كه چون
اهميت چندانى ندارد، از بيان آنها خوددارى مىكنيم.
2. شروط وضعى (قراردادى)
همانطور كه گفته شد، شروط وضعى، شروطى هستند كه دو
طرف عقد بر آن توافق كردهاند و در ضمن عقد به آن ملتزم و
متعهد شدهاند. شروط وضعى دو گونهاند:
الف - شرط خيار و حق فسخ عقد كه اصطلاحا اين گونه شرط
را «شرط خيار» يا «خيار شرط» مىگويند، چون اين گونه
خيار به سبب شرط ضمن عقد محقق مىشود.
ب - قرار دادن هر شرط ديگرى از شرط خيار كه چنين مواردى
در منابع فقهى تحتعنوان «باب الشروط» بيان مىشوند. شرط
جزايى (جبران خسارت) از جمله اين شروط است.
چارچوب كلى صحت و نفوذ شرط
براى صحيح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چيز بايد
مراعات گردد:
1. شرط، ذاتا و فى نفسه جايز باشد، بنابر اين جايز نيست كسى
چيزى را به ديگرى بفروشد به شرط اين كه خريدار فعل
حرامى مرتكب شود، مانند آن كه كسى انگور را بفروشد به
شرط اين كه خريدار آن رابه شراب تبديل كند. يا كسى، ديگرى
را در روز ماه رمضان اجير كند و در ضمن عقد اجاره، شرط
كند كه كارگر در طى روز افطار كند. دليل عدم جواز اين
گونه شروط آن است كه تعهد به ارتكاب حرام نافذنيست.
حضرت امير (ع) مىفرمايد:
ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل
حراما،((124))
مسلمانان بايد به شروط خود پايبند باشند، مگر شرطى كه
حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند.
در صورتى كه شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن،
موجب حلال كردن امر حرام مىگردد.
2. شرط مخالف با كتاب و سنت نباشد، بنابراين هر گاه مالى را
به كسى هبه كند يا بفروشد و در ضمن عقد بيع يا هبه شرط
كند كه همه ورثه خريدار يا موهوبله يا بعضى از آنان از آن
مال، ارث نبرند، چنينشرطى باطل است، زيرا مخالفت آن با
كتاب و سنت هيچ وجه جوازى براى آن نمىگذارد.
مستندات عدم اختيار شرط مخالف با كتاب و سنت را مىتوان
نصوص زير دانست:
1. عبداللّه بن سنان گفت: شنيدم امام صادق (ع) مىفرمود:
من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على
الذى اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب
اللّه عز وجل،((125))
كسى كه امر مخالف با كتاب خدا را شرط كند، نه براى شرط
كننده نافذ است و نه عليه مشروطعليه. «المسلمون عند
شروطهم» مربوط به شروطى است كه موافق كتاب خدا باشد.
2. محمدبن قيس از امام باقر (ع) نقل مىكند:
في من تزوج امراة اشترطت عليه ان بيدها الجماع و الطلاق
فقضى ان عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك
السنة،((126))
امام باقر (ع) درباره كسى كه با زنى ازدواج كرده بود و زن
شرط كرده كه اختيار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد،
چنين قضاوت كرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختيار
جماع و طلاق نيز در دستوى مىباشد و اين سنت است.
3. در تفسير عياشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از
امام باقر (ع) نقل مىكند كه فرمود:
قضى اميرالمؤمنين في امراة تزوجها رجل و شرط عليها و
على اهلها ان تزوج عليها و هجرها او اتى عليها سرية فانها
طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطكم ان شا وفى بشرطه و
ان شا امسك امراته و نكحعليها و تسرى عليها و هجرها ان
اتت سبيل ذلك، قال اللّه تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من
النسا مثنى و ثلث... او ما ملكت ايمانكم((128))... واللآتي
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فيالمضاجع»،((129))
امير مؤمنان (ع) در مورد زنى كه با مردى ازدواج كرده بود و
شرط كرده بود كه اگر مجددا ازدواج كند يا با وى همبستر
نشود يا كنيز همخوابهاى اختيار كند، زوجه مطلقه باشد،
حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد
مىتواند به شرطش وفا كند و اگر بخواهد مىتواند همسر
خود را نگهدارد و در عين حال مجددا ازدواج كند و كنيز
اختيار كند، و اگر زن براى اين كارها از او ناراضى
باشدمىتواند همبسترى با وى را نيز ترك كند. زيرا خداى
سبحان مىفرمايد: «از زنانى كه مانع ازدواج ندارند، دو، سه و
چهار تا را به زنى اختيار كنيد... يا با كنيزان همبستر شويد... و
زنانى را كه از نافرمانى آنانهراس داريد، نخست آنان را موعظه
و نصيحت كنيد سپس همبسترى با آنان را ترك كنيد... ».
ابن زهره در غنية النزوع نقل كرده است:
الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب او سنة،
شرط در بين مسلمانان جايز و رواست مگر اين كه كتاب يا
سنت آن را منع كرده باشد.((130))
3. شرط، خلاف مقتضاى عقد يا حكم آن نباشد، مانند آن كه
هرگاه كسى چيزى را به ديگرى بفروشد به شرط اين كه ثمن
آن را مالك نشود يا ملكى را اجاره كند به شرط اين كه مؤجر
مال الاجاره را دريافتنكند.
در صورتى كه شرط خلاف مدلول عقد باشد، قصد انشاى
مدلول عقد محقق نمىشود و با عدم تحقق قصد، عقد محقق
نمىگردد، زيرا عقد تابع قصد است و هيچ عقدى بدون قصد
منعقد نمىشود. مثلا بگويد:فلان مال را به تو فروختم به شرط
اين كه مبيع اكنون يا براى هميشه به ملكيت تو درنيايد يا فلان
مال را به تو هبه كردم به شرط اين كه آن مال به من تعلق
داشته باشد، نه به تو. هر گاه شرط با حكم عقد منافاتداشته
باشد خواه حكم امضايى باشد، خواه تاسيسى، شرط صحيح
نيست، زيرا با كتاب و سنت مخالفت دارد، كتاب و سنت بر
عدم تخلف هر عقدى از حكم خود دلالت دارد و شريعت، حكم
هر عقدى رامشخص كرده است، در صورتى كه عدم آن حكم
را شرط كنيم، با شريعت مخالفت كردهايم مثلا: فروشنده
شرط كند كه خريدار در مبيع تصرف نكند و يا زوجه شرط كند
همسرش از وى استمتاع نبرد.
|
|---|