اين سكوت تا عصر حاضر نيز ادامه پيدا كرده و فقيهان در متون فتوايى و استدلالى خود كمتر به طرح اين مسئله پرداخته‏اند، به طورى كه تحقيق و بررسى نشان مى‏دهد تنها دو فقيه معاصر هستند كه اين مسئله رادر آثار خود مطرح كرده‏اند، نخست شيخ محمد جواد مغنيه(متوفاى 1400) كه در يكى از آثار خود راى علامه را در عدم قصاص پذيرفته است ، سپس آية اللّه سيد محمد سعيد حكيم كه در ((165)) كتاب‏فتوايى خود، بر ثبوت قصاص در ضرب اشكال كرده و پرداخت ديه را احتياط واجب دانسته است.

در م((166))يان منابع استفتايى مراجع تقليد معاصر به برخى از استفتائات در اين زمينه برمى‏خوريم كه به نقل آنها مى‏پردازيم:

از آية اللّه شيخ محمد فاضل لنكرانى در خصوص جواز قصاص در موردى كه زدن منجر به سياهى و يا سرخى پوست مى‏گردد سؤال شده است. ايشان نيز در جواب فرموده‏اند:

به طور كلى در هر جنايتى كه عمدى باشد چنانچه قصاص بدون زياده ممكن باشد مجنى‏عليه حق قصاص دارد ولى در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه كه با سيلى يا غيره حادث شده باشد، بهتر آن‏است كه با ديه مساله را خاتمه دهند.

سپس ايشان در پاسخ به دو استفتاى مشابه در مورد مجازات ضربه ساده‏اى كه اثرى از خود به جاى نگذاشته است، اين گونه پاسخ مى‏دهد:

اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى‏شود و الا حاكم شرع با تعيين ارش و حكومت و لو كمتر از اقل ديه، مساله را خاتمه دهد.((167)) آية اللّه ناصر مكارم شيرازى نيز قصاص در ضرب را جايز مى‏شمارد:

سؤال 1513: ديه يا مجازات ضرب ساده‏اى كه موجب جراحت و تغيير رنگ نگردد و هيچ گونه آثارى از خود باقى نگذارد چيست؟ جواب: اگر اين كار عمدا صورت گيرد قصاص دارد و اگر از روى خطا باشد قصاص ندارد و ديه‏اى نيز بر آن مترتب نمى‏شود.

... سؤال 1516: ضربات كبودى، سياهى و سرخى چنانچه عمدى باشد و قصاص ممكن باشد قصاص دارد يا ديه؟ جواب: در صورتى كه رعايت مطابقت ممكن شود، قصاص مانعى ندارد.((168)) آية اللّه شيخ محمد تقى بهجت در موردى كه وقوع ضرب ساده محرز بوده، اما ضربه فاقد اثر ظاهرى است، مرقوم داشته است:

اگر قصاص ممكن است، قصاص است در موارد آن.((169)) اما آية اللّه سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى در پاسخ به استفتاى نگارنده در مورد قصاص ضربه‏اى كه منجر به جراحت نگردد ولى سبب پيدايش علايمى همچون كوفتگى، تورم و يا تغيير رنگ پوست شودمرقوم داشته است:

ظاهر اين است كه قصاص نيست بلكه مورد ديه يا ارش است.

در مورد ضربه‏اى كه هيچ اثرى از خود بر جاى نگذارد نيز آمده است:

در فرض مذكور قصاص نيست، بلكه با نظر حاكم شرع ارش داده مى‏شود.

آية اللّه شيخ لطف اللّه صافى گلپايگانى هم در پاسخ به هر دو پرسش نگارنده، قصاص را جايز ندانسته است.

نكته مهمى كه در كتاب مفتاح الكرامه وجود دارد اين است كه وى مسئله لگد كردن شكم(دوس البطن) را كه در روايت آمده و متون فقهى هم به طور گسترده به طرح آن پرداخته‏اند، به عنوان تاريخچه بحث‏قصاص در ضرب ذكر مى‏كند. روايت مزبور چنين است:

محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلى، عن السكوني، عن ابي عبداللّه عليه السلام، قال:

رفع الى اميرالمؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث او يغرم ثلث الدية،((170)) امام صادق(ع) فرمود: مردى كه شكم مرد ديگرى را لگد كرده بود به گونه‏اى كه سبب بروز حدث از او و آلودگى لباسش شده بود نزد اميرالمؤمنين(ع) برده‏شد و آن حضرت چنين حكم كرد كه فردمضروب نيز حق دارد شكم وى را لگد كند تا جايى كه حدث از او سر زند و سبب آلودگى لباسش گردد، يا يك سوم ديه را به او بپردازد.

فقيهان نيز به طور گسترده اين مسئله را در كتابهاى خود آورده‏اند و قدما براساس اين روايت، قصاص را جايز دانسته‏اند.((171)) شيخ نيز ادعاى اجماع نموده است((172)) در حالى كه ابن ادريس، قصاص‏در اين فرض را موجب ((173))تغرير به نفس مى‏شمارد و از اين رو روايت فوق را خلاف اصول مذهب مى‏داند و آن را طرد مى‏كند.((174)) پس از او محقق حلى به ذكر فرع مى‏پردازد و در نهايت‏روايت را ضعيف مى‏شمارد و بدين گونه در آن ترديد يا توقف مى‏نمايد.((175)) علامه نيز قول به حكومت را در چنين فرعى ترجيح مى‏دهد و قصاص را به همان دليلى كه ابن ادريس مطرح نموده است مرجوح مى‏شمارد.((176)) پس از اين بيشتر فقيهان به پيروى از حليين(ابن ادريس، محقق و علامه) قصاص در چنين فرضى را مردود و يا مشكوك شمرده و روايت را هم ضعيف دانسته‏اند.((177)) صاحب جواهر ضعف روايت را به‏دليل عمل اصحاب به روايات سكونى منجبر مى‏داند و از اين رو قول فقيهان گذشته به جواز قصاص را مى‏پذيرد، ولى آن را منحصر در حدث بول و غايط مى‏داند و در حدث ريح قايل به حكومت مى‏شود.پس از وى برخى از فقيهان نيز راى او را بر مى‏گزينند.((179)) ((178)) اما به دشوارى مى‏توان فرع مزبور را تاييدى بر مسئله جواز قصاص در ضرب به طور مطلق دانست، زيرا چنانچه روشن است موضوع در اين مسئله علاوه بر ضربه پا، تحقق حدث نيز مى‏باشد و از قصاص درچنين موضوعى نمى‏توان به اين نتيجه رسيد كه در مطلق زدن، قصاص جايز است، چون اين احتمال وجود دارد كه جزء الموضوع كه همان تحقق حدث است در حكم جواز قصاص، دخالت داشته باشد. پس‏اين فرع را نمى‏توان در ضمن تاريخچه مسئله قصاص در ضرب مطرح كرد و روايت مربوط به آن را هم نمى‏توان از جمله ادله جواز قصاص در ضرب دانست.

دلايل مشروعيت قصاص در ضرب دليل اول: تمسك به عمومات اگر چه اصل اولى در مسئله قصاص در ضرب، عدم قصاص است، ولى با وجود عمومات و اطلاقات در ادله لفظ‏ى قصاص كه شامل قصاص در ضرب نيز مى‏شود، دليلى براى مراجعه به اصل اولى وجود ندارد ودر صورت نبود دليل خاص بر نفى و اثبات قصاص در ضرب، مرجع، اصل لفظ‏ى خواهد بود.

از جمله ادله لفظ‏ى كه اطلاق و عموم آنها شامل قصاص در ضرب مى‏گردد، برخى از آيات قرآن كريم است:

1. والمحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.((180)) 2. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.((181)) 3. و جزا سيئة سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره على اللّه.((182)) 4. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل.((183)) 5. ذلك و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اللّه ان اللّه لعفو غفور.((184)) فاضل هندى و محقق عاملى به شمول آيه اول و دوم نسبت به قصاص در ضرب تصريح‏كرده‏اند.((185)) محقق اردبيلى نيز در كتاب زبدة البيان آيه سوم و چهارم را شامل قصاص در ضرب مى‏داند، اومى‏گويد:

...هما تدلان على جواز القصاص في النفس و الطرف و الجروح بل جواز التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب و شتم المشتوم بمثل فعلهما فيخرج ما لا يجوز التعويض و القصاص فيه مثل كسر العظام و الجرح‏والضرب في محل الخوف و القذف و نحو ذلك و بقي الباقى.((186)) توجه به اين نكته لازم است كه ضربات خفيف و ساده‏اى كه عرفا به آنها ظلم، اعتدا و مانند آنها اطلاق نمى‏شود از شمول اين عمومات خارج هستند و به استناد اين عمومات قابل قصاص نيستند.

از جمله عمومات قابل استناد در اين زمينه دلايل لفظ‏ى عام مشروعيت قصاص است كه در بردارنده لفظ قصاص نيز مى‏باشد. برخى از فقيهان در آغاز كتاب قصاص و در مقام تعريف شرعى و اصطلاحى آن،تصريح كرده‏اند كه قصاص شامل ضرب نيز مى‏شود:

القصاص بالكسر و هو اسم لاستيفا مثل الجناية من قتل او قطع او ضرب او جرح واصله اقتفا الاثر. يقال: قص اثره اذا تبعه فكان المقتص يتبع اثر الجاني فيفعل مثل فعله.((187)) با توجه به چنين تعريفى از قصاص، همه ادله عام حاوى لفظ قصاص، شامل قصاص در ضرب نيز مى‏گردد و مشروعيت آن را احراز مى‏كند.

دليل دوم: روايت قصاص قنبر تنها دليلى كه در كتاب كشف اللثام و مفتاح الكرامه(فقط اين دو كتاب هستند كه متعرض ادله خاص اين بحث گرديده‏اند) براى جواز قصاص در ضرب ذكر شده روايت ذيل است:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن ابي جعفر عليه السلام، قال:

ان امير المؤمنين(ع) امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة اسواط، فاقاده علي(ع) من قنبر ثلاثة اسواط،((188)) امام باقر(ع) فرمود: امير المؤمنين(ع) به قنبر فرمان داد كه حد شرعى را بر مردى جارى ساخته و او را تازيانه زند. قنبر اشتباها سه تازيانه بيشتر زد، حضرت على(ع) به آن مرد اجازه داد كه سه تازيانه را نسبت به‏قنبر قصاص كند.

سند اين روايت تا حسن بن صالح ثورى، صحيح و معتبر است، ولى او كه همان حسن بن صالح بن حى است از فقيهان و متكلمان بزرگ مذهب زيديه به شمار مى‏رود. وى در كتاب‏هاى رجال اهل سنت به علم،ورع، عبادت و وثاقت توصيف شده و در عين حال به شيعه بودن متهم گرديده است. ولى در كتاب‏هاى رجال شيعه هيچ توثيق و مدحى براى او ذكر نشده است. شيخ طوسى نيز در كتاب تهذيب الاحكام بعد ازنقل روايتى از او مى‏گويد:

و هو زيدي بتري، متروك العمل بما يختص بروايته.((189)) هر چند در ميان دانشمندان علم رجال بحث‏هاى پردامنه‏اى پيرامون وثاقت و عدم وثاقت او مطرح است((190)) ولى بى ترديد اگر تنها مستند مسئله قصاص در ضرب همين روايت باشد، به سختى مى‏توان باوجود اين راوى در سند روايت، فرع مهمى همچون قصاص در ضرب را ثابت كرد. آرى اگر ادله ديگرى كه از قوت كافى برخوردار است براى اثبات اين فرع وجود داشته باشد، روايت فوق مى‏تواند به عنوان‏مؤيد آن ادله ذكر شود.

دلالت اين روايت نيز علاوه برسند آن بى اشكال نيست، زيرا روايت دلالت دارد كه حتى در صورت خطا نيز قصاص ثابت است، مگر اين كه گفته شود قنبر در اجراى حد و شمارش تعداد تازيانه‏هاكوتاهى كرده و از اين رو مستحق قصاص مى‏باشد.((191)) فاضل هندى هم روايت را دال بر قصاص در خطا دانسته است و به همين سبب مدلول روايت را مخالف نظر شيخ مفيد و شيخ طوسى كه زدن‏را مقيد به ظلم كرده‏اند و همچنين مخالف ادله عام قرآنى كه موضوع قصاص را اعتدا و عقاب قرار داده است مى‏داند.((192)) به هر صورت روايت فوق با وجود اشكالات سندى و دلالى نمى‏تواند دليل روشنى بر مشروعيت قصاص در ضرب باشد.

دليل سوم: روايت رسول خدا(ص) در منابع حديث شيعه و اهل سنت روايت مشهورى وجود دارد كه از نظر سند از قوت لازم برخوردار بوده و دلالت آن نيز بر مشروعيت قصاص در ضرب قابل بررسى است، البته تاكنون كسى براى اثبات‏قصاص در ضرب به اين روايت استناد نكرده است.

براى روشن شدن اين دليل، طرق نقل اين حديث را به تفصيل بررسى مى‏كنيم:

اين روايت در كتاب وسائل الشيعه به يازده طريق و توسط چهار نفر از ائمه معصومين(ع) (امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رضا(ع)) از رسول خدا(ص) نقل گرديده است.((193)) تعداد راويانى كه اين‏خبر را بدون واسطه از امام صادق(ع) نقل كرده‏اند، هفت نفر مى‏باشند.

در كتاب مستدرك الوسائل نيز دو روايت مرسل، يكى از امام رضا(ع) در كتاب صحيفة الرضا(ع) و ديگرى از امام صادق(ع) در كتاب دعائم الاسلام نقل شده است.

در م((194))نابع روايى اهل سنت نيز اين خبر از سه طريق از رسول خدا(ص) نقل گرديده است: نخست از طريق امام صادق(ع) كه راويان آن عبارتند از: ابن جريح و ابراهيم بن محمد((195)). دوم ازطريق امام باقر(ع) كه نام راوى آن محمد بن اسحاق است((196)) و طريق سوم نيز عاى((197))شه است.

در ميان اين روايات، حداقل سند چهار روايت در كتاب وسائل الشيعه صحيح و معتبر است كه عبارتند از:

1. احمد بن ابي عبداللّه البرقي في المحاسن عن النضربن سويد، عن يحيى الحلبى، عن ايوب بن عطية الحذا، قال:

سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: ان عليا(ع) وجد كتابا في قراب سيف رسول اللّه(ص) مثل‏الاصبع، فيه:

ان اعتى الناس على اللّه القاتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه...، امام صادق(ع) فرمود: حضرت على(ع) صحيفه‏اى را به اندازه يك انگشت در غلاف شمشير رسول خدا(ص) يافت كه در آن نوشته شده بود: همانا سركش‏ترين انسان‏ها نسبت به خداوند كسى است كه غيرقاتلش را بكشد((198)) و غير زننده‏اش را بزند.

2. محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبداللّه، قال: قال رسول اللّه(ص):

ان اعتى الناس على اللّه عزوجل من قتل غير قاتله و من ضرب من لم يضربه، امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود: همانا سركش ترين انسان‏ها نسبت به خداوند متعال كسى است كه غير قاتل خود را بكشد و كسى را كه او را نزده است، بزند.

3. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى، و عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن الوشا، قال:

سمعت الرضا(ع) يقول: قال رسول اللّه(ص):

لعن اللّه من قتل غير قاتله، او ضرب غير ضاربه...، امام رضا(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرموده است: خداوند لعنت كند كسى را كه غير قاتل خود را بكشد يا غير زننده خود را بزند.

4. عبداللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن ابيه(ع)، قال:

وجد في سيف رسول اللّه(ص) صحيفة ففتحوها فوجدوا فيها:

ان اعتى الناس على اللّه القاتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه...،((199)) امام صادق(ع) از پدرش نقل مى‏كند كه فرمود: در ميان شمشير پيامبر(ص) صحيفه‏اى يافت شد كه وقتى آن را گشودند، اين عبارت را در آن يافتند: همانا سركش‏ترين انسان‏ها نسبت به خداوند كسى است كه غيرقاتل خود را بكشد و غير ضارب خود را بزند.

در بيشتر اين يازده روايتى كه در كتاب وسائل الشيعه آمده است، حديث مذكور بدين شكل نقل شده كه در غلاف شمشير رسول خدا(ص)، صحيفه‏اى يافت شد كه بر آن، مضمون اين روايت نقش بسته بود. امادر ساير روايات، همين مضمون از زبان مبارك آن حضرت نقل گرديده است. اين اختلاف، در روايات مستدرك الوسائل و روايات منابع اهل سنت نيز وجود دارد. به نظر مى‏رسد با توجه به تعدد راويان و نيزتعدد امامانى كه اين روايت را از پيامبر(ص) نقل كرده‏اند، به دشوارى بتوان همه اين روايات را به يك روايت بازگرداند. از اين رو به احتمال فراوان، مضمون اين روايت، هم در صحيفه‏اى كه در غلاف شمشيررسول خدا(ص) بوده نوشته شده و هم آن حضرت، مضمون اين روايت را بر زبان مبارك خود جارى ساخته‏اند. اين نكته مهم، در استدلال به روايت، به ما كمك خواهد كرد كه به آن اشاره خواهيم‏نمود.

دلالت روايات فقيهان و اصوليان، مفهوم وصف و مفهوم لقب را فى حد نفسه و بدون وجود قراين خاص معتبر نمى‏دانند،((200)) ولى تصريح مى‏كنند كه اگر قرينه خاصى در كلام وجود داشته باشد كه بر مفهوم وصف يا لقب‏دلالت نمايد، ترديدى در اعتبار آن وجود نخواهد داشت.((201)) به نظر مى‏رسد در روايات مذكور اين قرينه وجود دارد ، از اين رو روايات مزبور بر اين دلالت دارند كه اگر وصف «غير قاتل‏» و «غيرضارب‏» منتفى شود، حكم لعن و مذمت نيز منتفى خواهد شد. پس منطوق اين روايات دلالت دارد بر اين كه قتل غير قاتل و ضرب غير ضارب مذموم است و مفهوم((202))، بر اين دلالت دارد كه قتل قاتل وضرب ضارب مذموم نيست و اين همان جواز و مشروعيت قصاص در قتل و ضرب مى‏باشد.

وجود اين قرينه را حداقل مى‏توان به دو شكل اثبات كرد:

1. ابتدا بايد توضيح داد كه چرا وصف و لقب مفهوم ندارند؟ زيرا هنگامى كه حكمى بر موضوعى مقيد، و موصوف به صفتى يا لقبى حمل مى‏شود(مانند اكرم العالم) معناى آن اين است كه اگر اين موضوع به‏همراه وصفش تحقق يابد، حكم وجوب اكرام ثابت مى‏گردد، ولى اگر موضوع تحقق نيابد و يا بدون وصف و به طور ناقص محقق شود، شخص اين حكم منتفى خواهد شد و به عبارت ديگر، حكم داير مدارموضوع خودش مى‏باشد. اما آيا موضوعات ديگرى با اوصاف متفاوتى مانند «الفقير» يا «المحسن‏» مى‏تواند سبب پيدايش حكمى هم سنخ اين حكم(وجوب اكرام) گردد؟ بى ترديد اين فرض كاملا محتمل‏است. به عبارت ديگر هيچ مانعى وجود ندارد كه در كنار حكم «اكرم العالم‏»، احكام ديگرى همچون «اكرم الفقير» يا «اكرم المحسن‏» نيز مد نظر متكلم باشد. پس نمى‏توان گفت كه نبود موضوع يا وصف‏موضوع گوياى فقدان سنخ و نوع حكم است، هر چند گوياى فقدان شخص حكم مى‏باشد. پس اين احتمال وجود دارد كه موضوعات ديگر نيز چنين حكمى داشته باشند ، ولى علت اين كه متكلم از ميان اين‏موضوعات، تنها يك موضوع را برگزيده اين است كه در هنگام تكلم، تنها همان موضوع مورد نظر و يا مورد ابتلاى او يا مخاطب بوده است.

حال اگر حكمى را براى وصفى سلبى در نظر بگيريم كه در اين صورت غالبا مصاديق بسيار زيادى خواهد داشت(مثلا گفته شود: اكرم غير الفاسق) آيا در اين صورت مى‏توان گفت كه وصف يا لقب در نقيض آن‏مفهوم ندارد؟ اگر چنين گفته شود يعنى اين احتمال وجود دارد كه «اكرم الفاسق‏» نيز در نظر متكلم به جا و صحيح باشد، در حالى كه اين احتمال غير عرفى و غير عقلايى است، چون اگر در نظر متكلم، فاسق وغير فاسق در حكم وجوب اكرام مساوى باشند، هيچ دليل عقلايى وجود ندارد كه متكلم از ميان صدها وصف موضوع كه در حكم مذكور بى تاثير هستند و وجود و عدم آنها مساوى است يكى را(فسق) برگزيده‏باشد، اين ترجيح بلامرجح است.

تنها دليلى كه انتخاب اين وصف سلبى را توجيه مى‏كند اين است كه مفهوم وصفى كه از موضوع، سلب و نفى شده است، مانع نوع حكم مى‏باشد و اگر اين سلب به ايجاب بدل‏گردد، سنخ حكم منتفى خواهد شد. به عبارت ديگر اگر موضوع غير فاسق به فاسق بدل شود قطعا حكمى وجود نخواهدداشت، و اين معناى مفهوم وصف و لقب است. پس مى‏توان گفت چنين مواردى كه‏حكم بر وصف سلبى حمل شده، مصداق وجود قرينه بر ثبوت مفهوم وصف يا لقب مى‏باشد. روايت مورد استدلال نيز از همين قبيل است، يعنى عرف و عقلا به راحتى از فرازهاى موجود در روايات مزبورمى‏فهمند كه آنچه سبب لعن و مذمت قتل و ضرب گرديده، اين است كه مقتول و مضروب، غير قاتل و غير ضارب هستند و به عبارت ديگر بى گناه مى‏باشند. از اين رو اگر مانع مرتفع گردد و شخصى قاتل ياضارب باشد، قتل و ضرب او مذمتى نخواهد داشت.

البته ناگفته نماند كه نمى‏توان ادعا كرد اوصاف سلبى هميشه داراى مفهوم مخالف هستند، زيرا گاهى قراينى وجود دارد كه نشان مى‏دهد وصف سلبى از قسم سلب مانع نيست.

مثلا اگر مسلمانى بگويد: «غيرمسلمانان را احترام كنيد» معناى عبارت اين نيست كه مسلمان بودن مانع احترام است، چون مى‏دانيم گوينده اين سخن خودش يك مسلمان است.

بر خلاف موردى كه يكى از دشمنان اسلام اين جمله را به كارببرد، در اين صورت قرينه‏اى كه در مورد شخص متكلم وجود دارد گوياى اين نكته است كه جمله فوق مفهوم دارد و مقصود متكلم اين است كه مسلمانان را احترام نكنيد. يكى از نكاتى كه اين بحث مختصر به‏ما مى‏آموزد اين است كه نبايد با مباحث اصول به طور عام و مباحث مفاهيم به طور خاص به شكل كليشه‏اى و غير عرفى مواجه شد، بلكه پيوسته مى‏بايست قواعد اصولى و استظهارات فقهى را بافهم عرفى محك زد تا اين دو دانش از واقعيت‏هاى عينى فاصله نگيرند و دچار انجماد نگردند.

2. در فراز اول، يعنى كشتن غير قاتل، ادله و شواهد قطعى وجود دارد كه مفهوم مخالف آن نيز همچون منطوق آن داراى اعتبار و حجيت است، زيرا ادله قطعى مشروعيت قصاص در قتل گوياى اين است كه‏قتل قاتل، لعن و مذمتى ندارد.

از اين رو وحدت سياق ميان اين دو فقره شاهد بر اين است كه مفهوم مخالف فراز دوم نيز همچون فراز اول، حجت و معتبر است، يعنى زدن ضارب نيز همچون كشتن قاتل مذمتى ندارد.

مناقشات دلالى اشكال اول: ممكن است گفته شود كه حتى در صورت ثبوت مفهوم براى اين روايت نمى‏توان از انتفاى لعن الهى و اسم تفضيل عتو(بالاترين مرتبه سركشى و عصيان)، جواز و حليت را فهميد، چون حتى باوجود مفهوم لقب در اين روايت، احتمال دارد ضرب ضارب در عين حال كه مورد لعنت خداوند نيست و برترين سركشى هم به حساب نمى‏آيد همچنان نامشروع و حرام بوده و از مرتبه پايين‏ترى از سركشى‏برخوردار باشد، زيرا نفى مرتبه برتر يك مفهوم(عتو)، قابل جمع با مراتب پايين‏تر همان مفهوم نيز است.

پاسخ: اين سخن با فهم عرفى از روايت و نيز وحدت سياق در دو فراز اين خبر سازگار نيست، زيرا عرف از نفى لعنت و نفى مرتبه برتر سركشى، جواز و حليت را مى‏فهمد، چنانچه در فراز اول كه مربوط‏به قتل است كشتن قاتل نه تنها مورد لعن نمى‏باشد و مرتبه برتر سركشى نيست، بلكه به دليل قرينه خارجى(ادله مشروعيت قصاص در قتل) روا و جايز مى‏باشد و اين خلاف ظهور عرفى است كه دلالت‏مفهوم لقب در فراز اول بر جواز قتل قاتل باشد و در فراز دوم دلالتى بر جواز ضرب ضارب تحقق نيابد.

اشكال دوم: قراينى در اين احاديث وجود دارد كه مانع از اطلاق آنها مى‏گردد و آنها را به برخى از افراد ضرب منصرف مى‏نمايد. از جمله آنكه متن منقول در اين روايات بنابر آنچه در بيشتر نقل‏ها آمده برصحيفه‏اى كه در غلاف شمشير پيامبر(ص) بوده نوشته شده است، از اين رو ضرب نيز منصرف به زدن با شمشير مى‏گردد كه غالبا منجر به قطع و يا جرح مى‏شود و شمول آن نسبت به ضرباتى كه منجر به‏جراحت نگردد، بعيد است. اين استظهار با لعن و اسم تفضيل عتو(سركشى) سازگارتر است، چون به سختى مى‏توان پذيرفت ضرباتى كه منجر به جرح نمى‏گردد، مصداق برترين ظلم‏ها و يا مورد لعن الهى‏باشد.

پاسخ: ادعاى انصراف مفهوم ضرب به زدن با شمشير در رواياتى كه مضمون اين احاديث را به عنوان نوشته‏اى در غلاف شمشير آن حضرت معرفى مى‏كند، بعيد نيست، اما همان طور كه گذشت از مجموعه‏نقل‏هاى متعدد در اين روايات به دست مى‏آيد كه اين عبارات، هم بر صحيفه‏اى در غلاف شمشير آن حضرت نوشته شده، و هم بر زبان مبارك آن حضرت جارى گشته است و مى‏توان استدلال را به رواياتى‏منحصر كرد كه عبارات مذكور را از زبان پيامبر(ص) نقل مى‏نمايد.

در پاسخ به اين نكته كه ضربات سبك و بدون جراحت، بعيد است كه مورد لعن خداوند قرار گيرد و يا زننده آن مصداق سركش‏ترين انسان‏ها باشد، مى‏توان گفت: با مطالعه اجمالى روايات معصومين(ع) به‏دست مى‏آيد كه در موارد فراوانى، مرتكبان گناهان و خطاهاى نه چندان بزرگ و يا حتى كوچك، مورد لعن خداوند و فرشتگان قرار گرفته‏اند، مانند كسى كه خواندن نماز مغرب را تا هنگام نمايان شدن انبوه‏ستارگان به تاخير اندازد،((203)) يا كسى كه به تنهايى مسافرت كند و به تنهايى غذا بخورد و به تنهايى در خانه‏اى بخوابد((204))، يا كسى كه حيوانات را لعنت كند،((205)) يا از دادن صدقه پرهيزنمايد((206))، يا احترام مسجد را حفظ نكند((207))، يا رو به قبله جماع كند،((208)) يا زنى كه بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود((209)) يا برآورده نمودن خواسته شوهرش را به تاخيراندازد((210)). با دقت در معناى لعن روشن مى‏شود كه اين گونه موارد به راحتى مى‏توانند مصداق لعن خداوند قرار بگيرند، زيرا لعن به معناى دورى و طرد است و لعن الهى يعنى دورى از رحمت‏خداوند. از اين رو هر عمل ناپسندى هر چند كوچك به اندازه خودش انسان را از رحمت الهى دور مى‏سازد و مى‏تواند مصداق لعن الهى باشد.

در مورد به كار رفتن اسم تفضيل عتو و سركشى نيز بايد با زبان روايات بيشتر آشنا شد، تا روشن گردد استعمال الفاظ‏ى كه بر زشتى و پليدى دلالت دارد و تطبيق آن به صورت اسم تفضيل بر افراد يا گروه‏هاى‏خاصى از مردم در متون روايى در بسيارى از موارد مبالغه‏آميز و يا به طور نسبى است و بى ترديد نسبيت و مبالغه بجا، كلام را نه تنها از فصاحت و بلاغت دور نمى‏سازد، بلكه از ابزار آن نيز شمرده‏مى‏شود، مثلا در روايات آمده است كسى كه به تنهايى مسافرت مى‏كند، يا از بخشش پرهيز مى‏نمايد، يا غلام خود را مى‏زند،((211)) يا لباس نااميدى به تن كرده است((212))، يا به خريد و فروش بندگان‏اشتغال((213)) داردو يا اين كه مى‏گويد من بهترين مردم هستم،((214)) بدترين انسان‏ها(شر الناس) شمرده شده است.

اشكال سوم: در فراز نخست روايات كه آمده: «... كسى كه غير قاتل خود را بكشد...»، چاره‏اى نيست جز آنكه كلام را از معناى حقيقى آن منصرف سازيم و براى آن معناى مجازى مناسب در نظر بگيريم، زيرا در مفهوم مخالف اين فراز تصور اين كه كسى قاتل خود را بكشد منتفى است، چون با كشته شدن مقتول امكان قصاص توسط شخص او وجود ندارد، پس نمى‏تواند قاتل خودش را بكشد. به همين‏جهت كشتن غير قاتل خودش نيز بى معنا است.((215)) البته اين مشكل در فراز دوم وجود ندارد ، زيرا هر فردى مى‏تواند به معناى حقيقى ضارب خود را بزند، چنانچه مى‏تواند غير از ضارب خود رانيز بزند، اما وحدت سياق ميان اين دو فراز اقتضا مى‏كند كه هر دو فراز به يك صورت معنا شوند و چون استعمال در معناى حقيقى در فراز اول ممكن نيست، پس چاره‏اى وجود ندارد مگر آنكه هر دو فراز برمعناى مجازى حمل گردند.

در اينجا مى‏توان حداقل دو معناى مجازى براى اين دو فراز در نظر گرفت:

نخست اين كه مراد از كسى كه غير از قاتل در منطوق و يا قاتل در مفهوم مخالف را مى‏كشد، شخص مقتول نيست، بلكه «من له حق القصاص‏» است كه مصداق آن ولى دم مى‏باشد. در اين صورت‏ضمير در «قاتله‏» به «من‏» موصول برنمى‏گردد، بلكه به مقتول برمى‏گردد كه از معناى جمله فهميده مى‏شود و منظور از كسى كه غير ضارب و يا ضارب خود را مى‏زند نيز «من له حق القصاص‏» است كه مى‏تواندمصداق آن شخص مضروب و يا ولى او باشد. با توجه به اين معناى مجازى، استدلال به روايت كامل است.

معناى مجازى ديگرى كه مى‏توان براى اين روايت در نظر گرفت اين است كه منظور از قاتل و ضارب كسى باشد كه در صدد قتل و يا ضرب ديگرى برآمده است. در اين صورت مفهوم مخالف روايت برمشروعيت قصاص در قتل و يا ضرب دلالتى ندارد، بلكه مشروعيت دفاع از نفس را تا مرزى كه شخص بتواند مهاجمى را كه در صدد قتل اوست، بكشد و يا مهاجمى را كه در صدد زدن اوست بزند، ثابت‏مى‏نمايد. در اين صورت معناى روايت چنين مى‏شود: «سركش‏ترين انسان‏ها كسى است كه فردى را كه در صدد كشتن او نيست، بكشد و شخصى را كه در صدد زدن او نيست، بزند». اين معنا نيز به روشنى‏مفهوم مخالف دارد ، ولى چنانچه روشن است منطوق و مفهوم آن از بحث قصاص نفس و قصاص در ضرب بيگانه است و به دفاع از نفس مربوط مى‏باشد.

با وجود اين دو احتمال در معناى مجازى كه علامه مجلسى و پدرش محمد تقى مجلسى در شرح اين روايت مطرح كرده‏اند((216)) حتى اگر احتمال دوم را ترجيح ندهيم روايت مجمل خواهد بود واستدلال به آن مخدوش مى‏گردد.

پاسخ:

1. هر چند مجلسى اول و دوم در معناى روايت دو احتمال مزبور را داده‏اند، ولى هيچ فقيه و محدث ديگرى را سراغ نداريم كه معناى مجازى دوم را كه بر پايه آن، استدلال به روايت مخدوش خواهد شد در ذيل اين روايت مطرح كرده باشد، بلكه بسيارى از محدثان و فقيهان شيعه و سنى، از روايت تنها معناى مجازى نخست را كه مناسب قصاص است فهميده‏اند. از شارحان روايت، مولى صالح‏مازندرانى((217)) و محمد بن اسماعيل كحلانى((218)) در شرح آن، فقط معناى نخست را ذكر كرده‏اند. از فقيهان نيز آية اللّه سيد محمد سعيد حكيم((219))، شافعى((220))، محيى الدين نووى((221))و ابن قدامه ((222))بر اساس همين معنا به روايت استدلال كرده‏اند. جصاص((223))و قرطبى((224)) نيز كه از فقيهان و مفسران مى‏باشند، همين معنا را از روايت دريافته و به آن استدلال‏نموده‏اند. در تفسير مجمع البيان نيز همين عبارت با توجه به معناى قصاص به كار رفته است.((225)) بنابراين، فهم بيشتر عالمان با معناى اول سازگارتر است و همين امر مى‏تواند شاهدى بر فهم عرفى از روايت باشد.

2. مماثلت ميان قتل و قاتل، و ضرب و ضارب، مناسب مقام قصاص است نه دفاع. زيرا در هنگام دفاع، رعايت تساوى ميان فعل مدافع و مهاجم ضرورتى ندارد، بلكه چه بسا بتوان كسى را كه در صدد قتل ديگرى‏است با زدن دفع نمود و نيازى به كشتن او نباشد، ولى تساوى و مماثلت در قصاص ميان فعل جانى و مجنى عليه يا ولى او لازم است، از اين رو روايت با قصاص سازگارتر است.

بنابرآنچه گذشت، استدلال به اين روايت مشهور، اشكال سندى و دلالى ندارد و مى‏توان مشروعيت قصاص در ضرب را با استناد به آن ثابت كرد.

دليل چهارم:

روايات فراوانى در منابع حديث، تاريخ، تفسير و رجال شيعه و اهل سنت وجود دارد كه هريك به گونه‏اى حكايت از جواز قصاص در ضرب مى‏كند. اگر چه مى‏توان در دلالت برخى از اين اخبار و در سندبيشتر آنها اشكال كرد و يا برخى از آنها را كه مستند به قول و فعل غيرمعصوم است بى اعتبار دانست، ولى مجموعه اين اخبار و روايات متواتر معنوى، حكايت از اين نكته دارند كه مسلمانان صدر اسلام ودوره‏هاى پس از آن، قانون قصاص را در زدن نيز جارى مى‏دانستند و در زندگى خويش اجرا مى‏كردند و به نقل روايات و وقايع تاريخى در اين زمينه مى‏پرداختند، بدون آنكه حتى در يك مورد يكى از اين نقل‏كنندگان ادعا كند كه قصاص در زدن مشروع نيست. اين سيره مسلمانان صدر اسلام كه هيچ رادع و مانعى براى آن ديده نمى‏شود به همراه روايات معصومين(ع) تواتر معنويى را شكل مى‏دهد كه گوياى جواز ومشروعيت قصاص در زدن است. اينك برخى از اين اخبار و روايات را ملاحظه مى‏كنيم:

1. روايت مشهورى در ذيل آيه 34 سوره نسا(الرجال قوامون على النسا) در منابع حديث و تفسير شيعه و اهل سنت وارد شده است. قطب الدين راوندى از محدثان شيعه و ابن كثير از مفسران اهل سنت هريك با سند متصل از امام كاظم(ع) و آن حضرت از پدرانش، از امام على(ع) اين خبر را نقل كرده‏اند.((226)) قاضى نعمان و شيخ طبرسى از عالمان شيعه اين خبر را به گونه مرسل روايت‏كرده‏اند((227)). طبرى، واحدى نيشابورى، قرطبى و سيوط‏ى از مفسران اهل‏سنت با سندها و الفاظ مختلف اين خبر را ذيل آيه مزبور نقل كرده‏اند.((228)) خبر مزبور بنابر نقل كوتاه راوندى بدين قرار است: على(ع) فرمود:

مردى از انصار به همراه دخترش به نزد پيامبر(ص) آمد و عرض كرد: همسر اين دختر كه فلان بن فلان انصارى است او را زده است، به‏گونه‏اى كه اثر آن در صورتش آشكار است، من نيز از جانب دخترم او راقصاص كردم، پيامبر(ص) فرمود: تو حق داشتى چنين كنى. سپس اين آيه نازل شد: «الرجال قوامون على النسا... » آنگاه پيامبر(ص) فرمود: من چيزى را اراده كردم ولى خواست خداوند غير آن است.

در دلالت اين خبر مى‏توان گفت كه اگر چه با نزول آيه، فرمان پيامبر(ص) به قصاص نسخ گرديد، ولى اين نسخ متوجه قصاص در ضرب نمى‏باشد و اصل مشروعيت قصاص در ضرب كه پيش فرض رسول‏خدا(ص) بوده، مخدوش نگرديده است، بلكه تنها قصاص در ضرب در خصوص زوج استثنا شده است. پس اين نسخ تلويحا تاييد و امضاى همان پيش فرض مشروعيت قصاص در ضرب خواهد بود.

2. شيخ صدوق، فتال نيشابورى، ابن شهر آشوب و مجلسى نقل كرده‏اند كه پيامبر(ص) در لحظات واپسين زندگى مبارك خود بر منبر رفت و براى مردم خطبه‏اى خواند و در ضمن آن فرمود:

... فنا شدتكم باللّه اي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة الا قام فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا احب الي من القصاص في دار ال‏آخره على رؤوس الملائكة و الانبيا. فقام اليه رجل من اقصى القوم يقال‏له: سوادة بن قيس، فقال له:

فداك ابي و امي يا رسول اللّه انك لما اقبلت من الطائف استقبلتك و انت على ناقتك العضبا و بيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب و انت تريد الراحلة فاصاب بطني فلا ادري‏عمدا او خطا. فقال: معاذ اللّه ان اكون تعمدت. ثم قال: يا بلال، قم الى منزل فاطمة فاتني بالقضيب الممشوق، فخرج بلال و هو ينادى في سلك المدينة: معاشر الناس، من ذا الذى يعط‏ى القصاص من نفسه قبل يوم‏القيامه؟ فهذا محمد(ص) يعط‏ى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة...،((229)) شما را به خداوند سوگند مى‏دهم، كدام يك از شما از جانب محمد ستمى ديده است تا برخيزد و او را قصاص كند؟ قصاص در دنيا براى من محبوب‏تر است از قصاص در آخرت در مقابل ديدگان فرشتگان وپيامبران. سوادة بن قيس از ميان جمعيت برخاست و گفت: پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا، آن هنگام كه از طايف باز مى‏گشتيد من به استقبال شما آمدم در حالى كه بر شتر خويش به نام عضبا سوار بوديد ودر دست خود چوب دستى كه ممشوق نام داشت گرفته بوديد. شما چوب دستى را بلند كرديد و قصد داشتيد كه بر مركب خود بزنيد، اما به شكم من اصابت كرد و نمى‏دانم به عمد چنين كرديد يا از روى‏خطا؟ پيامبر(ص) فرمود: پناه مى‏برم به خدا از اين كه عمدا چنين كارى را كرده باشم، سپس فرمود: اى بلال، به منزله فاطمه برو و چوب دستى ممشوق مرا بياور. بلال به راه افتاد در حالى كه در كوچه‏هاى مدينه‏فرياد مى‏زد: اى مردم، كيست كه پيش از قيامت پذيراى قصاص بر خود باشد؟ اين محمد(ص)است كه قبل از قيامت، قصاص را بر جان خود مى‏خرد... .

دلالت اين روايت بر تحقق حق قصاص براى مرد صحابى اشكال دارد، چون ضربه پيامبر(ص) چنانچه روايت صريحا دلالت مى‏كند، عمدى نبوده است و شرط مشروعيت قصاص در ضرب، تعمد در ضرب‏مى‏باشد. از اين رو احتمال دارد كه اجازه پيامبر(ص) به قصاص تنها جنبه استحبابى داشته و حق قصاص براى صحابى محقق نشده است. ولى از طرف ديگر نيز مى‏توان گفت كه پيش فرض پيامبر(ص) و فردصحابى در اين روايت اصل مشروعيت قصاص در ضرب بوده است.

3. على(ع) مى‏فرمايد:

الاو ان الظلم ثلاثة: فظلم لايغفر و ظلم لايترك و ظلم مغفور لايطلب... واما الظلم الذي لايترك فظلم العباد بعضهم بعضا.

القصاص هناك شديد، ليس هوجرحا بالمدى ولاضربا بالسياط ولكنه ما يستصغر ذلك‏معه،((230)) آگاه باشيد كه همانا ستم بر سه قسم است: ستمى كه آمرزيده نمى‏شود و ستمى كه رها نمى‏گردد و ستمى كه بخشيده مى‏شود و بازخواست نمى‏گردد... اما ستمى كه رها نمى‏شود، ستمى است كه مردم بريكديگر وارد مى‏سازند. قصاص آن جا(در آخرت) سخت و دشوار است و(همچون قصاص در دنيا) جراحت با چاقو و يا زدن با تازيانه نيست، بلكه اينها در مقابل آن كوچك شمرده مى‏شوند.

روايت چنانچه در ترجمه نمايان گرديده گوياى آن است كه قصاص در دنيا با زدن به وسيله تازيانه نيز تحقق مى‏يابد. البته ممكن است گفته شود كه واژه قصاص در اين روايت از معناى مقابله به مثل منسلخ‏شده است و تنها به معناى مطلق مجازات است، در اين صورت، روايت تنها در صدد مقايسه مجازات اخروى با مجازات دنيوى است، نه مقايسه قصاص اخروى با قصاص دنيوى.

4. پيامبر(ص) فرمود:

اني اتعجب ممن يضرب امراته و هو بالضرب اولى منها، لاتضربوا نسا كم بالخشب فان فيه القصاص...،((231)) از مردى كه همسرش را مى‏زند در حالى كه خودش به كتك خوردن سزاوارتر است، تعجب مى‏كنم. زنان خود را با چوب نزنيد كه در آن قصاص است....

5. محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن ابي عبداللّه(ع):

ان اميرالمؤمنين(ع) القى صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: اما انهاحكومة و الجور فيها كالجور في الحكم، ابلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه،((232)) جمعى از كودكان نوشته‏هاى خود را نزد اميرمؤمنان(ع) آوردند تا از ميان آنها بهترين را برگزيند، آن حضرت فرمود:

اين انتخاب نيز همچون حكومت است و ستم در آن مانند ستم كردن در حكومت است،معلم خود را آگاه كنيد كه اگر شما را براى ادب كردن بيش از سه ضربه بزند، قصاص خواهد شد.

سند اين روايت معتبر است، از اين رو برخى از فقيهان براساس آن فتوا داده‏اند كه معلم در مقام تاديب، حق زدن بيش از سه ضربه به شاگردانش را ندارد.((233)) اما در دلالت آن بر مشروعيت قصاص درزدن، اين احتمال وجود دارد كه شايد مقصود از قصاص در اين روايت و همچنين روايت گذشته، مجازات و قصاص اخروى باشد. بر اين اساس دلالتى بر مشروعيت اجراى قانون قصاص در زدن نخواهدداشت.

6. در خبرى آمده است:

امام زين العابدين(ع) بنده‏اى داشت كه او را بر اداره اموالى از خود گماشته بود. روزى آن حضرت براى سركشى آمده بود كه آگاه شد اموالش به جهت كوتاهى آن بنده خسارت فراوان ديده است. از اين واقعه‏سخت ناراحت شد و با تازيانه‏اى كه در دست داشت، بنده‏اش را كتك زد، ولى پس از آن از كار خود پشيمان شد و چون به خانه رسيد، در پى او فرستاد. بنده وقتى بر آن حضرت وارد شد، سخت وحشت‏زده بود و گمان مى‏كرد كه آن حضرت مى‏خواهد او را مجازات كند. امام(ع) تازيانه‏اى را به سوى او برد و فرمود: در مورد تو كارى كردم كه تاكنون از من سر نزده بود و آن لغزش و خطايى بود، اينك اين تازيانه‏را بگير و قصاص‏كن. بنده گفت: مولاى من، به خدا سوگند گمان مى‏كردم كه مى‏خواهيد مجازاتم كنيد و من سزاوار مجازات هستم، پس چگونه من شما را قصاص كنم؟! امام(ع) فرمود: بايد قصاص كنى، گفت: پناه بر خدا، بر شما باكى نيست و خطايى از شما سر نزده است، امام پيوسته اصرار مى‏كرد و او نيز با احترام فراوان خوددارى مى‏نمود تا اين كه آن حضرت ديد كه او به‏هيچ وجه قصاص نمى‏كند، از اين رو به او فرمود: حال كه قصاص نمى‏كنى، همه آن اموال براى تو باشد و آن اموال را به او بخشيد.((234)) 7. بيهقى با سند متصل نقل مى‏كند كه اسيد بن حضير كه مردى بذله گو و شوخ طبع بود در نزد رسول خدا(ص) با مردم سخن مى‏گفت و آنان را مى‏خنداند. رسول خدا(ص) با انگشت به پهلوى او زد. اسيدگفت: دردم آمد، پيامبر(ص) فرمود: قصاص كن، او گفت: اى رسول خدا، تو پيراهن بر تن دارى و من پيراهنى بر تن ندارم. پيامبر(ص) پيراهن خويش را بالازد، اسيد پهلوى آن حضرت را در بغل گرفت و آن رابوسيد و گفت: پدر و مادرم به فدايت اى رسول خدا، من همين را مى‏خواستم.((235)) 8. حاكم نيشابورى با سند متصل نقل كرده است كه پيامبر(ص) به سبب خراش غير عمدى كه بر عرب بيابان گردى وارد كرده بود، او را به قصاص از خود دعوت كرد، زيرا جبرئيل پس از وارد كردن آن‏خراش بر او نازل شده و به او چنين گفته بود كه خداوند تو را ستمگر و متكبر مبعوث نكرده است.

آنگاه آن حضرت، مرد اعرابى را خواست و به او فرمود: قصاص كن، اعرابى گفت: پدر و مادرم به فدايت، حلال كردم و اگر بار ديگر نيز چنين كنى هر گز قصاص نخواهم كرد.

پيامبر(ص) نيز او را دعاى خيركرد.((236)) 9. ام سلمه مى‏گويد: پيامبر(ص) در خانه من بود و مسواكى در دست داشت و خدمتكار را پيوسته صدا مى‏زد و او پاسخى نمى‏داد، تا اين كه ام سلمه به دنبال او به خانه همسران ديگر پيامبر(ص) مى‏رود و او رامى‏بيند كه مشغول بازى با حيوانى است، به او مى‏گويد: به بازى سرگرمى و صداى پيامبر(ص) را نمى‏شنوى؟! خدمتكار به نزد آن حضرت مى‏آيد و مى‏گويد:

سوگند به خدايى كه تو را برانگيخت، صدايت رانشنيدم. آنگاه پيامبر(ص) فرمود:

لولا خشية القصاص((237))لاوجعتك بهذا السواك،((238)) اگر ترس از قصاص نبود تو را با اين مسواك تنبيه مى‏كردم.

اين احتمال در معناى روايت وجود دارد كه مقصود از قصاص، مجازات اخروى است.

10. پيامبر(ص) در حالى كه چوب دستى در دست داشت، مردى را ديد كه با رنگ زرد خضاب كرده است، به او فرمود:

نشانى از گياه ورس((239))، سپس با چوب دستى بر شكم مرد زد و فرمود: مگر تورا از اين كار نهى نكرده بودم؟! اثر ضربه پيامبر(ص) بر شكم او باقى ماند، بدون آن كه خونى بيايد، مرد گفت: ، اى رسول خدا، قصاص! مردم گفتند: آيا مى‏خواهى پيامبر(ص) را قصاص كنى؟! مرد گفت: پوست‏بدن هيچ انسانى برتر از پوست بدن من نيست. پيامبر(ص) لباس خود را بالا زد و فرمود: قصاص كن، مرد شكم آن حضرت را بوسيد و گفت: گذشت كردم تا در قيامت شفاعتم را كنى.

11. ((240))ضرار بن عبداللّه مى‏گويد: كنار حضرت على بن ابى طالب(ع) راه مى‏رفتم كه جوانى آمد و بر من سيلى زد، من نيز دست خود را بالا بردم تا به او سيلى بزنم كه على(ع) متوجه شد و فرمود:قصاص كن.((241)) 12. متقى هندى از امام على(ع) نقل مى‏كند كه فرمود:

ماكان بين الرجل و المراة ففيه القصاص من جراحات او من قتل النفس او غيرها، ان كان عمدا،((242)) هر حادثه‏اى كه ميان زن و مرد از جراحت، كشتن يا غير اينها واقع شود، اگر عمدى باشد قصاص دارد.

عموم عبارت «غيرها» شامل زدن مى‏گردد، بخصوص كه در فراز قبل به قصاص در قتل نفس و جراحت تصريح شده است، از اين رو مهم‏ترين مصداق واژه «غيرها» زدن خواهد بود.

13. بخارى در كتاب صحيح خود مى‏نويسد:

ابوبكر، عبداللّه بن زبير، على(ع) و سويدبن مقرن، ضربه سيلى را قصاص مى‏كردند. عمر نيز ضربه تازيانه را قصاص مى‏كرد، همچنين على(ع) سه ضربه تازيانه را قصاص كرد و شريح تازيانه و خراش را قصاص‏مى‏نمود.((243)) 14. بيهقى با سند متصل از عمر بن خطاب نقل مى‏كند كه براى مردم خطبه‏اى خواند و در ضمن آن گفت:

من كارگزارانم را به سوى شما نفرستادم كه سيلى به صورت شما بزنند و اموالتان را به زور بگيرند، بلكه آنان را موظف كردم كه دين شما و آيين درست را به شما بياموزند. پس هركس غير از اين عمل كرد اورا به سوى من بازگردانيد تا قصاصش كنم.

عمرو بن عاص گفت: اى اميرمؤمنان، اگر مردى بعضى از رعيت خود را ادب كند، او را قصاص خواهى كرد؟ عمر گفت:

سوگند به كسى كه جانم در دست اوست چنين خواهم كرد و به تحقيق ديدم كه رسول خدا(ص) نيز از خود قصاص مى‏كرد.((244)) 15. هيثمى نقل مى‏كند كه روزى كنيزك سعد بن وقاص پيراهن حريرى بر تن كرده بود كه بادى وزيد و آن پيراهن را به كنارى زد و بدن او نمايان شد، عمر با تازيانه بر او زد، سعد براى ممانعت عمر به پيش آمدولى تازيانه به او خورد، آن گاه عمر تازيانه را به سعد داد و گفت: قصاص كن، اما سعد، عمر را بخشيد.((245)) 16. عمر بر مرد و زنى گذشت كه مشغول گفتگو با هم بودند، ناگهان تازيانه‏اى بر آنان زد، مرد گفت: اى اميرمؤمنان، اين زن همسر من است، عمر گفت: پس قصاص كن، مرد گفت: