ابراء مصدر باب افعال و از ريشه برىء است.

ابن فارس مى گويد:باء، راء و همزه(برىء) دو معناى اصلى دارد كه مشتقات ديگر اين باب به اين دومعنا برمى گردند.

معناى اول آن، ايجاد و پديد آوردن است و معناى دوم آن،دورى از چيزى مى باشد. «برء» يعنى بهبود يافتن از بيمارى به معناى دوم است.بارات الرجل؛ يعنى از او بيزارى جستم و او نيز از من بيزارى جست. بارات المراة صاحبتها على المفارقة؛ يعنى زن از شوهرش جدا شد و بارات شريكي و ابراته من الدين الضمان؛ يعنى عهده شريكم را از بدهكارى و ضمان پاك كردم.((215)) راغب اصفهانى مى گويد:

معناى اصلى كلمات «برء، براء و تبرى» همان دورى جستن از چيزى است كه همنشينى با آن رنجش آور است.((216)) با توجه به مشتقات ديگر و استعمال هاى اين واژه مى توان همين معنا را يافت؛ به عنوان نمونه «برء زيد من دينه؛ يعنى بدهى از عهده اش ساقط شد.» به چنين شخصى بريء، بارىء و براء؛ يعنى پاك شده گفته مى شود. ابراته منه و براته من العيب؛ يعنى او را بى عيب دانستم.((217)) ابراه من مرضه ابراء؛ يعنى او از بيمارى اش رهايى يافت. ابراته مما لي عليه؛ يعنى او را از حقى كه برعهده اش داشتم آزادكردم.

معناى اصطلاحى ابراء((218)) فقيهان به صورت مستقل تعريفى براى واژه ابراء مطرح نكردند، بلكه ضمن بحث در ابواب مختلف فقهى و يا هنگام بيان فرق بين ابراء وديگر معاملات به برخى خصوصيات ابراء اشاره كرده اند. به همين سبب به نظر مى رسد براى ابراء تعاريف مختلفى وجود دارد؛ ولى با دقت در مى يابيم كه هريك از اين تعاريف بيانگر برخى از ويژگى هاى ابراء است كه به حسب مقتضاى بحث مورد نظر مطرح شده است.

مشهورترين تعريفى كه براى ابراء ذكر شده همان «اسقاط ما في الذمة» مى باشد،يعنى ساقط نمودن چيزى كه در ذمه است.((219)) اين تعريف دو عنصر اساسى دارد:يكى، اسقاط و ديگرى «مافي الذمه».

الف. ابراء، اسقاط است.

از تعريف مشهور بر مى آيد كه ماهيت ابراء، اسقاط است نه آن كه تمليك حق يا نقل آن بدون عوض باشد. علامه حلى(ره) در اين باره مى فرمايد:

ابراء، اسقاط محض است.((220)) مقصود از اين كه ابراء، اسقاط محض بوده و معاوضى نمى باشد، اين است كه در برابرحقى كه مورد ابراء قرار مى گيرد عوضى وجود ندارد و اين هيچ منافاتى ندارد با اين كه خود ابراء، مشروط به عوض باشد؛ همانند هبه معوضه كه در آن، عوض دربرابر خود هبه است نه در برابر چيزى كه هبه مى شود.

ب. ابراء به چيزى كه در ذمه است تعلق مى گيرد.

از تعريف مشهور چنين بر مى آيد كه اولا، متعلق ابراء بايد حق باشد كه قابل اسقاط است نه حكم. ثانيا، آن حق بايد بر عهده ديگرى ثابت باشد نه آن كه به عين خارجى(مانند ملكيت عين خارجى) تعلق بگيرد و يا به عقد و مانند آن(مانند حق خيار و شفعه) تعلق داشته باشد. بنابراين اعراض از ملكيت عين يا اسقاط حق خياريا شفعه، ابراء نيست.

از برخى تعاريف اين گونه برمى آيد كه قيد ديگرى در متعلق ابراء لازم است و آن مال بودن چيزى است كه در ذمه مى باشد؛ زيرا برخى از فقيهان تصريح كرده اند كه «ابراء، اسقاط چيزى است كه در ذمه مديون مى باشد» و مى دانيم كه ذمه، ظرف براى اموال اعتبارى است. بنابراين اسقاط هر حقى - مانند حق قصاص ياحدقذف ابراء نيست، بلكه فقط اسقاط اموال اعتبارى - كه شامل اعمال وخدمات نيز مى گردد - ابراء به شمار مى آيد.

ولى فقيهان ابراء را در معناى وسيع ترى از آن چه گفته شد به كار برده اند. آن ها ابراءرا در مورد اسقاط چيزهايى استعمال كرده اند كه از حقوق مالى نيستند؛ ماننداسقاط حق قصاص، اسقاط زمان باقيمانده در ازدواج موقت و ابراى كفيل و مانندآن. از اين رو ابراء، اسقاط همه حقوق شخصى افراد را كه بر عهده ديگران ثابت است شامل مى شود، خواه اين حق مالى باشد و خواه مالى نباشد. به نظر مى رسدبهتر است كه همين معناى گسترده محور بحث قرار گيرد؛ زيرا مقصود فقيه ازبحث ابراء و آثار آن اختصاص به حقوق مالى ندارد، بلكه همه حقوق شخصى راكه مى توان از آن صرف نظر كرد - در برمى گيرد، خواه به آن ابراء گفته شود وخواه گفته نشود، چون در هيچ دليل لفظ ى واژه «ابراء» به عنوان موضوع اثر ياحكمى معين اخذ نشده است تا لازم شود محدوده لفظ ى معناى ابراء مشخص گردد.

واژه هاى مرتبط با ابراء 1. عفو: يعنى ساقط كردن كيفرى كه بر ديگران ثابت شده است. عفو اگر چه از آن جهت كه به امور كيفرى اختصاص دارد خاص است؛ ولى از آن جهت كه به امورمالى اختصاص ندارد و شامل حق ثابت در ذم ه و در غير ذمه - مانند حق قصاص يا قذف - مى شود، عام است.

شهيد ثانى(ره) در اين باره مى نويسد:

عفو، به چيزهاى ثابت در ذمه اختصاص ندارد به خلاف ابراء.((221)) 2. اسقاط: يعنى مطلق رفع يد از حق، خواه آن حق به عهده ديگران باشد يا به عهده ديگران نباشد و فقط مربوط به خود ذيحق باشد؛ مانند حق ملكيت و حق اختصاص كه هر دو به عين خارجى تعلق دارد و يا حق خيار كه به عقد تعلق دارد؛بنابراين اسقاط اعم از ابراء است.

3. اعراض: يعنى انصراف انسان از مال خود و دست برداشتن از آن. پس اعراض هم شامل عين خارجى مى شود و هم مال در ذمه را در بر مى گيرد، در حالى كه ابراء فقط به چيزهايى كه در ذمه باشد، اختصاص دارد.

4. هبه مجانى: تمليك قطعى و بدون عوض به ديگران را كه خالى از قصد قربت باشد هبه مجانى مى گويند. با اين بيان، فرق هبه مجانى با ابراء مشخص مى شود؛زيرا مدلول هبه تمليك است كه در آن مالى از ملك انسان خارج مى گردد و در حيطه ملكيت ديگرى وارد مى شود، در صورتى كه ابراء اسقاط است و فقط باعث اخراج از ملك مى گردد. از طرفى ديگر هبه به عين خارجى اختصاص دارد و به صورت مجازى در مورد دين به كار مى رود، در حالى كه ابراء به ذمه اختصاص دارد. فرق سوم اين است كه هبه، مشروط به عدم قصد قربت است، با وجود قصد قربت ديگرهبه نخواهد بود، بلكه صدقه محسوب مى شود، در حالى كه - ظاهرا - ابراء،مشروط به عدم قصد قربت نيست.

5. تحليل: يعنى فردى چيزى را حلال كند، خواه حلال كننده شارع مقدس باشد،خواه كسى كه شارع، اختيار حليت را به او سپرده باشد؛ مانند مالك يا ولى.موضوع تحليل، گسترده تر از حقوق در ذمه و حتى اموال مى باشد و به همين دليل،تحليل اعم از ابراء است؛ اگر چه گاهى نتيجه ابراء را دارد.

6. تصدق(صدقه دادن): يعنى بخشش مال در راه خير همراه با قصد قربت. گاهى صدقه به معناى عام بر هر معروفى صدق مى كند؛ بنابراين شامل وقف و ابراء نيزمى گردد و گاهى هم به معناى خاص(بخشش مال و تمليك آن به ديگران براى رضايت خداوند) به كار مى رود. طبق اين معنا صدقه دادن مباين ابراء است ولى بين معناى اول صدقه و ابراء، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ چون ابراءو اسقاط ذمه ديگران - اگر با قصد قربت باشد يا عنوان معروف و كار خير بر آن صدق نمايد - صدقه است همچنان كه صدقه دادن اعيان خارجى نيز صدقه محسوب مى شود، درحالى كه لازم نيست ابراء به قصد قربت و يا حتى معروف باشد.

حقيقت ابراء آيا ابراء عقد و تمليك است تا به قبول نياز داشته باشد يا اين كه اسقاط و ايقاع است كه به قبول نيازى ندارد؟

بين فقيهان معروف است كه ابراء را اسقاط مى دانند نه تمليك((222)). گويا اين مسئله اجماعى است ؛ اگر چه شهيد اول(ره) در كتاب قواعد آن را مردد ميان اسقاط وتمليك شمرده است:

ابراء مردد ميان دو اصل اسقاط و تمليك است، اگر اسقاط باشد به قبول نياز ندارد واگر تمليك باشد به قبول نياز دارد.

بنابراين كه ابراء، اسقاط باشد، فرد ابراء شونده مى تواند با گرفتن وكالت از ابراء كننده، خودش را ابراء نمايد؛ ولى بنابر تمليك، درصورتى وكالت در ابراء جايز است كه تولى طرفين صحيح باشد. همچنين بنابراسقاط، ابراى مجهول درست است، اما بنابر تمليك صحيح نيست. نيز بنابرتمليك، ابراى يك نفر به صورت مردد ميان جمعى صحيح نيست، ولى بنابر اسقاط ممكن است چنين ابرايى صحيح باشد و از ابراء كننده خواسته مى شود فرد را تعيين كند.((223)) مرحوم سيد كاظم يزدى در رد اين سخن مى نويسد:

اگر منظور شهيد(ره) اين است كه احتمال دارد حقيقت ابراء، تمليك باشد واستعمال آن در غير تمليك نادرست باشد، دراين صورت ترديد وجهى ندارد و اگرمنظورش اين است كه كار عرف در مقام ابراء معلوم نيست كه آيا تمليك است يااسقاط، در اين صورت نيز ترديد وجهى ندارد، چون كار عرف در مقام ابراء، چيزى جز اسقاط نيست.((224)) البته به نظر مى رسد منظور شهيد(ره) از ترديد در حقيقت ابراء، اشاره به مبانى فقهى مسئله حتى نزد فقهاى اهل سنت است، همچنان كه برخى از فقيهان ديگر نيزبه اين نكته اشاره نموده اند.

علامه حلى(ره) در اين باره مى نويسد:

به نظر فقيهان شيعه، ابراى مجهول صحيح است ؛ زيرا ابراء، اسقاط «مافي الذمه» به شمار مى آيد. ابراى مجهول، بهتر از ضمان مجهول است؛ چون ضمان، التزام مى باشد در حالى كه ابراء اسقاط است. اختلاف فقيهان شافعى درباره ضمان مجهول به ابراء نيز سرايت كرده است. آنان دو ماخذ براى اين اختلاف ذكركرده اند:

1. اختلاف در صحت شرط برائت از عيوب.

2. اين كه آيا ابراء مانند اعتاق(آزاد كردن برده) اسقاط محض است يا تمليك ما في الذمه مديون به خود مديون است كه در پى آن، دين از ذمه مديون ساقط مى شود.

در اين مسئله دو قول وجود دارد: اگر ابراء اسقاط به شمار آيد، آن گاه ابراى مجهول صحيح خواهد بود كه نظر ما و ابوحنيفه و مالك همين است؛ ولى اگر ابرا، تمليك باشد، ابراى مجهول صحيح نيست؛ همچنان كه همين ظاهر مذهب شافعى است.((225)) استدلال بيشتر فقيهان براى اسقاط بودن حقيقت ابراء اين است كه اگر ابراء تمليك باشد به قبول نياز خواهد داشت؛ زيرا چنين كارى تصرف در محدوده اختيارات فرد ديگرى است. از اين رو رضايت او لازم است در حالى كه به نظر عرف و شرع،ابراء به قبول احتياج ندارد.

ابراء عقد است يا ايقاع؟

معروف آن است كه ابراء، ايقاع است نه عقد. «قبول در ابراء لازم نيست؛ چون ابراء،اسقاط حق است نه نقل ملك، پس ابراء، ايقاع است نه عقد» و قبول و ديگر شروط عقد در آن شرط نيست.((226)) البته در جايى كه ابراء با الفاظ ديگرى مانند هبه يا صلح ايجاد شود، فقها در باره اين كه چنين ابرايى عقد است - تا به قبول نياز داشته باشد - و يا اين كه عقد نيست  تا به قبول نيازى نداشته باشد - اختلاف نظر دارند.

بيشتر فقيهان معتقدند كه ابراء به قبول نياز ندارد((227)) و چنين استدلال كرده اند كه ابراء اسقاط است و اسقاط هم نيازى به قبول ((228))ندارد. همچنين ارتكاز عرفى وسيره متشرعه بر اين استوار است كه ابراء و اسقاط حقوق شخصى از عهده ديگران به قبول نياز ندارد. علاوه بر اين به ادله لفظ ى ديگرى نيز براى اين منظور استدلال شده است؛ مانند اين آيات: «الا ان يعفون...»((229)) و «فنظرة الى ميسرة و ان تصدقوا خير لكم»((230)) و نيز آيه «اودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا»((231)) طبق اين آيات به مجرد عفو و صدقه كه منظور از آن ابراء است حق مذكور ساقط مى شود و در اين آيات سخنى از قبول عفو و صدقه به ميان نيامده است؛ بنابراين قبول لازم نيست.

به برخى از روايات نيز استدلال شده كه طبق مضمون آنها مى توان شخص مرده ياغايب را از بدهى ابراء نموده و آن را براى وى حلال كرد،((232)) با اين كه قبول كردن از طرف چنين افرادى ممكن نيست.

استدلال كسانى كه قبول را در صحت ابراء لازم مى دانند دو گونه است: گاهى براساس اين كه ابراء تمليك است مى گويند ابراء به قبول نياز دارد. پيش تر گفته شد كه اين استدلال درست نيست، چون مشهور، بلكه همه فقهاى شيعه ابراء را تمليك نمى دانند. گاهى گفته مى شود كه حتى اگر ابراء عقد و تمليك نباشد باز هم به قبول نياز دارد ؛ زيرا در ابراء نوعى منت بر ابراء شونده وجود دارد و او را نمى توان برقبول آن منت اجبار كرد، بلكه همانند هبه، در ابراء نيز قبول لازم است. شيخ طوسى(ره) در اين باره مى نويسد:

آيا در صحت ابراء، قبول كردن ابراء شونده شرط است؟ برخى گفته اند كه قبول،شرط صحت ابراء است و تا قبول محقق نشود حق همچنان بر عهده او باقى خواهدماند. به نظرم اين سخن قوى است ؛ چون در ابراء منتى بر ابراء شونده وجود دارد واو مجبور به پذيرش آن نيست، در صورتى كه اگر قبولش را لازم ندانيم او را بر آن مجبور كرده ايم. ولى گروهى ديگر گفته اند كه ابراء صحيح است، خواه كسى كه برعهده او حقى است آن را بپذيرد، خواه نپذيرد. ظاهر اين قول نيز قوى است.((233)) اكثر فقهاى بعد از شيخ طوسى(ره) بر اين استدلال اشكال كرده اند كه اگر كسى بااختيار خود و بدون درخواست بدهكار، حق و طلبش را اسقاط كند، هيچ منتى براو ندارد.

علاوه بر اين، ملاك نيازمندى به قبول، تصرفى است كه در محدوده سلطنت و اراده ديگرى صورت مى گيرد، نه منت يا عدم آن. پس اگر تصرفى مربوط به حيطه اراده وسلطنت ديگرى(مانند هبه) باشد حتما نيازمند قبول است حتى اگر منتى در آن نباشد؛ ولى اگر مضمون معامله اى فقط به اراده و سلطنت و حق خود متصرف محدود باشد ديگر به قبول ديگران نيازى نيست حتى اگر باعث منتى بر آنان باشد،مانند آزاد كردن برده.

الفاظ ابراء بى شك برخى الفاظ مانند «ابراء» و «اسقاط» به صراحت بر ابراء دلالت دارند و برخى ديگر نيز مانند «عفو» و «تحليل» در اين معنا ظهور دارند و بعضى از الفاظ هم معناى ديگرى دارند و فقط با كمك قرينه مى توان از آن ها قصد ابراء نمود؛ مانند هبه مدت باقيمانده در ازدواج موقت. همچنين برخى از موارد ديگر نيز وجود دارد كه نتيجه آنها با ابراء يكسان است؛ ولى فقيهان در اين موارد اختلاف نظر دارند كه آياداخل در ابراء هستند يا عقود ديگرى مى باشند. در اينجا به برخى از اين موارداشاره مى كنيم:

1. صلح بر دين: در متون فقهى اين بحث وجود دارد كه آيا صلح، عقد مستقلى است  كه به ديگر معاملات باز نمى گردد، اگر چه اثر آن ها را داشته باشد - يا اين كه صلح، تابع و فرع عقدى است كه اثر آن را دارد و به همين سبب احكام و شروط اختصاصى آن عقد را نيز دارا مى باشد.

بيشتر فقيهان نظريه اول را پذيرفته اند، بلكه در اين مورد ادعاى اجماع نيز شده است؛((234))ولى شيخ طوسى(ره) نظريه دوم را پذيرفته است.((235)) از اين روصلحى كه اثر ابراء را دارد(مانند صلح بر اسقاط حق يا دين) بنابر نظر شيخ طوسى(ره) واقعا ابراء است و احكام ابراء را دارد و از ايقاعات به شمار مى آيد ونيازى به قبول ندارد؛ اما بنابر قول مشهور چنين صلحى عقد مستقلى است ونيازمند قبول مى باشد.

شهيد اول(ره) در باره صلح طلبكار با بدهكار در كم كردن بدهى مى نويسد:

صلح در اينجا معاوضه نيست، بلكه به معناى ابراء است... و بايد بگوييم كه دراين مورد به خاطر رعايت لفظ صلح، قبول بدهكار نياز است اگر چه در خود ابراء قبول را شرط ندانيم.((236)) امام خمينى(ره) نيز در اين خصوص مى نويسد:

صلح عقدى است كه به ايجاب و قبول نياز دارد حتى اگر اثر ابراء و اسقاط را داشته باشد. پس اگر چه ابراى دين و اسقاط حق متوقف بر قبول نيست، ولى وقتى كه به عنوان صلح واقع شود به قبول نياز دارد.((237)) 2. هبه دين: اساسا هبه مانند بيع از اسباب تمليك است نه اسقاط((238)) و از عقود به شمار آمده و به قبول نياز دارد. در برخى از كلمات دو نوع هبه مطرح شده است: ((239)) هبه عين و هبه دين. هبه عين با ابراء ارتباط ى ندارد؛ زيرا ابراء در مورد اعيان نيست، همچنان كه هبه دين به غير بدهكار نيز به ابراء ربط ى ندارد؛ چون ابراء،اسقاط ذمه بدهكار است نه غير او. هبه دين تنها در موردى كه بدهى به خود بدهكارهبه شود اثر ابراء را دارد؛ اگر چه در صحت اين مورد بين فقيهان اختلاف نظرى وجود ندارد؛ ولى اين بحث مطرح است كه آيا هبه دين به بدهكار عقد است ياايقاع؟ آنهايى كه ابراء را عقد و محتاج به قبول مى دانند در هبه دين نيز همين سخن را مى گويند.((240)) اما بين بيشتر فقها - كه ابراء را ايقاع مى دانند - اين بحث مطرح است كه آيا هبه دين نيز ايقاع است و به قبول نياز ندارد، يا آن كه عقد بوده ونيازمند قبول است؟ در اينجا دو قول وجود دارد:

قول اول: بسيارى از فقيهان هبه دين را - على رغم اين كه در ظاهر هبه است اسقاط مى دانند نه تمليك((241)). بنابراين معتقدند كه احكام ابراء را دارد نه هبه؛ پس نه احتياجى به قبول دارد و نه به قبض. همچنين هبه دين لازم است ورجوع در آن جايز نيست. براى اثبات اين قول برخى به اين نكته استدلال كرده اند كه ممكن نيست انسان چيزى را كه در ذمه خودش است مالك شود.

برخى ديگر از فقيهان اگر چه ملكيت ما فى الذمه را امرى معقول مى دانند ولى مى گويند كه از نظر عرفى، هبه دين به بدهكار به معناى اسقاط است نه تمليك.

به برخى از نصوص نيز استدلال شده كه طبق مفاد آنها رجوع در هبه دين جايزنيست؛ در صورتى كه اگر واقعا هبه بود رجوع در آن جايز بود:

صحيحه معاوية بن عمار:

قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له، اله ان يرجع فيها؟ قال: لا؛((242)) معاوية بن عمار مى گويد: از امام صادق(ع) در باره مردى كه چند درهم از شخص ديگرى طلب داشت و آنها را به او بخشيد، سؤال كردم كه آيا مى تواند آنها را پس بگيرد؟ امام صادق(ع) فرمودند: نه.

معاوية بن عمار در صحيحه ديگرى مى گويد:

قلت لابي عبداللّه(ع): رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبهاله ثم رجع فيها،ثم وهبهاله، ثم رجع فيها، ثم وهبهاله، ثم هلك، قال: هي للذي وهبهاله؛((243)) به امام صادق(ع) گفتم: مردى چند درهم به شخص ديگرى بدهكار بود ولى طلبكار آنها را به او بخشيد، سپس آنها را پس گرفت و دوباره به او بخشيد و بارديگر پس گرفت و مجددا آنها را به او بخشيد و سپس از دنيا رفت. امام صادق(ع)فرمود:

درهم مال كسى است كه به او بخشيده است.

در استدلال به روايت دوم اشكال شده كه اين روايت بر عكس مطلب مورد نظردلالت مى كند؛ زيرا در روايت آمده كه آن شخص چندين بار براى گرفتن طلبش رجوع كرد؛ بنابراين روايت دوم با روايت اول معارض است.

درجواب از اين اشكال گفته شده كه مسئله رجوع بعد از هبه در سخن شخص سؤال كننده مطرح شده است نه سخن امام(ع)؛ پس بين مضمون دو روايت منافاتى وجود ندارد.((244)) قول دوم: بعضى ديگر از فقيهان معتقدند كه هبه دين به بدهكار واقعا هبه و تمليك است اگر چه اثرش اسقاط دين باشد. بنابراين رعايت شروط هبه - مانند قبول وقبض - در آن لازم است؛ از آنجا كه چيز هبه شده همان دين در ذمه بدهكاراست از اين رو قبض نيز فرضا حاصل شده است. علت عدم جواز رجوع در هبه -در اين مورد - لازم بودن عقد هبه نيست، بلكه علتش اين است كه وقتى دين به خود بدهكار بخشيده شود به مجرد هبه، آن دين از ذمه اش ساقط مى گردد؛ چون معقول نيست انسان چيزى را كه در ذمه خودش است مالك شود. بنابراين چيز هبه شده وجود ندارد تا رجوع در هبه ممكن باشد.

با اين بيان جواب استدلال به روايات قول اول نيز داده مى شود؛ زيرا روايات فقط برعدم جواز رجوع دلالت مى كنند و اين امر با هبه بودن هيچ منافاتى ندارد.

محقق نجفى(ره) در اين باره مى نويسد:

ظاهرا فقها اتفاق نظر دارند كه هبه دين به خود بدهكار صحيح است، شايد دليل آن،صحيحه اول معاوية بن عمار باشد.

علاوه بر روايت مذكور، عموم ادله هبه نيز آن رادر بر مى گيرد و اين با ادله لزوم قبض در هبه هيچ منافاتى ندارد، چون دراينجا نيزقبض حاصل است؛ زيرا فرض اين است كه شىء موهوب در ذمه موهوب له قراردارد... بنابر اين درست آن است كه در هبه دين شرط قبول را معتبر بدانيم؛ اگرچه آن را در ابراء لازم ندانيم.((245)) سيد كاظم يزدى(ره) نيز در اين زمينه مى گويد:

چيز هبه شده، هم مى تواند عين باشد و هم دين، پس اشكالى ندارد كه دين را به خودبدهكار هبه نمود و چنين كارى ابراء نيست؛ بلكه هبه اى است كه اثر ابراء را دارد.همچنين به قبض هم نياز ندارد؛ زيرا ما في الذمه در قبض خود بدهكار است،ولى ظاهرا - به قبول نياز دارد.((246)) امام خمينى(ره) هم در اين خصوص گفته است:

چيزهبه شده بايد عين باشد، پس هبه منافع جايز نيست، ولى هبه دين به خودبدهكار صحيح بوده و قبول در آن لازم است.

چنين كارى اگر چه اثر ابراء را دارد اماواقعا ابراء نيست، بلكه تمليكى است كه به قبول نياز دارد كه در پى آن سقوط دين به دست مى آيد؛ در حالى كه مدلول اصلى ابراء، اسقاط مافى الذمه است.((247))

 3. فروش دين به بدهكار: آيا فروش دين به بدهكار - در برابر عوض معينى واقعابيع است و احكام بيع را دارد يا آن كه چنين كارى ابراء در برابر عوض است؟ در اين مسئله نيز اختلاف وجود دارد؛ بيشتر فقيهان اين را بيع مى دانند. منشا اشكال واختلاف همان بحث امكان تملك انسان نسبت به چيزهايى است كه در ذمه اش مى باشد. ميرزاى نايينى(ره) در اين باره مى گويد:

در مسئله بيع دين به خود بدهكار اگر چه همه فقيهان به برائت ذمه بدهكار معتقدندولى در اين زمينه اختلاف دارند كه آيا مبيعى كه دين است ابتدا به مشترى منتقل مى شود، سپس به سبب ابراء بر او تلف مى گردد يا اين كه حاصل اين معامله اگر چه مالكيت بدهكار بر دين است، ولى اثر تلف را دارد؟

منشا قول دوم همان محال بودن تسلط انسان بر چيزى است كه در ذمه خودش باشد؛ پس وقتى كه دليلى بر صحت بيع دين به بدهكار دلالت كند به ناچار بايد برابراى ذمه بدهكار در برابر عوض حمل شود نه آن كه بدهكار، مالك دين در ذمه اش مى گردد.

با اين بيان مشخص مى شود كه منشا قول اول انكار ادله اى است كه براى قول دوم ذكر شده است. بنابراين در مورد ملكيت دين گفته مى شود كه آنچه باعث مى شودانسان نتواند چيزى را كه در ذمه اش است مالك شود فقط از استقرار ملكيت جلوگيرى مى كند، ولى ملكيتى كه ابراء را در پى داشته باشد هيچ مانع عقلى ياعرفى ندارد؛ پس ديگر دليلى ندارد كه بيع دين را بر خلاف مقتضاى بيع حمل كنيم،بلكه اين بيع مانند ديگر بيع ها مى باشد، مگر آن كه در پى بيع دين مشترى به خودش،مبيع تلف گردد؛ چون ملكيت انسان نسبت به ذمه اش ممكن نيست... و به خاطر آن چه گفته شد، قول اول قوى تر است.((248)) 4. عفو مهريه: زن مى تواند مهريه اش را ببخشد و از آن چشم پوشى كند. پس اگرمهريه به صورت دين در ذمه زوج باشد، نتيجه عفو آن همان ابراء خواهد بود واحكام آن را نيز خواهد داشت((249)).

شهيد ثانى(ره) دراين باره مى گويد:

منظور از عفو، اسقاط مهريه است. اگر مهريه عين باشد عفو آن به صورت هبه خواهد بود و اگر دين باشد عفو آن با ابراء و اسقاط و مانند آن صورت مى گيرد.((250)) همچنين اگر بخشى از مهريه به صورت دين در ذمه زن باشد، شوهر مى تواند آن راببخشد ؛ مانند اين كه بعد از عقد، شوهر همه مهريه را به زن بدهد اما در دست وى تلف شود و آن مرد زنش را پيش از آميزش طلاق بدهد؛ در اين صورت مرد نسبت به نصف مهريه در ذمه زن طلبكار است و عفو او از طلب خود، ابراء خواهد بود واحكام ابراء را خواهد داشت.((251)) محقق حلى(ره) هم در اين خصوص مى گويد:

مهريه با عقد به ملكيت زن در مى آيد... هر گاه مرد او را طلاق بدهد نصف مهريه به مرد بر مى گردد و نصف ديگرش براى زن مى ماند. پس اگر زن يا مرد از آن نيمه حق خودشان بگذرند و آن را ببخشند، به مجرد عفو از ملك آنها خارج نمى شود؛زيرا هبه فقط با قبض منتقل مى شود، مگر آن كه مهريه به صورت دين در ذمه زوج باشد يا آن كه در دست زن تلف شود و ذمه ضامن نسبت به آن عفو گردد؛ چنين عفوى ابراء بوده و به قبول نياز ندارد.((252)) 5. كم كردن همه يا مقدارى از بهاى كالا: بايع مى تواند همه يا مقدارى از بهاى كالاى فروخته شده را كم كند. برخى از فقيهان((253)) تصريح كرده اند كه چنين كارى ابراء است و به عقد بيع قبلى ضميمه نمى شود و تاثيرى هم در آن ندارد. به اين معناكه احكام شرعى ثمن، بر ثمن مذكور در بيع بدون توجه به كم كردن آن مترتب مى شود؛ بنابراين اگر فروشنده با فرد ديگرى شريك باشد و آن شريك هم بخواهدحق شفعه اش را اعمال كند، بايد آن مقدار ثمنى را كه در عقد بيع مشخص شده است بپردازد.

6. اسقاط حق تاجيل(مدت): گاهى بدهكار حق دارد كه دينش را به صورت مدت دار و در وقت معينى بپردازد؛ مانند مشترى كه كالايى را به صورت نسيه مى خرد،يا فروشنده اى كه به صورت سلف مى فروشد و يا وام گيرنده اى كه اقساط وام را درطول مدت مى پردازد؛ چنين حقى مانند ديگر حقوق قابل اسقاط است و احكام ابراء بر آن مترتب مى گردد. در اين صورت، طرف ديگر معامله حق دارد دينش رامطالبه كند.

علامه حلى(ره) در اين باره نظر ديگرى دارد و مى گويد:

اگر بدهكار مدت بازپرداخت دين را ساقط كند، ساقط نمى شود و طرف معامله حق مطالبه فورى ندارد.((254)) محقق كركى در استدلال خود بر اثبات اين مطلب مى نويسد:

حق تاجيل با عقد لازمى مانند بيع ثابت شده است؛ پس به مجرد اسقاط از بين نمى رود، علاوه بر اين كه آن مدت، حق صاحب دين نيز مى باشد.((255)) محقق نجفى در رد اين استدلال مى نويسد:

به صرف اين كه حق تاجيل با عقد لازم ثابت شده، مانع از اين نمى شود كه با اسقاط آن حق ساقط شود، مانند خيارى كه با عقد لازم ثابت مى گردد ولى با اسقاط از بين مى رود.

همچنين اين استدلال كه اجل و مدت، حق صاحب دين نيز مى باشد صحيح نيست؛ زيرا مدت دار نمودن پرداخت ثمن در خريد نسيه، حقى مخصوص مشترى است و بايع در آن حقى ندارد؛ گاهى ممكن است تاخير در پرداخت ثمن براى فروشنده نيز داراى مصلحتى باشد....((256)) حكم ابراء حكم تكليفى ابراء: بدون شك ابراء از نظر تكليفى جايز است؛ چون دليلى برحرمت آن نداريم، بلكه ادله لفظ ى و لبى بر جايز بودن آن دلالت مى كنند و شايد اين مسئله از ضروريات فقهى باشد. البته گاهى ممكن است شرايط ى پيش آيد كه حكم تكليفى ابراء تغيير كند. گاهى ممكن است در ضمن عقد لازم شرط شود كه بدهكارش را ابراء نكند. در اين صورت ابراء حرام است؛ زيرا با شرط ى كه عمل به آن واجب است مخالفت دارد. گاهى اوقات ابراء به خاطر عنوان مكروهى، مكروه مى شود ؛ مانند اين كه در صورت ابراء، زندگى بر خود و خانواده اش سخت گردد.گاهى نيز ابراء واجب است كه موارد فراوانى را مى توان براى آن برشمرد؛ مانند اين كه ابراء در ضمن عقد لازم شرط شود يا خودش نذر كند كه بدهكارش را ابراء كند.از جمله مواردى كه تعبير وجوب در باره ابراء به كار رفته مواردى مانند سلف ونسيه و ديگر حقوق مالى است كه بدهكار بخواهد بدهى خود را بپردازد كه برطلبكار واجب است آن را قبول كند و يا ذمه بدهكار را ابراء نمايد. اگر امتناع كندحاكم او را بر يكى از آن دو كار اجبار مى كند يا آن كه مالش را به عنوان نيابت ازبدهكار مى گيرد.((257)) البته مقصود فقها از وجوب ابراء در اين موارد وجوب تكليفى نيست، بلكه مراد لزوم حقى است، يعنى طلبكار حق ندارد كه نه مال را ازبدهكار قبول كند و نه او را ابراء كند.

ابراء در صورتى مستحب است كه عنوان معروف يا مستحبى مانند صدقه يا كمك به فقير بر آن مترتب شود. در اين جا به برخى از موارد خاص استحباب ابراء اشاره مى شود:

الف. ابراء معسر: بعضى از فقيهان تصريح نموده اند كه ابراى بدهكارى كه دچاراعسار شده مستحب است، حتى اگر آن فرد فاسق يا كافر باشد. دليل اين مطلب آيه شريفه زير است:

و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و ان تصدقوا خيرلكم...؛((258)) اگر تنگدست بود وى را تا زمان توانايى مهلت دهيد.

در اين آيه شريفه از ابراى ذمه بدهكار با عنوان «تصدق» تعبير شده است.

مقدس اردبيلى(ره) در تفسير اين آيه مى نويسد:

آيه دلالت مى كند كه ابراء، كار خيرى است، حتى نسبت به فاسق و كافر و غاصب واحسان حتى نسبت به كسانى كه شايستگى آن را ندارند نيز نيكو است. در روايتى ازپيامبر گرامى(ص) نقل شده است:

«اصنع المعروف الى كل احد فان لم يكن اهلا له فانت اهل لذلك»؛ با همه به نيكويى رفتا ركن، اگر او شايسته اين كار نباشد؛ ولى تو شايسته آنى. در روايتى ديگر آمده است: «من انظر معسرا و وضع عنه اظله اللّه في عرشه يوم لاظل الا ظله»؛هر كس كه به تنگدستى مهلت دهد و بدهى اش را ببخشد، خداوند در روزى كه هيچ سايه اى جز سايه پروردگار نيست وى را در زير سايه خود - در عرشش -مى گيرد.((259)) ب. ابراء مهريه: بعضى از فقيهان بخشش مهريه را با استناد به اين آيه شريفه مستحب مى دانند:

و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفوا اقرب للتقوى و لاتنسواالفضل بينكم ان اللّه بما تعملون بصير؛((260)) اگر زنان را قبل از آميزش طلاق داديد - و براى آنان مهريه معين كرده باشيد،نصف مهريه را به آنان بدهيد، مگر آن كه خودشان يا كسى كه اختيار ازدواجشان به دست او است آن را ببخشد و نيكوكارى بين خودتان را فراموش نكنيد؛ هماناخداوند به آن چه انجام مى دهيد بينا است.

مقدس اردبيلى(ره) در تفسير اين آيه مى گويد:

آيه دلالت دارد كه عفو به طور مطلق استحباب دارد و مشروط به استغنانيست....((261)) شهيد ثانى(ره) در اين باره مى گويد:

مستحب است كه زن همه مهريه اش را ببخشد؛ چون خداوند مى فرمايد: «و ان تعفوا اقرب للتقوى» منظور از عفو، اسقاط مهريه از طريق هبه است، در صورتى كه مهريه چيز عينى باشد و اگر مهريه دين باشد عفو آن از طريق ابراء و مانند آن محقق مى شود. همچنين ولى اجبارى زن(مانند پدر يا جد پدرى) كه اختيار ازدواج دخترصغير به دست او است مى تواند مقدارى از مهريه را ببخشد.((262)) ج. ابراى مازاد بر مهر السنه: بعضى از فقيهان گفته اند مستحب است زن ذمه همسرش را از مازاد بر مهر السنه ابراء كند؛ اين حكم از برخى روايات استفاده مى شود. در روايت مفضل بن عمر آمده است:

قال: دخلت على ابي عبداللّه(ع)، فقلت له: اخبرني عن مهر المراة الذي لايجوزللمؤمنين ان يجوزوه؟ قال: فقال(ع): السنة المحمدية خمسمئة درهم، فمن زادعلى ذلك رد الى السنة ولاشيء عليه اكثر من الخمسمئة درهم؛((263)) مفضل بن عمر مى گويد: نزد امام صادق(ع) رفتم و به ايشان گفتم: مهريه زن كه براى مؤمنان جايز نيست از آن تجاوز كنند چقدر است؟ آن حضرت فرمودند: سنت محمدى پانصد درهم است؛ اگر كسى بيشتر از اين مقدار قرار دهد بايد به آن سنت برگردد و چيزى بيش از پانصد درهم بر او واجب نيست.

علامه حلى(ره) در باره اين حديث مى نويسد:

احتمال دارد منظور از آن استحباب باشد؛ يعنى در صورت زيادتر بودن مستحب است كه زن با ابراء زيادى آن را به مهر السنه برگرداند و بعد از ابراء، چيز بيشترى برشوهر واجب نيست.((264)) اين احتمال را محقق كركى((265))و سيد عاملى(ره)((266)) نيز پذيرفته اند و محدث بحرانى نيز آن را بى اشكال دانسته است.

ب. حكم وضعى ابراء براى ابراء چند حكم وضعى وجود دارد كه مهم ترين آن ها صحت، لزوم و اجزاءمى باشد. معناى صحت ابراء اين است كه مضمون آن محقق مى شود و اثر موردانتظار - كه همان برائت ذمه بدهكار است - بر آن مترتب مى گردد. معناى لزوم ابراء اين است كه رجوع در ابراء جايز نيست. منظور از اجزاى ابراء اين است كه درمقام امتثال تكاليف واجبى مانند زكات واجب يا صدقه اى كه مورد نذر قرار گرفته باشد و يا امتثال تكاليف مستحب، ابراى مستحق كفايت مى كند.

اركان ابراء ابراء داراى چهار ركن اساسى است: انشاء، ابراء كننده، ابراء شونده، موردابراء.

ركن اول: انشاء 1. صيغه انشاء: براى ابراء لفظ خاصى وجود ندارد، بلكه با هر لفظ ى كه صراحت ياظهور در معناى مقصود داشته باشد؛ مانند ابراء، تصدق، عفو، هبه، تمليك،تحليل، ترك و صلح، مى توان ابراء را انشاء كرد،((267)) همچنان كه در آيه شريفه «الاان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح» واژه «عفو» در مورد ابراء به كار رفته است.((268))

همچنين ابراء با فعل نيز انشاء مى شود؛ مانند اشاره فرد لال و يا تكان دادن سر در برابر درخواست ابراء.

2. شروط انشاى ابراء: فقيهان معمولا شروط و موانعى را در باره صيغه هاى عقود وايقاعات مطرح مى كنند كه برخى از آنها عام بوده و رعايتشان در همه صيغه ها لازم است و برخى ديگر نيز خاصند. در اينجا به برخى از شروط و موانع مربوط به صيغه ابراء اشاره مى كنيم:

الف. قصد مضمون ابراء: لفظ يا فعلى كه خالى از قصد ابراء باشد يا معناى ديگرى از آن قصد شود اعتبارى ندارد. همچنين اگر فردى بدهكارى را به گمان اين كه بدهى او صد درهم است ابراء كند بعد معلوم شود كه بدهى اش هزار درهم بوده ابراءنسبت به بيش از صد درهم محقق نمى شود.((269))

 ب. قصد انشاى ابراء: ابراء كننده بايد قصد انشا داشته باشد، نه قصد اخبار ياپرسش يا شوخى.

ج. تعيين: فردى كه ابراء مى شود يا دينى كه مورد ابراء قرار مى گيرد بايد معين شود.پس اگر يكى از دو فرد يا يكى از دو دين به صورت مردد ابراء گردد، صحيح نيست؛زيرا انشا به يكى از آن دو به صورت معين تعلق نگرفته تا آن دين ساقط شود واسقاط جامع بين آن دو نيز در اينجا معقول نيست.

البته اگر در ابراء چيز معينى قصد شود ولى در مقام ابراز به صورت مردد بيان گردد،در اين صورت ابراء صحيح است؛ ولى از ابراء كننده خواسته مى شود تا توضيح دهد چه كسى يا چه چيزى را ابراء كرده است؟ شهيد اول(ره) صحت ابراء را در اين فرض مبتنى بر اسقاط ى بودن ابراء دانسته است نه تمليكى بودن آن.((270)) همچنين اگر آن دو دين مثل هم باشند مى توان گفت كه ابراى يكى از آنها به صورت مردد و بدون تعيين آن صحيح است؛ مانند آن كه فردى از ابراء كننده دو بار و هربار يك درهم قرض بگيرد و او يكى از آن دو دين را اسقاط كند. اين ابراء در حكم اسقاط يك درهم از دو درهم بدهى او است.

د. تنجيز: ابراء كننده بايد به صورت قطعى قصد ايجاد مضمون ابراء را داشته باشدو نبايد ابراء را به امر ديگرى معلق كند، چه آن امر معلوم الحصول باشد مانندغروب خورشيد و چه مجهول الحصول باشد مانند تعليق ابراء به تولد فرزندسالمى براى او.((271)) تعليق ابراء بر چيزى كه مفهوم ابراء برآن توقف داشته باشد ازاين قاعده استثنا شده و اشكالى ندارد؛ مثلا ابراء را بر ثبوت دين يا حق احتمالى معلق كند.((272)) آيا مى توان ابراء را در زمان حال انشا كرد ولى منشا(تحقق مفاد انشا) در آينده حاصل شود؛ مثلا وام دهنده ال آن به گونه اى ابراء را انشاء كند كه ذمه وام گيرنده بعد از يك ماه يا يكسال ابراء شود؟

فقيهان در بحث تعليق و اضافه ابراء به مرگ ابراء كننده مى گويند چنين تعليقى باعث بطلان ابراء مى شود؛ چون تنجيز در ابراء لازم است، اگر چه در برخى مصاديق اختلاف دارند كه آيا اين ابراى معلق است يا وصيت؟

علامه حلى(ره) مى گويد:

اگر وام دهنده بگويد زمانى كه مرگم فرا رسيد بدهى بر تو حلال باشد اين وصيت است؛ ولى در صورتى كه بگويد اگر من مردم... اين ابراء باطل است.((273)) برخى گفته اند فرق اين دو جمله چنين است: در جمله اول «اذا مت...»، «اذا» براى ظرفيت است و مانند آن است كه بگويد:

«وقت موتي» و اين وصيت است ولى درجمله دوم «ان مت...»، «ان» براى شرطيت است و در مفهوم آن ترديد وجود دارد؛در صورتى كه انشاى ابراء بايد به صورت جزمى باشد، اگر چه مرگ ابراء كننده درواقع امرى حتمى است ولى جزم و قطعى بودن در انشاء لازم است كه در اينجاوجود ندارد.((274)) البته برخى ديگر از فقيهان معتقدند كه بين اين دو مثال فرقى نيست. شهيد اول((275))و محقق نجفى(ره)((276)) مى گويند بايد به قصد او توجه كرد، اگر قصد او وصيت باشد در هر دو صورت صحيح است و اگر قصد او ابراء باشد در هيچ كدام صحيح نيست؛ زيرا اين ابراء معلق است حتى اگر با لفظ «اذا...» انشاء شود.

ه. شرط در ضمن ابراء: شرط در ابراء بدين معناست كه ابراء به صورت قطعى و نه تعليقى انجام گيرد منتهى در ضمن آن، چيزى شرط شود، مانند آنكه كسى ديگرى را ابراء كند و با او شرط كند كه فلان كار را براى وى انجام دهد. اين غير از تعليق ابراءبر شرط است. شرط در ضمن عقود جايز است اما شرط در ضمن ايقاعات از نظرفقهى محل مناقشه است. ابراء نيز از ايقاعات است و از اين رو گنجاندن شرط درضمن آن مورد مناقشه است. به عنوان مثال برخى از فقيهان مى گويند اگر مردى بقيه مدت را در ازدواج موقت به زن ببخشد به اين شرط كه آن زن با فلان كس ازدواج نكند ابراء صحيح است ولى شرط باطل است.((277)) اما بعضى ديگر مى گويند: شرط صحيح بوده و وفا به آن لازم است.((278)) و. ابراى موقت: ابراى موقت؛ يعنى اين كه انشاى ابراء به صورت موقت و تا زمان خاصى باشد، مورد اختلاف است. برخى معتقدند كه ابراى موقت صحيح است؛فاضل هندى(ره) در بحث عفو از قصاص مى فرمايد:

اگر عفو از قصاص را به وقت خاصى اضافه كند صحيح است؛ مثلا بگويد: تورا تايك سال عفو نمودم.((279)) برخى ديگر توقيت(تعيين وقت) در ابراء را صحيح نمى دانند؛ چون ابراء، اسقاط ذمه است، در حالى كه توقيت فقط مهلت دادن است نه اسقاط؛ از اين رو توقيت باحقيقت ابراء منافات دارد. پس ابراى موقت را نمى توان واقعا ابراء دانست، بلكه فقط نوعى وعده در تاخير انداختن دريافت حق و دين به شمار مى رود.((280)) اگر ابراى موقت صحيح باشد قبل از فرا رسيدن زمان تعيين شده نمى توان حق ودين را مطالبه كرد؛ زيرا ابراء لازم است و رجوع در آن جايز نيست. در صورتى كه اگر ابراى موقت فقط نوعى وعده در تاخير باشد، قبل از آن زمان نيز مى توان حق وبدهى را درخواست كرد؛ چون مهلت دادن لازم نيست. با توضيحى كه بيان شدمى توان كلام فاضل هندى(ره) را توجيه كرد؛ زيرا ايشان بعدها تصريح مى كند كه استيفاى حق قبل از فرا رسيدن آن زمان صحيح است. بنابراين منظور ايشان از عفوو ابراى موقت همان وعده در تاخير و امهال است.

ز - لزوم قصد قربت در ابراء: از فقيهان فقط فاضل مقداد(ره) تصريح كرده كه درابراء قصد قربت لازم است. ايشان در تفسير آيه «و ان تصدقوا خير لكم...»مى گويد:

ابراء، صدقه است و نيازمند قصد قربت مى باشد.((281)) بيشتر فقيهان مانند شهيد ثانى((282))و محقق نجفى(ره)((283))، قصد قربت را درابراء لازم نمى دانند. البته اگر قصد قربت داشته باشد آن گاه چنين ابرايى صدقه بوده و احكام آن را خواهد داشت.

ركن دوم: ابراء كننده ابراء كننده، همان صاحب حق يا ولى او است كه ذمه بدهكار را ابراء مى كند.

شروط ابراء كننده:

1. بلوغ؛

 2. عقل؛

 3. اختيار؛

4. محجور نبودن به سبب سفاهت يا افلاس در جايى كه مورد ابراء حق مالى باشد. محقق نجفى(ره) در اين زمينه مى نويسد:

اختلافى نيست در اين كه اگر حق قصاص براى مفلس ثابت شود، مى تواند بدون دريافت مالى آن را عفو كند... و از ظاهر مسالك نيز چنين بر مى آيد كه اين مسئله اجماعى است؛ زيرا عفو در اين مورد تصرف مالى نيست... اما اگر ديه يا ارشى براى مفلس ثابت شود نمى تواند آن را ببخشد؛ چون اين نوعى تصرف مالى است كه براى مفلس ممنوع مى باشد.((284))

5. مال ابراء شده نبايد بيش از ثلث مال ابراء كننده اى باشد كه در مرض موت به سرمى برد؛ بنابر آن كه تصرفات منجز مريض در هنگام مرض موت، در بيشتر از ثلث مالش جايز نباشد. شيخ طوسى(ره) مى گويد:

زن هنگامى كه در مرض موت بوده و غير از مهريه مالك چيزى نباشد نمى تواندشوهرش را نسبت به همه مهريه اش ابراء نمايد و اگر ابراء كند فقط يك سوم مهريه از عهده زوج ساقط مى شود و بقيه آن متعلق به ورثه زن است.((285)) برخى ديگر از فقيهان معتقدند كه چنين شرط ى لازم نيست، بلكه همه تصرفات تنجيزى مريض نافذ است. ابن ادريس(ره) در اين باره مى نويسد:

اگر زن مهريه اش را از ذمه مرد ابراء كند، ابراء صحيح است و همه مهريه اش ساقط مى شود؛ زيرا اين وصيت نيست، بلكه اعطايى منجز است كه قبل از مرگ تحقق يافته است، در حالى كه وصيت به بعد از مرگ مربوط مى شود.((286))

6. مباشرت صاحب مال و حق در ابراء يا وقوع ابراء با اذن او.

شيخ طوسى(ره) مى گويد:

اگر كسى، ديگرى را براى فروش مالش وكيل كند، وكيل و موكل مى توانند پس ازفروش، مطالبه ثمن كنند... اما وكيل حق ابراء ندارد و اگر بدون اذن موكل ابراء كند،صحيح نيست؛ زيرا وكيل، مالك ثمن نيست تا بتواند آن را ابراءكند.((287)) محقق خويى(ره) در بحث زكات مى گويد:

مالك در زكات، عنوان كلى فقير است نه شخص معينى.

بنابراين كسى از فقرانمى تواند فردى را كه بر عهده اش زكات است، ابراء كند؛ زيرا فقير مالك زكات نيست تا حق چنين كارى را داشته باشد.((288)) جاى طرح اين بحث است كه آيا ابراى فضولى ممكن است؟

جريان يا عدم جريان فضولى در ابراء بر اين بحث كلى استوار است كه آيا درايقاعات، فضولى راه دارد؟ بنابراين كه ايقاع فضولى ممكن نباشد، ابراى فضولى حتى با اجازه مالك نيز صحيح نخواهد بود.

ركن سوم: مبرا - ابراء شونده بايد بر عهده ابراء شونده، دين و حقى ثابت گردد تا ابراء آن صحيح باشد و گرنه،ابراء كسى كه بر او دين يا حقى نيست، بيهوده است. فقها بر اين شرط تصريح كرده وبراساس آن حكم به بى اثر بودن ابراء در موارد متعددى اشاره كرده اند از جمله:ابراى مضمون له نسبت به مضمون عنه، البته در صورتى كه ضمان باعث نقل ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن شود.

محدث بحرانى(ره) در اين باره م&-1740; گويد: