اگر در دعاوى شخصى هر دو طرف دعوى، كافر ذمى يا حربى مستامن باشند، دراين صورت دادگاه اسلامى مخير است يا بر اساس قوانين اسلام بين آنان حكم صادرنمايد و يا به طور كلى از صدور حكم اعراض كند((411))، چنان كه در آيه 42 سوره مائده آمده است:

فان ج آءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللّه يحب المقسطين؛ اگر آنان نزد تو آمدند ميان آنان حكم كن يا اگر خواستى آنان را به حال خود واگذار.اگر از آنان صرف نظر كنى نمى توانند هيچ زيانى به تو برسانند و اگر ميان آنها حكم مى كنى، با عدالت حكم كن كه خدا عادلان را دوست دارد.

در روايت ابو بصير، از امام باقر(ع) آمده است:

ان الحاكم اذا اتاه اهل التوراة واهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه، ان شاءحكم بينهم، وان شاء تركهم؛ اگر اهل تورات و اهل انجيل از حاكم اسلامى بخواهند كه بين آنان قضاوت نمايد،اختيار با حاكم است، اگر خواست حكم مى كند و اگر نخواست حكم نمى كند.((412)) در صورت اعراض دادگاه اسلامى از صدور حكم، دادگاهى از كفار متصدى حل وفصل خصومت مى شود، چنانچه اين دادگاه حكم حق صادر كند، مشكلى نخواهدبود؛ ولى اگر بر خلاف حق حكم كند، دادگاه اسلامى مى تواند آن را نقض كند.((413)) در حديث هارون از امام صادق(ع) آمده است:

قلت: رجلان من اهل الكتاب نصرانيان او يهوديان كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور، فابى الذي قضى عليه ان يقبل، وسال ان يرد الى حكم المسلمين، قال: يرد الى حكم المسلمين؛ از امام(ع) پرسيدم بين دو نفر از اهل كتاب(نصرانى يا يهودى) خصومت ايجادمى شود؛ براى حل خصومت، يك قاضى از هم كيشان خودشان حكم ظالمانه مى دهد. به همين دليل كسى كه به او ظلم شده است، اين حكم را قبول نمى كند و ازقاضى مى خواهد كه به دادگاه مسلمانان بروند. آيا چنين امرى ممكن است؟ امام(ع)در جواب فرمودند: آنان به دادگاه مسلمانان ارجاع داده مى شوند».((414)) ب - محاكمه در جرايم عمومى اگر كفار مرتكب جرايمى(مانند زنا، سرقت و قتل) شوند كه داراى جنبه عمومى است، بدون شك دادگاه اسلامى مى تواند آن را بررسى كند و طبق موازين اسلامى حكم صادر نمايد و مجازاتى كه در اسلام در نظر گرفته شده است، از قبيل حدود وتعزيرات و مانند آن را در مورد آنان اجراكند. زيرا كفار مانند مسلمانان مكلف به فروع اسلام هستند و مطابق عقد ذمه، قبول نموده اند كه احكام اسلام در مورد آنان جارى شود.((415)) در اين مساله چند نكته قابل بررسى است:

نكته اول: اگر اين جرايم عليه مسلمانان صورت بگيرد، موجب نقض عقد ذمه و امان مى گردد. چون از جمله شرايط ذمه و امان، پرهيز از آزار مسلمانان است؛ وارتكاب اين جرايم عليه مسلمانان از مصاديق آزار به آنان به شمار مى آيد. بنابراين مجرم از تحت ذمه و امان خارج مى گردد و در حكم كافر حربى غير مستامن قرارمى گيرد. در اين زمينه مباحث زيادى وجود دارد كه جهت اطلاع بيشتر مى توان به كتاب هاى فقهى مراجعه نمود.((416)) نكته دوم: اگر اين قبيل جرايم عليه خود كفار انجام پذيرد، آيا حاكم اسلامى مى تواند بررسى آن را همانند دعاوى شخصى به دادگاهى از كفار ارجاع دهد تاآنان مجرم را بر اساس موازين شرعى خودشان محاكمه نمايند؟

مشهور فقيهان((417)) اين مطلب را پذيرفته اند؛ مثلا محقق حلى مى فرمايد: «اگركفار، عملى(از قبيل زنا و لواط) را كه در شرع اسلام و در شرع خودشان جايزنيست، انجام دهند، مانند مسلمانان محاكمه مى شوند و اگر حاكم خواست مى تواندآنان را به هم كيشان خودشان واگذار نمايد، تا بر اساس موازين شرعى خودشان براو حد جارى كنند».((418)) برخى از فقيهان((419)) اين مطلب را در صورتى مى پذيرندكه در آيين كفار براى اين جرايم، عقوبتى هرچند متفاوت با عقوبت اسلامى، مقررشده باشد. در غير اين صورت عقيده دارند كه بايد در همان دادگاه اسلامى محاكمه شوند و مجازات اسلامى در مورد آنان جارى شود تا حدود الهى تعطيل نگردد.

در هر حال دليل اين مبناى مشهور همان آيه 42 سوره مائده است كه در دعاوى شخصى مورد استدلال قرار گرفته بود، علاوه بر آن كه قرارداد ذمه نيز همين اقتضا رادارد. چون طبق اين قرارداد، دين كفار به رسميت شناخته مى شود و اعتقادات دينى آنان محترم شمرده مى شود. بنابراين حكومت اسلامى بايد به مقتضيات دين آنان ازجمله مجازاتى كه طبق آيين آنان در جرايم مقرر شده است، عمل نمايد. ولى عبارت مبسوط و تذكره گوياى آن است كه اگر حاكم اسلامى بر ارتكاب اين نوع ازجرايم توسط كافر اطلاع پيدا كند، بايد درباره او حدود اسلامى را اجرا كند ونمى تواند از صدور حكم سر باز زند. اما اگر ارتكاب اين نوع جرايم توسط كافربراى حاكم ثابت نشود و صرفا در حد ادعا و اتهام از جانب شاكى كافر مطرح شود،در اين فرض حاكم مخير است يا طبق احكام اسلامى قضاوت كند و يا از قضاوت وصدور حكم سرباز زند و اين امر را به خود كفار واگذار نمايد تا آنان طبق احكام خودشان او را محاكمه كنند.

در قسمتى از كتاب مبسوط در ذيل بحث حد زنا آمده است:

«اگر اهل ذمه دعواى خود را در نزد حاكم مسلمين مطرح كنند، حاكم مخى راست بين آنان حكم كند و يا از صدور حكم سرباز زند»((420)) و در جاى ديگر آمده است: «اگر اهل ذمه مرتكب عملى(مثل زنا، لواط، قتل و سرقت) شوند كه در شرع اسلام و شرع خودشان جايز نباشد در اين صورت همانند مسلمانان بر آنان حدشرعى اقامه مى شود؛ زيرا آنان در عقد ذمه تعهد نموده اند كه احكام مسلمين درمورد آنان اجرا شود»((421)). مشابه اين دو عبارت در كتاب تذكره هم آمده است.((422)) صاحب جواهر(ره)((423)) نيز درباره مبناى مشهور مى فرمايد: اگر اجماعى نباشدمشكل است و در جواب از اقتضاى عقد ذمه مى فرمايد:

اجراى احكام دينى كفار به خاطر عقد ذمه، تا زمانى است كه حاكم از جرم اطلاع پيدا نكند و الا در صورت اطلاع بايد حدود اسلام جارى شود؛ چون ادله حدود،عموميت دارد؛ به ويژه در زمانى كه كافر به طور علنى مرتكب جرم شود.((424)) از آنچه گذشت مى توان نتيجه گرفت كه آن چه امام خمينى(ره) در اين مساله فرمودند بسيار متين است:

اگر اهل ذمه، فعلى را كه در دين خودشان جايز نيست انجام دهند، حد اسلامى برآنان جارى مى شود. برخى گفته اند كه اگر حاكم بخواهد مى تواند آنان را به هم كيشانشان واگذار كند تا حد شرعى خودشان را اجرا كنند. احتياط آن است كه حداسلامى جارى شود، و در اين قسم بين ارتكاب علنى و غير علنى فرقى نيست.((425)) در توضيح بيشتر و تاييد اين قول بايد گفت كه ادله اوليه حدود، از قبيل «والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما؛ دستان مرد و زن سارق را قطع كنيد»((426)) و «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ هريك از زن و مرد زنا كار را صدضربه شلاق بزنيد»((427)) و مانند آن عموميت دارد و شامل كفار هم مى شود.

رسميت دادن به دين آنان در عقد ذمه كليت ندارد تا موجب تخصيص اين عمومات گردد، بلكه بر عكس در عقد ذمه شرط مى شود كه احكام اسلامى در مورد آنان جارى شود.

به عبارت ديگر، ادله احكام اسلامى از جمله احكام حكومتى اسلام، شامل همه انسان ها، چه مسلمان و چه غير مسلمان مى شود، لذا كفار مانند مسلمانان مكلف به فروع هستند. پس همه انسان ها وظيفه دارند به احكام حكومتى اسلام مانند سايراحكام تن دهند و حكومت اسلامى بايد احكام حكومتى را به هر مقدار كه مى توانددر مورد همه انسان ها اجرا كند. از سوى ديگر در عقد ذمه، كفار مى پذيرند كه درتحت حكومت اسلامى قرار بگيرند و احكام مربوط به حكومت در مورد آنان اجراشود و در مقابل، آنان مى توانند در سايه امنيت حكومت اسلامى، آزادانه به آيين خود در همه زمينه ها عمل كنند.

بنابراين عقد ذمه در زمينه مسائل حكومتى،همسوى ادله اوليه است نه مخصص آن و بايد گفت كه مساله اجراى حدود از جمله مسائل حكومتى است. پس در اين مساله حتى در مورد كفار هم بايد به احكام اسلام عمل شود.

ج - محاكمه در جرايمى كه از نظر كفار جرم نمى باشند اگر كافر ذمى مرتكب جرمى(مانند شراب خوارى) شود كه در دين خودش جرم محسوب نشود، به اجماع فقيهان، دادگاه اسلامى نمى تواند متعرض او بشود؛ زيراطبق عقد ذمه، كافر آزاد است تا به آيين خود عمل كند و شراب خوارى هم در آيين او اشكالى ندارد، پس مى تواند آن را انجام دهد، مگر آن كه اين نوع از منكرات را به طور علنى انجام دهد. در اين صورت چون در عقد ذمه، انجام علنى منكرات ممنوع شده است، دادگاه اسلامى مى تواند او را محاكمه نمايد.((428)) بحثى كه در اين مساله وجود دارد اين است كه آيا به خاطر انجام علنى اين نوع ازمنكرات، حدود اسلامى بر كافر اجرا مى شود يا آن كه صرفا تاديب مى گردد؟

شيخ طوسى(ره) در اين باره مى فرمايد:

مطابق روايتى كه فقيهان شيعه نقل نموده اند، حد اسلامى جارى مى شود و همين نظر هم صحيح است.((429)) فقيهان((430)) اين قول را قبول كرده اند؛ به اين دليل كه ادله اوليه حدود بدون هيچ مانعى شامل اين كافر مجرم مى شود؛ زيرا تنها در فرض عدم تجاهر(علنى نكردن منكرات) اجازه ارتكاب اين نوع از جرايم به كافر داده شده است و فقط در اين فرض كافر از تحت ادله اوليه استثنا مى شود. اما در فرض تجاهر دليلى بر استثناى كافروجود ندارد؛ پس طبق ادله حدود، حد اسلامى بر او جارى مى شود.((431)) به نظر مى رسد وقتى حكومت اسلامى عقايد ذمى را محترم مى شمارد و دين او را به رسميت مى شناسد، اين بدان معنا خواهد بود كه از نظر حكومت ارتكاب اين نوع ازجرايم توسط ذمى هيچ منعى ندارد. به عبارت ديگر اين نوع از جرايم در حق اواصلا جرم محسوب نمى شود؛ فقط نمى تواند اين جرايم را به طور علنى انجام دهد. بنابراين آنچه در حق ذمى جرم محسوب مى شود، نفس تجاهر است نه اصل عمل، پس ديگر مجالى براى ادله اوليه حدود كه درباره اصل عمل است باقى نمى ماند.

بنابراين همان طور كه از ظاهر فرمايش علامه حلى در تذكره((432)) و تحرير((433))و((434)) منتهى برمى آيد ممكن است بگوييم، ارتكاب اين نوع از جرايم توسط كافربه طور علنى، موجب استحقاق تاديب و تعزير مى شود، نه حد.

البته در خصوص شرب خمر روايات فراوانى دلالت دارد بر اين كه اگر كافر به طورعلنى آن را انجام دهد، حد شرعى اسلام(هشتاد ضربه شلاق) بر او جارى مى شود.لذا در((435)) اين مورد فقيهان - از جمله علامه حلى ((436)) اتفاق نظر دارند كه بركافر حد اسلامى اجرامى شود ولى در ساير جرايم از اين قبيل، دليل خاصى واردنشده است، مگر آن كه از اين روايات تنقيح مناط نماييم و حكم آن را به ساير مواردتعميم دهيم.

رعايت عدالت توسط قاضى الف - عدالت در صدور حكم بدون شك بر قاضى واجب است عدالت را در صدور حكم، در همه جا چه درمورد مسلمان و چه در مورد كفار - رعايت كند.

هميشه بر اساس حق قضاوت نمايد تا به هيچ كس ظلم نشود، حتى در جايى كه حكم حق به نفع كافر و بر ضررمسلمان باشد.

اما آيا برقرارى مساوات در تمايل قلبى به دو طرف دعوى و همچنين در رفتار باآنان لازم است يا نه؟

ب - مساوات در تمايل قلبى در مورد اول؛ يعنى تمايل قلبى، فقيهان((437)) بر اين اجماع نموده اند كه رعايت مساوات بين دو طرف دعوى در هيچ مورد لازم نيست؛ يعنى اگر قاضى در قلب خويش نسبت به يك طرف ميل و رغبت يا علاقه و محبت داشته باشد، هيچ مسئوليتى را در پى ندارد؛ چون اين نوع امور غالبا به دست خود انسان نيست وهدايت و جهت دهى آن براى انسان بسيار سخت است؛ لذا قرآن كريم درباره رعايت عدالت مرد بين همسران خويش مى فرمايد:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروهاكالمعلقة و ان تصلحوا و تتقوا فان اللّه كان غفورا رحيما؛((438)) هرچه كوشش كنيد نمى توانيد در بين زنان مساوات برقرار كنيد؛ پس بر يكى ميل كامل پيدا نكنيد و ديگرى را رها كنيد.

اگر خوب رفتار نماييد و تقوا پيشه كنيد،همانا خداوند بخشاينده و مهربان است.

صاحب جواهر(ره)((439)) حديثى از پيامبر اكرم(ص) نقل نموده كه حضرت فرمودند:

هذا قسمي فيما املك و انت اعلم بما لا املك؛((440)) خدايا اين تصميم من است در مورد آن چه در اختيار من مى باشد؛ ولى آنچه دراختيار من نيست، تو از آن آگاه ترى.

البته در يك روايت صحيح از امام باقر(ع) نقل شده است كه حضرت فرمود:

در ميان بنى اسراييل قاضى عادلى وجود داشت. هنگام مرگ به همسرش وصيت كرد كه بعد از مرگش او را غسل دهد و كفن نمايد. او را بر تخت بگذارد و صورتش را بپوشاند كه هيچ چيز بدى از او نبيند. همسرش پس از مرگ او به وصيت هاى وى عمل كرد و بعد از مدتى درنگ، براى آن كه يك بار ديگر او را ببيند، چهره اش را بازنمود. ناگهان كرمى را ديد كه بينى اش را پاره مى كند؛ از آن وحشت زده شد. هنگام شب شوهرش را در خواب ديد كه به او مى گويد: از آنچه ديده اى وحشت نمودى؟زن در جواب گفت: آرى وحشت نمودم. مرد گفت: چيزى كه از ديدنش وحشت نمودى به خاطر برادر توست كه براى دادخواست عليه يك نفر، با او به نزد من آمد.وقتى نشستند دعا كردم خداوند حق را به نفع برادرت قرار دهد و قضاوت را عليه رقيبش به سرانجام رساند. زمانى كه ادعايشان را مطرح نمودند، مشخص شد كه حق با برادرت بود. وقتى ديدم چنين است، عليه رقيبش حكم صادر كردم. به دليل اين كه مطابق هواى نفسم عمل نمودم - با آن كه موافق حق بود - به اين وضع دچار شدم.((441)) صاحب جواهر(ره)((442))در جواب از اين روايت مى گويد:

اين روايت در راستاى تشويق انسان براى به دست آوردن درجات عالى و مقامات بلند عرفانى است.بنابراين انسان به خاطر اين گونه تمايلات هرگز دچار عذاب نمى شود؛ بلكه تنهاممكن است از رسيدن به درجات بالا محروم گردد.

صاحب كتاب اسس القضاء و الشهاده در اين باره مى گويد:

اين حديث - نهايتا - بر لزوم تسويه در ميل قلبى، در ميان بنى اسرائيل دلالت دارد و نقل اين مطلب توسط امام معصوم(ع) بر بقاى اين تكليف در دين اسلام دلالت ندارد، بلكه ممكن است به جهت بقاى اصل مطلوبيت اين عمل باشد.((443))

 ج - عدالت در رفتار در مورد رفتار قاضى با دو طرف، مانند سلام كردن يا جواب سلام دادن، نشاندن ياروى پا نگه داشتن، نگاه كردن و توجه نمودن به آنان، سكوت نمودن و شنيدن سخنان آنان و مسايل ديگر از اين قبيل، آيا رعايت مساوات لازم است؟

اگر دو طرف دعوى كافر يا هر دو مسلمان باشند، بيشتر فقيهان((444)) به دليل رواياتى كه در اين رابطه وارد شده است، مساوات در رفتار را لازم و واجب مى دانند.اما جمعى از فقيهان((445)) به خاطر ضعف اين روايات از حيث سند يا از حيث دلالت، مساوات در رفتار را لازم نمى دانند، بلكه آن را تنها يك امر مستحب مى شمارند. برخى از اين نصوص عبارتند از:

1. روايت سلمة بن كهيل. در اين روايت امير المومنين على(ع) به شريح مى فرمايد:

ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا يياس عدوك من عدلك؛((446)) در توجه به مردم و در سخن گفتن و در نشستن با آنان، به طور مساوى بين مسلمانان رفتار كن، تا دوستانت در پشتيبانى تو طمع نكنند و دشمنانت از عدل تو مايوس نشوند.

2. روايت سكونى از امام صادق(ع):

قال امير المؤمنين(ع): من ابتلي بالقضاء، فليواس بينهم في الاشارة و في النظر و في المجلس؛((447)) كسى كه در ميان مردم قضاوت مى كند بايد در اشاره و خطاب به آنان و در نگاه به آنان و در مكان نشستن آنان، به طور مساوى رفتار نمايد.

مرحوم صدوق((448))مشابه همين روايت را به صورت مرسل از پيامبر اكرم(ص)نقل مى كند.

3. روايت عبيد اللّه بن على حلبى از امام صادق(ع):

«قال ابو عبداللّه(ع): قال امير المؤمنين(ع) لعمر بن الخطاب:

ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن، وان تركتهن لم ينفعك شيء سواهن، قال: وما هن يا اباالحسن ؟ قال(ع):

اقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب اللّه في الرضاوالسخط، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود، قال عمر:

لعمري لقد اوجزت وابلغت؛((449)) امير المؤمنين(ع) به عمر بن خطاب فرمودند: سه چيز است كه اگر از آن محافظت كنى و به آن عمل نمايى، تو را از همه چيز بى نياز مى كند و اگر آن را رها كنى، هيچ چيز ديگرى براى تو فايده ندارد. عمر گفت: اى ابوالحسن آن سه چيز كدامند؟حضرت فرمود: اجراى حد بر نزديكان و غير نزديكان؛ حكم كردن مطابق كتاب خدا در زمان خوشحالى و ناراحتى و رعايت عدالت بين سياه و سرخ در دادن حقشان. عمر گفت:

به جانم سوگند كه سخن موجز و بليغى گفتى.

4. روايت ديگرى از سكونى:

ان رجلا نزل بامير المؤمنين(ع) فمكث عنده اياما ثم تقدم اليه في خصومة(حكومة) لم يذكرها لامير المؤمنين(ع)، فقال له:

اخصم انت ؟ قال: نعم، قال:تحول عنا، فان رسول اللّه( صلى اللّه عليه وآله ) نهى ان يضاف الخصم الا ومعه خصمه؛((450)) مردى چند روز در خانه امير المؤمنين(ع) ميهمان بود. پس از چند روز دعواى خود را به اميرالمؤمنين گفت تا براى او قضاوت كند. حضرت فرمود: آيا تو با كسى دعوا دارى؟ مرد گفت: آرى. امام(ع) فرمود: ما را رها كن. همانا رسول اللّه نهى نمودند از اين كه از كسى كه با ديگرى دعوا دارد پذيرايى شود، مگر اين كه ديگرى هم با او باشد.

اگر يك طرف دعوا مسلمان و طرف ديگر كافر باشد، روايتى دراين زمينه در منابع اهل سنت نقل شده است كه حضرت على(ع) زره خويش را در دست يك مرديهودى ديد و يهودى ادعا كرد كه زره مال اوست. على(ع) و مرد يهودى براى حل اختلاف نزد شريح قاضى رفتند. در اين روايت آمده است:

جلس بجنب شريح في حكومته له مع يهودي في درع و قال(ع): لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك و لكني سمعت رسول اللّه(ص) يقول: لاتساووهم في المجلس؛((451)) على(ع) در مورد اختلافى كه با يك مرد يهودى داشت در كنار شريح نشست وفرمود: اگر طرف مقابل من مسلمان بود با او در مقابل تو مى نشستم اما از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود:

در مجالس، هم رديف كفار ننشينيد.

در ادامه روايت آمده است:

فقال شريح: قل يا اميرالمؤمنين، فقال: نعم! ان هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي لم ابع و لم اهب؛ فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ فقال: درعي و في يدى. فقال شريح: يا اميرالمؤمنين بينة؟ قال: نعم. قنبر والحسن يشهدان ان الدرع درعي.

قال:شهادة الابن لاتجوز للاب. فقال: نعم رجل من اهل الجنة لاتجوز شهادته؟ سمعت رسول اللّه(ص) يقول: «الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة». فقال اليهودى:اميرالمؤمنين قدمني الى قاضيه و قاضيه قضى عليه اشهد ان هذا للحق.

اشهد ان لااله الااللّه و ان محمدا رسول اللّه و ان الدرع درعك كنت راكبا على جملك الاورق وانت متوجه الى صفين، فوقعت منك ليلا فاخذتها و خرج يقاتل مع علي الشراة بالنهروان فقتل؛((452)) شريح گفت: اى اميرمؤمنان مطلب خويش را بگو. اميرمؤمنان فرمود: آرى اين زرهى كه در دست يهودى است از آن من است؛ نه آن را فروخته ام و نه آن را به كسى هبه نموده ام. شريح گفت: اى مرد يهودى تو چه مى گويى؟ يهودى گفت:

اين زره مال من و در دست من است. شريح گفت: اى اميرمؤمنان شاهد بياور [كه زره ازآن توست] حضرت فرمود:

بله قنبر و حسن(ع) شهادت مى دهند كه زره مال من است.

شريح گفت: شهادت پسر به نفع پدر قبول نيست.

اميرالمؤمنين فرمود: آياشهادت كسى كه از اهل بهشت است قبول نمى شود؟ از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود: «حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت هستند». [پس از خاتمه دادرسى به نفع يهودى] مرد يهودى گفت: امير مؤمنان مرا به نزد قاضى گماشته خود مى بردو قاضى عليه او حكم مى كند.

شهادت مى دهم كه اين حق است. شهادت مى دهم كه خدايى جز «اللّه» نيست و محمد رسول خداست و اقرار مى كنم كه اين زره مال توست. در شبى از شب ها بر شتر اورق خود سوار بودى و به سمت صفين مى رفتى كه زره بر زمين افتاد و من آن را برداشتم. [پس از آن] مرد يهودى در ركاب اميرالمؤمنين در جنگ نهروان در سرزمين «شراه» جنگيد تا آن كه به شهادت رسيد.

سند اين روايت ضعيف است حتى اگر اعتماد فقيهان به روايت را جبران كننده آن بدانيم، قسمت ابتدايى روايت را كه مساوات را نفى مى كند نمى پذيريم. زيراروايات فراوانى كه در مورد لزوم رعايت مساوات وارد شده است، عموميت دارندو شامل همه فرض هاى دعوا مى شوند، چه دو طرف دعوا مسلمان و چه كافر و چه يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد.

چون مضمون اين روايات، دستور العملى است براى قاضيان مسلمان در هر موردى كه قضاوت مى كنند. درست است كه اغلب دعاوى در محكمه اسلامى، بين مسلمانان است، اما اين غلبه وجودى، موجب انصراف عمومات به اين فرض نمى شود.

به همين جهت نيز قيد «بين المسلمين» دربرخى از اين روايات خصوصيتى ندارد تا مخصص اين عمومات گردد. هم چنان كه روايت «الاسلام يعلو ولايعلى عليه» نمى تواند مانع عموميت اين روايات گردد؛چون مضمون اين روايت برترى دين اسلام نسبت به ساير اديان است. پس مضمون آن در مقايسه بين اسلام و كفر وارد گرديده است، نه مقايسه بين مسلمانان و كفار.حداكثر آن كه بر شرافت مسلمان نسبت به كافر دلالت مى كند و معلوم است كه شرافت مسلمان - منطقا - هيچ گونه ملازمه اى با ترجيح وى بر كافر در مقام دادرسى ندارد چرا كه اساسا روايات مساوات در مقام آن است كه قاضى به برترى يكى از طرفين نسبت به ديگرى از حيث منزلت و موقعيت و شرافت توجهى نكند.به بيان ديگر وقتى كه رعايت عدالت در صدور حكم بين مسلمان و كافر در فرضى كه نتيجه دادرسى به نفع كافر و بر ضرر مسلمان باشد، موجب نقض برترى اسلام نيست، به طريق اولى مساوات در رفتار نيز هيچ گونه منافاتى با برترى اسلام ندارد.

بنابراين قاضى مسلمان علاوه بر آن كه بايد در صدور حكم بين مسلمان و كافر،عدالت را رعايت نمايد، در رفتار خويش با آن دو نيز بايد مساوات را برقرار كند ومسلمان را بر كافر ترجيح ندهد اگرچه برخى از فقيهان((453)) رعايت مساوات دررفتار را لازم ندانسته اند.

در هر صورت آن چه فقيهان در اين مساله به آن استناد نموده اند، علاوه بر اجماع،روايتى از امير المؤمنين على(ع) است كه درباره اختلاف ايشان با يك يهودى بر سرزره مى باشد.

حضرت زره را در دست يهودى ديد و يهودى ادعا كرد كه زره مال خودش است، از اين رو براى حل اختلاف نزد شريح رفتند.

در اين روايت آمده است:

جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع و قال(ع): لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول اللّه(ص) يقول: لاتساووهم في المجلس؛((454)) على(ع) در مورد اختلافى كه با يك يهودى داشت در كنار شريح قاضى نشست وفرمود: اگر طرف مقابل من مسلمان بود با او در مقابل تو مى نشستم، ولى از رسول اللّه(ص) شنيدم كه فرمود در مجالس، هم رديف كفار ننشينيد.

اين روايت در منابع متعدد اهل سنت((455)) با اختلاف در مضمون نقل شده است.بنابراين از جهاتى اين روايت ضعيف است. اما در عين حال فقيه((456))ان اماميه باتوجه به اين كه متبادر از روايت مساوات، خصوص فرضى است كه هر دو طرف مسلمان باشند، در مساله مورد بحث(فرضى كه يك طرف مسلمان و طرف ديگركافر باشد) به روايت مزبور عمل كرده اند. البته بعضى از فقيهان((457))علاوه بر اين روايت به روايت « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه» نيز استناد نموده اند.

ولى به نظر مى رسد اگر در مساله از اجماع صرف نظر كنيم، ادله مذكور را نمى توانيم بپذيريم؛ زيرا معلوم نيست روايات مساوات مثل: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة، وفي النظر، وفي المجلس((458))؛ هركس بين مردم قضاوت مى كند بايدبين آنان در اشاره و نگاه و نشستن مساوات برقرار كند و مانند آن، مخصوص فرضى باشد كه هر دو طرف مسلمان باشند، بلكه ظاهر روايات عموميت دارد و شامل همه فرض هاى دعوى مى شود. چون مضمون روايات دستور العملى است براى قاضيان در هر مورد كه قضاوت مى كنند.((459)) لذا در فرضى كه هر دو طرف دعوى كافر باشند، به مضمون اين روايات عمل مى شود. پس در فرضى كه يكى كافر وديگرى مسلمان باشد، بايد به مفاد اين روايات عمل شود و يك روايت ضعيف نمى تواند مخصص اين روايات باشد، همان طور كه «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه»نمى تواند مانع اين روايات شود. بنابراين تنها دليلى كه ممكن است مانع عمل به روايات مساوات در مساله مورد بحث گردد، اجماع است.

اگر چه قدر متيقن ازاجماع، جواز تفضيل مسلمان بر كافر مى باشد نه استحباب آن؛ مگر آن كه بگوييم به قرينه روايت اميرالمؤمنين(ع) و حديث «الاسلام يعلو و لا يعلى عليه» منظور ازجواز تفضيل در كلام فقيهان همان استحباب است.

سوگند كافر الف  نوع سوگند طبق قاعده، مدعى(خواهان) براى اثبات ادعاى خويش بايد شاهد بياورد وچنانچه شاهدى نداشته باشد منكر(خوانده) مى تواند قسم ياد كند تا قاضى به نفع او حكم صادر نمايد. اگر منكر از اداى قسم پرهيز كند، مدعى مى تواند قسم ياد كندتا ادعايش ثابت شود. در مورد نوع قسم بحث مى شود كه چگونه است؟ آيا بايد به نام خدا قسم ياد شود؟ يا اين كه قسم به غير نام خدا هم كفايت مى كند؟

در اين زمينه روايات زيادى وارد شده و گوياى آن است كه قسم ياد كننده هر كس باشد، بايد به نام خدا قسم ياد كند و قسم به غير خدا صحيح نيست؛ مانند:

1. روايت ابى حمزه از امام سجاد(ع):

قال: قال رسول اللّه(ص): لا تحلفوا الا باللّه ومن حلف باللّه فليصدق، و من لم يصدق فليس من اللّه، و من حلف له باللّه فليرض، و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّهعز وجل؛((460)) رسول خدا(ص) فرمود: قسم ياد نكنيد، مگر به خدا و هركس به نام خدا قسم يادكند، بايد تصديق شود. كسى كه او را تصديق نكند از خدا نيست(مؤمن واقعى نيست) و كسى كه براى او به نام خدا قسم ياد مى شود بايد راضى شود. اگر راضى نشود از خدا نيست(مؤمن واقعى نيست).

2. روايت حلبى از امام صادق(ع):

لا ارى للرجل ان يحلف الا باللّه؛((461)) صحيح نمى دانم كه انسان قسم ياد كند، مگر به نام خدا.

3. روايت سماعه از امام صادق(ع):

هل يصلح لاحدا ان يحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس ب آلهتهم ؟ قال:لا يصلح لاحد ان يحلف احدا الا باللّه عز وجل؛((462)) آيا كسى مى تواند يهودى يا نصرانى يا مجوسى را به خداى خودشان قسم دهد؟حضرت فرمود: بر هيچ كس جايز نيست كسى را قسم دهد، مگر به نام خدا.

4. روايت جراح مداينى از امام صادق(ع):

لا يحلف بغير اللّه و قال(ع): اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم الا باللّهعزوجل؛((463)) امام(ع) فرمود: كسى را به غير نام خدا قسم ندهيد. حضرت در ادامه فرمود: يهودى و نصرانى و مجوسى را به غير نام خدا قسم ندهيد.

روايات ديگرى هم كه در كتاب وسائل الشيعه ((464)) و ساير كتاب هاى روايى يامتون فقهى در حد استفاضه نقل شده است.

به خاطر همين روايات مستفيض،فقيهان((465)) اتفاق نظر دارند كه قسم بايد به نام خدا باشد و قسم به غير نام خدافايده اى ندارد. به عنوان نمونه صاحب شرايع((466)) مى فرمايد:

هيچ كس حتى كافر نبايد قسم ياد كند، مگر به نام خدا... قسم دادن به غير خدا مانندكتاب هاى آسمانى و پيامبران بزرگ و مكان هاى مقدس جايز نيست.

اما بيشتر همين فقيهان((467)) در مورد كافر مى فرمايند:

اگر حاكم ببيند كه قسم كافربه مقدسات دين خودش تاثير بيشترى دارد مى تواند او را به مقدسات دين خودش قسم دهد.

از جمله صاحب شرايع((468)) به دنبال عبارت بالا مى فرمايد:

«اگر حاكم ببيند قسم دادن كافر به مقدسات دين خودش تاثير گذارتر است مى تواند او را به مقدسات دينش قسم دهد».

چنان كه بعضى((469)) تصريح نموده اند ذمى خصوصيت ندارد، بلكه هر كافرى مشمول اين حكم مى شود.

البت((470))ه برخى نيز اين حكم را مقيد به فرضى نموده اند كه قسم به حرام نباشد؛ مانند قسم به پدر و پسر.

در هر حال دليل اين عده از فقيهان تعدادى ديگر از روايات است؛ مانند:

1. روايت سكونى از امام صادق(ع):

ان امير المؤمنين(ع) استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى(ع).

على(ع) شخص يهودى را به توراتى كه بر موسى(ع) نازل شده بود قسم داد.((471)) 2. روايت محمد بن قيس:

قضى علي(ع) فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته؛((472)) على(ع) در باره كسى كه يك نفر از اهل كتاب را مجبور به قسم كرده بود، فرمود: اورا به كتاب آسمانى و دين خودش قسم بده.

3. روايت محمد بن مسلم:

قال: سالته عن الاحكام ، قال(ع): تجوز على كل دين بما يستحلفون؛((473)) از امام(ع) در باره حكم هايى كه صادر مى شود پرسيدم، ايشان فرمودند: در هردينى بر اساس آنچه به آن قسم ياد مى شود، حكم صادر مى گردد، و - طبق نسخه ديگر - بر اساس آن چه حلال شمرده مى شود.

روايات ديگرى((474)) كه به واسطه آنها، روايات اوليه به فرضى تخصيص داده مى شود كه قسم به خدا در حق كافر مؤثر باشد و الا اگر قسم كافر به مقدسات دين خودش تاثير بيشترى داشته باشد، قاضى مى تواند كافر را به مقدسات دين او قسم دهد.

به نظر مى رسد روايات اوليه با توجه به فراوانى آن ها قابل تخصيص نباشند؛ چون همه اين روايات يا به طور عام و يا به طور خاص، در مورد كافر صريحا دلالت دارند، بر اين كه هميشه بايد به نام خدا قسم ياد شود و هيچ وقت قسم به غير خداجايز نمى باشد. بنابراين همان گونه كه بسيارى از فقيهان((475)) فرموده اند، كافر بايدبه نام خدا قسم ياد كند.

اما درباره روايات اخير جواب هاى متعددى مطرح شده است؛ مثلا درباره روايت سكونى گفته شده كه اولا سندش ضعيف است؛((476)) ثانيا ممكن است آنچه درروايت نقل شده، از احكام مختص به امير المؤمنين باشد؛((477)) ثالثا اين روايت درمورد يك واقعه خاص است و عموميت ندارد؛((478)) رابعا امكان دارد منظور ازقسم به تورات در روايت، قسم به فرستنده آن؛ يعنى خدا با((479))شد؛ خامساممكن است منظور از قسم به تورات در كنار قسم به خدا ب((480))اشد؛ در موردروايت محمد بن قيس نيز جواب دوم و پنجم قابل طرح((481)) است؛ علاوه بر آن كه ممكن است ضمير در «كتابه و ملته» به «من استحلف» رجوع نمايد، كه در اين صورت معناى ديگرى پيدا مى كند. در مور((482))د روايت محمد بن مسلم هم مى توان گفت كه منظور روايت، ملاك قرار دادن قسم آنان در برابر حاكمان خودشا((483))ن است، نه در برابر حاكم اسلامى. در رابطه با روايات ديگر نيز همين گونه جواب ها قابل بيان است.

بالاخره آن كه اگر اين جواب ها را قبول نكنيم، نمى توانيم تخصيص روايات اوليه به فرض تاثير را هم بپذيريم. بنابراين بايد به سراغ اعمال مرجحات در تعارض اخباربرويم و بدون شك در اين زمينه نتيجه به نفع روايات اوليه خواهد بود. زيرا همان طور كه مرحوم نراقى در كتاب مستندالشيعه((484)) فرموده اند، روايات اوليه ازجهات مختلف بر روايات اخير ترجيح دارند؛ چون اين روايات نسبت به روايات اخير مشهورتر و صريح تر و جديدتر هستند. همچنين موافق با قرآن مى باشند كه مى فرمايد: «فيقسمان باللّه» و موافق با احتياط و اصل عدم تاثير قسم به خدا يا اصل عدم مشروعيت قسم به غير خدا و يا اصول ديگر هستند و مخالف با نظر اهل تسنن مى باشند؛ اگر چه احتياط كامل در آن است كه اگر در كافر قسم به خدا تاثير نداشته باشد، هم به خدا قسم داده شود و هم به مقتضيات دين خودش.

ب - كيفيت سوگند(تغليظ قسم) قاضى مى تواند از جهت الفاظ و كلماتى كه براى قسم به زبان آورده مى شود، يا ازجهت زمان و مكانى كه در آن قسم ياد مى شود و يا از جهات ديگر، شرايط سخت ترى را براى كسى كه قسم ياد مى كند در نظر بگيرد تا اهميت سوگند بيشتر وتاثير آن افزون تر گردد كه در اصطلاح به اين عمل «تغليظ قسم» گفته مى شود.

اين شرايط در مورد كافر به تناسب آيينى كه دارد قابل لحاظ است؛ مثلا از جهت الفاظ اگر مسيحى است بگويد: «قسم ياد مى كنم به خدايى كه انجيل را بر عيسى نازل نمود». اگر يهودى است بگويد: «قسم ياد مى كنم به خدايى كه تورات را برموسى نازل نمود». اگر زردشتى است بگويد: «قسم ياد مى كنم به خدايى كه مرا خلق كرده است و به من روزى عنايت مى كند». از جهت مكان، مسيحى در كليسا،يهودى در صومعه و زردشتى در آتشكده، و از جهت زمان هريك در اعياد مذهبى يا اوقات مقدس ديگر در آيينشان قسم ياد مى كنند.((485)) البته در خصوص آتشكده از دو جهت تشكيك شده است، يكى آن كه آتشكده برخلاف كليسا و صومعه هيچ حرمتى نزد خدا ندارد((486)). ديگر آن كه خودزردشتيان نيز براى آتشكده حرمتى قايل نيستند؛ آن چه نزد آنان محترم شمرده مى شود خود آتش است، نه آتشكده((487)).

در هر صورت در رابطه با تغليظ قسم كافر، حسين بن علوان حديثى را از امام صادق(ع) نقل مى كند. امام(ع) از پدر بزرگوارشان(ع) نقل مى كنند كه:

ان عليا(ع) كان يستحلف النصارى و اليهود في بيعهم و كنايسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين؛((488)) على(ع) يهوديان و مسيحيان را در معابد و كليساهايشان و زردشتيان را درآتشكده هايشان قسم مى داد و مى فرمود: به خاطر احتياط بيشتر براى مسلمانان، برآنان سخت بگيريد.

احاديث ديگرى نيز در منابع اهل سنت((489)) در اين باره وجود دارد.

در اين بحث دو مساله قابل بررسى است:

مساله اول: تغليظ سوگند در مورد كافر غير اهل كتاب چگونه است؟

شيخ طوسى مى فرمايد:

كسى كه مى خواهد قسم ياد كند، اگر بت پرست باشد و به تعطيلى اراده پروردگار، ياملحد و منكر يگانگى خداوند معتقد باشد، قسمش در لفظ تغليظ نمى شود و فقط با كلمه «واللّه» قسم ياد مى كند. اگر كسى بگويد چگونه او را به اين لفظ قسم بدهيم در حالى كه او اعتقادى به قسم بودن آن ندارد، در جواب مى گوييم كه اين قسم موجب ازدياد گناه و استحقاق عذاب براى او مى شود.((490)) شايد از مفهوم اين عبارت بتوان فهميد كه در كافر غير اهل كتاب از جهت لفظ،تغليظ قسم نمى شود؛ اما از جهت مكان و زمان قسم، تغليظ صورت مى گيرد؛ به ويژه آن كه در عبارت هاى قبل - به طور مفصل - تغليظ قسم را در موردمسيحى و يهودى و مجوسى، از جهت لفظ و مكان و زمان بيان نمودند؛ اما به اين عبارت كه مى رسد فقط از جهت لفظ، تغليظ قسم را نفى مى كنند.

ولى بسيارى از فقيهان((491)) در عنوان بحث تغليظ قسم در مورد كافر، از كلمه «كافر» استفاده نموده اند. اين كلمه اطلاق دارد به گونه اى كه شامل همه كفار از جمله بت پرستان و ساير كفار غير اهل كتاب مى شود. بنابراين كفار غير اهل كتاب مانندكفار اهل كتاب به تناسب اعتقاداتشان، از جهت لفظ و مكان و زمان، قسم سختى ادامى كنند. لذا صاحب جواهر پس از اشاره به كليسا و صومعه و آتشكده،مى فرمايد:

و لعل من ذلك بيوت الاصنام للوثنى لكن قيل: انهم لم يعتبروها؛((492))يعنى، شايدبتكده براى بت پرست از همين قبيل باشد ولى برخى گفته اند كه بتكده براى آنان هيچ اعتبارى ندارد.

مساله دوم: آيا تغليظ قسم در مورد كافر واجب است يا مستحب؟

اكثر قريب به اتفاق فقيهان،((493)) تغليظ قسم را به هر نحو در مورد همه كفارمستحب مى دانند، به گونه اى كه طبق نظر آنان كافر مى تواند از قسم غليظ و سخت،سرباز زند و صرفا به نام «اللّه» اكتفا كند.

در اين ميان شهيد اول((494)) در مورد مجوسى اين قول مشهور را قبول ندارد. ايشان مى فرمايد:

مجوسى در سوگند نبايد به نام خدا اكتفا كند، بلكه علاوه بر ذكر نام خدا بايد يك صفت از صفات مخصوص خدا مانند «خالق نور و ظلمت» را نيز ذكر كند تا معلوم شود كه او از نام خداوند، پروردگار متعال را قصد نموده است، نه «نور» را، چون مجوسيان، نور را هم خدا مى نامند.

عده اى از فقيهان((495)) اين قول را به شيخ طوسى در كتاب مبسوط نسبت داده اند، ازجمله مرحوم فخر المحققين پس از نسبت دادن آن به شيخ طوسى مى فرمايد:

به نظر من اين قول اشكالى ندارد، چون بايد يقين به قسم حاصل شود و اين يقين بدون اضافه كردن آن صفات به دست نمى آيد.((496)) به نظر مى رسد نسبت دادن اين قول به شيخ طوسى، نادرست باشد. آن چه در متن مبسوط در اين زمينه وجود دارد حاكى از آن است كه مجوسى فرقى با ساير كفارندارد، در همه آنان - همان گونه كه مشهور فرموده اند - تغليظ سوگندمستحب است((497))؛ و ما به جهت رعايت اختصار از نقل عبارت آن صرف نظرمى كنيم.

در هر صورت در جواب از اين قول بايد گفت: اولا اين قول، اجتهاد در مقابل نص است؛ چون رواياتى كه پيشتر برخى از آنها را ذكر كرديم، به نحو خاص يا به نحوعام دلالت دارند بر آن كه مجوسيان مانند ساير انسان ها بايد فقط به نام خداوند قسم ياد كنند. به عنوان نمونه يكى از اين روايات را تكرار مى كنيم:

قال(ع): اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم الا باللّه عزوجل؛((498)) امام(ع) فرمود: يهودى و مسيحى و مجوسى را به غير نام خدا قسم ندهيد.

ثانيا از ادله بر مى آيد كه آن چه در قسم ضرورت دارد ذكر نام خدا بر زبان انسان است، بدون آن كه با قصد و نيت او كارى داشته باشيم. جواب هاى ديگرى هم درمتون فقهى ذكر شده است كه از بيان آن به جهت رعايت اختصار صرف نظرمى كنيم.

شهادت كافر در مورد مسلمانان الف  شهادت در دعاوى شخصى و جرايم عمومى بدون شك مسلمانى كه داراى شرايط لازم براى گواهى دادن است، مى تواند در همه نوع دعاوى چه در مورد مسلمانان و چه در مورد كافران گواهى دهد. اما كافر درمورد دعاوى بين مسلمانان يا جرايم عمومى كه مسلمانان مرتكب مى شوند،نمى تواند شهادت بدهد. اين مطلب بديهى است و دلايل و شواهد زيادى از آيات وروايات براى آن وجود دارد؛ مثلا در حديث صحيح ابوعبيده از امام صادق(ع)آمده است:

تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل، ولا تجوز شهادة اهل الذمة(الملل)على المسلمين؛((499)) مسلمانان مى توانند در مورد همه ملت ها شهادت دهند، ولى ساير ملت هانمى توانند درباره مسلمانان شهادت دهند.

در روايت ديگرى آمده است:

لا تقبل شهادة اهل دين على غير اهل دين الا المسلمين؛ فانهم عدول على انفسهم و غيرهم؛((500)) اهل هيچ دينى نمى تواند در مورد اهل دين ديگر شهادت دهد، مگر مسلمانان كه مى توانند هم در مورد خودشان و هم در مورد ديگران شهادت دهند ب - شهادت در وصيت طبق نص قرآن كريم، يك مورد از تحت حكم فوق استثناء شده است و آن در موردوصيت است كه خداوند مى فرمايد:

يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت؛((501)) اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامى كه مرگ يكى از شما فرا رسد، در موقع وصيت بايد از ميان خودتان، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد، يا اگر مسافرت كرده ايد و زمان مرگ شما فرا رسيد، دو نفر از غير خودتان را به گواهى بطلبيد.

در اين زمينه روايات مستفيضى((502)) وارد شده كه به عنوان مثال به چند نمونه ازاين روايات اشاره مى كنيم:

1. روايت سماعه از امام صادق(ع):

قال: سالت ابا عبد اللّه( عليه السلام ) عن شهادة اهل الملة، قال: فقال(ع): لاتجوز الاعلى اهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لانه لايصلح ذهاب حق احد؛((503)) سماعه مى گويد: از امام صادق(ع) در مورد شهادت اهل ملت(غير مسلمانان)پرسيدم، حضرت در جواب فرمودند:

شهادتشان در مورد هيچ كس صحيح نيست مگر در مورد هم كيشان خودشان. اگر مسلمانان غير از آنان كسى را پيدا نكنند،مى توانند در مورد وصيت، شهادت آنان را قبول نمايند؛ چون صحيح نيست حق كسى از بين برود.

2. روايت هشام بن حكم از امام صادق(ع):

هشام بن حكم مى گويد: از امام صادق(ع) درباره آيه «ذوا عدل منكم او آخران من غيركم»پرسيدم، فقال(ع):

اذا كان الرجل في ارض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية؛((504)) امام صادق(ع) فرمودند: اگر كسى در سرزمين غربت باشد و براى وصيت، مسلمانى را نيابد جايز است كه غير مسلمان را براى شهادت بطلبد.

3. روايت ضريس كناسى از امام باقر(ع):

قال: سالت ابا جعفر( عليه السلام ) عن شهادة اهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير اهل ملتهم ؟ فقال(ع): لا، الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وان لم يوجدغيرهم جازت شهادتهم في الوصية؛ لانه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته»؛((505)) ضريس كناسى مى گويد: از امام باقر(ع) در باره شهادت اهل ملت هاى مختلف پرسيدم آيا مى توانند براى مسلمانان كه از اهل ملت آنان نيستند، شهادت دهند؟حضرت فرمودند: نه، نمى توانند مگر آن كه غير از آنان كسى نباشد. در اين صورت اگر كسى غير از آنان پيدا نشود، شهادتشان در وصيت پذيرفته مى شود. چون صحيح نيست كه حق يك مسلمان از بين برود و وصيت مسلمانان باطل نمى شود.

بر اساس همين آيه و روايات، فقيهان((506)) اجماع نموده اند بر اين كه هنگام ضرورت، شهادت ذمى عادل در وصيت مالى پذيرفته مى شود؛ يعنى اگر مثلاموصى(وصيت كننده) در سفر باشد و هيچ مسلمان عادلى نيز در اطراف او يافت نشود، در اين صورت كافر ذمى اگر در دين خودش عادل باشد، مى تواند به وصيت او شهادت دهد.

از همين جا معلوم مى شود كه پذيرش شهادت كافر در وصيت - در موردمسلمانان - چند شرط دارد:

1. وصيت، مالى باشد.

2. اضطرار و ضرورت به وجود بيايد.

3. كافر، ذمى اهل كتاب باشد.

4. كافر، مطابق دينش عادل باشد.

جهت طرح ديدگاه فقيهان درباره اين شروط و تبيين ادله آنان، هريك از اين شروط را به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى دهيم:

شرط اول: وصيت، مالى باشد.

تعدادى از فقيهان((507)) پذيرش شهادت كافر ذمى را در وصيت - به طورمطلق بيان نموده اند و آن را به نحو صريح به مورد وصيت هاى مالى تقييد نزده اند.اما عده زيادى از فقيهان((508)) اين قيد را، صريحا بيان نموده اند كافر ذمى در غيروصيت مالى از قبيل وصيت در سرپرستى اطفال و مانند آن پذيرفته نمى شود، چون قبول شهادت كافر خلاف اصل است؛ پس بايد به قدر متيقن اكتفا شود و قدر متيقن نيز همان وصيت مالى است. از اين رو در وصيت غير مالى، طبق مقتضاى اصل،شهادت كافر پذيرفته نمى شود.

محقق اردبيلى(ره) در اين باره مى فرمايد:

برخى گفته اند كه ظاهرا قبول شهادت اهل ذمه، مخصوص وصيت مالى است؛ پس با اين شهادت ولايت ثابت نمى شود. اما بايد توجه داشت كه ظاهر آيه عموميت دارد؛ اگرچه ظاهر بعضى از اخبار، مشعر به تخصيص است ولى علتى كه در اخباربيان شده است دليل بر عموميت است.((509)) ملا احمد نراقى(ره) در اين جا مى فرمايد:

من روايتى را كه مشعر به تخصيص باشد نيافته ام. ممكن است منظورشان رواياتى باشد كه مى گويد حق مسلمان نبايد ضايع شود لكن اشكال اين است كه ولايت هم براى وصى يك نوع حق به حساب مى آيد، بلكه براى موصى هم تسليط وصى برصبى يك نوع حق محسوب مى شود.