- پاورقى
1- نساء، آيه 29.
2- وسائل الشيعه، ج5، باب 3 از ابواب مكان المصلي، ص 120،
ح1، ازابواب مكان المصلى.
3- همان، ج9، باب 3 از ابواب الانفال، ص540، ح6.
4- احزاب، آيه 6.
5- مائده، آيه 55.
6- مائده، آيه 67.
7- مائده، آيه 55.
8- وسائل الشيعه، ج9، باب 16 از ابواب ما تجب فيه الزكاة،
ص77، ح1.
9- الخلاف، ج2، ص54.
10- جواهر الكلام، ج15، ص74.
11- وسائل الشيعه، ج9، باب 1 از ابواب قسمة الخمس،
ص510،ح3.
12-همان، ج15، باب 41 از ابواب جهاد العدو، ص110، ح1و3.
13- همان، ج9، باب 1 از ابواب الانفال، ص524، ح4.
14- همان، ج7، باب 30 از ابواب الدعاء، ص78، ح3.
15- همان، ج17، باب 100 از ابواب مايكتسب، ص315، ح12.
16- همان، ج15، باب 49 از ابواب جهاد النفس، ص343، ح14.
17- علامه مجلسى مىگويد: لفظ قدرى در روايات
معصومين (ع) گاهى برمعتقدان به جبر و گاهى بر معتقدان
به تفويض اطلاق مىشود (بحار الانوار،ج5، ص5) مترجم -.
18- وسائل الشيعه، ج16، باب 39 از ابواب فعل المعروف،
ص390،ح7.
19- همان، ج18، باب 8 از ابواب الدين و القرض، ص333، ح2.
20- همان، ج10، باب 26 از ابواب الصوم المندوب، ص477،
ح9.
21- همان، ج20، باب 63 از ابواب مقدمات النكاح، ص 127،
ح2.
22- همان، ج23، كتاب الايمان، باب 12، ح6، ص225.
23- همان، ص 226، ح8.
همان، ص 227، ح16.
25- همان، ج23، باب 12 از كتاب الايمان، ص 228، ح17.
26- سالحين بنابر اين آنچه در كتاب المغرب آمده در
چهارفرسخى غرببغداد بوده است.
27- وسائل الشيعه، ج28، باب 27 از ابواب حد القذف، ح4.
28- همان، ج9، باب 20 از ابواب المستحقين للزكاة، ص
252،ح2.
29- همان، ص 254، ح8.
30- همان، ص 252، ح1.
31- المغنى، ابن قدامه، ج9، ص280، مساله 7681.
32- همان.
33- الام، الشافعى، ج4، ص205.
34- الخراج، ص134.
35- بدايع الصنايع، كتاب الزكاة، ج2، ص38.
36- سنن ابى داود، ج3، ص169.
37- السنن الكبرى، ج9، ص119. بيشتر روايات بعدى نيز در
اين منبع آمدهاست.
38- مسند احمد، ج3، ص474.
39- همان و ج4، ص322.
40- سنن ابى داود، ج3، ص169؛ السنن الكبرى، ج9، ص199.
41- مسند احمد، ج4، ص474 و ج5، ص410.
42- صحيح الترمذى، ج3، ص28.
43- سنن ابى داود، ج3، ص169.
44- السنن الكبرى، ج9، ص199.
45- سنن ابى داود، ج3، ص169.
46- السنن الكبرى، ج9، ص199.
47- وسائل الشيعه، ج19، باب3 از ابواب مضاربه، ص22، حديث
5.
48- نساء، آيه 29.
49- العروة الوثقى، ج5، ص162، مسئله 4.
50- الكافى، ج5، ص240، ح3؛ وسائل الشيعه، ج19، باب 4 از
ابوابمضاربه، ص22، ح 1.
51- اين روايت بين فقها مشهور است. ر. ك: شرائع الاسلام،
ج2،ص412.
52- وسائل الشيعه، ج21، باب20 از ابواب المهور، ص276،
ح21.
53- ر. ك: مستمسك العروة الوثقى، ج12، ص70 و 71.
54- مبانى العروة الوثقى، ج3، ص50.
55- همان، ص51.
56- كافى، ج5، ص240، ح3.
57- التهذيب، ج7، ص188، ح 830.
58- وسائل الشيعه، ج19، باب 1 از ابواب مضاربه، ص16، ح4.
59- تذكرة الفقها، ج2، ص231 (حجرى).
60- مسالك الافهام، ج4، ص355.
61- ر. ك: رياض المسائل، ج9، ص84، 85 و 96.
62- مائده، آيه1.
63- وسائل الشيعه، ج19، باب 3 از ابواب مضاربه، ص21، ح2.
64- همان، باب 3 از ابواب مضاربه، ص22، ح5.
65- مبانى العروة الوثقى، ج3، ص19 و 20.
66- وسائل الشيعه، ج19، باب 3 از ابواب مضاربه، ص20، ح1.
67- همان، باب 5 از ابواب مضاربه، ص23، ح1.
68- نساء، آيه 29.
69- مبانى العروة الوثقى، ج3، ص17 و 18.
70- مستمسك العروة الوثقى، ج12، ص243.
71- در اين جا برخى از عبارات فقهاى متقدم را در اين زمينه
نقلمىكنيم:
1. شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف، ج3، ص459 مىفرمايد:
((مضاربه فقط با ثمن هايى كه از درهم و دينار باشند صحيح
است... دليل مااين است كه صحت مضاربه با آن چه كه ما
پذيرفتيم اجماعى است و برصحت آن چه آنها ابو حنيفه،
مالك، شافعى و ديگران گفتهاند «يعنى صحتمضاربه با غير
درهم و دينار»، دليلى نيست. ))
نيز شيخ طوسى(ره) در كتاب نهايه، ص428 فرمودهاند:
((هرگاه انسانى به ديگرى لباس يا كالالى بدهد و به او دستور
دهد كه آن رابفروشد تا اگر سودى كرد ميان آن دو باشد و
اگر پول فروش، كمتر شد ضامننباشد، سپس او «عامل » آن
كالا را بفروشد و زيان كند، عامل، ضامن نيست،بلكه مستحق
اجرة المثل است و اگر سود كند، صاحب كالا مىتواند آن چه
راكه با او توافق كرده، به او بدهد و يا اجرة المثل را به او
بپردازد)).
2. محقق حلى(ره) در كتاب نكت النهايه، ج2، ص239 در شرح
عبارت قبلىفرموده است:
((تفاوت اين است كه در اين جا، لباس به عنوان راس المال
مضاربه قرار دادهشده است، در حالى كه مضاربه فقط با طلا و
نقره صحيح است... )).
3. قاضى ابن براج(ره) در كتاب جواهر الفقه، ص124، فرموده
است:
((اگر انسان به بافنده، رشتهاى نخ دهد و به او بگويد پارچه يا
لنگى بباف تاسود آن براى همه ما باشد، آيا اين مضاربه درست
است يا نه؟
جواب: اين مضاربه درست نيست؛ زيرا مضاربه فقط با درهم و
دينار و ياتركيب اين دو صحيح است ؛ زيرا در آنچه كه ما
مضاربه صحيح دانستيماختلافى نيست اما غير آن، مورد
اختلاف است. بنابراين در مسئله « موردسؤال»، بافنده مستحق
اجرة المثل براى كارش مىباشد و آن پارچه، براىصاحب رشته
نخ است، زيرا عين مالش مىباشد)).
4. ابن زهره در كتاب غنيه، ص 266 فرموده است:
((از شرايط صحت مضاربه اين است كه راس المال «اصل
سرمايه» در آن،درهم و دينار معين باشد و به عامل تحويل داده
شود، پس مضاربه با فلوس«پول سياه» و سكه ناخالص صحيح
نيست؛ زيرا ميان فقها اختلافى نيست كهبا حصول آن
شرايطى كه گفتيم، مضاربه صحيح است، اما اگر شرايط
فراهمنباشد، صحت مضاربه دليلى ندارد)).
5. ابن حمزه(ره) در كتاب الوسيله، ص264 فرموده است:
((مضاربه صحيح آن است كه سه شرط در آن موجود باشد: 1
عقد بر پولهايى از جنس درهم و دينار خالص، 2 مدت دار
نبودن، مگر از جهت زمانخريد، 3 معين كردن مقدار مال)).
6. قاضى ابن براج(ره) در كتاب المهذب، ج1، ص460 فرموده
است:
((اگر انسان به بافنده، رشتهاى نخ دهد و به او دستور دهد كه
پارچهاى ببافد تاسود آن، ميان آن دو تقسيم شود، اين مضاربه
باطل است؛ زيرا مضاربه درصورتى صحيح است كه عامل
بتواند در رقبه مال تصرف و با آن تجارت كند،پس وقتى اصل
سرمايه در مضاربه، رشته نخ باشد اين، عين مال است و دراين
صورت آن مال «پارچه بافته شده» براى صاحب سرمايه است و
عامل«بافنده» مستحق اجرة المثل است)).
7. ابن سعيد حلى (ره) در كتاب الجامع للشرائع، ص314
فرمودهاست:
((مضاربه عقدى است كه براى هر دو طرف جايز است و فقط با
ثمنهاىخالص، به شرطى كه سهم مشاع و معلومى از سود،
در عقد ذكر شود صحيحاست)).
72- مبانى العروة الوثقى، ج3، ص21.
73- مستمسك العروة الوثقى، ج12، ص242.
74- همان، ص243.
75- العروة الوثقى، ج5، ص148.
76- تعليقه عروة الوثقى، ج5، ص147.
77- مستمسك العروة الوثقى، ج12، ص268.
78- جامع المدارك، ج3، ص407 و 408.
79- همان، ص 408.
80- جواهر الكلام، ج26، ص341 و 342.
81- مبانى العروة الوثقى، ج3، ص45 و 46.
82- مفتاح الكرامه، ج7، ص425 و 426.
83- محقق يزدى (ره) تفصيل اين مطلب را در مسئله 174 از
كتاب مضاربهبيان فرمودند.
84- جواهر الكلام، ج26، ص375.
85- جامع المدارك، ج3، ص414.
86- مستمسك العروة الوثقى، ج12، ص337.
87- همان، ص 339.
88- وسائل الشيعه، ج19، باب 8 از ابواب مضاربه، ص26، ح1.
89- مبانى العروة الوثقى، ج3، ص107.
90- بداية المجتهد، ج1، ص170، الفصل الثاني في الجمع.
91- المغنى، ج2، ص112.
92- صحيح مسلم، ج4، ص39 42، باب ((حجة النبي(ص))).
93- صحيح مسلم، ج2، ص150، باب ((جواز الجمع بين
الصلاتين في السفر))از كتاب صلاة.
94- همان.
95- همان.
96- صحيح مسلم، ج2، ص151، باب ((جواز الجمع بين
الصلاتين في السفر))از كتاب صلاة.
97-همان.
98-همان.
99- سنن ابى داوود، ج2، ص8، باب ((الجمع بين الصلاتين))
ح1220.
100- مسند احمد بن حنبل، ج5، ص241.
101- نيل الاوطار، ج3، ص213.
102- بداية المجتهد، ج1، ص173، و در چاپ ديگرى كه
تحقيق شده: ج2،ص374.
103- همان.
104- نساء، آيه 23.
105- آنچه ذكر شد، رؤوس اختلاف نظر فقها در باره جمع
بين دو نماز است.در جزئيات مساله اختلافات بسيارى وجود
دارد كه به ذكر آنها نيازىنيست.
106- المجموع، ج4، ص258، قسمت متن.
107- بداية المجتهد، ج1، ص173 و 174، در دو مورد.
108- المغنى، ج2، ص118، پاورقى.
109- بداية المجتهد، ج1، ص173.
110- المجموع، ج4، ص260.
111- المجموع، ج4، ص258.
112- به زودى منابع اين روايات را در صورت چهارم از
صورتهاى جمعبين دو نماز، بيان خواهيم كرد.
113- همان.
114- الخلاف، ج1، ص588، مساله 351. به زودى آنچه را كه
شيخطوسى(ره) در وقت دو نماز بيان كرده، خواهيم آورد.
115- ر. ك: العروة الوثقى، ص171، فصل اوقات نمازهاى
يوميه.
116- من لايحضره الفقيه، ج1، ص140؛ شيخ صدوق(ره) اين
حديث را درباب هفدهم از اين ابواب، حديث 1 آورده است.
117- التهذيب، ج2، ص26.
118- من لايحضره الفقيه، ج1، ص186، ح886.
119- علل الشرايع، ص321، باب 11.
120- كافى، ج3، ص286، ح1.
121- وسائل الشيعه، ج4، ص220 223، باب 32 از ابواب
المواقيت.
122- المجموع، ج3، ص27.
123- همان، ص24.
124- همان، ص27.
125- بداية المجتهد، ج2، ص374، چاپ تحقيق شده.
126- المجموع، ج4، ص264.
217- الاسراء، آيه 78.
218- مجمع البيان، ج3، ص434.
129- نورالثقلين، ج3، ص200، ح370.
130- همان، ص202، ح377.
131- الجامع لاحكام القرآن، ج1، ص304.
132- التفسير الكبير، ج21، ص27.
133- امام فخر رازى در موارد بسيارى تحقيقات درخشانى
انجام داده و قولحق را كه پيروى از آن سزاوار است، به دست
آورده، اما سپس به دلايلىواهى، از آن عدول كرده است. به
تحقيقى كه او در باره مسح پاها در جريانتفسير آيه:
((وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين)) و همچنين،
آنچه درمورد مراد خداوند از ((اولي الامر)) در آيه ((اطيعوا اللّه
و اطيعوا الرسول واولي الامر منكم)) و ديگر موارد انجام داده،
مراجعه كنيد.
134- ابو شعثاء كنيه جابربن زيد ازدى (متوفاى 93 هجرى)،
فقيه بصره وشاگرد ابن عباس است (مترجم).
135- به قرينه حديث پنجم، پيامبر(ص) اين كار را در مدينه
انجام دادهاست.
136- لف و نشر غير مرتب است. مرتب آن چنين است: هشت
ركعت وهفت ركعت.
137- شرح صحيح مسلم از نووى، ج5، ص213 218، باب
((الجمع بينالصلاتين في الحضر)) و بااين كه اين عنوان،
مختص غير سفر است، با اينحال سه روايت نقل كرده كه در
آنها به باهم خواندن نماز در سفر اشاره شده وما از نقل آنها
خوددارى كرديم. ممكن است نقل اين سه روايت در اين
باباشاره به اين باشد كه كيفيت جمع بين دو نماز در غير سفر
مانند كيفيت جمعبين دو نماز در سفر است، همچنان كه
مفصلا خواهد آمد.
138- صحيح بخارى، ج1، ص110، باب ((تاخير الظهر الى
العصر)) از كتابصلاة.
139- صحيح بخارى، ج1، ص113، باب ((وقت المغرب)) از
كتابصلاة.
140- همان، باب ((ذكر العشاء و العتمه)).
141- سنن ترمذى، ج1، ص354، حديث 187، باب ((ماجاء في
الجمع فيالحضر)) محقق كتاب پس از نقل اين حديث در
حاشيه، به طرقى كه اينحديث از ابن عباس نقل شده اشاره
كرده است. هم چنان كه ترمذى تفسيرغير قابل قبولى از اين
دارد كه در محل خودش به صورت مفصل به آنخواهيم
پرداخت.
142- مسند احمد، ج1، ص223.
143- مسند احمد، ج1، ص221، اگر مرادش از اين كلام، جمع
صورى باشد،همچنان كه به تفصيل خواهد آمد، چنين ظنى
حتى براى كسى كه برايشظنحاصل شده، حجت نيست و
ظن موجب بى نيازى انسان از حقنمىشود.
144- مسند احمد، ج1، ص251.
145- موطا مالك، ج1، ص144، باب ((الجمع بين الصلاتين
في الحضروالسفر))، ح4.
146- سنن ابى داوود، ج2، ص6، ح1210، باب ((الجمع بين
الصلاتين))، بهزودى تفسير مالك از اين حديث را نقل خواهيم
كرد.
147- همان، ح1214.
148- سنن نسايى، ج1، ص290، باب ((الجمع بين الصلاتين
فيالحضر)).
149- همان.
150- همان.
151- همان، ص286، باب ((الوقت الذي يجمع فيه المقيم)) و
مراد از هشتسجده، هشت ركعت است.
152- المصنف، عبدالرزاق، ج2، ص555 556، ح4434،
4435.
153- المصنف، عبدالرزاق، ج2، ص555 556، ح4434،
4435.
154- همان، ص 556، حديث4436.
155- المصنف، عبدالرزاق، ج2، ص556، ح4437.
156- معانى الآثار، ج1، ص161.
157- حلية الاولياء، ج3، ص90، باب ((جابربن زيد)).
158- همان.
159- مسند بزار، ج1، ص283، ح421.
160- المعجم الكبير، ج10، ص269، ح10525.
161- ر. ك: المعجم الاوسط، ج2، ص94 و كنز العمال، ج8، ص
246251،شماره 22764. 22767 و 22771، 22774، 22777 و
22778.
162- سنن ترمذى، ج1، ص354.
163- ر. ك: علل الحديث، ج2، ص331 و ج4، ص384.
164- شرح صحيح مسلم، نووى، ج5، ص224.
165- نيل الاوطار، شوكانى، ج3، ص218، باب ((جمع المقيم
في مطر اوغيره)).
166- روح المعانى، ج15، ص133 و 134 در تفسير آيه: ((اقم
الصلاة لدلوكالشمس... )).
167- بقره، آيه 185.
168- حج، آيه 78.
169- مسائل فقهى، امام شرف الدين، ص 9.
170- اين مطلب را سيد محمد بن اسماعيل صنعانى معروف
به امير دركتابش موسوم به ((سبل السلام))، ج2، ص43 آورده
است.
171- ر. ك: روايت 3و 4 در فصل جمع ميان دو نماز در سفر از
گروهدوم.
172- شرح صحيح مسلم، نووى، ج5، ص224، باب ((الجمع
بين الصلاتين))،ح51.
173-84. بقره، آيه 67 71.
174- شرح صحيح مسلم، ج5، ص225.
175- المغنى، ج2، ص114 113؛ ابن قدامه اين عبارات را در
نقد كلامكسى آورده كه جمع بين دو نماز در سفر را، آنچنان
تاويل كرده است. ما بهدليل اين كه معيار جمع، در سفر و غير
سفر يكى است آن را اين جاآورديم.
176- شرح الكبير در ذيل مغنى، ج2، ص115.
177- معالم السنن، ج2، ص52، ح1163؛ عون المعبود،
ج1،ص468.
178- نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار، ج3، ص217. در
اين منبع بهجاى واژه ((مسير))، واژه ((مصير)) آمده است.
179- ر. ك: روايت شماره 30.
180- نيل الاوطار، ج3، ص217.
181- شرح صحيح مسلم، ج5، باب ((جواز الجمع بين
الصلاتين في السفر))شماره 46.
182-همان، شماره 48.
183-نيل الاوطار، ج3، ص216.
184-مسند احمد، ج1، ص221.
185-شرح صحيح مسلم، نووى، ج5، ص225.
186-همان.
187-همان، ص 226.
188-ر. ك: نيل الاوطار، شوكانى، ج3، ص216.
189- فتح البارى، ج2، ص24.
190- معالم السنن، ج1، ص265.
191- سنن ترمذى، ج1، ص358، بخش پاورقى، به قلم احمد
محمدشاكر.
192- فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ج2، ص24، به همراه
تعليقاتعبدالعزيز بن باز.
193- ازالة الحظر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر، ص
116 آ120.
194- سنن ترمذى، ج1، ص356.
195- ميزان الاعتدال، ج1، ص546، ح2043.
196- تهذيب التهذيب، ج1، ص538.
197- شبى كه صحابه پيامبر(ص) خواب ماندند و نماز
صبحشان قضاشد.
198- روح المعانى، ج15، ص134، ذيل آيه: ((اقم الصلاة
لدلوك الشمس...)).
199- ر. ك: حديث شماره 6.
200- تعريس به معناى نزول موقت مسافر در آخر شب براى
استراحت وخواب است(مترجم).
201- معالم السنن، ج2، ص55، ح1167.
202- ميزان الاعتدال، ج1، ص1690.
203- مسالك الافهام، ج5، ص46.
204- اللمعة الدمشقيه، ص153.
205- الروضة البهيه، ج4، ص313، چاپ كلانتر، و ج1، ص453،
چاپعبدالرحيم.
206- چنانكه خواهد آمد، اين عبارت يعنى ((و منه زيادة
الكرم)) از متن لمعهنيست، بلكه از روضه يعنى شرح لمعه
است و در برخى از چاپها از جملهزبده به اشتباه جزء متن
دانسته شده است.
207- چنانكه خواهد آمد ((تعريش)) بدين معنى نيست.
208- ايضاح الفوائد، ج2، ص293؛ جامع المقاصد، ج7، ص360،
مفتاحالكرامه، ج7، ص358، نيز ر. ك: تحرير الاحكام الشرعيه،
ج1، ج259، چسنگى. البته در تحرير و متن چاپ شده قواعد،
همراه جامع المقاصد ((زبارالكرم)) بدون ((ة)) آمده است.
209-جامع المقاصد، ج7، ص360 و 361.
210-ايضاح الفوائد، ج7، ص293.
211-المعجم الوسيط، ص756، ((قلم)).
212- فرهنگ معاصر عربى فارسى، ص558، ((قلم)).
213- المعجم الوسيط، ص593، ((عرش)).
214- جواهر الكلام، ج17، ص66.
215-معجم مقاييس اللغه، ج1، ص236 237.
216-مفردات راغب، ص121.
217-المصباح المنير، ص47.
218-لسان العرب، ج1، ص355.
219-شرايع الاسلام، ج4، ص242؛ تحرير الاحكام، ج5،
ص502؛ المهذبالبارع، ج2، ص53؛ مسالك الافهام، ج5،
ص226.
220- تذكرة الفقهاء، ج2، ص91، چاپ حجرى.
221- مسالك الافهام، ج15، ص311.
222- قواعد الاحكام، ج3، ص86؛ الروضة البهيه، ج5،
ص359؛ كشفاللثام، ج7، ص472؛ رياض المسائل، ج7،
ص168.
223- القواعد و الفوائد، ج1، ص291.
224- حاشيه مكاسب، ج1، ص58.
225- تذكرة الفقهاء ج2، ص91.
226- سيد عبداللّه جزايرى، التحفة السنية (مخطوط)، ص215.
227- ارشاد الاذهان، ج1، ص450؛ ايضاح الفوائد، ج3، ص604؛
مسالكالافهام، ج6، ص16 و 17؛ مفاتيح الشرايع، ج3، ص161.
228- مختلف الشيعه، ج6، ص239؛ الروضة البهيه، ج3،
ص193.
229- بقره، آيه237.
230-تا هنگام توانايى مهلت داده شود و اگر صدقه دهيد
برايتان بهتر است،بقره، آيه280.
231-يا ديهاى كه به خانواده مقتول داده مىشود، مگر آن كه
خانواده مقتولآن را صدقه دهند، نساء، آيه92.
232- وسائل الشيعه، ج16، ص322، باب 13 از ابواب فعل
المعروف، ح 1و2 و نيز ج18، باب 23 از ابواب الدين و القرض،
ص363.
233- المبسوط، ج3، ص314.
234- الدروس، ج3، ص327؛ الحدائق الناضره، ج21، ص85 و
86؛ مفتاحالكرامه، ج5، ص457و 458.
235- المبسوط، ج2، ص288.
236- الدروس، ج3، ص328.
237- تحرير الوسيله، ج1، ص516، مسئله 2.
238- جواهر الكلام، ح28، ص163.
239- مفتاح الكرامه، ح9، ص155 و 156.
240- المبسوط، ج3، ص314؛ غنية النزوع، ص301؛ السرائر،
ج3،ص176؛ اصباح الشيعه، ص350؛ الحدائق الناضره، ج22،
ص308.
241- شرائع الاسلام، ج2، ص229؛ الجامع للشرائع، ص365؛
قواعدالاحكام، ج2، ص405؛ جامع المقاصد، ج9، ص137 و
138؛ مسالكالافهام، ج6، ص12.
242- وسائل الشيعه، ج19، ص229، باب 1، ح1.
243- همان، ح2.
244- الحدائق الناضره، ج22، ص307.
245- جواهر الكلام، ج28، ص164 و 165.
246- تكملة العروة الوثقى، ج2، ص161، مسئله 5.
247- تحرير الوسيله، ج2، ص56 و 57، مسئله 2.
248- المكاسب والبيع، تقريرات نايينى، ج1، ص241 و 242.
249- تحرير الاحكام، ج3، ص558؛ مسالك الافهام، ج7،
ص270؛ الحدائقالناضره، ج24، ص569.
250- الروضة البهيه، ج5، ص355.
251- تحرير الاحكام، ج3، ص578؛ مسالك الافهام، ج8،
ص272؛ الحدائقالناضره، ج24، ص570.
252- شرايع الاسلام، ج2، ص330.
253- مبسوط، ج2، ص162و ج3، ص108؛ السرائر، ج2، ص61.
254- قواعد الاحكام، ج2، ص107.
255- جامع المقاصد، ج5، ص41.
256- جواهر الكلام، ج23، ص115.
257- المبسوط، ج2، ص190؛ السرائر، ج2، ص288 و 289؛
قواعدالاحكام، ج2، ص55 و ج3، ص234؛ الدروس، ج2،
ص248 و ج3،ص259؛ كفاية الاحكام، ص59 و 102؛ كشف
اللثام، ج8، ص466.
258- بقره، آيه280.
259- زبدة البيان، ص450.
260- بقره، آيه237.
261- زبدة البيان، ص536.
262- الروضة البهيه، ج5، ص355.
263- وسائل الشيعه، ج21، ص261، باب 8 از ابواب مهريه،
ح14.
264- مختلف الشيعه، ج7، ص147.
265- جامع المقاصد، ج13، ص340.
266- نهاية المرام، ج1، ص364.
267- المبسوط، ج2، ص353؛ قواعد الاحكام، ج3، ص84؛
زبدة البيان،ص450؛ مسالك الافهام، ج6، ص15؛ كشف اللثام،
ج8، ص260؛ جواهرالكلام، ج27؛ ص232 و ج 31، ص110.
268- الحدائق الناضره، ج22، ص308.
269- جامع المقاصد، ج5، ص327.
270- القواعد و الفوائد، ج1، ص292.
271- قواعد الاحكام، ج2، ص106.
272- المكاسب (شيخ انصارى((ره)))، ج5، ص182.
273- قواعد الاحكام، ج2، ص106؛ تحرير الاحكام، ج2،
ص455.
274- جامع المقاصد، ج5، ص36.
275- الدروس، ج3، ص323.
276- جواهر الكلام، ج25، ص67.
277- منهاج الصالحين، سيد محسن حكيم، ج2، ص289.
278- همان، تعليقه شهيد صدر(ره)؛ منهاج الصالحين،
خويى(ره)، ج2،ص273.
279- كشف اللثام، ج2، ص481.
280- مصباح الفقاهه، ج6، ص281.
281- كنز العرفان، ج2، ص57.
282- مسالك الافهام، ج5، ص409.
283- جواهر الكلام، ج28، ص128.
284- همان، ج26، ص108.
285- النهاية، ص475.
286- السرائر، ج2، ص590.
287- المبسوط، ج2، ص395.
288- مستند العروة الوثقى، الزكاة، ج1، ص100.
289- الحدائق الناضره، ج21، ص16.
290- مسالك الافهام، ج15، ص311.
291- قواعد الاحكام، ج2، ص307.
292- كشف اللثام، ج7، ص460.
293- المبسوط، ج5، ص107.
294- القواعد و الفواعد، ج1، ص292.
295- العروة الوثقى، ج3، ص63.
296- المبسوط، ج7، ص109 و 110؛ ايضاح الفوائد، ج4،
ص641؛ جواهرالكلام، ج25، ص110 و ج27، ص146.
297- ايضاح الفوائد، ج4، ص641.
298- مجمع الفائدة و البرهان، ج10، ص77و 78؛ المكاسب
(شيخانصارى((ره)))، ج5، ص181 و 182؛ مصباح الفقاهه، ج6،
ص123.
299- ايضاح الفوائد، ج4، ص641.
300- وسائل الشيعه، ج29، ص260، باب 24 از ابواب موجبات
ضمان، ح1؛الخلاف، ج3، ص114؛ مجمع الفائدة و البرهان،
ج14، ص142؛ كشفاللثام، ج2، ص475.
301- البيع (امام خمينى (ره)) ج4، ص115.
302- ايضاح الفوائد، ج4، ص640 و 641.
303- تذكرة الفقهاء، ج11، ص86؛ الروضة البهيه، ج3،
ص498؛ جواهرالكلام، ج23، ص238.
304-جواهر الكلام، ج42، ص430.
305-المبسوط، ج7، ص249.
306-شرايع الاسلام، ج4، ص221.
307-مسالك الافهام، ج15، ص195 و 196.
308-المبسوط، ج2، ص274.
309-شرايع الاسلام، ج2، ص90؛ جواهر الكلام، ج25،ص292.
310-مختلف الشيعه، ج7، ص175.
311-الخلاف، ج4، ص393.
312-المبسوط، ج4، ص312.
313-همان، ج2، ص308.
314- شرايع الاسلام، ج2، ص232؛ تحرير الاحكام، ج3،
ص262؛ جامعالمقاصد، ج9، ص147؛ كشف اللثام، ج7،
ص474؛ جواهر الكلام، ج31،ص124.
315- مسالك الافهام، ج8، ص281.
316- الخلاف، ج4، ص393.
317- مختلف الشيعه، ج7، ص175.
318- قواعد الاحكام، ج2، ص406.
319- جامع المقاصد، ج9، ص147.
320- همان، ج5، ص327.
321- كتاب الغصب، ص126، چاپ حجرى.
322- حاشية المكاسب، سيد محمد كاظم يزدى(ره)، ص187،
چاپحجرى.
323- منية الطالب، ج2، ص192.
324- حاشية المكاسب، اصفهانى (ره)، ج2، ص331.
325- البيع، امام خمينى (ره)، ج2، ص378 380.
326- المكاسب والبيع (تقريرات نايينى((ره)))، ج2، ص301؛
حاشيةالمكاسب (سيد محمد كاظم يزدى((ره)))، ص187،
چاپ حجرى.
327- تحرير الاحكام، ج2، ص573.
328- جواهر الكلام، ج26، ص206.
329- المبسوط، ج2، ص340.
330- شرائع الاسلام، ج2، ص108؛ قواعد الاحكام، ج2، ص158
و 159؛ايضاح الفوائد، ج2، ص86؛ المهذب البارع، ج2،
ص522؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج9، ص289؛ رياض
المسائل، ج5، ص406.
331- مسالك الافهام، ج4، ص183؛ الحدائق الناضره، ج21،
ص16؛جواهر الكلام، ج26، ص127 و 128.
332- العروة الوثقى، ج2، ص761 و 762.
333- منهاج الصالحين، سيد محمد تقى حكيم، ج2، ص196،
تعليقه شهيدصدر(ره).
334-جامع المقاصد، ج5، ص328؛ مسالك الافهام، ج4،
ص183؛ مجمعالفائدة و البرهان، ج9، ص289؛ الحدائق
الناضره، ج21، ص16؛ رياضالمسائل، ج5، ص406؛ جواهر
الكلام، ج26، ص127؛ مستمسك العروةالوثقى، ج13، ص276.
335-المبسوط، ج2، ص329؛ المهذب البارع، ج2، ص522؛
مسالكالافهام، ج4، ص183؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج9،
ص289؛ الحدائقالناضره، ج21، ص16؛ العروة الوثقى، ج2،
ص764 و 765، مسئله 3.
336- جواهر الكلام، ج26، ص127؛ العروة الوثقى، ج2،
ص765، مسئله3.
337-العروة الوثقى، ج2، ص765، مسئله 3.
338-مستمسك العروة الوثقى، ج13، ص277.
339-همان، ص319.
340-مبانى العروة الوثقى، (المساقاة و الضمان و الحواله)،
ص128 و129.
341- العروة الوثقى، ج2، ص772، مسئله 26.
342- مستمسك العروة الوثقى، ج13، ص319.
343- مبانى العروة الوثقى(المساقاة و الضمان و الحوالة)،
ص172.
344- قواعد الاحكام، ج3، ص439.
345- كشف اللثام، ج2، ص337.
346- تكملة العروة الوثقى، ج3، ص63.
347- مصباح الفقاهه، ج3، ص151 153.
348- تحرير الوسيله، ج1، ص601 و به كتاب ((الغصب)) مساله
37 مراجعهشود(آنچه در بالا ذكر شد، خلاصهاى از نظر ايشان
است).
349- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال اول، ش2، ص52، به نقل از
آيت اللّههاشمى شاهرودى.
350- پول در نگاه اقتصاد و فقه، ص 26.
در رد اين قول گفته شده كه ويژگى ياد شده(اين كه مثل
اموال تجارى تنها بهماليت پول توجه مىشود) همچون انگيزه
است و سامانمند نيست و چنينانگيزهاى عرفا با مثلى بودن
شىء منافات ندارد(مجله فقه اهل بيت(ع)، سالاول، ش 2، ص
58، به نقل از آيت اللّه هاشمى شاهرودى). علاوه بر اين
بايداضافه كرد مشكلى كه در باب تعويض امانت پول مطرح
است، بنابرايننظريه قابل جواب نيست.
351- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال دوم، ش7، ص40.
در رد نظريه سوم مىتوان گفت كه اصطلاح مثلى و قيمى
منشا روايى ندارد.بنابراين به صرف اين كه فقيهان اين تقسيم
بندى را در مورد كالاهايى كهارزش ذاتى دارند به كار بردهاند،
دليل بر اين نمىشود كه پول از اين تقسيمبندى خارج است،
بلكه بايد همان طور كه در مبناى مثلى و قيمى به
عرفمراجعه مىكنيم در گستره مفهومى آن نيز به عرف
مراجعه نماييم و قضاوتعرف، مثلى بودن اسكناس است چرا
كه تعريف مثلى را بر پول هم كه ارزشاعتبارى دارد صادق
مىداند.
352- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال دوم، ص7، ص22، عبارت
جهت ايضاح،نقل به معنى شده است.
353- بيان چند نكته لازم است:
الف) در تعريف مال مىتوان گفت كه مال آن چيزى است كه
در نظر عرف وعقلا مطلوبيت داشته و در نتيجه براى آن تقاضا
به وجود آيد و از طرفى ازصفت كميابى نسبى نيز برخوردار
باشد؛ مجله فقه اهل بيت(ع)، ش31،ص69.
ب) پول از نظر فقهى و حقوقى به لحاظ اين كه ((مال)) است
حكم كالا را دارد؛بدين معنا كه احكامى از قبيل تمليك و
تملك، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان بهپول نيز تعلق مىگيرد؛
با استفاده از ((پول)) در اقتصاد اسلامى، ص 63، دفترهمكارى
حوزه و دانشگاه.
ج) مال بودن پول مستقل است؛ يعنى مثل حواله و اسناد و
چك نيست كهارزش آن در محكى باشد نه حاكى. به خاطر
همين است كه با پرداخت آناسقاط ذمه صورت مىگيرد. به
عبارت ديگر، گرچه منشا ماليت پول اعتباراست ولى بعد از
اعتبار حقيقتا ((مال)) بر آن مترتب مىشود.
قابل ذكر است كه اصل اعتبار به وسيله دولت صادر كننده
اوراق نقدى است،ولى چه بسا قوانين او در معاملات و
معاوضات رعايت نمىشود و چونمعيار در اين گونه موارد
عرف عام است بايد به تشخيص او مراجعه كنيم. بهعنوان نمونه
دولت، اوراق اعتبارى مثل كالابرگ، تمبر، بليط، تراول چك
و...را به عنوان سند يا رسيد پرداخت معرفى كرده ولى عرف
عام(حداقل دربرخى موارد) مانند اسكناس با آن مبادله
مىكند.
د) نگرش به پول گاهى از ديد اقتصادى صورت مىگيرد كه
در اين نگرش بهآن ((مال نمىگويند و رقم آن را به ثروت
واقعى يك كشور اضافه نمىكنند؛چرا كه در اين نگرش كلان
به پول به عنوان ابزار دادوستد نظر شده است. لذااگر
اسكناسهاى يك بانك يا يك مملكت بسوزد چيزى جز ارزش
فيزيكىآن نسوخته است؛ ولى گاهى از ديدگاه فقهى و
حقوقى به آن مىنگريم كه دراينصورت ((مال)) صدق
مىكند و باز از ديدگاه اقتصاد بين الملل، پول هركشور براى
كشور ديگرثروت و مال محسوب مىشود. بنابراين، نوع
نگرشبه پول در مباحث علمى بايد مورد توجه قرار گيرد.
354- مشخصههاى اعتبارى بودن پول(در مقابل كالا): الف
ارزش مصرفىندارد. ب ارزش اعتبارى پول ((مادام
الاعتبار)) است؛ يعنى تا مادامى ارزشدارد كه دولت صادر
كننده براى آن ارزش و اعتبار قايل است و پشتوانهاشدر زمان
حاضر كالاها و خدمات و ذخاير ارزى و... هستند. لذا
شكوفايىاقتصاد و عدم آن تاثير مستقيمى در تورم دارد. مجله
فقه اهل بيت(ع)، سالاول، ش 2، ص5 و 64، آيت اللّه هاشمى
شاهرودى.
355- لازم به تذكر است كه وجود اين دو ركن را در تعريف
اسكناس بنابرمثلى بودن آن مىتوان در فصلنامه فقه اهل
بيت(ع)، سال سوم، ش2، ص 54 31 جست و جو كرد.
356- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال پنجم، ش19 و 20، ص69،
به نقل از آيتاللّه سيد كاظم حايرى.
357- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال هشتم، ش30، ص165، به
نقل از آيت اللّهسبحانى.
358- آيت اللّه شبيرى زنجانى و... .
359- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال دوم، ش7، ص36، اين قول
را به بعضى ازمتاخرين نسبت دادهاند.
360- آيت اللّه سبحانى مىگويد: ((براى جلوگيرى از چنين
ضررهاىمالى(كاهش ارزش پول) راه مشروعى در پيش است
و آن اين است كه وامدهنده در هنگام قرض شرط كند كه من
اين مبلغ از اسكناس را كه ارزش آنمعادل با فلان مقدار پول
ثابت يا كالا است، به تو قرض مىدهم و در هنگامبازپرداخت
بايد اين جهت را رعايت كنيد و مبلغى را بدهيد كه داراى
چنينارزشى باشد، چنين شرطى ربا نيست؛ زيرا شرط افزايش
نيست)). مجله فقهاهل بيت(ع)، سال هشتم، ش 31، ص117.
361- مجله فقه اهل بيت، سال پنجم، ش19 و 20، ص28، به
نقل از آيت اللّهسيد كاظم حائرى.
362- بقره، آيه 279.
363- وسائل الشيعه، ج18، باب 19 از ابواب الدين و القرض، ص
357،معتبره يوسف بن عقيل.
364- شهيد صدر(ره) در آخر بحث قاعده ((لاضرر)) بعد از
اين كه مىگويدهر مالى داراى دو ارزش است: يكى قيمت
((استمعالى))(ارزش ذاتى) وديگرى قيمت ((تبادلى))(ارزش
تبادلى)، اضافه مىكند: ((والقيمة التبادليةلامحالة تؤثر فيها
القيمة الاستعمالية، لان الشيء الذي ليس له قيمة
استعماليةلاينفع اصلا لذا لاقيمة تبادلية له ايضا))؛ لاضرر
ولاضرار، ص396، چاپدارالصادقين.
365- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال هشتم، ش31، ص84.
366- راه هايى را براى محاسبه بازپرداختها و ديون مدت دار
و... ذكركردهاند. مثلا در ضمان غرامت(اتلاف اموال) چون
زمان بازپرداخت معياراست، طبق قيمت روز محاسبه پرداخت
مىشود و در موارد ديگر مثلضمان عقدى مىتوان مقدار آن
را با كالاها يا ارزهايى كه تقريبا قيمت ثابتىدارند محاسبه كرد
يا ميانگين بهاى كالاها و خدمات را در بازار در فاصلهمعين
معيار قرار داد.
367-امام خمينى(ره) دراين رابطه مىفرمايد: ((ان المراد
بالعرف فى مقابلالعقل ليس هو العرف المسامح... المراد من
الاخذ من العرف هو العرف معدقته في تشخيص المفاهيم و
المصاديق و ان تشخيصه هو الميزان... )).الرسائل، ج1، ص184
و 227(مثلا دراين مسئله بايد عرف بازار را معياربدانيم).
368- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال اول، ش2، ص70 72.
369- همان، ص 72، آيت اللّه صافى گلپايگانى مىفرمايد:
((اگر كسىاسكناس يا چك يا سند كسى را عدوانا نگاه دارد تا
ماليت آن كاهش يابدضامن نقصان ماليت و ضرر وارد بر
صاحب اسكناس خواهد بود)).
370- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال اول، ش2، ص80 82.
371- حديد، آيه 25.
372- نساء، آيه 58.
373- اصول كافى، ج2، ص332، ح11.
374- اصول كافى، ج2، ص333، ح15.
375- فصلت، آيه 46.
376- بقره، آيه 279.
377- البته بايد ارتكاز عام عقلايى وجود داشته باشد؛ چون
اگر قضاوت آعقلا ناشى از استحسانات و مصداقهاى
سليقهاى باشد، ارزشىندارد.
378- المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الخمس، بحث
كنز، ص79 و80. عبارت جهت ايضاح تغيير پيدا كرده است.
379- مجموعه آثار، ج19، ص286 288.
380- يعنى فعل ظلم از موجود دانا و توانا، عليت تامه براى
اتصاف به قبحدارد نه در حد اقتضا و مانند آن كه با ترخيص
شارع قابل جمع است. مقصوداز قبح اقتضايى آن است كه
زمينه قبح در آن فراهم است، ولى علت تامهاشوجود ندارد؛
مثل كذب كه شارع در مواردى آن را جايز دانسته است.
381- ((عقلاء بما هم عقلاء)) به كسانى گفته مىشود كه در
بناى آنها عواطف واحساسات و سليقهها راه پيدا نكند.
382- اواخر بحث قاعده لاضرر، ص395 397.
383- وسائل الشيعه، ج18، كتاب التجاره، باب 20 از ابواب
الصرف، ص206، ح1.
384- منتهى المقال، ج6، ص150.
385- وسائل الشيعه، كتاب التجاره، باب 20 از ابواب الصرف،
ص206،ح2.
386- همان، ح4.
387- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال اول، ش2، ص88، به نقل از
آيت اللّههاشمى شاهرودى.
گرچه نسبت بين اين دو عنوان نسبت عام و خاص من وجه
است و مادهاجتماع دارند ولى اين مطلب گرهاى را در مسئله
ما(با وجود تمايز عنوان)نمىگشايد.
388- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال دوم، ش7، ص27 و 28، به
نقل از آيت اللّهشيخ محمد مهدى آصفى.
389- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال اول، ش2، ص88 90،
برداشتى از كلامآيت اللّه هاشمى شاهرودى.
390- آيت اللّه مكارم شيرازى، مجموعه استفتائات جديد،
سؤال583.
391- الرسائل، ج1، ص227 و 184.
392- در كلام آيت اللّه مكارم اين مطلب گذشت و نيز به
مجله فقه اهلبيت(ع)، سال هشتم، ش31، ص112 مراجعه
شود.
393- همان، ص 136.
394- مجله فقه اهل بيت(ع)، سال اول، ش2، ص76، به نقل از
آيت اللّههاشمى شاهرودى.
395- همان، سال هشتم، ش31، ص76.
396- عناوين، المراغى، ج2، ص488.
397- چه بسا برخى از تفاصيل گذشته به معيار معرفى شده
ما برمىگردد.
398- كفر، يكفر، كفرا، بر وزن فعل، يفعل.
399- كفر، يكفر، كفرا، بر وزن فعل، يفعل.
400- مجمع البحرين، ج3، ص1578، ماده ((كفر))؛ لسان
العرب، ج5،ص144، ماده ((كفر)).
401- شرايع الاسلام، ج1، ص42.
402- العروة الوثقى، ج1، ص67.
403- تحرير الوسيله، ج1، ص106.
404- جهت اطلاع رجوع شود به: تحرير الوسيله، ج2، ص329
و 445؛جواهر الكلام، ج41، ص600 636.
405-فتاوى ابن جنيد، ص164.
406-المقنعة، ص271.
407- جهت اطلاع رجوع شود به: جواهر الكلام، ج41، ص600
636؛تحرير الوسيله، ج2، ص329 و 445.
408- شرايع الاسلام، ج4، ص860؛ قواعد الاحكام، ج3،
ص421؛ مفتاحالكرامه، ج9، ص9؛ جواهر الكلام، ج40، ص12.
409- جواهرالكلام، ج21، ص319؛ جامع المقاصد، ج3،
ص459.
410- مائده، آيه49.
411- مبسوط، ج2، ص60؛ تذكرة الفقهاء، ج9، ص385؛ قواعد
الاحكام،ج1، ص513؛ جامع المقاصد، ج3، ص459؛ كشف
العظاء، ج4، ص360؛جواهرالكلام، ج21، ص318 و 319.
412- وسائل الشيعه، باب 27 از ابواب كيفيت الحكم، ح 1.
413- جامع المقاصد، ج3، ص459؛ جواهرالكلام، ج21،
ص319.
414- وسائل الشيعه، باب 27 از ابواب كيفيت الحكم، ح 2.
415- مبسوط، ج2، ص60؛ شرايع الاسلام، ج1، ص255؛ تذكرة
الفقهاء،ج9، ص388؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج7، ص523؛
جواهرالكلام، ج21،ص18؛ تحرير الوسيله، ج2، ص502.
416- مبسوط، ج2، ص43؛ شرايع الاسلام، ج1، ص251 و 252؛
تذكرةالفقهاء، ج9، ص317؛ جواهر الكلام، ج21، ص267؛
تحرير الوسيله، ج2،ص502.
417- شرايع الاسلام، ج1، ص255؛ قواعد الاحكام، ج1،
ص522؛ مسالكالافهام، ج3، ص88؛ جامع المقاصد، ج3،
ص460؛ مجمع الفائدة والبرهان،ج7، ص523.
418- شرايع الاسلام، ج1، ص255.
419- مسالك الافهام، ج3، ص88؛ جامع المقاصد، ج3،
ص460.
420- مبسوط، ج8، ص13.
421- همان، ج2، ص60.
422- تذكرة الفقهاء، ج9، ص384و388.
423- جواهرالكلام، ج21، ص318.
424- .همان.
425- تحرير الوسيله، ج2، ص456.
426- مائده، آيه38.
427- نور، آيه2.
428- مبسوط، ج2، ص60 و 61؛ شرايع الاسلام، ج1، ص255؛
تذكرةالفقهاء، ج9، ص384 و388؛ جامع المقاصد ج3،
ص481؛ مجمع الفائدة،ج7، ص523؛ جواهرالكلام ج21،
ص317؛ تحرير الوسيله، ج2،ص456.
429- مبسوط، ج2، ص61.
430- همان.
431- جامع المقاصد، ج3، ص481؛ جواهر الكلام، ج21،
ص317.
432- تذكرة الفقهاء، ج9، ص384 و 388.
433- ج2، ص227.
434- ج2، ص982، چاپ حجرى.
435- وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب حد مسكر.
436- تحرير الاحكام، ج2، ص277.
437- مبسوط، ج8، ص149؛ شرايع الاسلام، ج4، ص870؛
مجمع الفائدةوالبرهان، ج12، ص53؛ جواهرالكلام، ج40،
ص142؛ تحرير الوسيله،ج2، ص368.
438- نساء، آيه 129.
439- جواهر الكلام، ج40، ص142.
440- سنن بيهقى، ج7، ص2 و 8.
441- وسائل الشيعه، ج18، باب 9 از ابواب آداب قاضى، ح 1.
442- جواهر الكلام، ج40، ص142.
443- اسس القضاء و الشهادة، ص199.
444- مقنع، ص133؛ مبسوط، ج8، ص149؛ شرايع الاسلام،
ج4، ص870؛رياض المسائل، ج9، ص297؛ تحرير الوسيله، ج2،
ص368.
445- مراسم، ص230؛ مختلف الشيعه، ج8، ص421؛ مجمع
الفائدة والبرهان، ج12، ص54؛ جواهرالكلام، ج40، ص141 و
142؛ اسس القضاء والشهادة، ص120.
446- وسائلالشيعه، ج18، باب 1 از ابواب آداب قاضى، ح1.
447- وسائل الشيعه، باب 13 از ابواب آداب قاضى، ح1.
448- من لا يحضره الفقيه، ج3، ص14.
449- وسائل الشيعه، ج18، باب 1 از ابواب آداب قاضى، ح2؛
تهذيبالاحكام، ج6، ص227.
450- وسائل الشيعه، ج18، باب 3 از ابواب آداب قاضى، ح2.
451- حلية الاولياء، ج4، ص139؛ تلخيص الحبير، ج4،
ص193؛ المغنى،ج11، ص444؛ سنن بيهقى، ج10، ص136.
452- حلية الاولياء، ج4، ص139 و 140.
453- جواهر الكلام، ج40، ص143؛ رياض المسائل، ج9،
ص281؛ مجمعالفائدة و البرهان، ج1، ص53.
454- المغنى، ج11، ص444؛ سنن بيهقى، ج10، ص136؛
حلية الاولياء،ج4، ص139؛ تلخيص الحبير، ج4، ص193.
455- حلية الاولياء، ج4، ص139؛ تلخيص الحبير، ج4،
ص193؛ المغنى،ج11، ص444؛ سنن بيهقى، ج10، ص136.
456- جواهرالكلام، ج40، ص143؛ مستند الشيعه، ج17،
ص464.
457- جواهرالكلام، ج40، ص143.
458- وسائل الشيعه، ج18، باب 1 از ابواب آداب قاضى.
459- قيد ((بين المسلمين)) در بعضى از اين روايات چون
به لحاظ افرادغالب مطرح شده است خصوصيتى ندارد.
460- وسائل الشيعه، باب 6 از كتاب الايمان، ح1.
461- وسائل الشيعه، باب 30 از كتاب الايمان، ح4.
462- وسائل الشيعه، باب 33 از كتاب الايمان، ح5.
463- وسائل الشيعه، باب 32 از كتاب الايمان، ح2.
464- وسائل الشيعه، باب 30، 31 و 32 از كتاب ايمان؛ كافى،
ج7، ص414 آ417 و ص438 451؛ تهذيب الاحكام، ج6،
ص228 232 و ج8، ص277 آ283؛ استبصار، ج4، ص39 و
40.
465- سرائر، ج2، ص182؛ شرايع الاسلام، ج4، ص876؛ قواعد
الاحكام،ج3، ص443؛ دروس، ج2، ص96؛ مسالك الافهام،
ج13، ص471؛ مجمعالفائدة و البرهان، ج12، ص174؛ رياض
المسائل، ج9، ص321؛ مفتاحالكرامة، ج10، ص96؛
جواهرالكلام، ج4، ص225؛ مستندالشيعة، ج17،ص464؛
تحرير الوسيلة، ج2، ص385؛ كفاية الاحكام، ص27؛
كشفاللثام، ج2، ص339.
466- شرايع الاسلام، ج4، ص876.
467- نهاية، ص347؛ وسيله، ص228؛ سراير، ج2، ص183؛
مهذ بالبارع، ج4، ص477؛ شرايع الاسلام، ج4، ص876؛
قواعد الاحكام، ج3،ص443؛ لمعه، ص91؛ مفتاح الكرامة،
ج10، ص98؛ المهذب، ج2،ص589.
468- شرائع الاسلام، ج4، ص876.
469- مسالك الافهام، ج13، ص474؛ مجمع الفائدة و البرهان،
ج12،ص179؛ مفتاح الكرامة، ج10، ص98.
470- لمعه، ص91؛ روضة البهية، ج3، ص95؛ مفتاح الكرامة،
ج10،ص98.
471- وسائلالشيعه، باب 32 از كتاب الايمان، ح4.
472- وسائل الشيعه، ج23، ص268، باب 32 از كتاب الايمان،
ح8.
473- وسائل الشيعه، ج23، ص268، باب 32 از كتاب الايمان،
ح9.
474- مانند روايتى كه از محمدبن مسلم و ابى البخترى و
محمد بن عمراندر كتاب وسائل الشيعه، باب 32 از كتاب
الايمان آمده است.
475- مسالك الافهام، ج13، ص472 و 473؛ مجمع الفائدة و
البرهان، ج12،ص179؛ رياض المسائل، ج9، ص322 324؛
جواهر الكلام، ج40،ص228 و 229؛ مستند الشيعه، ج17،
ص464 471. تحرير الوسيله، ج2،ص385.
476- مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص179؛ رياض المسائل،
ج9،ص323؛ كفاية الاحكام، همان؛ جواهر الكلام، ج40،
ص228 و 229.
477- مجمع الفائده، ج12، ص180؛ رياض، همان، كفاية
الاحكام،همان.
478- مجمع الفائدة و البرهان، همان، رياض المسائل، ج9،
ص324 322؛كفاية؛ همان، جواهر؛ همان.
479- جواهر الكلام، ج40، ص228 و 229.
480- رياض المسائل، همان؛ جواهر الكلام، همان.
481- رياض المسائل، ج9، ص324.
482- رياض المسائل، ج9، ص324؛ جواهر الكلام، ج40،
ص228 و229.
483- همان.
484- مستند الشيعه، ج17، ص470 و 471.
485- مبسوط، ج8، ص205؛ شرايع الاسلام، ج4، ص876؛
قواعد الاحكام،ج3، ص444؛ كشف اللثام، ج2، ص340؛ مفتاح
الكرامه، ج10، ص100؛جواهرالكلام، ج40، ص232؛ تحرير
الوسيله، ج2، ص385.
486- كشف اللثام، همان؛ مفتاح الكرامة، ج10، ص100.
487- مبسوط، همان؛ جواهر الكلام، همان.
488- وسائل الشيعه، باب 29 از ابواب كيفيت حكم، ح2.
489- سنن بيهقى، ج10، ص180.
490- مبسوط، ج، 8، ص205.
491- رجوع شود به منابع سابق.
492- جواهرالكلام، ج40، ص232.
493- رجوع شود به منابع قبلى.
494- دروس، ج2، ص96.
495- مسالك الافهام، ج13، ص471 و 472؛ مجمع الفائدة و
البرهان، ج12،ص179؛ رياض المسائل، ج9، ص322؛ مفتاح
الكرامه، ج10، ص96؛جواهر الكلام، ج40، ص226؛ مستند
الشيعه، ج17، ص468.
496- ايضاح الفوائد، ج4، ص335.
497- مبسوط، ج8، ص205.
498- روايت جراح مداينى از امام صادق(ع).
499- وسائل الشيعه، باب 38 از ابواب شهادات، ح1.
500- مستدرك الوسائل، باب 32 از ابواب شهادات، ح4.
501- مائده، آيه106.
502- وسائل الشيعه، باب 40 از كتاب شهادات و باب 20 از
كتابوصايا.
503- وسائل الشيعه، باب 40 از ابواب شهادات، ح4.
504- همان، ح3.
505- وسائل الشيعه، باب 20 از ابواب وصايا، ح1.
506- شرايع الاسلام، ج4، ص911؛ قواعد الاحكام، ج3،
ص494؛ رياضالمسائل، ج9، ص437؛ مجمع الفائدة و
البرهان، ج12، ص306؛جواهرالكلام، ج41، ص19؛ تحرير
الوسيله، ج2، ص398.
507- شرايع الاسلام، ج4، ص911؛ قواعد الاحكام، ج3،
ص494.
508- جواهر الكلام، ج28، ص347؛ رياض المسائل، ج9،
ص437؛ تحريرالوسيله، ج2، ص398؛ مسالك الافهام، ج6،
ص203 و ج14،ص163.
509- مجمع الفائدة و البرهان، ج، 12، ص307.
510- مستندالشيعه، ج18، ص46.
511- رجوع شود به منابع سابق.
512- مبسوط، ج8، ص187؛ نهايه، ص612؛ مقنعه، ص727.
513- فتاوى ابن جنيد، ص331.
514- شرايع الاسلام، همان؛ قواعد الاحكام، همان؛ مسالك
الافهام، ج14،ص161.
515- مستند الشيعه، ج18، ص39.
516- جواهرالكلام، ج28، ص348.
|