همچنين لزوم حضور دو شاهد در طلاق مورد اجماع فقهاى اماميه است، ولى جمهورعامه با آن مخالفند، در حالى كه قرآن كريم(در سوره طلاق، آيه 2) به وضوح به حضوردو شاهد عادل هنگام اجراى طلاق فرمان مى دهد و جمعى از مفسران و فقيهان اهل سنت هم راى با گروهى از صحابه و تابعين به اين دلالت صريح قرآن اعتراف كرده اند. اما برخى ديگر به تاويل قرآن و توجيه فتواى فقيهان گذشته خويش پرداخته اند كه با ظواهر قرآن كريم و روايات اهل بيت(ع) سازگار نيست.

يكى از مسائلى كه موجب سختى در زندگى و از هم پاشيدگى خانواده ها و قطع روابط خانوادگى در بسيارى از كشورهاى اسلامى شده، مساله تجويز سه طلاق در يك مجلس است، به اين صورت كه طلاق دهنده بگويد: «انت طالق ثلاثا» و يا در يك مجلس سه بار صيغه «انت طالق» را تكرار كند، زيرا اين گونه طلاق دادن، سه طلاق حقيقى محسوب شده و مادامى كه زن، با مرد ديگرى ازدواج نكرده، بر شوهرش حرام مى شود.

از ديدگاه اكثر علماى اهل سنت، براى طلاق هيچ شرطی كه جلوى سرعت وقوع آن را بگيرد، مانند حايض نبودن زن، پاكى بدون آميزش، لزوم حضور دو عادل، مشروط نيست. بنابراين چه بسا خشم بر مرد مستولى شود و زن را در يك مجلس سه بارطلاق دهد و آنگاه كه خشمش فرو نشست، بر عملى كه انجام داده به حدى پشيمان شود كه زمين با همه وسعتش بر او تنگ شود و به دنبال راه فرارى از آثار بد آن بگردد، ولى رهايى از اين مشكل را نزد امامان مذاهب چهارگانه و فقهاى آنها نمى يابدو در نتيجه فرومانده، مورد سرزنش ديگران قرار مى گيرد و پرسش و جستجو چيزى جز بر نفرت او از فقه و فتاوا نمى افزايد.

بستن باب اجتهاد در مقابل امت و منع انديشمندان از استنباط احكام شرعى از كتاب وسنت، بدون اينكه به راى و نظر امام خاصى ملتزم باشند، مشكلات زيادى را در رابطه با مسائل خانواده به وجود آورده است. نويسنده اهل سنت، محمد حامد الفقى، رئيس انجمن «انصار السنة المحمديه» مى گويد:

پيوند خانوادگى كه خداوند آن را با ريسمان زوجيت تحكيم كرده است، در آستانه ازهم پاشيدگى است و بلكه در بسيارى از طبقات اجتماعى از هم پاشيده شده است.ريشه اين مساله سنت هاى بدى است كه در ازدواج، رواج يافته و فقهاى قديم و جديدهم آن را تقويت كرده اند، به صورتى كه طلاق، بيشتر به بازيچه ((25)) و يا قيد و بندتبديل شده است. من در زندگى كارى ام، با مردان و زنانى برخورد كرده ام كه بدشانسى، آنها را به مشكل طلاق دچار كرده و با درماندگى به اين خشك مغزان مراجعه مى كنند تا راه حلى فرا رويشان بگذارند، اما آنها جز بر پيچيدگى مساله، چيزى نمى افزايند.((26)) اين نويسنده، تنها كسى نيست كه از بستن باب اجتهاد و تعبد به آنچه مذاهب چهارگانه مى گويند، گله مند است، بلكه او يكى از كسانى است كه با احمد محمد شاكر، عضودادگاه عالى قضايى مصر همصدا شده، از وضعيتى كه پيش آمده و قوانين قراردادى كه جايگزين احكام شرعى شده، احساس خطر كرده است.

اين نويسنده مى گويد:

پدرم، شيخ محمد شاكر، كاتب فتاواى استادش شيخ محمد عباس مهدى، مفتى مصر، بود. روزى زن جوانى كه شوهرش براى مدتى طولانى به زندان محكوم شده بود، نزدپدرم مى آيد.

زن از ترس وقوع فتنه و فساد، قصد داشت از مفتى درخواست كند كه اورا از شوهرش طلاق دهد تا بتواند با ديگرى ازدواج كند. در مذهب امام ابو حنيفه اين مساله راه حلى جز صبر و بردبارى ندارد. از اين رو پدرم با عرض پوزش و ابرازتاسف، او را از اين درخواست منصرف كرد. سپس پدرم، اين مساله را با استادش آمفتى مصر مطرح و پيشنهاد كرد در چنين مشكلاتى از برخى احكام مذهب امام مالك اقتباس شود. اما مفتى به شدت با اين پيشنهاد مخالفت و آن را محكوم كرد.

بين استادو شاگرد جدالى جدى درگرفت و دوستى و مودتى كه بين آنها بود، مانع اين برخوردنشد و پدرم همچنان بر ديدگاه خود باقى بود و اين تصميم را به حال مردم مفيدمى دانست.((27)) اگر پدر شيخ احمد به فقه اهل بيت(ع) آگاه بود و مى دانست كه اهل بيت(ع) براى چنين مشكلات سختى، راه حل هاى آشكارى برگرفته از كتاب و سنت دارند، قطعا براستادش عرضه مى كرد تا به آن مراجعه كند. اين امام جعفر صادق(ع) است كه پدرفقهاست و امامان چهارگانه اهل سنت، مستقيم و يا غير مستقيم، نزد او شاگردى كرده اند.

اكثر مشكلاتى كه اين شيخ در دادگاهها با آن ها مواجه شده، عبارتند از اعسار زوج وزيانى كه از اين ناحيه به همسرش وارد شده و غيبت طولانى مرد و مشكلاتى از اين قبيل. اين مشكلات در فقه حنفى راه حلى ندارد، در حالى كه در فقه اماميه به روشن ترين وجه مطرح شده است. بهتر بود، پدر اين شيخ به استادش پيشنهادمى كرد تا زنجير تقليد را پاره كند و براى استنباط احكام شرعى بدون اين كه به اين امام و آن امام ملتزم باشد به كتاب و سنت مراجعه كند. سنگ بناى حل تمامى مشكلات همين است و فقه اماميه همواره در طی قرون، منادى اين اصل بوده است.

ما مى دانيم كه شريعت اسلام، شريعت سهله و سمحه است و هيچ گونه حرجى در آن نيست و اين باعث مى شود كه انديشمندان مخلص، اين مساله را آزادانه و به دور ازبحثهاى خشك انديشان كه در مقابل خود، باب اجتهاد در استنباط احكام شرعى رابسته اند و همچنين به دور از بحثهاى هوس بازان ويرانگر كه خواهان جدايى امتها ازاسلام هستند، از نو، بررسى و بدون هيچ گونه پيش داورى، حكم اين مساله را ازكتاب و سنت پيدا كنند. اميد است كه خدا بعد از اين، وضع تازه اى فراهم كند و چه بساگره پيش آمده باز شود و مفتيان، از اين تنگنا كه تقليد از مذاهب ايجاد كرده راه فرارى پيدا كنند.

نقل آراى فقها در مساله مورد بحث شيخ طوسى گفته است:

هرگاه مردى همسرش را با يك صيغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اكثراصحاب ما در صورت مهيا بودن شروط طلاق يك طلاق واقع مى شود. در ميان فقهاى شيعه برخى قايلند كه اصلا طلاقى واقع نمى شود. اهل ظاهر و على(عليه السلام)اين عقيده را دارند. طحاوى از محمد بن اسحاق نقل كرده، كه يك طلاق واقع مى شود و روايت شده كه عقيده ابن عباس و طاووس مطابق عقيده شيعه بوده است.

شافعى گفته است: اگر مردى، همسرش را در دوران پاكى كه هنوز با او آميزش نكرده دو يا سه بار در يك دفعه و يا در دفعات متعدد طلاق دهد، كار مباحى انجام داده و محذورى ندارد و طلاق واقع مى شود و در ميان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر اين عقيده است. از حسن بن على(ع) هم اين عقيده را روايت كرده اند. در ميان تابعين نيز ابن سيرين و در ميان فقها احمد و اسحاق و ابوثور اين عقيده رادارند.

گروهى گفته اند: اگر مردى زنش را در يك پاكى بعد از حيض در يك دفعه و يا دردفعات متعدد دو يا سه بار طلاق دهد، مرتكب فعل حرام شده و معصيت كرده است.در ميان صحابه، على(ع)، عمر، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و در ميان فقه، ابوحنيفه و اصحابش و مالك بر اين عقيده اند. البته گفته اند: اگر چه مرتكب فعل حرام شده اما طلاق واقع مى شود.((28)) ابن رشد مى گويد:

جمهور فقهاى كشورهاى اسلامى برآنند كه حكم طلاق دادن با لفظ «سه بار»، مثل حكم سه بار طلاق دادن است و اهل ظاهر و گروهى گفته اند: حكم آن، حكم يك بارطلاق دادن است و لفظ «سه بار»، در آن تاثيرى ندارد.((29)) عبدالرحمن جزيرى گفته است:

مرد آزاد مى تواند همسرش را سه بار طلاق دهد و اگر كسى همسرش را در يك مرتبه، سه طلاقه كند يعنى اين كه به همسرش بگويد: «انت طالق ثلاثا»، از نظر مذاهب چهارگانه و راى جمهور، آنچه را برزبان آورده، برعهده اش است. اما برخى ازمجتهدين، مانند طاووس، عكرمه، ابن اسحاق و در راس آنها ابن عباس رضى اللّهعنهم با اين ديدگاه مخالفت كرده اند.((30)) فقيه معاصر، وهبة الزحيلى فتاواى جمهور را چنين بيان كرده است:

فقهاى مذاهب چهارگانه و اهل ظاهر اتفاق نظر دارند كه اگر مردى به همسرش كه هنوز با او آميزش نكرده، بگويد: «انت طالق ثلاثا»، آن زن سه طلاقه مى شود، زيرا همه طلاقها بر زوجيت عارض شده، پس همه طلاقها واقع مى شود. چنانچه مردى به همسرش كه با او آميزش كرده نيز بگويد: «انت طالق ثلاثا» حكم مساله چنين است.همچنين اتفاق نظر دارند كه اگر مردى به همسرش بگويد: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» و بين اين جملات فاصله باشد، زن سه طلاقه مى شود، خواه شوهر، قصد تاكيدداشته باشد و خواه قصد تاكيد نداشته باشد، زيرا تاكيد، خلاف ظاهر است و اگربگويد قصد تاكيد داشتم، هر چند از نظر دينى تصديق مى شود اما مقتضاى قضاوت اين است كه تاكيد محسوب نشود.

اما اگر بين آن جملات فاصله نباشد، در اين صورت چنانچه قصد داشته باشد كه با دوجمله اخير، جمله اول را تاكيد كند، يك طلاق واقع مى شود، زيرا تاكيد در كلام، از نظرشرع و ادبيات عرب، متداول است. اگر جملات را با قصد جمله جديد ادا كند و يابدون هيچ قصدى آنها را ادا كند، در اين صورت به دليل عمل به ظاهر لفظ، سه طلاق واقع مى شود. همچنين، اگر مردى به همسرش بگويد: «انت طالق، ثم طالق، ثم طالق»يا اين جملات را با حرف عطف «واو» يا «فاء» تكرار كند، سه طلاق واقع مى شود.((31)) آنچه بيان شد، نظرات جمهور فقهاى اهل سنت بود كه گروهى از صحابه و تابعين باآنها مخالفت كرده اند و شوكانى در «نيل الاوطار» اسامى تعدادى از آنها را آورده وچنين گفته است:

گروهى از اهل علم برآنند كه طلاق پى در پى صحيح نيست، بلكه اگر چند طلاق پى در پى جارى شود، فقط يك طلاق واقع مى شود. اين مطلب را صاحب «البحر»، از ابوموسى، و بنابر روايتى از على(ع)، ابن عباس، طاووس، عطاء، جابربن زيد، هادى، قاسم، باقر، ناصر، احمد بن عيسى و عبداللّه بن موسى بن عبداللّه، و بنابر روايتى اززيد بن على نقل كرده است.

گروهى از متاخرين از جمله ابن تيميه و ابن قيم و گروهى از محققان هم بر اين عقيده اند. اين مطلب را ابن مغيث در كتاب «الوثائق» از محمد بن وضاح نقل كرده است و همچنين نقل شده كه گروهى از مشايخ قرطبه، مانند محمدبن بقى و محمد بن عبدالسلام و ديگران، مطابق اين نظر فتوا داده اند.

اين راى را ابن منذر از اصحاب ابن عباس مانند عطاء، طاووس و عمربن دينار نقل كرده و ابن مغيث نيز آن را در كتاب مزبور، از على رضى اللّه عنه ، ابن مسعود، عبدالرحمن بن عوف و زبير حكايت كرده است.((32)) اينها نمونه اى بود از سخنان علماى اهل سنت كه همگى نشان مى دهند جمهور فقهاى اهل سنت، بعد از عصر تابعين، با استدلال به دلايلى كه بعدها نقل مى كنيم، اين گونه سه طلاقه كردن را نافذ دانسته اند و طلايه دار آنان در اين عمل، عمربن خطاب است كه در مقابل ديدگان صحابه، اين گونه سه طلاقه كردن را تنفيذ كرد. اما اگر كتاب وسنت بر خلاف اين ديدگاه بود بايستى به آنچه كه كتاب و سنت مى گويند تمسك كرد.اينك ديدگاه حق را در ضمن بيان چند موضوع، تقديم مى كنيم:

بررسى آيات وارده در اين موضوع خداوند فرموده است:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن ان يكتمن ما خلق اللّه في ارحامهن ان كن يؤمن باللّه و اليوم ال آخر و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة واللّه عزيزحكيم، ((33)) زنان مطلقه، بايد به مقدار سه مرتبه عادت ماهانه ديدن(و پاك شدن) انتظار بكشند! واگر به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند، براى آنها حلال نيست كه آنچه را خدا دررحمهايشان آفريده، كتمان كنند و همسرانشان، براى بازگرداندن آنها(و از سرگرفتن زندگى زناشويى) در اين مدت، سزاوارترند، در صورتى كه(به راستى) خواهان اصلاح باشند و براى زنان، همانند وظايفى كه بردوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرارداده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حكيم است.

اين سخن خداوند كه «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، يعنى: «و براى زنان، همانندوظايفى كه بردوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شد». جمله جامعى است كه حق آن را تنها يك مقاله نمى تواند ادا كند. اين جمله تصريح مى كند كه بين زن و مردحقوق متقابلى وجود دارد، به اين معنا كه هيچ عملى نيست كه زن براى مرد انجام دهد، مگر آنكه مرد نيز بايستى عملى را در مقابل آن انجام دهد. بنابراين زن و مرد(درعرصه زندگى زناشويى) در حقوق و وظايف، مانند يكديگر هستند. زندگى، شيرين نمى شود مگر اين كه هريك احترام ديگرى را داشته باشد و هريك وظيفه اش را درقبال ديگرى انجام دهد. بر زن واجب است كه به تدبير امور منزل و انجام كارهايى كه به آن مربوط است بپردازد و بر مرد هم واجب است كه در خاج از منزل، براى كسب درآمد تلاش كند. اين همان اصل ثابتى است كه در زندگى زوجين وجود دارد وفطرت هم مؤيد آن است. پيامبر اكرم(ص) امور زندگى را بين دخترش، فاطمه(ص) وهمسرش، على(ع) به همين نحو تقسيم كرد.

خداوند مى فرمايد:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مماآتيتموهن شيئا الا ان يخافا الايقيما حدود اللّه فان خفتم الايقيما حدود اللّه فلاجناح عليهمافيما افتدت به تلك حدود اللّه فلا تعتدوها و من يتعد حدود اللّه فاولئك هم الظالمون، ((34)) طلاق، دو مرتبه است. پس مرد، بايد به طور شايسته همسر خود را نگهدارى كند(وآشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد، و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آنها داده ايد، پس بگيريد، مگر اين كه زن و شوهر، بترسند حدود الهى را برپا ندارند.اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آنها نيست كه زن، فديه وعوض بپردازد(وطلاق بگيرد).

اينها حدود و مرزهاى الهى است، از آن تجاوز نكنيد! وهركس از آن تجاوز كند، ستمگر است.

در دوران جاهليت، وقتى يك مرد عرب، همسرش را طلاق مى داد، مى توانست دردوره عده زن، به او رجوع كند، اما براى طلاق عدد معينى قرار نداشت.

بنابراين ممكن بود مردى، همسرش را صد بار طلاق دهد و دو باره رجوع كند و اين باعث شده بود كه زن، بازيچه اى در دست مرد باشد و با طلاق ها و رجوع هاى مكررمرد، دچار آسيب ها و خسارت هاى فراوان شود.

در برخى گزارش ها آمده است: مردى به همسرش گفت:

هرگز با تو آميزش نمى كنم ودر عين حال همواره در بند من هستى و هيچ گاه نمى توانى با ديگرى ازدواج كنى. زن به او گفت: چگونه چنين چيزى ممكن است؟ مرد گفت: تو را طلاق مى دهم و وقتى عده طلاق در شرف تمام شدن بود، به تو رجوع مى كنم. آنگاه تو را طلاق مى دهم ودوباره رجوع مى كنم و اين كار را تا ابد ادامه مى دهم. وقتى زن، اين سخن مرد راشنيد نزد پيامبر(ص) آمد و از شوهرش شكايت كرد. آيه نازل شد كه: «الطلاق مرتان»، يعنى: «ط((35))لاق دو مرتبه است»، يعنى طلاقى كه خداوند در آن رجوع راتشريع كرده، دو بار است و مرد در طلاق سوم نمى تواند رجوع كند، تا اين كه مردديگرى با آن زن ازدواج كند، در اين صورت است كه چنانچه شوهر دوم، او را طلاق دهد، شوهر اول مى تواند با او ازدواج كند. اين است مفهوم اين آيه:

فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود اللّه و تلك حدود اللّه يبينها لقوم يعلمون، ((36)) اگر او را طلاق داد، از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اين كه همسر ديگرى انتخاب كند. اگر(همسردوم) او را طلاق داد، در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدودالهى را محترم مى شمرند اشكالى ندارد كه بازگشت كنند. اينها حدود الهى است كه(خد) آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مى كند.

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه... ، ((37)) و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عده رسيدند، يا به طرزصحيحى آنها را نگاه داريد و يا به صورت پسنديده اى آنها را رها سازيد! و هيچ گاه به سبب زيان رساندن و تعدى كردن، آنها را نگاه نداريد! و كسى كه چنين كند، به خويشتن ستم كرده است.

ما دراين جا با اين كه براى استدلال، فقط نيازمند آيه دوم بوديم، اما مجموع چهار آيه راذكر كرديم تا در طی بحث از آنها بهره گيريم. قبل از ورود به استدلال، چند نكته را كه در اين آيات وجود دارد، ياد آور مى شويم:

«المرة» كه در آيه آمده است به معناى «دفعه» است، يعنى يك بار كارى را انجام دادن و «امساك»، ضد اطلاق يعنى: «رها كردن» است. و تسريحى كه در «او تسريح باحسان» آمده است از «سرح» به معناى رها كردن است. وقتى عرب مى گويد:

«سرح الماشية في المرعى» يعنى: «شبان چارپا را در چراگاه رها كرد تا بچرد» و مراد از«امساك» يعنى: «برگرداندن زن به بند زوجيت» است.

تفسير عبارت «او تسريح باحسان» مراد از تسريح، تعرض نكردن به زن تا هنگام پايان عده اش در هر طلاق و يا طلاق سوم  كه خود نوعى از تسريح و رها كردن است مى باشد. البته در معناى اين جمله اختلافاتى وجود دارد. توضيح اين كه: تسريحى كه در مقابل امساك است، مى تواند دومصداق داشته باشد:

1 تعرض نكردن به زن، تا اينكه عده وى به سر آيد.

2 رجوع كردن به زن و طلاق دادن او براى مرتبه سوم.

با توجه به اين توضيح، در تفسير عبارت «او تسريح باحسان»، درميان مفسران دوديدگاه وجود دارد:

ديدگاه اول: اين عبارت به معناى عدم تعرض به زن تا هنگام پايان عده اش است. اين ديدگاه را به چند وجه مى توان توجيه كرد:

الف: مراد از تسريح به معروف كه در آيه 231 بقره آمده است، رجوع نكردن است.خداوند در اين آيه فرموده است:

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، هرگاه همسرانتان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عده رسيدند، آنها را به نحوشايسته اى نگاه داريد يا رها كنيد(رجوع نكنيد).

بنابراين بهتر است، تسريحى كه پس از اين آيه آمده است نيز به همين معنا يعنى رجوع نكردن حمل شود هر چند كه در آيه بعد، با تعبير ديگرى آمده است، زيرا دريك آيه آمده است: «او تسريح باحسان» و در آيه ديگر آمده است: «او سرحوهن بمعروف». ممكن است «معروف» و «احسان»، به يك معنا باشد، همچنان كه درجاى ديگرى از «رجوع نكردن» با عبارت «او فارقوهن»((38))تعبير شده است.بنابراين بهتر است كه اين عبارات، در تمامى اين موارد به معناى رجوع نكردن باشد.

ب: مساله طلاق سوم، بعد از جمله «او تسريح باحسان» آمده است. در آنجا كه خداوند مى فرمايد: «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره»، بنابراين به ناچار بايستى جمله «او تسريح باحسان» را به «رجوع نكردن» معنا كنيم تا باعث تكرارنشود.

ج: نمى توان جمله «او تسريح باحسان» را به طلاق سوم تفسير كرد، زيرا لازمه اش اين است كه جمله «فان طلقها فلا تحل له» به طلاق چهارم اشاره داشته باشد، در حالى كه در اسلام طلاق چهارمى نداريم.((39)) ديدگاه دوم: مراد از عبارت «او تسريح باحسان»، طلاق سوم است، نه رجوع نكردن پس از طلاق دوم. بر اين اساس، معناى آيه چنين مى شود: «مرد پس از آنكه همسرش را دوبار طلاق داد، بايستى در باره همسرش بيش از گذشته، انديشه كند تا دريابد كه پس از دوبار طلاق دادن، دو راه در مقابلش قرار دارد: يكى اين كه او را به نحوشايسته اى نگاه دارد و ادامه زندگى دهد و ديگر اين كه او را با طلاق سومى كه به جزدر شرايط خاصى كه در آيه بعد به آن اشاره شده و رجوعى در آن وجود ندارد، به نحو شايسته اى رها سازد.» و آن آيه بعد اين است: «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره»، يعنى: «اگر همسرش را طلاق سوم داد، تا وقتى مرد ديگرى با اوازدواج نكند، نمى تواند به او رجوع كند». بنابراين، عبارت «او تسريح باحسان» به طلاق سوم كه در آن رجوعى نيست، اشاره دارد و مطابق اين ديدگاه، تسريح با طلاق سوم محقق مى شود نه با رجوع نكردن، آنچنان كه قايلان ديدگاه اول مى گفتند.

آنچه بيان شد خلاصه اى از اين دو ديدگاه بود كه هريك، قايلى دارد. اما دو وجه اخيرى كه براى تاييد ديدگاه اول ذكر شد، قابل دفع است. وجه دوم به اين دليل قابل دفع است كه مانعى ندارد كه يك چيز در ابتدا به نحو اجمال ذكر شود(كه همان عبارت «اوتسريح باحسان» باشد)، سپس تفصيل آن بيايد كه در آيه شريفه، جمله «فان طلقهافلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره»، بيان تفصيلى جمله «او تسريح باحسان»است كه در ابتدا به نحو اجمال بيان شده است. اين جمله، بر حكمى مشتمل است كه جمله مجمل، فاقد آن است و آن حكم عبارت است از: «حرمت زن بر مردى كه او را سه بار طلاق داده، تا اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند.» در اين صورت است كه چنانچه شوهر دوم، بااختيار خود، او را طلاق دهد، شوهر سابق مى تواند طی عقدجديدى، او را به ازدواج خويش در آورد و هيچ يك از اين جزئيات در عبارت «اوتسريح باحسان» وجود ندارد.

با اين بيان، علت منتفى بودن وجه سوم هم روشن مى شود، زيرا حمل عبارت «اوتسريح باحسان» بر طلاق سوم، موجب نمى شود كه عبارت «فان طلقها فلا تحل له من بعد...» به طلاق چهارم برگردد. با بيانى كه داشتيم، معلوم مى شود كه اين جمله تفسيرجمله اول است. علاوه بر اين، رواياتى كه از شيعه وسنى رسيده است مؤيد ديدگاه دوم است:

ابو رزين روايت كرده است كه:

جاء رجل الى النبي(ص)، فقال: يا رسول اللّه، ارايت قول اللّه تعالى: «الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان» فاين الثالثة؟ فقال رسول اللّه(ص): فامساك بمعروف او تسريح باحسان.

مردى نزد پيامبر(ص) آمد و پرسيد: اى رسول خدا! با توجه به اينكه خداوند در اين آيه فرموده: «طلاق دومرتبه است، پس مرد بايد به طور شايسته همسر خود رانگهدارى كند و يا با نيكى او را رها سازد». مرتبه سوم كدام است؟ رسول خدا(ص)فرمود: جمله «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» به مرتبه سوم اشاره دارد.

اين روايت را ثورى و ديگران نيز از اسماعيل بن سميع، از ابو رزين نقل كرده اند.((40))طبرسى، ديدگاه اول را به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نسبت داده، در حالى كه سيد بحرانى در تفسير برهان، شش روايت از امامان اهل بيت نقل كرده كه همگى ديدگاه دوم را تاييد مى كنند. به هر حال، وجه اول و دوم قابل پاسخند. پاسخ وجه اول روشن است، زيرا تسريح، در هر سه مورد به معناى رها كردن است واختلاف، تنها بر سر مصداق تسريح است و مانعى ندارد كه مصداق آن در مورد بحث م، طلاق باشد و در آن دو آيه ديگر، رجوع نكردن و هميشه اختلاف در مصداق، موجب اختلاف در مفهوم نيست.

تا اينجا تفسير اين قسمت از آيه كه فرمود: «الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان»، به پايان رسيد. اينك تفسير ادامه آيه:

ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللّه فان خفتم الايقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللّه فلا تعتدوها و من يتعدحدود اللّه فاولئك هم الظالمون، ((41)) و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آنها داده ايد، پس بگيريد، مگر اين كه زن و شوهر، بترسند كه حدود الهى را بر پا ندارند. اگر بترسيد كه حدود الهى رارعايت نكنند، مانعى براى آنها نيست كه زن، فديه و عوض بپردازد. اينها حدود ومرزهاى الهى است، از آن تجاوز نكنيد! و هركس از آن تجاوز كند، ستمگراست.

اين قسمت از آيه، در صدد بيان دو موضوع است:

1 اگر مرد مى خواهد همسرش را طلاق دهد، نبايد از آنچه به او داده است چيزى راپس بگيرد: «ولايحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا» و در آيه اى ديگر آمده است:

و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئااتاخذونه بهتانا واثما مبين، ((42)) واگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب كنيد و مال فراوانى به او پرداخته ايد، چيزى از آن را پس نگيريد! آيا براى باز پس گرفتن مهر زنان، به تهمت و گناه آشكار متوسل مى شويد؟!

2 خداوند مورد خاصى از اين پس نگرفتن را استثنا كرده است و آن موردى است كه زن از شوهرش متنفر باشد و نتواند با او زندگى كند، به طورى كه اين نفرت، موجب سرپيچى از فرمان خدا در مورد حقوق مرد شود و از طرف ديگر، مرد هم بترسد كه بيش از آنچه زن، مستحق آن است عكس العمل نشان دهد، در اين صورت است كه زن مى تواند از شوهرش تقاضاى طلاق كند و در عوض به هرمقدارى كه مرد رضايت دارد به او بدهد. همچنان كه مرد، مى تواند عوضى را كه خودزن به پرداختن آن راضى است، بگيرد. خداوند با اشاره به همين مطلب مى فرمايد:

فان خفتم الا يقيما حدوداللّه فلاجناح عليهما فيما افتدت به...

، ((43)) اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى نيست كه زن فديه و عوضى بپردازد(و طلاق بگيرد).

تا اينجا تفسير آيه 229 از سوره بقره، پايان يافت. اينك تفسير آيه 230:

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود اللّه و تلك حدود اللّه يبينها لقوم يعلمون، ((44)) اگر او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند. اگر(همسر دوم) او را طلاق داد، ايرادى ندارد كه بازگشت كنند، درصورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى شمرند. اينها حدود الهى است كه خدا آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مى كند.

خلاصه معناى آيه اين است كه: چنانچه مردى همسرش را سه بار طلاق دهد، ديگر آن زن بر او حلال نيست تا اين كه مرد ديگرى(محلل) به صورت صحيحى با او ازدواج كند، آنگاه چنانچه همسر دوم بميرد يا زن را طلاق دهد و عده او هم پايان يابد شوهراول مى تواند براى بار دوم او را به عقد خود در آورد. محلل هم شروطی دارد كه دركتب فقهى ذكر شده است.

اما آيه چهارم، يعنى اين سخن خداوند كه: «فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن...»، به تفسير نيازى ندارد، زيرا مفهوم آن روشن است.

آنچه بيان شد ديدگاه ما در مورد تفسير آيات مربوط به اين بحث بود. اينك به اصل بحث، يعنى حكم طلاق سوم مى پردازيم و مى گوييم: پس از آشنايى با مفاد آيات فوق، معلوم مى شود كه كتاب و سنت، سه طلاق در يك مجلس را باطل مى دانند و طلاق بايد يكى پس از ديگرى و ميان آنها رجوع يا نكاح باشد، بنابراين اگر مردى، همسرش را با يك صيغه، سه طلاقه كند و يا در يك مجلس، صيغه طلاق را سه بار تكرار كند، سه طلاق واقع نمى شود اما اينكه اين گونه طلاق دادن يك طلاق محسوب مى شود آاگر چه سخن حقى است از بحث ما خارج است.

استدلال از طريق قرآن براين مطلب به چند وجه، مى توان به قرآن استدلال كرد:

وجه اول: خداوند فرموده است: «الطلاق مرتان»، يعنى: «طلاق دو مرتبه است». اين آيه در دو مطلب ظهور دارد:

الف: اين حكم، شامل تمامى اقسام طلاق است، و اينكه بايستى بين طلاقها فاصله باشد، مختص به نوع خاصى از طلاق نيست، بلكه طبيعت طلاق با اين حكم ملازمه دارد، زيرا«الف و لام» در واژه «الطلاق»، اگر «الف ولام» عهد نباشد، «الف و لام» استغراق است، بنابراين معناى آيه اين مى شود كه: «كل الطلاق مرتان»، يعنى: «هرگونه طلاقى دومرتبه است» و طلاق سوم مرتبه اى ديگر است. و اگر چنين باشد، مفادش اين است كه طلاقى مشروع است كه جدا جدا انجام شود، زيرا اين مطلب اجماعى است كه اگر به «مرات» بود، بايستى جدا جدا انجام شود.((45)) ب: واژه «مرتان» كه در آيه آمده است نشان مى دهد كه طلاق، بايد پس از ديگرى باشد نه يك دفعه و گرنه «مرتان» نمى شود، بلكه يك مره و يك دفعه خواهد بود. به همين دليل خداوند با واژه «مره» آورده، تا بر كيفيت انجام طلاق و اينكه هر «مره» يك بار طلاق است، دلالت كند، همچنان كه در عربى واژه هاى «دفعه»، «كره»، «نزله» ازنظر وزن و معنا و اعتبار مانند «مره» هستند.

براين اساس اگر مرد به همسرش بگويد: «انت طالق ثلاثا»، يعنى: «تو را سه بار طلاق دادم»، همسرش را سه بار يا دو بار، يكى پس از ديگرى، طلاق نداده است، بلكه اين گونه طلاق دادن فقط يك طلاق محسوب مى شود و واژه «ثلاثا» موجب تكرار طلاق نمى شود. شاهد بر اين مطلب، فروع فقهى متعددى است كه در آنها هيچ يك از فقه، قايل نشده كه با ضميمه كردن عددى به عدد يك، عمل تكرار مى شود. مثلا در «لعان»چهار شهادت شرط است و يك شهادت كه با عدد چهار همراه شود، كافى نيست يامثلا در فصول اذان، شرط است كه هريك، دو بار تكرار شود و نمى توان هر فصل رايك بار گفت و در پايان هر فصل از واژه «مرتين» استفاده كرد و اگركسى در «قسامه»چنين بگويد كه: «پنجاه بار قسم ياد مى كنم كه اين فرد قاتل است»، سخنش، يك سوگند محسوب مى شود و اگر كسى كه مى خواهد به زنا اقرار كند چنين بگويد:«چهار بار اقرار مى كنم كه زنا كرده ام»، يك اقرار به شمار مى آيد و به سه اقرار ديگرنياز است و موارد ديگرى كه نشان مى دهد عدد، جاى تكرار عمل را نمى گيرد. اين، معيارى كلى براى هر موردى است كه در آن، عدد معتبر است، مانند رمى هفتگانه جمرات كه نمى توان سنگ ها را يك باره رمى كرد، و مانند تكبيرهاى پنج گانه يا هفت گانه(از نظر اهل سنت) قبل از قرائت نماز عيد قربان و عيد فطر، كه نماز گزارنمى تواند در پايان يك تكبير بگويد: «پنج مرتبه يا هفت مرتبه»، و مانند نماز جعفر طياركه ده و پانزده تسبيح دارد و نمى توان به يك تسبيح اكتفا كرد و در پايان آن گفت: «ده ياپانزده بار». تمامى مسائل فوق اتفاقى است و كسى در آنها مخالفت نكرده است.

از ميان فقه، كسى را جز ابن حزم نمى شناسم كه در اين مطلب ترديد كرده باشد. وى پنداشته كه چه بسا اين واژه در غير معنايى كه ما گفتيم استعمال شود. او چنين اظهارنظر كرده:

اما اين كه گفته اند: «معناى آيه «الطلاق مرتان» اين است كه:

«طلاق بايد يك بار پس ازبار ديگر انجام شود»، سخن خطايى است، بلكه اين آيه مانند آيه «نؤتها اجرها مرتين»است كه واژه «مرتين»، به معناى «چند برابر» است و آيه مورد بحث هم در صددآموزش كيفيت طلاق كمتر از سه طلاق است.((46)) سخن ابن حزم باطل است، زيرا واژه «مرتين» در آيه فوق، به دليل وجود قرينه، به معناى مضاعف است، و اگر قرينه اى نبود، بايستى آن را بر معناى حقيقى اش حمل مى كرديم، شاهدش اين است كه خداوند در خطاب به همسران پيامبر(ص) دو گونه سخن مى گويد:

1 يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و كان ذلك على اللّه يسير، ((47)) اى همسران پيامبر! هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود، و اين براى خدا آسان است.

2 و من يقنت منكن للّه و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقاكريم، ((48)) و هركس از شما براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد، پاداش اورا دو چندان خواهيم داد و رزقى پر ارزش، براى او آماده كرده ايم.

اين سخن خداوند در آيه اول: «يضاعف لها العذاب ضعفين»، يعنى: «عذاب او دوچندان خواهد بود»، قرينه است بر اين كه مراد خداوند از واژه «مرتين»، در عبارت «نؤتها اجرهامرتين»، دادن اجر مضاعف است نه اجرى پس از اجر ديگر.

بنابراين استعمال واژه «مرتين» در يك مورد به معناى «دو چندان»، دليل نمى شود كه اين واژه در ديگر موارد به همين معناست.

جصاص گفته است:

دليل بر اين كه مراد خداوند از «مرتان» در آيه «الطلاق مرتان» طلاقى پس از طلاق ديگر و بيان حكم رجوع كردن در كمتر از سه طلاق مى باشد، اين است كه خداوندفرمود: «الطلاق مرتان»، و اين عبارت اقتضا مى كند كه ميان دو طلاق فاصله باشد، زيرااگر مرد، همسرش را دو بار با هم طلاق دهد، درست نيست كه گفته شود: «طلقهامرتين» يعنى او را دو بار طلاق داد. همچنين اگر مردى به كسى دو درهم بدهد، درست نيست كه گفته شود: «اعطاه مرتين»، يعنى: «دو بار به او پرداخت كرد»، بلكه اگر بين پرداخت ها فاصله باشد، مى شود گفت كه پرداختن، دو بار انجام شده است.بنابراين اگر در موارد فوق، مساله آن گونه است كه گفتيم، در مورد طلاق هم اگر حكم، به دو طلاق تعلق گرفته، نتيجه اش اين است كه چنانچه اين حكم، در صورتى كه مرددر يك نوبت دوبار طلاق دهد، همچنان باقى باشد، آن وقت ذكر واژه «مرتين» در آيه، بى فايده است. با اين بيان ثابت شد كه ذكر واژه «مرتين» در آيه، امر به وقوع طلاق دردو زمان مختلف و نهى از جمع كردن بين دو طلاق، در يك زمان است.((49)) پيامبر اكرم(ص) فرموده است:

لاطلاق الا بعد نكاح، ((50)) هيچ طلاقى محقق نمى شود مگر پس از آنكه ازدواجى صورت پذيرد.

و درجاى ديگر فرموده است:

لاطلاق قبل نكاح، ((51)) هيچ طلاقى قبل از ازدواج، واقع نمى شود.

بنابراين پس از اجراى صيغه طلاق اول، ازدواجى وجود ندارد تا طلاق دوم روى آن انجام شود. تمام اين مطالب در صورتى بود كه مراد از سه طلاقه كردن، سه طلاق بايك صيغه باشد.

اما چنانچه براى سه طلاقه كردن، صيغه طلاق در يك مجلس تكرارشود در اين صورت ممكن است انسانهاى ساده، فريب بخورند و گمان كنند كه اين گونه سه طلاقه كردن، بر آيه منطبق است. اما اين گمان نيز از جهتى ديگر باطل است وآن اين كه: صيغه دوم و سوم طلاق صحيح نيستند، زيرا وقتى اين دو صيغه اجرامى شود، موضوعى براى طلاق وجود ندارد، به دليل اين كه طلاق براى قطع كردن ارتباط زوجيت است، در حالى كه وقتى صيغه اول طلاق خوانده مى شود، رابطه زوجيت قطع شده و ديگر زوجيت و رابطه قانونى وجود ندارد تا با صيغه دوم و سوم قطع شود.

ممكن است گفته شود: مطلقه، پيوسته در بند و پيمان مرد مى باشد و داراى حكم زوجيت است، بنابراين صيغه دوم و سوم تاثير خود را دارند. اين سخن هم مردوداست، زيرا مراد از اينكه مطلقه، داراى حكم زوجيت است، چيست؟ اگر مراد اين است كه مرد، همچنان حق رجوع كردن دارد، اين سخن درست است و به همين دليل گفته شده زنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده، در حكم زوجه است يا بلكه زوجه است، چون مرد مى تواند بنايى را كه با طلاق ويران كرده، دوباره بازسازى كند.از اين رو نيازى به خواندن صيغه ازدواج جديد نيست و اين غير از مدعا است.

اما اگر مراد از باقى ماندن حكم زوجيت براى زن مطلقه اين است كه صيغه طلاق اثرى نداشته و بناى زوجيت را نابود نكرده و حال زن، بعد و قبل از طلاق مساوى است، سخنى بر خلاف اصول صحيح است، زيرا چگونه ممكن است حال زن قبل و بعد ازطلاق يكى باشد، در حالى كه اگر مرد، تا پايان عده به او رجوع نكند، اجنبى شده وميانشان جدايى مطلق واقع خواهد شد. اينكه زن(قبل از رجوع كردن مرد به او)قابليت طلاق دوم را داشته باشد، بر وجه دوم مبتنى است كه با بيان فوق مخالفت آن بااصول، روشن شد نه بر وجه اول.

به عبارت ديگر: طلاق آن است كه مرد، علقه زوجيت بين خود و همسرش را قطع و او را از قيد و بند خويش رها كند.

بنابراين طلاق، بدون اين علقه اعتبارى اجتماعى محقق نمى شود و بديهى است طلاق دادن زنى كه طلاق داده شده و از قيد و بند شوهر رهاست، معنا ندارد.

علاوه بر اين، در اينجا اشكالى به صورتى كه با يك صيغه، زن سه طلاقه شود وارداست و آن، اينكه: طلاق امرى اعتبارى است كه با انشاى طلاق دهنده محقق مى شود وماوراى اين اعتبار، واقعيتى ندارد. در مقابل آن، امور تكوينى اند كه وراى ذهن و اعتبارداراى واقعيتند. حال اگر انشاء، يكى باشد، طبعا منشا هم يكى خواهد بود، بنابراين تعدد طلاق(منش) در گرو تعدد انشاء است در حالى كه طبق فرض، بيشتر از يك صيغه انشاء نشده است. البته اين اشكال در صورتى كه صيغه طلاق سه بار تكرار شود، مثل اين كه مرد بگويد: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» جارى نيست.

خلاصه اينكه: با اين نحوه سه طلاقه كردن، عدد خاصى كه موضوع آيه بعدى است حاصل نمى شود:

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر همسرش را طلاق داد، بر آن مرد حلال نيست تا اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند.

زيرا تعدد طلاق در گرو اين است كه بين دو طلاق، پيوند ازدواجى محقق شود، هرچند اين پيوند از طريق رجوع كردن مرد به زن باشد و چنانچه بين دو طلاق چنين پيوندى روى ندهد، صحبت از طلاق، به سخن بيهوده شبيه است.

سماك گفته است:

ازدواج عبارت است از گرهى كه بسته مى شود و طلاق آن را باز مى كند. بر اين اساس چگونه ممكن است گرهى كه هنوز بسته نشده، باز شود؟!((52)) خلاصه اينكه: اگر مردى به همسرش بگويد: «انت طالق» گويى به او گفته: «گرهى را كه بين من و تو بود، باز كرده.

اين عقد را فسخ نمودم و ريسمانى را كه هريك از ما را به ديگرى مرتبط مى كرد پاره كردم». بنابر اين وقتى مرد، عقدى را كه بينشان بوده است، فسخ يا گره را باز و ريسمان زوجيت را قطع كرد، چگونه مى تواند براى بار دوم و سوم عقد را فسخ، گره را باز و ريسمان زوجيت را قطع كند؟ چه عقدى در اين شريعت پاك يا در ديگر شرايع و قوانين وجود دارد كه يكى است ولى مى توان آن را دو يا سه بار فسخ كرد؟ مگر اين كه عقد جديدى محقق شود و در نتيجه امكان فسخ ديگرى فراهم آيد و اين فسخ، فسخ عقد ديگرى باشد.((53)) وجه دوم: خداوند فرموده است:

فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ((54)) بايد به طور شايسته همسر خود را نگهدارى كند، يا با نيكى او را رها سازد.

پيشتر گفتيم كه در تفسير اين قسمت از آيه، دو قول وجود دارد. برخى از مفسران اين قيمت را به قسمت قبلى آيه، يعنى عبارت «الطلاق مرتان» بر مى گردانند و برخى ديگربه طلاق سوم كه در آيه بعد مى آيد. ما ديدگاه صحيح را در اين زمينه بيان كرديم وگفتيم كه اين بخش از آيه نشان مى دهد كه به هر تقدير، طلاق سوم باطل است. امااينكه در فرض اول، طلاق سوم باطل است، زيرا معناى اين بخش از آيه اين مى شودكه هر مرتبه كه طلاق محقق مى شود، بايستى يكى از اين دو چيز را به دنبال داشته باشد: نگهدارى زن به طرز شايسته و يا رها كردن او به طرز شايسته.

ابن كثير مى گويد:

اگر همسرت را يك بار يا دو بار طلاق دادى، تا وقتى كه عده اش تمام نشده، مخيرى كه او را به قصد اصلاح و احسان، بر گردانى يا اينكه رها كنى تا پس از تمام شدن عده اش، بدون اين كه در حقش ستمى روا دارى به نحو شايسته اى از او جداشوى.((55)) همچنانكه ملاحظه مى شود، اين تفسير با سه طلاقه كردن دفعى يعنى سه طلاقى كه ميانشان هيچ يك از دو مورد فوق فاصله نيفتاده و صيغه طلاق به صورت: «انت طالق ثلاثا» يا «انت طالق، انت طالق، انت طالق» جارى شده تفاوت بسيار دارد.

شوكانى گفته است:

تحقق طلاق سوم، مشروط به وقوع آن در حالى است كه مرد بتواند(قبل از طلاق سوم)همسرش را نگه دارد و چنانچه مرد تنها پس از رجوع كردن، بتواند همسرش را نگه دارد، طلاق سوم صحيح نيست و اگر اين شرط در طلاق سوم لازم است، در طلاق دوم هم لازم است.((56)) اما اينكه در فرض دوم هم، طلاق سوم باطل است به اين دليل است كه اين بخش ازآيه اگر چه به طلاق سوم مربوط است و نسبت به طلاق اول و دوم ساكت است، اماگفتيم كه مضمون برخى از آيات بدون اينكه بين طلاق اول، دوم يا سوم فرقى وجودداشته باشد، بر احكام و ويژگى هاى مطلق طلاق دلالت دارد. بنابراين كسى كه همسرش را طلاق داده است، پس از آن مى تواند دو كار را كه خداوند تعيين كرده انجام دهد:

فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، ((57)) و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عده رسيدند، يا به گونه پسنديده اى آنها را نگاه داريد و يا به گونه پسنديده اى آنها را رها سازيد.

بنابراين شوهر پس از طلاق همسرش مى تواند دو كار انجام دهد:

1- نگاه داشتن به شيوه پسنديده

 2 رها ساختن زن به شيوه پسنديده خلاصه اينكه اين دو امر از لوازم طبيعت طلاقى است كه قابليت رجوع را دارد. اين مطلب، بيشتر، موقعى روشن مى شود كه بدانيم عبارت «فبلغن اجلهن» در آيه فوق ازقيود غالبى است، و گرنه لازم است مرد از همان ابتدا كه همسرش را طلاق داد، به يكى از دو امر مبادرت كند. اما اينكه خداوند اقدام به اين كار را به زمان خاصى يعنى آخرين روزهاى عده اختصاص داده، به اين دليل است كه آتش خشم مردى كه خشم بر او مستولى شده، پس از گذشت مدتى از زمان و تفكر در مورد همسرش فروكش مى كند و در اين زمان مورد خطاب قرار مى گيرد كه مى توانى به يكى از دو امرفوق مبادرت ورزى، و گرنه طبيعت اين حكم شرعى، يعنى نگاه داشتن به شيوه پسنديده يا رها ساختن زن به شيوه پسنديده، اقتضا مى كند كه اين حكم از زمانى كه صيغه طلاق جارى مى شود تا زمانى كه عده زن به پايان مى رسد، جارى باشد.

بر اين اساس اين بخش از آيه دلالت دارد كه سه طلاقه كردن دفعى، باطل است و باكيفيت مشروع طلاق مخالف مى باشد.

البته دلالت اين بخش از آيه بر قول اول، از خودآن استفاده مى شود و دلالت آن بر قول دوم، با كمك آيات ديگر است.