<
اين سخن خداوند كه: «الطلاق مرتان» يعنى: «طلاق دو مرتبه
است» در مورد طلاقى است كه در آن رجوع جايز
است.((58))از طرف ديگر اين آيه كه: «اذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة»((59))، يعنى: «هر زمانى كه
خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عده آنها را طلاق دهيد
و حساب عده را نگه داريد»، دلالت دارد كه بايد عده نگه دارند
و حساب آن را داشته باشند و فرقى نمى كند كه بگوييم «لام»
در «لعدتهن» براى ظرفيت است و معناى آن «في عدتهن»
است، يا به معناى غايت و معناى آن «لغاية ان يعتددن» مى باشد،
زيرا به هر حال اين آيه بر اين دلالت دارد كه از ويژگيهاى
طلاق رجعى، عده نگه داشتن و حساب عده را داشتن است
واين ويژگى به جز با فاصله افتادن بين طلاق اول و دوم،
محقق نمى شود، زيرا اگر مرددر يك نوبت همسرش را دو
طلاقه كند، يعنى بين طلاق اول و دوم فاصله نباشد،
طلاق اول، بدون عده و نگه داشتن حساب عده خواهد بود،
همچنين اگر مرد در يك دفعه همسرش را سه طلاقه كند،
يعنى بين طلاقها فاصله اى نباشد، در اين صورت طلاق اول و
دوم، بدون عده و نگه داشتن حساب آن خواهد بود و ائمه
اهل بيت(ع) براى بطلان چنين طلاقى به آيه فوق استدلال
كرده اند.
صفوان جمال روايت كرده كه مردى به امام صادق(ع) عرض
كرد: همسرم را در يك مجلس سه بار طلاق داده ام، حكمش
چيست؟ امام(ع) فرمود:
ليس بشيء. ثم قال(ع): اما تقرا كتاب اللّه «ى آ ايها النبي اذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن... لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا.
ثم قال: كلما خالف كتاب اللّه و السنة فهو يردالى كتاب اللّه و
السنة، ((60))
باطل است. سپس فرمود: آيا كتاب خدا را نخوانده اى كه
مى فرمايد: اى پيامبر(ص)!هرگاه همسران را طلاق داديد، در
زمان عده آنها را طلاق دهيد... . شايد خداوند بعداز اين، وضع
تازه اى فراهم كند! سپس فرمود: هر چه با كتاب و سنت
مخالف باشد، به كتاب و سنت برگردانده مى شود.
وجه چهارم: سخن خدا كه فرموده است: «... لعل اللّه يحدث بعد
ذلك امرا»، اگر سه طلاق كردن در يك مجلس صحيح بود،
جمله «لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا»، يعنى:«شايد خد، بعد از
اين وضع تازه اى فراهم كند»، بى فايده بود، زيرا پس از
طلاق سوم، ميان مرد و زن جدايى مى افتد و كار به جاى باريك
مى كشد، به طورى كه زندگى مجدد مرد با زن، به جز با
ازدواج زن با مرد ديگر و طلاق او، حاصل نخواهدشد، در حالى
كه ظاهر اين عبارت نشان مى دهد كه مقصود، حل مشكل زن
و مرد ازطريق رجوع و يا عقد در دوران عده است.
استدلال به سنت
تا اينجا حكم مساله را از ديدگاه قرآن بررسى كرديم. در مورد
سنت هم بايستى بگوييم كه رسول اكرم(ص) چنين طلاقى را
بازى با قرآن به شمار آورده است:
1. نسايى از محمود بن لبيد نقل كرده كه به رسول خدا(ص)
خبر دادند مردى همسرش را در يك مجلس، سه طلاقه كرده
است. پيامبر(ص) با شنيدن اين خبر باعصبانيت برخاست و
فرمود:
ايلعب بكتاب اللّه و انا بين اظهركم؟!
آيا در زمانى كه من ميان شما هستم، با كتاب خدا بازى
مى كند؟!
اين كلام رسول خدا(ص) به قدرى با جديت بيان شد كه مردى
برخاست و گفت: اى رسول خدا(ص) او را نكشم؟((61))
شايان ذكر است كه محمود بن لبيد صحابى كوچكى بوده كه
رواياتى را از پيامبر(ص)شنيده است، شاهدش اين است كه
احمد بن حنبل با سندى صحيح از او نقل كرده كه: رسول
خدا(ص) نزد ما آمد و نماز مغرب را در مسجد ما با ما خواند.
وقتى نمازتمام شد فرمود:
اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب((62))،
اين دو ركعت را در منازلتان به عنوان نافله مغرب بخوانيد.
اين حديث نشان مى دهد كه محمود بن لبيد رواياتى را از
رسول خدا(ص) شنيده كه ابن حجر آنها را در «الاصابه» نقل
كرده است.((63))
ممكن است مردى كه طبق حديث مزبور همسرش را سه
طلاقه كرده، «ركانه» باشدكه درحديث دوم از او سخن
خواهيم گفت.
ملاحظه مى كنيم كه پيامبر(ص) اين نوع از طلاق را بازى با
كتاب خدا وصف مى كند و باشنيدن اين موضوع، آثار خشم در
چهره اش نمودار مى شود. با اين وصف آيا ممكن است اين گونه
طلاق دادن صحيح باشد؟!
برفرض كه محمود بن لبيد از پيامبر(ص) چيزى را نشنيده
همچنانكه ابن حجر در«فتح البارى» ادعا كرده((64)) اما به هر
حال او از صحابه است و با توجه به اين كه از نظر فقهاى اهل
سنت تمامى صحابه عادلند، بدون شك مراسيل آنها
حجت است.
2. ابن اسحاق از عكرمه و او از ابن عباس نقل كرده است كه:
ركانه همسرش را در يك مجلس، سه بار طلاق داد. زن به
شدت غمگين شد. رسول خدا(ص) از ركانه پرسيد همسرت را
چگونه طلاق دادى؟ ركانه در پاسخ گفت: دريك مجلس سه
بار طلاق دادم. پيامبر(ص) فرمود:
انما تلك طلقة واحدة فارتجعه، ((65))
اين گونه طلاق، يك طلاق محسوب مى شود، پس اگر
بخواهى مى توانى به او مراجعه كنى.
در حديث فوق، سؤال كننده، ركانة بن عبديزيد بوده است. امام
احمد بن حنبل با سندصحيح از ابن عباس نقل كرده است كه:
ركانة بن عبد يزيد، از خاندان بنى مطلب، همسرش را در يك
مجلس، سه بار طلاق داد. اين موجب شد كه همسرش به شدت
محزون شود. ابن عباس مى گويد.پيامبر(ص) از او پرسيد:
همسرت را چگونه طلاق دادى؟ در پاسخ گفت: سه
طلاقه كردم. پيامبر(ص) پرسيد: آيا در مجلس واحد اين كار را
كردى؟ ركانه عرض كرد:آرى. پيامبر(ص) فرمود: اين گونه
طلاق يك طلاق محسوب مى شود. پس اگر بخواهى مى توانى
مراجعه كنى. اين جريان موجب شد تا ابن عباس به وقوع
طلاق، پس از پاكى از حيض معتقد شود.((66))
دلايل صحت سه طلاقه كردن دريك نوبت
قايلان به جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت با يك صيغه يا
سه صيغه جدا از هم به قرآن، سنت و اجماع استدلال
كرده اند:
اما استدلال آنها به قرآن، به اين آيات است:
1- استدلال به آيه: «او تسريح باحسان» كه شامل سه طلاقه
كردن در يك نوبت مى شود.
2- استدلال به اين آيات:
و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن.
لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن.
و للمطلقات متاع بالمعروف.
در هيچ يك از آيات فوق، بين وقوع يك يا دو و يا سه طلاق
دريك مجلس فرقى گذاشته نشده است.
برخى به استدلال فوق چنين پاسخ داده اند كه:
اين آيات عمومات و مطلقاتى هستند كه با ادله حاكى از
ممنوعيت طلاق بيش از يكى در يك نوبت، تخصيص خورده يا
مقيد مى شوند.((67))
اما بهتر است كه به اين استدلال اين گونه پاسخ داده شود كه
شرط تمسك به اطلاق يك سخن، آن است كه متكلم در مقام
بيان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. مثلا اگرمتكلم درمقام
بيان حكم طبيعت چيزى باشد، مثل اين كه بگويد: «الغنم
حلال»، يعنى:«گوشت گوسفند حلال است» و الخنزير حرام»
يعنى: «گوشت خوك حرام است»، دراين صورت نمى توان به
اطلاق اين سخن تمسك كرد و گفت: گوشت
گوسفندنجاست خوار و يا غصبى نيز حلال است. در علم
اصول بيان شده كه تمسك به اطلاق، سه شرط دارد: شرط اول
اين است كه متكلم در مقام بيان آن جهتى باشد كه مادرصدد
استنباط حكم آن هستيم، در اين صورت اگرمتكلم ساكت
بود، مى توان به اطلاق كلامش تمسك كرد. اما اگر متكلم
درصدد بيان آن جهت نبود، نمى توان به اطلاق سخنش تمسك
كرد. آيات فوق هم از اين قبيل است، زيرا اين آيات درصدد
بيان مطالب ديگرى هستند. آيه نخست درصدد بيان آن است
كه زن سه طلاقه براى هميشه بر شوهرش حرام است، تا اين كه
مرد ديگرى با او ازدواج كند. آيه دوم درصدد بيان حكم مطلقه
قبل از لمس و امثال آن است و آيه سوم و چهارم درصدد بيان
اين هستندكه زنان مطلقه داراى حق مخصوصى به نام متاع
هستند. اين مطالب با جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت
متفاوت است و به آن ربطی ندارند.
حقيقت اين است كه بستن باب اجتهاد از اواسط قرن هفتم تا
به حال، موجب افول استنباط در جامعه اهل سنت شده است و
گرنه براى مجتهدى كه به اصول فقه تسلط داشته باشد،
ضعف اين گونه استدلال ها پوشيده نيست.
استدلال به سنت
كسانى كه به جواز سه طلاقه كردن در يك مجلس معتقدند،
به سنت نيز استدلال كرده اند:
1- روايت فاطمه بنت قيس: ابن حزم از طريق يحيى بن ابى
كثير روايت كرده است كه: ابو سلمة بن عبدالرحمن به من خبر
داد كه فاطمه بنت قيس به او گفته كه شوهرش ابن حفص
بن مغيره مخزومى او را در يك مجلس، سه طلاقه كرده و
آنگاه به يمن رفته است. با پخش اين خبر، خالدبن وليد به
همراه گروهى، در خانه ميمونه، ام المؤمنين، خدمت رسول
خدا(ص) رسيدند و عرض كردند: ابن حفص، همسرش را در
يك مجلس سه طلاقه كرده. آيا هنوز نفقه زن بر عهده آن مرد
است؟ رسول خدا(ص) فرمود:
ليس لها نفقة و عليها العدة، ((68))
آن زن نفقه ندارد و بايد عده نگه دارد.
اگر سه طلاقه كردن در يك مجلس كار درستى نبود، بايستى
پيامبر(ص) آن را گوشزدمى كرد.
نقد استدلال فوق: ابن حزم، اين روايت را به گونه صحيحى
نقل نكرده است، زيرااحمد بن حنبل در مسندش با سند
خويش از فاطمه بنت قيس نقل كرده كه گفت: من نزد ابى
عمروبن حفص بن مغيره بودم كه شوهرم در همان مجلس،
مرا دو بار طلاق داد. سپس هنگامى كه پيامبر(ص)، على را به
يمن روانه كرد او نيز با على به يمن رفت و در آنجا مرا براى
مرتبه سوم طلاق داد.((69)) در سنن دارقطنى به سندش از
ابى سلمة بن عبدالرحمن از فاطمه بنت قيس نقل كرده كه به
او گفته: همسر ابى عمروبن حفص بن مغيره بودم كه شوهرم
مرا طلاق سوم داد. ابى سلمه مى گويد: من تصوركردم كه
زن، نزد رسول خدا آمد و از او در مورد جواز خارج شدنش از
خانه سؤال كرد.((70))
خلاصه اين كه آنچه اين دو محدث نقل كرده اند نشان مى دهد
كه طلاقها در يك مجلس نبوده است و ابن حزم در ذكر متن
حديث غفلت كرده است.
2- حديث عايشه: ابن حزم از طريق بخارى از عايشه نقل كرده
است كه گفت:
مردى همسرش را سه طلاقه كرد. سپس زن، با مرد ديگرى
ازدواج كرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص)
سؤال شد كه آيا اين زن مى تواند با شوهر اول ازدواج كند؟
حضرت فرمود: «نه، تا اين كه شوهر دوم همانند شوهر اول با او
آميزش كند».
همچنانكه ملاحظه مى شود پيامبر(ص) اين سؤال را بى مورد
ندانست و اين گونه طلاق را مردود نشمرد و چنانچه اين كار
جايز نبود بايستى بيان مى كرد.((71))
نقد استدلال فوق: اگر نگوييم كه از روايت استفاده مى شود،
طلاقها در زمانهاى مختلف واقع شده، ظاهر روايت نيز نشان
نمى دهد كه طلاقها در مجلس واحد بوده است.شاهد اين ادع،
طلاقهايى است كه در عصر رسول خدا(ص) واقع مى شده. در
عهدرسول خدا(ص) و ابى بكر و دو سال اول خلافت عمر، سه
طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مى شده
است.((72))
3- حديث سهل: سهل بن سعد ساعدى روايت كرده است كه:
زبير عجلانى و همسرش نزد رسول خدا(ص) آمدند تا ملاعنه
كنند. چون ملاعنه كردند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم،
معلوم مى شود كه به او تهمت زده ام، بنابراين او را سه بار طلاق
دادم.(فهي طالق ثلاث) وقتى پيامبر(ص) اين سخن را شنيد،
فرمود: تو راهى براى زندگى با همسرت ندارى.((73))
عجلانى هنگامى همسرش را سه طلاقه كرد كه زمان طلاق
نبود، از اين رو پيامبر(ص)، حكم طلاق را براى او بيان كرد كه
پس از ملاعنه نمى تواند طلاق دهد، اما در باره تعدادطلاق
چيزى نفرمود. اگر اين گونه سه طلاقه كردن حرام و بدعت
بود، حضرت گوشزدمى كرد.
نقد استدلال فوق: استدلال فوق استدلال عجيبى است، زيرا
اگر مرد با همسرش ملاعنه كند، براى هميشه بر او حرام
مى شود، ((74)) بنابراين موضوعى براى ازدواج وطلاق باقى
نمى ماند.
از آنجا كه اين مرد حكم اسلامى را كه با لعان، از همسرش
جدا شده و نيازى به طلاق نيست نمى دانست ، به خيال اينكه
هنوز همسرش است، مطابق رسم جاهليت او راسه طلاقه كرد.
از سخن پيامبر(ص)(پس ازملاعنه) فهميده نمى شود كه سه
طلاقه كردن او را تاييد كرده است، بلكه سخن پيامبر(ص) كه
فرمود: «تو راهى براى زندگى باهمسرت ندارى» به حرمت
ابدى زن بر مرد اشاره دارد و اين ربطی به تاييد اين گونه سه
طلاقه كردن ندارد.
استدلال به اجماع
قايلين به صحت سه طلاقه كردن در يك مجلس، به اجماع
استدلال كرده و گفته اند:طلاق به گونه اى كه در قرآن وارد
شده، منسوخ شده است. عينى در «عمدة القاري»گفته است:
اگر كسى بگويد: دليل اين نسخ چيست، زيرا عمر كه
نمى تواند نسخ كند و بعد ازپيامبر(ص) چگونه نسخ ممكن
است؟ در پاسخ مى گوييم: وقتى عمر، در گفتگو باصحابه اين
مطلب را بيان كرد و كسى انكار نكرد، مساله اجماعى مى شود
و برخى ازمشايخ ما نسخ به اجماع را جايز دانسته اند، به اين
صورت كه اجماع مانند نص، موجب يقين است، پس مى شود با
آن نسخ صورت گيرد. از طرف ديگر حجيت اجماع از حجيت
خبر مشهور قوى تر است، پس اگر با خبر مشهور، نسخ
صورت مى گيرد، با اجماع به طريق اولى جايز است.
اگر كسى بگويد: اين اجماع بر نسخ، اجماعى از پيش خودشان
است، بنابراين آنهانمى توانسته اند چنين اجماعى داشته باشند،
در پاسخ مى گوييم: ممكن است نصى به دست آنان رسيده كه
موجب نسخ شده ولى آن نص به دست ما نرسيده است.((75))
نقد استدلال فوق: چگونه مى توان ادعاى اجماع كرد در حالى
كه روايات متواترى واردشده كه در عهد رسول خدا(ص)، ابو
بكر و دو سال ابتداى خلافت عمر، سه طلاق دريك مجلس،
يك طلاق محسوب مى شده است. با نصوصى اين چنين و
وجودمخالفان بسيارى در اين مساله و اعتقاد بسيارى از
صحابه و تابعين بر اين كه سه طلاقه كردن در يك مجلس
صحيح نيست، چگونه مى توان ادعاى اجماع كرد؟اما
سكوت صحابه هنگام گفتگوى عمر با آنها در مورد چنين
طلاقى كاشف از وجود نصى كه برنسخ دلالت كند نيست،
زيرا از آنجا كه مساله، مورد ابتلاى عموم مردم بوده است،
اگرنصى در اين زمينه وجود داشت، آن را بيان مى كردند و
قطعا از گذشتگان به آيندگان مى رسيد. چگونه ممكن است
نصى وجود داشته باشد، ولى در عصر رسول خدا(ص) و عصر
خليفه اول و دو سال اول حكومت خليفه دوم، مخفى
مانده باشد؟!
اجتهاد در مقابل نص
پيامبر اكرم(ص) در حالى به رفيق اعلى پيوست كه در ميان
مسلمانان دو گرايش وانديشه متفاوت وجود داشت. حضرت
على(ع) و ديگر امامان اهل بيت(ع) احكام شرعى را از طريق
نص شرعى، اعم از آيات و روايات، استنباط مى كردند، و هرگز
به راى خود عمل نمى كردند و در قبال آنها گروه اندكى از
صحابه براى رسيدن به احكام شرعى و از طريق شناخت
مصلحت، راى خويش را به كار مى گرفتند و مطابق مصلحت،
قانونى را وضع مى كردند.
به كارگيرى راى در مواردى كه نصى وجود ندارد و وضع
قانون، طبق مصلحت، امرى است كه قابليت بحث و بررسى
دارد. اما سخن در به كارگيرى راى، در جايى است كه نص
وجود دارد. شيوه گروه دوم چنين بود كه در مقابل نص، راى
خود را اعمال مى كردند.
احمد امين مصرى مى گويد:
براى من روشن شده است كه عمر بن خطاب، راى خود را در
محدوده اى بيش ازآنچه ما ذكر كرديم به كار مى برده است،
زيرا آنچه ما ذكر كرديم اين بود كه بايستى راى و اجتهاد را در
جايى كه نصى از كتاب و سنت نيست به كار بست، اما ما
مى بينيم كه خليفه دوم، از اين محدوده فراتر عمل مى كرد. او
ابتدا تلاش مى كرد مصلحتى را كه آيه يا روايت به سبب آن وارد
شده شناسايى كند، آنگاه براى احكامى كه مى خواست صادر
كند از آن مصلحت كمك مى گرفت. اين شيوه عمر همان
چيزى است كه امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عين
عبارات آن، نام برده مى شود.((76))
استفاده از روح قانون كه احمد امين به آن اشاره كرده يك
امرى است و كنار گذاردن نص و عمل كردن به راى شخصى،
امر ديگرى است. اما اين گروه، از كسانى بوده اندكه نص را
كنار گذاشته، و به راى خود عمل مى كرده اند و آنچه در مورد
بحث ما ازخليفه دوم روايت شده، از اين قبيل است. اگر در
آنچه مى گوييم ترديد داريد، به اين روايات توجه كنيد:
1- مسلم از طاووس از ابن عباس نقل كرده است:
در عهد رسول خدا(ص) و ابو بكر و دو سال اول خلافت عمر،
سه طلاق دريك نوبت يك طلاق حساب مى شد، اما پس از اين
دوران عمر بن خطاب گفت: مردم دركارى(جدايى از
همسرشان) كه براى آنها مهلت قرار داده شده عجله مى كنند.
چه خوب است كه خواسته آنها را امضا كنيم و بالاخره طبق
خواسته مردم عمل كرد.((77))
2- مسلم از ابن طاووس از پدرش روايت كرده است كه: ابو
صهبا به ابن عباس گفت:
آيا مى دانى كه در عهد رسول خدا(ص) و ابو بكر و سه سال اول
خلافت عمر، سه طلاق در يك نوبت، يك طلاق محسوب
مى شده است؟ گفت: آرى.((78))
3- همچنين مسلم از طاووس نقل كرده است كه: ابو صهباء به
ابن عباس گفت:
از اخبار و امور عجيبى كه سراغ دارى چيزى براى ما نقل كن.
آيا در عهد رسول خدا(ص) و ابو بكر، سه طلاق در يك مجلس،
يك طلاق به شمار نمى آمده است؟ابن عباس گفت: چنين
بود، اما وقتى عمر به خلافت رسيد، مردم از اين سنت
بدجاهلى پيروى كردند و عمر هم آن را تجويز كرد.((79))
ممكن است گفته شود: اين روايت با روايت ديگر طاووس از
ابن عباس مبنى بر اين كه وى چنين طلاقى را تجويز كرده،
منافات دارد. احمد بن حنبل گفته است «تمامى اصحاب ابن
عباس، خلاف آنچه را كه طاووس در اين مورد از او نقل كرده،
روايت كرده اند و مرادم از اصحاب ابن عباس، سعيد بن جبير،
مجاهد و نافع است».
ابو داود در سننش گفته است:
طبق روايت احمد بن صالح، راى ابن عباس تغيير كرده است.
توضيح اينكه احمد بن صالح از عبدالرزاق، از معمر، از زهرى، از
ابى سلمة بن عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان از
محمد بن اياس نقل كرده است كه: از ابن عباس و ابو هريره
وعبداللّه بن عمرو بن عاص در مورد «باكره اى» كه همسرش او
را در يك مجلس سه طلاق داده است سؤال كردند و همگى در
پاسخ گفتند: وى بر همسرش حلال نيست تااين كه با مرد
ديگرى ازدواج كند.((80))
نقد سخن فوق: از ميان اين روايات، تنها روايت مسلم از ابن
عباس معتبر است ومطابق آن، سه طلاق در يك مجلس، باطل
است. اما راى مقابل نص كه از او نقل شده، عليه اوست نه عليه
ديگران و اگر صحت داشته باشد كه او بر خلاف آن روايت، فتوا
داده است دليل بر ضعف روايت نيست، زيرا احتمالاتى كه
موجب ترك يك روايت و عدول به راى مخالف آن مى شود،
بسيارند كه از جمله آنه، فراموشى و امثال آن است.
شوكانى پس از ذكر اين جواب مى گويد:
كسانى كه به صحت سه طلاق در يك مجلس معتقدند، از
حديث ابن عباس پاسخ هاى بسيارى داده اند كه پاسخ هاى آنها
بى اشكال نيست و سخن حق به پيروى سزاوارتراست.((81))
4. بيهقى روايت كرده است:
ابو صهباء، از ابن عباس بسيار سؤال مى كرد. او به ابن عباس
گفت: آيا نمى دانى كه درعهد پيامبر(ص) و ابو بكر رضي اللّه
عنه و آغاز خلافت عمر رضي اللّه عنه آهنگامى كه مردى
همسرش را در يك مجلس سه طلاق مى داد يك طلاق
محسوب مى شد؟ ابن عباس گفت: آرى چنين بود و هنگامى
كه عمر ديد مردم از سنت جاهلى پيروى مى كنند، گفت: آنچه
را كه مردم عمل مى كنند امضا كنيد.((82))
5. طحاوى از طريق ابن عباس روايت كرده كه عمر گفت:
اى مردم، براى شما در طلاق مهلت قرارداده شده است و
هركس در مهلتى كه خدادر طلاق قرار داده عجله كند، آن را
بر او تثبيت مى كنيم.((83))
6. از طاووس نقل شده است كه گفت:
عمر بن خطاب گفت: براى شما در طلاق مهلت قرارداده
شده بود، اما شما در اين مهلت عجله كرديد و ما آنچه را كه
شما خواستيد، امضا كرديم.((84))
7. از حسن نقل شده است:
عمربن خطاب به ابوموسى اشعرى، نامه اى به اين مضمون
نوشت: من قصد داشتم كه طلاقهاى سه گانه مردى را كه در
يك مجلس همسرش را طلاق داده بود، يك طلاق قرار دهم.
اما اقوامى بودند كه خود را به امورى مقيد كردند و من هم هر
كس را كه خواست خود را به چيزى مقيد كند، به آن مقيد
كردم. هركس به همسرش بگويد: توبر من حرامى، بر او حرام
است و هركس به همسرش بگويد: تو از من جدا هستى، ازاو
جداست و هركس به همسرش بگويد: تو را سه طلاق دادم، او
سه طلاقه است.((85))
اين روايات نشان مى دهند كارى كه خليفه دوم انجام داد، نه
اجتهاد در موردى كه نصى وجود نداشته، بوده است و نه
تمسك به روح قانون كه از آن به تنقيح مناط و سريان حكم
شرعى يك مساله به موردى كه با نصوص مربوط به آن مساله
شريك است، تعبير مى شود.((86))آرى، كارى كه عمر انجام
داد هيچ كدام از اين دو مورد نبود، بلكه كار او اجتهاد در مقابل
نص و كنار گذاشتن نص شرعى و حركت مطابق راى
وتشخيص خود بود. برخى براى اين عمل خليفه دوم توجيهاتى
ذكر كرده اند كه اينك توجه خواننده را به آنها جلب مى كنيم:
توجيهاتى براى حكم خليفه دوم
از آنجا كه حكم خليفه دوم، مبنى بر صحت سه طلاقه كردن
در يك مجلس، با نص ياظهور قرآن مخالف است، برخى از
محققان تلاش كرده اند تا اين عمل خليفه را به نحوى توجيه
كنند و آن را از مصاديق اجتهاد در مقابل نص خارج كرده،
ناشى از دليلى شرعى قلمداد كنند. اينك بيان اين توجيهات:
1. نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص
عينى مى گويد: طلاقى كه در قرآن آمده، نسخ شده است و
اگر كسى بپرسد: دليل اين نسخ چيست و عمر نمى تواند
حكمى را نسخ كند و پس از پيامبر(ص) چگونه نسخ روى داده
است؟ در پاسخ مى گوييم:
چون عمر، صحابه را در مورد تصميمش، مورد خطاب قرارداد
و انكارى هم از جانب آنان روى نداد، مساله اجماعى شد. برخى
از مشايخ ما جايز دانسته اند كه قرآن، به وسيله اجماع منسوخ
شود، با اين بيان كه اجماع مانند نص، موجب يقين است. پس
به وسيله اجماع هم، نسخ محقق مى شود و هم حجيت اجماع از
خبر مشهور قوى تراست.
اگر كسى بگويد: اين اجماع، مستندى ندارد و از پيش خود،
چنين اجماعى راساخته اند، در حالى كه حق نداشتند چنين
اجماعى داشته باشند، در جواب مى گوييم:احتمال دارد كه
آنها به نصى دست يافته باشند كه به دست ما نرسيده و
مضمون آن نص، نسخ حكم قرآن باشد.((87))
اين توجيه قابل نقد است، زيرا اولا: روزى كه خليفه دوم، به
جواز سه طلاق در يك مجلس فتوا داد، در اين زمينه ميان
صحابه دو قول وجود داشته است. بنابراين چگونه ممكن است
صحابه بر يك قول اجماع كرده باشند؟ ما نيز در آغاز بيان
مساله، اقوالى را در اين زمينه بيان كرديم. از اين رو ملاحظه
مى كنيم كه برخى، انعقاد اجماع را دراين مساله به طور قطع
و يقين نفى كرده و مى گويند: صحابه تا سال دوم خلافت
عمراجماع داشتند كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق
محسوب مى شود و اين اجماع، به اجماع بر خلاف آن تبديل
نشد و همواره در قرون متمادى، تا زمان ما كسانى بوده اندكه
به آن اعتقاد داشته اند.((88))
ثانيا: اين بيان با آنچه خليفه در توجيه عمل خود گفته
منافات دارد، زيرا خليفه دوم، درتوجيه عمل خود گفت:
مردم از من مى خواهند در امرى كه براى آنان مهلت
قرارداده شده، عجله كنم و ما هم آن را امضا كرديم. اگر
خليفه، به نصى در اين زمينه برخوردكرده بود، بايستى براى
توجيه كار خود به آن تمسك مى كرد.
در پايان اضافه مى كنيم كه: سخن نويسنده «عمدة القارى» با
سخن صالح بن محمدالعمري(م 1298ه) تفاوت فراوانى دارد.
او مى گويد:
قول معروف نزد صحابه و كسانى كه تا روز قيامت از آنان به
درستى پيروى مى كنند وهمچنين ديگر علماى مسلمان اين
است كه چنانچه حكم حاكم مجتهد، مخالف نص كتاب خدا يا
سنت رسول او باشد، بايستى آن را كنار گذاشت و مانع نفوذ
آن شد وهيچ گاه نص كتاب و سنت با توجيهاتى مبتنى بر
احتمالات عقلى و خيالات نفسانى وعصبيت شيطانى مانند
اين كه گفته شود شايد اين مجتهد به اين نص آگاه بوده اما
به ضعفى در آن اطلاع يافته و به همين سبب آن را رها كرده
است، يا شايد به دليل معتبرديگرى دست يافته است و امثال
اين توجيهاتى كه فقهاى متعصب به آنها مانوس شده اند و
مقلدين جاهل بر آن اتفاق نظر دارند تعارض نمى كند.((89))
2. تاديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند
هدف از امضاى سه طلاق در يك مجلس، مجازات مردم به
سبب نوع عملشان وتاديب آنان به علت تجاوز به حدود الهى
بود. حاكم اسلامى با صاحب نظران مشورت كرد و گفت:
«مردم از من خواستند در مورد چيزى كه براى آنها مهلت
قرارداده شده عجله كنم. آيا تعجيل آنها را امضا كنم؟» و چون
آنها با تصميم حاكم اسلامى موافقت كردند، تعجيل آنهارا
برايشان امضا كرده و گفت: «اى مردم! براى شما در طلاق
مهلت بود و ما كسى را كه در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده
شتاب كند به آن ملزم خواهيم كرد».((90))
تا آنجا كه ما تحقيق كرده ايم، نصى بر مشاوره عمر با صاحب
نظران، غير از نامه اى كه به ابو موسى اشعرى نوشته است،
وجود ندارد. وى به ابو موسى اشعرى مى نويسدكه:
تصميم گرفته ام هر گاه مردى همسرش را در يك مجلس
سه طلاقه كند، آن را يك طلاق قرار دهم....((91))
اين نامه حاكى از عزم و تصميم عمر است، نه مشورت او با ابو
موسى اشعرى. اگرعمر در صدد مشورت بود، بهتر بود با
صحابه مهاجر و انصار ساكن در مدينه و درراس آنها با على بن
ابى طالب(ع) كه در موارد مهمى با او مشورت و از راى او
پيروى كرده بود، مشورت مى كرد. از سوى ديگر تعجيل مردم،
نبايد توجيهى براى مخالفت باكتاب و سنت باشد، بلكه بايستى
با قدرت، مانع عمل زشت مردم در طلاق مى شد.چگونه
مى توان چنين مردمى را به سبب موافقت با عملى كه رسول
خدا(ص) آن رابازى با قرآن ناميد، مؤاخذه كرد؟!((92))
جالب است بدانيد هر چند احمد محمد شاكر، مؤلف كتاب
«نظام الطلاق في الاسلام»در اين موضوع، شجاعانه به بطلان
سه طلاق در يك مجلس فتوا داده است و حكم اين مساله را با
اهتمام شايسته اى از كتاب و سنت استنباط كرده، اما اين عمل
خليفه را به وجه غير قابل قبولى توجيه كرده است.
البته ابن قيم جوزى چنان كه خواهد آمد اين سخن را پيش
از او گفته است. وى مى گويد:
اين الزام عمر، تغيير حكم قرآن، نبوده است. آنچه از رسول
خدا(ص) ثابت شده اين است كه طلاق، به طلاق ملحق
نمى شود و طلاق دهنده، پس از طلاق اول نمى تواند، كارى جز
رجوع يا جدايى انجام دهد و مرد پس از رجوع يا ازدواج، در
طلاق دوم هم، جز رجوع يا جدايى، وظيفه اى ندارد. كارى كه
عمر كرد با توجه به مصلحت و به حكم سياست شرعى بود كه
خد، آن را از وظايف حكام دانسته كه پس از مشورت باصاحب
نظران، يعنى علما و بزرگان و سرشناسان مردم، چنين عمل
كنند. قصد عمر وصحابه اين بود كه مانع از اين شوند كه مردم
پشت سر هم طلاق دهند و براى طلاق قطعى شتاب كنند. از
اين رو كسانى كه همسرانشان را در يك نوبت سه
طلاقه مى كردند، به آنچه گمان مى كردند، ملزم كرد، يعنى
گفت همسرانشان براى ابد، بر آنهاحرامند و ديگر نمى توانند
به آنها رجوع كرده يا مجددا ازدواج كنند، مگر آن كه
مردديگرى با آنها ازدواج كند. از اين رو عمر گفت: «هركس
در مهلتى كه خداوند در طلاق قرار داده شتاب كند، او را به آن
ملزم مى كنيم.» بنابراين عمر آن را الزامى از جانب امام و اولى
الامر قرار داد، نه حكم شرعى به وقوع طلاقى كه واقع نشده
است، زيراهيچ كس، چه فرد باشد و چه يك امت، نمى تواند
احكامى را كه از طريق كتاب وسنت ثابت شده تغيير دهد و يا
مردم را به انتخاب آن، يا حكم ديگرمخيركند.((93))
اما اين سخن مردود است، زيرا اولا: يكى از وظايف حاكم
اسلامى اين است كه براى سوق دادن جامعه به طرف
مصالحش و يا جلوگيرى آن از هر چيزى كه فساد در آن است،
سياست مناسبى اتخاد كند و بخش عمده اى از تعزيرات شرعى
از همين باب است. اما اين سياست ها مشروط به اين است كه
حلال باشد، نه حرام. بنابراين نمى توان مردم را به سبب چيزى
كه مشروع نيست تعزير كرد.
بر اين اساس نمى توان تجويز سه طلاقه كردن در يك مجلس
توسط عمر ر، سياست شرعى قلمداد كرد، زيرا اين كار عمر از
قبيل سوق دادن مردم به طرف چيزى است كه رسول
خدا(ص)، از آن نهى كرده و آن را بازى با كتاب خدا به شمار
آورده است، آنجا كه غضبناك فرمود:
ايلعب بكتاب اللّه و انا بين اظهركم؟!
آيا در حالى كه من در ميان شما هستم، با كتاب خدا بازى
مى شود؟!
ثانيا: صحابه و تابعين و ديگر مسلمانان، اين عمل خليفه را
تشريعى از جانب خليفه دوم قلمداد كردند نه حكمى تاديبى. از
اين رو اهل سنت از آن زمان تا به امروز همواره به آن عمل
كرده اند و جز افراد كمى از آنان، همچون ابن تيميه در
«الفتاوى الكبرى» وابن قيم در «اعلام الموقعين» و «اغاثة
اللهفان» با آن مخالفت نكرده اند.
حق اين است كه امضاى اين نوع از طلاق از جانب خليفه، به
هر انگيزه اى كه بوده است، مشكلاتى را در خانواده ها ايجاد
كرده و موجب گسسته شدن پيوندهاى زناشويى در بسيارى از
خانواده ها گرديده است. با اين بيان، ضعف توجيهى كه ابن
قيم جوزيه، از عمل خليفه دوم كرده، روشن مى شود. ابن قيم
در توجيه اين عمل خليفه دوم گفته است:
كتاب و سنت و قياس و اجماع قديم، اين قول را تاييد مى كنند
و اجماعى كه آن راباطل كند، منعقد نشده است. اما
اميرالمؤمنين، عمر رضي اللّه عنه وقتى ديد كه مردم طلاق
را سبك و ناچيز به حساب مى آورند و سه طلاقه كردن در يك
مجلس شيوع يافته، مصلحت ديد كه آنها را با امضاى اين گونه
طلاق، گوشمالى دهد تا بدانندكه هركس همسرش را در يك
نوبت سه طلاقه كند، زن براى هميشه از او جدا شده وبر او
حرام مى شود، مگر اين كه مرد ديگرى از روى رغبت و نه به
سبب حلال شدن شوهر اول، با او ازدواج كند. وقتى مردم به
اين مطلب آگاه شدند، از اين گونه طلاق دادن دست
كشيدند. بنابراين عمر متوجه شد كه امضاى اين گونه طلاق،
به مصلحت مردم آن زمان است و آنچه در دوره پيامبر(ص) و
ابوبكر و آغاز خلافت عمر رواج داشته، شايسته همان ها بوده،
زيرا آنها در طلاق زياده روى نمى كرده، تقواى الهى راپيشه
خود كرده بودند و خدا هم براى كسانى كه تقوا پيشه كنند راه
نجاتى فراهم مى كند. اما وقتى تقواى الهى را رها كردند و
كتاب خدا را بازيچه قرارداده، به نحو غيرمشروعى طلاق
دادند، عمر آنها را به آنچه ملتزم شده بودند، ملزم كرد تا به اين
وسيله آنها راتنبيه كرده باشد، البته خداوند طلاق پس از طلاق
ديگر را تشريع كرده است، نه چند طلاق در يك نوبت را.((94))
با آنچه در باره سخن احمد محمد شاكر گفتيم، ضعف اين
سخن هم آشكار مى شودو ديگر آن را تكرار نمى كنيم.
3. امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ
گويى
برخى در توجيه عمل خليفه دوم گفته اند: بين عصر رسول
خدا(ص) و عصر خليفه دوم تفاوت وجود دارد، زيرا در عصر
رسول خدا(ص) مردم درست كردار بودند ووقتى مى گفتند:
مرادمان از «انت طالق، انت طالق، انت طالق»، تكرار طلاق
است، راست مى گفتند و به سخنشان اعتماد مى شد. بر خلاف
عصر خليفه دوم كه فساد ودروغ رواج داشت و با همان چيزى
كه صحابه، خويش را معذور مى شمردند، خود رامعذور
مى دانستند، و از آنجا كه بسيارى از مردم در اين عصر دروغ
مى گفتند، خليفه هم چاره اى جز تمسك به ظاهر سخن آنان
كه سه طلاقه كردن بود، نديد.
شوكانى ضمن نقل اين توجيه گفته است:
مردم در عصر رسول خدا(ص) و ابوبكر، صادق و سليم النفس
بودند و غالبا قصد خيرداشتند و خدعه و نيرنگ در آنها ديده
نمى شد و چنانچه در كلامشان قصد تاكيدداشتند، در اين كار
صادق بودند. اما وقتى عمر ديد كه اوضاع عوض شده و سه
طلاقه كردن با يك صيغه رواج يافته، به گونه اى كه نمى توان
سخن طلاق دهنده را به نحوى تاويل كرد، مردم را در صورت
تكرار صيغه طلاق در يك مجلس به وقوع سه طلاق ملزم كرد،
زيرا غالبا با اين كار قصد سه طلاقه كردن را داشتند. اين سخن
عمر نيز به همين مطلب اشاره دارد كه «مردم در امرى كه
برايشان مهلت قرار داده شده بودشتاب مى كنند».
شوكانى پس از نقل اين توجيه، آن را چنين رد مى كند:
قرطبى اين پاسخ را پسنديده و نووى در مورد آن گفته است:
اين پاسخ، صحيح ترين پاسخ است، اما پوشيده نماند كه
اگركسى كلامى بگويد كه بشود آن را بر تاكيد حمل كرد و
خود گوينده ادعا كند كه قصد تاكيد داشته، ادعاى او حتى
در آخرالزمان هم پذيرفته است، چه رسد درعصرى كه بهترين
عصرها به شمار مى رود. اما اگر نتوان سخنش را بر تاكيد حمل
كرد، در اين صورت، ادعايش مبنى بر تاكيد پذيرفته نيست
وتفاوتى هم بين يك عصر با عصر ديگر نيست.((95))
اما ديدگاه ما در باره اين توجيه( علاوه بر آنچه شوكانى
گفته است) اين است كه اين توجيه از قبيل دفع فاسد به افسد
است، زيرا پاسخ دهنده، به بهاى مخدوش كردن كرامت بخشى
از صحابه و تابعين كوشش كرد، عمل خليفه را توجيه و از
هرگونه خطايى تبرئه كند، زيرا بسيارى از صحابه و تابعين به
خليفه مراجعه مى كردند. پس چگونه مى توان آنها را به خدعه و
فريب متهم كرد؟
اين بخش را با كلامى ارزشمند از شوكانى پايان مى دهيم. او
پس از ذكر ادله قايلين به وقوع سه طلاق در يك مجلس و
تاويل روايت ابن عباس و توجيه عمل خليفه دوم توسط آنه،
مى گويد:
اگر اين مماشات به علت حفظ مذاهب پيشينيان بوده است،
كه اين مذاهب كوچكتر وكمتر از آن هستند كه بر سنت پاك
محمدى ترجيح داده شوند و اگر به سبب عمربن خطاب بوده
است، بايستى بگوييم: يك مسكين چه جايگاهى در مقابل
رسول خدا(ص) دارد. چه مسلمان عاقل و عالمى است كه
سخن صحابى را بر سخن پيامبر(ص) ترجيح دهد؟!((96))
آرى، برخى از علماى اهل سنت در زمان م، اين نوع طلاق را
تخطئه كرده اند و به همين دليل قانون دادگاههاى مصر تغيير
كرده و با مذهب حنفى پس از استقلال و آزادى اين كشور از
يوغ دولت عثمانى مخالفت كرد. همچنين برخى از مفتيان
اهل سنت، به بطلان اين گونه طلاق راى داده اند. نويسنده
تفسير «المنار» پس از بحث مفصل در اين زمينه مى گويد:
منظور اين نيست كه با مقلدان مجادله كنيم يا قاضيان و
مفتيان را از مذهبى كه در اين زمينه دارند برگردانيم، زيرا
اكثر آنها از اين نصوص كه در كتابهاى حديث وغير آن موجود
است آگاهى دارند، ولى اهميتى به آن نمى دهند، زيرا از نظر
آنان بايستى طبق كتابهاى فقهايشان عمل كرد نه طبق كتاب
خدا و سنت رسول او.((97))
4. دگرگونى احكام بر طبق مصالح
ابن قيم جوزيه، در تحليل امضاى سه طلاق در يك مجلس
توسط عمر، سخن مفصلى دارد. او در اين تحليل به تغيير
احكام، طبق مصالح استناد نموده و مطالب درست ونادرست
را خلط كرده است. اينك خلاصه سخن او:
احكام دو نوعند: برخى احكام در هيچ شرايطی تغيير نمى يابند.
نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى شود و نه مكان و نه اجتهاد
مجتهد مى تواند آنها را تغيير دهد، مانندوجوب واجبات و
حرمت محرمات و حدودى كه در شرع براى جرايم تعيين
شده است. برخى ديگر، بسته به زمان و مكان و اوضاع و احوال و
مصلحتى كه پديدمى آيد، تغيير مى كنند، مانند مقدار تعزيرات
و جنس و صفت آنها.
ابن قيم پس از بيان اين دو نوع، مثالهايى را در باب تعزيرات
ارائه مى دهد ومى گويد:
براى نمونه وقتى عمربن خطاب رضي اللّه عنه ديد كه اين
گونه طلاق دادن ميان مردم شايع شده، به اين نتيجه رسيد
كه مردم از اين كار دست نمى كشند، مگر اين كه به نحوى
تنبيه شوند. از اين رو آنان را به اين نوع از طلاق ملزم كرد. اين
تصميم يا ازباب تعزير كه به وقت نياز انجام مى شود بوده
است، همچنان كه وى شارب خمر رابا هشتاد ضربه شلاق
همراه با تراشيدن سر، تعزير مى كرد و يا از باب اين كه
گمان مى كرد زمانى كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق
محسوب مى شده داراى شرطی بوده كه اينك آن شرط از بين
رفته است و يا به اين دليل بوده كه در زمان اوبراى اينكه سه
طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب شود، مانعى وجود
داشته است... .
سپس ابن قيم مى گويد:
چون اميرالمؤمنين ديد كه خداوند فردى را كه همسرش را
سه بار طلاق داده است اين گونه تنبيه كرده كه زن را براى
هميشه بر او حرام كرد تا اين كه مرد ديگرى با اوازدواج كرده،
پس از آميزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى
تنبيه مردى كه در يك مجلس، همسرش را سه طلاق داده،
طلاق او را امضا كرد.
سپس مى گويد:
اگر گفته شود: راه ساده تر اين بوده كه عمر اين گونه طلاق
دادن را حرام كند و كسى راكه به چنين كارى دست زده،
شلاق بزند تا محذورى كه بر آن مترتب است تحقق نيابد، در
پاسخ مى گوييم: آرى قطعا چنين كارى امكان داشته است. به
همين دليل وى در اواخر زندگيش پشيمان مى شود و ابراز
علاقه مى كند كه كاش آن را انجام داده بود.حافظ ابوبكر
اسماعيلى در مسند عمر روايت مى كند كه: ابو يعلى از صالح
بن مالك ازخالد بن يزيد بن ابى مالك از پدرش نقل مى كند:
عمر بن خطاب گفت: بر هيچ كارى مثل اين سه كار پشيمان
نشدم: اين كه طلاق را حرام نكردم، اين كه موالى را به نكاح در
نياوردم و بالاخره اين كه زنان نوحه گر را نكشتم. مسلما مراد
عمر از طلاقى كه اوحرام دانسته، طلاق رجعى كه خداوند
آن را مباح كرده و رسول خدا(ص) آن راجايز دانسته نيست.
همچنين طلاق حرامى كه حرمت آن مورد اتفاق مسلمانان
است، نبوده، مانند طلاق در زمان حيض يا طلاق پس از پاكى
از آميزش. همچنين مراد او ازطلاق، طلاق قبل از دخول
نبوده است. با اين توضيح روشن شد كه مراد او از طلاق، سه
طلاقه كردن بوده است... . ابتدا عمر فكر كرد با الزام مردم به
اين گونه سه طلاقه كردن، مفسده اين كار از بين مى رود اما
وقتى ديد نه تنها مفسده اين كار از بين نرفت، بلكه شديدتر هم
شد، گفت: بهتر اين بود كه اين عمل را حرام مى كردم تا
مفسده ريشه كن شود.
اما چنين مفسده اى در زمان رسول خدا(ص) و ابو بكر و اوايل
خلافت عمر منتفى بوده است.((98))
نقد سخن ابن قيم: تقسيمى كه او از احكام كرده، صحيح است
اما از كجا معلوم كه حكم سه طلاقه كردن در يك مجلس، از
نوع دوم است. چه فرقى است بين حكم واجبات و محرمات و
اين سخن خداوند: «الطلاق مرتان»، يعنى: «طلاق دو
مرتبه است»؟ چگونه حكمى را كه رسول خدا(ص)، خلاف آن را
بازى با دين توصيف كرده، مى توان تغيير داد؟!
اما از ميان احتمال هاى سه گانه اى كه او ذكر كرده، احتمال
اول درست و موافق باسخن خليفه است و دو احتمال اخير،
قابل اعتماد نيستند و ظاهرا انگيزه تصور اين دواحتمال،
پيروى از احساسات و توجيه عمل خليفه به هر ترتيبى كه
شده، بوده است.
5. تغيير احكام بر حسب مقتضيات زمان
احكامى كه با تغيير زمان و اوضاع و احوال تغيير مى كنند،
احكامى هستند كه درچارچوب رعايت مصالح تعريف شده اند و
ويژگيها و شكل آنها به حاكم اسلامى واگذار شده است. اين
احكام دستخوش تغيير و تحول مى شوند. بر خلاف احكامى كه
شارع، چارچوب، شكل و كيفيت آنها را مشخص كرده و راهى
براى دخالت حاكم اسلامى در اين گونه احكام باز نكرده است.
احكامى كه در مورد احوال شخصى افرادتشريع شده از همين
قبيل است. بر اين اساس حاكم اسلامى نمى تواند در
احكام نسب، مصاهره، رضاع و عده دست ببرد. حاكم اسلامى
نمى تواند براى جزاى خطاكار، چيزى را كه خدا حلال كرده،
حرام كند و يا چيزى را كه خدا حرام كرده، حلال كند. اينها
احكامى هستند ثابت، كه تحت تاثير راى حاكم اسلامى و غير
آن قرارنمى گيرد. اما آن احكامى كه دست تصرف حاكم
اسلامى به آن مى رسد، احكامى هستند كه ويژگى و شكل آنها
به حاكم واگذار شده، تا آنها را طبق مصالح اسلام ومسلمين و
مقتضيات و شرايط حاكم بر جامعه، تعيين كند. اينك براى
جلوگيرى ازخلطين احكام با يكديگر به تعداد اندكى از اين
احكام اشاره مى كنيم:
1. در زمينه روابط ديپلماتيك بين المللى: بر حاكم اسلامى
لازم است كه مصالح اسلام ومسلمين را رعايت كند و اين يك
اصل ثابت و قاعده كلى است. اما كيفيت رعايت، بااختلاف
شرايط زمانى و مكانى تغيير مى كند. ممكن است در يك زمان،
صلح ودوستى با دشمن، به مصلحت اسلام و مسلمين باشد و
در زمان ديگر جنگ و دشمنى.همچنين مقررات و احكام
خاص در اين زمينه بر حسب تغيير شرايط، تغيير مى كند.اما
اين مقررات و احكام از چارچوب آن قانون عام، يعنى رعايت
مصالح مسلمين خارج نمى شود مثل اين كه خدا فرموده است:
و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيل، ((99))
و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.
و در جاى ديگر فرموده است:
لاينها كم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم
من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللّه يحب المقسطين
انما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من
دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم
فاولئك هم الظالمون، ((100))
خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه
در دين با شما پيكارنكردند و شما را از خانه و ديارتان بيرون
نراندند، نهى نمى كند، چرا كه خداوندعدالت پيشگان را دوست
دارد. تنها شما را از دوستى و رابطه با كسانى نهى مى كند
كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از خانه هايتان
بيرون راندند يا به بيرون راندن شما كمك كردند و هر كس با
آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و ستمگراست.
2. روابط بازرگانى بين المللى: گاه مصلحت امت اسلامى
اقتضا مى كند كه بين مسلمانان و غير مسلمانان، قراردادهاى
اقتصادى بسته شود و به همين منظور شركتهاى تجارى
يامؤسسه هاى صنعتى ايجاد گردد و گاه مصلحت، خلاف آن
را اقتضا مى كند. حكم فقيه مجدد، ميرزاى شيرازى، به تحريم
استعمال دخانيات از همين قبيل است. او اين حكم را صادر
كرد تا مانع اجراى قرارداد اقتصادى بين ايران و انگلستان
شود، زيرا دراين قرارداد به علت واگذارى حق احتكار
تنباكوى ايران به انگلستان، به حقوق مردم ايران اجحاف شده
بود.
3. دفاع از حريم اسلام و حفظ استقلال كشور و صيانت
مرزهاى آن از دشمنان، قانونى ثابت و غير قابل تغيير است.
هدف والاى شارع مقدس، حفظ سيادت امت اسلامى ازخطر
دشمنان و آسيب هاى آنان است و به همين دليل، تحصيل
نيروى بازدارنده وتهيه ارتشى مجهز و كامل عليه دشمنان را
واجب كرده است. همچنان كه خداوندمى فرمايد:
واعدوا لهم مااستطعتم من قوة، ((101))
هر نيرويى در توان داريد، براى مقابله با آنها آماده سازيد.
اين كار، در اسلام اصل ثابتى است كه عقل و فطرت هم آن را
تاييد مى كند. اما كيفيت دفاع و راهكارهاى آن، نوع سلاح يا
لزوم خدمت زير پرچم يا عدم لزوم آن، همگى به مقتضيات
زمان بستگى دارد كه در شرايط مختلف و البته در چارچوب
قوانين كلى، تغيير مى كند. بنابراين در اين زمينه در اسلام
اصل ثابتى وجود ندارد. حتى مساله لزوم خدمت اجبارى زير
پرچم كه امروزه در اكثر كشوره، از امور اصلى است، در
اسلام اصل ثابتى نيست و با اين كه مى بينيم فقها در كتابهاى
فقهى، باب يا كتاب خاصى براى بيان احكام «سبق و رمايه» و
ديگر توانمندى هاى رزمى كه در گذشته متداول بوده است
باز كرده اند و به نقل احاديثى در اين زمينه از پيامبر(ص) و
ائمه(ص) پرداخته اند، ولى آنها احكام اصلى و ثابتى نيستند كه
شارع، مردم را براى هميشه به آنها فراخوانده باشد، بلكه تمامى
اين احكام، نوعى تطبيق با آن حكم كلى و ثابت دارند، تا
مسلمانان در آن دوران نيروى كافى در مقابل دشمنان داشته
باشند. اما امروزه براى تطبيق با آن حكم كلى و ثابت، احكام
ديگرى مى طلبد كه متناسب با مقتضيات اين
عصرباشد.((102)) بنابراين بر حاكم اسلامى واجب است كه
ارتش و قواى مسلحش رابه طريقى كه با آن بتواند اسلام و
مسلمانان را از خطر دشمن حفظ كند، تقويت و برحسب
امكانات موجود از هر توطئه اى عليه اسلام جلوگيرى كند.
اگر قانون گذار ثبات و دوام قانون و سيادت نظامى را كه
آورده است مى خواهد، نبايستى به جزئيات امور بپردازد، بلكه
وظيفه او وضع قوانين و اصول عامى است كه در تمامى نظامها
و در شرايط مختلف قابل اجرا باشد و اگر غير از اين عمل
كند، شانس بقايش بسيار اندك خواهد بود. 4. انتشار علم و فرهنگ و توسعه معارف كه موجب سربلندى مادى و معنوى جامعه مى شود از فرايض اسلامى است. اما تحقق اين امر و تشخيص نوع آن و نوع ابزارهاى نيل به آن، مرز خاصى ندارد و بر عهده حاكم اسلامى و كميته هاى معينى است كه ازجانب او تشكيل شده تا بر حسب امكانات موجود و در پرتو قوانين ثابت، اين موضوع را مورد بررسى قرار دهند. |