خلاصه اين كه: اسلام،  رهبران امت را به انتشار علم بين انسانها و از بين بردن جهل ازميان آنان و مبارزه با هر نوع بى سوادى ملزم كرده است،  اما نوع اين علم و ويژگيهاى آن به نظر حاكم اسلامى بستگى دارد كه با توجه به آگاهى او به نيازهاى جامعه،  در اين زمينه تصميم بگيرد. چه بسا در عصرهاى گذشته،  فراگيرى علمى به دليل بى نيازى به آن،  لازم نبوده اما امروزه به دليل اين كه مصلحت جامعه در آن است مانند علم اقتصاد و سياست در صدر علوم ضرورى قرار گيرد.

5. حفظ نظام و تامين راهها و تنظيم امور داخلى و بالا بردن سطح اقتصادى و... ازضروريات است و در اين قبيل امور،  بايستى مقتضيات زمان در نظر گرفته شود واسلام در آنها حكم خاصى ندارد. آنچه اسلام مى خواهد،  اين است كه جامعه اسلامى در پرتو قوانين كلى اسلامى،  از امكانات موجود هر عصر بهره گيرد و به آمال ياد شده برسد،  بدون اين كه نوع اين وسايل را معين كرده باشد.

6. اسلام در زمينه اموال،  اصل ثابتى را ارائه داده است،  آنجا كه خداوند مى فرمايد:«ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل»،  يعنى:

«اموال يكديگر را به باطل و ناحق نخوريد».فقها باتوجه به اين اصل،  در صحت عقد بيع يا هر معامله اى،  شرطی را بيان كرده وچنين گفته اند: «صحت معامله به وجود فايده مشروع مشروط است و گرنه معامله،  صحيح نيست» و از اين رو خريد و فروش خون را تحريم كرده اند. اما تحريم خريد وفروش خون يك حكم ثابت اسلامى نيست،  بلكه چون در زمان سابق،  خريد و فروش خون از مصاديق خوردن مال به باطل و ناحق بوده است،  بايستى به اين حكم عمل مى شده. بنابراين حكم حرمت،  داير مدار وجود فايده و عدم فايده است. بر اين اساس اگر بر خريد و فروش خون فايده معقولى مترتب باشد،  حرمت به حليت تبديل مى شود و حكم ثابت در اينجا همان سخن خداوند است كه: «اموال يكديگر را به باطل و ناحق نخوريد».

در همين زمينه از حضرت على(ع) در مورد اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود:

غيروا الشيب ولاتشبهوا باليهود،  موهاى خود را رنگ كنيد و خود را شبيه يهود نكنيد،  سؤال شد كه حضرت در پاسخ فرمود:

انما قال ذلك والدين قل،  فاما ال آن فقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و مااختار،  ((103)) پيامبر(ص) اين سخن را در روزگارى فرموده كه پيروان اسلام اندك بودند،  اما امروز كه اسلام گسترش يافته و نظام اسلامى استوار شده،  هركس آنچه را كه دوست دارد انجام دهد.

از آنجا كه در مورد بحث م،  حكم به صحت سه طلاق در يك مجلس،  در طول تاريخ مفاسدى را به همراه داشته،  ابن قيم(با اين كه عمل خليفه دوم را به بيانى كه گفتيم توجيه كرده) سرزنشهاى دشمنان اسلام را در مورد اين عمل خليفه دوم ذكر كرده كه اينك به بيان سخن وى مى پردازيم:

جزاى انحراف از راه مستقيم همچنانكه گفتيم،  ابن قيم از جمله كسانى است كه با حرارت،  از فتواهاى خليفه دوم دفاع مى كند. او فتواى خليفه به جواز سه طلاق در يك مجلس را چنين توجيه كرده كه مصلحت آن زمان،  اقتضا مى كرد كه طلاق مردى كه به چنين طلاقى اقدام كند،  امضاشود.

ما پيشتر ضعف اين سخن را ياد آور شديم. اما ابن قيم در ذيل سخنش چنين ياد آورشده كه مصلحت زمان ما خلاف آنچه را كه زمان خليفه دوم اقتضا مى كرد،  ايجاب مى كند. در زمان ما صحت سه طلاق در يك مجلس،  چالش هايى در جامعه اسلامى ايجاد كرده و موجب استهزاى دشمنان اسلام نسبت به دين و اهل آن شده است،  ازاين رو لازم است در اين زمان كتاب و سنت مورد لحاظ قرار گرفته و سه طلاق در يك مجلس،  يك طلاق محسوب شود. اما ابن قيم از اين حقيقت غفلت كرده كه مصلحت،  در تمامى زمانها بر يك روال است و آنچه كه خداوند از حدود برشمرده،  مطابق مصلحت و سرنوشت بندگان است و استهزايى را كه ابن قيم از دشمنان اسلام يادكرده،  ناشى از انحراف از راه حق و اجتهاد در مقابل نص،  بدون وجود هرگونه حرج،  مشقت و ضرورتى است. از اين رو سخن او را در اينجا مى آوريم،  تا براى كسانى كه در زمان ما مى خواهند احكام شرعى را با اين مصلحت هاى پندارى بازيچه قرار دهند،  عبرت شود. اينك عين كلام او:

اين مساله از مسائلى است كه فتواى فقها نسبت به آن،  در زمانهاى مختلف تفاوت كرده است. امروزه زنهاى مطلقه از مفاسدى كه كار محللان به دنبال داشته،  به تنگ آمده اندو كارهايى را كه محللان انجام مى دهند زشت است و به خارى در چشم دين واستخوانى در گلوى مؤمنان تبديل شده است و كار به جايى رسيده كه دشمنان دين همين اعمال را دستاويز قرار داده،  دين و متدينان را مورد ملامت قرار مى دهند و مانع ورود ديگران به دين مى شوند. آرى امروزه در اثر بروز اين وضعيت،  اين عمل درنظر مؤمنان،  از زشت ترين اعمال كه موجب وارونه گرديدن شكل و محتواى دين شده،  به حساب مى آيد. امروزه چنين شده كه محلل،  زن مطلقه را به نجاست تحليل آلوده مى كند و مى پندارد كه او را براى شوهر سابق خوشبو كرده است. عجبا! با چه عطرى اين زن را خوشبو كرده است؟ و چه مصلحتى براى زن و شوهرش با اين عمل پست به دست آمده است؟! مگر نه اين كه ملاحظه مى كنيم شوهر يا ولى زن مطلقه،  در آستانه در ايستاده اند ومحلل،  آماده آميزش است. شوهر يا ولى زن به او مى گويند اين طعام براى سير شدن تو نيست و تو،  زن مطلقه،  م،  شهود،  حاضران در مجلس،  ملائكه،  خداوند عالم و همه مى دانند كه تو از زمره شوهران محسوب نمى شوى و زن يا اوليايش از اين كار توراضى و خوشنود نيستند. تنها تو به منزله بز نر عاريتى مى باشى كه براى جفت گيرى،  به اين كار دعوت شده اى كه اگر اين گرفتارى پيش نيامده بود هر گز راضى نبوديم تواينجا باشى. مردم با خوشحالى و شادمانى جريان ازدواجشان را اظهار مى كنند،  درحالى كه ما توصيه مى كنيم اين درد بى درمان مكتوم باشد. ما اين ازدواج را بدون هيچ شادمانى و دعوتى مخفى مى كنيم،  بلكه توصيه مى كنيم بى سروصدا و مخفيانه برگزارشود.

معمولا براى ديندارى زن،  موقعيت اجتماعى،  اقتصادى و زيبايش،  با او ازدواج مى كنند،  در حالى كه محلل از هيچ يك از اين موارد سؤالى نمى كند،  زيرا او نه تنها به نجابت زن توجهى ندارد،  بلكه آمده تا آن را از بين ببرد. خداوند هريك از زن و مردرا مايه آرامش ديگرى قرار داده وبين آنها دوستى و مهربانى ايجاد كرده تا مقصود ازاين پيوند بزرگ حاصل شده،  مصلحتى كه به سبب آن،  ازدواج تشريع شده،  تحقق يابد. اما شما از اين بز نر عاريتى بپرسيد كه آيا او از اين حكمت نصيبى برده است يااين كه با آن اجنبى و بيگانه است؟ از محلل بپرسيد آيا اين زن بيچاره را به عنوان همسرى كه پناهگاه او به هنگام مشكلات باشد گرفته است؟ آيا آن زن،  او را به عنوان شوهرى كه در گرفتارى ها تكيه گاهش باشد قبول كرده؟ از عقلا بپرسيد كه آيا عقل،  شرع و فطرت،  كارى را كه محلل مى كند،  ازدواج مى نامد؟ چرا رسول خدا(ص)مردى از امتش را كه نكاح قانونى صحيحى انجام داده است و درعقدش مرتكب هيچ گونه زشتى و حرامى نشده،  لعن مى كند؟ چرا پيامبر(ص) چنين فردى را به بز نرعاريتى تشبيه مى كند،  در حالى كه به اصطلاح،  از نيكان و نيكوكاران است؟! چرا زنى كه با محلل ازدواج كرده،  در طول زندگيش مورد سرزنش و ملامت فاميل و همسايه است و چنانچه محلل جريان را ميان زنها فاش كند سرافكنده است؟ از محلل بپرسيدآيا هنگام اجراى صيغه عقدى كه هم طراز نفاق است،  به فكر نفقه،  پوشاك و مهريه بوده است؟ و آيا آن زن بيچاره چيزى از آنها را از مرد درخواست كرده يا به فكر آنهابوده است؟! آيا زن،  از محلل فرزندى نجيب خواسته و او را به عنوان دوست و نزديك قرار داده است؟ بايد از عقول و فطرت هاى جهانيان پرسيد كه آيا بهترين مردم كسانى هستند كه بيشتر محلل شده باشند؟ آيا محللى كه خدا و رسولش او را لعن كرده،  گرهى از كارفروبسته آنها باز كرده است؟ از محلل و كسى كه گرفتار او شده بپرسيد آيا براى يكديگر همچون ديگر مردان و زنان،  آرايش و زينت مى كنند؟ آيا نسبت به هم به سبب مال و جمال و نسب،  افتخار و رغبت مى كنند؟ از زن بپرسيد آيا از اينكه به عقدمحلل درآمده خوشنود است يا ناراحت؟ آيا زن از اين كه هوويى داشته باشد ناراحت مى شود؟ آيا هيچ گاه از او در مورد شغل و اخلاق و مالش پرسيده است؟ از محلل بپرسيد آيا هيچ گاه مانند كسانى كه دائما مى خواهند ازدواج كنند و با پول و هديه كه معمولا خواستگاران زيبارو،  چنين مى كنند به خواستگارى رفته است؟ از او بپرسيدآيا دست گرفتن دارد يا دست دادن؟ آيا به هنگام اجراى صيغه عقد سخنش اين بوده كه اى زن نفقه ات را بگير يا اين بوده كه «بده»!؟ از او بپرسيد آيا براى اين ازدواج هزينه اى متحمل شده؟ آيا در اين ازدواج چيزى از دست داده يا چيزى به دست آورده است؟ از او از وليمه اين عروسى بپرسيد. آيا هر چند به اندازه يك گوسفند،  وليمه اى داده است؟ آيا هيچ يك از دوستانش را دعوت كرده تا حقشان را ادا كرده باشد؟ آيا مانند ديگر داماده،  هزينه اى را متحمل شده است؟ آيا همچنان كه رسم است،  دوستانش براى تبريك به نزد او آمده اند؟ آيا كسى به او گفته:

مبارك باشد و به پاى هم پير شويد؟ يا اين كه خداوند محلل و مردى را كه تقاضاى محلل كرده،  تمام وكمال،  لعن كرده است؟((104)) ننگى كه طبق پندار ابن قيم بر اسلام وارد شد،  در اثر جواز سه طلاق در يك مجلس ويك طلاق را سه طلاق محسوب كردن است و گرنه،  آنچه را كه قرآن تشريع كرده،  يعنى توقف صحت عقد نكاح پس از سه طلاقه شدن زن بر محلل،  از برترين واساسى ترين قوانين درخشان اسلامى است كه هيچگاه اسلام از جانب اين حكم،  دچارننگ و عار نمى شود،  زيرا اولا: اين حكم موجب جلوگيرى مرد از سه طلاقه كردن مى شود،  چون در اين صورت مرد مى داند كه اگر همسرش را سه طلاقه كند،  نكاح مجدد بر محلل متوقف است و اكثر مردان تحمل آن را ندارند.

ثانيا: اين قانون موجب مى شود كه مرد تنها وقتى از ازدواج مجدد با همسرش مايوس شده به سه طلاقه كردن اقدام كند،  زيرا تجربه هاى متعددى ثابت كرده كه زوجين ازنظر اخلاق و روحيات به يك شكل نيستند. بنابراين مرد،  هيچ گاه به سه طلاقه كردن اقدام نمى كند،  مگر وقتى كه از ازدواج مجدد مايوس شده باشد و به ندرت،  مردى كه همسرش را سه بار طلاق داده،  آماده مى شود كه ساختار زندگى را با آن همسر تجديدكند. بر اين اساس نياز به محلل بسيار اندك است. بر خلاف وقتى كه مرد بتواند در يك مجلس همسرش را سه طلاقه كند،  زيرا در بسيارى اوقات مرد از اين گونه طلاق پشيمان مى شود و تصميم مى گيرد كه بناى خانواده را كه با طلاق ويران كرده،  دوباره بازسازى كند. اما طبق فرض،  نيازمند به محلل است و محلل هم موجب وارد شدن ننگ و عار به زوجين و تبعاتى مى شود كه ابن قيم جوزيه در سخنش مفصل به آن اشاره كرده است.

البته در سخن ابن قيم،  موارد ديگرى از اشكال وجود دارد كه به آنها نمى پردازيم. مثلاتصويرى كه او از محلل ارائه مى دهد اين است كه محلل اجير حلال كردن زن بر مرداست و اساسا محلل به همين منظور با مطلقه ازدواج مى كند كه تصوير بسيار اشتباهى از محلل است،  بلكه محلل با همان هدفى با مطلقه ازدواج مى كند كه با ديگر زنان ازدواج مى كند. با اين تفاوت كه اگر محلل پس از ازدواج با مطلقه،  از روى اختيار او راطلاق دهد،  بر شوهر سابقش حلال مى شود. ملاحظه مى كنيد كه بين اين مطلب وسخنى كه ابن قيم گفته تفاوت فراوانى وجود دارد.

× × × شهادت بر طلاق يكى ديگر از احكام منحصر به فرد اماميه اين است كه وقوع طلاق به حضور دو شاهدعادل مشروط شده است و در صورت فقدان اين شرط،  طلاق واقع نمى شود،  ولى فقهاى ساير مذاهب اسلامى با اين نظر مخالفند.((105)) شيخ طوسى مى گويد:

بدون حضور دو شاهد عادل مسلمان،  طلاق واقع نمى شود،  هر چند ديگر شرايط كامل باشد. تمامى فقهاى غير اماميه با اين نظر مخالفند و هيچ يك از آنان شهادت رادر وقوع طلاق شرط نمى دانند.((106)) سيد سابق گفته است:

جمهور فقهاى گذشته و حال معتقدند كه طلاق،  بدون شاهد واقع مى شود،  زيرا طلاق از جمله حقوق مرد است و او براى استيفاى حقش،  نيازمند شاهد نيست و ازپيامبر(ص) و صحابه هم،  روايتى مبنى بر مشروعيت شهادت وارد نشده است.

فقهاى شيعه اماميه با اين نظريه مخالفند... از ميان كسانى كه شهادت دو شاهد عادل را شرط صحت طلاق مى دانند،  مى توان از ميان صحابه،  اميرالمؤمنين،  على بن ابى طالب وعمران بن حصين(رضي اللّه عنهم) و از ميان تابعين،  امام محمد باقر و امام جعفرصادق و امامان پس از ايشان(رضوان اللّه عليهم) و همچنين عطاء و ابن جريح و ابن سيرين را نام برد.((107)) تناقضى كه در سخن فوق وجود دارد،  بركسى پوشيده نيست،  زيرا از يك سومى گويد از پيامبر(ص) و صحابه روايتى مبنى بر مشروعيت شهادت بر طلاق وارد نشده و از سوى ديگر ياد آور مى شود كه از جمله كسانى كه شهادت بر طلاق را شرط صحت آن دانسته اند،  از ميان صحابه،  مى توان از اميرالمؤمنين،  على بن ابى طالب وعمران بن حصين نام برد. پرسش ما اين است كه آيا اينان از صحابه عدول نيستند؟! دركتب فقهى اهل سنت به عنوانى كه مربوط به اين موضوع باشد دست نيافتيم و اگركسى بخواهد ديدگاه آنان را در اين زمينه بداند بايستى به كتابهاى تفسير ايشان و ذيل اين آيه مراجعه كند كه:

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوي عدل منكم و اقيموا الشهادة للّه ،  ((108)) و چون عده آنها سرآمد،  آنها را به طرز شايسته اى نگه داريد يا به طرز شايسته اى ازآنان جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براى خدا بر پاداريد.

برخى از مفسران اهل سنت،  شهادت دو شاهد عادل در آيه فوق را قيد طلاق ورجوع،  و برخى ديگر تنها قيد رجوع،  كه از جمله «فامسكوهن بمعروف» استفاده مى شود،  قلمداد كرده اند.

طبرى از سدى نقل كرده كه او جمله «واشهدوا ذوى عدل منكم» را دو گونه تفسير كرده: يك بار آن را قيد رجوع گرفته و گفته معناى آيه اين است كه: «چنانچه خواستيد همسرانتان را نگه داريد يعنى رجوع كنيد دو مرد عادل را از خودتان شاهد قرار دهيد» و يك بار هم آن را قيد طلاق و رجوع گرفته و گفته معناى آيه شاهد گرفتن براى طلاق و رجوع است و از ابن عباس نقل شده كه او اين آيه را به طلاق و رجوع تفسير كرده است.((109)) سيوطی مى گويد:

عبدالرزاق از عطاء،  روايت كرده است كه: عقد نكاح،  طلاق و رجوع،  با شهادت شهودانجام مى پذيرد. از عمران بن حصين در مورد مردى كه بدون حضور شاهد،  همسرش را طلاق داده و رجوع كرده بود،  سؤال مى شود. وى در پاسخ مى گويد:

بدكارى كرده،  او در طلاق بدعت گذارده و در رجوع،  سنت را رعايت نكرده است.بايستى در طلاق و رجوعش،  شاهد قرار مى داد و بايد براى اين كارش استغفاركند.((110)) قرطبى گفته است:

اين سخن خداوند: «واشهدوا» يعنى «وگواه گيريد» به ما دستور مى دهد كه براى طلاق دادن بايستى شاهد قرار دهيم.

گفته شده كه شاهد قراردادن براى رجوع است وظاهر آيه نشان مى دهد كه لزوم شاهد قراردادن براى رجوع به همسر است نه براى طلاق. از نظر ابوحنيفه حضور شاهد مستحب است،  مانند اين آيه كه خداوندمى فرمايد: «واشهدوا اذا تبايعتم»،  يعنى: «هرگاه خواستيد معامله اى انجام دهيد،  گواه گيريد». و از نظر شافعى،  حضور دو شاهد براى رجوع كردن همسر،  واجب است.((111)) آلوسى مى گويد:

مراد از آيه «... واشهدوا ذوي عدل منكم...»،  اين است كه در صورتى كه خواستيد ازهمسرتان جدا شويد و يا پس از طلاق،  رجوع كنيد،  براى دورى از هرگونه تهمتى،  دوشاهد عادل را گواه گيريد.((112)) آيه فوق به روشنى دلالت دارد كه در صحت طلاق،  حضور شاهد لازم است. بيان استدلال به اين گونه است كه: جمله «واشهدوا ذوي عدل منكم»،  يا به طلاق برمى گردد و در نتيجه مفاد آيه اين مى شود كه: «اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واشهدوا»،  يعنى: «هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد،  آنها را در زمان عده طلاق دهيد و براى اين كار گواه گيريد»،  و يا به جدا شدن برمى گردد كه در آيه آمده:

«اوفارقوهن بمعروف»،  يعنى: «يا به طرز شايسته اى از آنان جدا شويد»،  و يا به رجوع بعداز طلاق بر مى گردد كه خداوند از آن با عبارت «فامسكوهن» يعنى: «آن ها را نگه داريد» تعبير كرده است. از سه احتمال مزبور،  احتمال دوم يعنى: «لزوم حضور شاهدهنگام جدا شدن»،  صحيح نيست،  زيرا در اينج،  جدايى واقع نمى شود. چيزى كه ممكن است واقع شود،  عدول از رجوع است،  نه جدايى. به عبارت ديگر مرد پس ازطلاق،  مى تواند به همسر سابق خود رجوع نكند و به اين وسيله جدايى صورت پذيرد. علاوه بر اين،  هيچ يك از فقها نگفته كه لزوم شاهد قرار دادن كه در آيه آمده است،  به جدايى بر مى گردد. از سوى ديگر،  ظاهر امر به شاهد گرفتن،  وجوب است و هيچ كس حضور شاهد را در رجوع،  لازم نمى داند،  بلكه به فتواى فقيهان اين كارمستحب است. بنابراين امر به شاهد گرفتن،  متعلق به طلاق است.((113)) سخنان ديگرى هم در اين زمينه از فقها وجود دارد كه به همين مقدار بسنده مى كنيم.

از جمله كسانى كه در اين زمينه به حق سخن گفته اند،  دو عالم بزرگوار به نام هاى احمد محمد شاكر قاضى مصرى و شيخ ابو زهره هستند. احمد محمد شاكر،  پس ازذكر دو آيه اول از سوره طلاق گفته است:

سياق آيه نشان مى دهد كه جمله «واشهدوا»،  يعنى:

«گواه گيريد» به طلاق و رجوع مى گردد و صيغه امر هم،  براى وجوب است،  زيرا مدلول حقيقى امر،  وجوب است وبه غير وجوب مانند استحباب به جز در صورت وجود قرينه،  منصرف نمى شود.در اينجا هم نه تنها قرينه صارفه از وجوب،  وجود ندارد،  بلكه قراينى وجود دارد كه مؤيد وجوب گواه گرفتن است تا آنجا كه مى گويد: كسى كه براى طلاق و يا رجوع گواه بگيرد،  طلاق و رجوع را طبق دستور الهى اجرا كرده و كسى كه اين كار را نكنداز حدودى كه خدا تعيين نموده تجاوز كرده و عملش باطل بوده،  هيچ اثرى بر آن مترتب نمى شود. سپس مى گويد: به اعتقاد شيعه در طلاق،  حضور شاهد واجب است و يكى از اركان طلاق،  حضور شاهد است. اما شيعيان در رجوع،  حضور شاهدرا واجب نمى دانند. در حالى كه تفاوت قايل شدن بين طلاق و رجوع،  عجيب است ودليلى بر آن وجود ندارد.((114)) ابو زهره مى گويد:

فقهاى شيعه اثنا عشريه و اسماعيليه معتقدند كه طلاق بدون حضور دو شاهد عادل،  واقع نمى شود،  زيرا خداوند مى فرمايد:

«و اشهدوا ذوي عدل منكم و اقيموا الشهاده للّه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم ال آخر و من يتق اللّه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب،  ((115)) و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براى خدا به پا داريد،  اين همان چيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى شوند و هركس تقواى الهى پيشه كند،  خداوند راه نجاتى را براى او فراهم مى كند».

اينكه در آيه فوق امر به حضور دو شاهد عادل،  پس از ذكر طلاق و جواز رجوع آمده است،  نشان مى دهد كه لزوم حضور شهود،  به آن برمى گردد و اينكه لزوم گواه گرفتن را امرى دانسته كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى شوند،  اين نظريه را تقويت مى كند،  زيرا معمولا حضور دو شاهد عادل،  همراه با موعظه آنان به زوجين،  است و در نتيجه احتمال انصراف آنان از طلاق كه مبغوض ترين حلالها نزد خداست آقوت مى گيرد. واگر ما مى توانستيم،  اين نظريه را در مصر عملى نموده و براى اجراى صيغه طلاق،  حضور دو شاهد عادل را شرط مى كرديم.((116)) اين عبارات نشان مى دهد كه برخى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه لزوم حضور شاهددر آيه شريفه،  تنها به رجوع بر مى گردد و برخى ديگر معتقدند كه به رجوع و طلاق برمى گردد و كسى جز ابو زهره كه سخنش را نقل كرديم،  قايل نشده كه تنها به طلاق برمى گردد. بر اين اساس ضرورى است پس از نقل نصى كه در اين زمينه وارد شده درآن تدبر كرده،  حكم مساله را از كتاب خدا به دست آوريم.

خداوند در قرآن فرموده است:

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تهن و احصوا العدة واتقوا اللّه ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة و تلك حدود اللّه و من يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه لاتدري لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوي عدل منكم و اقيموا الشهادة للّه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم ال آخر و من يتق اللّه يجعل له مخرج،  ((117)) اى پيامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد،  در زمان عده،  آنها را طلاق دهيد وحساب عده را نگه داريد و از خدايى كه پروردگار شماست پروا داشته باشيد،  نه شماآنها را از خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها(در دوران عده) بيرون روند،  مگر آن كه كارزشت آشكارى انجام دهند،  اين حدود خداست و هركس از حدود الهى تجاوز كندبه خويشتن ستم كرده ،  تو نمى دانى شايد خداوند بعد از اين،  وضع تازه اى فراهم كند!و چون عده آنها سرآمد،  آنها را به طرز شايسته اى نگه داريد،  يا به طرز شايسته اى ازآنان جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براى خدا بر پاداريد،  اين همان چيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى شوند! و هركس تقواى الهى پيشه كند،  خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند.

بدون شك اين جمله از آيه كه «واشهدوا ذوي عدل»،  يعنى: «دو نفر عادل گواه گيريد»،  مانند ديگر اوامرى كه در شرع وارد شده است،  ظهور در وجوب دارد و ازاين ظهور مگردر صورت وجود دليل و قرينه نبايد عدول كرد. اما كلام در اين است كه اين جمله،  قيد كدام يك از جملات قبل است؟ سه احتمال وجود دارد:

1 قيد جمله «فطلقوهن لعدتهن»،  يعنى: «در زمان عده،  آنها را طلاق دهيد» آباشد.

2 قيد جمله «فامسكوهن بمعروف»،  يعنى: «آنها را به طرز شايسته اى نگه داريد» آباشد.

3 قيد جمله «اوفارقوهن بمعروف»،  يعنى: «يا به طرز شايسته اى از آنها جدا شويد»آباشد.

هيچ يك از فقها قايل نشده است كه جمله «لزوم حضور دو شاهد عادل»،  قيد جمله اخير باشد. بنابراين امر داير است بين اين كه آيا قيد جمله اول است يا قيد جمله دوم؟ظاهر جمله نشان مى دهد كه قيد جمله اول باشد،  زيرا اين سوره در صدد بيان احكام طلاق است و با جمله «ى آ ايها النبي اذا طلقتم النساء»،  يعنى: «اى پيامبر هرگاه همسران را طلاق داديد»،  شروع شده و به دنبال آن شمارى از احكام طلاق را يادآور مى شود:

1 لزوم وقوع طلاق در ايام عده.

2 نگاه داشتن حساب عده.

3 خارج نشدن زنان از خانه در دوران عده.

4 اختيار مرد براى نگاه داشتن آنها يا جدا شدن،  هنگام سرآمدن عده.

5 گواه گرفتن دو مرد عادل.

6 عده كسى كه گاهى حيض مى بيند.

7 عده زنى كه در سن بلوغ،  حيض نمى بيند.

8 عده زنانى كه حامله هستند.

چنانچه مجموع آيات اول تا هفتم اين سوره ملاحظه شود،  معلوم خواهد شد كه سوره در صدد بيان احكام طلاق است،  زيرا مقصود اصلى از اين سوره،  تبيين طلاق است نه رجوع،  كه از جمله «فامسكوهن» يعنى: «آنها را نگه داريد» استفاده مى شود و اين جمله به تبع بحث طلاق ذكر شده است. اين همان چيزى است كه از امامان(ع) هم روايت شده است:

محمد بن مسلم روايت كرده است كه:

قدم رجل الى اميرالمؤمنين(ع) بالكوفة فقال: انى طلقت امراتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعه،  فقال اميرالمؤمنين(ع): اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك اللّه؟ فقال: لا. فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشيء،  ((118)) فردى در كوفه نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و عرض كرد: من همسرم را بعد از آن كه ازحيض پاك شد و قبل از مجامعت طلاق دادم. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: آيا آن چنان كه خداوند دستور داده است،  دو مرد عادل را گواه گرفتى؟ عرض كرد:

نه. حضرت فرمود: برو كه طلاقت باطل است.

بكيربن اعين از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) روايت كرده كه آنها فرموده اند:

و ان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين،  فليس طلاقه اياها بطلاق،  ((119)) اگر مرد،  همسرش را در زمان عده و در حالى كه پاك است و با او آميزش نكرده،  بدون حضور دو مرد عادل طلاق بدهد،  طلاقش درست نيست.

همچنين فضلاى اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السلام مانند زراره،  محمد بن مسلم،  بريد و فضيل در طی حديثى از آن دو امام روايت كرده اند كه:

و ان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين،  فليس طلاقه اياها بطلاق،  ((120)) اگر مردى همسرش را در زمان عده و در حالى كه پاك است و با او آميزش نكرده،  بدون حضور دو مرد عادل طلاق دهد،  صحيح نيست.

محمد بن فضيل از ابو الحسن(ع) نقل كرده است كه به ابو يوسف فرمود:

ان الدين ليس بقياس كقياسك و قياس اصحابك،  ان اللّه امر في كتابه بالطلاق و اكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين و امر في كتابه التزويج و اهمله بلاشهود،  فاتيتم بشاهدين فيما ابطل اللّه،  و ابطلتم شاهدين فيما اكد اللّه عزوجل و اجزتم طلاق المجنون والسكران ثم ذكر تظليل المحرم ،  ((121)) دستورهاى دينى با قياس،  مانند قياس هاى تو و دوستانت،  به دست نمى آيد. خداوند دركتابش طلاق را تشريع كرده و تاكيد نموده كه براى اين كار دو شاهد حضور داشته باشد و به جز شاهد عادل،  به شاهد ديگرى راضى نيست،  همچنين در كتابش به ازدواج دستور داده و براى آن از حضور شاهد چيزى بيان نكرده است. اما شما درموردى كه خدا حضور شاهد را باطل دانسته،  شاهد قرار داديد و در موردى كه به حضور شاهد تاكيد كرده،  آن را باطل نموديد و طلاق مجنون و مست را مجازدانسته ايد. سپس امام(ع) حكم زير سايه رفتن محرم را ياد آور شد .

طبرسى گفته است:

مفسران گفته اند: مؤمنان مامور شده اند هنگام طلاق همسرانشان و همچنين هنگام رجوع به آنان،  دو نفر عادل را گواه گيرند تا زن بعد از پايان عده،  رجوع مرد را و مرد،  طلاق همسرش را انكار كند. گفته شده معناى آيه اين است كه:

براى حفظ دينتان،  براى طلاق گواه گيريد. اين معن،  معنايى است كه از پيشوايان ما روايت شده و با ظاهرآيه سازگارتر است،  زيرا اگر حضور دو شاهد عادل را به طلاق حمل كنيم،  در اين صورت امر به گواه گرفتن امرى مى شود كه مقتضى وجوب است و حضور دو شاهدعادل از شرايط طلاق خواهد شد. اما كسى كه قايل است حضور دو شاهد عادل به «رجوع» بر مى گردد،  امر موجود در آيه را بر استحباب حمل كرده است.((122)) و از عجايب اين است كه برخى امر بر گواه گرفتن در آيه را بر استحباب حمل كرده اند.

آلوسى گفته است:

اگر زندگى با همسر و يا جدايى از او را انتخاب كرديد،  براى تبرئه از هرگونه تهمت وخاتمه دادن به كشمكش،  هنگام رجوع كردن يا جدايى از او،  دو عادل را گواه گيريد واين،  مستحب است،  همچنان كه خدا فرموده است: «واشهدوا اذا تبايعتم»،  يعنى: «اگرمعامله اى انجام داديد،  گواه گيريد». و شافعى در نظريه نخستين خود گفته: «هنگام رجوع كردن،  گواه گرفتن واجب است».((123)) نقد ديدگاه آلوسى: از صيغه امر،  وجوب متبادر مى شود و ما در محل خودش گفته ايم اصلى كه عقلا آن را پذيرفته اند و شارع هم آن را امضا كرده،  اين است كه امر مولانبايستى بدون پاسخ گذاشته شود و پاسخ آن هم يا عمل به امر مولاست و يا قيام دليلى مبنى بر اين كه امر مولا استحبابى بوده است. بر اين اساس در مورد بحث م،  امرخداوند،  امر وجوبى است،  خصوصا با توجه به حكمت تشريع اين حكم به نظرآلوسى كه تبرئه از هرگونه تهمت و پايان دادن به كشمكش است اما در مورد استشهادآلوسى به آيه «واشهدوا اذا تبايعتم»،  بايد گفت: تمام امت اسلامى هم عقيده اند كه گواه گرفتن هنگام داد و ستد،  امرى مستحب است.

از طرف ديگر،  شيخ احمد محمد شاكر،  قاضى رسمى مصر،  كتابى در باره «نظام طلاق در اسلام» نگاشته كه نسخه اى از آن را به همراه نامه اى،  به نزد علامه بزرگ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء مى فرستد و در آن نامه چنين مى نويسد:

به اعتقاد من صحت طلاق،  به حضور دو شاهد عادل مشروط است و چنانچه طلاق،  بدون حضور دو شاهد انجام گيرد،  طلاق صحيحى نيست و نبايد به آن اعتنا شود. اين سخن هر چند مخالف مذاهب معروف چهارگانه است،  اما دليل،  مؤيد آن است و بامذهب امامان اهل بيت و شيعه اماميه موافق است.

همچنين من معتقدم كه به هنگام رجوع مرد به همسر خود نيز بايستى دو شاهد عادل حضور داشته باشد. اين قول،  بايكى از دو قول امام شافعى موافق و با مذهب اهل بيت و شيعه مخالف است. من تعجب مى كنم كه شيعه بين طلاق و رجوع تفاوت قايلند،  در حالى كه دليل بر لزوم حضور شهود،  يعنى آيه «واشهدوا ذوي عدل منكم» در آن يكى است.

علامه كاشف الغطاء،  در پاسخ شيخ احمد محمد شاكر نامه اى مى نويسد و در آن فرق بين طلاق و رجوع را تبيين مى كند كه قسمت مهم اين نامه چنين است:

...گويا شما انار اللّه برهانك عليرغم دقتتان در آيات قرآنى،  در اينجا دقت نظرنداشته ايد و گرنه اين حقيقت بر شما پوشيده نمى ماند كه اين سوره شريف براى بيان خصوص طلاق و احكام آن تنظيم شده است تا جايى كه به سوره «طلاق»،  نام گذارى شده و خدا در آغاز آن فرموده است: «اذا طلقتم النساء»،  يعنى «هرگاه خواستيدهمسرانتان را طلاق دهيد» ،  آنگاه لزوم وقوع طلاق در آغاز عده را ياد آور شده،  به اين معنا كه طلاق در وقت پاكى به آميزش و يا زمان حيض مقرون نباشد،  آنگاه فرموده:«بايستى حساب عده را نگاه داريد و آنها را از خانه اخراج نكنيد». سپس در ضمن بيان احكام طلاق،  مساله رجوع كردن را ياد آور شده و فرموده است: «فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف»،  يعنى: «چون عده آنها سرآمد،  مى توانيد آنها را با رجوع كردن نگه داريد يا آنها را ترك كرده،  جدا شويد». سپس به بيان احكام طلاق بر مى پردازد ومى گويد: «و اشهدوا ذوي عدل منكم»،  يعنى: «براى طلاق دو عادل را از ميان خودتان گواه گيريد». بديهى است كه اين جمله،  مربوط به طلاق است و تمامى سخن درسوره طلاق براى بيان احكام آن پايه ريزى شده است،  و درست نيست كه قيد«رجوع»،  كه به مناسبت طلاق از آن ياد شده است باشد.

مگر نه اين است كه اگركسى بگويد: «اگر عالمى نزد تو آمد،  بر تو لازم است كه به او احترام و اكرام نموده،  ازاو استقبال كنى و هنگام خدا حافظ ى،  به خوبى او را بدرقه نمايى،  چه تنها آمده باشد وچه با خادم و يا دوستش». آرى اگر كسى به شما چنين بگويد،  شما از اين سخن چيزى جز وجوب مشايعت و بدرقه عالم نمى فهمى نه وجوب مشايعت عالم،  خادم ورفيقش،  هر چند آن دو،  پس از آن عالم بيايند.

اين مطلب به طور قطع،  بر حسب قواعد عربى و ذوق سليم،  واضح و آشكار است وبر شما كه آشنايى كاملى با ادبيات عرب داريد نبايد پوشيده باشد،  مگر اين كه غفلت كرده باشيد كه گاهى،  انسانهاى آگاه هم دچار غفلت مى شوند. آنچه گفتيم از نظر الفاظ و سياق آيه كريمه بود. اما جنبه ديگرى هم وجود دارد كه هم دقيق تر است و هم صلاحيت بيشترى براى دقت و عنايت دارد و آن نگاه به آيه فوق از حيث حكمت شرعى و فلسفه اسلامى و جايگاه بلند و نقش مهمى كه اين مساله در احكام شرعى دارد،  است. توضيح اين كه: بديهى است كه هيچ حلالى نزد خدا مبغوض تر از طلاق نيست و دين اسلام هم همچنان كه مى دانيد دينى فراگير و اجتماعى است و هيچ گونه جدايى را خصوصا در خانواده و بالاخص ميان مرد و زن،  پس از آنكه مدتى با هم زندگى كردند،  نمى پسندد. بر اين اساس شارع با حكمت عاليه اش خواهان كم شدن وقوع طلاق و جدايى است و به همين دليل شرايط و قيود آن را افزوده،  تا طبق قاعده «ان الشيء اذا كثرت قيوده،  عز او قل وجوده»((124))،  متر در خارج محقق شود.از اين رو حضور دو شاهد عادل را شرط صحت طلاق قرار داده،  تا اولا: محكم كارى شود و ثانيا: كار طلاق به تاخير افتد،  تا شايد هنگام حضور دو شاهد،  مرد و زن از طلاق دادن پشيمان شده،  و دوباره ميانشان الفت و دوستى برقرار شود همچنان كه خداوندبه اين مطلب چنين اشاره فرمود: «لاتدري لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا»،  يعنى: «چه مى دانى شايد خداوند بعد از اين،  وضع تازه اى فراهم كند». اين است آن حكمت بزرگى كه در حضور دو شاهد وجود دارد. مسلما اين حكمت و حكمت هاى ديگر،  مورد نظر شارع حكيم بوده است در حالى كه هيچ يك از آنچه گفتيم،  در مساله رجوع وجود ندارد،  زيرا شارع،  دوست دارد در اين قضيه شتاب شود و از آنجا كه ممكن است تاخير در اين مساله آفاتى را در پى داشته باشد،  هيچ شرطی را دررجوع قرار نداده است. از نظر اماميه،  رجوع با هر چيزى كه بر رجوع دلالت داشته باشد،  اعم از قول،  فعل و يا اشاره،  محقق مى شود و بر خلاف طلاق،  صيغه خاصى هم در تحقق آن شرط نيست.

تمامى اين تمهيدات،  براى اين است كه اين امر،  محبوب شارعى كه بندگانش را دوست دارد و بسيار مى پسندد كه ميانشان الفت و دوستى برقرار باشد و هرگز ميانشان تفرقه اى ايجاد نشود،  آسان انجام پذيرد.

چگونه در رجوع،  حتى اشاره و لمس زن و قراردادن دست بر او به قصد رجوع،  كافى نباشد در حالى كه زن(مطلقه به طلاق رجعى)،  از نظر شيعه اماميه تا وقتى كه ازعده خارج نشده،  همچنان همسر مرد محسوب مى شود و به همين دليل از يكديگرارث مى برند و مى توانند يكديگر را غسل دهند و نفقه او بر مرد واجب است وازدواج با خواهر او جايز نيست و مرد نمى تواند همسر پنجمى اختيار كند و....((125))

رضا استادى

چكيده

در نصوص روايى و فتوايى آمده است كه پرداخت خمس پس از كم كردن «مؤونه» ازدرآمد مكلف،  واجب است. مؤونه در روايات باب خمس دو مصداق دارد،  نخست مؤونه شخص و عيال او،  و دوم مؤونه صيغه(شغل و كار). با مراجعه با موارد ديگراستعمال كلمه ضيعه،  در روايات و توضيحات اهل لغت و فقيهان پيرامون آن،  درمى يابيم كه مؤونه،  شامل تمامى هزينه هاى عرفى مورد نياز انسان در زندگى شخصى،  خانوادگى و شغلى اوست و شامل هزينه هاى افزون بر شان مكلف نمى شود و بنابرقول صحيح،  شامل سرمايه و ابزار كسب كه مورد نياز است نيز مى گردد،  هر چندپيرامون شمول مؤونه نسبت به موارد اخير،  سه قول ديگر نيز ميان فقها وجوددارد.

رواياتى كه بر تعلق خمس به سودهاى حاصل از تجارت،  پس از كم كردن مؤونه دلالت دارد،  در حد استفاضه است و در صدور مضمون آنها از ائمه(ع) شكى نيست،  ولى بحث در اين است كه معناى مؤونه و مراد از آن و مصاديق آن چيست؟ آيا سرمايه و وسايل مورد نياز براى كسب و تجارت مانند ابزار بافندگى،  آلات كشاورزى،  خريدمغازه و ساير آنچه كاسب و تاجر براى كسب و تجارتش لازم دارد،  جزء مؤونه به شمارمى رود و از وجوب خمس مستثنى است؟ براى دستيابى به جواب دقيق ودرست اين مساله،  لازم است به رواياتى كه در اين باره وجود دارد و نيز به كتاب لغت آبراى تحقيق معناى مؤونه و كلمات فقيهان مرورى داشته باشيم:

روايات:

1. على بن مهزيار،  قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني،  اقراني علي كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع انه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة و انه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولاغير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك،  فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة،  مؤونة الضيعة و خراجها لامؤونة الرجل و عياله فكتب و قراه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعدخراج السلطان،  ((126)) على بن مهزيار مى گويد: ابراهيم بن محمد همدانى به امام هادى(ع) نوشت كه على بن مهزيار نوشته پدر شما را در مورد خمس صاحبان ضياع براى من خواند كه ايشان سه سهم از شش سهم خمس را بعد از كم كردن مؤونه،  بر آنها واجب كرده است وهمچنين نوشت كسى كه ضيعه(زمين زراعى) او مؤونه اش را كفايت نكند خمس بر اوواجب نيست. ما در معناى مؤونه و منظور از آن اختلاف كرديم،  بعضى گفتند: مراد ازمؤونه،  مؤونه خود ضيعه است نه مؤونه شخص و همسر و فرزندانش. امام(ع) درجواب نوشتند: و على بن مهزيار نامه امام را براى من قرائت كرد بعد از كم كردن مؤونه شخص و عيال او و نيز بعد از كم كردن ماليات هاى حكومت،  خمس واجب است.

علامه مجلسى در كتاب ملاذ الاخيار،  طريق شيخ طوسى به على بن مهزيار را صحيح دانسته و او را موثق مى داند. به نظر ما روايت،  صحيح است،  هر چند كه ابراهيم بن محمد همدانى را موثق ندانيم چنانچه برخى نيز اين اعتقاد را دارند چون از ظاهرروايت استفاده مى شود كه على بن مهزيار از نامه ابراهيم به امام(ع) آگاه بود،  زيرا على بن مهزيار در نقل روايت مى گويد: «كتب اليه ،  يعنى ابراهيم به امام نامه نوشت» ونگفت «قال ابراهيم: كتبت اليه،  ابراهيم گفته است كه من به امام نامه نوشتم...».

همچنين على بن مهزيار از جواب امام(ع) و نوشته او نيز آگاه بود. جمله «و قراه علي بن مهزيار» در روايت از كسى است كه روايت را از على بن مهزيار نقل مى كند.مكتوب اليه(كسى كه ابراهيم نامه را براى او نوشت) چنانچه در كافى هم به آن تصريح شده است ابوالحسن ثالث يعنى امام هادى(ع) مى باشد. ((127)) از اين روايت چند نكته استفاده مى شود:

الف. معنا و مفهوم مؤونه نزد سؤال كننده و سؤال شونده واضح و روشن بوده است. به عبارت ديگر در عرف آن زمان واژه مؤونه مفهوم واضح و روشنى داشت،  بدين جهت سؤال كننده از معنا و مفهوم آن از امام(ع) نپرسيد و امام نيز در مقام جواب،  اشاره اى به آن نفرمودند.

ب. مؤونه انسان و عيالش با مؤونه ضيعه(ملك و زمين زراعى) از يك باب هستند،  يعنى همان طور كه منظور از مؤونه ضيعه چيزى است كه ضيعه به آن نياز دارد و ياچيزهايى است كه به جهت صلاح و يا اصلاح ضيعه به آنها نياز است،  همچنين منظوراز مؤونه شخص و عيالش چيزهايى است كه وى و همسر و فرزندانش در زندگى روزمره به آن نياز دارند،  نه اين كه مراد از مؤونه،  فقط طعام باشد،  چنان كه مؤلف كتاب قاموس اللغه در معناى آن گفته است: «المؤونة هى القوت».

ج. مؤونه ضيعه ((128))(آنچه معاش و زندگى انسان از آن تامين شود،  مانندتجارت،  صنعت،  زراعت و غير آن) و آنچه در جهت صلاح و اصلاح آن مصرف مى شود كه به آن مؤونه ربح نيز گفته مى شود موضوعا از فايده و سود خارج است،  بنابراين نيازى به استثناى آن از وجوب خمس نيست. به همين جهت امام(ع) درجواب سؤال نوشتند: بعد از كم كردن مؤونه خود و همسر و فرزندانش و نيز بعد ازكم كردن ماليات و خراجى كه بايد به حكومت پرداخت كند،  خمس بر صاحب ضيعه واجب است. امام(ع) مؤونه ضيعه را جزو مستثنيات خمس ذكر نفرمودند با اين كه درسؤال،  اصل ضيعه و مؤونه آن،  ذكر گرديد.

شايد دليل اين كه امام(ع) «خراج سلطان» را جزو مستثنيات ذكرفرمودند اين باشد كه حضرت مى خواستند به سائل بفهمانند كه خراج سلطان و ماليات هاى واجب حكومت نيز جزو مؤونه انسان است،  يا اين كه كسر ماليات حكومت نه به عنوان مؤونه انسان و يا مؤونه ضيعه،  بلكه خود عنوان ديگرى غير از آن دو است.

2. على بن مهزيار،  قال: قال لي ابوعلي بن راشد: قلت له:

امرتني بالقيام بامرك و اخذحقك فاعلمت مواليك ذلك،  فقال لي بعضهم: و اي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه،  فقال:يجب عليهم الخمس فقلت: ففي اي شيء؟ فقال: في امتعتهم و ضياعهم،  قال: و التاجرعليه و الصانع بيده فقال(ع): ذلك اذا امكنهم بعد مؤونتهم،  ((129)) على بن مهزيار مى گويد: ابوعلي بن راشد به من گفت كه من به امام(ع) عرض كردم شما مرا به انجام دادن كارتان و گرفتن حقتان امر فرموديد و من اين مطلب را به دوستان و مواليان شما رساندم. بعضى از آنان از من پرسيدند كه حق امام(ع) چيست؟من ندانستم در جواب آنها چه بگويم. امام(ع) فرمود: بر آنها خمس واجب است،  من پرسيدم در چه چيزى؟ امام(ع) فرمود: در امتعه و ضياع آنها. گفتم: تاجر و صاحبان حرفه و صنعت چطور؟ حضرت فرمود: اگر بعد از كم كردن مؤونه زندگى چيزى باقى ماند خمس آن واجب است.

در برخى از نسخه ه،  ذيل روايت چنين است: «فقال في امتعتهم و صنايعهم،  قلت: والتاجر عليه و الصانع بيده،  فقال:

اذا امكنهم بعد مؤونتهم».((130)) سند اين روايت كه به ابن مهزيار منتهى مى شود صحيح است و على بن مهزيار نيزتوثيق شده است. هرچند بنابر اظهارات صاحب مدارك،  ابوعلى بن راشد توثيق خاص نشده است ولى اين روايت در بعضى از كتاب هاى فقهى جزو روايات صحيح شمرده شده است. چون ابوعلى بن راشد و حسن بن راشد يك نفر هستند وشيخ(ره) در كتاب رجالش حسن بن راشد را از اصحاب امام جواد(ع) ذكر كرده كه كنيه اش ابوعلى و اهل بغداد((131)) و موثق است.

اگر احتمال بدهيم كه ابوعلى بن راشد و حسن بن راشد دو نفر باشند،  باز شيخ طوسى در كتاب «الغيبه» ابوعلى بن راشد را جزو وكلاى ائمه عليهم السلام و ازممدوحين ذكر كرده است.

آنگاه روايتى را نقل مى كند كه امام حسن عسكرى(ع) به شيعيان و دوستانشان در بغداد،  مداين،  و سواد عراق و اطراف آن نوشتند كه ابوعلى بن راشد را به جاى على بن حسين عبدربه به عنوان نماينده خودم به سوى شمامى فرستم،  اطاعت از او اطاعت از من و مخالفت با او مخالفت با من است.((132)) معناى روايت: اگر منظور از جمله «والتاجر عليه و الصانع بيده» استفهامى باشد،  يعنى «آيا بر تاجر و صاحبان حرفه و صنعت خمس واجب است؟»،  در اين صورت معناى ذيل حديث روشن است.

اما جمله «في امتعتهم و ضياعهم» ابهام دارد،  زيرا خمس در فايده و سود واجب است نه در متاع وضيعه و صنعت و سؤال راوى در مورد تاجر و صاحبان صنايع و حرفه نيزگوياى اين نكته است كه منظور از جمله اول غير از سؤالى است كه در آخر از امام(ع)پرسيده است.

3. سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار،  قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سال اباالحسن الثالث(ع) عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كر،  ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لاصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع(ع): لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته،  ((133)) سعد بن عبداللّه از احمد بن محمد و او نيز از على بن مهزيار نقل مى كند كه على بن مهزيار گفته است: محمد بن على بن شجاع نيشابورى به من گفت كه از امام هادى(ع)در باره مردى سؤال كردم كه از ضيعه(زمين زراعى) خود صد كر(نوعى پيمانه) گندم برداشت كرد،  عشر يك دهم آن را از او گرفتند و سى كر آن را خرج آبادى زمين كرد و شصت كر نيز برايش باقى مانده است،  حق شما از اين مقدار باقيمانده چقدراست؟ آيا به كسان خودش هم بايد چيزى از اين گندم بدهد؟ امام(ع) در جواب نوشتند: يك پنجم از آنچه بعد از مؤونه،  اضافه بماند براى من است.

اين روايت به دليل مجهول بودن محمد بن على بن شجاع نيشابورى ضعيف است. اماآنچه از اين روايت استفاده مى شود اين است كه سائل،  مقدار مالى را كه براى عمارت و آماده كردن زمين مصرف شده جزو فايده حساب نكرد و امام(ع) نيز آن را تاييد كردو فرمود: به مازاد بر مؤونه او خمس تعلق مى گيرد و نفرمود به مازاد بر مؤونه ضيعه.

4. سعد بن عبداللّه عن ابي جعفر [و هو احمد بن محمد بن عيسى الاشعري] عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري،  قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفرالثاني(ع):