على بن مهزيار از محمد بن حسن اشعرى نقل مى كند كه برخى از اصحاب به امام جواد(ع) نامه نوشتند: محدوده خمس را بيان فرماييد، آيا به تمام آنچه انسان به دست مى آورد كم يا زياد و هر نوع درآمدى خمس تعلق مى گيرد؟ آيا بر صنعت(يا ضياع طبق نسخه بدل) هم خمس تعلق مى گيرد؟ امام(ع) با خط خود نوشتند: بر همه اينها بعد از كم كردن مؤونه(هزينه هاى زندگى)خمس تعلق مى گيرد.

گر چه روايت دليل مجهول بودن محمد بن حسن اشعرى ضعيف است، ولى از اين روايت استفاده مى شود كه مؤونه و هزينه هاى زندگى از وجوب خمس مستثنى است، چون سؤال راوى از اصل وجوب خمس نيست بلكه سؤال از وجوب خمس بر همه چيزهايى است كه شخص به دست مى آورد. امام(ع) نيز در جواب نوشتند: به مؤونه، خمس تعلق نمى گيرد.

5. محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد و عبداللّه بن محمد عن علي بن مهزيار، قال: كتب اليه ابو جعفر(ع) و قرات انا كتابه اليه في طريق مكة، قال: الذى اوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و ماتين فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار و سافسر لك بعضه ان شاء اللّه تعالى... فاما الذى اوجب من الغلات و الضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته و من كانت ضيعته لاتقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولاغير ذلك....((135)) على بن مهزيار مى گويد كه امام جواد(ع) به من نوشتند: آنچه امسال سال 220 آواجب كردم به سبب نكته اى است كه فعلا نمى خواهم همه آن را بيان كنم، مى ترسم انتشار يابد، جزئى از آن را برايت بيان خواهم كرد... اما آنچه هر سال واجب است ازغلات و ضياع پرداخت شود، نصف شش سهم خمس(سهم سادات) است و اين بركسانى واجب است كه ضيعه آنها مؤونه زندگيشان را كفايت كند، اما بر كسانى كه ضيعه آنها مؤونه شان را كفايت نمى كند، هيچ چيزى واجب نيست.

احمد بن محمد بن عيسى در حديث موثق است و در مورد برادرش، عبداللّه بن محمد بن عيسى ملقب به بنان، وحيد بهبهانى گفته است كه حكم به وثاقت او بعيد نيست، پس سند اين روايت صحيح است.

مؤلف كتاب وسائل الشيعه در ذيل اين روايت مى گويد:

اين كه امام(ع) نصف خمس(سهم سادات) را واجب كرده به اين معنا است كه نصف ديگر را براى شيعيان مباح دانسته است، چون نصف خمس حق امام است وامام حق خودش را مباح كرده است.((136)) اين روايت بسيار طولانى است و ما فقط يك قسمت از آن را كه به بحث ما(مؤونه)مربوط است به عنوان شاهد ذكر كرديم و منظور از مؤونه را به عرف موكول مى كنيم.هر چند از ظاهر اين روايت استفاده مى شود كه منظور از مؤونه، مؤونه صاحب ضيعه است نه مؤونه ضيعه، مگر اين كه بگوييم مؤونه ضيعه، جزو مؤونه صاحب ضيعه محسوب مى شود.

6. عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر، قال:

كتبت الى ابي جعفر(ع):الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة، ((137)) ابن ابى نصر مى گويد كه به امام جواد(ع) نوشتم: آيا خمس را قبل از محاسبه مؤونه بپردازم يا بعد از محاسبه آن؟ امام(ع) در جواب فرمودند: بعد از مؤونه.

سند اين روايت صحيح است و مؤونه در اين روايت با قطع نظر از ساير روايات آشامل مؤونه تحصيل ربح و مؤونه شخص مى شود. دليل شمول، تفصيل ندادن امام(ع) است.

7. علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبدالصالح(ع)، قال: الخمس من خمسة اشياء... قال(ع): فان فضل عنهم(اي عن اليتامى والمساكين و ابناء السبيل) شيء فهو للوالي و ان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر مايستغنون به و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم... .

طبق اين روايت طولانى كه قسمتى از آن را نقل كرديم، امام كاظم(ع) مى فرمايد:خمس در پنج چيز واجب است. امام(ع) سپس به كيفيت مصرف خمس اشاره كرده ومى فرمايند:

خمس به شش سهم تقسيم مى شود، سه سهم براى خدا و پيامبراكرم(ص) و ذوى القربى(اهل بيت) است و سه سهم ديگر براى يتيمان، مساكين و ابناءالسبيل(درماندگان در سفر) از سادات مى باشد. آنگاه حضرت مى فرمايند: اگر سهم سادات بعد از آنكه به آنها پرداخت شد، به صورتى كه نياز يك سال آنها را برطرف كند زياد آمد آن زيادى براى حاكم شرع است، ولى اگر سهم سادات كم آمد يعنى به اندازه اى نبود كه آنها را بى نياز كند حاكم شرع بايد از خودش(بيت المال) به مقدارى كه آنان بى نياز شوند به آنها انفاق كند، زيرا وقتى زيادى خمس از سهم سادات براى حاكم شرع شد، در صورت كمبود و نقصان نيز وظيفه اوست كه مؤونه آنها را برعهده گيرد. آنگاه امام(ع) در ذيل روايت در باره زكات نيز مى فرمايد:

... فاخذه الوالي فوجهه فى الجهة التي وجهها اللّه على ثمانية اسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر مايستغنون به في سنتهم بلاضيق ولاتقتير فان فضل من ذلك شيء ردالى الوالي و ان نقص من ذلك شيء ولم تكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدرسعتهم حتى يستغنوا... .((138)) منظور ما از ذكر اين روايت طولانى كه به تناسب بحث آن را تقطيع كرديم، كلمه «يمونهم» است كه دوبار در اين روايت آمده است. ابن دريد در كتاب «الجمهره»مى گويد:

«وقتى كسى مؤونه اهل و عيال و افراد ديگر را متحمل شود، مى گويند: مان الرجل اهله».

پس جمله «يمونهم» كه در روايت تكرار شده از ماده «مؤونه» است و منظور امام ازآن چيزى است كه سبب بى نيازى فقيران و مساكين گردد، بنابراين از اين روايت استفاده مى شود كه مؤونه انسان و اهل و عيال او شامل آن چيزى است كه انسان درزندگى به آن نياز دارد. پس معناى مؤونه چنان كه برخى از اهل لغت گفته اند فقط قوت(طعام) نيست.

اگر چه روايت مرسل است، ولى امكان استفاده از اين روايت و امثال آن در تفسيربرخى كلمات و تعيين مراد از آن در نزد عرف آن زمان حتى اگر احتمال بدهيم كه روايت جعلى باشد وجود دارد، زيرا كسى كه روايت را نقل مى كند از اهل عرف زمان خود بوده و به آنچه متعارف آن زمان است تكلم مى كند.

8. محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن هلال، عن ابن ابي عمير، عن ابان بن عثمان، عن ابي بصير، عن ابي عبداللّه(ع)، قال: كتبت اليه... و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة ياكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم او خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب اما ما اكل فلا و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع، ((139)) ابى بصير مى گويد: از امام صادق(ع) درباره مردى كه در خانه اش باغ ميوه دارد ومقدارى از آن را براى اهل خانه مصرف مى كند و مقدارى از آن را هم به صد درهم ياپنجاه درهم مى فروشد، پرسيدم كه آيا خمس بر او واجب است؟ امام(ع) در جواب فرمودند: آن مقدارى كه براى مصرف اهل خانه است خمس ندارد، ولى بر آن مقداركه به فروش مى رسد همانند ساير ضياع(درآمدها و زراعت ه) خمس تعلق مى گيرد.

آنچه نقل شد رواياتى بود كه در باره «مؤونه در خمس» آمده است و روايت اول وششم بهترين آنها است. از آن دو روايت و روايات ديگر به دست مى آيد كه منظور ازمؤونه ضيعه چيزى است كه ضيعه(حرفه، صنعت و زمين زراعى) به آن نياز دارد ومنظور از مؤونه شخص و عيال او چيزى است كه در زندگى آنها مورد نياز است. اگركسى اين برداشت از روايات را قبول نكند و بگويد كه ائمه(ع) تعيين مفهوم و مصداق مؤونه را به عرف واگذار كرده اند، در جواب مى گوييم: يكى از راههاى تشخيص مفهوم عرفى مؤونه مراجعه به كتاب هاى لغت و موارد استعمال آن در روايات غير باب خمس و همچنين مراجعه به كلمات فقيهان است.

در كتابهاى لغت، چيزى كه منظور دقيق از كلمه مؤونه را به طور واضح بيان كند نيافتيم، زيرا اهل لغت يا اصلا منظور از آن را بيان نكرده اند و يا فقط برخى از مصاديق و لوازم آن را گفته اند:

ابن دريد در جمهرة اللغه مى نويسد:

مان الرجل اهله و غيرهم يمونهم مون، يعنى مؤونه(مخارج و هزينه ه) آنها را متحمل شد. كلمه مؤونه گاهى با همزه نوشته مى شود و گاهى بدون همزه.

در قاموس اللغه آمده است:

مان القوم، يعنى قوت و غذاى آنها را متحمل شد. در باب «تا» در معناى قوت مى نويسد: «قوت يعنى مقدار غذايى كه نگه دارنده بدن است».

مؤلف صحاح اللغه مى نويسد:

مؤونه(بر وزن فعوله) هم با همزه نوشته مى شود و هم بدون همزه. فراء گفته است:مؤونه بروزن مفعله از ماده اين به معناى سختى و رنج است. زمانى گفته مى شود«مانت القوم» كه مؤونه آنها را متحمل شود.((140)) ابن منظور در لسان العرب مى گويد:

مؤونه يعنى قوت، مان القوم و مانهم: يعنى به امور قوم رسيدگى كرد.((141)) در حرف قاف نيز در معناى قوت مى نويسد:

قوت يعنى هر چيزى كه جان انسان را از تلف شدن حفظ كند، پس مقيت يعنى كسى كه با عطا كردن چيزى به قدر احتياج انسان او را حفظ كند.((142)) در اقرب الموارد آمده است:

مؤونه بر وزن فعوله به معناى سنگينى، سختى، و قوت است.

كلمه مؤونه در روايات غير باب خمس فراوان استعمال شده است. در اين زمينه به سه دسته از روايات اشاره مى كنيم كه لفظ مؤونه در هر دسته به معنايى به كار رفته است:

دسته اول از روايات
1. عن ابي عبداللّه(ع)، قال: من عظمت نعمة اللّه عليه اشتدت مؤونة الناس اليه فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة ولاتعرضوها للزوال، ((143)) امام صادق(ع) مى فرمايد: كسى كه نعمت خداوند بر او افزونى يابد، مؤونه(احتياج)مردم نيز نسبت به او شدت پيدا مى كند.

پس دوام نعمت را با متحمل شدن مؤونه مردم از خدا بخواهيد و آن را در معرض زوال قرارندهيد.

2. قال ابو عبداللّه(ع) للحسين الصحاف يا حسين ما ظاهراللّه على عبد النعم حتى ظاهرعليه مؤونة الناس. فمن صبرلهم و قام بشانهم زاده اللّه في نعمه عليه عندهم...، ((144)) امام صادق(ع) به حسين صحاف فرمود: خداوند نعمتش را بر هيچ بنده اى ظاهرنمى كند، مگر اين كه مؤونه(نيازهاى) مردم را بر او ظاهر كرده باشد، پس كسى كه دررفع احتياجات و اقامه شؤون آنها صبركند خداوند نيز نعمت خود را بر او افزون خواهد كرد.

3. عن الصادق(ع) قال: تنزل المعونة من السماء على قدرالمؤونة، ((145)) معونه(روزى) به ميزان مؤونه(نيازه) از آسمان نازل مى شود.

4. عن ابي الحسن(ع): انما تنزل المعونة على القوم على قدرمؤونتهم، ((146)) معونة(روزى) هر قومى به مقدار مؤونه(نيازه)ى آنها نازل مى شود.

پيداست كه كلمه مؤونه در اين دسته از روايات و مانند آن به معناى نياز و احتياج است.

دسته دوم از روايات 1. كان النبي(ص) خفيف المؤونة، ((147)) پيامبر اكرم(ص) كم هزينه بودند.

2. عن ابي عبداللّه(ع): المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة...، ((148)) امام صادق(ع) مى فرمايد: معونه(كمك كردن و يارى رساندن) مؤمن نيكو، مؤونه او(هزينه و خرج) كم و سبك است.

3. عن ابي عبداللّه(ع) من بركة المراة خفة مؤونتها و يسر ولادتها و من شومها شدة مؤونتها و و تعسر ولادته، امام صادق(ع) مى فرمايد: از نشانه هاى مبارك بودن زن، سبك بودن مؤونه(كم خرج وكم هزينه بودن) و آسان زاييدن اوست و از نشانه هاى نامباركى و شومى او، شدت مؤونه(پرخرج و پر هزينه بودن) و سخت زاييدن اوست.((149)) 4. عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي عن ابي الحسن(ع): قلت له:ان لي جارية... حلفت فيها بيمين، فقلت للّه علي ان لا ابيعه، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال(ع): ف للّه بقولك له، ((150)) حسن بن على مى گويد: به امام رضا(ع) گفتم: كنيزى دارم... . . قسم ياد كرده ام كه هرگزاو را نفروشم ولى ال آن به پول آن نياز دارم، علاوه بر اين كه فروختن وى مؤونه ام راسبك تر مى كند. امام(ع) در جواب فرمود: به قسم خودت وفا كن.

5. عن اميرالمؤمنين(ع): شتان بين عملين: عمل تذهب لذته و تبقى تبعته، و عمل تذهب مؤونته و يبقى اجره، ((151)) امير المؤمنين(ع) مى فرمايد: چه قدر فرق است بين عملى كه لذت آن از بين مى رودولى سختى و رنج آن باقى مى ماند و عملى كه مؤونه آن از بين مى رود اما اجر و پاداش آن باقى مى ماند.

در اين قسم از روايات كلمه مؤونه به معناى سختى، رنج و سنگينى به كار رفته است كه بنابرتصريح صحاح اللغه يكى از معانى آن نيز مى باشد.

دسته سوم از روايات 1. عن الرضا(ع): لايجب على النساء ان يعطين ازواجهن لان على الرجل مؤونة المراة...، ((152)) امام رضا(ع) مى فرمايد: بر زن ها واجب نيست كه چيزى به همسرانشان عطا كنند، زيرامؤونه زن بر عهده شوهر است.

2. عن ابي الحسن(ع) في قول اللّه عزوجل: «و كان بين ذلك قواما» قال: القوام: هوالمعروف على الموسع قدره و على المقترقدره على قدر عياله و مؤونته التي هي صلاح له و لهم، لايكلف اللّه نفسا الا ما آتاه، ((153)) امام رضا(ع) فرمود: منظور از قوام در آيه «و كان بين ذلك قواما» همان نيكى و بخشش است كه نسبت به هر يك از توانمند و تنگدست به اندازه توانايى و به اندازه مؤونه اهل و عيال او كه هم به صلاح خود و عيالش باشد، تقدير مى شود.

خداوند انسان را به چيزى تكليف نمى كند مگر اين كه آن را به او داده باشد.

3. قال ابوعبداللّه(ع): كان علي بن الحسين(ع) اذا اتاه ختنه على ابنته او على اخته بسط له رداه ثم اجلسه ثم يقول: مرحبا بمن كفى المؤونة و ستر العورة، ((154)) امام صادق(ع) مى فرمايد: وقتى شوهر دختر يا خواهر امام زين العابدين(ع) نزد اومى آمد، حضرت عباى خود را پهن مى كرد و وى را بر آن مى نشاند و مى فرمود: مرحبابه كسى كه مؤونه را مى پردازد و ناموس را حفظ مى كند.

4. عن ابي الحسن الاول(ع)، قال عبدالرحمن بن الحجاج:

سالته عن الرجل يكون ابوه او عمه او اخوه يكفيه مؤونته اياخذ من الزكاة فيتو سع به ان كانوا لايوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه ؟ فقال(ع): لاباس، ((155)) عبدالرحمان بن حجاج مى گويد: از امام موسى كاظم(ع) پرسيدم: مردى كه پدر يابرادر و يا عمويش مؤونه او را بدهند آيا مى تواند از زكات براى گشايش و توسعه درزندگى خود استفاده كند در حالى كه پدر يا برادر وى همه مايحتاج زندگى او را تامين نمى كنند؟ امام(ع) در جواب فرمود:

اشكالى ندارد.

5. عن الرضا(ع): علة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه... مع انه الماخوذ بمؤونته صغيراو كبير، ((156)) امام رضا(ع) در جواب سؤال هاى محمد بن سنان فرمود: علت حلال بودن مال فرزندبراى پدر بدون اذن فرزند اين است كه... . علاوه بر اين كه مؤونه فرزند، هم دردوران كودكى و هم در بزرگسالى بر عهده پدر مى باشد.

پيداست كه در اين بخش از روايات، كلمه مؤونه به معناى هزينه هاى زندگى استعمال شده است.

كلمات فقها در باره مؤونه يكى از راههاى تعيين و تشخيص معناى مؤونه مراجعه به كلمات فقيهان در اين زمينه است، زيرا آنان خود از اهل عرف بوده و آنچه در اين باره بگويند به استناد روايات نيست، چون روايات نسبت به تفسير كلمه مؤونه بنابر قول كسى كه برداشت ما راقبول ندارد ساكت است. سخنان فقها در اين زمينه مختلف است. برخى همانند ابن زهره، ابوالصلاح حلبى، علامه حلى، محقق حلى و مؤلف كتاب اصباح الشيعه، اشارة السبق و جامع للشرائع و قواعد الاحكام اصلا مؤونه را معنانكرده اند و فقط به ذكرمصاديق آن اكتفا كرده اند، زيرا به نظر آنها كلمه مؤونه نيازى به تفسير و توضيح ندارد.برخى ديگر نيز همچون شيخ طوسى(ره)، شيخ مفيد(ره)، ابن حمزه، سيدمرتضى(ره)، سلار و ابن ادريس، مؤونه را به چيزى كه انسان به آن نياز دارد يا آنچه باعث كفايت زندگى انسان شود، تفسير كرده اند.

ابن زهره در كتاب غنيه مى گويد:

آنچه از سود تجارت و زراعت و يا غير آنها از مؤونه سال اضافه بيايد، خمس آن واجب است.((157)) ابوالصلاح حلبى در كتاب كافى گفته است:

وجوب خمس به چند چيز اختصاص دارد... و همچنين چيزى كه انسان از راه تجارت، صنعت، زراعت، اجاره، هبه، صدقه، ارث، و يا غير اينها به دست مى آورد، اگر پس از مؤونه سال چيزى از آن باقى بماند خمس به آن تعلق مى گيرد.((158)) مؤلف كتاب اصباح الشيعه مى نويسد:

خمس در چند چيز واجب است... در سود حاصل از كسب و تجارت و غلات(جو، گندم، ذرت و... ) بعد از پرداخت حق حاكم(از قبيل ماليات و خراج) و نيز بعد از كنارگذاشتن مؤونه يك سال خود و اهل و عيالش در حد يك زندگى متوسط.((159)) مؤلف كتاب اشارة السبق نيز مى گويد:

خمس مازاد بر مؤونه يك سال زندگى، از آنچه انسان از طريق تجارت، صناعت و ياغير آن به دست مى آورد واجب است.((160)) محقق حلى در اين باره مى نويسد:

خمس مازاد بر مؤونه يك سال انسان و همسر و فرزندانش كه از سود و درآمدهاى تجارى، صنعتى ويا كشاورزى تامين مى شود واجب است.((161)) مؤلف كتاب الجامع للشرايع نوشته است:

آنچه فقيهان ما به وجوب خمس در آن قايل شدند... . .

درآمدهاى تجارت و زراعت و كسب بعد از كم كردن مؤونه يك سال است.((162)) علامه حلى نيز در اين زمينه مى گويد:

شرط وجوب خمس، در سود كسب اين است كه درآمد و سود ناشى از كسب وتجارت، از مؤونه يك سال او و اهل و عيالش بدون اين كه اسراف يا سخت گيرى درزندگى داشته باشد اضافه بيايد.((163)) شيخ طوسى در كتاب نهايه مى نويسد:

خمس غلات(گندم، جو، ذرت و... . ) و درآمدهاى كار و تجارت بعد از كم كردن حق حاكم(ماليات و خراج) و مؤونه شخص و عيال او كه در طول سال در حد يك زندگى متوسط به آن محتاج هستند واجب است.((164)) ابن حمزه گفته است:

آنچه از غلات(گندم، جو و ذرت و... . ) بعد از پرداخت زكات آن، از قوت يك سال اضافه بيايد... . و از درآمدها و سود كسب و تجارت، آنچه از نفقه زندگى خود در يك سال اضافه بيايد، خمس آن واجب است.((165)) ابن ادريس در سرائر مى نويسد:

غير از گنج و معدن، آنچه انسان از راه كسب، زراعت و غير آن به دست مى آورد، درصورتى كه بعد از صرف آن در مؤونه خود و افراد واجب النفقه اش به مدت يك سال قمرى در حد يك زندگى متوسط، اضافه آيد كم باشد يا زياد خمس آن واجب است... بنابر اجماع نيز پرداخت خمس در صورتى واجب است كه از مؤونه يك سال او و اهل و عيالش اضافه بيايد هر چند كه اندك باشد، چون مؤونه را نمى شود درابتداى سال اندازه گيرى كرد، بلكه با گذشت سال معلوم خواهد شد كه مؤونه يك سال انسان و اهل و عيالش چقدر است. زيرا در طول سال امورى مانند ازدواج، تولدفرزند، تعمير يا ساخت مسكن، خريد مركب يا غلام و غير آن از نيازهاى ضرورى براى انسان اتفاق مى افتد كه قابل پيش بينى نيست و خداوند متعال او را به پرداخت خمس مكلف نكرده است مگر بعد از رفع همه اين احتياجات و مؤونه زندگى كه درپايان سال براى او باقى مى ماند.((166)) شيخ مفيد در اين باره چنين نوشته است:

خمس چيزى كه از راه تجارت، زراعت و صنعت به دست مى آيد در صورت اضافه آمدن از مؤونه يك سال در حد زندگى متوسط واجب است.((167)) سيد مرتضى نيز در انتصار مى نويسد:

از مختصات شيعه اعتقاد به وجوب خمس است در... . و در آنچه از سود و درآمدتجارت و زراعت و صنعت بعد از مؤونه متوسط يك سال، اضافه بيايد.((168)) سلار در كتاب المراسم گفته است:

... . . خمس از سود تجارت و زراعت و صنعت كه در پايان سال از مؤونه يك زندگى متوسط اضافه مى آيد، واجب است.((169)) بنابر اين، معلوم مى شود آنچه در قاموس اللغه و نيز در كتاب المهذب ابن براج و غيرآن آمده كه مؤونه را فقط به «قوت» معنا كرده اند، تفسير به اخص و مخالف با رواياتى است كه مفهوم عرفى مؤونه(معناى اعم) در آن مورد نظر بوده است.

قاضى ابن براج مى گويد:

خمس غلات درآمد تجارت و كسب بعد از اخراج حق حاكم(خراج و ماليات) و قوت انسان و عيال او به مدت يك سال بدون اسراف و سخت گيرى واجب است.((170)) از آنجايى كه معناى عرفى مؤونه نيازهاى زندگى است، محقق ثانى در شرح قول علامه(وفي الارباح كونها فاضلة عن مؤونة السنة له و لعياله) به دليل اين كه تصور نشودمنظور از مؤونه، فقط قوت و مانند آن است، در توضيح معناى مؤونه مى نويسد:

همچنين چيزهايى كه جزو نياز انسان در زندگى است از قبيل مهمانى دادن، هديه دادن و آنچه براى دفع شر از خود مى پردازد و مانند آن از چيزهايى كه لازمه يك زندگى متعارف است.((171)) شهيد ثانى در اين باره چنين مى گويد:

منظور از مؤونه در باب خمس، نفقه شخص و كسانى است كه واجب النفقه او هستند، مانند مهمانى دادن، هديه دادن، كمك كردن به برادران دينى، آنچه حاكم جور به اجبار از انسان مى گيرد يا خود انسان به اختيار خود براى دفع شر مى پردازد، پرداخت حقوقى كه به واسطه نذر يا كفاره بر او واجب مى شود، هزينه هاى ازدواج و آنچه براى رفع نياز خود مى خرد از قبيل مركب، كنيز، لباس و مانند آن... و در صورت مستطيع شدن براى حج، مخارج و هزينه هاى آن نيز جزو مؤونه او محسوب مى شود.((172)) سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى(ره) در كتاب عروه در باره معناى مؤونه مى گويد:

منظور از مؤونه، علاوه بر آنچه انسان براى تحصيل سود و درآمد هزينه مى كند، چيزى است كه در زندگى خود و عيالش به تناسب شان خود به آن محتاج است، از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن، صدقه دادن، زيارت رفتن، هديه و جايزه دادن، مهمانى دادن، حقوقى كه به واسطه نذر يا كفاره بر عهده او مى باشد، اداى دين و يا مقدار پولى كه براى جبران خسارت بدنى يا مالى به مجنئ عليه پرداخت مى كند، همچنين سايرمايحتاجى كه به حسب شان خود به آن نياز دارد از قبيل مركب، خادم، اثاثيه منزل، ظرف، فرش، كتاب و حتى هزينه و مخارج ازدواج فرزندان و ختنه آنها و مانندآن(مثل هزينه و مخارج بيمارى و فوت اهل و عيال و غير آن) از چيزهايى كه جزو نيازعرفى زندگى انسان است.((173)) تقييد مؤونه در عبارات فقيهان به اين كه در حد و شان انسان باشد نياز به دليلى غير ازادله استثناى مؤونه از خمس ندارد، زيرا اين قيد عرفا در مفهوم مؤونه نهفته است.

سرمايه آيا سرمايه و اصل مالى كه انسان با آن تجارت مى كند، مانند مغازه، كارگاه، ابزار كار وآنچه براى تجارت، كشاورزى و مانند آن نياز دارد و مى خرد، جزو مؤونه حساب مى شود؟ تا قبل از محقق قمى(ره) در كتاب «غنائم الايام» و جامع الشتات، فقيهى رانيافتم اين مسئله را طرح كرده باشد. اقوال مختلفى در اين مسئله وجود دارد:

قول اول: سرمايه و ابزار و آلات كسب و كار در صورتى كه به آن نياز باشد جزو مؤونه حساب مى شود. قول صحيح همين است و مفهوم عرفى مؤونه نيز آن را تاييدمى كند.

عبارت هاى صاحبان اين قول مختلف است، برخى براى آن قيودى ذكر كرده اند وبرخى آن را بدون قيد آورده اند.

محقق قمى(ره) مى گويد:

تكميل سرمايه براى كسى كه در زندگى خود به آن نياز دارد جزو مؤونه به حساب مى آيد، مانند خريد زمين براى كشاورزى.

همو در كتاب جامع الشتات به اين معنا تصريح كرده است.((174)) شيخ انصارى بعد از نقل كلام محقق قمى چنين مى گويد:

ظاهرا در وجوب خمس، تمكن تحصيل سود بالفعل شرط نيست ، از اين رومى تواند مقدارى از سود به دست آمده را صرف درختكارى و ايجاد باغ كند تا درآينده از ميوه و ثمره آن استفاده كند. همچنين مى تواند گاو يا گوسفند ماده را به عنوان اصل سرمايه نگهدارد تا از نتايج آن در آينده بهره ببرد.((175)) محقق همدانى بعد از نقل كلام محقق قمى و شيخ انصارى مى نويسد:

سرمايه و ابزار و آلات كسب و كار و هر آنچه به عنوان سرمايه محسوب مى شود درنظر عرف جزو مؤونه به حساب نمى آيد، بلكه به نظر عرف هيچ فرقى نيست بين اين كه عين فايده و سودى را كه انسان به دست مى آورد ذخيره كند تا در آينده آن را درنفقه خود و همسر و فرزندانش مصرف كند يا در آينده با آن ملك يا خانه و مانند آن بخرد و يا اين كه ملك يا زمينى را در همان سال(سال درآمد و سود) بخرد تا در آينده، خود يا فرزندانش از آن استفاده كنند. زيرا مجرد مصرف كردن سود براى صدق عنوان مؤونه كافى نيست، مخصوصا اگر عين مقابل آن سود باقى باشد و بالفعل نيازى به آن نباشد، بلكه اين از قبيل مبادله مال به مالى ديگر است كه مصلحت و فايده بيشترى در آينده براى او خواهد داشت. بنابراين عين مقابل سود(آنچه با سود خريده)جزو استفاده هاى همان سال مى باشد كه تا پايان سال آن را در مؤونه و نيازهاى زندگى مصرف نكرده است، اما آنچه با سود سال تهيه مى كند و در همان سال براى معاش خود از آن استفاده مى كند مانند اين كه باغ يا گوسفندى خريده و از اين طريق هزينه هاى زندگى خود را تامين مى كند شايد بتوانيم بگوييم كه عرف اين موارد راجزو مؤونه به حساب مى آورد. همچنين است ابزار و وسايلى كه صاحبان صنايع وحرفه به آن نياز دارند. به هر حال ملاك و ضابطه اين است كه عرف اين موارد(سرمايه و مانند آن) را جزو مؤونه به حساب بياورد. در هنگام شك كه آيا اين موارد، عرفا جزومؤونه هست به عمومات ادله خمس رجوع مى كنيم... .((176)) آقاى بروجردى(ره) چنان كه در تقريرات بحث او آمده در اين باره مى گويد:

چهار وجه در باره مؤونه و منظور از آن در مقام ثبوت متصور است:

وجه اول: مراد از مؤونه فقط خوردنى ها و آشاميدنى ها يعنى همان قوت است يعنى چيزى كه زنده ماندن انسان به آن بستگى دارد. در كتاب قاموس اللغه، مؤونه اين گونه تفسير شده است.

وجه دوم: مراد از مؤونه، مطلق چيزى كه زندگى و معيشت انسان به آن وابسته است.بنابراين معنى، مؤونه شامل لباس، مسكن و مانند آن مى شود.

وجه سوم: مؤونه يعنى همه نيازهاى انسان، پس شامل دين، كفارات واجب و آنچه انسان از باب ضمان و جبران خسارت بايد بپردازد مى شود و در يك جمله مؤونه يعنى همه چيزهايى كه انسان براى تحصيل آن بايد مال خرج كند، خواه آن چيزمربوط به زندگى دنيوى باشد و خواه مربوط به زندگى اخروى.

وجه چهارم: مؤونه يعنى مطلق چيزى كه مصالح زندگى فردى و اجتماعى، دنيوى واخروى انسان را برآورده مى كند، خواه واجب باشد يا مستحب و يا مباح، مانند مهمانى دادن، اعطاى مال به بستگان ونيازمندان، زيارت رفتن و غير آن از چيزهايى كه در نظرعقلا مهم است و دعوت كنندگان به سوى خدا مردم را نسبت به آن فرا مى خوانند.

از اين چهار وجه كه هريك به ترتيب اعم از وجه پيشين است، وجه چهارم از وجوه ديگر قوى تر به نظر مى رسد، زيرا عرف در صحت اطلاق مؤونه بين چيزى كه انسان در زندگى به آن نياز ضرورى دارد و چيزى كه زندگى با آن كامل مى گردد تفاوتى نمى بيند و از اين جهت در نظر عرف بين حيات مادى و معنوى فرقى وجود ندارد.پس آنچه انسان براى حفظ حيات مادى و معنوى خود با تمام مراتب و شؤونات زندگيش هزينه مى كند، از نظر عرف جزو مؤونه به شمار مى آيد.((177)) ولى ايشان در حاشيه خود بر كتاب عروه مى نويسد:

بنابراحتياط خمس سرمايه واجب است، مگر اين كه در تامين زندگى سالانه يا حفظ موقعيت خود در تجارت به همه آن سرمايه نياز داشته باشد به گونه اى كه اگر خمس سرمايه را بپردازد سطح تجارت او تنزل يافته و مؤونه او را كفايت نكند يا كمتر از شان و مقام او باشد.((178)) محقق نايينى نيز در حاشيه خود بر عروه چنين گفته است:

اگر انسان به حسب شان و مقامى كه در اجتماع دارد براى تامين مؤونه سالش به سرمايه اى كه با آن تجارت كند يا ملك و باغى كه از فايده و درآمد آن زندگى اش رااداره كند نياز داشته باشد، خمس در آن بخش از سرمايه كه عايدات آن، زندگى او راتامين مى كند بنابر اقوى واجب نيست.((179)) آقاى حكيم در حاشيه خود بر عروه مى نويسد:

در صورتى كه انسان به سرمايه و اصل مال نياز داشته باشد به گونه اى كه بدون آن زندگى براى او دشوار باشد، همچنين اگر به همين ميزان به اموال ديگرى مانند فرش و ظروف نياز داشته باشد، خمس آن واجب نيست.((180)) ظاهرا منظور آقاى حكيم از جمله اخير همان است كه صاحب عروه به آن تصريح كرده است:

وكذا في ال آلات المحتاج اليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة... ، ((181)) همچنين در آلات و ابزارى كه انسان براى كسب و كار به آنها نياز دارد خمس واجب نيست، مانند ابزار نجارى براى نجار، ابزار بافندگى براى بافنده و وسايل كشاورزى براى كشاورز.

آنگاه ايشان در مستمسك مى گويد:

منظور از احتياج به سرمايه اين است كه مالك در موقعيتى باشد كه به حسب شان خود بايد سرمايه اى براى تجارت داشته باشد، به گونه اى كه در شان او نباشد باسرمايه ديگران به صورت مضاربه كار كند. بنابراين احتياج به سرمايه در اين صورت همانند احتياج به فرش و ظروف در زندگى است كه جزو مؤونه محسوب مى شود، وقتى در مورد فرش و ظروف خمس واجب نباشد در سرمايه نيز واجب نيست، زيرا دليل استثناى مؤونه از خمس، مطلق است.((182)) آقاى خويى(ره) نيز در حاشيه عروه مى نويسد:

در صورتى كه سرمايه جزو احتياجات انسان براى تامين مؤونه سال او باشد شايدبتوانيم بگوييم كه خمس آن واجب نيست.((183)) ايشان در جاى ديگر چنين مى گويد:

در مساله وجوب خمس سرمايه سه احتمال وجود دارد:

1. خمس آن مطلقا واجب است حتى در صورت نياز.

2. خمس سرمايه مطلقا واجب نيست.

3. تفصيل بين سرمايه اى كه سود و درآمد آن به اندازه مؤونه يك سال انسان است وبين سرمايه اى كه سود آن بيش از مؤونه يك سال است، در صورت اول خمس آن واجب نيست.

از اين سه احتمال، احتمال سوم صحيح به نظر مى رسد، چون آنچه از وجوب خمس استثنا شده مؤونه يك سال است نه مؤونه يك عمر او. از اين رو آنچه از راه تجارت يا كار به دست مى آورد، اگر به مقدار مؤونه يك سال او باشد مانند اين كه خرج روزانه او يك دينار و خرج يك سال او 360 ديناراست و براى به دست آوردن 360دينار، جهت تامين معاش خود و عيالش به سرمايه نياز دارد در اين صورت مى تواندسرمايه اى تشكيل دهد بدون آنكه خمس آن واجب باشد... . مانند اين كه ماشينى بخرد و از اين راه روزانه يك دينار درآمد كسب كند.((184)) مرحوم سبزوارى در شرح عروه مى نويسد:

حقيقت مطلب در مورد سرمايه و ابزار و آلاتى كه صاحبان حرفه و صنايع به آن نيازدارند اين است كه... اگر نياز انسان به آن از باب نياز شخص به لباس و پوشاك و سايرضرورات زندگى باشد، به گونه اى كه بدون آنها در سختى بيفتد و نتواند آنها را از مال خمس داده تامين كند، در اين صورت ظاهرا سرمايه و ابزار و آلات كار و صنعت ازنظر عرف جزو مؤونه محسوب مى شود. از اين رو بين اثاثيه منزل و غير آن ازچيزهايى كه عين آن براى استفاده و انتفاع باقى مى ماند، فرقى نيست.((185)) مؤلف كتاب مصباح الهدى در اين خصوص مى گويد:

در وجوب و عدم وجوب خمس چيزى كه انسان آن را از سود و درآمد خود به عنوان سرمايه قرار مى دهد، تا از طريق تجارت با آن و مانند آن زندگى خود و عيالش راتامين كند، سه احتمال وجود دارد... قوى ترين آنها اين است كه بگوييم كسى كه به حسب شان و موقعيت اجتماعى خود، براى تجارت در طول سال به سرمايه نيازداشته باشد، خمس آن واجب نيست.((186)) امام خمينى نيز در حاشيه خود بر عروه آورده است:

پرداخت خمس سرمايه بنابر احتياط واجب است، مگر اين كه شخص به مجموع سرمايه نياز داشته باشد به طورى كه اگر خمس آن را بپردازد باقيمانده آن جهت تامين معاش ياحفظ شان او كافى نباشد.((187)) قول دوم: سرمايه و ابزار آلاتى كه انسان براى كسب و كارش به آن نياز دارد از خمس مستثنى نيست.

آقا ضياء عراقى در اين باره مى گويد:

بنابر قول اقوى پرداخت خمس سرمايه واجب است، به دليل اين كه فايده بر آن صدق مى كند.((188)) ظاهرا منظور ايشان صدق فايده برسرمايه و عدم صدق مؤونه بر آن است، مگر اين كه گفته شود آنچه جزو مؤونه حساب مى شود بايد از عموم فايده موضوعا خارج باشد.

مامقانى در كتاب منتهى المقاصد مى نويسد:

محقق قمى(ره) در كتاب غنايم الايام گفته است هيچ اشكالى ندارد كه بگوييم تشكيل سرمايه و تكميل آن، يا خريد زمين براى كشاورزى و درختكارى براى استفاده از ميوه آن، و نيز نگهدارى گاو و گوسفند ماده براى زاد و ولد و مانند آن جزو مؤونه نيست ، پس خمس سود آن قبل از خريدن زمين و آماده سازى آن واجب است. مطالب محقق قمى متين است، زيرا اين اموال از نظر عرف جزو مؤونه نيست و در صورت شك، به عمومات خمس كه حاكم هستند مراجعه مى كنيم. بنابراين سخن برخى ازمحققان كه گفته اند سرمايه و مانند آن جزو مؤونه است دليل موجهى ندارد.((189)) منظور مامقانى از «بعض المحققين» محقق اردبيلى است. با توجه به كلامى كه ازمرحوم مامقانى نقل كرديم فتواى ايشان در مساله سرمايه روشن است و ابهامى ندارد، ولى در خصوص آنچه از محقق قمى و محقق اردبيلى نقل كرده دچار اشتباه شده است، زيرا سخن محقق قمى در غنايم الايام و سخن محقق اردبيلى در شرح الارشاد، نه درباره راس المال بلكه در باره مطلب ديگرى است. در كتاب غنايم الايام آمده است:

... . از ظاهر روايات مذكور استفاده مى شود كه مؤونه يك سال انسان و اهل و عيالش از وجوب خمس مستثنى است اين مطلب مسلم و حتى اجماعى است، ولى سؤال اين است كه مؤونه از چه اموالى تامين مى شود؟ معلوم است كه مؤونه از سرمايه و ازآنچه به عنوان ذخيره نگهدارى مى شود و از اصل زمين زراعى و مانند آن كم نمى شود، بلكه سؤال در صورتى است كه انسان مقدارى مال از قبيل پول تخميس شده يا غلات موروثى و مانند آن آماده براى مصرف داشته باشد، در اين صورت آيامؤونه را بايد از اينها حساب كند يا از درآمدى كه در طول سال به دست مى آورد و يااز هر دو البته به تناسب ؟... سه وجه و بلكه سه قول در اين مسئله وجود دارد، ...محقق اردبيلى وجه اول را ترجيح داده است... . سپس دليل قول خود را اين طوربيان مى كند: متبادر از روايت «الخمس بعد المؤونة» اين است كه اگر انسان براى مؤونه زندگى خود به مصرف سود نياز داشته باشد، سودى كه به مصرف آن نياز دارد، خمس ندارد، اما اگر با داشتن مال ديگرى همانند مال مخمس يا مال به ارث رسيده ومانند آن، به مصرف سود براى تامين مؤونه نياز ندارد ، خمس سود واجب است...((190)) بعضى از فقها براى قول دوم(عدم استثناى سرمايه از ادله وجوب خمس) چنين استدلال كرده اند:

مؤونه فقط در صورتى صدق مى كند كه مصرف به صورت استهلاكى باشد(بعد ازمصرف، عين مال باقى نماند) يا مستقيما و بدون واسطه مورد بهره بردارى قرار گيرد نه از سود و فايده آن. اين دو قيد در سرمايه و مانند آن وجود ندارد، زيرا مصرف سرمايه و امثال آن مصرف استهلاكى نيست، و از اصل آن نيز مستقيما مصرف نمى شود، بلكه ازسود و فايده آن هزينه مى شود.

اين كه صدق مؤونه يا استثناى آن از سود(در وجوب خمس) متوقف بر مصرف است، مسلم است، اما متوقف بر اين نيست كه نوع مصرف بايد به صورت استهلاك باشد.همچنين در مؤونه بودن يك چيزى فرق نمى كند بين اين كه استفاده از آن به صورت مستقيم باشد يا با واسطه شاهد ما عدم اختلاف فقيهان در مستثنى بودن زينت زنان ودرخت ميوه از وجوب خمس است با اين كه استفاده از زينت به نحو استهلاك نيست و بهره بردارى از درخت ميوه نيز مستقيما و بى واسطه نيست، بلكه از ثمر آن استفاده مى شود. مصرف و بهره بردارى از هر چيزى متناسب با آن است.

شيخ مرتضى حائرى مى گويد:

نمى توان گفت كه خريد مغازه يا كارگاه و يا ابزار كار جزو مؤونه سود يا مؤونه شخص است و خمس ندارد. چون صدق مؤونه بر چيزى متوقف بر مصرف آن چيز است وكسى كه مثلا مغازه يا مكانى را براى كسب و تجارت خود مى خرد، آن را براى سود ويا هزينه شخصى خود مصرف نكرده است. مقتضاى مصرف نشدن، اين است كه نه جزو مؤونه تحصيل سود محسوب شود و نه جزو مؤونه شخص... قول اظهر اين است كه اين موارد از تعلق خمس مستثنى نيست، چون مصرف نشده است.

در پاسخ به اين اشكال كه چه فرقى است بين موارد مذكور و خانه اى كه انسان در آن ساكن است و يا فرش و اثاث منزل و مانند آن كه اينها نيز مصرف نمى شود و برخى اوقات به مرور زمان حتى بر قيمت آن هم افزوده مى شود مى گوييم: فرقى بين اين دودر اين است كه صدق مصرفى بودن بر خانه مسكونى، به دليل احتياج به آن تا آخرعمر است و معمولا نمى توان آن را در مصارف زندگى هزينه كرد، همچنين است لباس و فرش كه به دليل نياز به آن در طول زندگى خريدارى مى شود و اين بر خلاف مغازه و محل كسب است كه تا آخر عمر ممكن است نيازى به آن نباشد بلكه نياز به آن تا موقعى است كه كاسبى مى كند و پس از آن مى توان آن را فروخت و در مؤونه زندگى هزينه كرد...

با توجه به آنچه گفته شد بحث پيرامون سرمايه روشن مى گردد، زيرا اصل سرمايه باقى است و در تحصيل سود مصرف نمى شود و مجرد احتياج به آن بدون مصرف آموجب نمى شود كه عنوان مؤونه بر آن صدق كند، بلكه عدم صدق مؤونه برآن(سرمايه) از عدم صدق مؤونه بر مغازه و كاروانسرا روشن تر است و مصرفى نبودن سرمايه كه از نوع پول و يا چيزى است كه به آن تبديل مى شود، واضح تر است...

اگر كسى بگويد: در بسيارى از روايات باب خمس از جمله روايت اكرار((191)) ومكاتبه على بن م((192))هزيار و روايت يزيد((193))، مساله راس المال مطرح شده است، ولى تنها بحث خمس سود تجارت و ضيعه آمده و سخنى از خمس راس المال با وجود مطرح بودن آن نشده است و اين سكوت و عدم بيان خمس راس المال در اين روايات كه درمقام بيان خمس نيز مى باشد، دليل بر عدم وجوب خمس در سرمايه است، زيرا در اين روايات، سرمايه شامل اموالى غير ارث و مهريه و مالى كه خمس آن داده شده نيز مى شود و اموالى را كه از طريق سود حاصل شده و به عنوان سرمايه قرار گرفته نيز در بر مى گيرد.

در پاسخ وى مى گوييم: طرح سرمايه در اين روايات مانند اين است كه كسى پيش مجتهدى مى آيد و سود خود را كه در طول سال به دست آورده ذكر مى كند، در اينجامفروض اين است كه همه سرمايه ملك وى باشد. اطلاق مقامى در صورتى قابل استناداست كه مال ديگرى كه خمس به آن تعلق نگيرد وجود نداشته يا نادر باشد، نه در مثل بحث ما(سرمايه)... .

با اين همه، احتياط در خمس سرمايه ترك نشود، به اين معنى كه از صاحبان اموال خواسته شود خمس سرمايه را به عنوان هبه بپردازند.((194)) ظاهرا منظور وى از «مصرف» كه صدق مؤونه متوقف بر آن است، مصرف استهلاكى است، ولى اين سخن صحيح نيست، چون مصرف هر چيزى متناسب با همان چيزاست. همچنين فرقى كه ايشان بين خانه و مغازه قرار داده است و صدق مؤونه برچيزى را به اين مقيد كرده كه انسان تا آخر عمر نياز به آن داشته باشد، قابل قبول نيست.

قول سوم: تفصيل بين سرمايه و مغازه و كارگاه و مانند آن به اين معنى كه سرمايه جزومؤونه حساب نمى شود، به خلاف مغازه و كارگاه و ابزار و آلات.

شيخ جواهرى در حاشيه خود بر عروه مى گويد:

بهتر است كه سرمايه را جزو مؤونه ندانيم به خلاف آلات و ابزار كار كه جزو مؤونه است.((195)) شيخ آل يس در اين باره مى گويد:

شايد بتوان گفت كه ابزار و آلات كسب و كار و مانند آن جزو مؤونه است و خمس ندارد.((196)) صاحبان اين قول قيد مصرفى بودن را در صدق مؤونه شرط مى دانند و معتقدند كه سرمايه مصرف(مستهلك) نمى شود به خلاف مغازه و ابزار و آلات كسب و كار.

قول چهارم: احتياط در هردو است، يعنى هم خمس سرمايه پرداخت شودو هم خمس ابزار و آلات كار.

سيد محمد كاظم يزدى صاحب عروة الوثقى و برخى از حاشيه نويسان عروه بر اين اعتقادند.((197))دليل احتياط و عدم فتوا روشن نيست، زيرا در نظر آنها منشا شك در صدق مؤونه بر سرمايه و مانند آن، مجمل بودن روايت «الخمس بعد المؤونة»نسبت به سرمايه است و در صورتى كه مخصص منفصل، مجمل باشد به عام رجوع مى شود. صاحب جواهر(ره) گفته است:

اگر در مورد چيزى شك شود كه آيا جزو مؤونه هست، احتمال مى رود كه جزو مؤونه نباشد به دليل اطلاق ادله وجوب خمس كه بايد در مورد مؤونه به قدر متيقن آنها اكتفاكرد. احتمال ديگر هر چند بعيد است اين است كه جزو مؤونه محسوب شود به دليل اصل(عدم خمس) و تقييد اطلاقات خمس به ادله مؤونه كه احتمال دارد اين موارد مشكوك در آن مندرج باشد. همانند شمول دليل مجمل بر موردمشكوك.((198)) محقق نراقى نيز چنين مى گويد:

هر چند مؤونه مجمل است، ولى عدم حجيت عمومات وجوب خمس به واسطه تخصيص يافتن به مخصص منفصل مجمل، مؤونه تحصيل سود را اثبات مى كند.((199)) صاحب جامع المدارك در اين باره مى نويسد:

هنگام شك در مؤونه بودن چيزى به اطلاقات وجوب خمس رجوع مى كنيم، مگر اين كه بگوييم اطلاقات وجوب خمس در مقام بيان نيستند.((200)) از كلمات شيخ مرتضى حائرى استفاده مى شود كه منشا احتياط اين است كه چون امام(ع) نسبت به وجوب خمس سرمايه سكوت كرده اند همين امر دليل بر عدم وجوب خمس آن است يا اين كه بگوييم روايات تحليل خمس شامل سرمايه هم مى شود... .((201)) نكته: در بحث اجمال مخصص منفصل هر چند كه دليل مناسبى بر آن وجود ندارد آگاهى گفته مى شود كه بين دليل مخصص و مفسر و حاكم فرق وجود دارد و عدم سرايت اجمال به عام، مخصوص مخصص است، اما اجمال دليل حاكم به دليل محكوم سرايت مى كند و ممكن است كسى بگويد هر چند بعيد است كه حديث «الخمس بعد المؤونة» حاكم و مفسر حديث «الخمس في كل ما افاد الناس من قليل اوكثير» است.

نكته ها(12)

رضا مختارى

نكته 48: در نكته 41(شماره 41 مجله) از ضرورت تاسيس مركز «موضوع شناسى فقهى» ياد شد كه براى پيشگيرى از خط، بررسى دقيق مواضعى در مشاعر مقدس واماكن مشرف كه از سويى موضوع احكام شرعى و از سوى ديگر دستخوش دگرگونى و توسعه اند، ضرورى است. در آن نكته از چند نمونه از جمله «حزوره» و «باب السلام» ياد شد. در اين نكته از چند مورد ديگر بحث مى شود:

الف) در بيشتر يا بسيارى از مناسك مراجع معاصر(دامت بركاتهم) در بحث مستحبات وقوف در مشعر الحرام مى خوانيم:

مستحب است با تن و دلى آرام از عرفات به سوى مشعرالحرام متوجه شده و استغفارنمايد... و اگر حاجى صروره باشد مستحب است كه در مشعرالحرام قدم بگذارد.((202)) چنان كه ملاحظه مى شود، مستفاد اين مساله آن است كه براى صروره مستحب است در موقف مشعر الحرام قدم بگذارد و طبعا اين سؤال پيش مى آيد كه مراد از آن چيست؟ مگر حاجيان اعم از صروره و غير صروره در شب عيد قربان در مشعروقوف نمى كنند؟ پس ديگر استحباب قدم گذاشتن در مشعر به چه معنى است؟ شايدبا توجه به همين ابهام، برخى نوشته اند:

اين حكم در روايات متعددى آمده است و احتمالا منظور از آن با پاى برهنه قدم گذاشتن در سرزمين مشعر است.

((203)) در مشعر الحرام مقدارى قدم بزند و ظاهر آن است كه قدم زدن را با پاى خود انجام دهد، نه با مركب.((204)) چنانكه روشن خواهد شد قطعا منظور اين نيست. براى روشن شدن اشتباهى كه دراين مساله رخ داده ابتدا روايات مساله، و آنچه را براى فهم مقصود مؤثر است نقل مى كنيم، سپس سخن فقيهان را بيان كرده و در آخر نتيجه گيرى مى كنيم: