< title html

- پاورقى
1- ر. ك: مجله فقه اهل البيت، شماره 7، سال دوم،احكام
البنوك، ص‏69.
2- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏21، باب 3 از ابواب‏المضاربه،
حديث‏2.
3- مبانى العروة الوثقى، ج‏3، ص‏29.
4- همان.
عروة الوثقى، ج‏5، ص‏150.
6- مبانى العروة الوثقى، ج‏3، ص‏29.
7- چنين انتقالى جمع بين بيع و مضاربه است.
8- مبانى العروة الوثقى، ج‏3، ص‏17 و 18.
9- ر. ك: همان، ج‏3، ص‏18 و 19.
10- وسائل الشيعه، ج‏19، ص 15، باب 1 از ابواب‏المضاربه،
حديث 1.
11- همان، حديث‏2.
12- همان، ص‏17، حديث‏6.
13- همان، ص 18، حديث‏9.

14- وسائل الشيعه، ج‏19، ص 22، باب 3 از ابواب‏المضاربه،
حديث‏5.
15- همان، ص 18، باب 1 از ابواب المضاربه،حديث‏12.
16- مبانى العروة الوثقى، ج‏3، ص‏26.
17- البنك اللاربوي في الاسلام، ص‏57 59.
18- مستمسك العروة الوثقى، ج‏12، ص‏391 و392.
19- مبانى العروة الوثقى، ج‏3، ص‏161.
20- همان، ص‏160.
21- همان، ص‏16.
22- نساء، آيه 5.
23- البنك اللاربوي في الاسلام، ص‏209.
24- همان، ص‏205.
25- كسى كه مبحث ((قسم به طلاق)) را در كتابهاى
فقهى‏كه به طلاق غير معتبر تعبير شده مطالعه كند، از
اين‏حقيقت آگاه خواهد شد كه طلاق به بازيچه‏اى در
دست‏مردان تبديل شده است.
26- مقدمه ((نظام الطلاق في الاسلام))، ص‏6.
27- نظام الطلاق في الاسلام، ص 9 و 10.
28- الخلاف، ج‏2، كتاب طلاق، مساله 3. طبق نقل
شيخ‏طوسى، از امام على(ع) دو قول متناقض نقل شده:
يكى‏واقع نشدن طلاق و ديگرى وقوع طلاق به همراه‏معصيت.
29- بداية المجتهد، ج‏2، ص‏61، چاپ بيروت.
30- الفقه على المذاهب الاربعه، ج‏4، ص‏341.
31- الفقه الاسلامي و ادلته، ج‏7، ص‏391 و 392.
32- نيل الاوطار، ج‏6، ص‏231.
33- بقره، آيه 228.
34- بقره، آيه 229.
35- مجمع البيان، ج‏1، ص‏328، تفسير البغوى، ج‏1،ص‏328 و
304، روح المعانى، ج‏2، ص‏135، الكاشف،ج‏1، ص‏346.
36- بقره، آيه 230.
37- همان، آيه 231.
38- طلاق، آيه 2.
39- وجوه سه گانه فوق را جصاص در تفسير خود،ج‏1،
ص‏389، ذكر كرده است.
40- تفسير قرطبى، ج‏3، ص‏128.
41- بقره، آيه 229.
42- نساء، آيه 20.
43- بقره، آيه 229.
44- همان، آيه 230.
45- التفسير الكبير، ج‏6، ص‏103.
46- المحلى، ج‏10، ص‏168.
47- احزاب، آيه 30.
48- همان، آيه 31.
49- احكام القران، ج‏1، ص‏378 و 379.
50- السنن الكبرى، ج‏7، ص‏317 و 321، المستدرك،حاكم،
ج‏2، ص‏24 و منابعى ديگر.
51- همان.
52- السنن الكبرى، ج‏7، ص‏321.
53- نظام الطلاق في الاسلام، ص‏72.
54- بقره، آيه 229.
55- تفسير ابن كثير، ج‏1، ص‏53.
56- نيل الاوطار، ج‏6، ص‏234.
57- بقره، آيه 231.
58- بنابراين طلاق باين همچون طلاق زنى كه هنوز بااو
آميزش نشده و طلاق زن يائسه سالخورده و غير اينها،خارج
مى ‏شود.
59- طلاق، آيه 1.
60- قرب الاسناد، ص‏30، و شيخ حرعاملى در وسائل‏الشيعه،
ج‏15، باب 19 از ابواب مقدمات طلاق، حديث‏25، روايت كرده
است.
61- سنن نسايى، ج‏6، ص‏142، الدر المنثور، ج‏1،ص‏283.
62- مسند احمد، ج‏5، ص‏427.
63- ر. ك: ج‏6، ص‏67.
64- فتح البارى، ج‏9، ص‏315، با اين حال گفته است:رجال او
موثق هستند و در كتاب ديگرش موسوم به((بلوغ المرام)) ص
224 گفته است: راويان او موثق‏هستند. و شوكانى در نيل
الاوطار، ج‏6، ص‏227 از ابن‏كثير نقل كرده است كه اسناد او
خوب است.
65- بداية المجتهد، ج‏2، ص‏61، ديگران نيز اين‏حديث را نقل
كرده‏اند، مانند: ابن قيم در ((اغاثة اللهفان))،ص 156 و
سيوط‏ى در ((الدر المنثور)) ج‏1، ص‏279و....
66- مسند احمد، ج‏1، ص‏265.
67- نيل الاوطار، ج‏6، ص‏232.
68- المحلى، ج‏10، ص‏172.
69- مسنداحمد، ج‏7، ص‏563، حديث 26789.
70- سنن دارقطنى، ج‏4، ص‏29، كتاب طلاق، حديث‏80.
71- المحلى، ج‏10، ص‏171.
72- صحيح مسلم، ج‏2، باب طلاقهاى سه گانه، حديث‏15.
73- سنن بيهقى، ج‏7، ص‏328.
74- مذاهب چهارگانه اهل سنت اتفاق نظر دارند كه‏زوجين
با ملاعنه بر هم حرام ابدى مى‏شوند و مردنمى‏تواند با
همسرش زندگى كند حتى اگر سخنى را كه‏گفته تكذيب
كند، مگر مذهب حنفى كه مطابق اين‏مذهب، اگر مرد سخن
خويش را تكذيب كند، زن بر اوحلال مى‏شود (الفقه الاسلامي
و ادلته، ج‏7، ص‏177).
75- عمدة القاري، ج‏20، ص‏222.
76- فجرالاسلام، ص 238، نشر دارالكتاب.
77- صحيح مسلم، ج‏4، ص‏184، باب ((الطلاق‏الثلاث))،
حديث 1 و2.
78- همان.
79- صحيح مسلم، ج‏4، ص‏184، باب ((الطلاق‏الثلاث))،
حديث 3.
80- نيل الاوطار، ج‏6، ص‏233.
81- همان، ص‏234.
82- سنن بيهقى، ج‏7، ص‏339، الدر المنثور، ج‏1،ص‏279.
83- عمدة القارى، ج‏9، ص‏537 و گفته است كه اسنادآن
صحيح است.
84- كنزالعمال، ج‏9، ص‏676، حديث 27943.
85- همان.
86- مثل اين كه گفته شود: شراب است و حكم حرمت‏شراب
را به هر مايع مست كننده‏اى سرايت دهيم وبگوييم كه روح
قانون اين است كه علت تحريم، مست‏كنندگى موجود در
شراب و غير شراب است.
87- عمدة القاري، ج‏9، ص‏537.
88- تيسير الوصول، ج‏3، ص‏162.
89- ايقاظ همم اولي الابصار، ص‏9.
90- مسند احمد بن حنبل، ج‏1، ص‏314، شماره‏2877.
91- كنز العمال، ج‏9، ص‏676، شماره 27944.
92- الدر المنثور، ج‏1، ص‏283.
93- نظام الطلاق في الاسلام، ص‏80.
94- اعلام الموقعين، ج‏3، ص‏36.
95- نيل الاوطار، ج‏6، ص‏233.
96- همان،ص‏234.
97- تفسير المنار، ج‏2، ص‏386، چاپ سوم، 1376ه.
98- اعلام الموقعين، ج‏3، ص‏36، به اين مطلب دركتاب
((اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) نيز اشاره كرده‏است، ج‏1،
ص‏336.
99- نساء، آيه 141.
100- ممتحنه، آيه 8 و 9.
101- انفال، آيه 60.
102- محقق حلى در شرايع، ص 152 گفته است:((فايده سبق
و رمايه، ايجاد انگيزه براى كسب توانمندى‏جهت جنگيدن و
هدايت انسانها براى تمرين مبارزه‏است و اين معامله، صحيح
است)).
شهيد ثانى، در ((مسالك)) در شرح عبارت فوق گفته‏است:
ميان مسلمانان در شرعى بودن اين عقد، اختلافى‏نيست، بلكه
پيامبر(ص) در بسيارى از موارد به انجام آن‏امر فرموده، زيرا
اين كار داراى فايده ياد شده بوده كه ازمهمترين فوايد دينى
است، زيرا با اين كار، در جهاد عليه‏دشمنان اسلام، پيروزى
حاصل مى‏شود و جهاد ازبزرگترين اركان در اسلام است. به
سبب همين فايده،سبق و رمايه از حالت لهوى، كه معامله آن
ممنوع شده،خارج مى‏شود. بنابراين اگر هدف از تشريع اين
معامله،آمادگى براى جنگ و تمرين جهاد بوده است، پس با
اين‏ملاك تعينى، بين آنچه در زمان پيامبر رايج بوده و آنچه‏در
زمانهاى ديگر رواج دارد، فرقى وجود ندارد.
103- نهج البلاغه، حكمت شماره 16، ر. ك: مفاهيم‏القرآن،
ج‏3، ص‏265 275.
104- اعلام الموقعين، ج‏3، ص‏41 43، ر. ك: اغاثة‏اللهفان،
ج‏1، ص‏312.
105- الانتصار، ص‏127 و 128.
106- الخلاف، ج‏2، كتاب طلاق، مساله پنجم.
107- فقه السنه، ج‏2، ص‏230.
108- طلاق، آيه 2.
109- جامع البيان، ج‏28، ص‏88.
110- الدر المنثور، ج‏6، ص‏232، عمران بن حصين ازصحابى
بزرگ امام على(ع) است.
111- الجامع لاحكام القران، ج‏18، ص‏157.
112- روح المعانى، ج‏28، ص‏134.
113- الانتصار، ص‏300.
114- نظام الطلاق في الاسلام، ص 118 و 119.
115- طلاق، آيه 2.
116- الاحوال الشخصيه، ص 365، همچنين: الفقه‏على
المذاهب الخمسه، ص 131.
117- طلاق، آيه 1 و 2.
118- وسائل الشيعه، ج‏15، باب دهم از ابواب‏مقدمات طلاق،
حديث 7 و 3، بقيه احاديث اين باب نيزملاحظه شود.
119- همان.
120- همان، حديث 3.
121- همان، حديث 12، ديگر احاديث اين باب نيزملاحظه شود.
122- مجمع البيان، ج‏5، ص‏306.
123- روح المعانى، ج‏28، ص‏134.
124- يك شى‏ء چنانچه قيودش زياد شود، وجودش‏ناياب شود.
125- اصل الشيعة و اصولها، ص‏163 165، چاپ‏دوم.
126- تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏123، وسائل الشيعه،ج‏9، ص‏500.
217-كافى، ج‏1، ص‏547: سهل عن ابراهيم بن
محمدالهمداني، قال: كتبت الى ابي الحسن(ع) اقراني علي
بن‏مهزيار... .
218- در نهايه ابن اثير ((ضيعة الرجل)) به آنچه معاش
وزندگى او از آن تامين مى‏شود (مانند صنعت، تجارت،زراعت
و غير آن) معنا شده است. (ج‏3، ص‏108).
در لسان العرب نيز چنين آمده است: ضيعة الرجل:حرفته و
صناعته و معاشه و كسبه، ضيعه انسان يعنى‏حرفه، صنعت،
معاش و كسب و كار او. يقال: ماضيعتك؟ اي ماحرفتك ،
گفته مى‏شود: ضيعه توچيست؟ يعنى شغل و حرفه تو
چيست؟
ازهرى در معناى آن گفته است: ضيعه و ضياع در
نزدعرب‏هاى امروزى (متمدن) عبارت است از مال ودارايى
شخص كه شامل نخل، باغ انگور و زمين‏مى‏شود، در حالى كه
عرب‏هاى قديم و باديه نشين‏ضيعه را فقط به حرفه و صنعت
معنا مى‏كردند، مثلامى‏گفتند: ضيعه فلانى قصابى و ضيعه
آن ديگرى‏بافندگى و... است. (لسان العرب، ج‏8، ص‏230).
129-تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏123.
130-وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏500.
131-تنقيح المقال، ج‏1، ص‏276.
132-معجم رجال الحديث، ج‏4، ص‏324.
133-تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏16 ، وسائل الشيعه،ج‏9، ص‏500.
134-تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏123 ، وسائل الشيعه،ج‏9،
ص‏499.
135- تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏141 ، وسائل الشيعه،ج‏9،
ص‏501.
136- وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏501.
137- كافى، ج‏1، ص‏545 ، وسائل الشيعه، ج‏9،ص‏508.
138-كافى، ج‏1، ص‏539.
139- وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏504.
140- صحاح اللغه، ج‏6، كلمه ((مان)) و مجمع البحرين،ج‏4،
ص‏165.
141- لسان العرب، ج‏13، ص‏396.
142- همان، ج‏2، ص‏75.
143- وسائل الشيعه، ج‏16، ص‏323، ح 1.
144- همان، ح 3.
145- وسائل الشيعه، ج‏16، ص‏324، ح‏5.
146- الكافى، ج‏6، ص‏284، ح‏2.
147- وسائل الشيعه، ج‏5، ص‏54.
148- همان، ج‏15، ص‏193.
149- معانى الاخبار، ص‏152، وسائل الشيعه، ج‏21،ص‏252.
150- وسائل الشيعه، ج‏23، ص‏320.
151- همان، ج‏15، ص‏238.
152- وسائل الشيعه، ج‏21، ص‏268.
153- همان، ص‏556.
154- همان، ج‏20، ص‏65.
155- همان، ج‏9، ص‏238.
156- وسائل الشيعه، ج‏17، ص‏266.
157- غنية النزوع، ص‏129.
158- الكافى في الفقه، ص‏17.
159- اصباح الشيعه، ص‏127 و 126. شايان ذكر است‏كه برخى
اين كتاب را به شيخ سليمان بن حسن بن‏سليمان صهرشتى
نسبت مى‏دهند ولى بنابر نظر برخى‏از محققين اين نسبت
خطا است و مؤلف كتاب‏محمدبن الحسين بن الحسن
الكيدرى بيهقى معروف به((قطب الدين بيهقى كيدرى))
است (مراجعه شود به‏اصباح الشيعه چاپ مؤسسه امام
صادق(ع)))م.
160- اشارة السبق، ص‏114.
161- شرائع الاسلام، ج‏1، ص‏134.
162- الجامع للشرايع، ص‏149.
163- قواعد الاحكام، ج‏1، ص‏363.
164- النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص‏198.
165- الوسيله، ص‏137.
166- سرائر، ج‏1، ص‏489.
167- المقنعه، ص‏276.
168- الانتصار، ص‏225.
169- المراسم، ص‏141.
170- المهذب، ج‏1، ص‏178.
171- جامع المقاصد، ج‏3، ص‏53. به نظر مى‏رسدجمله
((مصانعة من شراء)) صحيح نباشد، بلكه ((مصانعة‏من شر))
صحيح است (مترجم).
172- مسالك الافهام، ج‏1، ص‏464.
173- عروة الوثقى، (چاپ قديم)، ج‏2، ص‏394.
174- غنائم الايام، ج‏4، ص‏331 و جامع الشتات(فارسى)، ج‏1،
ص‏190.
175- كتاب الطهاره (چاپ قديم)، ج‏2، ص‏535.
176- مصباح الفقيه، ج‏3، ص‏131.
177- زبدة المقال في خمس الرسول و ال‏آل،ص‏87(تقريرات
بحث خمس آيت اللّه بروجردى،تاليف سيد عباس حسينى
قزوينى).
178- عروة الوثقى، (چاپ جديد)، ج‏4، ص‏284.
179- عروة الوثقى( چاپ جديد)، ج‏4، ص‏284.
180- همان، ص‏286.
181- عروة الوثقى (چاپ قديم)، ج‏2، ص‏395 و394.
182- مستمسك العروه، ج‏9، ص‏534.
183- عروة الوثقى (چاپ جديد)، ج‏4، ص‏284.
184- مستند العروه، كتاب الخمس، ص‏246.
185- مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام، ج‏11،ص 178.
186- مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‏11،ص‏118.
187- عروة الوثقى (چاپ جديد)، ج‏4، ص‏284.
188- همان.
189- منتهى المقاصد، ص‏304.
190- غنائم الايام، ج‏4، ص‏329 327.
191- تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏16، وسائل الشيعه،ج‏9، ص‏500،
ح‏2.
192- وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏501، ح‏5.
193- همان، ج‏3، ص‏503، ح‏7.
194- كتاب الخمس، شيخ مرتضى حايرى (ره)،ص‏183 177.
195- عروة الوثقى، ج‏4، ص‏286.
196- همان.
197- همان.
198- جواهر الكلام، ج‏16، ص‏60.
199- مستند الشيعه، ج‏10، ص‏62.
200- جامع المدارك، ج‏2، ص‏119 120.
201-كتاب الخمس، شيخ مرتضى حايرى (ره)،ص‏183 177.
202-مناسك حج، ص‏406 407، مساله 995، باحواشى مراجع
معظم تقليد (دامت بركاتهم)، چاپ‏سوم، بهار 1384.
203-همان، ذيل مساله 995، حاشيه.
204-فقرات فقهية، ج‏3، ص 328.
205-جمع، نام ديگر مزدلفه است.
206-الكافي، ج‏4، ص‏468، ح‏1.
207-همان، ص 469، ح‏3، تهذيب الاحكام، ج‏5،ص‏218، ح‏636،
چاپ غفارى.
208-كتاب من لايحضره الفقيه، ج‏2، ص‏544 و545،چاپ
غفارى.
209-دعائم الاسلام، ج‏1، ص‏321 و 322.
210-همان، ص‏322.
211- همان.
212- صحيح مسلم، ج‏2، ص‏891، ح‏1218.
213- سنن ابى داود، ج‏3، ص‏193، ح‏1935.
214- من لايحضره الفقيه، ج‏2، ص‏238 و 239،ح‏2292، چاپ
غفارى
215- مرآة العقول، ج‏18، ص‏127.
216- معادل زيبايى است براى صروره.
217- لوامع صاحبقرانى، ج‏8، ص‏435 و 440.
218- روضة المتقين، ج‏5، ص‏282 و 286.
219- شرح صحيح مسلم، ج‏8، ص‏181 و 189.
220- المجموع شرح المهذب، ج‏8، ص‏131.
221- المغرب، ص‏145، ((مشعر)). براى آگاهى از چند وچون
ميقده. ر. ك. : حجة الوداع، ص‏231.
222- المصباح المنير، ص‏372، ((مشعر)).
223- القاموس المحيط، ص‏534، ((شعر)).
224- سفر السعاده، ص‏179 180، به نقل از حجة‏الوداع،
ص‏231.
225- تاج العروس، ج‏12، ص‏192، ((شعر)).
226- بقره، آيه 198.
227- مرآة الحرمين، ص‏350 352.
228- سخن شيخ صدوق(ره) (م‏381) در كتاب من‏لايحضره
الفقيه پيشتر نقل شد.
229- احكام النساء، ص‏33.
230- المبسوط، ج‏1، ص‏368.
231- الوسيله، ص‏179 180.
232- شرائع الاسلام، ج‏1، ص‏256.
233- منتهى المطلب، ج‏11، ص‏85.
234- غاية المراد و حاشية الارشاد، ج‏1، ص‏432.
235- الدروس الشرعيه، ج‏1، ص‏399.
236- مسالك الافهام، ج‏2، ص‏28 و نيز ر. ك: الروضة‏البهيه،
ج‏2، ص‏276.
237- هداية الناسكين، ص 202.
238- مناسك الحج، ص‏362.
239- ر. ك: رياض المسائل، ج‏6، ص‏371.
240- المرتقى الى الفقه الارقى، ج‏2، ص‏311، چنان كه‏خواهد
آمد جواهر عبارت شرايع را طورى معنى كرده‏است كه اين
اشكال بر آن وارد نشود.
241- مستند الشيعه، ج‏12، ص‏247.
242- اخيرا كشف اللثام درقم تصحيح و منتشر شده‏است ولى
از همين چند صفحه معلوم مى‏شود كه‏تصحيح آن بسيار
ضعيف است. مواردى كه عبارات‏كشف اللثام را تصحيح
كرده‏ام در قلاب نهاده‏ام كه به طورمتوسط در هر صفحه آن
يك خطاى قطعى وجود دارد.
243- بقره، آيه‏198.
244- الكشاف، ج‏1، ص‏246، ذيل آيه 198 از سوره‏بقره.
245- انوار التنزيل، ج‏1، ص‏109، ذيل آيه 198 ازسوره بقره.
246- تفسير الجلالين، ج‏1، ص‏109، ذيل آيه 198 ازسوره بقره
همراه با انوار التنزيل.
247- الحدائق الناضره، ج‏16، ص‏431.
248- صحيح مسلم، ، ج‏2، ص‏889 و 891، ح‏1218.
249- همان، ص‏892 و 893، ح‏1218.
250- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏40، ح‏18537.
251- همان ص‏41، ح‏18538.
252- همان ص‏30، ح‏18510.
253- همان ص‏21، ح‏18490.
254- بحار الانوار، ج‏99، ص‏266 271، باب 48،ح‏2، 3، 4، 7،
9، 11، 12، 15، 16، 17، 19، 20، 21،22، 24، 27، 28و29.
255- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏7 و 51، احاديث‏18453،
18456، 18460، 18463، 18465،18474، 18479، 18482،
18484، 18486،18488، 18491، 18498، 18500،
18501،18503، 18505،
18508، 18509، 18511، 18513، 18521،18522، 18524،
18526، 18527، 18529،18530، 18533، 18549 18552،
18554،18555، 18557، 18558، 18563.
256- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏10، ح‏18458.
257- همان، ص‏17، ح‏18478.
258- همان، ص‏36، ح‏18525.
259- الكافي، ج‏4، ص‏476، ح‏3، تهذيب الاحكام،ج‏5، ص‏327،
ح‏988، چاپ غفارى.
260- كتاب من لايحضره الفقيه، ج‏2، ص‏386،ح‏2776، چاپ
غفارى، وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏40،ح‏18536.
261- كتاب من لايحضره الفقيه، ج‏2، ص‏462، 470 و545.
262- منتهى المطلب، ج‏11، ص‏85.
263- صحيح مسلم، ج‏2، ص‏891، ح‏1218.
264- دعائم الاسلام، ج‏1، ص‏321 و 322، بحارالانوار، ج‏99،
ص‏270، ح‏18 و 23.
265- المبسوط، ج‏1، ص‏368.
266- الكشاف، ج‏1، ص‏246، ذيل آيه شريفه.
267- زحمت بررسى و نقل سخن مفسران و مترجمان‏قرآن
كريم را دوست فاضل جناب مستطاب آقاى‏محسن صادقى
برخود هموار كرده‏اند كه از ايشان‏صميمانه سپاسگزارم.
268- مناسك حج، ص‏508، مساله 1312، با حواشى‏مراجع
عظام.
269- جامع المقاصد، ج‏3، ص‏272.
270- الكافى، ج‏4، ص‏532، ح‏3، وسائل الشيعه،ج‏14، ص‏289،
ح‏19220.
271- مناسك حج، ص‏123، چاپ كنگره شيخ.
272- الدروس الشرعيه، ج‏1، ص‏456.
273- السرائر، ج‏1، ص‏616.
274- السرائر، ج‏1، ص‏616.
275- قواعد الاحكام، ج‏1، ص‏318، ضمن ايضاح‏الفوائد.
276- الدروس الشرعيه، ج‏1، ص‏456.
277- جامع المقاصد، ج‏3، ص‏272.
278- مسالك الافهام، ج‏2، ص‏377، نيز ر. ك: غاية‏المراد و
حاشية الارشاد، ج‏1، ص‏457.
279- الروضة البهية، ج‏2، ص 328، چاپ كلانتر.
280- مستند الشيعه، ج‏13، ص‏93. درباره موضع
باب‏الحناطين، علامه بحرالعلوم هم در تحفة الكرام، ص‏213و
218 مطالبى وجود دارد.
281- تاريخ مكه، ج‏2، ص‏294، به نقل از قاموس‏الحرمين
الشريفين، ص‏98.
282-.ر. ك: مناسك حج، از امام خمينى با حواشى‏مراجع
عظام، ص 507، مساله 1310.
283- تهذيب الاحكام، ج‏5، ص‏313، ح‏950.
284- همان، ج‏5، ص‏313، ح‏951.
285- المقنع، ص‏290.
286- المقنعة، ص‏424.
287- الدروس الشرعيه، ج‏1، ص‏451.
288- مناسك حج، از امام خمينى، با حواشى مراجع‏عظام،
ص‏407، مساله 995.
289- تهذيب الاحكام، ج‏5، ص‏213، ح‏623.
290- المقنعة، ص‏415.
291- المقنعه، ص‏429.
292- المراسم، ص 117.
293- الدروس الشرعيه، ج‏1، ص‏492 و 493.
294- همان، ص‏501.
295-قيد اخير براى اين است كه گاه سرپيچى عملى
ازدستورهاى دينى برخاسته از باور به تنافى دستور دينى‏با
عقل بشرى نيست، بلكه به دليل وسوسه‏هاى نفسانى‏و تمايلات
روانى است. در اين صورت، از آن به ((گناه))تعبير مى‏شود و
با تعبد در اين حوزه خاص منافاتى‏ندارد هر چند مى‏توان تعبد
را در اين قلمرو به گونه‏اى‏معنا كرد كه در مقابل هر گونه
سرپيچى و نافرمانى قرارگيرد.
296-خاستگاه صدق، مفاهيم عقل نظرى است وخاستگاه
حقانيت، مفاهيم عقل عملى است.
297-بحار الانوار، ج‏59، ص‏267.
298-ميزان الحكمه، ج‏3، ص‏3673.
299-فتح، آيه 10.
300-مفسر بر اساس دانسته‏هاى پيشين خود بر اين‏باور است
كه ((معناى ظهور بدوى اين متن، حقيقت‏ندارد)) و بر فرض
تفسير متن بر پايه ظهور بدوى و باتوجه به ايمان به حقانيت
دين، اين باور در او شكل‏مى‏گيرد كه ((معناى ظهور بدوى
اين متن، حقيقت دارد))و اين دو، دو گزاره متناقص هستند
كه تصديق آنها دريك زمان ممكن نيست.
301- رودررويى جسورانه برخى از اصحاب باپيامبر(ص) در
واپسين لحظات زندگى آن حضرت،گوياى گوشه‏اى از اين
واقعيت تلخ است. بخارى از ابن‏عباس نقل مى‏كند كه گفت:
آنگاه كه بيمارى برپيامبر(ص) سخت گشت، فرمود: ((ورقى
به من دهيد تابراى شما چيزى بنگارم كه هيچ گاه پس از من
گمراه‏نشويد)). عمر گفت: ((درد بر پيامبر(ص) چيره
گشته وكتاب خدا در نزد ماست و هموما را بس است)).
اختلاف‏ميان حاضران بالا گرفت و فريادها بلند گشت، تا اين
كه‏پيامبر(ص) فرمود: برخيزيد و از كنار من دور شويد كه‏نزاع
و دشمنى در نزد من سزاوار نيست. ابن عباس گفت:مصيبت
و همه مصيبت هنگامى بود كه ميان‏پيامبر(ص) و نوشته‏اش
جدايى افتاد! (صحيح بخارى،ج‏1، ص‏37).
302- شهرستانى (م‏548) متكلم بزرگ اهل سنت،داورى
حيرت انگيزى در اين زمينه دارد. او مقدمتامى‏گويد: ريشه
شبهاتى كه در اعصار بعد واقع شد همان‏شبهاتى است كه
مخالفان پيامبر(ص) اعم از كفار وملحدان و بخصوص منافقان
در زمان آن حضرت پديدآوردند و بدين طريق راه را براى
سرپيچى از فرمان اوبازكردند. سپس به ذى الخو يصره مثال
مى‏زند كه‏چگونه وقيحانه و جسورانه به پيامبر(ص) كه
مشغول‏تقسيم مالى بود، گفت: عادل باش اى محمد كه
مى‏بينم‏عدالت را رعايت نمى‏كنى!
شهرستانى مى‏گويد: كسى كه اعتراض بر امام عادل‏مى‏كند
خارجى و باغى مى‏گردد، پس اعتراض برپيامبر(ص) سزاوارتر
است كه او را از امت اسلام خارج‏سازد. سپس مثال‏هاى ديگرى
از مخالفت برخى‏اصحاب با پيامبر(ص) مى‏زند و مى‏گويد:
اين‏مخالفت‏ها و اعتراضات در زمانى بود كه پيامبر(ص)
دركمال قدرت، شوكت و سلامت بدن بود و منافقان كه‏كفر و
خدعه را در سينه‏هاى خود مخفى كرده بودند،نفاق پنهان
خويش را با اعتراض بر پيامبر(ص) آشكارمى‏كردند، پس
مخالفت‏هاى آنها همچون بذرى مى‏ماندكه اينك از آن،
فرقه‏هاى گوناگون و شبهات گمراه كننده‏روييده است.
ناگهان شهرستانى همه اين مقدمات خويش را
فراموش‏مى‏كند و مخالفت‏هاى صريح برخى از اصحاب را
كه‏وى به آنها عشق مى‏ورزد و پيشواى خود مى‏شمارد
باشخص پيامبر(ص)، به مخالفت ميان صحابه تفسيرمى‏كند! او
مى‏گويد: اما اختلافاتى كه به هنگام بيمارى‏پيامبر (ص) و بعد
از رحلت آن حضرت ميان اصحاب‏واقع شد، جملگى اختلافاتى
اجتهادى بودند كه مقصودهمه آنها برپايى شريعت و استمرار
راه دين بوده‏است!سپس براى نمونه، روايت بخارى را در
سرپيچى‏عمر از درخواست رسول خدا(ص) نقل مى‏كند.
اختلاف‏ديگر را در همان اوان، در هنگامى مى‏داند
كه‏پيامبر(ص) صريحا فرمود: همگى به سپاه اسامه ملحق‏شويد
كه هركس سرپيچى كند مورد لعنت خداونداست. گروهى
گفتند: مى‏بايست فرمان پيامبر(ص) را بى‏چون و چرا اطاعت
كرد و گروهى ديگر (از جمله ابوبكرو عمر) گفتند: بيمارى
بر پيامبر(ص) سخت گشته ودلهاى ما طاقت جدايى از او را
ندارد، پس به سوى سپاه‏اسامه نمى‏رويم تا ببينيم وضعيت
پيامبر(ص) چه‏خواهد شد. او سپس مثال‏هاى ديگرى مى‏زند و
مسئله‏امامت بعد از پيامبر(ص) را به عنوان پنجمين
ومهم‏ترين مثال در اختلاف اجتهادى اصحاب ذكر
مى‏كند.(الملل و النحل، ج‏1، ص‏22).
303- صراطهاى مستقيم، ص‏67.
304- بسط تجربه نبوى، ص‏79.
روشن است كه پيش فرض سروش در اين عبارات‏برخاسته از
باورهاى سنى است نه باورهاى شيعى، زيراشيعيان به دليل
اعتقاد به ارتباط امامان(ع) با عالم غيب‏و برخوردارى آنان از
مقام عصمت و در نتيجه حجيت‏واعتبار گفتار و كردار آنان
براى مردم، ايشان را داراى‏جايگاهى همچون پيامبر(ص) در
ابلاغ دين مى‏دانند و آبه تعبير سروش شخصيت آنان را نيز
مانند شخصيت‏پيامبر(ص) ذاتى دين مى‏شمارند. او به اين
نكته توجه‏نكرده است كه بخش قابل توجهى از گفتگوهاى
كلامى‏ميان شيعه و سنى، در واقع پيرامون همين نكته است
كه‏آيا امامت، ذاتى دين و بخشى از اسلام عقيدتى است ويا
عرضى و از اجزاى اسلام تاريخى؟ پس استدلال وى‏بر بى فايده
و يا كم فايده بودن اختلافات كلامى ميان اين‏دو مذهب تنها
مى‏تواند اهل سنت را كه در پيش فرض بااو هم عقيده هستند
مجاب سازد و براى شيعيان كه‏مقدمات و پيش فرض‏هاى غير
مستدل اين ادعا را باورندارند، جز مصادره به مطلوب نخواهد
بود.
305- روشن است كه اعتقاد به مهدويت، باور همگانى‏ميان
شيعيان و اهل سنت است و تنها معدودى ازعالمان اهل سنت
همچون ابن خلدون واقبال لاهورى ازآن سرباز زده‏اند، بلكه
اعتقاد به ظهور منجى در بيشتراديان و مذاهب به چشم
مى‏خورد، از اين رو بنابراعتقاد سروش همه اديان و مذاهب
معتقد به ظهورمنجى گرفتار چالش با دمكراسى خواهند بود!
306- ر. ك: پايگاه اينترنتى:
ذرح .خژس‏زرژزح .سسس ، مطالب نقل شده در
تاريخ‏22/8/2005ميلادى.
اين نوشتار در صدد نقد ديدگاه عبدالكريم سروش وداورى
در باره آن نيست و تنها به اين اكتفا مى‏شود كه‏پيرامون اين
راى پرسش‏هاى گوناگونى قابل طرح است،از جمله: آيا تنها
يك تفسير از دمكراسى وجود دارد و يامى‏توان تفسيرهاى
چندى از آن به دست داد، كه چالشى‏با امامت و مهدويت
نداشته باشد؟ آيا فهم و تفسيرسروش از دمكراسى كه پيش
فرض او در اين ديدگاه‏است، قابل نقادى است؟ آيا اين
دمكراسى كه به باورسروش قابل جمع با اتوريته هيچ
شخصيتى نيست،چه جايگاهى در عصر نبوى(ص) داشته
است؟ به‏عبارت ديگر، اگر فردى با پيش فرض سروش در
آن‏عصر مى‏زيست آيا نبوت را هم به دليل تعارض بادمكراسى
همچون امامت و مهدويت رها مى‏كرد؟ آيا بافرض عدم پذيرش
امامت، مى‏توان گفت عصر خاتميت‏عصر پايان اتوريته هر
شخصيتى از جمله شخصيت‏پيامبر(ص) است و يا هر مسلمانى
در عصر خاتميت‏همچون عصر نبوت مواجه با اتوريته شخصيت
آن‏حضرت است؟ به عبارت ديگر، دين ورزى و
مسلمانى‏معنايى جز پذيرش اتوريته پيامبر خدا(ص) در
همه‏اعصار ندارد. در اين صورت، سروش چالش دمكراسى‏با
مسلمانى را چگونه حل خواهد كرد؟ آيا... ؟
307- سروش در تفسير خاتميت از روش علمى‏موجهى تبعيت
نكرده است، زيرا او در سخنرانى و نامه‏هايش بر اين اصرار دارد
كه خاتميت مى‏بايست داراى‏مفهومى فربه و غليظ باشد و
فربهى آن نيز به اين است‏كه انسانها بعد از رحلت پيامبر
اكرم(ص) از سيطره هرشخصيت معصومى رهايى يابند و بى
نياز از آنان، راه‏سعادت خويش را به تنهايى بيابند و ط‏ى كنند.
اوپذيرفته است كه ميان خاتميت و امامت تناقص
منطقى‏نيست، بلكه با پذيرش امامت، خاتميت به زعم او
آداراى مفهومى رقيق خواهد شد، در حالى كه اگر ثابت‏شود
كه امامت و مهدويت نيز همچون خاتميت ازآموزه‏هاى قطعى
درون دينى است، بر پژوهش گران ومفسران دينى است كه
ميان اين آموزه‏هاى دينى الفت وهماهنگى برقرار سازند و حق
ندارند به بهانه فربه كردن‏يكى، ديگرى را حذف كنند. حتى
اگر فرض كنيم درتفسير هماهنگ اين تعاليم نكته‏هاى
مبهمى باقى بماند مادامى كه اين ابهامات منجر به تناقص
منطقى دوآموزه نگرديده است هيچ كس حق ندارد
حقايقى‏همچون امامت و مهدويت را كه از پشتوانه صدها آيه
وروايت برخوردار است به بهانه پذيرفتن تفسير خاصى
ازخاتميت (نظريه اقبال لاهورى) و يا تفسير خاصى
ازدمكراسى، انكار كند.
ختم نبوت به معناى پايان يافتن سلسله پيامبران است وپيامبر
كسى است كه كلام خداوند را بدون واسطه‏انسان ديگرى
براى مردم نقل مى‏كند. پس ختم نبوت‏به معناى پايان سخن
گفتن خداوند با بندگان برگزيده‏اش‏است. در عصر نبوت،
پيامبران خبر از كلمات و جملاتى‏مى‏دادند كه متكلم آن خدا
بود و در عصر خاتميت هيچ‏كس هيچ كلامى را نمى‏تواند به
طور مستقيم از خداوندنقل كند كه در اين صورت ادعاى
نبوت كرده است. اين‏معنا براى ختم نبوت با مفهوم صريح نبى
كه خبررسان‏از جانب خداست سازگار است و از سوى ديگر با
هيچ‏يك از روايات امامان معصوم(ع) نيز تعارض ندارد، زيرادر
هيچ روايت شيعى نمى‏توان يافت كه امامان(ع) ادعاكرده
باشند كه سخنى را از خداوند شنيده‏اند. چنين درك‏روشنى از
خاتميت كه پايان عصر سخن گفتن خدا باانسان است و با
معناى روشن نبوت نيز سازگار است،هيچ تعارضى با دانش
الهى و غير اكتسابى امامان دوازده‏گانه(ع) و عصمت آنان ودر
نتيجه حجيت ايشان بر مردم‏ندارد.
نگارنده در نقد نظريه اقبال لاهورى پيرامون ختم
نبوت،مقاله‏اى نگاشته است كه مى‏توان به آن مراجعه
كرد:امامى، مسعود، ((تاملى در فلسفه ختم نبوت از
ديدگاه‏شهيد مطهرى))، نشريه معارف اسلامى، شماره
10،بهمن 1381.
308- وقعة صفين، ص 513، بحار الانوار، ج‏32،ص‏544.
309- انعام، آيه 57، يوسف، آيه 40 و 67.
310- نهج البلاغه، خطبه 40.
311- نهج البلاغه، خطبه 125.
312- مراجعه شود به: بحوث في الملل و النحل، ج‏5،ص‏357.
313- ابوالحسن اشعرى، الابانه، باب دوم: ((قولنا الذي‏نقول به
و ديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربناعزوجل و بسنة
نبينا(ص) و ما روى عن الصحابة والتابعين و ائمة الحديث و
نحن بذلك معتصمون و بماكان يقول به ابو عبداللّه احمد بن
محمد بن حنبل آنضراللّه وجهه و رفع درجته و اجزل مثوبته
قائلون ولمن خالف قوله مجانبون، لانه الامام الفاضل و
الرئيس‏الكامل الذي ابان اللّه به الحق و دفع به الضلال و
اوضح‏به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين و زيغ الزائغين وشك
الشاكين فرحمة اللّه عليه من امام مقدم و جليل‏معظم و كبير
مفخم و على جميع ائمة المسلمين))، به‏نقل از ((بحوث في
الملل و النحل))، ج‏1، ص‏170.
314- براى مطالعه بيشتر در زمينه سير پيدايش وتحول
مذاهب كلامى در اسلام مراجعه شود به: مجموعه‏شش جلدى
((بحوث في الملل و النحل)) تاليف آية اللّهجعفر سبحانى.
315- شهيد سيدمحمد باقر صدر بر اين باور است كه
ازنخستين روزهاى آغاز رسالت پيامبر اكرم(ص) دوگرايش
ميان مسلمانان شكل گرفت، نخست گرايشى كه‏به تعبد
دينى و داورى آن و تسليم در برابر نصوص دينى‏در همه
عرصه‏هاى زندگى ايمان داشت و دوم گرايشى‏كه باور
نداشت ايمان به دين اقتضاى تعبد به غيرعبادات را نيز دارد،
بلكه مى‏پنداشت كه مى‏توان‏براساس درك خود از مصلحت، در
مقابل نصوص دينى‏اجتهاد كرد و به تغيير و تبديل آنها دست
زد. او مى‏افزايدكه پيامبر(ص) در طول سالهاى رسالت خود در
مقابله باديدگاه دوم متحمل رنج فراوانى شد و حتى در
واپسين‏ساعات زندگى خود، هنگامى كه در بستر بيمارى بود
ودرخواست كاغذ و قلمى كرد تا آخرين وصاياى مهم‏خود را
مكتوب سازد، مدافعان چنين گرايشى به‏مخالفت با او
برخاستند. شهيد صدر مى‏گويد: علت‏انتشار و رشد ديدگاه
دوم در ميان مسلمانان اين بود كه‏طبيعت انسان ميل به اين
دارد كه براساس مصلحتى كه‏خود درك مى‏كند عمل كند و از
عمل به آنچه عمق آن رادرنيافته است گريزان است (ر. ك:
نشاة الشيعة و التشيع،ص‏75).
316- مقصود اين نيست كه فهم عمومى مسلمانان واصحاب
درصدر اسلام كه در مقابل اجتهادات دستگاه‏خلافت
قرارداشت، ضرورتا در رويكرد تعبد گرايى جاى‏مى‏گيرد،
زيرا چنان كه گذشت اين دو رويكرد ازنسبيت و مراتب و
طيف‏هاى گوناگونى برخوردارند ،بلكه مراد اين است كه
پيدايش تفسيرهاى جديد و بديع‏دينى از مجراى دستگاه
خلافت، به ظاهر به جهت تمايل‏خلفا به نوعى رويكرد عقل
گرايى بوده است.
317- صحيح بخارى، ج‏2، ص‏152، صحيح مسلم،ج‏4، ص‏56،
مسند احمد، ج‏1، ص‏252، منتهى‏المطلب، ج‏2، ص‏663.
318- بقره، آيه 196.
319- مجموعه گردآورى شده روايات شيعه و اهل‏سنت در
اين زمينه را مى‏توان در اين منابع يافت:بحارالانوار، ج‏30،
ص‏603، الغدير، ج‏6، ص‏198 وج‏8، ص 130، النص و الاجتهاد،
ص 194، معالم‏المدرستين، ج‏2، ص‏188.
320- يعنى ارزش عمره او را افزون مى‏كند.
321- نام سرزمينى است كه از حدود عرفات شمرده‏مى‏شود.
322- كنز العمال، ج‏5، ص‏164.
323- همان.
براى آشنايى بيشتر با بحث متعه حج مراجعه شود به:متعة
الحج على ضوء الكتاب و السنة، تاليف جعفرسبحانى و ترجمه
همين اثر: ((متعه حج در كتاب وسنت)) فصلنامه تخصصى
فقه اهل بيت(ع)، شماره 44،زمستان 84.
324- علل الشرايع، ج‏2، ص‏368، بحارالانوار، ج‏81،ص‏140.
325- حى على خير العمل بين الشريعة و الابتداع، ص‏34.
براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به: بحارالانوار،ج‏30، ص‏357،
النص و الاجتهاد، ص 238.
326- همان.
327- به فرموده قرآن كريم (بقره، آيه 229) اگر كسى‏همسر
خويش را سه بار طلاق دهد و هر بار پشيمان‏گردد و رجوع
نمايد، در نوبت سوم در صورتى مى‏تواندبه نزد همسرش باز
گردد كه او مدتى به نكاح مرد ديگرى‏درآيد و مقصود عمر از
امرى كه خداوند مهلت قرار داده،همان لزوم نكاح زن مطلقه
با مرد ديگر است.
328- صحيح مسلم، ج‏4، ص‏184، مسنداحمد، ج‏1،ص‏314.
براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به:بحارالانوار، ج‏31، ص‏27 و
الغدير، ج‏6، ص‏178 والنص و الاجتهاد، ص 244.
329- صحيح بخارى، ج‏2، ص‏252. براى مطالعه‏بيشتر مراجعه
شود به: بحارالانوار، ج‏31، ص‏7 و النص‏و الاجتهاد، ص‏250.
330- الموطا، ج‏1، ص‏72. براى مطالعه بيشتر مراجعه‏شود به:
بحارالانوار، ج‏31، ص‏43 و النص و الاجتهاد،ص 218.
331- كنزالعمال، ج‏16، ص‏522. براى مطالعه بيشترمراجعه
شود به: بحارالانوار، ج‏30، ص‏594، الغدير،ج‏6، ص‏205، معالم
المدرستين، ج‏2، ص‏186، النص والاجتهاد، ص 207.
332- المغنى، ج‏7، ص‏572، المحلى، ج‏7، ص‏107،بداية
المجتهد، ج‏1، ص‏268، كنز العمال، ج‏16،ص‏519.
333- صحيح مسلم، ج‏4، ص‏38، السنن الكبرى، ج‏5،ص‏21.
334- براى آشنايى با اجتهادات ديگر عمر و برخى‏ديگر از خلفا
و اصحاب مراجعه شود به: نهج الحق وكشف الصدق،
بحارالانوار، ج‏31 و 30، الغدير، ج‏6،النص و الاجتهاد، دلائل
الصدق، ج‏3، معالم المدرستين،ج‏2، ادوار فقه، ج‏1، ص‏423.
335- الشرح الجديد(شرح قوشجى بر تجريد العقائد)،ص‏408.
336- الاحكام في اصول الاحكام، ج‏4، ص‏216،الفصول في
الاصول، ج‏3، ص‏237، اصول السرخسى،ج‏2، ص‏90،
المستصفى، ص 346، تاريخ فقه و فقها،ص 21، تاريخ التشريع
الاسلامي، ص‏42.
337- فجر الاسلام، احمد امين، ص‏238.
338- النص و الاجتهاد، ص‏249، به نقل از ابن قيم‏جوزى.
339- معالم المدرستين، ج‏1، ص‏77.
340- سنن الدارمي، ج‏1، ص‏66، الطبقات الكبرى،ج‏6، ص‏101،
ذم الكلام واهله، ج‏2، ص‏203 و ج‏3،ص‏5.
341- تاريخ بغداد، ج‏13، ص‏333.
342- براى آشنايى با تعاريف مختلف استحسان وقياس در
مذاهب چهارگانه اهل سنت مراجعه شود، به‏كتاب فقه و
قياس تاليف سيد احمد مير خليلى.
343- براى مطالعه در زمينه اصحاب حديث واصحاب راى
مراجعه شود به دو مقاله به همين نام‏ها ونيز مقاله اجتهاد در
دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج‏9،ص‏126 و 113، ج‏6، ص‏559.
344- المعارف، ص‏494.
345- المذاهب الاسلامية الخمسه، مقاله وهبة‏الزحيلي،
ص‏526.
346- الموطا، ج‏2، ص‏86.
جالب توجه اين است كه شبيه همين گفت و گو در
منابع‏روايى شيعه از امام صادق(ع) و ابان بن تغلب نقل
شده‏است:
علي بن ابراهيم، عن ابيه، و محمد بن اسماعيل، عن‏الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن ابي عمير، عن‏عبدالرحمن بن الحجاج،
عن ابان بن تغلب قال: قلت‏لابي عبداللّه عليه السلام: ما تقول
في رجل قطع اصبعامن اصابع المراة كم فيها؟ قال: عشر من
الابل، قلت: قطع‏اثنين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال:
ثلاثون، قلت:قطع اربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان اللّه، يقطع
ثلاثافيكون عليه ثلاثون و يقطع اربعا فيكون عليه عشرون؟!ان
هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرء ممن قاله و نقول:الذى جاء
به شيطان، فقال: مهلا يا ابان! هكذا حكم‏رسول اللّه صلى اللّه
عليه و آله ان المراة تقابل الرجل‏الى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث
رجعت الى النصف. ياابان، انك اخذتني بالقياس و السنة اذا
قيست محق‏الدين(ر. ك: الكافي، ج‏7، ص‏299، وسائل
الشيعه،ج‏29، ص‏352).
347- سنن نسايى، ج‏8، ص‏45.
348- المذاهب الاسلامية الخمسه، ص‏523.
349- براى آشنايى اجمالى با تاريخ پيدايش وتطورمذاهب
چهارگانه اهل سنت و مهم‏ترين ويژگى‏هاى‏هريك از آنها،
مراجعه شود به كتاب المذاهب الاسلامية‏الخمسه كه توسط
پنج دانشمند سرشناس از پنج مذهب‏فقهى بزرگ در اسلام،
يعنى امامى، حنفى، شافعى،حنبلى و مالكى نگاشته شده است.
350-ترتيب كتاب العين، خليل، ص 863.
351-المعجم الوسيط، ص‏105.
352-مائده، آيه 101.
353-الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص‏484، ب‏45، ح 4.
354-شلماب احتمالا كلمه‏اى فارسى است و آن يك‏نوشيدنى
است كه از دانه‏هاى گياه ريزى شبيه جو كه درمزارع گندم
مى‏رويد تهيه مى‏شود.
355- الغيبه، ص‏362، انتشارات مؤسسة المعارف‏الاسلاميه.
356-الولاية السياسية، شقيرمحمد، ص 18 20.
357-كتاب الحج، ج‏3، ص‏348.
358-الولاية السياسيه، ص 32 34. نجاشى در ضمن‏كتاب‏ها
و رساله‏هاى شيخ كلينى از كتابى به نام ((رسائل‏الائمة (ع)))
نام برده است. رجال النجاشى، ص‏377).
359- سلسله نام يكى از دروازه‏هاى شهر بغداد است كه‏شيخ
كلينى در نزديكى آن سكونت داشت.
360-ر. ك. جواهر الكلام، ج‏23، ص‏64.
361-مبسوط، ج‏2، ص‏80.
362-مهذب، ج‏1، ص‏354.
363-تحرير الاحكام، ج‏2، ص‏293.
364-جامع المقاصد، ج‏4، ص‏304.
365-تراث الشيخ الاعظم (كتاب المكاسب)، ج‏5،ص‏148.
366-شرائع الاسلام، ج‏2، ص‏23.
367-جواهر الكلام، ج‏23، ص‏62.
368-بيع (امام خمينى (ره) )، ج‏2، ص‏260 و 261.
369- مبسوط، ج‏2، ص‏230.
370- قواعد الاحكام، ج‏2، ص‏126.
371- ايضاح الفوائد، ج‏2، ص‏40.
372- جامع المقاصد، ج‏5، ص‏146.
373- جواهر الكلام، ج‏25، ص‏223.
374- همان.
375- شيخ مفيد (ره) مى‏فرمايد: ((اگر مدعى عليه
به‏خواسته مدعى اقرار كند و بگويد مى‏خواهم به من‏مهلت
دهد تا پولش را به دست آورم، حاكم به مدعى‏مى‏گويد: آيا
سخن او را شنيدى... نظرت چيست؟ اگرگفت: مهلت
مى‏دهم كه پسنديده خواهد بود و اگر سرباززد حاكم
نمى‏تواند در اين زمينه شفاعت كند و در باره‏مهلت دادن يا
چيز ديگرى به او اشاره‏اى كند)) مقنعه،ص‏724، و ر. ك: كافى
فى الفقه، ص‏447، نهايه،ص‏341، مراسم العلويه، ص 232،
غنيه، ص‏445،سرائر، ج‏2، ص‏160، جامع للشرائع، ص 523.
376- مستند الشيعه، ج‏17، ص‏129.
377- وسائل الشيعه، ج‏97، ص‏304، باب 35 از ابواب‏كيفية
الحكم، ح‏1.
378- مستدرك الوسائل، ج‏17، ص‏358، باب 11 ازابواب آداب
القاضى، ح‏2.
379-.مستند الشيعه، ج‏17، ص‏130.
380- ر. ك. الشرايع، ج‏4، ص‏81، قواعد الاحكام، ج‏3،ص‏430،
لمعه، ص‏90، الروضة البهيه، ج‏3، ص‏75،مجمع الفائدة و
البرهان، ج‏12، ص‏47، كشف اللثام،ج‏2، ص‏329(حجرى)،
رياض المسائل، ج‏9، ص‏255و 256، مستند الشيعه، ج‏17،
ص‏130، جواهر الكلام،ج‏40، ص‏148 و 149، تراث الشيخ
الانصارى(ره)،كتاب القضاء، ص‏85.
381- ر. ك. مبسوط، ج‏8، ص‏170، غنيه، ص‏445،سرائر، ج‏2،
ص‏160، شرايع الاسلام، ج‏4، ص‏81،الجامع للشرايع، ص‏523،
قواعد الاحكام، ج‏3،ص‏430، الدروس الشرعيه، ج‏2، ص‏73.
382- مجمع الفائدة و البرهان، ج‏12، ص‏56.
383- رياض المسائل، ج‏9، ص‏256.
384- مستند الشيعه، ج‏17، ص‏126 128.
385- سرائر، ج‏2، ص‏160.
386- مسالك الافهام، ج‏13، ص‏435، كشف اللثام،ج‏2، ص‏329
(طبع حجرى).
387- مسالك الافهام، ج‏13، ص‏435.
388- همان، به نظر مى‏رسد سخن ابوالصلاح حلبى‏چندان با
تفسير شهيد سازگار نباشد، بلكه برداشت‏مرحوم نراقى از
كلام حلبى به واقع نزديك تر است.ايشان مى‏نويسد: ((ظاهر
كلام ابوالصلاح حلبى اين است‏كه براى قاضى مستحب است به
اصل انجام صلح‏ترغيب كند اما بهتر است واسطه گرى در آن
را به فردديگرى واگذار كند، زيرا ممكن است هر دو يا يكى از
آن‏دو از قاضى شرم كند، آن گاه صلح بدون رضايت
انجام‏گيرد))، مستند الشيعه، ج‏17، ص‏127 128.
389- كشف اللثام، ج‏2، ص‏329، رياض المسائل، ج‏9،ص‏256،
جواهر الكلام، ج‏40، ص‏148 و 149.
390- مستند الشيعه، ج‏17، ص‏129.
391- الروضة البهيه، ج‏3، ص‏75.
392- جواهر الكلام، ج‏40، ص‏148 و 149.
393- ر. ك. كشف اللثام، ج‏2، ص‏329، رياض‏المسائل، ج‏9،
ص‏256.
394- مجمع الفائدة و البرهان، ج‏12، ص‏47، تراث‏الشيخ
الاعظم (كتاب القضا)، ص‏85.
395- مبسوط، ج‏8، ص‏206، الشرايع، ج‏4، ص‏89،الجامع
للشرايع، ص 526، قواعد الاحكام، ج‏3،ص‏447، ايضاح الفوائد،
ج‏4، ص‏343. الدروس‏الشرعيه، ج‏2، ص‏91، مسالك الافهام،
ج‏13، ص‏485،مجمع الفائدة و البرهان، ج‏12، ص‏202، كفاية
الاحكام،ص‏271، كشف اللثام، ج‏2، ص‏342، رياض المسائل،ج‏9،
ص‏335، جواهر الكلام، ج‏40، ص‏248، عروة‏الوثقى، ج‏3،
ص‏110.
396-به كتابهاى قبلى مراجعه شود.
397-ر. ك. جواهر الكلام، ج‏35، ص‏79.
398-جامع المقاصد، ج‏9، ص‏193.
399-قواعد الاحكام، ج‏3، ص‏485.
400-كشف اللثام، ج‏2، ص‏363.
401-وسائل الشيعه، ج‏27، ص‏245، باب 9 از ابواب‏كيفية
الحكم، ح‏1.
402-جواهر الكلام، ج‏40، ص‏175.
403-مستمسك العروة الوثقى، ج‏12، ص‏189.
404-ر. ك. قواعد الاحكام، ج‏3، ص‏86، دروس‏الشرعيه، ج‏2،
ص‏143، روضة البهيه، ج‏5، ص‏360،رياض المسائل، ج‏7،
ص‏168.
405-كشف اللثام، ج‏2، ص‏91، چاپ حجرى.
406-مبسوط، ج‏2، ص‏369، شرائع الاسلام، ج‏2،ص‏196، قواعد
الاحكام، ج‏2، ص‏254، جامع‏المقاصد، ج‏8، ص‏211، جواهر
الكلام، ج‏27، ص‏382،تكملة العروة الوثقى، ج‏2، ص‏121،
م‏11،تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏36.
407- ر. ك. جواهر الكلام، ج‏27، ص‏377 384.
408- تذكرة‏الفقهاء، ج‏2، ص‏129 (حجرى).
409- مبسوط، ج‏2، ص‏395، سرائر، ج‏2، ص‏98،جامع للشرايع،
ص‏270، قواعد الاحكام، ج‏2،ص‏357.
410- جامع المقاصد، ج‏8، ص‏230.
411- قواعد الاحكام، ج‏2، ص‏356.
412- تذكرة الفقهاء، ج‏2، ص‏120.
413- ر. ك. جامع المقاصد، ج‏8، ص‏225، جواهرالكلام، ج‏27،
ص‏355 و 356، تكملة العروة الوثقى،ج‏2، ص‏121، م‏11.
414- جامع المقاصد، ج‏8، ص‏225.
415- تذكرة الفقهاء، ج‏2، ص‏120.
416- قواعد الاحكام، ج‏2، ص‏356.
417- تذكرة الفقهاء، ج‏2، ص‏120.
418- جامع المقاصد، ج‏8، ص‏226.
419- مبسوط، ج‏2، ص‏402.
420- تذكرة الفقهاء، ج‏2، ص‏120.
421- القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏291.
422- مبسوط، ج‏2، ص‏403.
423- مختلف الشيعه، ج‏5، ص‏54.
424- جامع المقاصد، ج‏8، ص‏250.
425- قواعد الاحكام، ج‏2، ص‏360، تذكرة الفقهاء،ج‏2، ص‏122.
426- ايضاح الفوائد، ج‏2، ص‏346.
427- مختلف الشيعه، ج‏3، ص‏112.
428- ايضاح الفوائد، ج‏2، ص‏346.
429- مبسوط، ج‏2، ص‏402 و 403.
430- مبسوط، ج‏2، ص‏330، شرائع الاسلام، ج‏2،ص‏111، حدائق
الناضره، ج‏21، ص‏44 و 45، جواهرالكلام، ج‏26، ص‏151 و152.
431- جواهر الكلام، ج‏26، ص‏152.
432- قواعد الاحكام، ج‏2، ص‏161، جواهر الكلام،ج‏26، ص‏151.
433- قواعد الاحكام، ج‏2، ص‏161.
434- ايضاح الفوائد، ج‏2، ص‏90.
435- جامع المقاصد، ج‏5، ص‏345.
436- جواهر الكلام، ج‏26، ص‏151.
437- عروة الوثقى، ج‏2، ص‏772 و 773، مسئله 27.
438- ر. ك. ايضاح الفوائد، ج‏2، ص‏90، جامع‏المقاصد، ج‏5،
ص‏344 و 345.
439- مستمسك العروة الوثقى، ج‏13، 321 322.
440-.ر. ك. عروة الوثقى، ج‏2، ص‏773 م 27. حاشيه‏امام
خمينى و آقاى خويى(ره).
441- جواهر الكلام، ج‏26، ص‏151.
442- العروة الوثقى، ج‏2، ص‏773 م 27.
443- همان، حاشيه امام خمينى.
444- جواهر الكلام، ج‏26، ص‏151.
445- مستمسك العروة الوثقى، ج‏13، ص‏322.
446- جامع المقاصد، ج‏5، ص‏344 345.
447- عروة الوثقى، ج‏3، ص‏773، مسئله‏27.
448- مستمسك العروة الوثقى، ج‏13، ص‏321 و322.
449- عروة الوثقى، ج‏5، ص‏428، مسئله 27، حاشيه‏آقا ضياء
(چاپ جامعه مدرسين).
450- همان، حاشيه آقاى خويى.
451- همان، ج‏5، ص‏429.
452- همان، ص‏428.
453- شرائع الاسلام، ج‏2، ص‏111، الجامع للشرايع،ص‏302،
قواعد الاحكام، ج‏2، ص‏159، جامع‏المقاصد، ج‏5، ص‏330،
اللمعه، ص‏135، مسالك‏الافهام، ج‏4، ص‏206، مجمع الفائدة و
البرهان، ج‏9،ص‏292، كفاية الاحكام، ص‏114، رياض المسائل،
ج‏5،ص‏406، جواهر الكلام، ج‏26، ص‏152 و 153، عروة‏الوثقى،
ج‏2، ص‏768، مسئله 13.