المقدمة :

في ذكر جملة من المسائل التي يتوقف عليها بيان‏المقصود، وهي ستة :

جالمسالة]الاولى: ان موجبات الارث ثلاثة‏النسب،والزوجية، والولاء . وللنسب مراتب ثلاث:

جالمرتبة]الاولى: الابوان من غير ارتقاع‏والاولاد وان‏نزلوا الاقرب فالاقرب .

و [المرتبة]الثانية: الاجداد والجدات وان علوا مرتبين،والاخوة والاخوات واولادهم مع فقدهم وان نزلوا .

و [المرتبة]الثالثة: الاعمام والعمات والاخوال‏والخالات واولادهم مع فقدهم وان نزلوا كذلك، ثم‏اعمام الابوين وعماتهما واخوالهما وخالاتهما على‏تفصيل ياتي ان شاء اللّه .

وللولاية ايضا ثلاث مراتب :

جالمرتبة]الاولى: ولاء العتق .

و [المرتبة]الثانية: ولاء ضمان الجريرة .

و [المرتبة]الثالثة: ولاء الامامة .

والنسب بجميع مراتبه مقدم على الولاء، فلا يرث احدبالولاية مادام واحد من مراتب النسب موجودا، كما لايرث واحد من اهل المرتبة الثانية ما وجد واحد من اهل‏المرتبة الاولى، ولا واحد من المرتبة الثالثة ما وجدواحد من الثانية .

وكذا تترتب مراتب الولاء ايضا، فلا يرث الامام (ع) مع‏وجود ضامن الجريرة، ولا الضامن مع وجود المعتق .

واما الزوجية الموجبة للارث فهي تجامع النسب والولاء،ولا يحجب الزوجين احد من الفريقين .

وجميع ما ذكرناه ثابت بالمعتبرة المستفيضة‏المؤيدة‏بالاجماعات المحكية‏مضافا الى الكتاب في جملة منها،ولا خلاف في ذلك الا في بعض الموارد التي تاتي‏الاشارة اليه والى ضعفه في محله ان شاء اللّه .

ومقصودنا من وضع هذه الرسالة بيان المراتب الثلاث‏الاول وتفصيل سهام الوارثين فيها وسهم كل من‏الزوجين منفردا ومع غيره، واما سائر مباحث الارث‏فلسنا في هذا المختصر بصدد بيانها .

جالمسالة]الثانية: ان موانع الارث امور :

احدها: الرق ، فان الرقيق وان كان ولدا لا يرث من قريبه‏المورث، بل انما يرث منه الحر ولو كان ضامن جريرة .

وثانيها: الكفر ، فان الكافر وان كان قريبا جدا لا يرث‏المسلم، وانما يرثه المسلم وان كان بعيداولو لم يكن له‏وارث مسلم ولو ضامن جريرة ورثه الامام، ولا يرثه‏الكافر بحال .

وثالثها: القتل ، فانه يمنع القاتل من ارث المقتول اذا كان‏عمدا ظلما .

وفي الخطاء اقوال، ثالثها انه يمنع من الدية خاصة، وهوالاظهر .

وفي المعتبرة المستفيضة حرمان الاخوة والاخوات من‏الام من الدية ايضا، وهو الاقوى ، والحق بهم غيرهم من‏المتقربين بالام ايضا مستندا بعدم القول بالفصل‏والاولوية العرفية، وهو وان كان غير بعيد الا ان الاحتياط‏حسن .

ورابعها: اللعان ، وهو يمنع الارث بين الزوجين ، وبين‏الزوج والولد المنفي به من جانب الاب والابن .

وخامسها: الحمل ، فانه مانع من الارث الا ان ينفصل‏حيا .

وقد انهى الشهيد في الدروس الموانع الى عشرين،ونشير الى ما ذكره اجمالا ، اذ ليس مقصودنا في هذه الرسالة تفصيل‏هذه الامور، وهي: ما مر ((466))، والزنا ، فانه يقطع النسب‏من الابوين، والتبري عند السلطان من جريرة الابن‏وميراثه، والشك في النسب، والغيبة المنقطعة، والدين‏المستغرق‏وعلم اقتران موت المتوارثين، او اشتباه‏المتقدم والمتاخر في الموت، وبعد الدرجة مع وجودالاقرب، ومنع يتعلق بالزوجين، وذكر له وجوها تسعة:منها تجرد عقد المريض على امراة عن الدخول اذا ما ت‏في مرضه، ومنها كون العقد منقطعا ... الى آخر ما ذكره،ومنع المستهل من الارث اذا لم يكمل شهود الاستهلال،واشتباه الحر الوارث بالعبدوقدر الحبوة، والكفن مع‏مؤونة التجهيزوالوصية، وكون العين موقوفة، وكون العبدجانيا عمدا ((467)) ، انتهى ملخصا .

جالمسالة]الثالثة: السهام المفروضة في الكتاب ستة :

النصف: وهو فرض البنت الواحدة والاخت الواحدة لاب‏وام او لاب مع فقد الذكر في الموضعين، والزوج مع فقدالولد للزوجة .

والربع: وهو للزوج مع وجود الولد للزوجة‏وللزوجة وان‏تعددت مع عدم الولد للزوج .

والثمن: وهو للزوجة وان تعددت مع وجود الولد للزوج،والمراد بالولد في جميع ما ذكر ما يعم ولد الوالد ايضا.

والثلثان: للبنتين فصاعدا، وللاختين فصاعدا لاب وام اولاب مع فقد الذكر في الموضعين .

والثلث: للام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل‏والاخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الام‏خاص ة ذكوراكانوا ام اناثا او بالتفريق .

والسدس: للاب مع الولد وان نزل، والام‏المحجوبة،وللواحد من ولد الام ذكرا كان ام انثى .

والاجتماع في بعض هذه السهام مع بعضها ممكن‏كالنصف مع الربع ((469))، وفي بعضها ممتنع كالربع مع‏الثمن ((470)) .

ولا فائدة مهمة في بيان صور الامكان‏والامتناع هنا ، اذ فيما ياتي في الطبقات من التفصيل‏غنى عنه .

جالمسالة]الرابعة: الوارث ان كان واحدا غير الزوجين فله‏كل التركة بالقرابة او بالولاء، نعم ان كان ذا فرض له‏بعضها بالفرض والباقي بالقرابة، وان كان اكثر ولم‏يحجب بعضهم بعضا وان لم يكن فيهم ذو فرض‏اقتسموه على ما ياتي، وان كان فيهم ذو فرض اخذفرضه اولا ثم يقسم الباقي على الباقين على ما ياتي‏ايضا ، وان كان كلهم ذوي فروض اخذوا فروضهم .

فان فضل من التركة شي ((471)) لا يعط‏ى الفاضل‏للعصبة، وهم اقرباء الميت من جهة الاب، اما مطلقا اوخصوص الذكور منهم ((472)) ، لانه التعصيب الباطل‏عندنا بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة بل نقل‏عليه اجماع اهل البيت وضرورة المذهب، بل يردالفاضل‏على ذوي السهام عدا الزوج والام‏المحجوبة وعدا كلالة‏الام ايضا، كما سياتي ان شاء اللّه .

وان نقصت التركة عن فروضهم ((473)) لم يوزع النقص‏عليهم ، لانه العول الباطل عندنا ((474))بما مر، بل يدخل‏النقص على البنت او البنتين، او الاخت او الاختين‏للابوين او للاب‏لا غير، كما ياتي ان شاء اللّه .

جالمسالة]الخامسة: الزوج والزوجة يشاركان جميع‏الطبقات وياخذان نصيبهما الاعلى مع عدم الولدوالادنى مع وجوده، ولا يرد الفاضل عليهما مع وجودوارث ولو ضامن جريرة .

واما اذا انحصر الوارث في الزوج ولم يكن غيره سوى‏الامام (ع) فالمشهور المنصور انه يردعليه الفاضل من‏نصيبه الاعلى فيكون له كل التركة ، للمعتبرة المؤيدة‏بالشهرة والاجماعات المنقولة .

وما عن ظاهر الديلمي من انه لا يرد عليه بل هو للامام((475))، ضعيف، ودليله لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا . واذا انحصر في الزوجة كذلك فالاظهر ان‏الزائد عن الربع‏لا يرد عليها، بل انما هو للامام ولو في حال غيبته ،للمعتبرة المستفيضة ((476)) التي لا ظهور لها في حال‏الحضور لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين .

وعن الصدوق ان الزوجة يرد عليها الفاضل من نصيبهافي حال غيبة الامام جمعا بين ما مروياتي ((477))، وردبعدم شاهد له . ((478)) وقيل: يرد عليها مطلقا ((479)) للمعتبرين ((480))، وردبشذوذه وعدم مقاومة مستنده ((481)) لما مر .

جالمسالة]السادسة: ان التوارث بين الزوجين ثابت في‏النكاح الدائم، واما المنقطع ففيه اقوال: اظهرها ثبوت‏التوارث بينهما مع اشتراطه .

ولا يعتبر في التوارث كون الزوجة مدخولة للزوج . نعم‏اذا تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول لم ترثه‏الزوجة على الاشهر ((482))، بل نقل عليه الاجماع، والمعتبرة به مستفيضة ((483)) .

ولا يقدح الطلاق الرجعي في التوارث ما لم تنقض‏عدتها، بل يتوارثان ما دامت الزوجة في العدة الرجعية‏دون البائنة، الا اذا طلقها مريضا ومات في مرضه ذلك ،فان الزوجة حينئذ ترثه خاصة ما لم تتزوج ولم تنقض‏سنة من حين الطلاق الى حين موت الزوج .

ثم ان الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة‏واما الزوجة‏ففي ارثها من جميع ما تركه الزوج خلاف، والاظهر انهاسواء كانت ذات ولد ام لا لا ترث من الارض مطلقا لاعينا ولا قيمة، وترث من الابنية وآلاتها المثبتة‏كالاخشاب والابواب ونحوها قيمة لا عيناوالاشجاركالالات ترث من قيمتها لا من عينها ، ففي الصحيح: (لاترث النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجروالنخل) ((484)) .

وفي المفاتيح: «وفي حكم الشجر المياه المملوكة بتبعية‏الارض والتي تكون في مثل البئر والقناة على الاقوى‏»((485)) انتهى .

واما سائر ما تركه فترث الزوجة من اعيانها كسائرالوراث .

الباب الاول في المرتبة الاولى من المراتب الثلاث المذكورة‏للنسب وهم الابوان من غير ارتفاع والاولاد وان نزلوا ، فانهم‏المقدمون في الارث عند خلوهم من الموانع المتقدمة،ولا يرث معهم احد من ذوي القرابة ولا من غيرهم .

والقول بمشاركة الاجداد معهم في بعض الموارد ((486))شاذ منقول على خلافه الاجماع الموافق للكتاب والسنة‏المعتبرة .

وتوضيح الكلام في هذا الباب يتم برسم فصول‏الفصل]الاول في ذكر جملة من المسائل التي ينبغي تقديمها وهي ثلاثة:

جالمسالة]الاولى: ان اولاد الميت يشاركون ابويه في‏الارث ويحجب بعضهم بعضا .

واما اولاد الاولاد فهم لا يرثون مع وجود ولد للميت‏وان كان بنتا، وكان اولاد الاولاد ابناء ابن ، وانما يرثون‏مع عدم وجود ولد للميت اصلا بالكتاب والسنة‏المؤيدين بالاجماعات المحكية .

وهل يعتبر في استحقاقهم عدم وجود الابوين ايضا ؟ عن الصدوق نعم، فعنده لا يرث اولاد الاولاد الا اذا فقدالاولاد والابوان جميعا ((487))، والمشهور المنصورخلاف ذلك وانهم يرثون مع الابوين ولا يحجبون بهما،وانما يحجبون بالاولاد، كما انهم يحجبون من بعدهم‏من اولاد اولاد الاولاد .

وبالجملة: كل طبقة من الاولاد بعيدة يحجب بالاقرب‏من الاولاد ولا يحجب بابوي الميت احد من الاولادواولادهم وان نزل ما نزل، وكذا لا يحجب بالاولاد وان‏كانوا للصلب احد من الابوين عن فرضه الا الام فانهاتحجب بهم عن نصيبها الاعلى، كما ستعرف ان شاء اللّه.

جالمسالة]الثانية: ان الاخوة وان كانوا لا يرثون مع هذه‏المرتبة الا انهم يحجبون الام عن الثلث الى السدس‏بالكتاب والسنة المؤيدين بالاجماعات المنقولة، ولكن‏بشروط خمسة :

احدها: ان يكونوا اخوين او اخا واختين او اربع اخوات‏فما زاد .

الثاني: ان يكونوا لاب وام او لاب، فلا يحجب كلالة الام.

الثالث: ان يكون الاب موجودا ، لان علة الحجب كمافي النص التوفير على الاب . ((488)) الرابع: ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملابعد انصراف‏الاخبار اليه، كعدم انصرافها الى غير الاحياء .

الخامس: ان لا يكونوا كفرة ولا ارقاء ، للمعتبرة ((489))المستفيضة المؤيدة بالاجماعات المنقولة كما في‏الشرطين الاولين ايضا .

وفي القاتل ((490)) قولان: اشهرهما المحكي عليه‏الاجماع عدم حجبه كالكافر والرق .

وقد صرح بعض [بان]اللعان ايضا كالكفر، فلا يحجب‏الاخوة المنفية عن الاب باللعان، وهو غير بعيد .

ثم هل الاخوة بالشرائط المذكورة كما يحجبون الام عن‏الثلث يحجبونها عن الرد عليها ايضا ؟ الظاهر ذلك ،للاجماعات المحكية المعاضدة بنقل عدم الخلاف‏وجملة من الوجوه الاعتبارية، وذلك كما لو كان للميت‏بنت وابوان وكان له اخوة بالشرائط ايضا ، فان فريضة‏البنت النصف ثلاثة من ستة وفريضة الابوين السدسان‏اثنان منها لكل واحد ويبقى واحد لا يرد شي منه على‏الام على ما ذكر، بل انما يردعلى الاب والبنت .

وهل يرد عليهما ارباعا على نسبة سهامهما ((491)) اواخماسا للاب خمسان وللبنت ثلاثة اخماس ؟ قولان: اقواهما الاول ، لعموم‏التعليل في المروي ((492)) عن ابي جعفر (ع) في رجل‏ترك ابنته وامه: (ان‏الفريضة من اربعة، لان للبنت النصف‏ثلاثة اسهم وللام‏السدس سهم، وبقي سهمان، فهما احق‏بهما من العم ومن الاخ ومن العصبة ، لان اللّه تعالى قدسمى لهما، ومن سمى لهم ((493)) فيرد عليهما بقدرسهامهما) ((494)) هذا القول هو الاشهر ايضا، بل قيل: لايكاد يتحقق فيه مخالف من الاصحاب .

ولم ينقل الا عن معين الدين المصري، فانه ذهب الى‏الثاني ((495)) ، لان الاخوة يحجبون الام عن الزائدلمكان الاب، فيكون الزائد له‏وردباطباق الاصحاب على‏خلافه، مضافا الى ما مر من التعليل .

جالمسالة]الثالثة: ان الابن الاكبر يختص‏بسيف ابيه‏ومصحفه وخاتمه وثياب بدنه بالمعتبرة المستفيضة‏الظاهرة في ان ه على الوجوب لا الاستحباب وانه‏ياخذها مجانا لا ان يحسب عليه من نصيبه بالقيمة .

وعن الاسكافي اضافة السلاح الى الاربعة ((496)) .

وعن الصدوق اضافة الرحل والراحلة والكتب ((497)) ،لورودها جميعا في المعتبرة ((498)) . وفي جملة من الصحاح اضافة الدرع‏ايضا . ((499)) واصل الحكم وهو اختصاص الابن الاكبر بالحبوة من‏متفردات اصحابنا والاجماع عليه واقع في الجملة، وعلى اختصاص‏الاربعة الاول في الجملة نقل ضرورة المذهب، ولكن في‏كثير من الخصوصيات خلاف، والاحتياط في غير موضع‏الوفاق طريق النجاة .

الفصل الثاني في سهام هذه المرتبة فرضا وقرابة وردا اعلم ان الاب وحده له كل التركة بالقرابة، والام‏وحدهالها الثلث فرضا والباقي رد ا، ومع الاب لها الثلث مع‏عدم الحاجب والسدس معه فرضا فيهما، وللاب الباقي قرابة، والابن المنفرد له الكل‏بالقرابة، ولو تعدد اشتركوا بالسوية‏والبنت المنفردة لهاالنصف فرضا والباقي ردا، ولو اجتمع الصنفان من‏الاولاد اي الذكور والاناث فلا فريضة هنا، بل‏يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين، ولو اجتمع‏الابوان مع الاولاد فلكل من الابوين السدس فرضاوالباقي للاولاد قرابة ذكورا كانوا ام ذكورا واناثا، الا انهم‏يقتسمون في الاول بالسوية وفي الثاني للذكر مثل حظ‏الانثيين، وان كانوا اناثا فقط كان الكل حينئذ ذا فريضة،فياخذ كل فريضته .

فان ساوت الفريضة السهام فلا كلام كابوين وبنتين، وان‏زادت الفريضة رد الزائد عليهم بنسبة سهامهم كما في‏اب وبنت او اب وبنتين فصاعدا، فان للاب من‏الصورتين واحدا من ستة اصل الفريضة ، لانها مخرج‏النصف او الثلثين والسدس، وللبنت في الاولى ثلاثة منها، ويبقى اثنان فيرد عليهما ارباعا، وللبنتين في الثانية‏اربعة منها، ويبقى واحد فيرد على الاب والبنتين اخماسا.

وعن الاسكافي تخصيص الرد في هذا المثال بالبنتين((500))، لموثق ((501)) مضعف بالشذوذ والندرة، ولان‏النقص يدخل عليهما بالزوجين فيكون الفاضل لهما،وهو اعتبار لا حجية فيه .

ولو فرض بدل الاب في المثالين الام كان الحكم كما ذكربلا تفاوت .

والفريضة في المثال الاول من اثني عشر ، اذ الاثنان‏الباقيان ثلث من الستة اصل الفريضة‏ولابد من قسمته‏ارباعا، فيحتاج الى عدد كان لثلثه ربع اي الى مخرج ربع‏الثلث وهو اثنا عشر، ولدخول مخرج النصف والسدس‏فيه اكتفينا به، فسدسه اثنان للاب او الام ونصفه ستة للبنت‏والاربعة الباقية يرد عليهما ارباعا، واحد للاب وثلثه‏للبنت، فللاب ثلاثة من اثني عشر وللبنت تسعة، فصارجميع التركة بينهما ارباعاوحينئذ فلو جعلت التركة من‏اول الامر اربعة واحد للاب او الام وللبنت ثلاثة‏صح‏وكان اسهل واخصر .

وام ا المثال الثاني ، فالفريضة فيه من ثلاثين ، اذ ما يبقى‏من الستة بعد سهم البنتين واحد الابوين واحد وهوسدس الستة، ولابد ان يقسم اخماسا فيحتاج الى مخرج‏خمس السدس وهو ثلاثون والستة داخلة فيه فيكتفى به،ويكون سهم احد الابوين منه فرضا وردا ستة هي خمس‏الفريضة وسهم البنتين كذلك اربعة وعشرين هي اربعة‏اخماسها لكل خمسان، وحينئذ لو جعلت التركة خمسة‏من او ل الامر خمسها لاحد الابوين ولكل من البنتين‏خمسان صح وكان اسهل كما مر، هذا .

ولو فرض ابوان وبنت كان لهما اثنان من ستة وللبنت‏ثلاثة منها والسدس الباقي يرد على الثلاثة اخماسا مع‏عدم الحاجب للام‏والفريضة حينئذ من ثلاثين .

ومع الحاجب لا يرد على الام، بل يرد على الاب والبنت‏ارباعا على المشهور، واخماسا على قول المصري، كمامر . والفريضة على المشهور من اربعة وعشرين مخرج‏ربع السدس، وعلى قول المصري من ثلاثين كما في‏صورة عدم الحاجب الا ان في تلك الصورة يكون‏المردود على الاب واحدا من الخمسة الباقية، وفي‏صورة وجود الحاجب اثنين منها على قوله .

ثم ان اجتمع مع هذه المرتبة زوج او زوجة اخذا مع‏الولد نصيبهما الادنى وبدونه الاعلى‏كما مر .

وبدخولها قد تنقص الفريضة عن السهام ويدخل النقص‏حينئذ على البنت والبنات فقط ، ولا يدخل على احدمن الابوين، ولا الزوجين ، فان الاب لا ينقص من‏السدس ولا الام‏والزوجين من نصيبهم الادنى وهوالسدس والربع والثمن شيئا ، كما في المعتبرة المستفيضة المؤى دة‏بالاجماعات .

كما في ابوين وبنت وزوج ، فان فريضة كل من الابوين‏السدس، وفريضة البنت النصف‏وفريضة الزوج الربع،والمخرج المشترك بين الكسور المذكورة اثنا عشر، وهوالفريضة في المثال سدساها اربعة للابوين، وربعهاثلاثة للزوج، يبقى للبنت خمسة، وهو اقل من نصف الفريضة‏بواحد، فدخل النقص عليها .

وكما في ابوين وبنتين وزوجة ، فان فريضة الابوين مامر، وفريضة البنتين الثلثان، وفريضة الزوجة الثمن،والمخرج المشترك بين هذه الكسور وهي الفريضة في‏المثال ايضا اربعة وعشرون، سدساها ثمانية للابوين،وثمنها ثلاثة للزوجة، والباقي ثلاثة عشر للبنتين، وهواقل من فريضتهما التي هي الثلثان بثلاثة .

وان زادت الفريضة على السهام مع وجود احد الزوجين‏لا يرد شي عليهما بالمستفيضة المعتبرة المؤيدة‏بالاجماعات الناطقة بذلك وبان الرد انما هو على الاب‏والبنت او البنات وعلى الام مع عدم الحاجب، كما مر.

فلو ترك ابا وبنتا وزوجا كان اصل الفريضة اثني عشر،سدسه للاب، ونصفه للبنت، وربعه للزوج ، والواحدالباقي يرد على الاب والبنت ارباعافيحتاج الى ضرب‏مخرج الربع في اصل الفريضة ليحصل ثمانية واربعون((502))وتصح منه المسالة .

ولو ترك ابوين وبنتا، زوجة كان اصل الفريضة اربعة‏وعشرين، سدسها للابوين، ونصفها للبنت ، وثمنهاللزوجة، والواحد الباقي يردعلى الابوين والبنت‏اخماسا، فتصح المسالة من مئة وعشرين ((503)) حاصلة‏من ضرب مخرج الخمس في اربعة وعشرين .

وان كان للام حاجب كان الرد على البنت والاب فقط‏ارباعا على ما هو المشهور المنصور، وتصح المسالة‏حينئذ من ستة وتسعين ((504)) حاصلة من ضرب اربعة‏في اربعة وعشرين .

وعلى قول المصري يكون الرد اخماساخمسان للاب‏فقط، وثلاثة اخماس للبنت .

وعلى ما اشرنا اليه من الطريق الاسهل تاخذ سهم‏الزوجية ((505)) اولا من اصل التركة وكذا سهم من لا يردعليه وهي الام مع الحاجب، ثم تقسم الباقي ارباعاواخماسا على نسبة سهام المردود عليهم، فان شئت‏فاضرب مخرج سهم الزوجية ((506)) اي الربع او الثمن آفي مخرج النسبة المذكورة، واجعل التركة بعددالحاصل‏ثم خذ منها الربع او الثمن، ثم اقسم الباقي‏ارباعا او اخماسا .

ففي المثال الاول ((507)) من المثالين الاخيرين لما كان‏سهم الزوج الربع والنسبة بين سهم الاب والبنت ربعية‏ايضا ضربنا الاربعة في الاربعة وجعلنا التركة بعددالحاصل، اي ستة عشر، فهي الفريضة، ومنها تصح‏المسالة‏فاعطينا ربعها اربعة للزوج، وقسمنا الباقي على‏الاب والبنت ارباعا ربعه ثلاثة للاب وثلاثة ارباعه تسعة‏للبنت .

وفي المثال الثاني ((508)) منهما ضربنا الثمانية مخرج‏سهم الزوجة في الخمسة ، لان النسبة بين سهمي الابوين والبنت خمسية،بمعنى ان سهمي الابوين اثنان من خمسة وسهم البنت‏ثلاثة منها، والحاصل ((509)) اي الاربعون هو الفريضة‏ثمنه خمسة للزوجة، والباقي يقسم اخماسا:

خمسه‏سبعة للاب، وخمسه الاخر للام، وثلاثة اخماسه للبنت،هذا مع عدم الحاجب للام .

واما مع وجوده فلابد ان تاخذ اولا سهمي الزوجة والام‏جميعا من المخرج المشترك وهو اربعة وعشرون، ثم‏تجعل الباقي على المشهور على اربعة اسهم، سهم للاب، وثلاثة اسهم للبنت، وعلى قول‏المصري على خمسة اسهم: سهمان للاب ، وثلاثة‏للبنت .

وهذا ما ذكرناه من بيان السهام مما نطق بجملة منهاالكتاب خصوصا او عموما، كية اولو الارحام وبجميعهاالسنة المعتبرة المستفيضة مع تايد الكل بالشهرة التامة،بل الاجماعات المحكية، ووجود الخلاف في جملة من‏الموارد كما اشرنا الى بعضها لضعفه وشذوذه لا يقدح‏فيما ذكرنا .

الفصل الثالث في تفصيل السهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ثنائيا او ثلاثيا اوغيرهما، فانه وان كان يعلم مما ذكرناه في الفصل السابق‏الا انه كثيرا ما يقع الاشتباه في الفروض الخاصة والمواردالجزئية، فينبغي ضبط الصور وتعيين الخصوصيات‏حفظا عن الغفلة والاشتباه .

فنقول: من الظاهر ان الوارث ان كان واحدا يحوز التركة‏كلها من اى طبقة كان سوى الزوجة كما مر، وحينئذ فلاحاجة لنا الى بيان سهم الوارث الواحد ، لان سهمه الكل،بل يبنغي بيان السهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع‏بعض‏ولما كان الوارث في هذه المرتبة التي هي اولي‏المراتب منحصرا في الاب والام والابن واحدا كان اواكثر والبنت كذلك وكان الزوجان يرثان مع كل طبقة‏فلابد ان يلاحظ اجتماع الستة المذكورين بعضهم مع‏بعض وتعيين السهام في جميع الصور الممكنة في المقام.

فنقول: الاجتماع هنا اما ثنائي او ثلاثي او رباعي اوخماسي او سداسي، ولا يكون اكثر من ذلك ، وذلك لان‏الاربعة الاول يمكن اجتماعهم واذا اجتمع معهم احدالزوجين صاروا خمسة، والابن وان تعدد لا نعده الاواحدا ، اذ لا يختلف الحكم بوحدته وتعدده الا ان‏سهمه ايا ما كان يقسم في صورة التعدد بينهم بالسوية،وكذا الزوجة .

واما البنت فلما كان لها فريضة في حال الوحدة واخرى‏في حال التعدد فلابد ان تعتبر في حال الانفراد مرة وفي‏حال التعدد اخرى، ولكن لما لم يكن في حال التعددتفاوت بين ما اذا كانت اثنتين او اكثر لم نعتبر الزائد على‏الاثنتين صورة على حدة، ولهذا لا يكون عدد الورثة في‏هذا المرتبة مع وجود احد الزوجين زائدا على ستة،وهم: الاب والام والابن واحدا كان او اكثر فانهم‏يحسبون بواحد كما عرفت، واذا اجتمعوا مع البنتين‏صاروا خمسة، فان الزائد على الاثنيتن من البنات لا تعدفي العدد ايضا كما عرفت . ثم هؤلاء الخمسة اذااجتمعوا مع احد الزوجين صاورا ستة . ولا يمكن ازيدمن هذا في هذه المرتبة، واما الاقل فيمكن الى واحد .

اذا عرفت ما ذكرنا فنقول: اذا اجتمع الوراث المذكورون‏بعضهم مع بعض فانظر ان كانا اثنين فاعرف سهما ممافي جدول الاجتماع الثنائي وان كانوا ثلاثة فاعرف‏سهامهم من جدول [الاجتماع] الثلاثي وهكذا الى‏السداسي .

ولكن لا تغفل عما سبق من استثناء الحبوة واستثناء ما لايرث الزوجة منها واستثناء ما لا يرث بعض الورثة منه‏كالدية على ما تقدم .

ولا تغفل ايضا عما سبق من موانع الارث وعما ذكرناه‏هنا من ان الابن وان تعدد تحسبه بواحد والبنت وان‏زادت عن الاثنتين تحسبهن باثنتين ، فلو كان الوارث اباوابنين وخمس بنات واربع زوجات فاطلب سهامهم من‏جدول الخماسي ، اذ الابنان نعدهما واحدا والبنات‏الخمس نعدهن اثنتين والزوجات الاربع‏تحسبهن‏بواحدة الا ان ك لابد ان تقسم ما عيناه للابن‏على الابنين بالسوية وما عيناه للبنتين على خمس بنات‏كذلك وما للزوجة على اربع كذلك .

اذا تبين هذا فاعلم ان صور الاجتماع الثنائي في هذه‏المرتبة لا تزيد على خمس عشرة‏وذلك لانك تعتبرالاب مع كل واحد من الخمسة الاخر التي في هذه‏المرتبة وهم الام‏والزوج والزوجة والابن والبنت، فهذه‏صور خمس، ثم تعتبر الام مع كل من الاربعة الاخروهذه‏صور اربع، ثم تعتبر الزوج مع كل‏من الابن والبنت، ولاتعتبره مع الزوجة ، لاستحالة اجتماعهما، وهذه صورتان‏ثم تعتبر الزوجة مع كل منهما ايضا، وهذه ايضا صورتان، ثم تعتبر الابن مع البنت وهذه واحدة‏والمجموع اربع‏عشرة .

وقد عرفت ان الابن وان تعدد يحسب بواحدكما ان‏الاكثر من البنتين تحسب باثنتين‏واما الابنتان فتحسبان‏على حدة، فهذه ايضا صورة تزيد على ما مر، فيبلغ‏جميع الصور خمس عشرة .

ولا ثنائي غير ما ذكرنا الا ما كان محالا او مكررا اومحسوبا بواحد كزوج وزوجة وابن وابن فانهما مع‏تعددهما يحسبان بواحد كما تقدم، فلا يكون اجتماعهمامن الثنائيات .

وهذه الصور التي ترتقي الى ستة وثلاثين حاصلة من‏ضرب الستة في مثلها وان لم يكن فائدة في ذكرهاجميعا الا انا نرسم الجميع في الجدول ليتضح به الصورالمطلوبة متميزة عن غيرها، ونرسم حكم الجميع في‏البيت الملتقى مراعيا في تعيين السهام للطريق ((510))الاسهل . وهذه صورة الجدول :