4. عمربن عبدالعزيز تعداد ركعات اين نماز را 36 ركعت
قرارداده است و دليلش هماين بوده كه اهل مكه پس از هر
چهار ركعت نماز، يك دور طواف مىكنند. بر ايناساس
بايستى غير اهل مكه به جاى هر دور طواف، چهارركعت نماز
بخوانند.
اگر اين استدلال صحيح باشد(يعنى اهل مكه پس از هر چهار
ركعت، يك دور طوافمىكردهاند) بايستى تعداد ركعات اين
نماز را چهل ركعت قرار مىداد، زيرا اهل مكهپس از هر چهار
ركعت نماز، يك دور طواف مىكردهاند و بديهى است كه
آنها(طبقاين تعبير)، پس از بيست ركعت، طواف ديگرى انجام
مىدادهاند، بنابراين تعداددفعات طواف به عدد پنج مىرسد.
پس اگر به جاى هر طواف، چهار ركعت جايگزينشود، ركعات
افزوده شده. به اضافه ركعات اصلى، به چهل ركعت مىرسد،
يعنىبيست ركعت به جاى طواف به علاوه بيست ركعت كه در
اصل، تشريع شدهاست.
آرى براساس نقل ابن قدامه كه طوافها بين هر استراحت و بعد
از چهار ركعت بودهاست، تعداد دفعات طواف، چهار طواف
مىشود و در اين صورت تعداد ركعات نمازبه سى و شش
ركعت مىرسد.
7. اختلاف شديد فقها در تعداد ركعات نماز تراويح
فقها در تعداد ركعات نماز تراويح اختلاف شديدى دارند.
خرقى در مختصر گفتهاست:
نماز تراويح كه در ماه رمضان اقامه مىشود، بيست ركعت
است.
ابن قدامه در شرح خود بر مختصر خرقى گفته است:
قول مختار امام احمد بن حنبل، اين است كه اين نماز، بيست
ركعت است. ثورى،ابوحنيفه و شافعى هم همين قول را دارند.
مالك گفته است: سى و شش ركعت استو گمان كرده اين
مقدار، سنتى قديمى است و به عمل اهل مدينه
مربوطمىشود.((143))
مستند كسانى كه اين نماز را بيست ركعت دانستهاند، عمل
خليفه دوم، عمربن خطاباست در حالى كه دليل كسانى كه
اين نماز را سى و شش ركعت دانستهاند، عملعمربن
عبدالعزيز است. عبدالرحمن جزيرى در كتاب «الفقه على
المذاهب الاربعه»گفته است:
تعداد ركعات نماز تراويح، به هشت ركعتى كه پيامبر(ص) با
مردم خواند محدودنيست، زيرا آنان بقيه نماز را در
خانههايشان تكميل كردند. عمل عمر نشان مىدهد كهاين
نماز بيست ركعت است، زيرا عمر در اواخر عمرش مردم را در
مسجد براىخواندن بيست ركعت جمع كرد و صحابه هم با او
موافقت كردند. آرى در دورهخلافت عمر بن عبدالعزيز، تعداد
ركعات اين نماز به سى و شش ركعت افزايش يافتو هدف او از
اين افزودن اين بود كه اهل مكه با اهل مدينه در فضل يكسان
شوند، زيرااهل مكه پس از هر چهار ركعت از ركعات نماز
تراويح، يك دور، گرد خانه خداطواف مىكردند. از اين رو
عمربن عبدالعزيز صلاح ديد كه به جاى هر دور طواف،چهار
ركعت به ركعات نماز تراويح افزوده شود.((144))
ممكن است تصور شود كه اختلاف فقها در اين زمينه، به
همين دو قول محدودمىشود. اما اين اختلاف به حدى
گسترده است كه نظير آن در ابواب عبادات كمتر بهچشم
مىخورد. برخى از فقها معتقدند كه تعداد ركعات اين نماز 13
ركعت است.برخى ديگر قايلند 20 ركعت است. گروهى ديگر
مىگويند 24 ركعت است و گروهىديگر مىگويند 28
ركعت است. برخى از فقها اعتقاد دارند 36 ركعت است.
دستهاىديگر مىگويند 38 ركعت است. قولى هم وجود دارد
كه مىگويد 39 ركعت است.عدهاى ديگر قايلند 41 ركعت
است و عدهاى هم مىگويند 47 ركعت استو...((145)).
شايسته است تمامى حدود، از جمله تعداد ركعات اين عبادت
گروهى كه امت اسلامىهر ساله در ماه رمضان به جا مىآورند
از زبان رسول خدا(ص) بيان شده باشد. اما ايننماز از جهات
مختلف دستخوش ابهام شده و اين نشان مىدهد كه در اين
زمينه نصىاز جانب پيامبر(ص) وجود ندارد و رغبتى هم از
جانب او نسبت به اقامه اين نماز پساز وفاتش وجود نداشته
است، زيرا سنتى كه مؤكد و مورد رغبت رسول خدا(ص)است،
از ابهام به دور است.
7. به جماعت خواندن نماز تراويح در گفتار عمر
در دوران زندگانى پيامبر و خليفه اول و دو سال اول خليفه
دوم، براى نوافل ماه رمضانجماعت تشكيل نشد، بلكه
مسلمانان اين نمازها را درخانه و مساجد به صورت
فرادىمىخواندند. اما پس از گذشت دو سال از خلافت خليفه
دوم، او به اين فكر افتاد كهنماز گزاران پراكنده در مسجد را
جمع كند تا اين نماز را به يك امام بخوانند. رواياتىكه مسلم و
بخارى در اين زمينه نقل كردهاند مؤيد اين مطلب است:
بخارى از ابو هريره روايت كرده است كه رسول خدا(ص)
فرمود:
من قام شهر رمضان ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه،
كسى كه در ماه رمضان از روى ايمان و با قصد قربت از خواب
برخيزد و نماز بخواند،تمامى گناهان گذشتهاش بخشوده
مىشود.
ابن شهاب مىگويد:
پس از رحلت رسول خدا(ص) و در عصر خلافت ابوبكر و آغاز
خلافت عمر، رفتارمسلمانان بر همين روال بود.((146))
اين حديث را مسلم نيز در صحيحش نقل كرده است.((147))
شارحان اين حديث، جمله «پس از رحلت رسول خدا(ص) و
خلافت ابوبكر رفتارمسلمانان بر همين روال بود» را چنين
تفسير كردهاند كه مسلمانان در اين دوران، ايننماز را به
صورت جماعت نمىخواندند و رسول خدا(ص) مردم را براى
به جماعتخواندن اين نماز جمع نمىكرد.((148))
بدرالدين عينى گفته است:
جمله «مردم بر اين روال رفتار مىكردند»، بدين معناست كه
اين نماز را به جماعتنمىخواندند. اگر كسى سؤال كند: ابن
وهب از ابو هريره روايت كرده كه: «رسول خدا(ص) در ماه
رمضان از خانه بيرون آمد و ديد كه مردم در گوشهاى از
مسجد مشغولخواندن نماز هستند. آنگاه فرمود: اين چيست؟
گفته شد: مردم پشت سر ابى بن كعبنماز مىخوانند. پيامبر
فرمود: كار خوبى انجام دادند» اين جريان را ابن عبدالبر
نقلكرده است در پاسخ مىگوييم: در سلسله سند اين
حديث، مسلم بن خالد كه شخصضعيفى است وجود دارد.
مسل م است كه عمر، كسى بود كه مردم را براى نمازخواندن
پشت سر ابى بن كعب گرد آورد.((149))
قسطلانى گفته است:
عبارت «مردم بر همين روال عمل مىكردند» يعنى نماز تراويح
را به جماعتنمىخواندند و در زمان خلافت ابو بكر هم، چنين
بود... .((150))
نووى نيز در شرح عبارت فوق گفته است:
اين عبارت كه «پس از رحلت پيامبر(ص) مردم بر همين روال
عمل مىكردند»، يعنىدر طول حيات پيامبر(ص) هر فردى
نوافل رمضان را در خانهاش و به صورت فرادىاقامه مىكرد تا
اين كه مقدارى از خلافت عمر سپرى شد، آن گاه عمر مردم
را جمعكرد تا اين نمازها را پشت سر ابى بن كعب بخوانند. از
آن وقت به بعد مردم اين نمازرا به صورت جماعت
مىخوانند.((151))
نووى از عبدالرحمن بن عبدالقارى نيز نقل كرده كه گفته
است:
شبى در ماه رمضان با عمر بن خطاب از خانه بيرون آمده و با
هم به مسجد رفتيم.مردم را ديديم كه به صورت پراكنده،
گروهى فرادى نماز مىخوانند و گروهى هم بهفردى اقتدا
كردهاند. عمر گفت: به نظر من اگر مردم با يك امام نماز
مىخواندند، بهتربود. سپس بر اين كار مصمم شد و مردم را به
نماز خواندن با ابى بن كعب گرد آورد.آنگاه شبى ديگر با او از
خانه خارج شده، به مسجد آمديم وديديم كه مردم نمازتراويح
را با ابى بن كعب مىخوانند. عمر گفت: «اين كار چه بدعت
خوبى است،نمازى كه بخوابند و بعد از خواب بخوانند، بهتر
است از آنكه قبل از خواب بخوانند».مراد عمر اين بود كه نماز
تراويح را آخر شب بخوانند و مردم آن را اول
شبمىخواندند.((152))
عبارت «اين كار چه بدعت خوبى است» نشان مىدهد كه به
جماعت خواندن ايننماز، از سنتهاى خود خليفه است و به
شرع ارتباطى ندارد و گروهى از علما به اينمطلب تصريح
كردهاند.
قسطلانى گفته است:
عمر اين عمل را بدعت ناميد، زيرا نه اجتماع كردن براى به جا
آوردن آن، سنت پيامبربوده و نه در زمان ابوبكر اين كار انجام
مىشده و نه اين عمل در آغاز شب و نه هرشب و نه به اين
تعداد از ركعات انجام مىشده است. (تا آنجا كه مىگويد: )
نوافلشبهاى ماه رمضان بدعت نيست، زيرا پيامبر(ص) فرموده
است:
اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر و عمر، از دو نفرى كه بعد از
من هستند، يعنى ابوبكرو عمر، پيروى كنيد.
و اگر صحابه در اين زمينه با عمر همراهى مىكردند، ديگر به
اين عمل بدعت اطلاقنمىشد.
عينى هم گفته است:
عمر اين عمل را بدعت ناميد، زيرا رسول خدا(ص) جواز اين
عمل را صادر نكرد ودر زمان ابوبكر هم اين كار انجام نگرفت و
رسول خدا(ص) به انجام آن مايلنبود.((153))
رواياتى وجود دارد كه نشان مىدهد اولين فردى كه جواز به
جماعت خواندن اين نمازرا وضع كرد، عمر بود كه برخى از آنها
را نقل مىكنيم:
1. ابن سعد در شرح حال عمر مىنويسد:
عمر اولين كسى بود كه نماز تراويح را وضع كرد و مردم را
براى به جماعت خواندنآن گرد آورد و اين مطلب را به
سرزمينهاى مختلف مملكت اسلامى بخشنامه كرد.اين جريان
در سال چهاردهم هجرى روى داد.((154))
2. ابن عبدالبر در شرح حال عمر چنين نوشته است:
عمر اولين فردى بود كه ماه روزه را به نمازهاى مستحبى
دسته جمعى نورانىكرد.((155))
وليد بن شحنه هنگام ذكر وفات عمر در ضمن حوادث سال
بيست و سوم هجرىمىنويسد:
او اولين كسى بود كه خريد و فروش ام ولد را منع كرد... و
اولين كسى بود كه مردم راگرد آورد تا نماز تراويح را با يك
امام بخوانند.((156))
اگر بر فرض، رسول خدا(ص) به جماعت خواندن نماز تراويح
را وضع نكرده و عمرآن را وضع كرده باشد، اين سؤال مطرح
مىشود كه باتوجه به اين كه هيچ انسانى آحتى رسول
خدا(ص) حق وضع قانون و تشريع را ندارد و رسول خدا(ص)
هم اگرچيزى را مىفرمايد، حكم خدا را ابلاغ مىكند آيا
وضع و تشريع خليفه، درمشروعيت اين كار، كافى است؟!
احكامى كه خداوند تشريع كرده از طريق وحى به پيامبر
اكرم(ص) مىرسيده و تنهااوست كه حامل وحى الهى بوده
است و با مرگ او باب وحى و تشريع و وضع احكامشرعى بسته
مىشود، بنابراين امت تنها مىتوانند اجتهاد در پرتو كتاب و
سنت انجامدهند و هيچ حقى براى تشريع و وضع احكام شرعى
ندارند و اگر كسى اعتقاد داشتهباشد كه به غير از خداوند،
انسانها حق تشريع دارند، معنايش اين است كه وحى
هنوزمنقطع نشده است.
ابن اثير در نهايهاش مىگويد:
چون اين نماز از افعال خوب و قابل ستايش است، عمر آن را
بدعت ناميده و آن راستوده است، اما عملى نيست كه
پيامبر(ص) آن را وضع كرده باشد، بلكه چند شبآن را انجام
داده، سپس آن را ترك كرده و بر انجام آن محافظت نداشته و
مردم رابراى به جماعت خواندن آن جمع نكرده است. در زمان
ابوبكر هم چنين بود. تنهاعمر بود كه مردم را براى خواندن آن
به جماعت فراخواند و به انجام آن دستور داد وبه اين دليل آن
را بدعت ناميد، در حالى كه در حقيقت سنت است، زيرا
رسولخدا(ص) فرمود: «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين
من بعدي، يعنى: بر شما بادبه سنت من و سنت خلفاى
راشدين پس از من» و همچنين فرمود: «اقتدوا بالذين
منبعدي ابي بكر و عمر، از كسانى كه پس از من مىآيند، يعنى
عمر و ابوبكر، پيروىكنيد».((157))
اين سخن و سخن هر كس كه به جماعت خواندن اين نماز را
سنت مىداند، حاكى ازآن است كه خلفا يا فقط دو خليفه اول
حق تشريع و قانون گذارى دارند.
اختصاص تشريع به خداوند
اين بزرگان با اينكه اعتراف كردهاند كه پيامبر(ص) به
جماعت خواندن اين نماز راتشريع نكرده، عمل خليفه را براى
توجيه به جماعت خواندن آن مطرح كردهاند.معناى اين سخن
اين است كه آنها براى عمر حق قانون گذارى و تشريع قايل
شدهاندواين با اجماع امت در تعارض است، زيرا هيچ فردى حق
ندارد كه پس از اكمالشريعت توسط خداوند، در آن دخالت
كند، زيرا خداوند فرموده است:
اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم
الاسلامدينا،((158))
امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام
نمودم و اسلام را به عنوانآيين شما پذيرفتم.
سخن عمر با كتاب و سنت در تعارض است، زيرا تشريع حق
خداوند است و آن رابه هيچ كس واگذار نكرده و پيامبر(ص)
تنها ابلاغ كننده آن است.
علاوه بر اين، اگر به خليفه دوم در زمينه تشريع و
قانونگذارى، چراغ سبز نشان دادهشده است، چرا به ديگر
صحابه اين چراغ سبز نشان داده نشده است با اين كه برخىاز
آنها مانند ابى بن كعب، مسلطتر به قرآن و مانند زيد بن ثابت
داناتر به فرايض و مانندعلى بن ابى طالب از هر جهت داناتر
بودهاند؟! و اگر به همه صحابه چنين اجازهاىداده شده بود،
فساد منتشر مىشد و هرج و مرج دامن دين را گرفته و
بازيچهاى بهدست غير معصومين مىشد.
اما در مورد تمسك به دو حديث مزبور بايد بگوييم بر فرض كه
سند آنها درستباشد، نشان نمىدهند كه ابوبكر و عمر، حق
تشريع داشتهاند، بلكه نشان مىدهند كهبه دليل تكيه آنها به
سنت پيامبر اكرم(ص) و نه به دليل داشتن حق قانون
گذارى، بايداز آنها پيروى كرد. آرى از روايتى كه سيوطى از
عمربن عبدالعزيز نقل كرد، استفادهمىشود كه او اعتقاد
داشته خلفا داراى حق قانون گذارى بودهاند.
سيوطىمىگويد:
حاجب بن خليفه مىگويد: عمربن عبدالعزيز را در زمان
خلافتش ديدم كه خطبهمىخواند و مىگفت: آگاه باشيد!
آنچه را رسول خدا(ص) و دو صحابىاش وضعكردهاند، از دين
است، به آن تمسك مىكنيم و سخن ما به آن منتهى مىشود و
آنچهرا غير اين دو وضع كردهاند، پشت سر مىاندازيم.((159))
به هر حال ما معتقديم، كه خداوند مساله تشريع و قانون
گذارى را به غير وحى واگذارنكرده است. در اين زمينه
شوكانى مىگويد:
حق اين است كه سخن صحابى حجت نيست، زيرا خداوند غير
از حضرتمحمد(ص) شخص ديگرى را براى اين امت مبعوث
نكرده است و صحابه و ديگرانبه صورت مساوى موظفند كه از
شرع او و كتاب و سنت پيروى كنند و هر كس بگويد:در دين
خدا به غير از كتاب و سنت با چيز ديگرى هم مىتوان اقامه
حجت كرد،چيزى را در مورد دين خدا گفته كه ثابت نشده و
شرعى را اثبات كرده كه خداوند بهآن فرمان نداده است.
((160))
استنباط مشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح از سكوت
پيامبر(ص)
قسطلانى از ابن التين و غير او نقل كرده است كه:
عمر مشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح را از سكوت
پيامبر(ص) استنباطكرده است و هركس در اين شبها با
پيامبر(ص) نماز خوانده، كاردرستى انجام دادهاست هر چند
پيامبر(ص) از اين كار آنان ناخشنود بوده، اما ناخشنودى او به
سببترس از واجب شدن اين كار بوده نه از اصل اين كار. اما
چون پس از مرگ پيامبر(ص)خوفى از واجب شدن اين كار
وجود نداشت، عمر به دليل مفاسدى كه در اختلافامت است
و همچنين به دليل اين كه به جماعت خواندن نماز پشت سر
يك نفر براىبسيارى از نماز گزاران، نشاط آورتر است، آن را
ترجيح داده است.((161))
اين سخن اشتباه است، زيرا اگر نماز تراويح مشروع است و از
جمله اعمالى است كهخداوند آن را تشريع كرده، چرا مورد
ناخشنودى پيامبر(ص) بوده است و اگرناخشنودى او به سبب
ترس از واجب شدن آن بوده كافى بود كه براى رفع اين
ترس،آن را گهگاه انجام دهد. بنابراين، اينكه پيامبر(ص) به
خانه رود و در طول عمرش،براى اقامه اين نماز در مسجد
حاضر نشود، نشان مىدهد كه به جماعت خواندن آنمشروع
نبوده است، زيرا چنانچه اين عمل مشروع بوده نبايستى آن را
به طور كلىترك مىكرد و مىدانيم كه تشريع يك حكم بدون
اين كه كار برد عملى داشته باشد،عملى لغو است كه از خداوند
سبحان صادر نمىشود.
ابويوسف روايت كرده است كه:
از ابوحنيفه از نماز تراويح و كارى كه عمر انجام داد، سؤال
كردم، در جواب گفت:نماز تراويح سنتى مؤكد است و چيزى
نيست كه عمر از پيش خود ساخته باشد و درمورد آن بدعت
نگذاشته و به آن فرمان نداده، مگر مطابق اصل و عهدى از
رسولخدا(ص) كه نزد وى بوده است. عمر آن را وضع كرد و
مردم را گرد آورد تا آن را باابى بن كعب به جاى آورند و وى
هم اين نماز را به صورت جماعت اقامه كرد و صحابهبسيارى از
مهاجرين و انصار حضور داشتند و كسى از آنها، نه تنها مخالفت
نكرد، بلكههمراهى كرده و به آن فرمان دادند.((162))
ابو ايوسف عمل خليفه دوم را با دلايل زير كه همه آنها مورد
مناقشه است توجيه كردهاست:
1. اصلى نزد خليفه دوم وجود داشته است.
2. عهدى از رسول خدا(ص) نزد او وجود داشته است.
3. كسى از صحابه به اين عمل خليفه اعتراض نكرده است.
اما اشكال دليل اول اين است كه مراد از اصل موجود نزد خليفه
چيست؟ آيا اين اصلمخصوص خليفه دوم بوده يا نزد ديگران
هم وجود داشته است؟
اشكال دليل دوم اين است كه آن چه عهدى بوده كه رسول
خدا(ص) با او كرده بود،به جز اين كه رسول خدا (ص) از اقامه
اين نماز به صورت جماعت امتناع كرده،دستور داده بود تا
درخانهها اقامه شود.
واشكال دليل سوم اين است كه از ميان صحابه، امام على بن
ابى طالب بر عمراعتراض كرد واين كار را بدعت ناميد، اما در
آن روزها گوش شنوايى وجود نداشت.روايات ديگر امامان هم
نشان مىدهد كه آنها با اين بدعت مخالف بودهاند.
و بالاخره آنچه از رسول خدا(ص) ثابت است چيزى نيست جز
اين كه وى نماز شبرا در يك شب يا دو شب تا چهار شب به
جماعت اقامه كرده، سپس به داخلخانهاش رفته و از آن خارج
نشده است و اگر قايل شويم كه اين عمل پيامبر(ص) درچنين
شرايط آكنده از ابهام، حجت است و از منع اقامه اين نماز به
صورت جماعت،از جانب پيامبر(ص) صرف نظر كنيم، براى ما
تنها همين مقدار از ركعات(يعنى هشتركعت)، آن هم به
شرط اين كه نماز شب باشد نه هر نافلهاى، صحيح است.
در پايان به چند مساله مىپردازيم:
1. اقامه نماز تراويح به صورت جماعت، غفلت از حكمت خدا
اگر اقامه نماز تراويح به صورت جماعت سنتى مؤكد بود،
بايستى پيامبر(ص) به آنسفارش مىكرد تا پس از وفاتش به
آن عمل شود، زيرا پس از رحلت او، ديگر ترسواجب شدن آن
وجود ندارد. اما با اين حال نه تنها لب به آن نگشود، بلكه
غضبناك بهخانه آمد و به جز يك يا دو يا سه بار آن هم با بى
ميلى، به جماعت به جا نياورد و ايننشان مىدهد كه در اقامه
آن به صورت فرادى در خانه و نه در مساجد، حكمتى
وجودداشته است و او بيشتر از هركس به مصلحت اين عمل،
يعنى بركت دادن به خانهها،آشنا بوده است.
تشريع احكام و شعاير اسلامى داراى اسرار و حكمتهايى است
كه گاهى عقولانسانهاى عادى آن را درك مىكند و گاهى
از درك آن عاجز است و ممكن است براىبرخى در زمانى
مخفى بوده، براى برخى ديگر و در زمانى متفاوت، آشكار
شود.بدون شك در وراى سنت رسول خدا(ص) كه از روى
هواى نفس سخن نمىگويد آمبنى بر عدم اقامه آن به صورت
جماعت، حكمت والايى وجود دارد كه گاه بر اقامه آندر
خانهها وبه صورت فرادى، متجلى مىشود، زيرا نمازگزار با
فروتنى و ترس ازعذاب و اميدوارى به رحمت او، در مقابل
پروردگار مىايستد و تمامى هم و غمخويش را ظاهر ساخته،
از خداوند طلب غفران و رحمت مىكند. نماز گزار در
اينحالت از همه چيز قطع اميد كرده و هيچ چيز او را از خدا و
ياد او منصرف نمىكند وعجب و افتخار و ريا، اين موقعيت او را
تيره و تار نمىكند. از طرف ديگر به جا آوردناين نماز در خانه
موجب به وجود آمدن فضايى از ايمان، پاكى، بركت و صفا در
آنمىشود، زيرا در اين صورت، خانه از ذكر و تسبيح خدا و
صلوات بر پيامبر(ص) اوخالى نيست و شكى نيست كسانى كه
در چنين خانهاى ساكن هستند(مثل همسر،فرزندان و... ) در
چنين فضايى به سر خواهند برد و از بوى خوش آن تنفس
خواهندكرد و همين مسلما از عوامل تربيتى مهمى خواهد شد
كه آنها را به سمت هدايت،وارستگى، رفتار صحيح و تقوا
رهنمون مىكند.
پيامبر(ص) دستور داد كه نوافل در خانهها به جا آورده شود تا
از هرگونه ريايى به دورباشد و اين كه اين دستور مقيد به
زمان خود حضرت نبوده نشان مىدهد كه به جاآوردن نوافل
در مساجد اهميت كمترى دارد.
بنابراين چنانچه به جماعت خواندن نوافل مشروع بود، بايستى
به جماعت خواندن آنهادر مساجد بهتر از به جا آوردن آنها در
خانهها باشد. اما تصريح پيامبر(ص) به اين كهبه جاآوردن اين
نمازها در خانه افضل است، نشان مىدهد كه دست كم به
جماعتخواندن آنها مشروع نيست.
سيد شرف الدين مىگويد:
فايده اقامه اين نماز در خانه و به صورت فرادى اين است كه
نماز گزار در دل شب باخداى خود خلوت كند و در پيشگاه او
گريه و زارى نمايد و با مناجات و راز و نياز باوى، حوايج و
گرفتارىهاى خود را عرضه بدارد و چشم به رحمت و اميد به
مرحمتذات اقدس او داشته باشد و بداند كه پناهگاهى جز او
ندارد و نجات دهنده او خداىمهربان است.
به همين دليل است كه خداوند مستحبات را از قيد جماعت،
رها ساخته تا بندگانبتوانند به تنهايى، آن گونه كه
مىخواهند به خدا نزديك شوند و در پيشگاه وى نالهكنند و
هركس خواست آن را اندك و هركس خواست آن را بيشتر
انجام دهد، زيراهمان طور كه در روايات رسيده از پيامبر(ص)
آمده است نماز بهترين كارى است كهممكن است انسان انجام
دهد. اما اگر به صورت جماعت اقامه شود ديگر اين فايده
رانخواهد داشت و اين مزايا را از دست خواهد داد.
علاوه بر اين رها ساختن مستحبات از قيد جماعت، باعث
مىشود كه خانهها از بركت وشرافت نماز خواندن در آنها خالى
نماند و لذت و نشاط تربيتى آن محفوظ بماند، تا ازاين راه
فرزندان به پيروى از پدران، مادران ونياكان خود، راه ديندارى
و مسلمانى رابياموزند و آن را از نظر دور ندارند و در دل و
جان آنها اثر بگذارد.
عبداللّه بن مسعود از پيامبر(ص) پرسيد: كدام يك بهتر است:
نماز مستحبى در خانهاميا در مسجد؟ پيامبر(ص) فرمود:
الاترى الى بيتي ما اقربه الى المسجد، فلان اصلي في بيتي
احب الى من ان اصلي فيالمسجد الا ان تكون صلاة مكتوبة،
نمىبينى كه خانه من چقدر به مسجد نزديك است، با اين
وصف من دوست دارم كهنمازهايم را در خانهام بخوانم، مگر
اين كه نمازهاى واجب باشد.
اين روايت را احمد بن حنبل، ابن ماجه و ابن خزيمه در صحيح
خود نقل كردهاند،چنانچه در باب «ترغيب در نمازهاى
مستحبى»، از كتاب الترغيب و الترهيب» اثر امامزكى الدين
عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى آمده است. از زيد بن ثابت
روايت شدهكه پيامبر(ص) فرمود:
صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا
الصلاة المكتوبة،
اى مردم! نمازهايتان را در خانههاى خود بخوانيد، زيرا بهترين
نماز مرد آن است كهدر خانهاش خوانده شود مگر اين كه نماز
واجب باشد.
اين روايت را نيز نسايى و ابن خزيمه در صحيح خود نقل
كردهاند.((163))
خلاصه همه آنچه را تاكنون گفتيم همين روايت اخير است
كه پيامبر (ص) فرمود: :
اى مردم! درخانه هايتان نماز بخوانيد، زيرا بهترين نماز مرد
نمازى است كه درخانهاش خوانده شود، مگر نماز
واجب.((164))
2. ترجيح مصلحت بر نص
عمل خليفه دوم چيزى جز ترجيح مصلحت(برحسب تشخيص
او) بر نص نيست واين مورد، تنها مورد در زندگى او نبوده
است، بلكه در طول خلافتش موارد ديگرى هموجود دارد،
مانند:
1. امضاى سه طلاق با لفظ واحد، با اين كه در زمان رسول
خدا(ص) و بعد از او و دوسال اول خلافت عمر، اين گونه
طلاق، يك طلاق محسوب مىشده است.
2. تحريم متعه حج در حالى كه صحابه در زمان پيامبر(ص) از
متعه حج بهرهمندبودهاند.
3. تحريم متعه زنان.
احمد امين مصرى مىگويد:
براى من آشكار شده كه عمر بن خطاب «راى» را در معنايى
وسيعتر از آنچه ما ذكركرديم، به كار مىبرده است، زيرا مطابق
معنايى كه ما كرديم، راى درجايى است كهنصى از كتاب و
سنت وجود نداشته باشد، اما ما ملاحظه مىكنيم كه خليفه،
بسيار دوراز اين معنا حركت مىكرده است، يعنى براى شناخت
مصلحتى كه آيه يا حديث بهسبب آن نازل شده، تلاش مىكرد.
آنگاه براى احكامى كه مىخواست صادر كند به آنمصلحت
تمسك مىكرد و اين شبيه چيزى است كه امروزه از آن به
تمسك به روحقانون و نه به الفاظ آن، تعبير مىشود.((165))
تمسك به روح قانونى كه احمد امين به آن اشاره كرده، يك امر
است و كنار نهادننص و عمل به راى خود، امرى ديگر است. اما
گروه دوم نص را كنار زده و به راىخود عمل مىكردهاند و
رواياتى كه از خليفه دوم در اين مساله و امثال آن نقل شده،
ازاين قبيل است.
3. بدعت بودن تقسيم بدعت به بدعت خوب و بد
همچنان كه ياد آور شديم، خليفه دوم عمل خويش يا اجتماع
مردم برامامت ابى بنكعب را، بدعت خوب ناميد. اگر بدعت
عبارت از دخالت كردن در امر شريعت،است، ديگر خوب و بد
ندارد، اقامه نماز تراويح به صورت جماعت از دو حالتخارج
نيست:
اول. اين عمل ريشه در كتاب و سنت دارد. در اين صورت عمل
خليفه احياى سنتىاست كه رها شده بود، خواه اين كه خواسته
باشد اين نماز به صورت جماعت اقامهشود و خواه خواسته
باشد مردم را بر گرد يك امام جمع كند. بر اين اساس اين
سخنخليفه درست نيست كه: «اين بدعت بدعت خوبى است»،
زيرا اين عمل، دخالتكردن در شريعت نيست.
دوم. اين عمل، خواه اقامه آن به صورت جماعت يا براى جمع
كردن مردم گرد يكامام، ريشهاى در كتاب و سنت ندارد.
تنهابه سبب اين كه خليفه دوم تفرقه مردم رادوست نداشت،
دستور داد تا اين نماز به صورت جماعت و يا به امامت يك
امامخوانده شود. اگر چنين باشد، اين عمل بدعتى زشت و
حرام است.
4. سنت يا بدعت؟
بدعت گذاردن در دين از گناهان بزرگ است. كسى كه
بدعت گذار است با فرمانروايىخداوند تبارك و تعالى، در
عرصه عقيده و شريعت منازعه و در دين او دخالت مىكند،به
اين معنا كه با دروغ بستن به خداوند سبحان، چيزى در دين او
زياد و يا از آن چيزىكم مىكند.
براين اساس اگر شك كرديم كه عبادتى سنت است يا بدعت،
بايستى آن را ترك كرد،زيرا روح عبادت، انجام آن با قصد قربت
است و قصد قربت با احتمال بدعت بودنآن، ميسور نيست.
اينك با توجه به مطالب فوق، اگر ادلهاى كه بر مشروع نبودن
جماعت خواندن نمازتراويح بر شمرديم، در ما يقين ايجاد نكند
كه اين عمل بدعت است، دست كمموجب ترديد در مشروعيت
آن مىشود و همين مقدار از ترديد كافى است كه عقل، مارا به
ترك آن وادار كند، زيرا تعبد به عمل مشكوك جايز نيست. بنابراين مسلمانى كهمحتاط است بايستى نوافل ماه رمضان را در ميان خانواده و درخانه، به صورت فرادىانجام دهد. به اميد اين كه خداوند مردانى آزاد از قيد تقليد، برانگيزد تا احكام الهى رااز نو، از كتاب و سنت استنباط كنند. البته اين مهم با پى ريزى نهضت علمى با نشاطىكه اختلافات فقهى را از ريشه حل كند، ميسور خواهد بود.
چكيده
پول كاغذى(اسكناس) در عصر حاضر فقط سند مالى نيست،
بلكه خود آن مالشمرده مىشود و از آنجا كه جزو معدودات
است نه مكيل و موزون، رباى معاوضىدر آن معنا ندارد و خريد
و فروش اسكناس به مقدار بيشتر بهگونه نقد و نسيه
جايزاست. البته اضافه گرفتن در قرض اسكناسها حايز
نيست، زيرا مصداق رباى قرضىبوده و حرام است. از طرفى،
پول، مثلى است و ضمان آن در قرض و موارد ديگرآبه مثل آن
است، پس نوسان قدرت خريد پول در هنگام اداى قرض، لحاظ
نمىگرددو قرض با پرداخت همان مقدارى كه قرض گرفته
شده، ادا مى شود و پرداخت بيشتراز آن مقدار به بهانه پايين
آمدن قدرت خريد پول، ربا است، مگر آنكه ضمان قدرتخريد
پول در هنگام قرض، شرط شده باشد.
بحث در اين زمينه چند نكته اساسى دارد:
نكته اول: آيا رباى معاوضى در پولهاى كاغذى نيز همچون
رباى معاوضى در نقدين(درهم و دينار) حرام است؟
قبل از شروع بحث لازم است حقيقت پولهاى كاغذى را بيان
كنيم:
پولهاى كاغذى در زمان حاضر بدون اين كه نماينده درهم و
دينار باشند، خود مال بهحساب مىآيند، از اين رو جزء
معدودات بوده نه موزونات و احكام معدودات بر آنهابار
مىشود.
در تفصيل اين مطلب بايد گفت كه پولهاى كاغذى چهار
دوره راگذراندهاند:((166))
دوره اول: رقمهاى موجود روى پولهاى كاغذى بيانگر مقدار
نقدين (طلا و نقره)اى بودكه در خزانه صادر كننده اين اوراق
به امانت گذاشته و نگهدارى مىشد، همانندچكهايى كه در
زمان ما بيانگر مقدار پولى است كه صادر كننده چك نزد
بانكدارد.
دوره دوم: ارقام پولهاى كاغذى بيانگر مقدار تعهد و ضمان
صادر كننده آن اوراقنسبت به پرداخت طلا و نقره در ذمه
خود بود، نه طلا و نقره خارجى و سپرده شده،زيرا صادر
كنندگان اين پولها به اين نتيجه رسيدند كه ديگر لازم
نيست عين طلا و نقرهرا به اندازه مبلغ اوراق صادر شده حفظ
كنند چون دارندگان اين پولها براى دريافتپشتوانههاى
خود يك جا و در يك زمان به صادر كنندهها مراجعه نمىكنند.
در اين دو صورت پولهاى كاغذى به عنوان سندى براى طلا و
نقره به حساب آمده واز اين رو احكام نقدين را دارند و در
معامله آنها با همجنس خودشان گرفتن اضافهجايز نيست،
چون از موزونات محسوب مىشوند. اگر نقود طلا و نقره
به صورتسكههاى ضرب شده باشند احكام صرف و ربا هر دو
بر آنها بار مىشود و اگر ضربشده نباشند فقط احكام ربا بر
آنها مترتب مىگردد و احكام صرف را نخواهد داشت ودر هيچ
يك از اين دو فرض، زكات به نقود تعلق نمىگيرد، چون
وقتى زكات در نقودواجب مىشود كه تحت تصرف انسان باشد
و حال آن كه در فرق مذكور نقود بهصورت پشتوانه پولهاى
كاغذى درآمده و در تصرف صاحب پول نيست.
دوره سوم: تعهد و ضمان صادر كننده پولهاى كاغذى به
مرور زمان يك تعهد مستقل وجدا از نقش بيانگرى پولها
نسبت به پشتوانه و ذخيره پيدا كرد، در نتيجه پولهاىكاغذى
داراى ماليتى مستقل شدند. تعهد دولت نسبت به ذخيره و
پشتوانه فقط از اينجهت بود كه براى خود اين پولهاى
كاغذى ارزش و ماليت قرار دهد، در اين هنگامديگر پولها
جنبه حكايت گرى از نقدين را نه در خارج، نه در ذمه
نداشتند، بلكه تعهددولتها نسبت به پشتوانه سبب ارزش پيدا
كردن خود اين پولها شد.
دوره چهارم: تعهد دولتهاى صادر كننده پول نسبت به
پشتوانه از بين رفت و خود اينپولها در صورتى كه از طرف
دولتى صاحب اعتبار از اين جهت كه مالك سرمايهوامكانات
مىباشد صادر گردد به عنوان مال تلقى مىشوند. در عصر
حاضر مسئلهپول در تمام نقاط دنيا به همين شكل رايج است
كه ديگر براى اين پولها هيچ گونهنقش حكايت گرى از طلا
و نقره نه در خارج و نه در ذمه در نظر نمىگيرند.
بنابراينپشتوانه و ذخيره لازم براى ارزش دادن به پولها به
نحو مستقل عبارت است ازمجموعه قدرت اقتصادى و امكانات
حقيقى كه دولتها مالك آن هستند، به طورى كهدولتها با
تكيه بر همين سرمايهها و مالكيتها، به پرداخت مطالبات ديگر
كشورهامتعهد مىشوند و همين تعهد موجب مىشود كه
اسكناسها ماليت پيدا كند.
شيخ حسين حلى (ره) مىنويسد:
بى ترديد دولت به اين نكته توجه دارد كه اعتبار به تنهايى
كافى نيست تا به اسكناسهاماليت ببخشد، به همين جهت
حمايت از اسكناسها را با تعهد شخصى به عهدهمىگيرد و بر
خود لازم مىداند مالى را كه در مقابل آن از طرف ديگر
دولتها ياشركتهاى خارجى طلب مىشود بپردازد. از آنجايى
كه اين مقدار تعهد هم كافىنيست كه به اسكناسها ماليت
بين المللى ببخشد، بلكه فقط براى اعتبار داخلى كافىاست،
به همين سبب دولت ناچار مىشود كه به يك منطقه
استرلينى مثلا وارد شود،در نتيجه عدهاى از دولتها جمع
مىشوند تا مقدار لازم از طلا را در يكى از بانكهاىجهانى به
امانت بگذارند و اين وديعه همان پشتوانه پول كاغذى در بين
دولتهاىمشترك به حساب مىآيد. گاهى اوقات آن دولت
خودش را از منطقه استرلينى كنارمىكشد، در نتيجه طلاى
احتياطى را از بانك جهانى بيرون مىكشد و آن را در يكبانك
دولتى داخلى به امانت مىگذارد و آن را به همه اعلام
مىكند و اين وديعه را ازجهت ديگرى با معادن و ثروتهاى
طبيعى از قبيل نفت و زغال سنگ پشتيبانىمىكند.
آنچه گفتيم مايه تقويت آن دولت نسبت به بقيه دولتها
مىشود، اين كار اگر چه عاملاساسى براى پوشش دادن
اسكناسها نيست، ولى در انظار مردم داراى ارزشاعتبارى
است و در نتيجه مايه پشتوانه اسكناسها در بازار داخلى و
خارجىمىگردد.
در دو د((167))وره اخير علاوه بر اين كه اسكناسها اسنادى
براى سرمايهها وخدمات اقتصادى به شمار مىرفتند، ذاتا نيز
اعتبار مالى داشتند و همانند ديگر اموالذاتى قابل مبادله و
معامله نيز هستند و احكام معدودات بر آنها بار مىشود نه
احكاممكيل و موزون.
شاهد بر اينكه اسكناسها در دو دوره اخير به صورت مستقل
مال شمرده شده و فقطسند نيستند، اين است كه وقتى
اسكناسى تلف شود يا شخص ديگرى آن را از بينببرد، اين امر
باعث از بين رفتن مال مىگردد، بدون اين كه ذمه كسى
ضامن مثل آنباشد. همچنين تسليم اسكناسها به ديگرى
تسليم مال به حساب مىآيد نه اين كهحواله بر مال باشد.
اسكناسها در زمان حاضر جزو اموال به حساب مىآيند و تحت
عنوان درهم و ديناردرج نمىشوند. از اين رو حكم حرام بودن
رباى معاوضى كه در معاملات درهم ودينار به همجنس خود
وجود دارد در اسكناسها جارى نيست، چون رباى
معاوضىمخصوص اشيايى است كه از طريق كيل و وزن كردن
خريد و فروش مىشوند. البتهاضافه گرفتن در قرض
اسكناسها جايز نيست، زيرا از مصاديق رباى قرضى بوده
وحرام است.
حال با توجه به اين كه دانستيم اسكناسها خودشان مال به
حساب مىآيند و در زمرهمعدودات قرار مىگيرند، رباى
معاوضى در آنها موضوعيت ندارد و در نتيجه
فروختناسكناسها به مقدار بيشتر به صورت نقد و نسيه جايز
است، چون در خريد و فروشاشياى معدود، نگرفتن اضافه
شرط نشده است. اين مسئله در جايى كه خريد و فروشمربوط
به اسكناسهاى كشورهاى مختلف باشد اشكالى ندارد، مثل
خريد و فروشريال با دلار يا پولهاى ديگر، اما در خصوص خريد
و فروش اسكناسهاى مربوط بهيك كشور اشكال شده كه
خريد و فروش اسكناسها به مثل خودشان در نزد عرفرايج
نيست، چون پول هميشه در معاملات به عنوان ثمن (قيمت)
در نظر گرفتهمىشود نه مثمن (كالا). پس معامله كننده
اين كار را وسيلهاى براى فرار از ربا قرارمىدهد و عنوان
نمىكند كه من هزار تومان را در مقابل هزار و ده تومان به تو
قرضمىدهم، بلكه مىگويد من اين را در مقابل هزاروده
تومان تا فلان مدت به تومىفروشم. بى ترديد در فروش
اجناس معدود، گرفتن اضافه هيچ اشكالى ندارد، و بههمين
سبب ما اين را يك خريد و فروش جدى و صحيح نمىدانيم،
بلكه عرف آن رامصداقى از قرض همراه بااضافه مىبيند. در
نتيجه مشمول امر به وفاى به عقودنمىشود، زيرا چنين
معاملهاى متعارف نيست و بيع ناميدن آن يك امر صورى
است،پس حداقل جاى احتياط دارد و بايد از آن اجتناب
كرد.((168))
ممكن است گفته شود ما قبول نداريم كه قصد جدى وجود
ندارد، چون همين اندازهكه در شخص انگيزه فرار از كسب
حرام به كسب حلال وجود دارد خود دليل بر ايناست كه قصد
جدى نسبت به اين معامله (فروش اسكناس به يكديگر) وجود
دارد و بافرض صحيح بودن معامله ديگر جايى براى صدق
قرض وجود ندارد تا گرفتن اضافهحرام باشد. در روايات هم
آمده كه خريد هزار درهم و يك دينار در مقابل دو هزاردرهم
جايز است، با اينكه چنين معاملهاى در عرف آن زمان رايج
نبوده است. بر ايناساس اشكال متعارف نبودن چنين
معاملهاى يا قصد جدى نداشتن متوجه خريد وفروش
اسكناسها نمىگردد. علاوه بر اين كه براى فرق گذاشتن
بين خريد و فروشاسكناسهاى يك كشور و خريد و فروش
اسكناسهاى يك كشور با كشور ديگر هيچدليلى ندارد، چون
گرفتن اضافه اگر بيشتر از حد معمول باشد در عرف رايج
نيست واگر رايج نباشد اشكال قبل در هر دو صورت وجود
خواهد داشت.
جواب از اشكال در هر دو صورت يكى است. بله معامله
اسكناسها اسكناسهاىيك كشور يا چند كشور در صورتى
اشكال پيدا مىكند كه معامله وسيله و حيلهاىبراى رسيدن به
ربا باشد كه پيشتر گفتيم استفاده ازحيله اشكال دارد. البته
در صورتضرورت توسل به حيله اشكالى ندارد، چنان كه
روايت صحيح عبدالرحمن بنحجاج بر آن دلالت دارد. وى
گفته است:
از امام(ع) راجع به بيع صرف سؤال كردم و به ايشان گفتم:
بعضى وقتها همراهانعجله دارند و از شهر خارج مىشوند و
ما نمىتوانيم با سكه دمشقى و بصرى بيعصرف را انجام دهيم
اما با شاپور دمشقى و بصرى اين كار ممكن است.
امام(ع)فرمودند: منظور از «همراهان» چيست؟ گفتم:
گروهى با هم همراه مىشوند و دستهجمعى براى خروج از
شهر اقدام مىكنند، هنگامى كه عجله مىكنند چه
بسانمىتوانيم سكه دمشقى و بصرى فراهم كنيم، در نتيجه
درهمهاى مغشوش را جهتصرافى انتخاب مىكنيم و
صرافان هزارو پانصد درهم از آن را در مقابل هزار درهمسكه
دمشقى صرافى مىكنند. امام(ع) فرمودند: دراين صرافى
(معامله) خيرى نيست،آيا برابر اين اضافه، مقدارى طلا قرار
نمىدهيد؟ عرض كردم: هزار درهم و يك ديناررا در مقابل دو
هزاردرهم مىخرم. امام(ع) فرمودند: اين عمل اشكالى ندارد.
هماناپدرم بر مردم مدينه جرات بيشترى داشت و همين را
مىفرمود. مردم مدينه مىگفتند:اين عمل فرار از حرام است،
اگر شخصى يك دينار بدهد هيچ وقت در مقابل آن بهاو هزار
درهم نمىدهند و اگر هزار درهم بدهد در مقابل به او هزار
دينار دادهنمىشود. پدرم به آنها مىفرمود: چه خوب است فرار
كردن از حرام بهحلال.((169))
بنابراين در صورت ضرورت، توسل به حيله منعى ندارد، هر
چند كه ضرورت براىيك طرف معامله باشد چنانچه مورد
روايت همين طور بود و روايت اگر چه در موردموزونات
واردشده، ولى به طريق اولى دلالتمىكند بر اين كه در
معدودات هم درصورت ضرورت مىتوان به حيله متوسل شد.
از جمله موارد ضرورت جايى استكه يك نفر به قرض احتياج
داشته باشد و قرض دهنده آن را ندهد مگر از طريقخريد و
فروش اسكناسها به بيشتر از آن به صورت نسيه، يا اين كه
كسى به اجارهمنزلى احتياج پيدا كند و صاحب خانه به او اجاره
ندهد مگر از همين طريق، يا اين كهكسى به پول خرد احتياج
داشته باشد كه به او ندهند، مگر به قيمتى بيشتر از
قيمتاصلى. معامله اسكناس به اسكناس در اين موارد و موارد
ديگرى از بيع صرف كهوسيله و حيلهاى براى ربا نيست
اشكالى ندارد.
از مطالب ذكر شده اشكال اطلاق سخن مرحوم محقق يزدى
در ملحقات عروه روشنمىشود كه گفته است: اسكناس از
جنس غير نقدين به حساب مىآيد و قيمت معينىدارد وحكم
نقدين هم بر آن مترتب نمىشود، در نتيجه معامله آنها با
يكديگر يا بانقدين (درهم و دينار) همراه با گرفتن اضافه جايز
است.((170)) اشكال آن است كهاگر در جايى معامله
اسكناسها حيلهاى براى دو طرف معامله براى گرفتن اضافه
باشداشكال دارد. بله اگر آن معامله حيلهاى براى كسب ربا
نباشد اشكالى ندارد، مثلمواردى كه ضرورت اقتضا كند يا
جايى كه مقصود از آن تجارت و معامله باشد.
برات يا حواله، اگر سندى براى نقدين باشد حرمت گرفتن
اضافه كه در نقدين وجوددارد در برات هم جارى است و اگر
اين طور نباشد حكم اسكناس رادارند.
نكته دوم: حكم سكههاى فلزى ضرب شده:
اگر براى فلزات قيمتى باشد كه قابليت مقابله با اشياى ديگر
را داشته باشد جزءموزونات به حساب مىآيد و احكام اشياى
موزون بر آنها مترتب مىشود، و اگر براىآنها قيمتى نباشد
در حكم پولهاى كاغذى خواهد بود. شايد در زمان حاضر
فلزاتمسكوك، ماليت نداشته باشند. چه بسا آنچه مرحوم سيد
محمد كاظم يزدى راجع بهپولهاى سكهاى گفته به اعتبار
زمانهاى گذشته باشد كه در فلز (قران) نقره هم
وجودداشته است.
ايشان در ملحقات عروه گفتهاند:
«قران»، «منكنه»، «مجيدى» و سكههايى مانند اينها از موزونات
هستند هر چند كهخريد و فروش آنها به صورت عددى رايج
بوده، زيرا عدد سكه بروزن معينى دلالتمىكرد، همچنين
اگر ناقص بودند از گرفتن آنها امتناع مىشد، از اين رو در
خريد وفروش آنها گرفتن اضافه جايز نيست. بله ممكن است
در مثل سكههاى مجيدى گفتهشود كه نقره مخلوط در آن
در مقابل زيادى طرف ديگر قرار مىگيرد. ممكن استگفته
شود نقره مخلوط در سكه مجيدى مستهلك بوده و يا به
قدرى نيست كه داراىقيمت بوده و قابل مقابله باشد، اما
وقتى تعداد سكهها بسيار باشد (مثلا صد مجيدى)در اين
صورت چون نقره مخلوط شده در مجموع به مقدارى است كه
قابل مبادلهمىباشد، لازمهاش اين است كه فروش صد
مجيدى به بيشتر از آن يا به سكههاىديگر مثل (قران) جايز
باشد. سكه سرخ هم در ظاهر از موزونات به حساب مىآيد،پس
گرفتن اضافه در خريد و فروش آن به يكديگر جايز
نيست.((171))
اقسام سكه
1. در برخى از سكهها خود سكه ماليتى ندارد، بلكه راهى براى
مشخص كردن مقدارو كيفيت ماده آن است. بىترديد اين
سكهها از موزونات به حساب مىآيد و احكامموزونات نيز بر آن
مترتب مىشود، از جمله اين كه گرفتن اضافه در خريد و
فروش آنجايز نيست. رايج بودن فروش آن به صورت عددى از
اين جهت است كه امارهاىاست بر جنس و كيفيت مخصوص
آن و مقدار طلا با نقرهاى كه در آن مخلوط شدهاست.
سكههايى كه محقق يزدى در ملحقات عروه بيان كرده از اين
قسمند.
2. بعضى از سكهها ماده و جنسشان هيچ ماليتى ندارد، بلكه
ماليت آنها فقط به سكهبودنشان است. اين دسته از سكهها از
معدودات به حساب مىآيند، مانند پولهاىكاغذى اسكناسها
و احكام موزونات نيز با همان تفصيلى كه پيش تر گذشت
بر آنهامترتب مىشود.
3. سكه هايى هم جنس آنها و هم سكه بودن آنها هر يك داراى
ماليت جداگانه است،فرقشان در اين است كه ماليت فلز سكه
ذاتى بوده ولى ماليت خود سكه اعتبارى وقراردادى است. خود
اين نوع برچند قسم است:
الف. هر كدام از فلز سكه و خود سكه به طور مستقل و با قطع
نظر از ديگرى قابلمعامله باشد. در اين صورت هر كدام حكم
مخصوص خود را خواهد داشت، مثلانقره از موزونات به حساب
مىآيد و حكم موزونات بر آن مترتب مىشود، و سكه نيزبه
سبب ماليت داشتن آن از معدودات به شمار مىآيد و احكام
معدودات بر آنمترتب مىگردد.
ب. مقصود از معامله خود سكه باشد و كارى به جنس و ماده
آن نداشته باشيم.
در اين صورت انتقال جنس هم به تبع معامله سكه صورت
مىگيرد، و نقل و انتقالتبعى هم معاوضه نيست، بلكه انتقالى
است ضمنى و به تبع معاوضه، مثل انتقال كليدخانه به تبع
انتقال خود خانه. در اين صورت معاوضه بين دو سكه واقع
شده نه بين دوفلز، پس بر اين معامله فقط احكام معدودات
مترتب مىشود چون كه سكه ازمعدودات است و زياد بودن
مقدار فلز در يك طرف نسبت به طرف ديگر ضررىندارد، زيرا
معامله بين دو فلز واقع نمىشود و آنچه ممنوع مىباشد
گرفتن اضافه درمعاملات دوهم جنس است و حال اين كه در
اين جا معاملهاى بين دو فلز واقع نشدهاست.
ج. مقصود از معامله، فلز سكه باشد و قيمت داشتن سكه به
نحو مستقل و به تبعمعامله فلز آن مىباشد. در اين صورت
مسئله عكس صورت خواهد بود، يعنى احكامموزونات بر آن
مترتب مىشود.
نكته سوم: اسكناسها مثلىاند.
|
|---|