صفحه قبل

صفحه بعد

4. عمربن عبدالعزيز تعداد ركعات اين نماز را 36 ركعت قرارداده است و دليلش هم‏اين بوده كه اهل مكه پس از هر چهار ركعت نماز، يك دور طواف مى‏كنند. بر اين‏اساس بايستى غير اهل مكه به جاى هر دور طواف، چهارركعت نماز بخوانند.

اگر اين استدلال صحيح باشد(يعنى اهل مكه پس از هر چهار ركعت، يك دور طواف‏مى‏كرده‏اند) بايستى تعداد ركعات اين نماز را چهل ركعت قرار مى‏داد، زيرا اهل مكه‏پس از هر چهار ركعت نماز، يك دور طواف مى‏كرده‏اند و بديهى است كه آنها(طبق‏اين تعبير)، پس از بيست ركعت، طواف ديگرى انجام مى‏داده‏اند، بنابراين تعداددفعات طواف به عدد پنج مى‏رسد.

پس اگر به جاى هر طواف، چهار ركعت جايگزين‏شود، ركعات افزوده شده. به اضافه ركعات اصلى، به چهل ركعت مى‏رسد، يعنى‏بيست ركعت به جاى طواف به علاوه بيست ركعت كه در اصل، تشريع شده‏است.

آرى براساس نقل ابن قدامه كه طوافها بين هر استراحت و بعد از چهار ركعت بوده‏است، تعداد دفعات طواف، چهار طواف مى‏شود و در اين صورت تعداد ركعات نمازبه سى و شش ركعت مى‏رسد.

7. اختلاف شديد فقها در تعداد ركعات نماز تراويح فقها در تعداد ركعات نماز تراويح اختلاف شديدى دارند.

خرقى در مختصر گفته‏است:

نماز تراويح كه در ماه رمضان اقامه مى‏شود، بيست ركعت است.

ابن قدامه در شرح خود بر مختصر خرقى گفته است:

قول مختار امام احمد بن حنبل، اين است كه اين نماز، بيست ركعت است. ثورى،ابوحنيفه و شافعى هم همين قول را دارند.

مالك گفته است: سى و شش ركعت است‏و گمان كرده اين مقدار، سنتى قديمى است و به عمل اهل مدينه مربوط‏مى‏شود.((143)) مستند كسانى كه اين نماز را بيست ركعت دانسته‏اند، عمل خليفه دوم، عمربن خطاب‏است در حالى كه دليل كسانى كه اين نماز را سى و شش ركعت دانسته‏اند، عمل‏عمربن عبدالعزيز است. عبدالرحمن جزيرى در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه‏»گفته است:

تعداد ركعات نماز تراويح، به هشت ركعتى كه پيامبر(ص) با مردم خواند محدودنيست، زيرا آنان بقيه نماز را در خانه‏هايشان تكميل كردند. عمل عمر نشان مى‏دهد كه‏اين نماز بيست ركعت است، زيرا عمر در اواخر عمرش مردم را در مسجد براى‏خواندن بيست ركعت جمع كرد و صحابه هم با او موافقت كردند. آرى در دوره‏خلافت عمر بن عبدالعزيز، تعداد ركعات اين نماز به سى و شش ركعت افزايش يافت‏و هدف او از اين افزودن اين بود كه اهل مكه با اهل مدينه در فضل يكسان شوند، زيرااهل مكه پس از هر چهار ركعت از ركعات نماز تراويح، يك دور، گرد خانه خداطواف مى‏كردند. از اين رو عمربن عبدالعزيز صلاح ديد كه به جاى هر دور طواف،چهار ركعت به ركعات نماز تراويح افزوده شود.((144)) ممكن است تصور شود كه اختلاف فقها در اين زمينه، به همين دو قول محدودمى‏شود. اما اين اختلاف به حدى گسترده است كه نظير آن در ابواب عبادات كمتر به‏چشم مى‏خورد. برخى از فقها معتقدند كه تعداد ركعات اين نماز 13 ركعت است.برخى ديگر قايلند 20 ركعت است. گروهى ديگر مى‏گويند 24 ركعت است و گروهى‏ديگر مى‏گويند 28 ركعت است. برخى از فقها اعتقاد دارند 36 ركعت است.

دسته‏اى‏ديگر مى‏گويند 38 ركعت است. قولى هم وجود دارد كه مى‏گويد 39 ركعت است.عده‏اى ديگر قايلند 41 ركعت است و عده‏اى هم مى‏گويند 47 ركعت است‏و...((145)).

شايسته است تمامى حدود، از جمله تعداد ركعات اين عبادت گروهى كه امت اسلامى‏هر ساله در ماه رمضان به جا مى‏آورند از زبان رسول خدا(ص) بيان شده باشد. اما اين‏نماز از جهات مختلف دستخوش ابهام شده و اين نشان مى‏دهد كه در اين زمينه نصى‏از جانب پيامبر(ص) وجود ندارد و رغبتى هم از جانب او نسبت به اقامه اين نماز پس‏از وفاتش وجود نداشته است، زيرا سنتى كه مؤكد و مورد رغبت رسول خدا(ص)است، از ابهام به دور است.

7. به جماعت خواندن نماز تراويح در گفتار عمر در دوران زندگانى پيامبر و خليفه اول و دو سال اول خليفه دوم، براى نوافل ماه رمضان‏جماعت تشكيل نشد، بلكه مسلمانان اين نمازها را درخانه و مساجد به صورت فرادى‏مى‏خواندند. اما پس از گذشت دو سال از خلافت خليفه دوم، او به اين فكر افتاد كه‏نماز گزاران پراكنده در مسجد را جمع كند تا اين نماز را به يك امام بخوانند. رواياتى‏كه مسلم و بخارى در اين زمينه نقل كرده‏اند مؤيد اين مطلب است:

بخارى از ابو هريره روايت كرده است كه رسول خدا(ص) فرمود:

من قام شهر رمضان ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه، كسى كه در ماه رمضان از روى ايمان و با قصد قربت از خواب برخيزد و نماز بخواند،تمامى گناهان گذشته‏اش بخشوده مى‏شود.

ابن شهاب مى‏گويد:

پس از رحلت رسول خدا(ص) و در عصر خلافت ابوبكر و آغاز خلافت عمر، رفتارمسلمانان بر همين روال بود.((146)) اين حديث را مسلم نيز در صحيحش نقل كرده است.((147)) شارحان اين حديث، جمله «پس از رحلت رسول خدا(ص) و خلافت ابوبكر رفتارمسلمانان بر همين روال بود» را چنين تفسير كرده‏اند كه مسلمانان در اين دوران، اين‏نماز را به صورت جماعت نمى‏خواندند و رسول خدا(ص) مردم را براى به جماعت‏خواندن اين نماز جمع نمى‏كرد.((148)) بدرالدين عينى گفته است:

جمله «مردم بر اين روال رفتار مى‏كردند»، بدين معناست كه اين نماز را به جماعت‏نمى‏خواندند. اگر كسى سؤال كند: ابن وهب از ابو هريره روايت كرده كه: «رسول خدا(ص) در ماه رمضان از خانه بيرون آمد و ديد كه مردم در گوشه‏اى از مسجد مشغول‏خواندن نماز هستند. آنگاه فرمود: اين چيست؟ گفته شد: مردم پشت سر ابى بن كعب‏نماز مى‏خوانند. پيامبر فرمود: كار خوبى انجام دادند» اين جريان را ابن عبدالبر نقل‏كرده است در پاسخ مى‏گوييم: در سلسله سند اين حديث، مسلم بن خالد كه شخص‏ضعيفى است وجود دارد.

مسل م است كه عمر، كسى بود كه مردم را براى نمازخواندن پشت سر ابى بن كعب گرد آورد.((149)) قسطلانى گفته است:

عبارت «مردم بر همين روال عمل مى‏كردند» يعنى نماز تراويح را به جماعت‏نمى‏خواندند و در زمان خلافت ابو بكر هم، چنين بود... .((150)) نووى نيز در شرح عبارت فوق گفته است:

اين عبارت كه «پس از رحلت پيامبر(ص) مردم بر همين روال عمل مى‏كردند»، يعنى‏در طول حيات پيامبر(ص) هر فردى نوافل رمضان را در خانه‏اش و به صورت فرادى‏اقامه مى‏كرد تا اين كه مقدارى از خلافت عمر سپرى شد، آن گاه عمر مردم را جمع‏كرد تا اين نمازها را پشت سر ابى بن كعب بخوانند. از آن وقت به بعد مردم اين نمازرا به صورت جماعت مى‏خوانند.((151)) نووى از عبدالرحمن بن عبدالقارى نيز نقل كرده كه گفته است:

شبى در ماه رمضان با عمر بن خطاب از خانه بيرون آمده و با هم به مسجد رفتيم.مردم را ديديم كه به صورت پراكنده، گروهى فرادى نماز مى‏خوانند و گروهى هم به‏فردى اقتدا كرده‏اند. عمر گفت: به نظر من اگر مردم با يك امام نماز مى‏خواندند، بهتربود. سپس بر اين كار مصمم شد و مردم را به نماز خواندن با ابى بن كعب گرد آورد.آنگاه شبى ديگر با او از خانه خارج شده، به مسجد آمديم وديديم كه مردم نمازتراويح را با ابى بن كعب مى‏خوانند. عمر گفت: «اين كار چه بدعت خوبى است،نمازى كه بخوابند و بعد از خواب بخوانند، بهتر است از آنكه قبل از خواب بخوانند».مراد عمر اين بود كه نماز تراويح را آخر شب بخوانند و مردم آن را اول شب‏مى‏خواندند.((152)) عبارت «اين كار چه بدعت خوبى است‏» نشان مى‏دهد كه به جماعت خواندن اين‏نماز، از سنت‏هاى خود خليفه است و به شرع ارتباط‏ى ندارد و گروهى از علما به اين‏مطلب تصريح كرده‏اند.

قسطلانى گفته است:

عمر اين عمل را بدعت ناميد، زيرا نه اجتماع كردن براى به جا آوردن آن، سنت پيامبربوده و نه در زمان ابوبكر اين كار انجام مى‏شده و نه اين عمل در آغاز شب و نه هرشب و نه به اين تعداد از ركعات انجام مى‏شده است. (تا آنجا كه مى‏گويد: ) نوافل‏شبهاى ماه رمضان بدعت نيست، زيرا پيامبر(ص) فرموده است:

اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر و عمر، از دو نفرى كه بعد از من هستند، يعنى ابوبكرو عمر، پيروى كنيد.

و اگر صحابه در اين زمينه با عمر همراهى مى‏كردند، ديگر به اين عمل بدعت اطلاق‏نمى‏شد.

عينى هم گفته است:

عمر اين عمل را بدعت ناميد، زيرا رسول خدا(ص) جواز اين عمل را صادر نكرد ودر زمان ابوبكر هم اين كار انجام نگرفت و رسول خدا(ص) به انجام آن مايل‏نبود.((153)) رواياتى وجود دارد كه نشان مى‏دهد اولين فردى كه جواز به جماعت خواندن اين نمازرا وضع كرد، عمر بود كه برخى از آنها را نقل مى‏كنيم:

1. ابن سعد در شرح حال عمر مى‏نويسد:

عمر اولين كسى بود كه نماز تراويح را وضع كرد و مردم را براى به جماعت خواندن‏آن گرد آورد و اين مطلب را به سرزمين‏هاى مختلف مملكت اسلامى بخشنامه كرد.اين جريان در سال چهاردهم هجرى روى داد.((154)) 2. ابن عبدالبر در شرح حال عمر چنين نوشته است:

عمر اولين فردى بود كه ماه روزه را به نمازهاى مستحبى دسته جمعى نورانى‏كرد.((155)) وليد بن شحنه هنگام ذكر وفات عمر در ضمن حوادث سال بيست و سوم هجرى‏مى‏نويسد:

او اولين كسى بود كه خريد و فروش ام ولد را منع كرد... و اولين كسى بود كه مردم راگرد آورد تا نماز تراويح را با يك امام بخوانند.((156)) اگر بر فرض، رسول خدا(ص) به جماعت خواندن نماز تراويح را وضع نكرده و عمرآن را وضع كرده باشد، اين سؤال مطرح مى‏شود كه باتوجه به اين كه هيچ انسانى آحتى رسول خدا(ص) حق وضع قانون و تشريع را ندارد و رسول خدا(ص) هم اگرچيزى را مى‏فرمايد، حكم خدا را ابلاغ مى‏كند آيا وضع و تشريع خليفه، درمشروعيت اين كار، كافى است؟! احكامى كه خداوند تشريع كرده از طريق وحى به پيامبر اكرم(ص) مى‏رسيده و تنهااوست كه حامل وحى الهى بوده است و با مرگ او باب وحى و تشريع و وضع احكام‏شرعى بسته مى‏شود، بنابراين امت تنها مى‏توانند اجتهاد در پرتو كتاب و سنت انجام‏دهند و هيچ حقى براى تشريع و وضع احكام شرعى ندارند و اگر كسى اعتقاد داشته‏باشد كه به غير از خداوند، انسانها حق تشريع دارند، معنايش اين است كه وحى هنوزمنقطع نشده است.

ابن اثير در نهايه‏اش مى‏گويد:

چون اين نماز از افعال خوب و قابل ستايش است، عمر آن را بدعت ناميده و آن راستوده است، اما عملى نيست كه پيامبر(ص) آن را وضع كرده باشد، بلكه چند شب‏آن را انجام داده، سپس آن را ترك كرده و بر انجام آن محافظت نداشته و مردم رابراى به جماعت خواندن آن جمع نكرده است. در زمان ابوبكر هم چنين بود. تنهاعمر بود كه مردم را براى خواندن آن به جماعت فراخواند و به انجام آن دستور داد وبه اين دليل آن را بدعت ناميد، در حالى كه در حقيقت سنت است، زيرا رسول‏خدا(ص) فرمود: «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يعنى: بر شما بادبه سنت من و سنت خلفاى راشدين پس از من‏» و همچنين فرمود: «اقتدوا بالذين من‏بعدي ابي بكر و عمر، از كسانى كه پس از من مى‏آيند، يعنى عمر و ابوبكر، پيروى‏كنيد».((157)) اين سخن و سخن هر كس كه به جماعت خواندن اين نماز را سنت مى‏داند، حاكى ازآن است كه خلفا يا فقط دو خليفه اول حق تشريع و قانون گذارى دارند.

اختصاص تشريع به خداوند اين بزرگان با اينكه اعتراف كرده‏اند كه پيامبر(ص) به جماعت خواندن اين نماز راتشريع نكرده، عمل خليفه را براى توجيه به جماعت خواندن آن مطرح كرده‏اند.معناى اين سخن اين است كه آنها براى عمر حق قانون گذارى و تشريع قايل شده‏اندواين با اجماع امت در تعارض است، زيرا هيچ فردى حق ندارد كه پس از اكمال‏شريعت توسط خداوند، در آن دخالت كند، زيرا خداوند فرموده است:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام‏دينا،((158)) امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان‏آيين شما پذيرفتم.

سخن عمر با كتاب و سنت در تعارض است، زيرا تشريع حق خداوند است و آن رابه هيچ كس واگذار نكرده و پيامبر(ص) تنها ابلاغ كننده آن است.

علاوه بر اين، اگر به خليفه دوم در زمينه تشريع و قانونگذارى، چراغ سبز نشان داده‏شده است، چرا به ديگر صحابه اين چراغ سبز نشان داده نشده است با اين كه برخى‏از آنها مانند ابى بن كعب، مسلطتر به قرآن و مانند زيد بن ثابت داناتر به فرايض و مانندعلى بن ابى طالب از هر جهت داناتر بوده‏اند؟! و اگر به همه صحابه چنين اجازه‏اى‏داده شده بود، فساد منتشر مى‏شد و هرج و مرج دامن دين را گرفته و بازيچه‏اى به‏دست غير معصومين مى‏شد.

اما در مورد تمسك به دو حديث مزبور بايد بگوييم بر فرض كه سند آنها درست‏باشد، نشان نمى‏دهند كه ابوبكر و عمر، حق تشريع داشته‏اند، بلكه نشان مى‏دهند كه‏به دليل تكيه آنها به سنت پيامبر اكرم(ص) و نه به دليل داشتن حق قانون گذارى، بايداز آنها پيروى كرد. آرى از روايتى كه سيوط‏ى از عمربن عبدالعزيز نقل كرد، استفاده‏مى‏شود كه او اعتقاد داشته خلفا داراى حق قانون گذارى بوده‏اند.

سيوط‏ى‏مى‏گويد:

حاجب بن خليفه مى‏گويد: عمربن عبدالعزيز را در زمان خلافتش ديدم كه خطبه‏مى‏خواند و مى‏گفت: آگاه باشيد! آنچه را رسول خدا(ص) و دو صحابى‏اش وضع‏كرده‏اند، از دين است، به آن تمسك مى‏كنيم و سخن ما به آن منتهى مى‏شود و آنچه‏را غير اين دو وضع كرده‏اند، پشت سر مى‏اندازيم.((159)) به هر حال ما معتقديم، كه خداوند مساله تشريع و قانون گذارى را به غير وحى واگذارنكرده است. در اين زمينه شوكانى مى‏گويد:

حق اين است كه سخن صحابى حجت نيست، زيرا خداوند غير از حضرت‏محمد(ص) شخص ديگرى را براى اين امت مبعوث نكرده است و صحابه و ديگران‏به صورت مساوى موظفند كه از شرع او و كتاب و سنت پيروى كنند و هر كس بگويد:در دين خدا به غير از كتاب و سنت با چيز ديگرى هم مى‏توان اقامه حجت كرد،چيزى را در مورد دين خدا گفته كه ثابت نشده و شرعى را اثبات كرده كه خداوند به‏آن فرمان نداده است.

((160)) استنباط مشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح از سكوت پيامبر(ص) قسطلانى از ابن التين و غير او نقل كرده است كه:

عمر مشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح را از سكوت پيامبر(ص) استنباط‏كرده است و هركس در اين شبها با پيامبر(ص) نماز خوانده، كاردرستى انجام داده‏است هر چند پيامبر(ص) از اين كار آنان ناخشنود بوده، اما ناخشنودى او به سبب‏ترس از واجب شدن اين كار بوده نه از اصل اين كار. اما چون پس از مرگ پيامبر(ص)خوفى از واجب شدن اين كار وجود نداشت، عمر به دليل مفاسدى كه در اختلاف‏امت است و همچنين به دليل اين كه به جماعت خواندن نماز پشت سر يك نفر براى‏بسيارى از نماز گزاران، نشاط آورتر است، آن را ترجيح داده است.((161)) اين سخن اشتباه است، زيرا اگر نماز تراويح مشروع است و از جمله اعمالى است كه‏خداوند آن را تشريع كرده، چرا مورد ناخشنودى پيامبر(ص) بوده است و اگرناخشنودى او به سبب ترس از واجب شدن آن بوده كافى بود كه براى رفع اين ترس،آن را گهگاه انجام دهد. بنابراين، اينكه پيامبر(ص) به خانه رود و در طول عمرش،براى اقامه اين نماز در مسجد حاضر نشود، نشان مى‏دهد كه به جماعت خواندن آن‏مشروع نبوده است، زيرا چنانچه اين عمل مشروع بوده نبايستى آن را به طور كلى‏ترك مى‏كرد و مى‏دانيم كه تشريع يك حكم بدون اين كه كار برد عملى داشته باشد،عملى لغو است كه از خداوند سبحان صادر نمى‏شود.

ابويوسف روايت كرده است كه:

از ابوحنيفه از نماز تراويح و كارى كه عمر انجام داد، سؤال كردم، در جواب گفت:نماز تراويح سنتى مؤكد است و چيزى نيست كه عمر از پيش خود ساخته باشد و درمورد آن بدعت نگذاشته و به آن فرمان نداده، مگر مطابق اصل و عهدى از رسول‏خدا(ص) كه نزد وى بوده است. عمر آن را وضع كرد و مردم را گرد آورد تا آن را باابى بن كعب به جاى آورند و وى هم اين نماز را به صورت جماعت اقامه كرد و صحابه‏بسيارى از مهاجرين و انصار حضور داشتند و كسى از آنها، نه تنها مخالفت نكرد، بلكه‏همراهى كرده و به آن فرمان دادند.((162)) ابو ايوسف عمل خليفه دوم را با دلايل زير كه همه آنها مورد مناقشه است توجيه كرده‏است:

1. اصلى نزد خليفه دوم وجود داشته است.

2. عهدى از رسول خدا(ص) نزد او وجود داشته است.

3. كسى از صحابه به اين عمل خليفه اعتراض نكرده است.

اما اشكال دليل اول اين است كه مراد از اصل موجود نزد خليفه چيست؟ آيا اين اصل‏مخصوص خليفه دوم بوده يا نزد ديگران هم وجود داشته است؟ اشكال دليل دوم اين است كه آن چه عهدى بوده كه رسول خدا(ص) با او كرده بود،به جز اين كه رسول خدا (ص) از اقامه اين نماز به صورت جماعت امتناع كرده،دستور داده بود تا درخانه‏ها اقامه شود.

واشكال دليل سوم اين است كه از ميان صحابه، امام على بن ابى طالب بر عمراعتراض كرد واين كار را بدعت ناميد، اما در آن روزها گوش شنوايى وجود نداشت.روايات ديگر امامان هم نشان مى‏دهد كه آنها با اين بدعت مخالف بوده‏اند.

و بالاخره آنچه از رسول خدا(ص) ثابت است چيزى نيست جز اين كه وى نماز شب‏را در يك شب يا دو شب تا چهار شب به جماعت اقامه كرده، سپس به داخل‏خانه‏اش رفته و از آن خارج نشده است و اگر قايل شويم كه اين عمل پيامبر(ص) درچنين شرايط آكنده از ابهام، حجت است و از منع اقامه اين نماز به صورت جماعت،از جانب پيامبر(ص) صرف نظر كنيم، براى ما تنها همين مقدار از ركعات(يعنى هشت‏ركعت)، آن هم به شرط اين كه نماز شب باشد نه هر نافله‏اى، صحيح است.

در پايان به چند مساله مى‏پردازيم:

1. اقامه نماز تراويح به صورت جماعت، غفلت از حكمت خدا اگر اقامه نماز تراويح به صورت جماعت سنتى مؤكد بود، بايستى پيامبر(ص) به آن‏سفارش مى‏كرد تا پس از وفاتش به آن عمل شود، زيرا پس از رحلت او، ديگر ترس‏واجب شدن آن وجود ندارد. اما با اين حال نه تنها لب به آن نگشود، بلكه غضبناك به‏خانه آمد و به جز يك يا دو يا سه بار آن هم با بى ميلى، به جماعت به جا نياورد و اين‏نشان مى‏دهد كه در اقامه آن به صورت فرادى در خانه و نه در مساجد، حكمتى وجودداشته است و او بيشتر از هركس به مصلحت اين عمل، يعنى بركت دادن به خانه‏ها،آشنا بوده است.

تشريع احكام و شعاير اسلامى داراى اسرار و حكمتهايى است كه گاهى عقول‏انسانهاى عادى آن را درك مى‏كند و گاهى از درك آن عاجز است و ممكن است براى‏برخى در زمانى مخفى بوده، براى برخى ديگر و در زمانى متفاوت، آشكار شود.بدون شك در وراى سنت رسول خدا(ص) كه از روى هواى نفس سخن نمى‏گويد آمبنى بر عدم اقامه آن به صورت جماعت، حكمت والايى وجود دارد كه گاه بر اقامه آن‏در خانه‏ها وبه صورت فرادى، متجلى مى‏شود، زيرا نمازگزار با فروتنى و ترس ازعذاب و اميدوارى به رحمت او، در مقابل پروردگار مى‏ايستد و تمامى هم و غم‏خويش را ظاهر ساخته، از خداوند طلب غفران و رحمت مى‏كند. نماز گزار در اين‏حالت از همه چيز قطع اميد كرده و هيچ چيز او را از خدا و ياد او منصرف نمى‏كند وعجب و افتخار و ريا، اين موقعيت او را تيره و تار نمى‏كند. از طرف ديگر به جا آوردن‏اين نماز در خانه موجب به وجود آمدن فضايى از ايمان، پاكى، بركت و صفا در آن‏مى‏شود، زيرا در اين صورت، خانه از ذكر و تسبيح خدا و صلوات بر پيامبر(ص) اوخالى نيست و شكى نيست كسانى كه در چنين خانه‏اى ساكن هستند(مثل همسر،فرزندان و... ) در چنين فضايى به سر خواهند برد و از بوى خوش آن تنفس خواهندكرد و همين مسلما از عوامل تربيتى مهمى خواهد شد كه آنها را به سمت هدايت،وارستگى، رفتار صحيح و تقوا رهنمون مى‏كند.

پيامبر(ص) دستور داد كه نوافل در خانه‏ها به جا آورده شود تا از هرگونه ريايى به دورباشد و اين كه اين دستور مقيد به زمان خود حضرت نبوده نشان مى‏دهد كه به جاآوردن نوافل در مساجد اهميت كمترى دارد.

بنابراين چنانچه به جماعت خواندن نوافل مشروع بود، بايستى به جماعت خواندن آنهادر مساجد بهتر از به جا آوردن آن‏ها در خانه‏ها باشد. اما تصريح پيامبر(ص) به اين كه‏به جاآوردن اين نمازها در خانه افضل است، نشان مى‏دهد كه دست كم به جماعت‏خواندن آنها مشروع نيست.

سيد شرف الدين مى‏گويد:

فايده اقامه اين نماز در خانه و به صورت فرادى اين است كه نماز گزار در دل شب باخداى خود خلوت كند و در پيشگاه او گريه و زارى نمايد و با مناجات و راز و نياز باوى، حوايج و گرفتارى‏هاى خود را عرضه بدارد و چشم به رحمت و اميد به مرحمت‏ذات اقدس او داشته باشد و بداند كه پناهگاهى جز او ندارد و نجات دهنده او خداى‏مهربان است.

به همين دليل است كه خداوند مستحبات را از قيد جماعت، رها ساخته تا بندگان‏بتوانند به تنهايى، آن گونه كه مى‏خواهند به خدا نزديك شوند و در پيشگاه وى ناله‏كنند و هركس خواست آن را اندك و هركس خواست آن را بيشتر انجام دهد، زيراهمان طور كه در روايات رسيده از پيامبر(ص) آمده است نماز بهترين كارى است كه‏ممكن است انسان انجام دهد. اما اگر به صورت جماعت اقامه شود ديگر اين فايده رانخواهد داشت و اين مزايا را از دست خواهد داد.

علاوه بر اين رها ساختن مستحبات از قيد جماعت، باعث مى‏شود كه خانه‏ها از بركت وشرافت نماز خواندن در آنها خالى نماند و لذت و نشاط تربيتى آن محفوظ بماند، تا ازاين راه فرزندان به پيروى از پدران، مادران ونياكان خود، راه ديندارى و مسلمانى رابياموزند و آن را از نظر دور ندارند و در دل و جان آنها اثر بگذارد.

عبداللّه بن مسعود از پيامبر(ص) پرسيد: كدام يك بهتر است:

نماز مستحبى در خانه‏ام‏يا در مسجد؟ پيامبر(ص) فرمود:

الاترى الى بيتي ما اقربه الى المسجد، فلان اصلي في بيتي احب الى من ان اصلي في‏المسجد الا ان تكون صلاة مكتوبة، نمى‏بينى كه خانه من چقدر به مسجد نزديك است، با اين وصف من دوست دارم كه‏نمازهايم را در خانه‏ام بخوانم، مگر اين كه نمازهاى واجب باشد.

اين روايت را احمد بن حنبل، ابن ماجه و ابن خزيمه در صحيح خود نقل كرده‏اند،چنانچه در باب «ترغيب در نمازهاى مستحبى‏»، از كتاب الترغيب و الترهيب‏» اثر امام‏زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى آمده است. از زيد بن ثابت روايت شده‏كه پيامبر(ص) فرمود:

صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة، اى مردم! نمازهايتان را در خانه‏هاى خود بخوانيد، زيرا بهترين نماز مرد آن است كه‏در خانه‏اش خوانده شود مگر اين كه نماز واجب باشد.

اين روايت را نيز نسايى و ابن خزيمه در صحيح خود نقل كرده‏اند.((163)) خلاصه همه آنچه را تاكنون گفتيم همين روايت اخير است كه پيامبر (ص) فرمود: :

اى مردم! درخانه هايتان نماز بخوانيد، زيرا بهترين نماز مرد نمازى است كه درخانه‏اش خوانده شود، مگر نماز واجب.((164)) 2. ترجيح مصلحت بر نص عمل خليفه دوم چيزى جز ترجيح مصلحت(برحسب تشخيص او) بر نص نيست واين مورد، تنها مورد در زندگى او نبوده است، بلكه در طول خلافتش موارد ديگرى هم‏وجود دارد، مانند:

1. امضاى سه طلاق با لفظ واحد، با اين كه در زمان رسول خدا(ص) و بعد از او و دوسال اول خلافت عمر، اين گونه طلاق، يك طلاق محسوب مى‏شده است.

2. تحريم متعه حج در حالى كه صحابه در زمان پيامبر(ص) از متعه حج بهره‏مندبوده‏اند.

3. تحريم متعه زنان.

احمد امين مصرى مى‏گويد:

براى من آشكار شده كه عمر بن خطاب «راى‏» را در معنايى وسيع‏تر از آنچه ما ذكركرديم، به كار مى‏برده است، زيرا مطابق معنايى كه ما كرديم، راى درجايى است كه‏نصى از كتاب و سنت وجود نداشته باشد، اما ما ملاحظه مى‏كنيم كه خليفه، بسيار دوراز اين معنا حركت مى‏كرده است، يعنى براى شناخت مصلحتى كه آيه يا حديث به‏سبب آن نازل شده، تلاش مى‏كرد.

آنگاه براى احكامى كه مى‏خواست صادر كند به آن‏مصلحت تمسك مى‏كرد و اين شبيه چيزى است كه امروزه از آن به تمسك به روح‏قانون و نه به الفاظ آن، تعبير مى‏شود.((165)) تمسك به روح قانونى كه احمد امين به آن اشاره كرده، يك امر است و كنار نهادن‏نص و عمل به راى خود، امرى ديگر است. اما گروه دوم نص را كنار زده و به راى‏خود عمل مى‏كرده‏اند و رواياتى كه از خليفه دوم در اين مساله و امثال آن نقل شده، ازاين قبيل است.

3. بدعت بودن تقسيم بدعت به بدعت خوب و بد همچنان كه ياد آور شديم، خليفه دوم عمل خويش يا اجتماع مردم برامامت ابى بن‏كعب را، بدعت خوب ناميد. اگر بدعت عبارت از دخالت كردن در امر شريعت،است، ديگر خوب و بد ندارد، اقامه نماز تراويح به صورت جماعت از دو حالت‏خارج نيست:

اول. اين عمل ريشه در كتاب و سنت دارد. در اين صورت عمل خليفه احياى سنتى‏است كه رها شده بود، خواه اين كه خواسته باشد اين نماز به صورت جماعت اقامه‏شود و خواه خواسته باشد مردم را بر گرد يك امام جمع كند. بر اين اساس اين سخن‏خليفه درست نيست كه: «اين بدعت بدعت خوبى است‏»، زيرا اين عمل، دخالت‏كردن در شريعت نيست.

دوم. اين عمل، خواه اقامه آن به صورت جماعت يا براى جمع كردن مردم گرد يك‏امام، ريشه‏اى در كتاب و سنت ندارد.

تنهابه سبب اين كه خليفه دوم تفرقه مردم رادوست نداشت، دستور داد تا اين نماز به صورت جماعت و يا به امامت يك امام‏خوانده شود. اگر چنين باشد، اين عمل بدعتى زشت و حرام است.

4. سنت يا بدعت؟ بدعت گذاردن در دين از گناهان بزرگ است. كسى كه بدعت گذار است با فرمانروايى‏خداوند تبارك و تعالى، در عرصه عقيده و شريعت منازعه و در دين او دخالت مى‏كند،به اين معنا كه با دروغ بستن به خداوند سبحان، چيزى در دين او زياد و يا از آن چيزى‏كم مى‏كند.

براين اساس اگر شك كرديم كه عبادتى سنت است يا بدعت، بايستى آن را ترك كرد،زيرا روح عبادت، انجام آن با قصد قربت است و قصد قربت با احتمال بدعت بودن‏آن، ميسور نيست.

اينك با توجه به مطالب فوق، اگر ادله‏اى كه بر مشروع نبودن جماعت خواندن نمازتراويح بر شمرديم، در ما يقين ايجاد نكند كه اين عمل بدعت است، دست كم‏موجب ترديد در مشروعيت آن مى‏شود و همين مقدار از ترديد كافى است كه عقل، مارا به ترك آن وادار كند، زيرا تعبد به عمل مشكوك جايز نيست.

بنابراين مسلمانى كه‏محتاط است بايستى نوافل ماه رمضان را در ميان خانواده و درخانه، به صورت فرادى‏انجام دهد. به اميد اين كه خداوند مردانى آزاد از قيد تقليد، برانگيزد تا احكام الهى رااز نو، از كتاب و سنت استنباط كنند. البته اين مهم با پى ريزى نهضت علمى با نشاط‏ى‏كه اختلافات فقهى را از ريشه حل كند، ميسور خواهد بود.

 

 

پول‏هاى كاغذى

سيدمحسن خرازى

چكيده

پول كاغذى(اسكناس) در عصر حاضر فقط سند مالى نيست، بلكه خود آن مال‏شمرده مى‏شود و از آنجا كه جزو معدودات است نه مكيل و موزون، رباى معاوضى‏در آن معنا ندارد و خريد و فروش اسكناس به مقدار بيشتر به‏گونه نقد و نسيه‏ جايزاست. البته اضافه گرفتن در قرض اسكناس‏ها حايز نيست، زيرا مصداق رباى قرضى‏بوده و حرام است. از طرفى، پول، مثلى است و ضمان آن در قرض و موارد ديگرآبه مثل آن است، پس نوسان قدرت خريد پول در هنگام اداى قرض، لحاظ نمى‏گرددو قرض با پرداخت همان مقدارى كه قرض گرفته شده، ادا مى شود و پرداخت بيشتراز آن مقدار به بهانه پايين آمدن قدرت خريد پول، ربا است، مگر آنكه ضمان قدرت‏خريد پول در هنگام قرض، شرط شده باشد.

بحث در اين زمينه چند نكته اساسى دارد:

نكته اول: آيا رباى معاوضى در پول‏هاى كاغذى نيز همچون رباى معاوضى در نقدين(درهم و دينار) حرام است؟ قبل از شروع بحث لازم است حقيقت پول‏هاى كاغذى را بيان كنيم:

پول‏هاى كاغذى در زمان حاضر بدون اين كه نماينده درهم و دينار باشند، خود مال به‏حساب مى‏آيند، از اين رو جزء معدودات بوده نه موزونات و احكام معدودات بر آنهابار مى‏شود.

در تفصيل اين مطلب بايد گفت كه پول‏هاى كاغذى چهار دوره راگذرانده‏اند:((166)) دوره اول: رقم‏هاى موجود روى پول‏هاى كاغذى بيانگر مقدار نقدين (طلا و نقره)اى بودكه در خزانه صادر كننده اين اوراق به امانت گذاشته و نگهدارى مى‏شد، همانندچك‏هايى كه در زمان ما بيانگر مقدار پولى است كه صادر كننده چك نزد بانك‏دارد.

دوره دوم: ارقام پول‏هاى كاغذى بيانگر مقدار تعهد و ضمان صادر كننده آن اوراق‏نسبت به پرداخت طلا و نقره در ذمه خود بود، نه طلا و نقره خارجى و سپرده شده،زيرا صادر كنندگان اين پول‏ها به اين نتيجه رسيدند كه ديگر لازم نيست عين طلا و نقره‏را به اندازه مبلغ اوراق صادر شده حفظ كنند چون دارندگان اين پول‏ها براى دريافت‏پشتوانه‏هاى خود يك جا و در يك زمان به صادر كننده‏ها مراجعه نمى‏كنند.

در اين دو صورت پول‏هاى كاغذى به عنوان سندى براى طلا و نقره به حساب آمده واز اين رو احكام نقدين را دارند و در معامله آنها با همجنس خودشان گرفتن اضافه‏جايز نيست، چون از موزونات محسوب مى‏شوند. اگر نقود طلا و نقره به صورت‏سكه‏هاى ضرب شده باشند احكام صرف و ربا هر دو بر آنها بار مى‏شود و اگر ضرب‏شده نباشند فقط احكام ربا بر آنها مترتب مى‏گردد و احكام صرف را نخواهد داشت ودر هيچ يك از اين دو فرض، زكات به نقود تعلق نمى‏گيرد، چون وقتى زكات در نقودواجب مى‏شود كه تحت تصرف انسان باشد و حال آن كه در فرق مذكور نقود به‏صورت پشتوانه پول‏هاى كاغذى درآمده و در تصرف صاحب پول نيست.

دوره سوم: تعهد و ضمان صادر كننده پول‏هاى كاغذى به مرور زمان يك تعهد مستقل وجدا از نقش بيانگرى پول‏ها نسبت به پشتوانه و ذخيره پيدا كرد، در نتيجه پول‏هاى‏كاغذى داراى ماليتى مستقل شدند. تعهد دولت نسبت به ذخيره و پشتوانه فقط از اين‏جهت بود كه براى خود اين پول‏هاى كاغذى ارزش و ماليت قرار دهد، در اين هنگام‏ديگر پول‏ها جنبه حكايت گرى از نقدين را نه در خارج، نه در ذمه نداشتند، بلكه تعهددولت‏ها نسبت به پشتوانه سبب ارزش پيدا كردن خود اين پول‏ها شد.

دوره چهارم: تعهد دولت‏هاى صادر كننده پول نسبت به پشتوانه از بين رفت و خود اين‏پول‏ها در صورتى كه از طرف دولتى صاحب اعتبار از اين جهت كه مالك سرمايه‏وامكانات مى‏باشد صادر گردد به عنوان مال تلقى مى‏شوند. در عصر حاضر مسئله‏پول در تمام نقاط دنيا به همين شكل رايج است كه ديگر براى اين پول‏ها هيچ گونه‏نقش حكايت گرى از طلا و نقره نه در خارج و نه در ذمه در نظر نمى‏گيرند.

بنابراين‏پشتوانه و ذخيره لازم براى ارزش دادن به پول‏ها به نحو مستقل عبارت است ازمجموعه قدرت اقتصادى و امكانات حقيقى كه دولت‏ها مالك آن هستند، به طورى كه‏دولت‏ها با تكيه بر همين سرمايه‏ها و مالكيت‏ها، به پرداخت مطالبات ديگر كشورهامتعهد مى‏شوند و همين تعهد موجب مى‏شود كه اسكناس‏ها ماليت پيدا كند.

شيخ حسين حلى (ره) مى‏نويسد:

بى ترديد دولت به اين نكته توجه دارد كه اعتبار به تنهايى كافى نيست تا به اسكناس‏هاماليت ببخشد، به همين جهت حمايت از اسكناس‏ها را با تعهد شخصى به عهده‏مى‏گيرد و بر خود لازم مى‏داند مالى را كه در مقابل آن از طرف ديگر دولت‏ها ياشركت‏هاى خارجى طلب مى‏شود بپردازد. از آنجايى كه اين مقدار تعهد هم كافى‏نيست كه به اسكناس‏ها ماليت بين المللى ببخشد، بلكه فقط براى اعتبار داخلى كافى‏است، به همين سبب دولت ناچار مى‏شود كه به يك منطقه استرلينى مثلا وارد شود،در نتيجه عده‏اى از دولت‏ها جمع مى‏شوند تا مقدار لازم از طلا را در يكى از بانك‏هاى‏جهانى به امانت بگذارند و اين وديعه همان پشتوانه پول كاغذى در بين دولت‏هاى‏مشترك به حساب مى‏آيد. گاهى اوقات آن دولت خودش را از منطقه استرلينى كنارمى‏كشد، در نتيجه طلاى احتياط‏ى را از بانك جهانى بيرون مى‏كشد و آن را در يك‏بانك دولتى داخلى به امانت مى‏گذارد و آن را به همه اعلام مى‏كند و اين وديعه را ازجهت ديگرى با معادن و ثروت‏هاى طبيعى از قبيل نفت و زغال سنگ پشتيبانى‏مى‏كند.

آنچه گفتيم مايه تقويت آن دولت نسبت به بقيه دولت‏ها مى‏شود، اين كار اگر چه عامل‏اساسى براى پوشش دادن اسكناس‏ها نيست، ولى در انظار مردم داراى ارزش‏اعتبارى است و در نتيجه مايه پشتوانه اسكناس‏ها در بازار داخلى و خارجى‏مى‏گردد.

در دو د((167))وره اخير علاوه بر اين كه اسكناس‏ها اسنادى براى سرمايه‏ها وخدمات اقتصادى به شمار مى‏رفتند، ذاتا نيز اعتبار مالى داشتند و همانند ديگر اموال‏ذاتى قابل مبادله و معامله نيز هستند و احكام معدودات بر آنها بار مى‏شود نه احكام‏مكيل و موزون.

شاهد بر اينكه اسكناس‏ها در دو دوره اخير به صورت مستقل مال شمرده شده و فقط‏سند نيستند، اين است كه وقتى اسكناسى تلف شود يا شخص ديگرى آن را از بين‏ببرد، اين امر باعث از بين رفتن مال مى‏گردد، بدون اين كه ذمه كسى ضامن مثل آن‏باشد. همچنين تسليم اسكناس‏ها به ديگرى تسليم مال به حساب مى‏آيد نه اين كه‏حواله بر مال باشد.

اسكناس‏ها در زمان حاضر جزو اموال به حساب مى‏آيند و تحت عنوان درهم و ديناردرج نمى‏شوند. از اين رو حكم حرام بودن رباى معاوضى كه در معاملات درهم ودينار به همجنس خود وجود دارد در اسكناس‏ها جارى نيست، چون رباى معاوضى‏مخصوص اشيايى است كه از طريق كيل و وزن كردن خريد و فروش مى‏شوند. البته‏اضافه گرفتن در قرض اسكناس‏ها جايز نيست، زيرا از مصاديق رباى قرضى بوده وحرام است.

حال با توجه به اين كه دانستيم اسكناس‏ها خودشان مال به حساب مى‏آيند و در زمره‏معدودات قرار مى‏گيرند، رباى معاوضى در آن‏ها موضوعيت ندارد و در نتيجه فروختن‏اسكناس‏ها به مقدار بيشتر به صورت نقد و نسيه جايز است، چون در خريد و فروش‏اشياى معدود، نگرفتن اضافه شرط نشده است. اين مسئله در جايى كه خريد و فروش‏مربوط به اسكناس‏هاى كشورهاى مختلف باشد اشكالى ندارد، مثل خريد و فروش‏ريال با دلار يا پولهاى ديگر، اما در خصوص خريد و فروش اسكناس‏هاى مربوط به‏يك كشور اشكال شده كه خريد و فروش اسكناس‏ها به مثل خودشان در نزد عرف‏رايج نيست، چون پول هميشه در معاملات به عنوان ثمن (قيمت) در نظر گرفته‏مى‏شود نه مثمن (كالا). پس معامله كننده اين كار را وسيله‏اى براى فرار از ربا قرارمى‏دهد و عنوان نمى‏كند كه من هزار تومان را در مقابل هزار و ده تومان به تو قرض‏مى‏دهم، بلكه مى‏گويد من اين را در مقابل هزاروده تومان تا فلان مدت به تومى‏فروشم. بى ترديد در فروش اجناس معدود، گرفتن اضافه هيچ اشكالى ندارد، و به‏همين سبب ما اين را يك خريد و فروش جدى و صحيح نمى‏دانيم، بلكه عرف آن رامصداقى از قرض همراه بااضافه مى‏بيند. در نتيجه مشمول امر به وفاى به عقودنمى‏شود، زيرا چنين معامله‏اى متعارف نيست و بيع ناميدن آن يك امر صورى است،پس حداقل جاى احتياط دارد و بايد از آن اجتناب كرد.((168)) ممكن است گفته شود ما قبول نداريم كه قصد جدى وجود ندارد، چون همين اندازه‏كه در شخص انگيزه فرار از كسب حرام به كسب حلال وجود دارد خود دليل بر اين‏است كه قصد جدى نسبت به اين معامله (فروش اسكناس به يكديگر) وجود دارد و بافرض صحيح بودن معامله ديگر جايى براى صدق قرض وجود ندارد تا گرفتن اضافه‏حرام باشد. در روايات هم آمده كه خريد هزار درهم و يك دينار در مقابل دو هزاردرهم جايز است، با اينكه چنين معامله‏اى در عرف آن زمان رايج نبوده است. بر اين‏اساس اشكال متعارف نبودن چنين معامله‏اى يا قصد جدى نداشتن متوجه خريد وفروش اسكناس‏ها نمى‏گردد. علاوه بر اين كه براى فرق گذاشتن بين خريد و فروش‏اسكناس‏هاى يك كشور و خريد و فروش اسكناس‏هاى يك كشور با كشور ديگر هيچ‏دليلى ندارد، چون گرفتن اضافه اگر بيشتر از حد معمول باشد در عرف رايج نيست واگر رايج نباشد اشكال قبل در هر دو صورت وجود خواهد داشت.

جواب از اشكال در هر دو صورت يكى است. بله معامله اسكناس‏ها اسكناس‏هاى‏يك كشور يا چند كشور در صورتى اشكال پيدا مى‏كند كه معامله وسيله و حيله‏اى‏براى رسيدن به ربا باشد كه پيش‏تر گفتيم استفاده ازحيله اشكال دارد. البته در صورت‏ضرورت توسل به حيله اشكالى ندارد، چنان كه روايت صحيح عبدالرحمن بن‏حجاج بر آن دلالت دارد. وى گفته است:

از امام(ع) راجع به بيع صرف سؤال كردم و به ايشان گفتم:

بعضى وقت‏ها همراهان‏عجله دارند و از شهر خارج مى‏شوند و ما نمى‏توانيم با سكه دمشقى و بصرى بيع‏صرف را انجام دهيم اما با شاپور دمشقى و بصرى اين كار ممكن است.

امام(ع)فرمودند: منظور از «همراهان‏» چيست؟ گفتم:

گروهى با هم همراه مى‏شوند و دسته‏جمعى براى خروج از شهر اقدام مى‏كنند، هنگامى كه عجله مى‏كنند چه بسانمى‏توانيم سكه دمشقى و بصرى فراهم كنيم، در نتيجه درهم‏هاى مغشوش را جهت‏صرافى انتخاب مى‏كنيم و صرافان هزارو پانصد درهم از آن را در مقابل هزار درهم‏سكه دمشقى صرافى مى‏كنند. امام(ع) فرمودند: دراين صرافى (معامله) خيرى نيست،آيا برابر اين اضافه، مقدارى طلا قرار نمى‏دهيد؟ عرض كردم: هزار درهم و يك ديناررا در مقابل دو هزاردرهم مى‏خرم. امام(ع) فرمودند: اين عمل اشكالى ندارد.

هماناپدرم بر مردم مدينه جرات بيشترى داشت و همين را مى‏فرمود. مردم مدينه مى‏گفتند:اين عمل فرار از حرام است، اگر شخصى يك دينار بدهد هيچ وقت در مقابل آن به‏او هزار درهم نمى‏دهند و اگر هزار درهم بدهد در مقابل به او هزار دينار داده‏نمى‏شود. پدرم به آنها مى‏فرمود: چه خوب است فرار كردن از حرام به‏حلال.((169)) بنابراين در صورت ضرورت، توسل به حيله منعى ندارد، هر چند كه ضرورت براى‏يك طرف معامله باشد چنانچه مورد روايت همين طور بود و روايت اگر چه در موردموزونات واردشده، ولى به طريق اولى دلالت‏مى‏كند بر اين كه در معدودات هم درصورت ضرورت مى‏توان به حيله متوسل شد.

از جمله موارد ضرورت جايى است‏كه يك نفر به قرض احتياج داشته باشد و قرض دهنده آن را ندهد مگر از طريق‏خريد و فروش اسكناس‏ها به بيشتر از آن به صورت نسيه، يا اين كه كسى به اجاره‏منزلى احتياج پيدا كند و صاحب خانه به او اجاره ندهد مگر از همين طريق، يا اين كه‏كسى به پول خرد احتياج داشته باشد كه به او ندهند، مگر به قيمتى بيشتر از قيمت‏اصلى. معامله اسكناس به اسكناس در اين موارد و موارد ديگرى از بيع صرف كه‏وسيله و حيله‏اى براى ربا نيست اشكالى ندارد.

از مطالب ذكر شده اشكال اطلاق سخن مرحوم محقق يزدى در ملحقات عروه روشن‏مى‏شود كه گفته است: اسكناس از جنس غير نقدين به حساب مى‏آيد و قيمت معينى‏دارد وحكم نقدين هم بر آن مترتب نمى‏شود، در نتيجه معامله آنها با يكديگر يا بانقدين (درهم و دينار) همراه با گرفتن اضافه جايز است.((170)) اشكال آن است كه‏اگر در جايى معامله اسكناس‏ها حيله‏اى براى دو طرف معامله براى گرفتن اضافه باشداشكال دارد. بله اگر آن معامله حيله‏اى براى كسب ربا نباشد اشكالى ندارد، مثل‏مواردى كه ضرورت اقتضا كند يا جايى كه مقصود از آن تجارت و معامله باشد.

برات يا حواله، اگر سندى براى نقدين باشد حرمت گرفتن اضافه كه در نقدين وجوددارد در برات هم جارى است و اگر اين طور نباشد حكم اسكناس رادارند.

نكته دوم: حكم سكه‏هاى فلزى ضرب شده:

اگر براى فلزات قيمتى باشد كه قابليت مقابله با اشياى ديگر را داشته باشد جزءموزونات به حساب مى‏آيد و احكام اشياى موزون بر آنها مترتب مى‏شود، و اگر براى‏آن‏ها قيمتى نباشد در حكم پول‏هاى كاغذى خواهد بود. شايد در زمان حاضر فلزات‏مسكوك، ماليت نداشته باشند. چه بسا آنچه مرحوم سيد محمد كاظم يزدى راجع به‏پول‏هاى سكه‏اى گفته به اعتبار زمان‏هاى گذشته باشد كه در فلز (قران) نقره هم وجودداشته است.

ايشان در ملحقات عروه گفته‏اند:

«قران‏»، «منكنه‏»، «مجيدى‏» و سكه‏هايى مانند اين‏ها از موزونات هستند هر چند كه‏خريد و فروش آنها به صورت عددى رايج بوده، زيرا عدد سكه بروزن معينى دلالت‏مى‏كرد، همچنين اگر ناقص بودند از گرفتن آنها امتناع مى‏شد، از اين رو در خريد وفروش آن‏ها گرفتن اضافه جايز نيست. بله ممكن است در مثل سكه‏هاى مجيدى گفته‏شود كه نقره مخلوط در آن در مقابل زيادى طرف ديگر قرار مى‏گيرد. ممكن است‏گفته شود نقره مخلوط در سكه مجيدى مستهلك بوده و يا به قدرى نيست كه داراى‏قيمت بوده و قابل مقابله باشد، اما وقتى تعداد سكه‏ها بسيار باشد (مثلا صد مجيدى)در اين صورت چون نقره مخلوط شده در مجموع به مقدارى است كه قابل مبادله‏مى‏باشد، لازمه‏اش اين است كه فروش صد مجيدى به بيشتر از آن يا به سكه‏هاى‏ديگر مثل (قران) جايز باشد. سكه سرخ هم در ظاهر از موزونات به حساب مى‏آيد،پس گرفتن اضافه در خريد و فروش آن به يكديگر جايز نيست.((171)) اقسام سكه 1. در برخى از سكه‏ها خود سكه ماليتى ندارد، بلكه راهى براى مشخص كردن مقدارو كيفيت ماده آن است. بى‏ترديد اين سكه‏ها از موزونات به حساب مى‏آيد و احكام‏موزونات نيز بر آن مترتب مى‏شود، از جمله اين كه گرفتن اضافه در خريد و فروش آن‏جايز نيست. رايج بودن فروش آن به صورت عددى از اين جهت است كه اماره‏اى‏است بر جنس و كيفيت مخصوص آن و مقدار طلا با نقره‏اى كه در آن مخلوط شده‏است.

سكه‏هايى كه محقق يزدى در ملحقات عروه بيان كرده از اين قسمند.

2. بعضى از سكه‏ها ماده و جنسشان هيچ ماليتى ندارد، بلكه ماليت آن‏ها فقط به سكه‏بودنشان است. اين دسته از سكه‏ها از معدودات به حساب مى‏آيند، مانند پول‏هاى‏كاغذى اسكناس‏ها و احكام موزونات نيز با همان تفصيلى كه پيش تر گذشت بر آنهامترتب مى‏شود.

3. سكه هايى هم جنس آنها و هم سكه بودن آنها هر يك داراى ماليت جداگانه است،فرقشان در اين است كه ماليت فلز سكه ذاتى بوده ولى ماليت خود سكه اعتبارى وقراردادى است. خود اين نوع برچند قسم است:

الف. هر كدام از فلز سكه و خود سكه به طور مستقل و با قطع نظر از ديگرى قابل‏معامله باشد. در اين صورت هر كدام حكم مخصوص خود را خواهد داشت، مثلانقره از موزونات به حساب مى‏آيد و حكم موزونات بر آن مترتب مى‏شود، و سكه نيزبه سبب ماليت داشتن آن از معدودات به شمار مى‏آيد و احكام معدودات بر آن‏مترتب مى‏گردد.

ب. مقصود از معامله خود سكه باشد و كارى به جنس و ماده آن نداشته باشيم.

در اين صورت انتقال جنس هم به تبع معامله سكه صورت مى‏گيرد، و نقل و انتقال‏تبعى هم معاوضه نيست، بلكه انتقالى است ضمنى و به تبع معاوضه، مثل انتقال كليدخانه به تبع انتقال خود خانه. در اين صورت معاوضه بين دو سكه واقع شده نه بين دوفلز، پس بر اين معامله فقط احكام معدودات مترتب مى‏شود چون كه سكه ازمعدودات است و زياد بودن مقدار فلز در يك طرف نسبت به طرف ديگر ضررى‏ندارد، زيرا معامله بين دو فلز واقع نمى‏شود و آنچه ممنوع مى‏باشد گرفتن اضافه درمعاملات دوهم جنس است و حال اين كه در اين جا معامله‏اى بين دو فلز واقع نشده‏است.

ج. مقصود از معامله، فلز سكه باشد و قيمت داشتن سكه به نحو مستقل و به تبع‏معامله فلز آن مى‏باشد. در اين صورت مسئله عكس صورت خواهد بود، يعنى احكام‏موزونات بر آن مترتب مى‏شود.

نكته سوم: اسكناس‏ها مثلى‏اند.

صفحه قبل

صفحه بعد