1. فسخ: فسخ عبارت است از انحلال عقد سابق و برهم زدن آن
به گونهاى كه گويا آنعقد از زمان فسخ((376))يا از اصل
وجود نداشته است. به مجرد تحقق فسخ ولو ازجانب يكى از
متعاقدين، عقد از دو طرف گسيخته مىشود، نه اينكه از يك
طرفمنحل شده و از طرف ديگر باقى بماند.((377)) به حق
فسخ، اصطلاحا خيار گفتهمىشود و از حقوقى است كه با
مرگ ذى حق به ورثه او منتقل مىشود و با اسقاطابتدايى يا در
ضمن معامله ساقط مىشود.((378))
انحلال عقد خواه با فسخ از جانب صاحب خيار و خواه از
جانب طرفين گاهى ابطالناميده مىشود. اما مفهوم فسخ
غير از ابطال است و صدق هريك از آن دو به حيثيتىغير از
ديگرى است. صدق فسخ و حل به لحاظ حيثيت انحلال عقد و
پايان يافتن آناست و صدق ابطال به لحاظ حيثيت زوال اثر
عقد و عدم بقاى آن مىباشد و اين دومفهوم با هم متباين
هستند گرچه در يك مورد جمع شدهاند.
2. اسقاط: اسقاط عبارت است از گذشت شخص از حقى كه بر
ديگرى دارد يا فارغكردن ذمه بدهكار از حقى كه بر ذمه اوست
براى هميشه. اسقاط حق شبيه اعراض ازچيزى است در اعيان
خارجى.((379)) برخى اسقاط را فرق بين حكم و حقمىدانند
به اين بيان كه حق قابل اسقاط است ولى حكم قابل اسقاط
ن((380))يست.بر اين اساس بعضى از حقوق مانند حق ابوت،
حق ولايت حاكم، حق استمتاع اززوجه، حق همسايه بر
همسايه و حق مؤ من بر برادر مؤمنش كه قابل اسقاط
نيستند،برخى از فقها اين امور را در زمره احكام شمردهاند نه
حقوق. اما حق خيار و قصاص ورهن و تحجيرو شفعه كه اسقاط
پذير است از حقوق شمردهمىشود.((381))
اسقاط حق گرچه موجب زوال اثر و باقى نماندن آن مىشود
از اين جهت مصداقابطال است و لذا در موارد اسقاط خيار يا
دين، ابطال خيار يا دين نيز گفته مىشود، امامفهوم هريك از
آنها غير از ديگرى است.((382)) باز، اينكه ابطال در عبادات
نيزاستعمال مىشود بر خلاف اسقاط، علاوه بر اين، اسقاط به
حقوقى تعلق مىگيرد كهامر آن دراختيار مكلف است در
حالى كه ابطال اختصاص به اين مورد ندارد. گاهى برانجام
دادن تكليف به نحو صحيح نيز اسقاط اطلاق مىشود كه در
اين صورت اسقاطكاملا مقابل ابطال است.((383))
3. افساد: افساد در لغت ضد اصلاح((384)) است و در عبارات
فقها((385)) اعم ازابطال است، زيرا افساد گاهى فعل
خارجى است كه به اعيان و اعمال تعلق مىگيرد وانتفاع از آن
را در نظر عرف از بين مىبرد، مانند فاسد كردن كالا يا عمل
كه به معناىمعيوب كردن آن است. گاهى افساد فعل
خارجىاست ولى منجر به ابطال عمل درنظر شارع شده، به
اين معنى كه عمل شرعا معيوب شده و اثرى بر آن
مترتبنمىشود. از اين رو با اخلال در شرايط و اركان عبادات،
مانند روزه و حج و اعتكاف يابه معاملات، عنوان افساد تعلق
مىگيرد و گفته مىشود: حج را يا بيع را فاسد كرد، دراين
موارد افساد با ابطال جمع مىشود. گاه به اتلاف اموال نيز
ابطال گفته مىشود، مثلاينكه كالاى ديگرى را در دريا
بيندازند يا آن را به ظالم تسليم كنند به گونهاى كه اميدىبه
بازگرداندن آن نباشد.((386)) در مواردى افساد فقط به
معناى از بين بردن ثوابعمل است كه در اين موارد اعاده و
قضاى عمل واج((387))ب نيست.
و گاه افساد بر جنگ و سلب امنيت از جامعه اطلاق مىشود و
بر اين اساس، محاربمفسد في الارض ناميده
مىشود.((388))
4. بطلان: بطلان در لغت مصدر از ماده بطل است و باطل
نقيض حق است، يعنىچيزى كه ثباتى ندارد.((389)) بطلان
در كلمات فقها حكم شرعى وضعى در مقابلصحت است و در
موردى اطلاق مىشود كه مطابق با شرايط و خصوصيات
معتبر ازناحيه شارع نباشد، چنين عملى مانند معدوم است و
غالبا اثرى بر آن مترتب نمىشود.بدين جهت سيد مرتضى در
تعريف باطل مىگويد: «باطل عبارت است از هر فعلى كهافاده
حكم شرعى وجود آن مانند عدمش باشد».((390))
فرق بين ابطال و بطلان در اين است كه ابطال فعلى است كه
سبب حكم به بطلانمىشود و بطلان حكمىاست كه باابطال
و غير آن محقق مىشود، پس بطلان اعم ازابطال
است.((391))
5. اتمام: اتمام عبارت است از كامل كردن عمل و ادامه دادن
آن تا آخر است، درنتيجه اتمام ضد قطع و ابطال است.((392))
6. نقض: نقض ضد ابرام و به معناى شكستن و گسستن چيز
محكم و به هم پيوستهاست، مانند گسستن ريسمان محكم
بافته شده، خراب كردن بناى مستحكم، شكستنعهد و عقد
لازم، نقض طهارت به حدث.((393))نقض ابرام يا نقض
طهارت به معناىابطال آن است. تناقض در سخن بدين معنا
است كه بخشى از سخن اقتضاى ابطالبخش ديگرى از آن را
دارد((394)). نقض حكم يا دعوا به معناى ابطلال آن و
نقضعهد يا عقد به معناى مخالفت با آن و فسخ آن است. پس
نقض در معنى به ابطالنزديك است، گرچه مفهوما با آن
متفاوت است((395))و منشا اختلاف بين نقض وابطال اين
است كه نقض در موردى است كه شىء مبرم و محكم شده
باشد، اما ابطالهمان طور كه گذشت علاوه بر مورد نقض در
موردى كه از ابتدا باطل بوده نيز گاهىاطلاق
مىشود.((396))
7. رد: رد ضد مفهوم قبول و امضا و اجازه است. در مواردى
معناى رد به ابطال نزديكاست، مانند رد بيع فضولى يا رد ادعا
توسط قاضى. ((397))
8. احباط: حبط عمل به معنى بطلان ثواب آن است((398))و
حبط به فساد و هدر نيزتفسير شد((399))ه است. برخى از
محققين گفتهاند: حبط عبارت است از اسقاطهمراه با محو و
مرادف بطلان و هدر و ف((400))ساد نيست.برخى ديگر
احباط را بهابطال طاعت به وسيله معصيت يا ابطال ثواب
طاعت به وسيله عقاب معصيت تعريفكردهاند.((401)) حاصل
سخن اينكه مقصود از احباط ساقط كردن اثر و نتيجهمطلوب
مانند ثواب و اجرى است كه بر عمل مترتب مىشود، به خلاف
ابطال كهمقصود از آن ساقط كردن نفس عمل يا اعم از آن و
آثار آن مىباشد.
واژه احباط عمل در موارد متعددى در قرآن كريم آمده است و
علماى كلام راجع بهحقيقت آن و مراد از آن بحث كرده اند كه
در مدخل احباط به آن اشاره خواهدشد.
سوم، اقسام ابطال
بر اساس آنچه گذشت مىتوان ابطال را به چهار قسم تقسيم
كرد:
1. ابطال شرعى
2. ابطال قضايى
3. ابطال معاملى
4. ابطال تكوينى
1. ابطال شرعى: ابطال شرعى عبارت است از حكم شارع به
بطلان فعل يا تصرفىالبته مراد از ابطال شرعى اين نيست كه
شارع ابتداء و اصالتا بطلان را براى فعل ياتصرفى تشريع كرده
باشد، بلكه مقصود اعم است از مجعول شرعى اصلى و
تبعى،يعنى بطلان شرعى شامل آنچه كه از نتيجه جعل شرعى
انتزاع مىشود و در طول آناست نيز مىشود. به عبارت ديگر
شارع گاهى ابتدائا حكم به بطلان معاملهاى مىكند،مانند «و
حرم الربا»((402)) يا «و لا تاكلوا اموالكم بينكم
بالباطل»((403))، و گاهىابتدائا بطلان را جعل نمىكند،
بلكه بطلان به حكم عقل و در طول جعل اجزاء وشرايط عمل،
انتزاع مىشود و عملى كه مطابق با اجزاء و شرايط مورد نظر
شارعنباشد يا فاقد بعضى از آنها باشد، حكم به بطلانش
مىشود. از اين جهت بطلان، بهعدم مطابقت عمل انجام شده
با ماموربه يا با اجزاء و قيود شرعى آن، تفسير
شدهاست((404)).
فرق بين اين دو قسم بطلان شرعى، صرفا در مرحله اثبات
است اما ثبوتا هردو به يكامر باز مىگردد و آن در تكاليف
عبارت است از عدم شمول امر شرعى نسبت به آنعمل و در
معاملات عبارت است از عدم ترتب اثر وضعى شرعا، خواه به
جهت فقدانجزء يا شرط آن باشد و خواه به جهت اين باشد كه
شارع اصلا آن را معتبر ندانسته وباطل اعلام كرده است.
ابطال اعمال و تصرفات به اين معنى از حيث كبرى فعل شارع
و مجعول از ناحيهاوست و بدين جهت به آن ابطال شرعى
گفته مىشود و حقيقتا به شارع اسناد دادهشده و گفته
مىشود: شارع بيع ربوى را باطل كرده است.((405)) اما
بطلان از حيثصغرى و احداث سبب خارجى آن، بطلان فعل
مكلف و منسوب به اوست، لذا گفتهمىشود: نمازگزار
نمازش را باطل كرد يا مكلف نكاحش را باطل كرد.((406))
گاهبطلان به سببى كه موجب آن مىشود نسبت داده
مىشود و گفته مىشود: غرر مبطلبيع است يا قهقهه مبطل
نماز است.((407))
2. ابطال قضايى: ابطال قضايى عبارت است از حكم حاكم يا
قاضى به ابطال و نقض درموضوعات و مرافعات و ديگر از
شئونى كه شارع اختيار آن را به او سپرده است.آنچه امروز به
عنوان تجديد نظر و استنياف در محاكم قضايى متعارف است و
دادگاهبالاتر حكم دادگاه بدوى را كه از جهت صلاحيت در
رتبه پايينترى است نقض مىكند،از اين قسم ابطال است كه
تفصيل آن در مدخل قضا خواهد آمد.((408)) ابطال به
اينمعنى نيز به شارع نسبت داده مىشود، زيرا شارع، قدرت
ابطال را به حاكم يا قاضىداده، و گرنه بدون جعل سلطه و
ولايت براى او بر ابطال و حكم شارع به نفوذ حكم اوحاكم يا
قاضى اصالتا چنين حقى ندارند و ابطال ايشان نافذ نخواهد
بود. از آن جا كهشارع حق ابطال را به او داده است، در
محدوده اى كه شارع او را مسلط كردهمىتواند ابطال كند، در
نتيجه ابطال اولا به حكم و انشاى حاكم و ثانيا، به امضاى
شارعاست كه اين سلطه و ولايت را به او اعطا كرده است.
3. ابطال معاملى: شبيه به ابطال قضايى است، مانند ابطال بيع
و فسخ آن توسط كسىكه حق فسخ دارد، يا ابطال بيع فضولى
توسط مالك. ابطال در اين موارد به انشاىكسى است كه اين
سلطه و حق براى او قرار داده شده كه اثر معامله را رفع و
بقاى آنرا فسخ يا از اول آن را رد و ابطال كند. در اين قسم نيز
ابطال اولا به انشا و حكمصاحب حق است و ثانيا به امضاى
شارع و فرق بين اين دو قسم ابطال و قسم اولهمين است كه
در ابطال شرعى (قسم اول) مبطل مستقيما ابطال مىكند
ولى در ايندو قسم مستقيما ابطال نمىكند، بلكه ابطال غير
را امضا مىكند.((409))
4. ابطال تكوينى: ابطال تكوينى عبارت است از تباه كردن و از
بين بردن چيزىحقيقتا، خواه حسى باشد و خواه نظرى يا
معنوى((410)). ابطال كتب ضلال، ابطالباطل، ابطال راى و
ابطال ادعاى نبوت و مانند آن از اين قسم است. در مورد
ابطالراى گرچه راى وجود حقيقى در عالم عينى ندارد ولى
نزد اهل منطق، در عالم ذهنوجود حقيقى دارد.
چهارم، اسباب ابطال
سبب ابطال اعمالى كه متعلق احكام و آثار شرعى هستند، عدم
مطابقت عمل انجامشده با متعلق حكم تكليفى يا موضوع اثر
شرعى آن عمل باشد، خواه اين عدممطابقت از جهت فقدان
جزء يا شرط باشد يا به جهت مانع شرعى يا عقلى. همه آنچهبه
عنوان اسباب و موجبات ابطال يا اقسام آن ذكر مىشود از اين
ضابطه كلى خارجنيست كه در اينجا به آنها مىپردازيم:
1. اخلال در جزء: اخلال در جزء داراى صور و حالات مختلف
است كه حكم هرصورت با صورت ديگر فرق دارد:
اولا، اخلال در جزء گاهى به افزودن يك جزء ديگر، يا تكرار
يكى از اجزاى عملتعبدى است كه كيفيت خاصى در آن معتبر
است، مانند اين كه چيزى را كه خارج ازماهيت نماز است به آن
بيفزايد يا مثلا ركوع را در آن تكرار كند.((411))
گاه اخلال به جزء به صورت نقصان است كه با ترك يكى از
اجزاى عمل مثل تركركوع در نماز يا نياوردن ايجاب و قبول
در عقد محقق مىشود.((412)) برخى از فقهااخلال به زياده را
به اخلال به نقيصه برگ((413))رداندهاند. براى اينكه اگر
عمل مقيدبه عدم زيادى نباشد، زيادى مبطل نخواهد بود و
اگر عدم زياده قيد عمل باشد اخلالبه زياده به فقدان «عدم
زياده» باز مىگردد، در نتيجه از باب نقصان جزء يا
شرطمىشود.
گاه اخلال در كيفيتى است كه شرعا مطلوب باشد گرچه
زيادى يا نقصانى در اجزاءنباشد، مانند آنكه ركوع نماز را بدون
طمانينه انجام دهد. البته ممكن است اين نحواخلال را به
اخلال در شرط ارجاع دهيم كه در آينده خواهد آمد.((414))
ثانيا، در مبطل بودن زياده يا نقصان گاهى قيد عمد اخذ
مىشود چنانكه غالبا در اخلالبه اجزاء يا شرايط واجب چنين
است. گاه اخلال بدون عمد نيز عمل را باطل مىكندولو از
روى غفلت و نسيان صادر شده باشد، همانند اركان
نماز((415)). همچنينمبطل بودن زياده يا نقصان گاهى با
قيد علم است و گاه حتى در صورت جهل نيزمبطل((416))
است. گاهى فقط در صورت صدور زياده يا نقيصه از روى
اراده واختيار حكم به ابطال مىشود و گاه حتى در صورت
عدم اختيار نيز حكم به ابطالمترتب مىشود((417)).
2 اخلال در شرط: شرط داراى اقسامىاست، از يك نظر شرط
تقسيم مىشود بهشرط مقدم بر فعل و شرط مقارن با فعل و
شرط متاخر از فعل. قسم اول مانندطهارت نسبت به
نماز((418))، قسم دوم مانند استقبال قبله نسبت به نماز
و((419))قسم سوم مثل غسل مستحاضه در شب بعد از روزه
گرفتن در روز ((420))است.اخلال به هريك از اين شرايط،
فى الجمله منجر به ابطال فعل مشروط مىشود. اينابطال
اختصاص به عبادات ندارد، بلكه در معاملات نيز جارى است،
زيرا جهالت ياغرر مبطل معاوضات است، عدم تقابض قبل از
تفرق در بيع صرف، مبطل آن است وايقاع طلاق بدون حضور
دوشاهد مبطل طلاق است.((421))
در تقسيم ديگر، شرط يا امر وجودى است، مانند شرط طهارت
از حدث در نماز، ياامر عدمىاست((422))مانند شرط اينكه
لباس نمازگزار از حيوان حرام گوشت نباشدكه اين قسم را
مانع نيز مىنامند.
همه آنچه سابقا در بحث اخلال به جزء گفتيم مانند اختلاف
حكم به اختلاف حالاتاخلال از قبيل عمدى يا غير عمدى
بودن، علم يا جهل، اكراه يا اختيار، در اخلال بهشرط نيز
مطرح است. همه اين موارد مبتنى بر چگونگى اخذ شرط در
صحت عملاست. اگر شرط به نحو مطلق و در تمام حالات
اخذ شده باشد در صورت فقدانشرط، عمل در تمام حالات
باطل خواهد بود. اگر تنها در بعضى از حالات به عنوانشرط
اخذ شده باشد، اخلال به آن تنها در همان حالات موجب
بطلان خواهد بود نهدر غير آن حالات.((423)) معلوم است كه
اخلال به نيت در عبادات سبب ديگرى درعرض اخلال به جزء
يا شرط نيست، بلكه به يكى از آن دو بازگشت مىكند،
براىاينكه نيت عمل گاهى مقوم عمل است كه در اين صورت
فقدان آن موجب فقدان آنعمل خواهد بود، چراكه در حقيقت
آن عمل همان نيت خواهد بود، همانند احرام بهنظر برخى از
فقها.((424)) همچنين نيت قربت در صحت عبادت شرط
است واخلال به آن اخلال به جزء يا شرط مىباشد. در بحث
شك در عدد ركعات نماز درحالاتى كه حكم به بطلان نماز
مىشود، اين حكم فقط از جهت اخلال به شرطمىباشدكه
عبارت است از لزوم حفظ عدد ركعات.((425))
همچنين قطع عمل نيز به عنوان مبطلى در عرض آنچه ذكر
شد مطرح نيست، بلكه ازجهت اخلال به اجزاء يا شرايط، مبطل
است، مثلا قطع نماز يا به سبب عدم انجاماجزاى آن به صورت
كامل، محقق مىشود و يا از ناحيه اخلال به يكى از شرايط
نماز،مانند موالات يا استقبال يا طهارت و مانند آنها.
3. ابطال با نيت قطع: برخى از فقها گفتهاند در عمل عبادى
صرف نيت قطع عمل،موجب بطلان آن مىشود، زيرا نيت
قطع مستلزم از بين رفتن نيت عمل يا استمرار آناست كه در
عبادات شرط است، پس با نگاه دقيق، مبطل بودن نيت قطع
به اخلال درشرط برمىگردد.((426))
4. ابطال با ريا: به نظر مشهور فقها ريا موجب بطلان عمل
عبادىمىشود.((427))
سيد محمد كاظم يزدى مىگويد:
در نيت نماز، بلكه مطلق عبادات، خلوص از ريا شرط است،
پس اگر نيت عملعبادى همراه با ريا باشد عمل باطل خواهد
شد، زيرا ريا از گناهان كبيرهاست.((428))
آقاى حكيم در تعليقه خود بر سخن صاحب عروه مىگويد:
اين قول مشهور و معروف است و شهرت آن در حد اجماع
مىباشد، بلكه گروهى ازفقها ادعاى اتفاق بر آن كردهاند، غير
از سيد مرتضى در كتاب انتصار كه قايل به عدمبطلان عبادت
به سبب ريا شده و گفته چنين عملى مجزى و مسقط امر
مولى استگرچه ثوابى بر آن مترتب نمىشود.((429))
با دقت نظر معلوم مىشود كه مبطل بودن ريا نيز يا به اخلال
در نيت قربت كه درعبادات لازم است باز مىگردد و از
مصاديق اخلال در شرط يا جزء خواهد بود، يا بهاخلال در
عبادت از جهت مانع باز مىگردد، اگر خود ريا را مانع
بدانيم، يعنى عدم آنشرعا در صحت عبادت شرط است.
5. اجتماع ماموربه با فعل حرام: انجام ماموربه بر وجه حرام
مانند نماز در مكان غصبىدر مواردى كه مستلزم اجتماع امر و
نهى در افعال آن مانند سجده يا وضو با آب غصبىاست، به نظر
برخى از فقها مطلقا((430)) موجب بطلان عمل ماموربه
مىشود و بنا برقول مشهور فقها در غير صورت((431)) جهل
به غصب موجب بطلان است. قول اول بطلان مطلقا بر آن
مبناى اصولى است كه قايل به امتناع عقلى اجتماع
امرونهىمىباشد و جانب نهى را به جهت انحلالى بودن آن
ترجيح مىدهد. بر اين اساس،واجب مقيد به غير فرد متحد با
حرام مىشود مطلقا، يعنى چه مكلف عالم به حرمتباشد و چه
نباشد، زيرا مانع، ثبوتى است كه موجب تعارض بين دليل امر و
دليلحرمت مىشود و ناگزير بايد يكى از آنها مقيد شود، پس
دليل امر مقيد مىشود به غيرفرد حرام. اين قيد در ماموربه
شرط عقلى است، خواه عبادت باشد و خواه غيرعبادت، همانند
اوامر توصلى.((432))
در اين كه آيا اين قيود عقلى موجب تقيد واجب و خطاب
شرعى به آنها مىشود يا نه،بين علماى اصول اختلاف است كه
تفصيل آن در علم اصول آمدهاست.((433))
آقاى خويى بطلان وضو با آب غصبى را مبتنى بر مساله اجتماع
امرونهىنكرده وعلتآن را عدم تعدد عنوان ماموربه و منهئ
عنه دانسته است، زيرا آنچه ماموربه استشستن اعضاى وضو و
مسح آن است با آب، همراه با نيت و نيز منهئ عنه است
شستنو مسح با همين آب، به خلاف مساله نماز در مكان
غصبى.((434))
اگر در بحث اصولى قايل شويم به جواز اجتماع امرونهى،
بطلان عمل، اختصاص بهصورت علم يا تقصير خواهد داشت و
در خصوص عبادات چون حرمت منجز، مانعاز امكان قصد
تقرب به عمل است، بطلان به فقدان جزء يا شرط شرعى در
عبادت آقصد قربت باز مىگردد و عبادت از اين جهت باطل
خواهد بود.((435)) برخىگفتهاند اصولا چنين عملى قابل
تقرب نيست حتى اگر قايل به جواز اجنماع امرونهى وامكان
قصد تقرب باشيم، زيرا اين عمل در واقع مبغوض مولا است و با
عملى كه درواقع مبغوض مولا است، تقرب ممكن نيست، حتى
اگر وقوع قصد تقرب از عاملممكن باشد.((436))
6. برطرف شدن امر و خطاب شرعى: در صحت عمل ماموربه،
فعليت امر شرعىشرط است، لذا اگر به هر دليلى امر برداشته
شود عمل باطل خواهد بود، گرچهمكلف به فعليت آن معتقد
باشد و عمل واجد تمام اجزاء و شرايط نيز باشد، زيرامقصود از
صحت عمل، مطابقت آن با امر شرعىاست و با برداشته شدن
امر،مطابقت محقق نمىشود.((437)) براى اين مورد مثال
هاى متعددى وجود دارد از آنجمله:
موارد تزاحم با امر اهم، بنا بر مبناى اصولى كه قايل به امتناع
ترتب، يعنىامتناع امر بهمهم بر فرض سرپيچى از امر اهم است،
مانند اين كه كسى در وقتى كه بايد غريقى رانجات دهد، نماز
به جا آورد، در اين فرض نماز به جهت اين كه امر شرعى
نداشتهباطل است.((438))
موارد فراموش كردن جزء واجب،((439))مىتوان گفت: بنا
بر ممتنع بودن تكليفنسبت به ناسى، اصل اولى، مقتضى
بطلان عمل است مادام كه دليلى بر صحت آننباش((440))د.
مواردى كه عمل به صورت قهرى و بدون اختيار صادر شود
و شخص قادر به تركآن نباشد، البته بنا بر اين كه قدرت و
اختيار در متعلقات اوامر شرط باشد.((441))
جايى كه نماز واجب در وقت اختصاصى نماز واجب ديگرى
به جا آورده شود، ايننماز باطل خواهد بود، چون در آن زمان
امر متوجه آن نبود.((442))
بطلان در تمام اين موارد به جهت فعليت نيافتن امر است و
فرق اين قسم از اسباببطلان با قسم سابق در اين است كه در
آن قسم، امر فعلى است، ولى متعلق آن بنا برامتناع اجتماع
امرونهى و تقيد ماموربه، به غير فرد حرام، شامل فرد حرام
نمىشود،پس بر مكلف واجب است نماز را در مكان غير غصبى
به جا آورد و وضو را با آبمباح انجام دهد، در اين فرض با
وجود فعليت امر، ماموربه با عمل مكلف تحققنمىيابد. به
خلاف اين قسم كه يا اصلا امر به سبب انتفاى شرط تكليف،
فعليت نيافتهاست و يا به سبب مزاحمت با تكليف اهم، ساقط
شده است.
در هر دو قسم براى تصحيح عمل انجام شده، به معناى اجزاى
آن و عدم لزوم اعاده ياقضاى آن، دو راه حل بيان شده است:
يكى احراز ملاك امر و مصلحت عمل انجامشده و همين براى
صحت عمل كافى است، ديگرى اين كه با تحقق عمل انجام
شده،مقتضى امر نسبت به اعاده يا قضاى آن قاصر باشد.
هردو طريق مورد مناقشه و نقد اصوليين واقع شده كه تفصيل
آن در علم اصول بحثتزاحم و اجتماع امرونهى آمده است.
پنجم، امورى كه شرعا ابطال آنها حرام است
ابطال معاملات حرام نيست، بلكه تنها موجب عدم ترتب اثر بر
آنها مىشود.((443))ابطال متعلق اوامر شرعى اعم از عبادى
و توصلى در صورتى كه وجوبى باشد و وقتآن تنگ باشد به
گونهاى كه ابطال آن موجب فوت آن شود، نيز حرام خواهد
بود، ولىنه به عنوان ابطال، بلكه از اين جهت كه موجب از
دست رفتن واجب مىشود،معصيت بوده و حرام
است.((444))
در غير دو مورد ذكر شده، تفصيل بحث از اين قرار است:
1. در امور غير عبادى، از ابطال آنها نهى نشده، چنانكه به
اتمام آنها نيز امر نشدهاست، بلكه تنها به واقع ساختن آن در
خارج امر شده است. بنابراين اگر امر استحبابىيا وجوبى
موسع باشد كه مكلف بتواند فرد ديگرى از آن را انجام دهد،
ابطال آن درمستحبات مطلقا جايز است و در واجبات به بدل
آن منتقل مىشود، زيرا ابطال در اينموارد با حكم شرعى
مخالفتى ندارد.
2. در عبادات نيز قاعده اوليه اقتضا مىكند كه قطع و ابطال
آنها حرام نباشد مگر درمواردى كه دليل بر حرمت داشته
باشيم، زيرا امر به عبادات فقط مقتضى به جا آوردنآن در
خارج است و لازم نيست كه ماموربه مورد امر، همان فردى
باشد كه مكلف فعلابه آن مشغول است. بنابراين جايز است فعل
حاضر را ترك كرده و يا فرد ديگرى ازآن فعل امر را امتثال كند.
وجود دليل بر حرمت قطع و ابطال بعضى از عبادات محل
بحث است:
1. در حرمت ابطال نماز واجب دو قول وجود دارد:
قول اول: قطع نماز واجب و ابطال آن در حال اختيار بدون
فرق بين آن كه وقت آنموسع باشد يا مضيق، حرام است. اين
قول مشهور است خصوصا بين متاخرين، بلكهگروهى برآن
ادعاى اجماع كردهاند. وحيد بهبهانى آن را از بديهيات دين
شمرده استو به وجوهى برآن استدلال كرده است.((445))
قول دوم: تفصيل بين واجب مضيق ولو به جهت عنوان
عرضى مثل نذر و واجبموسع است. در اولى قطع و ابطال
حرام است، چون قطع آن موجب تفويت واجبدر وقت آن
مىشود، گرچه امكان تدارك آن در غير آن وقت وجود
داشتهباشد.((446)) اما در واجب موسع، ابطال حرام نيست،
چون دليلى بر آن نداريم وتمام ادلهاى هم كه بر حرمت قطع
ادعا شده قابل رد است.
اين تفصيل در حقيقت تفصيل در حرمت ابطال نماز نيست،
بلكه قول به عدم حرمتابطال است، چراكه حرمت ابطال
واجب مضيق، اختصاص به نماز ندارد، بلكه در هرواجب
مضيقى چنين است، چنان كه اين حرمت متعلق به ابطال
نيست، بلكه متعلق بهتفويت واجب است. پس سبب معصيت،
در حقيقت ترك واجب است نه فعلحرام.
آنچه گذشت در مورد نماز واجب بود، اما قطع و ابطال نماز
مستحبى جايز است.برخى از فقها حرمت قطع نماز را مقيد به
نماز واجب نكردهاند كه مقتضاى((447))آن اين است كه قطع
نافله نيز اختيارا حرام باشد. ظاهر سخن وحيد بهبهانى اختيار
اينقول است، چون آن را سازگارتر با دليل مىداند،
ولى((448)) آقاى خويى آن را به«قيل» نسبت داده كه اشاره بر
ضعف آن ((449))دارد.
2. روزه واجب: قطع روزه قضاى ماه رمضان بعد از زوال حرام
است،((450)) ولىقطع روزه رمضان مطلقا حرا((451))م
است، چون واجب معين است. چنانكه هرروزه واجبى به عنوان
قضا يا كفاره يا نذر و مانند آن در صورتى كه وقتش مضيق
باشدات((452))مام آن واجب و قطع آن از باب اين كه تفويت
واجب است، حرام. اما قطعروزه مستحبى بى ترديد، جايز
است.((453))
3 اعتكاف: فقها در مورد اعتكاف بين واجب معين و واجب
موسع يا اعتكاف مستحبتفصيل دادهاند. قطع اعتكاف واجب
معين را به مجرد شروع در آن حرام دانستهاند،چون موجب
تفويت واجب مضيق مىشود. اما قطع اعتكاف واجب موسع و
اعتكافمستحبى اگر دو روز از شروع آن گذشته باشد جايز
است و اگر بيش از دو روز از آنگذشته باشد، جايز
نيست.((454))
4. حج وعمره: ابطال هر دو حرام و اتمامشان بعد از شروع در
اعمال آنها واجب استو بر آن به آيه «واتمواالحج والعمرة
للّه»((455))استدلال شده است((456)).
قاعده حرمت ابطال عبادت:
از آنچه گذشت واضح شد كه قاعده اوليه در اعمال عبادى،
عدم حرمت ابطال آناست مگر آن كه دليل بر حرمتش وجود
داشته باشد. با اين حال ادعا شده كه در اينزمينه قاعده فقهى
مشهورى وجود دارد به نام «قاعده حرمت ابطال
اعمالعبادى».((457)) بيان اين قاعده آن است كه عمل
عبادى مركب، به تدريج وجود پيدامىكند و ابطال آن در اثناى
كار جايز نيست، چه ابطال با رفع يد از آن باشد و چه باانجام
دادن كارى كه با وجود آن اتمام عمل عبادى صحيح نباشد، و
از قابليت الحاقاجزاى بعدى به اجزاى سابق خارج شود.
بنابراين اگر مثلا نماز را آغاز كند در وسطنماز نمىتواند از آن
رفع يد كند يا يكى از اعمالى را كه مبطل نماز است انجام دهد
ونماز را از قابليت اتمام به نحو صحيح، خارج سازد. مراد از
حرمت قطع و ابطال،حرمت به عنوان اولى است كه با جواز
ابطال به سبب عروض عناوين ثانويهاى كه دليلخاص يا عام
دارند همانند حرج يا حفظ نفس محترم يا حفظ مال محترم يا
به جا آوردنفرد افضل مانند نماز جماعت به جاى نماز فرادى،
منافاتى ندارد.((458))
بر اين قاعده به ادله ذيل استدلال شده است:
اول، اجماع: برخى بر اين قاعده در خصوص نماز((459))
ادعاى اجماع كردهاند،بلكه برخى آن را از بديهيات دين
شمرد((460))هاند. براين استدلال چند اشكالشده است:
1. بر فرض وجود اجماع، كليت اين قاعده را نمىتوان از آن
اثبات كرد، بلكه تنهاحرمت ابطال رادرخصوص بعضى عبادات
كه اجماع بر حرمت قطع آن واقع شده،اثبات مىكند نه
بيشتر.((461))
2. صغراى اين اجماع، مورد منع است، چرا كه برخى از فقها
چنانكه صاحب حدايقاز برخى از معاصران خود نقل كرده،
قايل به جواز قطع شدهاند.((462))
3. چنين اجماعى تعبدى و كاشف از راى معصوم نيست، چون
مدرك آن در اين مسالهمعلوم است.((463))
دليل دوم: آيه شريفه «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا
الرسول و لاتبطلوااعمالكم» است.((464)) استدلال به اين آيه
مبتنى بر اين است كه اولا، مراد از ابطال،ترك عمل بعد از
شروع و رفع يد در اثناى كار يا ايجاد مانعى در اثناى كار باشد
بهنحوى كه عمل از صلاحيت اتمام به صورت صحيح ساقط
شود. ثانيا، نهى از ابطالاختصاص به عملى خاص نداشته باشد،
به اعتبار اين كه «اعمالكم»در آيه شريفه جمعمضاف و مفيد
عموم است و شامل تمام اعمال مركب مىشود.((465))
بر اين دليل اشكال شده كه حمل آيه بر آنچه ذكر شد متعين
نيست، بلكه در مقابل آناحتمالات ديگرى نيز وجود دارد،
شايد مراد اين باشد كه عمل را با كافى دانستن آنباطل نكنيد،
يا عمل را با((466)) ريا يا عجب يا شرك يا ديگر معاصى كبيره
كهخداوند بر آنها وعده عذاب داده باطل نكنيد، چرا كه
مرتكب چنين گناهانى مستوجبآتش جهنم است، بنابراين
چنين اعمال صالحى براى ورود به بهشت كفايت نمىكند
وغرض مطلوب از انجام آنها محقق نمىشود.((467)) يا
مقصود آيه شريفه اين باشدكه اعمال صحيحى را كه سابقا به
جا آوردهايد اكنون با كفر و ارتداد و ديگر اعمالى كهموجب از
بين رفتن اصل عمل يا از بين رفتن ثواب آن مىشود، فاسد
نكنيد.((468))برخى از روايات از جمله روايتى كه شيخ
صدوق از امام باقر(ع) نقل كرده مؤيد ايناحتمال است:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من قال: «سبحان اللّه» غرس
اللّه له بها شجرة فيالجنة، ومن قال: «الحمدللّه» غرس اللّه له
بها شجرة في الجنة، و من قال: «لا اله الا اللّه»غرس اللّه له بها
شجرة في الجنة، و من قال:«اللّه اكبر» غرس اللّه له بها شجرة
فيالجنة، فقال رجل من قريش: يا رسول اللّه ان شجرنا في
الجنة لكثير. قال صلى اللّهعليه و آله: نعم، و لكن اياكم ان
ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها، و ذلك ان اللّهعزوجليقول: «يا
ايها الذين آمنو اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول ولا
تبطلوااعمالكم»،((469))
پيامبر اكرم (ص) فرمودند: كسى كه بگويد: «سبحان اللّه»
خداوند براى او يك درختدر بهشت غرس مىكند و كسى كه
بگويد: «الحمد اللّه» خداوند براى او يك درختدر بهشت غرس
مىكند و كسى كه بگويد: «لا اله الا اللّه»خداوند براى او يك
درختدر بهشت غرس مىكند و كسى كه بگويد: «اللّه اكبر»
خداوند براى او يك درخت دربهشت غرس مىكند. در اين
ميان مردى از قريش عرض كرد: پس با اين حساب ما دربهشت
درختان زيادى داريم!پيامبر فرمود: آرى، لكن بپرهيزيد از
اينكه آتشى بر آنهابفرستيد و آنها را بسوزانيد. از اين رو خداوند
در قرآن كريم مىفرمايد: «اى كسانىكهايمان آورده ايد خدا و
پيامبر او را اطاعت كنيد و اعمال خويش را باطل نكنيد.
اشكال دوم بر اين استدلال آن است كه حمل آيه شريفه بر
قاعده حرمت ابطال،موجب تخصيص اكثر مىشود كه
مستهجن است ، زيرا پر واضح است كه قطع اعم واغلب اعمال،
مانند توصليات، عبادات مستحب و برخى از واجبات موسع،
جايزاست.((470))از آنچه گذشت روشن گرديد كه بر كليت
اين قاعده دليلى وجود ندارد،با اين حال در خصوص حرمت
ابطال نماز به چند دليل استدلال شده است:
1. اجماع كه پيش تر بحث آن گذشت.((471))
2. اتمام فريضه واجب است پس قطع آن حرام است، زيرا اتمام
آن بر عدم قطعمتوقف است.((472))به عبارت ديگر عدم
قطع، مقدمه واجب است و مقدمه واجب،واجب و ترك آن
حرام است.
3. در بسيارى از روايات آمده كه آغاز نماز تكبيرة الاحرام و
پايان آن، سلاماست.((473))
4. در برخى از روايات مربوط به كثير الشك آمده است كه
پيامبر(ص)فرمود:
لاتعودوا الخبيث((474))من انفسكم نقض الصلاة
فتطمعوه،((475))
شيطان را در درون خويش به نقض نماز عادت ندهيد و او را به
طمع نيندازيد.
5. رواياتى كه هنگام وقوع عوارضى مانند خون دماغ، امر به
ادامه نماز و عدم قطع آنمىكنند، مانند صحيحه معاوية بن
وهب :
سالت اباعبداللّه(ع) عن الرعاف اينقض الوضوء؟ قال(ع): لو ان
رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء او من يشير اليه بماء
فتناوله فمال براسه فغسله فليبن على صلاتهولايقطعها،
از امام صا((476))دق (ع) پرسيدم: آيا خون دماغ شدن، وضو
را نقض مىكند؟ فرمود:اگر كسى در نماز خون از دماغش
آمد و آب نزد او بود يا كسى در آنجا بود كه برايشآب بياورد و
او سر خود را پايين آورد و آن را بشويد، بنا را بر ادامه نمازش
بگذارد وآن را قطع نكند.
6. رواياتى كه از ارتكاب امور منافى نماز در اثناى نماز نهى
مىكند، مانند: «استقبلالقبلة بوجهك، و لاتقلب بوجهك عن
القبلة فتفسد صلاتك.»((477)) در نماز رو بهقبله باش و
صورت خود را از قبله بر نگردان تا نمازت را باطل نكنى و
مانند: «الاقامةمن الصلاة فاذا اقمت فلاتتكلم»((478))، اقامه
جزء نماز است، هنگام اقامه سخنمگو.
7. رواياتى كه جواز قطع نماز را به موارد ضرورت منحصر
كرده است كه عمده آنهاصحيحه حريز از امام صادق(ع) است
كه فرمود:
اذا كنت في صلاة الفريضة فرايت غلاما لك قد ابق او غريما لك
عليه مال او حية تتخوفهاعلى نفسك، فاقطع الصلاة واتبع
غلامك او غريمك و اقتل الحية»،((479))
اگر در نماز واجب هستى و ديدى بردهات فرار مىكند يا
بدهكار خود را ديدى يامارى را ديدى كه از آن بر جان خود
مىترسى، نماز را قطع كن و برده يا بدهكار خودرا تعقيب كن
يا مار را بكش.
در همه اين ادله مناقشه شده كه هيچ يك از آنها بر حرمت
تكليفى قطع نماز دلالتنمىكند.((480))به مدخل قواطع
نماز مراجعه شود.
ششم، امورى كه ابطال آن جايز يا واجب است
گفته شد كه ابطال شرعى عمل چه عبادت باشد و چه غير
عبادت در صورتى كهعمل واجب نباشد و بر ابطال آن عنوان
محرمى مترتب نباشد حتى در مثل نماز،جايز است، چون
مقتضى حرمت وجود ندارد. همچنين عمل واجب نيز اگر
مضيقنباشد دليلى نيز بر حرمت ابطال آن وجود ندارد و
ابطالش جايز خواهد بود.
حتى بر فرض حرام بودن ابطال به جهت واجب مضيق بودن
عمل يا به جهت وجوددليل بر حرمت ابطال آن و لزوم اكمال
آن ولو اين كه واجب يا مضيق نباشد، مانند حجو عمره، باز در
بعضى حالات ابطال آن جايز و گاه واجب است كه در ذيل به
اهم آنموارد اشاره مىشود:
1. در صورتى كه اتمام آن عمل، مزاحم تكليف ديگرى باشد كه
مساوى با آن يا ارجحاز آن است، مانند حفظ نفس محترم از
تلف كه به حسب قواعد باب تزاحم حرمتابطال در امثال اين
موارد برداشته مىشود. بنابراين اگر تكليف ديگر اهم باشد،
ابطالعمل مهم و انصراف به عمل اهم واجب است. در فرضى
كه هردو عمل در اهميتمساوى باشند، ابطال جايز خواهد بود.
2. در صورتى كه مكلف اضطرار به ابطال داشته باشد، تكليف
حرمت ابطال برداشتهمىشود((481)) و با عروض هر يك از
اين عناوين ثانويه، ابطال جايز خواهد بود.
3. در فرضى كه مكلف به جهت حصول عجز عقلا يا شرعا
قدرت بر اتمام عمل رانداشته باشد، مانند اين كه انجام بقيه
عمل موجب وقوع او در امرى شود كه شرعاحرام است، در اين
صورت نيز ابطال جايز، بلكه گاه واجب خواهد بود.
اين فرض به صورت دقيق تر از باب بطلان و سقوط عقلى يا
شرعى امر است، نهابطال عمل واجب.
4. مواردى كه دليل بر جواز قطع عبادتى وجود دارد كه قطع
آن حرام است، مانند نمازكه روايت شده قطع آن به قصد انجام
فرد ارجح آن مثل نماز جماعت يا به قصد حفظمال اگرچه
واجب نباشد يا غير اينها جايز يا راجح است. تفصيل اين بحث
درمدخل «صلاة» خواهد آمد.
از آنچه گذشت مىتوان چنين نتيجه گرفت كه ابطال به
لحاظ حكم تكليفى به پنج قسمتقسيم مىشود: حرام، واجب،
مستحب، مكروه و مباح.
هفتم، اثر ابطال
اثر مستقيمى كه بر ابطال به معناى ايجاد سبب مبطل در
خارج مترتب است، حكمبه بطلان افعال يا تصرفاتى است كه
مكلف به جا آورده است و اين به حسب موارد،مختلف است كه
به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
1. گاهى اعاده يا قضا بر ابطال عبادت مترتب مىشود، مثل
ابطال نمازى كه براى آنقضاء تشريع((482)) شده است.
گاهى قضا و كفاره مترتب مىشود، مانند ابطال
روزهماه((483))رمضان، حتى گاهى بر ابطال روزه شخص
ديگرى نيز كفاره مترتبمىشود، چنانكه اگر مرد روزه زن
خود را با اكراه او به آميزش باطل كند، كفاره ابطالروزه زن
برشوهرش است.((484)) به نظر دقيق، اين آثار بر عنوان
ابطال مترتبنيست، بلكه بر عنوان ترك فريضه مترتب است.
2. از آثار ابطال در معاملات، عدم انعقاد آن و عدم ترتب آثار
وضعى آن از قبيل ملكيتيا زوجيت((485)) يا غير اينهاست.
اين در صورتى است كه مراد از ابطال معامله انجامدادن آن به
نحو باطل باشد، ولى اگر مراد از آن فسخ و انحلال يا رد
معامله باشد، اثرآن در اين صورت پايان يافتن ادامه آثار
معاملهاى است كه از اول به صورت صحيحمنعقد شده بود.
اين نيز در حقيقت اثر ابطال نيست، بلكه اثر انتهاى معامله
است.
3. از آثار ابطال در مواردى كه ابطال حرام باشد، ترتب گناه و
عقوبت به سبب آن يا بهسبب تفويت واجب است.
هشتم، ابطال عمل غير
آنچه گذشت مربوط به ابطال مكلف نسبت به عمل و تصرفات
خودش بود، امامواردى كه ابطال، نسبت به عمل ديگرى باشد،
دو قسم است:
1. مكلف حق ابطال داشته باشد.
2. مكلف سبب شود كه ديگرى عمل خود را ابطال كند بدون
اين كه چنين حقى راداشته باشد.
قسم اول: در فقه براى اين قسم موارد متعددى وجود دارد كه
صحت عمل يا دوام واستمرار اثر آن، منوط به موافقت از جانب
غير يا عدم منع او مىباشد، در عبادات،مثلا پدر مىتواند از
روزه مستحبى فرزندش منع كند و در نتيجه روزه فرزند
باطلمىشود،((486))يا از آنچه فرزندش نذر كرده، نهى كند
كه در نتيجه نذر فرزند باطلمىشود.((487)) در تصرفات
وضعى معاملاتى مالك حق دارد معاملهاى را كهشخص به
نحو فضولى نسبت به مال او انجام داده، ابطال كند. همچنين
شريك درمواردى كه حق شفعه دارد مىتواند معامله غير را
نسبت به سهم شريك خود ابطالكند و آن را براى خود
بخرد.((488)) بنابر نظر مشهور حق دارد ازدواج دختر
باكرهخويش را در صورتى كه بدون اذن او باشد ابطال كند
چنان((489)) كه حق دارد اجيرشدن همسر خود را براى
انجام دادن كارى كه منافات با حقوق زوج داشته باشد،ابطال
كند((490)). حاكم يا قاضى مىتواند معامله يا حق يا دعوايى را
ابطالكند.((491))
قسم دوم: مكلف سبب مىشود كه ديگرى عمل خود را باطل
كند، مثلا سبب شود كهروزه دار روزهاش را افطار كند، يا نماز
گزار را بخنداند به قهقهه يا او را از جهتقبله منحرف
كند((492)) و نمازش را قطع كند. اين قسم از ابطال از جهت
اين كهنوعى تصرف در غير است، حرام بوده و بدون رضايت او
جايز نيست. در موردى كهابطال عمل مانند قطع فريضه بر
عامل حرام است، بعيد نيست كه بر متسبب نيز حرامباشد، زيرا
از ادله استفاده مىشود كه شارع راضى به تحقق اين نتيجه،
يعنى قطعشدن نماز و اخلال به آن نيست ولو به نحو تسبيب
از غير باشد، پس حرمت اختصاصبه نمازگزار ندارد. ممكن
است گفته شود((493)) تسبب حرام است گرچه منجر
بهتصرف در غير بدون رضايت او يا ابطال چيزى كه ابطال آن
شرعا حرام است نشود،بلكه حرمت آن به جهت تضييع حقوق
ديگرى است.
نهم، ابطال و احباط
در بعضى از آيات قرآن كريم از ايجاد اسباب احباط اعمال با
مرتكب شدن برخى ازمعاصى،
نهى شده است. در بعضى از آيات تعبير به ابطال شده است،
همانند: «لاتبطلواصدقاتكم بالمن و الاذى»((494))، بنا بر اين
كه مراد از آن حبط باشد. آيا حقيقتا عملىكه سابقا به نحو
صحيح انجام شده ابطال مىشود، يعنى عمل صحيح به عمل
باطلمنقلب مىشود، يا اين كه بدين سبب آن عمل باطل
نمىشود، بلكه ثواب آن باطلمىشود و اجرى و پاداشى
نخواهد داشت، يا اينكه حتى ثواب آن نيز باطل نمىشود،بلكه
آنچه از آن عمل متوقع و مطلوب بود كه عبارت است از
سعادت اخروى وبهشت و رهايى از عذاب، باطل مىشود؟
برخى از فقها نظريه بعضى از اصحاب مذاهب را كه امكان دارد
احباط همان ابطالباشد، مورد بحث قراردادهاند،((495)) به
اين بيان كه هر عمل مثلا نماز مشروطاست به عدم ارتكاب
بعضى معاصى ولو بعد از انجام عمل و به نحو شرط متاخر و
درصورت ارتكاب معصيت، آن عمل باطل خواهد شد و اعاده يا
قضاى آن در صورتىكه اعاده يا قضا داشته باشد واجب
خواهد بود. بنابراين ابطال حقيقى بودن موارداحباط، ثبوتا
امرى ممكن است و محذورى ندارد.
لكن ظاهرا دليلى بر ابطال عمل با ارتكاب بعضى از اعمال و
معاصى بعد از آن، وجودندارد، بلكه اثباتا خلاف ظاهر ادله
است و آنچه در بعضى از آيات و روايات در موردحبط و ابطال
اعمال به ارتكاب بعضى معاصى، وارد شده است به هيچ وجه
اقتضاىابطال عمل، بلكه حتى اقتضاى نفى استحقاق ثواب را
نسبت به اعمال صالح گذشتهندارد. نهايت اين است كه اين
آيات و روايات بر عدم تحقق سعادت و نتيجه مطلوبانسان
دلالت مىكند مگر با ملتزم شدن به ترك معاصى و انجام
اعمالصالح.((496))
شيخ طوسى مىگويد:
در نزد ما تحابطى بين طاعت و معصيت و بين ثواب و عقاب
مبتنى بر آنها نيست، پساستحقاق ثواب بر هر عملى كه ثابت
شود، چيزى آن را زايلنمىكند....((497))
همو در تفسير آيه: «يا ايها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن
و الاذى كالذي ينفق مالهرئاء الناس ولايؤمن باللّه و اليوم
الآخر... »((498)) مىگويد:
آيا اين دلالت نمىكند بر اين كه ثواب ثابت مستقر با منت
آينده زايل مىشود و نيزدلالت نمىكند بر اين كه به ريايى كه
در آينده حاصل مىشود ثواب فعلى عمل زايلمىشود. پس اين
آيه بر قول كسانى كه قايل به تحابط شدهاند
دلالتندارد.((499))
طبرسى در اين باره مىگويد:
خداوند فعل منافق و منت گذارنده را به سنگ صيقلى تشبيه
كرده كه باران، خاك روىآن را شسته باشد، هيچ كس
نمىتواند آن خاك را به جاى اولش برگرداند. وقتى
كسىصدقهاى مىدهد و به دنبال آن منت مىگذارد ديگر
راهى براى تلافى و برگرداندنثواب آن ندارد، چون عمل به
نحوى واقع شده كه به هيچ وجه استحقاق ثواب راندارد. وجه
فعل تابع حدوث آن است، پس وقتى فوت شود ديگر راهى براى
تلافىآن وجود ندارد. آيه دلالت بر اين ندارد كه ثواب ثابت
مستقر با منت گذارى در آينده ويا ريايى كه در آينده حاصل
مىشود، باطل و زايل مىشود، چنانكه اهل
وعيدقايلند.((500))
لكن بعضى از فقها معتقدند كه ثواب و عقاب با ارتكاب بعضى
از اعمال احباطمىشود چه رسد به مثل كفر و ارتداد.
محقق اردبيلى مىگويد:
شكى در احباط كفر به ايمان و بالعكس نيست و اين صريح
قرآن و اخبار است، برآننقل اجماع شده است و در قرآن و
روايات احباط به طور مطلق آمدهاست.((501))نيز مىگويد:
بالجمله اخبار و آيات در وقوع احباط فراوان است، پس انكار آن
ممكن نيست،بنابراين هرجا بر عدم احباط دلالت كند بايد آن
را تاويل كنيم. تاويلى كه طبرسى درمجمع البيان بيان كرده
واضح نيست و در مورد احباط بعضى از اعمال بدنى با
بعضديگر مثل اينكه شرب خمر سبب حبط فلان عمل مىشود
و زنا فلان عمل را حبطمىكند و يا اينكه نماز كفاره فلان
گناه مىشود، جارى نمىشود.
... ممكن است گفته شود: بعيد نيست كه انسان استحقاق
ثواب را داشته باشد، ولىرسيدن به آن موقوف بر عدم صدور
منافى مانند ارتداد از او باشد يا بقاى برايمانشرط استمرار و
انتفاع از ثواب است و احباط عبارت است از عدمآن.((502))
ممكن است مراد از احباط، ابطال اثر معنوى باشد كه عمل
صالح بر تكامل نفسانسانى برجاى مىگذارد، پس احباط در
واقع زايل كردن اثر عمل صالح نيست، بلكهسقوط نفس بشرى
است از جايگاهى كه به واسطه عمل صالح بدان نايل شدهبود.
در اين بحث برخى از اخباريان بر اصوليان به جهت نفى احباط
شديدا خرده گرفتهاندو آن را از جمله خطاهاى اصوليان
دانستهاند كه به واسطه اجراى دليل عقلى در احكامشرعى
بدان مبتلا شدهاند. محدث بحرانى صاحب حدايق مىگويد:
بين بيشتر فقهاى ما اعتماد بر ادله عقليه در اصول و فروع و
ترجيح آن بر ادله نقليه،شهرت يافته است، لذا مىبينيم در
اصول به پندار وجود دليل عقلى به مطالبى قايلمىشوند كه
دليل نقلى بر خلاف آن وجود دارد، مانند نفى احباط عمل با
تكيه برمقدماتى كه حتى مفيد ظن نيست... در حالى كه
دلايلى در كتاب و سنت وجود دارد كهنشان مىدهد احباط كه
موازنه بين اعمال و اسقاط اعمال متقابل و ابقاى رجحان
استحقيقتى است كه هيچ ترديدى در آن نيست.((503))
البته اصوليان منكر امكان احباط به معناى ابطال عمل يا
ابطال اثر آن در صورتى كهدليل واضحى برآن دلالت كند
نيستند، بلكه آنان در دلالت ادله نقلى بر احباط
مناقشهكردهاند. تفصيل اين بحث در جاى خود خواهد آمد. (ر.
ك: مدخل احباط). دهم، ابطال بدعتها و گمراهىها
1. ابطال و محو كتب((504)) ضلال واجب است و از مصاديق
ابطال تكوينى است.همچنين ابطال بدعتها و دعاوى فاسد از
طريق اظهار حق و نشر هدايتوا((505))جب است.
|
|---|