- پاورقى

1- وسائل الشيعه، ج‏26، باب 11 از ابواب موانع الارث، ص‏11،
ح‏1.
2- وسائل الشيعه، ج‏20، باب 10 از ابواب ما يحرم بالكفر،
ص‏552، ح‏1.
3- همان، باب 1 از ابواب ما يحرم بالكفر، ص 534، ح‏5.
4- مائده، آيه 5.
5- وسائل الشيعه، ج‏20، باب 2 از ابواب ما يحرم بالكفر،
ص‏536، ح‏1.
6- همان، باب 7 و8 از ابواب مايحرم بالكفر، ص‏544 و 545.
7- همان، باب‏9 از ابواب ما يحرم بالكفر، ص‏546 549، ح‏1 و
5.
8- همان، باب‏5 از ابواب ما يحرم بالكفر، ص‏542، ح‏5.
9- همان، باب‏9 از ابواب ما يحرم بالكفر، ص‏547، ح‏4.
10- همان، ح‏3.
11- ممتحنه، آيه 10.
وسائل الشيعه، ج‏20، باب 1 از ابواب ما يحرم بالكفر،
ص‏533، ح‏2.
13- همان، باب 2، ح 2 و 3.
14- همان، باب 1 از ابواب ما يحرم بالكفر، ص‏533 و 534،
ح‏1و7.
15- بحارالانوار، ج‏20، ص‏337، سيره ابن هشام، ج‏3، ص‏340.
16- ممتحنه، آيه 10 و 11.
17- تفسير البرهان، ج‏1، ص‏430.
18- همان.
19- التهذيب، ج‏1، ص‏361، ح‏1091.
20- مائده، آيه‏6.
21- تفسير المنار، ج‏6، ص‏116.
22- كنزل الدقائق، ج‏4، ص‏22.
23- امروز كسانى كه كافر شدند از دينتان نااميد گشتند، پس
از آنان نترسيد و فقط‏از من بترسيد ، امروز دينتان را كامل
كردم، مائده، آيه‏3.
24- اى پيامبر آنچه از پروردگارت به تو نازل شده ابلاغ كن...
، مائده، آيه 67.
25- التفسير الكبير رازى)، ج‏11، ص‏123.
26- مائده، آيه‏5.
27- التفسير الامثل، ج‏3، ص‏539 و 540.
28- الكافي، باب طبقات الانبياء و الرسل و الائمة، ج‏1، ص‏175،
ح‏1.
29- همان، ح‏4.
30- همان، حديث 2.
31- كافى، باب نادر جامع في فضل الامام و صفاته، ج‏1،
ص‏199، ح‏1.
32- رعد، آيه‏16.
33- زمر، آيه 66.
34- انعام، آيه 164، بگو: آيا من كسى غير از خدا را به ربوبيت
برگزينم درصورتى كه خدا، رب همه موجودات است؟)).
35- كافى، باب تاويل الصمد، ج‏1، ص‏123، ح‏2، التوحيد،
ص‏93، ح‏9). اخبارزيادى نيز وارد شده است كه همه اشيا،
مخلوق خداوند متعال هستند، از آن جمله:صحيحه زراره كه
گفته است: از امام صادق‏ع) شنيدم كه فرمود:
همانا خداوند، از خلق خويش تهى و خلق او هم از وى تهى
هستند و هر آنچه كه برآن نام ((شى‏ء)) صدق مى‏كند، به غير از
خداوند متعال مخلوق مى‏باشد و خداوند خالق‏تمامى اشياى
عالم است. مبارك است خداوندى كه چيزى شبيه او نيست و
او شنوا وبيناست.
مرفوعه ابي المغرا و خبر خيثمه‏كافى، ج‏1، ص‏82 و 83، ح‏3و
4و 5، التوحيد، ص‏105 و 106، ح‏3و 4 و 5) نيز مانند اين حديث
است و روايات در اين معنى بسياراست كه به حد تواتر مى‏رسد.
در صحيح جابربن يزيد جعفى آمده كه از امام باقرع) شنيدم
كه در باره توحيد صحبت‏مى‏كردند و مى‏فرمودند:
به راستى خداوندى كه اسمايش مبارك است و با آنها وى را
مى‏خوانند و در علوذاتش برتر است، يگانه است و در يگانگى و
تنهايى، او يگانه است، توحيد خود را درخلقش جارى ساخت،
اوست يگانه و صمد و قدوس، همه اشيا، او را پرستش‏مى‏كنند
و به او نيازمندند و دانش و علم او بر همه چيز احاطه دارد.
كافى،باب تاويل‏الصمد، ج‏1، ص‏123، ح‏2، التوحيد، ص‏93، ح‏9).
در كتاب العين خليل آمده است:
حسن گفته است: صمد كسى است كه همه چيز به او
نيازمندند و به هيچ كس ديگرى‏غير از او اعتنا نمى‏شود، پس
بنابراين معنى، همانا صمود تمامى اشيا به خداوند
متعال،احتياج و تعلق اشيا در بقايشان به اوست همان گونه
كه معناى رب اقتضا مى‏كرد، پس‏مقتضاى روايات همان چيزى
است كه دو دسته از آيات اقتضا مى‏كند.
36- نمل، آيه 91، همانا من مامورم كه فقط خداى اين شهر را
كه آن را بيت‏الحرام قرار داده است پرستش كنم و آن خدا،
مالك همه چيز عالم است.
37- آل عمران، آيه 109، هر چه در آسمانها و زمين است ملك
خداست وبازگشت همه كارها به سوى اوست.
38- روم، آيه 26، هركس در آسمان و زمين است همه بنده او
و با كمال خضوع وخشوع مطيع فرمان وى هستند.
39- انعام، آيه 101 و 102.
40- يوسف، آيه 40.
41- شورى، آيه 10.
42- الزمر، آيه 46.
43- يوسف، آيه 67.
44- انعام، آيه 57.
45- مائده، آيه 55.
46- خداوند سرپرست اهل ايمان است و آنان را از تاريكيهاى
جهان بيرون‏آورده و به عالم نور مى‏برد و آنان كه راه كفر را
برگزيدند، سرپرست آنان شيطان‏رهزن، است و آنان را از عالم
نور به تاريكيهاى گمراهى درافكند. بقره، آيه 257.
47- يوسف، آيه 101.
48- اعراف، آيه 196 198.
49- كافى، باب ما نص اللّه عز وجل و رسوله على الائمه، ج‏1،
ص‏289، ح 4.
50- كافى، باب فرض طاعة الائمه، ج‏1، ص‏187، ح 7.
51- همان، ص 189، ح‏16، الاختصاص، باب ان طاعة الاوصياء
مفترضة،ص‏277.
52- تفسير العياشى، ج‏1، ص‏327، تفسير البرهان، ج‏1، ص‏482،
ح 14.
53- كافى، باب فيه نثف و نتف من التنزيل في الولاية، ج‏1،
ص‏427، ح‏77،البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص‏479 ، تفسير
العياشي، ج‏1، ص‏328، ح‏140،تفسير البرهان، ج‏1، ص‏483،
ح‏16، تفسير البرهان، ج‏1، ص‏481، ح‏9.
54- تفسير البرهان، ج‏1، ص‏480، ح‏7.
55- تفسير القمى، ج‏1، ص‏170، تفسير العياشى، ج‏1، ص‏328.
56- تفسير العياشى، ج‏1، ص‏328، ح 142 و 137، تفسير
البرهان، ج‏1، ص‏482و 483، ح 18 و13.
57- همان.
58- الامالى، ص‏75، تفسير البرهان، ج‏1، ص‏480، ح‏6.
59- مجمع البيان، ج‏2، ص‏210 و 211 ، تفسيرالبرهان، ج‏1،
ص‏481 و 482،ح‏10 و 12.
60- الخصال، ص‏549، ابواب الاربعين و مافوقه، ح‏30.
61- تفسير البرهان، ج‏1، ص‏483 و 484، ح 19 و 22.
62- تفسير البرهان، ج‏1، ص‏484 و 485.
63- نساء، آيه 59.
64- الكافي، باب ما نص اللّه عز وجل و رسوله على الائمة‏ع)،
ج‏1، ص‏286 آ288، ح‏1.
65- الكافي، باب دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏21 19 ح‏6 و 9.
66- همان.
67- تفسير العياشى، ج‏1، ص‏252، ح‏175.
68- تفسير البرهان، ج‏1، ص‏385 و 386، ح‏25 و 10.
69- همان.
70- الكافي، باب ان الائمه‏ع) ولاة الامر، ج‏1، ص‏205، ح‏1،
الكافي، باب ان الامام‏يعرف الامام الذي يكون من بعده، ج‏1،
ص‏276، ح‏1.
71- تفسير عياشى، ج‏1، ص‏247 و 246، ح‏153 و 154، تفسير
البرهان، ج‏1،ص‏384، ح‏16.
72- الكافي، باب المباهله، ج‏2، ص‏513 و 514، ح‏1.
73-تفسير البرهان، ج‏1، ص‏381، ح‏1، رواه الصدوق في كمال
الدين، باب 32،ص‏253، ح‏3 و للحديث ذيل فيه.
74- الكافي، ج‏2، باب ما ادنى به العبد مؤمنا او كافرا او ضالا،
ص 414، ح‏1.
75- تفسير البرهان، ج‏1، ص‏384، ح‏14.
76- همان، ح‏13.
77-تفسير العياشى، ج‏1، ص‏353 و 249، ح‏177 و 168، تفسير
البرهان، ج‏1،ص‏386 و 384، ح‏27 و 18.
78- همان.
79- الخصال، صدوق، باب ان العلماء و الائمة بعد النبي اثنا
عشر، ص 478 و479، ح‏46.
80- احزاب، آيه 6.
81- الكافي، باب ما نص اللّه عز وجل و رسوله على الائمة، ج‏1،
ص‏288، ح‏2،تفسير البرهان، ج‏3، ص‏291، ح‏1.
82- علل الشرايع، باب العلة من اجلها صارت الامامة في ولد
الحسين‏ع)، ص‏206،ح‏4.
83- الكافي، باب ثبات الامامة في الاعقاب، ج‏1، ص 285، ح‏1،
تفسير البرهان،ج‏3، ص‏292.
84- كمال الدين، باب ماروي ان الامامة لاتجتمع في اخوين
بعد الحسن والحسين‏ع)، ص 414، ح‏1.
85- الكافي، باب ما نص اللّه و رسوله على الائمه، ج‏1، ص‏291،
ح 7، تفسيرالبرهان، ج‏3، ص‏293.
86- علل الشرايع، باب العلة التي من اجلها صارت الامامة في
ولد الحسين‏ع)،ج‏2، ص‏205، تفسير البرهان، ج‏3، ص‏310.
87- علل الشرائع، باب العلة التي من اجلها صارت الامامة في
ولد الحسين‏ع)،ج‏2، ص‏207، ح‏5، تفسير البرهان، ج‏3، ص‏293،
ح‏13.
88- كمال الدين، ص‏323، ح‏8، تفسير البرهان، ج‏3، ص‏293،
ح‏14.
89- تفسير البرهان، ج‏3، ص‏293، ح‏15 و لم نجده في كتاب
الصدوق و اخرجه‏البحار، ج‏36، ص‏343، ح‏209، به نقل از كفاية
الاثر، محمد بن علي الخزاز القمي.
90- تفسير البرهان، ج‏3، ص‏293، ح‏16.
91- تفسير البرهان، ج‏3، ص‏294، ح‏18 و 20.
92- همان.
93-لسان العرب، ج‏2، ماده ((روح))
94-نماز خواندن در شبهاى ماه رمضان نزد اماميه و مذاهب
اهل سنت به جزمالكيه، سنتى مؤكد است.
95-صحيح بخارى، ج‏3، ص‏44، باب فضيلت نماز خواندن در
ماه رمضان،صحيح مسلم، ج‏2، ص‏176، باب ترغيب خواندن
نماز تراويح در ماه رمضان.
96-صحيح مسلم، ج‏2، ص‏177، باب ترغيب خواندن نماز
تراويح در ماه‏رمضان.
97-تهذيب الاحكام، ج‏3، ص‏57، باب فضل شهر رمضان
والصلاة فيه زيادة على‏النوافل.
98-همان، ص‏60، باب فضيلت ماه رمضان، حديث 8.
99-همان، ص‏64، باب فضيلت ماه رمضان، حديث‏18.
100 صحيح مسلم، ج‏2، ص‏187 و 188، باب استحباب اقامه
نماز نافله در خانه‏وجواز اقامه آن در مسجد.
101 همان.
102- همان.
103- همان.
104- همان.
105- سنن ابى داود، ج‏2، ص‏69، حديث 1447.
106- سنن نسايى، ج‏3، ص‏197، باب ((قيام الليل و تطوع
النهار)).
107- سنن نسايى، ج‏3، ص‏198، باب ((قيام الليل و تطوع
النهار))، همچنين:مسند احمد بن حنبل، ج‏5، ص‏427 و 428.
108- المحلى، ج‏3، ص‏38.
109- سنن ابن ماجه، ج‏1، ص‏439، شماره 1378.
110- همان، ص‏438، شماره 1376.
111- سنن ترمذى، ج‏2، ص‏500، ذيل حديث 604، احمد بن
حنبل نيز اين‏حديث را در مسند، ج‏5، ص‏414 آورده است.
112- اين مطلب را ابن حجر عسقلانى در فتح البارى، ج‏4،
ص‏240، ذكر كرده‏و به زودى متن آن را خواهيم آورد.
113- الخلاف، كتاب الصلاة، مساله 268.
114- تذكرة الفقها، ج‏2، ص‏282.
115- منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‏6، ص‏142.
116- تهذيب الاحكام، ج‏3، باب فضل شهر رمضان، حديث 30.
117- الكافى، ج‏4، ص‏154.
118- نماز ضحا، نمازى مستحبى در ميان اهل سنت است كه
از دو ركعت تاهشت ركعت مى‏باشد و وقت آن هنگام بالا آمدن
خورشيد تا قبل از زوال ظهرشرعى) است.
119- تهذيب الاحكام، ج‏3، ص‏69، باب فضيلت ماه رمضان،
حديث 29.
120- الكافى، ج‏4، ص‏154.
121- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏87، كتاب الصوم.
122- المجموع شرح المهذب، ج‏4، ص‏5.
123- الخلاف، ج‏1، ص‏528، مساله 8 و 2 از كتاب الصلاة.
124- شرح صحيح مسلم، نووى، ج‏6، ص‏286.
125- نيل الاوطار، ج‏3، ص‏50.
126- الفقه على المذاهب الاربعه، ص‏407، كتاب الصلاة.
217- صحيح مسلم، ج‏2، ص‏188، باب استحباب نماز نافله در
خانه و جواز آن‏در مسجد.
218- صحيح بخارى، ج‏2، ص‏49، باب ((تشويق پيامبرص) به
نماز شب)).
129- صحيح مسلم، ج‏2، ص‏177، باب ((الترغيب في قيام شهر
رمضان)).
130- صحيح بخارى، ج‏3، ص‏45، باب ((فضل من قام
رمضان)).
131- صحيح مسلم، ج‏2، ص‏177، باب ((الترغيب في قيام شهر
رمضان)).
132- سنن بيهقى، ج‏2، ص‏494، باب ((من زعم انهابالجماعة
افضل))، اين روايت‏را شوكانى نيز در نيل الاوطار، ج‏3، ص‏50،
نقل كرده و گفته: پنج تن از صاحبان صحاح‏آن را روايت
كرده‏اند، ولى ترمذى آن را صحيح هم دانسته است.
133- الفقه على المذاهب الاربعه، ج‏1، ص‏251.
134- توبه، آيه 38.
135- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏87، كتاب الصوم.
136- صحيح بخارى، ج‏1، ص‏75، باب ((كيف فرضت الصلوات
في الاسراء))،سنن ترمذى، ج‏1، ص‏417، باب ((كم فرض اللّه
على عباده من الصلوات))، حديث‏213، والفاظ حديث از
ترمذى است.
137- فتح البارى، ج‏3، ص‏10.
138- ارشاد السارى، ج‏3، ص‏428.
139- الفقه على المذاهب الخمسه، ص‏2850.
140- الفقه على المذاهب الاربعه، ج‏1، ص‏251.
141- عمدة القارى، ج‏11، ص‏126.
142- الاعتصام، ج‏2، ص‏291.
143- المغنى، ج‏2، ص‏137 و 138.
144- الفقه على المذاهب الاربعه، ج‏1، ص‏251، كتاب الصلاة،
مبحث نمازتراويح.
145- فتح البارى، ج‏4، ص‏204، ارشاد السارى، ج‏3، ص‏426،
عمدة القارى،ج‏11، ص‏126. در اين منابع در جمع بين اين
اقوال پراكنده تكلف شده است.
146- صحيح بخارى، ج‏3، ص‏44، باب ((فضل من قام
رمضان))، كتاب الصوم.
147- صحيح مسلم، ج‏2، ص‏176، باب ((الترغيب في قيام
رمضان)).
148- فتح البارى، ج‏4، ص‏203.
149- عمدة القارى في شرح صحيح البخارى، ج‏6، ص‏125،
همين سؤال وجواب در ((فتح البارى)) نيز آمده است.
150- ارشاد السارى، ج‏3، ص‏425.
151- شرح صحيح مسلم، نووى، ج‏6، ص‏287.
152- صحيح بخارى، ج‏3، ص‏44، باب ((فضل من قام
رمضان))، كتاب الصوم.
153-.عمدة القاري، ج‏6، ص‏126، در نسخه‏اى كه اين روايت از
آن نقل شده به‏جاى جمله((و رسول خداص) به آن مايل
نبود)) عبارت ((رسول خداص) به آن مايل‏بود)) آمده است.
همچنين بعد از اين جمله، به جاى كلمه ((قوله))، واژه
((بقوله)) آمده‏است.
154- الطبقات الكبرى، ج‏3، ص‏281.
155- الاستيعاب، ج‏3، ص‏1145، شماره 1878.
156- روضة المناظرهمچنين در النص والاجتهاد)، ص‏150.
157- النهاية في غريب الحديث والاثر، ج‏1، ص‏107.
158- مائده، آيه 3.
159- تاريخ المذاهب الاسلاميه‏همچنين: بحوث مع اهل
السنه)، ص‏235.
160- همان.
161- فتح البارى، ج‏4، ص‏204.
162- الموسوعة الفقهية الكويتيه، ج‏27، ص‏138 به نقل از فتح
القدير، ج‏1،ص‏333.
163- النص و الاجتهاد، ص 151 و 152.
164- سنن نسايى، ج‏3، ص‏161.
165- فجر الاسلام، ص‏238، انتشارات دارالكتاب.
166-آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى در مقاله پول‏هاى
كاغذى در اين‏باره به تفصيل سخن گفته است، مجله فقه اهل
بيت‏ع) شماره دوم، ص‏30.
167-بحوث فقهيه، حلى، ص‏83، انتشارات مؤسسة المنار.
168-آيت اللّه مكارم شيرازى، مقاله پولهاى كاغذى، مجله فقه
اهل بيت ع)،شماره 26، سال دوم، ص‏67.
169-وسائل الشيعه، ج‏12، باب 6 از ابواب الصرف، ص‏466، ح‏1.
170-ملحقات عروة الوثقى، ج‏2، ص‏48، مسئله 56.
171-همان.
172-جواهر الكلام، ج‏25، ص‏17.
173-همان.
174-همان، ص 16.
175-العروة الوثقى، ج‏2، ص‏620، مساله 7، چاپ دفتر انتشارات
اسلامى.
176-همان.
177-فهرست كتابخانه مرعشى، ج‏32، ص‏852 و 853. از
فاضل گرامى، جناب‏مستطاب آقاى شيخ ابوالفضل حافظيان
كه مرا بدين نكته رهنمون گردانيدسپاسگزارم.
178-ر. ك: وسائل الشيعه، ج‏8، ص‏451 539، ابواب صلاة
المسافر.
179-سوره نساء، آيه 101.
180-النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ج‏1، ص‏133، تحقيق
محمد تقى دانش‏پژوه. تهران، دانشگاه تهران، 1342ه. ش.
181-وجه دين، ص 139 141.
182-ص 88 90.
183-ص 140 152.
184- لغت نامه دهخدا، ج‏14، ص‏22734، ((نماز شكستن)).
185- صراط النجاة، ص‏169 و 170، مساله 661.
186- العروة الوثقى، ج‏3، ص‏242، مساله 1.
187- همان، مساله 2.
188- همان، ص‏262، مساله 20، نيز ر. ك: ص 264، مساله 21،
ص 266،مساله 22 ، ص 268، مساله 24، م 269، مساله 26.
189- ذخيرة العباد، ص‏116 118.
190- ر. ك: از باب نمونه توضيح المسائل حضرت امام خمينى
اعلى اللّه مقامه)،ص 188 و 189، مسائل 1193، 1196 و 1198.
191- جوامع الجامع، ج‏1، ص‏10، ذيل آيه شريفه.
192- الكشاف، ج‏1، ص‏16، ذيل آيه شريفه.
193- روض الجنان، ج‏1، ص‏88، ذيل آيه شريفه.
194- هزار و يك كلمه، ج‏2، ص‏252، كلمه 273.
195- ديدگاههاى علمى آية اللّه العظمى سيد محمد هادى
حسينى ميلانى قدس‏سره)، ص 205 206.
196- ر. ك: اطلس قبله نما، ص 150.
197-ابوبكر و بخصوص عمر و سپس خلفاى ديگر غير از امام
على بن ابى‏طالب‏ع) از نشر و كتابت حديث پيامبرص) به
شدت ممانعت كردند، تا اين كه عمربن عبدالعزيز م‏101) اين
سنت را برچيد و اجازه نقل و كتابت حديث آن حضرت راصادر
كرد. در اين زمينه مراجعه شود به: النص والاجتهاد، ص 138.
معالم المدرستين،ج‏2، ص‏40، تدوين السنة الشريفه، ص‏261 و
منع تدوين الحديث. همچنين براى‏آگاهى از تاثير اين پديده
بر فقه و حديث اهل سنت مراجعه شود به: تاريخ
الفقه‏الجعفرى، ص‏164.
198- دراين زمينه مراجعه شود، به: محو السنة او تدوينها،
ص‏9، تاريخ عمومى‏حديث، ص‏98، اضواء على السنة المحمدية،
ص 118 و الوضاعون و احاديثهم‏الموضوعة.
199- بحارالانوار، ج‏2، ص‏143، باب فضل كتابة الحديث و
روايته.
200- مراجعه شود به: الذريعة، ج‏2، ص‏125، تاريخ عمومى
حديث،ص‏225.
201- پس از گسترش فقه چهار پيشواى بزرگ اهل سنت،
دستگاه خلافت بامساعدت فقيهان آن روزگار، صلاح را براين
ديد كه تنوع آراى فقهى را در همين چهارمذهب منحصر كند
و انسداد باب اجتهاد در فقه اهل سنت را اعلام دارد. هر چند
درطول تاريخ و بخصوص در دوران معاصر، دانشمندان و
فقيهان بزرگى در ميان عامه بااين سنت به مخالفت
برخاستند، ولى انحصار مذاهب فقهى اهل سنت در
چهارمذهب شناخته شده، همچنان باور بيشتر عوام و خواص
اين بخش از جامعه مسلمانان‏است. طبيعى بود كه با پايان
يافتن عصر اجتهاد، دوران شكوفايى اين دانش نيز در ميان‏اهل
سنت پايان يابد. در اين زمينه مراجعه شود به: ادوار فقه، ج‏3،
ص‏646، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامى، ج‏6، ص‏606، تاريخ فقه و
فقها، ص 91 و تاريخ حصرالاجتهاد.
202-تاريخ بغداد، ج‏13، ص‏327 و 329.
203-تاريخ بغداد، ج‏14، ص‏245.
204-وسائل الشيعه، ج‏27، ص‏35، بحارالانوار، ج‏2، ص‏283.
205-((مكتب فقهى اهل بيت‏ع)))، سيد محمود هاشمى
شاهرودى، فقه اهل‏بيت‏ع) فصلنامه تخصصى)، شماره
32زمستان 81)، ص‏13.
206- رسائل المرتضى، ج‏3، ص‏311.
207- من لايحضره الفقيه، ج‏4، ص‏270 و 275.
208- الايضاح، ص‏243.
209- كشف القناع، ص‏83.
210- الاستبصار، ج‏3، ص‏271 و 276. اختيار معرفة الرجال، ص
156 و 188.
211- اختيار معرفة الرجال، ص‏170.
212- مكتب در فرايند تكامل، ص‏174.
213- نويسنده مزبور در اين اثر و همچنين كتاب ((مقدمه‏اى
بر فقه شيعه))گزارشى مستند و پر تتبع از تاريخ فقه و كلام
شيعه ارائه داده است كه هر چند گوياى‏كوششى فراوان است،
ولى به دليل نگاه جانبدارانه مؤلف نسبت به برخى
نحله‏هاى‏عقيدتى و فقهى بخصوص ديدگاه عقل گرايى و
بعضا تاثير اين نگاه برگزارش وتحليل تاريخى وى همچون
نمونه‏اى كه در متن آمد قابل نقد جدى است.
214- الكافى، ج‏1، ص‏8: ((... انك تحب ان يكون عندك كتاب
كاف يجمع فيه‏من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم
و يرجع اليه المسترشد و ياخذ منه من‏يريد علم الدين و العمل
به بال‏آثار الصحيحة عن الصادقين‏ع) و السنن القائمة التي
عليهاالعمل و بها يؤدي فرض اللّه عز وجل و سنة نبيه‏ص)... و
قد يسر اللّه و له الحمد تاليف‏ما سالت و ارجو ان يكون بحيث
توخيت)).
215- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏3: ((وصنفت له هذا الكتاب
بحذف الاسانيدلئلا تكثر طرقه و ان كثرت فوائده و لم
اقصدفيه قصد المصنفين في ايراد جميع مارووه، بل قصدت
الى ايراد ما افتى به و احكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما
بيني وبين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته و جميع ما فيه
مستخرج من كتب مشهورة،عليها المعول و اليها المرجع)).
216- المقنع، ص‏5: ((ثم اني صنفت كتابي هذا و سميته كتاب
المقنع لقنوع من‏يقراه بما فيه و حذفت الاسانيد منه لئلايثقل
ولايصعب حفظه ولايمل قارئه)).
217- براى آگاهى از آراى فقهى ابن ابى عقيل مراجعه شود
به: حياة ابن ابي‏عقيل العماني و فقهه، تهيه شده در مركز
معجم فقهى.
218- الفوائد الرجاليه، ج‏2، ص‏220: ((و هو اول من هذب الفقه
و استعمل النظرو فتق البحث عن الاصول و الفروع في ابتداء
الغيبة الكبرى)). همچنين مراجعه شود به:روضات الجنات،
ج‏2، ص‏259 و مقدمه كتاب المهذب، تاليف آية اللّه جعفر
سبحانى،ص 23.
219- المسائل الصاغانيه، ص 58: ((... فاما شهادتك بجهل
الجنيدي فقد اسرفت‏بما قلت في معناه و زدت في الاسراف
ولم يكن كذلك في النقصان و ان كان عندنا غيرسديد فيما
يتحلى به من الفقه و معرفة ال‏آثار، لكنه مع ذلك امثل من
جمهور ائمتك واقرب منهم الى الفطنة والذكاء. فاما قوله
بالقياس في الاحكام الشرعية و اختياره مذاهب‏لابي حنيفة و
غيره من الفقهاء العامة لم يات بها اثر عن الصادقين‏ع) فقد كنا
ننكره عليه‏غاية الانكار و لذلك اهمل جماعة من اصحابنا امره و
اطرحوه و لم يلتفت احد منهم الى‏مصنف له و لاكلام)). نيز:
المسائل السرويه، ص 73، الفهرست، ص 209، رجال‏النجاشي،
ص‏388.
220- ترجمه نام اين دو كتاب بدين قرار است: ((كشف اشتباه
و خطاى نادان‏شيعه در مسئله قياس)) و ((آشكار كردن آنچه
را كه دشمنان، از روايات اهل بيت‏ع) درموضوع اجتهاد پنهان
كرده‏اند)). ياد آورى اين نكته لازم است كه واژه اجتهاد يا
اجتهادبه راى در ميان شيعيان در سده‏هاى نخستين، متاثر از
زمره‏اى از روايات، داراى‏معنايى مذموم بود كه حكايت از
شيوه‏اى افراط‏ى در عقل گرايى داشت. مراجعه شودبه: دائرة
المعارف بزرگ اسلامى، ج‏6، ص‏602، مقاله اجتهاد.
221-الفوائد الرجاليه، ج‏3، ص‏214.
222-با اندك مراجعه‏اى به كتاب مقنعه روشن مى‏گردد كه
اين كتاب بر خلاف‏نظر برخى همچون آية اللّه جعفر سبحانى
در مقدمه كتاب المهذب، ج‏1، ص‏23 ازمنابع فقه منصوص و
يا به تعبير آية اللّه سيد حسين بروجردى، ((اصول متلقاة))
نيست ومؤلف آن در صدد انطباق الفاظ آن با متون روايات
نمى‏باشد.
223- رجال النجاشي، ص‏402.
224- المسائل السرويه، ص‏73.
225- رسائل المرتضى، ج‏1، ص‏202، الذريعة الى اصول
الشريعه، ج‏1،ص‏283 و ج‏2، ص‏656.
226- الانتصار، ص‏470 و 488، رسائل المرتضى، ج‏1، ص‏189.
227-رسائل المرتضى، ج‏1، ص‏21، ج‏3، ص‏269 و 309، ج‏4،
ص‏335،الذريعة الى اصول الشريعه، ج‏2، ص‏517.
228- رسائل المرتضى، ج‏1، ص‏26.
229- الفهرست، ص 209.
230- عدة الاصول، ج‏1، ص‏352 و ج‏2، ص‏647.
231- المبسوط، ج‏1، ص‏2.
232- عدة الاصول، ج‏1، ص‏97.
233- ((مكتب فقهى اهل بيت‏ع)) سيد محمود هاشمى
شاهرودى، فصلنامه فقه‏اهل بيت‏ع)، شماره 32زمستان
1382)، ص 46.
234- در باره سير انديشه فقيهان شيعه در آغاز عصر غيبت
پيرامون اعتبارروايات، مراجعه شود به: ((نظرية السنة في
الفكر الامامي الشيعي))، ص‏70. همچنين‏براى آشنايى با تاريخ
تطور انديشه شيخ طوسى در باره خبر واحد در آثار
گوناگونش‏مراجعه شود به: همان، ص 97.
235- السرائر، ج‏1، ص‏66 و 89 و... ج‏2، ص‏254، 283، 336،
365، 403 و512 و... .
236- همان، ج‏1، ص‏78، 309، 350، 386، 410 و 574.
237- همان، ج‏1، ص‏46، 377 و 495.
238- در زمينه مقايسه اجمالى آراى شيخ مفيد، سيد مرتضى
و شيخ طوسى باابن ادريس پيرامون دليل عقل، مراجعه شود
به: زندگى و انديشه‏هاى ابن ادريس،ص‏240.
239- السرائر، ج‏1، ص‏46: ((فان الحق لايعدو اربع طرق: اما
كتاب اللّه سبحانه اوسنة رسوله‏ص) المتواترة المتفقة عليها او
الاجماع او دليل العقل، فاذا فقد الثلاثة‏فالمعتمد في المسائل
الشرعية عند المحققين الباحثين عن ماخذ الشريعة
التمسك‏بدليل العقل فيها فانها مبقاة عليه و موكولة اليه فمن
هذا الطريق يوصل الى العلم بجميع‏الاحكام الشرعية في جميع
مسائل اهل الفقه فيجب الاعتماد عليها و التمسك
بها)).همچنين مراجعه شود به: همان، ج‏1، ص‏377 و 495.
240- همان، ج‏1، ص‏127 و 495.
241- همان، ج‏1، ص‏51.
242- فرائد الاصول، ج‏1، ص‏311. براى اطلاع از بحث تفصيلى
در اين باره‏مراجعه شود به: نظرية السنة في الفكر الامامي
الشيعي، ص 111.
243- السرائر، ج‏3، ص‏404: ((و من قطعت اصابعه فجائه رجل
فاطار كفه فارادالقصاص من قاطع الكف فروى انه يقطع يده
من اصله و يرد عليه دية الاصابع. اورد هذه‏الرواية شيخنا
ابوجعفر في نهايته و هي مخالفة لاصول المذهب، لانه لاخلاف
بيننا انه‏لايقتص من العضو الكامل للناقص و الاولى الحكومة
في ذلك و ترك القصاص و اخذالارش)).
244- همان، ج‏2، ص‏393: ((... وهذه مسالة حادثة نظرية
لايرجع فيها الى قول‏بعض المخالفين بل تحتاج الى تامل و ان
ترد الى اصل المذهب و ما يقتضيه اصول‏اصحابنا فليلحظ
ذلك)).
245- معارج الاصول، ص‏147، مبادى الاصول، ص‏204.
246-المعتبر، ج‏1، ص‏29. در باره نظر محقق حلى در حجيت
خبر واحد وتفاوت آراى او در دو كتاب معتبر و معارج و
برداشت‏هاى مختلف در اين زمينه،مراجعه شود به: نظرية
السنة في الفكر الامامي الشيعي، ص‏92.
247-المعتبر، ج‏1، ص‏335 و 342، ج‏2، ص‏702، شرايع
الاسلام، ج‏4،ص‏1031، مختلف الشيعه، ج‏5، ص‏461، ج‏9،
ص‏184 و 366و 378 و 379 و461.
براى نمونه به نقل برخى از عبارات محقق حلى و علامه حلى
مى‏پردازيم: محقق حلى‏بعد از نقل سخن ابن ادريس در
مخالفت با فتواى شيخ و نسبت آن فتوا به شافعى،مى‏گويد:
... و هذا القول من هذا المتاخر دال على قلة تامل و اقدام على
الشيخ و نسبة له الى‏متابعة الشافعي من غير دلالة وليس الامر
كما ذكره بل هذه منقول عن اهل البيت‏ع). ر،ك: المعتبر، ج‏1،
ص‏335).
علامه حلى طعن‏هاى تند و گزنده‏اى نسبت به ابن ادريس
دارد، در يكى از اين مواردمى‏گويد:
... و هذا جهل من ابن ادريس و قلة تامل و عدم تحصيل و ذلك
لقصور قوته المميزة وشدة جراته على شيخنا رحمه اللّه و
كثرة سلاطته و سوء ادبه مع قصوره عن ان‏يكون اقل تلامذة
شيخنا رحمه اللّه. ر.ك: مختلف الشيعه، ج‏9، ص‏379).
248- شرح البداية، ص‏95: ((فالعمل بمضمون الخبر الضعيف
قبل زمن الشيخ‏على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقق و لما
عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من‏بعده من الفقهاء
و اتبعه منهم عليها الاكثر تقليدا له الا من شذ منهم و لم يكن
فيهم من‏يسبر الاحاديث و ينقب على الادلة بنفسه سوى
الشيخ المحقق ابن ادريس و قد كان‏لايجيز العمل بخبر الواحد
مطلقا. فجاء المتاخرون بعد ذلك و وجدوا الشيخ و من
تبعه‏قدعملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لامر ماراوه في
ذلك لعل اللّه تعالى يعذرهم فيه‏فحسبوا العمل به مشهورا و
جعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه و لو تامل المنصف و
حررالمنقب لوجد مرجع ذلك كله الى الشيخ ومثل هذه
الشهرة لاتكفى في جبر الخبرالضعيف)).
249- منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح والحسان، ج‏1،
ص‏18.
250- همان، ص‏22.
251- همان، ص‏2.
252- همان، ص‏5.
253- همان، ص‏15.
254- همان، ص‏16.
255- براى آگاهى از سخت‏گيرى‏هاى صاحب مدارك در
قبول روايات و طردروايات بسيارى از راويان مشهور كه منجر
به كنار گذاشتن هزاران روايت از كتب اربعه‏مى‏گردد،
مراجعه شود به: نظرية السنة في الفكر الامامي الشيعي،
ص‏209.
256- براى آشنايى با برخى از آراى سخت گيرانه مقدس
اردبيلى در اعتباراخبار آحاد مراجعه شود به: مجمع الفائده و
البرهان، ج‏8، ص‏48، ج‏11، ص‏508،ج‏14، ص‏5 و 10.
257- براى آشنايى با مبانى فقهى و اصولى محقق اردبيلى و نو
آورى‏هاى او دراين زمينه، مراجعه شود به مجموعه چند
جلدى ((مقالات كنگره محقق اردبيلى)) وهمچنين
((ويژگى‏هاى اجتهاد و فقه پويا در مكتب سه فقيه)) تاليف
عليرضا فيض.
258- در زمينه عوامل پيدايش جنبش اخبارى مراجعه شود
به: المعالم الجديدة‏للاصول، ص‏98، الموسوعة الفقهية
الميسره، ج‏1، ص‏559، تاريخ الفقه الاسلامي وادواره، ص‏386،
نظرية السنة في الفكر الامامي الشيعي، ص‏226.
259- حسين مدرسى طباطبايى در گزارش خود از ادوار فقه
شيعه، جنبش‏اخبارى را در راستاى گرايش فقيهانى چون
شهيد ثانى، محقق اردبيلى و صاحب معالم‏در توجه و عنايت به
علم حديث و درايه مى‏داند ر. ك: مقدمه‏اى بر فقه شيعه،
ص‏58)درحالى كه باشواهد ذكر شده روشن گرديد كه
جنبش اخبارى واكنشى در مقابله باحركت سخت گيرانه اين
فقيهان در قبول روايات بوده است.
260- الفوائد المدنيه، ص‏78 و 123.
261- همان، ص 120 و 172. هر چند استرآبادى، تقسيم
چهارگانه روايات را به‏علامه حلى نسبت مى‏دهد، اما جمعى
از علما از جمله صاحب معالم، اين تقسيم را به‏احمد بن
طاووس م‏673) استاد علامه حلى نسبت داده‏اند ر. ك: منتقى
الجمان في‏احاديث الصحاح و الحسان، ج‏1، ص‏14)، براى
آگاهى از بحث تفصيلى در اين زمينه‏مراجعه شود به: نظرية
السنة في الفكر الامامي الشيعي، ص‏171 و 176.
262- همان، ص‏117.
263- همان، ص‏371.
264- همان، ص 368: ((وقع تخريب الدين مرتين: مرة يوم
توفي النبي‏ص) و مرة‏يوم اجريت القواعد الاصولية و
الاصطلاحات التي ذكرتها العامة في الكتب الاصولية و في‏كتب
دراية الحديث في احكامنا و احاديثنا)).
265- همان، ص‏328.
266- همان، ص‏180.
267- همان، ص‏313: ((ان الانظار العقلية قسمان: قسم يكون
تمهيده مادة الفكرفيه بل صورته ايضامن جانب اصحاب
العصمة و قسم لايكون كذلك. فالقسم الاول‏مقبول عنداللّه
تعالى مرغوب اليه، لانه معصوم عن الخطا والقسم الثاني غير
مقبول‏لكثرة وقوع الخطا فيه)).
268- همان، ص‏515.
269- روضة المتقين، ج‏1، ص‏21، لوامع صاحبقرانى، ج‏1،
ص‏47.
270- الحق المبين، ص‏12.
271- وسائل الشيعه، ج‏30، ص‏191.
272- همان، ج‏30، ص‏249.
273- الفوائد الطوسيه، ص‏352، 402 و 426.
274- همان، ص‏447. همچنين براى بطلان قياس اولويت و
قياس منصوص العله‏در ميان اخباريان مراجعه شود به: الانوار
النعمانيه، ج‏1، ص‏235، الحدائق الناضره،ج‏1، ص‏60.
275- الحدائق الناضره، ج‏1، ص‏124، الدرة النجفيه، ص‏145.
276- الانوار النعمانيه، ج‏1، ص‏129.
277- الحدائق الناضره، ج‏1، ص‏15.
278- لؤلؤة البحرين، ص‏45.
279- الدرة‏النجفيه، ص‏147.
280- الفوائد الحائرية، ص‏120، الفوائد الرجاليه، ص‏2، مصابيح
الظلام، ج‏1،ص‏11.
281- الفوائد الرجاليه، ص‏2، الفوائد الجديده، ص‏487.
282- الفوائد الرجاليه، ص‏44.
283- الفوائد الحائريه، ص‏142. همچنين مراجعه شود به:
الفوائد الرجاليه،ص‏4، حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص 616.
284- حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص‏26، 28، 31، 43، 45،
80، 133،138، 152، 154، 156، 159، 173، 204، 261، 281،
296، 300، 355، 370،372، 376، 377، 439، 442، 465، 504،
533، 545، 546، 594، 597، 600،616، 651، 655، 662، 694،
700، 710، 713، 717، 720، 724، 733، 740 و783.
285- همان، ص‏725: ((... و مع جميع ما ذكر انجبرت بالشهرة
بين الاصحاب والخبر المنجبر و ان كان ضعيفا كما هو الحق
المحقق في محله و المسلم عند الفقهاءالقدماء و المتاخرين
الانادرمن متاخري المتاخرين لشبهة ضعيفة و لهذا ترى
الفقهاءالمتقدمين و المتاخرين في المسائل الفقهية بنوا على
ذلك... بل قل ما يكون مستنده‏حديثا صحيحا، سيما الصحيح
السالم عن المعارض و لعله لايكاد يوجد على الصحيح‏المذكور
فانا للّه و انا اليه راجعون في موت الفقه، الاترى ان الشارح
لاتكاد توجد مسالة‏فقهية خالية عن الاضطراب عنده)).
در حاشيه اعتراض آميز ديگرى مى‏گويد: ((عدم اطلاعه على
الدليل لايقتضي عدمه، فانه‏في غالب المواضع يناقش و يقول
كذلك، فلوصح مناقشاته لم يبق للشرع و الفقه اثراصلا، و لم
يوجد حكم شرعى الا في غاية الندرة و اين هذا من الدين و
الشريعة؟!،ص‏263)).
286- مصابيح الظلام، ج‏1، ص‏66: ((فانه اي الفيض الكاشاني)
اعتمد عليهما اى‏صاحب المدارك و صاحب المسالك) نهاية
الاعتماد الى ان قلدهما اشد تقليد الا ما شذو ندر، بل في
الحقيقة كتابه هذا ليس الا المدارك و المسالك اختصرهما و
كان الاولى‏ان يسميه مختصر المدارك و المسالك... و ما ذكرنا
من التقليد الشديد غير خفي على‏من له ادنى اطلاع و تفطن
فانا وجدنا في الكتابين اشتباهات كثيرة واضحة غاية
الوضوح،مثل... )).
287-مفردات الفاظ القرآن، ص 138.
288-مجمع البحرين، ج‏1، ص‏475.
289-التحقيق في كلمات القرآن، ج‏1، ص‏316 و 317.
290-فرار از ربا، ص‏14، آيت اللّه مكارم شيرازى.
291-كتاب تحريرالوسيله، ج‏1، كتاب البيع، ص 459، مسئله 7.
292-نكته ديگرى را جهت آشنايى بيشتر با تعريف ربا، اضافه
مى‏كنم و آن اين‏است كه: چنين نيست كه به كارگيرى حيله،
لزوما براى فرار از يك الزام قانونى باشد،بلكه چه بسا براى
اثبات يك حكم به كار مى‏رود. مثل شخصى كه مستطيع
نيست و به‏وسيله قرض كردن مبلغ حج و هبه معوضه آن به
شخص ديگر مى‏گويد: اين مبلغ را به‏تو مى‏بخشم به شرط‏ى
كه آن را به من ببخشى، واجب الحج شود.
293-لازم به ذكر است كه اين مطلب در صورتى است كه
حيله ربا را نفس رباتلقى نكنيم، مثلا آيت اللّه خويى
مى‏گويند: بيع هزار تومان به هزار و دويست تومان به‏صورت
نسيه عين ربا است نه حيله آن. منهاج الصالحين، ج‏1، ص‏416
و 417.
294- چرا كه اين وسيله، باعث تجاوز به روح قانون است.
295- مرحوم وحيد بهبهانى در اين باره مى‏گويد: فاعلم ان
الحيلة الشرعية انما هومتحقق بالنسبة الى موضوعات الاحكام
لانفس الاحكام لانها على حسب ما حكم به‏الشارع فاي حيله لنا
فيها؟رساله خط‏ى قرض به شرط معامله محاباتى، آداب
تجارت،باب ربا، ص‏54.
296- در رابطه با خروج موضوعى تفصيلى به نظر مى‏آمد كه
در كلمات شهيدمطهرى((ره)) آن را يافتم لذا كلام ايشان را
نقل كردم.
297- همان، ص 339 و 340.
298- جواهر الكلام، ج‏32، ص 202.
299- زبدة البيان في آيات الاحكام، باب ربا، ص‏437.
300- فرار از ربا، ص‏40.
301- در نتيجه در اين قسم، چون قيمت سوقيه كالا جبران
كننده اضافه كمى‏طرف مقابل مى‏باشد، ربا محسوب نمى‏شود.
شهيد صدر مى‏گويد: حرمت چنين‏بيعى فقط تعبد شرعى
است نه رباى حقيقى، لذا با به كارگيرى حيل ربا مثل
ضم‏ضميمه مى‏توان از اين حرمت خارج شد. ((تعليقه منهاج
الصالحين، ج‏2، بحث ربا)).
302- كتاب البيع، ج‏2، ص‏412 و 410 و 408 و 407.
303- همان، ص 408.
304- شهيد صدر در اين رابطه مى‏گويد: به كارگيرى حيل
ربا در اين قسم جايزنيست، چرا كه ادله تجويز حيل، شامل اين
موارد نيست.
اشكال: اين ادله اطلاق دارند و شامل موردى هم كه اختلاف
ثمن و مثمن فاحش باشد،مى‏شود.
جواب: روايات مذكور، در مورد بيع صرف است و در بيع صرف
شرط است كه قبض‏و اقباض در مجلس صورت بگيرد و در
معاملات نقديه كه تقابض بايد در مجلس‏صورت بگيرد،
متعارف آن است كه اختلاف فاحش بين ثمن و مثمن وجود
ندارد،چرا كه اگر اختلاف فاحش باشد، غالبا انگيزه عقلايى
برانجام چنين معامله‏اى وجودندارد، بنابراين روايات تجويز
حيل، اين مورد را شامل نمى‏شود. تعليقه منهاج‏الصالحين، ج‏2،
بحث ربا.
305- در كتاب البيع آمده است: حتى اگر اخبار صحيحه‏اى
هم بر تجويز حيل،در رباى قرضى و معاملى از قسم دوم كه
عرف آن را ربا مى‏داند وجود داشته باشد،بايد آن را به تاويل
برد و يا علمش را به صاحبش رد كنيم، چرا كه چنين
اخبارى‏مناقض كتاب و سنت است، نه مخصص و مقيد آن‏يعنى
اين اخبار با كتاب و سنت‏سازگار نيست، لذا جمع عرفى بين
اين دو وجود ندارد). كتاب البيع، ص‏409.
306- قال: قلت لابي الحسن‏ع): يكون لي على الرجل دراهم
فيقول: اخرنى بها وانا اربحك فابيعه جبة تقوم علي بالف درهم
بعشرة آلاف درهم او قال: بعشرين الفا واؤخره بالمال. قال:
لاباس. ((وسائل الشيعه، ج‏18، باب 9 از ابواب احكام العقد،
ح‏4)).
307-كتاب البيع، ج‏2، ص‏413.
308- همان.
309- معجم رجال الحديث، ج‏15، ش 10205.
310- عيون اخبار الرضاع)، ج‏2، ص‏213، ح‏20.
311- الارشاد، ج‏2، ص‏248.
312- المناقب، ، ج‏4، ص‏367.
313- رجال نجاشى، ش 968.
314- كتاب البيع، ج‏2، ص‏415 و 416.
315- بقره، آيه 279.
316- همان.
317- ايشان در ص 409 كتاب البيع مى‏گويد: اگر فرض شود
كه قرض دادن يك‏ساله با سود 20% ظلم باشد، مسلما با به
كارگيرى حيل ربا و فروش صد دينار در مقابل‏صد و بيست
دينار به صورت نسيه و به مدت يكسال، اين ظلم برداشته
نمى‏شود. يااگر فروش مقدار معينى از گندم در مقابل دو
برابر آن و به مدت يكسال، در حالى كه‏از نظر خصوصيات با هم
مساوى هستند ظلم و فساد باشد، مسلما با به كارگيرى
حيل‏ربا، به اين كه به طرف ناقص چيزى را مثل يك دستمال
ضميمه كنيم، باز همان ظلم وفساد وجود خواهد داشت.
بنابراين اگر نصوص در تجويز اين حيل وارد شده باشد،
مناقض كتاب و سنت‏مستفيضه محسوب مى‏شود نه اين كه
مقيد و مخصص آن باشد.
318- فرق بين علت و حكمت احكام: ((علت حكم)) چيزى
است كه حكم دايرمدار آن است، يعنى هر جا علت باشد حكم
هم خواهد بود و هر جا علت نباشد،حكم هم نخواهد بود، ولى
((حكمت حكم)) چيزى است كه غالبا همراه حكم هست
وگاهى هم از آن جدا مى‏شود، يعنى بعضى اوقات على رغم
اين كه حكمت وجودندارد، حكم به قوت خود باقى است. اولى
مثل ((لاتشرب الخمر لانه مسكر)) يعنى:((شراب نخور چرا كه
مست كننده است)) و دومى مثل حكمت عده در طلاق است
كه‏براى جلوگيرى از ((اختلاط امياه)) و روشن شدن وضعيت
حاملگى است. ولى ((لزوم‏عده)) براى زنانى كه مدت زيادى از
شوهر جدا بوده‏اند و سپس طلاق داده شده‏اند وحتى كسانى
كه به وسيله جراحى، ((رحم)) خود را بر مى‏دارند و ديگر
قابليت بچه دارشدن را ندارند، وجود دارد.
319- ايشان در ص 409 كتاب البيع مى‏گويند: فتحريم الربا
لنكتة الفساد و الظلم‏و ترك التجارات و تحليله بجميع اقسامه
و افراده مع تغيير عنوان لايوجب نقصافي‏ترتب تلك المفاسد
من قبيل التناقض في الجعل او اللغوية فيه.
در توضيح كلام ايشان بايد گفت: آيات و روايات متعددى
داريم كه متعرض حكمت‏هايى است كه در تحريم حيل ربا وارد
شده از قبيل: ((لاتظلمون ولاتظلمون))كه در آيه‏279 از سوره
بقره، ربا را از مصاديق ظلم معرفى كرده است) و يا ((ليكلا
يمتنع الناس‏من اصطناع المعروف)) وسايل، ج‏18، باب 1 از
ابواب ربا، ح‏4)، اشاره دارد به اين كه‏اثر رباى حرام، كم رنگ
شدن روحيه كار خير است، چرا كه مردم، راهى را كه در
آن‏سود دنيوى باشد انتخاب مى‏كنند) و يا ((... لتنفر الناس من
الحرام الى الحرام و الى‏التجارات من البيع و الشراء فيبقى ذلك
بينهم في القرض))همان، ح‏8 اشاره دارد به‏اينكه علت تحريم،
آن است كه مردم تجارات و بيع و شرايى را كه مورد نياز
جامعه‏هست، ترك نكنند و از طرفى قرض الحسنه در جامعه
زنده بماند) و يا ((فبيع الربا وشراؤه و كس على كل حال على
المشتري و على البائع فحرم اللّه عزوجل على العبادالربا فساد
الاموال... ))همان، باب 1، ح‏11 كه امام، علت تحريم را فساد و
تضييع اموال‏معرفى كرده است). حال حضرت امام مى‏گويند:
در تجويز حيل ربا هم اين مشكلات‏تلف اموال، فساد اموال،
ترك تجارات و قرض الحسنه و... ) به وجود خواهد آمد
وحكمت تحريم ربادر اين راه‏ها هم وجود دارد. اگر گفته
شود كه: ظلم و فساد و...حكمت حكم است نه علت‏والحكم
لايدور مدار الحكمة بل العلة)، يعنى چنين نيست‏كه هر جا
ظلم و فساد و... را يافتيم بتوانيم به حرمت حكم كنيم، چرا كه
موارد ياد شده‏از قبيل علت حكم نيستند. بنابراين در صورت
وجود اين مفاسد هم، نمى‏توان به‏حرمت حيل ربا حكم كرد.
در جواب مى‏توان گفت:
اولا، اين مطلب گرچه صحيح است ولى مشكل اين تجويز،
لغويت جعل تحريم ربااست.
توضيح آن كه: وقتى حيل ربا در جميع مواردش جايز باشد،
ديگر موردى براى تحريم‏ربا باقى نمى‏ماند يا به ندرت وجود
دارد يعنى وقتى حيل ربا تجويز شود و مردم‏بدانند كه از راه
ديگرى مى‏توانند به سود و زيادى برسند، سراغ اين راه‏ها
مى‏روند.نتيجه آن كه، حكمت تحريم ربا لغو خواهد شد، چون
مصداقى براى اين تحريم باقى‏نمى‏ماند، مگر به ندرت و اين
باعث نقض غرض است و لازمه‏اش ابطال تحريم‏رباست.
ثانيا، گرچه مبناى مشهور در مورد حكمت احكام اين است كه
حكمت، نه مخصص‏است و نه معمم، يعنى حكمت نه حكم را به
موردش تخصيص مى‏زند و نه موجب‏عموميت يافتن حكم به
موارد ديگر است، ولى مبناى صحيح اين است كه
گرچه‏حكمت نمى‏تواند مخصص حكم باشد ولى مى‏تواند
حكم را به موارد ديگر سرايت‏دهد. شاهدش آن كه اگر مولا به
عبدش بگويد: شب‏ها كسى را به منزل راه نده وحكمتش اين
باشد كه ممكن است در ميان آنها دشمن مولا هم وجود داشته
باشد،حال اگر اين حكمت در روزهاى تعطيلى هم وجود
داشته باشد، متفاهم عرفى اين‏است كه اين ممنوعيت در
روزهاى تعطيلى هم وجود دارد يا اگر گفته شود:
((حرمت‏الميتة لما فيه من فساد الابدان)) يعنى حكمت تحريم
ميته، اضرار به بدن است، شكى‏نيست كه به هرويين هم اگر
به همان اندازه فساد داشته باشد مى‏توان تعدى كرد.بنابراين
حكمت حكم مى‏تواند حكم را از موردش، به موارد ديگر سرايت
دهد.
در مسئله ما نيز مى‏توان مدعى شد چون حكمت هايى كه در
باب ربا ذكر شده، درحيل ربا هم وجود دارد، حكم كه
((تحريم)) است به حيل ربا هم سرايت كرده و آن‏هارا هم به
مخاطره انداخته و ممنوع مى‏كند.
320- كتاب البيع، ج‏2، ص‏415 و 416، با اندكى دخل و تصرف
جهت توضيح‏مطلب.
321- وسائل الشيعه، ج‏18، كتاب التجاره، باب 7 از ابواب الربا،
ص‏136،ح‏3.
322- توجيه ظلم و تطبيق آن بر ربا، امرى مشكل است، لذا
بعضى گفته‏اند:تطبيق عنوان ((ظلم))، كه همه عقلا بر
قبح آن اتفاق نظر دارند بر همه اقسام ربا، امرى‏غير ممكن
است. ((الربا فقهيا و اقتصاديا، جواهرى، ص 264))، مثلا در
رباى قرضى گفته‏شده: وقتى مقترض با رضاى خود از مقرض
قرض مى‏گيرد و اجبارى در كار نيست، يادر رباى معاوضى با
توجه به اين كه رضاى انشايى در صحت معاوضه كافى است
ورضاى قلبى معيار نيست، اينجا چه ظلمى صورت گرفته
است؟ زيرا ظلم عبارت ازتعدى به نفس يا عرض و يا مال
ديگران است و اينجا چنين نيست. معتمد تحريرالوسيله، ج‏1،
ص‏230، الشيخ عباس ظهيرى). بعضى گفته‏اند: ربا اگر غير
فاحش‏باشد، نه تنها موجب ظلم و فساد نيست، بلكه موجب
رونق اقتصاد و رغبت در اقراض‏است((الربا فقهيا و اقتصاديا،
ص 265)).
323- مجمع البحرين، كلمه ربا.
324-بنابراين ((زيادى بدون مقابل)) ظلم است و چون منظور
از ظلم در اين جا به‏همين معنا است، پس اين ظلم مورد
ادراك و تصديق عقلا است و در عقلايى بودن يك‏امر، به بيش
از اين‏تصديق عقلا) نياز نداريم، گرچه در فرهنگ دينى ما در
برخى‏مصاديقش، تعبد شرط شده است، مثل گرفتن زيادى
در مقابل مدت، كه شارع آن راظالمانه مى‏داند ولى باعث
نمى‏شود كه مراد از اين ظلم، ظلم تعبدى باشد.
325- بقره، آيه 279.
326- اوكس فلان، اي: خسر ((مجمع البحرين)).
327- وسائل الشيعه، ج‏18، باب‏1 از ابواب الربا، ح‏11.
328- تحرير الوسيله، ج‏1، القول في القرض.
329- از ميان علماى اهل سنت افرادى، چون رشيد رضا، شيخ
عبدالوهاب،معروف الدواليبى و مصطفى الزرقا را مى‏توان نام
برد. ((مجلة البعث، سال 1388، ه.ق، ج‏13، ص‏70)) و از ميان
فقهاى شيعى مى‏توان به رساله توضيح المسائل آيت
اللّهصانعى، س 2880 اشاره داشت كه ايشان فقط رباى
استهلاكى ((مصرفى)) را حرام‏مى‏دانند.
330- فروع كافى، ج‏5، ص‏135، ميزان الحكمه، ((حرف واو))،
ص 719 ازجمله: سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي حمزة
الثمالي عن ابي جعفر، قال: قال‏رسول اللّهص) لرجل: انت و
مالك لابيك... 331- وسائل الشيعه، ج‏18، باب 8از ابواب احكام
العقود، ص‏50، ح‏4.
332- ماخذ اين اشكال در ((الربا فقهيا و اقتصاديا، حسن
محمد تقى جواهرى،ص 265، معتمد تحرير الوسيله، ج‏1، شيخ
عباس ظهيرى، ص 231 و 232)).
333- مثلا در هبه به شرط قرض كه به عنوان يكى از حيل ربا
مطرح است، باتوجه به اين كه موضوعا آن را قرض مى‏دانيم
يكى از دو قضاوت را راجع به آن بايدداشته باشيم يا مثل
حضرت امام آن را همان شرط زيادى ربوى بدانيم كه ممنوع
است‏و حرام و يا مثل مشهور آن را ربا ندانيم كه بنابر نظر دوم،
توجيه آن مشكل است، چراكه وقتى آن را موضوعا قرض
بدانيم، بايد همان اجر و ثواب قرض الحسنه را بر آن‏مترتب
بدانيم كه التزام به آن بسيار مشكل است و از طرفى آنچه در
فلسفه تحريم رباآمده كه ربا خوارى باعث امتناع از قرض
الحسنه است، درست در نمى‏آيد، زيرا مردم‏از چنين قرضى
دادنى در هر صورت امتناع ندارند.